الفئات غير مصنف

ورشة عمل حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً

كلودين عون خلال ورشة عمل حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً:
“المطلوب اليوم، هو القيام بجردة حساب شاملة، فعلى الرغم من الصعوبات الناتجة عن الأزمات المتراكمة المتزامنة والمتجددة، يبقى خيارنا المثابرة في السعي إلى توجيه أعمالنا حسب التوجهات المؤدية إلى تنمية مستدامة، تتمحور أولا حول التنمية الإنسانية، وحول الشراكة المبنية على المساواة، التي ينبغي أن تتّسم بها العلاقات الإنسانية بين الجنسين.”

تحضيراً لإعداد تقرير لبنان حول تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً، نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة عمل حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً.
شارك في الاجتماع السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيدة جيلان المسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان والدكتورة سلمى النمس مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في الإسكوا، وممثلات/ون عن الوزارات والإدارات الرسمية ومنظّمات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والمؤسسات الإعلامية.
افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “قبل 29 عاماً في أيلول 1995، شارك لبنان في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وكان من بين 189 دولة، أصدرت إعلان بيجين الذي أكد على تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة، وعلى التزام الدول المشاركة بمنهاج العمل الذي أقره المؤتمر. مثل منهاج عمل بيجين في الواقع، جدول أعمال لتمكين المرأة، وهدف إلى إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة، مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة. كما رمى إلى دعم تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي كان قد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعتمدتها في العام 1979، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1981 ووضعت المعايير الدولية للمساواة المقصودة بين الرجل والمرأة.”
وتابعت: “لقد شكلت مشاركة لبنان في مؤتمر بيجين، منعطفا رئيسيا في تطور مسار الحركة النسائية فيه، وفي الاعتراف الرسمي والصريح بمبدأ المساواة بين الجنسين. وعلى أثر هذه المشاركة، انضمّ لبنان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في تموز 1996، ومن ثم، وتطبيقا لتوصيات منهاج عمل بيجين، شكلت الدولة اللبنانية اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون المرأة اللبنانية وبعد عامين، في عام 1998، أنشئت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. بديهي القول أنه على الرغم من الإعتراف في معظم بلدان العالم بالمساواة بين الجنسين، لا تزال هذه المساواة بعيدة عن التحقيق، لكن مع التأكيد على أن هناك معالم ثابتة تدل على إحراز تقدم في المسالك المؤدية إليها، والتي سبق أن رسمها منهاج عمل بيجين.
‏يرمي اليوم لقاؤنا إلى تحديد موقع لبنان على هذه المسالك: أين نحن من المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الحماية من العنف ومن الحماية الاجتماعية ومن الفرص الاقتصادية المتاحة؟ وأين نحن من المشاركة الفعلية للنساء في اتخاذ القرارات على الصعيدين الخاص والعام؟ وماذا حققنا على صعيد الاعتراف بالحقوق المتساوية للنساء والرجال، ولسد الفجوة الموروثة الفاصلة بين موقعهما في المجتمع؟”
وأضافت: “المطلوب اليوم، هو القيام بجردة حساب شاملة، فعلى الرغم من الصعوبات الناتجة عن الأزمات المتراكمة المتزامنة والمتجددة، يبقى خيارنا المثابرة في السعي إلى توجيه أعمالنا حسب التوجهات المؤدية إلى تنمية مستدامة، تتمحور أولاً حول التنمية الإنسانية، وحول الشراكة المبنية على المساواة، التي ينبغي أن تتّسم بها العلاقات الإنسانية بين الجنسين. إن مساهمتكم في القيام بهذا التقييم لتطبيق منهاج عمل بيجين، من جانب مؤسسات الدولة اللبنانية، كما من جانب مؤسسات المجتمع المدني، سوف تساعد جميع الأطراف المعنية التي شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان لغاية العام 2030 وفي رسم الخطة الأولى للعمل بها خلال السنوات الثلاث المقبلة، على التنفيذ الفعلي للتدخلات التي تم تحديدها. وسوف تساعد مساهمتكم كذلك، الجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية والجهات المدنية كافة، على بناء سياساتها وقراراتها على معطيات الواقع، مع أخذ التحديات بعين الاعتبار بغية التمكن من تخطيها.”
وختمت: “أشكر مشاركتكم، وعزيمتكم وإصراركم على استكمال العمل للمضي بتحقيق أهدافنا.
وأتوجه بالشكر إلى الاسكوا وإلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعمهما ومشاركتهما الهيئة الوطنية لشؤون اللبنانية في تنظيم ورشة العمل هذه، وأتمنى لكن ولكم، جلسات عمل موفقة.”

