الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقون حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
بيروت، لبنان
الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 (الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) – اليوم تبدأ حملة الستة عشرة يومًا العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. في هذه المناسبة، تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة في لبنان وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد ومنعه.
في موازاة احتفالنا بمرور 25 عاماً على إعلان ومنهاج عمل بيجين، يُعد عام 2020 مفصلاً هاماً للمساواة بين الجنسين والعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعه. ومع فرض العالم إجراءات إغلاق للحد من جائحة كوفيد-19، أظهرت التقارير زيادة مقلقة في جائحة العنف ضد المرأة، الموجودة أصلاً. في لبنان أيضاً، أظهرت النتائج في عام 2020 أن الإغلاق الذي تسبب به كوفيد-19 ساهم في زيادة أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخصوصاً في ما يعني النساء والفتيات. وقد تفاقم ذلك بسبب انفجار بيروت في 4 آب 2020، والذي بيّن أن النساء والفتيات أكثر عرضة لمثل هذه الصدمات، وأن خطر تعرضهن للعنف قد زاد، في ظلّ وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحيّة والغذاء، ولذلك يجب أن يبقى موضوع النوع الاجتماعي في طليعة الاستجابة الإنسانية لانفجار بيروت.
هذه السنة، تعمل الأمم المتحدة والفريق المعني بالعنف الجنسي والعنف العنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على تنفيذ حملة تتمحور حول موضوع “السلامة من العنف حق للجميع: السلامة في المنزل والسلامة في العمل والسلامة في الشوارع والسلامة على الإنترنت والإبلاغ الآمن”. وتركّز الحملة على ضمان سلامة النساء والفتيات في أي مكان وزمان، من جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو العاطفي أو الجنسي. ونشير هنا إلى جميع النساء والفتيات، ولا سيما اللبنانيات، والمقيمات في لبنان واللاجئات، وعاملات المنزل، ومجتمع الميم، والفتيات والنساء ذوات الحاجات الخاصة.
تدعو هذه الحملة إلى عدم التسامح مطلقًا مع العنف ضد النساء والفتيات وتلفت الانتباه إلى دور الجميع – ولا سيما النساء والرجال والفتيان والفتيات وقادة المجتمع وصانعي السياسات والمسؤولين عن تطبيق القانون – في منع جميع أشكال العنف. وفي سياق جائحة كوفيد-19، تتحمل الجهات الفاعلة الإنسانية وقوات الأمن، المسؤولية، أكثر من أي وقت مضى، في تقديم المساعدة للناجيات من العنف.
تقول السيدة كلودين عون، وهي رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية “لا شكّ في أن تغاضي المجتمع ومؤسساته عن ظاهرة العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، هو أخطر شكل يتّخذه التمييز ضدّ المرأة. بمناسبة انطلاق الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، نجدد مطالبتنا نواب الأمة بإحقاق المساواة بين النساء والرجال في القوانين وتأمين الحماية الفعالة لضحية العنف ولأولادها في التشريعات، كما ندعو الجميع إلى مناهضة العنف ونشر ثقافة احترام وصون الكرامة الإنسانية”ـ
ويقول يان كوبيش، وهو منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان “بالرغم من النوايا الحسنة والعمل الجاد من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن العنف ضد النساء والفتيات في لبنان لا يستمر فحسب بل وأصبحت نسب المخاطر والظواهر المرتبطة به أعلى من السابق، في السياق المُثقل المنوط بالأزمات المتفاقمة، فضلاً عن وباء كوفيد-19. في كثير من الأحيان ويا للأسف، إن الفتيات والنساء هنّ أول من يعانين في المنزل وفي المجال العام من العنف الجسدي والنفسي والضغط والإكراه، في ظلّ لجوء محدود إلى الحماية والمساءلة والعدالة والمساعدة”. ويضيف “بغية معالجة هذه الأزمة يجب تغيير العقليات المجتمعية وإجراء إصلاحات هيكلية جريئة، بما في ذلك إستحداث قانون موحد للأحوال الشخصية، وتجريم التحرش الجنسي وتعزيز، على نحو عام، القوانين الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو إلغاء نظام الكفالة المقيت. نظراً إلى تفاقم الأزمات، يجب إعطاء الأولوية بشكل متساوٍ للتدابير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الفورية التي ستضع مصالح واهتمامات النساء والفتيات وسلامتهن وكرامتهن في صلب الاهتمام، سواء كنّ لبنانيات أو لاجئات أو عاملات مهاجرات”، ويزيد “يجب أن تلعب المرأة دورًا مركزيًا في عمليات صنع القرار السياسي والأمني والاقتصادي اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات المُخزية.”
