الفئات غير مصنف

مصرف لبنان يفعّل حقّ الأم بفتح حسابات لأولادها القاصرين بطلب من السيدة الأولى

مصرف لبنان يفعّل حقّ الأم بفتح حسابات لأولادها القاصرين بطلب من السيدة الأولى

تثني الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الإعلام للمصارف رقم 979 الصادر اليوم عن حاكم مصرف لبنان الأستاذ كريم سعيد الذي يطلب بموجبه من المصارف كافة تفعيل العمل بأحكام التعميم رقم305 /2009 الصادر عن جمعية المصارف في 9 كانون الأول 2009 حول حق المرأة المتزوجة بفتح حساب لولدها القاصر.

وأتى هذا الاعلام استجابة لطلب الهيئة الوطنية من مصرف لبنان تفعيل حق الام اللبنانية بفتح حسابات مصرفية لأبنائها وبناتها القاصرين/ات، لما له من أثر مباشر في تعزيز دور الأم كشريكة فاعلة في اتخاذ القرارات المالية المتعلّقة بأطفالها وطفلاتها.

وتدعو الهيئة المصارف كافة إلى تفعيل العمل بأحكام التعميم المذكور، بانتظار صدور القانون الذي أقرته لجنة المرأة والطفل النيابية عام 2020 الذي يُعطي الأم حقّ فتح حساب لأولادها القاصرين وتحريكه.

يُشكّل هذا الاعلام خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء والأمهات، وإحقاق المساواة بين الجنسين.

الاجتماع الأول للّجنة الوطنية للمنصة الوطنية حول العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعقد الاجتماع الأول
للّجنة الوطنية للمنصة الوطنية حول العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان.

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الاجتماع الأول للّجنة الوطنية للمنصة الوطنية حول العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان، التي أنشأتها الهيئة بعد عقد سلسة اجتماعات تقنية تشاورية مع شركائها في القطاعين العام والخاص. تضمّ اللّجنة الوطنية ممثلات وممثلون من الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية. ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022–2030) وتنفيذًا لخطة عمل الهيئة الوطنية، وضمن مشروع تعزيز قدرات الآليات الوطنية لشؤون المرأة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات الذي تتعاون فيه الهيئة الوطنية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
تجدر الاشارة الى انه سيتم تطوير هذه المنصة الوطنية ومحتواها بتعاون وثيق بين الهيئة الوطنية والوزارات والادارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
شارك في اللقاء المحامية نتالي زعرور أمينة سر الهيئة الوطنية، والسيدة لميا عسيران أمينة صندوق الهيئة الوطنية، والسيدة نيسيا الضناوي أخصائية برامج في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، وعضوات من الهيئة، وضابطات وضباط الارتكاز الجندري وممثلات وممثلون من الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
افتتحت المحامية زعرور اللقاء بكلمة أبرز جاء فيها:” نلتقي اليوم في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمنصة الوطنية حول العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان، التي أنشأتها الهيئة الوطنية وتمّ بعدها تشكيل لجنة وطنية تتولّى وضع خارطة الطريق للمنصة، وتقييم البيانات والمستندات التي سيتمّ اعتمادها وتحميلها عليها.”
وأضافت: “خطة عمل اللجنة ستستمرّ حتى نهاية العام، بهدف أن تصبح المعلومات متوفّرة على المنصّة، وذلك بعد إعداد الاستمارة الموحّدة، ورصد وجمع الدراسات والأبحاث، وتوزيع الاستمارة على الشركاء والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى عقد اجتماعات تقنية دورية، وتحليل البيانات، وإصدارها، وتقييم الدراسات ونشرها.”
بعدها عرضت السيدة ميريام صفير رئيسة لجنة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الهيئة الوطنية المنصة الوطنية والموقع الإلكتروني الخاص بها.
وتمّ خلال اللقاء عرض مهام اللجنة، إضافةً إلى دور إدارة الإحصاء المركزي ومنهجية البحث وخطة العمل.
واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين ووضع أسس خارطة عمل مستقبلية.

إطلاق النسخة الثانية من الوحدات الدراسية حول “مكافحة الاتجار بالأشخاص” و”العنف ضدّ النساء والفتيات والعنف الأسري”، من تنظيم وزارة العدل في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مجلس أوروبا (HELP).

إطلاق النسخة الثانية من الوحدات الدراسية حول “مكافحة الاتجار بالأشخاص” و”العنف ضدّ النساء والفتيات والعنف الأسري”، من تنظيم وزارة العدل في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مجلس أوروبا (HELP).

أطلقت وزارة العدل في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مجلس أوروبا، النسخة الثانية من الدورة التدريبية الإلكترونية التي تتضمن وحدات دراسية حول “مكافحة الاتجار بالأشخاص” و”العنف ضدّ النساء والفتيات والعنف الأسري”، عبر المنصّة التدريبية HELP التابعة لمجلس أوروبا المتخصّصة في المجال القانوني وحقوق الإنسان.
شارك في اللقاء المحامية نتالي زعرور أمينة سرّ الهيئة الوطنية، والقاضي جوزيف تامر ممثّلًا وزارة العدل في لبنان، والسيدة دنيز مازولاني القائمة بأعمال رئيس مكتب مجلس أوروبا في تونس، إضافةً إلى المدربين والمدربات من قاضيات وقضاة وخبيرات وخبراء من لبنان. كما حضر اللقاء طلاب وطالبات في مجال الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية من مختلف الجامعات، والذين سيشاركون في الدورة التدريبية حول العنف ضدّ النساء والعنف الأسري.

اليوم العالمي للممرضات والممرضين

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم مشاركة النساء السياسية والاقتصادية.

وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثّلة برئيستها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثَّلاً بالسيدة بليرتا أليكو الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان، بحضور السفيرة سحر بعاصيري سلام نائبة رئيسة الهيئة وعضوات من الهيئة ووفد من UNDP.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في لبنان، وتحقيق نتائج تنموية شاملة ومستندة إلى الحقوق، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.

وتسعى مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التنسيق والشراكة بين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز مشاركة المرأة في السياسة والقيادة، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، والتوعية والمناصرة بشأن حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لتعزيز السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز المساواة بين الجنسين.

الحكومة اللبنانية تقرّ خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أعدّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

الحكومة اللبنانية تقرّ خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن

التي أعدّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

أقرّت الحكومة اللبنانية اليوم، في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري، خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن (2026-2030) والتي أعدت بنهج تشاركي، وذلك بعد إتمام تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بالقرار، وتكليف رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة عمل وطنية ثانية في أواخر آذار 2024.

تأثّر مسار إعداد الخطة الجديدة كما وأولوياتها ومضمونها بالظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان من أزمات اقتصادية وأمنية وإجتماعية الى تصاعد النزاعات والحروب، حيث تمّ تحديد الأولويات التي سترتكز عليها خطة العمل الوطنية الثانية، بما يعكس الواقع اللبناني، محاور القرار 1325 وأهداف القرارات المتمّمة له. وقد تمثّلت هذه الأولويات بالعناوين التالية:

–           الأولوية الأولى: تعزيز مشاركة المرأة في القيادة

–           الأولوية الثانية: حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف في النزاعات والأزمات

–           الأولوية الثالثة: نشر ثقافة السلام والوقاية من النزاعات

–           الأولوية الرابعة: استجابة شاملة من منظور المساواة بين الجنسين في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار

–           الأولوية الخامسة: تطوير القدرات المؤسّسية وتعزيزها لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال للخطة الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325

استندت التدخّلات التي تضمّنتها الخطة على هذه الأولويات، ونتجت عن 19 لقاءً تشاوريًا، ضمّ حوالي 700 مشارك ومشاركة، ممثّلي/ات عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسّسات الأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدينية والتربوية والأكاديمية والنقابية والإعلامية والمنظمات الدولية. خلال هذه اللقاءات، نوقِشَت التشريعات وآليات تطبيقها وأبرز المبادرات والحاجات والاقتراحات على المستويات الأمنية والقضائية والإدارية والصحّية والتربوية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والبيئية، كما في موضوع مشاركة النساء في صنع القرار على الصعيدَين الوطني والمحلّي وفي قطاعَي الأمن والدفاع، وكذلك في العمل الاجتماعي وفي مساعي الوساطة لحلّ النزاعات.

وحرصًا على مواكبة المستجدّات، عقدت الهيئة الوطنية جولة ثانية من المشاورات تضمّنت أربعة اجتماعات تشاوريّة، وشارك فيها 154 ممثلاً وممثلةً عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسّسات الأمنية والعسكرية والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع الدولي.

كما نظّمت الهيئة الوطنية ورشة عمل هدفت إلى وضع إطار المتابعة والتقييم وجمع المعلومات، إضافةً إلى احتساب تكاليف تنفيذ الخطة، وجرى خلالها تحديد الجهات المنفّذة والإطار الزمني للتنفيذ والمؤشّرات الأساسية للأهداف والنتائج، بالإضافة الى مؤشّرات متابعة الأنشطة والمبادرات ومصادر وسبل التحقق المعتمدة.

بعد الانتهاء من إعداد الخطة ومشاركتها مع الوزارات والإدارات العامة والمؤسّسات الوطنية، تمّت اليوم الموافقة على الخطة الوطنية الثانية وإقرارها من قبل الحكومة اللبنانية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إقرار الخطة الوطنية الثانية يعكس التزاماً وطنياً بتعزيز المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في مختلف مجالات الحياة العامة ومواقع صنع القرار، وتأكيداً على دورهنّ المحوري في الوقاية من النزاعات وبناء السلام. كما يأتي في إطار تنفيذ التزامات لبنان الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والمرأة، وبما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

وقد جاء وضع هذه الخطة التي تأمل الهيئة أن تتحقّق أهدافها بنجاح، ثمرةً للتعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وكلٍّ من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة أبعاد – في إطار مشروعها المموّل من وزارة الخارجية الهولندية، وبمساهمة من منظمة البحث عن أرضية مشتركة ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن .

تعرب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن بالغ تقديرها لكافة الجهات، ولكل من ساهم في إعداد هذه الخطة الوطنية الثانية، مؤكدةً استمرار الالتزام بمتابعة مسار التنفيذ لتحقيق مجتمع أكثر عدالةً وأماناً واستقراراً يقوم على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الانسان.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية تزور عدداً من مراكز الإيواء، و تزوّد 1350سيدة بمستلزمات أساسية من ألبسة وأدوات نظافة شخصية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية
تزور عدداً من مراكز الإيواء، و تزوّد 1350سيدة بمستلزمات أساسية من ألبسة وأدوات نظافة شخصية.

في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ظلّ الأزمات، للاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات النازحات في لبنان، وسعيًا للتخفيف من معاناتهنّ، زارت الهيئة الوطنية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، عدداً من مراكز الإيواء وزوّدت 1350سيدة بحقائب تضمّ مستلزمات أساسية من ألبسة وأدوات نظافة شخصية.
وقد شملت عملية التوزيع جولات على عدد من مراكز الإيواء في مختلف المناطق اللبنانية، شاركت فيها عدد من عضوات الهيئة وفريق عملها.

فصح مجيد

⁨ ⁨ فليكن عيد الفصح، بارقة أملٍ وأمانٍ للبنان.

عيد الأم

الوحدة، التضامن والصّمود… أمهات لبنان!