بعدها ألقت د. النمس كلمة أبرز ما جاء فيها: “”نجتمع اليوم في ظرف يفرض علينا الكثير من التساؤلات والتحديات التي تتعدى قضايا المساواة بين الجنسين، لتشمل الأطر الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام وتلقي بظلالها على الجهود الوطنية والإقليمية لنساء المنطقة لتحقيق المساواة وحماية النساء والفتيات من التمييز والعنف.”
وأضافت: “وما اجتماعنا اليوم إنما لنقول أن المشكلة هي ليست في الأطر بل بتطبيقها، وأننا هنا لنؤكد أن هذه الأطر غير قابلة للتقسيم، وأن حقوق الأنسان هي لكل إنسان أينما كان، ولكل النساء وليس لبعض النساء.”
وتابعت: “أود أن أثني على النهج التشاوري والتشاركي الذي أتخذته الهيئة الوطنية في الأعوام المضية في مراجعة الخطط وأعداد الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وتعد هذه الورشة حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا هذه تأكيدا على الالتزام بهذه المسيرة الهامة والتي تقع في صلب التنمية المستدامة، وعلى استمرار النهج التشاركي مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة.”
وختمت: “وعليه تكون هذه الورشة الخطوة الأولى على المستوى الوطني في هذا المسار الذي سيشكل الرؤية العربية للمساواة بين الجنسين. حيث نسعى في الإسكوا لتوفير الدعم اللازم للبنان لضمان نجاح هذه العملية والتي تعتمد على المشاركة الفاعلة من جميع الأطراف والتنسيق العالي المستوى ما بينهم وتوفير المعلومات والبيانات المحدثة والمصنفة اللازمة وفي الوقت المناسب.”

وألقت السيدة المسيري كلمة قالت فيها: “يحتفل المجتمع الدولى في عام 2025 بالذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين من قبل 189 دولة كانت مجتمعة فى الصين، وبمرور عشر سنوات على إقرار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة التابعة لها لذا أهمية اجتماعنا اليوم بهدف التحضير لإعداد مراجعة وطنية شاملة مستندة على بيانات جيدة بالشراكة مع جميع الجهات المعنية للوقوف على اوجه التقدم والعقبات والدروس المستفادة فى تحقيق المساواه بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات على كافة الاصعدة”. وأضافت: “علينا دائماً توسيع نطاق المشاركين والمتضامنين مع قضية تمكين المرأة، وبالتالي اعتبارها قضية محورية وليست ثانوية، لأهميتها سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع او فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل. ان نسب الاسر التى تعولها نساء فى لبنان تمثل حوالى واحد من خمسة حيث تزيد نسب الفقر بها كما لا تزال نسب المشاركة الاقتصادية للنساء ضئيلة وتتركز فى القطاع غير الرسمى بدون عقد عمل او حماية اجتماعية وتقوم باعمال الرعاية بنسب كبيرة وتتعرض لاشكال مختلفة من العنف. كما اثنت على الجهود التى تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فى دعم دور المرأة على الرغم من كل التحديات والعوائق التي توجهه الدولة”.
أدارت جلسات اللقاء الدكتورة النمس، وخلال الجلسة الأولى قدّمت عرضاً حول إعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومقدمة حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين وهيكلية التقرير .
ثمّ عرضت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية خلال الجلسة الثانية، التقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين+25 والتحديات التي تمّ مواجهتها، وقدّمت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية عرضاً تمحور حول أولويات العمل بحسب محاور التقرير الستة بناء على الوثائق الوطنية حول المرأة في لبنان.
أما الجلسة الثالثة فتمحورت حول التخطيط لعملية المراجعة الوطنية الشاملة وتمّت مناقشة بين المشاركين/ات عملية جمع البيانات والنصائح حول جمع المعلومات بحسب محاور التقرير.
واختتم اللقاء بتبادل النقاشات بين الحاضرين.

