كلودين عون في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول وضع المرأة الفلسطينيّة في أعقاب هجوم أيّار 2021: “الآلام التي عاشتها النساء في فلسطين تحملنا على النظر إلى أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع العالم إلى تحقيقها في حدود العام 2030، وإلى القرارات والتوصيات الأممية الرامية إلى تعميم مشاركة النساء في أعمال الأمن والسلام، من وجهة نظر مختلفة.”

 

كلودين عون في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول وضع المرأة الفلسطينيّة في أعقاب هجوم أيّار 2021:

“الآلام التي عاشتها النساء في فلسطين تحملنا على النظر إلى أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع العالم إلى تحقيقها في حدود العام 2030، وإلى القرارات والتوصيات الأممية الرامية إلى تعميم مشاركة النساء في أعمال الأمن والسلام، من وجهة نظر مختلفة.”

27/11/2021شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “وضع المرأة الفلسطينيّة في أعقاب هجوم أيار2021″ الذي نظّمته لجنة الأمم المتّحدة الإقتصاديّة والإجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) ممثّلة بالدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للأسكوا ووزارة شؤون المرأة الفلسطينيّة ممثّلة بالوزيرة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين.

يرمي هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على وضع النساء الفلسطينيّات في ظلّ الاحتلال  ولا سيّما في قطاع غزّة، وأثر ذلك على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وخاصّة الهدف الخامس حول المساواة بين الجنسين.

وكان للسيّدة عون كلمة جاء فيها: ” في المسيرة التي تسلكها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، تواجه النساء في جميع المجتمعات البشرية تحديات متنوعة في كافة المجالات، في التمكن من التحصيل العلمي والتقني، في الحصول على الموارد، في الاستفادة من الخدمات الصحية أو في التعاطي بالشأن السياسي. لكن صعوبة تخطي هذه التحديات تزداد بأضعاف عند ما تندرج في ظروف احتلال ضاغط على شروط الحياة اليومية ومقيِّد للحرية وقامع للهوية الوطنية”.

وأكّدت أنّه “يصبح من المستحيل التفكير بسبل للخروج من حالة اللامساواة عندما تفرض الأعمال القتالية الدموية، أولوية واحدة، هي البقاء على قيد الحياة”.

وتابعت: “مؤتمرنا اليوم يتناول وضع ينطبق عليه هذا الوصف الأخير. فالآلام التي عاشتها النساء في فلسطين في الربيع الماضي تحملنا على النظر إلى أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع العالم إلى تحقيقها في حدود العام 2030، وإلى القرارات والتوصيات الأممية الرامية إلى تعميم مشاركة النساء في أعمال الأمن والسلام، من وجهة نظر مختلفة. لا أحد يمكن له أن يشكك بجدوى التنمية المستدامة، ولا أحد يمكن له أن يفضِّلَ حالة الحرب على حالة السلام”.

وطرحت التساؤلات التالية: “هل من الممكن وصف حالة الظلم والقمع بأنها حالة سلام؟ وكيف لنا أن ندعو مع القرارات الأممية إلى مشاركة النساء في التوسط والتفاوض للسلام إذا غابت الإرادة لإحقاق العدل؟ وكيف لنا أن نخطط لمستقبل من النمو إذا كان الخيار المتاح محصوراً بين التعايش مع الظلم أو استمرار الاقتتال؟”

وأضافت: ” قبل أيام من حلول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومع بداية حملة ال 16 يوم العالمية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، واجب علينا، أن نكون مدركين لخطورة الوضع القائم في فلسطين.

لذا، عند تأييدنا لدعوات الأمم المتحدة وقراراتها حول حقوق الإنسان للمرأة وحول ضرورة مشاركة النساء في جهود إحلال السلام، علينا أن لا نغض الطرف عن المآسي التي يعيشها سكان فلسطين تحت وطأة الحروب، بل لنا أن نرفع الصوت، للمطالبة بتكثيف وبتوحيد الجهود الدولية لوضع حدٍ لهذه المآسي وللتوصل إلى سلام عادل ومستدام. فالأحداث تثبت لنا يومياً ترابط التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عالمنا المعاصر”.

وتابعت: ” وآلام الشعب الفلسطيني تنعكس على مصداقية الجهود التي نبذلها في مجتمعاتنا للتوصل إلى المساواة في الحقوق. فصمت الدول أمام الظلم الذي يقترف بحق الفلسطينيين، يشجع الشباب والشابات على التسليم بأن منطق القوة هو الذي يسود العالم وليس منطق الحق، وبأن لا جدوى من العمل لإحلال حقوق الإنسان، لا للرجل ولا للمرأة”.

وختمت كلمتها: ” لهذا، أدعو من هذا المنبر، الهيئات النسائية في منطقتنا العربية، وفي جوارنا الأوروبي، وفي العالم أجمع، إلى إدراك تأثير التطورات السياسية والاقتصادية على التوجهات الفكرية في مجتمعاتنا وإلى تدارك التأثير السلبي الناتج عن هذه التطورات. كما أدعو شعوب ودول العالم والهيئات الأممية إلى رفض الظلم الحاصل في فلسطين وإلى الإسراع في العمل بجدية لإنهائه”.

كلودين عون خلال اللقاء الإفتراضي للتعريف بالخطّة الوطنيّة الأرجنتينيّة لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي: “التوعية الإجتماعيّة وايجاد بيئة تشريعيّة ومؤسّساتيّة رافضة للعنف ضد النساء، هي عوامل أساسّية للتوصّل إلى اجتثاث جذور هذه الآفة من المجتمع.”

كلودين عون خلال اللقاء الإفتراضي للتعريف بالخطّة الوطنيّة الأرجنتينيّة لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي:

“التوعية الإجتماعيّة وايجاد بيئة تشريعيّة ومؤسّساتيّة رافضة للعنف ضد النساء، هي عوامل أساسّية للتوصّل إلى اجتثاث جذور هذه الآفة من المجتمع.”

