الفئات غير مصنف

كلودين عون في لقاء جانبي حول تزويج الأطفال على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة: “في ظلّ غياب إرادة فعلية على المستوى السياسي لإقرار قانون يمنع تزويج الأطفال، تكثّف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة حملاتها التوعوية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إظهار مخاطر زواج القاصرات.”

كلودين عون في لقاء جانبي حول تزويج الأطفال على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة:

“في ظلّ غياب إرادة فعلية على المستوى السياسي لإقرار قانون يمنع تزويج الأطفال، تكثّف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة حملاتها التوعوية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إظهار مخاطر زواج القاصرات.”

17/03/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في لقاء جانبي رفيع المستوى على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان: “نحن نسمعك!”، حوار بين الأجيال حول تزويج الأطفال والزواج المبكر والقسري، نظمته البعثتان الدائمتان لكندا وزامبيا لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع Save the Children و UNICEF و UNFPA.

ورداً على سؤال من الطفلة REHIMA عضوة في برلمان الأطفال الأثيوبي، حول كيفية مناصرة حقوق الطفل في لبنان وأبرز الخطوات المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قالت السيدة عون:” تبذل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائها في القطاع العام كما في المجتمع المدني، جهوداً حثيثة بغية حمل البرلمان اللبناني على اعتماد قانون يحظر الزواج قبل سن ال 18 سنة. وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة طاولات مستديرة مع رجال الدين لإبراز الأثار السلبية التي يتركها تزويج القاصرات على استقرار الأسرة وتربية الأولاد. كما ستطلق قريباً وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية وطنية لمكافحة تزويج الأطفال في لبنان. ونظراً إلى تأثير العامل الاقتصادي في قرار أولياء أمر الفتيات على تزويجهن، تشارك الهيئة الوطنية في الجهود المبذولة على صعيد الوطن لمكافحة الفقر، عن طريق تشجيع وتمكين النساء على المشاركة في النشاط الاقتصادي وتحسين شروط العمل وتوفير الخدمات الضرورية من ضمان اجتماعي وتأمين الحضانة لأطفال المرأة العاملة.”

وأضافت:” في ظلّ غياب قانون يمنع تزويج الأطفال وغياب إرادة فعلية على المستوى السياسي لإقرار هذا القانون، تكثّف الهيئة حملاتها التوعوية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إظهار مخاطر زواج القاصرات وإبراز البعد الأخلاقي لمبادرة الإقدام على الزواج. وكذلك بهدف الترويج لصورة المرأة الواثقة من نفسها، القادرة على توجيه مصيرها بنفسها، مما من شأنه أن يوفر للفتيات نماذجاً من السلوك مغايرةً لما تنطوي عليه الصور النمطية التقليدية التي تشجعهن منذ صغرهِّن على الرغبة في الزواج في أقرب وقت ممكن.”

واعتبرت أن :” السبب الرئيسي لرفض البعض في لبنان لتحديد سن أدنى للزواج، هو اعتبارهم أن هذا الأمر لا يرتبط بالنظام العام وبالمصلحة العامة، بل بمجال الأحوال الشخصية التي هي في لبنان، من صلاحيات السلطات الطائفية الدينية. ومع العلم أن التعاليم الدينية التي يلتزمها معظم اللبنانيين، لا تتطرق إلى موضوع سن الزواج، فإن معظم تشريعات الأحوال الشخصية المعمول بها لدى شتى الطوائف الثماني عشرة في لبنان تعتمد سناً لزواج الفتيات أدنى من السن المعتمدة لزواج الفتيان. وتعطي هذه التشريعات السلطات الطائفية المختصة الحق عند الحاجة، بالترخيص للزواج في سن مبكرة تصل لدى بعض الطوائف إلى سن ال 13 سنة للذكور وعند بعضها الأخرى إلى سن 9 سنوات للإناث.”

وتابعت:” ومع أنه لم يعد مألوفاً الأذن بتزويج الفتاة في هذه السن المذكورة، أوردت الإحصاءات الرسمية لعامي 2018 و 2019 إن نسبة 7% من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة من الإناث كن متزوجات. ومن الملاحظ أن نسبة تزويج القاصرات قد سجلت ارتفاعاً محدوداً خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بنوع خاص المجتمعات الفقيرة، ولموجات النزوح السوري التي انتقلت معها إلى لبنان عادات التزويج المبكر للفتيات الرائجة في المناطق النائية من الريف السوري.”

وختمت:” نرى أن الحلّ الأساسي للوضع لن يكون إلا بإقرار قانون يحظّر تزويج الأطفال، واعتبار الأمر مرتبط بالمصلحة العامة وبالنظام العام، ويحددّ سن ال18 سنة سناً أدنى للزواج، على غرار ما هو معمول به مثلاً للأهلية للقيام بأعمال تجارية أو لممارسة الحق في الانتخاب، خاصة أن معظم دول العالم ومنها لبنان، قد صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للعام 1990 التي تعتبر أن الطفل هو من لم يبلغ سن ال 18 سنة.”

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يعقدان حلقة النقاش الثانية بعنوان “تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان”.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يعقدان حلقة النقاش الثانية بعنوان “تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان”.

16/03/2021عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حلقة النقاش الثانية في إطار “تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان”، حيث تمحورت الجلسة حول التحديات التي تعيق مشاركة النساء في المؤسسات الأمنية. افتتحت حلقة النقاش السفيرة شانتال شاستناي سفيرة كندا في لبنان والسيدة سيلين مويرود الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان، وشارك في اللقاء السيدة هيلين فارس رئيسة شرطة بلدية أنفة، والدكتور جاد ملكي رئيس قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأميركية، والسيدة راي باسيل بطلة رماية، وأدارت اللقاء السيدة حياة مرشاد صحفية وناشطة نسوية.