كلودين عون تلتقي السيدة جوانا ورونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان.

كلودين عون تلتقي السيدة جوانا ورونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان.

التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقر الهيئة، السيدة جوانا ورونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، وتمّ خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع الراهنة في جنوب لبنان.
كما تمّ البحث في اختتام تطبيق الخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتحضير لإعداد خطة وطنية ثانية لتطبيق القرار الأممي والتي من شأنها النهوض بقضايا النساء بالأخصّ تطوير قدراتهنّ في مجال بناء السلام والوساطة.
تمّ أيضاً التطرّق إلى خطة العمل الوطنية للأعوام 2024 – 2026 لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022 – 2030 التي أعدّتها الهيئة الوطنية، والتي سيتم تنفيذ نشاطاتها بالتعاون مع المؤسسات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

افتتاح ورشة تدريبية حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين

كلودين عون خلال افتتاح ورشة تدريبية حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع الإسكوا:

“الهدف من إجراء الورشة التدريبية، هو تعريف صانعي السياسات في لبنان على استخدام هذه الأداة، وتحديد أولويات التدخل التي من شأنها أن تسمح للبنان بوضع الإصلاحات التي تسهم بتعزيز التنمية وبالتقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وبالتالي بتحسين المرتبة العالمية التي يشغلها عالمياً بالنسبة إلى المؤشرات الدالة على أوضاع المرأة.”

افتتحت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الورشة التدريبية، التي ستعقد على مدار يومين، في مقرّ الإسكوا حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين، من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

شارك في اللقاء السيدة ندى دروزة مديرة مركز المرأة في الإسكوا وممثلون/ات من الوزارات والإدارات العامة.

تمحورت الدورة حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية”، التي طورّتها الاسكوا لفحص وتحليل المؤشرات العالمية والنظر في الفجوات بين الجنسين، وتحديد المجالات ذات الأولوية.

افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “تُخالف عادة المرتبات الدنيا التي يشغلها لبنان في الترتيب العالمي للبلدان في ما يتعلق بأوضاع النساء فيها، الانطباع العام، الذي يرى بالعكس، أن النساء اللبنانيات يمثلن مركزاً مرموقاً في المجتمع. يعود هذا الاختلاف في تقييم موقع المرأة في لبنان إلى أن الانطباع العام يستند إلى الصور التي تروِّجها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن نساء قادرات وناجحات في أسرهن وفي المجتمع، كما تعود إلى حقيقة الدينامية الفعلية التي تتميز بها النساء في لبنان في مجال التحصيل العلمي والعمل الاجتماعي والثقافي بنوع خاص.”

وأضافت: في المقابل تُبنى المؤشرات الدولية التي يستند إليها وضع الترتيب العالمي للدول من حيث إحراز التقدم، على نسب مئوية يتم استنباطها من أرقام البيانات الإحصائية التي تصدرها الدول. بناءً على هذه النسب والبيانات، شغل لبنان في العام 2023 المرتبة 132 من أصل 146 في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والمرتبة نفسها من أصل 170 بالنسبة إلى المؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن، والمرتبة 112 من أصل 189 بالنسبة إلى مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا علماً أن المؤشرات المتنوعة التي يتم تبنيها عالمياً، تعتمد على معايير معينة في مجالات محدّدة هي مثلاً بالنسبة إلى المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، مشاركة المرأة في الاقتصاد والفرص المتاحة لها، والتحصيل العلمي والصحة والبقاء على قيد الحياة والتمكين السياسي. وبغية تحديد مؤشر الفجوة بين الجنسين مثلاً، يتم الاستناد إلى البيانات الإحصائية الصادرة بالنسبة إلى كل من هذه المجالات. هكذا يصبح متاحاً ليس فقط التعرف على الوضع القائم بطريقة علمية، بل يصبح أيضاً من الممكن تحديد المعوقات التي تعترض التقدم، وبالتالي تحديد سبل المعالجة، ويتيح اعتماد هذا المنطق العلمي، إمكان تحديد سبل عملية لتحقيق الإنماء المستدام الذي تتطلع إليه المجتمعات البشرية.”

