الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل في ثانوية المربي جورج صراف الرسمية المختلطة في طرابلس وفي ثانوية إندره نحاس الرسمية للبنات-الميناء

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل في ثانوية المربي جورج صراف الرسمية المختلطة في طرابلس وفي ثانوية إندره نحاس الرسمية للبنات-الميناء، سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف.

قام فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برفقة الموجهتين التربويتين من وزارة التربية السيدة غنا كنج والسيدة غنى هاجر بزيارة ثانوية المربي جورج صراف الرسمية المختلطة في طرابلس حيث كان في استقبالهم مدير  المدرسة السيّد أحمد حروق والجسم التعليمي والطالبات والطلاب في المدرسة، وبعدها تمّ التوجه برفقة الموجهتين التربويتين في وزارة التربية السيدة غنا كنج والسيدة علا خراط إلى ثانوية إندره نحاس الرسمية للبنات-الميناء وكان في الاستقبال مديرة المدرسة السيدة تيريز نعيم شاهين والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة.

يأتي هذان اللقاءان ضمن سلسلة الجلسات التوعوية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات التي تقوم بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف والتي تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي نفّذته السنة الماضية والذي يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.

افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بتعريف عن الهيئة وأبرز المهام التي تقوم بها، إضافةً إلى أهداف الجلسة وهي الوقاية من العنف وسبل الحماية منه.

 وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.

كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.

وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات بـرزمة من الحاجات الخاصة بالفتياتLAHA KIT) ) وتمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة بالنظافة الشخصية للطلاب.

اللقاء الثاني عشر من سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية، في ثانوية زحلة الرسمية

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، باللقاء الثاني عشر في ثانوية زحلة الرسمية.

استكملاً لسلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، قام فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برفقة الموجهة التربوية من وزارة التربية والتعليم العالي السيدة ميراي بريدي بزيارة ثانوية زحلة الرسمية، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة السيّدة روز قاصوف والجسم التعليمي والطالبات والطلاب في المدرسة.

 ويأتي اللقاء الثاني عشر ضمن سلسلة الجلسات التي تقوم بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية والتي سوف تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي نفّذته السنة الماضية والذي يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.

افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بتعريف عن الهيئة وأبرز المهام التي تقوم بها، إضافةً إلى أهداف الجلسة وهي الوقاية من العنف وسبل الحماية منه.

 وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.

كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.

وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات بـرزمة حاجات خاصة بالفتيات  (LAHA KIT) تعزّز حمايتهنّ، وتمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة بالنظافة الشخصية للطلاب.

اللقاء الحادي عشر في ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات من سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية

في إطار الجولات التوعوية حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية، الوزير د. عباس الحلبي وكلودين عون وممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيغبيدير يشاركون في اللقاء في ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات:

الوزير الحلبي:” لم يعد الوضع يسمح بأن تكون الفتاة عرضة لأي نوع من أنواع العنف أو التنمّر ولا الحدّ من كرامتها.  فإذا دافعتنّ عن كرامتكنّ واقتنعتنّ بالحفاظ عليها، سيتحقق حينها مسار الحماية الاجتماعية. “

كلودين عون: ‏”لكنّ ولكم حق في مواجهة أي نوع من أنواع العنف إن كان جسدياً أو جنسياً أو معنوياً، وفي رفض وفضح أي ممارسة تمس بخصوصيتكم، وفي حماية توفرها المدرسة والمجتمع.”

ممثل اليونيسف:” إن المساواة الحقيقية لن تتحقّق إلا عندما تكون جميع الفتيات في مأمن من العنف، ويتمتّعن بالحرّية في ممارسة حقوقهن، وقادرات على الحصول على فرص متكافئة في الحياة “

قام وزير التربية والتعليم العالي القاضي عبّاس الحلبي ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون وممثل منظمة اليونيسف في لبنان السيد إدوارد بيغبيدير بزيارة ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة السيدة مي طبّال والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة.

كما شارك في اللقاء مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي السيدة هيلدا خوري، ومدير التعليم الثانوي في الوزارة السيد خالد فايد، والسيدة ليزا كيم من فريق التعليم والسيدة نسرين طويلة من فريق الحماية من اليونيسف، وموجهات تربويات وفريق عمل الوزارة والهيئة الوطنية واليونيسف.

يأتي اللقاء الحادي العشر استكمالاً لسلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات التي تنظّمها الهيئة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف.

 وتجدر الاشارة إلى أنّ هذه الجلسات، تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، في إطار تنفيذ المشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي بدأ العمل به منذ السنة الماضية وهو يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.

وألقت السية طبّال كلمة ترحيبية قالت فيها: “‏انه لمن دواعي سرورنا أن يقام مشروع “فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع” على مسرح ثانويتنا لما رأينا خلال الجلسة التوعوية التي أقيمت في العام المنصرم من إفادة لبناتنا حول موضوع مكافحة العنف ضد النساء وهذا يندرج ضمن أهدافنا لأننا نحرص ليس فقط على العملية التعليمية بل إن العملية التربوية هي في صميم رسالتنا في إعداد بناتنا بنات متمكنات قادرات على مواجهة الحياة بثقه وثبات.”

