الفئات غير مصنف

كلودين عون في إطلاق “برنامج الجنوب IV” حول تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية: “إن تطوير عمليات رصد حالات العنف الأسري لاستنباط المبادرات الأكثر فعالية للحؤول دون وقوعها، والتعاون مع السلطات الأمنية والقضائية والصحية لكي تعزّز إدماج مقاربات احترام حقوق الإنسان لضحية العنف في سياساتها، هما من أبرز ما تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تحقيقه في المرحلة المقبلة”.

كلودين عون في إطلاق “برنامج الجنوب IV” حول تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية:

“إن تطوير عمليات رصد حالات العنف الأسري لاستنباط المبادرات الأكثر فعالية للحؤول دون وقوعها، والتعاون مع السلطات الأمنية والقضائية والصحية لكي تعزّز إدماج مقاربات احترام حقوق الإنسان لضحية العنف في سياساتها، هما من أبرز ما تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تحقيقه في المرحلة المقبلة”.

26/11/2020 شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المؤتمر الإقليمي الافتراضي حول مناهضة العنف ضد النساء، الذي يأتي في إطار إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج “تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية” (برنامج الجنوب IV)، وهو مبادرة مشتركة بين مجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي خلال الفترة 2020-2022، تهدف لدعم الإصلاحات الديمقراطية في منطقة جنوب المتوسط.شارك في المؤتمر أصحاب المصلحة الرئيسيين في منطقة جنوب المتوسط وممثلون رفيعو المستوى من الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

وألقت السيدة عون كلمة في جلسة حول “كيفية تكثيف الحوار في جنوب المتوسط لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات” والتي أتت ضمن إطار حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقالت فيها:” إن تدعيم ثقافة حقوق الإنسان ومفهومي دولة القانون والديمقراطية في دولنا المتوسطية هو في أساس أي إصلاحٍ نتطلع إليه في السياسات كما في الممارسات في بلداننا. وإذا كانت ظاهرة ممارسة العنف ضد النساء ظاهرة عالمية مشتركة، فإن مكافحتها في مجتمعنا هي أكثر صعوبة بفعل الموروثات الثقافية السلبية التي بلغت أجيالنا المعاصرة بعد أن تراكمت خلال قرون من الجهل والفقر. ومن أبرز هذه الموروثات سوءاً وتأثيراً على مجتمعاتنا، النظرة الدونية إلى المرأة التي اعتبرت خلال عصور، على أنها عبءٍ على مجتمعها، قاصرة في تفكيرها، عاجزة عن حماية ذاتها، وبالتالي قابلة للتأنيب وللمعاقبة وحتى للقتل من جانب أي قريب لها من الذكور.”

وتابعت:” لذا أدركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومعها منظمات المجتمع المدني، أنه كي تكون فعالة، ينبغي لمكافحة العنف ضد المرأة أن تنطلق من تصحيح نظرة المجتمع ككل إليها وتحديداً نظرة المشرعين، ذلك تزامناً مع المطالبة بتجريم ممارسة العنف ضد النساء. هكذا شاهدنا في لبنان في مرحلة أولى المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة، وكان بعد ذلك التوصل إلى استبدال القانون للعذر المحِّل بالعذر المخفِف في الجرائم التي كانت تسمي جذافاً “بجرائم شرف”، ومن ثم إلغاء القانون للأسباب التخفيفية في جرائم قتل النساء، أيا ً كانت مزاعم التذرع “بالشرف”. وكان في العام 2014 اعتماد قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”.”

وأضافت:” شكل اعتماد هذا القانون خطوةً رئيسية للاعتراف بحقوقٍ للمرأة المعنفة في أسرتها. إنما بعد انقضاء أربع سنوات على إقرار هذا القانون، تمَّ رصد البعض من النواقص في تدابير الحماية الضحية، التي فرضها. كما تمَّ رصد بعض الشوائب في إجراءات تنفيذ بعض احكام القانون، وإلى ذلك، ظلت المادة التي قضت فيه بإنشاء صندوق خاص يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري، غير مفعَّلة. لذا تجهد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ حوالي عامين لدفع المشرعين إلى إدخال بعض التعديلات على هذا القانون بغية توفير حمايةً أكثر فعالية للضحية وأولادها، ولمساعدتها على تخطي محنتها، وتسهيل إجراءات ملاحقة الجاني. وقد اقترب البعض من التعديلات المقترحة إلى مرحلة الإقرار النهائي من جانب البرلمان كما نجحت المساعي للعمل على إنشاء صندوق لتقديم الدعم لضحايا العنف الأسري، في إيصال هذه المبادرة إلى مراحل متقدمة.”

وذكّرت السيدة عون في كلمتها بأن من بين التشريعات التي ساهمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إعداد نصوصها والتي قطعت شوطاً على طريق إقرارها النهائي من جانب المجلس النيابي مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.

وقالت:” تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تولي اهتماماً خاصاً بحماية الفتيات من العنف الجنسي الذي قد يتعرّضنَّ له بالتزويج المبكر. لِذا تُطالِبُ الهيئة المُجلِس النيابي، بِمنُاقَشَةِ وإقرار اقتراحِ القانون المَعروض على اللّجان النّيابية، والذي يَرمي إلى اعتماد سنّ ال 18 سنة، كَسِن أدنى لِلزواج.

كذلك تدعم الهيئة مشروع قانون يرمي إلى إلغاء التشريع الذي يجيز الإفلات من العقاب للمرتكب الذي جامع قاصرةً يزيد عمرها عن 15 سنة، إذا ما أقدم على الزواج منها.

من ناحية أخرى، وعلى صعيد السياسات العامة نشير إلى أن الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، التي باشرت الهيئة الوطنية بتنفيذها، اعتمدت من بين أهدافها الاستراتيجية الخمسة، هدف “وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، من خلال توفير نظام حماية متكامل للضحايا الناجيات، وتحسن قدرات قطاعات القضاء والأمن والصحة لتوفير هذه الحماية.”

ورأت أنه: “ضمن هذا الإطار السياسي العام، وإزاء الزيادة الملحوظة التي سجلتها قوى الأمن الداخلي في عدد الشكاوى من حالات عنف أسري خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار وباء فيروس كوفيد 19، قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من بعض الشركاء برصد حالات العنف التي تتعرض له النساء مستندة إلى مجموعة من المؤشرات الدالة المحددة علمياً. وفي التوجه نفسه تباحثت الهيئة في سبل مواجهة التحديات الراهنة مع المؤسسات الرسمية والخاصة والمنظمات غير الحكومية التي توفر خدمات الدعم والإيواء للناجيات. وقد تجاوبت كل من وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية مع طلب الهيئة بفتح شكاوى فورية للنساء المعنفات داخل أسرهن وعلى الاكتفاء بتلقي افادات ضحايا العنف الأسري عبر الهاتف في حال عدم التمكن من الحضور إلى المفرزة القضائية. وخلال هذه الفترة، كثّفت الهيئة جهودها التوعوية، بالاشتراك مع قوى الأمن الداخلي، لتشجيع النساء اللواتي يتعرضن للعنف، أو أي شاهد أو شاهدة على وقوع حالة عنف أسري، على إبلاغ قوى الأمن بذلك عبر الخط الساخن 1745 الذي استحدثته مديرية قوى الأمن الداخلي لهذا الغرض. كما نظمت الهيئة مع قوى الأمن الداخلي أيضاً حملات توعوية لتشجيع ضحايا جرائم الابتزاز والتحرش الجنسي عبر الإنترنت على الاتصال بقوى الأمن عبر خط ساخن مخصّص للشكاوى في هذا المجال.”