ويُعبّر البرنامج والهيئة، من خلال سلسلة حلقات نقاش عبر الإنترنت، عن الحاجة إلى وضع أطر مؤسّسيّة تضمن مشاركة المرأة وتعزّز دورها في المؤسّسات الأمنيّة، بما في ذلك مناصب صنع القرار، ويعتبران هذا الحدث فرصةً لتحفيز النّقاش الضّروري حول التّحديات المتعدّدة التي تعيق مشاركة المرأة في المؤسّسات الأمنيّة اللّبنانيّة والحاجة إلى القيام بإصلاحات في قطاع الأمن تراعي الاعتبارات الجنسانيّة. كما تأتي هذه اللقاءات الافتراضية استكمالاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تنسّق الهيئة الوطنية عملية تنفيذها.

وألقت السفيرة شاستناي كلمة افتتاحية قالت فيها: “عندما تؤخذ اصوات النساء على محمل الجد ويتم الاعتراف بحقوقهن، يستفيد المجتمع بأكمله. للمرأة دور مهم في تحسين الخدمة المقدمة الى المجتمع المحلي، ووضع الاستراتجيات والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار.”

أما السيدة مويرود فقالت: ” إن زيادة تمثيل المرأة في قطاع الأمن وخاصّةً الشرطة البلدية هو أحد أهمّ ركائز اصلاحات  الشرطة القائمة على المراعات للاعتبارات الجندرية. ويعدّ ذلك أساسيًّا لمعالجة الاحتياجات الأمنية المتباينة للنساء والرجال والفتيات والفتيان، ويساهم بشكلٍ كبير في بناء وتعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع. لقد ثبت اليوم أن إصلاح وتطوير الشرطة بناءً على اعتبارات جندرية يساهم بشكلٍ كبير في تعزيز الأمن المجتمعي، ممّا يؤدّي إلى التخفيف من الاحتقان والتوترات، وإلى تراجع نسبة استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية. وأخيراً، يساهم في خلق بيئة حاضنة للتبليغ على العنف المبني على النوع الاجتماعي.”

وكانت مداخلات للمتحدثين، إذ قالت السيدة فارس: “إن التحدي الأكبر هو التحدي بيني وبين نظرات الناس لي خاصة في بيئة قروية. فمشهد وجود المرأة على الطرقات هو مشهد غير مألوف قد يشجعه البعض ولكن يبقى هناك نظرات سلبية كثيرة تجاهه. والمرأة برهنت أنها ناجحة في كافة القطاعات وعليها فقط أن تثق بنفسها وأن تتحلى بالشجاعة.”

وأكد الدكتور ملكي أن “ان القوانين والسياسات هي التي تغيّر المجتمع وليس فقط المبادرات الفردية. علينا تشجيع دخول النساء الى المؤسسات الاعلامية والوصول الى مراكز صنع القرار، والتمتع بالفكر النسوي كما تدريب صناع القرار في هذه المؤسسات على مقاربة النوع الاجتماعي، للتمكن من خرق الصور النمطية.”

أما السيدة باسيل فاعتبرت أن”للمراة اللبنانية قدرات عديدة وتتمتع بشجاعة لا مثال لها، لذلك عليها فقط ان تؤمن وان تثق بنفسها وبقدراتها لكي تصل الى ما تطمح او تحلم به. إن الرماية كانت تعتبر حكراً على الرجال ولكن بمجرد منح فرص للمرأة على قدر المساواة مع الرجل، تمكنت النساء من اثبات أنفسهن في هذا المجال.”

كلودين عون في حلقة نقاش بعنوان “تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان” من تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: ” العمل بمبدأ المساواة يستتبع أن تكون جميع الميادين مفتوحة أمام مشاركة المرأة وألا يتم استثناء بعضها من هذه المشاركة، وميدان الأمن كما ميدان الدفاع هما مجالان حيويان في حياة المجتمع.”

كلودين عون في حلقة نقاش بعنوان “تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان” من تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:

” العمل بمبدأ المساواة يستتبع أن تكون جميع الميادين مفتوحة أمام مشاركة المرأة وألا يتم استثناء بعضها من هذه المشاركة، وميدان الأمن كما ميدان الدفاع هما مجالان حيويان في حياة المجتمع.”

يضم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي جهوده إلى جهود الهيئة الوطنيّة لشؤن المرأة اللّبنانيّة في سبيل مناصرة زيادة مشاركة المرأة في المؤسّسات الأمنيّة اللّبنانيّة، كجزء من الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة. ويُعبّر البرنامج والهيئة، من خلال سلسلة حلقات نقاش عبر الإنترنت، عن الحاجة إلى وضع أطر مؤسّسيّة تضمن مشاركة المرأة وتعزّز دورها في المؤسّسات الأمنيّة، بما في ذلك مناصب صنع القرار. كما تأتي هذه اللقاءات الافتراضية استكمالاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تنسّق الهيئة الوطنية عملية تنفيذها.

وفي حين لا يزال تمثيل المرأة في لبنان في المؤسّسات الأمنيّة خجولاً، تواجه النساء تحدّيات مهمّة في المناصب التي يشغلنها. وعلى الرّغم من ارتفاع نسبة توظيف النّساء في المؤسسات الأمنية وازدياد حجم أدوارهن ونطاق عملهن، فإنّ هذه المكاسب تظل هشة في غياب الإصلاح السياسي والتشريعي المستدام.

