كلودين عون في جلسة نقاش مع إعلاميين/ات حول “تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومكتب اليونسكو في بيروت: ” تعوّل الهيئة كثيراً على الإعلام لدعم مطالباتها وهي تعتبر الإعلاميات والإعلاميين من جنودها المجهولين.”

كلودين عون في جلسة نقاش مع إعلاميين/ات حول “تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومكتب اليونسكو في بيروت:

” تعوّل الهيئة كثيراً على الإعلام لدعم مطالباتها وهي تعتبر الإعلاميات والإعلاميين من جنودها المجهولين.”

 

20/10/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت جلسة نقاش حول “تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام” وذلك في إطار برنامج “دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز أوضاع النساء” الذي تنفّذه الهيئة واليونسكو.

شارك في اللقاء إعلاميات وإعلاميون من عدد من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية. ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ التدخلات التي أوردتها الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والتي أقرتها الحكومة عام 2019 والتزمت الدولة اللبنانية بتنفيذها.

 

وافتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قالت فيها: “تطغى على اهتماماتنا اليوم الاهتمامات الأمنية والسياسية وبالتالي تطغى في الإعلام الأخبار والتحاليل والتقارير عن الأوضاع السياسية. مع ذلك فإن أية رغبة في فهم حقيقة الأوضاع والتطورات تنقل متلقي الخبر كما صانعه إلى حيز آخر هو حيز الأرضية الاجتماعية التي منها تنطلق المواقف السياسية والتي فيها تتشكل الإصطفافات السياسية. من هذه القاعدة الاجتماعية تنبثق ثقافة تشمل المقاربات التي يتم تبنيها في المواقف السياسية كما في أنماط العلاقات البشرية.”

وتابعت: “عندما نتحدث عن الثقافة، نعلم أننا نتحدث عن مفهوم مركَّب تدخل في تكوينه عوامل متنوعة، ترتبط بالمجال الفكري والعلمي والفني وتتجلى بأنماط عيش متنوعة. ونعلم أيضاً أننا عندما نتناول موضوع الثقافة الاجتماعية نتوغل في نطاق ما هو متحوِّل. فالثقافة تتبدل بشكل طبيعي مع تبدل ظروف الحياة السياسة والاقتصادية وتغيير الشروف المعيشية وطبيعة العلاقات البشرية. مع ذلك نرى أن التطور الثقافي يبقى في كثير من الأحيان قاصراً عن استيعاب المتغيرات فيبقى خطابه معبراً عن أنماط عيش مر عليها الزمن وعن صور للذات وللآخر لم تعد ممثلة لواقع الحال.”

وأضاقت: ” في موضوعنا، يُخال مثلاً عند استعراض مضمون القوانين التي ترعى شؤون الأسرة، أن صورة المرأة التي تستند إليها هذه القوانين، هي الصورة النموذجية التي كانت للنساء في القرن التاسع عشر وما قبله في عصور لم يكن للفتاة فيه أن تتعلم ولا للمرأة أن تعمل.

واضح هنا أن للإعلام دوراً كبيراً في التأثير على الثقافة في المجتمع. فوظيفة الإعلام الأولى، في شتى أشكاله، المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية هي تمكيننا أولاً من معرفة العوامل المؤثرة في عالمنا وفي بيئتنا، ومساعدتنا بالتالي على بناء الآراء حيالها. لذا فإن الإعلام الحر هو من أركان الحياة الديموقراطية وهو أيضاً بطبيعته لا ينفصل عن الحياة الثقافية. بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بأوضاع النساء في المجتمع، لوسائل الإعلام – التي نعتمد عليها لرفدنا بالخبر الصحيح وبالتقرير الأمين وبالتحليل السديد- أن تقوم بدور أساسي. فالإعلام قادرٌ على أن يثبت في الأذهان الصور التقليدية النمطية للمرأة المستضعفة التي تحتاج دائماً إلى وصاية الرجل والتي قد تستحق أحياناً منه التأنيب والتعنيف إذا رأى في ذلك ضرورة؛ والإعلام قادر في المقابل على إظهار المرأة في الواقع الذي نشهدها فيه باستمرار: مشهد الإنسانة الناشطة في شتى ميادين العمل والعمود الفقري للأسرة.”

وقالت: “ليس الإعلام بعالم مجازي، فأنتم حضرات السيدات والسادة المجتمعين اليوم في هذا اللقاء، تجسدون عالم الإعلام. وأنتم أول العارفون بأن الخطاب الإعلامي يؤثر بالمضمون وبالمعاني التي يحملها كما بالشكل الذي يتم اعتماده لتقديم هذا المضمون وهذه المعاني. وتعلمون أيضاً أن لأسلوب الكتابة أو التقديم دوراً في الترويج للمساواة بين النساء والرجال أو بالعكس لاستهجان قيام المرأة بأدوار يعتقد أنه يجب أن تكون محصورة بالرجل. كذلك نعلم جميعاً أنه باختيار أمثلة شعبية معينة، أو بوضع الأمور في إطار هزلي بإمكان الإعلامي أن يوثر على اللاوعي لدى قارئ المقال او لدى مشاهد البرنامج. كذلك فإن تسليط الإعلام الضوء على مواضيع تبرز النساء والأدوار التي يقمن بها في المجتمع، في المعترك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما في رعاية شؤون الأسرة يكسبها هذه المواضيع أهمية لدى القادة السياسيين ويحملهم على عدم إهمالها. وأكثر من ذلك فإن للإعلام دوراً أساسياً يلعبه في الكشف عن مواطن الظلم التي تعاني منها النساء من جراء الأحكام التمييزية التي لا تزال تتضمنها بعض قوانيننا ومن جراء افتقار بعض القوانين الأخرى إلى بنود تفرض التدابير الكفيلة بإحقاق المساواة. كذلك للإعلام أن يلقي الضوء على المجالات العديدة للأسف، التي يتم فيها التغاضي عن تنفيذ قوانين داعمة لقضايا النساء، كما على المجالات التي يسجل فيها نقصاً في التشريع المطلوب لإحلال المساواة فيها بين النساء والرجال إنطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان.”

