الفئات غير مصنف

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشارك في مناقشة التقرير الرسمي حول تطبيق لبنان للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشارك في مناقشة التقرير الرسمي حول تطبيق لبنان للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

13/08/2021في إطار مناقشة تقرير لبنان الرسمي حول تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام اللجنة المختصة في الأمم المتحدة، شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية متمثلة بالمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، في استعراض الخطوات التي حققها لبنان في مسار العمل بالاتفاقية. وعرضت المحامية جنبلاط بنوع خاص للمواضيع المتعلقة بحق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها إن كانت متأهلة من غير لبناني، والتدابير التي قام بها لبنان بهذا الشأن  والتي تمثلت بتقديم  اقتراحات ومشاريع قوانين لتعديل قانون الجنسية الصادر عام ١٩٢٥ ومنح الام اللبنانية الجنسية لأولادها  ومن ضمنها مشروع القانون الذي أعدته الهيئة الوطنية وقدمته الى رئاسة مجلس الوزراء في العام ٢٠١٩. كما استعرضت التدابير الإدارية المعتمدة لتسهيل معاملات المقيمين المولودين من أم لبنانية واستفادتهم من نفس الشروط المطبقة على اللبنانيين في المدارس الرسمية وفي  العمل .

كلودين عون تلتقي المدير الاقليمي لصندوق الأمم المتحدّة للسكّان د. لؤي شبانه

كلودين عون تلتقي المدير الاقليمي لصندوق الأمم المتحدّة للسكّان د. لؤي شبانه

05/08/2021دور المرأة في التنمية  المستدامة وتحقيق العدالة والحوكمة الرشيدة والتوعية على الحقوق والمحاسبة في إطار الإعداد للاستراتيجيّة الوطنيّة الجديدة للمساواة بين الجنسين في لبنان، أبرز محاور اللقاء الذي جمع السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة بالدكتور لؤي شبانه المدير الاقليمي لصندوق الأمم المتحدّة للسكّان  والسيّدة أسمى قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدّة للسكّان في لبنان.

عيد الجيش اللبناني

السيدة كلودين عون تستقبل سفير أوكرانيا في لبنان السيد إيهور أوستاش

استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة سفير أوكرانيا في لبنان السيّد إيهور أوستاش وتسلّمت منه دعوة رسميّة لحضور قمّة للسيّدات الأوائل دعت إليها السيّدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا في كييڤ بتاريخ ٢٣ آب ٢٠٢١. تتناول هذه القمّة مواضيع تتعلّق بالتنمية وحماية حقوق المرأة والمساواة في الفرص، ومن المقررّ أن يصدر عن هذه القمّة إعلان ختامي حول التعاون في هذه المجالات. وتصادف هذه القمّة الذكرى الثلاثين لإعلان إستقلال أوكرانيا. كذلك سلّم السفير أوستاش مجموعة من الكتب تعبّر عن عمق العلاقات اللبنانيّة-الأوكرانيّة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق برنامج “شبكة تواصل نسائية للبلديات”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق برنامج

“شبكة تواصل نسائية للبلديات”.

26/07/2021أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برنامج “شبكة تواصل نسائية للبلديات” وهو المكوّن الرابع من مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في اللقاء الافتراضي السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة لما زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان وسيدات رئيسات وعضوات في 24 بلدية من مناطق لبنانية مختلفة وهي طرابلس، أنفه، رشعين، نيحا، فرن الشباك، عاليه، ميفوق القطارة، المنصف، جدايل، الغابة ومسقى، الدبيّة، جزين، صوفر، قبيع، الخضر، كفرشيما، تلمعيان، بعقلين، برقا، حردين، المجدل الكورة، عرسال، العباسية و الغازيّة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار وإلى استحداث منصة تواصل الكترونية على الصعيد الوطني، تربط بين النساء العضوات في المجالس البلدية في مختلف المدن والبلدات اللبنانية والناشطين والناشطات على صعيد التنمية المحلية في شتى المناطق.

وترمي هذه المنصة الى التشبيك وإتاحة تبادل المعلومات والتجارب بين العاملين/ات على الصعيد المحلي، في نطاق السعي الى تعزيز المشاركة السياسية للنساء وفي مجال ايجاد حلول للأزمات الطارئة.

