الفئات غير مصنف

ورشة عمل مع شابات وشباب حول” أهمية مشاركة النساء في المجلس النيابي” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”

ورشة عمل مع شابات وشباب  حول” أهمية مشاركة النساء في المجلس النيابي” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:

كلودين عون: “على وطنيتكم، على عزمكم على الإصلاح وعلى صدق مواقفكم، نبني الآمال بنهضة جديدة لبلدنا لا يمكن أن تكون إلا من صنع بناته وأبنائه.”

وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس: ” من موقع ثقتي بقدرات المرأة، في الفكر والتربية والثقافة والعلم والقضاء والادارة والدبلوماسية والاحزاب والتشريع والوزارة والاقتصاد والشفافية، إن المرأة أجدر من الرجل وأكثر صلابةً ومناعةً منه في محاربة الفساد وفرض قواعد الشفافية والإصلاح.”

2022/03/7 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظّمت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، ورشة عمل مع شابات وشباب من عدد من الجامعات اللبنانية حول” أهمية مشاركة النساء في المجلس النيابي”. ويأتي هذا اللقاء في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في أيلول 2019 والتي من بين أهدافها زيادة مشاركة المرأة في الهيئات السياسية على الصعيد الوطني والمحلي. كما يأتي متابعةًللقاءات التي عقدتها الهيئة في هذا الإطار، وبهدف إلقاء الضوء على أهمية مشاركة النساء في المجلس النيابي واستعداداً للانتخابات النيابية التي سوف تجري في أيار 2022.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئةالوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس،  والسيدة رايتشل دور-ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والسيدة ميرفت نحاس رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في الهيئة الوطنية.

وألقت السيّدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: “في مستهل نقاشنا اليوم، لا بدّ من الرجوع إلى بعض البديهيات ومنها أن أي مجتمع يتعرّض للتفكك والانهيار إذا غابت فيه المؤسسات المعبّرة عن هويته وتطلعاته، وإن المؤسسات نفسها تنتهي إلى الزوال إذا ما افتقدت مصداقيتها. نحن نعيش اليوم في دولة تواجه خطر وجودي من جراء تضافر أثار أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية ونقدية. إننا في طور الكفاح من أجل الوجود كشعب، وكأمة لا تزال تتمسّك بوحدة كيانها وبمقومات دولتها على الرغم من شتّى المصاعب الناتجة عن الأزمات الداخلية وعن التوترات والتجاذبات الإقليمية والدولية.”

وأضافت: “نكافح من أجل الحفاظ على دولة تقوم على مؤسسات ينتظم عملها بموجب دستور. اليوم نحن على أبواب تجديد الثقة في مؤسسة المجلس النيابي الذي يفترض أن يكون ممثلاً للشعب اللبناني بشكل صحيح وأن يكون مؤتمناً على تطلعاته وحريصاً على تأطير هذه التطلعات في تشريعات ناظمة لعمل مؤسسات الدولة والمجتمع. لذا تتخذ الانتخابات النيابية المقبلة، أهمية أساسية في ظل الظروف التي نعيشها. فمصداقية المؤسسة ومصداقية كياننا اللبناني، هما اليوم على المحك ولا يجوز الافراط بهما بحجة الفشل الظرفي الذي نشهده اليوم في قيام بعض المؤسسات العامة بتأدية مهامها.  نحن على مشارف انتخابات نيابية تشكل بالنسبة إلى المواطنات والمواطنين، وخاصة بالنسبة إليكنّ وإليكم أيها الشابات والشباب، وأنتم تمثلّون القوى الحية للوطن، فرصة لتثبيت وجود لبنان عبر استناد هيئته التمثيلية إلى شرعية تقوم على مشاركة واسعة للناخبات وللناخبين وعلى تمثيل صادق للفئات المكونة للمجتمع ومنها النساء والرجال. لذا فإن شرعية التمثيل تتوقّف أولاً على نسب عالية في المشاركة في الاقتراع، وأودّ هنا أن أضيف أن مشاركة عالية لفئة الشابات والشباب سوف تشكّل معياراً هامّاً لقياس مدى الالتزام الواقعي لهذه الفئة في المشاركة في توجيه مسار الوطن.”

وتابعت: “من هنا أدعوكم أيها الأعزاء، إلى المشاركة بأعداد كثيفة بالإدلاء بأصواتكم، أياً كانت الخيبات التي تشكون منها. فالمسألة اليوم تتعلّق باستمرار عمل مؤسساتنا لكي تستمر دولتنا وكي يبقى وطننا. عنصر هام آخر يؤثر على صحة التمثيل في المؤسسة البرلمانية، هو تواجد النساء في صفوفها. المسألة تتعلّق أولاً بالديموقراطية الصحيحة، فليس من المنطقي أن نقبل بأن تكون ستّ سيدات فقط ممثلات للنساء في البرلمان كما هو الحال في المجلس الحالي، نعلم وتعلمون أن الأمر لا يتعلّق بحظر دستوري أو قانوني يحول دون وصول السيّدات إلى الندوة البرلمانية، وتعلمون أيضاً أن السبب ليس في نقص في القدرة لديهنّ على تمثيل المجتمع أو على القيام بمهام التشريع. كلنا نعلم أن العقدة هي في ثقافة سياسة موروثة من الأجيال الغابرة تَخال أن النظام المجتمعي لا يمكن أن يكون إلا أبوياًّ كما كانت الحال في الماضي قبل خوض النساء مجالات العلم والعمل وقبل إثباتهن لقدراتهنّ، في العالم بأسره، على الريادة والقيادة.”

وقالت: “نعلم أيضاً أن من مرتكزات هذه الثقافة السياسية التي لا تزال سائدة في بلدنا، النظرة إلى التمثيل السياسي وإلى تبوء مراكز القيادة في الشأن العام، على أنهما يشكلان أوّلاً منصة للارتقاء إلى موقع الزعامة وليستا، إلا ثانوياً، مجالات عمل للمصلحة العامة تستوجب العلم والخبرة للتوصل إلى الحلول. اليوم، نتطلّع إلى قلب هذه المقاربة. فالترشح للفوز بمقعد نيابي، من أي طرف سياسي أتى، ينبغي أن يكون هدفه أولاً وأخراً الخدمة العامة عبر تحديث التشريع. وهذه المهمة لا تقتصر على إقرار تغييرات تجميلية للقواعد القائمة بل تفترض تحديث في الرؤية المكونة لدى النائبة/النائب عن المجتمع وعن تطلعاته. فلممثلات الشعب أو ممثليه أن يكونوا مصلحين اجتماعيين أيضاً وأن يساهموا في تطور الجماعة التي أوصلتهم الى النيابة عبر إقرار التشريعات المساعدة على هذا التطوير. فاذا كانت مثلاً الثقافة السياسية السائدة تشكّل عائقاً أمام فتح مجال التمثيل النيابي أمام النساء فلهنّ ولهم أن يعملن وأن يعملوا على تعديل القانون الانتخابي لجهة تشجيع النساء على الترشح.”

وأشارت إلى أن: ” الهيئة الوطنية عملت في الحقبة الأخيرة، وعملت أيضاً جمعيات المجتمع المدني بغية إدخال تعديل على قانون الانتخابات النيابية، يخصّص من خلاله 24 مقعداً في شتّى الدوائر ولكافة المذاهب للنساء. ومع أن جميع الكتل النيابية رحّبت بمبدأ زيادة مشاركة النساء في البرلمان، لم يطرح موضوع تخصيص كوتا لتمثيل النساء في المجلس على المناقشة. ذلك على الرغم من وجود عدة اقتراحات قوانين لإقرارها. لذا ندعوكم اليوم كممثلين عن شابات وشباب لبنان إلى السعي إلى تحقيق التطلعات التي تحملونها للتوصل إلى مجتمع أكثر عدالة ومساواة. فنحن أمام استحقاق انتخابي لنا أن نسعى ونعمل ليكون مناسبة، أولاً لتثبيت تمسّكنا بمؤسساتنا الديموقراطية وهي رمز لتمسكنا ببلدنا، وثانياً لتحديث وتطوير مجتمعنا عبر إيصال العدد الأكبر من النساء إلى الندوة البرلمانية. ذلك بهدف ترسيخ مفهوم المساواة والعلاقات الندّية بين النساء والرجال في مجتمعنا، وبغية إثراء مقارباتنا لشؤون السياسة والحكم بالعلوم والخبرات والمواهب التي تختزنها النساء.

ونشير ونذكّر أننا، كدولة لبنانية، التزمْنا في قمَّة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25، حيث كان لي شرف تمثيل لبنان فيها، والتي عقدتها حكومتا كينيا والدانمرك وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بوضعِ واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية حول القرار الأممي حول الشباب والسلام والأمن. ”

وختمت: “على وطنيتكم، على عزمكم على الإصلاح وعلى صدق مواقفكم، نبني الآمال بنهضة جديدة لبلدنا لا يمكن أن تكون إلا من صنع بناته وأبنائه. أشكر معالي الوزير الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة على مشاركته في هذا اللقاء، وأشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمساهمتها في هذا تنظيمه وأشكر مشاركتكم.”

بدورها قالت السيدة دور ويكس كلمة جاء فيها: “ما لا يقل عن 40٪ من سكان لبنان مصنفون على أنهم شباب ممّا يعني أنّ قدرة الشباب على إحداث تغيير إيجابي كبيرة ودعتهم أن يكونوا أداة تغيير في السياسة والتنمية والمجتمع عبر الانخراط البنّاء في العمل السياسي.” ولفتت إلى الدور الكبير الذي يلعبه الشابّات والشباب من خلال “الحركات السياسية”، وفي الجامعات فإن هذه المشاركة السياسية تتراجع عندما يتعلق الأمر بالسياسة الرسمية وغالبًا ما يكون هذا لسببين لأن الأحزاب تستبعد الشباب من المناصب القيادية، ولأن الشباب قد يجدون أنفسهم محبطين من القيادة السياسية فيعرضون عن المشاركة.

واعتبرت أنّ: “التحديات أكبر بالنسبة للشابات، اللواتي يواجهن الاستبعاد والحواجز ذاتها التي يواجهها جميع الشباب، بالإضافة إلى مجموعة إضافية من الحواجز والعراقيل لكونهنّ نساء.”

ولفتت إلى: “أنّ معالجة موضوع ضعف مشاركة الشباب في الحياة السياسية يكون عبر ضمان حصول الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب على الفرص والقدرات والمساحة للمشاركة في الحياة السياسية.”

ودعت الشابّات والشباب إلى لعب دورهم من أجل مستقبل لبنان ومن أجل تحقيق المساواة بين النساء والرجال.