وعن المرحلة المقبلة قالت السيدة عون: “سوف تستمر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المرحلة المقبلة في بذل الجهود لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة عبر السعي إلى رصد المعطيات المحيطة بهذه الظاهرة، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المجاورة بنا في هذا المجال، لذا نخطط في الهيئة الوطنية للمبادرات الآتية:

– أولاً: تطوير عمليات رصد حالات العنف بغية التوصل إلى تحليل صحيح يمكِّننا من استنباط المبادرات الأكثر فعالية للحؤول دون وقوعها.

-ثانياً: رصد العوامل الثقافية المؤثرة في ممارسة العنف ضد النساء أو في الامتناع عن اقترافه، والعمل بالتنسيق مع القيمين على السياسات التربوية ومع قادة الرأي في وسائل الإعلام ونشر الثقافة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، على مكافحة هذه الظاهرة.

-ثالثاً: متابعة رصد القوانين المجحفة بحقوق المرأة أو المتجاهلة لها بغية السعي إلى تعديلها أو إلى وضع قوانين جديدة.

-رابعاً: التعاون مع السلطات الأمنية والقضائية والصحية لإدماج مقاربات احترام حقوق الإنسان لضحية العنف في المواد التدريبية لعناصر الأجهزة المولَجة بإنفاذ القانون وتدريب هذه العناصر على مراعاة الأوضاع الخاصة للنساء المعنفات وتسهيل الإجراءات القضائية في حالات العنف ضد المرأة.

-خامساً: التعاون مع الأجهزة الرسمية المختصة ومع منظمات المجتمع المدني المعنية لإجراء مراجعة لمجمل الخدمات التي يتم تقديمها لضحايا العنف، من تأمين الإيواء إلى توفير الخدمات الصحية والاقتصادية والتأهيلية وذلك بغية العمل على تحسين جودتها.

-سادساً: متابعة استحداث صندوق دعم ضحايا العنف الأسري والتحرش الجنسي والإتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.”

وختمت: ” نأمل أن تأتي جهودنا بالنتائج المرجوة.”

اليونيفيل تستضيف كلودين عون بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، وانطلاق حملة ال16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي: عون:” نؤكّد على إيماننا الثابت والراسخ بقدرة المرأة على لعب دور أساسي في الحؤول دون وقوع النزاعات وفي حفظ السلام وبناء المجتمعات، وعلى الحكومات تحمّل مسؤولياتها في حماية النساء ودعمهنّ وإتاحة الفرص أمامهنّ.”

اليونيفيل تستضيف كلودين عون بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، وانطلاق حملة ال16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي:

عون:” نؤكّد على إيماننا الثابت والراسخ بقدرة المرأة على لعب دور أساسي في الحؤول دون وقوع النزاعات وفي حفظ السلام وبناء المجتمعات، وعلى الحكومات تحمّل مسؤولياتها في حماية النساء ودعمهنّ وإتاحة الفرص أمامهنّ.”

25/11/2020بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، وتزامناً مع انطلاق حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، استضافت قوات اليونيفيل برئاسة اللواء ستيفانو ديل كول رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان وقائدها العام، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في مقرّها العام في الناقورة.

حضر اللقاء نائب القائد العام لليونيفيل العميد إيرفين أرييتي، ومديرة الموارد في اليونيفيل ميلفا كراوتش، ورئيس أركان اليونيفيل العميد جان بيار فاغ، وإلى جانب عسكريين ومدنيين من اليونيفيل، واستضافت اللقاء السيدة عفاف عمر رئيسة وحدة شؤون النوع الاجتماعي في اليونيفل.

وألقت السيدة عون كلمة بالمناسبة قالت فيها:” في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، نجتمع في المقّر العام لقوات “اليونيفيل” في الناقورة، لنجدّد التزامنا مرة أخرى بالعمل على تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال وعلى حماية المرأة من مختلف أشكال العنف، كذلك لنؤكد على إيماننا الثابت والراسخ بقدرة المرأة على لعب دور أساسي في الحؤول دون وقوع النزاعات وفي حفظ السلام وبناء المجتمعات.

فقضايا المرأة هي واحدة في كلّ المجتمعات، والنضال من أجل حقوقها عمره عقود عديدة على الرغم من تفاوتت نسب الاجحاف بحقّها من مجتمع إلى آخر. لكن دعم وكالات وهيئات الأمم المتحدة حول العالم لتمكين النساء وحمايتهنّ، يبقى من الركائز الدولية التي تعتمد عليها المجتمعات للنهوض بأوضاع النساء والفتيات فيها على الأصعدة كافة.”

وتابعت:” لعل من أبرز الإعلانات التي تجسّد التزام الأمم المتحدة بقضايا المرأة ومناصرتها لها، جاء في العام 2000 من خلال قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي أبرز الدور الذي للمرأة أن تلعبه في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات الإنسانية، واعترف بأهليتها التامة أسوة بالرجل في بناء المجتمعات وفي قيادتها في المسار الإصلاحي توصلاً إلى حالات السلام والأمان.

وقد أكّدت محاور القرار الأربعة، على رغبة الأمم المتحدة الظاهرة والصريحة بتعميم مبدأ حماية المرأة وتكريس دورها كمواطنة كاملة الحقوق والعمل على تطبيق هذا المبدأ من خلال إعلان أممي عالمي. فتلخصت هذه المحاور بحماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من حصول مثل هذه الانتهاكات واستفادتهن من الإغاثة والإنعاش في حال حصولها، ومشاركتهن في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في الحؤول دون نشوب النزاعات.”

وأضافت:” في خطوة إيجابية على الرغم من مرور سنوات على القرار الأممي، كلّفت رئاسة الحكومة اللبنانية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإعداد خطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. وقد أعدّت الهيئة هذه الخطة بنهج تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات العامة المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من وكالات وهيئات الأمم المتحدة. وبعد أن أقرتها الحكومة في أيلول 2019، ها هي اليوم الدولة اللبنانية في صدد تنفيذ الخطة التي تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على المستويات كافة، وإلى منع نشوب النزاعات، كما إلى حماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإلى تلبية احتياجاتهنّ في الإغاثة والإنعاش، وإلى تعديل القوانين والسياسات واعتمادها وتنفيذها من أجل منع التمييز ضدّهن وحمايتهن من جميع أشكال العنف والاستغلال.”

ورأت أنه “في هذا الإطار، تصبّ أهداف حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ المرأة، التي تطلقها اليوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تتمحور حول موضوع “السلامة من العنف حق للجميع: السلامة في المنزل والسلامة في العمل والسلامة في الشوارع والسلامة على الإنترنت والإبلاغ الآمن”. وتهدف حملتنا هذا العام إلى زيادة التوعية على ضرورة مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي والاتصال بقوى الأمن الداخلي على الخط الساخن 1745 المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري، خصوصاً مع تزايد نسب هذا العنف بشكل كبير مع أزمة جائحة كوفيد-19.  يسرّنا أن نستهلّ حملتنا هذا العام من مقر قوات اليونيفيل لحفظ السلام في لبنان، إيماناً منا بتقاطع مهماتنا وأهدافنا.”

