الفئات غير مصنف

كلودين عون في جلسة نقاش حول المرأة والبيئة ودور البلديات في الوقاية من الحرائق، بمناسبة يوم الأرض من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وجمعية التحريج في لبنان: ” الهيئات المحلية هي أولى المؤسسات التي ينبغي أن تدرك أهمية العمل لنشر العلم والمعرفة بشؤون البيئة وسبل الحفاظ عليها، وللمرأة دور مركزي في تحفيز سلوكيات اجتماعية صديقة للبيئة عبر العمل المجتمعي وفي الشأن العام كما داخل الأسرة”.

كلودين عون في جلسة نقاش حول المرأة والبيئة ودور البلديات في الوقاية من الحرائق، بمناسبة يوم الأرض من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وجمعية التحريج في لبنان:

” الهيئات المحلية هي أولى المؤسسات التي ينبغي أن تدرك أهمية العمل لنشر العلم والمعرفة بشؤون البيئة وسبل الحفاظ عليها، وللمرأة دور مركزي في تحفيز سلوكيات اجتماعية صديقة للبيئة عبر العمل المجتمعي وفي الشأن العام كما داخل الأسرة”.

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجمعية التحريج في لبنان جلسة نقاش إفتراضية بعنوان “المرأة والبيئة، دور البلديات في الوقاية من الحرائق” وذلك بمناسبة يوم الأرض، بمشاركة السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والدكتورة مايا نعمة مديرة جمعية التحريج في لبنان والسيدة كاتي الشامي تيان رئيسة لجنة البيئة في الهيئة الوطنية ورؤساء بلديات وعضوات وأعضاء  مجالس بلدية ونساء ناشطات في الشأن العام من مختلف المناطق اللبنانية، وأعضاء الهيئة الوطنية وفريق عمل جمعية التحريج في لبنان.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية في الجلسة قالت فيها : “نلتقي اليوم بواسطة المنصات الالكترونية تفادياً لانتقال وباء كوفيد – 19 في ما بيننا. الأمر يدفعنا إلى التفكير بما آلت إليه الأوضاع الصحية في العالم. فمن جراء انتشار الوباء، بات كل واحد منا يدرك حقيقة أن الأرض واحدة وان الحدود التي رسمها البشر على الخرائط لا تحول دون انتشار تلوث الهواء او المحيطات، ولا تمنع الأوبئة من الانتشار، ولا تقف في وجه التغيير المناخي. هذه حقيقة لم يكن العالم مدركاً لها قبل بضعة عقود من الزمن.  ففي حقبة الثورة الصناعية التي تمثلت بانتشار الصناعات الثقيلة والاستهلاك المفرط للطاقة والثورة في وسائل النقل، غاب عن علماء الاقتصاد، أن لثروات الأرض حدوداً، وان الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية يجعلها تنضب، وان التلوث الذي يصيب الهواء والمياه، يدفع ثمنه البشر بتردي ظروف معيشتهم وصحتهم. ولم تبدأ الصحوة سوى في سبعينات القرن الماضي وكان احياء يوم مخصص للأرض أحد معالمها.”

وتابعت:” يسعدني أن نحيي معاً هذا اليوم، من خلال جلسة نقاش نتناول فيها موضوع المرأة والبيئة ودور البلديات في الوقاية من الحرائق. في اليوم العالمي للأرض، نستعيد المأساة التي مر بها لبنان في خريف العام 2019 عندما اندلعت في أحراجه الحرائق وأسفرت عن خسائر فادحة في الثروة الحرجية والممتلكات وتسببت في مقتل أحد الأبطال الذين أسرعوا للنجدة ولإطفاء النيران. من هنا، لا بدّ لنا أن نستدرك المخاطر. فأسباب الحرائق الحرجية معروفة، وأولها الجهل والاهمال. وكذلك معروفة هي وسائل الوقاية من اندلاعها. فتنظيف الأحراج وشق الطرق التي تتيح الوصول إلى مصادر النيران هي بعضها. لكن اقتصار العلم والعمل في موضوع اخماد الحرائق على الإختصاصيين أو على مجموعات حماية البيئة لا يكفي.  فموضوع مكافحة الحرائق الحرجية هو موضوع يعني المواطنات والمواطنين. فالنساء في الأرياف كما في المدن هن أكثر تأثراً أحياناً من الرجال، بالمخاطر الصحية الناتجة عن تردي المعطيات البيئية، من تلوث الهواء والمياه والتربة وتسرب المياه الآسنة وسوء استخدام المبيدات ومعالجة النفايات وغيرها من مخاطر وليس أقلها الاحتباس الحراري وتغيير المناخ. كل واحد منا نساءً ورجالاً مسؤول عن حماية البيئة والحفاظ على نظافتها وعلى جودة مكوناتها. فالأمر يتعلق بصحتنا وصحة أولادنا، والهيئات المحلية هي أولى المؤسسات التي ينبغي أن تدرك أهمية العمل لنشر العلم والمعرفة بشؤون البيئة وسبل الحفاظ عليها. كما على هذه الهيئات تشجيع المبادرات التي ترمي إلى صيانة تراثنا البيئي والمساهمة في تخطي التحديات التي تعيق التوصل إلى حل للصعوبات.”

وأضافت:” قبل عشر سنوات، أدرجت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي تبنتها الحكومة حينذاك، هدف تعزيز مساهمة المرأة في حماية البيئة. فللمرأة دور مركزي في تحفيز سلوكيات اجتماعية صديقة للبيئة عبر العمل المجتمعي وفي الشأن العام كما داخل الأسرة، ودورها في تربية الأجيال على الممارسات الصالحة يتخطى الأسرة إلى المدرسة حيث تمثل النساء أغلبية الجسم التعليمي في المدارس.”

وختمت:” اليوم مع زيادة حضور النساء في العمل البلدي، الذي نأمل أن يكون أوسع بعد الانتخابات البلدية المقبلة، نعوّل كثيراً على المبادرات التي سوف تتّخذونها أنتنّ السيدات في البلديّات. ومن أهداف هذه المبادرات، رفع مستوى الوعي لدى المواطنات والمواطنين بالقضايا البيئية، واعتماد برامج ونشاطات محليّة ترمي إلى توفير بيئةٍ سليمة والمحافظة عليها. ومجال الوقاية من الحرائق الحرجيّة هو من أبرز مجالات المحافظة على البيئة.

أشكر جمعية التحريج في لبنان على الجهود التي تبذلها في هذا السبيل وأشكر لكنّ ولكم مشاركتكم في هذا اللقاء.”

بعدها قدّمت السيدة الشامي تيان عرضاً مفصلاً تمحور حول، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومهامها، الاستراتيجية التي تعنى بالمرأة والبيئة، أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمرأة والبيئة، أبرز نشاطات الهيئة في مجال البيئة على الصعيد الدولي، التعاون القائم بين الهيئة وبين وزارة البيئة، عمل البلديات في مجال البيئة ودور المرأة فيها، النوع الاجتماعي والمناخ، الهيئة الوطنية والقوانين المتعلقة بالبيئة، أبرز نشاطات الهيئة البيئية على الصعيد الوطنية، وأبرز الحملات التوعوية التي قامت بها الهيئة في هذا الإطار.

