الفئات غير مصنف

كلودين عون خلال حفل إطلاق تقرير حول “الجرائم الجندرية خلال الحرب الأهلية اللبنانية”، من تنظيم جمعية الحركة القانونية العالمية LAW وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN women وUnited Nations Peace building fund: ” المساءلة ومراجعة التاريخ ليس الغرض منهما الانتقام السياسي بل هما المعبر الوحيد تجاه بناء سلام حقيقي وتشاركي ومستدام. والعنف الجنسي في حالات النزاع يُرتكب في ظل سلسلة مترابطة ومتكررّة من أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات.”

كلودين عون خلال حفل إطلاق تقرير حول “الجرائم الجندرية خلال الحرب الأهلية اللبنانية”،

من تنظيم جمعية الحركة القانونية العالمية LAW وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN women وUnited Nations Peace building fund:

” المساءلة ومراجعة التاريخ ليس الغرض منهما الانتقام السياسي بل هما المعبر الوحيد تجاه بناء سلام حقيقي وتشاركي ومستدام. والعنف الجنسي في حالات النزاع يُرتكب في ظل سلسلة مترابطة ومتكررّة من أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات.”

9/6/2022

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حفل إطلاق تقرير حول الجرائم الجندرية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، “التعامل مع الماضي: ذكرى للمستقبل”، من تنظيم جمعية الحركة القانونية العالمية LAW وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN women وUnited Nations Peace building fund.

وألقت السيدة رايتشيل دور-ويكس رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان كلمة ترحيبية، بعدها ألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: “تأخرنا عقوداً عن الموعد وها نحن!

تأخرنا عن البوح بالحقيقة، تأخرنا عن واجب الذاكرة، تأخرنا عن العبور إلى المستقبل لأننا لم نتعامل مع ماضينا. مناسبة اليوم هي كي نسترجع الذاكرة وكي نواجه الماضي، كي نواجه ما ارتُكب بحقّ ضحايا ذنبهنّ الوحيد أنّه في يومٍ من الأيّام كُنّ في المكان الخطأ والزمان الخطأ. ومضت الأيّام وظنّ البعض أنّ النسيان يتفوّق على الذاكرة وأنّ الوقت ينسينا المساءلة وأنّ ما فات قد مات ومضى. والحقيقة أنّ ما من ضحية تنسى الجريمة وأنّ الذاكرة تبقى أقوى من النسيان.”

وأضافت: “الأهمّ من كلّ ذلك تبقى المساءلة هي المعبر الوحيد تجاه بناء سلام حقيقي وتشاركي ومستدام. ومن هنا أهميّة التقرير الذي تطلقونه اليوم حول جرائم النوع الاجتماعي خلال الحروب الأهلية اللبنانية وأهميّة الشهادات المكتوبة باللحم الحي لضحايا الحرب العبثية اللبنانية. إنّ شهادات الضحايا تحكي بشجاعة قصّة كلّ امرأة وفتاة عاشت الحرب وعاشت الخوف ممّا قد يحصل وممّا حصل. هو خوفي على صديقاتي وجيراني وأحبّتي وخوفهنّ المتبادل عليّ في كلّ يومٍ أمضيناه تحت القصف والقذائف وعلى المعابر. فكيف نمضي قدماً ونحن نتجاهل ما تم ارتكابه في تاريخنا الحديث حيث لا زال بعض الضحايا أحياء والبعض الآخر يعيش في ذاكرة أقربائهم وأحبّائهم.”

وتابعت: ” إنّ المساءلة ومراجعة التاريخ ليس الغرض منهما الانتقام السياسي إنّما هي واجب أخلاقي تجاه الضحايا. هي لشفاء بعض الجراح وللتعويض عن بعضٍ من المأساة. فهؤلاء الضحايا قد قتلن واغتصبن مرتين. مرّة حين وقع الجرم عليهنّ ومرّات عندما لم يطلب أحد منهنّ السماح. لا بل طوى الصفحة ساخراً من الأقدار كأنّ شيئاً لم يكن. إنّ قرار مجلس الأمن ٢٤٦٧ تحت أجندة المرأة والسلام والأمن يُسلّم “بأنّ العنف الجنسي في حالات النزاع يُرتكب في ظل سلسلة مترابطة ومتكررّة من أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات” ويلاحظ “أنّه لم يُقَدَّم إلى العدالة إلا عدد محدود جداً من مرتكبي أعمال العنف الجنسي” كما يهيب “بالدول الأعضاء أن تتيح سبل الانتصاف الفعالة وتقدّم المساعدة لضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع” مع اعتراف القرار نفسه “أن قدرات نظم العدالة الوطنية يمكن أن تُصاب بضعفٍ كبير في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.”