وتابعت:” إن مهمتكم في جنوب لبنان في إعادة السلام والأمن الدوليين، ودعمكم لدور النساء اللواتي يشكلن مثالاً يحتذى به للمرأة المناضلة والقوية والكفوءة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، كما عملكم على مشاريع لتعزيز المساواة بين النساء والرجال وعلى زيادة عدد النساء اللواتي يخدمن في عمليات حفظ السلام، هي من المبادرات الأساسية والجوهرية من أجل النهوض بوضع المرأة وحمايتها وتفعيل دورها في بناء السلام المستدام.

وبدورها، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة جاهدة على حمل المشرّع على إقرار قوانين تؤمن المساواة بين النساء والرجال وتعديل تلك التي لا زالت تميّز ضد المرأة، ومن أهم تلك القوانين، تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” وتعديل قانون الجنسية للإعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، وإقرار القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وإقرار قانون يمنع تزويج الأطفال، وتضمين القانون الانتخابي النيابي والبلدي كوتا نسائية، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لإحقاق المساواة بين المضمون والمضمونة وغيرها….”

كما أكدت أن الهيئة الوطنية تنفّذ بالتعاون مع شركائها، برامج تهدف إلى التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وتعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية على زيادة نسبة الإناث في الجيش اللبناني والقوى الأمنية، كذلك تتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية، بغية الوصول إلى تغيير الثقافة التقليدية التي تكرس مفهوم المجتمع الذكوري.

وقالت:” أنتم وأنتنّ من أكثر العارفين بخطورة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والصحي الذي يمرّ به لبنان حالياً، ناهيكم عن الآثار المأساوية التي خلّفتها كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر قسماً من عاصمتنا وأودى بحياة ما يقارب مئتي شخص وسبّب بجرح الآلاف.  كما تدركون أن النساء والفتيات هنّ من الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الأزمات الكبرى، وأنهنّ الأكثر تعرضاً للعنف المبني على النوع الاجتماعي.”

وفي ظلّ هذا الواقع، توجّهت إلى كلّ امرأة في لبنان وإلى السيدات الحاضرات وقالت:

“أنتِ مواطنة كاملة الحقوق ومن واجب الدولة حمايتك من كل أشكال العنف كما وتعزيز حقوقك.

أنتِ قادرة على المشاركة في صنع القرار لخدمة المجتمع وتطويره، وعلى المشاركة في القوى العاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

أنتِ مؤهلة لتحمّل المسؤوليات الوطنية والمشاركة في بناء السلام.

أنتِ تتحملين تداعيات الثقافة الذكورية منذ عقود، لكن الوقت حان لكسر الصورة النمطية التي يضعونك بها. وأنتن سيداتي من خلال عملكن في اليونيفيل، تشكلن مثالاً للمرأة الجريئة التي تحدّت الظروف والعقبات والتحقت في صفوف قوات حفظ السلام.

أنتِ مكوّن أساسي من مجتمعِك، وعلى الحكومات تحمّل مسؤولياتها في حمايتك ودعمك وإتاحة الفرص أمامك.”

وختمت:” نؤكّد أننا مصرّون على مواصلة النضال، لا بل أن هذه الصعوبات تشكّل حافزاً لنا للعمل بجهد أكبر، وربما بأسلوب مختلف لتكريس حقوق المرأة، ولكم كقوات “اليونيفيل” وكوكالات الأمم المتحدة، دور متوازٍ مع دورنا في تحقيق هذا الهدف، وكلنا ثقة بالوصول إلى أهدافنا يداً بيد.

حضرة اللواء ديل كول نشكر لكم استضافتكم الكريمة، ونحيي جميع الضباط والعناصر والعاملين في قوات “اليونيفيل” ونخصّ بالذكر النساء من بينكم، نفتخر بكنّ وبمسيراتكنّ الشخصية والمهنية.”

كما ألقى اللواء ديل كول كلمة قال فيها:” يشرفني أن أكون بينكم اليوم للاحتفال بهذا اليوم المهم للغاية وهو “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة” حيث أنّ العنف ضد المرأة يشكل مذلّةً لحضارتنا وانحطاطًا للإنسانية. ومع ذلك، لا يزال منتشرًا في كل أنحاء العالم. ويمكن للعنف ضد النساء والفتيات أن يتخذ أشكالاً متنوّعةً بدءًا من العنف العائلي والاتجار مرورًا بالعنف الجنسي في حالات النزاع وزواج القاصرات وصولاً إلى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وقتل الإناث.

إنّ العنف ضد النساء والفتيات، هو بجوهره قلة احترام عميقة وفشل الرجال في الاعتراف بالمساواة والكرامة المتأصلة للمرأة. هذا انتهاك لحقوق الإنسان للمرأة. ”

وأضاف:” يرتبط العنف ضد المرأة بمسائل ذات صلة بالسلطة والسيطرة في هذا المجتمع المتصف بعدم المساواة بين الجنسين. طالما المرأة غير متساوية مع الرجل ستبقى ضعيفةً أمام العنف. يتجلى عدم المساواة بين الجنسين بأشكال مختلفة في أنحاء العالم. مثلاً في بعض المناطق تميّز قوانين الأسرة التي تحكم الميراث والحضانة والطلاق ضد المرأة. من ناحية أخرى، يؤدي التفاوت في القدرة على الوصول إلى الموارد المالية بين الرجل والمرأة إلى رضوخ المرأة في المواقف المسيئة. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي أنظمة إنفاذ القانون والمحاكم التي لا تصدق ضحايا العنف أو تفشل في وضع سياسات الحماية إلى التغاضي عن العنف وتعزيزه.”

وتابع:” في السياق عينه، كان لوباء COVID-19 تأثير اجتماعي واقتصادي شديد حيث عمّق هوّة عدم المساواة القائمة بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين. كما أدى على الصعيد العالمي، إلى زيادة مستويات العنف العائلي والجنسي والجنساني إلى مستويات غير مسبوقة. لبنان ومنطقة عملياتنا في جنوب لبنان ليست باستثناء. تحتاج النساء والفتيات أكثر من أي وقت مضى إلى الحماية والأمن. وهنا، أغتنم هذه الفرصة لأهنئ الحكومة اللبنانية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على اعتماد خطة العمل الوطنية اللبنانية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325. كما أهنئ لبنان على ريادته واحدة من أوائل هذه الخطط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحييكم على العمل الشاق الذي قمتم به لوضع هذه الخطة الهامة للغاية ولكل الجهود الاستثنائية التي تبذلونها لتنسيق تنفيذ الخطة الآن. تفخر اليونيفيل بدعمكم في جهودكم والعمل معكم من أجل مستقبل أفضل للنساء والفتيات اللبنانيات.”

