الفئات غير مصنف

كلودين عون في الإجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بمنع النزاعات وبناء السلام: “هدفنا هو ألّا نسمح أن تكون الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نعيشها مسهّلة لاندلاع النزاعات والصراعات”.

كلودين عون في الإجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بمنع النزاعات وبناء السلام:

“هدفنا هو ألّا نسمح أن تكون الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نعيشها مسهّلة لاندلاع النزاعات والصراعات”.

3/12/2021عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة الاجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بمنع النزاعات وبناء السلام، الّذي يهدف إلى رصد وتقييم التقدم المحرز في الأعمال التي قامت بها الأطراف المشاركة في اللجنة خلال الفترة السابقة بدعم من وكالات الأمم المتحدة، كما يرمي الى اعتماد النشاطات المتفق على تنفيذها في المرحلة المقبلة وتحديد مهام مجموعات العمل للعام 2022.

ويأتي هذا الإجتماع  ضمن العمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من هيئة الأمم المتّحدة للمرأة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ الخاص بالمرأة والسلام والأمن الّتي التزمت الحكومة اللبنانيّة بتنفيذها.

شارك في الإجتماع السيّدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة وممثّلات وممثّلون عن الوزارات والإدارات العامّة ومنظّمات المجتمع المدني وعن وكالات الأمم المتّحدة المعنيّة.

افتتح اللقاء بكلمة للسيّدة كلودين عون قالت فيها: “يؤكّد قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن على الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلّها وبناء السلام وعلى أهميّة مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما وعلى ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلّق بمنع الصراعات وحلّها.”

وتابعت: “في التوصية العامّة الرقم 30، تؤكّد اللّجنة الدوليّة لمتابعة تطبيق إتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، CEDAW، على أنّ اشتراك عدد مؤثّر من النساء في المفاوضات الدوليّة، وأنشطة حفظ السلام والديبلوماسيّة الوقائيّة بكافّة مستوياتها والوساطة وتقديم المساعدات الإنسانيّة والمصالحة الإجتماعيّة ومفاوضات السلام، من شأنه أن يحدث أثراً. وتوصي اللجنةُ الدول الأطراف في اتّفاقيّة سيداو، بتوفير التدريب للمرأة في أمور القيادة من أجل ضمان مشاركتها الفعّالة في العمليّات السياسيّة في مرحلةٍ ما بعد انتهاء النزاع.

ونذكّر هنا أنّ الحكومة اللبنانيّة التزمت في الخطّة الوطنيّة الّتي اعتمدتها لتطبيق القرار 1325 بالعمل “على أن يكون للمرأة دوراً فاعلاً في منع نشوب النزاعات، وفي الحدّ من التوتّرات على المستويين الوطني والمحلّي وعلى تعزيز دور المرأة في منع التطرّف العنيف وفي تنفيذ نظم الإستجابة للإنذار المُبكر”. ومن النتائج المتوخّاة في إطار العمل على منع نشوب النزاعات، تعزيز الحوار وبناء الثقة في أوساط الجمهور، وزيادة مشاركة المرأة في عمليّات صنع القرار المتعلّقة بتسوية النزاعات على المستوى الوطني.”

وأضافت: “قد رمت التدخّلات الّتي نصّت عليها الخطّة إلى التوصّل إلى هاتين النتيجتين. وشملت هذه التدخّلات، بغية تعزيز الحوار وبناء الثقة، نشاطات تربويّة وثقافيّة وتوعويّة تتمحور حول مفاهيم المواطنة والتسامح والتعايش والمساواة وتعتمد إقامة شبكات تواصل بين النساء. وشملت أيضاً، بشكلٍ موازٍ، زيادة عدد النساء اللواتي توكل إليهنّ مهمات إنفاذ القانون خاصّةً على الصعيد المحلّي، في نطاق البلديّات، وتأهيلهنَّ لتلك المهام. وبُغية تمكين النساء من المشاركة فعليّاً في بناء السلام وتسوية النزاعات على الصعيد الوطني، نصّت الخطّة على بناء قدرات الأطراف الوطنيّة المعنيّة بالعمل بالقرار 1325.”

وقالت: “نعمل جميعاً حاليّاً، في مجال تطبيق خطّة العمل الوطنيّة للقرار 1325، كما في مجال العمل بموجب اتّفاقيّة CEDAW، أو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت ضغط شديد بسبب الأزمات المتعدّدة الأوجه الّتي نعيشها. هدفنا الأوّل في ذلك هو ألّا نسمح أن تكون هذه الأزمات مُسَهِّلَةً لاندلاع النزاعات والصراعات. لنا كنساء ورجال، معنيّات ومعنيّين باستعادة مجتمعنا لعافيته وديناميّته، أن ندرك مسؤوليّاتنا في مواجهة الصعوبات الّتي يواجهها المواطنون والمواطنات على الأصعدة المعيشيّة. ولنا أن نتدارك التوتّرات الّتي يمكن أن تنشأ من جرّاء هذه الصعوبات وأن نعي مخاطر تحوّلها إلى صراعات وصدامات. لذا علينا المبادرة إلى العمل على مكافحةِ تمدّد الفقر وعلينا مواصلة الجهود بغية عدم انتشار الإنطباع بأنّنا قد وصلنا، في مجالات عديدة، إلى طريق مسدود. فمثل هذا الشعور يغذّي الوهم بأنّ الحلول لن تأتي إلّا بواسطة العنف، في حين أنّ التجارب الحياتيّة تظهر لنا كم تزيد الحلول تعقيداً عندما يُستخدم العنف كوسيلة للحلّ.”

وأكدت : “من هنا كان الإهتمام بمكافحة التطرّف العنيف الّذي يجد في وسائل التواصل الإجتماعي سبيلاً سهلاً للإنتشار خاصّةً لدى الشباب. ومن هنا أيضاً ضرورة إشراك النساء في الجهود الّتي تبذل على الصعيد الداخلي كما على الصعيد الخارجي لإقامة الحوارات والمحادثات والمشاركة في المفاوضات وفي الوساطات بغية التوصّل إلى حلّ العقد. وفي هذا الشأن يعترف الجميع بميزات تتحلّى بها النساء بنوع خاصّ، في القدرة على الصبر وعلى تفهّم وجهات النظر المغايرة وهي بالإضافة إلى الإطّلاع الدقيق على المعطيات المحيطة بالخلافات، أولى الصفات الّتي يتطلّبها إجراء التفاوض والقيام بالوساطات.”

وأضافت: “لنا أن نذكر أنّه خلال الأشهر الماضية شاركت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة في نشاطات تدريبيّة عديدة جرت في لبنان وعلى صعيد العالم العربي وتناولت إعداد النساء للمشاركة في الحوارات والمحادثات والمفاوضات والوساطات بغية تفادي النزاعات والمساهمة في حلّها. وتعوّل الهيئة كثيراً على نشوء شبكات بين النساء المنتدبات على مواضيع بناء السلام.”

وختمت: “في هذا المجال أودّ أن أعرب عن اعتزاز الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بتعيين أمين عامّ الأمم المتّحدة للسفيرة كارولين زيادة ممثّلة خاصّة ورئيسة لبعثة الأمم المتّحدة في كوسوفو علماً أنّ هذه البعثة مناطة بتأمين شروط الحياة السلميّة والطبيعيّة لسكّان كوسوفو وبتعزيز الإستقرار الإقليمي في غرب منطقة البلقان.

وكان قد سبق للبنان أن انتخب عضواً ممثّلاً بالسفيرة أمل مدللّي في لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة. وهذه التعيينات تلقي الضوء على القدرات والمهارات الّتي تختزنها النساء في لبنان والّتي من الواجب الإستفادة منها في إدارة شؤون الوطن.

أتمنّى أن تتكاثر قصص نجاح اللبنانيّات واللبنانيين في العمل على بناء السلام وأشكر لكم حضوركم وأتمنّى لكم يوم عمل موفّق. وأتقدّم بالشكر والإمتنان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولوكالات الأمم المتّحدة على دعمها تنفيذ الخطّة الوطنيّة لتطبيق القرار 1325 وتنسيق التعاون بين القيّمين عليها.”

بعدها استعرضت السيّدة ناديا خليفة الاختصاصيّة في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتّحدة للمرأة عمل الهيئة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام.

كما عرضت السيّدة فاتن شلهوب الوسيطة المحليّة في بلدة قانا شهادة حول الوساطة في المجتمع المحلّي.

واختتم الإجتماع بتشكيل مجموعات العمل للعام 2022 ومناقشة وتحديد الأولويّات لتعزيز دور المرأة في منع نشوب النزاعات وفي بناء السلام والوساطة، ومنها زيادة التوعية حول بناء السلام والمواطنة والتسامح والتعايش من خلال:انتاج المعلومات والمواد التعليمية وحملات توعوية، إضافة إلى إنشاء شبكات محلية للنساء “وسيطات” وإنشاء شبكة وطنية تتألف من ممثلات من المحافظات الثمانية وبناء قدراتهن من خلال تنفيذ تدريبات.