وبعد أن قدّمت د. نعمة لمحة سريعة حول ميادين عمل جمعية التحريج في لبنان، عرض السيد جوزف بشارة المسؤول عن قسم إدارة حرائق الغابات في جمعية التحريج في لبنان  الإجراءات التي ينبغي على البلدية اتخاذها لتجنّب اندلاع الحرائق والحدّ من أضرارها، أما السيدة ميراي جازي مسؤولة الرصد والتقييم في جمعية التحريج في لبنان فتطرقت إلى دور المرأة في البيئة وأهمية إشراك النساء في مجال المحافظة على البيئة.

واختتم اللقاء بنقاش تبادل خلاله المشاركات والمشاركون الأفكار والخبرات والأسئلة كما تطرقوا إلى التحديات التي تواجه النساء كما البلديات في هذا المجال.

كلودين عون ألقت كلمة لبنان في الدورة ال 54 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة CPD54: “إنّ تقدّم الدول رهن بتقدّم مجتمعاتها، وهذا التقدّم لا يبنى من دون احترام وحماية حقوق الانسان ومن دون تحقيق المساواة الكاملة والنّاجزة بين الجنسين. إنّ تحقيق أهداف التّنمية المستدامة مرتبط كذلك بمعالجة ظواهر التّمييز القائم على النّوع الاجتماعي والعنف بكافّة أشكاله ضدّ المرأة”.

كلودين عون ألقت كلمة لبنان في الدورة ال 54 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة CPD54:

“إنّ تقدّم الدول رهن بتقدّم مجتمعاتها، وهذا التقدّم لا يبنى من دون احترام وحماية حقوق الانسان ومن دون تحقيق المساواة الكاملة والنّاجزة بين الجنسين. إنّ تحقيق أهداف التّنمية المستدامة مرتبط كذلك بمعالجة ظواهر التّمييز القائم على النّوع الاجتماعي والعنف بكافّة أشكاله ضدّ المرأة”.

20/04/2021أكدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:” أن الإخفاقات والصعوبات التي تواجهنا على طريق تحقيق أهداف التّنمية المستدامة كثيرة، إنّما لن تثنينا عن التّمسّك بما التزمنا به تجاه شعوبنا، إيماناً منّا بِأَن العالم الذي نسعى إليه، لا بدّ أن يكون أكثر عدلاً وتكافؤاً وإنسانيةً، ونحن نعوّل دائماً على العمل المشترك والمتضامن بين الدّول لتحقيق ذلك”.ولفتت إلى أن “إنّ تقدّم الدول رهن بتقدّم مجتمعاتها، وهذا التقدّم لا يبنى من دون احترام وحماية حقوق الانسان ومن دون تحقيق المساواة الكاملة والنّاجزة بين الجنسين. إنّ تحقيق أهداف التّنمية المستدامة مرتبط كذلك بمعالجة ظواهر التّمييز القائم على النّوع الاجتماعي والعنف بكافّة أشكاله ضدّ المرأة”.

كلام السيدة عون جاء خلال إلقائها كلمة لبنان في الدورة ال 54 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة في نيويورك CPD54 عبر تقنية الفيديو.

ونذكر في هذا الإطار، أن رئاسة اللجنة للدورة ٥٤ كلفت هذا العام بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة ممثلةً بخبيرها في مكتب اللجنة الدبلوماسي نزار قدوح، وبعثة رومانيا، بصياغة مسودة القرار الأممي المعنون “السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة”، والتفاوض عليه مع الدول الأعضاء لتأمين اعتماده بالإجماع. وقد توصلت اللجنة ليل الاثنين الى نص توافقي للمرة الاولى منذ العام ٢٠١٦، لإعتماده يوم الجمعة، يحدد الفئات السكانية الضعيفة خاصة النساء والأطفال، وأولويات عمل هيئات الأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي، مع الإشارة الى البلدان التي تعاني من صراعات وأزمات مالية واقتصادية.

وجاء في كلمة السيدة عون:” أودّ بداية أن أهنّئ رئاسة اللّجنة على دورها الفاعل، وأن أشيد بالعمل الدؤوب الذي قام به ميسّرو الأعمال وجميع الخبراء من أجل إنجاح أعمال اللّجنة.

إنّ الموضوع الذي اتّخذتموه عنواناً لهذه الدّورة “السكّان والأمن الغذائي والتّغذية والتّنمية المستدامة”، ليس سهل المعالجة، لا سيّما في ظلّ الظروف الإستثنائيّة التي يمرّ بها العالم، والتي فاقمت من أزمة انعدام الأمن الغذائي. وبإمكان هذه الظروف الاستثنائية، أن تبطئ في تطبيق أهداف التّنمية المستدامة، خصوصاً إن تأخّر التّوزيع العادل والسّريع والفعّال للَّقاحات المضادّة لفايروس كوفيد ١٩. واسمحوا لي هنا، أن أشكر جميع الدول التي انضمّت إلى الإعلان السياسي حول الوصول المنصف إلى لقاحات كوفيد ١٩، والذي كان للبنان شرف المبادرة إلى وضعه.”

وأضافت:” لطالما كان لبنان ولا يزال، من أشدّ الدّاعمين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدّولي للسكّان والتنمية، والمخرجات التي انبثقت عن كافّة المؤتمرات الدّوريّة في هذا الخصوص. وأنتهز هذه المناسبة لأُعيد التّأكيد على التزام لبنان بمخرجات وتوصيات قمّة نيروبي عام ٢٠١٩، كما أودّ أن أؤكد على أهميّة الدّور الذي يضّطلع به صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدّولي للسكان والتنمية.”

واعتبرت أنه:” بالعودة إلى موضوع هذا العام، فإننّا نرى ارتباطاً وثيقاً بين تمكين المرأة وتفعيل دورها من جهة، وبين تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التّنمية المستدامة من جهة أخرى. فلا اقتصاديات فاعلة من دون المشاركة المتكافئة للمرأة، ولا انتاج زراعياً أو صناعياً من دون أن يكون للمرأة دور متقدّم في القطاعات الإنتاجيّة، ولا تنمية مستدامة في ظلّ عدم تحقيق المساواة بين الجنسين، وفي ظل تفاقم ظاهرة تأنيث الفقر حول العالم.

إنّ تقدّم الدول رهن بتقدّم مجتمعاتها، وهذا التقدّم لا يبنى من دون احترام وحماية حقوق الانسان، ومن دون تحقيق المساواة الكاملة والنّاجزة بين الجنسين. إنّ تحقيق أهداف التّنمية المستدامة، مرتبط كذلك بمعالجة ظواهر التّمييز القائم على النّوع الاجتماعي، والعنف بكافّة أشكاله ضدّ المرأة.”

وتابعت:” في هذا الإِطار، كثَّفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال فترة انتشار وباء كوفيد – 19، الجهود لاعتماد تدابير تشريعيّة أكثر حماية للمرأة من العنف.  وفي أواخر العام الماضي، أقرّ المجلس النيابي القانون الرامي إلى تجريم التَحرّش الْجنسي وتأهيل ضحاياه، كما أقرّ تعديلات على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأُسرة من العنف الأُسري” لتوفير حماية أكبر للمرأة وأولادها. وتسعى الهيئة إلى تعديل قانون الجنسية للإعتراف بحقّ المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها، وإلى اعتماد سنّ ال 18 سنة كسنّ أدنى للزواج. كما أنها تقوم بدور تنسيقي بين مختلف الإدارات الحكوميّة لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن.”