 

26/11/2021شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة في لقاء افتراضي نظّمه سفيرالأرجنتين في لبنان ماوريسيو آليس، تمّ خلاله التعريف بالخطّة الوطنيّة لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي في الأرجنتين وذلك بمناسبة ال 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. وتضمّنت الخطة سياسات وطنيّة للوقاية من العنف ضدّ النساء والحماية منه وتوفير الدعم للناجيات منه وتعزيز حقوقهن في الوصول الى العدالة.

وألقت السيّدة عون كلمة قالت فيها: ” قبل ثلاثين عامّاً، أدرك الناشطون والناشطات ضدّ العنف المبني على النوع الا جتماعي أنّ هذه الآفة المنتشرة في أرجاء العالم تستوجب تضافر الجهود من كلّ صوب للتغلُّب عليها. فكان في العام ١٩٩١ إطلاق أوّل حملة ل ١٦ يوماً ضدّ العنف المبني على النوع الاجتماعي التي نحييها هذا العام منذ أمس. وفي مستهلّ الألفيّة الثالثة، ألقى قرار مجلس الأمن للأمم المتّحدة ١٣٢٥حول المرأة والسلام والأمن، الضوء على المعاناة المضاعفة التي تقع على النساء من جرّاء الأعمال الحربيّة. وفي العالم بأسره أدركت الحركات النسائيّة أنّه يُصعب، بل يُستحال، على النساء تحقيق التقدّم إن هنَّ بقين أسيرات للخوف من عنفٍ قد يمارس عليهنّ لمجرّد أنهنَّ نساء”.

وتابعت: ” وفي لبنان، وبعد حوادث أليمة وصل فيها هذا النوع من العنف إلى حدّ القتل، وأودى بحياة عدد من النساء، برزت مسألة مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في أولويّات العمل في قضايا المرأة. من هذه المنطلقات تسعى الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بالتعاون مع شركائها في القطاع العام كما في المجتمع المدني، وبدعم من المنظّمات الدوليّة والمؤسّسات الصديقة في العالم، إلى تثبيت أُطر قانونيَة ومؤسساتيّة للحؤول دون وقوع أعمال عنف ضدّ النساء ولتوفير الحماية لهنَّ عند حصولها ولمساعدتهنّ على تخطّي تأثيراتها عليهنّ وعلى الوصول إلى العدالة”.

وأضافت: “وبغية رسم السياسات والخطط الصحيحة تعمد الهيئة بالتعاون مع شركائها، إلى تطوير آليّات تتيح إحاطة أكثر شمولاً للأسباب العميقة الكامنة وراء ممارسة عنف ضدّ النساء وللظروف المرافقة عادةً لاقتراف هذا النوع من الأعمال”.

وقالت: “وتسعى الهيئة عبر برنامج باروميتر العنف في لبنان الذي بدأته منذ العام الماضي إلى معرفة تطوّر نظرة الرأي العام لدى الكهول كما لدى الشباب والشابات من هذا النوع من العنف. ونظراً إلى أنّ موضوع معالجة ظاهرة العنف ضدّ النساء يتطلّب مقاربة الموضوع من أوجه مختلفة ومن جانب جهات متنوّعة، ركّزت الهيئة الوطنيّة في إطار عملها التنسيقي لتنفيذ الخطّة الوطنيّة لتطبيق القرار 1325 على مشاركة الشركاء في تحديد النشاطات لتطبيق التدخّلات التي نصّت عليها هذه الخطّة التي اعتمدتها الحكومة في  العام 2019.”

وتطرّقت السيّدة عون للنشاطات والحملات الّتي قامت بها الهيئة في هذا الإطار: “ونذكر من بين الخطوات التي تمّ تحقيقها لغاية اليوم، وضع معجم لتوحيد المفاهيم المرتبطة بمعالجة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي كي يتمّ استخدامه من جانب كافّة المعنيّين، ووضع دراسة تقييميّة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة حول مراكز اللّجوء المخصّصة للنساء المعنّفات، تمهيداً لتحديد أو تطبيق المعايير التي ينبغي أن تتوفّر فيها، والقيام بحمالات توعويّة على مخاطر جرائم الإبتزاز الإلكتروني وعلى نشر المعرفة بقانون تجريم التحرّش الجنسي الذي أقرّه البرلمان في أواخر العام الماضي.”

وتابعت: “وتُواصل مجموعات العمل القائمة في إطار تنفيذ الخطّة الوطنيّة للقرار 1325 السعي إلى اعتماد حماية قانونيّة أكبر لضحايا الإتجار بالبشر وإلى تبنّي إجراءات تشغيل موحّدة في هذا الموضوع بين مختلف المتدخّلين.على صعيد آخر، تعمل أيضاً الهيئة الوطنيّة مع مجموعات عمل أخرى لتنفيذ خطّة تطبيق ال ١٣٢٥، على اعتماد قانون يجعل سنّ ال ١٨ سنة، السنّ الأدنى للزواج وعلى زيادة مشاركة النساء في صناعة القرار باعتماد كوتا نسائيّة في قوانين الإنتخابات النيابيّة والبلديّة وفي مجالس إدارة الشركات المساهمة. وتسعى الهيئة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة، إلى تطوير الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة لضحايا العنف المبني على النوع الإجتماعي في مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة. كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى فئة الشباب والشابات بقضايا المرأة والنوع الإجتماعي.”

ولفتت السيّدة عون النظر إلى التعديل الأخير لقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي طوَّر سبل الحماية القانونيّة للنساء وأكّد على وجوب إنشاء صندوق لمساعد النساء ضحايا العنف.

