الفئات غير مصنف

كلودين عون في حفل اختتام مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”: “نجحنا في تنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تعزيز دور النساء في المساهمة بفعالية في مجالس بلدية بلداتهن وفي إنمائها، على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية الصحية والاقتصادية التي مررنا بها.”

كلودين عون في حفل اختتام مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”:

“نجحنا في تنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تعزيز دور النساء في المساهمة بفعالية في مجالس بلدية بلداتهن وفي إنمائها،  على الرغم من التحديات  والظروف الاستثنائية الصحية والاقتصادية التي مررنا بها.”

13/10/2021اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي نفذته ضمن البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي بدعوة من السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية.

شارك في اللقاء كلّ من السيد عماد صياح ممثل السفارة الألمانية في لبنان والسيد توماس مولير مدير مكتب GIZ في لبنان، والسيدة بياتي كوبي المديرة الإقليمية لبرنامج GIZ LEAD  والسيدة لمى زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان، وسيدات وسادة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية وأصحاب خبرة في العمل السياسي المحلي والوطني والبرلماني والشابات والشباب الذين شاركوا في المشروع، إضافة إلى أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عملها وفريق عمل برنامج GIZ LEAD  في لبنان.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها: ” يبدأ العمل السياسي بالاطلاع على قضايا الشأن العام وبالرغبة في تحسين شروط إدارته ويشمل المشاركة في اختيار القيّمين عليه كما يشمل المشاركة في اتخاذ القرار بشأنه. يغطّي نطاقه المجالين الوطني والمحلي كما يغطِّي النشاط الحزبي والإعلامي والثقافي.

ويتميز العمل السياسي بأنه لا يقتصر على احترام لمبادئ وعلى أمانة لمواقف أو على بلاغة في التعبير، بل هو أيضاً فنّ في التعاطي مع الغير، وفي حسن الأداء وتحقيق الأهداف. وكما كل الفنون يستدعي العمل السياسي مؤهلات شخصية يتمّ عادة إيجازها بالقول بأنها مهارات “قيادية”، منها الثقة بالذات، والقدرة على الإقناع وسهولة التعبير والتواصل وغيرها. كذلك يستدعي النجاح في تأديته، مؤهلات “تقنية” تشمل الإحاطة بالأطر الناظمة للمؤسسات، وحسن الإدارة والقدرة على تنفيذ ما تم التخطيط له.”

وتابعت: “تقليدياً لم تكن هذه مؤهلات يتمّ تشجيع الفتيات والنساء على اكتسابها. ومع أن الأمر تغيّر مع إثبات النساء في لبنان نجاحهنّ في كافة المجالات وبالأخص في مجالات المهن الحرة، ظل مجال العمل السياسي، على النطاق المحلي كما على النطاق الوطني وكذلك في النشاط الحزبي، مغيّباً إلى حدّ كبير في لبنان، لحضور النساء. ونحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ندرك أبعاد هذا التغييب للعنصر النسائي عامة عن العمل السياسي ونعمل على معالجة أسبابه.”

وأضافت: ” بالاتفاق مع مؤسسة GIZ اختارت الهيئة، أن يكون نطاق “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” هو النطاق الذي تعتمده لتنفيذ البرنامج الإقليمي الذي تقوم به GIZ بتمويل من الحكومة الألمانية “لتمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” المعروف ببرنامج LEAD. وقد أتى هذا الاختيار للنطاق المحلي وهو في لبنان، نطاق العمل البلدي، انسجاما مع الاهتمام الذي تعيره الهيئة لمشاركة النساء في المجالس البلدية التي ترعى إدارة الشأن العام على الصعيد المحلي. وقد تجلى هذا الاهتمام في استراتيجية المرأة في لبنان المعتمدة رسمياً، كما في الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ونذكّر في هذه المناسبة أنه سبق لمجلس النواب في العام 2017 أن تجاوب مع مطلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وأتاح للمرأة المتزوجة الترشح لعضوية المجلس البلدي في البلدة التي تنتمي إليها قبل الزواج، قبل نقل سجلها الشخصي إلى بلدة زوجها. وسوف تكون الانتخابات البلدية المقبلة، أول انتخابات يطبق فيها هذا القانون. وعلى صعيد آخر، تعمل الهيئة حالياً على وضع مشروع إصلاحي لقانون انتخاب المجالس البلدية لتضمينه كوتا نسائية. ونعتبر في الهيئة الوطنية أن العمل البلدي هو النطاق الأول الذي للمرأة كما للرجل أن تبدي فيه اهتمامها بالشأن العام وبالمصلحة العامة، انطلاقا من واقع العيش.”

وأشارت: “نختتم اليوم برنامجاً رمى إلى تعزيز دور النساء في المجالس البلدية وتميّز بأنه انطلق من حاجات واقعية شملت مجالات متنوعة كان منها الدورات التثقيفية والتدريبية لتطوير المؤهلات الشخصية والتقنية والتنموية وتنمية قدرات التواصل لدى النساء في البلديات كما شملت الحاجة إلى العمل في نطاق البلدية على تطوير مقاربة الشباب لقضايا المرأة وعلى تحسين بيئة العمل فيها بالنسبة إلى النساء. تميز أيضاً هذا البرنامج الذي استغرق تنفيذه سنة كاملة بأنه تناول الحاجات التمكينية للنساء في النشاط البلدي من زوايا مختلفة وأتت مكوناته متشعبة اعتمدت على العمل على نقل المعرفة وتطوير المهارات كما اعتمدت على الاختبار الفعلي لمبادئ وطرق العمل المكتسبة من جانب السيدات المتدربات. فقد تضمن هذا المشروع ستة مكونات تم تنفيذها خلال فترة شديدة الدقة مر بها لبنان تراكمت خلالها الصعوبات اللوجستية لجهة تأمين المواصلات والتواصل الإلكتروني، وطغت فيها الاهتمامات المعيشية على سائر الاهتمامات. وعلى الرغم من صعوبة الظروف، تم في إطار هذا المشروع تنفيذ برنامج التوجيه الذي استفادت في إطاره 14سيدة من أعضاء المجالس البلدية في مناطق مختلفة من مساعدة شخصية وفرتها لكل منهن، 14 سيدة ناجحة في مجال اختصاصها شاطرتهن تجربتها في تخطي التحديات. وقد أتاح المشروع للسيدات المتدربات تثبيت اكتسابهن للمهارات عبر توفير الدعم المالي لهن لتمويل نشاط تناول الحفاظ على الصحة النفسية في ظل الضغوطات التي نتعرض إليها من جراء الأزمات التي تراكمت خلال انتشار وباء كوفيد 19 وإثر إنفجار مرفأ بيروت. تم إنجاز هذا البرنامج بالشراكة مع ” الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب”، LOST، ونذكر من النشاطات التي نفذتها السيدات في البلديات في إطار هذا المشروع، إعادة تأهيل حدائق عامة في البلديات، وتنظيم دورات تأهيلية في مجال التنمية النفسية – الاجتماعية، ونشاطات ترفيهية للأولاد وسواها من نشاطات تمحورت حول توفير بيئة اجتماعية مؤاتية للمساعدة على التمكّن من تخطي الصعوبات. كذلك تمّ تنفيذ مشروع دعم قدرات النساء في البلديات بتعاونهن مع زملائهن الرجال والشباب في البلدة في تصميم مشروع ورسم خطته وتنفيذه في إطار المساهمة في التنمية المحلية ونذكر من بين هذه المشاريع التي بلغ عددها 12 مشروعاً، تم تمويلها أيضاً في إطار برنامج LEAD، إعادة تأهيل ملاعب بلدية وتحديث تجهيزاتها، توفير تجهيزات طبية لمستوصفات، تزويد بعض البلدات بإنارة للشوارع بواسطة الطاقة الشمسية وتنظيم دورات لرفع قدرات النساء الإدارية وزيادة مشاركتهن الفعلية في المجلس البلدي، وسواها من المشاريع.”

