الفئات غير مصنف

الجلسة التاسعة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة

كلودين عون خلال الجلسة التاسعة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان

“الاعتراف بحقوق المواطنة للمرأة والوصول الى العدالة واعتماد الإصلاحات التشريعية والاجرائية الضرورية”:

“ إن التناقض القائم بين المبادئ الدستورية والتحفظات على اتفاقية سيداو، يعكس في الواقع التناقض القائم في لبنان بين الأحكام الدستورية والنصوص القانونية المعمول بها.”

في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية، بالجلسة التاسعة تحت عنوان “الاعتراف بحقوق المواطنة للمرأة والوصول الى العدالة واعتماد الإصلاحات التشريعية والاجرائية الضرورية” وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية ضمن مشروعها المشترك مع منظمة أبعاد.

شارك في اللقاء السيدة رايتشيل دور-ويكس رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، السيدة تانيا كريستيانسن مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان، والسيدة نسرين مشموشي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، والعميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني،والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، والدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والسيّدة غيدا عناني المديرة التنفيذية لمنظمة أبعاد، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة كلودين عون كلمة افتتاحية جاء فيها: “عندما نتكلم عن حقوق المرأة لا نعني غير حقوق الإنسان. واحترام حقوق الإنسان هو معيار للتطور الحضاري التي وصلت إليه المجتمعات، وكل مرة تنتهك فيها هذه الحقوق في أي بلد كان، تسجل فيها خطوة إلى الوراء للإنسانية. في ديباجة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو التي صادق عليها لبنان، تشير الدول الأطراف في الإتفاقية، إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وعقبه أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية. وتقر الديباجة أنه على الرغم من الجهود المختلفة التي بذلتها الأمم المتحدة فإن: “لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة.”

وتابعت: “رمت إتفاقية سيداو إلى إزالة هذا التمييز عبر التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لذلك، ومنها الإلتزام بمنح المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون (المادة 15 من الإتفاقية) بما فيها القوانين الناظمة للعلاقات الأسرية (المادة 16) من الإتفاقية. لقد تعهد لبنان بالعمل بهذه الإتفاقية مع التحفظ على الإلتزام بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل، فيما يتعلق بجنسية أطفالها، وعلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الزواج. ذلك مع أن الدستور يعلن التزام لبنان بمواثيق منظمة الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد أن الدولة “تجسد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء”، ومع أنه يؤكد أيضا على أن ” كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون  الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.

وأضافت: “إن التناقض القائم بين المبادئ الدستورية والتحفظات على اتفاقية سيداو، يعكس في الواقع التناقض القائم في لبنان بين الأحكام الدستورية والنصوص القانونية المعمول بها. فالجذور التي نشأ منها القانون في لبنان، تعود إلى حقبات تاريخية متعاقبة، نضجت خلالها مفاهيم حقوقية مختلفة للشخصية الإنسانية للمرأة وللرجل، كما للدولة ولمواطناتها ولمواطنيها. وفيما أقدم المشترع اللبناني على ورشة تحديث، تناولت قواعد التعامل الإقتصادي والتجاري والمصرفي، ظلت جهوده محدودة في ما يتعلق بحقوق المواطنة للمرأة، ونقل الجنسية إلى أولادها. إذ بقي مرتبكاً مفهوم الإنتماء الوطني وتنافسه مع مفهوم الإنتماء الطائفي الذي تتناقله الأسر بحسب النمط البطريركي، فيتم تسجيل الأولاد بالضرورة على مذهب الوالد. ولغاية اليوم، لم يتضح بعد ما هو مضمون “النظام العام” الذي يأتي ذكره في عدد من المواد في الدستور، والذي ينبغي على المذاهب الدينية أن تحترمه في إقامة الشعائر وفي ممارسة حرية التعليم.”

وقالت: “للقانون أن يرسي قواعد التعامل البشري بحسب الحاجات في كل مجتمع، وله أيضا أن يصحح الإختلال في العلاقات البشرية، لضمان إرسائها على قواعد العدالة والمساواة وعدم التمييز في الحقوق. لذا يأتي تنزيه القوانين من الأحكام المجحفة بحقوق النساء، وإقرار قوانين جديدة تضمن لهنّ فرصاً متساوية للفرص المتاحة للرجال في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية، في أولويات العمل لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين.”

وختمت: “طريقنا إلى ذلك في لبنان لا تزال طويلة، أتمنى لنا ولكم السير عليها بخطوات سريعة خلال السنوات المقبلة.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، وقدّمت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول أبرز المحاور المقترح تضمينها في الاستراتيجية ومن أبرزها: سحب تحفظ لبنان على بعض الفقرات من اتفاقية سيداو، العمل على إقرار قانون مدني يحدّد السنّ الأدنى للزواج، واعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري، وشمول الحماية جميع الأطفال القاصرين للمرأة المعنّفة. كذلك تعديل القانون بغية توفير الحماية وتأمين إعادة التأهيل لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، إضافة الى اعتماد قانون بشأن العنف لحماية المرأة الناشطة سياسياً ومعالجة حالات مكتومي ومكتومات القيد في لبنان.

واختتمت الجلسة التاسعة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية

الجلسة الثامنة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان

كلودين عون خلال الجلسة الثامنة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان “بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع”:

“نحن في الحقل الثقافي أمام ورشة عمل واسعة ومتشعبة المجالات، يتطلب تحقيق الإنجازات فيها، وضوحاً للرؤية وللأهداف، يستلزم إنتاجا للبيانات الداعمة ورصداً للمتطلبات الإنمائية، ويقتضي أيضا تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية بإيجاد بيئة ثقافية مؤثرة داعمة لقضايا المساواة بين النساء والرجال.”