وأشارت إلى أن: “قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الأمم المتحدة، الإسكوا، على تطوير “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية”، وقد اندرج مجال تحقيق المساواة بين الجنسين بين المجالات التي من الممكن تطبيق هذه الأداة عليها. وترمي هذه الأداة إلى نشر المعرفة بكيفية تحقيق القياس والرصد والتقييم وإجراء التحليل وتحديد العوائق ووضع التصورات التي على أساسها يمكن تصميم الإصلاحات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات وتحقيق أهدافها.”

وتابعت: “الهدف من إجراء الورشة التدريبية، التي تشترك الهيئة الوطنية اليوم مع الإسكوا في إطلاقها، هو تعريف صانعي السياسات في لبنان على استخدام هذه الأداة، وتحديد أولويات التدخل التي من شأنها أن تسمح للبنان بوضع الإصلاحات التي تسهم بتعزيز التنمية وبالتقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وبالتالي بتحسين المرتبة العالمية التي يشغلها عالمياً بالنسبة إلى المؤشرات الدالة على أوضاع المرأة.”

وختمت: “أتمنى أن يأتي هذا التدريب بنتائج مثمرة تتمكن معها النساء في لبنان من الاستفادة من الطاقات التي يختزنها، ومن إفادة البلد بمجمله منها. وآمل أن تتم متابعة هذا التدريب لاحقاً لاستكمال المراحل التالية لمشروع الأسكوا في استخدام “أداة محاكاة المؤشرات” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين. أنني إذ أثمن الجهود التي بذلتها الإسكوا في تطوير هذه الأداة، أتقدم بالشكرالسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسبن والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا والسيدة ندى دروزة مديرة مركز المرأة في الإسكوا  على مشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذه الورشة التدريبية، وأشكر لكم ولكنّ مشاركتكم فيها.”

بعدها ألقت السيدة دروزة كلمة ترحيبية، ثمّ أدارت جلسات اللقاء كلٌّ من السيدة ناديا خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين في الإسكوا والسيدة نتالي غراند مسؤولة الشؤون الاقتصادية في الإسكوا

كلودين عون تلتقي سفير البرازيل في لبنان السيد تارسيزيو كوستا

كلودين عون تلتقي سفير البرازيل في لبنان السيد تارسيزيو كوستا.

استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في مقر الهيئة، سفير البرازيل في لبنان السيد تارسيزيو كوستا، برفقة الوزيرة المستشارة في سفارة البرازيل السيدة آنا باتريسيا تانكا عبد الحق، والسكرتير الثاني في السفارة السيد إندريه نسيم دي سيبويا، بهدف التعارف.
وخلال اللقاء، أطلع السفير السيدة عون على التزامات البرازيل تجاه حقوق المرأة وفقاً لتوصيات إعلان ومنهاج عمل بيجين والتحديات التي تواجهها، وكل الجهود التي تبذلها البرازيل لتعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار على جميع المستويات.
وتمّ التباحث خلال اللقاء في خطة العمل الوطنية للأعوام 2024 – 2026 لتطبيق الاستراتيجية الوطنية في لبنان  2022 – 2030 التي أعدّتها الهيئة الوطنية، والتي سيتم تنفيذ نشاطاتها بالتعاون مع جهات دولية ومنظمات المجتمع المدني.
واستعرضت السيدة عون مسار تطبيق الخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تشارف على نهايتها، والتحضير لإعداد خطة وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن.

لقاء السيدة كلودين عون بنقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري

كلودين عون تباحثت مع نقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري

بأهمية استكمال تنفيذ الاتفاقية بين الهيئة والنقابة.

زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري، بغية التعارف وتهنئته بعد فوزه برئاسة النقابة.

وتمّ التباحث خلال اللقاء حول أهمية استكمال النشاطات بين الهيئة والنقابة، التي سبق أن تمّ البدء بالقيام بها، تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين الطرفين حول نشر الوعي بخصوص حقوق المرأة، وتعزيز قدرات المحاميات والمحامين في التعامل مع قضايا المرأة، كما وإدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في عمل وبرامج وأنشطة وورش عمل ومحاضرات التدرج في نقابة المحامين في بيروت، بالإضافة إلى إجراء دراسة تحليلية لاعتماد العمل بالمساواة بين الجنسين في نقابة المحامين، ووضع استراتيجية وخطة عمل لتحقيق المساواة في برنامج عمل النقابة.

