الفئات غير مصنف

كلودين عون خلال إجتماع اللجنة التسييرية للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين: “سوف تعطَى الأولوية في المرصد الوطني للنشاطات التي تتيح تزويد صانعي القرار بالمعلومات المفيدة لاتخاذ قرارات رفع التمييز ضدّ المرأة .”

كلودين عون خلال إجتماع اللجنة التسييرية للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين:

“سوف تعطَى الأولوية في المرصد الوطني للنشاطات التي تتيح تزويد صانعي القرار بالمعلومات المفيدة لاتخاذ قرارات رفع التمييز ضدّ المرأة .”

19/01/2022عقدت  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون، اجتماعاً للجنة التسييرية للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، الذي يتم دعمه من خلال البرنامج المموّل من الاتحاد الأوروبي EU4WE والذي تنفذه Expertise France، حيث تم خلال الاجتماع  تقديم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة مضيفة للمرصد وموجّهة له ومتابعة لأعماله.

ويهدف المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، إلى تعزيز القدرات المؤسساتية وآليات التنسيق بين القطاعات من أجل إدراج إعتبارات النوع الاجتماعي ضمن خطط الحكومة اللبنانية للإستجابة الى كافة التحديات التي يواجهها لبنان. كما يعمل المرصد على تعزيز مفاهيم المعايير الدولية لحقوق النساء وعلى جمع البيانات وإنتاج المعلومات والتوصيات المبنية على الأدلة ووضعها بتصرف صانعي القرار. ويهدف عمل المرصد أيضاً، الى تحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة وضمان تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الوزارات والادارات المعنية.

وألقت السيّدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ تأسيسها على متابعة تطور أوضاع النساء في المجتمع اللبناني وعلى السعي لتعزيزها. وهي لهذا الغرض، تقوم بنشاطات ترمي إلى جعل البيئة المجتمعية مؤاتية لتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد التشريعي كما على الصعيد العملي. لهذه الغاية أناط القانون، الهيئة الوطنية بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، تتناول الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة كما كلّفها بإعداد مشروع استراتيجية وطنيّة خاصة بشؤون المرأة.”

وأضافت: “تقوم الهيئة، بإعداد التقارير الرسمية الوطنية حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية، وتشارك في ما يختص بشؤون المرأة، في التقارير التي يقدمها لبنان إلى المحافل الدولية. وبتكليف من الحكومة أعدّت الهيئة في العام 2019 الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تم اعتمادها رسمياً، وهي تقوم اليوم بمتابعة تنسيق أعمال تنفّيذها من قبل الجهات الحكومية والأهلية.”

وتابعت: “أستعيد اليوم هذه المعطيات بغية إبراز الأهمية التي يتميز بها مشروع إنشاء المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين بالنسبة إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كما بالنسبة إلى الدولة ككلّ. فالمرصد هو في النتيجة آلية عمل تتيح ترشيد السياسات العامة بإمدادها بمعطيات الواقع، وبما يمكن استخلاصه من دراسة وتحليل هذه المعطيات. لذا رحّبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ربيع العام 2021 باستضافة المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين الذي كان قد تأسس في العام 2018 برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، ودخل من ثمّ ضمن نطاق عمل وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب. وقد تم التوافق بين الهيئة ومندوبية الاتحاد الأوروبي في لبنان، التي يدخل مشروع المرصد ضمن المشاريع التي تمولها في إطار “برنامج الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء”، EU4WE، على أن تقوم الهيئة باستضافة وإدارة والإشراف على عمل المرصد، وعلى أن تترأس لجنته التسييرية. الهدف من ذلك كان تأمين ديمومة المرصد بتحديد مرجعتيه وضمان شفافيته واستقلاليته. أما عمل المرصد فسوف يركز بشكل أساسي على الإنتاج المعرفي حول القضايا المرتبطة بالمساواة الجندرية.”

واعتبرت عون أن: “تشعُّب قضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، يستوجب تناولها من زوايا مختلفة من جانب الخبراء في شتى العلوم الإنسانية، كما من جانب الناشطين على صعيد الواقع الاجتماعي ومن جانب المؤثرين في رسم السياسات العامة. لذا تجمع لجنتنا بين الخبراء والناشطين والإداريين وبين مؤسسات من المجتمع المدني والقطاع العام والمنظمات الدولية، وما نتطلع إلى تحقيقه معاً من خلال أعمال المرصد، هو بشكل أولي تعميق المعرفة بالإشكاليات المحيطة بقضايا المساواة الجندرية وحقوق النساء في لبنان ورفع مستوى الإدراك بشأنها. لذا سوف تتمحور أعمال المرصد حول جمع وتحليل المعطيات عن مكامن عدم المساواة، وحول نشر النتائج التي يتم التوصل إليها. كما سوف تشمل هذه الأعمال، القيام بدراسات معمّقة ترمي إلى توفير قاعدة علمية لسياسات عامة ناجحة مؤاتية لقضايا المساواة.”