‏وتابعت: “نودّ إخباركم بأنه في السنة القادمة ستصبح ثانويتنا مختلطة بعد موافقة معالي وزير التربية د. عباس الحلبي مشكوراً ومشجعاً لهذه المبادرة. نتمنى إقامة المزيد من هذه اللقاءات العام القادم لأننا على يقين أن مكافحة العنف ضدّ المرأة يتطلّب جهوداً من الشباب والشابات، الرجال والنساء معاً.”

بعدها ألقى ممثل اليونيسف كلمة قال فيها: “إن تمكين المراهقات والحفاظ على سلامتهن أمرُ في غاية الأهمّية – فهنّ فتيات اليوم، والبالغات اللواتي سيصبحن، ومربيّات الجيل القادم من الأطفال”. وأضاف: “تلتزم اليونيسف بتنفيذ برامج مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفتيات المراهقات،  وتعمل على تكثيف الجهود من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لجعل المدارس مكانًا أكثر أمانًا وتمكينًا للجميع. فإن المساواة الحقيقية لن تتحقّق إلا عندما تكون جميع الفتيات في مأمن من العنف، ويتمتّعن بالحرّية في ممارسة حقوقهن، وقادرات على الحصول على فرص متكافئة في الحياة “

إشارة إلى أن المشروع ينفّذ بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية KFW.

ثم خاطبت السيدة عون الطالبات: “يسعدنا أن نلتقي اليوم في هذا الصرح التربوي العريق، في إطار نشاطات برنامج “فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي تنفذه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف. يتيح هذا البرنامج إبراز الجوانب المتعددة التي تنطوي عليها المهام التربوية ضمن الأسر، في المدارس والمعاهد، وفي المجتمع. فالتربية هي أولا تنشئة على القيم وبالتالي على السلوك، وهي أيضاً، نقلاً للمعرفة وانفتاحاً على الثقافة وتفعيلا للطاقات الفكرية. لذا فإن الهدف الأول للتربية، هو تنمية شخصية الطالبات والطلاب وتدعيم ثقتهن وثقتهم بالنفس”.

وأضافت: “فهذه الثقة التي للأولياء وللمربين وللمربيات أن يكسبوها للناشئة، هي التي سوف تمكن هؤلاء في المستقبل، من تقييم الأفكار والمواقف والسلوك التي لهم أن يطلعوا عليها بواسطة شتى وسائل الإعلام والتواصل. ففي عالم اليوم، لم تعد هذه الوسائل قابلة للضبط، والوسيلة الفعالة الوحيدة للحؤول دون تعرض الأبناء والبنات في سن الطفولة والمراهقة، للوقوع في الافخاخ العديدة التي قد يصادفونها في مسارهم الحياتي، هو تمتعهم بجرأة كافية وبقناعات راسخة تحميهم من الانزلاق إلى متاهات تفقدهم القدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم.”

‏وتابعت: ” لذا فإن الرسالة الأولى التي نحملها إلى طالباتنا وطلابنا في الجولات التي نقوم بها هي أن:

‏- لكنّ ولكم حق في مواجهة أي نوع من أنواع العنف إن كان جسدياً أو جنسياً أو معنوياً.

-ولكنّ ولكم الحق في رفض وفضح أي ممارسة تمس بخصوصيتكم.

-ولكنّ ولكم الحق في حماية توفرها المدرسة والمجتمع.

فوزارة التربية والتعليم العالي على استعداد لتبلغ ومتابعة شكواكم. وهنا لا بد لي أن أنوه بخدمة الخط  الساخن لتلقي الشكاوى لدى الوزارة 01772000 ، على الرغم من الصعوبات والأزمات التي نعيشها. يتلقى الاتصالات على الخط الساخن  فريق عمل متخصص من الإرشاد والتوجيه في الوزارة، يدرس الحالات، يتابعها ويحيلها إلى الجهات المختصة. وهنا أوجه تحية إلى هذا الفريق ومديرته السيدة هيلدا خوري، الذي يعمل بالتزام ومسؤولية واحتراف على الرغم من التحديات.”

وأشارت إلى أن: “قوى الأمن الداخلي على استعداد لتبلغ شكواكم في حالات العنف الأسري على الخط الساخن 1745 وفي حالات الابتزاز الإلكتروني على الرقم 01293293 . فيا أيتها الطالبات، كنّ واثقات من حقوقكن في التصدي لأي عنف، وكن واثقات من حماية تقدمها وزارة التربية والتعليم العالي لكل من يتوجه إليها بطلب متابعة قضية تمس به شخصياً. “

وأكدّت: “أن العلم هو بالنسبة إليكن الطريق الذي يوصلكن ليس فقط إلى مجالات العمل وكسب العيش، بل أيضا إلى حقول الثقافة الواسعة التي تساعدكن على فهم قواعد النمو والحياة.  فلا تهملن الفرص التي تتاح لكن لاكتساب القدر الأكبر من العلم والمعرفة، ولا تنجررن وراء المظاهر التي قد تغريكن وتدفعكن إلى ترك مبكر لصفوف الدراسة، سعيا إلى كسب المال أو إلى التسرع في ارتباط زوجي. لا تستبدلن الفرص التي يتيحها لكن المستقبل، بالرغبة في الحصول على فائدة آنية. ولا تنسين أن الزواج هو تشارك في حلو الحياة ومرها وليس مجرد حفل زفاف. فلا تقدمن عليه قبل بلوغكن سن الرشد، وقبل أن تتمكن نفسيا ومعنويا وعلميا واقتصاديا. فتمتعكن بالاستقلالية المالية هو أساسي لكي تتمكن من رفض أي شكل من أشكال العنف قد تتعرضن له. لكن الحق في التمتع بسنوات الطفولة والمراهقة لكسب العلم والمعرفة قبل وجوب القيام بخياراتكن المصيرية، والمدرسة وأهلها تساندكن في إحقاق هذا الحق.‏”

