الفئات غير مصنف

كلودين عون خلال طاولة مستديرة حول خدمات رعاية الأطفال في لبنان في إطار برنامج البنك الدولي لتمكين المرأة في المشرق: “بات من الضروري إتاحة المجال أمام النساء كي يعملن ويساهمن في تعافي أوضاع أسرهنّ، وللمجتمع أن يتحمّل قسطاً من مسؤوليات رعاية الأطفال.”

كلودين عون خلال طاولة مستديرة حول خدمات رعاية الأطفال في لبنان في إطار برنامج البنك الدولي لتمكين المرأة فيالمشرق:

“بات من الضروري إتاحة المجال أمام النساء كي يعملن ويساهمن في تعافي أوضاع أسرهنّ، وللمجتمع أن يتحمّل قسطاًمن مسؤوليات رعاية الأطفال.”

٢٨/٠٢/٢٠٢٢ بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عقدت مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)، طاولة مستديرة مع ممثلين/ممثلات عن الجهات الحكومية المعنية، بهدف التعريف بالنتائج الأولية للدراسة التقييميةالشاملة  لخدمات رعاية الأطفال في لبنان ومناقشة التوصيات الخاصة لاعتماد سياسات عامة وأدوات تكتيكية مناسبةلإصلاح تنظيم القطاع. وتُبيّن هذه الدراسات ضرورة تطوير وتطبيق إطار العمل لزيادة إمكانيات الوصول إلى خدمات نوعيةمقبولة التكلفة لخدمات رعاية الأطفال في لبنان، كعامل ممكِّن للنساء لمشاركتهنّ في القوى العاملة وكعامل مروّج لقطاعخدمات رعاية الأطفال مدعوم من جانب أصحاب الأعمال.

كلودين عون خلال ورشة عمل حول “مكتومي/ات القيد في لبنان: تحديات، سياسات وآفاق”: “اقتراحي هو أن نبدأ بتفكيك العقد التي تنطوي عليها هذه الظاهرة، وقد يكون السبيل الأسلم إلى ذلك هو البدء بمعالجة مسألة تسجيل الولادات وتسهيل المعاملات المطلوبة لذلك، خاصة بالنسبة إلى المولودين من أم لبنانية”

كلودين عون خلال ورشة عمل حول “مكتومي/ات القيد في لبنان: تحديات، سياسات وآفاق”:

“اقتراحي هو أن نبدأ بتفكيك العقد التي تنطوي عليها هذه الظاهرة، وقد يكون السبيل الأسلم إلى ذلك هو البدء بمعالجة مسألة تسجيل الولادات وتسهيل المعاملات المطلوبة لذلك، خاصة بالنسبة إلى المولودين من أم لبنانية”

25/2/2022بمناسبة اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد، عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الأسرة في نقابة المحامين في بيروت بالشراكة مع منظمة عدل بلا حدود، ورشة عمل حول “مكتومي/ات القيد في لبنان: تحديات، سياسات وآفاق” في بيت المحامي في بيروت. شارك في ورشة العمل محاميات ومحامون من النقابة، وممثلات/ون عن المؤسسات الأمنية والوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمحلية.

ورمت هذه الورشة إلى إلقاء الضوء على التحديات الرئيسية الملازمة لظاهرة تكاثر عدد مكتومي /ت القيد في لبنان ولسبل معالجتها.

افتتح اللقاء بكلمة لنقيب المحامين الأستاذ ناضر كاسبار جاء فيها: “إنه لمستحقٌ هذا المكتوم القيد أن يقام له يوم وطني، وهذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي نطالب بإلغائه حتى لا يبقى إنسان بلا هوية له، ولا شخصية قانونية له، ولا حقوق أساسية وغير أساسية له، ولا حقوق منصوص عليها في الدستور ولا حقوق مدنية أو شخصية. فكيف يعيش هذا الشخص من دون هوية ومن دون حقوق. نتمنّى على جميع الهيئات والمؤسسات والنقابات، نحن منهم، أن ندفع باتجاه حلّ مسألة مكتومي/ات القيد وإدخالهم في المجتمع بشكل سليم وراقي، ونشجعكم ونشدّ على أياديكم في هذا المجال، كما نتمنى على ورشة العمل أن تصل إلى توصيات تكرّس بنصوص قانونية تحمي كل إنسان في هذا الوطن، حتى لا يبقى إنسان من دون هوية ومن دون قيد.”

بعدها ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلمة قالت فيها: “تُذكّر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في كل مناسبة أن مسألة حقوق المرأة والقضايا المرتبطة بها ليست بموضوع يخصّ فقط الهيئات والمنظمات والادارات المعنية بصون هذه الحقوق ومُتابعة هذه القضايا، بل هي أمور مجتمعية تتطلّب معالجتها مقاربة شاملة والتزاماً من كافة المتدخلين في رسم وتطبيق السياسات والخطط الإنمائية. وها نحن اليوم بتناولنا موضوع مكتومات ومكتومي والقيد في لبنان، نبحث في مسألة تتعلق بجوهرها بحقوق الإنسان، إلا أن أحد جوانبها يرتبط مباشرة بمسألة حقوق المرأة في لبنان إذ أن النساء اللبنانيات يحرمن ظلماً، من حق نقل جنسيتهن اللبنانية إلى أولادهن وبالتالي يتعرض هؤلاء لخطر الحرمان من الجنسية في حال كان والدهم عديم الجنسية أو فاقداً للأوراق الثبوتية.”

وأضافت: “في العام 2017 قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد عديمي الجنسية في العالم، بما يتراوح ما بين 10 و15 مليون شخص. ولكن لبنان إضافة إلى عديمي الجنسية بحسب المفهوم الدولي يشكو من حرمان عدد من اللبنانيين من الحقوق التي يستتبعها الانتماء إلى الوطن بسبب افتقادهم لوثائق إثبات مواطنيتهم. وفي لبنان تعود بعض جذور مشكلة عديمي الجنسية إلى عهد نشوء الدولة اللبنانية قبل أكثر من مئة عام وظروف تفكك الإمبراطورية العثمانية ووجود عدد من السكان غير محددي الجنسية على أراضيه، وعدم قيام الدولة بمسح إحصائي للسكان منذ العام 1932، واعتماد نظام طائفي في توزيع الوظائف العليا في الدولة. وقد زادت من تعقيدات الوضع، موجات اللجوء الفلسطيني التي عقبت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والخلافات الداخلية التي تولّدت في لبنان من جرائها. وقد تضاعفت هذه التعقيدات منذ حوالي عشرين سنة مع تفاقم الأوضاع الأمنية في كل من العراق وسوريا والتي أسفرت عن موجات نزوح جديدة إلى لبنان شملت أعداداً تصل إلى حدود ثلث عدد المواطنين اللبنانيين.  بالإضافة إلى هذه العوامل المتشابكة، يضاف إلى الصعوبات التي يمكن ردّها إلى التطورات التاريخية والجيواستراتيجية في المنطقة وإلى الطبيعة الطائفية لتوزيع مراكز السلطة في النظام اللبناني، صعوبات ناشئة عن متطلبات القيام بعملية تسجيل المولودين الجدد لأبوين لبنانيين وحرمان الأمهات اللبنانيات من حق نقل جنسيتهن إلى أولادهن.”

وتابعت: ” في هذا النطاق الأخير حاولت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية العمل على إيجاد صيغة تعديلية لقانون الجنسية تعترف بهذا الحق للنساء. وفي خريف العام 2019، وعلى طلب من رئاسة الحكومة، تقدّمت الهيئة بنص تعديلي لقانون الجنسية يعترف للنساء بحقهنّ في نقل جنسيتهن إلى أولادهن القاصرين ويُخوّل الراشدين منهم الاستفادة من الحصول على بطاقة خضراء تمنحهم كافة الحقوق المدنية وتخولّهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية ضمن شروط. لغاية اليوم حالت الأزمات المتتالية، وبالأخص الحكومية، دون طرح هذا الموضوع للمناقشة على صعيد مجلس الوزراء كما على صعيد مجلس النواب وفي الأندية العامة. واليوم أيها السيدات والسادة ندعوكم إلى فتح المناقشة في شأن هذا الاقتراح وفي جميع الصيغ المطروحة لتعديل قانون الجنسية. فإحراز تقدم في هذا الموضوع يساهم في إنصاف اللبنانيات كما يساهم في معالجة جزء من حالات مكتومات ومكتومي القيد. فبحسب إحدى الدراسات التي استندت عام 2012-2013 على عينة عشوائية من عديمي الجنسية، شملت 3031 فرداً، كان هؤلاء مولودين، بنسبة 73 بالمئة من أم لبنانية.”

ولفتت إلى: “أن أكثر من نصف الأشخاص التي تناولتهم العينة كانوا في حينه دون سن ال 18 سنة وأن انعدام الحصول على جنسية كان يعود في 48 بالمئة من الحالات لأسباب ذات طابع إداري/اجتماعي منها الإهمال في تسجيل الولادات والعوائق في الوصول إلى الإجراءات الرسمية المتعلقة بتسجيل الزواج أو الولادة.  في هذا المجال نودّ التذكير بأنّ مديرية الأحوال الشخصية تجاوبت مع مساعي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وأصدرت في العام 2018 تعميمين يساعدان على الحصول على الأوراق الثبوتية وعلى إبراز الهوية اللبنانية للوالدة، إذ باتت تقبل الطلبات المقدمة من المرأة اللبنانية (متأهلة، أرملة، مطلقة) للاستحصال على بيانات القيود الافرادية لأولادها القاصرين وفقاً للقيود المدرجة في سجلاتهم وبات يحق للمرأة المطلقة، طلب بيان قيد عائلي يذكر فيه أسماء أولادها ورقم قيدهم. ونذكر أيضاً أن منذ العام 2018 أيضاً بات اسم الأم يدرج كاملاً في جوازات السفر اللبنانية. وعلى صعيد حقوق المولودين من أم لبنانية، نذكر أن وزير التربية تجاوب أيضاً مع مساعي الهيئة الوطنية وأصدر قراراً في خريف 2018 يعطي الأولوية، بعد التلامذة اللبنانيين، لتسجيل التلامذة غير اللبنانيين المولودين من أم لبنانية.”

وأشارت إلى أن: “ليس لدى لبنان إحصائيات رسمية بالنسبة إلى إعداد مكتومي القيد على أن التقارير تفيد بأن أعدادهم تصل إلى حوالي 140 ألف شخص، وأن هذه الأعداد مرشّحة للازدياد نظراً للظروف المعيشية السائدة. لذا علينا أن نتدارك اليوم المخاطر التي تترتب على تفاقم هذه الظاهرة على الرغم من الصعوبات التي تلازم معالجتها نظراً لتعدد أسبابها. واقتراحي هو أن نبدأ بتفكيك العقد التي تنطوي عليها، ومعالجة كل واحدة على حدى. وقد يكون السبيل الأسلم إلى ذلك هو البدء بمعالجة مسألة تسجيل الولادات وتسهيل المعاملات المطلوبة لذلك خاصة بالنسبة إلى المولودين من أم لبنانية وتوفير الحقوق المدنية لهم ريثما ننجح في تعديل القانون بغية اكتسابهم الجنسية اللبنانية.”

وختمت: ” نتطلع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تعزيز أوضاع النساء في لبنان، وندرك أن السبيل الى ذلك هو العمل على إرساء أسس حديثة لنظام دولتنا يعترف ويعمل بموجب حقوق الانسان ومبادئ المساواة بين الجنسين. في هذه المناسبة أحيّي وأشكر لجنة الأسرة في نقابة المحامين وجمعية عدل بلا حدود للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء، كما أعرب عن شكري وتقديري لنقابة المحامين في بيروت التي تشاطرنا تطلعاتنا ومبادئنا وأخض بالذكر النقيب ناضر كاسبار وأعضاء مجلس النقابة لاستضافة هذا اللقاء في هذا البيت الكريم.”

بعدها قالت الأستاذة إقبال دوغان رئيسة لجنة الأسرة في نقابة المحامين في بيروت: “أن ظاهرة مكتومي القيد في لبنان هي ظاهرة مرضية ولا يزال هناك نقص فادح في تلافي هذه الظاهرة ان من جهة تطبيق الاتفاقات الدولية أو في إصدار قوانين تعالج هذه الظاهرة المروحية، والتي تتجدد وتنمو وتكبر باستمرار لتهدّد بنية المجتمع. فأطفال هذه الفئة يزدادون عدداً بالولادات وخاصة أنهم من الفئات المهمشة الذين تكثر الولادات لديهم بفعل الجهل والفقر وانسداد أفق الحياة القانونية الكريمة واستغلالهم، وخاصة الأطفال منهم من قبل العصابات ومافيات المخدرات والشذوذ والدعارة وحتى الإرهاب. ولكل ذلك على الدولة تنظيم وجودهم بقوانين تدخلهم في المجتمع وتفتح لهم سبل العيش الكريم وتعترض بشرعية وجودهم بطرق تتناسب مع الدستور والمعاهدات الدولية بعد أن طاله مشكلتهم لتصبح حاضراً ومستقبلاً خطراً على المجتمع.”

بدورها ألقت المحامية بريجيت شلبيان رئيسة منظمة عدل بلا حدود كلمة جاء فيها: ” تعمل عدل بلا حدود مند أكثر من عشر سنوات على موضوع مكتوم ي/ ات القيد من خلال العمل على تقديم جلسات التوعية حول أصول تسجيل المواليد وتمكين مكتومي/ات القيد من الوصول الى العدالة. كما تعمل عدل بلا حدود على تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني أمام المحاكم. ويهدف هذا اللقاء بصورة أساسية على الخروج بتوصيات وتنفيذ سياسات ضامنة لمكافحة هذه الظاهرة وأهمها لضمان تسجيل كل مولود على الاراضي اللبنانية من خلال اعتماد نظام مكننة وربط المستشفيات والمخاتير  بمديرية الاحوال الشخصية.”

وختمت: “إن مكتوم/ة القيد معرض/ة للاستغلال والاتجار ولكافة أنواع العنف، محروم/ة من كافة حقوقه/ا ، ويبقى خارج أية سياسات تضعها او تعتمدها الدولة لا سيما خلال الازمات. مكتوم/ة القيد ليست مشكلة فرد إنما مشكلة مجتمع ما يوجب على الجميع التكاتف لايجاد الحلول وضمان تنفيذها.”

وتمحورت الجلسة الأولى حول التحديات والمخاطر التي يواجهها مكتومي/ات القيد في لبنان، أما الجلسة الثانية فقد تمحورت حول الإجراءات والسياسات الواجب اعتمادها لمكافحة ظاهرة مكتومي القيد، كما تمّ عرض لشهادات حية حول هذا الموضوع، واختتمت الورشة بالتوصيات.

كلودين عون خلال طاولة مستديرة حول خدمات رعاية الأطفال في لبنان في إطار برنامج البنك الدولي لتمكين المرأة في المشرق: ” ندعو إلى فتح حوار حول السبل التي من شأنها التوصل إلى توزيع مسؤوليات رعاية الأولاد بين الوالدة والوالد، والبحث في سبل تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي توفرها دور الحضانة في لبنان.”

كلودين عون خلال طاولة مستديرة حول خدمات رعاية الأطفال في لبنان في إطار برنامج البنك الدولي لتمكين المرأة في المشرق:
” ندعو إلى فتح حوار حول السبل التي من شأنها التوصل إلى توزيع مسؤوليات رعاية الأولاد بين الوالدة والوالد، والبحث في سبل تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي توفرها دور الحضانة في لبنان.”

٢٤/٠٢/٢٠٢٢بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،عقدت مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق  (MGF)، طاولة مستديرة مع منظمات المجتمع المدني والجامعات والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية، بهدف التعريف بالنتائج الأولية للدراسة التقييمية الشاملة  لخدمات رعاية الأطفال في لبنان. وتُبيّن هذه الدراسات ضرورة تطوير وتطبيق إطار العمل لزيادة إمكانيات الوصول إلى خدمات نوعية مقبولة التكلفة لخدمات رعاية الأطفال في لبنان، كعامل ممكِّن للنساء لمشاركتهنّ في القوى العاملة وكعامل مروّج لقطاع خدمات رعاية الأطفال مدعوم من جانب أصحاب الأعمال.

وسوف تعقد طاولة مستديرة ثانية حول الموضوع نفسه مع ممثلين/ممثلات عن الجهات الحكومية المعنية، بهدف مناقشة التوصيات الخاصة لاعتماد سياسات عامة وأدوات تكتيكية مناسبة لإصلاح تنظيم القطاع.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قالت فيها: “تعمل الهيئات والمنظمات النسائية لرفع مستوى مشاركة النساء في العمل الاقتصادي، هدفنا الأول في ذلك أن تتوفر للنساء استقلالية مالية تتيح لهنّ اتخاذ القرارات بأنفسهنّ في توجيه مسار حياتهن، فهذه هي وسيلة أساسية لتمكينهن. من هذا المنطلق، رمى البرنامج الإقليمي لتمكين المرأة في المشرق بمبادرة من البنك الدولي ودعم من الحكومة الكندية والحكومة النَرويجية، الذي بدأ العمل به بمشاركة الحكومة اللبنانية في تموز 2019، إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة لا تقلّ عن 5% بحدود العام 2024. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية واشتدادها بتلازمها مع أزمات صحية وسياسية ونقدية ومصرفية وهبوط القيمة الشرائية للعملة الوطنية بنسبة 90% وارتفاع نسبة التضخم المالي إلى حوالي 145 % خلال العام 2021، واتّساع رقعة الفقر لتطال حوالي 74% من السكان، لم يعد السعي إلى رفع مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة مطلباً يرتبط فقط بضمان حقوق النساء، بل أصبح مطلباً اقتصادياً بحدّ ذاته.”

أضافت: ” باتت اليوم البلاد بحاجة إلى حلول اقتصادية، ويبدو واضحاً أنّ من هذه الحلول إيجاد السبل للإستفادة من كافة الطاقات الموجودة لدى الموارد البشرية المتوفرة وخاصة لدى النساء. ففي لبنان لا تقلّ النساء علماً وقدرة عن الرجال ومع ذلك هنّ لا يشكّلن سوى 25% من القوى العاملة. ودلّت الدراسات أن السبب الأول تذكره النساء لعدم إقدامهن على القيام بعمل ذات طبيعة اقتصادية هو عدم تمكنهنّ من تأمين الرعاية لأطفالهنّ. من هنا أتت المسودة الأولى للدراسة التي نناقشها اليوم تلبية للحاجة إلى التعرف على وضع الخدمات المتوفرة اليوم في لبنان لرعاية صغار الأطفال قبل سنّ التحاقهم بروضات الأطفال في المدارس، أي قبل بلوغهم سنّ الثالثة من العمر. في هذه الفترة من العمر يكون الطفل بحاجة إلى خدمات مستمرة وإلى اهتمام لا ينقطع. وشرط جودة الخدمات، هو الشرط الأول الذي يطالب به الوالدان قبل اتخاذ القرار بتسجيل الطفل في دار حضانة. هذا بالطبع إذا ما توفّر وجود مثل هذه الدار في نطاق سكنهم أو عملهم وإذا كانت التكلفة المطلوبة تتناسب مع المدخول الذي للوالدة أن تجنيه من العمل الاقتصادي الذي تقوم به.”

وتابعت: ” حول هذه المواضيع تعلمنا الدراسة التقييمية الأولية للعناية بصغار الأطفال في لبنان التي أنجزت بين عامي 2020 و2021 أن معظم دور الحضانة في لبنان قائمة في المدن الساحلية وهي قليلة في البعض من الأقضية وغير متوفرة بتاتاً في بعضها الأخرى. تعلمنا الدراسة أيضاً أن غالبية دور الحضانة هي مؤسسات خاصة، وهي حالياًّ تواجه صعوبات كبيرة من جراء فترات الانقطاع عن العمل بسبب الوباء ومن جراء الأزمة الاقتصادية، وتعلمنا أيضاً أن ارتفاع الأسعار يزيد من صعوبة تحمل الأهل لتكاليف التسجيل. ما نلاحظه أيضاً من خلال هذه الدراسة، هو أن المناطق التي ترصد فيها الأعداد الأكبر من الأطفال المسجلين في دور الحضانة هي المناطق التي تشهد النسب الأكبر من الالتحاق النسائي في سوق العمل، الأمر الذي يثبت أهمية توفّر دور الحضانة بغية التوصل إلى زيادة في المشاركة النسائية في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، يتضّح من النتائج التي توصّلت إليها الدراسة إلى أن النساء على استعداد، بنسب مرتفعة للمباشرة في العمل، للمبادرة إلى تأسيس عمل أو للعمل لساعات أطول، إذا ما توفّر لهنّ الوصول إلى خدمات مجانية للعناية بالأطفال.”

وقالت: ” إن الأزمات التي نعايشها اليوم، حتّمت علينا تغيير أوجه عديدة من أنماط عيشنا. فنحن اليوم مضطرون إلى الوقوف في وجه الضغوطات المعيشية وإلى حماية أنفسنا وأسرنا من الآفات الاجتماعية التي تتفاقم عادة خلال الأزمات الاقتصادية. لذا فإن إتاحة المجال أمام النساء كي يعملن ويساهمن في تعافي أوضاع أسرهنّ، باتت موضوعاً أساسياً يعني المجتمع بأسره وليس فقط الهيئات والمنظمات النسائية.  لذا واجب علينا أولاً، أن نعمم هذه المقاربة في مجتمعاتنا، ولنا ثانياً أن نعمل لايجاد الشروط التشريعية والعملية لتشجيع النساء على خوض مجال العمل الاقتصادي.

ذلك بتأمين المساواة الفعلية مع الرجال في ما يختصّ بالبدائل المالية للعمل المماثل، وبتأمين بيئة صديقة للنساء في أماكن العمل، خالية من خطر التعرّض للمس بالكرامة أو لشكل من أشكال التحرش الجنسي، ولنا أخيراً وليس آخراً أن نعير الاهتمام الكافي للسبب الرئيسي الذي تورده النساء نفسهن لعدم الخوض في سوق العمل أو للاعتزال المبكر عن العمل، وهو ضرورة التفرع للعمل المنزلي ولرعاية الأطفال وشؤون الأسرة. ينبغي أن يكون واضحاً أن الاهتمام بصون رعاية الأولاد وتلاحم الأسرة، يشكل ركيزة لتمكّن أي مجتمع من تخطي الصعوبات التي تعترضه. لكن كي يكون هذا الاهتمام مفيداً لأفراد الأسرة كافة، ينبغي أن تكون أعباء المسؤوليات التي يتطلبها، موزعة بشكل متناسق بين ربات الأسر وأربابها، كما ينبغي أن يكون المجتمع مدركاً لواجباته في تحمل قسط منها.”

وختمت: ” ندعو اليوم في مناسبة مناقشة هذه الدراسة، إلى فتح حوار حول السبل التي من شأنها التوصل إلى توزيع مسؤوليات رعاية الأولاد بين الوالدة والوالد. كما ندعو إلى البحث مع جميع المعنيين قي المجتمع المدني، كما في القطاعين العام والخاص، في سبل تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي توفرها دور الحضانة في لبنان. أشكر البنك الدولي وبرنامج تمكين المرأة في المشرق ومؤسسة “Statistics Lebanon” لوضع هذه الدراسة التقييمية الشاملة لقطاع الرعاية بصغار الأطفال في لبنان وأشكر لكم مشاركتكم في هذا اللقاء.”

كلودين عون خلال ورشة عمل مع الإعلاميات/ين حول “سبل مساندة الإعلام للمرشّحات للانتخابات النيابية”: “نعوّل على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعم السيدات اللواتي سوف يُقدِمن على خوض معترك الانتخابات”.

كلودين عون خلال ورشة عمل مع الإعلاميات/ين حول”سبل مساندة الإعلام للمرشّحات للانتخابات النيابية”:

“نعوّل على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعم السيدات اللواتي سوف يُقدِمن على خوض معترك الانتخابات”.

22/02/2022 نظّمت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بدعم معهيئة الأمم المتّحدة للمرأة UN Women، ورشة عمل مع الإعلاميات/ين، حول “سُبل مساندة الإعلام للمرشّحات للانتخابات النيابية”. ويأتي هذا اللقاء عملًا بالمهام المنوطة بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن التي اقرّتها الحكومة اللبنانية، والتي من بين أهدافها زيادة مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية على الصعيد الوطني والمحلي. كما يأتي متابعةً للقاءات الحوارية الثلاثة التي عقدتها الهيئة بالشراكة مع منظمة اليونيسكو حول موضوعي المساواة بين الجنسين في المؤسسات الاعلامية وتغيير الصورة النمطية للمرأة في الاعلام. ويهدف إلى الإضاءة على الدور الأساسي الذي بإمكان وسائل الاعلام القيام به لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين، ولدعم المرشحات النساء للانتخابات النيابية.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئةالوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة رايتشل دور-ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة ميرفت نحاس رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في الهيئة الوطنية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيّدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “نحن اليوم على أبواب الانتخابات النيابية وسوف تخوض النساء المرشّحات هذه التجربة على الرغم من المعوّقات التي تعترضهنّ.

خلال الفترة السابقة حاولنا جاهدين في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفي لجنة المرأة والطفل النيابية وفي منظمات المجتمع المدني، أن نقنع النواب بإدخال تعديل واحد على قانون الانتخابات النيابية بغية اعتماد كوتا نسائية فيه. قَدّمت الهيئة نصاًّ تعديلياًّ للقانون لهذا الغرض. سُجِّل كاقتراح قانون تضمّن تخصيص 24 مقعداً للنساء موزّعة على الطوائف كافة وفي المناطق كافة. وقُدمت أيضاً إلى البرلمان اقتراحات لِصيَغ أخرى للكوتا النسائية من جانب بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.”

وأضافت: “على الرغم من الترحيب الذي لاقته الهيئة الوطنية عندما زار وفدٌ يمثلّها قادة القوى السياسية لعرض اقتراحها، أهمل المجلس النيابي الخوض في مناقشة الموضوع.

في مجلسنا النيابي اليوم تقتصر نسبة مشاركة النساء على 4،7%، وهي نسبة ضئيلة تجعل لبنان يصنّف في المركز 183 عالمياً من أصل 187 دولة لجهة التمثيل في البرلمان. وهو يحتلّ المرتبة 15 من أصل 17 دولة عربية.

هذا الواقع يُخجل كل مواطن ومواطنة ويمسّ بشعورنا الراسخ باعتزازنا الوطني.

لذا نعتبر اليوم أنفسنا، أصحاب قضية، وهذه القضية ليست فقط قضية الهيئات والمنظمات النسائية بل هي بالفعل قضية وطنية، يتوجب علينا معالجتها كما بقية القضايا المعيشية التي يواجهها الوطن. ولم يعد من الجائز اعتبار قضايا المرأة أقلّ أهمية من بقية القضايا التي تطرحها الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية إذ أن معالجة قضايا المرأة تساهم في إيجاد الحلول لهذه الأزمات.”

وتابعت: “علينا ألاّ نغضّ النظر عن البعد الثقافي الذي تنطوي عليه أزمتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه الأزمات تجد جذوراً لها في الثقافة السياسية السائدة، ومن مرتكزات هذه الثقافة النظرة إلى التمثيل السياسي إلى تبوّء مراكز القيادة في الشأن العام على أنهما يشكلان، أوّلاً منصّة للارتقاء إلى موقع الزعامة وليست إلاّ ثانوياً بحالات عمل للمصلحة العامة. وفي إطار هذه الثقافة التي تتّسم بسمات النظام الأبوي، لا تكون الزعامة إلا للذكور.

نحن اليوم نتطلّع إلى تجدد في الذهنيات وفي طريقة التعاطي بالشأن العام. نتطلّع إلى تغيير في التعاطي بشؤون السياسة التي تأتي به النساء إلى جانب الرجال، على الرغم من كل العوائق التي تعترضهنّ من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إذ لا يُخفى ان النساء، وقد أثبتن قدراتهنّ في القيادة واتخاذ القرار في القطاع العام، كما في القطاع الخاص، إلاّ أنهنّ لا يمتلكن الأموال بالقدر الذي يمتلكه الرجال، وهنّ إضافة إلى ذلك يشكّلن أهدافاً سهلة للحملات العدائية التي للأخصام السياسيين أن يشنّونها عليهن متناولين فيها جوانب من حياتهنّ الشخصية، وإضافة إلى ذلك لا تنال سوى قلّة منهنّ داعماً للترشيح من جانب الأحزاب.”

وأضافت: “نحن اليوم بحاجة في لبنان إلى ثورة ثقافية نستعيد معها المعاني الشريفة للعمل السياسي ولمبادئ الديمقراطية. إننا نتطلّع إلى استعادة زخم النهضة الثقافية التي رافقت نشوء الدولة اللبنانية في العشرينات من القرن الماضي. هذه النهضة التي كانت الصحافة أحد أركانها الأساسية وهي التي دعمت ونجحت في تعليم الفتيات في لبنان.

لذا نعتبر اليوم أنكم، ممثلات وممثلين لوسائل الإعلام، شركاء لنا في انبعاث نهضة لبنان. ولذا نعوّل على الدور الذي تقومون به في مؤسساتكم وفي مواقفكم الشخصية لإبراز الروح الجديدة التي عبّرت وعبّر عنها شابات وشباب لبنان في المطالبة بالمساواة الحقيقية بين الجنسين، وفي دعم النساء المرشحات للانتخابات النيابية عن طريق إبراز مواقفهنّ وإنجازاتهنّ والتركيز على خطابهنّ السياسي وتوفير المساحات الإعلامية الكافية لهنّ، ورفض ودحض الحملات الرخيصة التي قد تُشنّ ضدّهن بصفتهن نساء.”

وختمت: “إننا نعوّل على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعم السيدات اللواتي سوف يُقدِمن على خوض معترك الانتخابات ونتمنى لكم جلسة نقاش مفيدة. أشكر لكم مشاركتكم وأشكر هيئة الأمم المتّحدة للمرأة UN Women مشاركتها في تنظيم هذا اللقاء.”

وتطرّقت السيّدة دور ويكس في كلمتها إلى الحقيقة المؤسفة في أنّ النساء والفتيات في لبنان يعانين من تمييز عميق في كل قطاع من قطاعات المجتمع تقريبًا وأن العديد من وسائل الإعلام تعزز هذه المواقف وتكرسها. كذلك أكدت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعمل عن كثب مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والجهات الفاعلة الأخرى على خلق مساحات متساوية بين النساء والرجال في الانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أنّه في العام 2018 ، تمتعت المرشحات في لبنان بوصول أقل إلى وسائل الإعلام مقارنة بنظرائهن من الرجال بحيث حصلت المرشحات حينها  على 5 في المائة فقط من إجمالي التغطية الصحفية المتاحة و 15.8 في المائة من التغطية التلفزيونية خلال فترة الحملة الانتخابية.

وتابعت: “بحسب دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 44 % من المرشحات أفدن بأنه تعرضن للتمييز من قبل وسائل الإعلام إذ سُئلن عما إذا كان بإمكانهن إدارة أسرهن، أو إذا وافق أزواجهن أو آباؤهن على قراراتهن، في حين سُئل نظرائهن الذكور عن آرائهم وأجنداتهم السياسية.”

وتوجهت السيدة دور ويكس إلى المؤسسات الإعلامية معتبرةً أنّ لهذه الوسائل دور رئيسي في أن تكون عاملاً للتغيير المنشود عبر منح النساء مساحة متساوية مع الرجال في التغطية الاعلامية ودعوة المرشحات إلى البرامج الحوارية في وقت الذروة،للحديث عن السياسة وليس حياتهن الشخصية.

بعدها تمّ إدارة الجلسات من قبل كل من السيدة ربى الحلو أستاذة جامعية بالتواصل وقضايا الجندر، والسيّد ميلاد حدشيتي المدرب على التواصل والصحافة البناءة، والتي تمحورت حول العنف ضد النساء في السياسة (عنف جسدي، نفسي، جنسي واقتصادي)، والانحياز في التغطية الاعلامية (مكانة المرأة في السياسة، حضورها وكسر النمطية)، والتغطية والمقابلات الحسّاسة لدعم مشاركة المرأة في السياسة واختتم اللقاء بالتوصيات.

كلودين عون خلال مناقشة التقرير الرسمي للبنان حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام اللجنة المختصة في الأمم المتحدة: ” نأمل أن تسفر الانتخابات النيابية المقبلة عن وصول مجموعة من السيدات والسادة النواب المناصرين لقضايا حقوق المرأة إلى الندوة البرلمانية، وأن يقدموا على إصلاحات تشريعية باتت ملحّة”.

كلودين عون خلال مناقشة التقرير الرسمي للبنان حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام اللجنة المختصة في الأمم المتحدة:

” نأمل أن تسفر الانتخابات النيابية المقبلة عن وصول مجموعة من السيدات والسادة النواب المناصرين لقضايا حقوق المرأة إلى الندوة البرلمانية، وأن يقدموا على إصلاحات تشريعية باتت ملحّة”.

17/02/2022 بدأت اليوم جلسات مناقشة التقرير الدوري الرسمي السادس للبنان أمام اللجنة المتابعة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، وكان لبنان قد سبق وقدّم تقريره إلى الأمم المتحدة وضمّنه المبادرات التشريعية والتدابير القضائية والإدارية والاجتماعية والثقافية، وكافة التطورات والتحديات والصعوبات التي طرأت على أوضاع المرأة في لبنان خلال السنوات السابقة.

وقد أعدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا التقرير بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء وبالشراكة مع كافة الوزارات والمؤسسات والمديريات العامة واللجان النيابية والأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني المعنية.

ونظراً للتدابير الإحترازية للوقاية من تفشي الوباء، تُعقد جلسات المناقشة مع اللجنة المختصة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن بعد.

وقد استضافت الاسكوا وفد لبنان الذي ترأسته السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والذي ضمّ ممثلات وممثلين من مختلف الوزارات والادارات الرسمية المعنية وهم: من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة منى الصلح نائبة الرئيسة، والكاتبة العدل رندة عبود أمينة السر، والمحامية غادة حمدان عضو المكتب التنفيذي، والمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي، والمحامية مايا زغريني عضو المكتب التنفيذي، والمحامي شوكت حولا عضو الهيئة، والسيدة ميشلين مسعد المديرة التنفيذية، والسيدة جمانة مفرّج مستشارة الهيئة، والسيدة سينتيا شدياق المستشارة القانونية في الهيئة والسيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة، ومن وزارة الدفاع الوطني العقيد مروى سعود والرائد حسن فياض، من وزارة العمل المدير العام بالإنابة السيدة مارلين عطالله والسيدة دنيز دحروج،  من وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المقدم ديالا المهتار والمقدم ربيع الغصيني، من وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام المقدم طلال يوسف والرائد نسرين شديد، من وزارة العدل القاضي أيمن أحمد والقاضية أنجيلا داغر، من وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة فرناند أبي حيدر، من وزارة الصحّة العامة السيدة باميلا زغيب، من وزارة التربية والتعليم العالي السيدة جمانة الحلبي، من وزارة الاقتصاد والتجارة السيدة سارة صيداني ، من وزارة الخارجية والمغتربين السكرتير رنا الخوري،  من وزارة الزراعة السيدة رولا العشي. وشارك في الجلسة من جنيف مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير سليم بدورة وفريق عمل البعثة.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها: ” نلتقي اليوم لمناقشة التقرير السادس الذي قدّمته الدولة اللبنانية حول تطبيقها لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. وتأتي هذه المناقشة في مرحلة يواجه فيها لبنان انهياراً اقتصادياً ومالياً ونقدياً، في أزمة وُصفت بأنّها من أسوأ ما شهدته الدول في التاريخ المعاصر، أدّت إلى هبوط القيمة الشرائية للعملة الوطنية بأكثر من 90% ووقوع حوالي نصف الشعب اللبناني تحت مستويات الفقر. هذا الانهيار، تزامن مع تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، ولا يمكننا هنا ألّا نستذكر إنفجار مرفأ بيروت في شهر آب ٢٠٢٠ الذي أحدث صدمة على صعيد الوطن، وخسر من جرائه العديد من اللبنانيين واللبنانيات أحباءهم وممتلكاتهم ومورد رزقهم، ولا يزال الجرحى لغاية اليوم يعانون من تداعياته.

في خضمّ كلّ تلك المعطيات المأساوية واستعصاء التوصل لغاية اليوم الى حلول جذرية تعالج عمق الأزمة، وفي ظلّ الضيقة الاجتماعية والمعيشية المتمثلة بصعوبة شراء الدواء والمواد الغذائية والوقود بسبب ارتفاع أسعارها، وبالانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي، لا زالت مؤسسات الدولة ومنها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تكافح للاستمرار في القيام بمهامها.

في ظلّ هذه الظروف الصعبة، تعمل الدولة اللبنانية حالياً على التحضير للانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تتم في 15 أيار المقبل وأن يجري من خلالها، انتخاب 128 عضواً في المجلس النيابي. وفي هذا الإطار تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جاهدةً، مع شركائها في المجتمع المدني الى زيادة التمثيل النسائي في البرلمان الذي لا تزيد نسبته الحالية عن 4،7 بالمئة. لهذه الغاية، سعت الهيئة الوطنية مع شركائها في المجتمع المدني بمساعدة لجنة المرأة والطفل في المجلس النيابي، إلى إدخال تعديل على قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، يتمّ من خلالها تخصيص مقاعد نيابية للنساء من كافة الدوائر الانتخابية ومن كافة الطوائف الدينية”.

وأضافت: ” ومع أن معظم الكتل النيابية أعلنت عن تأييدها للكوتا النسائية، ومع أن البعض منها أعدّ من جهته صيغاً أخرى لإدخال الكوتا إلى القانون، لم يقتصر الأمر على عدم اعتماد الكوتا النسائية، بل لم يقدم البرلمانيون حتى على مناقشة اقتراحات القوانين، ومن بينها الاقتراح الذي أعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتعديل مادة واحدة من القانون الحالي، لضمان مقاعد محجوزة سلفاً للنساء تتنافس فيما بينها على قاعدة الأكثري من دون أن تهدّد مصالح الأحزاب المسيطرة على الحكم.  وفي ظلّ عدم اعتماد تدابير تحفيزية لرفع نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لقاءً جمع بين ممثلين وممثلات عن كل من التيارات والأحزاب السياسية اللبنانية، بهدف رصد الأسباب التي حالت دون التزام رؤساء الأحزاب بوعودهم، وبهدف تحفيز النساء على المبادرة للترشّح عن أحزابهنّ في الانتخابات القادمة. بالتوازي، نظّمت الهيئة الوطنية ثلاث ورش عمل مع ممثلي وممثلات وسائل الإعلام كي تقوم هذه الوسائل الاعلامية بدورها البنّاء في موضوع مشاركة النساء في الحياة السياسية، من دون أن يكنّ عرضةً لأي عنف سياسي أو معنوي أو لفظي ولحملها على تأمين تغطية عادلة للنساء المرشحات وعرض برامجهنّ الانتخابية إسوةً بالمرشحين الرجال.  وسوف تستمر الهيئة الوطنية في المضي قدماً في إعطاء هذا الموضوع أولوية حتى بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، ليقينها أن من شأن اعتماد كوتا نسائية مرحلياً في قانون الانتخابات، أن يساهم في تطوير الثقافة السياسية الذكورية السائدة في لبنان التي تحصر أدوار تمثيل الجماعة واتخاذ القرارات باسمها، بالرجال دون النساء. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أعدت نصّاً قانونياً لاعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات المقبلة للمجالس البلدية، كما سبق أن أعدّت نصاً تشريعياً لمشاركة النساء بنسبة الثلث في مجالس إدارة الشركات المساهمة، تمّ اقتراحه في البرلمان كما بدأت مناقشته في لجنة المرأة والطفل النيابية.

في السياق نفسه نشير إلى أن وزير الثقافة طلب مؤخراً من كافة النقابات المرتبطة بوزارة الثقافة تعديل أنظمتها الأساسية والداخلية، بإضافة مادة تنصّ على تحديد كوتا نسائية تحددها كل نقابة تضمن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في مجلس النقابة. وبالنسبةِ إلى تعزيز موقع النساء في المجتمع نودّ الإشارة إلى النجاح الذي لاقاه مشروع نفذَّتْه الهيئة خلال العام الماضي بدعمٍ من الحكومة الألمانية لتعزيز موقع النساء العضوات في المجالس البلدية. في إطار هذا المشروعِ، استفادت 14 سيدةً من البلديات من مختلف المناطق اللبنانية من متابعة سِلسِلَةٍ من الدوراتِ التثقيفيَّة حصلن خلالها على مساعدةٍ شخصيةٍ وفّرتها لهنَّ 14 سيدةً رائدةً ناجحةً في مجالات العمل. وبعدَ متابعة دورةٍ تدريبية حول تصميم المشروعِ وتنفيذه، قامت 13 سيدةً منهنَّ بإنجاز 13 مشروعاً في بلداتهنّ تمحورت حول الدعم النفسي الاجتماعيِ. وفي إطار المشروع نفسه، تمّ تنفيذ برنامج آخر تناول مشاركة النساء والرجال في 12 بلدية في تصميم مشاريع إنمائية صغيرة وتنفيذها. وتضمّن هذا المشروع في مرحلة أُخرى، استحداث شبكة تواصُل نسائية للسيدات في البلدات بغية تبادُل المعلوماتِ والخُبرات. وقد رمى إلى تمكين النساءِ العضوات في المجالس البلدية من تعزيز موقعهنَّ في إدارةِ شؤون البلدة وفي إقامة علاقات تعاونٍ مع زملائهنّ الرجال وفي توسيعِ نطاق شبكة علاقتهنَّ الاجتماعية. ونعمل على تعميم هذا المشروع على أكبر عدد ممكن من البلديات في لبنان”.

وتابعت السيّدة عون: ” خلال الفترة الأخيرة وأمام التحديات القائمة، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تركيز عملها على: بناء قدرات ضابطات وضباط الارتكاز الجندري في الوزارات والإدارات العامة من خلال تنظيم ورش عمل دوريّة حول إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات وخطط العمل داخل مؤسسات الدولة، وحشد التأييد النيابي في عدّة مواضيع إصلاحيّة تُعنى بالمرأة والدفع باتجاه الإقدام على تلك الإصلاحات، منها موضوع زواج القاصرات كما في مواضيع الأحوال الشخصية وقوانين الجنسية والعنف الأسري…  ونشر الوعي المجتمعي على منطق العدالة الجندريّة ومبدأ المساواة من خلال ورش العمل والمحاضرات والحملات الإعلامية التي تنظمها.  كان بارزاً في الآونة الأخيرة، على صعيد دمج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات، التقدم الملحوظ الذي تمّ في المؤسسة العسكري، حيث تمّ لأول مرة إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني.  وتجدر الإشارة إلى ان زيادة ملحوظة سجلت منذ عام في انتساب النساء إلى صفوف الجيش. وقد أعلن مؤخراً أنه سوف يتمّ هذا العام تخرّج 51 ضابطة من أصل 110 طالباً من الكلية الحربية، وسوف يرتفع عددهنّ إلى 55 من أصل 108 طلاّب في العام 2023، علماً أنه من المتوقع أن يلتحق عدد منهنّ بالقوات البحرية والجوية. وتدخل هذه الزيادة في الانتساب النسائي في الجيش ضمن النتائج التي رسمتها الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتي حددت قطاعي الأمن والدفاع كأحد المستويات التي ينبغي رفع مشاركة النساء في صنع القرار فيها. وتتناول المبادرات التي يتمّ اعتمادها في قطاعي الأمن والدفاع لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، موضوع إدارة وأمن الحدود. واعتماد هذه المقاربة في إدارة الحدود، شكلّت مؤخراً موضوع جولة دراسية قام بها وفد عسكري وأمني لبناني إلى الأردن، بغية الاطلاع على الممارسات الناجحة التي اعتمدتها القوات الأمنية والعسكرية الأردنية في هذا المجال. ومتابعة لتنسيق العمل بالخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، خلال العام 2021 بعقد أكثر من 10 اجتماعات للجان التنسيقية ولمجموعات العمل الخاصة بتنفيذ التدخلات المنصوص عليها في الخطة الوطنية، والتي تضمّ ممثلين وممثلات عن كافة الإدارات الحكومية المعنية كما عن المنظمات غير الحكومية وعن المنظمات الدولية الناشطة في المجالات التي تتناولها التدخلات. وقبل نهاية العام 2021، شارك رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين في اجتماع اللجنة التسييرية المشرفة على تنفيذ الخطة الوطنية، لتقييم ما تمّ تنفيذه في المرحلة السابقة ورسم توجهات العمل التي اعتمدت للعامين المقبلين، إذ قررت اللجنة التسييرية تمديد مدة تنفيذ الخطة إلى نهاية العام 2023، نظراً للتحديات الثقافية والصحية والمالية التي نواجهها. وهنا نشير إلى أن 39 % من التدخلات المنصوص عليها في الخطة تمّ إنجازها، 51% هي قيد التنفيذ، و 10% هي معلّقة بسبب الظروف الراهنة، مثلاً تلك التي تتعلق بالحصول على القروض المصرفية. وخلال الأشهر الأخيرة، تناولت اللقاءات التنسيقية التي دعت إليها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتي تمّت في إطار تنفيذ المبادرات التي اعتمدتها مجموعات العمل المنبثقة عن اللجان التنسيقية لتنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325، مواضيع اعتماد إجراءات تشغيلية موحدة في مكافحة الإتجار بالبشر، ومكافحة ظاهرة تزويج الفتيات وتسربهنّ من الدراسة، وتعرضهنّ للعنف، ومكافحة انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وإعداد نموذج لعقد موحّد ينظم عمل العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية. وتخطط الهيئة لعقد لقاءات في وقت قريب ترمي إلى إيجاد سبل تنمية قطاع خدمة رعاية الأطفال بغية التخفيف من أعباء الرعاية الأسرية التي تقوم بها عادة النساء وإتاحة المجال أمامهنّ للمشاركة بنسب أكبر في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تمّ إعداد تقرير يتضمن تحليلاً شاملاً للقوانين والتشريعات والسياسات التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان”.

وأشارت إلى أن: ” الهيئة الوطنية تأمل في مجال الإصلاح التشريعي، أن تنتج الانتخابات النيابية المقبلة مجموعة من السيدات والسادة النواب المناصرين لقضايا حقوق المرأة، وأن يقدموا على إصلاحات تشريعية باتت ملحّة، أهمها الاعتراف الحقيقي والناجز بمواطنة المرأة الكاملة، من خلال رفع التحفظات على المادة التاسعة من اتفاقية سيداو، ومنحها حقوق متساوية مع الرجل في الجنسية.  إن هذا الموضوع يستوجب رفع مستوى الوعي عند المجتمع اللبناني: أولاً، لأنه مرتبط بشكل عميق بالثقافة الذكورية الراسخة والموروثة لدى الرجال والنساء من عقود غابرة، هذه الثقافة التي لا تنظر للمرأة ككائن كامل ومستقل، بل إنها تصل إلى تجريدها من هويتها عند زواجها.  ثانياً، لأنه يتمّ ربطه بشكلٍ ظالم بوجود اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان، ممّا ولّد المخاوف والهواجس عند بعض فئات المجتمع من الخلل في التوازن الطائفي، إذا أعطيت المرأة هذا الحق، على الرغم من أن التمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية في نيل حقوقها، ومنها حقها في نقل جنسيتها إلى أولادها يعود إلى العام 1926 بعد إنشاء لبنان الكبير، أي قبل وجود اللجوء والنزوح. ولهذه الغاية، أعدت الهيئة الوطنية دراسة قانونية بعنوان “جنسيّة مش تجنيس”، عرضت فيها أسباب وآثار عدم منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأولادها، واستجمعت الأرقام والإحصاءات المتوفرة لدى الوزارات والجهات المعنية، وأصدرت توصيات، تمّ على أثرها بناء خطّة بمقاربة جديدة لمناصرة حقّ المرأة بإعطاء جنسيتها لأولادها. سوف تطلق هذه الدراسة في وقت قريب، وستواكبها حملة إعلانية تمّ إنتاجها لرفع الوعي المجتمعي وكسب التأييد لدى النواب في البرلمان المقبل. ونـأمل أيضاً أن يكون البرلمان الجديد أقل تقيداً بالتفسيرات الفضفاضة التي سادت بشكل عام بالنسبة إلى المادة التاسعة من الدستور، التي تتعلق بحرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان والمذاهب وتضمن احترام أنظمة الأحوال الشخصية والمصالح الدينية على ألا يكون هناك إخلال “بالنظام العام”. ونأمل أيضاً أن يوافقها البرلمان الجديد في اعتبارها أن منع تزويج القاصر أو القاصرة يحتمه الحفاظ على النظام العام نظراً إلى الانعكاسات الاجتماعية السلبية التي ينطوي عليها زواج القاصرين. وفي السياق نفسه نأمل أن يكون البرلمان الجديد أكثر انفتاحاً على القبول باعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية يكون للمواطنين وللمواطنات حرية اعتماده بدلاً من القوانين الطائفية والمذهبية المعمول بها حالياً. وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة المختصة في الهيئة تعكف حالياً على إعداد نص مدني لتنظيم مواضيع الأحوال الشخصية بشكل يتأمن معه احترام حقوق الانسان ومبدأ المساواة بين الجنسين. وعلى صعيد تطبيق القوانين وبنوع خاص قانون تجريم التحرش الجنسي، نعمل حالياًّ على إعداد سياسات داخلية نموذجي للشركات يتضمّن آلية ترمي، في حال حصول تحرش جنسي في العمل، إلى ضمان تحرك الإدارة ومعاقبة المرتكب. في الاطار ذاته يتمّ إعداد خطط عمل بالتعاون مع الأجهزة المختصة بالوظيفة العامة بغية اعتماد سياسات داخلية لملاحقة حالات التحرش التي قد تحصل في القطاع العام. وبغية تفعيل معالجة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، عمدت الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى إعداد معجم باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية للمصطلحات والمفردات المتعلقة بهذا النوع من العنف بغية مساعدة المتدخلين على المستويات كافة على استخدام مفاهيم موحّدة في مكافحته ومعالجة حالات وقوعه. كذلك أعدت دراسة حول المعايير الفضلى لإنشاء وإدارة مراكز الإيواء المخصصة للناجيات في وزارة الشؤون الاجتماعية، وسوف يتمّ وضع التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة موضع التنفيذ”.

وقالت: “وبعد أن أعدت الهيئة مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية نصاً قانونياً تمّ تقديمه باقتراح قانون إلى المجلس النيابي لرفع مدة إجازة الأمومة إلى 15 أسبوع بدلاً من عشرة أسابيع ولاستحداث إجازة أبوية بمناسبة الولادة وإجازة مرضية لصغار الأولاد يستفيد منها الوالد كما الوالدة ولضمان المساواة في الأجر للعامل والعاملة، تستمرّ الهيئة في القيام بمهام التنسيق لتنفيذ برنامج متكامل يرمي إلى رفع مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية، هو برنامج تمكين المرأة في المشرق التي تتعاون من خلاله الوزارات والإدارات الرسمية مع البنك الدولي. وبهدف تزويد المشرعين بالبيانات الداعية لإجراء الإصلاحات التشريعية في ما يختصّ بقضايا المرأة، تتعاون الوزارات المعنية في عملية إنشاء “المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين” الذي تستضيفه وتترأس لجنته التوجيهية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة منذ ربيع العام 2021. ويتمّ تنفيذ هذ المشروع حالياً بتمويل من الإتحاد الأوروبي الذي بادر إلى إطلاقه في العام 2018 برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة الذي كان قائماً حينذاك. ويقوم عمل المرصد بشكل رئيسي على جمع البيانات وإنتاج المعلومات والتوصيات المبنية على الأدلة لوضعها بتصرف صانعي القرار بغية اعتماد التشريعات الملائمة وتضمين البعد الجندري في الخطط التي سوف تعتمدها الحكومة للاستجابة إلى التحديات الناشئة بسبب الأزمات الحالية. ويتم حالياً رسم خطة عمل المرصد انطلاقاً من تقرير أولي يتمّ اعتماده لتقييم الاحتياجات. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية سوف تجهد لتأمين ديمومة عمل المرصد بعد انتهاء مرحلة تأسيسه.

على صعيد التوعية الاجتماعية وعلى الرغم من انشغال الرأي العام بشكل أساسي بأولويات القضايا المعيشية، تابعنا مساعينا مع وسائل الإعلام لجعلها أكثر استجابة لقضايا النوع الاجتماعي.  وكان ملفتاً في هذا الموضوع بروز اهتمام متزايد لدى وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع بقضايا المرأة وزيادة في عدد المقابلات التي أجريت مع ناشطات نسائيات. وتمّ التركيز بنوع خاص على موضوع المشاركة النسائية في السياسة واعتماد مبدأ الكوتا النسائية في قانون الانتخابات النيابية. وتمَّ التركيزُ أيضا على موضوع التحرش الجنسي وعلى صعيد آخر، تمت تغطية موضوع تدخل الهيئات المعنية بالمرأة لإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجهها العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلد. وفي موضوع مكافحة العنف ضد النساء، كان ملفتاً بنوع خاص نجاح حملتين إعلاميتين تعاونت في إنجازهما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من GIZ، وتمّ من خلالها إنتاج فيلمين قصيرين تناولا التوعية على ضرورة الإبلاغ عند حصول حالة ابتزاز إلكتروني أو حالة تحرش جنسي واشتملا على تعريف الضحايا إلى حقوقهنّ عبر تبسيط شرح حقوقهنّ في القانون اللبناني مع الإشارة إلى أن الفيلم الأول حاز في كانون الأول الماضي على جائزة المؤتمر 45 لقادة الشرطة والأمن العرب لأفضل فيلم توعوي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبالنسبةِ إلى تعزيز موقع النساء في المجتمع نودّ الإشارة إلى النجاح الذي لاقاه مشروع نفذَّتْه الهيئة خلال العام الماضي بدعمٍ من الحكومة الألمانية لتعزيز موقع النساء العضوات في المجالس البلدية. في إطار هذا المشروعِ، استفادت 14 سيدةً من البلديات من مختلف المناطق اللبنانية من متابعة سِلسِلَةٍ من الدوراتِ التثقيفيَّة حصلن خلالها على مساعدةٍ شخصيةٍ وفّرتها لهنَّ 14 سيدةً رائدةً ناجحةً في مجالات العمل. وبعدَ متابعة دورةٍ تدريبية حول تصميم المشروعِ وتنفيذه، قامت 13 سيدةً منهنَّ بإنجاز 13 مشروعاً في بلداتهنّ تمحورت حول الدعم النفسي الاجتماعيِ. وفي إطار المشروع نفسه تمّ تنفيذ برنامج آخر تناول مشاركة النساء والرجال في 12 بلدية في تصميم مشاريع إنمائية صغيرة وتنفيذها.

وتضمّن هذا المشروع في مرحلة أُخرى، استحداث شبكة تواصُل نسائية للسيدات في البلدات بغية تبادُل المعلوماتِ والخُبرات. وقد رمى هذا المشروع إلى تمكين النساءِ العضوات في المجالس البلدية من تعزيز موقعهنَّ في إدارةِ شؤون البلدة وفي إقامة علاقات تعاونٍ مع زملائهنّ الرجال وفي توسيعِ نطاق شبكة علاقتهنَّ الاجتماعية. إن لبنان كان ولا يزال وسيبقى متمسّكاً بدوره في محيطه وفي العالم وهو مصممّ على المضي في تعزيز أوضاع المرأة ولو عاكسته الظروف السياسية والاقتصادية أحياناً، فلبنان بجميع مؤسساته ملتزم بتاريخه كعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة يعمل بمواثيقها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والدولة ملتزمة باحترام أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  علماً أن الحركة النسائية في لبنان المتمثلة في القطاع العام بالآلية الوطنية وفي القطاع المدني بالجمعيات النسائية الناشطة، تدرك أن الاعتراف بحقوق النساء يبقى منقوصاً لا يكتمل إلا برفع التحفظات الموضوعة على الاتفاقية، وهي تسعى إلى ذلك عبر العمل على تطوير التشريعات وعلى إحداث تغيير في الذهنيات لدى صنّاع القرار كما لدى الرأي العام. وهي لهذه الغاية عازمة على رسم استراتيجية جديدة لقضايا المرأة للأعوام المقبلة ولغاية العام 2030 الذي تنتهي معه مدة الأجندة الدولية للتنمية المستدامة، تحت عنوان “استراتيجية المساواة بين الجنسين”. وفي ظل الوضع الحالي السائد في لبنان وتقدّم أولوية القضايا المعيشية على أية أولوية أخرى لدى المواطنين كما لدى المسؤولين الحكوميين، بات من الصعب جداًّ فصل الخطاب المتعلق بحقوق المرأة والمطالبة بمساواتها بحقوق الرجل، عن الخطاب المتعلّق بالسبل الكفيلة بتأمين الشروط المعيشية الضرورية للمرأة كما للرجل. لذا، بات الخطاب المتعلّق بشؤون المرأة مرتبطاً أكثر من أي وقت مضى، بالبعد التنموي، وبات يستدعي إجراء إعادة نظر بشأن طبيعة وصلاحيات الآلية الوطنية المعتمدة اليوم لقضايا المرأة إذ تتضح يوماً بعد يوم، الحاجة إلى توسيع نطاق هذه الصلاحيات لتشمل توفير الخدمات التي من شأنها مساعدة النساء على تخطي الصعوبات التي تواجههنّ في مجالات مختلفة. كما أصبح هناك حاجة إلى توسيع المهام التنفيذية لهذه الآلية لتمكينها من اتخاذ القرارات النافذة لتطبيق السياسات التي تقترحها. ولا يخفى، في الظروف الاقتصادية الحالية، وفي ظل تحمل البلد لعبء استضافة عدد من النازحين واللاجئين يقارب ثلث عدد سكانه، أن تحقيق أي نجاح بشأن تعزيز أوضاع النساء يتوقف إلى حدّ كبير، على الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للهيئات الحكومية كما المدنية والذي يساهم باستدامة عملها”.

وختمت السيّدة عون: “لا بدّ لي أن أعرب عن تقدير لبنان لكلّ دعم ومؤازرة وتعاون لقيه من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والجهات المانحة الأخرى، ونخصّ بالشكر UN  Women و UNFPA و UNICEF و UNESCO والإسكوا التي تستضيف لقاءنا اليوم. كذلك أشكر جميع الأشخاص الذين واكبوا التحضير لجلسة المناقشة هذه من الوفد اللبناني. ويشارك معنا اليوم ممثلين وممثلات عن مختلف الوزارات والادارات الرسمية وهي، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والبلديات من خلال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة العامة، وزارة الزاراعة، وزارة الإقتصاد والتجارة إلى جانب فريق من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. كما ينضمّ إلى الوفد الرسمي من جنيف مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير سليم بدورة وفريق عمل البعثة. وإليكم نتوجّه حضرة الرئيسة، وحضرات أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة بخالص الشكر للاهتمام الذي تولونه لمناصرة قضايا المرأة في لبنان ونأمل أن تتيح لنا الظروف أن نستفيد من الاستخلاصات التي سوف ستتضمنها ملاحظاتكم الختامية، للتوصل إلى تطوير أوضاع النساء في لبنان عملاً باتفاقية سيداو”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ترحّب بطلب مصرف لبنان من المصارف تسهيل الإجراءات المتعلقة بفتح “حساب الحملة الإنتخابية”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ترحّب بطلب مصرف لبنان من المصارف تسهيل الإجراءات المتعلقة بفتح “حساب الحملة الإنتخابية”.

١٠/٠٢/٢٠٢٢رحّبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بصدور بيان عن مصرف لبنان بشأن تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بفتح “حساب الحملة الإنتخابية”، بغية تمكين المرشحين/ات من استكمال طلباتهم/ن والحصول على ايصال الترشيح.

وكانت الهيئة قد توجهت الى جمعية المصارف منبّهةً الى أنّ تمنّع المصارف عن فتح حسابات “الحملة الانتخابية” يعيق مسار التقدم بالترشح الى الانتخابات، وطالبتها بالاسراع الى قبول طلبات فتح هذه الحسابات خاصة من جانب المرشحات.

زيارة دراسيّة لوفد لبنان إلى الأردن تسلّط الضوء على الخبرة الإقليميّة في مجال النوع الاجتماعي في قطاعي الأمن والدفاع

  زيارة دراسيّة لوفد لبنان إلى الأردن تسلّط الضوء على الخبرة الإقليميّة في مجال النوع الاجتماعي في قطاعي الأمن والدفاع

10/02/2022 نظمت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالشراكة مع مشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان (المرحلة الثالثة) المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة زيارة دراسيّة ناجحة إلى الأردن تمحورت حول “دمج وتعميم مفهوم النوع الاجتماعي في إدارة وأمن الحدود “.

امتدت الزيارة على ثلاثة أيام وهي جزء من الجهود المستمرّة التي تبذلها الأجهزة الأمنية اللبنانية لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR) 1325، حول المرأة والسلام والأمن (WPS). كما تسعى الزيارة إلى دعم هذه الأجهزة في إنشاء آليات لدمج وتعميم مراعاة مفهوم النوع الاجتماعي على شكل “وحدات النوع الاجتماعي” المتخصّصة أو غيرها من الوحدات ذات الصلة.

وقد شارك ممثلون/ات من مختلف الاجهزة اللبنانيّة في هذا النشاط، بما في ذلك الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وإدارة الجمارك اللبنانية والدفاع المدني إلى جانب ممثلين/ات من الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة- لبنان.

يذكر أن نشاط اليوم الأول شمل زيارات إلى مكتب النوع الاجتماعي في مديرية الأمن العام الأردنية، وإدارة الشرطة النسائية في مديرية الأمن العام إدارة عمليات حفظ السلام ومركز التدريب. وزار المشاركون في اليوم الثاني مركز تدريب المرأة العسكرية في الزرقاء والتقوا بإدارة شؤون المرأة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية. واختتم اليوم الثالث بزيارة ميدانية إلى كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حيث قدمت لمحة عامة عن برامج تدريب المرأة والسلام والأمن فضلا عن دمج وتعميم مفهوم النوع الاجتماعي في دراسات الدفاع.

كان الهدف الأساسي من الزيارة الميدانية تعريف المشاركين اللبنانيين بآليات تعميم مفهوم النوع الاجتماعي في إدارة وأمن الحدود التي اعتمدها نظرائهم الأردنيون على المستوى الوطني. وركزت على خطط العمل الوطنية المطبقة حاليًا في كلا البلدين وآليات تنفيذها، ووسائل تعزيز تمثيل ومشاركة المرأة المتزايدة في إدارة وأمن الحدود، بما في ذلك في الأدوار التشغيلية.

قالت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية معلّقة، “ان هذه الزيارة رمت الى تبادل الخبرات بين الجانبين الأردني واللبناني وأتاحت للوفد اللبناني الاطلاع على السبل المعتمدة في الأردن لاستيعاب مشاركة النساء في القطاعين الأمني والعسكري. وقالت: هذه المشاركة هي حديثة العهد في العالم العربي، انما اثبتت في العالم انها عامل ايجابي في تحقيق الاهداف التي تتوخاها المؤسسات الأمنية والدفاعية.

أضافت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس “يعد إعداد استراتيجيات لإدماج النوع الاجتماعي وفي القطاعين الأمني والعسكري، بهدف زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية العليا واستمرارها في الخدمة في مختلف المواقع بما يوائم الخطة الوطنية، خطوة مهمة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”

وعلّق مدير مشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان (المرحلة الثالثة) على أهمية هذا التعاون قائلا إن “هذه الزيارة الدراسية تهدف إلى تعزيز الشبكات الإقليمية بين أصحاب المصلحة المشاركين في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن (WPS) في المنطقة، مع التركيز على الوكالات الأمنية “.

كلودين عون خلال طاولة مستديرة حول “تعزيز مشاركة المرأة في السياسة والشأن العام ودورها في الإنتخابات” :

“دوركم/ن أساسي في حمل الأحزاب التي تنتمون إليها إلى تبني قضايا المرأة، وعليكن التحلّي بالشجاعة وفرض أنفسكنّ كمرشحات ضمن بيئتكن الاجتماعية والسياسية لخوض المعارك الانتخابية.”

نظّمت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بدعم من هيئة الأمم المتّحدة للمرأة UN Women، طاولة مستديرة مع ممثلات وممثلين عن الأحزاب السياسية في قطاعي المرأة والشؤون الانتخابية، حول “تعزيز مشاركة المرأة في السياسة والشأن العام ودورها في الإنتخابات”.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة  الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة رايتشل دور-ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والسيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والكاتب العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي  في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وأعضاء الهيئة الوطنية.

يأتي هذا اللقاء متابعةً لأعمال اللجنة الوطنية التنسيقية حول “المرأة في السياسة والشأن العام” في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والأمن والسلام التي اقرّتها الحكومة اللبنانية، ويهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية على الصعيد الوطني والمحلي وفي المناصب القيادة في القطاعات العامة والسياسية وعلى المستويين المحلي والوطني.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها: ” نعيش في لبنان مفارقة تعبّر في حدّ ذاتها عن الشرخ القائم بين الوضع المجتمعي والواقع السياسي في البلد. فالنساء في لبنان حاضرات في كافة المجالات الإقتصادية والثقافية والعلمية، ونسبهنّ في القضاء وفي البعض من المهن الحرّة تقارب أو تزيد عن ال 50 بالمئة، ومع ذلك لا تزيد نسبة تمثيلهن في مجلس النواب الحالي عن 4,7 بالمئة وفي المجالس البلدية عن 6 بالمئة وفي الحكومة عن 4 %. ليس النقص في المهارات وفي القدرة على القيادة الذي يعيق حضور المرأة في مواقع التمثيل السياسي وصنع القرار. فالنساء في لبنان لا تقلّ علماً وقدرة من الرّجال. وليست الرغبة في التعاطي بالشأن العام هي الغائبة لديهنّ. فقد دلّت المشاركة الواسعة للنساء في التحرّكات الإحتجاجية في خريف العام 2019، على أنهنّ مهتمات بقضايا الشأن العام بالقدر نفسه المتوفّر لدى الرجال. ما يعيقهنّ في الواقع للوصول إلى مراكز القرار في الهيئات التمثيلية وفي الحكومة، هو مجموعة من الأسباب ترتبط بالثقافة السياسية السائدة في البلد أكثر ممّا ترتبط بأسباب خاصة بالنساء”.

وأضافت: “من مرتكزات هذه الثقافة، النظرة إلى التمثيل السياسي وإلى تبوء مراكز القيادة في الشأن العام، على أنهما يشكّلان أولاً منصّة للإرتقاء إلى موقع الزعامة، وليستا إلاّ ثانوياًّ، مجالات عمل للمصلحة العامة تستوجب العلم والخبرة للتوصّل إلى الحلول. والزعامة ملازمة في مفهومها التقليدي السائد للسلطة والمماراسات الموروثة، تجعل مفهوم السلطة بحدّ ذاته أقرب ما يكون عندنا، إلى مفهوم التسلّط أو التحكّم بقرار الأخر. وفي نظام إجتماعي يتميّز تقليدياًّ بسمات النظام الأبوي، وبتحديد الأدوار بين الجنسين، لا تكون الزعامة ولا السلطة إلا للذكور، وتغذو مستهجنةً محاولات قلّة من النساء تبوء مراكز يُنظر إليها على أنها تعود إلى الرجال في قيادة الجماعة. علماً أن غالباً ما تتوزّع الجماعات في النظام المعمول به في لبنان، حسب الطوائف الدينية وعلماً أن الهيكلية الهرمية لهذة الطوائف هي هيكلية أبوية بامتياز”.

وأكّدت أنّ: “المسألة حسب التحليل الذي توصّلنا إليه، تتعلّق إذاً بالثقافة السياسية السائدة، لكن هذه الثقافة ليست أزلية وليست جامدة بل هي متحوّرة وقابلة للتغيير، تتأثر بتبدّل المعطيات في أنماط الحياة كما في الممارسات والتشريعات. لذا للنساء أن يَعين أنهنّ قادرات على تطوير هذه الثقافة، ولهذه الغاية للنساء أن يعملن من خلال ممارستهن ومن خلال المجموعات التي ينتمين إليها، على الإقدام لكسر قوالب الأدوار النمطية التي تحصرهنّ فيها التقاليد السياسية السائدة. عليهن التحلّي بالشجاعة وفرض أنفسهنّ كمرشحات ضمن بيئتهن الاجتماعية والسياسية لخوض المعارك الانتخابية. ولا بدّ أيضاً من العمل على خلق بيئة تشريعية مشجعة لمشاركة النساء في العملية الانتخابية. لهذه الغاية وبهدف تصحيح الخلل الواضح في تمثيل النساء في البرلمان وفي المجالس البلدية، أعدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نصّاً تعديلياًّ لقانون الإنتخابات النيابية، تمّ تقديمه كإقتراح قانون إلى المجلس النيابي لتضمين قانون الإنتخابات كوتا نسائية. وهي تعمل حالياًّ على إعداد نصّ آخر لإدخال الكوتا النسائية في قانون الإنتخابات البلدية”.

وأشارت إلى أنّه: “عندما قامت الهيئة الوطنية بجولة في الخريف الماضي، على السّادة رؤساء الكتل النيابية لتقديم اقتراحها لاعتماد الكوتا النسائية، لم تلاقِ من جانبهم إلاّ الترحيب. ومع ذلك تمّ استبعاد مناقشة موضوع الكوتا النسائية في الجلسات التالية للبرلمان. اليوم يسرّنا أن نلتقي مع حضراتكم ممثلات وممثلين لأحزابكم الكريمة، في قطاعي المرأة والشؤون الانتخابية، للتباحث أوّلاً في الأسباب الحقيقية التي تحول دون مشاركة النساء بنسب أكبر في اتخاذ القرار داخل الحزب، على الرغم من أن أعدادهنّ في الإنتساب ليس بقليل في شتّى الأحزاب. نودّ البحث ثانياً في الأسباب التي تكبح عدم إقدام الأحزاب على تبني الكوتا النسائية في قانون الانتخابات، ونودُّ ثالثاً مناقشة سبل إقناع القيادات الحزبية على المبادرة إلى ترشيح المزيد من السيّدات على لوائحها الإنتخابية”.

وتابعت: “لقد أثبتت التجارب الإنتخابية السابقة أن الناخبين في لبنان لا يتمنّعون عن انتخاب المرشحات عندما ترد أسماؤهنّ على اللوائح الحزبية. فالخيارات تتمّ على أساس الإنتماء السياسي للمرشحين كما للمرشحات، وليس على أساس الجنس.  وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإنتخابات النيابية الحالي، يعطي الفرص الأكبر للفوز للمرشيحن المدعومين من الأحزاب. لذا نعتبر أن دوركم أساسي في حمل الأحزاب التي تنتمون إليها إلى تبني قضايا المرأة والإقتناع بضرورة مشاركتها في العمل السياسي والإقدام على اعتماد سياسة واضحة في زيادة ترشيح النساء”.

وختمت: “أتمنّى لكم ولكنّ كل النجاح في العمل الذي تقومون به داخل أحزابكم وعلى الصعيد الوطني، وأتوجّه بالشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مشاركتها في تنظيم هذا اللقاء وعلى الدعم الذي تقدّمه لنشاطات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وأتمنّى لكم جلسة مثمرة”.

وتطرّقت السيّدة دور ويكس إلى الدور المهم الذي تلعبه الأحزاب السياسية في معالجة قضايا العجز الديمقراطي والتمثيل السياسي للمرأة في لبنان وأهمية تمثيل المرأة لجهة تحقيق مكاسب ملموسة في الحياة الديمقراطية. وقد عددّت العوائق التي تمنع المرأة من المشاركة في السياسة ومن بينها الصور النمطية الضارة القائمة على النوع الاجتماعي والتي تعتبر أن النساء أقل شرعية وقدرة على القيادة من الرجال. وقالت: “من هنا فإن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة في السياسة أحد أخطر التحديات التي تواجه حقوق المرأة السياسية اليوم. فغالبًا ما يتم استهداف المرشحات والسياسيات بسبب هويتهن كنساء أو التحرش بهنّ عبر تعليقات جنسية أو اتهامهن بشوائب جنسية وأخلاقية.

ومن بين المعوقات النظام الانتخابي الحالي الذي يجعل من الصعب على النساء والرجال التنافس على قدم المساواة ويرتبط ذلك بامتناع الأحزاب السياسية عن إدراج النساء كمرشحات، خوفاً من أن لا تحظى النساء بعدد أصوات مثل الرجال. وأكثر الوسائل فعالية لمعالجة هذه النواقص هي تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة، واعتماد نظام الكوتا الذي أثبت جدواه لإعادة معالجة تأثير االتمييز بين الجنسين في السياسة بسرعة وفعالية.”

وختمت: “بما أنّ الكوتا النسائية لن يتمّ اعتمادها قبل الانتخابات المقبلة لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد طرق عملية وواقعية للقيام بذلك من خلال دعم الأحزاب السياسية لترشيح النساء وحشد التأييد لهنّ.”

بعدها عرضت الوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أهمية وجود المرأة في السياسة ومراكز صنع القرار والقيمة المضافة لها وأدارت نقاشاً حول هذا الموضوع، وتحت عنوان “مدخل إلى موضوع اعتماد كوتا نسائية” قدمت الكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً موجزاً وأدارت نقاشاً بين الأحزاب تطرق إلى القرارت والاجراءات المعتمدة من جانبها لتعزيز ترشّح المرأة للإنتخابات النيابية والبلدية ومشاركتها في أعمال إدارة الانتخابات وأنشطة الحزب. كما قدّم المدرب على التواصل والصحافة البناءة السيّد ميلاد حدشيتي، عرضاً حول الاعلام والمرأة في السياسة والشأن العام واختتم اللقاء بوضع خريطة عمل مستقبلية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطالب المصارف بالمبادرة إلى تسهيل فتح حسابات للحملات الإنتخابية للمرشحات.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطالب المصارف بالمبادرة إلى تسهيل فتح حسابات للحملات الإنتخابية للمرشحات.

٣/٠٢/٢٠٢٢ عقدت لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إجتماعاً برئاسة الوزيرة السابقةالدكتورة غادة شريم رئيسة اللجنة.  تمّ البحث خلال الإجتماع في الصعوبات التي تواجهها المرشحات للإنتخابات النيابيةخاصة لجهة فتح حساب مصرفي للحملة الإنتخابية، ممّا يعيق مشاركة النساء في الحياة السياسية.

وعلى اثر الإجتماع، تواصلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مع رئيس جمعية المصارفالدكتور سليم صفير مطالبةً بضرورة إقدام المصارف على تسهيل المعاملات أمام المرشحات في فتح حساب الحملة الانتخابيةالمنصوص عليه في قانون الإنتخابات النيابية. وتأمل الهيئة التجاوب السريع مع ما طالبت به تسهيلا لأمور السيداتالمرشحات الى الانتخابات النيابية، كما  وستبقى اجتماعات اللجنة المختصة  مفتوحة مواكبة  للموضوع.

كلودين عون خلال مشاركتها في ورشة عمل “البرلمان العربي” لإعداد مشروع “قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضدّ المرأة”: ” أي تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة لا يكتمل اذا ظلّ قائماً التمييز ضد النساء في بقية القوانين”

كلودين عون خلال مشاركتها في ورشة عمل “البرلمان العربي” لإعداد مشروع “قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضدّ المرأة”:

” أي تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة لا يكتمل اذا ظلّ قائماً التمييز ضد النساء في بقية القوانين”

شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،  في ورشة العمل التي نظّمها إفتراضياً البرلمان العربي،  للتمهيد لإعداد مشروع “قانون إسترشادي عربي لمكافحة العنف ضدّ المرأة”. شارك في  هذه الورشة برلمانيون/ات عرب ورؤساء اللجان ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في بعض الدول العربية.

رمت الورشة التي تزامن عقدها مع يوم المرأة العربية، إلى إعداد مشروع قانون  إسترشادي يحمي المرأة العربية من كافة أشكال العنف. تمحورت المناقشة حول واقع تشريعات مناهضة العنف ضدّ المرأة في الدول العربية وتحديات تطبيقها وسُبل تخطّي الصعوبات، لذلك تركّزت النقاشات حول العناصر الواجب أن يتضمّنها مشروع القانون.

وألقت السيّدة عون كلمة قالت فيها: “ينبغي ان يكون واضحاً في أي قانون يتناول مكافحة العنف ضد المرأة، أن ممارسة العنف هذا هو جريمة فعلاً تستحق عقاباً متناسباً لكونها كذلك. ويفترض بالقانون وبالآليات التي تضمن تطبيقه، أن تسمح للضحايا بالوصول الى العدالة، وكذلك بتسهيل المعاملات وتقديم المساعدة والحماية للضحية في كافة المراحل من الإبلاغ الى التقدم بالشكوى والمثول أمام القضاء”.

وأشارت الى أنّه: ” في أواخر العام 2020، بعد مضي ست سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الأسري، أقر البرلمان اللبناني عدداً من التعديلات التي طالبت بها الهيئة وشركاؤها بغية إيجاد حلّ للثغرات التي بيّنت التجربة عن وجودها في القانون. ومن أبرز التعديلات التي تمّ اقرارها: تضمين تعريف العنف الاسري الممارسات الجرمية التي تقع أثناء الحياة الزوجية أو بسببها، وتضمين أنواع العنف المعاقب عليها، العنف الاقتصادي وزيادة عدد القضاة المولجين بالتحقيق وبالنظر في قضايا العنف الاسري،  وشمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الاسري، أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون وإنشاء حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الاسري. ونذكر في هذا المجال أنه كان من بين التعديلات الاضافية المقترحة والتي لم يتمّ اعتمادها، الزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات إعادة تأهيل”.

وتابعت: “بالاضافة الى هذه التعديلات، أقرّ البرلمان في أواخر العام 2020، قانوناً يجرّم التحرش الجنسي، وتتعاون الهيئة اليوم مع شركائها على تعميم المعرفة به وعلى توضيح سبل تطبيقه بنوع خاص في إطار العمل في القطاعين العام والخاص.

من أبرز التَّحديات:

-الوُصول إلى القضاء بالنسبة إلى الضحايا.

-صعوبات مرتبطة بالإثبات.

-عدم وجود تمويلٍ لصندوق دعم الضحية وأولادها.

-الأهميّة المحدودة التي تعيرها محاكم الأحوال الشخصية في قراراتِها لوقوع حالات العنف.”

وختمت: ” في هذا اليوم الذي نحيي فيه المرأة العربية، لا بدّ لنا أن نعترف أن أي تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة لا يكتمل اذا ظلّ قائماً التمييز ضد النساء في بقية القوانين. نتمنى أن يوفّق البرلمان العربي الكريم في اعتماد مقاربة شاملة لرفع التمييز عن النساء، ونتمنّى كل النجاح لورشة عمل إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة.”

 ١/٠٢/٢٠٢٢