وقالت: ” نظراً إلى الطاقة المضافة التي تنبثق عن الروابط التي تنشأ بين الزملاء، ولأن الأمر ينطبق أيضاً على النساء الناشطات في البلديات، تضمن برنامجنا أيضاً إقامة شبكة لتسهيل التواصل بين السيدات في البلديات وبين الناشطين والناشطات في مجال التنمية المحلية. ولم تغب أيضاً عن البرنامج ضرورة تعريف الشباب بالحقوق الإنسانية التي للمرأة أن تستفيد منها، وبمواقع الغبن التي لا تزال تتضمنها القوانين المرعية الإجراء. وقد تم في إطار برنامجنا أيضاً تطوير أداة تثقيفية هي عبارة عن مسابقة اختبارية للمعلومات في مجال قضايا المرأة تتم المشاركة فيها إلكترونياً.

ومتابعة لتدقيق سابق لمراعاة مقاربات النوع الاجتماعي في بلديتي صيدا وجزين أجرته الهيئة بدعم من GIZ، شمل ايضاً برنامجنا ل ” تمكين النساء في صنع القرار المحلي”، تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقريران التدقيقيان المذكوران ومنها، رسم سياسة ووضع آلية متابعة للشكاوى في حالات التحرش الجنسي، واقتراح خطط عمل للبلديات تراعي النوع الاجتماعي وحاجات الإنماء المحلي. وأخيرا وحرصاً على الفائدة من نشر المعرفة بهذا المشروع الذي مثّل اختباراً ناجحاً لتشجيع مشاركة النساء في العمل البلدي تم إنتاج مواد إعلامية سمعية وبصرية تلخص نتائج المشروع وتعرض سبل تخطي الصعوبات التي واجهت تنفيذه.”

وأضافت: “لم يكن لهذا المشروع ان ينجح لولا تجاوب المجالس البلدية مع أهدافه ونشاطاته. فللبلديات الإثنين والثلاثين التي شاركت في تنفيذه نتوجه بالشكر لتأييدها لإرتقاء النساء إلى المراكز القيادية في الحكم المحلي ونحن على يقين أن رهان بلداتنا العزيزة على قدرات نسائها لن يخيب وسوف يتجلى بنجاح المبادرات الإنمائية التي لنا امل كبير في أن تتكاثر في مناطقنا، على يد النساء.

أود أيضاً أن أثمِّن الجهود التي بذلها في هذا المشروع جميع الذين شاركوا في تنفيذه وأخص بالذكر فريق العمل في كل من GIZ وLOST   والهيئة الوطنية. وأود هنا أن أنوه بالسيدات الموجهات اللواتي ساهمن في إنجاح البرنامج وفي بث الثقة لدى المتدربات في أحلك الظروف. فهن بتقديم خبراتهن، أحييَّن روابط التضامن بين فئات المجتمع وبين المناطق وساهمن في ترسيخ قدرات مجتمعنا على الصمود.”

وختمت: “أخيراً أود، باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن أتوجه بالإمتنان الكبير لمؤسسة GIZ التي تشاركت مع الهيئة في تصميم وتنفيذ هذا البرنامج وهي تواكب أعمال الهيئة وتدعم جهودها للنهوض بأوضاع النساء في لبنان.

وكل الشكر والامتنان للحكومة الألمانية التي موَّلت مشروع LEAD وساهمت في دعم مشاركة النساء في صنع القرار.اليوم نختتم برنامجاً نأمل أن تكون نتائجه فاتحة لنجاح نساء لبنان في المساهمة بفعالية في مجالس بلدية بلداتهن وفي إنمائها.”

وبعد أن ألقى السيد مولير كلمة، قدّمت السيدة ماريا جعجع منسّقة البرامج في الهيئة الوطنية لمحة عن أبرز نشاطات المشروع، وتمّ بعدها عرض فيديو حول برنامج “التوجيه” وفيديو حول برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” واختتم اللقاء بنقاش وتبادل الآراء.

الرئيس بري لوفد من الهيئة الوطنية برئاسة كلودين عون: “سوف يطرح التصويت على اقتراح الكوتا النسائية في قانون الانتخابات في أول جلسة تشريعية”

الرئيس بري لوفد من الهيئة الوطنية برئاسة كلودين عون:

“سوف يطرح التصويت على اقتراح الكوتا النسائية في قانون الانتخابات في أول جلسة تشريعية”

12/10/2021أكد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن كتلة التنمية والتحرير النيابية متمسكة بإقتراح القانون المتعلق بالكوتا النسائية وسوف يطرح هذا الإقتراح على التصويت في أول جلسة تشريعية معتبراً أن إقرار الكوتا لا يخل بالتوازن الطائفي إنما بالعكس يكرس التوازن الإنساني.

صرّح بذلك الرئيس بري خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة. وقال: “لا يعقل لأي دولة ولا لأي مجتمع في العالم أن يُهمل نصفه الإنساني ولا يمكن أن يُفهم هذا التمادي في الظلم للمرأة وإنكار حقها في المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع. وأكد الرئيس بري إن المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان تستوجب أهمية شراكة الجميع رجالاً ونساءً في عميلة إنقاذ لبنان. وختم بالقول: إن الجذر الحقيقي في موضوع تهميش المرأة يعود إلى الجاهلية فهل يعقل أن نبقى في مجتمعاتنا نعيش في جاهلية قاومتها كل الرسالات السماوية وتحديداً الإسلام والمسيحية.”