وختمت:” إن الإخفاقات والصعوبات التي تواجهنا على طريق تحقيق أهداف التّنمية المستدامة كثيرة، إنّما لن تثنينا عن التّمسّك بما التزمنا به تجاه شعوبنا، إيماناً منّا بِأَن العالم الذي نسعى إليه، لا بدّ أن يكون أكثر عدلاً وتكافؤاً وإنسانيةً، ونحن نعوّل دائماً على العمل المشترك والمتضامن بين الدّول لتحقيق ذلك.”

كلودين عون في اجتماع “مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين” على هامش منتدى “جيل المساواة” في المكسيك: “إن المساواة بين الجنسين لا تهدف إلى سلب حقوق أي شخص، بل هي منح النساء الفرص والأدوات ذاتها التي نقدمها للرجال.”

كلودين عون في اجتماع “مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين” على هامش منتدى “جيل المساواة” في المكسيك:

“إن المساواة بين الجنسين لا تهدف إلى سلب حقوق أي شخص، بل هي منح النساء الفرص والأدوات ذاتها التي نقدمها للرجال.”

31/03/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في اجتماع “مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين” الذي عقد افتراضياً على هامش منتدى “جيل المساواة” في المكسيك، الذي تُنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وتتولى رئاسته المشتركة كلٌّ من فرنسا والمكسيك، بالشراكة مع المجتمع المدني والشباب.شارك في الاجتماع وزيرات ووزراء وممثلات وممثلون رفيعو المستوى من أعضاء مجموعة الأصدقاء من أكثر من 20 بلداً حول العالم ومن المجتمع المدني، وتهدف مجموعة “أصدقاء المساواة بين الجنسين” إلى تنسيق الجهود في المنتديات المتعددة الأطراف لتحقيق المساواة بين الجنسين بشكل فعال وتمكين النساء والفتيات.وألقت السيدة عون كلمة قالت فيها: “يسعدني أن أنضم إلى هذا الاجتماع الافتراضي لتأسيس مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين، وأود في هذه المناسبة أن أشكر حكومة المكسيك على جهودها لعقد هذا الاجتماع، وأن أهنئها على تنظيم “منتدى جيل المساواة”.

لطالما كانت المساواة بين الجنسين إحدى أهم التحديات لحقوق المرأة وللالتزامات التي تعهدنا بها طوعاً في إعلان ومنهاج عمل بيجين. كما أنها محطة انطلاق نحو العدالة الاجتماعية والنهوض بوضع المرأة وتمكينها في كل مكان”.

وتابعت:” إن إنشاء مجموعة الأصدقاء هذه لا يأتي في الوقت المناسب فحسب، بل هو أمر ضروري وجوهري أيضاً. ففي كلّ المناقشات التي أجريناها، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، ندرك مدى حاجتنا إلى إزالة مختلف أشكال التمييز ضدّ المرأة وإحقاق المساواة الكاملة بين النساء والرجال.

فالظلم أو العنف الذي تواجهه النساء يوميًا، هو شكل من أشكال عدم المساواة بين الجنسين، سواء تعلق الأمر بالفرص الاقتصادية، أو مشاركة النساء في الحياة السياسية، أو العنف ضد المرأة، أو الاتجار بالعاملات المهاجرات، أو تزويج الأطفال، أو حقّ المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في نقل جنسيتها إلى أولادها…، فالأمر يتعلق دائمًا بعدم المساواة.”

وأضافت:” إن المساواة بين الجنسين لا تعني إجراء مقارنات، وهي لا تهدف بالتأكيد إلى سلب حقوق أي شخص. بل هي ببساطة منح النساء الفرص والأدوات ذاتها التي نقدمها للرجال.

يتعلق الأمر بإزالة الحواجز الهيكلية، وتطوير الصور النمطية للمرأة، وسد الفجوات المجتمعية والقانونية. الأمر يتعلق بتصحيح خطأ تاريخي!

فالمساواة بين الجنسين لا تطالب بأي امتيازات، بل تهدف إلى تأمين حقوق النساء والفتيات التي طال انتظارها.”

وختمت:” معًا، في مجموعة الأصدقاء للمساواة بين الجنسين، ومختلف المجموعات المماثلة، نلتزم بالحفاظ على استمرار التواصل، وإبقاء محادثاتنا حية، وجعلها أكثر إلحاحًا في جميع الأشكال والأماكن، حتى يتم تحقيق المساواة الكاملة والنهائية.”

كلودين عون تشارك في منتدى “جيل المساواة” في المكسيك: ” أكثر ما تحتاجه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني، هو اعتبار أنّ قضيّة المرأة وإزالة كلّ أشكال التمييز ضدّها، هي قضيّة وطنية وليست قضية تعني فقط قسماً من المواطنين.”

كلودين عون تشارك في منتدى “جيل المساواة” في المكسيك:” أكثر ما تحتاجه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني، هو اعتبار أنّ قضيّة المرأة وإزالة كلّ أشكال التمييز ضدّها، هي قضيّة وطنية وليست قضية تعني فقط قسماً من المواطنين.” 30/03/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في منتدى “جيل المساواة” وهو التجمّع العالمي من أجل المساواة بين الجنسين الذي تُنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وتتولى رئاسته المشتركة كلٌّ من فرنسا والمكسيك، بالشراكة مع المجتمع المدني والشباب.واستهلّ منتدى “جيل المساواة” أعماله في المكسيك بين 29 و31 آذار ويتوّج في باريس في حزيران المقبل. وكونه الحركة العالمية للعمل من أجل المساواة بين الجنسين، يشكّل المنتدى في المكسيك محطةّ لتجديد العمل نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وتحقيق المساواة بين الجنسين خصوصاً في عالم يواجه تداعيات فيروس كوفيد_19.

وألقت السيدة عون كلمة في جلسة حوار حول “الآليات المؤسساتية لتقدّم النساء” عبر تقنية الفيديو قالت فيها:”أنشئت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قانون في العام 1998.

يتم تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة بموجب مرسوم بناء على اقتراح رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. وينتدب رئيس الجمهورية سيدة لترؤس الهيئة، وتعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن أعضاء حكميين ذات صفة استشارية في الهيئة. وقد أناط القانون الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة وبمهام ارتباطية وتنسيقية مع الإدارات والمؤسسات العامة، والهيئات الأهلية والمدنية وبمهام تنفيذية تشمل إعداد وتطوير استراتيجية وطنية.”

وتابعت:” بالنسبة إلى الموازنة، نصَّ القانون على أن الهيئة تستمد ماليتها من المساهمة المالية المرصدة سنوياً لها في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ومن المساعدات والهبات التي تتلقاها الهيئة ت التي تتلقاها الهيئة، وزراء وممن الهيئات غير الحكومية المحلية والأجنبية، ومن المنظمات الدولية. وتحديد مصدر حكومي ومصدر غير حكومي وحتى خارجي لمالية الهيئة، أتى به المشرِّع منذ البداية إدراكاً منه بأن المساهمة المقتطعة من موازنة رئاسة الحكومة لن تكون كافية لإتاحة قيام الهيئة بمهامها. وبالفعل ظلت موازنة الهيئة منذ تأسيسها ولغاية اليوم محدودة جداً، وفي ظل الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد هناك نزعة إلى تخفيضها إلى مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات الهيئة التشغيلية.