وحضر اللقاء من نقابة بيروت الأستاذة مايا زغريني عضو مجلس النقابة وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، الأستاذة مايا شهاب أمينة السرّ، والأستاذة أسماء داغر رئيسة لجنة المرأة في النقابة، والأستاذ رانيا عيسى الخوري عضو في لجنة المرأة في النقابة.

كلودين عون خلال مشاركتها في حفل إطلاق شبكة النساء صانعات السلام في لبنان

كلودين عون خلال مشاركتها في حفل إطلاق شبكة النساء صانعات السلام في لبنان:

“اليوم، وبعد مسارها في إعداد الخطط وتنفيذها، أثبتت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أهمية وفعالية دورها التنسيقي بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، علينا متابعة هذا التنسيق مع الجهات المانحة لتوحيد الرؤية وتجنّب الازدواجية في البرامج والنشاطات والتمويل للحرص على إحداث أثر إيجابي وعادل على حياة النساء والفتيات على كامل الأراضي اللبنانية.”

لبّت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، دعوة سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، حيث شاركت في حفل إطلاق شبكة النساء صانعات السلام في لبنان بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان ومن سفارتي سويسرا وفنلندا.

وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “لا شكّ في أن قرار رئيس الوزراء في عام 2017 بتكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة عمل وطنية أولى لتنفيذ القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كانت خطوة هامة، وذلك بعد 17 عامًا من اعتماد هذا القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت: “اعتمدت الهيئة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منهجاً تشاركياً وشاملاً في إعداد الخطة الوطنية

على الرغم من حدّة الأزمات التي ترافقت مع الخطة. وأنشأت لجنة توجيهية ضمت إلى جانب الهيئة الوطنية، وزارات ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية، حدّدت الأولويات الاستراتيجية للخطة التي تمحورت حول: المشاركة في صنع القرار على المستويات كافة، منع نشوب النزاعات، وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهنّ منه، الإغاثة والإنعاش، والأطر الحاكمة.”

وتابعت: “بعدها، عقدت الهيئة لقاءات قطاعية حدّدت من خلالها النشاطات مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، وورشة عمل تشاركية لتحديد الميزانية التقديرية للخطة. وبعد أن صدّقت اللجنة التوجيهية على الخطة، قمنا بحملة مناصرة على مختلف القوى السياسية، أدّت إلى إقرار الحكومة اللبنانية للخطة في أيلول من العام 2019 .لم يكن تاريخ إقرار الخطة تاريخاً مثالياً للمضي بتنفيذها، لكن على الرغم من الأزمة الاقتصادية، ومظاهرات 17 تشرين وجائحة كوفيد، وانفجار مرفأ بيروت، والأزمات السياسية المتلاحقة، أصرّينا على تنفيذها بالشراكة مع الجميع، فعززنا الدور التنسيقي للهيئة، واكتسبنا ثقة المجتمع المدني، وبذلنا جهوداً كبيرةً لتكييف الخطة مع الظروف المتغيرة في البلد وضمان تحقيق أهدافها، وأصرينا على استكمال كل النشاطات: على سبيل المثال، نفّذنا 18 برنامجاً إنمائياً، و85 حملةً تَوعَوية، أعدّينا وساهَمَنا في إعداد 13 مشروعَ قانون، أعدّينا وشاركنا في إعداد 21 دراسة،. (ومن أبرز إنجازات الخطة: إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، إنشاء شبكة للنساء في المجالس المحلية، زيادة الوعي حول أهمية وسبل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والإضاءة على الخطوط الساخنة والخدمات التي توفرها القوى الأمنية ووزارة التربية والتعليم العالي، وغيرها)

وأشارت إلى أن: “مؤخراً، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 التي أعدتها بنهج تشاركي من خلال 10 لقاءات تشاورية ضمت ممثلات وممثلين عن القطاعين العام والخاص، كما أعدت الخطة الوطنية الأولى للاستراتيجية بعد 21 اجتماعاً تشاورياً لتحديد النشاطات التي سوف تغطي مختلف المجالات، حضرها ممثلات/ممثلين عن الوزارات والإدارات العامة، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والمؤسسات الإعلامية. وسوف نرتكز على هذه الخطة، لإعداد الخطة الوطنية الثانية للقرار1325 والتي سوف تتركّز بشكل خاص على دور المرأة في بناء السلام وفي الوساطة وفي منع نشوب النزاعات، وفي المؤسسات الأمنية الوطنية.”