وأردفت: ” إنّ التقرير الذي تطلقونه اليوم يُعيد ربط النزاع مع التاريخ ومع الذاكرة ومع الحقيقة والعدالة وهو يؤسس لوطنٍ نريده لجميع بناته وأبنائه، لا يشعر أي شخص فيه أنّه ضعيف أو سليب الحقوق وأن لا ذاكرة تحصّنه ولا عدالة تحميه.

في ١٣ نيسان من كلّ عام نكررّ عبارة “تنذكر وما تنعاد” وهنا أقول “كرمال ما تنعاد لازم تنذكر”. يقول فرانسوا مورياك “من مجزرة إلى أخرى٬ لا تتعلّم الإنسانية شيئاً٬ لا تتذكّر شيئاً”. علّنا ولو لمرّة نتعلّم ونتذكّر ونستعيد إنسانيتنا.”

وختمت: “الشكر لك رايتشل على التزامك العميق بقضايا المرأة على رأس مكتب الأمم المتحدّة للمرأة في بيروت. والشكر كذلك للسيدة أنطونيا مولفي، مؤسِسة ومديرة جمعية الحركة القانونية العالمية على هذا التقرير الجبّار. والشكر من القلب لكلّ امرأة أخبرت قصتها بشجاعة وصدق وصلابة. نحن مؤتمنون على قصتكم وعلى الندوب التي بقيت من جراحكم… “تنذكر ما تنعاد”.”

بعدها تمّ عرض فيديو عن التوعية على جرائم النوع الاجتماعي كما عرضت جمعية الحركة القانونية فيديو لنشر الوعي حول الجرائم الجنسانية أثناء الحروب الأهلية اللبنانية.

وتمّ إطلاق التقرير: “جرائم النوع الاجتماعي خلال الحروب الأهلية اللبنانية من قبل السيدة أنطونيا مولفي، مؤسسة ومديرة جمعية الحركة القانونية العالمية وقدّمت الجمعية نتائج البحث حول جرائم النوع الاجتماعي بما في ذلك الجرائم والأنماط والتوصيات الطويلة وقصيرة الأمد. بعد ذلك تمّ الإدلاء بإفادات من قبل شاهدات عيان وعائلات المفقودين والمخفيين قسراً.  وأدرت جلسة مناقشة النتائج السيدة نايلة حمادة رئيسة الجمعية اللبنانية للتاريخ واختتم اللقاء بعرض للملاحظات الختامية مع السيدة دور-ويكس رئيسة هيئة الأمم للمرأة في لبنان.

كلودين عون خلال ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق”: تأمين الشبكة الوطنية للنقل العام لجميع الفئات العمرية والمجتمعية، اعتماد أدوات للحماية من العنف وإتاحة الإبلاغ في حالات الطوارئ، تحويل مساحات النقل العام الآمنة لمساحات ثقافية يتم الترويج فيها لحملات إعلامية توعوية، والعمل بنظام الاشتراك الشهري، أبرز الحاجات لتعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في لبنان.

كلودين عون خلال ورشة عمل تحت عنوان

“تعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق”:

تأمين الشبكة الوطنية للنقل العام لجميع الفئات العمرية والمجتمعية، اعتماد أدوات للحماية من العنف وإتاحة الإبلاغ في حالات الطوارئ، تحويل مساحات النقل العام الآمنة لمساحات ثقافية يتم الترويج فيها لحملات إعلامية توعوية، والعمل بنظام الاشتراك الشهري، أبرز الحاجات لتعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في لبنان.

7/6/2022

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتراضياً، في ورشة عمل تحت عنوان ” تعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق”، بدعوة من البنك الدولي، والتي أقيمت في عمّان- الأردن.

وقالت السيدة عون في مداخلة لها: “إن وسائل النقل الأكثر رواجاً في لبنان هي سيارات الأجرة السياحية التي تستخدم جماعياً أو سيارات الباص الصغيرة أو السيارات الخاصة. وفي ظلّ الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة، يسعى كل شخص إلى التكيّف مع واقع ارتفاع الأسعار بتقليص النفقات ما أمكن وبالحدّ من التنقّل ما أمكن. الأمر ينعكس على العديد من المستويات، وهذه الانعكاسات هي أكثر وطأة على النساء نظراً لكون أوضاعهنّ المعيشية هي أكثر هشاشة من أوضاع الرجال، خاصة في الفئات الفقيرة التي باتت تشمل اليوم أكثر من 50% من السّكان. ويرجّح أن يكون معدّل التنقل قد انخفض لدى النساء أكثر من لدى الرجال نظراً إلى أن معدّل المشاركات منهنّ في القوى العاملة هو بحدود 25%، وأنّ ارتفاع نسبة البطالة التي تسبّبت بها الأزمات المتتالية كان أكبر لدى الإناث منه لدى الذكور.”