في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية، بالجلسة الثامنة تحت عنوان “بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع” وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في اللقاء الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، والسيّدة غيدا عنانيالمديرة التنفيذية لمنظمة أبعاد، والأب يوسف نصر أمين عام ​المدارس الكاثوليكية والمحامية أسما داغر رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين،والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الاسكوا للمرأة،​ ​ وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت فيها: “طالما اعتبرنا في الحركة النسائية أن العائق الأساسي الذي يعترض تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعنا،  هو التمييز السلبي ضد المرأة في القوانين، ويليه مباشرة في الأهمية العائق الثقافي. وعادة ما ننظر إلى ثقافتنا المجتمعية على أنها تقتصر على ما وصلنا من أسلافنا، كأنه لا دور لنا ولمؤسساتنا الحاضرة في تبنيها وفي تناقلها . لذا نتحدث دائما عن ” الموروث الثقافي” وعن ” العادات والتقاليد “، وكأنها خلافا لكل المتغيرات في العلاقات البشرية، وحدها ثابتة على ما كانت عليه منذ قرون.”

وأضافت: “والأمر ينطبق بنوع خاص، على كل ما يتعلق بالنساء، بوضعهن في المجتمع، وفي مرتبتهن الدنيا بالنسبة إلى الرجال. في الواقع، لا يتطابق هذا التوصيف مع ما هو قائم. فالثقافة تتضمن بلا شك إرثا من الماضي، إنما هذا الإرث لا يمثل إلا جزءا من أنماط العيش القائم، وهذه الأنماط بعيدة كليا عما كانت عليه في الماضي. إضافة إلى ذلك، لا يستمر الإرث الثقافي حيا، إلا إذا اختار القيمون على إصدار القواعد المجتمعية في الإستمرار في تطبيق توجهاته، وفي الإستمرار في تكرارها ونقلها عبر وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.”

وتابعت: “من هنا المسؤولية التي تترتب على المشرفين على وضع القواعد المعيارية للعلاقات المجتمعية، من مشرعين وحكام وقضاة ورجال دين. فهم مولجون بمهام رسم التوجهات الكفيلة بتأمين المصلحة العامة، وبتوفير شروط النمو والرفاه لكل فرد من الإناث ومن الذكور في المجتمع. وأود أن أذكر هنا، بالدور الأساسي الذي يقوم به السادة والسيدات نواب الأمة في البرلمان، حيث أن دورهم ليس فقط تمثيلياً للفئات التي ينوبون عنها، بل هو أيضا إصلاحي للمجتمع، وذلك عن طريق المهام التشريعية المنوطة بهم.”

وشدّدت على أنّ: “المسؤولية التي تترتب على القيمين على التربية والتعليم، في الحرص على تضمين المناهج الرسائل الثقافية الكفيلة بتأمين علاقات مجتمعية تتسم بالمساواة العادلة بين الجنسين. وأخيراً وليس آخراً، تتضح أيضا مسؤولية القيمين والقيمات على وسائل الإعلام والعاملين والعاملات في حقله، والمؤثرين والمؤثرات الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي، في نقل صور عن الصفات الملازمة للنساء وللرجال وأدوارهم في المجتمع، تتناسب مع مفاهيم المواطنة والمساواة.”

وختمت: “نحن في الحقل الثقافي أمام ورشة عمل واسعة ومتشعبة المجالات، يتطلب تحقيق الإنجازات فيها، وضوحاً للرؤية وللأهداف، يستلزم إنتاجا للبيانات الداعمة ورصداً للمتطلبات الإنمائية، ويقتضي أيضا تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية بإيجاد بيئة ثقافية مؤثرة داعمة لقضايا المساواة بين النساء والرجال.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، بعدها قدّم المحامي ألكسندر نجار عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول “بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع” من خلال التطوير الإيجابي للثقافة المجتمعية وتوجهات العمل، وتحديد الفئات المستهدفة لكسب التأييد لإيجاد بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة وتفعيل أدوارها في المجتمع.

واختتمت الجلسة الثامنة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية

كلودين عون خلال الجلسة السابعة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان “التمكين العلمي والتربوي ومحو الأميّة الرقمية”:

“نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة معطيات أوضاع التربية والتعليم، وإلى تحديد سبل تطويرها، بما يتوافق مع الحاجات الواقعية لتوفير تربية تؤهل بناتنا وأبناءنا لمواجهة تعقيدات الحياة في الواقع المعاش، وتمكّنهم علمياً من تحمّل المسؤوليات في كافة المجالات.”

تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، باللقاء السابعتحت عنوان “التمكين العلمي والتربوي ومحو الأمية الرقمية”  وذلك في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في اللقاء السيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة هيلدا خوري مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، العقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، المحامية أسما داغر رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين، والسيدة عدلا سبليني زين رئيسة المجلس النسائي اللبناني وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت فيها: “لطالما كان تناقل المعرفة والخبرة من جيل إلى آخر، في أساس تطور الحضارات البشرية. لذا لا تعلو مهمة على مهمة التربية التي يتلقاها كل إنسان من أسرته أولاً ومن المجتمع تالياً. وما المدرسة إلا المؤسسة الموكلة بهذه المهمة، نيابة عن المجتمع. من هنا نرى أن تطور المجتمعات يترافق مع تطور النظام التعليمي فيها، وإن هذا النظام هو ركن أساسي من الأركان التي تقوم عليها الدولة. ومن خبرة تجربتنا اللبنانية، نعلم أن انطلاقة النهضة العربية تزامنت مع تأسيس المدارس واكتساب العلم من جانب الفئات الشعبية، وليس فقط من جانب النخبة. وقد كان تعميم تعليم البنات من أبرز نتائج هذه الحقبة في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.”