انطلاقاً من هذا الواقع، إنّ أول ما تحتاجه الآليّة الوطنية للمرأة في لبنان، هو زيادة إمكاناتها البشرية والماليّة لتحقيق أهدافها. وأكثر ما تحتاجه الآليّة من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني، هو اعتبار أنّ قضيّة المرأة وإزالة كلّ أشكال التمييز ضدّها، هي قضيّة وطنية وليست قضية تعني فقط قسماً من المواطنين. على الحكومة والمجلس النيابي أن يدركان ضرورة العمل بشكل متواز لتحقيق النمو الاقتصادي مع الإنماء الإنساني، الذي لا يتحقّق من غير تطوير أوضاعِ النِساء.

ومن الخطوات التي من شأنها إحداث تطور إيجابي في أوضاع المرأة:

أولاً، تنزيه القوانين المدنيّة والطائفية من المواد التي تميّز ضدّ النساء،

ثانياً، اعتماد تشريعات حديثة تؤمن حماية النساء من أعمال العنف والمخاطر التي يتعرَضن لها لكونهِنّ نساء أو فتيات،

ثالثاً، إقرار تدابير خاصّة مؤقتة مثل كوتا نسائية في قانوني الانتخابات النيابية والبلدية لتخطّي صعوبة التخلّي عن العادات المتجذّرة المسيئة للنساء ولحقوقهنّ،

ورابعاً، اعتماد سياساتٍ حكومية وإدارية داعمة لقضايا المرأة.”

وأضافت:” من المعروف أن التّنفيذ الناجح للسياسات الإصلاحية، يتوقّف على الالتزام الحقيقي بها وعلى التعاون بين مختلف الجهات المعنية. من هنا كان تأكيد في برنامج عمل بيجين على التعاون الذي يجب أن يَقومَ بَينَ الآليات الوَطَنية وشَتَّى الوِزارات، وكانت المُبادَرَةُ إلى إنشاءِ شَبكةِ نِقاطِ الارتكاز الجندري في الوزارات والإدارات، التي حَرصَت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مُنذُ تأسيسِها، على تَزويدِ عناصِرِها بالتَّدريبِ على مَبادئ مَنظورِ النوع الاجتماعي وتعميمه في السياسات الحُكومية.

وتجلّت الفائدة من التعاون القائم بين الهيئة الوطنية للمرأة والوزارات والإدارات الرسمية عبر محطاتٍ عديدة، أبرزها وضع التقارير الوطنية الرسمية حول تطبيق اتفاقية سيداو، والعمل ببرنامج عمل بيجين، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وتن فيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي أقرّتها الحكومة اللبنانية والتي تُنَسِّق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تَنفيذَ نشاطاتِها.

مع ذلك نعتبر أن إعطاء دفع جديد للتعاون بين الآلية الوطنية والوزارات والإدارات العامة ولسياسة تعميم منظور النوع الاجتماعي سوف يتطلب تطوير فكرة شبكة نقاط الارتكاز الجندري لتصبح مكونة ليس من موظفين عاملين في الوزارات والإدارات الرسمية بل من وحدات أو لجان تعني بتطبيق منظور النوع الاجتماعي في الأقسام المختلفة في الوزارة أو الإدارة.”

وقالت:” كذلك يفترض أن تضم هذه الشبكة المدراء العامين في الوزارات أو الإدارات العامة إذا أردنا أن تكون قضايا المرأة مدرجة فعلياً ضمن أولويات السياسات الحكومية. ومن الممارسات الحميدة على صعيد التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة والتي تأمل الهيئة الوطنية أن تتوفر لها الإمكانيات للقيام به، نذكر العمل على رصد المعطيات الخاصة بأوضاع المرأة واستخلاص المؤشرات الدالة عليها وقياس تطورها بغية استخدامها لتوحيد السياسات المعتمدة لدى الوزارات المعنية بجوانب من قضايا المرأة وتلك التي تخطط لها الآلية الوطنية للمرأة، والعمل التشريعي التي تقوم بها لجنة المرأة والطفل في البرلمان.”

وختمت:” إن توثيق التعاون والتنسيق بات مطلوباً بإلحاح أكبر اليوم في ظل ضرورة معالجة الأزمتين الصحية والاقتصادية التي تفاقمت معهما أوضاع النساء وبالأخص اللواتي منهن يعتشن في ظروف مادية دقيقة. لذا تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اهتماماً خاصاً لتأخذ السياسات الحكومية المعتمدة لمعالجة الأزمتين، البعد الجندري بعين الاعتبار. وتجهد الهيئة كي تستفيد من المساعدات الأسر المحتاجة التي تعيلها امرأة، أو تلك التي تكون فيها الوالدة لبنانية متزوجة من أجنبي وأولادها غير لبنانيين. كذلك تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية والبنك الدولي للتوصل إلى الإصلاحات التي من شأنها زيادة انخراط النساء في العمل الاقتصادي مما سوف يساعد على مكافحة الفقر الذي بات يهدد فئات واسعة من المواطنين والمواطنات.”

كلودين عون روكز ألقت كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW65: ” التحدي الأكبر بالنسبة إلى مشاركة النساء في القرار السياسي، لا يزال قائماً في مجال مشاركة النساء في الهيئات التمثيلية على الصعيدين الوطني والمحلي.”

كلودين عون روكز ألقت كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW65:” التحدي الأكبر بالنسبة إلى مشاركة النساء في القرار السياسي، لا يزال قائماً في مجال مشاركة النساء في الهيئات التمثيلية على الصعيدين الوطني والمحلي.” 25/03/2021أكدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أنه “على الرغم من الأزمات والصعوبات والكوارث التي شهدها لبنان خلال العام الماضي، تسجلّت فيه بعض الخطوات الإيجابية على صعيد رفع مستوى مشاركة النساء في صنع القرار وعلى صعيد تحسين شروط حمايتهن من العنف داخل الأسرة ومن التحرش الجنسي.”ولفتت إلى أن “التحدي الأكبر بالنسبة إلى مشاركة النساء في القرار السياسي، لا يزال قائماً في مجال مشاركة النساء في الهيئات التمثيلية على الصعيدين الوطني والمحلي.”

كلام السيدة عون جاء خلال إلقائها كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في نيويورك CSW65 عبر تقنية الفيديو.

وجاء في كلمتها:” على الرغم من الأزمات والصعوبات والكوارث، التي شهدها لبنان خلال العام الماضي، تسجلّت فيه بعض الخطوات الإيجابية على صعيد رفع مستوى مشاركة النساء في صنع القرار وعلى صعيد تحسين شروط حمايتهن من العنف داخل الأسرة.

فحكومة تصريف الأعمال الحالية تضم 30% من الوزيرات منهن وزيرة للدفاع تقوم أيضاً بمهام نائبة للرئيس.

أما على صعيد مكافحة العنف ضد النساء، فقد أقرّ المجلس النيابي في أواخر السنة الماضية، قانوناً يجرم التحرش الجنسي، وذلك لأول مرة في لبنان، كما أقر تعديلات على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” منح بموجبها حماية أشمل للمرأة المعنفة ولأولادها.

وجدير بالذكر أن الدولة اللبنانية جعلت من موضوعَي مشاركة النساء في صنع القرار على كل المستويات، ووقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، محورين أساسيين للخطة الوطنية التي اعتمدتها الحكومة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والتي باشرت بتنفيذها.”

وأضافت:” لكن التحدي الأكبر بالنسبة إلى مشاركة النساء في القرار السياسي، لا يزال قائماً في مجال مشاركة النساء في الهيئات التمثيلية على الصعيدين الوطني والمحلي.

فالانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في العام 2018، لم تأت إلى المجلس النيابي سوى بست نائبات من أصل 128، ولا تتعدى نسبة النساء في المجالس البلدية اللواتي انتخبن في العام 2016 ال 5.6%.”