ولفتت عون الى أن: “النشاطات التي سوف يتم التركيز عليها في إطار عمل المرصد، سوف تكون تلك التي تتيح تزويد صانعي القرار وواضعي السياسات، بالمعلومات التي من الممكن الإستناد إليها في القرارات لإحقاق المساواة ورفع التمييز في التشريعات كما في الممارسة. كذلك سوف يتم التركيز على كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي حول ضرورة إحقاق المساواة وسوف تعطى الأولوية أيضاً لسبل تطوير الآليات الرامية إلى إدماج مقاربات النوع الاجتماعي في السياسات المعتمدة لدى الوزارات والإدارات الرسمية. وسوف تقوم الهيئة الوطنية، التي أناطها القانون بمهام ارتباطية وتنسيقية في الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة وبتعزيز هذه الأوضاع مع مختلف المعنيين، بتنسيق الأعمال بين مختلف الأطراف المشاركين في أعمال المرصد. وأول نشاط سوف يتم تنفيذه هو رسم خطة العمل إنطلاقاً من تقرير أولي تمّ إعداده حول الاحتياجات.”

وأكدت أنه: “بالنسبة إلى الهيئة، ليس المرصد الوطني للنوع الاجتماعي، بمشروع عابرٍ بل هو عمل يندرج ضمن التوجهات التي اعتمدتها الدولة واتخذت بموجبها الخطوات التي رمت إلى دمج قضايا المرأة في سياساتها العامة، عبر الالتزامات الدولية التي تعهدت باحترامها وعبر إنشاء الهيئة الوطنية. ونظراً للظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها بلدنا اليوم، سوف تسعى الهيئة جاهدة لدى المانحين الدوليين بهدف تأمين استمرارية المرصد بعد العام 2023 التي تنتهي معه مدة “مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء” الذي يجري اليوم تمويل المرصد في إطاره، على أمل أن يصبح المرصد مستقبلاً جزءاً لا يتجزأ من الآلية الوطنية الخاصة بقضايا المرأة.”

وختمت السيّدة عون: “لقاؤنا اليوم يُسجل إنطلاقة جديدة للمرصد الوطني للنوع الاجتماعي في لبنان، وذلك يتم بفضل الجهود التي تبذلها مندوبية الاتحاد الأوروبي في لبنان، ومؤسسة Expertise France التي تتولى تنفيذ المشروع. فإلى جميع المشاركين في فريقَي عملهما، أتوجهُ بالشُّكر والتقدير.

بعدها ألقى السيّد أوليفيه بودار ملحق رئيس فريق عمل قطاع الحكومة والقضايا الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الأوروبي في لبنان كلمة، ثمّ عرضت السيّدة إلينا فيريراس مديرة فريق  مشروع EU4WE- France Expertise ، ملخصاً حول مشروع EU4WE، كذلك عرضت السيّدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة، موجزاً عن أعمال الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وقامت السيّدة لميا شمص المنسّقة الوطنية للمرصد من قبل مفوضية الإتحاد الأوروبي، بعرض موجز عن أعمال المرصد، وتم الاطلاع على خارطة طريق مشروع EU4WE لمساندة إعداد خطة عمل المرصد للعامين 2022-2023 مع السيّدة فرانسيسكا ميرندا، خبيرة لدى مشروع  EU4WE.

وبعد عرض النتائج والتوصيات الناتجة عن دراسة تقييم الاحتياجات الممولة من مشروع EU4WE من السيّدة شمص، اختتم الاجتماع بتبادل الأسئلة والآراء.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تحدّد برنامج عملها لعام 2022.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تحدّد برنامج عملها لعام 2022.

18/01/2022عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة اجتماعها الأول  لعام ٢٠٢٢ في مقرّ الهيئة في الحازمية، برئاسة السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، حيث تم استعراض ما تحقق خلال العام المنصرم من إنجازات ونشاطات، ومناقشة برنامج العمل المقترح للعام 2022. ومن أبرز ما جاء تنسيق الهيئة لأعمال تنفيذ الخطة الوطنية  لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية، وتطبيق برنامج البنك الدولي لتمكين المرأة في المشرق،  واستحداث المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين. وتجدر الاشارة الى أن الهيئة الوطنية تنسق أعمال هذه الخطط والمشاريع وتساهم في تنفيذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ومؤسسة  GIZوغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية، كما تتعاون في تنفيذ النشاطات المرتبطة بها مع جميع الوزارات والادارات العامة ومنظمات المجتمع المدني .

وفي بداية الاجتماع، ألقت السيّدة عون كلمة ترحيبية شكرت فيها جميع أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السابقين، ورحّبت بأعضاء الهيئة الجدد، وأكدت أن قضية المرأة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة حقوق الانسان واحترام الآخر وثقافة الاعتراف بالحقوق المتساوية بين المواطنين والمواطنات، إضافة إلى ثقافة الأخذ بعين الاعتبار أثر السياسات العامة وخطط العمل والاستراتيجيات على مختلف فئات المجتمع وخصوصاً المهمشة منها كالمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات الأكثر فقراً. وختمت: “وَضَعنا، كأعضاء في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنذ اليوم الأول، انتماءاتنا السياسية والأحكام المسبقة جانباً وتوحدنا جميعاً حول قضية المرأة، ونعمل بجهدٍ لإزالة أوجه التمييز ضدّ النساء في مجتمعنا”.