وأضافت: “يطيب لي هنا أن أستشهد بما ذكرته المرحومة، زميلتنا في الهيئة، الدكتورة تيريز الهاشم طربيه، في إحدى كتاباتها من أن لبنان كان سباقا في العمل بشعار التعليم للجميع، الذي أوردته شرعة حقوق الإنسان، إذ أصدر مجمع اللويزة المنعقد في العام 1736 دعوة إلى تأمين تعليم إلزامي ومجاني لجميع الأولاد بدون استثناء، وبخاصة للفتيات منهم. اليوم، مع الأزمات المتلاحقة التي يمر بها، يعيش لبنان حقبة منعطف جديد إنتقل فيها من وضع دولة متوسطة الدخل، إلى دولة يعيش معظم سكانها في حالة فقر.”

وتابعت: “لذا نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة معطيات أوضاع التربية والتعليم، وإلى تحديد سبل تطويرها، بما يتوافق مع الحاجات الواقعية لتوفير تربية تؤهل بناتنا وأبناءنا لمواجهة تعقيدات الحياة في الواقع المعاش، وتمكنهم علمياً من تحمل المسؤوليات في كافة المجالات. ولا ينبغي أن يغيب عنا حجم التحديات التي نواجهها في مجال التربية والتعليم، إذ لنا أن نستعيض عن كم من فقدان العلم لحق بطالباتنا وطلابنا خلال العامين الذي انتشر خلالهما الوباء، ولنا أن نرمّم ونطوّر البنى التحتية المدرسية ونجدد تجهيزاتها – وهذه ضرورة كشفتها المأساة الأخيرة التي أودت بحياة تلميذة في إحدى المدارس في طرابلس.”

وقالت: “ولنا أن نؤمن لطالباتنا وطلابنا الأجهزة الإلكترونية والتدريب على استخدامها إذ أنها باتت، مع توفير التيار الكهربائي والإتصال بشبكة الإنترنت، من ضرورات اكتساب العلم والإلتحاق بميدان العمل. ذلك بالإضافة إلى ضرورة تطوير المهارات الحياتية لدى بناتنا وأبنائنا، كي يعيشوا في بيئة تؤمن المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، ولا يحتكر فيها أحد الجنسين أدوارا إجتماعية معينة، أيا كانت هذه الأدوار، في القيادة وفي اتخاذ القرار السياسي أو في رعاية الأسرة والأولاد.”

وختمت: “من هنا، لنا أن نعي أولا الأهداف التي من الضروري تحقيقها في الأعوام المقبلة، لصون مستقبل بناتنا وأبنائنا، ولنا أيضا أن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في ذلك، وإنتهاج السياسات والخيارات التي تتيح لنا تخطيها.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية عرضاً للوضع القائم.

بعدها قدّم المحامي شوكت حولا عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول “التمكين العلمي والتربوي ومحو الأمية الرقمية” من خلالتوفير شروط الإنماء الشخصي للطالبات والطلاب ورفاههم في الحياة المدرسية، وبيئة مدرسية حامية لهم، وتوفير الخدمات الصحية الأولية والدعم النفسي لهم. إضافة إلى تأهيلهم لمواجهة التحديات الحياتية في عالم اليوم، وتمكينهم في مجالات المهارات الحياتية والاجتماعية، والحفاظ على الصحة وحماية البيئة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين .

واختتم اللقاء السابع بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية

الجلسة السادسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان

كلودين عون خلال الجلسة السادسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية”:
“إن النساء يشكلن الركن الأساسي في الأسرة، وهن بالتالي الركن الأساسي الذي يبنى عليه المجتمع، لذا فإن الحفاظ على صحتهن والعناية بها جسدياً ونفسياً، هو شرط لقيام مجتمع يتمتع أفراده بالإتزان وتتميز فيه العلاقات الإجتماعية بالإحترام المتبادل بين عناصره.”

