كلودين عون روكز تحلّ ضيفة شرف ومتحدثة رئيسية في برلمان ريو دي جانيرو
حيث رفع العلم اللبناني في الجلسة العامة حول “وضع المرأة العربية”:
” نعمل بلا ملل، لتغيير الصورة النمطية للمرأة في العالم العربي ، والاعتراف بها كمواطنة كاملة والاستفادة من قدراتها العلمية والثقافية والإنسانية لتنمية مجتمعاتنا.”
9/4/2019 للمرة الأولى في تاريخه ، فتح برلمان ريو دي جانيرو أبوابه لجلسة عامة استثنائية، حلّت فيها السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ضيفة شرف وألقت الكلمة الرئيسية حول “وضع المرأة العربية والآفاق المتاحة أمامها في العالم اليوم”.
ترأست الجلسة التي رفع فيها العلم اللبناني، رئيسة مجلس حقوق المرأة النائب السيدة Enfermeira Rejane ، وشارك فيها النائب الاتحادي لولاية ريو دي جانيرو السيدة جانديرا فيغالي، وقنصل لبنان العام في ريو دي جانيرو الدكتور أليخاندرو بيطار، والقاضية السيدة إيفون كيتانو، والبروفيسورة في جامعة ريو دي جانيرو السيدة منى عمران، ورئيسة المعهد الثقافي اللبناني البرازيلي السيدة كاتيا شاليطا.
وفي ختام الجلسة، قدم برلمان ريو دي جانيرو، وبإجماع جميع أعضائه، شهادة تقدير وتهنئة للسيدة عون روكز على مسيرتها النضالية في سبيل قضايا المرأة.
وألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها:” يسعدني أن أقف بينكم اليوم كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، لأتحدّث أمام مجلسكم الكريم، عن حقوق النّساء في وطننا العربي. إن حقوق المرأة هي جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان ، ولكن حتى اليوم ، لا تزال المرأة العربية ضحية للتمييز وعدم المساواة.
فالصراعات المسلحة التي أثرت على منطقتنا وخصوصاً على بعض دولنا العربية، أدت إلى موجة من النزوح والهجرة والأمية مما أدى إلى تباطؤ عملية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
تقوم منظمة المرأة العربية ، وهي منظمة حكومية دولية تأسست تحت رعاية جامعة الدول العربية ، بوضع برامج لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية ، فضلاً عن تأمين مزيد من الحماية لها من العنف الجسدي أو المعنوي أو اللفظي الذي تتعرض له. ولتحقيق هذه الغاية ، اتخذت المنظمة تدابير مختلفة لزيادة الوعي العام في القضايا التي تؤثر على المرأة واقترحت عددًا من الإصلاحات التشريعية في هذا الاتجاه.
وتختلف مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية من بلد إلى آخر، حيث أحرزت بعض الدول، مثل تونس والجزائر والعراق والأردن والمغرب والسودان ، تقدماً حقيقياً على هذا المستوى بسبب اعتمادها سلسلة من التدابير التحفيزية للمشاركة السياسية للمرأة. وتمكنت مصر من خلال إصلاحات تشريعية مختلفة، من زيادة عدد النساء في برلمانها ، ليصل حتى الآن إلى أكثر من 80 امرأة.”
وتابعت:” في لبنان ، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ، التي أترأسها حاليًا ، جاهدة لتغيير الصورة النمطية للمرأة والرجل ؛ هذه الصورة التي تعيق المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية في البلاد.
كما تطالب الهيئة بتضمين قانون الإنتخاب “كوتا نسائية” في الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة ، وقد وضعت خطة عمل لزيادة عدد المرشحات فيها. وتعمل عن كثب مع مختلف الأحزاب السياسية في البلاد من خلال إقامة سلسلة ورش عمل ومؤتمرات وندوات، لتشجيعهم على اعتماد تدابير لزيادة عدد النساء في مجالسهم الإدارية وعلى لوائحهم الانتخابية.
وتشير الفجوة الكبيرة بين نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في المهن الحرة ، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى 50 في المائة، ومشاركتها السياسية ولا سيما المشاركة البرلمانية التي لا تتجاوز 4.7 في المائة ، إلى وجود مشكلة مجتمعية حقيقية. . لهذا السبب ، أصبح من الضروري تغيير المفاهيم الثقافية التي تتعلق بصورة المرأة وقدراتها ، وبالتالي تمنعها من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.