وأكّد أنه :” في مجال العنف الجنسي والجنساني فتعمل اليونيفيل مع “مراكز التنمية الاجتماعية” في منطقة عملياتها ومع “مجموعة العمل المعنية بالعنف الجنسي والجنساني في جنوب لبنان” للحؤول دون وقوع مثل هذه الحوادث والتعامل معها من خلال إيجاد مساحات آمنة للنساء الضحايا وإشراك المستجيبين الأوائل في تدريب اجتماعي نفسي للعمل مع الناجيات من العنف الجنسي والجنساني. في الواقع، تأتي الناجيات من هذا الانتهاك ومناصروهنّ في منظمات المجتمع المدني في طليعة محاربة العنف الجنسي والجنساني.”

وختم:” يعتبر العنف ضد النساء والفتيات آفةً ينبغي على البشرية أن تسعى جاهدةً للقضاء عليها. من هذا المنطلق، تلتزم اليونيفيل بحملة “الوحدة” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة بحلول عام 2030. لذلك فإن اليونيفيل ثابتة في دعمها لبقية أسرة الأمم المتحدة ولبنان والعالم في جهودهم لمنع العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم والقضاء عليه. تقع الحماية والأمن والنمو الاقتصادي للنساء والفتيات في صلب عمل الأمم المتحدة بغية تحقيق عالم أكثر أمنًا وازدهارًا لا يتخلى عن أحد.”

واختتم اللقاء بأغنية للسيدة مونيتا يوسف.

الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقون حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقون حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

بيروت، لبنان

الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 (الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) – اليوم تبدأ  حملة الستة عشرة يومًا العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. في هذه المناسبة، تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة في لبنان وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي  والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد ومنعه.

في موازاة احتفالنا بمرور 25 عاماً على إعلان ومنهاج عمل بيجين، يُعد عام 2020 مفصلاً هاماً للمساواة بين الجنسين والعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعه. ومع فرض العالم إجراءات إغلاق للحد من جائحة كوفيد-19، أظهرت التقارير زيادة مقلقة في جائحة العنف ضد المرأة، الموجودة أصلاً. في لبنان أيضاً، أظهرت النتائج في عام 2020 أن الإغلاق الذي تسبب به كوفيد-19 ساهم في زيادة أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخصوصاً في ما يعني  النساء والفتيات. وقد تفاقم ذلك بسبب انفجار بيروت في 4 آب 2020، والذي بيّن أن النساء والفتيات أكثر عرضة لمثل هذه الصدمات، وأن خطر تعرضهن للعنف قد زاد، في ظلّ وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحيّة والغذاء، ولذلك يجب أن يبقى موضوع النوع الاجتماعي في طليعة الاستجابة الإنسانية لانفجار بيروت.

هذه السنة، تعمل الأمم المتحدة والفريق المعني بالعنف الجنسي والعنف العنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على تنفيذ حملة تتمحور حول موضوع “السلامة من العنف حق للجميع: السلامة في المنزل والسلامة في العمل والسلامة في الشوارع والسلامة على الإنترنت والإبلاغ الآمن”. وتركّز  الحملة على ضمان سلامة النساء والفتيات في أي مكان وزمان، من جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو العاطفي أو الجنسي. ونشير هنا إلى جميع النساء والفتيات، ولا سيما اللبنانيات، والمقيمات في لبنان واللاجئات، وعاملات المنزل، ومجتمع الميم، والفتيات والنساء ذوات الحاجات الخاصة.

تدعو هذه الحملة إلى عدم التسامح مطلقًا مع العنف ضد النساء والفتيات وتلفت الانتباه إلى دور الجميع – ولا سيما النساء والرجال والفتيان والفتيات وقادة المجتمع وصانعي السياسات والمسؤولين عن تطبيق القانون – في منع جميع أشكال العنف. وفي سياق جائحة كوفيد-19، تتحمل الجهات الفاعلة الإنسانية وقوات الأمن، المسؤولية، أكثر من أي وقت مضى، في تقديم المساعدة للناجيات من العنف.

تقول السيدة كلودين عون، وهي رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية “لا شكّ في أن تغاضي المجتمع ومؤسساته عن ظاهرة العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، هو أخطر شكل يتّخذه التمييز ضدّ المرأة. بمناسبة انطلاق الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، نجدد مطالبتنا نواب الأمة بإحقاق المساواة بين النساء والرجال في القوانين وتأمين الحماية الفعالة لضحية العنف ولأولادها في التشريعات، كما ندعو الجميع إلى مناهضة العنف ونشر ثقافة احترام وصون الكرامة الإنسانية”ـ

ويقول يان كوبيش، وهو منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان “بالرغم من النوايا الحسنة والعمل الجاد من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن العنف ضد النساء والفتيات في لبنان لا يستمر فحسب بل وأصبحت نسب المخاطر والظواهر المرتبطة به أعلى من السابق، في السياق المُثقل المنوط بالأزمات المتفاقمة، فضلاً عن وباء كوفيد-19. في كثير من الأحيان ويا للأسف، إن الفتيات والنساء هنّ أول من يعانين في المنزل وفي المجال العام من العنف الجسدي والنفسي والضغط والإكراه، في ظلّ لجوء محدود إلى الحماية والمساءلة والعدالة والمساعدة”. ويضيف “بغية معالجة هذه الأزمة يجب تغيير العقليات المجتمعية وإجراء إصلاحات هيكلية جريئة، بما في ذلك إستحداث قانون موحد للأحوال الشخصية، وتجريم التحرش الجنسي وتعزيز، على نحو عام، القوانين الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو إلغاء نظام الكفالة المقيت. نظراً إلى تفاقم الأزمات، يجب إعطاء الأولوية بشكل متساوٍ للتدابير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الفورية التي ستضع مصالح واهتمامات النساء والفتيات وسلامتهن وكرامتهن في صلب الاهتمام، سواء كنّ لبنانيات أو لاجئات أو عاملات مهاجرات”، ويزيد “يجب أن تلعب المرأة دورًا مركزيًا في عمليات صنع القرار السياسي والأمني والاقتصادي اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات المُخزية.”

وتتضمن الحملة (25 تشرين الثاني – 10 كانون الأول) وهي بعنوان “السلامة من العنف حق للجميع” حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر لمدة 16 يومًا، مستخدمة الوسمين التاليين  #السلامة_حقِّك #SafetyIsYourRight  للمطالبة بحق المرأة في العيش، حياة خالية من العنف. تشمل الحملة أيضاً شريط فيديو مدته 30 ثانية يشجع الجميع على العمل لدعم النساء والفتيات المعرّضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الناجيات منه.

وتقول نجاة رشدي، وهي المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية “لقد أدّت جائحة كوفيد-19 إلى موجة جديدة من العنف ضد المرأة، مع تحمل الفئات الأكثر ضعفاً وطأة العنف المفرط والانتهاكات الواسعة النطاق. لقد ضاق ذرع النساء بهذه الوحشية المستمرة التي تؤثر في رفاههن وسلامتهن. في الأوقات المضطربة التي نعيشها اليوم، يجب أن ينتهي ذلك بغية المساعدة في خلق بيئة مواتية لتستطيع المرأة أن تنجح وتشعر بالأمان”. وتؤكد “ينبغي لكل شخص أن يلعب دوراً للقضاء على جميع أشكال العنف التي تُرتكب ضد المرأة، لأن السلامة والحماية من العنف من ضمن الحقوق الأساسية، فهي حقوق الجميع وهي تصُبّ في مصلحة الجميع. لهذا السبب أناشد كل قائد مُجتَمَعي، وصانع سياسات، وناشط، ورجل وامرأة، اتخاذ موقف جماعي ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يلعب دورًا يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة  على نحو كامل”.

