كلودين عون روكز، ضيفة شرف ومتحدثة رئيسية في عشاء Rotary Club Beirut Cosmopolitan: ” إن حقوق المرأة هي ببساطة حقوق الإنسان، والنّشاطات الإجتماعية والمبادرات التي تقومون بها لسدّ النقص في الخدمات العامّة، هي نشاطات تدل عن إدراككم العميق، لأهمية احترام كرامة الإنسان، وتوفير شروط صونها”
كلودين عون روكز، ضيفة شرف ومتحدثة رئيسية في عشاء Rotary Club Beirut Cosmopolitan:” إن حقوق المرأة هي ببساطة حقوق الإنسان، والنّشاطات الإجتماعية والمبادرات التي تقومون بها لسدّ النقص في الخدمات العامّة، هي نشاطات تدل عن إدراككم العميق، لأهمية احترام كرامة الإنسان، وتوفير شروط صونها” 20-2-2019 حلّت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ضيفة شرف ومتحدثة رئيسية في عشاء Rotary Club Beirut Cosmopolitan، بدعوة من النادي ممثلاً برئيسته السيدة منى جارودي وبحضور النائب فؤاد مخزومي وزوجته السيدة مي مخزومي، مساعدة حاكم نادي الروتاري السيدة نجاة فرنسيس، روتاريون وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.رحبّت بالحضور السيدة لينا شاعر، الرئيسة السابقة للنادي، ثمّ ألقت السيدة جارودي ، رئيسة Rotary Club Beirut Cosmopolitan كلمة تحدثت فيها عن الدور الإيجابي الذي يلعبه نادي الروتاري في جميع أنحاء العالم. فقد قادت مؤسسة الروتاري العالمية حملة للقضاء على شلل الأطفال في معظم بلدان العالم، وفي لبنان، لعب النادي دوراً فعالاً في العديد من المشاريع الكبيرة ، حيث خصّص أكثر من 3 ملايين دولار لتوفير المياه النظيفة للمدارس العامة ، وتمّ التبرع بأحدث المعدات الطبية للمستشفيات والمنظمات غير الحكومية للمساعدة في مكافحة الأمراض. كما تطرقت السيدة جارودي إلى الدور الهام الذي تلعبه المرأة في الروتاري منذ عام 1987، تاريخ السماح لها بالإنضمام إلى النوادي في جميع أنحاء العالم.وختمت:” إن شعار الروتاري هو Service Above self . فكل روتاري يحاول إحداث فرق في مجتمعه وإلهام الجميع من حوله”.
بعدها قدّمت السيدة رنا غندور سلهب، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، السيدة عون روكز إنطلاقاً من معرفتها الشخصية بها، فألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلمة قالت فيها:”يسعدني أن أقف بينكم لأتحدث أَمام هذه النخبة مِنَ الناشطات والناشطين في مجالات العلم والثّقافة والأعمال، عن حقوق النّساء في وطننا، وعن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الّتي لي الشّرف حالياً أن أترأسها.
إن المهام الإستشارية والتنسيقيّة والتنفيذيةّ الملقاة على عاتق الهيئة، هي واسعة، تندرج ضمنها، عمليات رصد الأعمال التّشريعية في البرلمان اللّبناني، والسعي إلى تنزيه القوانين من المواد التي لا تزال مجْحفة بحقوق النساء، كما تضم مبادراتٍ متنوّعة، تتعاون فيها الهيئة في غالب الأَحيان، مع أطراف في المجتمع المدني، لتحقيق تطوير في قدرات النساء أَو لتحسين ظروف معيشتهنَّ.
فمن النَّاحية الحقوقية، تعتبر الهيئة أنَّ حقوق المرأة هي ببساطةٍ حقوق الإنسان، وأنَّ لا شيء يبرر في عالمنا المعاصر، أن تكون هذه الحقوق منقوصةً عن حقوق الرجل. من هذا المنطلق، تَعمل الهيئة على رصد الأَحكام التي لا تزال تميز ضدَّ المرأة في القوانين والتَّشريعات اللُّبنانية، وتَعمل على إعداد مشاريع قوانين لتعديلها. وعلى الرغم من التَّعقيدات نجحت الهيئة في حمل المشترع على تعديل قانون البلديات في العام 2017 ، بحيث بات يحقّ للمرأة المتزوجة، التّرشح لعضويّة المجالس البلدية في البلدة التي كانت تنتمي إِليها قبل الزَّواج، على الرّغم مِن انتقال سجلّ قيد أَحوالها الشّخصية، إلى نطاق البلدة الّتي ينتمي إليها زوجها.”
