إطلاق النسخة الثانية من الوحدات الدراسية حول “مكافحة الاتجار بالأشخاص” و”العنف ضدّ النساء والفتيات والعنف الأسري”، من تنظيم وزارة العدل في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مجلس أوروبا (HELP).
أطلقت وزارة العدل في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مجلس أوروبا، النسخة الثانية من الدورة التدريبية الإلكترونية التي تتضمن وحدات دراسية حول “مكافحة الاتجار بالأشخاص” و”العنف ضدّ النساء والفتيات والعنف الأسري”، عبر المنصّة التدريبية HELP التابعة لمجلس أوروبا المتخصّصة في المجال القانوني وحقوق الإنسان.
شارك في اللقاء المحامية نتالي زعرور أمينة سرّ الهيئة الوطنية، والقاضي جوزيف تامر ممثّلًا وزارة العدل في لبنان، والسيدة دنيز مازولاني القائمة بأعمال رئيس مكتب مجلس أوروبا في تونس، إضافةً إلى المدربين والمدربات من قاضيات وقضاة وخبيرات وخبراء من لبنان. كما حضر اللقاء طلاب وطالبات في مجال الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية من مختلف الجامعات، والذين سيشاركون في الدورة التدريبية حول العنف ضدّ النساء والعنف الأسري.