وفي هذا الإطار، أطلقت السّيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤن المرأة اللّبنانيّة الجلسة الحوارية الأولى بحضور نائب السفير البريطاني في لبنان السيدة أليسون كينغ، بعنوان تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان، نقاش حول أهمية مشاركة النساء في المؤسسات الأمنية. شارك في حلقة النقاش الأستاذ أسعد زغيب رئيس بلدية زحلة، والمقدم المعلوماتي من قوى الأمن الداخلي ديالا المهتار، والكابتن رولا حطيط أول قبطان طائرة في لبنان، والسيدة كريستال سماحة خبيرة في الأمن المجتمعي، وأدارت اللقاء السيدة حياة مرشاد الصحافية والناشطة النسوية.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها:” تفترض المساواة بين النساء والرجال المساواة في الحقوق كما في الواجبات وتفترض كذلك ألا تعترض النساء معوقات قانونية أو اجتماعية تمنعهن من القيام بأدوار كانت في الماضي حكراً على الرجال.

وتستوجب المساواة كذلك تكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال لذا فإن العمل بمبدأ المساواة يستتبع أن تكون جميع الميادين مفتوحة أمام مشاركة المرأة وألا يتم استثناء بعضها من هذه المشاركة.”

وتابعت:” “ميدان الأمن كما ميدان الدفاع هما مجالان حيويان في حياة المجتمع. وقبل التطورات التقنية الحديثة، وعندما كانت المجتمعات غير منظمة في إطار الدولة والقانون، كانا هذان المجالان محصورين بمشاركة الرجال دون النساء، إذ أن الأدوار الاجتماعية كانت محددة بشكل قاطع حسب الجنس وكانت القدرة على القتال ترتكز على القوة البدنية.  الأمور تبدلت اليوم إلى حد كبير والقدرة على إحقاق الأمن وعلى الدفاع عن الوطن باتت تعتمد بالدرجة الأولى على القدرة على رسم الخطط الناجحة وعلى الدقة في التنظيم والإدارة كما على حسن استخدام التقنيات المتطورة.”

وأضافت:” من هنا غابت اليوم العوائق الموضوعية التي كانت في الماضي تمنع فتح المجال أمام النساء للمشاركة في قطاعي الأمن والدفاع، لكن ظلت قائمة العوائق العائدة إلى الصور النمطية، التي تكونت عبر العصور في الذهنيات، عن الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها الرجال وتلك التي يجب أن تكون للنساء. وظلّت مهيمنة في مجتمعاتنا صورة الشرطي الرجل وصورة الجندي الرجل. مع ذلك قمنا في لبنان وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، ببعض الخطوات الإيجابية في اتجاه مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع. فنسبة النساء في قوى الأمن بلغت 11% في العام 2019 مع الإشارة إلى أنه من المخطط أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% في الأعوام المقبلة وتجهد قوى الأمن الداخلي في محاربة الآفات الاجتماعية المسيئة بنوع خاص إلى النساء والفتيات ومنها ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتنمر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم العناصر الأمنية النسائية بأدوار رئيسية في مكافحة هذه الجرائم.

أما في ما يتعلق بالمشاركة النسائية في القوى العسكرية، فتجدر الإشارة إلى أن مشاركة النساء في الكلية الحربية بلغت نسبة 43% وإن نسبة 5.5% من الرتباء والجنود هم من الإناث، وإن النساء يشكلن 1.5% من عدد الضباط وإن لدى الجيش خمس ضابطات برتبة عميد.”

وقالت:”من جهة أخرى، أولت الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي اعتمدتها الحكومة في العام 2019 والتي تنسق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنفيذها، أهمية أساسية لموضوع مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع. ومن النتائج التي تتوخاها هذه الخطة زيادة تمثيل المرأة في القطاعين بنسبة 1 % سنوياً  بين العامين 2019 و 2022  وزيادة مراعاة المؤسسات الأمنية والدفاعية لاعتبارات مقاربة النوع الاجتماعي وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركة النساء في القطاعين. وتورد الخطة من بين التدخلات التي تنص عليها بغية التقليل من حدة التوترات في المجتمعات المحلية وتوفير شروط مشاركة النساء الفاعلة في منع نشوب النزعات والحد من التشجنات، المطالبة بتعيين نساء في مناصب شرطة البلديات والعمل على أن تعمد 20 بلدية جديدة إلى ضم النساء إلى جهاز الشرطة لديها خلال الأعوام 2019 إلى 2022.

وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية يجري التحضير اليوم لإجراء دراسة ترمي إلى تحديد العوامل المؤثرة سلباً على التحاق النساء بالأجهزة الأمنية والدفاعية.”

وأضافت:” ونظراً إلى أن الخشية من التعرض للتحرش الجنسي تثني النساء عادة عن الدخول إلى قطاعات تهيمنن فيها أكثرية فائقة من الذكور، تأمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن يساعد قانون تجريم التحرش الجنسي، الذي أقره مجلس النواب في أواخر العام الماضي، على تشجيع النساء على الإقدام بأعداد أكبر للمشاركة في القطاعين الدفاعي والأمني، الوطني والمحلي. وفي هذا الإطار تستعد الهيئة لتنظيم حملات توعوية للتعريف بمضامين القانون الجديد، موجهة للرأي العام كما لقطاعات محددة، ومنها البلديات.”