وتابعت:” تجاه هذه المعطيات، تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تبنّي تشريعات تسهِّل انتخاب النساء. وهي تعمل في الوقت نفسه على حمل الأحزاب السياسية على تبني سياسات داخلية مشجعة لتسلم النساء المسؤوليات وللترشح للإنتخابات، وهي تدرس حالياً صيغاً ممكنة لاعتماد كوتا نسائية في قانوني الانتخابات البرلمانية والبلدية.”

على صعيد التشريع قالت:” اعتمد المجلس النيابي قانوناً يتيح للمرأة اللبنانية الترشح إلى عضوية المجلس البلدي في بلدتها الأم قبل الزواج، حتى ولو لم يعد قيدها الشخصي مسجلاً فيها. وتأمل الهيئة أن يزيد هذا التدبير من فرص وصول النساء إلى عضوية المجالس البلدية.”

وأضافت:” بشكل موازٍ، تعير الهيئة اهتمامها لتطوير قدرات النساء اللواتي يرغبن في خوض التجربة الانتخابية للبلدية أو للمجلس النيابي، وهي تقوم حالياً بتنظيم حلقات تدريبية موجهة إلى عدد من العضوات في المجالس البلدية أو العاملات في إداراتها، حول مواضيع مختلفة ذات صلة بالعمل البلدي. وتسعى الهيئة من خلال هذه التدريبات إلى تمكين النساء في البلديات من تعزيز قدراتهن المهنية للنجاح في خدمة المجتمع على الصعيد المحلي.”

وأوضحت:” تواجه قضية النساء في لبنان تحدياً آخر، يتمثل بالتصدي لظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء داخل الأسرة والتي تفاقمت مع أحكام الحجر المنزلي التي اعتمدت لمكافحة وباء كورونا. وبناء على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اتخذت السلطات القضائية عدداً من الإجراءات لتسهيل وصول النساء المعنفات إلى العدالة ومنها الاكتفاء بالاستماع إلى إفادة النساء ضحايا العنف عبر الهاتف في حال تعذر عليهن الحضور إلى مركز المفرزة القضائية المتخصّصة.

وسوف تسعى الهيئة إلى حمل مجلس النواب على إقرار تعديلات إضافية على قانون العنف الأسري لتأمين حماية أكبر للضحايا ولأولادهم. وتتطلع الهيئة الوطنية أيضاً، إلى حمل البرلمان على اعتماد نص قانون شامل يتضمن شتى المواضيع التي تنطوي على عنف ضد المرأة، مثل التزويج المبكر والجرائم الجنسية والاتجار بالبشر وغيرها. كما نسعى إلى إقرار قانون يعترف بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها وإلى إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية.”

وختمت:” ففي معالجتنا لقضايا المرأة، نعتمد في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مقاربة تنطلق من تمسكنا بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل المبني أصلاً على العمل لحماية حقوق الإنسان.”

كلودين عون التقت الامينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية لويز موشيكيوابو.

كلودين عون التقت الامينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية لويز موشيكيوابو. 24/03/2021التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة لويز موشيكيوابو الامينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية في إطار زيارتها إلى بيروت وتوقيع “مشروع عمل المنظمة في لبنان” الذي يتضمن في محوره الثالث استقلالية المرأة.وعرضت السيدة عون الوضع المأساوي الذي يمرّ به الشعب اللبناني اليوم على الأصعدة كافة، والذي يتخطى الأزمة السياسية والظروف الإقليمية ليصل إلى حدّ أزمة وجودية تجد جذورها في نظام يميز بين المواطنات والمواطنين ولا يعترف بمواطنة المرأة الكاملة وبحقوقها وبدورها وبطاقاتها، وهي التي تشكل نصف المجتمع اللبناني. وبدورها أعربت السيدة موشيكيوابو عن تضامن العائلة الفرنكوفونية مع الشعب اللبناني، وأكدت دعمها للبنان للخروج من الأزمة الحالية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعقد الجلسة التوعوية الأولى حول “المساواة بين الجنسين” لمسؤولات المرأة في الأقضية في التيار الوطني الحر، ضمن سلسلة لقاءات توعوية للأحزاب اللبنانية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعقد الجلسة التوعوية الأولى حول “المساواة بين الجنسين” لمسؤولات المرأة في الأقضية في التيار الوطني الحر، ضمن سلسلة لقاءات توعوية للأحزاب اللبنانية.

18/03/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة التوعوية الأولى حول “المساواة بين الجنسين” لمسؤولات المرأة في الأقضية في التيار الوطني الحر، وذلك ضمن سلسلة لقاءات توعوية تسعى الهيئة إلى عقدها مع الأحزاب اللبنانية، بهدف التوعية على مفهوم النوع الاجتماعي وعلى المفاهيم ذات الصلة تمهيداً لإدماج هذا المفهوم في السياسات والبرامج والخطط والمشاريع في الأحزاب.

شاركت في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة مارتين نجم كتيلي نائبة رئيس التيار الوطني الحرّ وعضو الهيئة الوطنية، والمحامية جومانا سليلاتي منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر، وأعضاء اللجنة المركزية ومسؤولات المرأة في الأقضية في التيار، وأعضاء وحدة التدريب على النوع الاجتماعي في الهيئة الوطنية.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية للسيدة عون قالت فيها:” في البداية أودّ أن أحيّي شجاعة التيار الوطني الحرّ، الحزب الأول والوحيد لغاية الآن الذي نفّذ عملية التدقيق من منظور النوع الاجتماعي PGA، وأشكر جهود نائبة الرئيس وعضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة مارتين نجم كتيلي في هذا الإطار.كما أشكر المبادرة التي قامت بها منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار المحامية جومانا سليلاتي، بمتابعة توصيات التدقيق الجندري والطلب من الهيئة بتنظيم هذا اللقاء التدريبي. وبدورنا سوف نفتتح سلسلة الدورات التوعوية معكم اليوم، وسوف نستكملها مع باقي الأحزاب اللبنانية.”وتابعت:” سيتناول لقاؤنا اليوم مفهوم النوع الاجتماعي وكيفية إدماجه في سياسات وبرامج ومشاريع وخطط عمل التيار، وأبرز القوانين المجحفة بحق النساء وأهم الإنجازات في هذا الإطار.” وأضافت:” لا شكّ أن المساواة بين المرأة والرجل هي ثقافة ويجب أن تتواجد في صلب عملكن في الحزب، وأهمية لقاؤنا اليوم هو توحيد المفاهيم والأهداف ضمن إطار الاستراتيجيات الخاصة بالمرأة التي تضعها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. إن مسؤوليتكن كمسؤولات المرأة في الأقضية في التيار كبيرة، وواجبكنّ أن تسمعن حاجات ومتطلبات الناس في أقضيتكن، وترفعن الصوت  إلى اللّجان المركزية التي تعدّ الاستراتيجيات، والتي يجب تطبيقها في مجلس النواب وفي الحكومة من خلال نواب ووزراء التيار.وختمت:” إن دوركن في قلب التيار أساسي وجوهري، وهو انعكاس لدوركن في قلب الوطن بهدف بناء الوطن.”

