الفئات غير مصنف

إطلاق سلسلة من الجولات على الثانويات الرسمية لنشر التوعية حول الوقاية من العنف للفتيات، من تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة واليونيسف: الوزير الحلبي:” وزارة التربية حريصة على تأمين جو من الأمان والاطمئنان في جميع المدارس” كلودين عون: “مكافحة العنف الذي قد تتعرّضن له في محيطكن المنزلي أو المدرسي، يبدأ بالإفصاح عنه وطلب المساعدة عبر الخط الساخن لوزارة التربية 01772000”

إطلاق سلسلة من الجولات على الثانويات الرسمية لنشر التوعية حول الوقاية من العنف للفتيات، من تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة واليونيسف:

الوزير الحلبي:” وزارة التربية حريصة على تأمين جو من الأمان والاطمئنان في جميع المدارس”

كلودين عون: “مكافحة العنف الذي قد تتعرّضن له في محيطكن المنزلي أو المدرسي، يبدأ بالإفصاح عنه وطلب المساعدة عبر الخط الساخن لوزارة التربية 01772000”

4/1/2022 أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، سلسلة من الجولات ستقوم بها على عدد من الثانويات الرسمية ضمن مشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع”، الذي يتضمّن تنظيم جلسات توعوية تستهدف 3000 طالبة وتزويدهنّ بـحاجات خاصة بالفتيات (LAHA KIT) تعزّز حمايتهنّ.

استهلّت الجولات بالزيارة الأولى إلى ثانوية جديدة المتن الرسمية للبنات، والتي قام بها الدكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية، والسيدة Mayke Huijbregts رئيسة قسم حماية الأطفال في اليونيسف، وفريق عمل من الوزارة والهيئة واليونيسف، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة السيدة جندرك بشارة والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة.  وتضمّنت الزيارة جلسة توعوية تمحورت حول الوقاية من العنف، أشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية، وبعدها تمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة للطالبات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولات ستستتبع بزيارة عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات.

وبعد ترحيبه بالسيدة كلودين عون توّجّه الدكتور الحلبي الى الفتيات قائلاً: “نعمل جميعاً يداً واحدة مع المديرة والهيئة التعليمية لتمكينكنّ من تحصيل العلم، ونحن أتينا لتشجيعكن. وأرى بكنّ مستقبل البلد وعلى وجوهكنّ الطيبة والفرح على الرغم من كل المشاكل التي يعاني منها لبنان.”

وأكّد الوزير للطالبات أن وزارة التربية حريصة على تأمين جو من الأمان والاطمئنان في جميع المدارس”

وقال أنّ “الوزارة تتشدّد في مكافحة أي ظاهرة للتحرّش أو للتمييز ضدّ الفتيات وإنها على استعداد تامّ لمعالجة أية حالة تشعر الفتاة انّها مريبة.”

ولفت د. الحلبي الى أن الوزارة تؤمن متابعة نفسية واجتماعية وتنسّق مع القوى الأمنية ووزارة العدل لتوفير الحماية للطالبات من خلال جهاز الارشاد والتوجيه، وأشار الى أن هناك خط ساخن لدى الوزارة يمكن الاتصال به على الرقم 01772000 لمعالجة الإشكالات وذلك بسرية مطلقة.

وختم: “أشجعكن على الدراسة لأن العلم هو سلاحكن للمستقبل”.

وخاطبت السيدة كلودين عون بدورها الفتيات مؤكدة لهنّ أن تعرض أي منهنّ للعنف لا يعني أنها مذنبة بشيء. وقالت: “إن توصيتي الأولى لكنّ هي أن تطلبن دائماً المساعدة عند تعرضكن للعنف في أية بيئة كنتنّ فيها، أما توصيتي الثانية هي أن تكن واثقات بأنفسكن لمواجهة أي صعوبة في المستقبل.”

وأضافت: “مكافحة العنف الذي قد تتعرّضن له في محيطكن المنزلي أو المدرسي يبدأ بالإفصاح عنه وطلب المساعدة عبر الخط الساخن لوزارة التربية 01772000”

وأكدت عون للفتيات أن “وزارة التربية مستعدة للاستماع لكنّ دائماً”.

وبعدها قالت السيدة Mayke Huijbregts أن يونيسف فخورة بالشراكة مع وزارة التربية والهيئة الوطنية. وتابعت “أن المراهقات لديهن الكثير من الطاقات والقدرات ومن حقهن التواجد في بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف. وشدّدت أن اليونيسف تعمل يومياً مع شركائها في سبيل تحقيق ذلك.”

إشارة إلى أن المشروع يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.

ويندرج هذا النشاط في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في أيلول 2019، وفي إطار الجهود التي تبذلها لمكافحة ظاهرة العنف التي تتعرّض لها النساء والفتيات.

كلودين عون خلال افتتاح الدورة التمكينية للقيادات النسائية حول “إدارة الحملة الانتخابية” لمنظمة المرأة العربية: “”للمرشحات تبني مطالب فئات الشابات والشباب، وهي الفئات التي تتجاوب عادةً مع مطالب تحسين أوضاع النساء.”

كلودين عون خلال افتتاح الدورة التمكينية للقيادات النسائية حول “إدارة الحملة الانتخابية” لمنظمة المرأة العربية:

“للمرشحات تبني مطالب فئات الشابات والشباب، وهي الفئات التي تتجاوب عادةً مع مطالب تحسين أوضاع النساء.”

28/03/2022

برعاية السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تمّ افتتاح الدورة التمكينية للقيادات النسائية حول “إدارة الحملة الانتخابية”، بدعوة من منظمة المرأة العربية. وتُشارك في الدورة التي تمتدُّ على مدار ثلاثة أيام، مرشحات من خمس دول عربية هي: الأردن، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، لبنان.

وألقت السيدة عون خلال اللقاء كلمة افتتاحية جاء فيها: “نظرياًّ لا تختلف الحملات الانتخابية التي تقوم بها المرشحات عن تلك التي يقوم بها المرشحون. ‏ففي الحالتين هناك حاجة قبل خوض المعركة إلى تقييم حظوظ الربح والخسارة، وفي الحالتين يصحّ تشبيه الحملة الانتخابية بالحملة العسكرية. فكما في هذه الأخيرة، هناك حاجة إلى رسم إستراتيجية للنجاح وإلى رسم خطوط للاستفاده من المواد المتوفرة ومن عناصر مختلفة مثل حجم جمهور المؤيدين، والقدرة على الإنفاق المالي والقدرة على الاستفادة من المعلومات للقيام بالخيارات الناجحة ومن حسن توظيف الوقت المتاح ومن الظروف المحيطة في الحملة لإنجاحها.”

‏وأضافت: “لكن نجاح النساء في الانتخابات، خاصة إذا كنّ مرشحات للفوز بمنصب سياسي، يتطلب منهنّ تخطي صعوبات لا يواجهها الرجال، تعود إلى أن سعيهنّ للمشاركة في صنع التشريع والقرار لا يزال حديث العهد نسبياً خاصة في بلادنا. فلنا ألا ننسى مثلاً، أن دخول أول امرأة في لبنان إلى البرلمان يعود إلى العام 1963 وأنه منذ ذلك التاريخ لم يزيد عدد النائبات اللواتي إنتخبن في أية دورة انتخابية عن الستة. هذا مع الإشارة إلى أن حضور النساء في المهن الحرة كان قد سبق بعقود بدء اهتمامهنّ بميدان السياسة، هذا الأمر يدل أولاً على أن النساء قادرات على تحمل المسؤوليات، ويؤكد ثانياً على أن ظاهرة غيابهنّ عن الساحة السياسية لا تعود إلى عوامل مرتبطة بإمكانياتهنّ بل إلى أسباب تتعلق بالثقافة السياسية السائدة القائمة على أساس قيم المجتمع البطريركي الذي يخصّ مراكز القرار بالذكور.”