في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030 تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون، باللقاء السادس تحت عنوان “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية” وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.
شارك في اللقاء الوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، العميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، ونقيبة القابلات القانونيات في لبنان د. ريما شعيتو، وممثلة نقيب أطباء بيروت نائبة النقيب د.غنوة دقدوقي، ممثلة نقيبة الممرضات والممرضين د. هدى ريشا، ممثلة نقيب المستشفيات ومديرة النقابة السيدة ريتا الرحباني، وممثلة نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان السيدة دانيا أبي حيدر، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الاسكوا للمرأة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت قيها: “نلتقي اليوم للتباحث في المحاور التي ينبغي تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للمرأة لغاية 2030، في ما يختص بالرعاية الصحية للمرأة، في ظروف تظلل فيها تداعيات الأزمة الإقتصادية جميع أوجه الحياة العامة والخاصة. والأزمة تنعكس على صعيد الصحة العامة، كما على صعيد صحة الأفراد. فمن الواضح حالياً، أن ظهور وباء الكوليرا يرتبط بشكل مباشر بتراجع شروط سلامة الغذاء وتنقية المياه وصيانة شبكات توزيعها.”
وأضافت: “والصعوبات التي يلاقيها اللبنانيون وسواهم من المقيمين لتأمين الاستشفاء وحتى الحصول على الدواء، تطغي في أولويات همومهم المعيشية، وباتت النفقات الصحية تمثل العبء الإقتصادي الأكبر الذي تضطر الأسر على تحمله، وتجهد السلطات المعنية لتوفيره لفئة المحتاجين التي تشكل اليوم الفئة الأكبر بين الفئات الإجتماعية. وقد وصلت انعكاسات الأزمة الإقتصادية إلى حد إفتقار الفتيات والنساء للقدرة على الحصول على المستلزمات الصحية الضرورية خلال الدورة الشهرية الأمر الذي يعرضهن للأمراض. كانت المهمات الثلاث التي حددها القانون لوزارة الصحة عند إنشائها في العام 1946، الوقاية والتوعية والرعاية، واليوم من ضمن التحديات الكبرى التي تواجه وزارة الصحة العامة، نذكر الهم الاجتماعي الذي يتمثل بتأمين الخدمات الصحية للجميع.”
وتابعت: “لبنان التزم في العام 2019، في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في نيروبي، بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية لجميع مكونات المجتمع بتنوعها، بحلول العام 2030 من خلال 95 % من مراكزه المجتمعية. كذلك التزم لبنان بالحد من حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة لا تقل عن 4 بال 100 ألف، كما التزم بضمان تبني إطار عام، يعتمد على الحقوق الإنجابية والجنسية للخدمات والمعلومات. هذا علماً أن سرطان عنق الرحم، يأتي في المرتبة الرابعة من الأمراض السرطانية القاتلة للنساء في العالم، وهو يفتك بنوع خاص بالنساء اللواتي هن في حقبة الحياة العملية الناشطة، وهو قابل للعلاج الشافي إن تم الكشف عنه بوقت مبكر.”
وأضافت: “لا بد أيضاً من إلقاء الضوء على الإنعكاسات السلبية التي تتركها الأزمات المتراكمة على الصحة النفسية للسكان في لبنان، وعلى ضرورة حصرها ومعالجتها. نذكر هنا بأن هذه الانعكاسات المسببة للقلق وللتوتر، تؤثر بنوع خاص على النساء، إذ تأتي لتزيد الضغوط التي يتعرضن إليها بشكل عادي في المجتمع، فقط لكونهن نساء وذلك منذ سن الطفولة. في هذا المجال تكتسب الجهود التي يتم بذلها لتوفير شروط الصحة النفسية ومعالجة اضطرابها، أهمية خاصة إذ أنها تكون بمثابة إجراءات وقائية تحول دون وقوع الإضطرابات الصحية الأخطر.”
وشدّدت على: “أهمية تدريب المعالجين في الصحة الأولية على كشف خطر وقوع الازمة النفسية قبل ظهورها. من هنا أهمية تدريب المعلمين والأهل على التعاطي مع المراهقين لحمايتهم من اللجوء إلى المواد المضرة بصحتهم والإدمان عليها، كذلك أهمية توفير العناية بالصحة النفسية في مراكز العناية بالصحة الأولية وفي المستشفيات الحكومية والخاصة.”
وأشارت إلى أن: “النساء يشكلن الركن الأساسي في الأسرة، وهن بالتالي الركن الأساسي الذي يبنى عليه المجتمع، لذا فإن الحفاظ على صحتهن والعناية بها جسديا ونفسيا، هو شرط لقيام مجتمع يتمتع أفراده بالإتزان وتتميز فيه العلاقات الإجتماعية بالإحترام المتبادل بين عناصره، ولا يستقيم مثل هذا المجتمع إلا إذا كان فيه الإندماج مؤمنا لأفراده من ذوي وذوات الإعاقة، ومن الذين واللواتي خرجوا من نطاق نشاط العمل بسبب تقدم السن.”
وختمت: “على الرغم من التحديات التي تواجهنا من كل صوب، سوف نمضي في سعينا لبناء مستقبل أفضل ولرسم التوجهات الكفيلة بتحقيق أهدافنا لتأمين الرعاية الصحية لجميع النساء والرجال.”
بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.
وقدمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، بعدها قدّمت السيدة باميلا زغيب رئيسة دائرة صحة الأم والطفل والمدارس في وزارة الصحة العامة عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية من ناحية “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية” في تحقيق الصحة للجميع وفي تطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والنفسية على صعيد تأمين الخدمات، والاعلام والتثقيف والاتصال، وعلى الصعيد القانوني.
واختتم اللقاء السادس بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توقّع مذكّرة تفاهم مع منظمة “أبعاد”

1. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توقّع مذكّرة تفاهم مع منظمة “أبعاد” للتعاون
   في السعي إلى تعزيز الشراكة بين النساء والرجال في لبنان.

وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلّة برئيستها السيّدة كلودين عون، مذكّرة تفاهم مع “منظمة أبعاد” ممثلّة بمديرتها التنفيذية السيّدة غيدا عناني، في مقرّ الهيئة الوطنية، بحضور ممثلين /ات عن فريقي عمل الطرفين.
ترمي هذه المذكّرة إلى تعزيز حماية النساء والفتيات في لبنان وإلى التعاون في السعي من أجل تعزيز الشراكة بين النساء والرجال، وذلك بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، من خلال تنظيم أنشطة وعقد لقاءات استشارية وطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول النساء والسلام والأمن، ولوضع وصياغة الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022-2030 . كذلك يشمل التعاون الذي تناولته المذكرة، العمل مع الوزارات المعنية المختصة على تطوير واعتماد المعايير الوطنية الخاصة ببرامج مراكز الإيواء الآمن الطارىء للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير مقترح إطار قانوني نموذجي لتنظيم العمل في هذه المراكز، وتحديث وتفعيل تطبيق الإجراءات التشغيلية الوطنية الموحدة الناظمة لعملها.

لقاء مع السيدة ميلاني هوشنتاين الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان.

التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة ميلاني هوشنتاين الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان.
استعرضت السيدة عون خلال اللقاء مهام الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وإنجازاتها وخطط العمل الوطنية والمشاريع التي تعمل على تنفيذها.
كما تناول البحث سبل التعاون والتنسيق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة، وتمّ التطرق إلى سبل دعم مشاركة النساء في انتخابات مجالس البلدية المرتقبة في الربيع المقبل وإلى الحاجة إلى بناء قدراتهنّ.
وبالنسبة الى موضوع الاعتراف الرسمي بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها الذي تسعى الهيئة الى تحقيقه، تمّ التركيز على ضرورة اتخاذ المبادرات العملية الكفيلة بتعبئة الجهود لضمان حقوق اللبنانيات وأولادهنّ في المواطنة.

‎الرئيس عون قلَد رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وسام الاستحقاق المذهب تقديرا للانجازات التي حققتها الهيئة خلال الأعوام الماضية

‎قلَد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون وسام الاستحقاق اللبناني المذهب تقديرا للانجازات التي حققتها الهيئة خلال ولاية الرئيس عون لتعزيز دور المراة اللبنانية وحمايتها.
‎وابرز هذه الإنجازات:
‎*إقرار القانون رقم 204 / 2020 الذي يضم عدداً من التعديلات على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” بغية تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها.
‎*إقرار القانون 205 / 2020 الذي يرمي إلى تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه.
‎ *إعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام وإقرارها من قبل الحكومة اللبنانية في أيلول 2019 وتنفيذها.
‎ *توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الإدارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ برامج لتعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ومكافحة العنف ضدّ الفتيات والنساء، ومكافحة التسرب المدرسي وزواج الأطفال.
‎ * إعادة هيكلة المكتب الإداري للهيئة، وإعداد سياسات جديدة للإدارة المالية والموارد البشرية والمشتريات.
‎*زيادة الوعي المجتمعي حول دور المرأة في بناء الوطن على الأصعدة كافة.
‎ وعبرت السيدة عون عن شكرها لرئيس الجمهورية على مبادرته واهدت الوسام لاعضاء الهيئة الذين عملوا معها على تحقيق هذه الإنجازات.

وفي المناسبة قالت السيدة عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:

‎أكبر وسام إنك بيّي. هالوسام هو تكريم لجهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة يللي كان إلي شرف ترؤسها، ولاعضائها وكل فريق عملها، وللانجازات يلي حققناها بعهدك، وهو تكريس لأهمية دور المرأة ببناء الأوطان. فخامة الرئيس، وسامكم شرف إلي بحملو على صدري وبقلبي مدى الحياة.

حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها

أخذنا على عاتقنا منذ ست سنوات ملف حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، وطالبنا بحل عادل ومستدام من خلال إقرار قانون يساوي المرأة بالرجل في حق نقل الجنسية إلى الأولاد، كما طالبنا بحل مرحلي من خلال إصدار مراسيم لمنح الجنسية بشكل دوري عبر اعتماد آلية واضحة ومعايير شفافة ومرجعية رسمية لتقديم الطلبات. لكن على الرغم من إصرارنا على هذا الحق لم تتم الاستجابة إلى مطلبنا، لا في مناقشة اقتراحات القوانين ولا في إصدار مرسوم لمنح الجنسية الذي يوقعه دستورياً وزير الداخلية والبلديات ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس رئيس الجمهورية منفرداً. نؤكد اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية استكمال النضال للمطالبة بهذا الحق الجوهري من خلال خطوات مستقبلية جديدة سوق نعلن عنها قريباً. وما من حق وراءه مطالب إلا وسيتحقق.

كلودين عون خلال المؤتمر الوزاري الخامس للإتحاد من أجل المتوسط

كلودين عون خلال المؤتمر الوزاري الخامس للإتحاد من أجل المتوسط

حول “تعزيز دور المرأة في المجتمع” في اسبانيا:

” لولا السيدات اللبنانيات اللواتي عملن في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمات على صعيد العمل الإنساني والاجتماعي والصحي لما كان مجتمعنا متماسكاً حتى اليوم.”

شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المؤتمر الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول “تعزيز دور المرأة في المجتمع” الذي عقد في مدريد إسبانيا، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية.

وركّز الإعلان الوزاري الذي تمّ تبنيه خلال المؤتمر، على التمكين الاقتصادي للنساء وعلى وضع حدّ للعنف الممارس ضدّ النساء والفتيات في البلدان الأوروبية وبلدان البحر المتوسط، وسوف يساهم في تحديد الأجندة الإقليمية للسنوات المقبلة ويمهّد بشكل خاص لوضع سياسات لتحقيق مساواة شاملة وفعّالة بين الجنسين ترتكز على مقاربة مراعية للنوع الاجتماعي.