وتتضمن الحملة (25 تشرين الثاني – 10 كانون الأول) وهي بعنوان “السلامة من العنف حق للجميع” حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر لمدة 16 يومًا، مستخدمة الوسمين التاليين #السلامة_حقِّك #SafetyIsYourRight للمطالبة بحق المرأة في العيش، حياة خالية من العنف. تشمل الحملة أيضاً شريط فيديو مدته 30 ثانية يشجع الجميع على العمل لدعم النساء والفتيات المعرّضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الناجيات منه.
وتقول نجاة رشدي، وهي المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية “لقد أدّت جائحة كوفيد-19 إلى موجة جديدة من العنف ضد المرأة، مع تحمل الفئات الأكثر ضعفاً وطأة العنف المفرط والانتهاكات الواسعة النطاق. لقد ضاق ذرع النساء بهذه الوحشية المستمرة التي تؤثر في رفاههن وسلامتهن. في الأوقات المضطربة التي نعيشها اليوم، يجب أن ينتهي ذلك بغية المساعدة في خلق بيئة مواتية لتستطيع المرأة أن تنجح وتشعر بالأمان”. وتؤكد “ينبغي لكل شخص أن يلعب دوراً للقضاء على جميع أشكال العنف التي تُرتكب ضد المرأة، لأن السلامة والحماية من العنف من ضمن الحقوق الأساسية، فهي حقوق الجميع وهي تصُبّ في مصلحة الجميع. لهذا السبب أناشد كل قائد مُجتَمَعي، وصانع سياسات، وناشط، ورجل وامرأة، اتخاذ موقف جماعي ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يلعب دورًا يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نحو كامل”.
نشأت حملة “الستة عشر يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” الدولية منذ عام 1991 يوم تدشين المعهد العالمي للقيادة النسائية، وتعمل على زيادة الوعي وزيادة الزخم نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال حملة “اتحدوا” لإنهاء العنف ضد المرأة، 16 يومًا من النشاط تحت شعار عام 2020 “لون العالم برتقاليًا: تمويل، استجابة، منع، تجميع!”.
_______________________________________
تضمّ منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هي مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل. تتألف جمعيتها العامة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة وترأسها السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.
تقوم الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة كما بمهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية. وتقوم الهيئة أيضاً بمهام تنفيذية متعدّدة منها رسم الاستراتيجيات والخطط.
يتألف فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من وكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية مكرسة لتنفيذ أنشطة حول العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في لبنان على المستويين المحلي والإقليمي إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات الحكومية الأخرى ذات الصلة. ويهدف إلى دعم نهج شامل ومنسّق للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الوقاية والرعاية والدعم، والجهود المبذولة لمساعدة الناجيات للوصول إلى العدالة. كما يعطي فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الأولوية للأنشطة المنقذة للحياة وسد الثغرات بالإضافة إلى تعزيز الوقاية الفعّالة والمتوقعة وتخفيف المخاطر والاستجابة لها. يُسهم فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في رؤية مشتركة واستراتيجيات متكاملة بين أصحاب المصلحة في المجال الإنساني لتحسين التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال نهج يركز على الناجيات ويقوم على الحقوق.