الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعقد الجلسة التوعوية الأولى حول “المساواة بين الجنسين” لمسؤولات المرأة في الأقضية في التيار الوطني الحر، ضمن سلسلة لقاءات توعوية للأحزاب اللبنانية.

18/03/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة التوعوية الأولى حول “المساواة بين الجنسين” لمسؤولات المرأة في الأقضية في التيار الوطني الحر، وذلك ضمن سلسلة لقاءات توعوية تسعى الهيئة إلى عقدها مع الأحزاب اللبنانية، بهدف التوعية على مفهوم النوع الاجتماعي وعلى المفاهيم ذات الصلة تمهيداً لإدماج هذا المفهوم في السياسات والبرامج والخطط والمشاريع في الأحزاب.

شاركت في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة مارتين نجم كتيلي نائبة رئيس التيار الوطني الحرّ وعضو الهيئة الوطنية، والمحامية جومانا سليلاتي منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر، وأعضاء اللجنة المركزية ومسؤولات المرأة في الأقضية في التيار، وأعضاء وحدة التدريب على النوع الاجتماعي في الهيئة الوطنية.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية للسيدة عون قالت فيها:” في البداية أودّ أن أحيّي شجاعة التيار الوطني الحرّ، الحزب الأول والوحيد لغاية الآن الذي نفّذ عملية التدقيق من منظور النوع الاجتماعي PGA، وأشكر جهود نائبة الرئيس وعضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة مارتين نجم كتيلي في هذا الإطار.كما أشكر المبادرة التي قامت بها منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار المحامية جومانا سليلاتي، بمتابعة توصيات التدقيق الجندري والطلب من الهيئة بتنظيم هذا اللقاء التدريبي. وبدورنا سوف نفتتح سلسلة الدورات التوعوية معكم اليوم، وسوف نستكملها مع باقي الأحزاب اللبنانية.”وتابعت:” سيتناول لقاؤنا اليوم مفهوم النوع الاجتماعي وكيفية إدماجه في سياسات وبرامج ومشاريع وخطط عمل التيار، وأبرز القوانين المجحفة بحق النساء وأهم الإنجازات في هذا الإطار.” وأضافت:” لا شكّ أن المساواة بين المرأة والرجل هي ثقافة ويجب أن تتواجد في صلب عملكن في الحزب، وأهمية لقاؤنا اليوم هو توحيد المفاهيم والأهداف ضمن إطار الاستراتيجيات الخاصة بالمرأة التي تضعها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. إن مسؤوليتكن كمسؤولات المرأة في الأقضية في التيار كبيرة، وواجبكنّ أن تسمعن حاجات ومتطلبات الناس في أقضيتكن، وترفعن الصوت  إلى اللّجان المركزية التي تعدّ الاستراتيجيات، والتي يجب تطبيقها في مجلس النواب وفي الحكومة من خلال نواب ووزراء التيار.وختمت:” إن دوركن في قلب التيار أساسي وجوهري، وهو انعكاس لدوركن في قلب الوطن بهدف بناء الوطن.”

بعدها ألقت السيدة نجم كتيلي كلمة قالت فيها: “إن هذا اللقاء هو دليل على إيمان التيار الوطني الحرّ بدور المرأة وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، وأثني في هذا الإطار على دور اللجنة المركزية لشؤون المرأة التي حققت نقلة نوعية في موضوع المساواة بين الجنسين داخل التيار، كما أشيد بفعالية التعاون الدائم بين الهيئة الوطنية والتيار. ”

وأكدت السيدة نجم كتيلي أن من الأهداف الأساسية للتيار الوطني الحر في المدى القريب زيادة المرشحات في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلتين.

كما رحّبت المحامية سليلاتي بالمشاركات وقالت:” نفّذ التيار الوطني الحر على مدى عام مشروع التدقيق الجندري على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي مررنا بها. ونحرص على تنفيذ توصياته ونجتمع اليوم في الجلسة التطبيقية الأولى لهذه التوصيات. أشكر السيدة كلودين عون المرأة الناشطة والمناضلة في سبيل حقوق المرأة التي نوجه لها كلّ المحبة والاحترام للدعم الذي تقدّمه للمرأة اللبنانية ولهمومها وحقوقها وأعضاء وفريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على مواكبتهم لنا خلال هذه السنة. كما أشكر نائبة رئيس التيار للشؤون الإدارية السيدة مارتين نجم كتيلي على دعمها للمرأة إيماناً منها بدور النساء في التيار واللجنة المركزية ومسؤولات المرأة في  الأقضية اللواتي أثبتن أن المرأة بإمكانها أن تخرج من الظل وتتبوأ أعلى المراكز.”

بعدها عرضت السيدة ريتا القزي ميسّرة التدقيق في المساواة بين الجنسين في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أبرز الأطر القانونية ومنها إتفاقية سيداو، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وأهداف التنمية المستدامة، ولمحة عن هيكلية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وأهدافها ومهامها.

واستعرضت السيدة ريتا الشمالي ميسّرة التدقيق في المساواة بين الجنسين في الهيئة أبرز القوانين المجحفة والتمييزية بحق المرأة وأحدث الإنجازات على الصعيد التشريعي وعلى صعيد الاستراتيجيات وخطط العمل.

كما عرّفت السيدة زينا معلوف ميسرّة التدقيق في المساواة بين الجنسين في الهيئة بمنظور النوع الاجتماعي، والخلفية التاريخية لاستحداثه وبعناصر التحليل من هذا النوع مثل الأدوار المبنية على النوع الاجتماعي واحتياجات النوع الاجتماعي، كما عرفت بمفهوم إدماجه في السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج والأنشطة والتشريعات.