وتابعت: “نطالب في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بأن يصحّح القانون الانتخابي الخلل في تمثيل النساء الذي تتسبب به هذه الثقافة، وذلك باعتماد كوتا النسائية تخصص عدداً من المقاعد البرلمانية للنساء، وسوف نستمر في الهيئة بالسعي لتحقيق هذا المطلب. في مواجهة هذه الثقافة، تحتاج النساء المرشحات أكثر من الرجال إلى إتقان تنظيم حملاتهنّ الانتخابية وهنّ بنوع خاص، بحاجة إلى تعريف جمهور الناخبات والناخبين على شخصيتهنّ ومواقفهنّ باتباع نهج تواصلي يتّسم بالوضوح في التعبير وبالإيحاء بالثقة. والنساء أكثر من الرجال بحاجة إلى تثبيت مصداقيتهن كنساء قادرات ومسؤولات مدركات للمعطيات القانونية وللمهام المترتبة على المنصب الذي يتطلعن للوصول إليه. والحفاظ على المصداقية يستتبع أن تكون النساء المرشحات مدركات لمواطن إجحاف القانون بحقوقهنّ كنساء وأن تكون لديهنّ إرادة لتحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق العمل لتصحيح هذه القوانين وعن طريق السعي لتطوير الممارسات المتحيزة ضد النساء في المجتمع. ‏والواقع أنه غالباً ما تكون لهنّ مصلحة بتبني مطالب فئات الشابات والشباب وهي الفئات التي تتجاوب عادةً مع مطالب تحسين أوضاع النساء.”

وأضافت: “للنساء المرشحات أن يبدين، أكثر من المرشحين ‏الرجال، تعاطفاً مع الحاجات المعيشية للناخبين إذ أن أحد الأوجه الإيجابية للصورة السائدة للمرأة في المجتمع هي أن النساء أكثر إنسانية من الرجال تجاه الذين يعانون من الضيقة والعوز. لكن قبل كل شيء للمرشحة أن تكون صادقة في أقوالها ومواقفها كي تفرض حضورها وتوحي بالثقة وبالقدرة على تحمل المسؤولية.  أخيراً للمرشحات مصلحة أكيدة في توسيع دائرة الشبكات التي لهنّ حياكتها مع الجهات التي تتشاطر معهن الاهتمام بقضايا المجتمع والمساواة، حتى ولو كانت هذه الجهات خارج نطاق حلقة الناخبين. ”

وختمت: “يصادف تنظيم هذه الدورة حول إدارة الحملات الانتخابية ونحن في لبنان على أبواب الانتخابات النيابية.  لذا فإن آمالي كبيرة بأن تكون هذه الدورة ناجحة ومثمرة وأن تساهم في فوز السيدات المرشحات المشاركات فيها. أتمنى لكنّ جلسات عمل مفيدة وأتمنى التوفيق للجميع. أتوجه بالشكر إلى منظمة المرأة العربية على اختيارها تدريب قيادياتنا النسائية المستقبلية حول موضوع تنظيم الحملات لما لهذا الموضوع من تأثير في مسار الفوز في الانتخابات. أخيراً أود الإعراب عن كل تقديري للدكتورة فاديا كيوان التي تنشط بالتزام وشغف لتوفير شروط التمكين للنساء العربيات في أكبر عدد ممكن من المجالات.”

وتتناول الدورة ضمن جلسات عملها التسع عدداً من الموضوعات هي: موارد النفوذ السياسي وحقيبة المرأة المرشحة، وبناء التحالفات وصورة المرشحة، وعرض لفرص المرشحة في التواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما تتناول خطاب المرشحة والأجندة وبُعد النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الأنظمة الانتخابية وتأثيرها على فرص الفوز للنساء المرشحات، ومحاكاة حول بناء خطاب المرشحة بحسب أنظمة انتخابية مختلفة، وإدارة الحملة الانتخابية، وتدريب عملي للمشاركين حول العمل بالحملة الانتخابية، والنفقات الانتخابية وكيفية تغطيتها، وأخيراً محاكاة عامة.

كلودين عون خلال المؤتمر الحقوقي الرابع للمحامية العربية للجنتي المرأة في نقابة المحامين في بيروت وإتحاد المحامين العرب: ” في لبنان كما في العالم العربي، نحن بحاجة إلى حركة تشريعية نهضوية، تتيح لمجتمعاتنا محاكاة متطلّبات عالمنا المعاصر، ويتشارك فيها أرباب الفكر مع رائدات وروّاد الحقوق والقانون.”

كلودين عون خلال المؤتمر الحقوقي الرابع للمحامية العربية للجنتي المرأة في نقابة المحامين في بيروت وإتحاد المحامين العرب:

” في لبنان كما في العالم العربي، نحن بحاجة إلى حركة تشريعية نهضوية، تتيح لمجتمعاتنا محاكاة متطلّبات عالمنا المعاصر، ويتشارك فيها أرباب الفكر مع رائدات وروّاد الحقوق والقانون.”

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المؤتمر الحقوقي الرابع للمحامية العربية للجنتي المرأة في نقابة المحامين في بيروت واتحاد المحامين العرب، تحت عنوان:”المرأة العربية والمساواة أمام القانون نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة العربية”.

شارك في الجلسة الافتتاحية نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كاسبار، ونقيبة المحامين في طرابلس الأستاذة ماري تريز قوال، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب مكاوي بن عيسى،ورئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين الأستاذة أسما داغر حمادة، ورئيسة لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب الأستاذة هدى المهزع.

وألقت السيدة عون كلمة خلال جلسة الافتتاح جاء فيها: ” لكلّ إنسان حقّ التمتّع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع. في مادته الثانية، يذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الجنس من بين الأسباب التي لا يجوز أن تبرّر التمييز بين البشر. والدساتير الحديثة للدول تتبنّى بشكلٍ عام، إعلان حقوق الإنسان وتنصّ على المساواة أمام القانون. مع ذلك تأتي القوانين في كثير من الأحيان بأحكام مُجحفة بحقوق النساء. والقانون الذي يفترض أن يحدّد تنظيم العلاقات البشرية، يأتي ثمرة لتطوّر تاريخي ويُفترض به أن يكون منبثقاً من متطلبات الواقع، وأن يكون في الوقت عينه مستبقاً لمتطلبات المستقبل. والمجتمعات بحاجة دائمة إلى تحديث تشريعاتها كي تتماشى القوانين مع التغيرات الطارئة عليها وكي تكون هذه القوانين أيضاً، مُوجِهة للتطورات التي تتطلع إليها. وقد شاهدنا في الحقبة الأخيرة، في العديد من الدول العربية إقدام المشرعين على تبني قوانين جديدة سجّلت تقدُّماً في مجال حماية النساء من العنف ومن التزويج المبكر، أو الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية، كما شاهدنا تقدُّماً في وصول النساء إلى المناصب الوزارية في العديد من بلدان العالم العربي.”

وأضافت: “لكن في العموم، لا تزال هناك العديد من الميادين تشكو فيها النساء العربيات من تمييز القانون ضدّهن، ومن عدم تحديث الأحكام التي ينصّ عليها بالنسبة إليهنّ تماشياً مع متطلّبات واقع المجتمعات العربية. فهذه المجتمعات تطوّرت بطبيعة الحال، كما جميع المجتمعات البشرية ولم يعد ذات فائدة بشيء بالنسبة إلى بناتها وأبنائها، استمرار القانون في فرض تنظيم للعلاقات بينهم يعتمد على المعايير التي تمّ وضعها قبل مئات السنوات. مع الإشارة إلى أن هذه هي حال معظم القوانين التي تحدّد مثلاً الحقوق في مجال الأحوال الشخصية في الغالبية من بلداننا.  كذلك بات معيقاً لتطور مجتمعاتنا، امتناع القانون، في البعض من بلداننا، عن التدخل لتصحيح ممارسات سائدة مثل تشجيع الفتيات على الزواج المبكر أو التذرّع “بالتقاليد” لتبرير قتل النساء بادعاء الدفاع عن الشرف. فطالما لن توفّر قوانيننا الحماية الكافية للنساء العربيات، من العنف الذي يطالهنّ حتى داخل أسرهنّ، ومن التمييز الذي يتعرّضن له في العمل وفي الحصول على الخدمات، ومن الصورة السلبية التي تتناقلها عنهنّ وسائل الإعلام والتواصل، لن تجد بلداننا سبيلاً إلى الانماء الحقيقي وسوف تبقى مزيّفة بعض معالم الحداثة التي قد تظهرها ممارساتنا الاستهلاكية وقدراتنا على استخدام أجهزة تعمل بتقنيات متطورة.”