وتابعت: ” بدأت النهضة العربية في أوائل القرن الماضي منطلقة من رغبة في استعادة رونق الثقافة العربية، كان حينه الإنتاج الأدبي والصحافي أبرز وسائل روادها في الوطن كما في المهجر. في حينه كان ينظر إلى قضية تعليم الفتاة على أنها مفتاح تطور المجتمعات. اليوم نعمل في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مستويات متنوعة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ونعتبر أن من شأن إحقاق هذه المساواة أن يساعد على تجديد الطاقات في مجتمعنا وعلى تخطي الأزمات. لذا تعمل الهيئة اليوم من اجل اعتراف المشترع بحق اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها ومن أجل منع تزويج القاصرات ومن أجل إدخال العمل بالكوتا النسائية في قانون الانتخابات النيابية لتسهيل تكوين كتلة نسائية حرجة في مجلس النواب. وعلى الرغم من الصعوبات تتابع الهيئة جهودها في هذه المواضيع.”

وختمت إن “الهيئة تعول كثيراً على الإعلام لدعم مطالباتها وهي تعتبركم حضرات الإعلاميات والإعلاميين من جنودها المجهولين. أشكر مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت على تعاونه مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذه الدورة وأشكر مشاركتكم وأتمنى لكم جلسات عمل موفقة.”

بعدها ألقى السيد جورج عوّاد مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو كلمة شدّد فيها: “على أهمية اكتساب المفاهيم الأساسية للنوع الاجتماعي وتسليط الضوء على الممارسات المثلى آخذين بعين الاعتبار المعايير الدولية”.

وأضاف: ” إن المساواة بين الجنسين هي إحدى أولويات منظمة اليونسكو حيث توفّر المنظمة منصّة لجميع أصحاب المصلحة للمشاركة في النقاشات الدولية حول السياسات والمبادئ التوجيهيّة في مجال إحقاق المساواة.”

وختم: “نشدّد على أهمية المواد والأدوات المتوفرة لخلق الوعي والدعوة لتنفيذ تدابير المساواة لتحسين حياة الناس اليومية.”

وسيستتبع هذا اللقاء بجلسة حوار ثانية مع الإعلاميين/ات من المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية لاستكمال مناقشة موضوع تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام.

رئيس الجمهورية مستقبلا وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: ندعم تحديد “كوتا” للتمثيل النسائي في مجلس النواب ونحن مع اي تعديل دستوري يحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويسقط اي تمييز بينهما —————– كلودين عون: لم يعد يعقل أن يوصف نظامنا بالديموقراطي في حين لا يتمثل فيه نصف مواطنيه إلا بشكل رمزي. —————–

 

رئيس الجمهورية مستقبلا وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:

ندعم تحديد “كوتا” للتمثيل النسائي في مجلس النواب

ونحن مع اي تعديل دستوري يحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويسقط اي تمييز بينهما

—————–

كلودين عون: لم يعد يعقل أن يوصف نظامنا بالديموقراطي في حين لا يتمثل فيه نصف مواطنيه إلا بشكل رمزي.

—————–

 

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دعمه “لتحديد “كوتا” للتمثيل النسائي في مجلس النواب، ليس لأن المرأة تشكل نصف المجتمع اللبناني فحسب، بل لأنها اثبتت كفاية وحضورا وتميزا في المهام التي اوكلت اليها في القطاعين العام والخاص”، مشددا على أن “حضور النساء في السلطة التشريعية يشكل قيمة اضافية للتمثيل الشعبي من جهة، ويجسد المساواة بين الرجل والمرأة ويسقط اي تمييز بينهما”، مؤكدا إستعداده “لدعم اي تعديل دستوري يحقق هذا الهدف”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” برئاسة كلودين عون والاعضاء رندا عبود، غادة حمدان، غادة جنبلاط، كاتي شامي، سوسي بولاديان وجاد نجم، وفريق العمل ميشلين مسعد، ألين عون، ريتا راشد سلامه، ماريا جعجع وجومانا مفرج.

كلودين عون
في مستهل اللقاء، ألقت رئيس الهيئة كلمة قالت فيها: “تتشرف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تقدم لكم نصا تعديليا لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية. أعدت الهيئة هذا النص وأودعته رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب وتأمل أن يعتمده البرلمان، فالأمر لم يعد يتعلق فقط بتمثيل النساء في المجلس النيابي بل بات يرتبط بالصفة الديموقراطية للنظام اللبناني. إذ لم يعد يعقل أن يوصف نظامنا بالديموقراطي في حين لا يتمثل فيه نصف مواطنيه إلا بشكل رمزي. ولم يعد يعقل في ظل ظروف نحن بأمس الحاجة فيها إلى إعادة إحياء دينامية مؤسساتنا، أن تستبعد النساء عن المشاركة في ورشة التشريع المنتظرة”.

اضافت: “نعلم كلنا أن شبه غياب النساء في مجلسنا النيابي لا يعود إلى نقص في قدراتهن القيادية أو التشريعية، فقد أثبتت نساء لبنان عكس ذلك، إنما يعود إلى اعتبار ان النيابة هي بمثابة إقامة علاقة زبائنية بين النائب والناخب، تنسخ العلاقة التي كانت تربط في الماضي بين الإقطاع والرعايا وليس فيها مكانا للمرأة”، واعتبرت ان “هذه النظرة البائدة إلى دور نائب الأمة باتت مرفوضة اليوم من كل مواطن اختار ألا يفقد الأمل بمستقبل البلد. ونحن اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نصر على أن تدخل اللبنانيات إلى المجلس النيابي وأن يشكلن فيه كتلة حرجة لكي يساهمن في تطوير التشريع وفي إيجاد الحلول للأزمات”.