وألقت السيدة عون خلال المؤتمر كلمة لبنان وجاء فيها: “نأتي إليكم اليوم من لبنان، من بلد طالته الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة، ومن وطن انهكته استضافة عدد من النازحين يقارب ثلث عدد سكانه، وعاش أهله تداعيات انفجار مرفأ بيروت المأساوي. من واقعنا هذا ننطلق، لنضيء على دور المرأة الذي لعبته في المرحلة السابقة، وعلى الدور الذي لها أن تلعبه في المستقبل لإدارة التحديات وتذليلها. فلولا السيدات اللبنانيات اللواتي عملن في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمات على صعيد العمل الإنساني والصحي والاجتماعي وعلى صعيد دعم آلاف العائلات الأكثر فقراً من خلال عملهن في قطاعي الطب والتمريض وفي الوزارات والإدارات العامة وفي الجمعيات والمستوصفات والأحزاب السياسية ولجان الأهل في المدارس وغيرها، لما كان مجتمعنا متماسكاً حتى اليوم على الصعيد الاجتماعي والإنساني والأمني.”

وتابعت: “ولكن على الرغم من دورها الجوهري والأساسي في بناء الأوطان، لا يزال صوت المرأة غير معترف به وغير مسموع وغير مقدّر، ولا تزال الإرادة لدى القادة السياسيين بالاستفادة من قدراتها ومن طاقاتها غائبة. وذلك لأن المجتمع، بكل بساطة، لا يعترف بها كمواطنة كاملة الحقوق، وأوّل دليل على ذلك، هو عدم اعتراف المشرع بحقها بنقل جنسيتها إلى أولادها، وهو القانون الأساسي الذي يكرّس مواطنة المرأة الكاملة.”

وعن المرأة في القيادة قالت: “تُختَصَر صفات الإنسان القائد بالتمتع بمستوى عال من المهارات الشخصية والثقة بالنفس والذكاء العاطفي والجاذبية والتعاطف والإصرار وحسن الاستماع. أما المصطلح اللغوي “القيادة النسائية” فنلاحظ أنه لا يمكن ترجمته إلى كلّ اللغات، وغالباً عندما يتمّ استخدام هذا التعبير، يشار إليه من خلال التعبير الانكليزي leadership، وهو ما يدلّ أنّ مفهوم القيادة النسائية هو مفهوم جديد يُحارب الكثير من الترسّبات الفكريّة المتوارثة التي تنظر إلى المرأة على أنّها “الجنس الضعيف” أو “اللطيف” لمحبي التعابير الملطفة.

واليوم لا مكان بيننا للتعابير الملطفة أو الاستعارات الصوريّة. اليوم نحن أمام أرقام وحقائق وبيانات. وإنّ تبيّن لنا شيء من خلال تلك الأرقام، فهو أنه لا يزال يتعين على النساء في عام 2022 خوض معاركهن الخاصة للجلوس في الأماكن التي يستحققن كما لو أنّه يتعيّن عليهنّ أن يبررّن شرعيّة ما، متى تبوأن منصباً معيناً. في نظرة على الأرقام حول العالم يتبيّن لنا أنّ واقع “المرأة في القيادة” مجحف بحقها. في ٦ أيلول ٢٠٢٢ ، كان هناك ٢٨ دولة تشغل فيها ٣٠ امرأة منصب رئيس دولة و / أو حكومة،  و١٣ دولة فقط لديها رئيسة دولة و ١٥ دولة لديها رئيسة حكومة، وحققت ١٤ دولة فقط نسبة ٥٠٪ من النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية. ومرة أخرى، إن الحقائب الخمس الأكثر شيوعًا التي تشغلها الوزيرات هي: الأسرة / الأطفال / الشباب / كبار السن / المعوقون. بالمعدل الحالي ، لن تتحقق المساواة بين الجنسين في أعلى مناصب السلطة قبل ١٣٠ عامًا. الأرقام ليست أفضل على مستوى منظومة الحكم المحلي أو المشاركة البرلمانية. وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الأرقام مؤلمة حيث 2.4 مليار امرأة في جميع أنحاء العالم لا يتمتعن بنفس الحقوق الاقتصادية التي يتمتع بها الرجال.”

وأشارت إلى أنّ: “في لبنان كانت المرأة ولا تزال، بفضل التزامها ونشاطها ونضالها ، ضمانة ضد انزلاق البلاد إلى العنف الاجتماعي على الرغم من تشابك وتعددّ الأزمات الخطيرة التي يعاني منها البلد. وهذا ما نطمح أن نراه ينعكس في أعلى مستويات السلطة والحكم. وتبلغ مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية في لبنان ٢٤٪ ، مقابل ٧٦٪ للرجال. علاوة على ذلك ، أدت الحرب في سوريا إلى تفاقم الوضع الهشّ في لبنان من خلال تدفق النازحين بأعداد هي الأعلى في العالم بالنسبة لعدد السكان. إن ذلك أدَّى إلى شحٍ في الموارد الحيويّة واستنزاف للبنى التّحتية للبنان بشكل لا يؤثِر فقط على اقتصاده بل على حياة بناته وأبنائه اليومية. على العكس من ذلك ، فإن القطاع العام في لبنان أكثر مساواة وتمثيلًا على الرغم من وجود مشاكل واضحة تعتريه، لا سيما فيما يتعلق بتعيين النساء في المناصب الرفيعة الأساسية. ففي حين تم تحقيق التكافؤ تقريبًا على المستوى المتوسط للخدمة المدنية، لا يزال الرجال يشغلون مناصب الفئة الأولى (فئة المديرين العامين) الذين يشكلون حوالي 73 ٪ من موظفي القطاع العام المدني من الفئة الأولى. على الرَّغم من أن جهودنا أثمرت في التَّحول الذي طرأَ على الصورة النمطيّة للنساء، إذ أصبح من المألوف أن تكون المرأة شرطيةً أو ضابطةً وحتى وزيرة دفاعٍ، وفي حين ضمَت الحكومة السابقة 30% من النساء، إلّا أن نسبة التَّمثيل النسائي في الحكومة تراجع مؤخراً، لأن التقدّم لم يكن مستداماً وكان مرتبطاً بإرادة رئيس الحكومة والأحزاب السياسية بترشيح نساء، ومتى غابت الإرادة غاب التمثيل وغابت المشارَكة.”