وتابعت: “يتشارك لبنان مع سائر الدول العربية، المعطيات التاريخية والثقافية المؤثرة على أوضاع المرأة فيه وكما جميع المعنيين بتطوير المجتمع في العالم العربي، نعمل في لبنان على توسيع نطاق الأدوار الاجتماعية المنوطة تقليدياًّ بالنساء لتشمل كافة الميادين ومنها المجالين السياسي والاقتصادي. ففي لبنان، أثبتت النساء قدراتهن على النجاح في كافة المجالات المهنية، وبات عددهنّ يضاهي عدد الرجال في مجالات القضاء والمحاماة ويتفوّق عليه في مجال الصيدلة والتمريض، وسجّلت الطبيبات والمهندسات النجاحات في نطاق عملهنّ ولم يكنّ أقل مهنية من زملائهن الرجال، الوزيرات اللواتي شغلن مناصب وزارية حساسة في الحقبة الأخيرة في وزارات الداخلية والدفاع والعدل وسواها.  ومع ذلك، في العديد من المجالات لا تنصف القوانين المرعية الاجراء في لبنان النساء. فمواطنية المرأة اللبنانية لا تزال منقوصة بفعل حظر القانون نقل المرأة جنسيتها إلى أولادها ولا يزال القانون يتغاضى عن منع تزويج الفتاة القاصرة، كما أنه لا يعترف للمرأة بحقوق متساوية مع حقوق الرجل في الأسرة. ولغاية اليوم، لا تزال قوانيننا مقصرّة في اتخاذ تدابير مرحلية خاصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للنساء أو لدعم مبادراتهنّ للمشاركة في إدارة المصالح الاقتصادية، أو في شغل مقاعد في المجالس المنتخبة في البرلمان، أو في البلديات عبر إقرار كوتا لصالحهنّ في القوانين الانتخابية.”

وأكدّت: “إننا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نسعى اليوم جاهدين لتصحيح القوانين في المجالات المذكورة، بغية إيجاد بيئة تشريعية واجتماعية تتيح للنساء الاستفادة من قدراتهنّ الذاتية. وتعتمد الهيئة في عملها هذا على الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي أقرتها الحكومة في العام 2019، والذي تمحور أحد أهدافها الاستراتيجية حول الأطر الحاكمة وتضمّنت التدخلات المنصوص عليها ضمنه تعديل القوانين المُجحفة بحقوق النساء التي ذكرناها واعتماد كوتا نسائية في قانوني الانتخابات النيابية والبلدية. كذلك تعوّل الهيئة في سعيها إلى تطوير التشريع اللبناني على التعاون الوثيق الذي تقيمه مع الحقوقيات والحقوقيين في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ومع لجنة المرأة والطفل في البرلمان ومع المنظمات المختصّة في المجتمع المدني. وعلى الرغم من أن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تجري في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة ومن غير تخصيص النساء بمقاعد خاصة بهنّ أو بأي إجراء تحفيزي يشجعهنّ على خوض الانتخابات، فإن أمَلنا كبير في أن يأتي البرلمان الجديد بمشرّعات ومشرّعين مدركين أن الإصلاح التشريعي لإنصاف النساء يشكّل مسألة جوهرية سوف تحدّد سمات مجتمعنا في المستقبل القريب.”

وقالت: “المجتمع الذي نتطلّع إليه هو مجتمع تتحقّق فيه المساواة بين الجنسين ويتوفّر فيه تكافؤ الفرص للجميع. وتشييد هذا المجتمع لن يكون إلا عن طريق حشد الجهود للتوصل إلى تنزيه القوانين من موادها المجحفة بحقوق النساء، وإلى إقرار قوانين تصحّح ما خلّفته عصور الفقر والجهل من رواسب معيقة للتقدّم.”

وختمت: “في لبنان كما في العالم العربي، نحن بحاجة إلى حركة تشريعية نهضوية، تتيح لمجتمعاتنا محاكاة متطلّبات عالمنا المعاصر، ويتشارك فيها أرباب الفكر مع رائدات وروّاد الحقوق والقانون. أشكر اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في بيروت ولجنتي المرأة فيهما على تنظيم هذا المؤتمر وأتمنّى لكنّ ولكم جلسات عمل مثمرة.”

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قدّم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب مكاوي بن عيسى درعاً تكريمياً للسيدة عون كعربون وفاء لعطاءاتها

ورشة عمل حول وضع علامة للمؤشر الإقليمي لمكافحة العنف ضد النساءوالفتيات2021، مع ممثلات/ين عن عدد من الوزرات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات ومراكز الإيواءمن تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة عمل حول وضع علامة للمؤشر الإقليمي لمكافحة العنف ضد النساءوالفتيات2021، مع ممثلات/ين عن عدد من الوزرات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات ومراكز الإيواء، والذي تشارك الهيئة الوطنية في اعداده. وقد تمّ تطوير المؤشر من قبل المرصد الإقليمي لمؤسسات المجتمع المدني حول العنف ضد النساء والفتيات(RCSO).

وقد أنشئ المرصد الإقليمي لمؤسسات المجتمع المدني في عام 2019 في إطار المشروع الإقليمي” مكافحة العنف ضد النساءوالفتيات في جنوب المتوسط” الممول من الإتحاد الأوروبي. ويستضيف المرصد حالياً المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI) في المكتب الإقليمي في عمان.

ويهدف المؤشر الإقليمي حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات 2021، إلى إعطاء رؤية إقليمية حول التشريعاتوالسياسات وإجراءات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في بلدان جنوب المتوسط لا سيما الجزائر ومصر والأردن ولبنانوالمغرب وفلسطين وتونس.

وتمّ عرض خلال الورشة للتعريف بالمؤشر المعتمد لدى المرصد الإقليمي لمؤسسات المجتمع المدني (RCSO) وأهدافه ومكوناتهومنهجية تقييم مكوناته، وتمّ استعراض للمؤشرات (1،2،3،4،5،6،7) والتأكد من صحة علامات التقييم واختتم اللقاء بمناقشةعامة.

كلودين عون تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتشكرها على التعاون والدعم الدائم للبنان

كلودين عون تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتشكرها على التعاون والدعم الدائم للبنان.

التقت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحّوث في مقرّ منظمة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك.
وشكرت السيّدة عون الدكتورة بحّوث على التعاون والدعم الذي يلقاه لبنان في مجال تطوير المفاهيم الجندرية والمشاريع المتعلّقة بالمشاركة السياسية للمرأة وأجندة المرأة، السلام والأمن، كما شكرتها على الدعم التقني من مكتب الأمم المتحدّة للمرأة في بيروت.
وأكدّت السيّدة عون على دعم لبنان الثابت لدور منظمة الأمم المتحدّة للمرأة وعلى استمرار التعاون الوثيق بين لبنان والمنظمة.