نشأت حملة “الستة عشر يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” الدولية منذ عام 1991 يوم تدشين المعهد العالمي للقيادة النسائية، وتعمل على زيادة الوعي وزيادة الزخم نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال حملة “اتحدوا” لإنهاء العنف ضد المرأة، 16 يومًا من النشاط تحت شعار عام 2020 “لون العالم برتقاليًا: تمويل، استجابة، منع، تجميع!”.

_______________________________________

تضمّ منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هي مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل. تتألف جمعيتها العامة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة وترأسها السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.

تقوم الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة كما بمهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية. وتقوم الهيئة أيضاً بمهام تنفيذية متعدّدة منها رسم الاستراتيجيات والخطط.

يتألف فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من وكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية مكرسة لتنفيذ أنشطة حول العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في لبنان على المستويين المحلي والإقليمي إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات الحكومية الأخرى ذات الصلة. ويهدف إلى دعم نهج شامل ومنسّق للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الوقاية والرعاية والدعم، والجهود المبذولة لمساعدة الناجيات للوصول إلى العدالة. كما يعطي فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الأولوية للأنشطة المنقذة للحياة وسد الثغرات بالإضافة إلى تعزيز الوقاية الفعّالة والمتوقعة وتخفيف المخاطر والاستجابة لها. يُسهم فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في رؤية مشتركة واستراتيجيات متكاملة بين أصحاب المصلحة في المجال الإنساني لتحسين التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال نهج يركز على الناجيات ويقوم على الحقوق.

كلودين عون في جلسة حوار حول “تعزيز إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج وزارة الزراعة”: ” إن تأمين بيئة قانونية واجتماعية مؤاتية للمساواة بين النساء والرجال، تؤثر إيجابياً على رفع نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي وتعزّز بالتالي النمو الاقتصادي.”

كلودين عون في جلسة حوار حول “تعزيز إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج وزارة الزراعة”:

” إن تأمين بيئة قانونية واجتماعية مؤاتية للمساواة بين النساء والرجال، تؤثر إيجابياً على رفع نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي وتعزّز بالتالي النمو الاقتصادي.”

24/11/2020في إطار المشروع الإقليمي “تعزيز إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في التنمية الريفية المستدامة وإجراءات الأمن الغذائي”  Gemaisa II، الذي تنفذّه وزارة الزراعة بالتعاون مع المعهد المتوسطي الزراعي CIHEAM-Bari والذي يموّله مكتب التعاون الإيطالي في وزارة الخارجية الإيطالية، شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في جلسة حوار في وزارة الزراعة حول رفع مستوى الوعي حول حقوق النساء والمساواة بين الجنسين وتعزيز إدماج مفهوم النوع الإجتماعي في إستراتيجية وزارة الزراعة كما في البرامج والمشاريع التي تنفذها. ويهدف مشروع  GEMAISA II الى تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية في إدارة الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.

شارك في الاجتماع وزير الزراعة والثقافة د. عباس مرتضى، ومستشارة وزير الزراعة وعضو مجلس إدارة CIHEAM  الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، ومدير عام الزراعة لويس لحود، ومدير عام مديرية التعاونيات غلوريا أبي زيد، وعضو مجلس إدارة المشروع الأخضر فادي علوان، مديرة الدراسات والتنسيق السيدة سونيا الأبيض، ومدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية د. شادي مهنا، ورئيسة مصلحة الديوان باسكال ميلان، ورئيسة مصلحة البرامج والمشاريع لميا التوم، ورئيسة مصلحة الإحصاءات والدراسات أمال صليبي، والمديرة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة ليال نعمة، ورئيسة دائرة المشاريع الإنمائية وضابطة الارتكاز الجندري في الوزارة السيدة رولا العشي، ومستشارا مكتب الوزير إبراهيم حاوي ونجوان الصغير.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لوزير الزراعة قال فيها:” يتمحور لقاؤنا حول حقوق النساء والمساواة بين الجنسين وتعزيز مفهوم ادماج النوع الاجتماعي في استراتيجية وزارة الزراعة والبرامج والمشاريع التي تنفذ من قبلها”.

وأضاف:” لا شك ان التوجهات التي سيطرحها هذا اللقاء وكذلك مشروع GEMAISA   تأتي في صلب اهتمامات وزارة الزراعة. فالعمل ليس بجديد على الوزارة في ابراز وتقوية دور النساء في الزراعة والغذاء والتنمية الريفية وقد بدأ منذ عقود حيث الوزارة كانت سباقة في دعم اطلاق المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف –نوارة منذ العام 2008،

واستمر عمل الوزارة بهذا التوجه من خلال  الحرص على تنفيذ عدد من المشاريع منها هذا المشروع ، ومشاريع اخرى لدعم التعاونيات والمؤسسات التي تديرها نساء وغيرها ، وكان آخرها المشروع الذي تمّ توقيعه  مؤخرا حول ” المساهمة في زيادة الاستثمار وتطوير الموازنة العامة من اجل تحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي من منظور المساواة بين الجنسين”  ، الذي سيبدأ تنفيذه فورا، علما ان جميع هذه المشاريع تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية.

كما ان الوزارة تسعى الى مأسسة هذا العمل حيث وضعت  الاستراتيجية الزراعية في لبنان  2020 -2025 بشكل يراعي توجهات المساواة عبر جميع محاور الاستراتيجية وبرامجها،  وسوف ينسحب هذا التوجه على ادخال هذا المفهوم ضمن  هيكلية الوزارة التي نحن بصدد مراجعتها وتطويرها. ”

وختم:” اجتماعنا اليوم هو جزء من سلسلة حلقات نقاش وحوار مع المسؤولين ومتخذي القرار والموظفين في وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها على المستوى المركزي وفي المناطق. وستركز هذه اللقاءات على  أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة والغذاء، وكيفية جعل برامج الوزارة وانشطتها وموازنتها تستجيب لاحتياجات ومتطلبات جميع المستهدفين والمستفيدين من خدمات وزارة الزراعة نساء ورجالا.