بعدها ألقت السيدة نجم كتيلي كلمة قالت فيها: “إن هذا اللقاء هو دليل على إيمان التيار الوطني الحرّ بدور المرأة وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، وأثني في هذا الإطار على دور اللجنة المركزية لشؤون المرأة التي حققت نقلة نوعية في موضوع المساواة بين الجنسين داخل التيار، كما أشيد بفعالية التعاون الدائم بين الهيئة الوطنية والتيار. ”

وأكدت السيدة نجم كتيلي أن من الأهداف الأساسية للتيار الوطني الحر في المدى القريب زيادة المرشحات في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلتين.

كما رحّبت المحامية سليلاتي بالمشاركات وقالت:” نفّذ التيار الوطني الحر على مدى عام مشروع التدقيق الجندري على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي مررنا بها. ونحرص على تنفيذ توصياته ونجتمع اليوم في الجلسة التطبيقية الأولى لهذه التوصيات. أشكر السيدة كلودين عون المرأة الناشطة والمناضلة في سبيل حقوق المرأة التي نوجه لها كلّ المحبة والاحترام للدعم الذي تقدّمه للمرأة اللبنانية ولهمومها وحقوقها وأعضاء وفريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على مواكبتهم لنا خلال هذه السنة. كما أشكر نائبة رئيس التيار للشؤون الإدارية السيدة مارتين نجم كتيلي على دعمها للمرأة إيماناً منها بدور النساء في التيار واللجنة المركزية ومسؤولات المرأة في  الأقضية اللواتي أثبتن أن المرأة بإمكانها أن تخرج من الظل وتتبوأ أعلى المراكز.”

بعدها عرضت السيدة ريتا القزي ميسّرة التدقيق في المساواة بين الجنسين في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أبرز الأطر القانونية ومنها إتفاقية سيداو، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وأهداف التنمية المستدامة، ولمحة عن هيكلية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وأهدافها ومهامها.

واستعرضت السيدة ريتا الشمالي ميسّرة التدقيق في المساواة بين الجنسين في الهيئة أبرز القوانين المجحفة والتمييزية بحق المرأة وأحدث الإنجازات على الصعيد التشريعي وعلى صعيد الاستراتيجيات وخطط العمل.

كما عرّفت السيدة زينا معلوف ميسرّة التدقيق في المساواة بين الجنسين في الهيئة بمنظور النوع الاجتماعي، والخلفية التاريخية لاستحداثه وبعناصر التحليل من هذا النوع مثل الأدوار المبنية على النوع الاجتماعي واحتياجات النوع الاجتماعي، كما عرفت بمفهوم إدماجه في السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج والأنشطة والتشريعات.

كلودين عون في لقاء جانبي حول تزويج الأطفال على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة: “في ظلّ غياب إرادة فعلية على المستوى السياسي لإقرار قانون يمنع تزويج الأطفال، تكثّف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة حملاتها التوعوية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إظهار مخاطر زواج القاصرات.”

كلودين عون في لقاء جانبي حول تزويج الأطفال على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة:

“في ظلّ غياب إرادة فعلية على المستوى السياسي لإقرار قانون يمنع تزويج الأطفال، تكثّف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة حملاتها التوعوية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إظهار مخاطر زواج القاصرات.”

17/03/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في لقاء جانبي رفيع المستوى على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان: “نحن نسمعك!”، حوار بين الأجيال حول تزويج الأطفال والزواج المبكر والقسري، نظمته البعثتان الدائمتان لكندا وزامبيا لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع Save the Children و UNICEF و UNFPA.

ورداً على سؤال من الطفلة REHIMA عضوة في برلمان الأطفال الأثيوبي، حول كيفية مناصرة حقوق الطفل في لبنان وأبرز الخطوات المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قالت السيدة عون:” تبذل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائها في القطاع العام كما في المجتمع المدني، جهوداً حثيثة بغية حمل البرلمان اللبناني على اعتماد قانون يحظر الزواج قبل سن ال 18 سنة. وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة طاولات مستديرة مع رجال الدين لإبراز الأثار السلبية التي يتركها تزويج القاصرات على استقرار الأسرة وتربية الأولاد. كما ستطلق قريباً وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية وطنية لمكافحة تزويج الأطفال في لبنان. ونظراً إلى تأثير العامل الاقتصادي في قرار أولياء أمر الفتيات على تزويجهن، تشارك الهيئة الوطنية في الجهود المبذولة على صعيد الوطن لمكافحة الفقر، عن طريق تشجيع وتمكين النساء على المشاركة في النشاط الاقتصادي وتحسين شروط العمل وتوفير الخدمات الضرورية من ضمان اجتماعي وتأمين الحضانة لأطفال المرأة العاملة.”

وأضافت:” في ظلّ غياب قانون يمنع تزويج الأطفال وغياب إرادة فعلية على المستوى السياسي لإقرار هذا القانون، تكثّف الهيئة حملاتها التوعوية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إظهار مخاطر زواج القاصرات وإبراز البعد الأخلاقي لمبادرة الإقدام على الزواج. وكذلك بهدف الترويج لصورة المرأة الواثقة من نفسها، القادرة على توجيه مصيرها بنفسها، مما من شأنه أن يوفر للفتيات نماذجاً من السلوك مغايرةً لما تنطوي عليه الصور النمطية التقليدية التي تشجعهن منذ صغرهِّن على الرغبة في الزواج في أقرب وقت ممكن.”

واعتبرت أن :” السبب الرئيسي لرفض البعض في لبنان لتحديد سن أدنى للزواج، هو اعتبارهم أن هذا الأمر لا يرتبط بالنظام العام وبالمصلحة العامة، بل بمجال الأحوال الشخصية التي هي في لبنان، من صلاحيات السلطات الطائفية الدينية. ومع العلم أن التعاليم الدينية التي يلتزمها معظم اللبنانيين، لا تتطرق إلى موضوع سن الزواج، فإن معظم تشريعات الأحوال الشخصية المعمول بها لدى شتى الطوائف الثماني عشرة في لبنان تعتمد سناً لزواج الفتيات أدنى من السن المعتمدة لزواج الفتيان. وتعطي هذه التشريعات السلطات الطائفية المختصة الحق عند الحاجة، بالترخيص للزواج في سن مبكرة تصل لدى بعض الطوائف إلى سن ال 13 سنة للذكور وعند بعضها الأخرى إلى سن 9 سنوات للإناث.”

وتابعت:” ومع أنه لم يعد مألوفاً الأذن بتزويج الفتاة في هذه السن المذكورة، أوردت الإحصاءات الرسمية لعامي 2018 و 2019 إن نسبة 7% من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة من الإناث كن متزوجات. ومن الملاحظ أن نسبة تزويج القاصرات قد سجلت ارتفاعاً محدوداً خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بنوع خاص المجتمعات الفقيرة، ولموجات النزوح السوري التي انتقلت معها إلى لبنان عادات التزويج المبكر للفتيات الرائجة في المناطق النائية من الريف السوري.”

وختمت:” نرى أن الحلّ الأساسي للوضع لن يكون إلا بإقرار قانون يحظّر تزويج الأطفال، واعتبار الأمر مرتبط بالمصلحة العامة وبالنظام العام، ويحددّ سن ال18 سنة سناً أدنى للزواج، على غرار ما هو معمول به مثلاً للأهلية للقيام بأعمال تجارية أو لممارسة الحق في الانتخاب، خاصة أن معظم دول العالم ومنها لبنان، قد صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للعام 1990 التي تعتبر أن الطفل هو من لم يبلغ سن ال 18 سنة.”

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يعقدان حلقة النقاش الثانية بعنوان “تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان”.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يعقدان حلقة النقاش الثانية بعنوان “تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان”.