كلودين عون خلال حدث جانبي للمجموعة الدولية للسلام المعنية بالمرأة (IWPG) وساحل الحاج، على هامش الدورة 66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة: “في أوقات الحرب، النساء هنّ اللواتي يطببّن ويطيّبن، ويرفعنَ صوت العقل والحياة وسط ضوضاء القصف والهدم. وفي أوقات السلم، ينبغي على النساء أن يجلسن على كل طاولة مفاوضات وأن يشاركن في كل عملية وساطة وأن يقررن مستقبلهن بأنفسهن.”

كلودين عون خلال حدث جانبي للمجموعة الدولية للسلام المعنية بالمرأة (IWPG) وساحل الحاج، على هامش الدورة 66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة:

“في أوقات الحرب، النساء هنّ اللواتي يطببّن ويطيّبن، ويرفعنَ صوت العقل والحياة وسط ضوضاء القصف والهدم. وفي أوقات السلم، ينبغي على النساء أن يجلسن على كل طاولة مفاوضات وأن يشاركن في كل عملية وساطة وأن يقررن مستقبلهن بأنفسهن.”

18/03/2022 شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في حدث جانبي على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW66، بدعوة من المجموعة الدولية للسلام المعنية بالمرأة (IWPG) وساحل الحاج تحت عنوان: “دعم مطالب المجموعات النسائية في مجال القيادة واتخاذ القرار وتمكين المرأة في نشر ثقافة السلام.”

وألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “اسمحوا/ن لي في مستهلّ حديثي أن أشكر جميع المتحدثين/ات على مداخلاتهم/نَّ وأخصُّ بالذكر المجموعة الدولية للمرأة من أجل السلام ((IWPG على دعوتهم لي لأكون متحدّثة في هذا الاجتماع.”

وأضافت: “لطالما عرف العالم بدورات السلام والحروب. وكذلك تاريخ بلدي لبنان. حتى لأمة محبة للسلام كبلدي، وجدت الحرب طريقها إلينا. ولدت عام 1972 قبل بداية الحرب اللبنانية بثلاثة أعوام، فترعرعت فيها ومعها. أدرك أثر الحرب على أرض الواقع، إذ رأيت بأم العين الدمار الذي تُخلِّفه، والأحلام التي تحطمها، والمستقبل الذي تدمره للكثيرين، والحياة التي تغيرها بطرق مأساوية.  كما تعلمت بسرعة أنه ما لم تكن المرأة جزءًا من عملية السلام وآليات الاستقرار، فإنّ إمكانية إشعال فتيل الحرب تبقى قائمة.”

وتابعت: “في أوقات الحرب، النساء هنّ اللواتي يطببّن ويطيّبن، ويرفعنَ صوت العقل والحياة وسط ضوضاء القصف والهدم. وفي أوقات السلم، ينبغي على النساء أن يجلسن على كل طاولة مفاوضات وأن يشاركن في كل عملية وساطة وأن يقررن مستقبلهن بأنفسهن. تلك هي الفلسفة الكامنة خلف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325. كان قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن الأول في سلسلة من القرارات اللاحقة التي ربطت استدامة السلام والأمن بمشاركة المرأة في المفاوضات وصياغة اتفاقات السلام. ”

وقالت: “ومن المنطلق ذاته، نسقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وضع خطة عمل وطنية تنفيذاً للقرار 1325 الذي أقره مجلس الوزراء في عام 2019. واليوم، تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تنفيذ الخطة وتطوير محاورها، بالتعاون مع جميع الوزارات ذات الصلة والمجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية. ولكن الحديث عن السلام والأمن وكيفية ارتباطهما بسبل عيش المرأة، يضاهي أهميَّةً تحقيق ثقافة السلام هذه من خلال تعليم موجه حيث تكون النساء المدرّبة والمتلقيّة في آن معًا. علينا أن نسعى إلى بناء مجتمع يعي أهمية السلام والتواصل والحوار، والمرأة قادرة تمامًا على قيادة مثل هذه المحادثات وإلهام التغيير على مستويات المجتمع كافة. نحن في الهيئة الوطنية نولي اهتمامًا إلى هذا الجانب من خلال ورش العمل والمحاضرات التي يتم تنظيمها محليًا لضمان وصول القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، والحقوق السياسية، والمشاركة السياسية، والشمولية، وما إلى ذلك إلى أوسع نطاق ممكن. إن الحياة مسار تعلّمي، وكذلك كل ما فيها. ”

وأشارت إلى أن: “رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، لن نستسلم في وجه المحن. أكرر ما أقوله دومًا، من أنّ المحن والأوقات العصيبة لا تحددّ هويتنا بل إن شجاعتنا وثباتنا في مواجهة الشدائد هي أصدق شهادة لما نحن عليه.”

وختمت: “نحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ندرك أنه لا بد من العمل الجماعي لإعلاء صوت المرأة، ودعمها وتمكينها تلبية نداء قدرها في أن تكون ساعيةً للسلام.”

كلودين عون تلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين: ” إنّ حقوق النساء، هي المعبر والممرّ لأيّ تقدّم حقيقي في العالم، هي باب الدّخول إلى الحلول الناجعة والمستدامة. ولهذا نحن هنا: لا لنطالب بأيّ امتياز، إنّما لنستردّ تلك الحقوق.”

كلودين عون تلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتهاالسادسة والستين:

” إنّ حقوق النساء، هي المعبر والممرّ لأيّ تقدّم حقيقي في العالم، هي باب الدّخول إلى الحلول الناجعة والمستدامة. ولهذا نحن هنا: لا لنطالب بأيّ امتياز، إنّما لنستردّ تلك الحقوق.”

17/03/2022ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين بحضور مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، وجاء فيها:

” يخرج العالم اليوم من جائحة كوفيد_١٩ ليدخل في مجهول الصراعات والنزاعات، التي غالباً ما تأتي على حساب المرأة ومكتسباتها، وتؤدّي إلى تراجع في مؤشرات تحقيق حقوق الانسان، والتّنمية المستدامة والنموّ الاقتصادي والتقدّم العلمي. في ظلّ كلّ ذلك، لنا أن نواجه كما سائر بلدان العالم، عواقب الاحتباس الحراري المسبّب لتغيّر المناخ. أمام هذا الواقع، كان ويبقى خيارنا في لبنان، أن نركّز عملنا على إيجاد بيئة اجتماعية وتشريعية تتيح للنساء، الاستفادة من قدراتهن الذاتية لتخطّي الصعوبات. من هنا وجّهنا عملنا مؤخراً، في اتجاه السعي إلى ترشيد سياسات مكافحة العنف المبني على النّوع الاجتماعيّ، ومعالجة الأسباب التي تثني النساء عن العمل خارج المنزل، والسعي إلى إيجاد بيئة داعمة للمشاركة في الانتخابات النيابية، ولإقرار تشريعات تتيح فعليا تحقيق المساواة بين الجنسين أمام القانون.”

وتابعت: “اعتمدت الهيئة الوطنية على الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي أقرّتها الحكومة اللّبنانية في العام 2019، وتعاونت في تنفيذ التدخلات الواردة فيها مع المعنييّن في القطاعين الرسمي والمدني، بدعم من المنظَّمات والبرامج الإنمائيّة الدولية. على صعيد دمج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات، برز في الآونة الأخيرة، التقدم الملحوظ في المؤسسة العسكرية، حيث تمّ لأول مرة إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، كما سجّلت زيادة ملحوظة منذ عام، في انتساب النساء إلى صفوف الجيش.”

وأضافت: “على صعيد مكافحة العنف المبني على النّوع الاجتماعي، وبعد إقرار التّعديلات التّشريعية التي حسّنت شروط حماية المرأة المعنفة داخل أسرتها، عملت الهيئة الوطنية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تحديد المعايير الواجب الالتزام بها في المراكز المخصّصة لاستقبال النساء المعنفات. كما طوّرت معجماً للمصطلحات الخاصّة بالتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي. كذلكِ نعمل على رصد تطورات مواقف الرأي العام من بعض الممارسات العنفيّة ضدّ النساء.ونعمل أيضاً على تطوير إجراءات تشغيلية موحّدة في مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إعداد نظام داخلي نموذجّي للشركات، يتضمن آليّة ترمي إلى معاقبة المرتكب في حالة حصول تحرش جنسي في مكان العمل.”