كلودين عون تتابع قضية العاملة الاثيوبية المعتدى عليها.

تابعت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قضية العاملة الأثيوبية “إستير” التي تمّ الاعتداء عليها في الشارع بطريقة وحشية ومسيئة لكرامة الانسان من قبل كفيلها.
توجّهت السيدة عون الى مكتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الذي تعاملت معه العاملة حيث تقيم حالياً، واجتمعت بها على انفراد وتأكدت من أن وضعها الصحي على ما يرام على الرغم من إصابتها بفيروس كوفيد 19 حسب ما أفاده صاحب المكتب.
وذكرت السيدة عون أنها تواصلت مع منظمة كفى التي تتابع هذه القضية والتي ستلتقي العاملة مصطحبةً مترجم يوم الجمعة المقبل للتأكد من تسديد رواتب العاملة كاملةً ومن أن قرارها بعدم التقدم ضدّ المعتدي لم يأتِ نتيجةً لضغط تعرّضت له.
وذكرت السيدة عون أن الاجراءات الادارية المطلوبة لسفر العاملة قد اكتملت وان بطاقة السفر قد توفّرت وان بإمكانها مغادرة لبنان حالما تصبح نتيجة اختبار إصابتها بالكوفيد سلبية.

كلودين عون تلتقي وزير المالية يوسف الخليل

كلودين عون تلتقي وزير المالية يوسف الخليل

زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وزير المالية يوسف الخليل وعرضت معه التحديات التي تواجهها الهيئة الوطنية والمؤسسات العامة في الالتزام بالأرقام المحددة في موازنات العامين 2021 و 2022 كما في إعداد وتحديد موازنات العام  2023  في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. كما تطرقت السيدة عون خلال اللقاء إلى ضرورة اعتماد نموذج جديد للموازنات يجعلها مبوبة حسب البرامج المخطط لها، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الموازنات الجديدة وفي مختلف السياسات المعتمدة والقرارات المتخذة على الأصعدة كافة.

كلودين عون تلتقي العاملات الكينيّات المعتصمات أمام قنصلية بلادهنّ وتعالج مطالبهنّ.

كلودين عون تلتقي العاملات الكينيّات المعتصمات أمام قنصلية بلادهنّ وتعالج مطالبهنّ.

07/1/2022 واكبت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قضيّة العاملات الاجنبيات الكينيات المعتصمات أمام القنصلية الكينية في بيروت واستمعت خلال لقائها بهنّ الى شكاويهنّ حيث عرضن لها الصعوبات التي تواجههنّ ومنها :  التعرض لاشكال من العنف وللضغط الاقتصادي والمعنوي.

وبغية معالجة هذه الحالات الانسانية التي تمسّ بحقوق المرأة وواجب صونها، عمدت رئيسة الهيئة الى التواصل والتنسيق  مع مختلف الجهات المعنيّة ومنها  المديرية العامة للأمن العام ووزارة العمل ووزارة الصحة و المنظمة الدولية للهجرة(IOM) ومنظمة كفى لتنسيق الجهود  والتوصّل إلى حلّ وتأمين تسهيل الاجراءات الصحية والادارية وتكاليف السفر لتمكين العاملات من العودة الى بلادهنّ محفوظات الكرامة.

سبل تأمين الحاجات الفعلية للأطفال وتزويدهم بالخدمات الأساسية من حقّهم في الصحة والتعليم والحماية من العنف، محور لقاء كلودين عون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال الدكتورة نجاة معلا مجيد.

سبل تأمين الحاجات الفعلية للأطفال وتزويدهم بالخدمات الأساسية من حقّهم في الصحة والتعليم والحماية من العنف، محور لقاء كلودين عون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال الدكتورة نجاة معلا مجيد.

20/12/2021تباحثت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع الدكتورة نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال خلال زيارة قامت بها اليوم برفقة وفد الى مقر الهيئة، سبل التوصل الى تأمين الحاجات الفعلية للأطفال وتزويدهم بالخدمات الأساسية من حقّهم في الصحة والتعليم والحماية من العنف، خاصة في الظروف المعيشية الصعبة حاليًا. وتمحور النقاش حول ضرورة تفعيل السياسات الرسمية والأهلية عن طريق التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتوفير الخدمات على صعيد الوزارات كما على صعيد المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.  وجرى التركيز على الدور الذي من الممكن أن تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتفعيل هذا العمل التنسيقي بغية تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية ومساعدة ربّات الأسر وحماية الأطفال داخل أسرهم.

كلودين عون خلال مشاركتها في حفل استقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في قصر بعبدا: ” التحدي الأكبر يبقى في حض القيادات السياسية لاعتماد تدابير من شأنها إتاحة المجال أمام مشاركة فاعلة للمرأة في مواقع القرار السياسي والاقتصادي، كما في مفاوضات السلام والتنمية”.

كلودين عون خلال مشاركتها في حفل استقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في قصر بعبدا:

” التحدي الأكبر يبقى في حض القيادات السياسية لاعتماد تدابير من شأنها إتاحة المجال أمام مشاركة فاعلة للمرأة في مواقع القرار السياسي والاقتصادي، كما في مفاوضات السلام والتنمية”.