وفيما خصَّ الخطّة الوطنيّة الأرجنتينيّة لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي قالت: “لقد اطّلعتُ بإهتمام على التجربة الّتي تُخاض في الأرجنتين لمكافحة آفة العنف المبني على النوع الإجتماعي وعلى الخطّة الوطنيّة الّتي تمَّ اعتمادها لهذا الغرض. وقد لفتني فيها أنّ مجمل أجهزة الدولة مُجنَّدة في إطار هذه الخطّة، للتنسيق بين مختلف البرامج والتدابير التي يتمّ اعتمادها للوقاية وللحماية من العنف المبني على النوع الإجتماعي. فالتوعية الإجتماعيّة وايجاد بيئة إجتماعيّة وتشريعيّة ومؤسّساتيّة رافضة لهذا النوع من العنف، والمشاركة الواسعة في الجهود المبذولة، هي عوامل أساسّية للتوصّل إلى اجتثاث جذور هذه الآفة من المجتمع.”

وختمت: “إنني أحيي الجهود المبذولة في لبنان وفي الأرجنتين للنجاح في تحقيق هذا الهدف وأتمنّى كلّ التوفيق للقيّمين على تنفيذ خطّة الأرجنتين الوطنيّة لمكافحة العنف المبني على النوع الإجتماعي.”

 

كلودين عون تلقي كلمة لبنان خلال الإجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظّمة المرأة العربيّة: ” “علّمتنا الصعوبات التي واجهناها في عملنا في الهيئة الوطنيّة أنّ المرأة تستمدّ الطاقة للنهوض بنفسها من قدراتها الذاتيّة”.

 

 

كلودين عون تلقي كلمة لبنان خلال الإجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظّمة المرأة العربيّة: ” “علّمتنا الصعوبات التي واجهناها في عملنا في الهيئة الوطنيّة أنّ المرأة تستمدّ الطاقة للنهوض بنفسها من قدراتها الذاتيّة”.

25/11/2021 شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظّمة المرأة العربيّة الذي عقد في القاهرة برئاسة دولة ليبيا ممثلة بوزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية الدكتورة حورية خليفة الطرمال، ومشاركة رئيسات الوفود من الدول الأعضاء في المنظمة والمديرة العامة للمنظمة الدكتورة فاديا كيوان.

ومن أبرز ما تضمّنه الاجتماع، عرض لتقرير أعمال منظّمة المرأة العربيّة في الفترة الممتدة بين 2019 و2021 واعتماد عناوين خطّة عمل المنظّمة 2023-2026 “تطوير عمل المنظّمة وتعزيز فعاليّتها في خدمة النساء في العالم العربي”، كما تمّ التصديق على القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة الذي كان سبق أن اجتمع ليومين متتاليين في القاهرة قبل اجتماع المجلس الأعلى، ومثّلت لبنان فيه عضو المجلس التنفيذي في المنظمة الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة.

كما ضمّ الوفد اللبناني، الكاتب العدل رندة عبود أمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية والمستشارة رحاب أبو زين نائب مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية.

 

وألقت السيّدة عون كلمة لبنان في اجتماع المجلس الأعلى للمنظمة قالت فيها: “نلتقي اليوم في مجلسنا في الوقت الذي تنطلق فيه في العالم الحملة السنوية للـ 16 يوماً المكرسة لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي. في الوقت عينه يتعرّض العديد من النساء لأنواع متعددة من العنف تزيدها قساوة في العديد من بلداننا العربية الأعمال الحربية وظروف الفقر والاحتلال. مع ذلك تبذل الجهود في مجتمعاتنا على أكثر من صعيد لمكافحة جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات ومن السبل المعتمدة لهذا الغرض، العمل بالتوجيهات التي تضمّنها قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.”

وتابعت: “في هذا الإطار اعتمدت الحكومة اللبنانية في خريف العام 2019 الخطة الوطنية التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لتطبيق القرار الأممي، وقد تضمنت هذه الخطة من بين أهدافها الاستراتيجية هدف “وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه” كما تضمنت هدف “مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات”. ذلك بالإضافة إلى أهداف “منع نشوب النزاعات” وتلبية احتياجات النساء إلى الإغاثة والإنعاش من جراء النزاعات والكوارث وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.”

وأضافت: “كان واضحاً لنا في الهيئة الوطنية منذ البداية أنه من غير الممكن للنساء اكتساب القدرات والثقة بالنفس، إن هُنَّ بقينَ أبداً أسيرات للخوف من إمكان تعرضهن لعنف قد يأتيهن في نطاق عملهن وحتى في بيوتهن على شكل تحرش جنسي في مكان العمل أو عنف أسري أو ابتزاز إلكتروني. هذا علماً، أن هذه المخاطر التي تخشاها النساء شهدت تزايداً ملحوظاً من جراء التوترات الناتجة عن تفاقم الوضع الاقتصادي في بلادنا وعن الإغلاق الذي فرض بغية مكافحة الوباء.

تجاه هذا الوضع سعينا في الهيئة، بالتعاون مع شركائنا، لتوفير حماية قانونيّة أكثر شمولاً للنساء. وفي أواخر السنة الماضية تبنّى المجلس النيابي قانوناً يجرّم التحرّش الجنسي ويؤمن حماية أوسع للنساء المعنّفات في أسرهنَّ. كذلك أطلقنا بالتعاون مع مديريّة قوى الأمن الداخلي حملة واسعة للتوعية على سبل مواجهة ظاهرة الإبتزاز الالكتروني التي انتشرت مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تقع معظم ضحاياها بين النساء.”

وأكّدت أنه : “من بين الأهداف التي تسعى الهيئة الوطنيّة إلى تحقيقها صوناً لحقّ المرأة في توجيه مسار حياتها، حماية الطفلات من التزويج المبكر وهي تطالب المجلس النيابي بإقرار قانون يحظّر الزواج قبل سنّ ال 18 سنة. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى خطوة ايجابيّة اتّخذتها في لبنان، في الربيع الماضي، الطائفة السنيّة الكريمة الّتي عدل فيها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نظام أحكام الأسرة وجعل إتمام الثامنة عشر من العمر شرطاً للأهليّة للزواج ومنع تزويج القاصر أو القاصرة قبل إتمام الخامسة العشر من العمر.”

وقالت: “علّمتنا الصعوبات التي واجهناها في عملنا في الهيئة الوطنيّة أنّ المرأة تستمدّ الطاقة للنهوض بنفسها من قدراتها الذاتيّة. لذا تمّ تركيز الجهود في الفترة الأخيرة على السبل الكفيلة بتمكين النساء في المجالين السياسي والاقتصادي اللذين لا يزال حضورهنّ ضعيفاً فيهما. وبما أنّ متطلّبات التمكين لا تقتصر على ضرورات تنمية القدرات المعرفيّة والتقنيّة بل تشمل أيضاً تنمية القدرات الرياديّة والتواصليّة، عمدنا في الهيئة في البرامج التي أنجزناها مؤخّراً في إطار دعم مشاركة النساء في المجالس البلديّة في المناطق، إلى مساعدة السيدات العضوات في هذه المجالس على تصميم مشاريع إنمائيّة صغيرة وعلى الإشراف على تمويلها وتنفيذها في نطاق بلداتهنّ. وقد تمّ اشتراط أن تتعاون السيّدات في تنفيذ البعض من هذه المشاريع، مع زملائهن الرجال في المجالس البلديّة ومع الشباب في البلدة. نتج عن هذه البرامج تنفيذ السيّدات في البلديّات مبادرات إنمائيّة في 25 بلدة ونتج عنها تجارب ناجحة في التمكين الاقتصادي والسياسي للسيدات المشاركات اللواتي أنشأنَ مع بعضهنّ ومع زملائهن في البلديّات شبكات تواصل لتبادل المعلومات والخبرات.

إلى ذلك نسعى جاهدين في الهيئة بالتعاون مع لجنة المرأة والطفل البرلمانيّة ومع شركائنا في المجتمع المدني إلى دفع القوى السياسيّة في البرلمان إلى تضمين قانون الإنتخابات النيابيّة لكوتا نسائيّة تساعد المرشّحات مرحليّاً على تخطّي الحواجز الاجتماعيّة والذهنيّة التي لا تزال تحول دون وجود تمثيل نسائي وازن في المجلس النيابي.”

ورأت أننا : “نواجه في لبنان حاليّاً أزمة متعدّدة الأبعاد تنعكس بالضرورة على أوضاع المرأة وكان من أبرز نتائجها ازدياد نسبة البطالة لدى الإناث بمعدّلات تفوق تلك المسجّلة لدى الذكور. فانتشار الجائحة وتردّي الأوضاع الماليّة زادا من متطلبات الرعاية الأسريّة ودفعا بالعديد من النساء إلى التخلّي عن العمل. من جهة أخرى أعاق العديد منهنّ عدم امتلاك وسائل ومهارات العمل عن بعد الذي فرضته ظروف الإغلاق بسبب الجائحة أوّلاً وبعد ذاك ارتفاع بدل النقل إلى مكان العمل. لذا سوف تسعى الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة في المرحلة المقبلة إلى تكثيف الجهود لمحو الأميّة الرقميّة لدى النساء ولنشر الوعي لدى الشباب لضرورة تشارك الرجال والنساء في تحمّل مسؤوليّات الرعاية الأسريّة، ذلك بغية تمكين وتشجيع النساء على المضي في العمل للتمكّن من مواجهة الصعوبات الاقتصاديّة وتجنّب العوز والفقر. ونأمل بأن تنجح جهودنا في هذا المجال في تطوير الذهنيّات لدى الشباب.”

وختمت: “أشكر لكم إصغاءكم وأشكر رئاسة المنظّمة ومجلسها التنفيذي ومديرتها العامّة وطاقم عملها على تنظيم هذا الإجتماع وأتمنّى للمنظّمة التوفيق في التوصُّل إلى توفير شروط استمرار تقدّم المرأة العربيّة على الرغم من كلّ الصعوبات التي تعترض مسيرتها.”

 

 

الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقون حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقون حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

 

بيروت، لبنان

الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 (الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) – من 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، اليوم الدولي لحقوق الانسان، تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مدار 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وللحث على اتخاذ إجراءات لإنهاء ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.

وفقاً لآخر التقديرات، تعرّضت ما يقرب امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في سن 15 عاماً وأكبر، حول العالم، للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حميم أو شخص غير شريك أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتهن [1] . أدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم جميع عوامل الخطر التي تزيد من العنف ضد النساء والفتيات، وعززت العديد من الأسباب الجذرية كمثل الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأعراف الاجتماعية الضارة. ومن بين الأمثلة على ذلك، تشير الاستنتاجات في عام 2021 إلى زيادة التحرش الجنسي عبر الإنترنت وابتزاز النساء نحو الضعف تقريباً خلال الإقفال العام من جراء وباء كوفيد-19 في لبنان. أبلغت قوى الأمن الداخلي عن “زيادة واضحة وكبيرة في حوادث العنف الأسري”، خلال الإقفال العام جراء وباء كوفيد-19.