وختمت:” أود أن أتوجه بالتقدير والشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإلى سفارة بريطانيا وسفارة كندا لتنظيم حلقة النقاش هذه حول تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان كما أتوجه بالشكر إلى المشاركين فيها.  فشعارنا لليوم العالمي للمرأة، هو، هذا العام، “خيارنا التحدي”، ولا شك في أن موضوع حلقتنا اليوم هو تحدي، سوف ننجح في مواجهته معاً.”

أما السيدة أليسون كينغ فاعتبرت أن: ” تعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات الامنية يحسن من استجابة هذه المؤسسات لحاجات الفتيات والنساء والاولاد والرجال. وإننا نفتخر بالتزام قوى الامن الداخلي والجيش بإشراك النساء وتعزيز التنوع الجندري في كافة القطاعات الأمنية”.

وخلال النقاش أكد السيد أسعد زغيب:” أن المرأة قادرة على تحمّل كافة المسؤوليات التي تقع على كاهلها. كما وأن مشاركتها في شرطة البلدية تنعكس بصورة إيجابية على الامن البلدي خاصة في طريقة التعاطي مع المواطن/ة والاحترام المتبادل بينهما. يجب ان يكون التوظيف في الشرطة البلدية قائماً على معيار الكفاءة ووفقًا لامتحان دخول يكفل مشاركة الرجال والنساء”.

وقالت المقدم ديالا المهتار:”من أبرز التحديات التي واجهتها هو الدخول الى قطاع هو في الاساس حكراً على الرجال، إلا اننا اليوم نرى وجود النساء في كافة القطاعات في قوى الامن الداخلي في المهتم كافة وليس فقط الادارية منها. كما أن هذا الوجود هو علامة فارقة للمديرية خاصة فيما يتعلّق بقضايا الاتجار بالاشخاص، الشرطة المجتمعية والعنف الاسري. ونشير الى أن مديرية قوى الامن الداخلي تكفل المساواة في التراتبية والاجر والوصول الى الخدمات”.

ورأت الكابتن رولا حطيط: “أن مع تطور التكنولوجيا اليوم، أصبحت مهنة الطيران بحاجة الى ذكاء ومهارات إدارية وليس إلى قوة جسدية، لذا علينا تأمين فرص للنساء وتعديل وإقرار قوانين لجعل هذه المهنة تتناسب مع الحاجات الخاصة بالنساء”.

أما السيدة كريستال سماحة فاعتبرت ” أنه يجب على المرأة ان تتحلى بالأمل في الوصول الى مراكز صنع القرار والقدرة على التطور للتمكن من تحقيق مبتغاها. كما يجب أن يكون التدريب في القطاع الأمني كما في الشرطة البلدية موحّداً للنساء والرجال.”

وشكّل هذا اللقاء أيضًا فرصةً لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي لمشاركة نتائج دراسته حول مشاركة المرأة في الشّرطة البلديّة اللّبنانيّة، بتمويل من المملكة المتحدة وكندا. فمنذ العام 2016 دعم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي مشروع إصلاح الشرطة البلدية في لبنان وتحويلها إلى شرطة مجتمعية، وقد تم وضع توظيف النّساء في صميم أجندة الإصلاح. ويرى كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية للمرأة أن هذا الحدث فرصةً لتحفيز النّقاش الضّروري حول التّحديات المتعدّدة التي تعيق مشاركة المرأة في المؤسّسات الأمنيّة اللّبنانيّة والحاجة إلى القيام بإصلاحات في قطاع الأمن تراعي الاعتبارات الجنسانيّة.

كلودين عون في إطلاق المشروع التدريبي “تمكين النوع الاجتماعي الآن!” لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث: ” يتطلب إنجاز أي إصلاح اجتماعي أولاً اقتناعاً بضرورة إنجازه وإرادة صلبة لتنفيذه وتعاوناً بين المسؤولين على إحقاقه.”

كلودين عون في إطلاق المشروع التدريبي “تمكين النوع الاجتماعي الآن!” لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث:

” يتطلب إنجاز أي إصلاح اجتماعي أولاً اقتناعاً بضرورة إنجازه وإرادة صلبة لتنفيذه وتعاوناً بين المسؤولين على إحقاقه.”

09/03/2021 أطلق معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المشروع التدريبي “تمكين النوع الاجتماعي الآن! – بناء القدرات لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (GEWE) في سياسات الحكومة للأردن ولبنان”، الذي ينفّذ بدعم من حكومة قبرص.

شارك في إطلاق المشروع السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيد نيكوس كريستودوليدس وزير الخارجية في جمهورية قبرص والدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والسيدة ميهوكو كوموماتو مديرة مكتب هيروشيما شعبة الازدهار معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والسيدة سما باسل مديرة المشروع في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، والسيدة جومانا مرعي ميسرة التدريب الرئيسية، إلى جانب أكثر من ستين مشاركة ومشاركاً في التدريب من أعضاء في الهيئات الوطنية في البلدين وضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات والإدارات العامة ومن المشاركات/ين في تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والرصد والتقييم في الأردن ولبنان.

ويهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات المسؤولين/ات الحكوميين/ات من لبنان والأردن لتطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية الخاصة بهم لدعم قرار مجلس الأمن 1325 والاستراتيجيات الوطنية للمرأة، إضافة إلى تعميم مبدأ المساواة ومفهوم النوع الاجتماعي.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها:” يتطلب إنجاز أي إصلاح اجتماعي أولاً اقتناعاً بضرورة إنجازه وإرادة صلبة لتنفيذه، وتعاوناً بين المسؤولين على احقاقه. لكن النجاح في إتمام الإصلاح يتوقف أيضاً على رضوخ المفاهيم المرجعية التي يستند إليها القيمون عليه وعلى التطبيقات العملية التي يتبلور فعلياً من خلالها.”