وأعلنت أنه: “انطلاقاً من هذا الواقع، وبهدف زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، تركّز عملنا  في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السنوات الماضية وسوف يتركز في المستقبل على:

أولاً: الدفع لاعتماد المجلس النيابي اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، ولتبنّيه من قبل الأحزاب السياسية، التي أبدتْ دعمها له في العلن، إلا أنها لم تناقشه حتى في مجلس النواب ولم يعتمد حتى اليوم. وتشجيع النساء أنفسهنّ على المشاركة في صنع القرار على الصّعيد البلدي والنيابي وفي الأحزاب السياسية، من خلال تنفيذ برامج لتنمية مهاراتهنَّ ما قبل تبوُء المناصب القِيادية ومرافقتهنّ ودعمهنّ خلال فترة القيادة. كذلك حثّ رؤساء الحكومات والأحزاب السياسية على تسمية نساء للمناصب الوزارية، إضافة إلى إنشاء أكاديمية للمرأة في السياسة وشبكة من النساء القياديَّات، وتكريس دورهِنَّ في المناصرة لقضايا المرأة وفي بناءِ السلام وفي منع نشوب النّزاعات.

ثانياَ: التحضير لاقتراح تعديل قانون الانتخابات البلدية لتضمينه كوتا نسائية.

ثالثاً: اقتراح قانون لمشاركة النساء بنسبة الثًّلث في إدارة مجالس الشركات المساهمة، وهو اليوم في المجلس النيابي.

رابعاً: خلق بيئةٍ مشجّعة للنساء لكي يدخلن سوق العمل، وتأمين فرص متساوية للمرأة لتكون قادرةً على شغل المناصب القيادية من خلال توفير الُقروض لها لتأسيس عمل خاص، وتعديل القوانين المجحفة بحقّهنّ. ومن شأن هذه الخطوات أن تساهم في التَّمكين الاقتصادي للمرأة الذي بدوره يساهم في تمكّن المرأة من إدارة شؤون حياتها وفي انخراطها أكثر في السياسة وفي مواقع صنع القرار. وفي هذا الإطار توصّلنا في العام 2020 إلى إقرار قانون تجريم التحرّش الْجنسي وتأهيل ضحاياه وخصوصاً في أماكن العمل، ونحن بصدد إطلاق سياساتٍ نموذجيّة للقطاعين العام والخاص للوقايةِ مِن التّحرش ولمعاقبة مرتكبيه. كما نسعى لتنظيم قطاع رعاية الأطفال بغية التّخفيف من أعباء الرعاية الأسرية التي تقوم بها عادة النساء، وإتاحة المجال أمامهنّ للمشاركة بنسب أكبر في النشاط الاقتصادي. كذلك تقدمنا باقتراح قانون لرفع مدَة إجازة الأمومة، واستحداث إجازة أبوَة  وإجازةٍ مرضيّة لصغار الأولاد.

خامساً: إنشاء صندوق لدعم النساء عموماً والعمل على تمويل صندوق الناجيات من العنف خصوصاً، وتقديم الخدمات القانونية واللوجستية والمالية والاجتماعية والنَّفسيّة لهنّ.

سادساً: العمل على تحديث المناهج التّربوية لتغيير الصورة النمطية للمرأة، ونشْر ثقافة المساواة بين الفتى والفتاة منذ الصغر، والإضاءة على أهمية مشاركة المرأة والرجل في تحمّل المسؤوليات الأسريّة، وتشجيع الفتيات على خوض المجالات كافّة.

سابعاً: تنظيم القطاعات الاقتصادية غير المنظمة التي تشكّل النساء نسبة كبيرة منها، لكي يحصلن على حقوقهنّ كالحماية الصحية والتقاعد.

ثامناً: العمل على بناء مجتمع دامجٍ يضمّ جميع مكوّناته، يحترم حقوقهِم ويوفّر لهم الْفرص.”

وختمت: “إن الفوارق بين النساء والرجال لا تزال كبيرة، ومع ذلك نحن قادرون على تخطيها. يومًا بعد يوم، نحن مدْعوُون لمواجهة الإجحاف الذي يواجه المرأة والتّغلُب عليه. وهذا هو سبب وجودنا هنا اليوم أيضًا، لأننا نؤمنُ بالمساواة، ولأننا نعلم أننا سنصل جماعياً إلى تحقيق تلك المساواة. لا يزال لبنان منخرطًا في هذه المعركة، ولن يتنازل عن أيٍّ من تلك المبادئ”.