وقالت: “بغية مساعدة النساء على تخطي الصعوبات التي تعيق إقدامهن على القيام بنشاط اقتصادي، وأولها اضطرارهن إلى تأمين الرعاية لأولادهن، نتعاون مع الشركاء في تقييم قطاعِ خدمات رعاية الأطفال بغية تنظيمه، بحيث يتم توفير خدمات ذات جودة بكلفة مقبولة، تتيح للأمهات القيام بنشاط اقتصادي. كما نسعى لإقرار قوانين تتيح للآباء تكريس وقت للإعتناء بأطفالهم. وعلى أبواب الانتخابات النّيابية، التي سوف تجري من دون إقرار الكوتا النسائية كما كنّا نأمل، نجهد بالتعاون مع شركائنا في الإعلام وفي المؤسسات الجامعية لتكوين رأي عام، خاصّة لدى الفئات الشابّة، يؤيد وصول النساء إلى سدة البرلمان. وسوف نتابع جهودنا مع البرلمان الجديد لتعديل قانون الجنسية لإتاحة نقل النساء جنسيتهن إلى أولادهن. كما سوف نتابع حملاتنا بغية إقرار قانون يمنع الزواج قبل سنّ 18، ولإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشّخصية.”

وختمت: “إنّ حقوق النساء، هي المعبر والممرّ لأيّ تقدّم حقيقي في العالم.  هي باب الدّخول إلى الحلول الناجعة والمستدامة. ولهذا نحن هنا: لا لنطالب بأيّ امتياز، إنّما لنستردّ تلك الحقوق.”

كلودين عون خلال حدث جانبي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على هامش الدورة 66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة: “أنتن العالم والمستقبل، على أكتافكنَّ يقع مصيرنا، وكل ما تبقى من خير لإنقاذ البشرية جمعاء.”

كلودين عون خلال حدث جانبي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على هامش الدورة 66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة:

“أنتن العالم والمستقبل، على أكتافكنَّ يقع مصيرنا، وكل ما تبقى من خير لإنقاذ البشرية جمعاء.”

17/03/2022 شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حدث جانبي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW66، بعنوان: “المعلومات، الصوت والقدرة: دور التربية والمعطيات الصادرة بقيادة الفتيات في تفعيل عملهنّ بشأن تغيّر المناخ.”

وقد استمع المشاركات/ون إلى رأي الفتيات لمعرفة كيف للبالغين ولصناع القرار المساهمة في أنشطتهنّ وكيف لنا أن نقيم معاً بيئة مؤاتية للعمل الذي تقوده الفتيات بشأن تغيّر المناخ.”

وألقت السيدة عون كلمة في بداية اللقاء جاء فيها: “أنتن العالم والمستقبل. على أكتافكنَّ يقع مصيرنا، وكل ما تبقى من خير لإنقاذ البشرية جمعاء.”

وتابعت: “باعتبارها أكبر حركة تطوعية مكرسة لتمكين الفتيات والشابات في العالم، تمثل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الحاجة الأمثل لعالم اليوم للانتقال من خطاب الحرب والخراب إلى خطاب التعاطف والخدمة. يعد الدور الذي تلعبه ضروريًا في تعزيز الحوار بشأن جميع القضايا المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بما في ذلك تلك التي تكتسب أهمية وزخمًا. يتمحور الموضوع الرئيسي للجنة وضع المرأة لهذا العام حول “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ”. بهذا تصبح صلاحياتكن أكبر بصفتكن تمثلن جمعية عالمية يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى لزيادة الوعي بالمخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وتثقيف النساء والفتيات حول كيفية تأثرهن بهذه الظاهرة. كما ستبينَّ كيف يمكن لجمعيات النساء والفتيات أن تكون رائدة وقائدة شأنها دائمًا في البحث عن حلول خضراء ومستدامة وعادلة لتغير المناخ.”

وأضافت: ” يتوجب علينا بصفتنا قادة حمايتكن من التمييز، ومن التحرش، ومن الزواج المبكر، ومن الابتزاز الالكتروني، ومن الحروب وعواقبها الوخيمة … وأن ندعمكنَّ في النمو لإطلاق إمكانياتكنَّ الكاملة. وهذا ما تصبو إليه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: إحداث تغيير إيجابي في حياة الفتيات والنساء وسبل عيشهن. في السنوات الماضية، عملنا على مجموعة واسعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الحماية وتقديم الدعم اللازم. إن الهيئة الوطنية لا تألو جهداً في التعبئة على مستوى الحملات الاجتماعية وعلى مستوى الضغط مع صناع القرار في الحكومة والبرلمان للقيام بإصلاحات تشريعية تهدف إلى تحسين وضع النساء والفتيات.”

وقالت: “على سبيل المثال لا الحصر، الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي وتسهيل الوصول إلى العدالة. فقد عملنا على حملات تتعلق بالتحرش الجنسي، والابتزاز الالكتروني، وزواج الأطفال، وما إلى ذلك. نعي جيداً أننا نُسابق الزمن وأن الفتيات اللواتي تعرضن لسوء المعاملة أكثر من أن يُحصَينَ، ولكننا لن ندخر جهدًا حتى نضمن تَمَتُّعَ الفتيات والشابات والنساء جميعاً بسبل الحماية كافة أينما حللنَ.سنركز أيضًا في برامجنا على الروابط بين التنمية المستدامة وتغير المناخ وكيف تؤثر تلك على سبل عيش النساء اللواتي هن الأكثر عرضة للحوادث الكارثية، سواء كانت متعلقة بالمناخ أو غيره.”

وأردفت: “في العامين الماضيين، واجه العالم سلسلة من الانتكاسات السياسية والاقتصادية والطبية مع جائحة كورونا وقد تسبب هذا في تباطؤ الزخم الذي تمت مراكمته في السنوات السابقة في المساواة بين الجنسين. ولكن، في تلك الفترة عينها ضاعفنا الإجراءات والمبادرات والحملات حتى لا تشعر النساء والفتيات بأنهن مستبعدات، فهنَّ كنّ ولا يزلنَ على رأس أولوياتنا.

وختمت: “يقول بادن باول “كونوا على أتم الاستعداد”، وهكذا سنكون مستعدين/ات لمواجهة أشد الصعاب حاملين أبدًا قناعة راسخة بأن النساء والرجال سواسية، مستعدين لمقاومة الضغط ولدعم الفتيات والشابات في حين يخضن غمار الحياة بشجاعة وإيمان بأنفسهن. أشكر المتحدثين/ات على مداخلاتهم/ن وأشكركم/ن على دعوتكم إياي للتحدث في مناسبتكم/ن هذه.”

اجتماع تشاوري حول “تمكين صاحبات الأعمال اقتصادياً وتجارياً على قدم المساواة مع الرجال” من تنظيم “كوثر” وThe LEE Experience، برعاية السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

اجتماع تشاوري حول “تمكين صاحبات الأعمال اقتصادياً وتجارياً على قدم المساواة مع الرجال” من تنظيم “كوثر” وThe LEE Experience،

برعاية السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

17/03/2022 برعاية السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة للمرأة اللبنانيّة، نظّم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” بالتعاون مع منظمةThe LEE Experience اجتماعاً تشاورياً حول “تمكين صاحبات الأعمال اقتصادياً وتجارياً على قدم المساواة مع الرجال”. ويأتي هذا اللقاء في  إطار مشروع ” تمكين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوصول إلى الأعمال والأسواق على قدم المساواة مع الرجال”، في كل من الأردن وتونس والجزائر ولبنان ومصر والمغرب“ والذي ينفده مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في ستة بلدان عربية وهي الجزائر، الأردن، المغرب، تونس، لبنان ومصر.
شارك في اللقاء المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة الهيئة، الدكتورة فايزة بن حديد منسقة البرامج والمسؤولة التقنية في مركز كوثر، والسيدة هاديا بالحاج يوسف مديرة قسم إدارة المعارف في مركز كوثر، والسيد عاصم كامل مؤسس ورئيس منظمة “ذا لي اكسبيرينس”، والسيدة منال حسون مؤسسة ومديرة التنفيذية لمنظمة “ذا لي اكسبيرينس”، وعدد من رائدات الأعمال والإعلاميات وممثلات عن القطاع العام والمنظمات غير حكومية المعنية.