وأضافت:” في موضوع المساواة بين النساء والرجال وتعميمه في المجتمع لنا أن نتناول شتى الميادين إذ أن مسألة المساواة تنعكس في جميع العلاقات البشرية.  وإحقاق المساواة لا يمكن ان يتم من غير أن تتوفر سياسات حكومية مؤاتية له وذاك على صعيد وضع التشريعات وتطبيقها، وعلى صعيد رسم الاستراتيجيات والخطط كما على صعيد اتخاذ القرارات المناسبة والعمل بها.”

وتابعت:” فتأثير السياسات الحكومية المناسبة للمساواة لا يقتصر على الإدارات الرسمية بل ينعكس على المجتمع ككل. لذا للمسؤولات والمسؤولين والعاملات والعاملين في الوزارات والإدارات أن يضطلعوا بأدوار أساسية لاعتماد السياسات المناسبة لتعميم الممارسات القائمة على المساواة. من هنا نقَدر مجهودكم، المشاركات والمشاركين في هذا المشروع التدريبي، ونعوّل على التزامكم المتابعة الجدّية لهذه الدّورة التّدريبية، وعلى تملُّككم من المفاهيم التي سوف تتناولونها خلالها، وعلى أُسسها المرجعية والأدبية.”

وختمت:” أتقدم بالشكر الجزيل من معهد الأمم المتحدة للتدريب لإعداده مشروع ” تمكين النوع الاجتماعي _ الآن_ بناء القدرات لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياسات الحكومة للأردن ولبنان”، ومن حكومة قبرص لدعمها له. كما تسرنا الشراكة في هذا المشروع مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة. في الختام، نؤكد أن إنجاز الإصلاح لتحقيق المساواة لم يعد يحتمل التأجيل وهو بات فعلاً مطلوباً الآن.”

من التحدي يأتي التغيير #خيارنا_التحدي ، شعار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع الكابتن رولا حطيط.

من التحدي يأتي التغيير #خيارنا_التحدي ،شعار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأةبالتعاون مع الكابتن رولا حطيط.  07/05/2021 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، تنضم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى الحملة العالمية التي تحمل شعار #ChooseToChallenge وتطلق حملة توعوية بعنوان “من التحدي يأتي التغيير #خيارنا_التحدي”.وتتوجه الهيئة الوطنية بالشكر إلى الكابتن رولا حطيط، المرأة اللبنانية الأولى والوحيدة التي تقود طائرة ركاب مدنية، التي تعاونت معها في هذه الحملة الرامية إلى إظهار قدرة النساء على تحدّي الظروف والصور النمطية والانخراط في مختلف المجالات وخصوصاً تلك التي يشغلها عادة الرجال.وتهدف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من خلال هذه الحملة إلى الإضاءة على إنجازات النساء اللبنانيات وعلى تميّزهن في مختلف القطاعات وعلى دورهنّ الأساسي في بناء المجتمعات، كما على ضرورة تأمين بيئة سليمة وعادلة لهنّ لكي يتمكّن من تحقيق أحلامهنّ والإبداع في المهن التي يخترنها. ومن أهم سبل تأمين هذه البيئة المؤاتية، العمل على إحقاق المساواة في الحقوق للمواطنات كما للمواطنين من خلال تعديل القوانين المجحفة بحق النساء وإقرار تلك التي تؤمنّ حقوقهن، إضافة إلى العمل على تطوير الثقافة التقليدية السائدة التي لا تعترف بالمواطنة الكاملة للمرأة.

كلودين عون في ندوة لإطلاق تقرير حول “العنف ضدّ المرأة في زمن كوفيد_19” من أعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان: “اعتماد تعديلات إصلاحية إضافية لتلك التي اعتمدت مؤخراً على قانون العنف الأسري، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي وثقافة اللاعنف في المناهج التربوية، وإعداد برامج توعوية لمناهضة العنف بأشكاله كافة، هي من أولوياتنا في المرحلة المقبلة في مجال مكافحة العنف ضدّ النساء.”

كلودين عون في ندوة لإطلاق تقرير حول “العنف ضدّ المرأة في زمن كوفيد_19” من أعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان:

“اعتماد تعديلات إصلاحية إضافية لتلك التي اعتمدت مؤخراً على قانون العنف الأسري، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي وثقافة اللاعنف في المناهج التربوية، وإعداد برامج توعوية لمناهضة العنف بأشكاله كافة، هي من أولوياتنا في المرحلة المقبلة في مجال مكافحة العنف ضدّ النساء.”

05/03/2021 شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ندوة لإطلاق تقرير حول “العنف ضدّ المرأة في زمن كوفيد_19” الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وهدف اللقاء الذي شارك فيه كل من السيدة رايتشل دور ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان والسيدة أسمى قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة زويا روحانا مديرة ومؤسسة منظمة “كفى” والقاضي عبدالله أحمد مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى عرض نتائج الدراسة، وسبل دعم الناجيات من العنف في لبنان خلال جائحة كوفيد -19 وتحديد الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها في العام 2021.

وألقت السيدة عون مداخلة خلال الندوة عدّدت فيها الأولويات التي تعتمدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لنشاطاتها المقبلة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وأهمها: المضي في المساعي لدى البرلمانيين لاعتماد التعديلات الإصلاحية  لقانون العنف الأسري التي لم يتم تبنيها بعد وأبرزها:

-توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل ليس فقط الممارسات الجرمية التي تقع ” بسبب ”الحياة الزوجية، بل أيضا الجرائم التي ترتكب ” أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انحلالها ”.