كلودين عون في إطلاق برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي”: “يتطلب التغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية تغييراً في المفاهيم الملازمة للسلطة وللزعامة لجعلها أقرب إلى ما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات.”

كلودين عون في إطلاق برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي”:

“يتطلب التغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية تغييراً في المفاهيم الملازمة للسلطة وللزعامة لجعلها أقرب إلى ما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات.”

07/07/2021أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” وهو المكوّن الثالث من مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي بدعوة من السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية.

شارك في اللقاء السيدة لما زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان ورئيس بلدية شحتول وجورة مهاد المحامي جاك سلامة وعضوات وأعضاء وموظفون/ات في مجالس بلدية وناشطون/ات في المجتمع المحلي وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفريق عمل برنامج GIZ LEAD  في لبنان.

ويتضمّن البرنامج جلسات وورش عمل افتراضية حول تعزيز دور النساء في الحكم المحلي والتنمية المحلية والنوع الاجتماعي وتصميم وكتابة مبادرات مراعية للمساواة بين الجنسين سيتم تنفيذها في البلدات بإشراف وبمساعدة فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

ويشارك في البرنامج 12 بلدية تتمثل  بعضوات مجالس بلدية وبموظّفات شكّلن مع زملائهنّ من الرجال مجموعات عمل تضمّ شابات وشباب من البلدات المشاركة. وتكمن أهمية المشروع في خلق شراكة فاعلة بين النساء والرجال لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي المحلي، وتطوير المهارات في تصميم وكتابة المشاريع المراعية للنوع الاجتماعي، والعمل ضمن فريق يضم نساء ورجالاً وشباباً من نفس البلدة.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها:” في خضّم العمل، وتنوع التدخلات التي نقوم بها، يفوتنا أحياناً نحن الناشطون في قضايا المرأة، أن عملنا هو في الأساس عمل يرمي إلى تطوير المجتمع ويعني بالتالي الرجال بالقدر نفسه الذي يعني به النساء. فتمكين النساء وتأهيلهن لتحّمُل المسؤوليات في شؤون الحياة الخاصة كما في شؤون الحياة العامة، يتيح لهن تنمية قدراتهن الذاتية، وفي الوقت نفسه يتيح للمجتمع بأسره أن يستفيد من هذه القدرات. فالمسار التنموي الناجح الذي تسلكه المجتمعات في أي من المجالات، يتطلب أن تكون النساء مشاركات فيه، ولا يُستثنى هنا المجال السياسي.”

وأضافت:” يتفق اليوم اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم السياسية على أن هناك حاجة إلى تغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية. والممارسة العملية للحياة السياسية تبدأ بالفعل في الاهتمام بالشأن العام على أرض الواقع، والدائرة الأولى التي يتجلى فيها الصالح العام هي الدائرة التي يمثلها نطاق العمل البلدي. وعلى صعيد العمل السياسي المحلي كما على صعيد ممارسة السياسة على الصعيد الوطني، يتطلب التغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية تغييراً في المفاهيم الملازمة للسلطة وللزعامة لجعلها أقرب إلى ما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات. من هنا كان الاهتمام الخاص الذي تعيره الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمشاركة النساء في صنع القرار السياسي وفي المشاركة في إدارة الشأن المحلي.”

وتابعت:” إن البرنامج الذي نطلقه اليوم بعنوان “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” والذي سوف تساهم في تنفيذه سيدات عضوات في 12 بلدية، يهدف إلى تشجيع العمل المشترك في المجالس البلدية بين النساء والرجال للعمل معاً بالتعاون مع شباب وشابات من البلدة لتطوير العمل البلدي كي يكون عملاً ملبياً للحاجات المحلية. فمن شأن العمل المشترك بين النساء والرجال في إطار مشاريع تنموية يتعاونون معاً في تصميمها وفي تنفيذها، أن يعزز المشاركة السياسية للمرأة وأن يبرز قدراتها.”

واعتبرت:” إن الحديث بالمبادئ لا يكفي لتغيير القناعات والتصرفات، وحدها الممارسة من شأنها أن تحدث التغيير في أنماط الحياة. من هنا أهمية هذا البرنامج الذي يشجع المعنيين من نساء ورجال في نطاق البلدية الواحدة على القيام بمشروع مشترك.”