هذا العام، تقوم منظومة الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بتنفيذ حملة تهدف إلى أن تكون بمثابة دعوة للعمل من أجل التصدي للمخاطر المتزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. تتمحور الحملة حول موضوع النساء والفتيات والفئات المهمشة معرضة لمخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق الأزمات المتعددة في لبنان. فلنتحرك الآن!” وتركز الحملة على تأثير الأزمات المتفاقمة الحالية على النساء والفتيات وكيف تزيد هذه الأزمات بدورها من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ستعمل الحملة على زيادة الوعي حول كفاح النساء والفتيات في هذه الأوقات الصعبة وتسعى إلى لفت الانتباه إلى كيف قامت الأزمات بزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي (العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والتحرش الجنسي)، بالإضافة إلى تعميق مواطن الضعف القائمة على النوع الاجتماعي بما في ذلك القضايا ذات الصلة بفقر الدورة الشهرية وصولاً إلى تدهور الصحة النفسية ورفاهية النساء والفتيات.

تقول السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، “إن علاقات القوة غير المتكافئة هي مقدمة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وأساس له. قامت الأزمات المتفاقمة التي يواجهها لبنان فقط بزيادة طبقات جديدة لتلك الظاهرة الاجتماعية والمجتمعية. إن الأمر متروك لنا جميعًا لإحداث تغيير نهائي من خلال الإدماج والمساواة والعدالة.”

تقول السيدة يوانّا فرونِتسكا ، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان،: “اليوم وكل يوم، نتضامن بشكل كامل مع جميع النساء ضحايا العنف. العنف بجميع أشكاله غير مقبول. من خلال هذه الحملة التي تبلغ مدتها 16 يوماً، لا نلتزم فقط القضاء على العنف ضد المرأة ومنعه ودعم الضحايا، بل نلتزم أيضًا تمكين النساء. وتضيف المنسقة الخاصة: “من حق كل امرأة الشعور بالأمان في المنزل وفي العمل وفي أي مكان عام. “يجب تعزيز ذلك من خلال التشريعات الملائمة، والتنفيذ، وإدماج المرأة في القرارات التي تؤثر في حياتها.”

 

ستشمل الحملة (25 تشرين الثاني/نوفمبر – 10 كانون الأول/ديسمبر) حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر لمدة 16 يومًا، مستخدمة الوسمين التاليين #مع_بعض_ضد_العنف #EndViolenceTogether الذي يهدف إلى لفت الانتباه إلى احتياجات النساء والفتيات في جميع تنوعاتهن. الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي هي مسؤولية مشتركة ويمكن للجميع المساهمة فيها من خلال زيادة الوعي حول هذه القضية، وعبر تعزيز ثقافة المساواة، واستدعاء حوادث العنف وإدانتها. المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة الإنسانية مسؤولة أكثر من أي وقت مضى عن تقديم المساعدة للناجيات من العنف. للقيام بذلك، هناك حاجة إلى الاعتماد على تمويل يمتد لسنوات عدة يمكن ترقبه ويضمن توافر وجودة الحماية والخدمات الصحية والاجتماعية.

 

وستشمل الحملة شريط فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التزام مؤسسات الدولة باعتماد قوانين وسياسات متخصصة وشاملة تمنع وتحمي النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. هناك حاجة إلى زيادة الجهود الجماعية لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك من المؤسسات الوطنية وصانعي السياسات، والنظام الإنساني والتنموي، والجهات المانحة، وقادة المجتمع، وجميع النساء والرجال والفتيات.

 

 

يجب تهيئة بيئة مواتية لدعم مشاركة النساء والفتيات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في البلاد وإزالة الحواجز التي تحول دون تمتعهن بحقوقهن بشكل كامل. يحتاج صانعو وصانعات السياسات إلى ضمان إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات، بكل تنوعهن، أثناء تطوير الاستراتيجيات والإصلاحات. كما يحتاجون أيضاً إلى ضمان وصول الناجيات إلى نظام العدالة ومحاسبة الجناة على نحو دائم.

 

تقول السيدة نجاة رشدي، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان ، “إن إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات يمثل أولوية بالنسبة لنا جميعًا. يجب عكس التصاعد المروع للعنف الذي تم الإبلاغ عنه ضدهن نتيجة وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الحالية، ويجب انهاؤه الآن. لقد كانت الجهود كبيرة حتى الآن، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لكسر الحواجز المتعددة الأوجه التي تواجهها النساء والفتيات في المنزل حيث يجب أن يكُنّ الأكثر أمانًا، وفي المجتمع حيث ينبغي أن يكنّ في ازدهار وفي السياسة حيث ينبغي أن يكنّ متساويات في السلطة. اليوم، أكرر مناشدتي لوضع حد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لتغيير الصور النمطية والمواقف التي تسبّب وصمة للناجيات وتعذُر مرتكبي العنف، ولإشراك الرجال في هذه المعركة المهمة”. وأضافت، “معاً فقط نستطيع أن نضع حداً لهذا العمل الرهيب والمضي قدماً نحو لبنان يكون أفضل وأقوى.”

 

 

 

نشأت حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ” الدولية منذ عام 1991 يوم تدشين المعهد العالمي للقيادة النسائية، وتعمل على زيادة الوعي وزيادة الزخم نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال حملة “اتحدو” لإنهاء العنف ضد المرأة، 16 يومًا من النشاط تحت شعار عام 2021  لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن!” تبني هذه الحملة على الزخم الذي تم إطلاقه خلال منتدى جيل المساواة  وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الجائحة المستترة، جائحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لم تنتهِ ولا يوجد لقاح ضدها.

 

__________________________

 

 

تضمّ منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هي مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل. تتألف جمعيتها العامة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة وترأسها السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.

تقوم الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة كما بمهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية. وتقوم الهيئة أيضاً بمهام تنفيذية متعدّدة منها رسم الاستراتيجيات والخطط.