20/12/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الوفد الرسمي اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في قصر بعبدا.

ضم الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله بوحبيب، ومستشار الرئيس عون الوزير السابق سليم جريصاتي، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، والمستشارون العميد بولس مطر، رفيق شلالا، وأسامة خشاب. وضم الوفد المرافق للسيد غوتييرس الذي حضر الاجتماع المشترك: الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام السيد جان-بيار لاكروا، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية وحفظ السلام السيدة روزماري ديكارلو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونتسكا، وقائد قوات “اليونيفيل” في جنوب للبنان الجنرال ستيفانو ديل كول ومدير ومنسق زيارة الأمين العام ميغيل غراكا، والسيدة ساسكيا رامينغ.

وتحدثت السيدة عون خلال الاجتماع، وقالت: “نحن ندعم رؤيتكم، عبر “الاجندة المشتركة”، وملتزمون  بدعمكم من خلال تطبيق رؤيتكم الخاصة في ما يتعلق بالمرأة والشباب والتنمية.” وشكرت السيدة عون الأمين العام على المساعدة التقنية التي تقدّمها مختلف وكالات الأمم المتحدة وخاصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة  إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، من أجل وضع القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن موضع التنفيذ، وأشارت الى “أن الحكومة اللبنانية أقرت خطة عمل وطنية في العام 2019 لتطبيق القرار الأممي. وقد تم إنجاز 30% من النشاطات الملحوظة في الخطة على الرغم من الصعوبات التي اجتازها لبنان، وهناك 60% قيد الإنجاز، ويبقى 10% متعلق بصورة خاصة بدور المرأة في بناء السلام.”

وأعربت عن فخر لبنان بتعيين الأمين العام للسفيرة كارولين زيادة ممثلة له في كوسوفو، وأشارت الى أن المزيد  والمزيد من النساء اللبنانيات يتابعن دورات تدريبية حول الوساطة من خلال البرامج التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومن خلال التدريبات التي تقدمها جامعة القديس يوسف في بيروت. ونحن نعوّل على تفعيل وتعزيز هذه الشبكة من أجل المضي قدماً في تنفيذ ما لحظته الخطة لا سيما لجهة دعم دور المرأة في مبادرات السلام وفي الوقاية من النزاعات وحلّها، على المستوى المحلي وصولاً إلى المستوى الوطني.”

وختمت بالإشارة الى: “أن التحدي الأكبر يبقى في حض القيادات السياسية لاعتماد تدابير من شأنها إتاحة المجال أمام مشاركة فاعلة للمرأة في مواقع القرار السياسي والاقتصادي وغيرها، كما في مفاوضات السلام والتنمية، وإعادة إعمار دولة القانون المبنية على أساس الحقوق الرئيسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ”
من جهته أعرب غوتيريس عن دعمه وإيمانه بأهمية دور المرأة في القيادة على المستويات كافة، مثنياً على الجهد الذي بذلته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لمشاركة النساء في الانتخابات النيابية المقبلة.

كلودين عون في حفل اختتام مشروع “المساواة للجميع: إصلاحات جندريّة من القاعدة الشعبيّة إلى الحكومة” من تنظيم المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة: ” تنجح السياسات الإنمائيّة عندما تكون منطلقة من الحاجات الفعليّة للمجتمعات، ولا تثمر جهود التطوير إلّا إذا تلازمت مع رغبة لدى الأفراد المعنيّين في تحقيق التقدّم. “

كلودين عون في حفل اختتام مشروع “المساواة للجميع: إصلاحات جندريّة من القاعدة الشعبيّة إلى الحكومة” من تنظيم المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة:

” تنجح السياسات الإنمائيّة عندما تكون منطلقة من الحاجات الفعليّة للمجتمعات، ولا تثمر جهود التطوير إلّا إذا تلازمت مع رغبة لدى الأفراد المعنيّين في تحقيق التقدّم. ”

17/12/2021شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة في حفل اختتام مشروع “المساواة للجميع: إصلاحات جندريّة من القاعدة الشعبيّة إلى الحكومة” من تنظيم المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة بدعم من الشراكة الأميركية الشرق أوسطية U.S-MEPI.

وألقت السيّدة عون كلمة قالت فيها: ” تنجح السياسات الإنمائيّة عندما تكون منطلقة من الحاجات الفعليّة للمجتمعات، ولا تثمر جهود التطوير إلّا إذا تلازمت مع رغبة لدى الأفراد المعنيّين في تحقيق التقدّم. وفي مجال قضايا المرأة، لا يتحقّق النجاح إلّا إذا تضافرت الجهود من جانب أطراف عدّة. فهذه القضايا تتقاطع مع شتّى مجالات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبشريّة وترتبط بتطوّر الذهنيّات السائدة في المجتمع وبتوزع الأدوار فيه بين النساء والرجال.”