وقالت:” اسمحوا لي هنا أن أعرب عن تقدير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وامتنانها لمؤسسة GIZ وللحكومة الألمانية لتجاوبهما مع تطلعاتها، ومساندتهما في سعيها لإعطاء دفع جديد لقضية مشاركة النساء في صنع القرار.

كذلك أودّ أن أعرب عن تقدير الهيئة الوطنية للبلديات المشاركة في هذا البرنامج وهي: شحتول وجورة مهاد، رأس المتن، كفرشيما، قبيع، إهمج، العباسية، الخضر، القاع، عرسال، ميفوق القطارة، الدبيّة ورأس بعلبك.

هذه البلديات وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نمرّ بها، أرادت أن تساهم في بلداتها في تشجيع العمل الإنمائي المشترك بين النساء والرجال والشباب، وبذلك قدّمت خير برهان عن الحيوية التي يتميّز بها مجتمعنا.”

وختمت:” إن السبل لتحقيق وصول النساء إلى مراكز القرار متعددة وتستوجب اعتماد مقاربات متنوعة تشمل الجهود التمكينية التي تستهدف النساء من النواحي النفسية والتثقيفية والتقنية. كما تشمل الجهود الرامية إلى مدهِّن بالمساندة المجتمعية ليكون الرجال أيضاً من الداعمين لهن انطلاقاً من الإدراك لواقع، إن أي تقدم على أي صعيد اجتماعي لن يتحقق إن لم تشارك النساء في أحداثه. الأمر يصّح أيضاً في مجال السياسة. آمالنا كبيرة أن يُظهرَ رجالنا  ونساؤنا التصميم على تحقيق التقدم المنشود.”

بعدها عرّفت السيدة لما زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان بالمشروع وقالت: “إن تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط LEAD هو أحد البرامج الاقليمية لGIZ  وينفذ في لبنان والاردن وفلسطين منذ سنة 2015 ويعمل على ثلاثة محاور:

• تمكين المرأة في السياسة المحلية والإدارة العامة من خلال التدريب والتوجيه والمشاريع الصغيرة .
• تعزيز بيئة تراعي الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي في البلديات والإدارة العامة من خلال تنفيذ عمليات التدقيق على اساس النوع الاجتماعي في البلديات.
• تعزيز الشبكات الجندرية التي تنسق أنشطة بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني.

وأضافت:” إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي الشريك الاستراتيجي لبرنامج GIZ LEAD وبدأت هذه الشراكة في سنة 2016 وعملنا معا على المحاور الثلاث, ومع بلديات من جميع المناطق اللبنانية في أنشطة مختلفة كالتشبيك, وتنفيذ المشاريع الصغيرة بقيادة السيدات، برنامج التوجيه، عمليات التدقيق الجندري في البلديات، ورشات تدريبية في مواضيع العمل البلدي والتنمية المحلية.”

وختمت: ” اليوم نطلق سوياً هذا النشاط الذي من خلاله سوف تعملون سوياً كفريق, رجالاً ونساء، لتعزيز دور المرأة في الحكم المحلي ولتعزيز الحوكمة الشاملة وإشراك الجميع في عملية صنع القرار.”

ثمّ قدّمت السيدة ماريا جعجع منسّقة مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” في الهيئة الوطنية، مجموعات العمل من البلديات المشاركة التالي ذكرها: شحتول وجورة مهاد، رأس المتن، كفرشيما، قبيع، إهمج، العباسية، الخضر، القاع، عرسال، ميفوق القطارة، الدبيّة ورأس بعلبك.

بعدها عرضت السيدة ريتا القزي خوري ميسّرة التدقيق الجندري في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لمحة عن هيكلية الهيئة الوطنية وأهدافها ومهامها كما استعرضت أبرز القوانين المجحفة والتمييزية بحق المرأة وأحدث الإنجازات على الصعيد التشريعي وعلى صعيد الاستراتيجيات وخطط العمل، وعرّفت بمنظور النوع الاجتماعي وبمفهوم إدماجه في السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج والأنشطة والتشريعات، وبأهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وبأهمية التنمية المحلية.