وأردفت: “لهذه الأسباب يتطلّب التوصل إلى الخروج من الأزمة والبدء بالتعافي الاقتصادي، التوصّل إلى حلّ لتلبية الحاجة إلى نقل مؤمّن ومنتظم وآمن للجميع للرجال كما للنساء. نحن بحاجة أكيدة لتبيان المعطيات القائمة الدالة على مركزية تحسين جودة النقل لتنمية الاقتصاد والحفاظ على البيئة، ولإبراز الحاجات الخاصة بالنساء في استخدامهنّ لوسائل النقل من حيث ساعات تأمين الخدمة وتناسبها والأخذ بعين الاعتبار في مقاربة موضوع تطوير قطاع النقل لا يفيد النساء فقط من حيث زيادة فرص العمل والتعلّم لهنّ بل يفيد أيضاً جميع أفراد الأسرة بما فيهم الزوج والأولاد وكبار السنّ. لذا نعتبر أن إجراء الدراسات حول موضوع سهولة التنقّل للنساء أمر ضروري يفيد المجتمع ككلّ كما قد يساعد على تعزيز أوضاع النساء في المجتمع.”

وأضافت: ” إن الصعوبات التي يُواجهها الرجال في التنقل عندما تكون وسائل التنقّل غير متوفرة وغير آمنة وغير منظمة وغير مريحة بما فيه الكفاية، تواجه النساء في التنقل محاذير لا يواجهها الرجال. تتعلّق هذه المحاذير بالخشية من عدم الشعور بالأمان ومن التعرّض للتحرش أو للاعتداء، وهي خشية تلازم الفتيات والنساء عند عدم تواجدهن في محيطهن المعتاد. إضافة إلى ذلك تزيد مهمات الرعاية الأسرية التي تقوم بها النساء من القيود التي تحدّ من الأوقات المتاحة لهنّ للتنقّل للقيام بأي نشاط. في لبنان حالياًّ، نلاحظ تغيُّراً في أنماط العيش داخل الأسرة. فالمصاعب الاقتصادية تحتّم على الأسر الشابة أن تأتي الوالدة أيضاً بمدخول وفي الأسر التي يتمتّع فيها الأبوين بمستوى ثقافي معيّن، يتشارك عادة الزوج والزوجة بالقيام بالأعباء الأسرية المنزلية.”

وأشارت إلى أن: “بالنسبة إلى لبنان، من الممكن اختصار الحاجات الأهم لاستجابة قطاع النقل لمتطلبات المقاربة الجندرية من خلال ضرورة تأمين الشبكة الوطنية للنقل العام وشبكات نقل تكون سهلة الاستخدام من جانب كبيرات السنّ ومن قبل النساء مُصطحِبات الأولاد وذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث شبكة مشتركة ثانوية تؤمن الوصول إلى القرى وتأمين ربطها بشبكات نقل لتأمين الوصول إلى الوجهة النهائية للانتقال، إضافةً إلى اعتماد أدوات للحماية من العنف وإتاحة الإبلاغ في حالات الطوارئ وإلى تأمين الإنارة والحراسة الأمنية ليلاً ونهاراً في المحطات، والاستفادة من مساحات النقل العام الآمنة والاستثمار لتحويلها لمساحات ثقافية يتم الترويج فيها لحملات إعلامية توعوية حول مواضيع عدة، وأخيراً العمل بنظام الاشتراك الشهري لتغطية كافة التنقلات في جميع وسائل النقل العام.”

كلودين عون خلال طاولة مستديرة تحت عنوان “فقر الدورة الشهرية في لبنان، إيجاد وتبني حلول مستدامة”: ” واجب علينا أن نبذل كل الجهود لإيجاد الحلول لتلبية الحاجات الضرورية للفتيات وللنساء في لبنان لتمكينهنّ من المثابرة على الدراسة والعمل وعلى المشاركة في الحياة الاجتماعية.”

كلودين عون خلال طاولة مستديرة تحت عنوان “فقر الدورة الشهرية في لبنان، إيجاد وتبني حلول مستدامة”:

” واجب علينا أن نبذل كل الجهود لإيجاد الحلول لتلبية الحاجات الضرورية للفتيات وللنساء في لبنان لتمكينهنّ من المثابرة على الدراسة والعمل وعلى المشاركة في الحياة الاجتماعية.”

27/5/2022

برعاية السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نظّمت منظمة Plan International بالشراكة مع جمعية Female طاولة مستديرة تحت عنوان “فقر الدورة الشهرية في لبنان، إيجاد وتبني حلول مستدامة”.

رمى هذا اللقاء الى التباحث في شأن الجهود الواجب بذلها من جانب الوزارات المعنية كافة والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية، للتوصل إلى ايجاد الحلول ومعالجة موضوع الفقر خلال الدورة الشهرية وللتوعية على الأثار السلبية التي يتركها في حياة الفتيات والنساء.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: ” عندما نتحدّث عن مكافحة الفقر، نبحث عادة في سبل تأمين حاجات الإنسان الأساسية من غذاء ولباس ومأوى وطبابة وقلّ ما ننظر إلى حاجة خاصة بالفتيات والنساء إلى مستلزمات صحية تتيح لهنّ الاستمرار بنشاطهنّ اليومية خلال الدورة الشهرية. هذه الحاجة تبقى غير معلنة وكان هناك توافقاً ضمنياً على عدم التكلم عنها بسبب اعتقاد سائد بأن الأمر يتعلّق بموضوع حميمي لا يجوز التطرق إليه في العلن، في حين هو أنه موضوع طبيعي يتعلّق بالتكوين الطبيعي للإنسان الأنثى.”

وتابعت: “عبر مكافحة الفقر، نرمي أولاً وآخراً إلى رفض وضع كرامة أي انسان على المحك بسبب انعدام وصوله إلى موارد مالية تتيح له سدّ حاجاته الأساسية. ومن الحاجات الأساسية خلال الدورة الشهرية، حصول النساء والفتيات على المستلزمات الصحية الضرورية وعدم حصولهنّ على هذه المستلزمات يؤثر على صحتهنّ من الناحيتين الجسدية والنفسية. فبالإضافة إلى التعرض لمخاطر صحية، تنتج عن النقص في توفر ما يُعرف “بالفوط الصحية” للإناث، يرتّب فقر الدورة الشهرية أثاراً سلبية على نفسيتهنّ تتمثّل بالانطواء على الذات، وافتقاد الثقة بالنفس وتترجم في الحياة الاجتماعية، بالانعزال وبالتغيُّب الدوري عن صفوف الدراسة وعن أماكن العمل خلال الدورة الشهرية. وهذا الأمر يقللّ من الفرص المتاحة للفتيات في النجاح وفي تحقيق ذواتهنّ.”

وأضافت: “تهدّد الأزمة الاقتصادية اليوم وصول أعداد متزايدة من الفتيات والنساء إلى مستلزمات الدورة الشهرية. فاستناداً إلى المعطيات الاحصائية أصبح ٥٠٪؜ من اللبنانيين يعانون من الفقر، ما يؤثر مباشرة على حوالي ٧٠٠،٠٠٠ فتاة وامرأة أصبحن غير قادرات اقتصادياً على الحصول على المستلزمات الصحية الضرورية المتعلّقة بالدورة الشهرية. فقد ارتفعت أسعار الفوط الصحية في لبنان منذ خريف ٢٠١٩ ولغاية بداية ٢٠٢١ بنسبة حوالي 320٪؜.  ومن الملفت أن ٦٦٪؜ من اللواتي تمّ استجوابهنّ في الدراسة التي وضعتها Plan International بالاشتراك مع منظمة Female في لبنان حول هذا الموضوع، أفدن أنهنّ غير قادرات على شراء الفوط الصحية.”

وأعربت: “انطلاقاً من عزمنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على النهوض بالنساء في لبنان على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهنا، ويقيناً منّا، أن استعادة الوطن لعافيته الاقتصادية لن تأتي إلا بمشاركة فعّالة من نسائه. فإنه واجب علينا، نحن المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء أن نبذل كل الجهود لإيجاد الحلول لتلبية الحاجات الضرورية للفتيات وللنساء في لبنان لتمكينهنّ من المثابرة على الدراسة والعمل وعلى المشاركة في الحياة الاجتماعية. هذه الحلول قد تأتي عن طريق الاصلاح المالي والاقتصادي عبر تخفيض أسعار مستلزمات الدورة الشهرية وإلغاء الرسوم على إنتاجها أو استيرادها أو استيراد المواد المستخدمة في تصنيعها كما وفي التشجيع على الاستثمار في انتاجها محلياً. ولا يجوز ألا تطال هذه المستلزمات، المساعدات الاجتماعية التي قد تتضمّنها مستقبلاً سياسات الدعم الاجتماعي.”

وشدّدت أن: “السعي إلى إيجاد الحلول في هذا الموضوع يتطلّب أيضاً تناوله بشكل علمي وعدم الشعور بالإحراج من الزملاء الذكور عند التحدّث عنه. فالدورة الشهرية ليست بأمر مثير للخجل، وليست بمرض بل على العكس، فإن غيابها عند الفتيات والنساء في أعمار معيّنة قد يكون دليلاً لحالة مرضية. لذا نحن بحاجة إلى نزع صفة المرض أو عدم الطهارة التي تلازم عادة الحديث عن الدورة الشهرية. والسبيل إلى ذلك هو التربية الجنسية الشاملة واعتماد المقاربة العلمية في نشر الثقافة والعلوم الطبيعية والعلم بوظيفة الدورة الشهرية في تجديد الخلايا.”

وختمت: “من هنا لنا أن نبحث في موضوع معالجة الفقر خلال الدورة الشهرية ولنا في الوقت عينه، أن نكافح الفقر الثقافي والعلمي الذي يلازم تناول هذا الموضوع. أشكر منظمة Plan International   وجمعية Female على تشاركهما في وضع الدراسة التقييمية التي ألقت الضوء على الأثر المدمّر الذي يتركه هذا الجانب من الفقر على الفتيات والنساء وعلى تنظيم هذا اللقاء على أمل أن يفتح المجال أمام سبل التوصل إلى الحلول.”

وبدوره ألقى السيّد سافو فيشا مدير مكتب Plan International كلمة. بعدها تمّ عرض لنتائج الدراسة المشتركة بين Plan International و Female حول فقر الدورة الشهرية في لبنان، ثم أدارت السيدة حياة مرشاد المديرة التنفيذية لجمعية Female حلقة حوارية، وفي ختام اللقاء تمّ تلخيص الإجراءات والتوصيات التي تمّت مناقشتها.

كلودين عون في حفل إطلاق “دليل لدعم القيادات النسائية لمنع نشوب النزاعات وإدارتها في لبنان”: علينا، نساء ورجالاً، أن نعمل على منع تحوّل أي توتّر أو خلاف في محيطنا الى نزاع يصعب بعد ذلك احتواء نتائجه، ولنا أن نستعين بالخبرات المتراكمة في العالم في سبيل حلّ النزاعات ومنع نشوبها. “

كلودين عون في حفل إطلاق “دليل لدعم القيادات النسائية لمنع نشوب النزاعات وإدارتها في لبنان”:

علينا، نساء ورجالاً، أن نعمل على منع تحوّل أي توتّر أو خلاف في محيطنا الى نزاع يصعب بعد ذلك احتواء نتائجه، ولنا أن نستعين بالخبرات المتراكمة في العالم في سبيل حلّ النزاعات ومنع نشوبها. ”

26/5/2022

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حفل إطلاق “دليل لدعم القيادات النسائية لمنع نشوب النزاعات وإدارتها في لبنان”، بدعوة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمركز المهنيّ للوساطة في جامعة القدّيس يوسف في بيروت والذي أعدّ بدعم من سفارة فنلندا في بيروت ومؤسسة ريبيكا دايكس.

تم الإطلاق في حرم كلية العلوم الاجتماعية في جامعة القديس يوسف في بيروت بحضور أكثر من خمسين ممثلاً عن المجتمع الدولي في لبنان والمجتمع المدني وشبكات الوساطة وبناء السلام والأوساط الأكاديمية.

تم تطوير الدليل، في إطار خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، بغية تعزيز مجموعات الوساطة النسائية المحلية التي تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جميع المناطق اللبنانية. وتهدف هذه المجموعات إلى تحديد التوترات المجتمعية والتصدي لها.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها:” التزمت الحكومة اللبنانية في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والامن التي اعتمدها في أيلول العام 2019، بأن تعمل على أن يكون للمرأة دور فاعل في منع نشوب النزاعات وفي الحدّ من التوترات على المستويين الوطني والمحلي. النتيجة المتوخاة ذلك هي تعزيز الحوار وبناء الثقة لمنع نشوب النزاعات ومشاركة المرأة في عمليات صنع القرار. ومن التدخلات التي تضمنتها الخطة لهذا الغرض نذكر: التثقيف في مجال السلام وحقوق الانسان والمرأة عن طريق وضع مناهج تدريسية على مستوى المدارس والجامعات والمجموعات الشبابية، وإنتاج المعلومات والمواد التعليمية والتدريبية حول بناء السلام والمواطنة والمطالبة بتعيين نساء في مناصب رسمية في الشرطة البلدية والمجتمعات المحلية وتدريبهنّ على التخفيف من التوترات والنزاعات، وأخيراً بناء قدرات الشبكات النسائية لتحديد التهديدات والتعامل معها.”

وأضافت: “هذا ولا ننسى أن أحد الأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية هو أيضاً زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في هياكل الإدارة المحلية والوطنية وفي قطاعي الأمن والدفاع وفي وساطات السلام والمفاوضات.

وفي هذا المجال تبذل الهيئة الوطنية جهوداً حثيثة لإيصال النساء الى مراكز القرار. هذه الأهداف التي تبدو بعيدة المنال ليست كذلك فعلياً. والسعي إلى حلّ النزاعات بدلاً من اختيار المقاطعة والمواجهة هو في غالب الأحيان خيار ممكن. ”

وتابعت:” واللجوء إلى التحاور بدلاً من المجابهة، ينبع في غالب الأحيان من استعدادٍ فكري قابل للتطوير والتعميق ومن نوع الحكمة يتمّ اكتسابها من الخبرة أو بالاطلاع على تجارب الآخرين واكتساب المعلومات. وبما أن النزاعات تكون دائماً مكلفة بشكل من الأشكال، يحقق المتنازعون دائماً مصلحة عند التوصل إلى حل نزاعاتهم.

النزاعات ملازمة لحياة الانسان في الحياة الخاصة، ضمن الاسرة والمحيط، كما في الحياة العامة على الصعيدين المحلي والوطني. في مجتمعنا نعلم أنّه تقليدياً تلعب النساء دوراً مهماً في التوسط بين أعضاء العائلة الواحدة أو ضمن المحيط القريب لحلّ الخلافات. تساعد النساء في النجاح في ذلك، قدرتهنّ على حسن الاصغاء للوم الذي يتبادله أفراد الاسرة أو الأقارب أو الجيران وهذه القدرة على حسن الاصغاء وتفهم الاعتراضات المتبادلة تعود غالباً لكونهنّ متمرسات في تربية الأولاد والتعامل مع مطالبهم ونزواتهم.”

وأضافت: “لغاية تاريخ قريب ظلّت الحياة العامة موصدة الأبواب أمام المرأة في لبنان. تمادت في مجتمعنا الخلافات من عائلية وقبلية وطائفية وحزبية ووصلت الى مرحلة المواجهات العسكرية أحياناً. تغلب منطق السلاح خلال الحروب الداخلية التي بدأت في العام 1975، وخسر البلد ألاف الضحايا، ومع ذلك ظلت النساء مغيبات عن المحاولات العديدة التي جرت للتوصل الى وقف القتال. اليوم بدأت الأمور تتغيّر، فعلى الرغم من أن حضورهنّ لا يزال ضعيفاً نسبياً في المراكز الحكومية والنيابية، فإن صوتهنّ بات مسموعاً أكثر من قبل، وبالإضافة الى ذلك اكتسبت النساء في لبنان خلال العقود الأخيرة مهارات علمية مكنتهنّ من الخوض في أكثر المجالات العلمية تقدّماً، في شؤون الطاقة والمال والبيئة بالإضافة الى مجالات الطب وعلوم الإنسان. بجهودهنّ عززت النساء موقعهن في المجتمع وهنّ مدعوات اليوم إلى الخوض في مجال السعي إلى حلّ النزاعات المتشابكة التي تهدّد بتمزيق النسيج المجتمعي المعرّض لضغوط متنوّعة.”

وقالت: “من هنا علينا اليوم نساءً ورجالاً أن نتدارك المخاطر ونعمل على فهم معطيات الأوضاع المحيطة بنا وأن يكون لنا دور في العمل على منع تحوّل أي توتّر أو خلاف في محيطنا الى نزاع يصعب بعد ذلك احتواء نتائجه. لنا أن نساعد بعضنا البعض في ذلك وأن نستعين بالخبرات المتراكمة في العالم في سبيل حلّ النزاعات ومنع نشوبها. من هنا أهمية قيام الشبكات المحلية لوسيطات السلام وأهمية صدور أدلّة لنشر المعرفة بالسبل الكفيلة بإنجاح جهود الوساطة.”

وختمت: “في هذه المناسبة أحيي هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف اللذين نجحا في تأسيس ثلاث شبكات سيدات وسيطات على مستوى المجتمع المحلي في منطقة جنوب لبنان وفي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين وأعرب عن تقديري وشكري لحكومة فنلندا ولمؤسسة ريبيكا دايكس لدعمها هذا المشروع.”

مبروك الفوز للسيّدات المنتخبات في البرلمان الجديد، ونحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نعتزّ بكنّ وسنواصل الجهود لكي تضمّ الندوة البرلمانية في لبنان نساءً ورجالاً كفؤات وكفوئين وحريصات وحريصين على الحفاظ على كيان الوطن وازدهاره وعلى استعادة كرامة المواطنين ورفاهيّتهم.
سبيلنا إلى ذلك سوف يكون التعاون معكنّ لإنصاف نساء لبنان وتشجيعهنّ على خوض المعترك السياسي بالعمل على إصلاح قانون الإنتخابات لتخصيصهنّ مرحلياً بما لا يقلّ عن ثلث المقاعد النيابية.

كلودين عون من ثانوية السيد محسن الأمين الرسمية- شقرا في لقاء لنشر التوعية حول الوقاية من العنف للفتيات: “لا أحد يمكنه أن يحمّلكنّ المسؤولية في حال تعرّضكنّ للعنف، مهما كان نوعه وفي أية بيئة كنتنّ، فلا تشعرن بالذنب بل اطلبن المساعدة.”

كلودين عون من ثانوية السيد محسن الأمين الرسمية- شقرا في لقاء لنشر التوعية حول الوقاية من العنف للفتيات:
“لا أحد يمكنه أن يحمّلكنّ المسؤولية في حال تعرّضكنّ للعنف، مهما كان نوعه وفي أية بيئة كنتنّ، فلا تشعرن بالذنب بل اطلبن المساعدة.”

قامت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بزيارة إلى ثانوية السيد محسن الأمين الرسمية في شقرا-بنت جبيل، برفقة فريق عمل من الهيئة ومرشدات من وزارة التربية والتعليم العالي، وكان في استقبالهم مدير المدرسة السيّد وليد الأمين والجسم التعليمي والطالبات. وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لسلسة الجولات على الثانويات الرسمية ضمن مشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع”، الذي يتضمّن تنظيم جلسات توعوية تستهدف 3000 طالبة وتزويدهنّ بـحاجات خاصة بالفتيات (LAHA KIT) تعزّز حمايتهنّ، المنفذ من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف.
وقالت السيّدة عون خلال لقائها مع الطالبات “إن زيارتنا اليوم هي من ضمن النشاطات
التوعوية التي تقوم بها الهيئة الوطنية حول الوقاية من العنف الذي يمكن أن تتعرضن له في أية بيئة كنتنّ، إن كان في البيئة المدرسية أو العائلية، وكيفية مواجهته كذلك للتعريف على آليات الحماية المتوفرة التي تؤمنها الدولة اللبنانية من وزارة التربية عبر الخط الساخن 01772000 وقوى الأمن الداخلي.”
وأضافت: “في حال تعرضكنّ لأي شكل من أشكال العنف، لا تشعرن بالذنب بل اطلبن المساعدة لأن اللّوم لا يقع على عاتقكن، ولا أحد يمكنه أن يحملكن المسؤولية مهما كان نوع العنف: معنوياً أو جسدياً أو لفظياً أو جنسياً.”

وخلال الزيارة أقيمت جلسة توعوية تمحورت حول الوقاية من العنف، أشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية، وتمّ عرض فيديوهات عن الابتزاز الالكتروني والتحرش الجنسي والزواج المبكر، وبعدها تمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة للفتيات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.
ويندرج هذا النشاط في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في أيلول 2019، وفي إطار الجهود التي تبذلها لمكافحة ظاهرة العنف التي تتعرّض لها النساء والفتيات.

عيد العمّال عيد بناة الأوطان!

كلودين عون خلال إلقاء كلمة لبنان في الدورة ال 55 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة CPD55: “لا شك أن المعضلات التي تواجهنا معقّدة، ولعله من الصعب تصور أنّ دولنا قد تربح رهان التّنمية المستدامة قبل العام ٢٠٣٠، إنما لا رهان آخر لدينا سوى الازدهار والرفاه والمساواة وحقوق الانسان لشعوبنا.”

كلودين عون خلال إلقاء كلمة لبنان في الدورة ال 55 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة CPD55:

“لا شك أن المعضلات التي تواجهنا معقّدة، ولعله من الصعب تصور أنّ دولنا قد تربح رهان التّنمية المستدامة قبل العام ٢٠٣٠، إنما لا رهان آخر لدينا سوى الازدهار والرفاه والمساواة وحقوق الانسان لشعوبنا.”

ألقت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية كلمة لبنان في الدورة ال 55 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة في نيويورك CPD55 عبر تقنية الفيديو وجاء فيها: “يمر لبنان اليوم بأزمة اقتصادية عميقة، تترافق مع أعباء استضافته لأَعداد كبيرة من النازحين واللاجئين. وزادت الأزمة تفاقماً، تداعيات وباء كوفيد 19 كما الخسائر البشرية والمادية البليغة التي نتجت عن تدمير مرفأ بيروت إثر انفجار 4 آب 2020. واليوم، يواجه العالم مخاطر حقيقية في أمنه الغذائي، ناجمة عن نزاعات مسلحة قد تعيد العالم عقوداً إلى الوراء. إنَّ استعادة النمو الشامل تتطلَّب بالإضافة إلى تأمين المستلزمات المعيشية، خططا مبنية على أرقام مفصلة تراعي التباينات المجتمعيّة بين السكّان لتوفير بيئةٍ مؤاتيةٍ تحقق أهداف التّنمية المستدامة.”

وأضافت: “إدراكاً لذلك، نعمل على مستويات عدة لتعزيز عوامل النهوض مجدّداً بمجتمعنا. وكان التركيز في السنوات الأخيرة، على تعزيز أوضاع المرأة وتمكينها، سيّما وأنّ المرأةَ تتأثَّر بشكل أكبر بالعوامل السَّلبية للنّمو، ومنها العنف والفقر والأمن الغذائي والتغيّر المناخي. وقد قام المجلس النيابي مؤخرا بتجريم التحرُّش الجنسي وأقرَّ إجراءاتٍ لحماية ضحايا العنف الأسري.  وتَجري اليوم مساعٍ لتحسين وتطوير الملاجئ الخاصّة بالنَساء المعنَّفات. كما تم اعتماد إجراءات لحماية النساء والفتيات من الابتزاز الالكتروني ومن الاتجار بالبشر.”

وتابعت: “كذلك تَبذل الجهات المعنية مساع حثيثة للتوعية على مساوئ الزّواج المبكر ولإقرار قانون يفرض سنَّ ال 18 كسنّ أدنى للزواجِ.  ونقوم على المستوى الوطني بحملات حول الآثار السّلبية للتسرب المدرسي وللوقاية من العنف بكلّ أشكاله. وقد تم مؤخراً إطلاق إرشادات حماية الطفل لمقدّمي الرعاية الصحية وتعتبر هذه الارشادات الإنجاز الأول من ضمن الخطة الوطنية لتعزيز حماية الأطفال والمراهقات وتسهيل وصولهنّ إلى خدمات الرعاية الصحيّة.”

وقالت: “أمّا بشأن حماية العاملات الأجنبيات، فإن الموضوع قيد المتابعة مع الوزارات والجهات المعنيّة، لمراجعة قواعد تنظيم قطاع استقدام العاملات الأجنبيات ونظام الكفالة. وبغية مكافحة ظاهرة تأنيث الفقر، تتعاوَن الهيئات الوطنية مع وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، لرفع نسبة النساء في القوى العاملة مع الملاحظة أنّ البطالة الناتجة عن الأزمات، طالت النساء أكثر من الرجال. وأولى الأسباب لخروج النساء من سوق العمل، تكمن في تأمين الرعاية للأسرة وصغار الأولاد، وهنا نسعى إلى إيجاد سبل لتوفير خدمات الحضانة لإتاحة مجال العمل أمام الأمّهات.”

واعتبرت أن: ” المجتمع اللبناني هو مجتمع فتيّ، بحيث 44 بالمئة من اللبنانيين هم دون سنّ ال 24. من هنا نعير أهمية كبيرة لتوفير مستلزمات التعليم ومقوّمات التعلُّم عن بعد. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يواجِهها لبنان، فهو لا زال إلى اليوم يؤمن الخدمات الاساسية للنازحين السوريين، علماً أنّ لبنان يستضيف أكبر عدد من النازحين واللاجئين بالنسبة لعدد سكانه.”

وختمت: “لا شك أن المعضلات التي تواجهنا معقّدة، ولعله من الصعب تصور أنّ دولنا قد تربح رهان التّنمية المستدامة قبل العام ٢٠٣٠، إنما لا رهان آخر لدينا سوى الازدهار والرفاه والمساواة وحقوق الانسان لشعوبنا.”

لقاء مع السيّد فادي الحلبي المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوّقين

التقت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّ الهيئة، السيّد فادي الحلبي المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوّقين (Ecumenical Disability Advocates Network)، وتمّ التباحث خلال اللقاء في موضوع حق ذوات وذوي الإعاقة في ممارسة حقهم الانتخابي، وتسهيل وصولهم/نّ إلى مراكز الاقتراع. وتمّ التداول بمطلب ضرورة نقل مراكز الاقتراع إلى الطوابق الأرضية للحؤول دون الصعوبات التي يواجهونها للوصول إلى مراكز الاقتراع عندما تقع هذه المراكز في الطوابق العلوية.
كما بحثت السيدة عون مع السيد الحلبي موضوع إدماج حاجات النساء ذوات الاعاقة في استراتيجية المساواة بين الجنسين التي تقوم الهيئة بإعدادها. كذلك تمّ التنسيق بين السيدة عون والسيد الحلبي حول كيفية التعاون حول دورة تدريبية على الانترنت لتمكين النساء ذوات الاعاقة وهو الاول من نوعة في لبنان والشرق الاوسط والذي سوف يتم إطلاقه قريباً تحت عنوان: امال وتحديات النساء ذوات الاعاقة في العالم العربي

كلودين عون تساهم في نشاط تحريجي في حمى حمّانا لرفع الوعي حول آثار التغيّر المناخي على السّكان وخصوصاً على النساء.

كلودين عون تساهم في نشاط تحريجي في حمى حمّانا لرفع الوعي حول آثار التغيّر المناخي على السّكان وخصوصاً على النساء.

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع جمعية التحريج في لبنان وبالتعاون مع بلدية حمّانا، حملة تحريج في حمى حمّانا سوف يتم خلالها غرس حوالي ٣٠٠ شجرة.

يأتي هذا النشاط في إطار المبادرات التي تطلقها الهيئة والتي ترمي إلى مواجهة التغيّر المناخي ورفع الوعي حول آثاره على السكان، لا سيّما على النساء إذ يتأثرن بشكل غير متناسب بالكوارث الطبيعية والتحديات المناخية. وتدخل عملية التشجير هذه ضمن مبادرات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى المساهمة في حماية البيئة.

وساهمت مؤسسة مخزومي في هذه الحملة بتقديمها مجموعة من الشتلات التي تمّ غرسها.  كما قامت السيدة عون بغرس أرزة من تقدمة جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC).

وشارك في هذا النشاط أعضاء من لجنة البيئة والجمعية العامة في الهيئة الوطنية وممثلون عن جمعية التحريج في لبنانLRI  وجمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC وبلدية حمّانا.