الرئيس بري لوفد من الهيئة الوطنية برئاسة كلودين عون:

“سوف يطرح التصويت على اقتراح الكوتا النسائية في قانون الانتخابات في أول جلسة تشريعية”

 

12/10/2021أكد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن كتلة التنمية والتحرير النيابية متمسكة بإقتراح القانون المتعلق بالكوتا النسائية وسوف يطرح هذا الإقتراح على التصويت في أول جلسة تشريعية معتبراً أن إقرار الكوتا لا يخل بالتوازن الطائفي إنما بالعكس يكرس التوازن الإنساني.

صرّح بذلك الرئيس بري خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة. وقال: “لا يعقل لأي دولة ولا لأي مجتمع في العالم أن يُهمل نصفه الإنساني ولا يمكن أن يُفهم هذا التمادي في الظلم للمرأة وإنكار حقها في المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع. وأكد الرئيس بري إن المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان تستوجب أهمية شراكة الجميع رجالاً ونساءً في عميلة إنقاذ لبنان. وختم بالقول: إن الجذر الحقيقي في موضوع تهميش المرأة يعود إلى الجاهلية فهل يعقل أن نبقى في مجتمعاتنا نعيش في جاهلية قاومتها كل الرسالات السماوية وتحديداً الإسلام والمسيحية.”

بدورها قالت السيدة عون: ” تشرّفنا بلقاء دولة الرئيس الأستاذ نبيه برّي وسلّمناه نصّاً تعديلياً على قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية. ”

وكانت السيدة عون قد أكدّت: “إننا نصّر على هذا الإصلاح القانوني بهدف تفعيل دور المرأة في العمل السياسي. ونستنكر موقف اللجان البرلمانية المشتركة في جلستها الأخيرة وندعم الدكتورة عناية عز الدين في هذا الإطار، ولن نقبل بتهميش النساء بهذا الشكل ومستمرون بالمطالبة بكوتا نسائية في القانون الانتخابي. ويأتي اقتراحنا بعد أن تقدّم عدد من الكتل النيابية باقتراحات لإعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخابات. ونشير إلى أن مطلب اعتماد الكوتا النسائية النيابية بشكل مرحلي يأتي إنفاذاً لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أقرّتها الحكومة والتي تتولى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنسيق تنفيذها. ونشدّد على ضرورة ألا  يتمّ استغلال موضوع تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية كذريعة لتأجيل الانتخابات”.

وكان قد رافق رئيسة الهيئة في زيارتها إلى رئيس مجلس النواب وفدٌ من الهيئة ضم كل من: أمينة السرّ الكاتب العدل رندا عبود، وأعضاء المكتب التنفيذي المحامية غادة حمدان والمحامية غادة جنبلاط والمحامية مايا الزغريني والسيدة سوسي بولاديان والسيد جاد نجم.