-إلغاء جريمة الزنا.

-شمول الحماية الضحية وجميع أولادها القاصرين.

-إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيلية.

-تشديد العقوبات على مرتكبي العنف وعلى مخالفي أوامر الحماية الصادرة لصالح الضحايا.

بالإضافة إلى:

-العمل لاعتماد البرلمان للنص الذي تتشارك الهيئة في إعداده مع كل من وزارة العدل و قوى الأمن الداخلي ومنظمة “كفى “لقانون شامل يتناول جميع المواضيع التي تنطوي على عنف ضد المرأة مثل التزويج المبكر و الجرائم الجنسية إلخ …

-تطوير الدراسات الرامية إلى رصد حالات العنف ضد النساء و ظروف وقوعها و تطوير المؤشرات المستخدمة لقياسها.

-التعاون مع وزارة العدل ونقابة الأطباء والأمن الداخلي لتطوير خدمات الطب الشرعي في مجال العنف ضد المرأة

-التعاون مع قوى الأمن الداخلي لتطوير نظام متابعة موحد لحالات العنف ضد النساء.

-التنسيق ما بين كافة الشركاء لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار ١٣٢٥ المعتمدة من جانب الحكومة ولتنفيذ خطة مكافحة العنف ضد المرأة.

-إدماج مفهوم النوع الاجتماعي وثقافة اللاعنف في المناهج التربوية، وإعداد برامج توعوية وجلسات تدريبية لمناهضة العنف بأشكاله كافة.

ارفضي العنف واطلبي الحماية، بلغي قوى الأمن الداخلي على 1745

ارفضي العنف واطلبي الحماية،بلغي قوى الأمن الداخلي على 1745 05/03/2021بعد مرور عام على الحجر المنزلي في لبنان نتيجة لتفشي وباء كورونا، رصدت قوى الأمن الداخلي ارتفاعاً لامس ال 100% في عدد اتصالات شكاوى العنف الأسري الواردة على الخط الساخن 1745 مقارنة مع العام السابق.  من هنا تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ضحايا العنف الأسري إلى رفض العنف وطلب الحماية من خلال الاتصال بقوى الأمن الداخلي على الخط الساخن 1745 بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة فعّالة. كما باستطاعة أي شاهد/ة على حالة عنف أسريّ من أطفال وأقرباء وأصدقاء وجيران، أن يبلغّ عنها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745.    وتذكّر الهيئة الوطنيّة وقوى الأمن الداخليّ أن الخط الساخن يأتي استكمالاً لتفعيل تطبيق القانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، الذي عدّله المجلس النيابي مؤخراً وجعل تدابير الحماية التي ينص عليها أكثر شمولاً. ومن أبرز التعديلات المعتمدة تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري، تضمين أنواع العنف المعاقب عليها العنف الاقتصادي، شمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الأسري أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون، كما بات في القانون الجديد لأي قاصر الحق بأن يطالب بأمر الحماية دون ولي أمره.

اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد لقاء حول ” تمثيل المرأة في مجلس النواب”

اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد لقاء حول

” تمثيل المرأة في مجلس النواب”

04/03/2021عقدت اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة المحامي إسكندر نجار لقاء افتراضياً حول ” تمثيل المرأة في مجلس النواب” بمشاركة كل من الأستاذة الجامعية الدكتورة مرغريت الحلو، والسيدة جويل أبو فرحات مؤسسة جمعية Fifty Fifty، والأستاذ ربيع الهبر مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة “ستاتيستكس ليبانون” ومؤسس ورئيس مجلس ادارة موقع ” ليبانون فايلز”، والأستاذ محمد شمس الدين الباحث في الدولية للمعلومات، وأعضاء لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية للمحامي نجار، شدّد فيها على أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي وتحديداً في مجلس النواب، خصوصاً أن التجارب السابقة لم تكن ناجحة لجهة وصول المرأة الى المقاعد النيابية. وقال:” هدف اللقاء اليوم هو البحث سويًا في الحلول المطروحة خصوصًا في ضوء القانون الانتخاب الحالي، مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل الطائفية والحزبية في لبنان”

بعدها ألقت د. الحلو مداخلة أكدت فيها على أن اعتماد كوتا نسائية هو الحلّ الوحيد لدعم وتحفيز النساء في المشاركة في السياسة وذلك نتيجة لدراسات مطولة ومعمقة قامت بها على مدار سنوات. واقترحت العمل على تشجيع الاحزاب على ترشيح المرأة وتشجيع المرأة الحزبية على المطالبة بحقها في تمثيل الحزب في حال لم يتم تعديل قانون الانتخاب لادماج الكوتا النسائية فيه.

وأكد الأستاذ الهبر في مداخلته أن “المشكلة الأساسية تكمن في تمكين المرأة سياسياً وإبراز دورها وأهمية مشاركتها في العمل السياسي قبل الحديث عن كوتا نسائية.”

أما السيدة أبو فرحات فاعتبرت أن “المرأة أثبتت أهمية دورها في المشاركة في الحياة السياسية، وأصبحت أرضية الوطن اليوم مؤهلة أكثر لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي.” وأكدت أن الهيئات المحلية والدولية اليوم تعمل على طروحات مختلفة لفرض الكوتا النسائية على القانون الانتخابي البرلماني”

ورأى السيد شمس الدين أن “تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مهم جداً والحل الأنسب هو في حجز مقاعد محددة لها في مجلس النواب موزعة على الدوائر الانتخابية”.