رمى هذا اللقاء الى التعريف بمخرجات المشروع ومنتجاته، وإلى مراجعة مسودة استراتيجية بناء القدرات الفنية والمؤسساتية. وشكّل هذا اللقاء فرصةً للتشاور من أجل تفعيل الإطار التنفيذي لإطار هذه الاستراتيجية في كل من لبنان والمنطقة العربية ككل.

وألقت المحامية غادة جنبلاط كلمة الهيئة وجاء فيها: “يشرّفني أن أمثّل في هذا اللقاء الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، كما أنقل لكنّ ولكم تحيات راعية هذا اللقاء، السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة. يسعدني أن أشارك في هذا اللقاء، الذي، إنّ دلّ على شيء، فهو منعة النساء في أوطاننا العربية، وإرادتهن الصلبة في مواجهة التحديات مهما كانت صعبة. أرى في هذا الاجتماع التشاوري حول “تمكين صاحبات الأعمال اقتصادياً وتجارياً على قدم المساواة مع الرجال”هذه الوجوه الطيبّة لنساء رياديات، تحدّين الأزمات والصعاب لكي يكتسبن المعارف والمهارات لتطوير عملهنّ، إيماناً منهنّ بأن بلداننا العربية بحاجة إلى تضامن جهود رجالها ونسائها لتخطي المصاعب التي تمرّ بها على الصعيد الاقتصادي. إن الأزمات المتتالية لانتشار جائحة كوفيد، وتداعياتها الاقتصادية دفعت على المستوى العام بالعديد من المؤسسات إلى الإقفال، إلا أن هذه الأزمات قد زادت من حدّتها الاضطرابات الحالية في الأسواق العالمية، التي أسفرت عن موجة من التضخم في أسعار السلع ككل.”

وأضافت: “فضلاً عن هذه الأزمات، إن النساء الرياديات في لبنان، يواجهن صعوبات وتحديات أكثر من أندادهنّ في البلدان العربية. فبحسب الدراسة التي أعدّتها في العام 2021 منظمةFrance Expertise ، حول  التحديات الحالية والعوائق التي تواجهها الشركات المملوكة للنساء و/ أو التي تقودها رائدات الأعمال في بيروت وجبل لبنان وصور وجنوب لبنان، تواجه النساء الرياديات مشكلة تعطيل المؤسسات الرسمية  بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة اللبنانية، والتي تعيق سير عمل المؤسسات الخاصة بشكل عام. ناهيك عن أزمة السيولة النقدية وغياب الإقراض وهبوط قيمة العملة الوطنية بأكثر من 90 % وهبوط القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات. إلى هذه الصعوبات، تضاف بالنسبة إلى النساء الراغبات في القيام بمبادرات اقتصادية، صعوبة أكبر في الحصول على تمويلٍ، سيّما وأن المصارف في لبنان أوقفت منذ العام 2019 منح القروض للمؤسسات. وهذه الصعوبة لا ترتبط فقط بالأزمة الراهنة، بل أيضاً بقدرات النساء المحدودة، مقارنة مع قدرات الرجال، على توفير الضمانات للحصول على القروض. فالنساء لا يملكن عقارات أو أصول ثابتة بقدر ما يملكه الرجال.

لذا لا تتوفر حاليا شروط مشجعة للنساء الراغبات في تأسيس أعمال خاصة بهنّ.”

وتابعت: “إنّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، انطلاقاً من قناعتها بأن المرأة هي شريكة فاعلة للرجل في المجتمع، يحق لها الوصول بشكل متكافئ مع الرجل إلى المعلومات والموارد والفرص المتاحة، وانطلاقاً من إيمانها بأن جهود الجهات المعنية كافة ينبغي أن تتضافر في تأمين بيئة تحمي عمل النساء وتدعمه،  التزمت بالعمل التنسيقي في تطبيق برنامج تمكين النساء في المشرق الذي بادر إلى إطلاقه البنك الدولي في العام 2019 بغية معالجة الصعوبات التي تعيق التمكين الاقتصادي للنساء. ومن هنا أيضاً كانت التدخلات التي نصت عليها الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تنسق الهيئة أعمال تنفيذها بعد اعتمادها من جانب الحكومة في أيلول 2019. نذكر أن من بين النتائج المرجوة من التدخلات المنصوص عليها في الخطة والتي من شأنها دعم الريادة النسائية للأعمال: ” تيسير أعمال الأقراض والاستثمار المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي من خلال زيادة التنسيق مع البنوك الإنمائية والمستثمرين وزيادة إمكانية الوصول للموارد الإنتاجية والأنشطة المدرّة للدخل والوصول إلى التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل”. ونذكر من بين التدخلات التي تدعو إليها هذه الخطة: ” تطوير القدرات على محو الأمية المالية في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة”.”

وأشارت إلى أن: “بطلب من الهيئة، تقدم البعض من السيدات والسادة النواب باقتراحات تشريعية بغية اعتماد القانون لكوتا نسائية لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء في مجالس إدارة الشركات المساهمة، كما بغية تمديد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعاً واستحداث إجازة أبوة وإجازة بسبب مرض صغار الأولاد، يستفيد منها الوالد كما الوالدة. كذلك نذكر أن المجلس النيابي كان قد تجاوب، في أواخر العام الماضي مع مطلب الهيئة وشركائها، وأقر قانوناً يجرم التحرش الجنسي وهو عامل كثيراً ما يثني النساء عن خوض المعترك الاقتصادي كما السياسي. اليوم، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية نعقد أمالاً كبيرة على الدعم الدولي التي تقدمه إلى لبنان الدول والكيانات الصديقة ومنها الدول العربية الصديقة، لإنجاح الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة وبالمجتمع. إن النشاطات التي ستنظّم في إطار مشروع ” تمكين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوصول إلى الأعمال والأسواق على قدم المساواة مع الرجال”، ستتيح للنساء الرياديات فرصة تحديث معارفهنّ وصقل مهاراتهنّ في مجال تأسيس الأعمال وتطويرها، كما ستتيح لهن من خلال منصة الشباك الإلكتروني الموحد، التي ستستحدث في إطاره، فرصة التشارك في الخبرات وتوحيد الجهود ودعم بعضهن البعض في مجالات عدة.  كما أن استراتيجية بناء القدرات الفنية والمؤسساتية التي سيتم وضعها أيضاً في هذا السياق، من شأنها تلبية احتياجاتهن في المجالات كافة. ”

وختمت: “لا يسعنا في هذا السياق إلا أن نتوجّه بالشكر الجزيل إلى مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” لدعوة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى رعاية هذا الاجتماع، ولا يسعنا أيضاً إلا أن نثمّن جهوده هو ومنظمة ذا لي أكسبيرينس The LeeExperience، لتنفيذ هذا المشروع، الذي يتخذ أهمية خاصة اليوم في ظل الضيقة المالية التي تعاني منها النساء الرياديات كافة في الدول العربية المعنية وضعف الإمكانات المتوفرة لهن. عسى أن يأتي هذا المشروع بالفوائد المرجوة. فاقتصاد لبنان وكل وطن عربي قام على ريادة مواطنيه في تأسيس الأعمال، ونحن على يقين من أن نهضة أوطاننا العربية اليوم ستكون بفضل ريادة أبنائها وبناتها.”