وتابعت: “ونظرا إلى أن الأحزاب والتشكيلات السياسية التي سوف تشارك في الانتخابات، تستصعب ترشيح نساء خشية من أن يشكل ذلك مخاطرة في الفوز بالمقاعد، ترى الهيئة في تخصيص 24 مقعدا في البرلمان للنساء تكون موزعة حسب النسب المعتمدة على المناطق وعلى الطوائف، هو الحل الأنسب لكسر الجمود الذي يعيق التجدد والتنوع في التمثيل السياسي ويساهم في إعادة إنتظام عمل المؤسسات”.

واردفت: “إننا نعتبر، فخامة الرئيس، أن لرجال لبنان كما لنسائه، وبالتالي لممثليهم في البرلمان، أن يشعروا بالخجل من اعتبار لبنان من بين أكثر الدول تخلفا في العالم بالنسبة إلى مشاركة نسائه في الحياة السياسية. الأمر يمس بكرامتنا ويجرح اعتزازنا بأنفسنا وببلدنا. نعرف أن هذا الواقع يمس أيضا مشاعركم، لذا نرجو من فخامتكم دعم مطلبنا بكوتا”.

ثم تداول اعضاء الوفد مع الرئيس عون السبل الآيلة الى تحقيق مطالب الهيئة والتعاون الذي يفترض ان يقوم بين السلطات المختصة لتحقيق الاهداف المرجوة.

كلودين عون خلال افتتاح دورة تدريبية حول “إدماج النوع الاجتماعي في الوساطة ومفاوضات السلام” لمنظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: ” على النساء أن يلعبن دوراً في تهدئة الخواطر لتجنب الصدامات، وهو أمر يتطلب تعمقاً في استيعاب مفاهيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، كما يستدعي نشر ثقافة احترام المواثيق والقوانين واحترام الآراء المغايرة.”

 

كلودين عون خلال افتتاح دورة تدريبية حول “إدماج النوع الاجتماعي في الوساطة ومفاوضات السلام”  لمنظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة:

” على النساء أن يلعبن دوراً في تهدئة الخواطر لتجنب الصدامات، وهو أمر يتطلب تعمقاً في استيعاب مفاهيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، كما يستدعي نشر ثقافة احترام المواثيق والقوانين واحترام الآراء المغايرة.”

 

 

18/10/2021برعاية السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تعقد منظّمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع دولة اليابان دورة تدريبية حول “إدماج النوع الاجتماعي في الوساطة ومفاوضات السلام” تمتد على ثلاثة أيام. وتهدف هذه الدورة إلى زيادة معرفة المشاركات من كلّ من لبنان وليبيا والسودان والعراق وفلسطين بسبل وطرق مشاركة النساء في المفاوضات السلمية وإدماج النوع الاجتماعي في الوساطة، والتعرف على العوامل الأساسية التي تسهل أو تعيق إدماج النساء في المفاوضات إضافة إلى تعزيز مهارات المشاركات ومعرفتهن بتقنيات المفاوضة والوساطة والتشبيك.

وافتتحت السيدة عون الدورة التدريبية بكلمة قالت فيها: “ليس من السهل العمل على صنع السلام. فالعلاقات البشرية هي أكثر الأحيان علاقات تنافس تصل أحيانا إلى حد التصادم ويعلمنا التاريخ أن فترات السلام كانت على مر العصور، أقل من فترات الحروب. وعلى مر العصور ايضاً تكبدت المجتمعات المدنية معظم الخسائر التي نتجت عن عنف الحروب.

ولم يأت بناء الدول في العالم وإنشاء مؤسساتها ولم يتم اعتماد الدساتير لتنظيم العمل داخل هذه المؤسسات ولم يجر سَّن القوانين للعلاقات البشرية إلا نتيجة لضرورة تجنب المجتمعات مخاطر الإبادة من جراء عنف النزعات المستمرة ويمكن القول أن الحضارة الإنسانية نشأت إنطلاقاً من هذا التوق إلى السلام.

لا يستثنى عالمنا العربي من هذا السياق فنحن نعيش باستمرار في حالات نزاع متنوعة في طبيعتها، منها نزاعات دولية ومنها ايضاً نزاعات داخلية لا تقل عن الأولى قساوة وحدة وانتاجاً للمآسي وللخسائر. ونحن حتى في فترات السلام نعيش نزاعات داخل مجتمعاتنا تتجلى في الصعوبة التي نلمسها كل يوم، في انتظام العمل داخل مؤسساتنا العامة كما الخاصة. ميزة أخرى يتشارك بها عالمنا العربي هي، أن دولنا، بدرجات متفاوتة، هي من بين الدول التي تسجل في العالم أدنى المؤشرات الدالة على مشاركة النساء في صناعة القرار.”

وتابعت: “الخروج من هذا الواقع ليس بالأمر المستعصي فقد أثبتت المجتمعات العربية أنها قادرة على النهوض مجدداً وحققت في السنوات الأخيرة تقدماُ ملحوظاً من نشر التعليم لدى أبنائها وبناتها ورفع نسبة تحصيلهم لأعلى مستوياته .وفي مجالات علمية واقتصادية وسياسية وفنية، أثبتت النساء العربيات قدراتهن على تحقيق النجاح وعلى رفع اسم أوطانهن عالياً وهن مدعوات اليوم إلى مواجهة الصعوبات التي تعيق تطور بلدانهن. من هذه الصعوبات، تلك التي تنتج عن ارتباك آلية عمل المؤسسات أو عن نشوب خلاف في وجهات النظر بين فريقين وذلك في النطاق الداخلي كما على النطاق الدولي وتجدر الملاحظة هنا، إلى ان النساء يتمتعن، بحكم توليهن، في معظم الحالات أمر تنشئة الأولاد في الأسرة، بتميُّز على الرجال بالنسبة إلى القدرة على الانصات للمواقف المختلفة وبالنسبة إلى الخبرة في تقريب وجهات النظر.”