 

يتألف فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من وكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية مكرسة لتنفيذ أنشطة حول العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في لبنان على المستويين المحلي والإقليمي إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات الحكومية الأخرى ذات الصلة. ويهدف إلى دعم نهج شامل ومنسّق للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الوقاية والرعاية والدعم، والجهود المبذولة لمساعدة الناجيات للوصول إلى العدالة. كما يعطي فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الأولوية للأنشطة المنقذة للحياة وسد الثغرات بالإضافة إلى تعزيز الوقاية الفعّالة والمتوقعة وتخفيف المخاطر والاستجابة لها. يُسهم فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في رؤية مشتركة واستراتيجيات متكاملة بين أصحاب المصلحة في المجال الإنساني لتحسين التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال نهج يركز على الناجيات ويقوم على الحقوق.

 

 

[1]    منظمة الصحة العالمية، نيابة عن الفريق العامل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة المعني بتقدير العنف ضد المرأة والبيانات (VAW-IAWGED)، تقديرات انتشار العنف ضد المرأة، 2018 (جنيف، 2021).

كلودين عون تزور منشآت ومراكز خدمات الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك.

كلودين عون تزور منشآت ومراكز خدمات الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في  بعلبك.

 

20/11/2021 قامت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بجولة على منشآت ومراكز خدمات الجمعية اللبنانيّة للدراسات والتدريب LOST في بعلبك، التي تهدف إلى دعم الأسر وتمكين الأفراد نساء ورجالاً في قطاعات مختلفة على امتداد المنطقة، بدعوة من مؤسسها ورئيسها الدكتور رامي اللقيس.

استهلّت السيّدة عون نشاطها بزيارة مركز “نحنا لبعض” الذي يقوم بمبادرات خيريّة لتوفير الملابس لمئات الأسر في بعلبك، بعدها زارت “المطبخ الميداني” الذي يقدّم حوالي 550 وجبة غذاء مجانية يوميّاً للأسر في المنطقة، و”مؤسسة فلورا” وهي عبارة عن معمل لتصميم وإنتاج الملابس الجاهزة يعمل فيه رجال ونساء من بعلبك.

واختتمت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة نشاطها بزيارة القرية الزراعيّة التي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين وتأمين التدريب المهني للعاملين والعاملات في الزراعة، والتي تضم 14 مهندسة زراعية.

وفي نهاية الزيارة، غرست السيّدة عون شجرة أرز  في القرية الزراعية التابعة للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك.

كلودين عون خلال مشاركتها في الدورة العاشرة للجنة المرأة في الإسكوا: “الاستراتيجية الجديدة للمرأة في لبنان سوف تستجيب للأزمات المتتالية والمتعددة التي يمرّ بها لبنان ولحاجات النساء من جميع الفئات ومن بينها الفتيات وكبيرات السنّ وصاحبات الاحتياجات الخاصة.”

كلودين عون خلال مشاركتها في الدورة العاشرة للجنة المرأة في الإسكوا:

“الاستراتيجية الجديدة للمرأة في لبنان سوف تستجيب للأزمات المتتالية والمتعددة التي يمرّ بها لبنان ولحاجات النساء من جميع الفئات ومن بينها الفتيات وكبيرات السنّ وصاحبات الاحتياجات الخاصة.”

 

 

 

16/11/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية على رأس وفد من الهيئة، في الدورة العاشرة للجنة المرأة في الأسكوا في مقرّها في بيروت.

رمت هذه الدورة إلى استعراض أنشطة برنامج عمل الأسكوا المتّصلة بقضايا المرأة والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها التاسعة، كما جرى التطرّق خلالها إلى التقدّم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وجرى التركيز في الدورة على خطط التعافي وسبل البناء على نحو أفضل في ظلّ جائحة كوفيد-19.

وشكرت السيدة عون في مداخلتها الإسكوا على الدعم الذي توفّره للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خصوصاً في إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ولفتت إلى أن الهيئة هي الآن في صدد الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 لتلاقي أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بطريقة تشاركية بين جميع المعنيين، مثمنة دعم الإسكوا في هذا الإطار. كما أكّدت السيدة عون أن الاستراتيجية الجديدة للمرأة سوف تستجيب للأزمات المتتالية والمتعددة التي يمرّ بها لبنان ولحاجات النساء من جميع الفئات ومن بينها الفتيات وكبيرات السنّ وصاحبات الاحتياجات الخاصة وسواها.

 

 

 

 

مناهضة العنف ضد النساء وضمان مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، محاور لقاء كلودين عون مع سفير الأرجنتين ماوريسيو أليس.

مناهضة العنف ضد النساء وضمان مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، محاور لقاء كلودين عون مع سفير الأرجنتين ماوريسيو أليس.

 

 

16/11/2021استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّ الهيئة سفير جمهوريّة الأرجنتين في لبنان السيد ماوريسيو آليس حيث أودعها دعوة للمشاركة في لقاء افتراضي يتم خلاله إطلاق الخطة الوطنية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأرجنتين بمناسبة ال ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. وتتضمن الخطة سياسات وطنية للوقاية من العنف والحماية منه وتوفير الدعم للناجيات منه وتعزيز حقوقهن في الوصول الى العدالة.

كما جرى التداول بأهمية تضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، وشارك السفير أليس السيدة عون تجرية الأرجنتين الناجحة في زيادة نسبة مشاركة النساء في البرلمان وفي مجلس الوزراء من خلال اعتماد كوتا النسائية.

كلودين عون في لقاء مشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي حول الأزمات التي تعيق تقدم المرأة في لبنان: “إننا مدركون تماماً للمخاطر التي تهدد مكتسبات النساء في بلادنا خاصة إذا استمرت الأزمات في التفاقم وإذا ما طال انتظار الحلول.”

كلودين عون في لقاء مشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي حول الأزمات التي تعيق تقدم المرأة في لبنان:

“إننا مدركون تماماً للمخاطر التي تهدد مكتسبات النساء في بلادنا خاصة إذا استمرت الأزمات في التفاقم وإذا ما طال انتظار الحلول.”

 

03/11/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في لقاء مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدول بعنوان “خطوة واحدة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء: أزمات متعددة تؤخر تقدم المرأة في لبنان”، المحادثة و الالتزامات بين حكومة لبنان والبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا اللقاء إلى التأكيد على أهمية وضع حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في صلب أجندة الإصلاح في لبنان، وفي سياساته وإجراءاته الإنسانية والإنمائية والمتعلقة بالسلام والأمن. وتمّ خلال اللقاء إطلاق تقريرين متكاملين وصادرين حديثاً قام بإعدادهما البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. التقرير الأول هو عبارة عن تحليل قطري تشخيصي حول النوع الاجتماعي من إعداد البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مع التركيز على التحصيل البشري والقضايا الاقتصادية المتعلقة بالمرأة. أما التقرير الثاني والذي أعدّه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يستند بشكل كبير إلى التقرير الأول، ويقدم رؤى إضافية مستخلصة من الحركة النسائية المتنوعة في لبنان والمجتمع المدني، كما يقدم توصيات لتطوير أجندة إصلاحية في لبنان تستجيب لاحتياجات النساء الخاصة.

وألقت السيدة عون كلمة قالت فيها: “تتسم الصورة التي نكونها عن وضع المرأة في لبنان بالتناقض. فمن جهة تظهر نساء لبنان بأنهن متمكنات قادرات، يشغلن مراتباً عالية في القضاء وفي المهن الحرّة، ومن جهة أخرى، نرى أن مساهمتهنّ في القوى العاملة تكاد لا تصل إلى نسبة الربع، نرى في تعداد الحكومة السابقة، نائبة لرئيس مجلس الوزراء، ونرى برلماناً لا تصل نسبة النساء فيه إلى الخمسة في المئة. نرى تفاوتاً شاسعاً في مداخيل الفئات المجتمعية ونرى أيضاً تفاوتاً في مؤشرات التنمية البشرية بين المناطق. نرى أن في لبنان تكاد تتساوى بين النساء والرجال  شروط الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية، ونرى أن البلد يندرج عالمياً ضمن المراتب العشرة الأخيرة من حيث قياس الفجوة بين الجنسين. إلى ذلك نرى اليوم أن التراجع الذي نشاهده منذ أكثر من عامين في المستويات المعيشية ينعكس سلباً على كافة المؤشرات الدالة على أوضاع النساء.”

وتابعات: “نعم، في الأمر تحدٍّ لكل من يعمل جاهداً منذ سنوات للنهوض بأوضاع النساء. نشعر بالأسف عندما نرى زيادة في حالات العنف الذي يرتكب بحق النساء خلال الحجر الصحي بسبب انتشار الجائحة. ونشعر بالأسف أيضاً عندما نرى أرقام البطالة لدى النساء تزيد عن معدلاتها لدى الرجال منذ بداية الأزمة متسببة بخفض مستويات مشاركة النساء في القوى العاملة، في حين كنا نتطلع ونسعى إلى تحقيق الهدف الذي وضعه البنك الدولي لبرنامجه الإقليمي لتمكين المرأة  في المشرق وهو زيادة هذه المشاركة بمعدل 5% بحدود العام 2024.

نعم، يبدو الوصف المعتمد للقاء اليوم حول تقدم أوضاع النساء في لبنان على أنه مطابق لما تشير إليه  الأرقام : “خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء.”

وأضافت: “لا شك في أن الأزمات تؤثر دائماً بشكل أقسى على الفئات الأضعف في المجتمعات ولا شك أن النساء هن من الحلقات الضعيفة في المجتمع اللبناني. لكننا نعلم أن النتائج في مجالات التنمية البشرية لا تقاس فقط كمياً ولا تكفي الاستعانة بالأرقام لرسم صورة الواقع. وخلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من مضاعفات الأزمات الاقتصادية والمالية والصحية  والسياسية، تم تسجيل خطوات ايجابية هامة في الساحة اللبنانية بالنسبة إلى أوضاع المرأة. فقد اعتمدت الحكومة في أيلول 2019 خطة وطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن وقامت الهيئة بتنسيق تنفيذ التدخلات التي نصّت عليها للعامين 2020-2021  على الرغم من التحديات والأزمات التي تمرّ بها البلاد وهي بطور التحضير لتنفيذ تدخلات العام 2022. وضمت الحكومة السابقة لأول مرة في لبنان، ست وزيرات، وأقر المجلس النيابي قانوناً يجرم التحرش الجنسي، ووافق المجلس على بعض التعديلات القانونية التي طالبت بها الهيئة الوطنية ووزارة العدل ومنظمة “كفى”  لتوفير حماية أفضل للنساء المعنفات، وتم اتخاذ اجراءات لتسهيل التقدم بالشكاوى في حالات العنف الأسري (مثل قبول الشكاوى المقدمة بواسطة البريد الإلكتروني خلال فترات الحجر الصحي).