بعدها ألقى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس كلمة قال فيها: “السيدات والشابات والمشاركات/ين في هذه الندوة التخصصية واللقاءات التوعوية والتحفيزية الدافعة بالمرأة لأن تأخذ المبادرة وتقول: أنا موجودة. ولَنْ اتهاون بحقوقي.. ولن أُقصِّرَ بدوري تمثيلاً وتشريعاً وحُكماً نظيفاً وإدارةَ مجتمع. يسعدنا في وزارة الشباب والرياضة أن نتشارك مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة و برنامج  المرأة التابع للأمم المتحدة ، في إطلاق  فاعليات هذه اللقاءات التي تهدف الى دعم المرأة اللبنانية للمطالبة بحقوقها و مساعدتها لتحقيق ما تطمح اليه من اهداف، وبما  يؤسِّسُ لمجتمعٍ  لبناني  سياسي أكثرَ تماسكاً وأمتنَ تكامليةً ، على قاعدة احترام  خصوصيَّاتِ هذا المجتمعِ  و بناءِ  تشاركيتهِ  السوية ، و  إبراز تنوعه الديني و الحضاري والثقافي، وتظهير  نوعيّته القائمة على  مثلّث ركائز ، قوامه : الحريّة ، والحقِّ  والمسؤولية.”

وأضاف: “من هذا المثلَّث القيمِيّ، أنظر الى نضالات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، الجاهدة الى تقعيد أسس تشجيعِ المرأة والأخذ بيدها ورسم الطريق لها للتعُّرف الى مكانتها، والتشبث بحقوقها، وتحميلها مسؤولية أخذ المبادرة لأن تجهر بحقها، وتطالب، وتعاند، وتسوّق أفكارها وتضع برنامج حضورٍ لمستقبلها. انا اقول، من موقع ثقتي بقدرات المرأة، في الفكر والتربية والثقافة والعلم والقضاء والادارة والدبلوماسية والاحزاب والتشريع والوزارة والاقتصاد والشفافية، إن المرأة أجدر من الرجل وأكثر صلابةً ومناعةً منه في محاربة الفساد وفرض قواعد الشفافية والإصلاح، لأنها أثبتت حضورها وأكَّدتْ دورها في هذه المسؤوليات المتنوعة، انخراطاً وفعلاً وتفاعلاً وقيادةً.”

وأشار إلى أن: “التحدي الاكبر الذي يعترض المرأة في مسيرتها نحو تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتشريعية، ونحن على مقربة من الموسم الانتخابي النيابي، في ظلِّ القانون الحالي، يتحّدّد بالتالي: أيُّ استعدادٍ للقوى والاحزاب والتجمعات السياسية بأن ترشّح سيدةً في لوائحها؟ وهل تتضمن برامج الاحزاب واللوائح الانتخابية بنوداً تستجيب لمطالب النساء وتتلاقى مع انتظاراتِهِنّ؟ متى تنتقل المرأة مِنْ ناخبة حرة الى مرشِّحَةِ قيادية، وكيف تكون حاجة سياسية، لا عدداً في قوائم الشطب وأصواتاً صناديق الاقتراع؟  قد يكون بعضُ الحلِّ، في ان تبادر الكتل لأن توسّع من المرشحات على لوائحها، لتتيح لهن فرص النجاح، منعاً للاحتكار السياسي والإقطاع الترشيحي والحصرية التمثيلية في الدوائر والمذاهب. وهذه أقصر الطرق لإنصاف المجتمع من خلال إنصاف المرأة وترسيخ قواعد التعادل في المسؤوليات، ترشيحاً وانتخاباً وتمثيلاً. عبثاً نتكلم عن مجتمع حضاري خارج الكيانية الفكرية للمرأة.. ولا عن بيئة فريدة بعيداً عن حريّتها في التفكير والتعبير والحضور السياسي والدور الوطني.. ولا عن فعلها وتفاعلها تأثراً وتأثيراً، في مجال تأكيد العيش السلامي وتجسيد حوار الحياة الذي أثبتتْ انها رائدته بحريةٍ وتمايزٍ.”

وتابع: “الانتظارات من هذه الندوة، بما تحمله من إضاءات وتنبيهاتٍ تُؤشِّرُ الى إيجابياتٍ على مستوى بثّ الوعي والدفعِ التشجيعي لأن تستعيد المرأةُ دورها وتُثبِتَ حضورها، وتتركَ الباقي علينا، نحنُ المُنَظِّرين لها والداعمين لدورها والمسؤولين عن قصورها وإقصائها الجزئي الغير المبرر عن المشاركة بالحياة السياسية تشريعاً وحُكماً تنفيذياً وعلى غير مستوى رغم ما أثبتته بقدراتها من نجاحات على كلّ المستويات. قد تكون المرأة مسؤولة عن تقصيرها في بعض الظروف، لكن الأكيد أننا نحن مسؤولون عن إقصائها في أغلب الظروف. نحن نريدها سيدة برلمانية قيادية تشريعية فاعلة ومؤثرة.. ولا نرتضي لها دوراً هامشياً كتمثيل (رفع العتب). إذا كان حضور المرأة في البرلمان حاجة وطنية تستجيب لمطالب الهيئة الوطنية لحقوقها، فإن نسبة تمثيلها وترشيحها هو مقياس تقدم المجتمع وتظهير مكانة المرأة فيه، ومن هذا المقياس وعلى هذا الأساس، فإنَّ احترام حضورها في البرلمان هو اولاً من مسؤولية الاحزاب والكتل المُرشِّحَة. وما على المرأة إلّا ان تجاهرَ وتبادر لاستعادة حضورها وفرض حقوقها، فحقوقها من حقوقنا وكرامتها من كرامة الوطن.”

وختم:” في يوم المرأة، أدعو لكنّ بالخير وأرفع لكنّ باسم شابات وشباب ورياضيات ورياضيي لبنان، باقات ورود ومحبة وتقدير، متمنياً للمناضلات والرائدات وحاملات هموم المرأة وتطلعاتها كل الخير، وللثكالى وكسيرات الخاطر هناءة القلب، للمعنّفات ومسلوبات الحقوق الحماية بالقوانين والاحترام بالممارسة وحفظ كرامتهنّ الإنسانية! كل الاحترام لجهودكن في حقل التوعية على الحقوق والتشجيع للارتقاء. عندما تطالب المرأة بحريتها، فهذا حقها، أما إذا طالبت بتحرّرها، فهذا عيبٌ علينا، لأننا مقصرون ومتهاونون بحقوقها.”

بعدها أدار جلستي الورشة كل من السيدة رلى مخايل المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات والسيد علي سليم المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات وتمّ خلالهما عرض ما يجب معرفته عن قانون الانتخابات مع محاكاة انتخابية، وأهمية المشاركة في الحياة السياسية ودور الأحزاب، وأهمية المشاركة السياسية: موقع المرأة اللبنانية في السياسة على ضوء تجربة 2018.

2022/3/3  في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمكافحة العنف ضدّ المرأة وتوفير الحماية للأولاد من شتّى أنواع العنف، عُقد اليوم اجتماع في المديرية العامة لقوى الأمن  الداخلي لمتابعة تنسيق العمل بين غرفتي عمليات الخط الساخن في كل من وزارة التربية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. شارك في الاجتماع، من المديرية العامة، العقيد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة والمقدم حسن بركات أحد ضباط شعبة الخدمة والعمليّات والنقيب غابي ضاهر أحد ضباط غرفة العمليات، ومن وزارة التربية السيّدة هيلدا خوري مديرة الارشاد والتوجيه والسيّدة نهلا حرب منسقة وحدة التوجيه التربوي في الارشاد والتوجيه، ومن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيّدة ريتا القزي مسؤولة إدارة المعلومات والسيدة ماريا جعجع منسقة البرامج.

كلودين عون خلال ورشة عمل حول تطبيق مبادئ القرارات الأممية حول المرأة والسلام والأمن في قضاء عاليه: “إنّ المرأة هي لاعب أساسي في تقرير مستقبل لبنان، وأنا مؤمنة بأنّها سوف تقوم بدورها الوطني ليس فقط بالاقتراع إنّما بالمشاركة في القرار السياسي والتشريعي، فيعود لبنان كما عرفه العالم، بلد انفتاح وتقدّم وريادة.”

كلودين عون خلال ورشة عمل حول تطبيق مبادئالقرارات الأممية حول المرأة والسلام والأمن في قضاء عاليه:

“إنّ المرأة هي لاعب أساسي في تقرير مستقبل لبنان، وأنا مؤمنة بأنّها سوف تقوم بدورها الوطني ليس فقط بالاقتراع إنّما بالمشاركة في القرار السياسي والتشريعي، فيعود لبنان كما عرفه العالم، بلد انفتاح وتقدّم وريادة.”

2022/3/3 شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ورشة عمل حول تطبيق مبادئ القرارات الأممية حول المرأة والسلام والأمنفي قضاء عاليه، بدعوة من حركة السلام الدائم بالتعاون مع الشبكة العالمية للنساء بناة السلام. ورمى هذا اللقاء إلى تعزيز فهم ومناقشة أهمية قرارات خطّة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن بين السلطات الحكومية المحلية، والناشطات والقيادات النسائيّة المحليّة، والقادة والناشطين الشباب، والمجتمع المدني، وتحديد الإجراءات العمليّة لتنفيذها، وتعزيز التنسيق المنهجي وزيادة التعاون الشامل لعدة قطاعات بين السلطات الحكوميّة المحليّة والمجتمع المدني والقادة المحليّين وكيانات الأمم المتحدة والمؤسّسات المتعدّدة الأطراف.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية للقاء، السيد فادي أبي علام المدير التنفيذي لحركة السلام الدائم، والسيدة مافيك كابريرا باليزا الرئيسة التنفيذية للشبكة العالمية للنساء من بناة السلام، والسيدة بدر زيدان قائمقام عاليه بالإنابة، وعدد من القادة المحليين وناشطات وقيادات نسائية وشبابية.

وألقت السيّدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها: ” كم يسرّني أن أكون متواجدة اليوم بينكنّ وبينكم في عاليه وهي إحدى بوابّات لبنان الثقافية والسياسية والفكريّة وحيث تكثر الفعاليات النضالية الناشطة في مجال المواطنة وحقوق المرأة.  إنّ عاليه كما كلّ لبنان كانت شاهدةً على حروبٍ مؤلمةٍ ومشؤومة كان بالإمكان تفاديها لو جلس الجميع في حينه رجال ونساء، وعبّروا عن هواجسهم وتحاوروا حول حاجتهم إلى الأمن والسلام في وطنٍ جميع مواطنيه إخوة متساوون في المواطنيّة والحقوق. أمّا وقد كان ما كان فإنّ التجربة الوطنية علّمتنا أن نجلس معاً ونحلم معاً ونرسم معاً مستقبلاً آمناً لوطننا. ولا يكون ذلك إلّا من خلال انخراط المرأة في عملية بناء السلام وإشراكها في صياغة أولويّات السلم والأمن في مجتمعها ومحيطها.”