وفي ختام اللقاء قدّم د. بسام باقي الخبير في كتابة وإدارة المشاريع عرضاً حول برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” ومراحل تنفيذه.

كلودين عون في “منتدى جيل المساواة” في باريس: “اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات وتأمين المساواة في الأجر بين النساء والرجال وتسهيل وصول النساء إلى مصادر التمويل، من أبرز التحديات التي نعمل على تجاوزها من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار”.

كلودين عون في “منتدى جيل المساواة” في باريس:”اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات وتأمين المساواة في الأجر بين النساء والرجال وتسهيل وصول النساء إلى مصادر التمويل، من أبرز التحديات التي نعمل على تجاوزها من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار”.     01/07/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في “منتدى جيل المساواة” في باريس، وهو تجمّع عالمي من أجل المساواة بين الجنسين تُنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وتتولى رئاسته المشتركة كلٌّ من فرنسا والمكسيك، بالشراكة مع المجتمع المدني والشباب.وبمناسبة انعقاد المنتدى، نظّمت المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية وبمبادرة من المجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين في فرنسا، تجمّعاً للهيئات الاستشارية المعنية بتقييم السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبصياغة التوصيات لهذا الهدف. تتمثّل في هذا التجمع 16 دولة وحكومة من المنطقة الفرنكوفونية ومن بينها لبنان. وتبادلت هذه الهيئات المنتمية إلى مناطق جغرافية مختلفة، الخبرات وصاغت توصيات مشتركة، تمّ تقديمها إلى المنتدى في جلسة حملت عنوان “الفرنكوفونية في موعد للمساواة مع الهيئات الاستشارية”. وتركزت التوصيات الإحدى والعشرون على ثلاثة محاور: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ، وضمان وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، وتعزيز دور التقييم والتنبيه من المخاطر للهيئات الاستشارية.

وخلال مشاركتها ممثلة للبنان في المنتدى، أكّدت السيدة عون:” أن التحدي الأساسي في وجه وصول النساء إلى مراكز صنع القرار سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، هو ذو طابع ثقافي في المقام الأول.

ففي لبنان، كما في بلدان عدة، يعتبر اتخاذ القرار عادة حكراً على الرجال. ومن المؤسف أن النساء يعتبرن غير قادرات على تولي مناصب قيادية في هذه المجالات المخصّصة دائما للرجال.”

وتابعت:” من جهة أخرى، إن القسم الأكبر من المسؤوليات الأسرية تتحمله النساء، وهذه المسؤوليات لا تتيح لهن خوض معترك الحياة السياسية والاقتصادية.  ناهيك أن العوامل الثقافية السائدة في محيطهن تجعلهن أكثر عرضة من الرجال إلى الانتقادات والى التهجمات التي يثيرها التنافس الذي تفرضه الحياة السياسية.”

وأضافت:” من العقبات التي تعيق بشكل كبير مشاركة النساء في السياسة في لبنان، نذكر أيضاً  عدم توفر التمويل الكافي لهنّ للقيام بالحملات الانتخابية، حيث لا تتوفر للنساء في الواقع الوسائل المالية نفسها التي يملكها الرجال.

ولمساعدة النساء على تخطي هذه التحديات وغيرها، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على صعيدين: إصلاح التشريعات التمييزية ضد النساء ووضع السياسات العامة لمحاربة التمييز الممارس ضدهن في المجالات كافة من جهة، والقيام بحملات توعوية ثقافية وإعلامية من جهة أخرى.”

وختمت:” نعمل في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على ما يلي:

– اعتماد المجلس النيابي للكوتا النسائية كإحدى الآليات الانتقالية التي من شأنها تأمين تمثيل النساء في مراكز صنع القرار.

-تأمين المساواة في الأجر بين النساء والرجال، وتأمين ساعات عمل لهم/ن أكثر مرونة.

-كفالة تغطية الضمان الاجتماعي للنساء تغطية لائقة لجهة تأمين حمايتهن في دورهن الإنجابيّ وفي رعايتهن لأطفالهنّ، وذلك لمساعدتهن على تأمين توازن بين حياتهن المهنية وحياتهن الخاصة.

-الترويج لمبدأ المساواة بين النساء والرجال منذ بداية حياتهم/ن الدراسية.

-زيادة عدد الدورات التدريبية الرامية إلى تعزيز القدرات والمهارات القيادية والريادية للنساء.

-اتخاذ التدابير الخاصة التي تهدف إلى تشجيع النساء على خوض غمار ريادة الأعمال، كتسهيل وصولهن إلى مصادر التمويل للتمكن من الاستثمار.

-الترويج للدور المهم الذي للنساء أن يلعبنه في زمن الأزمات بغية المحافظة على التماسك الاجتماعي والحؤول دون نشوب الأزمات.

-وأخيراً، القاء الضوء على إنجازات النساء القيّمة وإبراز  نجاحاتهن.”

رابط التوصيات:

https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2021/07/2021_La-Francophonie-au-rendez-vous-pour-lEgalite-avec-les-instances-consultatives.pdf

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعرّف بقانون “تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعرّف بقانون

“تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه”.

1/7/2021قدّمت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  عرضاً مفصلاً حول القانون الرامي إلى “تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه” الذي أقرّه المجلس النيابي في كانون الأول الفائت، خلال الاجتماع الذي تعقده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكتب بيروت وجبل لبنان شهرياً حول مواضيع ترتبط بظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي.  وقد شارك في الاجتماع ممثلات وممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية وعن منظمات المجتمع المدني.

وتضمّن العرض تعريفاً مفصلاً للتحرّش الجنسي وأشكاله وعناصر الجرم والأسباب الموجبة، كما العقوبات. وعرضت الأستاذة جنبلاط إيجابيات القانون وتحديات تطبيقه والإجراءات التي يجب اتباعها لتسهيل تنفيذه.

وكان قد سبق للمحامية جنبلاط أن قدمت هذا العرض أيضاً لفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المؤلف من ممثلات وممثلين عن عدد من هيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات الأكاديمية.

وسوف تعقد الهيئة لقاءات أخرى لنشر المعرفة بالقانون مع جهات من القطاع العام ومن المجتمع المدني بغية التعريف بتفاصيل القانون وبنوده ونشر الوعي حول أهمية التبليغ عن حالات التحرش الجنسي في ظلّ وجود قانون يعاقب المجرم ويوفّر الدعم للضحية.

كلودين عون في إطلاق دراسة بعنوان “تعزيز الوصول إلى العدالة للناجين من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية -نهج عملي-“: “الميزة الكبرى لهذه الدراسة هي أن التوصيات المستخلصة قابلة للتطبيق مباشرة ولا تستدعي أي تعديل في القانون بل تدعو إلى العمل به وبروحيّته.”

كلودين عون في إطلاق دراسة بعنوان “تعزيز الوصول إلى العدالة للناجين من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية -نهج عملي-“:

“الميزة الكبرى لهذه الدراسة هي أن التوصيات المستخلصة قابلة للتطبيق مباشرة ولا تستدعي أي تعديل في القانون بل تدعو إلى العمل به وبروحيّته.”

29/06/2021حلّت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ضيفة شرف في حفل إطلاق منظمة خبراء فرنسا Expertise France  لدراسة بعنوان “تعزيز الوصول إلى العدالة للناجين من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية -نهج عملي-“من إعداد الأستاذة جويل شويفاتي  وعدد من المحاميات والمحامين، ضمن إطار برنامج الإتحاد الأوروبي لتمكين المرأة EU4WE.

وتأتي هذه الدراسة في إطار التحليل القانوني المقارن يستند إلى القوانين اللبنانية وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدها لبنان في ما يتعلق بالعنف الأسري حيث تسلط الضوء على الثغرات والتناقضات.

وألقت السيدة عون  كلمة قالت فيها:” يتفق الناشطون في مكافحة ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان، ومنهم أصحاب الدراسة التي يُسعدني أن أشارك في إطلاقها اليوم، على أن السبيل الأكثر فعالية للحد من تعرض النساء للعنف، هو اعتماد قانون مدني واحد للأحوال الشخصية لا يميز ضد النساء. مع ذلك لن يكون إقرار مثل هذا القانون كافياً، ولا بد لمعالجة قضايا العنف، من النظر في أسلوب تناولها من جانب القضاء.

