الفئات غير مصنف

في إطار جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمكافحة العنف ضدّ المرأة، كلودين عون تزور وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتنسيق الأدوار.

في إطار جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمكافحة العنف ضدّ المرأة،

كلودين عون تزور وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتنسيق الأدوار.

1/02/2022 عملاً بالمهام التنسيقية المنوطة بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبغية ترسيخ التعاون القائم بين المؤسسات الرسمية، وخاصة بين وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماع، قامت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بزيارة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووزارة التربية والتعليم العالي.

استقبل المديرالعام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان السيّدة عون في المديرية، واطلعت على غرفة عمليات الخط الساخن 1745 الخاص بالعنف المبني على النوّع الإجتماعي، ورافقت السيّدة عون  في زيارتها السيّدة هيلدا خوري مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، وفريق عمل من الهيئة والوزارة. 

 وتمحورت الزيارة حول تنسيق الأدوار والتعاون وتعزيز الآليات لتأمين حماية الطفلات والأطفال من شتى أنواع العنف، وكيفية تلقي شكاوى العنف على الخط الساخن والاستجابة لها والتحرّك المباشر فور تلقي الاتصال.

بعد ذلك، قامت السيّدة عون بزيارة  الى وزارة التربية والتعليم العالي برفقة وفد من قوى الأمن الداخلي، حيث كان باستقبالها الوزير الدكتور عباس الحلبي، واطّلعت على عمل غرفة عمليات الخط الساخن في الوزارة 772000-01،  لحماية الأطفال من كل أشكال العنف في البيئة المدرسية. واطلعت السيّدة عون والوفد المرافق لها عن كثب على كيفية متابعة جميع الحالات التي يتمّ رصدها في المدارس واتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة والتنسيق في ذلك مع جميع الجهات المعنية لتأمين حماية وسلامة الأطفال .

وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على عقد إجتماعات متتالية بهدف المضيّ في تنسيق الجهود بين غرفتي عمليات الخط الساخن  في كل من وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لتوفير الحماية للراشدين كما للأولاد من شتّى أنواع العنف.

لقاء بين السيدة كلودين عون والسيدة نجاة رشدي

لقاء بين السيدة كلودين عون والسيدة نجاة رشدي

٢٨/٠١/٢٠٢٢ استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّ الهيئة نائبة المنسّقة الخاصّةللأمم المتحدّة ومنسّقة الشؤون الإنسانية في لبنان السيّدة نجاة رشدي وتناول الاجتماع الوضع الانساني في لبنان والأولويّاتالتي سوف يتركزّ عليها العمل التنسيقي للأمم المتحدّة سيّما موضوع التسرّب المدرسي وعمالة الأطفال والزواج المبكر وتفعيلالدور السياسي والاقتصادي للمرأة.

وقد جرى التأكيد على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق في كافّة المواضيع الانسانية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

خلال مشاركة السيّدة مي مخزومي في لقاء تشاوري حول ” العنف ضد النساء والفتيات”

خلال مشاركة السيّدة مي مخزومي في لقاء تشاوري حول ” العنف ضد النساء والفتيات”

28/01/2022 شاركت السيّدة مي مخزومي عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة لجنة مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، في لقاء تشاوري حول ” العنف ضد النساء والفتيات”، وذلك في إطار تنفيذ مشروع ” تقييم الأطر القانونية للمساواة بين الجنسين في لبنان”، المنظّم من  اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو، بمشاركة خبيرات وخبراء حول مشاركة النساء في الاقتصاد وسوق العمل، والعنف ضد النساء والفتيات في ظل جائحة كوفيد-19 والأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان.

استعرضت السيّدة مخزومي خلال اللقاء، الاستراتيجيات والخطط التي تعمل الهيئة على تنفيذها ومنها الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية، وبرنامج البنك الدولي لتمكين المرأة في المشرق، والمرصد الوطني للنوع الإجتماعي في لبنان.

وعرضت السيّدة مخزومي الانجازات التي تحقّقت على الصعيد التشريعي منها تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري واقرار قانون التحرّش الجنسي كما عددت القوانين التي تسعى الهيئة إلى إقرارها أو تعديلها، منها قانون منع تزويج الأطفال وقانون الاتجار بالبشر، وتمّ عرض للمشاريع والبرامج التي تتابعها وتنفّذها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والادارات العامة ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ومؤسسة  GIZوغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية.

كلودين عون خلال مشاركتها في منتدى مجلس الأعمال الروسي العربي في إكسبو دبي 2020: ” نعمل على تذليل العوائق التي تعترض إقدام النساء على تأسيس الأعمال”.

كلودين عون خلال مشاركتها في منتدى مجلس الأعمال الروسي العربي في إكسبو دبي 2020:

” نعمل على تذليل العوائق التي تعترض إقدام النساء على تأسيس الأعمال”.

  27/01/2022 لبّت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، دعوة مجلس  الأعمال الروسي-العربي للمشاركة في المنتدى الذي يعقد في إطار إكسبو 2020 في مدينة دبي، تحت عنوان “روسيا  – العالم العربي: آفاق جديدة في واقع جديد”، بتنظيم مشترك من مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية.

بحث المنتدى الذي شارك فيه عدد كبير من الاختصاصيين في مجال الاقتصاد والتجارة والمال والصناعة في الخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها من أجل رفع مستوى وحجم التعاون الروسي العربي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار في ظل الأزمات العالمية، وفي كيفية التعامل مع القيود التي تفرضها الأزمات.

وألقت السيدة عون كلمة  في جلسة حوارية تحت عنوان “دور رائدات الأعمال في ظلّ الاتجاهات العالمية الجديدة”، والتي ركزت على تطور واقع ريادة الأعمال  النسائية ودور المرأة البارز في تشكيل اقتصاد جديد في سياق الاتجاهات الجديدة قالت فيها:” في خضم المناقشات التي تشغل اللبنانيين في بحثهم عن سبل للخروج من الأزمات المتراكمة وعن حلول للمصاعب المعيشية، تطرح اليوم على صعيد المجتمع إشكالية رفع مستوى مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي في العمل المأجور، كما في ريادة الاعمال. فالأزمة الاقتصادية وضعت هذا الموضوع  في دائرة الضوء،  إذ أن على الرغم من طرحه منذ سنوات من جانب المنظمات النسائية، ظلت سبل معالجته محدودة. ومن مفارقات الوضع في لبنان، أن المستوى التعليمي لدى الإناث لا يقل عن المستوى الذي يبلغه لدى الذكور، وفي بعض المجالات يتفوق عليه، ونسب النساء المنتسبات إلى المهن الحرة كما إلى الجسم القضائي تعادل النسب المسجلة لدى الرجال أو يقترب منها. لكن مع ذلك لا تزال مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي على الصعيد الوطني تقل عن نسبة ال 30%، ولا تزال نسبة رائدات الأعمال لا تتجاوز ال 11%. وتجدر الإشارة إلى أن ازدياد البطالة الذي سجل في لبنان مع انتشار وباء كوفيد- 19 وتفاقم الأزمة الاقتصادية، طالا النساء أكثر من الرجال. وبالإضافة إلى ذلك كانت واحدة من كل خمس مؤسسات دمرها الإنفجار في مرفأ بيروت في العام 2020، مؤسسة تملكها امرأة.”

وأشارت إلى أن: “بعد التراجع الاقتصادي الذي سجل في العام 2019 والاحتجاجات الشعبية التي تلته، توالى انتشار الوباء وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمصرفية ومن ثم انفجار المرفأ وتراجع الخدمات العامة، وبات من الصعب الحصول على مصادر الطاقة، وهبطت قيمة العملة الوطنية  بأكثر من 90%. هذه العوامل مجتمعة، ضاعفت بالطبع التحديات التي تواجهها النساء في ريادة العمال في لبنان،  إنما هذه التحديات كانت قائمة من قبل، وترتبط أسبابها إلى حد كبير بالصورة السائدة عن أدوار المرأة في المجتمع، وبالقدرات الاقتصادية المحدودة التي تتوفر لها وبالإمكانات المالية المتاحة لها. فأولى متطلبات ريادة الأعمال هي الثقة بالنفس، والتفاؤل بأن المشروع المنوي إطلاقه سيكون مشروعاً ناجحاً. الثقة بالنفس هنا هي أولاً ثقة بالقدرة الذاتية على إطلاق مشروع وإدارته بنجاح وتخطي المصاعب من أي نوع كانت. والثقة يكون موضوعها أيضاً البيئة المحيطة بالمشروع، والتي تتمثل بالشروط الاقتصادية والمالية والقانونية والقضائية التي يفترض أن  ترافق نشأة المشروع وتطوره. وبالطبع يكون هناك ثقة، عند تأسيس مشروع اقتصادي، بـأن هذا المشروع سيكون ناجحاً يجلب الربح لصاحبه أو صاحبته متيحاً التقدم في الموقع الاجتماعي. بالنسبة إلى النساء، تقل لديهن الثقة بالنفس نسبة لما نشهده لدى الذكور الذين عادة ما تتكون لديهم في مجتمعنا، هذه الثقة منذ الصغر. ذلك نتيجة للقيم التربوية الرائجة التي تسهل عليهم اتخاذ القرار بالمجازفة بجزء مما يمتلكون لتحقيق مشروع اقتصادي يراهنون على نجاحه، فيما تتردد النساء في الحالة نفسها، على الإقدام على المخاطرة خشية من الفشل والخسارة. إضافة إلى ذلك، تقوم الصورة النمطية الرائجة عن الدوار الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي، الأول على أنه المبادر إلى تأسيس الأعمال والجاني للأموال، وترى في المجازفة التي يقوم بها عند إطلاق المشروع، شجاعة وإقداماً. وفي المقابل تصور دور المرأة على أنه يقتضي قيامها بتدبير شؤون الأسرة ورعايتها، وتنزع هذه الصورة إلى الاعتبار أن المجازفة التي تقوم بها عند إطلاق مشروع هي مخاطرة وتهور.”

وأضافت: “هذه الاعتبارات تفسر جزئياً قلة النساء رائدات الأعمال في مجتمعاتنا، إنما تقتضي الإشارة أيضاً إلى عامل اجتماعي آخر مؤثر في هذا المجال، هو افتقاد النساء الراغبات في تأسيس الأعمال في معظم الأحيان لما يعرف “بالرأسمال الاجتماعي” الذي يتمثل بشبكة العلاقات الاجتماعية التي تلعب دوراً كبيراً في مساندة إطلاق المشروع وإنجاحه. أما في ما يتعلق المؤهلات وبالإمكانات التي يتطلبها النجاح في تأسيس مشروع اقتصادي، فيلاحظ أن النساء هنّ عادة أقل تمرساً من زملائهن الرجال في مهارات التعامل المصرفي، وهن يجدن صعوبة أكثر من الرجال في الحصول على القروض خاصة أن الإمكانات المتوفرة لديهن لضمان القروض هي عادة محدودة. فالقوانين والممارسات لا تزال في مجتمعاتنا، مجحفة بالنسبة إلى الحقوق الاقتصادية للنساء خاصة في مجال الإرث وفي مجال الحقوق المعترف بها لهن في الزواج. والصعوبة في الحصول على القروض المالية لها تأثير كبير على الحد من تطلعات النساء إلى تأسيس الأعمال وتطويرها. من هنا نرى أنه عادة، عندما نتناول موضوع المؤسسات التي تملكها أو تديرها نساء، نتكلم واقعاً عن مؤسسات صغرى أو صغيرة وأحياناً متوسطة لا يتعدى عدد العاملين فيها الخمسين، وقل ما نجد امرأة على رأس مؤسسة اقتصادية كبيرة.”

وتابعت: “ندرك في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية طبيعة العوائق التي تعترض إقدام النساء على تأسيس الأعمال ونسعى إلى تذليلها. نعمل أولاً بهدف إقرار القوانين المؤاتية التي من شأنها الاعتراف بكافة الحقوق للمرأة أسوة بالرجل، ومنها حق الأم في نقل جنسيتها إلى أولادها ومنع تزويج الأطفال، وتعزيز التمثيل البرلماني للمرأة عن طريق إقرار كوتا نسائية في قانون الانتخابات، وفرض مشاركة النساء في مجالس الإدارة للشركات المساهمة بنسبة ثلث الأعضاء، وتأمين مساواتهنّ بالرجال في قانون الضمان الإجتماعي. وقد تحقق للهيئة قبل عام مطلبا تجريم التحرش الجنسي قانوناً وتوفير حماية قانونية أكثر شمولاً للمرأة المعنّفة. كذلك تعمل الهيئة من خلال الخطة الوطنية الرسمية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن ومن خلال العمل في إطار تطبيق برنامج تمكين النساء في المشرق وتطوير الاقتصاد في دول المشرق الذي أطلقه البنك الدولي في العام 2019، على ايجاد الحلول بالنسبة الى تأمين خدمات حضانة صغار أطفال النساء الراغبات في الدخول الى سوق العمل. علماً أن برنامج تمكين النساء في المشرق يتضمّن التعاون مع الغرف التجارية ومؤسسات متخصصة لتوفير التدريب للنساء الراغبات في خوض تجربة الأعمال، ولمدهن بالخدمات الضرورية في مرحلة التأسيس. كذلك تضمّنت الخطة الوطنية  لتطبيق القرار 1325، اتّخاذ المبادرات لتسهيل منح القروض للمشاريع التي تطلقها، إنما لم يتمّ تفعيل هذه المبادرات لغاية اليوم بسبب الأزمة المصرفية. وعلى المستوى الاجتماعي، تمهد الهيئة للمساهمة في تطوير الصورة النمطية السائدة للمرأة عبر التعاون مع وسائل الاعلام والتواصل وتنظيم الحملات الاعلامية والاعلانية بالتعاون مع شركائها.”

واعتبرت أنه: “كان من بين الأثار الذي تركها انتشار وباء كوفيد-19 على الصعيد العالمي، تعميم الحاجة الى استخدام وسائل التواصل الالكتروني في مجالي التعليم والعمل ولعقد الاجتماعات واللقاءات بواسطة التقنيات الرقمية، وحتى للاستعاضة عن التوجه الى العيادة الطبية بالاكتفاء باستشارة الطبيب عن بعد. الأمر انطبق أيضاً على مجال الاعمال، حيث باتت المهارات الرقمية ضرورية في تأسيس الأعمال وتطويرها وفي التعامل مع الموردين والمصارف والزبائن. وبالتالي بات من الضروري، اكثر من قبل، توفير التدريبات للنساء لتمكينهن من استخدامها. على صعيد آخر، ألقى انتشار الوباء عالمياً، الضوء على أهمية اعارة الاهتمام الفعلي لقضايا حماية البيئة وأثار التغيير المناخي والتنبه للمخاطر الصحية التي ينطوي عليها الافراط في تناول الأطعمة المصنعّة ولضرورة الاستثمار في مجال الغذاء الصحي. اليوم تتم ترجمة هذه الاهتمامات على الصعيد الاقتصادي، وفي لبنان نلاحظ مساهمة كبيرة للنساء في الاستثمار بقطاعات جديدة كانت في الماضي حكراً على الرجال، مثل قطاع استثمار موارد البحر الذي بات يُعرف عنه ب”الاقتصاد الأزرق”، وقطاع الزراعة التي تعتمد الأسمدة الطبيعية، وانتاج وتسويق المصنوعات الحرفية، مثل منتوجات التجميل من غير الاعتماد على المكونات الكيمائية. ونلاحظ على النشاط السياحي نموّاً ملحوظاً في قطاع السياحة البيئية وتكاثر بيوت الضيافة في المناطق، علماً ان النساء يدرن قسماً كبيراً منها.”

وأكدت أن: “هذه النشاطات الاقتصادية التي تجتذب المبادرات النسائية، وتفتح مجالات جديدة للاستثمار، تدخل في اطار مقاربات جديدة للاستثمار بشكل عام. وهذه المقاربات تنطلق من الاعتراف بمحدودية الموارد المتوفرة في كوكب الارض إن على صعيد الطاقة او على صعيد المواد الأولية، وتروّج لاقتصاد دائري يعتمد اعتماد التدوير للمواد التي نستهلكها كل ما كان ذلك ممكناً. ومن التجارب التي واكبتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نعطي مثلاً استخراج النحاس من خرطوش الصيد المستعمل وإعادة تدويره، وكذلك إعادة التدوير لاطنان الزجاج المكسّر الذي خلّفه الانفجار في المرفأ، والحملات التي تقوم بها بعض الجمعيات البيئية للتوعية على ضرورة خفض استخدام البلاستيك في الحياة اليومية، وفرز النفايات المنزلية ومشاريع استبدال المصادر الاحفورية  للطاقة (Fossil Energy) بمصادر متجددة كالطاقة الشمسية والهوائية مثلاً. تتكاثر هذه المبادرات في لبنان إنما نطاقها لا يزال محدوداً، ونحن بحاجة الى سياسات عامة تشجّع النساء في الولوج في مجالها. فعالم ما بعد كوفيد قد تغيّر، ونأمل أن تكون هذه التغييرات إيجابية للحفاظ على كوكبنا وللتقريب بين شعوبه، نساءً ورجالاً.”

وختمت السيّدة عون: “أشكر مجلس الأعمال الروسي العربي وإتحاد الغرف العربية وإتحاد الغرف الإماراتية وجميع الجهات المشاركة في تنظيم منتدى مجلس الأعمال الروسي العربي في إطار إكسبو دبي 2020، على دعوتي للمشاركة بهذا اللقاء الثري بالمعلومات والمقاربات التي يتم تبادلها في إطاره. عسى أن تفتح الجولة الحوارية التي نعقدها اليوم آفاقاً جديدة أمام النساء، وتشجعهنّ على تكثيف المساهمة في بناء اقتصادات دولنا.”

كلودين عون خلال مواكبتها مغادرة عدد من العاملات الكينيات من مطار بيروت: ” يجب مراجعة قواعد تنظيم قطاع استقدام العاملات الأجنبيات وإعادة النظر بنظام الكفالة، بهدف اعتماد معايير متطابقة مع احترام حقوق الانسان”.

كلودين عون خلال مواكبتها مغادرة عدد من العاملات الكينيات من مطار بيروت:

” يجب مراجعة قواعد تنظيم قطاع استقدام العاملات الأجنبيات وإعادة النظر بنظام الكفالة، بهدف اعتماد معايير متطابقة مع احترام حقوق الانسان”.

19/01/2022 في إطار متابعتها لملفّ العاملات الأجنبيات في لبنان، واكبت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برفقة السّيد ماتيو لوسيانو مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، مغادرة ثلاث عاملات كينيات من مطار بيروت، عائدات إلى بلادهنّ بعد أن جرى تسهيل هذه العودة من خلال مكتب الIOM في بيروت ووزارة العمل وبمساعدة من الأمن العام اللبناني.

وقالت السيّدة عون: “تابعنا منذ أسبوعين اعتصام العاملات الكينيات أمام القنصلية الكينية، حيث كنّ يطالبن بالعودة الى بلادهنّ بعد وقوع مشاكل مع أرباب العمل، وتمّ التنسيق مع الأمن العام ووزارة العمل ومنظمة IOM، واليوم نحن في المطار، نواكب عودة أوّل دفعة من الشابات الكينيات إلى كينيا، وفي الأسبوع المقبل ستعود مجموعة من 17 شابة كينيّة إلى بلادهن، بعد أن تمّت تسوية أوضاعهنّ وتأمين بطاقات السفر لهنّ”.

وأضافت السيّدة عون: “أعتقد أنه يجب مراجعة قواعد تنظيم قطاع استقدام العاملات الأجنبيات كما ينبغي إعادة النظر بنظام الكفالة كما هو معمول به اليوم، بهدف اعتماد معايير متطابقة مع احترام حقوق الانسان في التعامل مع الشابات والسيدات اللواتي يأتين الى لبنان لتأمين خدمات يحتاج إليها مجتمعنا، منها رعاية الأطفال وكبار السن وتأمين الخدمة المنزلية”.

وأكّدت عون أن: “الهيئة الوطنية تتابع هذا الموضوع من ضمن خطة عملها للعام 2022، وهناك اجتماع هذا الأسبوع مع نقابة مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات، والتنسيق جارٍ مع وزارة العمل للبحث في عقد العمل الموحّد المخصص للعاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، ونتمنّى خلال هذا العام أن نتمكّن من إحداث تحوّل وتغيير في هذا القطاع.”

من جهته قال السيّد لوسيانو: “نعمل كمنظمة تابعة للأمم المتحدة لحماية العمال المهاجرين والعاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يأتين من أثيوبيا وكينيا والفيليبين وسيريلنكا والنيبال وغيرها”.

وختم بالقول :”نعمل في المنظمة على حماية العاملات في الخدمة المنزلية ومنحهن المساعدة القانونية في حال احتجن إليها، وتأمين الملجأ والمسكن والملبس لهنّ عندما يغادرن منازل أرباب العمل، كما نؤمن لهنّ الرعاية الصحية ونساعدهن لحين عودتهن الى بلادهن بطريقة محترمة وعادلة.”

كلودين عون خلال إجتماع اللجنة التسييرية للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين: “سوف تعطَى الأولوية في المرصد الوطني للنشاطات التي تتيح تزويد صانعي القرار بالمعلومات المفيدة لاتخاذ قرارات رفع التمييز ضدّ المرأة .”

كلودين عون خلال إجتماع اللجنة التسييرية للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين:

“سوف تعطَى الأولوية في المرصد الوطني للنشاطات التي تتيح تزويد صانعي القرار بالمعلومات المفيدة لاتخاذ قرارات رفع التمييز ضدّ المرأة .”

19/01/2022عقدت  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون، اجتماعاً للجنة التسييرية للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، الذي يتم دعمه من خلال البرنامج المموّل من الاتحاد الأوروبي EU4WE والذي تنفذه Expertise France، حيث تم خلال الاجتماع  تقديم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة مضيفة للمرصد وموجّهة له ومتابعة لأعماله.

ويهدف المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، إلى تعزيز القدرات المؤسساتية وآليات التنسيق بين القطاعات من أجل إدراج إعتبارات النوع الاجتماعي ضمن خطط الحكومة اللبنانية للإستجابة الى كافة التحديات التي يواجهها لبنان. كما يعمل المرصد على تعزيز مفاهيم المعايير الدولية لحقوق النساء وعلى جمع البيانات وإنتاج المعلومات والتوصيات المبنية على الأدلة ووضعها بتصرف صانعي القرار. ويهدف عمل المرصد أيضاً، الى تحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة وضمان تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الوزارات والادارات المعنية.

وألقت السيّدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ تأسيسها على متابعة تطور أوضاع النساء في المجتمع اللبناني وعلى السعي لتعزيزها. وهي لهذا الغرض، تقوم بنشاطات ترمي إلى جعل البيئة المجتمعية مؤاتية لتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد التشريعي كما على الصعيد العملي. لهذه الغاية أناط القانون، الهيئة الوطنية بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، تتناول الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة كما كلّفها بإعداد مشروع استراتيجية وطنيّة خاصة بشؤون المرأة.”

وأضافت: “تقوم الهيئة، بإعداد التقارير الرسمية الوطنية حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية، وتشارك في ما يختص بشؤون المرأة، في التقارير التي يقدمها لبنان إلى المحافل الدولية. وبتكليف من الحكومة أعدّت الهيئة في العام 2019 الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تم اعتمادها رسمياً، وهي تقوم اليوم بمتابعة تنسيق أعمال تنفّيذها من قبل الجهات الحكومية والأهلية.”

وتابعت: “أستعيد اليوم هذه المعطيات بغية إبراز الأهمية التي يتميز بها مشروع إنشاء المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين بالنسبة إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كما بالنسبة إلى الدولة ككلّ. فالمرصد هو في النتيجة آلية عمل تتيح ترشيد السياسات العامة بإمدادها بمعطيات الواقع، وبما يمكن استخلاصه من دراسة وتحليل هذه المعطيات. لذا رحّبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ربيع العام 2021 باستضافة المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين الذي كان قد تأسس في العام 2018 برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، ودخل من ثمّ ضمن نطاق عمل وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب. وقد تم التوافق بين الهيئة ومندوبية الاتحاد الأوروبي في لبنان، التي يدخل مشروع المرصد ضمن المشاريع التي تمولها في إطار “برنامج الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء”، EU4WE، على أن تقوم الهيئة باستضافة وإدارة والإشراف على عمل المرصد، وعلى أن تترأس لجنته التسييرية. الهدف من ذلك كان تأمين ديمومة المرصد بتحديد مرجعتيه وضمان شفافيته واستقلاليته. أما عمل المرصد فسوف يركز بشكل أساسي على الإنتاج المعرفي حول القضايا المرتبطة بالمساواة الجندرية.”

واعتبرت عون أن: “تشعُّب قضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، يستوجب تناولها من زوايا مختلفة من جانب الخبراء في شتى العلوم الإنسانية، كما من جانب الناشطين على صعيد الواقع الاجتماعي ومن جانب المؤثرين في رسم السياسات العامة. لذا تجمع لجنتنا بين الخبراء والناشطين والإداريين وبين مؤسسات من المجتمع المدني والقطاع العام والمنظمات الدولية، وما نتطلع إلى تحقيقه معاً من خلال أعمال المرصد، هو بشكل أولي تعميق المعرفة بالإشكاليات المحيطة بقضايا المساواة الجندرية وحقوق النساء في لبنان ورفع مستوى الإدراك بشأنها. لذا سوف تتمحور أعمال المرصد حول جمع وتحليل المعطيات عن مكامن عدم المساواة، وحول نشر النتائج التي يتم التوصل إليها. كما سوف تشمل هذه الأعمال، القيام بدراسات معمّقة ترمي إلى توفير قاعدة علمية لسياسات عامة ناجحة مؤاتية لقضايا المساواة.”

ولفتت عون الى أن: “النشاطات التي سوف يتم التركيز عليها في إطار عمل المرصد، سوف تكون تلك التي تتيح تزويد صانعي القرار وواضعي السياسات، بالمعلومات التي من الممكن الإستناد إليها في القرارات لإحقاق المساواة ورفع التمييز في التشريعات كما في الممارسة. كذلك سوف يتم التركيز على كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي حول ضرورة إحقاق المساواة وسوف تعطى الأولوية أيضاً لسبل تطوير الآليات الرامية إلى إدماج مقاربات النوع الاجتماعي في السياسات المعتمدة لدى الوزارات والإدارات الرسمية. وسوف تقوم الهيئة الوطنية، التي أناطها القانون بمهام ارتباطية وتنسيقية في الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة وبتعزيز هذه الأوضاع مع مختلف المعنيين، بتنسيق الأعمال بين مختلف الأطراف المشاركين في أعمال المرصد. وأول نشاط سوف يتم تنفيذه هو رسم خطة العمل إنطلاقاً من تقرير أولي تمّ إعداده حول الاحتياجات.”

وأكدت أنه: “بالنسبة إلى الهيئة، ليس المرصد الوطني للنوع الاجتماعي، بمشروع عابرٍ بل هو عمل يندرج ضمن التوجهات التي اعتمدتها الدولة واتخذت بموجبها الخطوات التي رمت إلى دمج قضايا المرأة في سياساتها العامة، عبر الالتزامات الدولية التي تعهدت باحترامها وعبر إنشاء الهيئة الوطنية. ونظراً للظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها بلدنا اليوم، سوف تسعى الهيئة جاهدة لدى المانحين الدوليين بهدف تأمين استمرارية المرصد بعد العام 2023 التي تنتهي معه مدة “مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء” الذي يجري اليوم تمويل المرصد في إطاره، على أمل أن يصبح المرصد مستقبلاً جزءاً لا يتجزأ من الآلية الوطنية الخاصة بقضايا المرأة.”

وختمت السيّدة عون: “لقاؤنا اليوم يُسجل إنطلاقة جديدة للمرصد الوطني للنوع الاجتماعي في لبنان، وذلك يتم بفضل الجهود التي تبذلها مندوبية الاتحاد الأوروبي في لبنان، ومؤسسة Expertise France التي تتولى تنفيذ المشروع. فإلى جميع المشاركين في فريقَي عملهما، أتوجهُ بالشُّكر والتقدير.

بعدها ألقى السيّد أوليفيه بودار ملحق رئيس فريق عمل قطاع الحكومة والقضايا الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الأوروبي في لبنان كلمة، ثمّ عرضت السيّدة إلينا فيريراس مديرة فريق  مشروع EU4WE- France Expertise ، ملخصاً حول مشروع EU4WE، كذلك عرضت السيّدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة، موجزاً عن أعمال الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وقامت السيّدة لميا شمص المنسّقة الوطنية للمرصد من قبل مفوضية الإتحاد الأوروبي، بعرض موجز عن أعمال المرصد، وتم الاطلاع على خارطة طريق مشروع EU4WE لمساندة إعداد خطة عمل المرصد للعامين 2022-2023 مع السيّدة فرانسيسكا ميرندا، خبيرة لدى مشروع  EU4WE.

وبعد عرض النتائج والتوصيات الناتجة عن دراسة تقييم الاحتياجات الممولة من مشروع EU4WE من السيّدة شمص، اختتم الاجتماع بتبادل الأسئلة والآراء.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تحدّد برنامج عملها لعام 2022.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تحدّد برنامج عملها لعام 2022.

18/01/2022عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة اجتماعها الأول  لعام ٢٠٢٢ في مقرّ الهيئة في الحازمية، برئاسة السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، حيث تم استعراض ما تحقق خلال العام المنصرم من إنجازات ونشاطات، ومناقشة برنامج العمل المقترح للعام 2022. ومن أبرز ما جاء تنسيق الهيئة لأعمال تنفيذ الخطة الوطنية  لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية، وتطبيق برنامج البنك الدولي لتمكين المرأة في المشرق،  واستحداث المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين. وتجدر الاشارة الى أن الهيئة الوطنية تنسق أعمال هذه الخطط والمشاريع وتساهم في تنفيذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ومؤسسة  GIZوغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية، كما تتعاون في تنفيذ النشاطات المرتبطة بها مع جميع الوزارات والادارات العامة ومنظمات المجتمع المدني .

وفي بداية الاجتماع، ألقت السيّدة عون كلمة ترحيبية شكرت فيها جميع أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السابقين، ورحّبت بأعضاء الهيئة الجدد، وأكدت أن قضية المرأة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة حقوق الانسان واحترام الآخر وثقافة الاعتراف بالحقوق المتساوية بين المواطنين والمواطنات، إضافة إلى ثقافة الأخذ بعين الاعتبار أثر السياسات العامة وخطط العمل والاستراتيجيات على مختلف فئات المجتمع وخصوصاً المهمشة منها كالمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات الأكثر فقراً. وختمت: “وَضَعنا، كأعضاء في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنذ اليوم الأول، انتماءاتنا السياسية والأحكام المسبقة جانباً وتوحدنا جميعاً حول قضية المرأة، ونعمل بجهدٍ لإزالة أوجه التمييز ضدّ النساء في مجتمعنا”.

كلودين عون تتابع قضية العاملة الاثيوبية المعتدى عليها.

تابعت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قضية العاملة الأثيوبية “إستير” التي تمّ الاعتداء عليها في الشارع بطريقة وحشية ومسيئة لكرامة الانسان من قبل كفيلها.
توجّهت السيدة عون الى مكتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الذي تعاملت معه العاملة حيث تقيم حالياً، واجتمعت بها على انفراد وتأكدت من أن وضعها الصحي على ما يرام على الرغم من إصابتها بفيروس كوفيد 19 حسب ما أفاده صاحب المكتب.
وذكرت السيدة عون أنها تواصلت مع منظمة كفى التي تتابع هذه القضية والتي ستلتقي العاملة مصطحبةً مترجم يوم الجمعة المقبل للتأكد من تسديد رواتب العاملة كاملةً ومن أن قرارها بعدم التقدم ضدّ المعتدي لم يأتِ نتيجةً لضغط تعرّضت له.
وذكرت السيدة عون أن الاجراءات الادارية المطلوبة لسفر العاملة قد اكتملت وان بطاقة السفر قد توفّرت وان بإمكانها مغادرة لبنان حالما تصبح نتيجة اختبار إصابتها بالكوفيد سلبية.

كلودين عون تلتقي وزير المالية يوسف الخليل

كلودين عون تلتقي وزير المالية يوسف الخليل

زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وزير المالية يوسف الخليل وعرضت معه التحديات التي تواجهها الهيئة الوطنية والمؤسسات العامة في الالتزام بالأرقام المحددة في موازنات العامين 2021 و 2022 كما في إعداد وتحديد موازنات العام  2023  في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. كما تطرقت السيدة عون خلال اللقاء إلى ضرورة اعتماد نموذج جديد للموازنات يجعلها مبوبة حسب البرامج المخطط لها، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الموازنات الجديدة وفي مختلف السياسات المعتمدة والقرارات المتخذة على الأصعدة كافة.