وأضافت: “إنّ قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن كان القرار الاوّل من ضمن سلسلة قرارات لحقته ربطت ديمومة السلام والأمن بمشاركة المرأة في المفاوضات ووضع اتفاقات السلام. وعليه فقد قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنسيق وضع خطـّة عمل وطنية إنفاذاً للقرار ١٣٢٥ وافق عليها مجلس الوزراء في العام ٢٠١٩. والهيئة اليوم مؤتمنة على تنفيذ الخطّة وتطوير محاورها بالتعاون مع جميع الوزارات المختصّة والهيئات الأهليّة والمدنيّة والمنظمات الدولية.”

وتابعت: “تتضمّن الهيكلية الادارية لتنسيق تنفيذ الخطة الوطنية لجنة تنسيقية وطنية تتألف من مدراء عامين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ويتفرّع منها لجان تنسيقية وطنية متخصصة تنبثق عنها مجموعات عمل تُعنى بتنفيذ تدخلات محددة في إطار الأولويات الاستراتيجية للخطّة وهي خمس:المشاركة في صنع القرار على كلّ المستويات وأعني بذلك المستوى المحلّي عبر الانتخابات البلدية والاختياريّة كما الانتخابات النيابية و التمثيل الوزاري، ومنع نشوب النزاعات والصراعات،  ووقاية وحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأعمال الاغاثة والانعاش في حالات الكوارث الطبيعيّة والنزاعات المسلحّة، والاستنهاض القانوني عبر اعتماد قوانين عصريّة تحدّ من التمييز ضدّ الفتيات والنساء.”

وأشارت إلى : “أنّنا في الهيئة مصرّون على تنفيذ جميع البنود الواردة في الخطّة الوطنية ولهذه الغاية فإننّا نتابع يومياً مع جميع الشركاء التقدّم المُحرز ونعمل على تذليل العقبات التي كثرت في المرحلة الماضية بسبب الظروف العصيبة التي يمرّ بها لبنان. ونحن مقدمون على انتخابات نيابية، كنت أقرأ أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية وقد لاحظت أنّ عدد الناخبين الاناث في عاليه هو أكبر من عدد الذكور. يعني ذلك أنّ المرأة هي لاعب أساسي في تقرير مستقبل لبنان وأنا مؤمنة بأنّها سوف تقوم بدورها الوطني ليس فقط بالاقتراع إنّما بالمشاركة في القرار السياسي والتشريعي فيعود لبنان كما عرفه العالم، بلد انفتاح وتقدّم وريادة.”

وختمت: “من هنا أهنىء حركة السلام الدائم والشبكة العالمية للنساء بناة السلام على الجهود المبذولة في إطار تعريف المجتمع على أهميّة ومضمون القرار ١٣٢٥ في بناء السلام، ويبقى هاجسنا الأساس في أن يبقى وطننا سالماً آمناً بفضل وعي بناته وأبنائه والتصاقهم بمبادىء الحريّات وحقوق الانسان واحترام الاختلاف والتنوّع.”

وتمتد ورشة العمل على مدار يومين، وسوف تتمحور الجلسات حول مفهوم الجندر وخلفية تطبيق قرارات المرأة والسلام والأمن ومناقشتها في الإطار القانوني لإدماج النساء في عمليات بناء السلام، إضافة إلى لمحة عامة عن خطة العمل الوطنية اللبنانية حول أجندة المرأة والسلام والأمن، وتمّ البحث في استثمار قدرات المرأة في القوى المسلحة اللبنانية ودورها في بناء استراتيجية السلام الوطني، ومحلية تطبيق الخطة الوطنية كاستراتيجية وخارطة طريق ونظرة عامة حول مبادرات بناء السلام المحلية و WPS.

ورشة عمل من تنظيم GIZ حول “الدروس المستخلصة” على المستويين الاستراتيجي والتقني

٢/٠٣/٢٠٢٢ شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ورشة عمل من تنظيم GIZ حول “الدروسالمستخلصة” على المستويين الاستراتيجي والتقني، بعد اختتام البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار فيالشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

وضمت الورشة فريق عمل كل من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب LOST، وهماالشريكان المحليان ل GIZ في برنامج LEAD.

كلودين عون خلال طاولة مستديرة حول خدمات رعاية الأطفال في لبنان في إطار برنامج البنك الدولي لتمكين المرأة في المشرق: “بات من الضروري إتاحة المجال أمام النساء كي يعملن ويساهمن في تعافي أوضاع أسرهنّ، وللمجتمع أن يتحمّل قسطاً من مسؤوليات رعاية الأطفال.”

كلودين عون خلال طاولة مستديرة حول خدمات رعاية الأطفال في لبنان في إطار برنامج البنك الدولي لتمكين المرأة فيالمشرق:

“بات من الضروري إتاحة المجال أمام النساء كي يعملن ويساهمن في تعافي أوضاع أسرهنّ، وللمجتمع أن يتحمّل قسطاًمن مسؤوليات رعاية الأطفال.”

٢٨/٠٢/٢٠٢٢ بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عقدت مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)، طاولة مستديرة مع ممثلين/ممثلات عن الجهات الحكومية المعنية، بهدف التعريف بالنتائج الأولية للدراسة التقييميةالشاملة  لخدمات رعاية الأطفال في لبنان ومناقشة التوصيات الخاصة لاعتماد سياسات عامة وأدوات تكتيكية مناسبةلإصلاح تنظيم القطاع. وتُبيّن هذه الدراسات ضرورة تطوير وتطبيق إطار العمل لزيادة إمكانيات الوصول إلى خدمات نوعيةمقبولة التكلفة لخدمات رعاية الأطفال في لبنان، كعامل ممكِّن للنساء لمشاركتهنّ في القوى العاملة وكعامل مروّج لقطاعخدمات رعاية الأطفال مدعوم من جانب أصحاب الأعمال.

كلودين عون خلال ورشة عمل حول “مكتومي/ات القيد في لبنان: تحديات، سياسات وآفاق”: “اقتراحي هو أن نبدأ بتفكيك العقد التي تنطوي عليها هذه الظاهرة، وقد يكون السبيل الأسلم إلى ذلك هو البدء بمعالجة مسألة تسجيل الولادات وتسهيل المعاملات المطلوبة لذلك، خاصة بالنسبة إلى المولودين من أم لبنانية”

كلودين عون خلال ورشة عمل حول “مكتومي/ات القيد في لبنان: تحديات، سياسات وآفاق”:

“اقتراحي هو أن نبدأ بتفكيك العقد التي تنطوي عليها هذه الظاهرة، وقد يكون السبيل الأسلم إلى ذلك هو البدء بمعالجة مسألة تسجيل الولادات وتسهيل المعاملات المطلوبة لذلك، خاصة بالنسبة إلى المولودين من أم لبنانية”

25/2/2022بمناسبة اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد، عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الأسرة في نقابة المحامين في بيروت بالشراكة مع منظمة عدل بلا حدود، ورشة عمل حول “مكتومي/ات القيد في لبنان: تحديات، سياسات وآفاق” في بيت المحامي في بيروت. شارك في ورشة العمل محاميات ومحامون من النقابة، وممثلات/ون عن المؤسسات الأمنية والوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمحلية.

ورمت هذه الورشة إلى إلقاء الضوء على التحديات الرئيسية الملازمة لظاهرة تكاثر عدد مكتومي /ت القيد في لبنان ولسبل معالجتها.

افتتح اللقاء بكلمة لنقيب المحامين الأستاذ ناضر كاسبار جاء فيها: “إنه لمستحقٌ هذا المكتوم القيد أن يقام له يوم وطني، وهذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي نطالب بإلغائه حتى لا يبقى إنسان بلا هوية له، ولا شخصية قانونية له، ولا حقوق أساسية وغير أساسية له، ولا حقوق منصوص عليها في الدستور ولا حقوق مدنية أو شخصية. فكيف يعيش هذا الشخص من دون هوية ومن دون حقوق. نتمنّى على جميع الهيئات والمؤسسات والنقابات، نحن منهم، أن ندفع باتجاه حلّ مسألة مكتومي/ات القيد وإدخالهم في المجتمع بشكل سليم وراقي، ونشجعكم ونشدّ على أياديكم في هذا المجال، كما نتمنى على ورشة العمل أن تصل إلى توصيات تكرّس بنصوص قانونية تحمي كل إنسان في هذا الوطن، حتى لا يبقى إنسان من دون هوية ومن دون قيد.”

بعدها ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلمة قالت فيها: “تُذكّر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في كل مناسبة أن مسألة حقوق المرأة والقضايا المرتبطة بها ليست بموضوع يخصّ فقط الهيئات والمنظمات والادارات المعنية بصون هذه الحقوق ومُتابعة هذه القضايا، بل هي أمور مجتمعية تتطلّب معالجتها مقاربة شاملة والتزاماً من كافة المتدخلين في رسم وتطبيق السياسات والخطط الإنمائية. وها نحن اليوم بتناولنا موضوع مكتومات ومكتومي والقيد في لبنان، نبحث في مسألة تتعلق بجوهرها بحقوق الإنسان، إلا أن أحد جوانبها يرتبط مباشرة بمسألة حقوق المرأة في لبنان إذ أن النساء اللبنانيات يحرمن ظلماً، من حق نقل جنسيتهن اللبنانية إلى أولادهن وبالتالي يتعرض هؤلاء لخطر الحرمان من الجنسية في حال كان والدهم عديم الجنسية أو فاقداً للأوراق الثبوتية.”

وأضافت: “في العام 2017 قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد عديمي الجنسية في العالم، بما يتراوح ما بين 10 و15 مليون شخص. ولكن لبنان إضافة إلى عديمي الجنسية بحسب المفهوم الدولي يشكو من حرمان عدد من اللبنانيين من الحقوق التي يستتبعها الانتماء إلى الوطن بسبب افتقادهم لوثائق إثبات مواطنيتهم. وفي لبنان تعود بعض جذور مشكلة عديمي الجنسية إلى عهد نشوء الدولة اللبنانية قبل أكثر من مئة عام وظروف تفكك الإمبراطورية العثمانية ووجود عدد من السكان غير محددي الجنسية على أراضيه، وعدم قيام الدولة بمسح إحصائي للسكان منذ العام 1932، واعتماد نظام طائفي في توزيع الوظائف العليا في الدولة. وقد زادت من تعقيدات الوضع، موجات اللجوء الفلسطيني التي عقبت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والخلافات الداخلية التي تولّدت في لبنان من جرائها. وقد تضاعفت هذه التعقيدات منذ حوالي عشرين سنة مع تفاقم الأوضاع الأمنية في كل من العراق وسوريا والتي أسفرت عن موجات نزوح جديدة إلى لبنان شملت أعداداً تصل إلى حدود ثلث عدد المواطنين اللبنانيين.  بالإضافة إلى هذه العوامل المتشابكة، يضاف إلى الصعوبات التي يمكن ردّها إلى التطورات التاريخية والجيواستراتيجية في المنطقة وإلى الطبيعة الطائفية لتوزيع مراكز السلطة في النظام اللبناني، صعوبات ناشئة عن متطلبات القيام بعملية تسجيل المولودين الجدد لأبوين لبنانيين وحرمان الأمهات اللبنانيات من حق نقل جنسيتهن إلى أولادهن.”