كلودين عون في الإجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بالمرأة في الأمن والدفاع 1325: “في وقت لم توفر فيه الأزمات الضاغطة التي نمر بها قطاعَي الأمن والدفاع، نحن مستمرون بالعمل معاً على تطوير مجتمعنا وعلى تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمؤسسات الأمنية.”

كلودين عون في الإجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بالمرأة في الأمن والدفاع 1325:

“في وقت لم توفر فيه الأزمات الضاغطة التي نمر بها قطاعَي الأمن والدفاع، نحن مستمرون بالعمل معاً على تطوير مجتمعنا وعلى تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمؤسسات الأمنية.”

2/12/2021عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة الإجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بالمرأة في الأمن والدفاع، الذي يأتي ضمن العمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من هيئة الأمم المتّحدة للمرأة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ الخاص بالمرأة والسلام والأمن الّتي التزمت الحكومة اللبنانيّة بتنفيذها.

يرمي هذا الإجتماع إلى رصد وتقييم التقدم المحرز في الأعمال التي قامت بها الأطراف المشاركة في اللجنة الوطنية التنسيقية المتخصّصة بالمرأة في الأمن والدفاع خلال الفترة السابقة بدعم من وكالات الأمم المتحدة، كما يهدف الى اعتماد النشاطات المتفق على تنفيذها في المرحلة المقبلة وتحديد مهام مجموعات العمل للعام 2022.

شارك في الإجتماع السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، وممثّلات وممثّلون عن قيادة الجيش اللبناني والمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي والمديريّة العامّة للأمن العامّ والمديريّة العامّة لأمن الدولة وعن وكالات الأمم المتّحدة المعنيّة.

افتتح اللقاء بكلمة للسيّدة كلودين عون قالت فيها: “حث قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على “ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها”.

وأضافت: “وتوصي اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “CEDAW”، في التوصية العامة الرقم 30 حول النساء في حالات الوقاية من وقوع النزاع وحالات حصوله وبعد انتهائه، بتأمين الدول للنساء، مشاركة مساوية لمشاركة الرجال في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية بما فيها القوى العسكرية والشرطة والمؤسسات المعنية بالعدالة وبآليات العدالة الانتقالية عند تناول الجرائم المرتكبة خلال النزاع.

تطبيقا لذلك، شمل هدف مشاركة المرأة في صنع القرار، وهو الهدف الأول للخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 المعتمدة من جانب الحكومة، تحقيق زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في قطاعي الدفاع والأمن بنسبة 1% سنويا”.

وتابعت: “نلتقي اليوم في إطار اللجنة التنسيقية الوطنية لتنفيذ خطة القرار 1325، المختصة بالمرأة في الأمن والدفاع، في وقت لم توفر فيه الأزمات الضاغطة التي نمر بها، هذين القطاعين ومع ذلك، نحن مستمرون بالعمل معا في تطوير مجتمعنا. ومن العوامل المشجعة التي نلاحظها،  إقدام الفتيات والنساء بأعداد متزايدة للإلتحاق بالطواقم الأمنية والعسكرية وللإنتساب إلى الكلية الحربية. ومن العوامل المشجعة أيضاً ، الخطوات الإيجابية المعتمدة في سبيل إنشاء وحدة مختصة بإبعاد النوع الإجتماعي في إدارة المؤسسة العسكرية، وتوسع نطاق التعاون القائم بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وقالت: “نذكر هنا على سبيل المثال التعاون الوثيق القائم بين هذه المؤسسات والهيئة في تطوير إجراءات تشغيلية موحدة في التعاطي مع حالات الإتجار بالبشر، وتتشارك الهيئة مع قوى الأمن الداخلي، بدعم من مؤسسة GIZ الألمانية للتنمية، في إطلاق حملات توعوية حول قانون تجريم التحرش الجنسي ومكافحة الإبتزاز الإلكتروني، ومشاركة الهيئة في التنسيقِ مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)  في موضوع إِدماجِ مقارَبةِ النوع الإِجتماعي في السياسات والبرامج الأمنية والدفاعية.”

وختمت: “أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالات الأمم المتحدة لدعمها تنفيذ وتنسيق نشاطات خطة العمل للقرار 1325 وأتمنى لكم التوفيق في بلورة وتحديد الأولويات والآليات لتحقيق مزيد من التطور في إدماج النساء وإبعاد النوع الإجتماعي في قطاعي الأمن والدفاع”.

بعدها  عرضت العقيد مروى سعود ممثلة قيادة الجيش في اللجنة التسييرية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، مسار إنشاء وحدة النوع الاجتماعي في الجيش.

واستعرضت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية العمل على تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 من جانب المؤسسات الأمنية وتنظيم مجموعات العمل للعام 2022: مناقشة وتحديد الأولويات في إدماج النساء في قطاعي الأمن والدفاع.

واختتم الاجتماع باعتماد النشاطات  والأولويات المتفق على تنفيذها في المرحلة المقبلة، وهي زيادة التوعية حول دور المرأة في قطاعي الامن والدفاع  من خلال حملات اعلامية تستهدف الرأي العام وطلاب الجامعات والتلامذة وتنظيم تدريبات حول مقاربة النوع الاجتماعي للقوات الامنية والعسكرية، ووضع آلية موحدة تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي لقياس التقدم المحرز في وضع المرأة في قطاعي الامن والدفاع.

كلودين عون في طاولة مستديرة حول تطبيق قانون “تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه”: “تعتبر مسألة مكافحة التحرّش الجنسي، كما مكافحة ظاهرة العنف المبني على النوع الإجتماعي مسألةً ثقافيّة بإمتياز، لكلٍّ منّا دور يقوم به لإنجاحها”.

كلودين عون في طاولة مستديرة حول تطبيق قانون “تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه”: “تعتبر مسألة مكافحة التحرّش الجنسي، كما مكافحة ظاهرة العنف المبني على النوع الإجتماعي مسألةً ثقافيّة بإمتياز، لكلٍّ منّا دور يقوم به لإنجاحها”.

30/11/2021عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بدعم من هيئة الأمم المتّحدة للمرأة UN Women، طاولة مستديرة حول تطبيق قانون “تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه”، شارك فيها السيدة كلودين عون رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والقاضي محمد محمود المصري مدير عام وزارة العدل والكاتب العدل رندة عبود أمينة سرّ الهيئة والمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي واللجنة القانونية في الهيئة والمحامية ريا جبّور الدكتورة في القانون والمستشارة القانونيّة للبنك الدولي ومجموعة من القضاة والقاضيات ومن المحامين والمحاميات المنتسبين لنقابتي بيروت وطرابلس للتباحث في السبل العمليّة لتطبيق هذا القانون أمام القضاء.

رمى هذا اللقاء إلى تحديد النقاط الأساسيّة الّتي من الضروري توضيحها لنشر المعرفة بمضمون هذا القانون والتوعية على الحماية الّتي يوفّرها لضحايا التحرّش الجنسي. ويندرج انعقاد هذه الطاولة المستديرة في إطار المساعي الّتي تقوم بها الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله ومنها التحرش الجنسي بعد صدور القانون 205/2020 الذي يجرّم هذا السلوك. كما يأتي ضمن تنفيذ الخطّة الوطنيّة لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في العام 2019 والتي تضمنت من بين أهدافها الاستراتيجية هدف وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه.

استهلّ اللقاء بكلمة للسيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المراة اللبنانيّة، قالت فيها: “أولى الأسباب الموجبة التي أوردها قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، هو واجب العمل بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يلتزم به دستورنا اللبناني. فقد نص إعلان حقوق الإنسان على حق كل فرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ونص أيضا على عدم جواز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. وعرف القانون التحرش الجنسي بأنه ” أي سلوك سيئ متكرر خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي، يشكل انتهاكا للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر، يقع على الضحية في أي مكان وجدت”. وعدد القانون الأقوال والأفعال والإشارات والإيحاءات والتلميحات الجنسية أو الإباحية كأشكال للتحرش الجنسي الذي يمكن أن يعبر عنه بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. واعتبر القانون تحرشا جنسيا أي فعل أو مسعى، ولو غير متكرر، يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري، يهدف فعليا للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.”

وتابعت: “تجاه هذا الوضوح في التحديد واعتراف المشترع، في متن عرض الأسباب الموجبة للقانون أن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف، وأن كل عنف ينال من شرف الإنسان وكرامته، ومع العلم بأن هذا النوع من التصرف ينتشر في كل البيئات، وأن في الغالبية العظمى من الحالات تكون ضحاياه من النساء، لنا أن نتساءل عن سبب تأخر صدور مثل هذا التشريع إلى يومنا هذا.

ففي العالم أجمع، وعلى الرغم من إعتراف المجتمعات في معظم الدول بحقوق المرأة في مجمل الميادين، لم تبدأ إعادة الإهتمام لظاهرة التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء، سوى في سبعينات القرن الماضي عندما بدأت الحركات النسائية بتحليل هذا الموضوع وبتناوله بجدية.” وأضافت: ” الواقع أنه قبل ذاك ولليوم بالذات، اعتدنا على أن يقارب عامة موضوع التحرش الجنسي باستخفاف وعلى أن تدور حوله النكات وأحاديث السخرية. فهذه ظاهرة عالمية آلفناها منذ زمن بعيد ولم تكن تثير الاستهجان سوى من جانب ضحاياها النساء اللواتي تعرضن لأشكال من التصرفات التحرشية، اضطرتهن في كثير من الأحيان إلى إجراء التغييرات في حياتهن أو في مسارهن المهني أو أجبرتهن على العزوف عن خوض معترك العمل أو النشاط الإقتصادي أو النقابي أو الحزبي أو السياسي. ومعروف أن انتشار هذه الظاهرة تثني العديد من النساء في مجتمعنا عن الانخراط في العمل، وبالتالي تساهم في إضعافهن اقتصاديا. من هنا تعتبر مسألة مكافحة التحرش الجنسي، كما مكافحة ظاهرة العنف المبني على النوع الإجتماعي مسألة ثقافية بإمتياز، لكل منا دور يقوم به لإنجاحها. واليوم نعول كثيرا في الهيئة الوطنية على أن يكون إصدار القانون المجرم لهذه الظاهرة، رافعة لإحداث تغيير ثفافي في مجتمعنا تجاه التحرش الجنسي، ونجهد في الوقت نفسه بالتعاون مع شركائنا، وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار1325  حول المرأة والسلام والأمن، على نشر المعرفة بالقانون الجديد وعلى العمل على تطبيقه في المؤسسات الرسمية والخاصة.”

وقالت: ” في هذا الإطار تعمل الهيئة حاليا بالشراكة مع مؤسسة GIZ الألمانية للتنمية ضمن برنامج “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، على رصد المواقف والتجارب في موضوع التحرش الجنسي، وعلى تطوير سياسيات لمكافحة هذه الظاهرة في إطار البلديات وعلى إطلاق حملات توعوية للتعريف بالقانون. وتسعى الهيئة أيضا بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، على تطوير مجموعة من الإجراءات التشغيلية الموحدة بهدف وضع القانون موضع التنفيذ داخل المؤسسات الإقتصادية.”

وختمت: “يرمي اجتماعنا اليوم إلى التباحث في متطلبات تطبيق القانون في حالات التحرش الجنسي بغية تحسين نشر المعرفة بالشروط المطلوبة لللجوء إليه. هدفنا هو أن تكون المعرفة بوجود هذا القانون وبتطبيقه في المحاكم وملاحقة المرتكبين وتنفيذ العقوبات، رادعة لممارسة التحرش الجنسي. أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذا اللقاء.”

بعدها ألقى القاضي محمد محمود المصري مدير عام وزارة العدل كلمة جاء فيها: “في ظل الظروف القاهرة التي تحيط ببلدنا الحبيب لا يسعني إلا أن أشكر القيمين على هذا العمل الراقي، وأخص بالشكر، قائدة هذا المسار الإنساني التوجيهي والاجتماعي السيدة كلودين عون”.

وتابع: “بداية ، أشير ومن خلال موقعي وقناعاتي إلى وجوب أن أدعم كلّ تعديل أو دراسة يساهمان في النيل من كل من يقدم على عمل إجرامي بحق الإنسانية عن طريق التحرش الجنسي. ولمحاربة هذه الآفة، يجب أن تتضافر الجهود للقضاء عليها، الأمر الذي يتطلب توفير الحماية القانونية للنساء، فضلاً عن إعداد برامج التوعية والحماية وهذا وهذا ما تقوم به، مشكورة الهيئة الوطنية”

وأضاف: “لا بدّ من الإشارة إلى أن المشترع واكب هذ المسألة، فقد أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب بتاريخ 12/12/2020 قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، هذه الخطوة هي على قدر كبير من الأهمية ولها دلالاتها الإيجابية على أكثر من صعيد:

أولاً: الحاجة الملحة إلى سنّ قانون يواكب التطوّر الحضاري ويشكّل في الوقت عينه إطار ردعي لكلّ من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم بحقّ الضحية .

ثانيا”: معاقبة فعل التحرش بوجهيه المادي والمعنوي، وبأيّ وسيلة تمّ الفعل بما في ذلك الوسائل الإلكترونيّة .

ثالثا”: تدرّج المشرّع في مقدار العقوبة المفروضة بحقّ مرتكب فعل التحرّش تبعاً لصفة القائم بها بحيث تصبح مشدّدة إذا حصلت الجريمة في إطار رابطة التبعيّة، وإذا وقع الفعل في إحدى الإدارات الرسميّة أو العسكريّة أو المؤسسات العامة أو البلديّات أو الجامعات أو الأندية أو وسائل النقل .

رابعاً: تشديد العقوبة تبعاً لصفة الضحيّة بحيث تصبح الحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من ثلاثين إلى خمسين ضعف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور إذا وقع الجرم على حدث أو على شخص من ذوي الإحتياجات الإضافيّة أو على كلّ من لا يستطيع المدافعة عن نفسه بسبب وضعه الجسدي أو النفسي .

خامساً: توقّف الملاحقة في هذا الجرم على شكوى المتضرّر باستثناء الحالات التي حددتها المادة الثالثة من القانون، والأهمّ أنّ ملاحقة مرتكب هذا الجرم لا تستوجب الإستحصال على ايّ إذن مسبق .

سادساً: إيراد مادّة مفصّلة تتناول ضحايا هذا الجرم عبر إنشاء صندوق خاص لدى وزارة الشؤون الإجتماعيّة يتولّى مساعدة ضحايا التحرش الجنسي وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم واندماجهم في المجتمع .”

وقال: “في الواقع وعلى الرغم من أهميّة النصوص، تبقى العبرة الأساس في تطبيق أحكامها من قبل المراجع القضائيّة المختصّة، وهنا ينبغي على الضحيّة أن تساهم في هذا الأمر وذلك عبر اللجوء إلى القضاء العدلي الذي يعدّ حامي الحريات الفردية من أيّ تعدّ.

كما أرى اضافة الى ما تقدم ضرورة  البحث عن كلّ السّبل التي تدعم ضحايا العنف، من خلال دمج الجهد الرّسميّ بجهود المجتمع المدنيّ .

علينا جميعًا التجنّد للمشاركة   في مختلف البرامج والتّدابير الاجتماعيّة التي تعزّز مفهوم  الحماية، إلى جانب إيجاد بيئة تشريعيّة ومؤسّساتيّة كاملة   تمنع هذا  النوع من العنف،  وتفتح  الأبواب للمشاركة الواسعة، في مجابهته .

ولعلّ الوضع المأساويّ اليوم يتطلّب منّا  مضاعفة الجهد؛ لأن الضّائقة الماليّة تساهم   بشكل  سريع  في تدمير الحياة الاجتماعية السّويّة.

حضرات المشاركات والمشاركين  في هذا اللّقاء،  من  قضاة ومحامين وقائمين بالشأن الاجتماعي : معًا ، بالاتّحاد  والمثابرة ، نصل الى هدفنا المنشود.”

وختم: “يجب نشر الوعي ومساعدة الضحايا في معرفة حقوقهم وتمكينهم من استخدام مواد هذا القانون لحمايتهم من مرتكبي هذا الجرم، وهذا الأمر من مسؤولية  جميع المراجع رسمية وغير رسميّة، ولا شكّ في أنّ موضوع جلسة النقاش هذه يصبّ في هذا الإطار، وينبغي تعزيز مثل هذه الندوات من أجل تحفيز الضحيّة وحثّها على عدم الخوف والسكوت عن حقّها، بل للمطالبة بحقوقها حتى تنال حقّها في العيش بكرامة.”

ثمّ استعرضت المحامية جنبلاط الإطار العامّ ومضمون قانون تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه.

بعدها عرضت المحامية جبّور الترابط بين قانون تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه وقانون العمل.

وفي الختام أدارت المحامية جنبلاط نقاشاً بين المشاركين والمشاركات وتبادل الخبرات والآراء، واختتمت الطاولة المستديرة بعرض خلاصة اللقاء.

كلودين عون في ورشة عمل حول القضاء على التمييز ضد النساء ومقاربة السلام والامن من منظور المرأة ومن منظور الشباب: الترابط بين اتفاقية سيداو وقرارَي مجلس الامن 1325 و2250: “يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ومن هذا المنطلق تنبثق جميع القرارات والاتفاقيات الدوليّة الخاصّة بالحفاظ على حقوق الإنسان. لنا أن ندرك أنّ هذه الوثائق الملزمة للدول هي أيضاً أدوات لنا أن نستفيد من مضمونها في تقييم واقعنا وفي ايجاد السبل لتحسينه.”

كلودين عون في ورشة عمل حول القضاء على التمييز ضد النساء ومقاربة السلام والامن من منظور المرأة ومن منظور الشباب: الترابط بين اتفاقية سيداو وقرارَي مجلس الامن 1325 و2250:

“يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ومن هذا المنطلق تنبثق جميع القرارات والاتفاقيات الدوليّة الخاصّة بالحفاظ على حقوق الإنسان. لنا أن ندرك أنّ هذه الوثائق الملزمة للدول هي أيضاً أدوات لنا أن نستفيد من مضمونها في تقييم واقعنا وفي ايجاد السبل لتحسينه.”

29/11/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع  منظمة عدل بلا حدود والشبكة العالمية للنساء بناة السلام ورشة عمل حول القضاء على التمييز ضد النساء ومقاربة السلام والامن من منظور المرأة ومن منظور الشباب: الترابط بين اتفاقية سيداو وقرارَي مجلس الامن 1325 و2250.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والمحامية  بريجيت شلبيان رئيسة منظمة عدل بلا حدود، والسيدة مافيك كابريرا باليزا المديرة التنفيذية للشبكة العالمية للنساء بناة السلام، وضابطات وضباط الارتكاز الجندري في الوزارات والإدارات العامة في لبنان، وممثلات وممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

ويهدف هذا اللقاء إلى بناء قدرات الاطراف الوطنية المعنية بقرار مجلس الأمن ١٣٢٥ ويأتي تنفيذًا لخطة العمل الوطنية التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية في ايلول 2019، وفي  إطار  مشروع “النساء والشباب يدافعون عن حقوق الإنسان ويبنون مجتمعات آمنة وقادرة على الصمود”.

وتمحورت ورشة العمل حول  التوصيتين العامّتين رقم ٣٠ ورقم ٣٦ الصادرتين عن اللجنة الدولية لاتفاقية سيداو، ووضع المرأة ودورها في سياق منع النزاعات وعند وقوعها واثر انتهائها: الرصد والابلاغ والتنفيذ المشترك لقراري  المرأة والسلام والأمن ، والشباب والسلام والأمن، والاستجابة للأزمات ومراعاة الفوارق بين الجنسين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة و”الحقوق”. من هذا المنطلق الأساسي المعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنبثق جميع القرارات والاتفاقيات والالتزامات والتعهدات والتوصيات الدوليّة الخاصّة بالحفاظ على حقوق الإنسان.

المنطلق الآخر الذي ترتكز عليه الوثائق الدوليّة في إعلان حقوق الإنسان هو أنَّ “لكلّ إنسان حق التمتّع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز” بما في ذلك التمييز القائم على الجنس. أورد الدستور اللبناني في مقدّمته أنَّ لبنان ملتزم مواثيق منظّمة الأمم المتّحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذكر أنّ “الدولة تجسّد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء” . وقد أكّد المجلس الدستوري على أنّ المواثيق الدوليّة المعطوف عليها صراحةً في مقدّمة الدستور تتمتّع بالقوّة الدستوريّة.”

وأضافت: “في العام 1996، وافق البرلمان اللبناني، مع بعض التحفّظات على الإنضمام إلى إتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة ، المعتمدة من جانب الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في العام 1979. وفي العام 1995، كان لبنان من المشاركين في إعلان وفي منهاج عمل بيجين الصادِرَيْن عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ولبنان بالطبع، ملتزم، كما ينصّ على ذلك دستوره، بميثاق منظّمة الأمم المتّحدة وهو متعهّد بالتالي بقبول وبتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن والقرار رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن كما أنّه ملتزم أيضاً بتحقيق أهداف الأجندة العالميّة للتنمية المستدامة في العام 2030.”

وتابعت: “لنا أن ندرك نحن النساء المعنيّات بهذه القرارات والإتّفاقات والتعهدات الدوليّة، كما لهيئاتنا ومنظماتنا أن تدرك أنّ هذه الوثائق الملزمة للدول هي أيضاً أدوات لنا أن نستفيد من مضمونها في تقييم واقعنا وفي ايجاد السبل لتحسينه. وأنّه في الوقت عينه، تساعدنا هذه الأدوات، بما تفرضه من رصد دقيق للموقع الذي تشغله النساء في المجتمع، وبما تتطلّبه من تقارير حول نتائج هذا الرصد، على تنسيق الجهود لتحقيق التقدّم. فكما في كافّة القضايا المرتبطة بالتغيير المجتمعي، يتطلّب تحقيق التطوّر في قضايا المرأة الإطّلاع على معطيات الواقع وتحليله ويتطلّب أن تتشارك جهات فاعلة متعدّدة في تحديد وتطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين هذا الواقع. وبموجب القانون الذي أنشأها والذي أناطها بمهام ارتباطيّة وتنسيقيّة مع مختلف الإدارات والمؤسّسات العامّة والهيئات الأهليّة والمدنيّة والهيئات والمنظّمات الدوليّة، تعمل الهيئة الوطنيّة باستمرار، ومنذ تأسيسها، على التعاون مع الشركاء وبتكليف ٍمن الحكومة، على إعداد التقارير الوطنيّة الخاصّة بالمرأة التي يتمّ تقديمها إلى المحافل الدوليّة. والتقرير الأخير حول تطبيق إتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) في لبنان الذي شاركت في إعداد مضمونه الوزارات والإدارات المعنيّة، هو السادس الّذي تُشرِفُ الهيئة الوطنيّة على إعداده. هذا علماً أنّ عمليّة الإِعداد بحدّ ذاتها هي مناسبة ليس فقط لتجميع المعلومات المطلوبة بل أيضاً لتبادل التحاليل والآراء ولاستنباط الرؤية المستقبليّة والسبل الأكثر فعاليّة لتحسين الأوضاع. والملاحظات الختاميّة الّتي تصدرها لجنة سيداو الدوليّة حول التقرير الوطني بعد مناقشته مع ممثّلي الدولة، كما التوصيات العامّة الّتي تصدرها دوريّاً حول تطبيق الإتّفاقيّة مثل التوصيتين الرقم 30 والرقم 36 حول “أوضاع النساء في العمل للحؤول دون وقوع النزاع وفي حالات النزاعات وبعدها” وحول “حق النساء والفتيات في التعليم”، تشكّل أدوات تساعد الناشطات والناشطين على الصعيد الوطني على بلورة التدخّلات الفعّالة لتحقيق الأهداف. وقد ساعدت هذه المُلاحظات والتوصيات في عمليّة الإعداد للخطّة الوطنيّة لتطبيق القرار 1325 الّتي تمّت بالتشارك بين الهيئة الوطنيّة والهيئات الحكوميّة والمدنيّة والّتي اعتمدتها الحكومة وأوْكَلَت عمليّة تنسيق تنفيذها إلى الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة.”

وأكدت أنه “من مزايا المجتمع اللبناني الّتي نعتزّ بها، الديناميكيّة الّتي يتحلّى بها مجتمعه المدني، وهي الّتي تتيح للبلد أن ينهض من جديد في كلّ مرّة تشتدّ فيها الأزمات، كما هي الحال اليوم. لذا إنّنا نَدرُك تماماً في الهيئة الوطنيّة أهميّة العمل التنسيقي بين المؤسّسات الرسميّة ومؤسّسات المجتمع المدني والمنظّمات الدوليّة المعنيّة بالإنماء في لبنان. ولهذا السبيل جَمَعت مجموعات العمل الّتي تنشط في في إطار اللجان التنسيقيّة الخاصّة بتنفيذ الخطّة الوطنيّة للقرار 1325 بين العاملين في الإدارات الرسميّة كما في الجمعيّات وفي الوكالات والمؤسّسات الدوليّة.”

وختمت: “من هذا المنطلق نرحّب بكم جميعاً في هذه الدورة التدربيبّة الّتي ترمي أوّلاً إلى تعزيز هذا التعاون. أشكر منظّمة “عدل بلا حدود” و”الشبكة العالميّة للنساء صانعات السلام” (GNWP) والإتّحاد السويسري على المشاركة في تنظيم هذا اللقاء وأتمنّى لكم عملاً مثمراً.”

بعدها ألقت المحامية شلبيان كلمة قالت فيها:” إن المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في عمليات السلام وفي الحلول السياسية أمر ضروري لنجاح حفظ السلام. كما وأن إعطاء الأولوية لتطلعات الشباب والشابات يعزز استدامة منع النزاعات وحلها، كما يوفر فرصة لتنمية المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم.”

وتابعت: “ومن هنا ضرورة تعزيز التآزر بين الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية سيداو وقرار مجلس الامن ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والامن والقرار ٢٢٥٠ الخاص بالشباب والسلام والامن. مع التأكيد على وجوب العمل لتعديل القوانين لضمان إنهاء الإفلات من العقاب لا سيما في ما يتعلق بجرائم العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي كما وتأمين الحماية الكاملة للضحايا.”

ثم ألقت السيدة كابريرا كلمة قالت فيها: ” تضم ورشة العمل ممثّلين من الحكومة – بما فيهم الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، ومنظّمات حقوق المرأة، إلى جانب غيرها من المنظّمات غير الحكوميّة، بهدف مناقشة كيفيّة مراقبة عمليّة تنفيذ خطّة العمل الوطنيّة حول المرأة، والسلام والأمن. سيُساهم ذلك في ضمان التنفيذ الفعّال، ممّا يعود بالنفع على لبنان، خصوصاً في ظلّ تعافي البلد من التداعيات الناجمة عن الإنفجار والأزمات الأخرى.”

وأدارت الجلسة الرابعة من ورشة العمل الاستاذة رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تضمنت حلقة حوار وتبادل الآراء والخبرات حول  تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن – الهدف الاستراتيجي الثالث: الوقاية والحماية  للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وتمّ خلال الجلسة عرض الحملات التوعوية حول الابتزاز الالكتروني ومخاطر التحرش الجنسي التي نفذتها الهيئة بالشراكة GIZ ضمن مشروع P-VAWG  بدعم من الحكومة الألمانية.

كما أدارت الجلسات الأخرى السيدة بريجيت شيليبيان رئيسة منظمة عدل بلا حدود والسيدة مافيك كابريرا باليزا المديرة التنفيذية في الشبكة العالمية للنساء بناة السلام، والسيدة شانثي ديريام عضو سابق في لجنة سيداو والمحامية منار زعيتر والسيدة دينا ليكهال الشبكة العالمية للنساء بناة السلام.

وستمتد ورشة العمل على يومين متتاليين.

كلودين عون في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول وضع المرأة الفلسطينيّة في أعقاب هجوم أيّار 2021: “الآلام التي عاشتها النساء في فلسطين تحملنا على النظر إلى أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع العالم إلى تحقيقها في حدود العام 2030، وإلى القرارات والتوصيات الأممية الرامية إلى تعميم مشاركة النساء في أعمال الأمن والسلام، من وجهة نظر مختلفة.”

كلودين عون في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول وضع المرأة الفلسطينيّة في أعقاب هجوم أيّار 2021:

“الآلام التي عاشتها النساء في فلسطين تحملنا على النظر إلى أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع العالم إلى تحقيقها في حدود العام 2030، وإلى القرارات والتوصيات الأممية الرامية إلى تعميم مشاركة النساء في أعمال الأمن والسلام، من وجهة نظر مختلفة.”

27/11/2021شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “وضع المرأة الفلسطينيّة في أعقاب هجوم أيار2021″ الذي نظّمته لجنة الأمم المتّحدة الإقتصاديّة والإجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) ممثّلة بالدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للأسكوا ووزارة شؤون المرأة الفلسطينيّة ممثّلة بالوزيرة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين.

يرمي هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على وضع النساء الفلسطينيّات في ظلّ الاحتلال  ولا سيّما في قطاع غزّة، وأثر ذلك على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وخاصّة الهدف الخامس حول المساواة بين الجنسين.

وكان للسيّدة عون كلمة جاء فيها: ” في المسيرة التي تسلكها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، تواجه النساء في جميع المجتمعات البشرية تحديات متنوعة في كافة المجالات، في التمكن من التحصيل العلمي والتقني، في الحصول على الموارد، في الاستفادة من الخدمات الصحية أو في التعاطي بالشأن السياسي. لكن صعوبة تخطي هذه التحديات تزداد بأضعاف عند ما تندرج في ظروف احتلال ضاغط على شروط الحياة اليومية ومقيِّد للحرية وقامع للهوية الوطنية”.

وأكّدت أنّه “يصبح من المستحيل التفكير بسبل للخروج من حالة اللامساواة عندما تفرض الأعمال القتالية الدموية، أولوية واحدة، هي البقاء على قيد الحياة”.

وتابعت: “مؤتمرنا اليوم يتناول وضع ينطبق عليه هذا الوصف الأخير. فالآلام التي عاشتها النساء في فلسطين في الربيع الماضي تحملنا على النظر إلى أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع العالم إلى تحقيقها في حدود العام 2030، وإلى القرارات والتوصيات الأممية الرامية إلى تعميم مشاركة النساء في أعمال الأمن والسلام، من وجهة نظر مختلفة. لا أحد يمكن له أن يشكك بجدوى التنمية المستدامة، ولا أحد يمكن له أن يفضِّلَ حالة الحرب على حالة السلام”.

وطرحت التساؤلات التالية: “هل من الممكن وصف حالة الظلم والقمع بأنها حالة سلام؟ وكيف لنا أن ندعو مع القرارات الأممية إلى مشاركة النساء في التوسط والتفاوض للسلام إذا غابت الإرادة لإحقاق العدل؟ وكيف لنا أن نخطط لمستقبل من النمو إذا كان الخيار المتاح محصوراً بين التعايش مع الظلم أو استمرار الاقتتال؟”

وأضافت: ” قبل أيام من حلول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومع بداية حملة ال 16 يوم العالمية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، واجب علينا، أن نكون مدركين لخطورة الوضع القائم في فلسطين.

لذا، عند تأييدنا لدعوات الأمم المتحدة وقراراتها حول حقوق الإنسان للمرأة وحول ضرورة مشاركة النساء في جهود إحلال السلام، علينا أن لا نغض الطرف عن المآسي التي يعيشها سكان فلسطين تحت وطأة الحروب، بل لنا أن نرفع الصوت، للمطالبة بتكثيف وبتوحيد الجهود الدولية لوضع حدٍ لهذه المآسي وللتوصل إلى سلام عادل ومستدام. فالأحداث تثبت لنا يومياً ترابط التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عالمنا المعاصر”.

وتابعت: ” وآلام الشعب الفلسطيني تنعكس على مصداقية الجهود التي نبذلها في مجتمعاتنا للتوصل إلى المساواة في الحقوق. فصمت الدول أمام الظلم الذي يقترف بحق الفلسطينيين، يشجع الشباب والشابات على التسليم بأن منطق القوة هو الذي يسود العالم وليس منطق الحق، وبأن لا جدوى من العمل لإحلال حقوق الإنسان، لا للرجل ولا للمرأة”.

وختمت كلمتها: ” لهذا، أدعو من هذا المنبر، الهيئات النسائية في منطقتنا العربية، وفي جوارنا الأوروبي، وفي العالم أجمع، إلى إدراك تأثير التطورات السياسية والاقتصادية على التوجهات الفكرية في مجتمعاتنا وإلى تدارك التأثير السلبي الناتج عن هذه التطورات. كما أدعو شعوب ودول العالم والهيئات الأممية إلى رفض الظلم الحاصل في فلسطين وإلى الإسراع في العمل بجدية لإنهائه”.

كلودين عون خلال اللقاء الإفتراضي للتعريف بالخطّة الوطنيّة الأرجنتينيّة لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي: “التوعية الإجتماعيّة وايجاد بيئة تشريعيّة ومؤسّساتيّة رافضة للعنف ضد النساء، هي عوامل أساسّية للتوصّل إلى اجتثاث جذور هذه الآفة من المجتمع.”

كلودين عون خلال اللقاء الإفتراضي للتعريف بالخطّة الوطنيّة الأرجنتينيّة لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي:

“التوعية الإجتماعيّة وايجاد بيئة تشريعيّة ومؤسّساتيّة رافضة للعنف ضد النساء، هي عوامل أساسّية للتوصّل إلى اجتثاث جذور هذه الآفة من المجتمع.”

26/11/2021شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة في لقاء افتراضي نظّمه سفيرالأرجنتين في لبنان ماوريسيو آليس، تمّ خلاله التعريف بالخطّة الوطنيّة لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي في الأرجنتين وذلك بمناسبة ال 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. وتضمّنت الخطة سياسات وطنيّة للوقاية من العنف ضدّ النساء والحماية منه وتوفير الدعم للناجيات منه وتعزيز حقوقهن في الوصول الى العدالة.

وألقت السيّدة عون كلمة قالت فيها: ” قبل ثلاثين عامّاً، أدرك الناشطون والناشطات ضدّ العنف المبني على النوع الا جتماعي أنّ هذه الآفة المنتشرة في أرجاء العالم تستوجب تضافر الجهود من كلّ صوب للتغلُّب عليها. فكان في العام ١٩٩١ إطلاق أوّل حملة ل ١٦ يوماً ضدّ العنف المبني على النوع الاجتماعي التي نحييها هذا العام منذ أمس. وفي مستهلّ الألفيّة الثالثة، ألقى قرار مجلس الأمن للأمم المتّحدة ١٣٢٥حول المرأة والسلام والأمن، الضوء على المعاناة المضاعفة التي تقع على النساء من جرّاء الأعمال الحربيّة. وفي العالم بأسره أدركت الحركات النسائيّة أنّه يُصعب، بل يُستحال، على النساء تحقيق التقدّم إن هنَّ بقين أسيرات للخوف من عنفٍ قد يمارس عليهنّ لمجرّد أنهنَّ نساء”.

وتابعت: ” وفي لبنان، وبعد حوادث أليمة وصل فيها هذا النوع من العنف إلى حدّ القتل، وأودى بحياة عدد من النساء، برزت مسألة مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في أولويّات العمل في قضايا المرأة. من هذه المنطلقات تسعى الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بالتعاون مع شركائها في القطاع العام كما في المجتمع المدني، وبدعم من المنظّمات الدوليّة والمؤسّسات الصديقة في العالم، إلى تثبيت أُطر قانونيَة ومؤسساتيّة للحؤول دون وقوع أعمال عنف ضدّ النساء ولتوفير الحماية لهنَّ عند حصولها ولمساعدتهنّ على تخطّي تأثيراتها عليهنّ وعلى الوصول إلى العدالة”.

وأضافت: “وبغية رسم السياسات والخطط الصحيحة تعمد الهيئة بالتعاون مع شركائها، إلى تطوير آليّات تتيح إحاطة أكثر شمولاً للأسباب العميقة الكامنة وراء ممارسة عنف ضدّ النساء وللظروف المرافقة عادةً لاقتراف هذا النوع من الأعمال”.

وقالت: “وتسعى الهيئة عبر برنامج باروميتر العنف في لبنان الذي بدأته منذ العام الماضي إلى معرفة تطوّر نظرة الرأي العام لدى الكهول كما لدى الشباب والشابات من هذا النوع من العنف. ونظراً إلى أنّ موضوع معالجة ظاهرة العنف ضدّ النساء يتطلّب مقاربة الموضوع من أوجه مختلفة ومن جانب جهات متنوّعة، ركّزت الهيئة الوطنيّة في إطار عملها التنسيقي لتنفيذ الخطّة الوطنيّة لتطبيق القرار 1325 على مشاركة الشركاء في تحديد النشاطات لتطبيق التدخّلات التي نصّت عليها هذه الخطّة التي اعتمدتها الحكومة في  العام 2019.”

وتطرّقت السيّدة عون للنشاطات والحملات الّتي قامت بها الهيئة في هذا الإطار: “ونذكر من بين الخطوات التي تمّ تحقيقها لغاية اليوم، وضع معجم لتوحيد المفاهيم المرتبطة بمعالجة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي كي يتمّ استخدامه من جانب كافّة المعنيّين، ووضع دراسة تقييميّة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة حول مراكز اللّجوء المخصّصة للنساء المعنّفات، تمهيداً لتحديد أو تطبيق المعايير التي ينبغي أن تتوفّر فيها، والقيام بحمالات توعويّة على مخاطر جرائم الإبتزاز الإلكتروني وعلى نشر المعرفة بقانون تجريم التحرّش الجنسي الذي أقرّه البرلمان في أواخر العام الماضي.”

وتابعت: “وتُواصل مجموعات العمل القائمة في إطار تنفيذ الخطّة الوطنيّة للقرار 1325 السعي إلى اعتماد حماية قانونيّة أكبر لضحايا الإتجار بالبشر وإلى تبنّي إجراءات تشغيل موحّدة في هذا الموضوع بين مختلف المتدخّلين.على صعيد آخر، تعمل أيضاً الهيئة الوطنيّة مع مجموعات عمل أخرى لتنفيذ خطّة تطبيق ال ١٣٢٥، على اعتماد قانون يجعل سنّ ال ١٨ سنة، السنّ الأدنى للزواج وعلى زيادة مشاركة النساء في صناعة القرار باعتماد كوتا نسائيّة في قوانين الإنتخابات النيابيّة والبلديّة وفي مجالس إدارة الشركات المساهمة. وتسعى الهيئة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة، إلى تطوير الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة لضحايا العنف المبني على النوع الإجتماعي في مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة. كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى فئة الشباب والشابات بقضايا المرأة والنوع الإجتماعي.”

ولفتت السيّدة عون النظر إلى التعديل الأخير لقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي طوَّر سبل الحماية القانونيّة للنساء وأكّد على وجوب إنشاء صندوق لمساعد النساء ضحايا العنف.

وفيما خصَّ الخطّة الوطنيّة الأرجنتينيّة لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي قالت: “لقد اطّلعتُ بإهتمام على التجربة الّتي تُخاض في الأرجنتين لمكافحة آفة العنف المبني على النوع الإجتماعي وعلى الخطّة الوطنيّة الّتي تمَّ اعتمادها لهذا الغرض. وقد لفتني فيها أنّ مجمل أجهزة الدولة مُجنَّدة في إطار هذه الخطّة، للتنسيق بين مختلف البرامج والتدابير التي يتمّ اعتمادها للوقاية وللحماية من العنف المبني على النوع الإجتماعي. فالتوعية الإجتماعيّة وايجاد بيئة إجتماعيّة وتشريعيّة ومؤسّساتيّة رافضة لهذا النوع من العنف، والمشاركة الواسعة في الجهود المبذولة، هي عوامل أساسّية للتوصّل إلى اجتثاث جذور هذه الآفة من المجتمع.”

وختمت: “إنني أحيي الجهود المبذولة في لبنان وفي الأرجنتين للنجاح في تحقيق هذا الهدف وأتمنّى كلّ التوفيق للقيّمين على تنفيذ خطّة الأرجنتين الوطنيّة لمكافحة العنف المبني على النوع الإجتماعي.”

كلودين عون تلقي كلمة لبنان خلال الإجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظّمة المرأة العربيّة: ” “علّمتنا الصعوبات التي واجهناها في عملنا في الهيئة الوطنيّة أنّ المرأة تستمدّ الطاقة للنهوض بنفسها من قدراتها الذاتيّة”.

كلودين عون تلقي كلمة لبنان خلال الإجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظّمة المرأة العربيّة: ” “علّمتنا الصعوبات التي واجهناها في عملنا في الهيئة الوطنيّة أنّ المرأة تستمدّ الطاقة للنهوض بنفسها من قدراتها الذاتيّة”.

25/11/2021 شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظّمة المرأة العربيّة الذي عقد في القاهرة برئاسة دولة ليبيا ممثلة بوزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية الدكتورة حورية خليفة الطرمال، ومشاركة رئيسات الوفود من الدول الأعضاء في المنظمة والمديرة العامة للمنظمة الدكتورة فاديا كيوان.

ومن أبرز ما تضمّنه الاجتماع، عرض لتقرير أعمال منظّمة المرأة العربيّة في الفترة الممتدة بين 2019 و2021 واعتماد عناوين خطّة عمل المنظّمة 2023-2026 “تطوير عمل المنظّمة وتعزيز فعاليّتها في خدمة النساء في العالم العربي”، كما تمّ التصديق على القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة الذي كان سبق أن اجتمع ليومين متتاليين في القاهرة قبل اجتماع المجلس الأعلى، ومثّلت لبنان فيه عضو المجلس التنفيذي في المنظمة الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة.

كما ضمّ الوفد اللبناني، الكاتب العدل رندة عبود أمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية والمستشارة رحاب أبو زين نائب مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وألقت السيّدة عون كلمة لبنان في اجتماع المجلس الأعلى للمنظمة قالت فيها: “نلتقي اليوم في مجلسنا في الوقت الذي تنطلق فيه في العالم الحملة السنوية للـ 16 يوماً المكرسة لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي. في الوقت عينه يتعرّض العديد من النساء لأنواع متعددة من العنف تزيدها قساوة في العديد من بلداننا العربية الأعمال الحربية وظروف الفقر والاحتلال. مع ذلك تبذل الجهود في مجتمعاتنا على أكثر من صعيد لمكافحة جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات ومن السبل المعتمدة لهذا الغرض، العمل بالتوجيهات التي تضمّنها قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.”

وتابعت: “في هذا الإطار اعتمدت الحكومة اللبنانية في خريف العام 2019 الخطة الوطنية التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لتطبيق القرار الأممي، وقد تضمنت هذه الخطة من بين أهدافها الاستراتيجية هدف “وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه” كما تضمنت هدف “مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات”. ذلك بالإضافة إلى أهداف “منع نشوب النزاعات” وتلبية احتياجات النساء إلى الإغاثة والإنعاش من جراء النزاعات والكوارث وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.”

وأضافت: “كان واضحاً لنا في الهيئة الوطنية منذ البداية أنه من غير الممكن للنساء اكتساب القدرات والثقة بالنفس، إن هُنَّ بقينَ أبداً أسيرات للخوف من إمكان تعرضهن لعنف قد يأتيهن في نطاق عملهن وحتى في بيوتهن على شكل تحرش جنسي في مكان العمل أو عنف أسري أو ابتزاز إلكتروني. هذا علماً، أن هذه المخاطر التي تخشاها النساء شهدت تزايداً ملحوظاً من جراء التوترات الناتجة عن تفاقم الوضع الاقتصادي في بلادنا وعن الإغلاق الذي فرض بغية مكافحة الوباء.

تجاه هذا الوضع سعينا في الهيئة، بالتعاون مع شركائنا، لتوفير حماية قانونيّة أكثر شمولاً للنساء. وفي أواخر السنة الماضية تبنّى المجلس النيابي قانوناً يجرّم التحرّش الجنسي ويؤمن حماية أوسع للنساء المعنّفات في أسرهنَّ. كذلك أطلقنا بالتعاون مع مديريّة قوى الأمن الداخلي حملة واسعة للتوعية على سبل مواجهة ظاهرة الإبتزاز الالكتروني التي انتشرت مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تقع معظم ضحاياها بين النساء.”

وأكّدت أنه : “من بين الأهداف التي تسعى الهيئة الوطنيّة إلى تحقيقها صوناً لحقّ المرأة في توجيه مسار حياتها، حماية الطفلات من التزويج المبكر وهي تطالب المجلس النيابي بإقرار قانون يحظّر الزواج قبل سنّ ال 18 سنة. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى خطوة ايجابيّة اتّخذتها في لبنان، في الربيع الماضي، الطائفة السنيّة الكريمة الّتي عدل فيها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نظام أحكام الأسرة وجعل إتمام الثامنة عشر من العمر شرطاً للأهليّة للزواج ومنع تزويج القاصر أو القاصرة قبل إتمام الخامسة العشر من العمر.”

وقالت: “علّمتنا الصعوبات التي واجهناها في عملنا في الهيئة الوطنيّة أنّ المرأة تستمدّ الطاقة للنهوض بنفسها من قدراتها الذاتيّة. لذا تمّ تركيز الجهود في الفترة الأخيرة على السبل الكفيلة بتمكين النساء في المجالين السياسي والاقتصادي اللذين لا يزال حضورهنّ ضعيفاً فيهما. وبما أنّ متطلّبات التمكين لا تقتصر على ضرورات تنمية القدرات المعرفيّة والتقنيّة بل تشمل أيضاً تنمية القدرات الرياديّة والتواصليّة، عمدنا في الهيئة في البرامج التي أنجزناها مؤخّراً في إطار دعم مشاركة النساء في المجالس البلديّة في المناطق، إلى مساعدة السيدات العضوات في هذه المجالس على تصميم مشاريع إنمائيّة صغيرة وعلى الإشراف على تمويلها وتنفيذها في نطاق بلداتهنّ. وقد تمّ اشتراط أن تتعاون السيّدات في تنفيذ البعض من هذه المشاريع، مع زملائهن الرجال في المجالس البلديّة ومع الشباب في البلدة. نتج عن هذه البرامج تنفيذ السيّدات في البلديّات مبادرات إنمائيّة في 25 بلدة ونتج عنها تجارب ناجحة في التمكين الاقتصادي والسياسي للسيدات المشاركات اللواتي أنشأنَ مع بعضهنّ ومع زملائهن في البلديّات شبكات تواصل لتبادل المعلومات والخبرات.

إلى ذلك نسعى جاهدين في الهيئة بالتعاون مع لجنة المرأة والطفل البرلمانيّة ومع شركائنا في المجتمع المدني إلى دفع القوى السياسيّة في البرلمان إلى تضمين قانون الإنتخابات النيابيّة لكوتا نسائيّة تساعد المرشّحات مرحليّاً على تخطّي الحواجز الاجتماعيّة والذهنيّة التي لا تزال تحول دون وجود تمثيل نسائي وازن في المجلس النيابي.”

ورأت أننا : “نواجه في لبنان حاليّاً أزمة متعدّدة الأبعاد تنعكس بالضرورة على أوضاع المرأة وكان من أبرز نتائجها ازدياد نسبة البطالة لدى الإناث بمعدّلات تفوق تلك المسجّلة لدى الذكور. فانتشار الجائحة وتردّي الأوضاع الماليّة زادا من متطلبات الرعاية الأسريّة ودفعا بالعديد من النساء إلى التخلّي عن العمل. من جهة أخرى أعاق العديد منهنّ عدم امتلاك وسائل ومهارات العمل عن بعد الذي فرضته ظروف الإغلاق بسبب الجائحة أوّلاً وبعد ذاك ارتفاع بدل النقل إلى مكان العمل. لذا سوف تسعى الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة في المرحلة المقبلة إلى تكثيف الجهود لمحو الأميّة الرقميّة لدى النساء ولنشر الوعي لدى الشباب لضرورة تشارك الرجال والنساء في تحمّل مسؤوليّات الرعاية الأسريّة، ذلك بغية تمكين وتشجيع النساء على المضي في العمل للتمكّن من مواجهة الصعوبات الاقتصاديّة وتجنّب العوز والفقر. ونأمل بأن تنجح جهودنا في هذا المجال في تطوير الذهنيّات لدى الشباب.”

وختمت: “أشكر لكم إصغاءكم وأشكر رئاسة المنظّمة ومجلسها التنفيذي ومديرتها العامّة وطاقم عملها على تنظيم هذا الإجتماع وأتمنّى للمنظّمة التوفيق في التوصُّل إلى توفير شروط استمرار تقدّم المرأة العربيّة على الرغم من كلّ الصعوبات التي تعترض مسيرتها.”

الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقون حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقون حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

بيروت، لبنان

الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 (الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) – من 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، اليوم الدولي لحقوق الانسان، تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مدار 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وللحث على اتخاذ إجراءات لإنهاء ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.

وفقاً لآخر التقديرات، تعرّضت ما يقرب امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في سن 15 عاماً وأكبر، حول العالم، للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حميم أو شخص غير شريك أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتهن [1] . أدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم جميع عوامل الخطر التي تزيد من العنف ضد النساء والفتيات، وعززت العديد من الأسباب الجذرية كمثل الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأعراف الاجتماعية الضارة. ومن بين الأمثلة على ذلك، تشير الاستنتاجات في عام 2021 إلى زيادة التحرش الجنسي عبر الإنترنت وابتزاز النساء نحو الضعف تقريباً خلال الإقفال العام من جراء وباء كوفيد-19 في لبنان. أبلغت قوى الأمن الداخلي عن “زيادة واضحة وكبيرة في حوادث العنف الأسري”، خلال الإقفال العام جراء وباء كوفيد-19.

هذا العام، تقوم منظومة الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بتنفيذ حملة تهدف إلى أن تكون بمثابة دعوة للعمل من أجل التصدي للمخاطر المتزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. تتمحور الحملة حول موضوع “النساء والفتيات والفئات المهمشة معرضة لمخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق الأزمات المتعددة في لبنان. فلنتحرك الآن!” وتركز الحملة على تأثير الأزمات المتفاقمة الحالية على النساء والفتيات وكيف تزيد هذه الأزمات بدورها من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ستعمل الحملة على زيادة الوعي حول كفاح النساء والفتيات في هذه الأوقات الصعبة وتسعى إلى لفت الانتباه إلى كيف قامت الأزمات بزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي (العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والتحرش الجنسي)، بالإضافة إلى تعميق مواطن الضعف القائمة على النوع الاجتماعي بما في ذلك القضايا ذات الصلة بفقر الدورة الشهرية وصولاً إلى تدهور الصحة النفسية ورفاهية النساء والفتيات.

تقول السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، “إن علاقات القوة غير المتكافئة هي مقدمة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وأساس له. قامت الأزمات المتفاقمة التي يواجهها لبنان فقط بزيادة طبقات جديدة لتلك الظاهرة الاجتماعية والمجتمعية. إن الأمر متروك لنا جميعًا لإحداث تغيير نهائي من خلال الإدماج والمساواة والعدالة.”

تقول السيدة يوانّا فرونِتسكا ، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان،: “اليوم وكل يوم، نتضامن بشكل كامل مع جميع النساء ضحايا العنف. العنف بجميع أشكاله غير مقبول. من خلال هذه الحملة التي تبلغ مدتها 16 يوماً، لا نلتزم فقط القضاء على العنف ضد المرأة ومنعه ودعم الضحايا، بل نلتزم أيضًا تمكين النساء. وتضيف المنسقة الخاصة: “من حق كل امرأة الشعور بالأمان في المنزل وفي العمل وفي أي مكان عام. “يجب تعزيز ذلك من خلال التشريعات الملائمة، والتنفيذ، وإدماج المرأة في القرارات التي تؤثر في حياتها.”

ستشمل الحملة (25 تشرين الثاني/نوفمبر – 10 كانون الأول/ديسمبر) حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر لمدة 16 يومًا، مستخدمة الوسمين التاليين #مع_بعض_ضد_العنف #EndViolenceTogether الذي يهدف إلى لفت الانتباه إلى احتياجات النساء والفتيات في جميع تنوعاتهن. الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي هي مسؤولية مشتركة ويمكن للجميع المساهمة فيها من خلال زيادة الوعي حول هذه القضية، وعبر تعزيز ثقافة المساواة، واستدعاء حوادث العنف وإدانتها. المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة الإنسانية مسؤولة أكثر من أي وقت مضى عن تقديم المساعدة للناجيات من العنف. للقيام بذلك، هناك حاجة إلى الاعتماد على تمويل يمتد لسنوات عدة يمكن ترقبه ويضمن توافر وجودة الحماية والخدمات الصحية والاجتماعية.

وستشمل الحملة شريط فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التزام مؤسسات الدولة باعتماد قوانين وسياسات متخصصة وشاملة تمنع وتحمي النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. هناك حاجة إلى زيادة الجهود الجماعية لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك من المؤسسات الوطنية وصانعي السياسات، والنظام الإنساني والتنموي، والجهات المانحة، وقادة المجتمع، وجميع النساء والرجال والفتيات.

يجب تهيئة بيئة مواتية لدعم مشاركة النساء والفتيات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في البلاد وإزالة الحواجز التي تحول دون تمتعهن بحقوقهن بشكل كامل. يحتاج صانعو وصانعات السياسات إلى ضمان إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات، بكل تنوعهن، أثناء تطوير الاستراتيجيات والإصلاحات. كما يحتاجون أيضاً إلى ضمان وصول الناجيات إلى نظام العدالة ومحاسبة الجناة على نحو دائم.

تقول السيدة نجاة رشدي، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان ، “إن إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات يمثل أولوية بالنسبة لنا جميعًا. يجب عكس التصاعد المروع للعنف الذي تم الإبلاغ عنه ضدهن نتيجة وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الحالية، ويجب انهاؤه الآن. لقد كانت الجهود كبيرة حتى الآن، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لكسر الحواجز المتعددة الأوجه التي تواجهها النساء والفتيات في المنزل حيث يجب أن يكُنّ الأكثر أمانًا، وفي المجتمع حيث ينبغي أن يكنّ في ازدهار وفي السياسة حيث ينبغي أن يكنّ متساويات في السلطة. اليوم، أكرر مناشدتي لوضع حد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لتغيير الصور النمطية والمواقف التي تسبّب وصمة للناجيات وتعذُر مرتكبي العنف، ولإشراك الرجال في هذه المعركة المهمة”. وأضافت، “معاً فقط نستطيع أن نضع حداً لهذا العمل الرهيب والمضي قدماً نحو لبنان يكون أفضل وأقوى.”

نشأت حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ” الدولية منذ عام 1991 يوم تدشين المعهد العالمي للقيادة النسائية، وتعمل على زيادة الوعي وزيادة الزخم نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال حملة “اتحدو” لإنهاء العنف ضد المرأة، 16 يومًا من النشاط تحت شعار عام 2021  “لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن!” تبني هذه الحملة على الزخم الذي تم إطلاقه خلال منتدى جيل المساواة  وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الجائحة المستترة، جائحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لم تنتهِ ولا يوجد لقاح ضدها.

__________________________

تضمّ منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هي مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل. تتألف جمعيتها العامة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة وترأسها السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.

تقوم الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة كما بمهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية. وتقوم الهيئة أيضاً بمهام تنفيذية متعدّدة منها رسم الاستراتيجيات والخطط.

يتألف فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من وكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية مكرسة لتنفيذ أنشطة حول العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في لبنان على المستويين المحلي والإقليمي إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات الحكومية الأخرى ذات الصلة. ويهدف إلى دعم نهج شامل ومنسّق للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الوقاية والرعاية والدعم، والجهود المبذولة لمساعدة الناجيات للوصول إلى العدالة. كما يعطي فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الأولوية للأنشطة المنقذة للحياة وسد الثغرات بالإضافة إلى تعزيز الوقاية الفعّالة والمتوقعة وتخفيف المخاطر والاستجابة لها. يُسهم فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في رؤية مشتركة واستراتيجيات متكاملة بين أصحاب المصلحة في المجال الإنساني لتحسين التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال نهج يركز على الناجيات ويقوم على الحقوق.

[1]    منظمة الصحة العالمية، نيابة عن الفريق العامل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة المعني بتقدير العنف ضد المرأة والبيانات (VAW-IAWGED)، تقديرات انتشار العنف ضد المرأة، 2018 (جنيف، 2021).

كلودين عون تزور منشآت ومراكز خدمات الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك.

كلودين عون تزور منشآت ومراكز خدمات الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في  بعلبك.

20/11/2021 قامت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بجولة على منشآت ومراكز خدمات الجمعية اللبنانيّة للدراسات والتدريب LOST في بعلبك، التي تهدف إلى دعم الأسر وتمكين الأفراد نساء ورجالاً في قطاعات مختلفة على امتداد المنطقة، بدعوة من مؤسسها ورئيسها الدكتور رامي اللقيس.

استهلّت السيّدة عون نشاطها بزيارة مركز “نحنا لبعض” الذي يقوم بمبادرات خيريّة لتوفير الملابس لمئات الأسر في بعلبك، بعدها زارت “المطبخ الميداني” الذي يقدّم حوالي 550 وجبة غذاء مجانية يوميّاً للأسر في المنطقة، و”مؤسسة فلورا” وهي عبارة عن معمل لتصميم وإنتاج الملابس الجاهزة يعمل فيه رجال ونساء من بعلبك.

واختتمت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة نشاطها بزيارة القرية الزراعيّة التي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين وتأمين التدريب المهني للعاملين والعاملات في الزراعة، والتي تضم 14 مهندسة زراعية.

وفي نهاية الزيارة، غرست السيّدة عون شجرة أرز  في القرية الزراعية التابعة للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك.

كلودين عون خلال مشاركتها في الدورة العاشرة للجنة المرأة في الإسكوا: “الاستراتيجية الجديدة للمرأة في لبنان سوف تستجيب للأزمات المتتالية والمتعددة التي يمرّ بها لبنان ولحاجات النساء من جميع الفئات ومن بينها الفتيات وكبيرات السنّ وصاحبات الاحتياجات الخاصة.”

كلودين عون خلال مشاركتها في الدورة العاشرة للجنة المرأة في الإسكوا:

“الاستراتيجية الجديدة للمرأة في لبنان سوف تستجيب للأزمات المتتالية والمتعددة التي يمرّ بها لبنان ولحاجات النساء من جميع الفئات ومن بينها الفتيات وكبيرات السنّ وصاحبات الاحتياجات الخاصة.”

16/11/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية على رأس وفد من الهيئة، في الدورة العاشرة للجنة المرأة في الأسكوا في مقرّها في بيروت.

رمت هذه الدورة إلى استعراض أنشطة برنامج عمل الأسكوا المتّصلة بقضايا المرأة والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها التاسعة، كما جرى التطرّق خلالها إلى التقدّم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وجرى التركيز في الدورة على خطط التعافي وسبل البناء على نحو أفضل في ظلّ جائحة كوفيد-19.

وشكرت السيدة عون في مداخلتها الإسكوا على الدعم الذي توفّره للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خصوصاً في إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ولفتت إلى أن الهيئة هي الآن في صدد الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 لتلاقي أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بطريقة تشاركية بين جميع المعنيين، مثمنة دعم الإسكوا في هذا الإطار. كما أكّدت السيدة عون أن الاستراتيجية الجديدة للمرأة سوف تستجيب للأزمات المتتالية والمتعددة التي يمرّ بها لبنان ولحاجات النساء من جميع الفئات ومن بينها الفتيات وكبيرات السنّ وصاحبات الاحتياجات الخاصة وسواها.