بدورها قالت السيدة عون: ” تشرّفنا بلقاء دولة الرئيس الأستاذ نبيه برّي وسلّمناه نصّاً تعديلياً على قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية. ”

وكانت السيدة عون قد أكدّت: “إننا نصّر على هذا الإصلاح القانوني بهدف تفعيل دور المرأة في العمل السياسي. ونستنكر موقف اللجان البرلمانية المشتركة في جلستها الأخيرة وندعم الدكتورة عناية عز الدين في هذا الإطار، ولن نقبل بتهميش النساء بهذا الشكل ومستمرون بالمطالبة بكوتا نسائية في القانون الانتخابي. ويأتي اقتراحنا بعد أن تقدّم عدد من الكتل النيابية باقتراحات لإعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخابات. ونشير إلى أن مطلب اعتماد الكوتا النسائية النيابية بشكل مرحلي يأتي إنفاذاً لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أقرّتها الحكومة والتي تتولى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنسيق تنفيذها. ونشدّد على ضرورة ألا  يتمّ استغلال موضوع تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية كذريعة لتأجيل الانتخابات”.

وكان قد رافق رئيسة الهيئة في زيارتها إلى رئيس مجلس النواب وفدٌ من الهيئة ضم كل من: أمينة السرّ الكاتب العدل رندا عبود، وأعضاء المكتب التنفيذي المحامية غادة حمدان والمحامية غادة جنبلاط والمحامية مايا الزغريني والسيدة سوسي بولاديان والسيد جاد نجم.

كلودين عون في لقاء حواري مع مسؤولين/ات في إدارات المؤسسات الإعلامية من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومكتب اليونسكو في بيروت: ” الحاجة كبيرة اليوم إلى ثورة ثقافية حقيقية، ويهمنا أن تكون المؤسسات الإعلامية مروجة وداعمة للإصلاحات التي نطالب بها إنصافاً للنساء.”

كلودين عون في لقاء حواري مع مسؤولين/ات في إدارات المؤسسات الإعلامية من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومكتب اليونسكو في بيروت:

” الحاجة كبيرة اليوم إلى ثورة ثقافية حقيقية، ويهمنا أن تكون المؤسسات الإعلامية مروجة وداعمة للإصلاحات التي نطالب بها إنصافاً للنساء.”

12/10/2021نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت لقاء حوارياً حول “سياسات المؤسسات الإعلامية فيما يتعلّق بقضايا النوع الاجتماعي” وذلك في إطار برنامج “دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز أوضاع النساء” الذي تنفّذه الهيئة واليونسكو.

شارك في اللقاء مسؤولون ومسؤولات في إدارات عدد من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، من رؤساء مجالس إدارة ومدراء عامين ورؤساء تحرير ومسؤولين عن الموارد البشرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ التدخلات التي أوردتها الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الحكومة عام 2019 والتزمت الدولة اللبنانية بتنفيذها.

وافتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قالت فيها: ” نتحدث جميعاً عن ضرورة التغيير ونختار من أين نبدأ. املنا هو أن تكون الأزمات المتراكمة التي نعيشها والتي تضطرنا إلى النظر بجدية إلى تعقيدات أوضاعنا، عاملاً لجلاء مكامن الضعف في مجتمعنا ولاستنباط سبل معالجتها. لم يعد مسموحاً في ظل ظروف الحرمان التي نعيشها أن نستمر في غض النظر عن حقيقة التخلف التي نعيشها. فالأمر يتعدى ضعف الإمكانات الاقتصادية والمالية إلى الثقافة الاجتماعية السائدة، لدى المسؤولين كما لدى الشعب، وحاجتنا كبيرة اليوم إلى ثورة ثقافية حقيقية لا يقتصر موضوعها على الدائرة السياسية بل يشمل أيضاً الدائرة الاجتماعية ومن ضمنها نظرتنا إلى موقع النساء في المجتمع.”

وتابعت: “موضوع لقائنا اليوم يتمحور حول التفكير في سبل مساهمة المؤسسات الإعلامية في تعميم ثقافة المساواة بين النساء والرجال. أقول ثقافة لأن الموضوع لا ينحصر بمطالب محددة لا تزال فيها حقوق النساء مغبونة، بل هو أقرب لأن يكون نمط عيش يتصرف من خلاله الرجل كما المرأة على أنهما شخصان متساويان في مجتمع يحترم كينونة كل عضو من أعضائه بفرديته ومعتقداته وآرائه. من هذا المنطلق، الذي هو منطلق حقوق الإنسان، نقارب حقوق النساء وموقعهن في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تبني المؤسسات الإعلامية سياساتها على احترام حرية الرأي، ومنه يَستَمِد نظام الحكم الديمقراطي شرعيته. وقد أظهر لنا التاريخ أنه، من غير هذه المساواة، لا تقوم في عالمنا المعاصر، حضارة، ولا يستدام فيه نمو للشعوب. وكلنا يعلم أن الثقافة المجتمعية ليست بمُعطى جامد نرثه من آبائنا وننقله إلى أولادنا، فالثقافة المجتمعية كما الحياة دائمة التطور  و واجب على كل إنسان أن يسعى لأن تكون دائماً مؤاتيه لتحسين شروط الحياة وألا تشكل عائقاً يكبِّل حركة التطور والتقدم.”

وأضافت: “لا يخفى هنا الدور المركزي الذي لوسائل الإعلام أن تقوم به لمساعدتنا على فهم التطور الإنساني وعلى تحديد التحديات التي تعيق مسار تقدم مجتمعاتنا وسبل تخطيها. والعوائق التي نصطدم بها في بلادنا لتحقيق المساواة بين الجنسين ترتبط بصعوبة التوصل إلى تعديل القوانين والتدابير المجحفة بحقوق المرأة، كما بصعوبة التوصل إلى تطوير الذهنيات التي ما زالت متأثرة بأنماط من العلاقات الاجتماعية كانت تستند في الماضي إلى بنى اجتماعية لم تعد قائمة اليوم. فالأدوار التي تقوم بها المرأة في مجتمعنا الحاضر تغيرت وكذلك تغيرت أدوار الرجل لكن لم تتغير بعد العديد من القوانين التي لا تزال تفترض أن الرجل هو المعيل الوحيد للأسرة وأن المرأة كائن ضعيف يحتاج دوما إلى وصاية الرجل.”