وهنا، لا بد لي من الإشادة بالمبادرة الأخيرة للدولة اللبنانية ، التي لم تعيّن أربع نساء في حكومتها وحسب، بل كلفت امرأة بوزارة الداخلية. وهي سابقة أولى من نوعها، ليس فقط في لبنان ، بل في العالم العربي أيضًا ، وهو ما يعزز آمالنا بعصر جديد من التغيير الإيجابي.
على المستوى الاقتصادي ، لا تزال مشاركة المرأة العربية في الحياة الاقتصادية خجولة لأسباب ثقافية واجتماعية بل وأحياناً مؤسسية. وقد اتخذت عدة مبادرات واعتمدت تدابير مختلفة لمحاولة معالجة هذا الوضع. وفي هذا السياق، تنفذ منظمة المرأة العربية برامج تمكين المرأة لدمجها في الحياة الاقتصادية، وتستهدف هذه البرامج بشكل خاص النساء الريفيات والمشردات والنساء اللواتي يعشن في الأحياء الفقيرة.
في لبنان ، وقعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، على مذكرات تعاون عدة مع منظمات غير حكومية بهدف تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمرأة وتمكينها لتبوء مناصب قيادية في البلاد وفي مجالس إدارة الشركات.
كذلك تعمل الهيئة على اعتماد قانون يجرّم التحرش الجنسي ، لا سيما في أماكن العمل ووسائل النقل ، خاصة وأن الدراسات الأخيرة أظهرت أن التحرش الجنسي لا يزال من الأسباب التي تمنع النساء من العمل.”
وأضافت: “على المستوى الاجتماعي ، وبشكل خاص فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف ، نجحت الحكومات العربية ومختلف المنظمات غير الحكومية في فرض إصلاحات تشريعية مهمة. وتواصل منظمة المرأة العربية اليوم القيام بحملات توعية في جميع أنحاء العالم العربي لمراجعة القوانين الحالية أو لاعتماد قوانين جديدة لحماية المرأة من العنف بشكل أكبر.
وفي لبنان ، كان إقرار قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” في عام 2014 إنجازًا تفخر به الهيئة الوطنية اللبنانية للمرأة، التي تعمل اليوم على تعديل بعض بنوده بهدف تشديد العقوبات والإسراع في المحاكمات لضمان حماية أكبر للنساء ضحايا العنف.
كما أنشأت مؤخرًا قوى الأمن الداخلي خطاً ساخناً لتلقي شكاوى النساء المعنفات، ونسعى الى استحداث مركز موحد لدى القوى الأمنية للتقدم بالشكاوى وتوفير الخدمات لهنّ.
على مستوى آخر وفيما يتعلق بحق الحصول على التعليم ، عملت الحكومات العربية ليس على خفض معدل الأمية في بلدانها وحسب، بل أيضاً على تقليص الفجوة بين التحاق الفتيات والفتيان بالمدارس. وأحرزت المغرب وسوريا ومصر تقدماً ملحوظاً على هذا المستوى.
وطورت منظمة المرأة العربية برنامج “دعم وتثقيف وتمكين” SEE لتوفير التعليم والدعم للنازحين والفقراء لمساعدتهم على اكتساب الاكتفاء الذاتي في المستقبل.
وفي لبنان ، تبذل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جهودًا كبيرة لإقرار قانون يحدد ال 18سناً أدنى للزواج، مما يسمح للفتيات بالبقاء في المدرسة، كما أنها تعمل لإعطاء المرأة اللبنانية الحق بنقل جنسيتها إلى أولادها، وهو حق غير معترف به حتى الآن.
أخيرًا ، أود الإشارة إلى أن الأردن وتونس والعراق وفلسطين قد اعتمدت خطة عمل وطنية لقرار مجلس الأمن رقم 1325حول المرأة والأمن والسلام، وفي لبنان ، انتهت الهيئة الوطنية لشؤون لمرأة اللبنانية، من تطوير خطة عملها الوطنية 1325 ونأمل أن يتم تبنيها في وقت قريب من قبل مجلس الوزراء.”
وختمت:”على الرغم من التقدم الذي أحرزناه في مسيرتنا من أجل المساواة بين الجنسين ، استمرت الثقافة الموروثة في إعاقة تقدم مجتمعاتنا لتحقيق هذا الهدف.
فنحن نعمل بلا ملل، لتغيير الصورة النمطية للمرأة في العالم العربي ، والاعتراف بها كمواطنة كاملة والاستفادة من قدراتها العلمية والثقافية والإنسانية لتنمية مجتمعاتنا.
ونحن على ثقة من أن كفاحنا من أجل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، سوف يثمر حيث سيكون فخرنا كبيراً بهذا الإنجاز.”