وأردفت: “اليوم، وبعد مسارها في إعداد الخطط وتنفيذها، أثبتت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أهمية وفعالية دورها التنسيقي بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، علينا متابعة هذا التنسيق مع الجهات المانحة لتوحيد الرؤية وتجنّب الازدواجية في البرامج والنشاطات والتمويل للحرص على إحداث أثر إيجابي وعادل  على حياة النساء والفتيات على كامل الأراضي اللبنانية.”

وختمت: ” أشكر كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارتي سويسرا وفنلندا على دعمهم وأعتمد على التأثير الكبير الذي ستحدثه النساء الأعضاء في هذه الشبكة على المستوى الوطني.”

الاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

كلودين عون خلال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المنعقد في القاهرة:

“كي تنجح جهودنا في تحقيق أهدافنا ببناء مجتمع يعتمد المساواة بين النساء والرجال والشراكة في الأدوار والتكافؤ في الفرص، ينبغي أن تكون دولنا دول قانون، وأن تكون القوانين فيها، كما الدستور، قائمة على الحقوق واحترامها.”

“إن تمكين النساء على كافة الأصعدة واستفادتهنّ من فرص متكافئة مع الفرص المتوفرة للرجال، وتوفير بيئة قانونية وثقافية واجتماعية داعمة لهنّ، تشكّل ليس فقط عواملاً مساعدة لنهوض المجتمعات، بل شروطاً ضرورية لخروجها من الأزمات.”

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الذي عقد برئاسة جمهورية مصر العربية. شارك في الاجتماع رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة الدكتورة مايا مرسي ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة الأستاذة فريال سالم والمديرة العامة للمنظمة الدكتورة فاديا كيوان وعضوات المجلس الأعلى ورئيسات/رؤساء وفود الدول الأعضاء.

وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “نلتقي اليوم في وقت تعيش فيه فلسطين ويعيش فيه جنوب لبنان حرباً شرسة، حرباً لا توفّر لا المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء ورجال، ولا المستشفيات والعاملين والعاملات فيها، ولا وسائل الإعلام والمراسلين والمراسلات. تجاه هذه الحرب، بقيت المؤسسات الدولية وقراراتها عاجزة ليس فقط عن إحقاق الحق بل حتى عن وقف عمليات الإبادة. مع هذه الحرب ضعفت الحجج التي نبررها عادة، كهيئات ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمعات مثل ضرورة العمل بمبادئ العدالة وبالشرائع والمواثيق الدولية. مع هذه الحرب بدت الأسرة الدولية مجتمعة، عاجزة عن مناصرة الحق، وبدت مواقفها الفعلية متناقضة مع المبادئ التي ترفعها في تحديدها لحقوق الإنسان وواجب احترامها.”

وتابعت: “لذا تنتشر اليوم في العالم وبنوع خاص في العالم العربي، خيبة من جدوى العمل باسم الحق والعدالة، وهي المبادئ التي نستند إليها في عملنا من أجل تعزيز أوضاع النساء في مجتمعنا. فهل لنا أن نتراجع عن التمسك بها؟

‏برأيي أن مثل هذا التراجع سوف يكون عبارة عن استسلام فكري وحضاري، ومن واجبنا كنساء مواطنات عربيات، أن نجهد للعمل على التصدي داخل مجتمعاتنا للنزعة إلى إلياس من كل عمل أو مبادرة تتذرع بالحق والقانون. فكي تنجح جهودنا في تحقيق أهدافنا ببناء مجتمع يعتمد على المساواة في الحقوق بين النساء و الرجال وعلى الشراكة في الأدوار والتكافؤ في الفرص، ينبغي أن تكون دولنا دول قانون وأن تكون القوانين فيها، كما الدستور، قائمة على الحقوق واحترامها. لذا لنا أن نشدّ عزيمتنا وأن نتمسك كنساء أكثر من أي وقت سابق بحقوقنا الإنسانية وبالعمل على إحقاقها.”