وقالت: “يهمنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تكون المؤسسات الإعلامية مروجة وداعمة للإصلاحات القانونية التي نطالب بها إنصافاً للنساء. فلم يعد من الجائز أن تبقى قوانيننا صامتة أمام تزويج الأطفال ورافضة لحق الأم اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، وغير معنية بأن يندرج لبنان من بين أكثر البلدان تخلفاً من حيث المشاركة السياسية للمرأة.

لا تطلب نساء لبنان أن يكنّ أزهاراً تُزين بها تشكيلة وزارية ما. فهن ببساطة، مواطنات يعز عليهن أن ينحدر وطنهن إلى الدرك الذي نحن فيه من غير أن تتاح لهن فرص المساهمة في الخروج من هذا الوضع.”

وأكّدت: “هذه هي الصورة التي نتوجه إليكم بطلب نقلها وتعميمها. وعلى الرغم من رفض اللجان البرلمانية المشتركة قبل أيام، النظر في تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، تتابع الهيئة الوطنية جهودها لتحقيق هذا الإصلاح الذي نعتبره ضرورياً لتحقيق مشاركة النساء في تمثيل الشعب وفي المشاركة بالتشريع. ففي ظل نظامنا المعقد الذي تتشابك فيه الانتماءات السياسية والمناطقية والطائفية والإيديولوجية وتؤثر فيه الاعتبارات الجيو-سياسية تستصعب احزابنا السياسية إعطاء أولوية لترشيح نساء عوضاً من الرجال. ونظراً إلى طابع الزبائنية الذي يطغى عادة على طبيعة العلاقة التي تقوم  بين المرشح الفائز وناخبه والتي تُبنى عادة على إرث اقطاعي او على خدمات يوفرها النائب بفضل شبكات العلاقات التي تتيحها له ثروته المالية أو انتماؤه الحزبي، نادراً ما تتمكن النساء من إقناع قيادات الأحزاب بترشيحهن ويصعب، في ظل القانون الحالي، ان تكون لهن حظوظ في النجاح، إذا ترشحن كمستقلات.”

وأضافت: “يبقى أخيراً أن الثقافة المجتمعية تتجلى بالممارسة والترويج لثقافة المساواة بين النساء والرجال، التي نعوِّل على وسائل إعلامكم الكريمة القيام به، سوف يكون أكثر تأثيراً في مجتمعنا إذا ما اقترن بحرصٍ ظاهرٍ في مؤسساتكم على إبراز دور النساء العاملات فيها وذلك على صعيد اتخاذ القرارات كما على صعيد تمثيل المؤسسة في الاتحادات المهنية والمؤتمرات، وعلى صعيد تامين شروط مؤاتية للنساء في العمل كما على صعيد اعتماد سياسات توجيهية للإعلاميين لدعم قضايا المساواة.

نحن بحاجة اليوم إلى التزام صادق في العمل على تطوير مجتمعنا وقد يتطلب الأمر منا تغييراً في المواضيع التي نوليها الأولوية. واعتماد ثقافة المساواة والترويج لها بغية تعزيز أوضاع النساء في المجتمع يتطلب إلى جانب إبراز النساء في الأدوار التي تقوم بها، الخوض في مناقشة المواضيع التي تؤثر  على حياتهن بشكل خاص مثل مواضيع قوانين الأحوال الشخصية والعنف الأسري والتحرش الجنسي، والإبتزاز الإلكتروني، والصعوبات التي تعترض النساء عند المشاركة في الحياة العامة، وغيرها من المواضيع.”

وختمت: “نعول كثيراً على تعاونكم ومساندتكم لقضايانا التي نعتبر أنها أيضاً قضايا الإعلام الحر القائم على ركيزة احترام حقوق الإنسان نتمنى لكم نقاشاً مثمراً.

أشكر منظمة اليونيسكو على مشاركتنا في تنظيم هذ اللقاء وأشكر لكم حضوركم ودعمكم.”

بعدها ألقت السيدة كوستانزا فارينا مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت كلمة قالت فيها: “نحن بحاجة إلى تسريع وتيرة التقدم في المساواة بين الجنسين. نحن بحاجة إلى الاستفادة من الفرص الرقمية لتحقيق هذا الهدف، وإلى مواجهة الاتجاهات الجديدة التي تعزز وتزيد من حدة الأنماط الحالية للتمييز والقمع. ”

وتابعت: “من الواضح أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة عدم المساواة بين الجنسين أو تعزيز المساواة. ويترتب على ذلك أن الصحافة المراعية للنوع الاجتماعي تستطيع أن تسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف 5 من التنمية المستدامة، والذي يسعى إلى “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”. وتعد هذه الصحافة أيضًا جزءًا لا يتجزأ من الهدف 16.10 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يسعى لضمان “وصول الجمهور إلى المعلومات والحريات الأساسية”. على نطاق أوسع، هو مفتاح الديمقراطية والتنمية المستدامة.”

وأضافت: “حاليا، تشكل النساء أكثر من ثلثي 750 مليون بالغ في العالم يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية. وتمثل النساء أقل من 30٪ من الباحثين في العالم؛ والصحفيات أكثر عرضة للاعتداء أو التهديد أو الهجوم الجسدي أو اللفظي أو الرقمي من نظرائهن الرجال.

في اليونسكو، نؤمن أن جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي هي انتهاكات لحقوق الإنسان، فضلاً عن كونها عائقًا كبيرًا أمام تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.”

وختمت: “مع اعتبار المساواة بين الجنسين إحدى أولويتين عالميتين لليونسكو، فإن رسالتنا واضحة: يجب أن يتمتع الرجال والنساء بفرص وخيارات وقدرات وقوة ومعرفة متساوية كمواطنين متساوين. يعد تزويد الفتيات والفتيان والنساء والرجال بالمعرفة والقيم والمواقف والمهارات اللازمة لمعالجة التفاوتات بين الجنسين شرطًا مسبقًا لبناء مستقبل مستدام للجميع.”

ثم استعرض الدكتور جاد ملكي مدير معهد البحوث والتدريب الإعلامي في الجامعة اللبنانية الأميركية الإطار العام لموضوع اللقاء، فتح بعده باب النقاش وتبادل الخبرات والآراء بين المشاركات والمشاركين. وفي الختام عرض د.ملكي خلاصة اللقاء.

وسيستتبع هذا اللقاء بطاولتين مستديرتين مع إعلاميين/ات ومحرّرين/ات ومراسلين/ات من المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية لمناقشة موضوع تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام.

كلودين عون تسلّم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد نصّاً تعديلياً لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية.

كلودين عون تسلّم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد نصّاً تعديلياً لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية.

11/10/2021في إطار المساعي التي تقوم بها لدي السادة والسيدات النواب حول موضوع تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية، زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على رأس وفد من الهيئة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد،  وسلّمته النص التعديلي الذي أعدتّه الهيئة لهذا الغرض.

وضمّ الوفد أمينة سرّ الهيئة الكاتب العدل رندا عبود، وعضو المكتب التنفيذي المحامية غادة جنبلاط وعضو لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة د. ريما فخري.

اليوم العالمي للفتاة

خلّي عودتِك للمدرسة تكون عودة للنجاح

#اليوم_العالمي_للفتاة

كلودين عون في مؤتمر للإتحاد من أجل المتوسط حول “الاقتصاد الأزرق”: “نحن بحاجة في لبنان إلى ورشة إنمائية تشارك بها المرأة تتناول قطاعات “الاقتصاد الأزرق”، من تطوير قطاع صيد الأسماك وتربيتها إلى قطاع الصناعات الغذائية للمنتوجات البحريّة وتسويقها، إلى نشاطات السياحة الساحلية والنقل البحري وتطوير الأعمال المرفئية.”

كلودين عون في مؤتمر للإتحاد من أجل المتوسط حول “الاقتصاد الأزرق”:

“نحن بحاجة في لبنان إلى ورشة إنمائية تشارك بها المرأة تتناول قطاعات “الاقتصاد الأزرق”، من تطوير قطاع صيد الأسماك وتربيتها إلى قطاع الصناعات الغذائية للمنتوجات البحريّة وتسويقها، إلى نشاطات السياحة الساحلية والنقل البحري وتطوير الأعمال المرفئية.”

08/10/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مؤتمر افتراضي للإتحاد من أجل المتوسط حول “الاقتصاد الأزرق” بعنوان  Women and Blue Skills / careers / jobs – Lebanon من تنظيم المهندسة فيرا نون وبدعم من وكالة التعاون السويدية للتنمية الدولية. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مساهمة المرأة في القطاعات البحرية الرئيسية في لبنان، ومناقشة الحلول لمختلف التحديات التي تعيق تطوير فرص المرأة في القطاعات الزرقاء.

وألقت السيدة عون كلمة في افتتاح المؤتمر قالت فيها: “تحتم علينا الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها اليوم في لبنان الاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتطوير اقتصادنا وفتح مجالات العمل أمام شبابنا وشاباتنا. وعلى الرغم من أن شواطئنا البحرية تمتد على طول 220 كلم، يأتي على رأس المجالات الاقتصادية التي لا يزال الاستثمار فيها ضعيفاً في بلادنا، مجال ما بات يعرف ” بالاقتصاد الأزرق” الذي يتناول كافة النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالمحيطات والبحار والسواحل. هذه النشاطات تغطي كما هو معلوم قطاعات اقتصادية متنوعة ومتعددة تشمل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتوليد الطاقة وقد ظهر مفهوم “الاقتصاد الأزرق أولاً كمقاربة تُبرز ضرورة العمل بمبادئ التنمية المستدامة في استثمار موارد البحار والسواحل.”

وتابعت: “لنا أن نذكر أن من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة عالمياً لغاية العام 2030، ” حماية المناطق والنظم الإيكولوجية البحرية والشاطئية من خلال خفض التلوث البحري وتحمّض المحيطات والصيد الجائر”. وواضح أن الاستثمار في الموارد البحرية والساحلية في لبنان يتطلب أولاً احترام شرط حماية بيئتها، لا سيما الحرص على عدم تلوث مياه الشواطئ بمياه الصرف الصحي وتنظيم تشييد الأبنية على السواحل، بهذا الشرط الأساسي يمكن أن ننطلق في لبنان بورشة إنمائية تتناول قطاعات “الاقتصاد الأزرق”، من تطوير قطاع صيد الأسماك وتربيتها إلى قطاع الصناعات الغذائية للمنتوجات البحرية وتسويقها إلى نشاطات السياحة الساحلية والنقل البحري وتطوير الأعمال المرفئية.”

وأضافت:” فالشواطئ اللبنانية تستضيف 44 ميناء صغيراً للصيد ومع ذلك نستورد معظم ما نستهلكه من الأسماك من الخارج ونظراً لارتفاع كلفته لا يشكل هذا المصدر الهام للغذاء سوى جزء بسيط من طعام المستهلك في لبنان. إلى ذلك فإن عالم صيد الأسماك والملاحة، ” عالم البحر” بكلام آخر، هو “عالم رجال”، إذ نادراً ما نرى فيه نشاطاً للنساء. والأمر يعود إلى الأساليب التقليدية الرائجة للعمل في مجاله البحر، وهي أساليب تعتمد في معظمها على استخدام القوة البدنية، كما يعود إلى تعميم صورة نمطية تستهجن عمل النساء في هذا النطاق وتحرمهن بالتالي من الاستفادة من نشاطات اقتصادية قابلة للتطوير والنمو السريع.”

وأشارت إلى أن : “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعمل منذ إنشائها في العام 1998 إثر مشاركة لبنان في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي انعقد في بيكين في أيلول 1995، على اعتماد سياسات مشجعة وداعمة لمشاركة النساء أسوة بالرجال في كافة النشاطات في المجتمع. تنطلق الهيئة في ذلك من مبدأ المساواة بين الجنسين ومن احترام حقوق الإنسان. وترى الهيئة أن تعزيز دور المرأة في المجتمع ومساواتها بالرجل، وهي الأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها، تستتبع النظر إلى المرأة على أنها مواطنة كما أن الرجل هو مواطن تعود إليها الحقوق التي تعود له وتتوجب عليها الواجبات التي تتوجب عليه. لذا ضمَّنت الهيئة الوطنية استراتيجية المرأة في لبنان التي أقرتها الحكومة اللبنانية لغاية العام 2021، تدخلات رمت إلى توفير كافة الحقوق للنساء وتأمين كافة الخدمات لهن كما رمت إلى تشجيعهن ودعمهن للمشاركة في كافة النشاطات في المجتمع ومنها النشاطات السياسية والاقتصادية وبالطبع النشاطات المرتبطة بالحفاظ على البيئة وحمايتها. لذا تعير الهيئة اهتماماً كبيراً لكل المبادرات التي من شأنها تعزيز القدرات الشخصية للنساء وتطوير إمكاناتهن بغية تمكينهن من الاتكال على أنفسهن في مواجهة متطلبات الحياة. وتعمل الهيئة باستمرار على دحض الصورة النمطية للمرأة التي تصورها ككائن ضعيف وتبعدها عن الخوض في بعض المجالات متل العمل في النشاطات البحرية.كما تعمل الهيئة على دعم النشاط الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات وكافة المجالات، تشجعها على زيادة الأعمال، وتعمل على تحسين شروط عملها المأجور.”

وأضافت: “على نطاق آخر، تعمل الهيئة على تصحيح النصوص التشريعية التي لا تزال مجحفة بحقوق المرأة، وتطالب بحق اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها إذا كانت متأهلة من غير لبناني، وبمنع تزويج القاصرات، وبتمديد إجازة الأمومة إلى عشرة أسابيع، وباستحداث إجازة أبوة وإجازة لمرض الأولاد، وبتضمين قانون الانتخابات النيابية كوتا نسائية، وبفرض مشاركة نسائية في ثلث مقاعد مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. وقدمت الهيئة في هذه المواضيع نصوصاً تعديلية للقوانين المرعية الإجراء وتسعى إلى حمل المشترع إلى اعتمادها. وقد تجاوب البرلمان، قبل بضعة أشهر، مع مطلبها بتجريم التحرش الجنسي، وهي ظاهرة تثني العديد من النساء عن العمل خارج المنزل، كما وافق على عدة إجراءات تعديلية على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، من شأنها تعزيز تدابير حماية المرأة المعنفة. وتتعاون الهيئة في مبادراتها ونشاطاتها مع الوزارات والإدارات الرسمية ومع منظمات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الدولية.”

وقالت: “من هنا فإن موضوع لقائنا اليوم حول المهارات، وفرص العمل المتاحة للنساء في ” الاقتصاد الأزرق” يدخل ضمن اهتمامات الهيئة الوطنية التي لا توفر جهداً في المساهمة بأية مبادرة من شأنها تطوير قدرات النساء لتمكينهن من المشاركة بفعالية أكبر في الحياة الاقتصادية. كذلك تشجع الهيئة كل المبادرات التي من شأنها إيجاد شبكات علاقات داعمة للنساء اللواتي تقدمن على العمل في مجالات جديدة يقّل فيها عادة تواجد الإناث.  أشكركم على الآفاق الاقتصادية الجديدة التي تفتحونها أمام المرأة.

وختمت: “أود هنا أن أتوجه بالشكر إلى كل من الاتحاد من أجل المتوسط ووكالة التعاون السويدية للتنمية الدولية، على مبادرتهما إلى تنظيم هذا اللقاء الذي يلقي الضوء على قطاع اقتصادي مدعو إلى التطور والنمو وإلى خلق فرص عمل، نحن في أمس الحاجة إليها، للنساء كما للرجال. وأحيي في هذه المناسبة السيدات الرائدات المشاركات معنا واللواتي كنّ من أوائل من أقدمن على العمل في المجالات الخاصة باستثمار الموارد البحرية. إن “الاقتصاد الأزرق” هو مجال واعد ولنا آمال كبيرة بأن يصبح قريباً مجالاً اقتصادياً مزدهراً تنشط فيه النساء كما الرجال.”

كلودين عون في مقابلة ضمن برنامج “هنا بيروت” على “الجديد”: ” سبب أساسي من أسباب الأزمات الني نعيشها هو عدم إشراك النساء في صناعة القرار على المستويات كافة، ونحن بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة حيث للشعب أن يحاسب أو أن يجدد الثقة.”

كلودين عون في مقابلة ضمن برنامج “هنا بيروت” على “الجديد”:

”  سبب أساسي من أسباب الأزمات الني نعيشها هو عدم إشراك النساء في صناعة القرار على المستويات كافة، ونحن بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة حيث للشعب أن يحاسب أو أن يجدد الثقة.”

03/10/2021 استضافت الإعلامية رواند أبو خزام ضمن برنامج “هنا بيروت” على قناة “الجديد”، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في لقاء حواري حول المواضيع الراهنة.

وقالت السيدة عون خلال اللقاء “سبب أساسي من أسباب الأزمات التي نعيشها، هو عدم إشراك النساء في صناعة القرار على المستويات كافة. لذا تقدمنا بنص تعديلي لقانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية، وندعو المجلس النيابي إلى مناقشته وتحمل مسؤولياته لإحقاق الشراكة والتوازن في الحياة السياسية.”

وتابعت:” استنكرنا عدم وجود إلا امرأة واحدة في الحكومة الحالية مما يشكل تراجعاً كبيراً مقارنة مع الحكومة السابقة من حيث المشاركة النسائية، فعلى كلّ حكومة أن تضمّ عدداً لا يقل عن 30% من وزرائها من النساء.”

واعتبرت أنه: “لو تحلّت الكتل النيابية بالشجاعة الكافية ولم تقرّ سلسلة الرتب والرواتب لما كان الوضع الاقتصادي سيئاً لهذه الدرجة اليوم. تمّ إقرار السلسلة بشعبوية قبل انتخابات 2018 بالرغم من إدراك الجميع بعدم وجود التمويل المطلوب.

‏ لا يوجد بلد في العالم عدد سكانه 4 ملايين نسمة ويبلغ عدد موظفي الإدارات العامة فيه 400 ألفاً، على الإصلاحات أن تواكب حاجات الناس لكي يستطيعوا الانتقال من القطاع العام إلى الخاص بأقل ضرر ممكن، كما يجب صرف الموازنة على المشاريع الإنمائية.”

وقالت:” الشعب انتخب المجلس النيابي الذي يعطي الثقة للحكومة في النظام الديموقراطي، ولا يمكن إحضار وزراء من المريخ. نحن بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة حيث للشعب أن يحاسب أو أن يجدد الثقة.”

وأكدت: “أنا نازلة على الشارع” إذا حكي عن تأجيل الانتخابات النيابية أو إلغاء صوت المغتربين. هذا حق مقدس للمواطن/ة ولن نسمح بالمساس به.”

ورداً على سؤال عن النائب العميد شامل روكز قالت:” النائب العميد شامل روكز له كيانه وتاريخه وهو بطل من أبطال الجيش اللبناني، ونظافته “فوق كل شي”. الخيار يبقى للناخب/ة في اختيار من يمثّله ومن يعبّر عن أفكاره ومبادئه.”

‏ وعن ملف الكهرباء قالت:” ملف الكهرباء يمثل الصراع الحاصل في لبنان ولو كان هناك إرادة حقيقية لحلت هذه القضية.”