وتابعت: ” في هذا النطاق الأخير حاولت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية العمل على إيجاد صيغة تعديلية لقانون الجنسية تعترف بهذا الحق للنساء. وفي خريف العام 2019، وعلى طلب من رئاسة الحكومة، تقدّمت الهيئة بنص تعديلي لقانون الجنسية يعترف للنساء بحقهنّ في نقل جنسيتهن إلى أولادهن القاصرين ويُخوّل الراشدين منهم الاستفادة من الحصول على بطاقة خضراء تمنحهم كافة الحقوق المدنية وتخولّهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية ضمن شروط. لغاية اليوم حالت الأزمات المتتالية، وبالأخص الحكومية، دون طرح هذا الموضوع للمناقشة على صعيد مجلس الوزراء كما على صعيد مجلس النواب وفي الأندية العامة. واليوم أيها السيدات والسادة ندعوكم إلى فتح المناقشة في شأن هذا الاقتراح وفي جميع الصيغ المطروحة لتعديل قانون الجنسية. فإحراز تقدم في هذا الموضوع يساهم في إنصاف اللبنانيات كما يساهم في معالجة جزء من حالات مكتومات ومكتومي القيد. فبحسب إحدى الدراسات التي استندت عام 2012-2013 على عينة عشوائية من عديمي الجنسية، شملت 3031 فرداً، كان هؤلاء مولودين، بنسبة 73 بالمئة من أم لبنانية.”

ولفتت إلى: “أن أكثر من نصف الأشخاص التي تناولتهم العينة كانوا في حينه دون سن ال 18 سنة وأن انعدام الحصول على جنسية كان يعود في 48 بالمئة من الحالات لأسباب ذات طابع إداري/اجتماعي منها الإهمال في تسجيل الولادات والعوائق في الوصول إلى الإجراءات الرسمية المتعلقة بتسجيل الزواج أو الولادة.  في هذا المجال نودّ التذكير بأنّ مديرية الأحوال الشخصية تجاوبت مع مساعي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وأصدرت في العام 2018 تعميمين يساعدان على الحصول على الأوراق الثبوتية وعلى إبراز الهوية اللبنانية للوالدة، إذ باتت تقبل الطلبات المقدمة من المرأة اللبنانية (متأهلة، أرملة، مطلقة) للاستحصال على بيانات القيود الافرادية لأولادها القاصرين وفقاً للقيود المدرجة في سجلاتهم وبات يحق للمرأة المطلقة، طلب بيان قيد عائلي يذكر فيه أسماء أولادها ورقم قيدهم. ونذكر أيضاً أن منذ العام 2018 أيضاً بات اسم الأم يدرج كاملاً في جوازات السفر اللبنانية. وعلى صعيد حقوق المولودين من أم لبنانية، نذكر أن وزير التربية تجاوب أيضاً مع مساعي الهيئة الوطنية وأصدر قراراً في خريف 2018 يعطي الأولوية، بعد التلامذة اللبنانيين، لتسجيل التلامذة غير اللبنانيين المولودين من أم لبنانية.”

وأشارت إلى أن: “ليس لدى لبنان إحصائيات رسمية بالنسبة إلى إعداد مكتومي القيد على أن التقارير تفيد بأن أعدادهم تصل إلى حوالي 140 ألف شخص، وأن هذه الأعداد مرشّحة للازدياد نظراً للظروف المعيشية السائدة. لذا علينا أن نتدارك اليوم المخاطر التي تترتب على تفاقم هذه الظاهرة على الرغم من الصعوبات التي تلازم معالجتها نظراً لتعدد أسبابها. واقتراحي هو أن نبدأ بتفكيك العقد التي تنطوي عليها، ومعالجة كل واحدة على حدى. وقد يكون السبيل الأسلم إلى ذلك هو البدء بمعالجة مسألة تسجيل الولادات وتسهيل المعاملات المطلوبة لذلك خاصة بالنسبة إلى المولودين من أم لبنانية وتوفير الحقوق المدنية لهم ريثما ننجح في تعديل القانون بغية اكتسابهم الجنسية اللبنانية.”

وختمت: ” نتطلع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تعزيز أوضاع النساء في لبنان، وندرك أن السبيل الى ذلك هو العمل على إرساء أسس حديثة لنظام دولتنا يعترف ويعمل بموجب حقوق الانسان ومبادئ المساواة بين الجنسين. في هذه المناسبة أحيّي وأشكر لجنة الأسرة في نقابة المحامين وجمعية عدل بلا حدود للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء، كما أعرب عن شكري وتقديري لنقابة المحامين في بيروت التي تشاطرنا تطلعاتنا ومبادئنا وأخض بالذكر النقيب ناضر كاسبار وأعضاء مجلس النقابة لاستضافة هذا اللقاء في هذا البيت الكريم.”

بعدها قالت الأستاذة إقبال دوغان رئيسة لجنة الأسرة في نقابة المحامين في بيروت: “أن ظاهرة مكتومي القيد في لبنان هي ظاهرة مرضية ولا يزال هناك نقص فادح في تلافي هذه الظاهرة ان من جهة تطبيق الاتفاقات الدولية أو في إصدار قوانين تعالج هذه الظاهرة المروحية، والتي تتجدد وتنمو وتكبر باستمرار لتهدّد بنية المجتمع. فأطفال هذه الفئة يزدادون عدداً بالولادات وخاصة أنهم من الفئات المهمشة الذين تكثر الولادات لديهم بفعل الجهل والفقر وانسداد أفق الحياة القانونية الكريمة واستغلالهم، وخاصة الأطفال منهم من قبل العصابات ومافيات المخدرات والشذوذ والدعارة وحتى الإرهاب. ولكل ذلك على الدولة تنظيم وجودهم بقوانين تدخلهم في المجتمع وتفتح لهم سبل العيش الكريم وتعترض بشرعية وجودهم بطرق تتناسب مع الدستور والمعاهدات الدولية بعد أن طاله مشكلتهم لتصبح حاضراً ومستقبلاً خطراً على المجتمع.”

بدورها ألقت المحامية بريجيت شلبيان رئيسة منظمة عدل بلا حدود كلمة جاء فيها: ” تعمل عدل بلا حدود مند أكثر من عشر سنوات على موضوع مكتوم ي/ ات القيد من خلال العمل على تقديم جلسات التوعية حول أصول تسجيل المواليد وتمكين مكتومي/ات القيد من الوصول الى العدالة. كما تعمل عدل بلا حدود على تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني أمام المحاكم. ويهدف هذا اللقاء بصورة أساسية على الخروج بتوصيات وتنفيذ سياسات ضامنة لمكافحة هذه الظاهرة وأهمها لضمان تسجيل كل مولود على الاراضي اللبنانية من خلال اعتماد نظام مكننة وربط المستشفيات والمخاتير  بمديرية الاحوال الشخصية.”

وختمت: “إن مكتوم/ة القيد معرض/ة للاستغلال والاتجار ولكافة أنواع العنف، محروم/ة من كافة حقوقه/ا ، ويبقى خارج أية سياسات تضعها او تعتمدها الدولة لا سيما خلال الازمات. مكتوم/ة القيد ليست مشكلة فرد إنما مشكلة مجتمع ما يوجب على الجميع التكاتف لايجاد الحلول وضمان تنفيذها.”

وتمحورت الجلسة الأولى حول التحديات والمخاطر التي يواجهها مكتومي/ات القيد في لبنان، أما الجلسة الثانية فقد تمحورت حول الإجراءات والسياسات الواجب اعتمادها لمكافحة ظاهرة مكتومي القيد، كما تمّ عرض لشهادات حية حول هذا الموضوع، واختتمت الورشة بالتوصيات.

كلودين عون خلال طاولة مستديرة حول خدمات رعاية الأطفال في لبنان في إطار برنامج البنك الدولي لتمكين المرأة في المشرق: ” ندعو إلى فتح حوار حول السبل التي من شأنها التوصل إلى توزيع مسؤوليات رعاية الأولاد بين الوالدة والوالد، والبحث في سبل تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي توفرها دور الحضانة في لبنان.”

كلودين عون خلال طاولة مستديرة حول خدمات رعاية الأطفال في لبنان في إطار برنامج البنك الدولي لتمكين المرأة في المشرق:
” ندعو إلى فتح حوار حول السبل التي من شأنها التوصل إلى توزيع مسؤوليات رعاية الأولاد بين الوالدة والوالد، والبحث في سبل تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي توفرها دور الحضانة في لبنان.”

٢٤/٠٢/٢٠٢٢بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،عقدت مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق  (MGF)، طاولة مستديرة مع منظمات المجتمع المدني والجامعات والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية، بهدف التعريف بالنتائج الأولية للدراسة التقييمية الشاملة  لخدمات رعاية الأطفال في لبنان. وتُبيّن هذه الدراسات ضرورة تطوير وتطبيق إطار العمل لزيادة إمكانيات الوصول إلى خدمات نوعية مقبولة التكلفة لخدمات رعاية الأطفال في لبنان، كعامل ممكِّن للنساء لمشاركتهنّ في القوى العاملة وكعامل مروّج لقطاع خدمات رعاية الأطفال مدعوم من جانب أصحاب الأعمال.

وسوف تعقد طاولة مستديرة ثانية حول الموضوع نفسه مع ممثلين/ممثلات عن الجهات الحكومية المعنية، بهدف مناقشة التوصيات الخاصة لاعتماد سياسات عامة وأدوات تكتيكية مناسبة لإصلاح تنظيم القطاع.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قالت فيها: “تعمل الهيئات والمنظمات النسائية لرفع مستوى مشاركة النساء في العمل الاقتصادي، هدفنا الأول في ذلك أن تتوفر للنساء استقلالية مالية تتيح لهنّ اتخاذ القرارات بأنفسهنّ في توجيه مسار حياتهن، فهذه هي وسيلة أساسية لتمكينهن. من هذا المنطلق، رمى البرنامج الإقليمي لتمكين المرأة في المشرق بمبادرة من البنك الدولي ودعم من الحكومة الكندية والحكومة النَرويجية، الذي بدأ العمل به بمشاركة الحكومة اللبنانية في تموز 2019، إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة لا تقلّ عن 5% بحدود العام 2024. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية واشتدادها بتلازمها مع أزمات صحية وسياسية ونقدية ومصرفية وهبوط القيمة الشرائية للعملة الوطنية بنسبة 90% وارتفاع نسبة التضخم المالي إلى حوالي 145 % خلال العام 2021، واتّساع رقعة الفقر لتطال حوالي 74% من السكان، لم يعد السعي إلى رفع مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة مطلباً يرتبط فقط بضمان حقوق النساء، بل أصبح مطلباً اقتصادياً بحدّ ذاته.”