يتناول قضايا العنف ضد النساء في لبنان بشكل رئيسي قضاة الأمور المستعجلة، الذي لهم أن يصدروا أوامر الحماية لصالح الضحية وأولادها، وقضاة المحاكم المذهبية والروحية الذين لهم أن يفصلوا في قضايا الأحوال الشخصية التي تثار ضمنها، في أحيان كثيرة، مسألة العنف الأسري.”

وتابعت:” في هذا المجال لا يغيب عن أحد، أهمية الاجتهاد القضائي، إذ أن الأحكام التي يصدرها قضاة الأمور المستعجلة كما قضاة محاكم الأحوال الشخصية، تتوقف إلى حد بعيد على تفسير القانون بالصيغة التي يعتبر القاضي أنها الأنسب في القضية التي يتناولها. ومن هنا كانت أهمية إدراك القضاة لكافة الأبعاد التي ينطوي عليها وقع العنف بالنسبة إلى الضحية كما المعاني التي تحملها ممارسة العنف من جانب الجاني.”

وأضافت:” جدير بالتذكير، هنا أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أوردت في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان منذ العام 2011، مناهضة كل أشكال العنف التي تطال المرأة والفتاة، من بين أهداف العمل، وتناولت ضمن مجالات التدخل لتحقيق هذا الهدف، الاطلاع على مدى تطرق الأحكام الشرعية والروحية إلى آفة العنف ضد المرأة والفتاة بغية نشر الوعي وتطوير الموافق.

وفي مناسبات عديدة، عمدت الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل ومنظمة “كفى” إلى تنظيم لقاءات مع القضاة المعنيين، بغية البحث في الصعوبات التي تعترض تطبيق قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وبغية استعراض الآليات المعمول بها دولياً للقضاء على التمييز ضد المرأة. وجدير بالإشارة إلى أن هذه اللقاءات أتاحت التوصل إلى توصيات تم تضمينها في اقتراحات لتعديل القانون المذكور بغية توفير حماية أكبر لضحايا العنف الأسري، وقد اعتمد المجلس النيابي في أواخر العام الماضي معظم هذه التوصيات. ومن أبرزها تضمين تعريف العنف الأسري الممارسات الجرمية التي تقع أثناء الحياة الزوجية أو بسببها، وتضمين أنواع العنف المعاقب عليها، العنف الاقتصادي، وشمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح الضحية، أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشر أو ما دون، فيما كان أمر الحماية لا يشمل سوى أطفال الضحية الذين هم في سنّ الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية. ونذكر من بين التعديلات المقترحة التي لم يعتمدها القانون المعدل، أن يكون قرار الحماية شاملاً حكماً للأولاد القاصرين للضحية، وإلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيلية.”

وقالت:” تأتي دراسة ” تعزيز الوصول إلى العدالة للناجين من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية – نهج عملي – ” في سياق مكافحة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي عن طريق ترسيخ انسجام الممارسات القضائية مع مفاهيم حقوق الإنسان. والميزة الكبرى لهذه الدراسة وللتوصيات التي توصلت إليها استناداً إلى تحليل 95 حكم قضائي صادر عن المحاكم الدينية والشرعية والروحية، هي أن هذه التوصيات قابلة للتطبيق مباشرة إذ انها لا تستدعي أي تعديل في القانون بل تدعو إلى العمل به وبروحيته. فالقوانين المدنية كما التشريعات الطائفية لا ترمي بالنهائية سوى إلى تحقيق العدل. والعدالة في أي تشريع كان تستوجب حماية الفرد المعرض للعنف ومعاقبة المرتكب. والميزة الأخرى لهذه الدراسة هي أنها تلقي الضوء على نقاط ضعف في بعض الاجتهادات القضائية تؤدي أحياناً إلى تحريف المقصد الأساسي من الترتيبات القانونية. من الأمثلة التي تناولتها الدراسة نذكر هنا: عدم التزام بعض قضاة الأمور المستعجلة باحترام قاعدة الإسراع، بإقرار أمر الحماية لضحية العنف في غضون 48 ساعة، وتشدد القاضي في طلب إثبات حصول جريمة العنف إلى حد يعيق إحقاق العدل أحياناً وعدم تطبيق القاضي للقاعدة المبدئية الثابتة في اجتهاد محكمة التمييز والقائلة إن السلامة البشرية تتقدم دائماً على أي اعتبار آخر. ونذكر أيضاً من بين التوصيات التي توصلت إليها الدراسة، ضرورة أن يكون القضاة الناظرين في الأحوال الشخصية من المجازين في الحقوق وضرورة تمكنّهم بمعرفة أحكام الاتفاقيات الدولية حول الحقوق الإنسانية وحقوق المرأة، وضرورة مبادرة السلطات القيِّمة على الزواج لدى الطوائف الإسلامية، على وجوب إطلاع النساء عند الزواج، على حقوقهن في تضمين عقد الزواج شروطٍ لصالحهن، وعدم تجاهل أهمية الأذية اللاحقة بالضحية أو التقليل من وقعها، حين يحاول بعض القضاة التوسط للحؤول دون متابعة الضحية للإدعاء ضد الجاني. فالعمل بهذه التوصيات وبالعديد غيرها، أوردتها الدراسة، من شأنه تحسين شروط توفير حقوق ضحايا العنف الأسري كما من شانه المساهمة في تغيير نهج التعاطي المجتمعي مع هذه الظاهرة.”

