كلودين عون خلال ورشة عمل حول إنشاء شبكة وطنية لمنظمات حقوق المرأة والمنظمات الشبابية المحلية
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة “البحث عن أرضية مشتركة”، ورشة العمل الأولى لمشروع التعاون القائم بين الهيئة الوطنية والمنظمة والتي ستقام على مدار يومين، بغية إنشاء وتعزيز شبكة لمنظمات حقوق المرأة والمنظمات الشبابية المحلية، وبهدف تطوير مشاركة النساء والشباب في عمليات السلام والأمن في لبنان.
يأتي هذا اللقاء في إطار عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار۱۳۲٥ حول المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الحكومة اللبنانية في أيلول 2019 وضمن البرنامج المشترك الذي تنفّذه الهيئة الوطنية بالشراكة مع المنظمة وذلك في إطار البرنامج الإقليمي حول “المرأة، الشباب، السلام والأمن”، والذي يتم تمويله من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.
شارك في اليوم الأول من اللقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، ومديرة البرامج في “منظمة البحث عن أرضية مشتركة” السيدة آن بيوت، ورئيسات ورؤساء وأعضاء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال اللقاء ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية كلمة قالت فيها: “تتطلب معالجة الأزمات المتعددة الوجوه التي نعيشها في لبنان، بذل الجهود على مستويات عدة ومن غير المحتمل أن نصل في النهاية إلى حلول سوى بفعل تضامن فئات المجتمع وقواه الحية مع بعضها. والمطلوب، ليس فقط إعادة الفعالية إلى عمل المؤسسات الدستورية مع احترام قواعد الحكم الرشيد، إنما المطلوب أيضاً هو إيجاد جوّ من الثقة المتبادلة بين الأطراف لتمكين هذه المؤسسات من القيام بمهامها. نعلم جميعا أن الخلافات تلازم العلاقات الإنسانية، ونعلم جميعا أن هناك دائماً سبلاً متنوّعة للتعامل مع هذه الخلافات.”
وتابعت: “فقد عشنا قبل نحو أربعة عقود من الزمن حروباً داخلية انتهت إلى التحول إلى حروب عبثية ولمسنا أن اللجوء إلى العنف لوضع حدّ للأزمات لا يأتي غالباً بالنتيجة المرجوة، في ما السعي إلى التوصل إلى التوافق، يترك دائما آثاراً إيجابية ولو ظل عاجزاً أحياناً عن تحقيق حلّ نهائي. بالنسبة إلى وضعنا الحالي في لبنان، تحمل لنا بعض الأمل، بين فترة وأخرى، أنباء انعقاد لقاءات سياسية واقتصادية للتوصل إلى توافق على حل لأزمة معينة، والواقع هو أن حظوظ نجاح مثل هذه اللقاءات تتوقف إلى حد بعيد على مدى الثقة القائمة بين الأطراف، وهذه تتأثر بأجواء المشاعر السائدة بين السكان. لذا للمجتمع المدني الذي تمثلونه، تأثير كبير على إحياء علاقات اجتماعية ودية بين الفئات المختلفة، وخاصة بين النساء والشباب من هذه الفئات. نخصّ بالذكر النساء، نظراً إلى الأدوار المتنوعة التي يقمن بها في المجتمع. فهنّ مؤثرات بنوع خاص في تكوين الذهنيات عبر تأثيرهن داخل أسرهن وفي نطاق عملهن ومحيطهن. ونود التركيز أيضاً على تشجيع التقارب بين فئات الشباب والشابات بين مختلف الفئات، لأن منهم ومنهن، سينبثق قادة المستقبل الذين نرجو أن تصبح راسخة في ذاكرتهم تجارب إيجابية لتعاملهم الودي مع أقران لهم من فئات أخرى.”