وأضافت: “هذه ثوابت استخلصتها الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة من خبرتها العمليّة ودفعتها في السنوات الأخيرة إلى إعارة اهتمام كبير لأعمال التنسيق بين الأطراف المعنيين بتنفيذ عمل أو مجموعة أعمال تدخل في إطار خطّة أو سياسة واحدة. كما دفعتها إلى الحرص على التعاون مع أكبر مروحة ممكنة من الأطراف المهتمّين بتعزيز أدوار المرأة عندما يتعلّق الأمر بتحديد الأهداف وبرسم الأولويّات وبإجراء الدراسات بغية تحديد الحاجات والمطالب قبل الدعوة إلى الإصلاحات والمبادرات. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الهيئة الوطنيّة منوطة بموجب قانون تأسيسها بمهام ارتباطيّة وتنسيقيّة في الشؤون المتّصلة بأوضاع المرأة، مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة ومع مختلف الهيئات الأهليّة والمدنيّة ومع الهيئات والمنظّمات العربيّة والدوليّة. لذا كان من الطبيعي أن تعهد الحكومة إلى الهيئة بمتابعة وتنسيق النشاطات التي نصت عليها الخطة الوطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن كما تلك الّتي تضمّنتها مبادرة المشرق لتمكين المرأة التي يرعاها البنك الدولي. وبشكل عام تتبّع الهيئة في دوراتها ومبادراتها نهجاً تشاركيّاً مع شركائها المعنيّين بقضايا المرأة الناشطين في الساحة اللبنانيّة والمنتمين إلى القطاع الرسمي كما إلى المجتمع المدني والجهات الإقليميّة والدوليّة.”

وتابعت: “من هذا المنطلق يسعدني اليوم أن أشارك المعهد العربي للمرأة The Arab Institute for Women في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة في فعل اختتام المشروع الذي أقامه بدعم من مبادرة MEPI الأميركيّة – الشرق أوسطيّة: “المساواة للجميع: إصلاحات جندريّة من القاعدة إلى الحكومة”

Equality for everyone: Gender Reform from Grassroots to Government”

ويسعدني أن أثني على المسار الذي انتهجه هذا المشروع في إجراء الدراسات بغية التعرّف على الثغرات وتحديد الحلول. كذلك أودّ أن أعرب عن تثميني للتعاون القائم بين الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة منذ تأسيسها في العام 1998، والذي تجلّى بمناسبات عديدة كان منها التوقيع على مذكّرة تفاهم تمّ بموجبها مؤخّراً، التعاون بين الهيئة والجامعة على تطوير مبادرة ترمي إلى تبنّي قانون العمل لمفهوم الإجازة الوالديّة. تتيح هذه الإجازة للأب، الإستفادة من إجازة عندما يرزق بمولود أو بمولودة وتتيح للوالدين التغيّب للإعتناء بالطفل الصغير في حالة المرض.”

وقالت: “فقد تعاونت الهيئة الوطنيّة مع المعهد العربي للمرأة في إطار مشروع “المساواة للجميع” في تطوير نصّ قانوني تعديلي للإعتراف بالإجازة الوالديّة وتمديد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعاً وإتاحة تخصيص ساعة خلال دوام العمل لضخّ الحليب للرضيع وتوفير حاضنات لصغار أطفال العاملين والعاملات ولحظر التمييز في الأجور والتقديمات الأخرى بين الأجير والأجيرة.

لقد شقّ هذا النصّ التعديلي طريقه إلى المجلس النيابي وتعاونت الهيئة مع المعهد في تنظيم حملة توعويّة لكسب التأييد لتبنّيه في المجلس.

وأملنا كبير في أن يوافق البرلمان على هذا المشروع. ففي ظلّ اشتداد الأزمة الإقتصاديّة لم تعد المطالبة بمشاركة أكبر للنساء في سوق العمل مجرّد مطلب للتنظيمات النسائيّة بل باتت ضرورة اقتصاديّة لوقف وقوع مزيد من الأسر في دائرة الفقر. وكلّ مبادرة تنطوي على تشجيع النساء على خوض معترك العمل، هي مرحّب بها من وجهة نظر نسائيّة كما من وجهة نظر اقتصاديّة.”

وختمت: “أودّ أن أوكّد لكم اننا في الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة نعوّل كثيراً عل  استمرار وعلى تطوير التعاون مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، ونتمنّى له كامل النجاح في تحقيق أهداف مشروع “المساواة للجميع”.

الرئيس ميقاتي في الاجتماع الثاني للجنة التسييريّة الوطنيّة لتنفيذ خطّة العمل الوطنية للقرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن: ” إن لبنان عازم على المضي في العمل على تطبيق كل التزاماته الدولية وتقيده بالشرعية الدولية” كلودين عون: ” إن المرأة لا تكمِّل أحداً. هي خُلِقَت لِتكون. فلنَتَساوى “

الرئيس ميقاتي في الاجتماع الثاني للجنة التسييريّة الوطنيّة لتنفيذ خطّة العمل الوطنية للقرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن:

” إن لبنان عازم على المضي في العمل على تطبيق كل التزاماته الدولية وتقيده بالشرعية الدولية”

كلودين عون: ” إن المرأة لا تكمِّل أحداً. هي خُلِقَت لِتكون. فلنَتَساوى ”

16/12/2021برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، وبدعوة من السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، عقدت اللجنة التسييريّة الوطنيّة لتنفيذ خطّة العمل الوطنيّة لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن اجتماعها الثاني في السراي الحكومي.