وأضافت: “أتى القرار 1325 لمجلس الأمن في الأمم المتحدة ليلقي الضؤ على الدور الذي ينبغي أن تقوم به النساء في السعي إلى حل النزاعات وليذكر بأن مسؤولية مجلس الأمن الأساسية هي حفظ السلام والأمن الدوليين. فمنظمة الأمم المتحدة هي في الأصل مؤسسة رمى إنشاؤها إلى تجنب الإنسانية ويلات الحروب. بعد مرور اثنين وخمسين عاماً من عمر هذه المنظمة، وتنامي الوسائل التدميرية للحروب واشتداد وطأتها على المجتمعات التي تخوضها وخاصة على مكوناتها غير المشاركة في القتال ومن بينها النساء وفي ظل تناقض هذا الوضع مع التقدم الذي أحرزته النساء في إثبات قدراتهن على اتخاذ المبادرات وعلى القيادة كان لا بد من تطوير المفاهيم الخاصة بسبل السعي إلى حل النزعات. فكان البحث في أمر العمل على تدارك وقوع النزاعات وتطوير مفهوم الديبلوماسية الإستباقية، وكان العمل على الإعداد للقرار 1325 الذي أقلع عن الموقف التقليدي الذي دأب، في الخطاب السياسي والديبلوماسي المعهود، إلى النظر إلى المرأة على أنها الضحية الدائمة، من غير اعتبار لقدراتها المماثلة، وأحيانا المتفوقة، على قدرات الرجل في الحؤول دون وقوع النزاعات وفي المساهمة في وضع الحلول وفي الحفاظ على ديمومتها. وبما أن ليس لهذه القدرات أن تُفَعَل إلا بالممارسة، شدّد مجلس الأمن في قراره على مطالبة الدول “بزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها”. وترافقت مطالبة الدول بمشاركة النساء في صنع القرار بالتأكيد على ضرورة الأخذ بالمنظور الجنساني عند التفاوض على اتفاقات السلام وعند تنفيذ مراعاة الاحتياجات الخاصة بالمرأة والفتاة ودعم المبادرات المحلية المساندة لمشاركة النساء في تنفيذ اتفاقات السلام واتخاذ التدابير الضامنة لحماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة خاصة في ما يتعلق بالدستور والنظام الإنتخابي والشرطة والقضاء.”

وأشارت إلى أنه : “في خريف العام 2019، اعتمدت الحكومة اللبنانية الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 التي تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حالياً على تنسيق الأعمال لتنفيذها. أوردت الخطة من بين أهدافها الإستراتيجية زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات ومن المجالات التي تناولتها، قطاعي الأمن والدفاع، ودور المرأة القيادي في الحياة السياسية والعامة، كذلك أوردت الخطة ضمن أهدافها منع نشوب النزعات وذلك عبر تعزيز الحوار وبناء الثقة وزيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بتسوية النزاعات. ومن بين التدخلات التي لحظتها لهذا الغرض، التثقيف في مجال السلام وحقوق الإنسان والمرأة في المؤسسات التربوية على المستوى المدرسي كما على المستوى الجامعي، ونشر المعرفة على الصعيد العام بسبل معالجة الخلافات عندما تنشب، والعمل على تعزيز الثقة بين أجهزة أنفاذ القانون والمجتمعات المحلية وبناء قدرات الشبكات النسائية بغية التعامل مع مؤشرات ظهور مخاطر مهددة للسلم الأهلي. وعلى مستوى العلاقات الخارجية لحظت الخطة زيادة المشاركة النشِّطة للمرأة في الحوارات وفي الوفود المحلية والوطنية والإقليمية والدولية والرسمية، وإنشاء شبكة وطنية للنساء الوسيطات وتأهيل أعضائها وبناء قدراتهن وإصدار توجيهات حكومية لدمج قضايا النوع الاجتماعي في اتفاقات المصالحة الوطنية وصنع السلام.

نأمل أن تتمكن مؤسساتنا من القيام بهذه المبادرات وأن تأتي ثمار هذه المبادرات مطابقة للنتائج المرجوة.”

واعتبرت أن : “وقوع أحداث، كالأحداث الأليمة التي جرت مؤخراً في بيروت، يذكرنا بضرورة العمل باستمرار، ودون كلل، على إيجاد الأطر المؤسساتية المناسبة وعلى اعتماد سبل في العمل تكون مؤاتيه للحفاظ على العلاقات السلمية داخل المجتمع. في مثل هذا الوضع، للنساء صاحبات القرار في مؤسسات الدولة كما في المؤسسات الحزبية وفي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وفي الإعلام بشتى وسائله كما للنساء الناشطات في وسائل التواصل الاجتماعي، دور كبير، لهن أن يقمن به في تهدئة الخواطر لتجنب تجدد الصدامات. ليس هذا بدور سهل. والقيام به يتطلب تعمقاً في استيعاب مفاهيم العدالة واحترام حقوق الإنسان وعدم انتهاك الدساتير والقوانين، كذلك يتطلب القيام بهذا الدور اعتماد نهج معيًّن في التصرف وفي التعامل كما يستدعي نشر ثقافة احترام المواثيق والقوانين واحترام الآراء المغايرة.”

وختمت : “إن مبادرة منظمة المرأة العربية وال UN WOMEN إلى تنظيم هذه الدورة التدريبية حول مهارات التفاوض والوساطة من منظور النوع الاجتماعي، التي خصّتا بها السيدات المعنيات ببناء وصنع وحفظ السلام وإعادة بناء الدولة، في كل من دول ليبيا والسودان والعراق وفلسطين ولبنان، تأتي لتلبية حاجة دعم النساء في بلداننا الجريحة إلى تنمية قدراتهن والتمكن من إسماع أصواتهن في الدعوة إلى النزاعات بالطرق السلمية.