16/03/2021عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حلقة النقاش الثانية في إطار “تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان”، حيث تمحورت الجلسة حول التحديات التي تعيق مشاركة النساء في المؤسسات الأمنية. افتتحت حلقة النقاش السفيرة شانتال شاستناي سفيرة كندا في لبنان والسيدة سيلين مويرود الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان، وشارك في اللقاء السيدة هيلين فارس رئيسة شرطة بلدية أنفة، والدكتور جاد ملكي رئيس قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأميركية، والسيدة راي باسيل بطلة رماية، وأدارت اللقاء السيدة حياة مرشاد صحفية وناشطة نسوية.

ويُعبّر البرنامج والهيئة، من خلال سلسلة حلقات نقاش عبر الإنترنت، عن الحاجة إلى وضع أطر مؤسّسيّة تضمن مشاركة المرأة وتعزّز دورها في المؤسّسات الأمنيّة، بما في ذلك مناصب صنع القرار، ويعتبران هذا الحدث فرصةً لتحفيز النّقاش الضّروري حول التّحديات المتعدّدة التي تعيق مشاركة المرأة في المؤسّسات الأمنيّة اللّبنانيّة والحاجة إلى القيام بإصلاحات في قطاع الأمن تراعي الاعتبارات الجنسانيّة. كما تأتي هذه اللقاءات الافتراضية استكمالاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تنسّق الهيئة الوطنية عملية تنفيذها.

وألقت السفيرة شاستناي كلمة افتتاحية قالت فيها: “عندما تؤخذ اصوات النساء على محمل الجد ويتم الاعتراف بحقوقهن، يستفيد المجتمع بأكمله. للمرأة دور مهم في تحسين الخدمة المقدمة الى المجتمع المحلي، ووضع الاستراتجيات والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار.”

أما السيدة مويرود فقالت: ” إن زيادة تمثيل المرأة في قطاع الأمن وخاصّةً الشرطة البلدية هو أحد أهمّ ركائز اصلاحات  الشرطة القائمة على المراعات للاعتبارات الجندرية. ويعدّ ذلك أساسيًّا لمعالجة الاحتياجات الأمنية المتباينة للنساء والرجال والفتيات والفتيان، ويساهم بشكلٍ كبير في بناء وتعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع. لقد ثبت اليوم أن إصلاح وتطوير الشرطة بناءً على اعتبارات جندرية يساهم بشكلٍ كبير في تعزيز الأمن المجتمعي، ممّا يؤدّي إلى التخفيف من الاحتقان والتوترات، وإلى تراجع نسبة استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية. وأخيراً، يساهم في خلق بيئة حاضنة للتبليغ على العنف المبني على النوع الاجتماعي.”

وكانت مداخلات للمتحدثين، إذ قالت السيدة فارس: “إن التحدي الأكبر هو التحدي بيني وبين نظرات الناس لي خاصة في بيئة قروية. فمشهد وجود المرأة على الطرقات هو مشهد غير مألوف قد يشجعه البعض ولكن يبقى هناك نظرات سلبية كثيرة تجاهه. والمرأة برهنت أنها ناجحة في كافة القطاعات وعليها فقط أن تثق بنفسها وأن تتحلى بالشجاعة.”

وأكد الدكتور ملكي أن “ان القوانين والسياسات هي التي تغيّر المجتمع وليس فقط المبادرات الفردية. علينا تشجيع دخول النساء الى المؤسسات الاعلامية والوصول الى مراكز صنع القرار، والتمتع بالفكر النسوي كما تدريب صناع القرار في هذه المؤسسات على مقاربة النوع الاجتماعي، للتمكن من خرق الصور النمطية.”

أما السيدة باسيل فاعتبرت أن”للمراة اللبنانية قدرات عديدة وتتمتع بشجاعة لا مثال لها، لذلك عليها فقط ان تؤمن وان تثق بنفسها وبقدراتها لكي تصل الى ما تطمح او تحلم به. إن الرماية كانت تعتبر حكراً على الرجال ولكن بمجرد منح فرص للمرأة على قدر المساواة مع الرجل، تمكنت النساء من اثبات أنفسهن في هذا المجال.”

كلودين عون في حلقة نقاش بعنوان “تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان” من تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: ” العمل بمبدأ المساواة يستتبع أن تكون جميع الميادين مفتوحة أمام مشاركة المرأة وألا يتم استثناء بعضها من هذه المشاركة، وميدان الأمن كما ميدان الدفاع هما مجالان حيويان في حياة المجتمع.”

كلودين عون في حلقة نقاش بعنوان “تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان” من تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:

” العمل بمبدأ المساواة يستتبع أن تكون جميع الميادين مفتوحة أمام مشاركة المرأة وألا يتم استثناء بعضها من هذه المشاركة، وميدان الأمن كما ميدان الدفاع هما مجالان حيويان في حياة المجتمع.”

يضم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي جهوده إلى جهود الهيئة الوطنيّة لشؤن المرأة اللّبنانيّة في سبيل مناصرة زيادة مشاركة المرأة في المؤسّسات الأمنيّة اللّبنانيّة، كجزء من الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة. ويُعبّر البرنامج والهيئة، من خلال سلسلة حلقات نقاش عبر الإنترنت، عن الحاجة إلى وضع أطر مؤسّسيّة تضمن مشاركة المرأة وتعزّز دورها في المؤسّسات الأمنيّة، بما في ذلك مناصب صنع القرار. كما تأتي هذه اللقاءات الافتراضية استكمالاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تنسّق الهيئة الوطنية عملية تنفيذها.

وفي حين لا يزال تمثيل المرأة في لبنان في المؤسّسات الأمنيّة خجولاً، تواجه النساء تحدّيات مهمّة في المناصب التي يشغلنها. وعلى الرّغم من ارتفاع نسبة توظيف النّساء في المؤسسات الأمنية وازدياد حجم أدوارهن ونطاق عملهن، فإنّ هذه المكاسب تظل هشة في غياب الإصلاح السياسي والتشريعي المستدام.

وفي هذا الإطار، أطلقت السّيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤن المرأة اللّبنانيّة الجلسة الحوارية الأولى بحضور نائب السفير البريطاني في لبنان السيدة أليسون كينغ، بعنوان تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان، نقاش حول أهمية مشاركة النساء في المؤسسات الأمنية. شارك في حلقة النقاش الأستاذ أسعد زغيب رئيس بلدية زحلة، والمقدم المعلوماتي من قوى الأمن الداخلي ديالا المهتار، والكابتن رولا حطيط أول قبطان طائرة في لبنان، والسيدة كريستال سماحة خبيرة في الأمن المجتمعي، وأدارت اللقاء السيدة حياة مرشاد الصحافية والناشطة النسوية.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها:” تفترض المساواة بين النساء والرجال المساواة في الحقوق كما في الواجبات وتفترض كذلك ألا تعترض النساء معوقات قانونية أو اجتماعية تمنعهن من القيام بأدوار كانت في الماضي حكراً على الرجال.

وتستوجب المساواة كذلك تكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال لذا فإن العمل بمبدأ المساواة يستتبع أن تكون جميع الميادين مفتوحة أمام مشاركة المرأة وألا يتم استثناء بعضها من هذه المشاركة.”