واعتبرت: “أن الموضوع الذي نتناوله اليوم هو موضوع حقوقي بامتياز يعني من يتعاطون بوضع القوانين موضوع التنفيذ تطبيقياً في المحاكم المدنية كما في المحاكم الطائفية. لكن الخوض في هذا الموضوع من جانب النساء، حتى ولو كنَّ حقوقيات متمرسات، او ناشطات عارفات بآفات المجتمع وجذورها، يبقى عملاً مؤلماً بالنسبة إليهن، إذ أن النساء، مهما كانت صفتهن يلمسن من خلاله، ليس فقط الإحباط الذي يثيره عادة إفلات أي مرتكب للظلم من العقاب، بل أيضاً ازدراء المجتمع للإهانة التي تتحملها المرأة عند تعرضها للعنف. فتبدو الأمور سائرة وكأن ليس للمرأة كرامة كما لكل إنسان يُفترض وجوب صونها وعدم القبول بمسها. ويزيد الأمر ألماً والجرح عمقاً عندما يُبيِّنُ الواقع أن حتى القيمين على الفصل بالعدل، لا يعيرون الأهمية الكافية للمظالم التي تتعرض لها النساء من جراء معاناتهن من العنف داخل أسرِّهن.”

وختمت:” نأمل أن تساهم هذه الدراسة في إلقاء الضوء على بعض الثغرات في تطبيق القوانين وإحقاق حقوق النساء وندعو إلى نشرها لتعميم الفائدة على جميع المعنيين.  أخيراً أعرب عن تقدر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للخبيرة المحامية جويل شويفاتي التي أعدت هذه الدراسة ولفريق العمل الذي ساهم فيها، وأتوجّه بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي الذي تندرج هذه الدراسة ضمن مشروعه لتمكين النساء في لبنان، وإلى مؤسسة Expertise France وفريق عمل هذا المشروع ورئيسته السيدة Elena Ferreras Carrerasعلى القيام بتنفيذ هذه الدراسة القيّمة والمفيدة.”

تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة اليونيسيف للتوعية على مخاطر التسرّب المدرسي وتزويج الأطفال.

تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة اليونيسيف

للتوعية على مخاطر التسرّب المدرسي وتزويج الأطفال.

29/06/2021وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلةَ برئيستها السيّدة كلودين عون خطّة عمل سنوية مع منظمة اليونيسيف ممثلة بالسيدة يوكي موكويو ممثلة اليونيسيف في لبنان في مقرّ الهيئّة، بحضور السيدة يوهانا أركسون تاكيو مسؤولة قسم حماية الطفل في اليونيسيف والسيدة فرح حمود مسؤولة الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والسيدة مي أبي سمرا مسوولة الجندر والدمج وفريق عمل الهيئة.

وتهدف هذه الخطة إلى إيجاد آليات مستدامة لمعالجة العوائق التي تحول دون حصول الفتيات على حقّهنّ في التعلّم وإلى التوعية المجتمعية حول مخاطر تزويج الأطفال والطفلات وتسرّبهم من الدراسةّ وحول استخدام الإنترنت بشكل آمن وسليم. وتتضمن الخطة أيضاً تنظيم لقاءات ترمي إلى  توعوية المراهقات حول القضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.