وأضافت:” كذلك نجحت الهيئة في حمل المجلس النيابي على الإعتراف بأنَّ للمرأة دوراً مساوياً لدور الرَّجل في إِعالة أُسرتها، وعلى أنَّها بالتالي جديرة بالإستفادة من التَّنزيلات الضرائبية على ضريبة الدَّخل وعلى رسوم الإنتقال، التّي كان يستفيد منها الرجال المتَأهّلون دون النّساء المتأهّلات.
كما باتت هناك مساواة، بين الزَوج والزوجة، فيما يختص بشروط الإستفادة من التّعويض العائلي عن الزَوج والأولاد، على أن يكون حقّ الأفضلية لتقاضي هذا التَّعويض للموظَّف أو الموظَّفة الأَعلى رتبة.
من جهةٍ أخرى، أقنعت الهيئة، البرلمانيين بتمديدِ مدَّة إجازة الأمومة المدفوعة الأَجر، في القطاع الخاص كما في القطاعِ العام، إلى عشرةِ أسابيع، كما نجحت في استصدار مرسومٍ يساوي بين الموظفة والأجيرة، في القطاع العام لجهة الإِستفادة من إجازة الأمومة.
وفي إطار سعيها لإقرار المساواة بين المرأة العاملة والرجل العامل، أَعدَّت الهيئة، عدداً من النصوصِ لِتعديلِ أَحكامٍ في قانون الضمان الاجتماعي، تميِّز في الحقوق بين الجِنسينِ، ولا تتيح مثلاً للمرأة العاملة المسجَّلة في الضّمان، إِفادة زوجها غير المضمون. وصوناً لحقوقِ النساء العامِلات في قطاعَي الزراعة والخدمةِ المنزلية، ترى الهيئة أنه ينبغي عدم استثناء هاتَين الفئتين من مجال تطبيق قانون العمل. كذلك ترى أنه من الضَّروري، من أجلِ تأمين بيئةٍ سليمة للمرأةِ العاملة، إقرار قانون يعاقِبُ على التَّحرش الجنسي خاصة في أماكن العمل.
كذلك تشارك الهيئة في اجتماعات اللجان النيابيّة، عندما تبحثُ في قضايا مؤثّرة على حياة النِساء، وبعدَ إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، وهي المادّة المعيبة التي كانت تتيحُ لمرتكبِ جريمةِ الاغتصاب، الإفلات من العقوبَة إن هو تزَوَّج من ضحِيَتَه، تسعى الهيئة اليوم، إلى تعديل المواد التي لا تزال تُتِيح الإفلات من العقاب، لمن جامع قاصرةً يبلغ سنّها ما بين 15 و 18 سنة.
وتَعمل الهيئة أيضاً بثباتٍ من أجل اعتماد سناً أّدنى لّلزواج َيتطابقُ مع سّن الرشد القانونية المحدَّدة ب 18 سنة، وهي في ذلك ترى أنه لا يعقَل، لمَن يعتبر قاصراً لِلقيام بمعاملاتٍ ماليةٍ وتِجارية، أن يكون مؤهلاً للالتزام بعقد زواج، خاصةً أن حالات زواج القاصِرات، غالباً ما تخفي عمليّات تزويجٍ هي أَقرَب ما تَكون إلى عمليات متاجرَة بِالبشر.
سعت الهيئة بالتعاونِ مع وزارة العدل ومنظمة “كفى عنف واستغلال”، إلى إعداد نصٍّ تَعديلي للقانونِ 293 حول حماية النساء وسائر أَفراد الأُسرة من العنفِ الأسَري، وذلك بالإِستناد إلى تجربة تطبيق القضاء لأحكام القانون، واتضاح بعض الثَّغرات فيه، وقَد وافق مجلس الوزراء على هذه التَّعديلات، كما تبنَّاها عشرة نوابٍ من مختلف الكتل النيابية، ونحن نعقد الآمال على اعتمادها من جانب المجلس النيابي.