أضافت: ” باتت اليوم البلاد بحاجة إلى حلول اقتصادية، ويبدو واضحاً أنّ من هذه الحلول إيجاد السبل للإستفادة من كافة الطاقات الموجودة لدى الموارد البشرية المتوفرة وخاصة لدى النساء. ففي لبنان لا تقلّ النساء علماً وقدرة عن الرجال ومع ذلك هنّ لا يشكّلن سوى 25% من القوى العاملة. ودلّت الدراسات أن السبب الأول تذكره النساء لعدم إقدامهن على القيام بعمل ذات طبيعة اقتصادية هو عدم تمكنهنّ من تأمين الرعاية لأطفالهنّ. من هنا أتت المسودة الأولى للدراسة التي نناقشها اليوم تلبية للحاجة إلى التعرف على وضع الخدمات المتوفرة اليوم في لبنان لرعاية صغار الأطفال قبل سنّ التحاقهم بروضات الأطفال في المدارس، أي قبل بلوغهم سنّ الثالثة من العمر. في هذه الفترة من العمر يكون الطفل بحاجة إلى خدمات مستمرة وإلى اهتمام لا ينقطع. وشرط جودة الخدمات، هو الشرط الأول الذي يطالب به الوالدان قبل اتخاذ القرار بتسجيل الطفل في دار حضانة. هذا بالطبع إذا ما توفّر وجود مثل هذه الدار في نطاق سكنهم أو عملهم وإذا كانت التكلفة المطلوبة تتناسب مع المدخول الذي للوالدة أن تجنيه من العمل الاقتصادي الذي تقوم به.”

وتابعت: ” حول هذه المواضيع تعلمنا الدراسة التقييمية الأولية للعناية بصغار الأطفال في لبنان التي أنجزت بين عامي 2020 و2021 أن معظم دور الحضانة في لبنان قائمة في المدن الساحلية وهي قليلة في البعض من الأقضية وغير متوفرة بتاتاً في بعضها الأخرى. تعلمنا الدراسة أيضاً أن غالبية دور الحضانة هي مؤسسات خاصة، وهي حالياًّ تواجه صعوبات كبيرة من جراء فترات الانقطاع عن العمل بسبب الوباء ومن جراء الأزمة الاقتصادية، وتعلمنا أيضاً أن ارتفاع الأسعار يزيد من صعوبة تحمل الأهل لتكاليف التسجيل. ما نلاحظه أيضاً من خلال هذه الدراسة، هو أن المناطق التي ترصد فيها الأعداد الأكبر من الأطفال المسجلين في دور الحضانة هي المناطق التي تشهد النسب الأكبر من الالتحاق النسائي في سوق العمل، الأمر الذي يثبت أهمية توفّر دور الحضانة بغية التوصل إلى زيادة في المشاركة النسائية في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، يتضّح من النتائج التي توصّلت إليها الدراسة إلى أن النساء على استعداد، بنسب مرتفعة للمباشرة في العمل، للمبادرة إلى تأسيس عمل أو للعمل لساعات أطول، إذا ما توفّر لهنّ الوصول إلى خدمات مجانية للعناية بالأطفال.”

وقالت: ” إن الأزمات التي نعايشها اليوم، حتّمت علينا تغيير أوجه عديدة من أنماط عيشنا. فنحن اليوم مضطرون إلى الوقوف في وجه الضغوطات المعيشية وإلى حماية أنفسنا وأسرنا من الآفات الاجتماعية التي تتفاقم عادة خلال الأزمات الاقتصادية. لذا فإن إتاحة المجال أمام النساء كي يعملن ويساهمن في تعافي أوضاع أسرهنّ، باتت موضوعاً أساسياً يعني المجتمع بأسره وليس فقط الهيئات والمنظمات النسائية.  لذا واجب علينا أولاً، أن نعمم هذه المقاربة في مجتمعاتنا، ولنا ثانياً أن نعمل لايجاد الشروط التشريعية والعملية لتشجيع النساء على خوض مجال العمل الاقتصادي.

ذلك بتأمين المساواة الفعلية مع الرجال في ما يختصّ بالبدائل المالية للعمل المماثل، وبتأمين بيئة صديقة للنساء في أماكن العمل، خالية من خطر التعرّض للمس بالكرامة أو لشكل من أشكال التحرش الجنسي، ولنا أخيراً وليس آخراً أن نعير الاهتمام الكافي للسبب الرئيسي الذي تورده النساء نفسهن لعدم الخوض في سوق العمل أو للاعتزال المبكر عن العمل، وهو ضرورة التفرع للعمل المنزلي ولرعاية الأطفال وشؤون الأسرة. ينبغي أن يكون واضحاً أن الاهتمام بصون رعاية الأولاد وتلاحم الأسرة، يشكل ركيزة لتمكّن أي مجتمع من تخطي الصعوبات التي تعترضه. لكن كي يكون هذا الاهتمام مفيداً لأفراد الأسرة كافة، ينبغي أن تكون أعباء المسؤوليات التي يتطلبها، موزعة بشكل متناسق بين ربات الأسر وأربابها، كما ينبغي أن يكون المجتمع مدركاً لواجباته في تحمل قسط منها.”

وختمت: ” ندعو اليوم في مناسبة مناقشة هذه الدراسة، إلى فتح حوار حول السبل التي من شأنها التوصل إلى توزيع مسؤوليات رعاية الأولاد بين الوالدة والوالد. كما ندعو إلى البحث مع جميع المعنيين قي المجتمع المدني، كما في القطاعين العام والخاص، في سبل تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي توفرها دور الحضانة في لبنان. أشكر البنك الدولي وبرنامج تمكين المرأة في المشرق ومؤسسة “Statistics Lebanon” لوضع هذه الدراسة التقييمية الشاملة لقطاع الرعاية بصغار الأطفال في لبنان وأشكر لكم مشاركتكم في هذا اللقاء.”

كلودين عون خلال ورشة عمل مع الإعلاميات/ين حول “سبل مساندة الإعلام للمرشّحات للانتخابات النيابية”: “نعوّل على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعم السيدات اللواتي سوف يُقدِمن على خوض معترك الانتخابات”.

كلودين عون خلال ورشة عمل مع الإعلاميات/ين حول”سبل مساندة الإعلام للمرشّحات للانتخابات النيابية”:

“نعوّل على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعم السيدات اللواتي سوف يُقدِمن على خوض معترك الانتخابات”.

22/02/2022 نظّمت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بدعم معهيئة الأمم المتّحدة للمرأة UN Women، ورشة عمل مع الإعلاميات/ين، حول “سُبل مساندة الإعلام للمرشّحات للانتخابات النيابية”. ويأتي هذا اللقاء عملًا بالمهام المنوطة بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن التي اقرّتها الحكومة اللبنانية، والتي من بين أهدافها زيادة مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية على الصعيد الوطني والمحلي. كما يأتي متابعةً للقاءات الحوارية الثلاثة التي عقدتها الهيئة بالشراكة مع منظمة اليونيسكو حول موضوعي المساواة بين الجنسين في المؤسسات الاعلامية وتغيير الصورة النمطية للمرأة في الاعلام. ويهدف إلى الإضاءة على الدور الأساسي الذي بإمكان وسائل الاعلام القيام به لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين، ولدعم المرشحات النساء للانتخابات النيابية.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئةالوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة رايتشل دور-ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة ميرفت نحاس رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في الهيئة الوطنية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيّدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “نحن اليوم على أبواب الانتخابات النيابية وسوف تخوض النساء المرشّحات هذه التجربة على الرغم من المعوّقات التي تعترضهنّ.

خلال الفترة السابقة حاولنا جاهدين في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفي لجنة المرأة والطفل النيابية وفي منظمات المجتمع المدني، أن نقنع النواب بإدخال تعديل واحد على قانون الانتخابات النيابية بغية اعتماد كوتا نسائية فيه. قَدّمت الهيئة نصاًّ تعديلياًّ للقانون لهذا الغرض. سُجِّل كاقتراح قانون تضمّن تخصيص 24 مقعداً للنساء موزّعة على الطوائف كافة وفي المناطق كافة. وقُدمت أيضاً إلى البرلمان اقتراحات لِصيَغ أخرى للكوتا النسائية من جانب بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.”

وأضافت: “على الرغم من الترحيب الذي لاقته الهيئة الوطنية عندما زار وفدٌ يمثلّها قادة القوى السياسية لعرض اقتراحها، أهمل المجلس النيابي الخوض في مناقشة الموضوع.

في مجلسنا النيابي اليوم تقتصر نسبة مشاركة النساء على 4،7%، وهي نسبة ضئيلة تجعل لبنان يصنّف في المركز 183 عالمياً من أصل 187 دولة لجهة التمثيل في البرلمان. وهو يحتلّ المرتبة 15 من أصل 17 دولة عربية.

هذا الواقع يُخجل كل مواطن ومواطنة ويمسّ بشعورنا الراسخ باعتزازنا الوطني.

لذا نعتبر اليوم أنفسنا، أصحاب قضية، وهذه القضية ليست فقط قضية الهيئات والمنظمات النسائية بل هي بالفعل قضية وطنية، يتوجب علينا معالجتها كما بقية القضايا المعيشية التي يواجهها الوطن. ولم يعد من الجائز اعتبار قضايا المرأة أقلّ أهمية من بقية القضايا التي تطرحها الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية إذ أن معالجة قضايا المرأة تساهم في إيجاد الحلول لهذه الأزمات.”

وتابعت: “علينا ألاّ نغضّ النظر عن البعد الثقافي الذي تنطوي عليه أزمتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه الأزمات تجد جذوراً لها في الثقافة السياسية السائدة، ومن مرتكزات هذه الثقافة النظرة إلى التمثيل السياسي إلى تبوّء مراكز القيادة في الشأن العام على أنهما يشكلان، أوّلاً منصّة للارتقاء إلى موقع الزعامة وليست إلاّ ثانوياً بحالات عمل للمصلحة العامة. وفي إطار هذه الثقافة التي تتّسم بسمات النظام الأبوي، لا تكون الزعامة إلا للذكور.

نحن اليوم نتطلّع إلى تجدد في الذهنيات وفي طريقة التعاطي بالشأن العام. نتطلّع إلى تغيير في التعاطي بشؤون السياسة التي تأتي به النساء إلى جانب الرجال، على الرغم من كل العوائق التي تعترضهنّ من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إذ لا يُخفى ان النساء، وقد أثبتن قدراتهنّ في القيادة واتخاذ القرار في القطاع العام، كما في القطاع الخاص، إلاّ أنهنّ لا يمتلكن الأموال بالقدر الذي يمتلكه الرجال، وهنّ إضافة إلى ذلك يشكّلن أهدافاً سهلة للحملات العدائية التي للأخصام السياسيين أن يشنّونها عليهن متناولين فيها جوانب من حياتهنّ الشخصية، وإضافة إلى ذلك لا تنال سوى قلّة منهنّ داعماً للترشيح من جانب الأحزاب.”