وختمت: “أشكر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي على تعاونه الدائم وحرصه على حماية طلابنا وطالباتنا، كما أشكر منظمة اليونيسف وممثلها في لبنان السيد إدوارد  بيجبيدر على التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في تنفيذ مشروع “فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي يرمي إلى الحؤول دون التسرب المدرسي والزواج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف، وأشكر السيدة مي طبال مديرة ثانوية زاهية قدورة الرسمية لاستضافتنا اليوم.”

وتوجّه الوزير الحلبي إلى الطالبات قائلاً: “مسرور بزيارة مدرستكنّ اليوم، فعندما أنظر إلى وجوهكّن أتأمل بغدٍ أفضل. أنتنّ فتيات عازمات على فهم موضوع حقكنّ الطبيعي في العيش في حياة كريمة آمنة من ناحية المجتمع والقانون. لم يعد الوضع يسمح بأن تكون الفتاة عرضة لأي نوع من أنواع العنف أو التنمّر ولا الحدّ من كرامتها.  فإذا دافعتنّ عن كرامتكنّ واقتنعتنّ في الحفاظ عليها، سيتحقق حينها مسار الحماية الاجتماعية. “

وتابع: “أثني دائمًا على جهود ونشاط الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع أجهزة وزارة التربية وبالشراكة مع اليونيسف، فهدفنا سوياً توعية الفتيات لمعرفة حقوقهن وأن يتصرّفن على هذا الأساس، فمن حقّكن أن تعشن حياة طبيعية، بدايةً من الطفولة ومن ثمّ المراهقة والتخصّص العلمي ولاحقًا مع بلوغ النضوج النفسي والجسدي وبعدها التمكّن من توفير ظروف استقلالية إلى حدٍ ما. فلا تفكّرن بمشروع ارتباط الزواج الا بعد حصولكّن على مهنة وتمكين أنفسكنّ معنوياً وعلمياً.”

وأضاف: “نسعى دائماً في مدرستكنّ للعمل نحو الأفضل، أريدكنّ أن تعشن حياة مدرسية بكامل أبعادها.”

وختم: “على كلّ فتاة أن تشعر أنها سيدة نفسها مادياً لكي تكون على قدم المساواة مع زوجها أو مع شريكها. عشن حياتكنّ، تعلّمن، إبنين المهنة التي تحلَمن بها مستقبلياً بعدها اخترن الحياة التي تردن عيشها!”

وخلال اللقاء  شاهدت طالبات الصّفوف الثانوية عرضاً مسرحياً تناول موضوع العنف ضدّ النساء والفتيات أعدّته وقدّمته جمعية “الخيال للتربية والفنون” المختصّة والمدرّبة على مواضيع مكافحة العنف. وفي نهاية العرض دار نقاش تفاعلي بين الطالبات، وتمّ تسليط الضوء في ما حمله العرض من معانٍ .

كما وقدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للصفوف المرحلة المتوسطة، تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع واستعرضت بعض الرسائل الأساسية والإرشادات السلوكيّة في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.

كذلك تمّ خلال اللقاء، تعميم أرقام الاتصال بالخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقّي مختلف أنواع الشكاوى، وهو الرقم 01772000، وأرقام الاتصال بقوى الأمن الداخلي وهي الرقم 1745 للشكوى من العنف الأسري والرقم 01293293 للشكوى من التعرّض لإبتزاز الكتروني.

وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات برزمة من الـحاجات الخاصة بالفتيات  (LAHA KIT

 

من ثانوية حسن كامل الصبّاح الرسمية في النبطية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية

من ثانوية حسن كامل الصبّاح الرسمية في النبطية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف.

استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، باللقاء العاشر في ثانوية حسن كامل الصبّاح الرسمية في النبطية، حيث كان في استقبال فريق عملها مدير المدرسة السيّد عباس كامل شميساني. شارك في اللقاء الموجّهة التربوية من وزارة التربية السيدة ريما شعيب، والجسم التعليمي والطالبات والطلاب في المدرسة.

 تأتي سلسلة هذه الجلسات التي تقوم بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية والتي سوف تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي نفّذته السنة الماضية والذي يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.

افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بتعريف عن الهيئة وأبرز المهام التي تقوم بها، إضافةً إلى أهداف الجلسة وهي الوقاية من العنف وسبل الحماية منه.

 وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.

كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.

وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات بـحاجات خاصة بالفتيات  (LAHA KIT) تعزّز حمايتهنّ، وتمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة بالنظافة الشخصية للطلاب.