بعدها تمّ عرض للخطوط العريضة للاستراتيجية ومناقشة السبل الفضلى لتفعيلها على مستوى لبنان واختتم اللقاء بعرض ومناقشة النتائج.

كلودين عون في حدث جانبي على هامش الدورة 66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والإسكوا: “يقيننا أن الجهود التي تبذل لتخفيف أسباب تغير المناخ كما لتذليل الصعوبات الناشئة عن عواقبه، لن تنجح إلا إذا ساهمت النساء في رسم الخطط لها وفي تنفيذها.”

كلودين عون في حدث جانبي على هامش الدورة 66  للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والإسكوا:

“يقيننا أن الجهود التي تبذل لتخفيف أسباب تغير المناخ كما لتذليل الصعوبات الناشئة عن عواقبه، لن تنجح إلا إذا ساهمت النساء في رسم الخطط لها وفي تنفيذها.”

16/03/2022 نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حدثاً جانبياً على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة  CSW66 تحت عنوان “القوانين والسياسات الداعمة للمساواة ولتمكين النساء والفتيات من مواجهة تداعيات تغيّر المناخ”.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا، والمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة ليا القاعي مديرة مشاريع تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة والدكتورة مايا نعمة مديرة جمعية التحريج في لبنان، وعدد من المشاركات/ين من لبنان ومن نيويورك.

وألقت السيدة عون رئيسة الهيئة كلمة  افتتاحية جاء فيها:” في تقريره الأخير حول آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها، الصادر في نهاية الشهر الماضي، أبرز الفريق الحكومي الدولي لخبراء تغيّر المناخ (IPCC) التابع للأمم المتحدة، أن التكيّف مع آثار التغير المناخي سوف يزداد صعوبة وقد يغدو غير ممكن مع تأخر المبادرة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحدّ من ارتفاع درجات حرارة الطقس. ومن آثار ارتفاع درجات الحرارة في العالم نذكر، انخفاض توفر الماء والغذاء وبالتالي تراجع الأمن الغذائي، خاصة في أفريقيا وآسيا وأميركا الوسطى والجنوبية، وانتشار الأوبئة، وزيادة تلوّث الهواء، وبالتالي حدوث اضطرابات في الحياة الاقتصادية تتأثر بها بنوع خاص قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والسياحة. ومع أن البشرية جمعاء معرّضة، فان خطورة هذه الآثار سوف تكون متفاوتة على السكان وعلى البيئة حسب المناطق، وسوف تزيد من مستوياتها عوامل أخرى مثل مستويات التنمية، والفقر وتوفير الخدمات. ويشير التقرير إلى أنه تجاه تزايد مخاطر التغير المناخي وحتميتها، يكتسب التكيّف مع آثار ارتفاع الحرارة، أهمية تضاهي أهمية الإجراءات الكفيلة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ”

وتابعت: “في لبنان، نعيش اليوم أزمات متراكمة تشتد في ظل هذه الظروف المعيشية وتتوسع خلالها الفئات التي تعاني من الفقر الذي بات يشمل أكثر من 50% من السكان.  إلى هذه الصعوبات ينبغي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، تلك التي سوف تنشأ نتيجة لظاهرة ‏الاحتباس الحراري ولتغير المناخ الناتج عنها. وحسب توقعات وزارة البيئة، يُنتظر أن تؤدي الآثار المترتبة على تغير المناخ في لبنان إلى انخفاض بنسبة 14% في الناتج القومي بحدود العام 2040 وقد تصل نسبة هذا الانخفاض إلى نحو 32% في حدود العام 2080. وقد بدأنا نرى خلال السنوات الأخيرة، بعض الآثار الكارثية الناتجة عن الاحتباس الحراري مثل تكاثر حرائق الغابات التي حملت البعض على هجرة المنازل وتسببت بوقوع الضحايا.”

وأضافت: “تفترض ممارسة الحكم، القدرة على توقع المستقبل، عبرة يتمّ اختصارها باللغة الفرنسية Gouverner c’est pouvoir. في لبنان يفترض بنا أن نتحلّى بالواقعية في نظرتنا إلى المستقبل. وكما بقية شعوب العالم، واجب علينا أن ندرك ‏أولاً مخاطر تداعيات تغيّر المناخ، وأن نعمل على تداركها أولاً بالعمل على الحد من انبعاث الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، وذلك بالحد من استهلاك الوقود، مثلاً بتوفير وسائل ‏كافية للنقل العام وترشيد استخدام الطاقة وتوفير وسائل توليد الطاقة المتجددة بتكاليف مقبولة. وثانياً بالعمل بجدية على التكّيف مع أثار تغير المناخ التي باتت واقعاً نعاني منه، ولم تعد مجرّد احتمال نظري. لذا يُفترض بنا أن نعمل على تنمية قدرات مجتمعنا على مواجهة هذه الآثار، ومنها ازدياد الضغوطات على الفئات المجتمعية والمجتمعات الهشّة. وفي العالم، نجد أن في هذه المجتمعات، ‏تعاني النساء أكثر من الرجال من الضغوطات التي تسببها الصعوبات المعيشية، والتي تفاقمها الآثار السلبية لتغير المناخ. فالنساء مرشحات لمواجهة صعوبات أكبر من الرجال في التعامل مع النقص في توفير المياه والغذاء وشروط النظافة وازدياد التلوث، نظراً لأن معظم مسؤوليات الرعاية الأسرية تقع عليهن. وتدل الإحصاءات على ان ازدياد الضغوطات الاجتماعية، تؤثر فعلاً على ازدياد تعرضهن للعنف، كما تمت ملاحظته في العالم وفي لبنان خلال انتشار جائحة كورونا وضرورة التزام الحجر المنزلي لمكافحته.”

وقالت: “إدراكاً لخطورة هذه المعطيات، وتداركاً خاصة لمخاطر ازدياد ظاهرة العنف ضد النساء في ظل وضع، يتسم بتفاقم الصعوبات المجتمعية نتيجة لعامل إضافي هو التغير المناخي، يتحتّم على المسؤولين كما على جميع الناشطين في المجتمع، العمل على تحصينه ضدّ مخاطر الانزلاق إلى مزيد من العنف المبني على النوع الاجتماعي. ‏بغية التوصل إلى تخطي المصاعب التي يواجهها حالياً والتي قد تزداد مستقبلاً، يحتاج مجتمعنا إلى الإفادة من كافة الطاقات التي تتوفر فيه، وبالأخص من الطاقات التي تختزنها النساء والتي لا تزال لغاية اليوم غير مفعّلة إلاّ جزئياً. ‏ففي لبنان لا تزال هناك قوانين تميز ضد النساء، ولا تزال تسود بعض الممارسات الاجتماعية الظالمة تجاههنّ. فالقانون اللبناني لا ينصف النساء في المواطنة، إذ يحرمهن من حقهن بنقل جنسيتهن إلى اولادهن، كما لا يعترف لهن بالمساواة مع الرجال في الحقوق الأسرية. ولغاية اليوم لم تُعتمد في لبنان تشريعات ترمي إلى تصحيح الممارسات الاجتماعية التي تحول دون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مجال المشاركة في الحياة الاقتصادية، في ريادة الأعمال والحصول على رواتب مماثلة لرواتب الرجال والاستفادة من القروض المالية، وتقاسم الرعاية الأسرية بين الأبوين والمساواة في الإرث. ‏كذلك لم يتم سن القوانين لرفع الغبن اللاحق بالنساء، من جراء ‏الثقافة السياسية السائدة، في تمثيلهن في البرلمان وفي المجالس البلدية.”