وفي هذا المجال وعلى صعيد التَّطبيق الفعلي للقانون، استحدثت قوى الأمن الداخلي مُؤخراً، خَطّاً ساخناً للإتّصالِ هاتفياً بالمديرية عبرَ الرقم 1745 للّتبليغِ عن الشَكاوى من حالات عنفٍ ضِدّ النساء. ونحن نسعى اليوم لدى المديرية لِكَي تنشئَ مركزاً موحَّداً لديها، لتلقّي شَكاوى العُنف وتأمين اللجوء وتقديمِ الخَدمات اللاّزِمَة، لضحايا العُنف الأسري.
أما في ما يتعلَّق بحقِّ النِّساء في نقل جنسيتهنَّ اللبنانية إلى أولادهِنَّ، أعدت الهيئة، وبِتكليف من رئيس الحكومة، مشروع قانونٍ، يصون هذا الحق الطَّبيعي للّنساء. وبغيةَ التَّخفيفِ من الإجحاف اللاَّحق حالياً بالنِّساء اللّبنانيات المتَزوجات من أجانب، وبأولادِهِن في الحياةِ اليوميّة في وطنِهم، تكَثِّفُ الهيئة مَساعيها لدى السُلطات التَّربَوية والأمنية المختَصّة، لِكَي يتمَّ التعامل مع أولادِ اللّبنانيات من غَيرِ حاملي الجنسيّة اللُّبنانية، بنفسِ الطّريقةِ التي يتمُ التعامل بها مع اللُّبنانيين. وفي إطار حِفظِ كَرامةِ اللبنانية كمواطِنَة كاملةِ الصِّفة، باتَ اليوم، وبِمَسعى من الهيئة، ذِكرُ اسمِ الوالدة وشُهرَتِها مُسَجَّلاً على جَوازِ السّفرِ اللبناني، كما باتت أسماءُ أولادِ النِّساءِ المُطَلَّقات تُدرَجُ، على إخراج قيدِهِنّ العائلي.
عمدت الهيئة، بتكايف من رئاسة الحكومة إلى تنسيق مسارٍ تشاركي مَع جَميع الإدارات الرَّسمية، ومع ممَثّلين عَن المجتمع المدني، انتهى إلى إعدادِ خطّةٍ وطنية لتَطبيق قَرار مَجلس الأمن الَدولي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، الذي يُؤَكِّد على ضرورة مشاركَة النساء في القَراراتِ المتعلقَة بالأمنِ والسَّلام. ونحن كلّنا أمل، من أّن يندرج تبنّي هذه الخطة الوَطنية ضِمنَ أولوياتِ الحكومة الجَديدة.
من جهةٍ أخرى، وفي سياق مساعيها لِإدماج بعد النَّوعِ الإجتماعي في السِّياسات الحكومية، تتعاون الهيئة مع مَجموعةٍ من الموظّفين الإداريين في الوزارات Gender Focal Point، الموكلين من جانب إدارتِهم للتنسيق معها في ما يختص باعتماد مقاربة النّوعِ الإجتماعي في السِّياساتِ المعتمدَة في وزاراتِهم.”
وتابعت:” اليوم تستبشر الهيئة خيراً من مشاركة أربع وزيراتٍ في الحكومة الجَديدة، وتعقد الآمال على نجاحهنَّ في المهام الموكلة إليهن.َّ فمشاركةُ النِّساءِ في لبنان في مواقِع صنع القرار، تشَكِّل هَدَفاً أساسياً في خطَّةِ العَمَل التي اعتمدتها الهيئةُ للعامَين المقبلَين.
هذا يعني أنّ الهيئة ستسعى جاهدةً مَع كُلّ الأطراف المَعنيّة على الصّعيدين السِّياسي والإقتصادي، بهدف تحقيق تَمثيل أكبر للّنِساء في المَجالِس التَّمثيلية في البَرلمان، كما في المَجالِس البَلديّة والحِزبية والنَّقابِية. لذا نطالبُ في الهيئة، بِتَضمِين القانون الإنتخابي “كوتا نِسائية”، مرحلِياً، تُؤَمِّنُ ُمشاركةً أكبر لِلنساء في مَراكِز صُنعِ القَرار.
كما نَهدِفُ إلى زِيادةِ مُساهمة النِساء في تحقيقِ الإندماجِ الإقتصادي في المجتمع، مِن خِلال تَوفيرِ بيئة حامية وداعمة لَهنَّ، لِتَخطّي التَحدّيات التي تعتَرض زِيادة مشاركَتهنَّ في النَّشاط الإقتصادي. كالعمل على تَطوير قُدرات المُؤسَسات الحُكوميّة لِمُعالَجَةِ العَوائق التي تحدّ من مشاركَةِ المَرأة في المَجالِ الإقتصادي، وزِيادةِ المعرفة بِالفُرَص المُتاحَةِ أو الممكنة لمشاركةِ النِساء اقتصادياً، وزِيادةِ نِسبةِ تَوظيف الِنساء في القِطاع الخاص واستِدامةِ العَملِ فيه، و تَسهيل مُعامَلاتِ المُؤسَسات الإقتصادية الصَغيرة والمُتَوَسِطة التي تَرأَسُها نِساء، إضافةً إلى تمكين وتَحسينِ فُرَص النِّساء لِلقِيام بِنَشاطاتٍ إقتصادية.
كذلك تعملُ الهيئةُ على صَعيدِ المُجتَمَعِ، على تَنظيمِ حَملاتِ تَوعَوية وتَثقيفية، مِن أَجلِ إِطْلاع الرأي العام على الإصلاحاتِ المطلوبة في السِّياساتِ وفي الممارساتِ ونحن فِي صَدَد تَوسِيع مَجالاتِ التَّنسيق مَع وِزارةِ التَّربية والتَّعليمِ العَالي ومع الجَامِعات مِن أجلِ إدماجِ مُقاربة النَّوعِ الإجتماعي في المَناهِج التَّدريسيّة المُعتَمَدَة.”
وختمت:” إنَّ نُهوضَ وطننا لن يكونَ إلا بِتكاتف جميع القوَى الحيَّة فِيه، والقَضايا المجتمعيّة كلُّها مترابطَة، وعندما نريدُ تطويَر مجتمعِنا، علينا أن نَحرُصَ على ألا تَغيب عَن اهتماماتِنا فِئاتُه المُهمَّشَة اقتصادياً أو اجتماعياً او ثقافياً.
فاحترامُ كرامةِ الإنسان، وتوفير شروطِ تأمينِها، ملازِمتان لاحترامِ حقوقِه. مِن هُنا نرى أن النّشاطاتِ الإجتماعية والمُبادراتِ التي تَقومونَ بِها، لِسَدِّ النَّقصِ في الخَدماتِ العامّة، مِثلَ اهتمامِكُم بِتوفير مِياهِ الشَّفّة في السُّجونِ وفي المَدارس الرَّسمية، هي نشاطاتٌ تدلُّ عَن إدراكِكم العَميقِ، لِأَهميةِ احترامِ كَرامةِ الإنسان، وتَوفيرِ شُروطِ صَونِها. فالوِقايةُ الصِحيّة عَن طَريقِ توفير سبلِ استهلاكِ مِياهٍ نَقيّة، هي خِدمة اجتماعية تقدِمونَها لَنا جَميعاً. وقد شَرَّفَنا أن نَتَعاونَ مَعَُم في مَشروع تأمين مِياه الشَفّة لِسِجنِ النِّساء في بعبدا. إنَّنا نَعتَبِرُ أنّ نشاطَكُم الإجتماعي، يَتَكامَلُ مع المَساعي التي نَبذُلُها مِن أَجلِ تَعزيزِ أَدوارِ المرأةِ في المُجتَمَعِ، فَكُلُّنا نَعمل في النِّهايةِ مِن أجلِ بَلدٍ نريده على الرّغ مِن كلِّ المصاعِب، منارةً للحَضارَةِ الإنسانية.”