ولا ننسى أن النساء اللبنانيات شاركن بأعداد كبيرة في التحركات الشعبية الاحتجاجية في 17 تشرين الأول 2019 وبعده، وقمن بأدوار فعالة ومتنوعة في المبادرات التضامنية لنجدة ومساعدة المتضررين من جراء انفجار المرفأ. ونذكر أيضا” انه على الرغم من صعوبة التواصل الهاتفي والالكتروني وعلى الرغم من صعوبة التنقل، لم يتوقف نشاط المنظمات النسائية في المجتمع المدني ولم يتوقف نشاط الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على صعيد حملات التوعية على قضايا النوع الاجتماعي بشكل عام، وعلى صعيد كسب تأييد صانعي القرار في الحكومة والمجلس النيابي للإصلاحات التشريعية والإدارية لتحسين أوضاع النساء. نذكر مثلا الاقتراحات لتعديل قانون العمل ولتضمين قانون الانتخابات النيابية كوتا نسائية، وغير ذلك من الاقتراحات. ونشير أيضا” هنا الى ان في هذه الفترة كثّفت الهيئة جهودها بنوع خاص في مجال العنف الاسري فرمت من جهة الى تعميق الإحاطة بهذه الظاهرة بغية تصويب الأساليب المعتمدة في مكافحتها، وسعت من جهة أخرى الى تسهيل وصول المعنفات الى العدالة والى توفير تدابير أكثر فعالية لحمايتهن. كذلك أعارت الهيئة في هذه الفترة اهتماما” خاصا” للتعاون مع البلديات في شتى المناطق وعمدت، بمساعدة المنظمات الدولية والصديقة الى تنفيذ برامج تمكينية للسيدات في البلديات والى مساعدتهنّ على المبادرة الى تصميم وتنفيذ مشاريع إنمائية في بلداتهن.”

وأكّدت: “لا يعني عرضنا هذا أننا غافلون عن التأثير السلبي الذي تستتبعه الأزمات الحالية على المرأة، على صحتها، كما على إمكاناتها الاقتصادية، وعلى الفرص المتوفرة لها لاكتساب العلم والخبرة، وللعمل وتحقيق استقلالية ذاتية تستطيع معها تمكين شخصيتها. إننا مدركون تماماً للمخاطر التي تهدد مكتسبات النساء في بلادنا خاصة إذا استمرت الأزمات في التفاقم وإذا ما طال انتظار الحلول. إنما ما نستطيع تأكيده اليوم هو أن هناك دلائل تشير إلى أنه خلال العقد المنصرم حصل تطور إيجابي في النظرة المجتمعية إلى المرأة  خاصة لدى فئة الشباب والشابات بالنسبة إلى العديد من القضايا. فالمواقف من ممارسة العنف على النساء باتت في غالبيتها شاجبة له ولم يعد عمل المرأة خارج المنزل مرفوضاً . كذلك نلاحظ بعض التحول في الإعلام والإعلان، للصورة النمطية للمرأة حيث تظهر النساء اكثر قدرة وحكمة وجرأة. نستطيع أيضاً أن نؤكد أن النساء الناشطات في لبنان اليوم عازمات على المضي في مسيرة التقدم على الرغم من الظروف المعيقة. فقد علمنا التاريخ أن مسار التقدم لا يتبع خطاً مستقيماً إنما حركته تبدو، وكأنها حركة لولبية تخالها في تراجع في حين تكون منطلقة من جديد إلى الأمام. ونحن نرى اليوم أن عوامل عديدة تدفع إلى حصول تغيرات على أصعدة مختلفة في المجتمع اللبناني وآمالنا كبيرة على أن تأتي هذه التغيرات معززة لموقع النساء فيه.”

وختمت: “أشكر البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي لدعمهم لنساء لبنان كما أشكركم على تنظيم هذا اللقاء”.

“تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام”، في جلسة نقاش ثانية مع الإعلاميين والإعلاميات من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومكتب اليونسكو في بيروت.

“تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام”، في جلسة نقاش ثانية مع الإعلاميين والإعلاميات من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومكتب اليونسكو في بيروت.

28/10/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت جلسة نقاش ثانية حول “تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام” وذلك في إطار برنامج “دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز أوضاع النساء” الذي تنفّذه الهيئة واليونسكو.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيد جورج عوّاد مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو وإعلاميات وإعلاميون من عدد من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية. ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ التدخلات التي أوردتها الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والتي أقرتها الحكومة عام 2019 والتزمت الدولة اللبنانية بتنفيذها.

وأدارت الخبيرة ميرا عبدالله مديرة التواصل في المنظمة العالمية للصحف ومدرّبة إعلامية متخصصة بالجندر الجلسة الأولى بعنوان “التأثير على اللاوعي”. كما قدّم المدرب على التواصل والصحافة البناءة ميلاد حدشيتي الجلسة الثانية بعنوان: “الإعداد المتوازن للتقارير الإعلامية”.

اقتراح قانون الكوتا، ومشروع قانون نقل الأم اللبنانية جنسيتها إلى أولادها، من محاور لقاء كلودين عون مع وزير الثقافة محمد مرتضى.

اقتراح قانون الكوتا، ومشروع قانون نقل الأم اللبنانية جنسيتها إلى أولادها، من محاور لقاء كلودين عون مع وزير الثقافة محمد مرتضى.

 

27/10/2021استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّ الهيئة وزير الثقافة محمد مرتضى يرافقه المستشار د. فواز كبارة والمستشارة السيدة ديانا القزي، بحضور الكاتب العدل رندة عبود أمينة سرّ الهيئة والمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي للهيئة.

وعرضت السيدة عون  مع الوزير مرتضى تفاصيل اقتراح تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية الذي أعدّته الهيئة واقترحه النائب العميد شامل روكز.

كما عرضت مشروع القانون الرامي إلى الاعتراف بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها الذي أعدته الهيئة وسبق أن قدّمته إلى رئاسة مجلس الوزراء في العام 2019.

وتمّ التركيز خلال الاجتماع على أهمية الثقافة في تغيير الذهنيات واعتماد مقاربة واقعية في مختلف المواضيع تصان معها مبادئ حقوق الإنسان كما المصلحة العامة وتساهم بالتالي في بناء مجتمع متوازن ومزدهر.

كما اطّلع الوزير مرتضى على المشاريع والبرامج التي تنفذها الهيئة وأبدى استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع الهيئة على المستويات كافة.