واختتم اللقاء بجلسة نقاش تبادل خلالها المشاركون والمشاركات الأفكار والآراء ورؤيتهم لنسبة الكوتا المناسبة التي ينبغي تضمينها إلى القانون الانتخابي النيابي وكيفية العمل على إقرارها.

اجتماع تنسيقي لمناقشة التقدم المحرز وأبرز التحديات في تنفيذ خطة عمل برنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي.

اجتماع تنسيقي لمناقشة التقدم المحرز وأبرز التحديات في تنفيذ خطة عمل برنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي. 02/03/2021عقد السيد جاد نجم المنسّق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلات وممثلو البنك الدولي والحكومتين الكندية والنرويجية، اجتماعاً تنسيقياً افتراضياً لمناقشة التقدم المحرز وأبرز التحديات في تنفيذ خطة عمل برنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية. وعرض المشاركون والمشاركات خلال اللقاء النشاطات الجاري تنفيذها ضمن إطار برنامج Mashreq Gender Facility  الذي يهدف إلى زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة  بنسبة 5%، وأجروا تقييماً شاملاً لمسار تنفيذ خطة عمل البرنامج حتى اليوم، كما تطرقوا إلى أبرز التحديات التي تواجهها ووضعوا خارطة طريق للمرحلة المقبلة شملت الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها وأبرز النشاطات الواجب تنفيذها.

المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية يختتم فعالياته بالتأكيد على الالتزام بالسعي لإنفاذ القوانين وضمان بلوغ الأهداف المحددة في الخطط والإستراتيجيات والبرامج، من خلال اعتماد آلية التقييم التي تسمح بقياس الإنجازات ورصد المعوقات لمعالجتها.

المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية يختتم فعالياته بالتأكيد على الالتزام بالسعي لإنفاذ القوانين وضمان بلوغ الأهداف المحددة في الخطط والإستراتيجيات والبرامج، من خلال اعتماد آلية التقييم التي تسمح بقياس الإنجازات ورصد المعوقات لمعالجتها.

25/02/2021اختتمت فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة الذي انعقد بعنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية” برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ورئاسة السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته التاسعة.

وكانت أعمال اليوم الثالث من المؤتمر قد انطلقت مع الجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان “المرأة العربية بين المواطنة، السياسات الحكومية والنضالات المدنية، ونشر ثقافة النوع الاجتماعي: مسارات عربية متنوعة ومتقاطعة”.

ترأست الجلسة الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن جمهورية العراق. تحدث في المداخلة الأولى المستشار سناء سيد خليل من مصر عن عدم ترجمة المكتسبات التي حققتها المرأة في المواثيق والاتفاقات الدولية على أرض الواقع بسبب التأثير البالغ للموروثات الاجتماعية السلبية على العقل الجماعي، فضلًا عن تباين الجهود التفسيرية والإجراءات التنفيذية للنصوص الدولية والتشريعات الوطنية، وسعى إلى وضع خطة عمل مستقبلية لسد الفجوة بين النصوص والتطبيق الفعلي لها.

تناوبت على الكلام النائبة الموريتانية فاطمة خطري، لتبرز  دور التشريعات والقوانين وكذلك المجتمعات الأهلية والنضالات النسوية في إعطاء المرأة الموريتانية المكانة اللائقة بها وتمكينها من حقوقها السياسية والمدنية كافة سبيلاً إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 (المساواة بين الجنسين). كما حاولت تحديد أهم العوائق التي تحول دون ذلك.

أما الدكتورة ليلى منير من المغرب، فسعت إلى تفسير إشكالية واقع المرأة في المجتمع المغربي بين المكتسبات التي حققتها والتحديات التي خاضتها من أجل تحقيق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل الإصلاحات السياسية والقانونية التي تبناها المغرب خلال العشريتين الأخيرتين. وتحدثت أستاذة علم الاجتماع من مصر نسرين البغدادي، عن تجربة مصر في اعتماد الدلائل التدريبية كأحد الوسائط لنشر ثقافة النوع الاجتماعي، مستعرضة محاور الدليل التدريبي الذي أعده المجلس القومي للمرأة في مصر تحت عنوان “الدليل التدريبي: إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات”.

ترأست الجلسة الخامسة التي عقدت تحت عنوان “مساهمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض” الأستاذة لونا إلياس جميل سعادة، خبيرة في مجال النوع الاجتماعي وعضوة اللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية لمنظمة المرأة العربية. بدأت الجلسة أعمالها بمداخلة للخبير اقتصادي وعضو المجلس القومي للمرأة في مصر الأستاذ عمرو سليمان، تحدث فيها عن أخطر المشاكل البيئية ودور المرأة الرشيد في التعامل معها، مركزًا على ظاهرة التغييرات المناخية وأخطارها على البشرية وعلى الكوكب وكيفية تمكين المرأة من التصدي لها والتكيف معها لتنخرط في صنع القرارات المرتبطة بالأنشطة المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ.

تناوبت على الكلام الدكتورة لبنى طربيه من لبنان وتناولت مسألة تأثير نشاطات المرأة وممارساتها في حياتها اليومية كربة منزل على البيئة، مستعرضةً دراسة ميدانية رصدت النشاطات المنزلية لعينة من ثلاثين امرأة ريفية، ينتمين لجيلين من قرية لبنانية واحدة، بهدف تقييم طريقة تفاعلهن مع البيئة عبر استخدامهن وإعادة استخدامهن أو استهلاكهن للموارد المتاحة لهن. وأظهرت الدراسة تمايزًا كبيرًا بين الجيلين من حيث التعامل مع الموارد، إذ نشأ الجيل الأول من كبيرات السن على ثقافة إعادة التدوير والترشيد بالاستهلاك، بينما اتجهت الشابات إلى اعتماد ثقافة الاستهلاك.

وتطرقت الباحثة فهيمة بنت حمد السعيدية من سلطنة عُمان عن أهمية دور المجتمّعات الافتراضية في تشكيل الوعي والسلوك والاتجاهات والقيّم في العديد من القضايا الحياتية، بما فيها نشر الوعي بأهمية صيانة البيئية والحفاظ عليها لا سيما عند المرأة كحلقة وصل مع المجتمّع المحيط. واختتمت المحور الخامس الدكتورة مريم هند بن مهدي من الجزائر، لتعرض الاستراتيجية البيئية التي اعتمدتها الجزائر لمواجهة الاحتباس الحراري، كما نتائج التجارب الأولية التي نفذتها وزارة البيئة بهذا المجال في إطار مشروع تعاون دولي على مستوى منتزه القالة الوطني، وولاية الطارف وفي منطقة جبل إيدوغ ولاية عنابة، لتنمية الموارد البيولوجية المحلية من خلال إنشاء تعاونيات نسائية ريفية لأهمية آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

واختتم المؤتمر أعماله بالإعلان عن مشروع بحثي حول “المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير”، قدمته أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة ومنسقة المشروع نيفين مسعد. وفي الجلسة الختامية برئاسة الوزيرة كوثر كريكو، قدمت التوصيات الدكتورة مهى كيال، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر. وشكرت الدكتورة فاديا كيوان ، المديرة العامة لمنظمة  المرأة العربية المشاركين والباحثين واللجنة العلمية، وتعهدت بإدماج هذه التوصيات قدر المستطاع في برامج المنظمة وأنشطتها.

وفي الختام، توجهت السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى إلى المؤتمر بكلمة، شكرت فيها كل من ساهم في إنجاحه. كما أعربت عن تمنياتها بالتوفيق للدولة التي ستتولى رئاسة المجلس الأعلى اعتبارًا من آذار/مارس 2021.

التوصيات:

توقف المؤتمر عند ثلاث حقائق بديهية:

1-المرأة والرجل ينبثقان من وحدة النفس الإنسانية الأصلية وهما يتمتعان بشكل طبيعي بالخصائص الإنسانية ذاتها.

2-الثقافة هي معطى تاريخي، ديناميكي ومتغيّر بطبيعته.

3-الثقافة هي أداة ناعمة تنساب القيم المجتمعية من خلالها إلى عقولنا بشكل لاشعوري فتؤثر على إدراكنا وفهمنا وتقييمنا للواقع المعاش، وهي تُملي علينا لا شعوريا سلوكيات تعكس تلك  القيم. وبالتالي فمن الطبيعي السعي لمنازلة الصور السلبية للمرأة والفتاة في دارها؛ أي عبر إنتاج ونشر صور إيجابية وقيم المساواة بين الجنسين.

وبناءً على ما تقدم جاءت أبرز التوصيات على الشكل الآتي:

1-في مجال الدراسات الميدانية والبحث العلمي:

– تشجيع بلورة تيار بحثي معني بإعادة قراءة النصوص الدينية التي تتصل بصورة المرأة وأدوارها، بقصد فك الاشتباك الحاصل بين النص وبين تفسيره، وتحرير العقل العربي من قراءات هي وليدة السياق التاريخي وأبعد ما نكون عن مقاصد الأصول الدينية الصحيحة.

2- في مجال الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي :

-إنشاء مرصد عربي لمتابعة صورة المرأة في الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي.

– تشجيع الإنتاج الفني والإعلامي العربي المشترك من أجل نشر قيمة المساواة بين الجنسين ونشر صور إيجابية عن المرأة.

3- في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش:

– دعوة الحكومات إلى صياغة السياسات العامة وبرامج وخطط التنمية وفق رؤية كلية ومقاربة شاملة، تأخذ في اعتبارها احتياجات وأدوار كلا الجنسين في المجتمع، وتستهدف توفير الفرص والموارد للجميع على أساس من العدالة والمساواة.

4-في مجال المواطنة والسياسات الحكومية والنضالات المدنية:

– ضرورة تمثيل أفضل للمرأة في مواقع صنع القرار في مؤسستنا العربية المختلفة.

-دعوة الحكومات والمجتمع المدني إلى تكثيف العمل في مجال التمكين الحقوقي للمرأة خاصة لجهة حقوق المرأة في الميراث والتحكم في ملكيتها والاستفادة من القروض والخدمات، وحقها في المشاركة والتمثيل السياسي، وحقها في الحماية القانونية من سائر صور العنف في المجالين الخاص والعام.

• في مجال مساهمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض:

-دعوة المؤسسات التعليمية العربية إلى إدماج مبادئ التعامل الرشيد مع البيئة وحمايتها في المناهج الدراسية في جميع المراحل.

ومن التوصيات الرئيسية، ضرورة الالتزام بالسعي لإنفاذ القوانين وضمان بلوغ الأهداف المحددة في الخطط والإستراتيجيات والبرامج، من خلال اعتماد آلية التقييم التي تسمح بقياس الإنجازات ورصد المعوقات لمعالجتها.