-
حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها
أخذنا على عاتقنا منذ ست سنوات ملف حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، وطالبنا بحل عادل ومستدام من خلال إقرار قانون يساوي المرأة بالرجل في حق نقل الجنسية إلى الأولاد، كما طالبنا بحل مرحلي من خلال إصدار مراسيم لمنح الجنسية بشكل دوري عبر اعتماد آلية واضحة ومعايير شفافة ومرجعية رسمية لتقديم الطلبات. لكن على الرغم من إصرارنا على هذا الحق لم تتم الاستجابة إلى مطلبنا، لا في مناقشة اقتراحات القوانين ولا في إصدار مرسوم لمنح الجنسية الذي يوقعه دستورياً وزير الداخلية والبلديات ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس رئيس الجمهورية منفرداً. نؤكد اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية استكمال
Read More -
كلودين عون خلال المؤتمر الوزاري الخامس للإتحاد من أجل المتوسط
كلودين عون خلال المؤتمر الوزاري الخامس للإتحاد من أجل المتوسط حول “تعزيز دور المرأة في المجتمع” في اسبانيا: ” لولا السيدات اللبنانيات اللواتي عملن في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمات على صعيد العمل الإنساني والاجتماعي والصحي لما كان مجتمعنا متماسكاً حتى اليوم.” شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المؤتمر الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول “تعزيز دور المرأة في المجتمع” الذي عقد في مدريد إسبانيا، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية. وركّز الإعلان الوزاري الذي تمّ تبنيه خلال المؤتمر، على التم
Read More -
الجلسة الخامسة من سلسلة اللقاءات التشاورية تحت عنوان “المشاركة في قطاعي الامن والدفاع”
السيدة منى الصلح خلال الجلسة الخامسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، تحت عنوان “المشاركة في قطاعي الامن والدفاع”: “لقد أثمرت جهودنا السابقة في التحوّل الذي طرأ على الصورة النمطية للنساء، إذ أصبح من المألوف أن تكون المرأة شرطية أو ضابطة وحتى وزيرة دفاع. وهذا التحول يدلّ على قابلية المجتمع اللبناني على استيعاب المتغيرات كما يدلّ على الدور الهام الذي للقيادات السياسية والأمنية والدفاعية أن تقوم به في اعتماد سياسات مشجعة لتعميم مقاربات النوع الاجتماعي في القرارات التي يتمّ اتخاذها وف
Read More -
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق حملة توعوية حول أهمية اعتماد المؤسسات العامة والخاصة سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق حملة توعوية حول أهمية اعتماد المؤسسات العامة والخاصة سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل. بعد أن أقرّ المجلس النيابي القانون الذي يجرم التحرش الجنسي ويرمي إلى تأهيل ضحاياه في كانون الأول من العام 2020، تطلق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA) ) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، حملة توعوية حول أهمية اعتماد المؤسسات العامة والخاصة سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل بعنوان #القانون_حدِّك. وتشير الهيئة الوطنية في هذا الإطار أنها
Read More
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد مجموعة نقاش
Read More