‏وأضافت: ” بالإضافة إلى الحرب في الجنوب، لا نزال نعاني في لبنان من انعكاسات الأزمة نقدية والاقتصادية التي دخلت في عامها الرابع ومن تعقيدات الحياة السياسية الداخلية ‏التي تربك عمل المؤسسات. مع ذلك نستمر في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العمل، مصممين على تخطي الصعوبات إدراكاً منّا أن الأزمات المتراكمة والمتتالية تقدّم إثباتات إضافية لجدوى عملنا على تعزيز وضع النساء في المجتمع. فتمكين النساء على كافة الأصعدة واستفادتهنّ من فرص متكافئة مع الفرص المتوفرة للرجال، وتوفير بيئة قانونية وثقافية واجتماعية داعمة لهنّ، تشكّل ليس فقط عواملاً مساعدة لنهوض المجتمعات، بل شروطاً ضرورية لخروجها من الأزمات. انطلاقاً من معطيات واقعنا، ركّزت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الاخيرة على مبادرات ترمي إلى مساعدة النساء على مواجهة تردّي الأوضاع المعيشية وتفاقم خطر تعرضهنّ للعنف نتيجة للأزمة، وتعريفهنّ بالإجراءات القانونية والأمنية المتاحة لهن.”

‏وأردفت: “كذلك أعادت الهيئة الوطنية اهتمامها لتحسين التمثيل النسائي في البرلمان وفي المجالس المحلية عبر السعي لإدخال كوتا نسائية على قانون الانتخابات، وعبر التواصل مع الأحزاب السياسية، وقامت بعدة مبادرات تمكينية استهدفت بنوع خاص النساء الراغبات في المشاركة في المجالس البلدية. كما دعمت الهيئة تأسيس قسم خاص بالنوع الاجتماعي في الجيش اللبناني. على صعيد آخر، تعاونت الهيئة الوطنية مع الجسم القضائي المختصّ ومع نقابتي المحامين في لبنان ومع القوى الأمنية والعسكرية، لنشر المعرفة بقانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه وتطبيقه، وهو قانون حديث العهد في لبنان. وفي إطار العمل التوعوي الذي تقوم به لدى الناشئة لتمكين الفتيات والفتيان من مواجهة حالات التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو المعنوي أو التزويج المبكر أو القسري، تعاونت الهيئة الوطنية مع وزارة التربية والتعليم العالي في تنظيم لقاءات مع الطلاب والطالبات والأساتذة ولجان الأهل طالت نحو 10,000 تلميذ وتلميذة من كافة المناطق اللبنانية، ورمت إلى نشر المعرفة بسبل الوقاية من العنف ومن الابتزاز الإلكتروني وبوسائل التبليغ عن الشكوى بواسطة الخطوط الساخنة المتوفرة لدى وزارة التربية ولدى القوى الأمنية.”

وأشارت إلى أن: “مساهمة الهيئة الوطنية في تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وإنجازها لمنصة إلكترونية تتيح لكافة الجهات المتعاونة في تنفيذ هذه الخطة، إيراد المعلومات ذات الصلة عليها، وبالتالي تسهّل التواصل بين هذه الجهات وتسهّل عملية رصد وتقييم تنفيذ الخطة استناداً إلى المؤشرات المحدّدة. وفي سبيل تطوير التنسيق العملي لتطبيق الخطة، أقامت الهيئة شبكة تواصل وتعاون بين كافة المنظمات النسائية والشبابية الشريكة في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية.”

وقالت: “اليوم، في بداية العام الجديد، سوف تبدأ الهيئة الوطنية بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان طورتها خلال العامين الماضيين، بمشاركة الوزارات المعنية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، تمتدّ لغاية العام 2030. وسوف تباشر اعتباراً من هذا العام في تنفيذ خطة عمل لهذه الاستراتيجية، رسمتها بالتعاون مع شركائها لسنوات ثلاث سوف تعمل خلالها على تحقيق الأهداف الخمس للاستراتيجية، التي تتناول مواضيع مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتوصل إلى مشاركتهنّ في القيادة والريادة وإلى جعل البيئة القانونية والبيئة الثقافية مؤاتية لهن.”

وختمت: “هذه هي تطلعات النساء في لبنان لغاية 2030، سوف نعمل لتحقيقها آملين أن تكون لنا القدرة على تخطي المصاعب وأن تواكب مسارنا، مسارات النساء في كافة الدول العربية بحيث نواجه معاً التحديات التي تعترض تقدم مجتمعاتنا. أشكر رئيسة المجلس الأعلى الدكتورة مايا مرسي على الدعوة لهذا الاجتماع وأشكر المديرة العامة للمنظمة الدكتورة فاديا كيوان وفريق عمل المنظمة على تنظميه، وأتمنى لجمهورية مصر العربية رئاسة موفقة. كما أتمنى لبلداننا العربية في العام الجديد السلام والازدهار.”