نشكر منظمة المرأة العربية  ومديرتها العامة الدكتورة فاديا كيوان وال UN WOMEN على هذه المبادرة ونشكر حضوركم ومشاركتكم ونتمنى لكم دورة ناجحة ومثمرة.”

وألقت د. فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية كلمة، اشارت فيها “الى اهمية انعقاد الدورة الحالية خاصة في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من نزاعات واعادة بناء الدولة، تستوجب مشاركة النساء في مختلف مراحل عمليات المفاوضات والوساطة المعنية بصنع وبناء السلام.”

وأكّدت “وجود تحديات عدة تواجه مؤسسات العمل المشترك وكذلك الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية:

– الاول يتعلق باتساع مروحة القضايا في العقدين الاخيرين لتضم في جعبة قضايا المرأة قضايا المناخ والبيئة التي تواجهها المرأة في مقدمة الصفوف.

-اجندة التنمية المستدامة التي دفعت صانعي القرار؛ ومنهم الاليات الوطنية المعنية بالمرأة ، الى ايجاد تعاون كامل بين مختلف الاليات الوطنية المعنية بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتلك المعنية بشؤن المرأة.

-التحدي الاخر يتعلق باطلاق ميثاق المرأة والامن والسلام والعمل الانساني ، مما أطلق هاجس دمج قضايا المرأة في اوضاع النزاع بقضايا التدخل للعمل الانساني.”

وختمت بضرورة التنسيق والتعاون بين الآليات الوطنية والإقليمية والآليات التابعة للأمين العام للأمم المتحدة والمكلفة بمواضيع المرأة والامن والسلام واللجنة الدولية لمتابعة تطبيق سيداو لأجل ايلاء الاهتمام اللازم لجهة تنفيذ التوصية الصادرة عن اللجنة رقم ٣٠ والخاصة بالاهتمام بالمرأة وأوضاعها في الحروب.”

كما ألقت الأستاذة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كلمة شكرت فيها الدولة لبنان لاستقبالها المشاركات وللسيدة كلودين عون وللدكتورة فاديا كيوان ولجميع العاملين على تنظيم الدورة.

وأكّدت على أن مشاركة المرأة تعد ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام ، مؤكدة على أن Un women ستظل ملتزمة بدعم مشاركة المرأة في عمليات السلام في الدول العربية.”

 

 

 

 

كلودين عون التقت رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان: ” للأحزاب مصلحة في تأييد اقتراح الهيئة إذ أن شرط الحصول على الحاصل الانتخابي لن يكون مطلوباً للفوز في المقاعد المخصصة للنساء عملاً بتدبير الكوتا”.

كلودين عون التقت رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان:

للأحزاب مصلحة في تأييد اقتراح الهيئة إذ أن شرط الحصول على الحاصل الانتخابي لن يكون مطلوباً للفوز في المقاعد المخصصة للنساء عملاً  بتدبير الكوتا”.

 

18/10/2021تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جولتها على رؤساء الكتل النيابية لكسب تأييدهم لضرورة تضمين قانون الانتخابات النيابية كوتا نسائية، وفي هذا الإطار زارت على رأس وفد من الهيئة رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان،

وبحثت معه ضرورة القيام بهذا الإصلاح القانوني.

وأكّدت السيدة عون خلال اللقاء أن للأحزاب السياسية مصلحة في تأييد اقتراح الهيئة إذ أن شرط الحصول على الحاصل الانتخابي لن يكون مطلوباً للفوز في المقاعد المخصصة للنساء عملاً  بتدبير الكوتا”.

إشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي حدّد جلسة تشريعية يوم غد لدرس قانون الانتخاب والكوتا النسائية.

 

 

 

 

 

كلودين عون بعد لقائها النائب تيمور جنبلاط: ” نطالب القوى السياسية أن تعتمد الكوتا النسائية في قانون الانتخاب في جلسة مجلس النواب المقررة غداً، فتغيير المشهد السياسي الذي نراه اليوم أصبح ضرورة”.

 

كلودين عون بعد لقائها النائب تيمور جنبلاط:

نطالب القوى السياسية أن تعتمد الكوتا النسائية في قانون الانتخاب في جلسة مجلس النواب المقررة غداً، فتغيير المشهد السياسي الذي نراه اليوم أصبح ضرورة”.

 

 

18/10/2021زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على رأس وفد من الهيئة رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط وبحثت معه بحضور النائب وائل أبو فاعور والنائب فيصل الصايغ، تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية. وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي التي تقوم بها الهيئة لدى النواب لكسب تأييدهم لهذا الإصلاح القانوني، وكان رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي قد حدّد جلسة تشريعية يوم غد لدرس قانون الانتخاب والكوتا النسائية.

وشددت السيدة عون خلال اللقاء على ضرورة أن تعتمد القوى السياسية الكوتا النسائية في قانون الانتخاب في جلسة مجلس النواب المقررة غداً، وألا تسمح أن يسقط هذا الاقتراح بسبب التعديلات المقترحة على القانون في مواضيع أخرى. فتغيير المشهد السياسي الذي نراه اليوم، أصبح ضرورة”.

 

كلودين عون بحثت مع النائب جورج عدوان تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية: “إن تجنب الاصطدامات في الشارع وتعزيز الثقة والحوار، هما من أولويات خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن”.

كلودين عون بحثت مع النائب جورج عدوان تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية:

“إن تجنب الاصطدامات في الشارع وتعزيز الثقة والحوار، هما من أولويات خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن”.

 

15/10/2021في إطار استكمال جولتها على القوى السياسية للمطالبة بتضمين قانون الانتخايات النيابية كوتا نسائية تتيح للنساء المشاركة في صنع القرار السياسي والمساهمة في النهوض بالوطن على المستويات كافة، زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على رأس وفد من الهيئة رئيس تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان وسلّمته النص التعديلي لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية الذي أعدتّه الهيئة .