وأضافت: “نحن اليوم بحاجة في لبنان إلى ثورة ثقافية نستعيد معها المعاني الشريفة للعمل السياسي ولمبادئ الديمقراطية. إننا نتطلّع إلى استعادة زخم النهضة الثقافية التي رافقت نشوء الدولة اللبنانية في العشرينات من القرن الماضي. هذه النهضة التي كانت الصحافة أحد أركانها الأساسية وهي التي دعمت ونجحت في تعليم الفتيات في لبنان.

لذا نعتبر اليوم أنكم، ممثلات وممثلين لوسائل الإعلام، شركاء لنا في انبعاث نهضة لبنان. ولذا نعوّل على الدور الذي تقومون به في مؤسساتكم وفي مواقفكم الشخصية لإبراز الروح الجديدة التي عبّرت وعبّر عنها شابات وشباب لبنان في المطالبة بالمساواة الحقيقية بين الجنسين، وفي دعم النساء المرشحات للانتخابات النيابية عن طريق إبراز مواقفهنّ وإنجازاتهنّ والتركيز على خطابهنّ السياسي وتوفير المساحات الإعلامية الكافية لهنّ، ورفض ودحض الحملات الرخيصة التي قد تُشنّ ضدّهن بصفتهن نساء.”

وختمت: “إننا نعوّل على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعم السيدات اللواتي سوف يُقدِمن على خوض معترك الانتخابات ونتمنى لكم جلسة نقاش مفيدة. أشكر لكم مشاركتكم وأشكر هيئة الأمم المتّحدة للمرأة UN Women مشاركتها في تنظيم هذا اللقاء.”

وتطرّقت السيّدة دور ويكس في كلمتها إلى الحقيقة المؤسفة في أنّ النساء والفتيات في لبنان يعانين من تمييز عميق في كل قطاع من قطاعات المجتمع تقريبًا وأن العديد من وسائل الإعلام تعزز هذه المواقف وتكرسها. كذلك أكدت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعمل عن كثب مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والجهات الفاعلة الأخرى على خلق مساحات متساوية بين النساء والرجال في الانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أنّه في العام 2018 ، تمتعت المرشحات في لبنان بوصول أقل إلى وسائل الإعلام مقارنة بنظرائهن من الرجال بحيث حصلت المرشحات حينها  على 5 في المائة فقط من إجمالي التغطية الصحفية المتاحة و 15.8 في المائة من التغطية التلفزيونية خلال فترة الحملة الانتخابية.

وتابعت: “بحسب دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 44 % من المرشحات أفدن بأنه تعرضن للتمييز من قبل وسائل الإعلام إذ سُئلن عما إذا كان بإمكانهن إدارة أسرهن، أو إذا وافق أزواجهن أو آباؤهن على قراراتهن، في حين سُئل نظرائهن الذكور عن آرائهم وأجنداتهم السياسية.”

وتوجهت السيدة دور ويكس إلى المؤسسات الإعلامية معتبرةً أنّ لهذه الوسائل دور رئيسي في أن تكون عاملاً للتغيير المنشود عبر منح النساء مساحة متساوية مع الرجال في التغطية الاعلامية ودعوة المرشحات إلى البرامج الحوارية في وقت الذروة،للحديث عن السياسة وليس حياتهن الشخصية.

بعدها تمّ إدارة الجلسات من قبل كل من السيدة ربى الحلو أستاذة جامعية بالتواصل وقضايا الجندر، والسيّد ميلاد حدشيتي المدرب على التواصل والصحافة البناءة، والتي تمحورت حول العنف ضد النساء في السياسة (عنف جسدي، نفسي، جنسي واقتصادي)، والانحياز في التغطية الاعلامية (مكانة المرأة في السياسة، حضورها وكسر النمطية)، والتغطية والمقابلات الحسّاسة لدعم مشاركة المرأة في السياسة واختتم اللقاء بالتوصيات.

كلودين عون خلال مناقشة التقرير الرسمي للبنان حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام اللجنة المختصة في الأمم المتحدة: ” نأمل أن تسفر الانتخابات النيابية المقبلة عن وصول مجموعة من السيدات والسادة النواب المناصرين لقضايا حقوق المرأة إلى الندوة البرلمانية، وأن يقدموا على إصلاحات تشريعية باتت ملحّة”.

كلودين عون خلال مناقشة التقرير الرسمي للبنان حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام اللجنة المختصة في الأمم المتحدة:

” نأمل أن تسفر الانتخابات النيابية المقبلة عن وصول مجموعة من السيدات والسادة النواب المناصرين لقضايا حقوق المرأة إلى الندوة البرلمانية، وأن يقدموا على إصلاحات تشريعية باتت ملحّة”.

17/02/2022 بدأت اليوم جلسات مناقشة التقرير الدوري الرسمي السادس للبنان أمام اللجنة المتابعة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، وكان لبنان قد سبق وقدّم تقريره إلى الأمم المتحدة وضمّنه المبادرات التشريعية والتدابير القضائية والإدارية والاجتماعية والثقافية، وكافة التطورات والتحديات والصعوبات التي طرأت على أوضاع المرأة في لبنان خلال السنوات السابقة.

وقد أعدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا التقرير بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء وبالشراكة مع كافة الوزارات والمؤسسات والمديريات العامة واللجان النيابية والأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني المعنية.

ونظراً للتدابير الإحترازية للوقاية من تفشي الوباء، تُعقد جلسات المناقشة مع اللجنة المختصة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن بعد.

وقد استضافت الاسكوا وفد لبنان الذي ترأسته السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والذي ضمّ ممثلات وممثلين من مختلف الوزارات والادارات الرسمية المعنية وهم: من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة منى الصلح نائبة الرئيسة، والكاتبة العدل رندة عبود أمينة السر، والمحامية غادة حمدان عضو المكتب التنفيذي، والمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي، والمحامية مايا زغريني عضو المكتب التنفيذي، والمحامي شوكت حولا عضو الهيئة، والسيدة ميشلين مسعد المديرة التنفيذية، والسيدة جمانة مفرّج مستشارة الهيئة، والسيدة سينتيا شدياق المستشارة القانونية في الهيئة والسيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة، ومن وزارة الدفاع الوطني العقيد مروى سعود والرائد حسن فياض، من وزارة العمل المدير العام بالإنابة السيدة مارلين عطالله والسيدة دنيز دحروج،  من وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المقدم ديالا المهتار والمقدم ربيع الغصيني، من وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام المقدم طلال يوسف والرائد نسرين شديد، من وزارة العدل القاضي أيمن أحمد والقاضية أنجيلا داغر، من وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة فرناند أبي حيدر، من وزارة الصحّة العامة السيدة باميلا زغيب، من وزارة التربية والتعليم العالي السيدة جمانة الحلبي، من وزارة الاقتصاد والتجارة السيدة سارة صيداني ، من وزارة الخارجية والمغتربين السكرتير رنا الخوري،  من وزارة الزراعة السيدة رولا العشي. وشارك في الجلسة من جنيف مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير سليم بدورة وفريق عمل البعثة.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها: ” نلتقي اليوم لمناقشة التقرير السادس الذي قدّمته الدولة اللبنانية حول تطبيقها لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. وتأتي هذه المناقشة في مرحلة يواجه فيها لبنان انهياراً اقتصادياً ومالياً ونقدياً، في أزمة وُصفت بأنّها من أسوأ ما شهدته الدول في التاريخ المعاصر، أدّت إلى هبوط القيمة الشرائية للعملة الوطنية بأكثر من 90% ووقوع حوالي نصف الشعب اللبناني تحت مستويات الفقر. هذا الانهيار، تزامن مع تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، ولا يمكننا هنا ألّا نستذكر إنفجار مرفأ بيروت في شهر آب ٢٠٢٠ الذي أحدث صدمة على صعيد الوطن، وخسر من جرائه العديد من اللبنانيين واللبنانيات أحباءهم وممتلكاتهم ومورد رزقهم، ولا يزال الجرحى لغاية اليوم يعانون من تداعياته.

في خضمّ كلّ تلك المعطيات المأساوية واستعصاء التوصل لغاية اليوم الى حلول جذرية تعالج عمق الأزمة، وفي ظلّ الضيقة الاجتماعية والمعيشية المتمثلة بصعوبة شراء الدواء والمواد الغذائية والوقود بسبب ارتفاع أسعارها، وبالانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي، لا زالت مؤسسات الدولة ومنها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تكافح للاستمرار في القيام بمهامها.

في ظلّ هذه الظروف الصعبة، تعمل الدولة اللبنانية حالياً على التحضير للانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تتم في 15 أيار المقبل وأن يجري من خلالها، انتخاب 128 عضواً في المجلس النيابي. وفي هذا الإطار تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جاهدةً، مع شركائها في المجتمع المدني الى زيادة التمثيل النسائي في البرلمان الذي لا تزيد نسبته الحالية عن 4،7 بالمئة. لهذه الغاية، سعت الهيئة الوطنية مع شركائها في المجتمع المدني بمساعدة لجنة المرأة والطفل في المجلس النيابي، إلى إدخال تعديل على قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، يتمّ من خلالها تخصيص مقاعد نيابية للنساء من كافة الدوائر الانتخابية ومن كافة الطوائف الدينية”.

وأضافت: ” ومع أن معظم الكتل النيابية أعلنت عن تأييدها للكوتا النسائية، ومع أن البعض منها أعدّ من جهته صيغاً أخرى لإدخال الكوتا إلى القانون، لم يقتصر الأمر على عدم اعتماد الكوتا النسائية، بل لم يقدم البرلمانيون حتى على مناقشة اقتراحات القوانين، ومن بينها الاقتراح الذي أعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتعديل مادة واحدة من القانون الحالي، لضمان مقاعد محجوزة سلفاً للنساء تتنافس فيما بينها على قاعدة الأكثري من دون أن تهدّد مصالح الأحزاب المسيطرة على الحكم.  وفي ظلّ عدم اعتماد تدابير تحفيزية لرفع نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لقاءً جمع بين ممثلين وممثلات عن كل من التيارات والأحزاب السياسية اللبنانية، بهدف رصد الأسباب التي حالت دون التزام رؤساء الأحزاب بوعودهم، وبهدف تحفيز النساء على المبادرة للترشّح عن أحزابهنّ في الانتخابات القادمة. بالتوازي، نظّمت الهيئة الوطنية ثلاث ورش عمل مع ممثلي وممثلات وسائل الإعلام كي تقوم هذه الوسائل الاعلامية بدورها البنّاء في موضوع مشاركة النساء في الحياة السياسية، من دون أن يكنّ عرضةً لأي عنف سياسي أو معنوي أو لفظي ولحملها على تأمين تغطية عادلة للنساء المرشحات وعرض برامجهنّ الانتخابية إسوةً بالمرشحين الرجال.  وسوف تستمر الهيئة الوطنية في المضي قدماً في إعطاء هذا الموضوع أولوية حتى بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، ليقينها أن من شأن اعتماد كوتا نسائية مرحلياً في قانون الانتخابات، أن يساهم في تطوير الثقافة السياسية الذكورية السائدة في لبنان التي تحصر أدوار تمثيل الجماعة واتخاذ القرارات باسمها، بالرجال دون النساء. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أعدت نصّاً قانونياً لاعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات المقبلة للمجالس البلدية، كما سبق أن أعدّت نصاً تشريعياً لمشاركة النساء بنسبة الثلث في مجالس إدارة الشركات المساهمة، تمّ اقتراحه في البرلمان كما بدأت مناقشته في لجنة المرأة والطفل النيابية.