وفي ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع نسبة الفقر في لبنان، قدّمت السيدة عون محاضرة حول أهمية تطبيق هدف إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج ومشاريع الوزارات والإدارات العامة، الذي تضمّنته الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي سبق أن أقرّتها الحكومة اللبنانية ، وذلك بهدف تحقيق المساواة وحماية النساء والفتيات وتأمين فرص متكافئة لهنّ. وانطلاقاً من أهداف التنمية المستدامة، استعرضت السيدة عون الوضع الاقتصادي اليوم في لبنان، ولفتت إلى زيادة نسبة الفقر فيه وخطورة هذا الواقع على الأمن الغذائي، وشدّدت على أن النساء هنّ من الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات والأكثر تهميشاً خلال الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وانطلاقاً من هذا الواقع، أكّدت السيدة عون على ضرورة تعاون إدارات القطاع العام مع بعضها البعض، من أجل السعي لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، لما لإحقاق المساواة من تأثير مباشر وإيجابي على رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

كما تمنّت على وزارة الزراعة العمل على تحقيق العدالة والمساواة في الاجور والقروض المصرفية، والعمل على إتاحة القروض الميسرة التي تشكل مدخلًا عمليًا لدعم المرأة الفقيرة، وانشاء برامج لتمكين وتأهيل النساء اللواتي يعملن في المجال الزراعي، وذلك لاستدامة المشاريع التنموية، ولتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكّدت السيدة عون على دور الوزراء والمدراء العامين الجوهري في تعميم ثقافة النوع الاجتماعي في الإدارات العامة، لتصبح هذه الثقافة جزءاً من شبكة المعايير المعتمدة في كل الميادين والبرامج والمشاريع. كما شدّدت على الدور التنسيقي الذي على ضباط وضابطات الارتكاز الجندري أن يلعبونه في الوزارات والإدارات الرسمية، وعلى مهمّتهم الأساسية في الدفع قدماً من أجل اعتماد سياسات عادلة ومنصفة بحق النساء والفتيات.

من هنا تمّ الاتفاق في ختام الاجتماع على إنشاء وحدة إرتكاز جندري في الوزراة، تضم أصحاب مواقع صنع القرار وتشارك فيها ضابطة الإرتكاز الجندري المعينة سابقاً، بهدف تفعيل إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج ومشاريع الوزارة.

كلودين عون في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط (Women4Mediterranean 2020) : ” جائحة كوفيد-19 أعادت ترتيب أولوياتنا الشخصية والمجتمعية والوطنية، وأظهرت نقاط ضعف ثقافتنا الذكورية التي تميّز ضدّ النساء والفتيات وتسمح بممارسة العنف ضدّهنّ، وأبرزت ضرورة تطوير هذه الثقافة لجعل سبل التصدّي للأزمات أكثر فعالية.”

كلودين عون في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط (Women4Mediterranean 2020) :” جائحة كوفيد-19 أعادت ترتيب أولوياتنا الشخصية والمجتمعية والوطنية، وأظهرت نقاط ضعف ثقافتنا الذكورية التي تميّز ضدّ النساء والفتيات وتسمح بممارسة العنف ضدّهنّ، وأبرزت ضرورة تطوير هذه الثقافة لجعل سبل التصدّي للأزمات أكثر فعالية.”  19/11/2020شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مؤتمر افتراضي للاتحاد من أجل المتوسط بعنوان “نساء من أجل المتوسط” Women4Mediterranean 2020 الذي تمحور حول “تسريع العمل للمساواة بين الجنسين خلال جائحة كوفيد –19”. وهدف هذا المؤتمر إلى استعراض التقدم المحرز في تحقيق المساواة خلال 25 عاماً في المنطقة الأورو-متوسطية، وتحليل تأثير جائحة كوفيد-19على النساء والفتيات، وتسليط الضوء على دور المرأة الرئيسي في الاستجابة لهذا الوباء، وشارك فيه متحدثون رفيعو المستوى من الحكومات والقطاعات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني من الدول المشاركة.وألقت السيدة عون كلمة في جلسة عامة حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في وقت الأزمات، قالت فيها: “مهما اختلفت الأوطان بتاريخها وثقافاتها، بعاداتها وتقاليدها، وبخصائصها وقوانينها، تبقى المرأة في معظم الأوطان، من فئات المجتمع الأكثر تأثّراً بالأزمات، والأكثر عرضة للتمييز انطلاقاً من نوعها الاجتماعي ومن هويتها الجنسية.ولا شك أن الحجر المنزلي الذي فرضته أزمة جائحة كوفيد-19 التي غزت العالم، أعاد إلى الواجهة موضوع العنف ضدّ النساء والفتيات إذ تزايد بشكل كبير في هذه الفترة. إضافة إلى ذلك، تعثّر توفير الخدمات اللازمة لضحايا العنف الأسري في ظلّ الإقفال التام الذي شهدته بلدان العالم.”وتابعت:” في لبنان، رصدت قوى الأمن الداخلي من خلال عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة جرائم العنف. وتجاه هذه الظاهرة التي حلّت في ظروف اقتصادية فائقة الصعوبة، والتي فاقمها الإقفال التام للمؤسسات والإدارات الرسمية والخاصة التي تقدم الخدمات لضحايا العنف، اتخّذت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة إجراءات سريعة.” وأضافت:” أولى المبادرات التي اتخذتها الهيئة، كانت إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي دعت من خلالها النساء اللواتي يتعرضن للعنف أو أي شاهد أو شاهدة، إلى عدم التردد في الإبلاغ عنه عبر الاتصال بقوى الأمن على الخط الساخن بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة سريعة وفعّالة. بعد ذلك، طلبت الهيئة الوطنية، ووافقت النيابة العامة التمييزية، فتح شكاوى فورية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف داخل أسرهنّ، والاكتفاء بالاستماع إلى إفاداتهنّ عبر الهاتف، إذا لم يتمكنّ من الحضور إلى المفرزة القضائية المتخصصة بسبب الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات الوباء. وتمّ اعتماد هذه الآلية في تلقي الشكاوى من قبل القضاة، وصدرَت قرارات عدة لحماية الضحايا وأولادهم عبر التقنيات الافتراضية.وأجرت الهيئة الوطنية دراسة حول أشكال العنف ضد النساء والفتيات من حيث طبيعة هذا العنف ووتيرة وقوعه والموقع الجغرافي لحصوله خلال فترة التعبئة العامة، من خلال استمارات أرسلتها إلى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى شكاوى العنف الأسري. كما عقدت اجتماعاً موسعاً مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، واستعرضت التحديات التي تواجهها تلك المنظمات في مجال تأمين الحماية للنساء من العنف الأسري، ونسّقت ما بين الجمعيات وبين المؤسسات الحكومية بهدف مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية، وتقديم الخدمات اللازمة لضحايا العنف، من خدمات طبية وقانونية واستشارية والاستفادة من ملاجئ الإيواء.” وفي ظلّ ارتفاع عدد شكاوى جرائم الابتزاز والتحرّش الجنسي عبر الانترنت خلال فترة التعبئة العامة، قالت اسيجة عون:” أطلقت الهيئة الوطنية حملة توعوية طلبت من خلالها من المواطنات والمواطنين الاتصال بقوى الأمن الداخلي على خط ساخن خاص بهذه الجرائم، في حال تعرضهم للابتزاز والتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذكّرت بمعاقبة القانون لهذه الجرائم.

ومن أبرز ما سعت الهيئة الوطنية إلى تحقيقه نتيجة لارتفاع نسبة العنف الأسري خلال أزمة انتشار الوباء، التواصل مع النواب لحثّهم على التسريع في مسار مناقشة تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأُسرة من العنف الأسري” في المجلس النيابي لتأمين حماية فعّالة للضّحية ولأولادها، والتسريع في مناقشة قانون “تجريم التحرش الجنسي وحماية ضحاياه”.

