الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد اجتماعاً لمجموعة العمل حول “تعديل القانون الانتخابي لزيادة تمثيل المرأة في الانتخابات النيابية “،
في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.
21/10/2021متابعة للعمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من UN Women لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اجتماعاً لمجموعة العمل الخاصة بموضوع “تعديل القانون الانتخابي لزيادة تمثيل المرأة في الانتخابات النيابية”. يأتي هذا الاجتماع في سياق عمل “اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في السياسة والشأن العام” ولأعمال مجموعة العمل المنبثقة عنها “، والتي تتشارك الهيئة الوطنية تنسيق أعمالها مع UNDP. رمى الاجتماع إلى استكمال الأعمال واتخاذ المبادرات المشتركة التي من شأنها التوصل الى زيادة عدد البرلمانيات في المجلس النيابي اللبناني. وقد أتى هذا الاجتماع بعد الارتباك الذي ظهر في البرلمان حول الموضوع خلال اجتماع اللجان المشتركة الذي احتجّت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب الدكتورة عناية عزالدين على عدم تناوله موضوع الكوتا، وبعد عدم بتّ الهيئة العامة في هذا الاقتراح وإحالته إلى النقاش في اللجان المختصة.
افتتحت الاجتماع السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بكلمة ترحيبية عرضت فيها السياق العام للموضوع مشيرة إلى أن اقتراح القانون الذي أعدّته الهيئة لتعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية والذي تقدّم به النائب العميد شامل روكز اليوم إلى المجلس النيابي، يشكّل صيغة موحّدة للاقتراحات التي سبق أن تقدّمت بها القوى السياسية المختلفة. وأكّدت أن هذا الإصلاح القانوني يندرج ضمن الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي أقرّتها الحكومة اللبنانية عام 2019 من هنا ندعو جميع القوى السياسية الوفاء بوعودها وإقرار هذا التعديل.
بعدها عرضت المحامية غادة جنبلاط الأسباب الموجبة للقانون كما شرحت الكاتب العدل رندة عبود أمينة سرّ الهيئة تفاصيل التعديل القانوني المقترح في مادة واحدة.
شارك في الاجتماع ممثلون وممثلات عن الوزارات والإدارات المعنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المعنية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.