وأضافت: “لقد أناط قانون إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هذه الهيئة بمهام التنسيق بين مختلف المعنيين في القطاعين الرسمي والأهلي والمنظمات المختصة، بغية تحقيق أهداف تعزيز أوضاع النساء في المجتمع، وقد كلفت الحكومة، بموجب هذا القانون، الهيئة بمهام متابعة وتنسيق النشاطات بين الجهات المختلفة من وزارات ومؤسسات حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن، 1325 حول المرأة والسلام والأمن. هذا، علماً أن أحد أهداف الاستراتيجية لهذه الخطة، هو منع نشوب النزاعات وقد التزمت الدولة بموجبها بالعمل على أن يكون للمرأة دورا فاعلا في منع نشوب النزاعات والحد من التوترات. كذلك دعا قرار مجلس الأمن 2250 الدول الأعضاء إلى زيادة تمثيل الشباب في مسارات اتخاذ القرار على جميع المستويات، للحؤول دون نشوب النزاعات وحلها ومواجهة التطرف العنيف.”
وأشارت إلى أن: “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تتعاون مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة Search for Common Ground المتخصصة في مجال بناء السلام، والناشطة في مناطق عديدة من العالم، بهدف تحويل الطريقة التي يتعامل بها العالم مع النزاع، من النمط العدائي إلى طرق تتيح التوصل إلى حلول مشتركة. الخطوة الأولى في إطار هذا التعاون الذي نبدأ اليوم في تنفيذه معكم، هو إنشاء شبكة وطنية لمنظمات حقوق المرأة والمنظمات الشبابية المحلية، بغية توفير الشروط الموضوعية التي تتيح للقوى الفاعلة في المجتمع، تفعيل الجهود التي تبذلها لتكون العلاقات القائمة بين الفئات المتنوعة في المجتمع اللبناني، علاقات ودية تحفظ تماسك المجتمع وتضامن مكوناته.”
وختمت: “تشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشاركتكم في هذا اللقاء، وتعول على التزامكم بتحقيق أهدافه حفاظا على بلدنا. كما تشكر الهيئة، منظمة Search for Common Ground على مشاركتها في العمل على إنشاء هذه الشبكة، وتشكر الهيئة أيضا الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي التي تمول المشروع الإقليمي:
Advancing Inclusive Peace and Security in the Levant and Yemen
الذي يندرج ضمنه برنامج التعاون بين الهيئة ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة.”
وأبرز ما جاء في كلمة السيدة آن بيوت: “البحث عن الأرضية المشتركة” هي منظمة دولية تعمل على تحويل النزاعات وتعزيز السلام المستدام. نستخدم نهجًا يشمل إنتاج وسائل الإعلام وتيسير الحوار وتعبئة المجتمع لتعزيز التفاهم والتعاون والاحترام بين مختلف المجموعات والمجتمعات. لقد بدأنا عملنا في لبنان في عام 1996 وافتتحنا مكتباً دائماً في عام 2008.”
وتابعت: “عملنا في جميع أنحاء البلاد لمعالجة النزاعات بين المجتمعات ودعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ونهدف في الوقت الحالي، على تغيير المعايير الجنسانية والنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن WPS. كان إشراك النساء والشباب في صميم عملنا ضمن “برنامج المرأة والشباب والسلام والأمن”.”
وختمت: “أود أن أشكر NCLW وفريقنا على العمل الجاد وعلى الدعم الدائم والشراكة الثابتة.”
وخلال اللقاء قدّمت مديرة المشاريع في منظمة “البحث عن أرضية مشتركة” السيدة كلارا الورّاق نظرة عامة عن البرنامج الإقليميّ للمرأة والشباب والسلام والأمن أهدافه وأنشطته والنتائج المتوقّعة منه.
بعدها عرض كل مشارك(ة) من قبل المنظمة التي يمثّلها تعريفاً عن عمل المنظمة وأهدافها العامة، ورؤيتها، ومشاريعها والفئات المستهدفة في عملها.
كما وقدّمت منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة ريتا راشد سلامة عرضاً حول قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن في لبنان، ودور الهيئة الوطنية التنسيقيّ في عملية إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية، وشرح الخطوط العريضة للخطة والجهّات المعنيّة في تنفيذها والتحديات في هذا الإطار.
واختتم اليوم الأول بعرض من قبل السيدة كلارا حول قرار مجلس الأمن 2250 الخاص بالشباب والسلام والأمن وشرح دور منظّمة “البحث عن أرضية مشتركة” في تطبيق هذا القرار.