ومن المتوقع أن يوضع هذان الاقتراحان على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب في وقت قريب بغية إقرارهما.”

وأضافت:” كما عقدت الهيئة واللجنة الدولية للحقوقيين ندوة حول “قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان”، والتي هدفت إلى تحديد الثغرات وسبل معالجة مواطن القصور الموجودة في الإطار الإجرائي اللبناني والممارسات المتعلّقة بالأدلة في قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ومناقشتها واستطلاعها، وهي حالياً تسعى لتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها المناقشات في الندوة.

وتأتي هذه المبادرات كلها لتندرج أيضاً في إطار تنفيذ لبنان لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ومن أحد محاورها الرئيسية مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وقد باشرت اللجنة المعنية بمسح وتقييم الملاجئ لإيواء ضحايا العنف الأسري وبالعمل لاعتماد تعريفات موحدة لأنواع العنف.”

ورأت أنه “لا شك في أن جائحة كوفيد-19 على الرغم من تداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، أعادت ترتيب أولوياتنا الشخصية والمجتمعية والوطنية، وألقت الضوء على نقاط ضعفنا كأفراد وكمجتمعات، وعلى مكامن الخلل في هيكلياتنا التنظيمية والإدارية في مواجهة الأزمات. كذلك أظهرت هذه الأزمة نقاط ضعف ثقافتنا التقليدية الذكورية التي تميّز ضدّ النساء والفتيات، وأبرزت ضرورة تطويرها وأهمية التركيز على العمل لإحقاق المساواة بين المواطنات والمواطنين ممّا يجعل سبل التصدّي للأزمات أكثر فعالية.”

وختمت:” هنا لا بدّ لي أن أشير، إلى أننا في لبنان تعرضنا هذا العام إلى أبشع أنواع العنف، من الأزمة الاقتصادية الضاغطة، إلى أزمة جائحة كوفيد-19، فانفجار مرفأ بيروت المأساوي. تخيّلوا وقع هذه الأزمات على مجتمعنا ككل، وانعكاساتها على النساء والفتيات خصوصاً، هذه الفئة التي تتأثر عادة بتداعيات الكوارث والشدائد بشكل أكبر.

نأمل ألا نكون مضطرين في المستقبل إلى مواجهة موجة أخرى من الوباء، إلا أن عزمنا على تخطي الصعاب قائم أبداً، كما هي إرادتنا في تحصين مجتمعنا وتدعيمه بالكفاءات المتوفرة لدى نسائه كما لدى رجاله. ولا شك أننا سنواصل الاستفادة من خبراتنا ومن خبرات مختلف دول العالم وتجاربها، لرسم خطط طوارئ بشكل مسبق ممّا يمكّننا من تفعيل قدراتنا لتجاوز الازمات. ”

في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، مجموعة عمل حول “الإتجار بالبشر”.

في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325،

مجموعة عمل حول “الإتجار بالبشر”.

19/11/2020نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة (IMO)، مجموعة عمل افتراضية حول “الإتجار بالبشر” وذلك متابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي المنبثقة عن اللجنة التسييرية المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

شارك في مجموعة العمل ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية وعن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات الأمم المتحدة، وأدارت اللقاء السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وهدف هذا الاجتماع إلى تطوير إجراءات تشغيلية موحدة في موضوع الإتجار بالبشر لتوجيه الأمن والقضاء ومقدّمي الخدمات حول كيفيّة التعامل بشكل مناسب مع المتجرين والناجين من الإتجار، وتعديل القانون 164/2011 بشأن الإتجار بالبشر، لضمان توفير قدر أكبر من الحماية للنساء والفتيات.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد اجتماعاً مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات للتعريف ببرنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد اجتماعاً مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات للتعريف ببرنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي. 12/11/2020عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اجتماعاً افتراضياً مع أعضاء شبكة النوع الاجتماعي المعيّنين/ات كضباط وضابطات ارتكاز في الإدارات والمؤسسات الرسميّة، بهدف التعريف ببرنامج تمكين النساء في المشرق Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي.حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيد جاد نجم المنسّق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية، وممثلات وممثلين عن البنك الدولي، وأعضاء شبكة النوع الاجتماعي في وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل.افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة ترحيبية قالت فيها “يحتلّ لبنان المرتبة الـ١٤٥ من بين ١٥٣ دولة تناولها المؤشر السنوي العالمي للفجوة بين الجنسين الذي صدر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” 2020، ويصنّف لبنان بين أدنى المراتب العالمية من حيث مشاركة المرأة في سوق العمل، ذلك بنسبة 29٪ للنساء و 76٪ للرجال.”وتابعت:” قبل عامين، أطلقت الحكومة اللبنانية خطة عمل وطنية تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 5٪ خلال 5 سنوات. وكلّف رئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتطوير خطة عمل وطنية بمساعدة تقنية ودعم من البنك الدولي في إطار برنامج تمكين النساء في المشرق.”وختمت:” للهيئة الوطنية لشؤون المرأة دور رئيسي في ضمان نجاح تنفيذ هذا البرنامج، كذلك لكم كضابطات وضباط ارتكاز جندري دور مهم لتسهيل التواصل بين فريق MGF والوزارات والإدارات العامة”.بعدها قدم السيد نجم عرضاً مفصلاً عن “برنامج تمكين النساء في المشرق” وتاريخه وأهدافه، ولخّص النتائج المتوقعة لخطة العمل من خلال تأمين بيئة أكثر تمكينًا للمرأة وتحسين فرص وصولها إلى الفرص الاقتصادية. وعدد السيد نجم أبرز النتائج المتوقعة من برنامج MGF، وهي: تحقيق الإصلاح القانوني، وإجراء التقييم الوطني لخدمات رعاية الأطفال في لبنان، وتصميم إستراتيجية تواصل محددة، ومراجعة جندرية للاستراتيجيات الوطنية، ودعم توظيف المرأة ورائدات الأعمال في القطاع الخاص.كما شددّ على أهمية التعاون بين فريق عمل برنامج المشرق والوزارات والإدارات الرسمية، واختتم اللقاء بجلسة نقاش بين المشاركين أكدوا خلالها على أهمية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المعتمدة في وزاراتهم كذلك في القوانين والتشريعات.

كلودين عون في مقابلة ضمن برنامج Alive على MTV: ” إن تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها، يتطلّب إقرار المجلس النيابي التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة على قانون العنف الأسري “

كلودين عون في مقابلة ضمن برنامج Alive على MTV: ” إن تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها، يتطلّب إقرار المجلس النيابي التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة على قانون العنف الأسري ”

12/11/2020استضاف الإعلامي ألبير تحومي ضمن برنامج Aliveعلى MTV، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في لقاء حواري حول عمل الهيئة في مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وأبرز المبادرات التي تتخذها لاسيما في مجال مطالبة المجلس النيابي بإقرار القوانين التي تؤمن الحماية للضحايا ولأولادهم.

وقالت السيدة عون:” إن القانون هو الذي يؤّمن الحماية للفئات المهمّشة في المجتمع، وضحايا العنف الأسري هم من الفئات الأكثر حاجة للحماية. من هنا تأتي مطالبتنا المجلس النيابي بإقرار تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” مع عدم إغفال التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة.”