ميلاد مجيد وعام سعيد

بشرى الميلاد

أمل سلام ومحبة!

ميلاد مجيد وعام سعيد

جلستان حواريتان حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه مع موظفين/ات من وزارة العمل ومع عناصر وضباط من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الجلسات الحوارية حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020 باللقاء الأول مع موظفين/ات من وزارة العمل والثاني مع عناصر وضباط من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يأتي هذان اللقاءان ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتضمّن سلسلة جلسات توعوية وحوارية في نقابات وجامعات ومؤسسات عدة معنية بتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي والسياسات الخاصة به.

افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بعرض لمهام الهيئة التنفيذية والتنسيقية والاستشارية وبمقدمة عن اللقاء.

بعدها استعرضت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم.  كما وتناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب على التحديات.

جلسة حوارية في جامعة الحكمة حول تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه

كلودين عون خلال جلسة حوارية في جامعة الحكمة حول تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه:

“تشعر ضحية التحرّش الجنسيّ بالخوف والإرباك، فهذا الفعل يترك آثاراً وتداعيات نفسية خطيرة لديها، من هنا إصرارنا على نشر المعرفة بالقانون والعمل على تطبيق سياسات داخلية في المؤسسات الرسمية والخاصة للوقاية منه والإستجابة ومعاقبة مرتكبيه.”

استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسة الجلسات الحوارية التي تقوم بها حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020، حيث عقدت بالشراكة مع جامعة الحكمة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً مع الطالبات والطلاب في الجامعة.

يأتي هذا اللقاء ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتضمّن سلسلة جلسات توعوية وحوارية في نقابات وجامعات ومؤسسات عدة معنية بتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي والسياسات الخاصة به.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والبروفيسور جورج نعمة رئيس جامعة الحكمة وعمداء من مختلف الكليات والجسم التعليمي والإداري في الجامعة.

استهلّ اللقاء بكلمة للبروفيسور نعمة أبرز جاء فيها: “إنَ هذه الجلسة كما وجلسات أخرى ومتعدِدة أضحى واجبا” إجتماعيَاً إن لناحية التنبيه وتعزيز واجب الحذر واليقظة وإن لناحية مواكبة التطورات القانونية ولا سيَما في البلدان التي تولي هذه الظاهرة الأهميَة القصوى التي تستحق.”

وأضاف: “أملي أن تستطيع هيئتكم أن تساعد المرأة على كسر حاجز الخوف وحاجز المعتقدات العائلية والمناطقية الباهتة كي تتجرَأ على مقاضاة المعتدي.

كما نأمل أن يواكب القضاء مساعيكم كي يكون الردع على قدر الجريمة وأن يكون العقاب على قدر الألم.”

بعدها ألقت السيدة عون كلمة قالت فيها: “يعتبر موضوع التحرش من المواضيع الجديدة التي دخلت خلال السنوات الأخيرة على المجتمع اللبناني. فالموضوع كان يعالج تقليدياً من زاوية الحفاظ على الآداب، أي من زاوية الأخلاق المجتمعية، إنما لم تكن هذه المقاربة كافية للحؤول دون حصول التحرش، ولم تكن تعير اهتماماً يذكر بالضررّ اللاحق بالضحية.”

وأضافت: “تشعر ضحية التحرّش الجنسيّ بالخوف والارباك، فهذا الفعل يترك آثاراً وتداعيات نفسية خطيرة لديها، مما يؤثر على حياتها ويسبب لها مشاكل كبيرة.”

وتابعت: “إن إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه شكَل إنجازاَ مهماً، وعلينا أن نعمل بإصرار على زيادة الوعي ونشر المعرفة بالقانون والعمل على تطبيق سياسات داخلية في المؤسسات الرسمية والخاصة للوقاية منه والإستجابة ومعاقبة مرتكبيه.”

وخلال اللقاء استعرضت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم.  كما وتناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب على التحديات وتمّ التطرق إلى السياسة للوقاية والإستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل.