برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أعدّتها ونفذتها بنهج تشاركي مع الوزارات والإدارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية، والتي أقرّتها الحكومة اللبنانية عام 2019 وانتهى العمل بها في كانون الأول عام 2023.
شارك في اللقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير السياحة المهندس وليد نصار، وزير الشؤون الاجتماعية د. هيكتور حجار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، سفير ألمانيا في لبنان السيد كورت جورج شتوكل، سفير هولندا في لبنان السيد هانس بيتر فان در فوده، سفيرة الارجنتين في لبنان ماريا فرجينيا رويس قنطار، سفير كوريا الجنوبية في لبنان السيد ايل بارك، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا ورونيكا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد عمران ريزا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة جيلان المسيري، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي الدكتورة كوستانزا فارينا، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية السيدة تانيا كريستنسن، النائب أديب عبد المسيح، النائب فادي علامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة منى الصلح، ممثل وزير العدل القاضي أيمن أحمد، ممثلة وزير التربية والتعليم العالي المديرة العامة لجهاز الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا خوري، ممثلة وزير العمل السيدة بتول خنصا، رئيسة المجلس الأعلى للجمارك السيدة ريما مكّي، رئيسة مركز البحوث والإنماء د. هيام إسحاق، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد شارل عربيد، رئيس فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السيد فادي جرجس، رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي السيدة ماريا خوري نلباديان، المديرة العامة لوزارة الثقافة السيدة لينا درغام، المديرة العامة لوزارة الصناعة السيدة شانتال عقل، مدير عام المؤسسة الوطنية للإستخدام السيد إيلي برباري، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارة الزين، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر، نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد هيرفيه لو كوك، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي السيد مارتن لاسين، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان السيد ماتيو لوسيانو، مديرة الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في بيروت السيدة ألسندرا بيرماتي، ممثلة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة السيدة رانيا سقيني، ممثلة سفير تشيكيا السيدة سالي نصر، ممثلة سفير النروج في لبنان السيدة كريستين كنودسن، ممثلة سفارة اليابان في لبنان السكرتيرة الأولى السيدة نودا ماكي، ممثلة سفير كندا في لبنان السكرتيرة الثانية السيدة سيلفي ميشو، ممثلة قائد الجيش العميد مروى صعود، ممثلة مدير عام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد ديالا المهتار، ممثل مديرعام المديرية العامة للأمن العام العميد الركن بشارة أبو حمد، ممثل المدير العام للمديرية العامة لجهاز أمن الدولة المقدم عماد سلوم، ممثلة مديرعام المديرية العامة للدفاع المدني السيدة ماري تيريز مفرّج، ممثلة مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيدة لور وهبي، ممثلة رئيس مجلس الإنماء والاعمار السيدة نانسي خوند، ممثلة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة السيدة جومانا مشموشي، ممثلة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السيدة دانييلا صعود، المنسقة الوطنية لوحدة التنسيق الوطني لمنع التطرف العنيف السيدة روبينا أبو زينب.
كما شارك ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والمؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، والسفارات، والمنظمات الدولية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
افتتحت اللقاء السيدة عون بكلمة جاء فيها: “نجتمع اليوم في ظروف صعبة مليئة بالتحديات، فأهلنا في الجنوب وفي البقاع، يسقطون ضحايا حرب شرسة، ينزح بنتيجتها آلاف المواطنين نصفهم من النساء، والشعب اللبناني بأكمله يعيش تحت تهديد اندلاع حرب موسعة في كل لحظة. نجتمع اليوم في وقت يشهد لبنان أزمة سياسية حادة، حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية، ليمتد الفراغ الرئاسي لسبعة عشر شهرا حتى اليوم، وذلك في غياب خطة وطنية إصلاحية واضحة للنهوض من الأزمات. كما نجتمع في وقت يعاني اللبنانيات واللبنانيون من أزمة اقتصادية جعلت غالبيتهم يعيشون في حالة الفقر، ومن غياب للخدمات العامة مما يعيق حسن سير الأعمال وإنجاز المعاملات الرسمية، ومن أزمة مالية حادة أدت إلى احتجاز أموال المودعين اللبنانيين والأجانب في المصارف اللبنانية، من دون أي التزام رسمي لاستردادها، في حين أن هذا الالتزام من شأنه أن يعيد الثقة بالقطاع المصرفي الذي يشكل أحد الركائز الاقتصادية الأساسية للبلد. كذلك يأتي لقاؤنا في ظل تداعيات النزوح السوري الذي أثقل الاقتصاد اللبناني، وساهم في تهالك البنى التحتية وغير هوية قرانا ومدننا. فهل لاجتماعنا اليوم لاختتام خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، أي صلة بكل ما يجري من حولنا؟ وهل لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، أي تأثير إيجابي على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني السائد؟ أم أنه قرار خاص بالنساء وبقضاياهن، ليس تطبيقه بأولوية في الوقت الحالي في ظل الأزمات التي نعيشها؟ وهل قضايا المرأة هي قضايا خاصة؟ أم أنها قضايا وطنية تمس المجتمع ككل؟ وهل تحقيق المساواة بين الجنسين هو فقط حق من حقوق الإنسان؟ أم أنه يعتبر أيضا استثمارا استراتيجيا يؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي كما تبرزه المؤشرات العالمية للبلدان المتقدمة.”
وتابعت: “أتى قرار مجلس الأمن 1325 ليؤكد على العمل بالمبادئ الإنسانية في الحروب فيما يختص بالنساء، وعلى ضرورة مشاركتهن في إحلال السلام. اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن في العام 2000، وأصدر بعده تباعا تسعة قرارات تناولت دور المرأة في مجال صنع السلام والوقاية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. لقد أتى القرار 1325 من نفس المشارب الفكرية التي كانت وراء وضع ميثاق الأمم المتحدة وتطلعه إلى “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”، ووراء غايات الإتفاقيات والقرارات الدولية الموثقة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، ومنها اتفاقيات جنيف واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بداية، لقد أدخل هذا القرار قضايا حماية النساء والفتيات أثناء النزاعات. وما أحوجنا اليوم إلى توفير هذه الحماية لهن، في ظل المشاهد التي نراها يوميا عن تجويع وإماتة الأطفال واغتصاب النساء وقتلهن واستخدامهن كأدوات للحروب. فهل من الممكن أن نتوقع عدم تفاقم حالات العنف ضد النساء أثناء النزاع، في مجتمع يهمل معاقبة المعتدي في حالات السلم؟ من هنا تندرج مطالبتنا بتطبيق وتعديل لتعزيز قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” وقانون “تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه” بفعالية أكبر لتوفير الحماية للنساء والفتيات. كما دعا القرار إلى دعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وفي مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والإعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع، وضرورة مشاركتهن في حلها، وذلك في صلب المسارات الدولية الرامية إلى الحد من الحروب. وما أحوجنا أيضا اليوم إلى نساء مفاوضات ومشاركات في الحوارات الوطنية، فلا شك أن وجودهن في هذه المواقع، كان ليوفر على الوطن الكثير من الأزمات والصراعات. فكيف يمكن للنساء اللواتي لا يشاركن في صنع القرار في مجتمعهن، ولا يؤثرن في حل الأزمات المعيشية اليومية، أن يقمن بمهمات قيادية في حال نشوب نزاع ما؟ من هنا أيضا تأتي مطالبتنا بتضمين قانون الانتخابات كوتا نسائية تضمن مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.”
وأضافت: “كذلك شدد القرار على الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وهنا يندرج العمل القائم لتحديث المناهج التعليمية، كما تندرج مختلف البرامج والنشاطات التوعوية في المدارس والجامعات ومع وسائل الإعلام المختلفة، لنشر ثقافة احترام حقوق الانسان. والمطلوب هنا تفعيل هذه المبادرات وتطويرها لكي تكون مستدامة وهادفة. أما المجال الأخير الذي تناوله القرار، فهو الإغاثة والإنعاش، حيث أكد أن على الخطط الوطنية وخطط الاستجابة للأزمات، أن تأخذ بعين الاعتبار حاجات النساء والفتيات، وأن تستجيب لهذه الحاجات، لإزالة التمييز ضدهن واحترام حقوقهن.
من هنا، تمحورت خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بنهج تشاركي مع القطاعين العام والخاص وبدعم من المنظمات الدولية، حول الاعتراف للمرأة بالحقوق عينها التي يعترف بها للرجل، وبإفادتها من الشروط عينها المتاحة له، وبتوفير الحماية لها من التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وبتسهيل إمكان مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي الحياة العامة واتخاذ القرار، إفساحا في المجال أمامها للمشاركة في العمل على التوصل إلى حل النزاعات، وتفادي نشوبها. فكانت الأهداف الاستراتيجية الخمسة التي تضمنتها الخطة، وبفضل الجهد والمثابرة تمكنا، في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لبنانية مع شركائنا في المجلس النيابي، والحكومة والإدارات الرسمية والمجتمع المدني، وعلى الرغم من الصعوبات المالية والإدارية والسياسية، من تحقيق تقدم للوصول إلى هذه الأهداف، وسوف نستعرض خلال اللقاء أبرز محطات هذا التقدم. وهنا أنتهز هذه المناسبة لأثني على الجهود التي بذلتها اللجنة البرلمانية للمرأة والطفل ورئيستها الدكتورة عناية عز الدين، كما أود أن أحيي جهود القيمات والقيمين والعاملات والعاملين وشبكة ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري التابعة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة في الوزارات المعنية بتنفيذ الخطة، وأود أن أنوه بنوع خاص بالمبادرات التي اتخذتها كل من قيادة الجيش اللبناني، والمديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولا يفوتني أن أذكر بالتعاون الذي قام خلال تنفيذ هذه الخطة مع المنظمات المعنية في المجتمع المدني، وهنا أخص بالذكر منظمة أبعاد التي دعمت عمل الهيئة في تنفيذ الخطة.”
وأردفت: “كذلك أود أن أعرب عن خالص شكري لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي دعمت وضع الخطة وواكبت تنفيذها، وأود أن أخص بالذكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة ممثلة بالسيدة جيلان المسيري، التي ما كان من الممكن رسم الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 بالمنهجية التي اعتمدت، ولا كان من الممكن التوصل إلى عدد من الإنجازات التي تحققت، لولا دعمها المستمر. ندرك تماما خطورة الوضع القائم في لبنان وصعوبته على المستويات كافة، كما ندرك أن الحل للأزمات لن يكون سهلا ولا قريبا كما نتمناه. ندرك تماما تفاقم التحديات التي تواجه انتظام العمل في القطاع العام، فالهيئة الوطنية هي واحدة من تلك المؤسسات التي تواجه صعوبات يومية لمواصلة مهامها. لكن، وفي ظل هذا الواقع، حتى ولو أن البعض قد فقد إيمانه وأمله بتغيير هذا الوضع، في بلد تسوده الطائفية وفي ظل غياب للمحاسبة الحقيقية، إلا أن المثابرة وبذل الجهود وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كل ضمن مهامه وصلاحياته وقدراته، تبقى خيارا نابعا من شعورنا بالمسؤولية انطلاقا من مواقعنا. وهذا الأمر لن يتحقق إلا بسواعد بنات وأبناء هذا الوطن. من هنا، فلنتعهد بتطبيق جوهر قرار مجلس الأمن 1325، ولنعمل معا، لنزع صفة “ضحايا” عن النساء في لبنان، ليصبحن صانعات قرار ومشاركات في الوساطة، وفي بناء سلام مستدام ومجتمع يقوم على مبدأ العدالة والمساواة. “
وختمت: “كما أدعوكم في اختتام الخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325، لحوار جامع نحدد من خلاله معكم، أولويات الخطة الوطنية الثانية لتطبيق القرار الأممي، إذ أن تجربة إعداد الخطة الأولى أثبتت أنه من خلال المنهجية التشاركية التي اعتمدت مع القطاع العام ومع القطاع الخاص، عززنا الثقة مع شركائنا، واستطعنا تنفيذ عدد كبير من الأهداف المرجوة على صعيد النهوض بقضايا المرأة في لبنان.”
بعدها تمّ عرض فيديو حول إنجازات خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.
ثمّ ألقى السيد ريزا كلمة: ” يشرّفني أن أكون هنا اليوم حيث نجتمع لنحتفل بالإنجازات التي حقّقها لبنان في تطبيقه لخطة العمل الوطنية الأولى المتعلقة بتنفيذ القرار 1325 لمجلس الأمن. وأحيي الجهود المستمرة التي تبذلها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الوقت الذي يتهيأ فيه لبنان لإعداد خطة عمله الوطنية الثانية في هذا المجال. انطوت هذه المساعي على مقاربة ركّزت على تعدد أصحاب المصلحة، وهنا، أود أيضا أن أحيّي الدور الهام الذي قامت به هيئات المجتمع المدني اللبناني في هذا الإطار. وقد أكون مقصّرا، جيلان، إذا ما غفلت عن التنويه بالدور الرئيسي الذي قامت به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدفع قدمًا بمسار تحقيق أجندة المرأة والسلام والأمن في لبنان. وأتقدّم بخالص الشكر لكم ولزملائكم على التزامكم وجهودكم المستمرة.
بينما نحن هنا للاحتفال بالتقدم الذي أحرزه لبنان لإنشاء مجتمعات مسالمة ومزدهرة من خلال دعم المرأة ودورها الرئيسي في بناء السلام، يتحتّم علينا التذكير بالظروف الصعبة الدقيقة القائمة. في زمن تتفاقم فيه الصراعات العالمية، من المهم بالنسبة لنا أن نلتقي للتوصل إلى حلول جامعة ولتفادي المزيد من النزاعات، مع التأكيد على الدور المهم للجهات الوطنية الفاعلة في إنشاء آليات لبناء السلام والإغاثة والتعافي وفي خلق مجتمعات مندمجة، قادرة على إدارة التوترات. إنّ أجندة المرأة والسلام والأمن، إلى جانب خطط العمل الوطنية الخاصة بتنفيذ القرار 1325، تمثّل أدوات فعّالة لتوحيد المكونات الوطنية الفاعلة خلال الأزمات، ومساعدة الكل للعمل معا لتحقيق سلام مستدام والمساواة بين الجنسين.”
وتابع: “إنّ منظمة الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بدعم لبنان في اجتياز هذه الأوقات المضطربة. واسمحوا لي هنا أن أشكر مجمل الجهات المانحة وشركائنا الذين كانوا دائمًا داعمين لهذه الجهود. حقّق لبنان في إطار تنفيذه لخطة عمله الوطنية الخاصة بالقرار 1325 إنجازات ملحوظة، عبر الركائز الخمس لهذه الخطة على الرغم من الظروف الصعبة التي رافقت تطبيق هذه الخطة منذ إطلاقها في العام 2019. أوّد هنا أن أسلّط الضوء على بعض الإنجازات الرئيسية، التي نعتبر في الأمم المتحدة أنها تنطوي على أهمية خاصة بالنسبة إلى المستقبل في لبنان: على المستوى المؤسسّي، كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وراء زيادة مشاركة ضباط وضابطات الارتكاز الجندري في المؤسسات العامة، ووراء تعيين المزيد منهم/منهنّ فيها، أرست خطة العمل أرضيّة أساسيّة بغية زيادة مشاركة النساء في مجال إصلاح القطاع الأمني، مما أتاح، مثلا، انضمام المزيد من النساء إلى الجيش اللبناني، بالإضافة، دعمت خطة العمل موقع النساء كصانعات سلام وكقياديات وفاعلات في مسارات المصالحة والحؤول دون نشوب النزاعات والوساطة على مستوى الجماعات، كذلك، وضعت خطة العمل الوطنية إطارا لإحراز تقدم باتجاه إصلاح تشريعي متجاوب مع قضايا النوع الاجتماعي لتوفير حماية أفضل للنساء من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وهنا أود أن أسلط الضوء على عملية إقرار القانون رقم 205 لسنة 2020 الذي جرّم التحرّش الجنسي. كما حققت الخطة إنجازات هامة في مجال توفير الإغاثة والتعافي للناجيات. إن الاستثمار في الوقاية، وفي المبادرات المحلية التي تقودها النساء، يقع في صلب أهداف أجندة السلام الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة، ويسعدني جدا أن أرى أنّ لبنان قد باشر في تحقيق التقدم في إرساء أسس لسلام مستدام.”
وأضاف: “إنّ نجاح هذه الجهود تحقّق بفضل الجهود التي ثابرت على بذلها الحركة النسوية لكسب التأييد لمطالبها وإسماع صوتها. وبينما نحيي اليوم التقدّم الذي تحقّق من خلال خطة العمل الوطنية الأولى، لنا أن نعترف بأن رحلتنا لا تزال بعيدة عن الوصول إلى الأهداف. وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أتقدّم بلائحة تمنيات بالأولويات: أولا، تسريع وتيرة التقدّم عبر اتخاذ إجراءات هادفة تضمن مساواة النساء والرجال في القيادة والتمثيل على جميع مستويات صنع القرار السياسي، بما في ذلك اعتماد كوتا نسائية. لقد حان الوقت لإعادة الدور الريادي الذي كان للبنان في الخمسينات، عندما كان أول بلد عربي يمنح المرأة حق التصويت. ثانيا، تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي للنساء من خلال الاستثمار في مجال تعليمهن وعملهن ومهاراتهن، ومن خلال دعم المساندة الاجتماعية والخدمات الرعائية المستجيبة لحاجات النساء .ثالثا، على الرغم من التقدم المحرز في لبنان، لا يزال العنف ضد النساء والفتيات منتشراً، مما يعيق عملية تحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين ويهدّد سلامة النساء في البلاد. إنني أشجع جميع الأطراف على العمل معا لإقرار القوانين اللازمة ووضع الآليات الكفيلة بحماية النساء والفتيات ومنع تعرّضهنّ للعنف. رابعا، يجب أن تكون هناك استثمارات مستدامة وكافية في تطوير القيادة النسائية الرامية إلى الحؤول دون نشوب النزاعات ولبناء السلام، على المستوين المحلي والوطني على حد سواء، وذلك بغية الحفاظ على مكتسبات لبنان الإنمائية. وأعتقد، في تطلّع مستقبلي، أنّه من المهم جدا للبنان التركيز على الربط بين المساعدات الإنسانية والتنمية والسلام، خاصة في ظل النزوح الجماعي القائم في الجنوب.
وختم: “من الضروري تناول الحاجات الخاصة لأكثر من 90,000 نازح ونازحة، معظمهم من النساء والأطفال، سبق لهم أن عانوا بشدة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان. بالإضافة، إنّ الاعتراف بالمساعدة الإنسانية الهامة، التي يتم توفيرها للجماعات المتضرّرة، والتي تقوم النساء بالعديد منها، هو أساسي في مسار لبنان باتجاه التنمية المستدامة والصمود.
أخيرا، أهنئ مرة أخرى معالي السيدة كلودين عون والحكومة اللبنانية على الإنجازات الهامة لخطة العمل الوطنية اللبنانية بشأن القرار 1325. “
بعدها استعرضت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون أبرز الإنجازات في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 (2019-2023).
ثمّ ألقت السيدة جوانا ورونيكا كلمة: يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة الهامة لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وخطة العمل الوطنية اللبنانية بشأن المرأة والسلام والأمن. أود أن أشكر رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون على تنظيم هذا الحدث وأهنئها على قيادتها عملية تنسيق عمل المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في مجال تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى في لبنان للقرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن. وأود أيضا أن أشيد بالإنجازات المذكورة آنفا. أعرب عن تقديري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، الممثلة بشخص السيدة جيلان المسيري على مشاركتها ودعمها وتنسيقها القيّم مع الشركاء الوطنيين ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في مسائل السلام والأمن، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية اللبنانية بشأن القرار 1325. وقد أثبت التعاون كفاءته وفعاليته العالية. وأود أن أشكر المنسق المقيم، السيد عمران ريزا، على مشاركته في ضمان دعم خطط العمل الوطنية بشأن القرار 1325. وأود أيضا أن أحيي وأنوه بالتزام حكومة لبنان، بقيادة دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بالسلام والأمن والتنمية في البلد، وبالمساواة بين الجنسين. نحن على استعداد لدعم لبنان وجميع المعنيين في هذا المجال. لم يكن تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى للقرار 1325 والالتزام بالخطة الثانية ممكنا لولا الدور المحوري الذي لعبته منظمات المجتمع المدني اللبناني. لقد كان هؤلاء شركاء أساسيين في قيادة بعض الأعمال الأكثر تأثيرا لمنع الصراع، وحل النزاعات، وتعزيز المجتمعات السلمية، لا سيما تلك المشاركة في الحوارات الوطنية على مستوى القاعدة الشعبية في جميع أنحاء البلاد، كما على المستوى الوطني. وقد تشرفت بمقابلة العديد منهم.”
وتابعت: “إن الجهود والمساهمات الدؤوبة للمجتمع المدني اللبناني هما اليوم أكثر ضرورة … حيث أن منع نشوب الصراعات وبناء السلام هما اليوم اكثرأهمية في ظل التحديات الهائلة، على الصعيدين الوطني والعالمي. وفي الوقت الذي يواجه فيه لبنان أعمالا عدائية متصاعدة عبر الحدود في الجنوب، مما يؤدي في هذه البيئة إلى تفاقم تداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة وتضغط هذه الصعوبات المتفاقمة على مسار التقدم نحو التنمية المستدامة. وتضع الأجندة الجديدة للسلام الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة عمليتيّ الإدماج والاستثمار في الجهات الفاعلة المحلية في طليعة أهداف منع نشوب النزاعات وبناء السلام. إلى ذلك، إن الأجندة الجديدة للسلام تعطي الأولوية للطابع التغييري لأجندة المرأة والسلام والأمن بحيث تركّز على تحقيق السلام. هذا وتعترف الأجندة هذه بأن المقاربة التدريجية لتطبيق حقوق النساء، لم تنجح كما تعترف بالصفة الملحة لتطبيق الأجندة بكاملها، وبضرورة توفّر إرادة سياسية لذلك. وإلى جانب كونه قضية أخلاقية، فإن عدم المساواة بين الجنسين هي قضية أمن قومي يجب على جميع البلدان معالجتها. إن ضمان تمكين المرأة، والتعجيل بعملية تحقيق مشاركتها الفاعلة في جميع عمليات صنع القرار، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، ودعم حقوق المرأة لن يساعد فقط في نقل السلطة، بل سيؤدي أيضا إلى تقدّم عملاق نحو تحقيق هدف الحفاظ على السلام.
وأضاقت: “تلعب خطة العمل الوطنية للقرار 1325 التي نحتفل بإنجازها اليوم هذا الدور المحوري في تحقيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على نطاق عالمي. يقف لبنان إلى جانب أكثر من مائة دولة وضعت خططا وطنية علما أن العديد منها تلقّت مساعدة تقنية من الأمم المتحدة. ويؤكد هذا الجهد الجماعي على اعتراف عالمي بأهمية تطبيق هذا القرار. ومع ذلك، مع اقترابنا من الذكرى السنوية الـ 25 للقرار التاريخي رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في العام المقبل، من المؤلم أن نشهد تصاعد الصراع والهشاشة، وكون الدول الأعضاء لا تزال تكافح من أجل ترجمة الالتزامات المعيارية بالسلام والأمن إلى إجراءات ملموسة. في حين تم إحراز تقدم كبير في لبنان، كما وصفه السيد ريزا، ومع شروع لبنان في وضع خطة عمل وطنية جديدة بشأن القرار 1325، من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لإدماج وتمكين النساء والشباب في جميع المجالات. فالنساء والشباب يمثلان نسبة كبيرة من السكان وهما مصدران هامان للصمود والأمل والابتكار في صياغة حلول سلمية. ولكي يحرز لبنان تقدما حقيقيا وملموسا نحو أجندة التنمية المستدامة، المبنية على مبادئ الإدماج والسلام، لا يمكن المساومة على مبدأ تساوي حقوق المرأة مع حقوق الرجال. يجب أن تتمتع النساء في لبنان بالقدرة على ممارسة حقوقهن الكاملة أي في مجالات تأمين العيش، والمشاركة في الاقتصاد، والحصول على التعليم والصحة والحماية القانونية، والمشاركة في القيادة وصنع القرار، والتمتع بالسلامة والأمن في كافة الظروف.”
وختمت: وتمنح أجندة المرأة والسلام والأمن لبنان الأداة اللازمة للقيام بذلك، وقد وفرت خطة العمل الوطنية إطارا مهما لقياس التقدم المحرز في تطبيق القرار المذكور. وتبقى الأمم المتحدة ثابتة في التزامها بتقديم الدعم في هذا الإطار، لا سيما من خلال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة هنا في لبنان. ويبقى الدعم الدولي بالغ الأهمية، وسوف يستمر تقديمه من خلال الأمم المتحدة. معا، يمكننا التغلب على التحديات وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا وسلاما للجميع.”
واختتم اللقاء بكلمة راعي الحفل الرئيس ميقاتي قال فيها: “يسعدني أن ألتقي بكم في هذا الحفل الكريم، في اختتام العمل بالخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325حول المرأة والسلام والأمن، الذي توخّينا أن يشكّل الحجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان لسنوات مقبلة، وأن يوفّر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه.كما ان ذلك من شأنه دعم مشاركة المرأة في صنع القرار، وحمايتها من أنواع العنف، وإعادة النظر بالقوانين التي تنال من حقوقها، وغيرها من الشؤون ذات الصلة.
وقال : ومن المفيد الإشارة، إلى أنّ رئاسة مجلس الوزراء، أقرت في العام 2019 وضع استراتيجية شاملة لتطبيق هذا القرار، وكلفت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة” مهمة إعداد هذه الخطة التي تمت في اطار تشاركيّ فعال مع الإدارات الرسمية المعنية، والمجتمع المدني، فضلاً عن المنظمات الدولية، والمنظمات المانحة، بهدف تحقيق الأهداف المرسومة لها، وتطويرها بما يتناسب مع حاجات المجتمع اللبناني وأولوياته. وغير خافٍ، أنّ المرأة في المجتمع اللبناني رغم تميّزها عموماً بالعلم والكفاءة والقدرة على إثبات الذات، والمنافسة في العديد من القطاعات التي نشهد لها بها، إلا أنها تعاني من إجحاف في بعض القوانين التي تكبّلها، وتنتقص من حقوقها.
وقال : كما نشهد على العديد من حالات العنف ضدها، ما يُبرز الحاجة إلى إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وإضافة أخرى، بهدف حمايتها، وتعزيز وضعها وتمكينه لضمان كامل حقوقها الإنسانية المنصوص عنها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ومن ضمن ما نصت عليه هذه الشرعة حق المرأة في العدالة والمساواة وعدم التمييز، والعمل من جهة أخرى، على دعم مشاركتها في صنع القرار وتفعيل دورها الريادي في المواقع السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وهذا ما يمثل جوهر أهدافنا وأهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من تحقيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325.
وختم بالقول : اهنئ الهيئة على عملها على أمل ان تسلك المقررات طريقها الى التنفيذ في كل المجالات لما فيه دعم دور المرأة في المجتمع على الصعد كافة.”