وتابعت:” من التعديلات التي ندعو المجلس النيابي اعتمادها: عدم ربط مسألة حماية الأولاد وإخراجهم من المنزل بسنّ الحضانة، وتأمين الحماية للضحية ولأولادها القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد، وليس سنّ الحضانة الذي يختلف بين طائفة وأخرى.

ضرورة النص على عقوبة سجن تتجاوز مدة السنة لمن يخالف التعهّد بعدم التعرض، بغية تمكين النيابة العامة من توقيفه إذ لا يجوز لها أن توقف شخصاً لا تتجاوز عقوبة الجرم الذي ارتكبه سنة حبس.

وضرورة حصر مفاعيل جريمة الزنا في قوانين الأحوال الشخصية والمدنية وعدم إدراجها في قوانين العقوبات، إن فعل الزنا هو فعل غير مشروع يعرّض العلاقة الزوجية لخطر الانتهاء بالطلاق ولكنه ليس فعلاً يستوجب العقوبة الجزائية.”

وطالبت المجلس النيابي بتوحيد الصناديق المعنية بمساعدة ضحايا العنف الأسري والتحرش الجنسي والإتجار بالبشر، بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. كما دعت النواب إلى إقرار القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه في أقرب وقت ممكن لمعاقبة مرتكبي التحرش الجنسي وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.

كلودين عون تبحث مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ضرورة إقرار تعديل قانون العنف الأسري واعتماد قانون تجريم التحرش الجنسي، وتوحيد صناديق مساعدة ضحايا العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي

كلودين عون تبحث مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ضرورة إقرار تعديل قانون العنف الأسري واعتماد قانون تجريم التحرش الجنسي، وتوحيد صناديق مساعدة ضحايا العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي.

11/11/2020 في إطار الخطوات التي تتخذها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تجاه ظاهرة ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحيّ التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وبعد الأرقام المقلقة التي لحظتها عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري، زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والقاضية نازك الخطيب المحامية العامية الاستئنافية في جبل لبنان ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة،  نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي للبحث معه في الخطوات التشريعية الملحّة المطالب اتخاذها من جانب المجلس النيابي للحد من هذه الظاهرة.

وناقشت السيدة عون مع نائب رئيس مجلس النواب ضرورة وضع اقتراح تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” على جدول أعمال اللجان المشتركة للتصويت عليه كي تتمّ إحالته إلى الهيئة العامة بغية إقراره، وذلك لوضع حدّ لتزايد جرائم العنف الأسري التي يشهدها مجتمعنا اليوم. ومع تكرار ترحيبها باعتماد اللجنة الفرعية عدداً ملحوظاً من التعديلات المقترحة عام 2018 على هذا القانون من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، شدّدت السيدة عون على ضرورة عدم إغفال البعض من هذه المقترحات بغية تلافي أية إعاقة لتفعيل مكافحة العنف وحماية ضحايا العنف الأسري وأولادهم.

ومن أبرز التعديلات التي تطالب الهيئة الوطنية المجلس النيابي باعتمادها:

– ضرورة تعديل المادتين 12 و14 من القانون293/2014 بغية تأمين الحماية للضحية ولأولادها القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد وإخراجهم حكماً من المنزل، وعدم ربط مسألة تحديد سنّ الأولاد الذين يخضعون لأمر الحماية والإخراج من المنزل بسنّ الحضانة، لا سيما وأن قرار الحماية هو قرار مؤقت يهدف الى حماية الأولاد من العنف ولا يهدف بأي شكل من الأشكال الى تعديل أحكام الحضانة التي تبقى خاضعة لاختصاص المحاكم الدينية المختصة.

إضافة إلى أن اعتماد سن الحضانة في هذا المجال والذي يختلف بين طائفة وأخرى، سوف يؤدي الى التمييز بين الأطفال اللبنانيين بحسب انتماءاتهم الطائفية، كما الى أضرار بالصحة النفسية والجسدية للأولاد الذين هم فوق سنّ الحضانة، في حال استمرار إقامتهم مع المعنّف إذ إن ربط مسألة حمايتهم وإخراجهم من المنزل بإثبات تعرضهم للخطر قد يتطلب إجراءات قضائية طويلة.

– ضرورة تعديل المادة 18 من القانون، بالنص على عقوبة سجن تتجاوز مدة السنة لمن يخالف التعهّد بعدم التعرض، وذلك بغية تمكين النيابة العامة من توقيفه إذ لا يجوز لها أن توقف شخصاً لا تتجاوز عقوبة الجرم الذي ارتكبه سنة حبس.

– ضرورة تعديل المادة 20 من القانون التي تعطي محكمة الأساس عند إصدار الحكم صلاحية إلزام مرتكب جرم العنف الأسري بالخضوع لدورات تأهيلية، كي يتم منح هذه الصلاحية لقضاة النيابة العامة ولقضاة التحقيق، ذلك لأن خطورة مرتكب العنف قد تستوجب تدخلاً سريعًا من قبل قضاة النيابة العامة أو التحقيق من أجل إخضاعه لدورات تأهيلية تهدئ من النزعة العنفيّة لديه.

-ضرورة تعديل المادة 3 من القانون، بغية إلغاء جريمة الزنا المنصوص عليها في المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات، ذلك لأن فعل الزنا هو فعل غير مشروع يعرّض العلاقة الزوجية لخطر الانتهاء بالطلاق أو التفريق أو غيره، ولكنه ليس فعلاً يستوجب العقوبة الجزائية.

كما عرضت السيدة عون والقاضية الخطيب مع نائب رئيس المجلس النيابي ضرورة وضع اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش وتأهيل ضحاياه الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل أمس، على جدول أعمال الهيئة العامة بغية إقراره لمعاقبة مرتكبي التحرش الجنسي وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.كذلك شدّدت السيدة عون خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الصناديق المعنية بمساعدة ضحايا العنف بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

رصد تصاعد ملحوظ في أرقام حالات العنف: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تدعو البرلمانيين إلى تبنّي التعديلات على قانون العنف الأسري.

رصد تصاعد ملحوظ في أرقام حالات العنف:

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تدعو البرلمانيين إلى تبنّي التعديلات على قانون العنف الأسري.

11/11/2020في إطار عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري، تشير التقارير الصادرة عن قوى الأمن الداخلي إلى تصاعد ملحوظ في عدد الاتصالات الواردة بين 1 شباط 2020 و1 تشرين الأول 2020 أي منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع عدد الاتصالات بنسبة 51%.

كما تُظهِر التقارير ازدياداً كبيراً في العنف الممارس ضدّ الأطفال بلغت نسبته 242% خلال الفترة ذاتها، وذلك استناداً إلى تقارير قوى الأمن الداخلي حول الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745.

وأمام هذه الوقائع والمعطيات المقلقة، تدقّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جرس الإنذار مجدداً، وتطالب نواب الأمة لبذل أقصى الجهود للحدّ من تزايد عدد جرائم العنف الأسري ولتأمين الحماية الفعالة للضحية ولأولادها، وذلك من خلال إقرار الاقتراحات التعديلية على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” المعروضة عليهم في أسرع وقت ممكن.