كلودين عون خلال ورشة عمل تحت عنوان
“تعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق”:
تأمين الشبكة الوطنية للنقل العام لجميع الفئات العمرية والمجتمعية، اعتماد أدوات للحماية من العنف وإتاحة الإبلاغ في حالات الطوارئ، تحويل مساحات النقل العام الآمنة لمساحات ثقافية يتم الترويج فيها لحملات إعلامية توعوية، والعمل بنظام الاشتراك الشهري، أبرز الحاجات لتعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في لبنان.
7/6/2022
شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتراضياً، في ورشة عمل تحت عنوان ” تعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق”، بدعوة من البنك الدولي، والتي أقيمت في عمّان- الأردن.
وقالت السيدة عون في مداخلة لها: “إن وسائل النقل الأكثر رواجاً في لبنان هي سيارات الأجرة السياحية التي تستخدم جماعياً أو سيارات الباص الصغيرة أو السيارات الخاصة. وفي ظلّ الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة، يسعى كل شخص إلى التكيّف مع واقع ارتفاع الأسعار بتقليص النفقات ما أمكن وبالحدّ من التنقّل ما أمكن. الأمر ينعكس على العديد من المستويات، وهذه الانعكاسات هي أكثر وطأة على النساء نظراً لكون أوضاعهنّ المعيشية هي أكثر هشاشة من أوضاع الرجال، خاصة في الفئات الفقيرة التي باتت تشمل اليوم أكثر من 50% من السّكان. ويرجّح أن يكون معدّل التنقل قد انخفض لدى النساء أكثر من لدى الرجال نظراً إلى أن معدّل المشاركات منهنّ في القوى العاملة هو بحدود 25%، وأنّ ارتفاع نسبة البطالة التي تسبّبت بها الأزمات المتتالية كان أكبر لدى الإناث منه لدى الذكور.”
وأردفت: “لهذه الأسباب يتطلّب التوصل إلى الخروج من الأزمة والبدء بالتعافي الاقتصادي، التوصّل إلى حلّ لتلبية الحاجة إلى نقل مؤمّن ومنتظم وآمن للجميع للرجال كما للنساء. نحن بحاجة أكيدة لتبيان المعطيات القائمة الدالة على مركزية تحسين جودة النقل لتنمية الاقتصاد والحفاظ على البيئة، ولإبراز الحاجات الخاصة بالنساء في استخدامهنّ لوسائل النقل من حيث ساعات تأمين الخدمة وتناسبها والأخذ بعين الاعتبار في مقاربة موضوع تطوير قطاع النقل لا يفيد النساء فقط من حيث زيادة فرص العمل والتعلّم لهنّ بل يفيد أيضاً جميع أفراد الأسرة بما فيهم الزوج والأولاد وكبار السنّ. لذا نعتبر أن إجراء الدراسات حول موضوع سهولة التنقّل للنساء أمر ضروري يفيد المجتمع ككلّ كما قد يساعد على تعزيز أوضاع النساء في المجتمع.”
وأضافت: ” إن الصعوبات التي يُواجهها الرجال في التنقل عندما تكون وسائل التنقّل غير متوفرة وغير آمنة وغير منظمة وغير مريحة بما فيه الكفاية، تواجه النساء في التنقل محاذير لا يواجهها الرجال. تتعلّق هذه المحاذير بالخشية من عدم الشعور بالأمان ومن التعرّض للتحرش أو للاعتداء، وهي خشية تلازم الفتيات والنساء عند عدم تواجدهن في محيطهن المعتاد. إضافة إلى ذلك تزيد مهمات الرعاية الأسرية التي تقوم بها النساء من القيود التي تحدّ من الأوقات المتاحة لهنّ للتنقّل للقيام بأي نشاط. في لبنان حالياًّ، نلاحظ تغيُّراً في أنماط العيش داخل الأسرة. فالمصاعب الاقتصادية تحتّم على الأسر الشابة أن تأتي الوالدة أيضاً بمدخول وفي الأسر التي يتمتّع فيها الأبوين بمستوى ثقافي معيّن، يتشارك عادة الزوج والزوجة بالقيام بالأعباء الأسرية المنزلية.”
وأشارت إلى أن: “بالنسبة إلى لبنان، من الممكن اختصار الحاجات الأهم لاستجابة قطاع النقل لمتطلبات المقاربة الجندرية من خلال ضرورة تأمين الشبكة الوطنية للنقل العام وشبكات نقل تكون سهلة الاستخدام من جانب كبيرات السنّ ومن قبل النساء مُصطحِبات الأولاد وذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث شبكة مشتركة ثانوية تؤمن الوصول إلى القرى وتأمين ربطها بشبكات نقل لتأمين الوصول إلى الوجهة النهائية للانتقال، إضافةً إلى اعتماد أدوات للحماية من العنف وإتاحة الإبلاغ في حالات الطوارئ وإلى تأمين الإنارة والحراسة الأمنية ليلاً ونهاراً في المحطات، والاستفادة من مساحات النقل العام الآمنة والاستثمار لتحويلها لمساحات ثقافية يتم الترويج فيها لحملات إعلامية توعوية حول مواضيع عدة، وأخيراً العمل بنظام الاشتراك الشهري لتغطية كافة التنقلات في جميع وسائل النقل العام.”