شارك في الاجتماع السيدة يوانا فرونيسكا المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ونائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ووزراء: الدفاع العميد موريس سليم، التربية عباس الحلبي، المال يوسف خليل، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد أمين سلام، الشباب والرياضة جورج كلاس، السياحة وليد نصار، وعدد من رئيسات وممثلات وممثلي وكالات الأمم المتحدة في لبنان ومن المدراء العامين للوزارات والإدارات العامّة وأعضاء الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة والأعضاء المنتدبين من الوزارات والإدارات الرسمية المعنية المتمثّلة في اللجنة التسييريّة لتنفيذ القرار 1325.

ورمى هذا الاجتماع إلى استعراض المرحلة السابقة من تنفيذ خطّة العمل الوطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وتحديد الأولويات واعتماد برنامج العمل لغاية نهاية العام 2022.

افتتح اللقاء بكامة للسيدة عون قالت فيها: “لحضوركم اليوم معانٍ كثيرة. هو أبعد من تلبية دعوةٍ لحضور أَعمال لجنةٍ تسييريةٍ لتنفيذ خطّةٍ وطنيةٍ لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥. إِن حضوركم هو اعتراف وفعل إيمانٍ بدور المرأة الراسخ في صنع السلام ووضع السياسات والمشاركة الفعليّة والناجزة وغير المنقوصة في إدارة شؤون الدولة.”

وأضافت: “إن الحقوق لم تكن يوماً منحةً أو منّة أو هديّة. هي تولد مع الانسان وتلازمه ولا تموت بموته. وهكذا حقوق المرأة، فلْ خانتها أو تحايلت عليها بعْض القوانين والنظم المحليَة، فإِنّ المواثيق الدوليّة تصونها وتعترف وتضمن حقوقها. وجميعنا يعْلم أنَّه في مجتمعنا سوْف يأتي يوْم، هو لم يعد ببعيد، تكون فيه المرأة، شريكةً حقيقيّةً في المواطنة وفي القرار. فلم لا يكون هذا اليوم غداً. لماذا تكون دائماً كلّ الإستحقاقات مؤجلة. لماذا لا نمتلك جرْأة القرار وشجاعة الموقف. لماذا لا ننطلق مِن فلْسفة وروحيّة ونصّ دستورنا اللبناني، الذي أقرَّ بالمساواة بين اللبنانيين، كلّ اللبنانيين. وإذا الدستور وضع المعيار ولم يميّزْ، فلماذا التمييز في بعض القوانين وفي الممارسة وفي الذهنِيَة.

أَيْن تلْك المساواة اليوم وأَين الحقوق.

أينَ المُساواة في المشاركة الفعلية في المجالِسِ والهيئاتِ والمحاكم والصناديق وبرامج المساعدات. أَيْن المساواة في التمثيل وفي المشاركة وفي صنع القرار وفي القوانين.”

وتابعت: “لماذا الكلام دائماً عن المرأة بصيغة الغائب. علماً أنَها ليست غائبةً عن هموم الوطن وانشغالاته وقضاياه. هي مغيّبة بفعل فاعل أراد تغييبها أو بغير قصد، فكانت النتيجة نفسها بكلّ الأَحوال: مساحات ضيّقة  للمرأَة في التَعبير عن ذاتها، تمييز مستمرّ على كلّ المستويات وفي مخْتلف الميادين.

فلماذا تضيق بنا أَوطاننا. ولماذا لا نرفع سقف المواطنة حيْث يتساوى الأَفراد بغضِ النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم، فنرتفع نحن أَيضاً إلى مصافي الأَوطان التي تحتضن وترعى جميع بناتها وأَبنائها بعدل ومساواة.

دعونا وندعو إلى جلسات واجتماعات وورش عمل ومحاضرات وحلقات تثقيفيّة، ونحن نعلم وأنتم تعلمون، أنَ الموضوع ليس بهذا التعقيد. فكم من جلسة نحتاج بعد. كم من حلقة نقاش. كم من مؤتمر. والجواب واحد: فلنتساوى.

نطرح مشاريع القوانين واقتراحات القوانين والتعديلات، ونبحث عن الاجتهادات. والجواب واحد: فلنتساوى.

نخلقُ مجموعات ضغط ونطرق الأبواب ونطلب المواعيد تلو المواعيد. والجواب واحد: فلنتساوى.

لنتساوى كي يكون المستقبل ممْكناً في دولةٍ عصريّةٍ تشْبه طموحات بناتها وأبنائها.

لنتساوى كي يكون النهوض بالوطن متاحاً.

لنتساوى، فالأوطان تحتاج  لأولادها كافّةً كي تقوم وتزدهر.

لنتساوى، لا لنشبه بعضنا بل لنتمايز ونحترم اختلافاتنا وننظم خلافاتنا.

لنجلس معاً ونفكِر سويّاً ببناء الوطن الذي نطمح اليه والذي حلمنا به والذي نستحقّ. وطن يؤمّن تكافؤ الفرص ويؤمنّ العدالة الاجتماعيّة والحريّات الفرديّة والجماعيّة.”