الجلسة الخامسة من سلسلة اللقاءات التشاورية تحت عنوان “المشاركة في قطاعي الامن والدفاع”

السيدة منى الصلح خلال الجلسة الخامسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، تحت عنوان
“المشاركة في قطاعي الامن والدفاع”:
“لقد أثمرت جهودنا السابقة في التحوّل الذي طرأ على الصورة النمطية للنساء، إذ أصبح من المألوف أن تكون المرأة شرطية أو ضابطة وحتى وزيرة دفاع. وهذا التحول يدلّ على قابلية المجتمع اللبناني على استيعاب المتغيرات كما يدلّ على الدور الهام الذي للقيادات السياسية والأمنية والدفاعية أن تقوم به في اعتماد سياسات مشجعة لتعميم مقاربات النوع الاجتماعي في القرارات التي يتمّ اتخاذها وفي البرامج التي يتمّ اعتمادها.”

تستكمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عقد سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان، باللقاء الخامس تحت عنوان ” المشاركة في قطاعي الامن والدفاع” وذلك في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان في الفترة 2022-2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية، كما في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

شارك في اللقاء السيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والوزيرة السابقة د. غادة شريم  رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، وممثل وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد هادي الخوري، وممثلة قائد الجيش العقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، والأستاذة غراسيا القزي عضو المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية، وممثل قائد جهاز الامن في مجلس النواب المقدم سامي فرحات، وممثلة المدير العام لمديرية الدفاع المدني المستشارة القانونية الأستاذة ريما المرّ، وممثل قائد فوج الإطفاء الملازم أول مروان متري، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة منى الصبح كلمة ترحيبية قالت فيها:” دعا قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، إلى زيادة مشاركة النساء في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حلّ الصراعات وإحلال السلام، وشدّد على أهمية مساهمتهنّ المتكافئة ومشاركتهنّ الكاملة في جهود حفظ السلام والأمن وتعزيزهما. ونصّت الخطة الوطنية المعتمدة لتطبيق القرار 1325 على زيادة نسبة مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع، وعلى زيادة مراعاة المؤسسات الأمنية لاعتبارات مقاربة النوع الاجتماعي.”

وأضافت: “ولا بدّ لنا من أن نشمل قطاعي الأمن والدفاع في محور مشاركة المرأة في صنع القرار. فنحن نؤكد على أن المرأة مواطنة بشكل كامل، وهي بهذه الصفة تتحمّل كافة المسؤوليات التي تترتّب عليها ومنها المشاركة في حفظ الأمن وفي الذود عن الوطن. هدفنا في الاستراتيجية هو بالتأكيد، العمل بتوجيهات مجلس الأمن الدولي بغية التخفيف من مخاطر اندلاع النزاعات عبر إشراك النساء في اتخاذ القرارات الأمنية والدفاعية، وهدفنا هو أيضاً، وقبل كل شيء، إحداث التغيير الكفيل بجعل المرأة ركيزة قوية للمجتمع بدلاً من أن تكون حلقته الضعيفة.”

وتابعت: “اليوم على الرغم من الصعوبات العديدة ومن الأزمات المتراكمة ننظر بتفاؤل إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة على صعيد مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع، ونعتزّ أنّه في دورة العام 2022، تساوى، لأول مرة في لبنان، عدد الضباط الإناث مع عدد الضباط الذكور بين المتخرجين في الجيش، وأن طليعة الدورة هي ضابط أنثى، كما وأنه تم استحداث قسم النوع الإجتماعي في الجيش اللبناني، وأن عدد المتطوعات في الأجهزة الأمنية يزداد تدريجيا. وهذه الأجهزة باتت اليوم تأخذ في عين الاعتبار أكثر فأكثر الأبعاد الجندرية في متابعتها للقضايا التي تتعامل فيها مع النساء. وهي تقوم بأدوار رئيسية في محاربة الآفات الاجتماعية المسيئة بنوع خاص إلى النساء والفتيات ومنها ظاهرة العنف المبني على النوع الإجتماعي والإتجار بالبشر والإبتزاز الالكتروني والتنمر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قيامها بمهامها في هذه المجالات تتعاون الأجهزة الأمنية بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.”

وختمت: “لقد أثمرت جهودنا السابقة في التحوّل الذي طرأ على الصورة النمطية للنساء، إذ أصبح من المألوف أن تكون المرأة الشرطية أو ضابطة وحتى وزيرة دفاع. وهذا التحول يدلّ على قابلية المجتمع اللبناني على استيعاب المتغيرات كما يدلّ على الدور الهام الذي للقيادات السياسية والأمنية والدفاعية أن تقوم به في اعتماد سياسات مشجعة لتعميم مقاربات النوع الاجتماعي في القرارات التي يتمّ اتخاذها وفي البرامج التي يتمّ اعتمادها. أملنا كبير في أن يستمرّ هذا التوجّه في مؤسساتنا الأمنية والدفاعية، وأن تصبح الخيارات الداعمة لقضايا النساء معتمدة في كافة السياسات الرسمية.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية وحول اجتماع اللجنة التنسيقية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والامن.

وقدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية مسار متابعة تنسيق وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، وقدّمت العقيد مروى سعود عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية من ناحية مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع على الصعيد التشريعي وعلى صعيد الثقافة السائدة والسلوكيات والمواقف، كذلك في السياسات والنهج والتخطيط  والتدريب وتقديم نتائج حساسة للنوع الاجتماعي، وفي البنية التحتية والعتاد والهيكلية التنظيمية.

واختتم اللقاء الخامس بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.