وأكّدت السيدة عون خلال اللقاء أن: “تجنب الاصطدامات في الشارع وتعزيز الثقة والحوار، هما من أولويات خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن”.

 

كلودين عون خلال لقائها النائب بهية الحريري للبحث في تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية: “أحداث الطيونة الصادمة أمس تؤكّد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الذي يكرّس دور المرأة في الوساطة وفي منع نشوب النزاعات”.

 

كلودين عون خلال لقائها النائب بهية الحريري

للبحث في تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية:

“أحداث الطيونة الصادمة أمس تؤكّد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الذي يكرّس دور المرأة في الوساطة وفي منع نشوب النزاعات”.

 

 

15/10/2021زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على رأس وفد من الهيئة رئيسة كتلة المستقبل النائب بهية الحريري وبحثت معها تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية. وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي التي تقوم بها الهيئة لدى النواب لكسب تأييدهم لهذا الإصلاح القانوني، مع الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي حدّد جلسة تشريعية في 19 الجاري لدرس قانون الانتخاب والكوتا النسائية.

وأبدت السيدة عون خلال اللقاء أسفها وحزنها إزاء ما حصل من أحداث في الأمس، وأكّدت أن “أحداث الطيونة الصادمة  تؤكّد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الذي يكرّس دور المرأة في القيام بمهام الوساطة وفي منع نشوب النزاعات وفي الحدّ من التوترات لتعزيز الحوار وبناء الثقة.”

 

 

لقاء في الهيئة الوطنية بين كلودين عون والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يُوانّا فرونيسكا

 

لقاء في الهيئة الوطنية بين كلودين عون والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يُوانّا فرونيسكا

 

13/10/2021اطلعت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يُوانّا فرونيسكا، خلال زيارتها لمقر الهيئة، على مسار تنفيذ لبنان للخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن، ونقلت اليها الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للنساء في لبنان. تمحور اللقاء ايضًا حول ضرورة مساهمة النساء في وضع الإصلاحات التشريعية المطلوبة لخروج لبنان من ازماته الحالية، وتم خلاله تناول موضوع الاصلاح القانوني المطلوب لتضمين قانون الانتخابات النيابية كوتا نسائية. وعرضت السيدة كلودين على الممثلة الأممية في هذا السياق المساعي التي تقوم بها الهيئة لدى المسؤولين والنواب لكسب تاييدهم لاعتماد البرلمان لهذا الاصلاح. واثنت السيدة فرونيسكا في نهاية اللقاء على مجمل الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز أوضاع المرأة في لبنان وأكدت على الاولوية التي تعيرها الامم المتحدة لتطبيق القرار 1325 من جانب جميع الاطراف.

كلودين عون في حفل اختتام مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”: “نجحنا في تنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تعزيز دور النساء في المساهمة بفعالية في مجالس بلدية بلداتهن وفي إنمائها، على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية الصحية والاقتصادية التي مررنا بها.”

كلودين عون في حفل اختتام مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”:

“نجحنا في تنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تعزيز دور النساء في المساهمة بفعالية في مجالس بلدية بلداتهن وفي إنمائها،  على الرغم من التحديات  والظروف الاستثنائية الصحية والاقتصادية التي مررنا بها.”

 

13/10/2021اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي نفذته ضمن البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي بدعوة من السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية.

شارك في اللقاء كلّ من السيد عماد صياح ممثل السفارة الألمانية في لبنان والسيد توماس مولير مدير مكتب GIZ في لبنان، والسيدة بياتي كوبي المديرة الإقليمية لبرنامج GIZ LEAD  والسيدة لمى زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان، وسيدات وسادة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية وأصحاب خبرة في العمل السياسي المحلي والوطني والبرلماني والشابات والشباب الذين شاركوا في المشروع، إضافة إلى أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عملها وفريق عمل برنامج GIZ LEAD  في لبنان.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها: ” يبدأ العمل السياسي بالاطلاع على قضايا الشأن العام وبالرغبة في تحسين شروط إدارته ويشمل المشاركة في اختيار القيّمين عليه كما يشمل المشاركة في اتخاذ القرار بشأنه. يغطّي نطاقه المجالين الوطني والمحلي كما يغطِّي النشاط الحزبي والإعلامي والثقافي.

ويتميز العمل السياسي بأنه لا يقتصر على احترام لمبادئ وعلى أمانة لمواقف أو على بلاغة في التعبير، بل هو أيضاً فنّ في التعاطي مع الغير، وفي حسن الأداء وتحقيق الأهداف. وكما كل الفنون يستدعي العمل السياسي مؤهلات شخصية يتمّ عادة إيجازها بالقول بأنها مهارات “قيادية”، منها الثقة بالذات، والقدرة على الإقناع وسهولة التعبير والتواصل وغيرها. كذلك يستدعي النجاح في تأديته، مؤهلات “تقنية” تشمل الإحاطة بالأطر الناظمة للمؤسسات، وحسن الإدارة والقدرة على تنفيذ ما تم التخطيط له.”

وتابعت: “تقليدياً لم تكن هذه مؤهلات يتمّ تشجيع الفتيات والنساء على اكتسابها. ومع أن الأمر تغيّر مع إثبات النساء في لبنان نجاحهنّ في كافة المجالات وبالأخص في مجالات المهن الحرة، ظل مجال العمل السياسي، على النطاق المحلي كما على النطاق الوطني وكذلك في النشاط الحزبي، مغيّباً إلى حدّ كبير في لبنان، لحضور النساء. ونحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ندرك أبعاد هذا التغييب للعنصر النسائي عامة عن العمل السياسي ونعمل على معالجة أسبابه.”

وأضافت: ” بالاتفاق مع مؤسسة GIZ اختارت الهيئة، أن يكون نطاق “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” هو النطاق الذي تعتمده لتنفيذ البرنامج الإقليمي الذي تقوم به GIZ بتمويل من الحكومة الألمانية “لتمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” المعروف ببرنامج LEAD. وقد أتى هذا الاختيار للنطاق المحلي وهو في لبنان، نطاق العمل البلدي، انسجاما مع الاهتمام الذي تعيره الهيئة لمشاركة النساء في المجالس البلدية التي ترعى إدارة الشأن العام على الصعيد المحلي. وقد تجلى هذا الاهتمام في استراتيجية المرأة في لبنان المعتمدة رسمياً، كما في الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ونذكّر في هذه المناسبة أنه سبق لمجلس النواب في العام 2017 أن تجاوب مع مطلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وأتاح للمرأة المتزوجة الترشح لعضوية المجلس البلدي في البلدة التي تنتمي إليها قبل الزواج، قبل نقل سجلها الشخصي إلى بلدة زوجها. وسوف تكون الانتخابات البلدية المقبلة، أول انتخابات يطبق فيها هذا القانون. وعلى صعيد آخر، تعمل الهيئة حالياً على وضع مشروع إصلاحي لقانون انتخاب المجالس البلدية لتضمينه كوتا نسائية. ونعتبر في الهيئة الوطنية أن العمل البلدي هو النطاق الأول الذي للمرأة كما للرجل أن تبدي فيه اهتمامها بالشأن العام وبالمصلحة العامة، انطلاقا من واقع العيش.”

وأشارت: “نختتم اليوم برنامجاً رمى إلى تعزيز دور النساء في المجالس البلدية وتميّز بأنه انطلق من حاجات واقعية شملت مجالات متنوعة كان منها الدورات التثقيفية والتدريبية لتطوير المؤهلات الشخصية والتقنية والتنموية وتنمية قدرات التواصل لدى النساء في البلديات كما شملت الحاجة إلى العمل في نطاق البلدية على تطوير مقاربة الشباب لقضايا المرأة وعلى تحسين بيئة العمل فيها بالنسبة إلى النساء. تميز أيضاً هذا البرنامج الذي استغرق تنفيذه سنة كاملة بأنه تناول الحاجات التمكينية للنساء في النشاط البلدي من زوايا مختلفة وأتت مكوناته متشعبة اعتمدت على العمل على نقل المعرفة وتطوير المهارات كما اعتمدت على الاختبار الفعلي لمبادئ وطرق العمل المكتسبة من جانب السيدات المتدربات. فقد تضمن هذا المشروع ستة مكونات تم تنفيذها خلال فترة شديدة الدقة مر بها لبنان تراكمت خلالها الصعوبات اللوجستية لجهة تأمين المواصلات والتواصل الإلكتروني، وطغت فيها الاهتمامات المعيشية على سائر الاهتمامات. وعلى الرغم من صعوبة الظروف، تم في إطار هذا المشروع تنفيذ برنامج التوجيه الذي استفادت في إطاره 14سيدة من أعضاء المجالس البلدية في مناطق مختلفة من مساعدة شخصية وفرتها لكل منهن، 14 سيدة ناجحة في مجال اختصاصها شاطرتهن تجربتها في تخطي التحديات. وقد أتاح المشروع للسيدات المتدربات تثبيت اكتسابهن للمهارات عبر توفير الدعم المالي لهن لتمويل نشاط تناول الحفاظ على الصحة النفسية في ظل الضغوطات التي نتعرض إليها من جراء الأزمات التي تراكمت خلال انتشار وباء كوفيد 19 وإثر إنفجار مرفأ بيروت. تم إنجاز هذا البرنامج بالشراكة مع ” الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب”، LOST، ونذكر من النشاطات التي نفذتها السيدات في البلديات في إطار هذا المشروع، إعادة تأهيل حدائق عامة في البلديات، وتنظيم دورات تأهيلية في مجال التنمية النفسية – الاجتماعية، ونشاطات ترفيهية للأولاد وسواها من نشاطات تمحورت حول توفير بيئة اجتماعية مؤاتية للمساعدة على التمكّن من تخطي الصعوبات. كذلك تمّ تنفيذ مشروع دعم قدرات النساء في البلديات بتعاونهن مع زملائهن الرجال والشباب في البلدة في تصميم مشروع ورسم خطته وتنفيذه في إطار المساهمة في التنمية المحلية ونذكر من بين هذه المشاريع التي بلغ عددها 12 مشروعاً، تم تمويلها أيضاً في إطار برنامج LEAD، إعادة تأهيل ملاعب بلدية وتحديث تجهيزاتها، توفير تجهيزات طبية لمستوصفات، تزويد بعض البلدات بإنارة للشوارع بواسطة الطاقة الشمسية وتنظيم دورات لرفع قدرات النساء الإدارية وزيادة مشاركتهن الفعلية في المجلس البلدي، وسواها من المشاريع.”

وقالت: ” نظراً إلى الطاقة المضافة التي تنبثق عن الروابط التي تنشأ بين الزملاء، ولأن الأمر ينطبق أيضاً على النساء الناشطات في البلديات، تضمن برنامجنا أيضاً إقامة شبكة لتسهيل التواصل بين السيدات في البلديات وبين الناشطين والناشطات في مجال التنمية المحلية. ولم تغب أيضاً عن البرنامج ضرورة تعريف الشباب بالحقوق الإنسانية التي للمرأة أن تستفيد منها، وبمواقع الغبن التي لا تزال تتضمنها القوانين المرعية الإجراء. وقد تم في إطار برنامجنا أيضاً تطوير أداة تثقيفية هي عبارة عن مسابقة اختبارية للمعلومات في مجال قضايا المرأة تتم المشاركة فيها إلكترونياً.

ومتابعة لتدقيق سابق لمراعاة مقاربات النوع الاجتماعي في بلديتي صيدا وجزين أجرته الهيئة بدعم من GIZ، شمل ايضاً برنامجنا ل ” تمكين النساء في صنع القرار المحلي”، تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقريران التدقيقيان المذكوران ومنها، رسم سياسة ووضع آلية متابعة للشكاوى في حالات التحرش الجنسي، واقتراح خطط عمل للبلديات تراعي النوع الاجتماعي وحاجات الإنماء المحلي. وأخيرا وحرصاً على الفائدة من نشر المعرفة بهذا المشروع الذي مثّل اختباراً ناجحاً لتشجيع مشاركة النساء في العمل البلدي تم إنتاج مواد إعلامية سمعية وبصرية تلخص نتائج المشروع وتعرض سبل تخطي الصعوبات التي واجهت تنفيذه.”

وأضافت: “لم يكن لهذا المشروع ان ينجح لولا تجاوب المجالس البلدية مع أهدافه ونشاطاته. فللبلديات الإثنين والثلاثين التي شاركت في تنفيذه نتوجه بالشكر لتأييدها لإرتقاء النساء إلى المراكز القيادية في الحكم المحلي ونحن على يقين أن رهان بلداتنا العزيزة على قدرات نسائها لن يخيب وسوف يتجلى بنجاح المبادرات الإنمائية التي لنا امل كبير في أن تتكاثر في مناطقنا، على يد النساء.

أود أيضاً أن أثمِّن الجهود التي بذلها في هذا المشروع جميع الذين شاركوا في تنفيذه وأخص بالذكر فريق العمل في كل من GIZ وLOST   والهيئة الوطنية. وأود هنا أن أنوه بالسيدات الموجهات اللواتي ساهمن في إنجاح البرنامج وفي بث الثقة لدى المتدربات في أحلك الظروف. فهن بتقديم خبراتهن، أحييَّن روابط التضامن بين فئات المجتمع وبين المناطق وساهمن في ترسيخ قدرات مجتمعنا على الصمود.”

وختمت: “أخيراً أود، باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن أتوجه بالإمتنان الكبير لمؤسسة GIZ التي تشاركت مع الهيئة في تصميم وتنفيذ هذا البرنامج وهي تواكب أعمال الهيئة وتدعم جهودها للنهوض بأوضاع النساء في لبنان.

وكل الشكر والامتنان للحكومة الألمانية التي موَّلت مشروع LEAD وساهمت في دعم مشاركة النساء في صنع القرار.اليوم نختتم برنامجاً نأمل أن تكون نتائجه فاتحة لنجاح نساء لبنان في المساهمة بفعالية في مجالس بلدية بلداتهن وفي إنمائها.”

وبعد أن ألقى السيد مولير كلمة، قدّمت السيدة ماريا جعجع منسّقة البرامج في الهيئة الوطنية لمحة عن أبرز نشاطات المشروع، وتمّ بعدها عرض فيديو حول برنامج “التوجيه” وفيديو حول برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” واختتم اللقاء بنقاش وتبادل الآراء.

 

 

 

 

الرئيس بري لوفد من الهيئة الوطنية برئاسة كلودين عون: “سوف يطرح التصويت على اقتراح الكوتا النسائية في قانون الانتخابات في أول جلسة تشريعية”

الرئيس بري لوفد من الهيئة الوطنية برئاسة كلودين عون:

“سوف يطرح التصويت على اقتراح الكوتا النسائية في قانون الانتخابات في أول جلسة تشريعية”

 

12/10/2021أكد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن كتلة التنمية والتحرير النيابية متمسكة بإقتراح القانون المتعلق بالكوتا النسائية وسوف يطرح هذا الإقتراح على التصويت في أول جلسة تشريعية معتبراً أن إقرار الكوتا لا يخل بالتوازن الطائفي إنما بالعكس يكرس التوازن الإنساني.

صرّح بذلك الرئيس بري خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة. وقال: “لا يعقل لأي دولة ولا لأي مجتمع في العالم أن يُهمل نصفه الإنساني ولا يمكن أن يُفهم هذا التمادي في الظلم للمرأة وإنكار حقها في المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع. وأكد الرئيس بري إن المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان تستوجب أهمية شراكة الجميع رجالاً ونساءً في عميلة إنقاذ لبنان. وختم بالقول: إن الجذر الحقيقي في موضوع تهميش المرأة يعود إلى الجاهلية فهل يعقل أن نبقى في مجتمعاتنا نعيش في جاهلية قاومتها كل الرسالات السماوية وتحديداً الإسلام والمسيحية.”

بدورها قالت السيدة عون: ” تشرّفنا بلقاء دولة الرئيس الأستاذ نبيه برّي وسلّمناه نصّاً تعديلياً على قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية. ”

وكانت السيدة عون قد أكدّت: “إننا نصّر على هذا الإصلاح القانوني بهدف تفعيل دور المرأة في العمل السياسي. ونستنكر موقف اللجان البرلمانية المشتركة في جلستها الأخيرة وندعم الدكتورة عناية عز الدين في هذا الإطار، ولن نقبل بتهميش النساء بهذا الشكل ومستمرون بالمطالبة بكوتا نسائية في القانون الانتخابي. ويأتي اقتراحنا بعد أن تقدّم عدد من الكتل النيابية باقتراحات لإعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخابات. ونشير إلى أن مطلب اعتماد الكوتا النسائية النيابية بشكل مرحلي يأتي إنفاذاً لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أقرّتها الحكومة والتي تتولى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنسيق تنفيذها. ونشدّد على ضرورة ألا  يتمّ استغلال موضوع تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية كذريعة لتأجيل الانتخابات”.

وكان قد رافق رئيسة الهيئة في زيارتها إلى رئيس مجلس النواب وفدٌ من الهيئة ضم كل من: أمينة السرّ الكاتب العدل رندا عبود، وأعضاء المكتب التنفيذي المحامية غادة حمدان والمحامية غادة جنبلاط والمحامية مايا الزغريني والسيدة سوسي بولاديان والسيد جاد نجم.