وقالت: “أمّا والواقع هو ما هو، فسنمضي في تنفيذ خطّة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، بحيث تقررُ المرأة أيّ مستقبل تريد لنفسها عبر الجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات والتعبير عن الألويّات التي تطمح إليها. ما سوف يخلق الأرضيّة الصّحيحة للوصول إلى التمثيل المحلّي والسياسي العادل، بحيْث تلعب المرأَة دوْرها القيادي في بناء أسس الدولة الحديثة وفي بناء السلام وفي استعادة دور لبنان الرائد في منطقته والعالم،. وها نحن اليوم في السراي الحكومي، نناقش خلال هذا الاجتماع الثاني للَّجنة التسييريّة حول تنفيذ القرار ١٣٢٥، الأولويّات والتحديّات لاستكمال تنفيذ الخطَّة الوطنية الأولى، تمهيداً لوضْع الخطّة الوطنيّة الثانية مستقبلاً، إذ أننا قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الخطّة الحاليّة، على الرَّغمِ من كلّ الظروف التي عصفت بلبنان.”

وأكدت: “إنَّ نجاح عملنا يتوقّف على تضافر جهودنا جميعاً، بعيداً عن الحسابات الضيّقة، فلا تكون الحسابات حيْث تكون المبادئ، ونحن جميعنا مؤمنون بالتشاركيّة والإِنصاف والمساواة.

إنَّ تضافر الجهود يعني السير قدماً وبجرأةٍ في التصويت على القوانين التي من شأنها إزالة التمييز ضدّ المرأة وحمايتها من العنف بأشكاله كافّة، كما وتطوير القوانين التي لم تعدْ تواكب التطوّر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي الذي طرأ على المجتمع.

ما أودّ الإشارة له هنا، هو أنّه في زحمة القوانين والمشاريع، ننسى أن القوانين تتأخّر أحياناً عن الاعتراف بحقوقٍ طبيعية ملازمة للإنسان، فبعض الحقوق تسْبق التشريع، وهو غالباً ما يحدث في البلدان حيث الشعوب تسبق دولها إلى لقاء غدها.

المطلوب اليوم الالتصاق بمطالب اللبنانيّات واللبنانيين وتبنّيها للخروج من الأْزمة الثقافيّة العميقة التي تهددّ هويّة لبنان.”

وأضافت: “إنَّ الظُروف التي تمرّ بها البلاد استثنائية، ولذا تحتاج إلى إرادة وعزم استثنائيّين وإلى المبادرات الشجاعة لتخطّي الصعوبات والعوائق سيّما الاقتصاديّة منها. إنّما لا يمكن لتلك العوائق الاقتصاديّة أن تكون عائقاً أمام إقرار المبدأ. والمبدأ هو أنّه لا فرق بين الأمّ اللبنانيّة والأب اللبناني في حقّ نقل هويّتهم إلى أولادهم، ولا فرق بين الرجل المنْتسب إلى الضمان الاجتماعي والذي يحقّ له أن يضمن زوجته إذا كانت لا تعمل، والمرأة المنتسبة إلى الضمان المحرومة من هذا الحقّ لصالح زوجها، لا فرق بين المرأة والرجل أمام المحاكم الدينيّة،

لا فرق بين المرأة والرجل.

إن المرأة لا تكمّل أحداً. هي خلقت لتكون.”

وختمت: “أشكر منظمة الأمم المتحدة على دعمها الدائم للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  ممثَّلة بالسيدة يوانا فرونيسكا المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، كما أشكر جميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، بالأخصّ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعمها الهيئة في تنسيق وتنفيذ الخطة، التي سبق للهيئة أن أعدَّتها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الرّسمي والمدني، تلبيةً لحاجات المجتمع اللبناني.

في الختام دولة الرئيس، أشكر رعايتكم لهذا الحفل، وأنا أَعلم كم تولون من اهتمامٍ لقضايا مناصرة المرأة عبر متابعتكم الحثيثة لكافّة الشؤون الحياتية للمواطنات والمواطنين، كي يبقى سقف لبنان هو سقف حقوق الانسان، كلّ إنسان.”

بعدها ألقت السيدة فرونيسكا كلمة قالت فيها: “إن الأمم المتحدة رحبت بتقديم خطة العمل حول المرأة والسلام، وهي تشجع حكومة لبنان على الإستمرار بتطبيقها لضمان المشاركة الفعالة والمتساوية للمرأة في اتخاذ القرار للحفاظ على الأمن والازدهار ولتفادي اي نوع من التمييز القائم على النوع الاجتماعي”.
وعرضت للخطة التي يتضمنها القرار، ورأت انها “رسمت بطريقة محددة ضمن عملية شاملة والمفتاح الأساسي في فعاليتها هو تطبيقها الصحيح”. واشادت بـ”الجهود التي بذلها الجيش اللبناني لتطويع المزيد من النساء في صفوفه”، وقالت: “نحن بحاجة لمزيد من الجهود في هذا الشأن، وآن الأوان لتطبيق هذه الخطة، عليكم تحويل الخطوات الى افعال وأرجو في العام 2022 رؤية المزيد من النساء في الحياة السياسية في لبنان عن طريق الانتخابات، وأن أمين عام الامم المتحدة في تقريره بشأن تنفيذ القرار 1325 تحدث عن أهمية تسريع مشاركة المرأة في العملية السياسية وعبر عن أمله ان تمنح الانتخابات النيابية المقبلة فرصة للنساء لزيادة تمثيلهن في،البرلمان، فلنعمل سويا لتحقيق هذه الاجندة  وتطوير واعتماد الخطة الوطنية”.