وأضافت: “مع أنه تم تسجيل بعض التقدم على صعيد حماية النساء من العنف داخل الأسرة ومن التحرش الجنسي بعد صدور قانون يجرم التحرش، فإنه لا تزال مطلوبةً حماية الطفولة من التزويج المبكر، ‏وتحسين شروط حماية النساء من العنف الأسري. في هذه المجالات تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لإقرار التشريعات الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين، ولإدماج مقاربة مبنية على أخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في كافة السياسات والبرامج التي تعتمدها الوزارات، بما في ذلك السياسات البيئية. ومن جهة أخرى، تعمل وزارة البيئة وتعمل المنظمات غير الحكومية، التي ينشط في إطارهما العديد من النساء، على تطوير حلول القضايا البيئية، ومنها معالجة النفايات، ومتطلبات إعادة التدوير، واستخدام مصادر متجددة لتوليد الطاقة، وتنظيف المياه والوقاية من اندلاع حرائق الغابات وغيرها من مسائل.”

وختمت: “يقيننا أن الجهود التي تبذل لتخفيف أسباب تغير المناخ كما لتذليل الصعوبات الناشئة عن عواقبه، لن تنجح إلا إذا ساهمت النساء في رسم الخطط لها وفي تنفيذ هذه الخطط. لذلك من الضروري تأمين البيئة التشريعية الضامنة لاحترام حقوق المرأة وحمايتها ولتوفير الإطار الاجتماعي المؤاتي لتفعيل قدراتها. وهذا ما نتطلع إليه ونسعى إلى تحقيقه في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. أشكر الاسكوا على مشاركتها في تنظيم هذا اللقاء في إطار الدورة 66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي تنعقد هذا العام حول محور السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين وبتمكين النساء والفتيات، في ظل عواقب تغير المناخ وضرورات الحد من المخاطر والكوارث البيئية.”

بعدها قدمت السيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا، عرضاً بعنوان “معالجة تحديات التغيير المناخي من خلال التشريعات والسياسات المستجيبة لقضايا المساواة بين الجنسين في العالم العربي”، وقالت: “يشكّل التغلّب على عدم المساواة بين الجنسين حجر الأساس للتنمية المقاومة لتغيّر المناخ؛ وقد يكون لأوجه التحسّن في هذا المجال فوائد بعيدة المدى في مجالي التكيّف والتخفيف من آثار التغيّر المناخي على حد سواء. يجب تصميم تحقيق المرونة المناخية بطريقة لا تحول فقط دون زيادة فقدان المساواة بين الجنسين، بل تعمل بشكل فعّال تجاه تحقيق هذه المساواة، وبالتالي الحدّ من أوجه الضعف وتوفير بيئة تمكينية لتعزيز دور المرأة. وإحدى الركائز الأساسية للوصول الى ذلك هي القوانين والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي.”

وأضافت: ” بذلت الدول العربية خلال العقد الماضي جهوداً كبيرة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كل من المجالات المدنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية. كما تعهّدت الحكومات بالعديد من الالتزامات الدولية والإقليمية والوطنية لضمان تعزيز الأطر القانونية المحلية للمساواة، وعدم سماحها بالتمييز المجحف، ودعمها للمساواة بين الجنسين.  إلا أنه، وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، أصبحت عملية وضع السياسات المراعية للنوع الاجتماعي ذات أهمية بالغة في الدول العربية.”

وتابعت: “تشير البحوث الأولية الى أن الاستجابات القانونية والسياساتية لجائحة كوفيد-19 كانت، في أفضل الأحوال، متجاهلة تماماً لمنظور النوع الاجتماعي، وأنها أصابت النساء عامةً بشكل أشدّ من الرجال. على سبيل المثال، في المنطقة العربية، فقط 83 من أصل 829 تدبير اتّخذ للتخفيف من أثار الجائحة كان مستجيباً للفوارق بين الجنسين.

وفي وقت تقوم به الحكومات والبرلمانات بتصميم وتقديم استجابات قانونية وسياساتية تهدف لإعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة منصفة، تقدّم مرحلة التعافي من الجائحة فرصة لإزالة الحواجز الهيكلية، وتعديل الفوارق القائمة، والتصدي لأوجه عدم المساواة القائمة منذ زمن طويل، و إعادة التفكير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وبناء المرونة لإعادة البناء بشكل أفضل.”

وقالت: “تؤدي المشاركة غير المتكافئة للمرأة في عمليات صنع القرار وفي أسواق العمل الى تفاقم عدم المساواة، وتحول في كثير من الأحيان دون إسهام المرأة إسهاما كاملا في مجالات التخطيط وصنع السياسات والتنفيذ المتعلقة بالمناخ. بالتالي، تشكّل عملية وضع القوانين والسياسات المستجيبة للفوارق بين الجنسين طريقة لبناء قدرة النساء والفتيات على مواجهة تغير المناخ والأزمات الأخرى.”

وختمت: “إن عملية وضع القوانين والسياسات المستجيبة للفوارق بين الجنسين أساسية وذات أهمية حاسمة لمعالجة التحدّيات الملحّة في عصرنا هذا، بما فيها تلك المتعلقة بتغيّر المناخ، وذلك بطريقة متقاطعة وشاملة. يجب أذاً ان تكون العملية استشارية وشاملة للجميع، كما يجب أن تسترشد بالآثار المتفاوتة للقوانين على كل من النساء والفتيات من جهة، والرجال والفتيان من جهة أخرى.”

وبعد أن تمّ عرض فيديو قصير حول التحرش الجنسي، قدّمت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول التعريف بقانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه205/2020، تضمّن تعريفاً مفصلاً للتحرّش الجنسي وأشكاله وعناصر الجرم والأسباب الموجبة، كما العقوبات. وعرضت الأستاذة جنبلاط إيجابيات القانون وتحديات تطبيقه والإجراءات التي يجب اتباعها لتسهيل تنفيذه.

ثمّ تمّ عرض فيديو قصير و Infographic حول الابتزاز الإلكتروني، وآخر حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما قدّمت السيدة ليا القاعي مديرة مشاريع تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة، عرضاً حول “المبادرات الحكومية لإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسات تغيّر المناخ”، واستعرضت نتائج الدراسة التي قام بها البرنامج في لبنان عن مستوى إدراج المرأة في السياسات المناخية، والتي أظهرت أن النساء والفتيات، هن من يتحملن وطأة الصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وأن الرجال والنساء لديهم آليات تأقلم مختلفة ونقاط ضعف في مواجهة تغير المناخ. وأكدت القاعي على أهمية بناء قدرات النساء والفتيات لإشراكهن بشكل فعال ومستدام  في مراحل التشاور والتخطيط للسياسات المناخية كما في مراحل التطبيق والمراقبة ليكون العمل المناخي ناجحاً أو مستداماً في لبنان.

بدورها قدمت الدكتورة مايا نعمة مديرة جمعية التحريج في لبنان عرضاً حول المرأة والتغير المناخي في لبنان في قطاعي الزراعة والغابات، فقالت: ” يضع التغير المناخي تحديات أساسية للمنطقة على صعيد المياه وسلامة الغذاء وتوفر الطاقة. وتتأثر المرأة بهذه التحديات أكثر من الرجل في لبنان بسبب عدد من العوامل التي تحد من قدرتها على التصدي ومنها ان ٧.١% فقط من الأراضي الزراعية تملكها النساء وأن النساء يشغلن أقل من ٥% من المناصب الإدارية والتشريعية كمجلس النواب والمجالس البلدية.”

وأشارت إلى أنه: “بالمقابل تثبت دراسات الحالات المعروضة قدرة المرأة على لعب دور ريادي في كافة النشاطات المتعلقة بالزراعة والاحراج ويبقى الأساس تفعيل دورها وعدم الحد من امكانياتها واختتم اللقاء بنقاش وأسئلة وأجوبة.”

واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين.