الفئات غير مصنف

عيد الجيش

اجتماع مع مديرة مشروع الاتحاد الاوروبي لتمكين المرأة، ومنسقات برنامج تمكين النساء على الصعيد القانوني

تباحثت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأةاللبنانية في اجتماع عقدته مع السيدة زينة عودة نائبة مديرة مشروع الاتحاد الاوروبي لتمكين المرأة، ومنسقات برنامج تمكين النساء على الصعيد القانوني المحاميات جومانا سليلاتي وعبير دبوق وسوزان اسماعيل، في سبل مواصلة العمل بهذا البرنامج الذي تمّ تنفيذه عبر منظمة خبراء فرنسا بدعم من الاتحاد الاوروبي وتمّ بموجبه إنشاء شبكة من المحاميات والمحامين المختصين بالمرافعة أمام المحاكم المدنية والشرعية والروحية في قضايا تثار فيها مسألة حصول حالات عنف ضدّ النساء.
وقد تمّ التركيز خلال الاجتماع على ضرورة توفير الدعم لمواصلة عمل المحاميات والمحامين في تأمين الدفاع عن ضحايا العنف أمام المحاكم المدنية والمحاكم المختصة من جميع الطوائف وفي كل المناطق علماً أن المحاميات والمحامين، أعضاء الشبكة، كانوا قد تلقوا تدريبات خاصة للقيام بهذه المهمة في اطار البرنامج
المذكور.

المؤتمر الوطني لمناقشة إقتراح قانون الكوتا النسائية في مجلس النواب

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة والمحامية مايا زغريني عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، في المؤتمر الوطني لمناقشة إقتراح قانون الكوتا النسائية الذي عقد في مجلس النواب برعاية دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، ممثلاً بالنائب د. عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية،  وبدعوة من منظمة فيفتي فيفتي .

ورحبت السيدة عون بكلمة الدكتورة عزّ الدين التي استعرضت الإطار العام لقانون الكوتا النسائية وعبرت عن خيبة الامل تجاه القوى السياسية التي دعمت هذا القانون لكنها لم تعتمده.

وبعدها أشارت السيدة عون الى اقتراح القانون الذي أعدّته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والذي يقضي بتعديل مادة واحدة من قانون الانتخابات النيابية لتضميته كوتا نسائية.

وقدمت خلال المناقشات كاتبة العدل رندة عبود مضمون هذا الاقتراح الذي نصّ على تخصيص ٢٤ مقعداً في البرلمان للنساء من كافة الطوائف الدينية.

أضحى مبارك

كلودين عون خلال افتتاح جلسات حوارية وطنية حول ” قطاع رعاية صغار الأطفال في لبنان” : ” رعاية صغار الأطفال هي حاجة مجتمعية يترتب علينا تلبيتها، وهي أيضاً خدمة تحتاج إلى التباحث في شأن توفيرها. ولنا إلى ذلك أن ننظر إلى القطاع في بعده الاقتصادي، وفي الموارد المطلوبة لتنظيمه وتفعيله.”

كلودين عون خلال افتتاح جلسات حوارية وطنية حول ” قطاع رعاية صغار الأطفال في لبنان” :

” رعاية صغار الأطفال هي حاجة مجتمعية يترتب علينا تلبيتها، وهي أيضاً خدمة تحتاج إلى التباحث في شأن توفيرها. ولنا إلى ذلك أن ننظر إلى القطاع في بعده الاقتصادي، وفي الموارد المطلوبة لتنظيمه وتفعيله.”

22/6/2022

نظّمت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بالشراكة مع منظمة الاسكوا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة البنك الدولي ومعهد الدراسات النسائية في الجامعة اللبنانية الأميركية جلسات حوارية وطنية تحت عنوان

” قطاع رعاية صغار الأطفال في لبنان”، وذلك في إطار مشروع “التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية – تطوير اقتصاد الرعاية” الذي تنفذه الاسكوا .

يأتي هذا اللقاء متابعةً للعمل التنسيقي التي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والأمن والسلام، خاصة مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي وتمكينها، ومتابعةً للدراسات التي أنجزت والتوصيات التي صدرت عنها حول أهمية توفير خدمات رعاية الأطفال لإفساح مجال العمل أمام الأمهات الراغبات في ولوج سوق العمل في لبنان وفي إجراء المشاورات بغية تنظيم قطاع حضانة الأطفال وتوسيع النطاق الجغرافي التي تقدّم في إطاره.

ورمت هذه الجلسات الحوارية التي ستمتدّ على مدار يومين، إلى بلورة رؤية استراتيجية وطنية موحّدة لتنظيم وتطوير قطاع رعاية صغار الطفال ورسم خريطة طريق للعمل المستقبلي في هذا المجال.

وشارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في الاسكوا،  والسيد فادي سنان مدير عام وزارة الصحة العامة بالوكالة، والسيّد شربل أبي نادر نقيب أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان، والسيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وممثلات عن الوزارات المعنية والنقابات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: ” لقد اعتدنا على النظر إلى موضوع رعاية الأطفال، على أنه موضوع يتعلق بالحياة الخاصة، تتم معالجته في إطار الأسرة، وتتخذ بشأنه الخيارات حسب الظروف الخاصة بكل عائلة. واعتدنا أيضاً على الاعتبار أن المسؤولية الاقتصادية في رعاية الأطفال تقع على الوالد، وإن للوالدة أن تأخذ على عاتقها بقية المسؤوليات الرعائية، وخاصة تلك التي تستوجب حضورها الدائم مع الاطفال. ضمن هذا الترتيب للأدوار، تكون النساء مضطرات، عندما يرزقن بولد واحد أو بأكثر، إلى تخصيص مجمل أوقاتهن لرعاية الاسرة. وتدلّ الدراسات أنه في لبنان، تعمل نسب كبيرة من النساء الناشطات في القوى العاملة ما بين سن ال ٢٥ وسن ال ٢٩ سنة من عمرهن، وبعد هذا السنّ تنخفض أعدادهن بشكل ملحوظ. وتعزو غالبية من النساء سبب توقفهن عن العمل، إلى الاضطرار للاهتمام بأسرهن وبالأخص أولادهن الصغار. هذا الأمر يفسر إلى حد بعيد، النسبة الضعيفة لمعدل المشاركة النسائية في سوق العمل في لبنان التي لا تتعدى نسبة ال ٢٥٪؜، في ما هي تقارب على صعيد العالم نسبة ال ٥٣٪؜. ”

وأضافت: “اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، تجد النساء أنفسهن مدعوات كما الرجال إلى تحصيل الدخل المالي لتلبية حاجاتهن الشخصية وحاجات أسرهن. وربات الأسر هن معنيات أكثر من سواهن بهذا الشأن. لهذا يتوقع من أية سياسة تعتمد في الدولة لمكافحة امتداد الفقر، أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إدماج النساء في سوق العمل، وبالتالي إلى اعتماد السياسات التي تشجعهنّ على ذلك وتوفر لهن الحلول بالنسبة إلى رعاية الأولاد. من هنا حاجتنا اليوم إلى النظر إلى رعاية الأولاد على أنها تشكل قطاعاً بحدّ ذاته، يرمي إلى توفير هذه الخدمة للأهل وللأطفال. فتنظيم هذا القطاع واعتبار الخدمة التي يوفرها، خدمة عامة من حق جميع الأسر الحصول عليها، يندرجان ضمن العمل للمصلحة العامة. فالفائدة من توفير هذه الخدمة للجميع، تؤدي إلى تسهيل مبادرة النساء إلى العمل وتساعد على إبعاد شبح الفقر عن الأسر، وهي تساهم أيضا في إيجاد توازن داخل الحياة الأسرية وفي إقامة علاقات ندية بين المرأة والرجل، مما من شأنه التقليل من مخاطر نشوء ظروف مؤاتية لوقوع حالات العنف.”

وتابعت: “إلى ذلك وقبل كل شيء، لنا ألا ننسى مصلحة الطفل في الحصول على رعاية تتوفر له فيها شروط الأمان الصحي والغذائي والعاطفي وحسن التنشئة العقلية والتربوية. فجميعنا نعرف عن تأثير المحيط على التكوين الذهني للطفل منذ سنينه الأولى. لذا فإن أي إعادة هيكلية لخدمة رعاية الأطفال أيا كانت الجهة التي تقدمها، أكانت جهة حكومية أو جهة خاصة أو حتى فردية، تستوجب الإحاطة بعلم تنشئة الطفل وتنمية قدراته الجسدية والذهنية. وهذا الأمر بحد ذاته يتطلب التنظيم وتوفير حصول مقدمي الخدمات على العلم وعلى التدريب، بغية تأهيلهم للعمل في هذا القطاع. ويقيني أن أول المستفيدين من دورات التأهيل لرعاية الأولاد وتنشئتهم ينبغي أن يكونوا الاباء والأمهات أنفسهم. سيداتي سادتي، إن الخوض في موضوع تنظيم رعاية الأطفال يتطلب التعاون بين أصحاب خبرات مختلفة، وبين جهات من مشارب متنوعة.”

وأشارت إلى أنّ: “لهذا السبب نحن اليوم هنا، ممثلون عن وزارات وهيئات حكومية ومنظمات اجتماعية ومؤسسات دولية وجهات مانحة ونقابات وأصحاب مؤسسات وأخصائيين وخبراء وأكاديميين. فرعاية الأطفال تتطلب أولا حسن تأدية الخدمة وتأمين القدرة على الوصول إليها، وتتطلب أيضا آلية رقابة توحي بالثقة. فهذه الرعاية هي حاجة مجتمعية يترتب علينا تلبيتها، وهي أيضاً خدمة تحتاج إلى التباحث في شأن توفيرها. ولنا إلى ذلك أن ننظر إلى القطاع في بعده الاقتصادي، وفي الموارد المطلوبة لتنظيمه وتفعيله. لذا نبدأ اليوم حواراً وطنياً بهدف التوصل معاً إلى رؤية موحدة لاستراتيجية نعمل جميعاً على تطبيقها، بغية تنظيم قطاع رعاية الأطفال في لبنان، كي تتوفر من خلاله في جميع المناطق خدمة تطمئن إلى جودتها الأمهات كما الاباء. ”

وختمت: “باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والإسكوا، وهيئة الامم المتحدة للمرأة، ومجموعة البنك الدولي ومعهد الدراسات النسائية في الجامعة اللبنانية الاميركية، الذين تشاركوا في تنظيم هذا الحوار الوطني، أشكر لكم مشاركتكم، وأتمنى لكم ولنا جلسات عمل مثمرة.”

بعدها تمّ استعراض الوضع القائم بالنسبة لقطاع رعاية الأطفال في لبنان والتمكين الاقتصادي للمرأة من قبل السيدة ربى عرجا المسؤولة الأولى للشؤون الاجتماعية في الإسكوا، وأدارت الجلستين الأولى والثانية الإعلامية رولى معوّض، وتمحورت الجلستان حول الأطر القانونية والسياسات الناظمة لقطاع رعاية الأطفال في لبنان وتطوير قطاع رعاية الأطفال: بناء وتعزيز المعرفة وتوفير البينات.

وسوف تستكمل الجلسات في اليوم الثاني من الحوار الوطني في 23 حزيران، وسوف تتمحور حول تطوير قطاع رعاية الأطفال: بناء القدرات واجراء التدريبات، والاستثمار في قطاع رعاية الأطفال. وفي ختام الجلسات ستتمّ بلورة رؤية استراتيجية وطنية لقطاع رعاية الأطفال.

عيد الأب

كلودين عون خلال إطلاق سلسلة من الندوات التثقيفية الالكترونية القانونية حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتأسيس عمل خاص، بعنوان “أسّسي عملاً خاصًّا بكِ”: “بالنسبة للنساء لا ينشأ عن كسب الدخل المالي، تحقيق مكسب اقتصادي فقط، بل تنشأ عنه أيضاً ثقة بالنفس وقدرة على اتخاذ المبادرة وتحقيق الاستقلال الذاتي.”

كلودين عون خلال إطلاق سلسلة من الندوات التثقيفية الالكترونية القانونية حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتأسيس عمل خاص، بعنوان “أسّسي عملاً خاصًّا بكِ”:

“بالنسبة للنساء لا ينشأ عن كسب الدخل المالي، تحقيق مكسب اقتصادي فقط، بل تنشأ عنه أيضاً ثقة بالنفس وقدرة على اتخاذ المبادرة وتحقيق الاستقلال الذاتي.”

15/6/2022

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي، ضمن إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة صادر ومشاركوه، سلسلة من الندوات التثقيفية الالكترونية القانونية حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتأسيس عمل خاص، وذلك تحت عنوان “أسّسي عملاً خاصًّا بك”.

وفي كلمة افتتاحية في الندوة الأولى الافتراضية، توجّهت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى المشاركات وقالت:” في مستهلّ انعقاد ندوات برنامج “أسّسي عملاً خاصاً بك” أودّ أن أرحّب بكنّ وأن أحيي الحيوية والإرادة في النهوض اللتين يدل عليهما إقدامكنّ على التسجيل لمتابعة هذا البرنامج. في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة السائدة، كان لا بدّ لنا من البحث عن المخارج التي من شأنها المساعدة على التعافي الاقتصادي والهدف الأول لهذا البرنامج هو تشجيع الراغبات في إطلاق مشروع اقتصادي، على المباشرة به، ذلك عن طريق نشر المعرفة بالقواعد الأساسية القانونية الضرورية لذلك.”

وتابعت: “النزعة السائدة في لبنان بالنسبة إلى الشابات والسيدات الراغبات في العمل، هي السعي إلى الحصول على وظيفة ثابتة في القطاع العام أو الخاص يتأمن من خلالها راتب شهري. بالمقارنة يعتبر بشكل عام أن للشباب وللرجال خياراً آخر متاح للعمل، هو الإقدام على تأسيس عمل خاص. هذا الخيار الآخر، أردنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائنا، أن يكون متوفراً أيضاً للنساء. فحالياً يجد كل فرد منّا، رجلاً كان أم امرأة، حاجة إلى تأمين مدخول مالي، في وقت سجل فيه تقلّصاً في الوظائف المتوفرة في المؤسسات وازدياداً في نسب البطالة خاصة لدى النساء.”

وأضافت: “وبالنسبة للنساء لا ينشأ عن كسب الدخل المالي، تحقيق مكسب اقتصادي فقط، بل تنشأ عنه أيضاً ثقة بالنفس، وقدرة على اتخاذ المبادرة وتحقيق الاستقلال الذاتي، بذلك تتطور قدرات النساء ويصبحن عناصر مؤثرة وفاعلة في المجتمع في جميع الميادين. والقدرة على اتخاذ المبادرة والقرار، تنمو بشكل خاص عندما يكون مصدر الدخل عملاً خاصاً أسسته المرأة بنفسها وطورّته.”

وختمت: “أتمنّى لكنّ التوفيق في الاستفادة من هذه الندوات وكل النجاح في أعمالكنّ. وأشكر كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ومجموعة البنك الدولي وشركة صادر ومشاركوه على مشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذه الندوات.”

ثمّ استلَّهت الجلسة الأولى كل من المحامية نسرين حداد والمحامية يلدا سكري، من شركة صادر ومشاركوه، وتمحورت حول “كيفية تسجيل شركتك واختيار نوع الشركة المناسبة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّه سوف تستتبع الجلسة الأولى بثلاث جلسات: في 22 حزيرانستتمحور الجلسة حول “حماية الملكية الفكرية الخاصة بك”، وفي 30 حزيران حول “كيفية تطوير علامتك التجارية وإنشاء هوية خاصة”، وستختتم سلسة الندوات في 6 تموز بجلسة حول “كيفية تصدير منتجاتك”.

كلودين عون خلال حفل إطلاق تقرير حول “الجرائم الجندرية خلال الحرب الأهلية اللبنانية”، من تنظيم جمعية الحركة القانونية العالمية LAW وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN women وUnited Nations Peace building fund: ” المساءلة ومراجعة التاريخ ليس الغرض منهما الانتقام السياسي بل هما المعبر الوحيد تجاه بناء سلام حقيقي وتشاركي ومستدام. والعنف الجنسي في حالات النزاع يُرتكب في ظل سلسلة مترابطة ومتكررّة من أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات.”

كلودين عون خلال حفل إطلاق تقرير حول “الجرائم الجندرية خلال الحرب الأهلية اللبنانية”،

من تنظيم جمعية الحركة القانونية العالمية LAW وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN women وUnited Nations Peace building fund:

” المساءلة ومراجعة التاريخ ليس الغرض منهما الانتقام السياسي بل هما المعبر الوحيد تجاه بناء سلام حقيقي وتشاركي ومستدام. والعنف الجنسي في حالات النزاع يُرتكب في ظل سلسلة مترابطة ومتكررّة من أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات.”

9/6/2022

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حفل إطلاق تقرير حول الجرائم الجندرية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، “التعامل مع الماضي: ذكرى للمستقبل”، من تنظيم جمعية الحركة القانونية العالمية LAW وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN women وUnited Nations Peace building fund.

وألقت السيدة رايتشيل دور-ويكس رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان كلمة ترحيبية، بعدها ألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: “تأخرنا عقوداً عن الموعد وها نحن!

تأخرنا عن البوح بالحقيقة، تأخرنا عن واجب الذاكرة، تأخرنا عن العبور إلى المستقبل لأننا لم نتعامل مع ماضينا. مناسبة اليوم هي كي نسترجع الذاكرة وكي نواجه الماضي، كي نواجه ما ارتُكب بحقّ ضحايا ذنبهنّ الوحيد أنّه في يومٍ من الأيّام كُنّ في المكان الخطأ والزمان الخطأ. ومضت الأيّام وظنّ البعض أنّ النسيان يتفوّق على الذاكرة وأنّ الوقت ينسينا المساءلة وأنّ ما فات قد مات ومضى. والحقيقة أنّ ما من ضحية تنسى الجريمة وأنّ الذاكرة تبقى أقوى من النسيان.”

وأضافت: “الأهمّ من كلّ ذلك تبقى المساءلة هي المعبر الوحيد تجاه بناء سلام حقيقي وتشاركي ومستدام. ومن هنا أهميّة التقرير الذي تطلقونه اليوم حول جرائم النوع الاجتماعي خلال الحروب الأهلية اللبنانية وأهميّة الشهادات المكتوبة باللحم الحي لضحايا الحرب العبثية اللبنانية. إنّ شهادات الضحايا تحكي بشجاعة قصّة كلّ امرأة وفتاة عاشت الحرب وعاشت الخوف ممّا قد يحصل وممّا حصل. هو خوفي على صديقاتي وجيراني وأحبّتي وخوفهنّ المتبادل عليّ في كلّ يومٍ أمضيناه تحت القصف والقذائف وعلى المعابر. فكيف نمضي قدماً ونحن نتجاهل ما تم ارتكابه في تاريخنا الحديث حيث لا زال بعض الضحايا أحياء والبعض الآخر يعيش في ذاكرة أقربائهم وأحبّائهم.”

وتابعت: ” إنّ المساءلة ومراجعة التاريخ ليس الغرض منهما الانتقام السياسي إنّما هي واجب أخلاقي تجاه الضحايا. هي لشفاء بعض الجراح وللتعويض عن بعضٍ من المأساة. فهؤلاء الضحايا قد قتلن واغتصبن مرتين. مرّة حين وقع الجرم عليهنّ ومرّات عندما لم يطلب أحد منهنّ السماح. لا بل طوى الصفحة ساخراً من الأقدار كأنّ شيئاً لم يكن. إنّ قرار مجلس الأمن ٢٤٦٧ تحت أجندة المرأة والسلام والأمن يُسلّم “بأنّ العنف الجنسي في حالات النزاع يُرتكب في ظل سلسلة مترابطة ومتكررّة من أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات” ويلاحظ “أنّه لم يُقَدَّم إلى العدالة إلا عدد محدود جداً من مرتكبي أعمال العنف الجنسي” كما يهيب “بالدول الأعضاء أن تتيح سبل الانتصاف الفعالة وتقدّم المساعدة لضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع” مع اعتراف القرار نفسه “أن قدرات نظم العدالة الوطنية يمكن أن تُصاب بضعفٍ كبير في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.”

وأردفت: ” إنّ التقرير الذي تطلقونه اليوم يُعيد ربط النزاع مع التاريخ ومع الذاكرة ومع الحقيقة والعدالة وهو يؤسس لوطنٍ نريده لجميع بناته وأبنائه، لا يشعر أي شخص فيه أنّه ضعيف أو سليب الحقوق وأن لا ذاكرة تحصّنه ولا عدالة تحميه.

في ١٣ نيسان من كلّ عام نكررّ عبارة “تنذكر وما تنعاد” وهنا أقول “كرمال ما تنعاد لازم تنذكر”. يقول فرانسوا مورياك “من مجزرة إلى أخرى٬ لا تتعلّم الإنسانية شيئاً٬ لا تتذكّر شيئاً”. علّنا ولو لمرّة نتعلّم ونتذكّر ونستعيد إنسانيتنا.”

وختمت: “الشكر لك رايتشل على التزامك العميق بقضايا المرأة على رأس مكتب الأمم المتحدّة للمرأة في بيروت. والشكر كذلك للسيدة أنطونيا مولفي، مؤسِسة ومديرة جمعية الحركة القانونية العالمية على هذا التقرير الجبّار. والشكر من القلب لكلّ امرأة أخبرت قصتها بشجاعة وصدق وصلابة. نحن مؤتمنون على قصتكم وعلى الندوب التي بقيت من جراحكم… “تنذكر ما تنعاد”.”

بعدها تمّ عرض فيديو عن التوعية على جرائم النوع الاجتماعي كما عرضت جمعية الحركة القانونية فيديو لنشر الوعي حول الجرائم الجنسانية أثناء الحروب الأهلية اللبنانية.

وتمّ إطلاق التقرير: “جرائم النوع الاجتماعي خلال الحروب الأهلية اللبنانية من قبل السيدة أنطونيا مولفي، مؤسسة ومديرة جمعية الحركة القانونية العالمية وقدّمت الجمعية نتائج البحث حول جرائم النوع الاجتماعي بما في ذلك الجرائم والأنماط والتوصيات الطويلة وقصيرة الأمد. بعد ذلك تمّ الإدلاء بإفادات من قبل شاهدات عيان وعائلات المفقودين والمخفيين قسراً.  وأدرت جلسة مناقشة النتائج السيدة نايلة حمادة رئيسة الجمعية اللبنانية للتاريخ واختتم اللقاء بعرض للملاحظات الختامية مع السيدة دور-ويكس رئيسة هيئة الأمم للمرأة في لبنان.

كلودين عون خلال ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق”: تأمين الشبكة الوطنية للنقل العام لجميع الفئات العمرية والمجتمعية، اعتماد أدوات للحماية من العنف وإتاحة الإبلاغ في حالات الطوارئ، تحويل مساحات النقل العام الآمنة لمساحات ثقافية يتم الترويج فيها لحملات إعلامية توعوية، والعمل بنظام الاشتراك الشهري، أبرز الحاجات لتعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في لبنان.

كلودين عون خلال ورشة عمل تحت عنوان

“تعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق”:

تأمين الشبكة الوطنية للنقل العام لجميع الفئات العمرية والمجتمعية، اعتماد أدوات للحماية من العنف وإتاحة الإبلاغ في حالات الطوارئ، تحويل مساحات النقل العام الآمنة لمساحات ثقافية يتم الترويج فيها لحملات إعلامية توعوية، والعمل بنظام الاشتراك الشهري، أبرز الحاجات لتعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في لبنان.

7/6/2022

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتراضياً، في ورشة عمل تحت عنوان ” تعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق”، بدعوة من البنك الدولي، والتي أقيمت في عمّان- الأردن.

وقالت السيدة عون في مداخلة لها: “إن وسائل النقل الأكثر رواجاً في لبنان هي سيارات الأجرة السياحية التي تستخدم جماعياً أو سيارات الباص الصغيرة أو السيارات الخاصة. وفي ظلّ الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة، يسعى كل شخص إلى التكيّف مع واقع ارتفاع الأسعار بتقليص النفقات ما أمكن وبالحدّ من التنقّل ما أمكن. الأمر ينعكس على العديد من المستويات، وهذه الانعكاسات هي أكثر وطأة على النساء نظراً لكون أوضاعهنّ المعيشية هي أكثر هشاشة من أوضاع الرجال، خاصة في الفئات الفقيرة التي باتت تشمل اليوم أكثر من 50% من السّكان. ويرجّح أن يكون معدّل التنقل قد انخفض لدى النساء أكثر من لدى الرجال نظراً إلى أن معدّل المشاركات منهنّ في القوى العاملة هو بحدود 25%، وأنّ ارتفاع نسبة البطالة التي تسبّبت بها الأزمات المتتالية كان أكبر لدى الإناث منه لدى الذكور.”

وأردفت: “لهذه الأسباب يتطلّب التوصل إلى الخروج من الأزمة والبدء بالتعافي الاقتصادي، التوصّل إلى حلّ لتلبية الحاجة إلى نقل مؤمّن ومنتظم وآمن للجميع للرجال كما للنساء. نحن بحاجة أكيدة لتبيان المعطيات القائمة الدالة على مركزية تحسين جودة النقل لتنمية الاقتصاد والحفاظ على البيئة، ولإبراز الحاجات الخاصة بالنساء في استخدامهنّ لوسائل النقل من حيث ساعات تأمين الخدمة وتناسبها والأخذ بعين الاعتبار في مقاربة موضوع تطوير قطاع النقل لا يفيد النساء فقط من حيث زيادة فرص العمل والتعلّم لهنّ بل يفيد أيضاً جميع أفراد الأسرة بما فيهم الزوج والأولاد وكبار السنّ. لذا نعتبر أن إجراء الدراسات حول موضوع سهولة التنقّل للنساء أمر ضروري يفيد المجتمع ككلّ كما قد يساعد على تعزيز أوضاع النساء في المجتمع.”

وأضافت: ” إن الصعوبات التي يُواجهها الرجال في التنقل عندما تكون وسائل التنقّل غير متوفرة وغير آمنة وغير منظمة وغير مريحة بما فيه الكفاية، تواجه النساء في التنقل محاذير لا يواجهها الرجال. تتعلّق هذه المحاذير بالخشية من عدم الشعور بالأمان ومن التعرّض للتحرش أو للاعتداء، وهي خشية تلازم الفتيات والنساء عند عدم تواجدهن في محيطهن المعتاد. إضافة إلى ذلك تزيد مهمات الرعاية الأسرية التي تقوم بها النساء من القيود التي تحدّ من الأوقات المتاحة لهنّ للتنقّل للقيام بأي نشاط. في لبنان حالياًّ، نلاحظ تغيُّراً في أنماط العيش داخل الأسرة. فالمصاعب الاقتصادية تحتّم على الأسر الشابة أن تأتي الوالدة أيضاً بمدخول وفي الأسر التي يتمتّع فيها الأبوين بمستوى ثقافي معيّن، يتشارك عادة الزوج والزوجة بالقيام بالأعباء الأسرية المنزلية.”

وأشارت إلى أن: “بالنسبة إلى لبنان، من الممكن اختصار الحاجات الأهم لاستجابة قطاع النقل لمتطلبات المقاربة الجندرية من خلال ضرورة تأمين الشبكة الوطنية للنقل العام وشبكات نقل تكون سهلة الاستخدام من جانب كبيرات السنّ ومن قبل النساء مُصطحِبات الأولاد وذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث شبكة مشتركة ثانوية تؤمن الوصول إلى القرى وتأمين ربطها بشبكات نقل لتأمين الوصول إلى الوجهة النهائية للانتقال، إضافةً إلى اعتماد أدوات للحماية من العنف وإتاحة الإبلاغ في حالات الطوارئ وإلى تأمين الإنارة والحراسة الأمنية ليلاً ونهاراً في المحطات، والاستفادة من مساحات النقل العام الآمنة والاستثمار لتحويلها لمساحات ثقافية يتم الترويج فيها لحملات إعلامية توعوية حول مواضيع عدة، وأخيراً العمل بنظام الاشتراك الشهري لتغطية كافة التنقلات في جميع وسائل النقل العام.”