في السياق نفسه نشير إلى أن وزير الثقافة طلب مؤخراً من كافة النقابات المرتبطة بوزارة الثقافة تعديل أنظمتها الأساسية والداخلية، بإضافة مادة تنصّ على تحديد كوتا نسائية تحددها كل نقابة تضمن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في مجلس النقابة. وبالنسبةِ إلى تعزيز موقع النساء في المجتمع نودّ الإشارة إلى النجاح الذي لاقاه مشروع نفذَّتْه الهيئة خلال العام الماضي بدعمٍ من الحكومة الألمانية لتعزيز موقع النساء العضوات في المجالس البلدية. في إطار هذا المشروعِ، استفادت 14 سيدةً من البلديات من مختلف المناطق اللبنانية من متابعة سِلسِلَةٍ من الدوراتِ التثقيفيَّة حصلن خلالها على مساعدةٍ شخصيةٍ وفّرتها لهنَّ 14 سيدةً رائدةً ناجحةً في مجالات العمل. وبعدَ متابعة دورةٍ تدريبية حول تصميم المشروعِ وتنفيذه، قامت 13 سيدةً منهنَّ بإنجاز 13 مشروعاً في بلداتهنّ تمحورت حول الدعم النفسي الاجتماعيِ. وفي إطار المشروع نفسه، تمّ تنفيذ برنامج آخر تناول مشاركة النساء والرجال في 12 بلدية في تصميم مشاريع إنمائية صغيرة وتنفيذها. وتضمّن هذا المشروع في مرحلة أُخرى، استحداث شبكة تواصُل نسائية للسيدات في البلدات بغية تبادُل المعلوماتِ والخُبرات. وقد رمى إلى تمكين النساءِ العضوات في المجالس البلدية من تعزيز موقعهنَّ في إدارةِ شؤون البلدة وفي إقامة علاقات تعاونٍ مع زملائهنّ الرجال وفي توسيعِ نطاق شبكة علاقتهنَّ الاجتماعية. ونعمل على تعميم هذا المشروع على أكبر عدد ممكن من البلديات في لبنان”.

وتابعت السيّدة عون: ” خلال الفترة الأخيرة وأمام التحديات القائمة، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تركيز عملها على: بناء قدرات ضابطات وضباط الارتكاز الجندري في الوزارات والإدارات العامة من خلال تنظيم ورش عمل دوريّة حول إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات وخطط العمل داخل مؤسسات الدولة، وحشد التأييد النيابي في عدّة مواضيع إصلاحيّة تُعنى بالمرأة والدفع باتجاه الإقدام على تلك الإصلاحات، منها موضوع زواج القاصرات كما في مواضيع الأحوال الشخصية وقوانين الجنسية والعنف الأسري…  ونشر الوعي المجتمعي على منطق العدالة الجندريّة ومبدأ المساواة من خلال ورش العمل والمحاضرات والحملات الإعلامية التي تنظمها.  كان بارزاً في الآونة الأخيرة، على صعيد دمج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات، التقدم الملحوظ الذي تمّ في المؤسسة العسكري، حيث تمّ لأول مرة إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني.  وتجدر الإشارة إلى ان زيادة ملحوظة سجلت منذ عام في انتساب النساء إلى صفوف الجيش. وقد أعلن مؤخراً أنه سوف يتمّ هذا العام تخرّج 51 ضابطة من أصل 110 طالباً من الكلية الحربية، وسوف يرتفع عددهنّ إلى 55 من أصل 108 طلاّب في العام 2023، علماً أنه من المتوقع أن يلتحق عدد منهنّ بالقوات البحرية والجوية. وتدخل هذه الزيادة في الانتساب النسائي في الجيش ضمن النتائج التي رسمتها الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتي حددت قطاعي الأمن والدفاع كأحد المستويات التي ينبغي رفع مشاركة النساء في صنع القرار فيها. وتتناول المبادرات التي يتمّ اعتمادها في قطاعي الأمن والدفاع لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، موضوع إدارة وأمن الحدود. واعتماد هذه المقاربة في إدارة الحدود، شكلّت مؤخراً موضوع جولة دراسية قام بها وفد عسكري وأمني لبناني إلى الأردن، بغية الاطلاع على الممارسات الناجحة التي اعتمدتها القوات الأمنية والعسكرية الأردنية في هذا المجال. ومتابعة لتنسيق العمل بالخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، خلال العام 2021 بعقد أكثر من 10 اجتماعات للجان التنسيقية ولمجموعات العمل الخاصة بتنفيذ التدخلات المنصوص عليها في الخطة الوطنية، والتي تضمّ ممثلين وممثلات عن كافة الإدارات الحكومية المعنية كما عن المنظمات غير الحكومية وعن المنظمات الدولية الناشطة في المجالات التي تتناولها التدخلات. وقبل نهاية العام 2021، شارك رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين في اجتماع اللجنة التسييرية المشرفة على تنفيذ الخطة الوطنية، لتقييم ما تمّ تنفيذه في المرحلة السابقة ورسم توجهات العمل التي اعتمدت للعامين المقبلين، إذ قررت اللجنة التسييرية تمديد مدة تنفيذ الخطة إلى نهاية العام 2023، نظراً للتحديات الثقافية والصحية والمالية التي نواجهها. وهنا نشير إلى أن 39 % من التدخلات المنصوص عليها في الخطة تمّ إنجازها، 51% هي قيد التنفيذ، و 10% هي معلّقة بسبب الظروف الراهنة، مثلاً تلك التي تتعلق بالحصول على القروض المصرفية. وخلال الأشهر الأخيرة، تناولت اللقاءات التنسيقية التي دعت إليها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتي تمّت في إطار تنفيذ المبادرات التي اعتمدتها مجموعات العمل المنبثقة عن اللجان التنسيقية لتنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325، مواضيع اعتماد إجراءات تشغيلية موحدة في مكافحة الإتجار بالبشر، ومكافحة ظاهرة تزويج الفتيات وتسربهنّ من الدراسة، وتعرضهنّ للعنف، ومكافحة انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وإعداد نموذج لعقد موحّد ينظم عمل العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية. وتخطط الهيئة لعقد لقاءات في وقت قريب ترمي إلى إيجاد سبل تنمية قطاع خدمة رعاية الأطفال بغية التخفيف من أعباء الرعاية الأسرية التي تقوم بها عادة النساء وإتاحة المجال أمامهنّ للمشاركة بنسب أكبر في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تمّ إعداد تقرير يتضمن تحليلاً شاملاً للقوانين والتشريعات والسياسات التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان”.

وأشارت إلى أن: ” الهيئة الوطنية تأمل في مجال الإصلاح التشريعي، أن تنتج الانتخابات النيابية المقبلة مجموعة من السيدات والسادة النواب المناصرين لقضايا حقوق المرأة، وأن يقدموا على إصلاحات تشريعية باتت ملحّة، أهمها الاعتراف الحقيقي والناجز بمواطنة المرأة الكاملة، من خلال رفع التحفظات على المادة التاسعة من اتفاقية سيداو، ومنحها حقوق متساوية مع الرجل في الجنسية.  إن هذا الموضوع يستوجب رفع مستوى الوعي عند المجتمع اللبناني: أولاً، لأنه مرتبط بشكل عميق بالثقافة الذكورية الراسخة والموروثة لدى الرجال والنساء من عقود غابرة، هذه الثقافة التي لا تنظر للمرأة ككائن كامل ومستقل، بل إنها تصل إلى تجريدها من هويتها عند زواجها.  ثانياً، لأنه يتمّ ربطه بشكلٍ ظالم بوجود اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان، ممّا ولّد المخاوف والهواجس عند بعض فئات المجتمع من الخلل في التوازن الطائفي، إذا أعطيت المرأة هذا الحق، على الرغم من أن التمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية في نيل حقوقها، ومنها حقها في نقل جنسيتها إلى أولادها يعود إلى العام 1926 بعد إنشاء لبنان الكبير، أي قبل وجود اللجوء والنزوح. ولهذه الغاية، أعدت الهيئة الوطنية دراسة قانونية بعنوان “جنسيّة مش تجنيس”، عرضت فيها أسباب وآثار عدم منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأولادها، واستجمعت الأرقام والإحصاءات المتوفرة لدى الوزارات والجهات المعنية، وأصدرت توصيات، تمّ على أثرها بناء خطّة بمقاربة جديدة لمناصرة حقّ المرأة بإعطاء جنسيتها لأولادها. سوف تطلق هذه الدراسة في وقت قريب، وستواكبها حملة إعلانية تمّ إنتاجها لرفع الوعي المجتمعي وكسب التأييد لدى النواب في البرلمان المقبل. ونـأمل أيضاً أن يكون البرلمان الجديد أقل تقيداً بالتفسيرات الفضفاضة التي سادت بشكل عام بالنسبة إلى المادة التاسعة من الدستور، التي تتعلق بحرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان والمذاهب وتضمن احترام أنظمة الأحوال الشخصية والمصالح الدينية على ألا يكون هناك إخلال “بالنظام العام”. ونأمل أيضاً أن يوافقها البرلمان الجديد في اعتبارها أن منع تزويج القاصر أو القاصرة يحتمه الحفاظ على النظام العام نظراً إلى الانعكاسات الاجتماعية السلبية التي ينطوي عليها زواج القاصرين. وفي السياق نفسه نأمل أن يكون البرلمان الجديد أكثر انفتاحاً على القبول باعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية يكون للمواطنين وللمواطنات حرية اعتماده بدلاً من القوانين الطائفية والمذهبية المعمول بها حالياً. وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة المختصة في الهيئة تعكف حالياً على إعداد نص مدني لتنظيم مواضيع الأحوال الشخصية بشكل يتأمن معه احترام حقوق الانسان ومبدأ المساواة بين الجنسين. وعلى صعيد تطبيق القوانين وبنوع خاص قانون تجريم التحرش الجنسي، نعمل حالياًّ على إعداد سياسات داخلية نموذجي للشركات يتضمّن آلية ترمي، في حال حصول تحرش جنسي في العمل، إلى ضمان تحرك الإدارة ومعاقبة المرتكب. في الاطار ذاته يتمّ إعداد خطط عمل بالتعاون مع الأجهزة المختصة بالوظيفة العامة بغية اعتماد سياسات داخلية لملاحقة حالات التحرش التي قد تحصل في القطاع العام. وبغية تفعيل معالجة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، عمدت الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى إعداد معجم باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية للمصطلحات والمفردات المتعلقة بهذا النوع من العنف بغية مساعدة المتدخلين على المستويات كافة على استخدام مفاهيم موحّدة في مكافحته ومعالجة حالات وقوعه. كذلك أعدت دراسة حول المعايير الفضلى لإنشاء وإدارة مراكز الإيواء المخصصة للناجيات في وزارة الشؤون الاجتماعية، وسوف يتمّ وضع التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة موضع التنفيذ”.

وقالت: “وبعد أن أعدت الهيئة مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية نصاً قانونياً تمّ تقديمه باقتراح قانون إلى المجلس النيابي لرفع مدة إجازة الأمومة إلى 15 أسبوع بدلاً من عشرة أسابيع ولاستحداث إجازة أبوية بمناسبة الولادة وإجازة مرضية لصغار الأولاد يستفيد منها الوالد كما الوالدة ولضمان المساواة في الأجر للعامل والعاملة، تستمرّ الهيئة في القيام بمهام التنسيق لتنفيذ برنامج متكامل يرمي إلى رفع مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية، هو برنامج تمكين المرأة في المشرق التي تتعاون من خلاله الوزارات والإدارات الرسمية مع البنك الدولي. وبهدف تزويد المشرعين بالبيانات الداعية لإجراء الإصلاحات التشريعية في ما يختصّ بقضايا المرأة، تتعاون الوزارات المعنية في عملية إنشاء “المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين” الذي تستضيفه وتترأس لجنته التوجيهية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة منذ ربيع العام 2021. ويتمّ تنفيذ هذ المشروع حالياً بتمويل من الإتحاد الأوروبي الذي بادر إلى إطلاقه في العام 2018 برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة الذي كان قائماً حينذاك. ويقوم عمل المرصد بشكل رئيسي على جمع البيانات وإنتاج المعلومات والتوصيات المبنية على الأدلة لوضعها بتصرف صانعي القرار بغية اعتماد التشريعات الملائمة وتضمين البعد الجندري في الخطط التي سوف تعتمدها الحكومة للاستجابة إلى التحديات الناشئة بسبب الأزمات الحالية. ويتم حالياً رسم خطة عمل المرصد انطلاقاً من تقرير أولي يتمّ اعتماده لتقييم الاحتياجات. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية سوف تجهد لتأمين ديمومة عمل المرصد بعد انتهاء مرحلة تأسيسه.

على صعيد التوعية الاجتماعية وعلى الرغم من انشغال الرأي العام بشكل أساسي بأولويات القضايا المعيشية، تابعنا مساعينا مع وسائل الإعلام لجعلها أكثر استجابة لقضايا النوع الاجتماعي.  وكان ملفتاً في هذا الموضوع بروز اهتمام متزايد لدى وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع بقضايا المرأة وزيادة في عدد المقابلات التي أجريت مع ناشطات نسائيات. وتمّ التركيز بنوع خاص على موضوع المشاركة النسائية في السياسة واعتماد مبدأ الكوتا النسائية في قانون الانتخابات النيابية. وتمَّ التركيزُ أيضا على موضوع التحرش الجنسي وعلى صعيد آخر، تمت تغطية موضوع تدخل الهيئات المعنية بالمرأة لإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجهها العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلد. وفي موضوع مكافحة العنف ضد النساء، كان ملفتاً بنوع خاص نجاح حملتين إعلاميتين تعاونت في إنجازهما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من GIZ، وتمّ من خلالها إنتاج فيلمين قصيرين تناولا التوعية على ضرورة الإبلاغ عند حصول حالة ابتزاز إلكتروني أو حالة تحرش جنسي واشتملا على تعريف الضحايا إلى حقوقهنّ عبر تبسيط شرح حقوقهنّ في القانون اللبناني مع الإشارة إلى أن الفيلم الأول حاز في كانون الأول الماضي على جائزة المؤتمر 45 لقادة الشرطة والأمن العرب لأفضل فيلم توعوي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبالنسبةِ إلى تعزيز موقع النساء في المجتمع نودّ الإشارة إلى النجاح الذي لاقاه مشروع نفذَّتْه الهيئة خلال العام الماضي بدعمٍ من الحكومة الألمانية لتعزيز موقع النساء العضوات في المجالس البلدية. في إطار هذا المشروعِ، استفادت 14 سيدةً من البلديات من مختلف المناطق اللبنانية من متابعة سِلسِلَةٍ من الدوراتِ التثقيفيَّة حصلن خلالها على مساعدةٍ شخصيةٍ وفّرتها لهنَّ 14 سيدةً رائدةً ناجحةً في مجالات العمل. وبعدَ متابعة دورةٍ تدريبية حول تصميم المشروعِ وتنفيذه، قامت 13 سيدةً منهنَّ بإنجاز 13 مشروعاً في بلداتهنّ تمحورت حول الدعم النفسي الاجتماعيِ. وفي إطار المشروع نفسه تمّ تنفيذ برنامج آخر تناول مشاركة النساء والرجال في 12 بلدية في تصميم مشاريع إنمائية صغيرة وتنفيذها.

وتضمّن هذا المشروع في مرحلة أُخرى، استحداث شبكة تواصُل نسائية للسيدات في البلدات بغية تبادُل المعلوماتِ والخُبرات. وقد رمى هذا المشروع إلى تمكين النساءِ العضوات في المجالس البلدية من تعزيز موقعهنَّ في إدارةِ شؤون البلدة وفي إقامة علاقات تعاونٍ مع زملائهنّ الرجال وفي توسيعِ نطاق شبكة علاقتهنَّ الاجتماعية. إن لبنان كان ولا يزال وسيبقى متمسّكاً بدوره في محيطه وفي العالم وهو مصممّ على المضي في تعزيز أوضاع المرأة ولو عاكسته الظروف السياسية والاقتصادية أحياناً، فلبنان بجميع مؤسساته ملتزم بتاريخه كعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة يعمل بمواثيقها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والدولة ملتزمة باحترام أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  علماً أن الحركة النسائية في لبنان المتمثلة في القطاع العام بالآلية الوطنية وفي القطاع المدني بالجمعيات النسائية الناشطة، تدرك أن الاعتراف بحقوق النساء يبقى منقوصاً لا يكتمل إلا برفع التحفظات الموضوعة على الاتفاقية، وهي تسعى إلى ذلك عبر العمل على تطوير التشريعات وعلى إحداث تغيير في الذهنيات لدى صنّاع القرار كما لدى الرأي العام. وهي لهذه الغاية عازمة على رسم استراتيجية جديدة لقضايا المرأة للأعوام المقبلة ولغاية العام 2030 الذي تنتهي معه مدة الأجندة الدولية للتنمية المستدامة، تحت عنوان “استراتيجية المساواة بين الجنسين”. وفي ظل الوضع الحالي السائد في لبنان وتقدّم أولوية القضايا المعيشية على أية أولوية أخرى لدى المواطنين كما لدى المسؤولين الحكوميين، بات من الصعب جداًّ فصل الخطاب المتعلق بحقوق المرأة والمطالبة بمساواتها بحقوق الرجل، عن الخطاب المتعلّق بالسبل الكفيلة بتأمين الشروط المعيشية الضرورية للمرأة كما للرجل. لذا، بات الخطاب المتعلّق بشؤون المرأة مرتبطاً أكثر من أي وقت مضى، بالبعد التنموي، وبات يستدعي إجراء إعادة نظر بشأن طبيعة وصلاحيات الآلية الوطنية المعتمدة اليوم لقضايا المرأة إذ تتضح يوماً بعد يوم، الحاجة إلى توسيع نطاق هذه الصلاحيات لتشمل توفير الخدمات التي من شأنها مساعدة النساء على تخطي الصعوبات التي تواجههنّ في مجالات مختلفة. كما أصبح هناك حاجة إلى توسيع المهام التنفيذية لهذه الآلية لتمكينها من اتخاذ القرارات النافذة لتطبيق السياسات التي تقترحها. ولا يخفى، في الظروف الاقتصادية الحالية، وفي ظل تحمل البلد لعبء استضافة عدد من النازحين واللاجئين يقارب ثلث عدد سكانه، أن تحقيق أي نجاح بشأن تعزيز أوضاع النساء يتوقف إلى حدّ كبير، على الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للهيئات الحكومية كما المدنية والذي يساهم باستدامة عملها”.

وختمت السيّدة عون: “لا بدّ لي أن أعرب عن تقدير لبنان لكلّ دعم ومؤازرة وتعاون لقيه من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والجهات المانحة الأخرى، ونخصّ بالشكر UN  Women و UNFPA و UNICEF و UNESCO والإسكوا التي تستضيف لقاءنا اليوم. كذلك أشكر جميع الأشخاص الذين واكبوا التحضير لجلسة المناقشة هذه من الوفد اللبناني. ويشارك معنا اليوم ممثلين وممثلات عن مختلف الوزارات والادارات الرسمية وهي، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والبلديات من خلال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة العامة، وزارة الزاراعة، وزارة الإقتصاد والتجارة إلى جانب فريق من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. كما ينضمّ إلى الوفد الرسمي من جنيف مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير سليم بدورة وفريق عمل البعثة. وإليكم نتوجّه حضرة الرئيسة، وحضرات أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة بخالص الشكر للاهتمام الذي تولونه لمناصرة قضايا المرأة في لبنان ونأمل أن تتيح لنا الظروف أن نستفيد من الاستخلاصات التي سوف ستتضمنها ملاحظاتكم الختامية، للتوصل إلى تطوير أوضاع النساء في لبنان عملاً باتفاقية سيداو”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ترحّب بطلب مصرف لبنان من المصارف تسهيل الإجراءات المتعلقة بفتح “حساب الحملة الإنتخابية”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ترحّب بطلب مصرف لبنان من المصارف تسهيل الإجراءات المتعلقة بفتح “حساب الحملة الإنتخابية”.

١٠/٠٢/٢٠٢٢رحّبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بصدور بيان عن مصرف لبنان بشأن تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بفتح “حساب الحملة الإنتخابية”، بغية تمكين المرشحين/ات من استكمال طلباتهم/ن والحصول على ايصال الترشيح.

وكانت الهيئة قد توجهت الى جمعية المصارف منبّهةً الى أنّ تمنّع المصارف عن فتح حسابات “الحملة الانتخابية” يعيق مسار التقدم بالترشح الى الانتخابات، وطالبتها بالاسراع الى قبول طلبات فتح هذه الحسابات خاصة من جانب المرشحات.