وأضافت:” الوجود في المعارضة أسهل من الوجود الحكم فيمكن للمعارض أن “يقوص كيف ما كان” واختبرت ذلك حين اقترحت  تعديل قانون الجنسية للاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها، وأدركت أن  التغيير ليس سهلاً.”

وأكدت أنها “مع رفع الحصانات عن الجميع في قضية مرفأ بيروت، ومع استكمال التحقيق لمعرفة الحقيقة كاملة.”

وختمت:” أعدينا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدعم من مؤسسة GIZ والحكومة الألمانية سياسات جديدة للإدارة المالية والموارد البشرية والمشتريات في إطار إعادة الهيكلة التي نقوم بها، ونتمنى تعميم هذه الإصلاحات التي أطلقتها الهيئة على مختلف الوزارات والإدارات الرسمية ليتم تطبيقها.”

كلودين عون في إطلاق دراسة بعنوان “الريادة النسائية في الأعمال: تجاوز الأزمة وسط التحديات”: “اقتصاد لبنان قام منذ قبل نشوء دولته على ريادة مواطنيه في تأسيس الأعمال، ونحن على يقين أن نهضته اليوم ستكون بفضل ريادة أبنائه وبناته.”

كلودين عون في إطلاق دراسة بعنوان “الريادة النسائية في الأعمال: تجاوز الأزمة وسط التحديات”:

“اقتصاد لبنان قام منذ قبل نشوء دولته على ريادة مواطنيه في تأسيس الأعمال، ونحن على يقين أن نهضته اليوم ستكون بفضل ريادة أبنائه وبناته.”

10/01/2021حلّت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ضيفة شرف في حفل إطلاق دراسة تقييمية بعنوان “الريادة النسائية في الأعمال: تجاوز الأزمة وسط التحديات” من إعداد خبراء من  Aim  و  Jouri، وذلك ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء EU4WE المنفذ من منظمة خبراء فرنسا Expertise France .

وألقت السيدة عون  كلمة قالت فيها: “قد يثير الاستغراب أن نكون مهتمين في لقائنا اليوم، بسبل تعزيز ريادة النساء في العمل الاقتصادي في ظرف نرى فيه أن الأزمة دفعت بالعديد من المؤسسات إلى الإقفال. فنحن اليوم أمام واقع اقتصادي شديد الصعوبة يتطلب تخطيه أولاً الاطلاع على معطياته وتحليلها. وهذا هو هدف الدراسة التقييمية “الريادة النسائية في الأعمال: تجاوز الأزمة وسط التحديات” التي تغطي مناطق بيروت وجبل لبنان والجنوب، والتي يسرني أن أشارك اليوم في إطلاقها.”

وتابعت :” التحديات التي تواجهها النساء في ريادة الأعمال في لبنان تفاقمت بلا شك مع الأزمة إنما لم تنشأ كلها بسببها. فكل بادرة إلى القيام بمشروع اقتصادي أكان مطلقها رجلاً أم امرأة، تتواكب مع شعور بالثقة وبالتفاؤل. الثقة تكون أولاً ثقةٌ بالنفس، بالقدرة الذاتية على إطلاق مشروع وإدارته بنجاح وتخطي المصاعب، من أي نوع كانت. والثقة، تكون أيضاً، بأن البيئة التي يطلق فيها المشروع والتي تتمثل في الشروط الاقتصادية والمالية والقانونية والقضائية التي تحيط بتنفيذه، هي بيئة صحية. وبالتأكيد لا يبادر أحد على المخاطرة بالاستثمار في مشروع، أن لم يكن على ثقة بأن متطلبات نجاحه متوفرة وبأن النجاح سوف يترجم ربحاً يتيح تقدماً اجتماعياً لصاحبه.”

وأضافت:” يبدو عنصر الثقة الذي تتطلبه المبادرة الاقتصادية الفردية اليوم ضعيفاً من جراء أزمة السيولة النقدية وغياب الإقراض وهبوط قيمة العملة الوطنية بأكثر من 90 % وهبوط القدرة الشرائية للمواطنين. إلى هذه الصعوبات، تضاف بالنسبة إلى النساء الراغبات في القيام بمبادرات اقتصادية، صعوبة أكبر في الحصول على تمويلٍ. وهذه الصعوبة لا ترتبط بالأزمة الراهنة، بل بقدرات النساء المحدودة، مقارنة مع قدرات الرجال، على توفير الضمانات للحصول على القروض.

كذلك تفتقد النساء عادة الثقة بالنفس التي تتكوَّن لدى الذكور في مجتمعنا منذ صغر سنهم بفضل القيَّم التربوية الرائجة والتي تسهِّل عليهم اتخاذ القرار بالمجازفة بجزء مما يمتلكون لتحقيق مشروعهم. تعيق أيضاً النساء قلة الاحتكاك بعالم الأعمال وبعالم المعاملات المصرفية والقانونية والقضائية الملازمة للتأسيس لمشروع انتاجي أو خدماتي. وتفتقد أيضاً السيدات الراغبات في تأسيس الأعمال، عادةً ما يطلق عليه اسم ” الرأسمال الاجتماعي” وهو يتمثل بشبكة العلاقات الاجتماعية والمعارف التي تلعب دوراً كبيراً في مجتمعنا، في مساندة المشروع واتساع دائرة المتعاملين في إطاره. كذلك عادةً ما تكون هذه السيدات أقل تمرساً من زملائهم الرجال في مهارات العمل المحاسبي والرقمي. وعلى صعيد آخر لا بد من التذكير أن بعض القوانين والممارسات لا تزال مجحفة بالحقوق الاقتصادية للنساء في ما يتعلق بالإرث مثلاً وبالحقوق المخصصة لهن في الزواج.”

وأشارت أيضاً “إلى أن الصورة النمطية الرائجة عن الأدوار الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة تصور الأول في المجال الاقتصادي، على أنه المبادر للأعمال والجاني للأموال، والثانية على انها المدبرة لشؤون الأسرة ولرعايتها. هذه الصورة لا تزال نافذة ولو بشكل أضعف لدى فئات الشباب والشابات، لكن مع الأزمة الحالية، وزيادة أعباء متطلبات الرعاية الأسرية وتراجع قطاع الخدمات المتوفرة وارتفاع كلفتها، تترسخ هذه الصورة أكثر فأكثر، ونحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نعمل باستمرار على تغييرها.”

وأكدت أن :” الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعير أهمية كبرى لتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية إن كان في الوظيفة العامة أو في القطاع الخاص، في العمل المأجور كما في ريادة الأعمال. وقد ورد هذا الهدف في الاستراتيجية الوطنية للمرأة منذ العام 2011.

وينطلق هذا الاهتمام من القناعة بأن المرأة كما الرجل هي عنصر فاعل في المجتمع لها أن تستفيد من كافة الحقوق وعليها القيام بكافة الواجبات المجتمعية. من هنا كان التزام الهيئة بالعمل التنسيقي في تطبيق برنامج تمكين النساء في المشرق الذي بادر إلى إطلاقه البنك الدولي في العام 2019 بغية معالجة الصعوبات التي تعيق التمكين الاقتصادي للنساء. ومن هنا أيضاً كانت التدخلات التي نصت عليها الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تنسق الهيئة أعمال تنفيذها بعد اعتمادها من جانب الحكومة في أيلول 2019. نذكر أن من بين النتائج المرجوة من التدخلات المنصوص عليها في الخطة والتي من شأنها دعم الريادة النسائية للأعمال: ” تيسير أعمال الإقراض والاستثمار المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي من خلال زيادة التنسيق مع البنوك الإنمائية والمستثمرين وزيادة إمكانية الوصول للموارد الإنتاجية والأنشطة المدرّة للدخل والوصول إلى التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل”. ونذكر من بين التدخلات التي تدعو إليها هذه الخطة: ” تطوير القدرات على محو الأمية المالية في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة”.”

وأشارت إلى “أنه بطلب من الهيئة، تقدم البعض من السيدات والسادة النواب باقتراحات تشريعية بغية اعتماد القانون لكوتا نسائية لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء في مجالس إدارة الشركات المساهمة، كما بغية تمديد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعاً واستحداث إجازة أبوة وإجازة بسبب مرض صغار الأولاد، يستفيد منها الوالد كما الوالدة. كذلك نذكر أن المجلس النيابي كان قد تجاوب، في أواخر العام الماضي مع مطلب الهيئة وشركائها، وأقر قانوناً يجرم التحرش الجنسي وهو عامل كثيراً ما يثني النساء عن خوض المعترك الاقتصادي كما السياسي.

اليوم، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية نعقد أمالاً كبيرة على الدعم الدولي التي تقدمه إلى لبنان الدول والكيانات الصديقة ومنها الاتحاد الأوروبي الذي يشكل مشروعه لتمكين النساء، رافعة فعالة لإنجاح الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة وبالمجتمع.”

وختمت: “مع شكرنا للاتحاد الأوروبي وللقيمين على تنفيذ هذا المشروع الذي يتخذ أهمية خاصة اليوم في ظل الضيقة المالية التي يعاني منها اللبنانيون واللبنانيات، نحيي جهود Expertise France والخبراء لإنجازهم هذا التقرير.

عسى أن تأتي استنتاجاته بالفوائد المرجوة. فاقتصاد لبنان قام منذ قبل نشوء دولته على ريادة مواطنيه في تأسيس الأعمال، ونحن على يقين أن نهضته اليوم ستكون بفضل ريادة أبنائه وبناته.”

كلودين عون تسلّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نصّاً تعديلياً لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية: ” نصّر على هذا الإصلاح القانوني بهدف تفعيل دور المرأة في العمل السياسي ونحرص على ألا يتم استغلال مناقشة موضوعه كذريعة لتبرير تأجيل الانتخابات.”

كلودين عون تسلّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نصّاً تعديلياً لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية:

” نصّر على هذا الإصلاح القانوني بهدف تفعيل دور المرأة في العمل السياسي ونحرص على ألا يتم استغلال مناقشة موضوعه كذريعة لتبرير تأجيل الانتخابات.”

30/9/2021زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وصرّحت بعد اللقاء: ” تشرّفت بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وسلّمته نصّاً تعديلياً على قانون “انتخاب أعضاء مجلس النواب” بهدف اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات النيابية.

يأتي اقتراحنا هذا بعد أن تقدّم عدد من الكتل النيابية باقتراحات لإعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخابات ونذكر من هذه الاقتراحات:

اقتراح النواب هاني قبيسي وأنور الخليل وإبراهيم عازار

واقتراح النائب ديما جمالي

واقتراح الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين نقولا نحاس وعلي أحمد درويش

واقتراح النائب بلال عبدالله

واقتراح النائب عناية عزّ الدين.

إن تعددّ الجهات التي تطالب بإجراء هذا التعديل يدلّ على رغبة حقيقية من قبل معظم الأطراف في المجتمع، بأن يتمّ هذا الإصلاح القانوني بهدف تفعيل دور المرأة في العمل السياسي، مما يحمّل نواب الأمة مسؤولية في التجاوب مع هذا المطلب”.

وتابعت: “والنصّ القانوني الذي تقدّمنا به  اليوم إلى دولة الرئيس ميقاتي يقتصر على تعديل الفقرة “أ” من المادة الثانية من قانون “انتخاب أعضاء مجلس النواب” 44/2017، عملت على صياغته اللجنة القانونيّة في الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية.

لقد حرصنا من خلال التعديل الذي نقترحه اليوم، على تأمين حدّ أدنى من التمثيل النسائي في 24 مقعداً من بين المقاعد النيابية، استناداً إلى معطيات ودراسات علميّة وقانونيّة ومع مراعاة التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية في البرلمان.”

وأضافت: “يأتي إعداد هذا المقترح إنفاذاً لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تتولى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنسيق تنفيذها بدعم ومؤازرة العديد من الشركاء نذكر في طليعتهم هيئة الأمم المتحدّة للمرأة.

نلفت هنا ونشددّ على أنّنا نحرص على ألا يتم استغلال مناقشة هذا التعديل كذريعة لتبرير تأجيل الانتخابات “لأسباب تقنية”. إننا بالعكس، ندعو ونصرّ على أن تجري دراسة هذا الاقتراح كما كافّة الاقتراحات والمشاريع الرامية إلى تضمين قانون الانتخاب كوتا نسائية، والتصويت بشكلٍ عاجل على هذا التعديل، كي تجري الانتخابات في موعدها. فللشعب اللبناني أن يجددّ من خلال صندوق الاقتراع إيمانه بالمؤسسات الديمقراطية والدستورية التي هي أساس لبنان وفي صلب حياته السياسية.”

وختمت: “على صعيد آخر، وضعت دولة الرئيس في أجواء ورشة إعادة الهيكلة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمكتبها الإداري، بدعم من مؤسسة GIZ والحكومة الألمانية، مشكورتان، حيث تمّ إعداد سياسات جديدة للإدارة المالية والموارد البشرية والمشتريات كما ودليل للموظفين/ات.”