وتابعت:” “ميدان الأمن كما ميدان الدفاع هما مجالان حيويان في حياة المجتمع. وقبل التطورات التقنية الحديثة، وعندما كانت المجتمعات غير منظمة في إطار الدولة والقانون، كانا هذان المجالان محصورين بمشاركة الرجال دون النساء، إذ أن الأدوار الاجتماعية كانت محددة بشكل قاطع حسب الجنس وكانت القدرة على القتال ترتكز على القوة البدنية.  الأمور تبدلت اليوم إلى حد كبير والقدرة على إحقاق الأمن وعلى الدفاع عن الوطن باتت تعتمد بالدرجة الأولى على القدرة على رسم الخطط الناجحة وعلى الدقة في التنظيم والإدارة كما على حسن استخدام التقنيات المتطورة.”

وأضافت:” من هنا غابت اليوم العوائق الموضوعية التي كانت في الماضي تمنع فتح المجال أمام النساء للمشاركة في قطاعي الأمن والدفاع، لكن ظلت قائمة العوائق العائدة إلى الصور النمطية، التي تكونت عبر العصور في الذهنيات، عن الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها الرجال وتلك التي يجب أن تكون للنساء. وظلّت مهيمنة في مجتمعاتنا صورة الشرطي الرجل وصورة الجندي الرجل. مع ذلك قمنا في لبنان وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، ببعض الخطوات الإيجابية في اتجاه مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع. فنسبة النساء في قوى الأمن بلغت 11% في العام 2019 مع الإشارة إلى أنه من المخطط أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% في الأعوام المقبلة وتجهد قوى الأمن الداخلي في محاربة الآفات الاجتماعية المسيئة بنوع خاص إلى النساء والفتيات ومنها ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتنمر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم العناصر الأمنية النسائية بأدوار رئيسية في مكافحة هذه الجرائم.

أما في ما يتعلق بالمشاركة النسائية في القوى العسكرية، فتجدر الإشارة إلى أن مشاركة النساء في الكلية الحربية بلغت نسبة 43% وإن نسبة 5.5% من الرتباء والجنود هم من الإناث، وإن النساء يشكلن 1.5% من عدد الضباط وإن لدى الجيش خمس ضابطات برتبة عميد.”

وقالت:”من جهة أخرى، أولت الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي اعتمدتها الحكومة في العام 2019 والتي تنسق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنفيذها، أهمية أساسية لموضوع مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع. ومن النتائج التي تتوخاها هذه الخطة زيادة تمثيل المرأة في القطاعين بنسبة 1 % سنوياً  بين العامين 2019 و 2022  وزيادة مراعاة المؤسسات الأمنية والدفاعية لاعتبارات مقاربة النوع الاجتماعي وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركة النساء في القطاعين. وتورد الخطة من بين التدخلات التي تنص عليها بغية التقليل من حدة التوترات في المجتمعات المحلية وتوفير شروط مشاركة النساء الفاعلة في منع نشوب النزعات والحد من التشجنات، المطالبة بتعيين نساء في مناصب شرطة البلديات والعمل على أن تعمد 20 بلدية جديدة إلى ضم النساء إلى جهاز الشرطة لديها خلال الأعوام 2019 إلى 2022.

وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية يجري التحضير اليوم لإجراء دراسة ترمي إلى تحديد العوامل المؤثرة سلباً على التحاق النساء بالأجهزة الأمنية والدفاعية.”

وأضافت:” ونظراً إلى أن الخشية من التعرض للتحرش الجنسي تثني النساء عادة عن الدخول إلى قطاعات تهيمنن فيها أكثرية فائقة من الذكور، تأمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن يساعد قانون تجريم التحرش الجنسي، الذي أقره مجلس النواب في أواخر العام الماضي، على تشجيع النساء على الإقدام بأعداد أكبر للمشاركة في القطاعين الدفاعي والأمني، الوطني والمحلي. وفي هذا الإطار تستعد الهيئة لتنظيم حملات توعوية للتعريف بمضامين القانون الجديد، موجهة للرأي العام كما لقطاعات محددة، ومنها البلديات.”

وختمت:” أود أن أتوجه بالتقدير والشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإلى سفارة بريطانيا وسفارة كندا لتنظيم حلقة النقاش هذه حول تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان كما أتوجه بالشكر إلى المشاركين فيها.  فشعارنا لليوم العالمي للمرأة، هو، هذا العام، “خيارنا التحدي”، ولا شك في أن موضوع حلقتنا اليوم هو تحدي، سوف ننجح في مواجهته معاً.”

أما السيدة أليسون كينغ فاعتبرت أن: ” تعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات الامنية يحسن من استجابة هذه المؤسسات لحاجات الفتيات والنساء والاولاد والرجال. وإننا نفتخر بالتزام قوى الامن الداخلي والجيش بإشراك النساء وتعزيز التنوع الجندري في كافة القطاعات الأمنية”.

وخلال النقاش أكد السيد أسعد زغيب:” أن المرأة قادرة على تحمّل كافة المسؤوليات التي تقع على كاهلها. كما وأن مشاركتها في شرطة البلدية تنعكس بصورة إيجابية على الامن البلدي خاصة في طريقة التعاطي مع المواطن/ة والاحترام المتبادل بينهما. يجب ان يكون التوظيف في الشرطة البلدية قائماً على معيار الكفاءة ووفقًا لامتحان دخول يكفل مشاركة الرجال والنساء”.

وقالت المقدم ديالا المهتار:”من أبرز التحديات التي واجهتها هو الدخول الى قطاع هو في الاساس حكراً على الرجال، إلا اننا اليوم نرى وجود النساء في كافة القطاعات في قوى الامن الداخلي في المهتم كافة وليس فقط الادارية منها. كما أن هذا الوجود هو علامة فارقة للمديرية خاصة فيما يتعلّق بقضايا الاتجار بالاشخاص، الشرطة المجتمعية والعنف الاسري. ونشير الى أن مديرية قوى الامن الداخلي تكفل المساواة في التراتبية والاجر والوصول الى الخدمات”.

ورأت الكابتن رولا حطيط: “أن مع تطور التكنولوجيا اليوم، أصبحت مهنة الطيران بحاجة الى ذكاء ومهارات إدارية وليس إلى قوة جسدية، لذا علينا تأمين فرص للنساء وتعديل وإقرار قوانين لجعل هذه المهنة تتناسب مع الحاجات الخاصة بالنساء”.

أما السيدة كريستال سماحة فاعتبرت ” أنه يجب على المرأة ان تتحلى بالأمل في الوصول الى مراكز صنع القرار والقدرة على التطور للتمكن من تحقيق مبتغاها. كما يجب أن يكون التدريب في القطاع الأمني كما في الشرطة البلدية موحّداً للنساء والرجال.”

وشكّل هذا اللقاء أيضًا فرصةً لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي لمشاركة نتائج دراسته حول مشاركة المرأة في الشّرطة البلديّة اللّبنانيّة، بتمويل من المملكة المتحدة وكندا. فمنذ العام 2016 دعم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي مشروع إصلاح الشرطة البلدية في لبنان وتحويلها إلى شرطة مجتمعية، وقد تم وضع توظيف النّساء في صميم أجندة الإصلاح. ويرى كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية للمرأة أن هذا الحدث فرصةً لتحفيز النّقاش الضّروري حول التّحديات المتعدّدة التي تعيق مشاركة المرأة في المؤسّسات الأمنيّة اللّبنانيّة والحاجة إلى القيام بإصلاحات في قطاع الأمن تراعي الاعتبارات الجنسانيّة.