وختمت: ” فيما يتبع لبنان مساره في قطاعات متعددة للاصلاح واعادة الهيكلة، يحتاج البلد إلى كافة الأدوات والقدرات كي يشارك الجميع بالفعل في مضيه على طريق السلام والامن والاستقرار”.

بعدها ألقى راعي اللقاء الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها: “يسعدني أن نلتقي اليوم هنا في السرايا الحكومية، لعرض ومناقشة ما تحقق على صعيد الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي  الرقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. ولا بد لي بداية من أن أعرب عن  تقديري لعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون، التي تتابع وضع الخطة موضع التنفيذ وتشرف على تنسيق عمل كل الأطراف المعنية باتمام الخطوات التنفيذية المطلوبة. ونحن في هذه المناسبة نعول على الدور الإستشاري الذي تضطلع به الهيئة لدى رئاسة الحكومة، في كل ما يتعلق بتعزيز أوضاع المرأة. كما أتوجه بالشكر إلى السيدة فرونتسكا وجميع ممثلي منظمة الامم المتحدة في لبنان وإلى وكالاتها على دعمهم المستمر للبنان، وتعاونهم الدؤوب مع الحكومة للنهوض بالوطن وإنقاذه مما يتخبط فيه، ومساعدتها في الوفاء بإلتزاماتها الدولية ومنها تطبيق هذه الخطة”.

وقال: “إن لبنان، الذي كان من أوائل الدول التي أعطت المرأة حقوقها، اعتمد خطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 الذي أكد ،استنادا إلى نصوص القانون الدولي، ضرورة العمل لزيادة مشاركة النساء في كل مستويات الحوكمة وفي القوى الأمنية والدفاعية، وركز بشكل خاص على دور المرأة في إرساء الامن والسلام عبر مشاركتها في المفاوضات وعمليات حفظ السلام. وقد رمت خطة العمل المعتمدة في لبنان لتنفيذ هذا القرار الدولي في مرحلة أولى، إلى تحقيق خمسة أهداف إستراتيجية هي: زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على كل المستويات، ومشاركتها في منع نشوب النزاعات، ووقاية النساء والفتيات وحمايتهم من العنف، وتلبية إحتياجاتهن في جهود الإغاثة والإنعاش والعمل على تعديل التشريعات والسياسات لمنع التمييز ضد النساء. وعلى الرغم من صعوبة المرحلة التي يمر بها بلدنا، ها نحن هنا اليوم لمراجعة ما تم إنجازه في اطار المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة، وتحديد المواضيع التي لها الأولوية في العام المقبل. وفي هذه المناسبة، فانني أدعو الوزارات والإدارات المعنية إلى بذل كل الجهود لضمان تنفيذ لبنان لخطة العمل الوطنية للقرار الأممي، وإلى تقديم كل الدعم للجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتعزيز موقع المرأة في المجتمع اللبناني”.

أضاف: “المرأة بالنسبة لي هي الام والزوجة والاخت والجدة، بكل ما تحمل من حنان ومحبة ووعطاء من دون مقابل، وانها المرأة المناضلة والمقاومة والصامدة التي اختبرت كيف تكون الشهادة من اجل الحق والكرامة والسيادة. ويؤسفني أن البعض فسر كلامي الاخير عن المرأة خارج السياق الذي قصدته، لأنني أكن كل التقدير للمرأة مهما كان وضعها الاجتماعي أو وضع الرجل، وأن ما قلته كان تشبيها سياسيا بحتا، ينطبق على المراة، كما الرجل  وليس انتقاصا من دور المرأة”.

وتابع: “صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات  والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيدا عن الخطوات المجتزأة، لأن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الامور وتصبح اكثر تعقيدا”.

وقال الرئيس ميقاتي: “لم يعد الوقت مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة. المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه. أمامنا الكثير من العمل المطلوب، وبشكل اساس لاستكمال انجاز خطوات الانقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعا، إضافة الى قرارات ادارية ملحة لتسيير عجلة الادارة، ولو بالحد الادنى الممكن، ومساعدة الموظفين على مواجهة  الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم”.

وتابع: “في هذه المناسبة ايضا التي  نوجه فيها رسالة بأن لبنان عازم على المضي في العمل على تطبيق كل التزاماته الدولية وتقيده بالشرعية الدولية، لا بد ايضا من التأكيد مجددا تمسك لبنان بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة ولا سيما دول الخليج العربي. واستطرادا فان لبنان، المتمسك بحرية التعبير والقول، لن يكون منبرا ومعبرا للاساءة الى اي دولة عربية او التدخل في شؤونها. اما المزايدات في هذا الاطار فلا يمكنها ان تحجب الحقيقة وهي ان العمق العربي  للبنان يشكل بالدرجة الاولى المتنفس الحقيقي والمدخل للخروج من الازمات التي بمر بها”.

بعدها استعرضت الآنسة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المرحلة السابقة من تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وتحديد الأولويات واعتماد برنامج العمل لغاية نهاية العام 2022.