اليوم العالمي للممرّضات والممرّضين

في اليوم العالمي للممرّضات والممرّضين، كلّ الشكر والاحترام إلى الجسم التمريضي على الجهود والتضحيات في سبيل خدمة ورعاية المرضى بمهنية وإنسانية في أصعب الظروف.
في هذه المناسبة، تتوجّه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتحية تقدير وإكرام إلى الممرّضات والممرّضين.
عنايتكم/نّ بالإنسان تجسيد لأسمى القيم.

كلودين عون خلال ورشة عمل حول إنشاء شبكة وطنية لمنظمات حقوق المرأة والمنظمات الشبابية المحلية

 

 

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة “البحث عن أرضية مشتركة”، ورشة العمل الأولى لمشروع التعاون القائم بين الهيئة الوطنية والمنظمة والتي ستقام على مدار يومين، بغية إنشاء وتعزيز شبكة لمنظمات حقوق المرأة والمنظمات الشبابية المحلية، وبهدف تطوير مشاركة النساء والشباب في عمليات السلام والأمن في لبنان.

يأتي هذا اللقاء في إطار عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار۱۳۲٥ حول المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الحكومة اللبنانية في أيلول 2019 وضمن البرنامج المشترك الذي تنفّذه الهيئة الوطنية بالشراكة مع المنظمة وذلك في إطار البرنامج الإقليمي حول “المرأة، الشباب، السلام والأمن”، والذي يتم تمويله من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

شارك في اليوم الأول من اللقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، ومديرة البرامج في “منظمة البحث عن أرضية مشتركة” السيدة آن بيوت، ورئيسات ورؤساء وأعضاء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال اللقاء ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية كلمة قالت فيها: “تتطلب معالجة الأزمات المتعددة الوجوه التي نعيشها في لبنان، بذل الجهود على مستويات عدة ومن غير المحتمل أن نصل في النهاية إلى حلول سوى بفعل تضامن فئات المجتمع وقواه الحية مع بعضها. والمطلوب، ليس فقط إعادة الفعالية إلى عمل المؤسسات الدستورية مع احترام قواعد الحكم الرشيد، إنما المطلوب أيضاً هو إيجاد جوّ من الثقة المتبادلة بين الأطراف لتمكين هذه المؤسسات من القيام بمهامها. نعلم جميعا أن الخلافات تلازم العلاقات الإنسانية، ونعلم جميعا أن هناك دائماً سبلاً متنوّعة للتعامل مع هذه الخلافات.”

وتابعت: “فقد عشنا قبل نحو أربعة عقود من الزمن حروباً داخلية انتهت إلى التحول إلى حروب عبثية ولمسنا أن اللجوء إلى العنف لوضع حدّ للأزمات لا يأتي غالباً بالنتيجة المرجوة، في ما السعي إلى التوصل إلى التوافق، يترك دائما آثاراً إيجابية ولو ظل عاجزاً أحياناً عن تحقيق حلّ نهائي. ​بالنسبة إلى وضعنا الحالي في لبنان، تحمل لنا بعض الأمل، بين فترة وأخرى، أنباء انعقاد لقاءات سياسية واقتصادية للتوصل إلى توافق على حل لأزمة معينة، والواقع هو أن حظوظ نجاح مثل هذه اللقاءات تتوقف إلى حد بعيد على مدى الثقة القائمة بين الأطراف، وهذه تتأثر بأجواء المشاعر السائدة بين السكان. لذا للمجتمع المدني الذي تمثلونه، تأثير كبير على إحياء علاقات اجتماعية ودية بين الفئات المختلفة، وخاصة بين النساء والشباب من هذه الفئات. نخصّ بالذكر النساء، نظراً إلى الأدوار المتنوعة التي يقمن بها في المجتمع. فهنّ مؤثرات بنوع خاص في تكوين الذهنيات عبر تأثيرهن داخل أسرهن وفي نطاق عملهن ومحيطهن. ونود التركيز أيضاً على تشجيع التقارب بين فئات الشباب والشابات بين مختلف الفئات، لأن منهم ومنهن، سينبثق قادة المستقبل الذين نرجو أن تصبح راسخة في ذاكرتهم تجارب إيجابية لتعاملهم الودي مع أقران لهم من فئات أخرى.”

وأضافت: “لقد أناط قانون إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هذه الهيئة بمهام التنسيق بين مختلف المعنيين في القطاعين الرسمي والأهلي والمنظمات المختصة، بغية تحقيق أهداف تعزيز أوضاع النساء في المجتمع، وقد كلفت الحكومة، بموجب هذا القانون، الهيئة بمهام متابعة وتنسيق النشاطات بين الجهات المختلفة من وزارات ومؤسسات حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن، 1325 حول المرأة والسلام والأمن. هذا، علماً أن أحد أهداف الاستراتيجية لهذه الخطة، هو منع نشوب النزاعات وقد التزمت الدولة بموجبها بالعمل على أن يكون للمرأة دورا فاعلا في منع نشوب النزاعات والحد من التوترات. كذلك دعا قرار مجلس الأمن 2250 الدول الأعضاء إلى زيادة تمثيل الشباب في مسارات اتخاذ القرار على جميع المستويات، للحؤول دون نشوب النزاعات وحلها ومواجهة التطرف العنيف.”

وأشارت إلى أن: “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تتعاون مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة Search for Common Ground المتخصصة في مجال بناء السلام، والناشطة في مناطق عديدة من العالم، بهدف تحويل الطريقة التي يتعامل بها العالم مع النزاع، من النمط العدائي إلى طرق تتيح التوصل إلى حلول مشتركة. الخطوة الأولى في إطار هذا التعاون الذي نبدأ اليوم في تنفيذه معكم، هو إنشاء شبكة وطنية لمنظمات حقوق المرأة والمنظمات الشبابية المحلية، بغية توفير الشروط الموضوعية التي تتيح للقوى الفاعلة في المجتمع، تفعيل الجهود التي تبذلها لتكون العلاقات القائمة بين الفئات المتنوعة في المجتمع اللبناني، علاقات ودية تحفظ تماسك المجتمع وتضامن مكوناته.”

وختمت: “تشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشاركتكم في هذا اللقاء، وتعول على التزامكم بتحقيق أهدافه حفاظا على بلدنا. كما تشكر الهيئة، منظمة Search for Common Ground على مشاركتها في العمل على إنشاء هذه الشبكة، وتشكر الهيئة أيضا الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي التي تمول المشروع الإقليمي:

‏Advancing Inclusive Peace and Security in the Levant and Yemen

الذي يندرج ضمنه برنامج التعاون بين الهيئة ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة.”

وأبرز ما جاء في كلمة السيدة آن بيوت: “البحث عن الأرضية المشتركة” هي منظمة دولية تعمل على تحويل النزاعات وتعزيز السلام المستدام. نستخدم نهجًا يشمل إنتاج وسائل الإعلام وتيسير الحوار وتعبئة المجتمع لتعزيز التفاهم والتعاون والاحترام بين مختلف المجموعات والمجتمعات. لقد بدأنا عملنا في لبنان في عام 1996 وافتتحنا مكتباً دائماً في عام 2008.”

وتابعت: “عملنا في جميع أنحاء البلاد لمعالجة النزاعات بين المجتمعات ودعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ونهدف في الوقت الحالي، على تغيير المعايير الجنسانية والنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن WPS. كان إشراك النساء والشباب في صميم عملنا ضمن “برنامج المرأة والشباب والسلام والأمن”.”

وختمت: “أود أن أشكر NCLW وفريقنا على العمل الجاد وعلى الدعم الدائم والشراكة الثابتة.”

وخلال اللقاء قدّمت مديرة المشاريع في منظمة “البحث عن أرضية مشتركة” السيدة كلارا الورّاق نظرة عامة عن البرنامج الإقليميّ للمرأة والشباب والسلام والأمن أهدافه وأنشطته والنتائج المتوقّعة منه.

بعدها عرض كل مشارك(ة) من قبل المنظمة التي يمثّلها تعريفاً عن عمل المنظمة وأهدافها العامة، ورؤيتها، ومشاريعها والفئات المستهدفة في عملها.

كما وقدّمت منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة ريتا راشد سلامة عرضاً حول قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن في لبنان، ودور الهيئة الوطنية التنسيقيّ في عملية إعداد وتنفيذ  خطة العمل الوطنية، وشرح الخطوط العريضة للخطة والجهّات المعنيّة في تنفيذها والتحديات في هذا الإطار.

واختتم اليوم الأول بعرض من قبل السيدة كلارا حول قرار مجلس الأمن 2250 الخاص بالشباب والسلام والأمن وشرح دور منظّمة “البحث عن أرضية مشتركة” في تطبيق هذا القرار.

كلودين عون خلال زيارتها ثانوية جودت رستم حيدر الرسمية في بعلبك استكمالاً لسلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية

كلودين عون خلال زيارتها ثانوية جودت رستم حيدر الرسمية في بعلبك استكمالاً لسلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات التي تنفذّها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف:

“على الفرد أن يتمكّن نفسياً ومعنوياً وعلمياً واقتصادياً قبل الإقدام على الزواج، وتَمَتُّع المرأة باستقلالية مالية هو أساسي لكي تتمكّن من رفض أي شكل من أشكال العنف قد تتعرّض له.”

استكمالاً لسلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات التي تنفذّها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون ثانوية جودت رستم حيدر الرسمية في بعلبك بحضور مديرة المدرسة السيدة هدى يوسف الشلّ الموجهين التربويين من وزارة التربية السيدة زهى العتل والسيّد حسن الرّمح والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة.

ويأتي اللقاء التاسع ضمن سلسلة الجلسات التي تقوم بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية والتي سوف تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي نفّذته السنة الماضية والذي يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.

وتوجّهت السيدة عون للطالبات: “على الفرد أن يتمكّن نفسياً ومعنوياً وعلمياً واقتصادياً قبل الإقدام على الزواج، وتَمَتُّع المرأة باستقلالية مالية هو أساسي لكي تتمكّن من رفض أي شكل من أشكال العنف قد تتعرّض له.”

وتابعت: “إن العنف هو ظاهرة عالمية تطال كل الفئات العمرية، وإن تفاقم هذه الظاهرة ازداد أكثر فأكثر بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي نمرّ بها.”

وختمت: “من مسؤولية كل فرد حماية نفسه وحماية كل من حوله في حال التعرض لأي نوع من أنواع عنف، إن كان هذا العنف معنوياً أو لفظياً أو جنسياً أو جسدياً أو اقتصادياً.”

وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.

كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.

وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات بـحاجات خاصة بالفتيات  (LAHA KIT) تعزّز حمايتهنّ.

كلودين عون خلال طاولة مستديرة لتبادل الآراء والخبرات حول السُبل المُعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي للوقاية من التحرش الجنسي ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه

كلودين عون خلال طاولة مستديرة لتبادل الآراء والخبرات حول السُبل المُعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي للوقاية من التحرش الجنسي ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه من تنظيم الهيئة الوطنية بالتعاون مع برنامج المساعدة التقنية و تبادل المعلومات TAIEX التابع للإتحاد الأوروبي:

“التحدي الأول الذي يتوجب علينا أن نواجهه في تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي، هو نشر العلم به وبالتعريف بالفعل الجرمي الذي يحظره، وذلك بين كافة فئات المجتمع وبنوع خاص بين المؤتمنين على تطبيق القانون، وبين المرتكبين والضحايا المحتملين. فللنساء والفتيات أن يعلمن أن القانون يصون كرامتهن، ولو مست الانتهاكات التي يتعرضن لها  حرمة  الخصوصية أو المشاعر، وليس بالضرورة الجسد.”

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع برنامج المساعدة التقنية و تبادل المعلومات TAIEX التابع للإتحاد الأوروبي، طاولة مستديرة لتبادل الآراء والخبرات حول السُبل المُعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي للوقاية من التحرش الجنسي ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، من خلال تحديد تحدّيات تطبيق القانون رقم ٢٠٥/٢٠٢٠، والإجراءات المتبعة لمعالجة حالات التحرش الجنسي سواء في مكان العمل و/أو في الأماكن العامة، بغية الاستفادة من الخبرات المتوفرة في بعض دول الإتحاد الاوروبي في تطبيق قوانين مماثلة من حيث تحديد الإجراءات وتدابير الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي.

وتأتي هذه الطاولة المستديرة، متابعةً للتعاون القائم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وشركائها لاعتماد سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل، بعد أن أقرّ مجلس النواب القانون رقم ٢٠٥/٢٠٢٠ الرامي إلى تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة نسرين مشموشي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، والسيدة مارلين عطالله المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة، السيدة وداد حجاج ممثلة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، السيدة حسنا منصور ممثلة النائب د. عناية عزّ الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، كما شارك قاضيات وقضاة: محامون عامون وقضاة منفردون وممثلو وزارة العدل، وأطباء شرعيون ومحاميات ومحامون وممثلو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة والمنظمات الدولية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: “لقد مثّل إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه الذي صدر في أواخر العام 2020، نقلة نوعية في المفهوم السائد عن العنف في المجتمع اللبناني.  فالعنف، في الفعل الذي تم تجريمه هنا، لم يعد مربوطا بالأذى الجسدي، بل بات يعتبر قائماً بمجرد أنه تمثل بانتهاك لخصوصية الضحية أو مشاعرها. والعامل البارز في تحديد التحرش هو، بالإضافة إلى كونه ” سلوك سيئ متكرر خارج عن المألوف  ذي مدلول جنسي”، وصفه القانون بأنه “غير مرغوب فيه من الضحية. ” لم يتبلور مفهوم الإساءة التي ينطوي عليها التحرش الجنسي الذي يقع بنوع خاص على النساء والفتيات، سوى في السبعينات من القرن الماضي، مع بدء كسر الصمت عن هذه الظاهرة، التي تم الكشف في السنوات اللاحقة، على مدى انتشارها بين كافة الفئات الإجتماعية ولدى جميع الأوساط.”

وتابعت: “النظر في أسباب هذا الانتشار، حتى في البيئات التي تعتبر نفسها محافظة وشديدة التمسك بالقواعد الأخلاقية، يقودنا إلى كشف التمييز السلبي الذي لا تزال تعاني منه النساء حتى في المجتمعات التي تعترف تشريعاتها بالمساواة بين الجنسين. وهو تمييز ناتج عن الهيمنة التي لا يزال الرجال يتمتعون بها في الحياة العامة وفي الحياة الخاصة، إذ كثيراً ما يكون مرتكب فعل التحرش متمتعاً بمركز اجتماعي أو مهني يفوق أهمية المركز الذي تشغله الضحية. تجدر الملاحظة هنا، أنه من جملة الأسباب التي تثني العديد من النساء في لبنان من الخوض في سوق العمل، الخشية من التعرض لانتهاك للكرامة، خاصة بالنسبة إلى اللواتي لا يسمح لهن وضعهن الاجتماعي أو مؤهلاتهن العلمية، من التطلع إلى وظائف رفيعة، أو من جهة مواجهة من يجيز لنفسه التطاول على حرمتهن الجسدية أو الخصوصية.”

وأشارت على أن: “سرديات الحروب الغابرة والروايات الأدبية المتناقلة التي ما زالت قائمة في ذاكرتنا الجماعية، تخبرنا عن المراتب الدنيا للنساء واستغلالهن من جانب من يفوز بالقتال أو بالمناصب. من هنا نرى أن التحدي الأول الذي يتوجب علينا أن نواجهه في تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي، هو نشر العلم به وبالتعريف بالفعل الجرمي الذي يحظره، وذلك بين كافة فئات المجتمع وبنوع خاص بين المؤتمنين على تطبيق القانون، وبين المرتكبين والضحايا المحتملين. فللنساء والفتيات أن يعلمن أن القانون يصون كرامتهن، ولو مست الانتهاكات التي يتعرضن لها  حرمة  الخصوصية أو المشاعر، وليس بالضرورة الجسد. ولهن أن يعين أنه واجب عليهن التعبير عن الرفض إذا كن فعلاً غير راضيات عن تصرف يتناولهن. وللرجال كما للفتيان أن يدركوا منذ الصغر، منذ صفوف الدراسة، أن حرية التصرف تنتهي عند حدود حرية الآخر، وأن الأمر ينطبق أيضا على العلاقات مع الإناث، وأنه من المحظور استغلال موقع أو موقف معين للقيام بتصرف غير لائق مع فتاة أو امرأة لا ترضى به.”

وأكدت أنه: “ينبغي أن يندرج تعميم المعرفة بهذا القانون وبقيم المساواة بين الجنسين وباحترام شخصية المرأة وإرادتها، ضمن برامج التأهيل التي تخصص لمنفذي القانون، كما ضمن برامج التربية المدنية التي يتم تدريسها في المدارس، وضمن مدونات السلوك التي تحدد قواعد التعامل المهني في كافة المهن. إن القانون اللبناني ينصّ على عقوبة مشددة إذا كانت جريمة التحرش حاصلة في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل، وإذا وقع التحرش في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو الجامعات أو الحضانات أو المعاهد أو الأندية أو وسائل النقل. لذا يفترض أن يكون أرباب العمل في القطاع الخاص والمسؤولين عن الإدارات الرسمية والمؤسسات التربوية والشبابية ووسائل النقل، على بينة من مضمون هذا القانون، وأن يتخذوا الإجراءات التي تتيح العمل به، وقد أوضح القانون وذكر منها ” الصرف من الخدمة”.

وقالت:”نودّ الإشارة هنا إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تتعاون في هذا الصدد مع وزارة العمل ومع شركائها في القطاع الرسمي وفي المنظمات الدولية بغية التوصل إلى اعتماد سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل في القطاعين العام والخاص.”

وأضافت السيدة عون: “في هذا المجال، يتمثل التحدي الأبرز في كسر طوق الصمت الذي يحيط بظاهرة التحرش الجنسي داخل المؤسسات. وقد جاء في الأسباب الموجبة لإقرار قانون تجريم التحرش الجنسي أنه ” لم يعد من الجائز اعتبار التحرش الجنسي من المسائل التي يُحرّم الحديث بها (TABOU).” ولا بدّ للتوصل فعلا من محاربة هذه الممارسة الواسعة الانتشار، كما تدل الدراسات التي أجريت في عدة مناطق من العالم، من استحداث آليات يتم العمل بها داخل المؤسسات، تكون مشجعة لإقدام الضحايا عن الإبلاغ عما يتعرضون له، وتكون في الوقت نفسه للمرتكبين المحتملين، تثنيهم عن القيام بمحاولات التحرش. يشكّل القانون وسيلة أساسية لتحقيق الإصلاح الاجتماعي، إنما تأثيره لا يكون كاملا من غير توفير شروط تطبيقه الفعلي أولا، ومن غير إدماج مضمونه في القناعات والممارسات السائدة ثانيا.  لذا تعول الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على حرص القضاء على العمل بهذا القانون الذي شكل تقدما ملحوظا في تكريس الاعتراف بضرورة صون كرامة المرأة.”

وختمت: “تعبر الهيئة الوطنية عن تقديرها للإتحاد الأوروبي الذي يعمم الدروس المستفادة من تجارب معالجة بلدانه لظاهرة التحرش الجنسي لإفادة الدول الأخرى من الخبرات المكونة لديه. كذلك تتوجه الهيئة الوطنية بالشكر لبرنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات TAIEX الذي تعاون معها في تنظيم هذا اللقاء. عسى أن تنير نتائج مباحثاتنا خطواتنا المستقبلية، لإزالة جميع أنواع العنف الذي تتعرض له النساء.”

وخلال الجلسة الأولى قدّمت الأستاذة غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية القانون المتعلق بالتحرش الجنسي 2020/205 في لبنان وﺘﻌريفه، وﺘحدﯿد اﻟتحديات اﻟتي ﺘواﺠﻪ ﺘطبيقه، وﻤناقشة السبل الكفيلة بتخطّيها، واﻹﺠراءات اﻟواﺠب اتّباﻋﻬﺎ للتعامل بشكل ﻓﻌّﺎل ﻤﻊ ﺤﺎﻻت اﻟتحرش اﻟجنسي، ﺴواء ﻓﻲ مكان العمل أو ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻌﺎﻤﺔ، كذلك قدّمت عرضاً حول السياسات النموذجية التي أعدّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع شركائها للوقاية من التحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيه. كما قدّمت السيدة فانيسا اونتيدت مستشارة قضائية في وزارة العدل الاسبانية عرضاً حول  الدروس المستقاة من التجارب الأوروبية و بعض ﻗصص اﻟنجاح التي ﺤﻘﻘّﻬﺎ الاتحاد الأوروبي ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر.

وتمحورت الجلسة الثانية المقدمة من قبل السيد نيبويشا باونوفيتش حول تكييف السياسات ذات الصلة مع السياقات المختلفة وذلك من خلال إعطاء أمثلة مختلفة حول اعتماد الاطر المناسبة وتطبيق سياسات مكافحة التحرش الجنسي ضمن سياقات وثقافات مختلفة، إضافة إلى تحديد الأصول والإجراءات التي تمّ تطويرها في دول الاتحاد الأوروبي للإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي وطرق توثيقها كما وإلى ترجمة الممارسات الفضلى إلى توصيات مناسبة للسياق اللبناني لوضع هيكلية مؤسساتية فعّالة. كما استعرض الرائد فلادي الشربجي رئيس فرع الشكاوى والإرشاد والتوجيه والمراسم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي دور المديرية في مواجهة جرائم التحرش الجنسي وحالات التدخل وماهية الإجراءات التي يتمّ اتخاذها، إضافة إلى النشاطات التي تقوم بها المديرية لنشر الوعي والوقاية من التحرش.

وتمّت مناقشة آثار تطبيق القانون  رقم 205/2020 على المجتمعات و الوسائل الأخرى التي يتطلّبها وضع قانون ما موضع التنفيذ، إضافة إلى التدابير القانونية والتأديبية ذات الصلة المتخذة في هذا المجال، وسبل رصدها وتقييمها  وتوثيقها.

أما بالنسبة لوزارة العمل فشاركت السيدة مارلين عطالله تجربة الوزارة وقالت: “إن وزارة العمل تؤكد على التزامها بكافة النصوص القانونية ذات الصلة وهي تسعى دائماً الى التنسيق مع كافة الجهات الرسمية. وبالرغم من الجهود المبذولة في الوزارة إنما التحديات كبيرة لتحقيق الاهداف المنشودة فيجب الزام اصحاب العمل بوضع سياسات في مكان العمل للوقاية من التحرش واتخاذ اجراءات استباقية في حال وقوع الجريمة، ضرورة تنسيق الفعال بين الجهات، وإقامة تدريبات مختصة لمفتشي وزارة العمل والمساعدات الاجتماعيات، وإعطاء الأولوية من جانب الحكومة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل.”

 

وعرض كلّ من القاضي أيمن أحمد والقاضية أنجيلا داغر من وزارة العدل أبرز التحديات في تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه وهي: صعوبة إثبات الجريمة، خوف الضحية من اللجوء إلى تقديم الشكوى، مشاكل مادية وتكاليف كبيرة تعاني منها الضحية وفي هذا الإطار أنشأت الوزارة بالتعاون مع UNDP  و UNHCRونقابتي المحاماة في بيروت والشمال مراكز مخصصة للمساعدة القانونية (legal Aid) في المحافظات، عدم معرفة الضحايا بقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وقانون التحرش الجنسي.

وكان للسيدة وداد حجاج ممثلة وزير الإعلام مداخلة باسم وزارة الإعلام قالت فيها: ” يجب ان تكون وزارة الاعلام شريكة في آليات المساعدة على نشر ثقافة الحماية من التحرش الجنسي لبناء ثقافة لبنانية موحدة. وبما ان التحرش موجود وبشكل كبير في قطاع الاعلام هذا يدعونا للتعامل بجدية مع هذه الظاهرة لحماية العاملين في القطاع الإعلامي، والمشاركة في وضع سياسات وآليات في أماكن العمل لوقف التحرش الجنسي بكل أشكاله.”

وختمت الأستاذة عادة جنبلاط اللقاء في تقديم موجز عن التوصيات الرئيسية الصادرة عن الجلسة وأبرزها:

-المضي بتنظيم حملات توعوية للتعريف بالقانون وسبل تطبيقه.

-وضع آليات حماية للضحايا والمبلّغين والشهود.

-وجود متخصّصين نفسيين يمكن الاستعانة بهم في الاثبات.

-تطبيق سياسة الوقاية ومكافحة التحرش الجنسي في القطاعين العام والخاص ومنها القطاع الاعلامي

-التصديق على الاتفاقية ١٩٠ بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

-اشتراط وجود بند خاص لوضع سياسة أو آليات داخلية خاصة بالتحرش الجنسي في الانظمة الداخلية للشركات قبل التصديق عليها من قبل وزارة العمل

في ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية صيدا، كلودين عون تستكمل سلسلة الجلسات التوعوية

في ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية صيدا، كلودين عون تستكمل سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات التي تنفذّها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف

من حقوقكم/ن الأساسية أن تعيشوا في بيئة سليمة خالية من العنف، فتحلّوا بالشجاعة وارفضوا أي شكل من أشكال العنف إذا تعرضتم له، واطلبوا المساعدة من شخص تثقون به أو عبر الاتصال بالخط الساخن التابع لوزارة التربية والتعليم العالي ٠١/٧٧٢٠٠٠ حيث تتم مساعدتكم/ن وحمايتكم/ن بسرية تامة.

 

في ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية صيدا، عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الثامنة ضمن سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات التي تنفذّها الهيئة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف.

حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ومديرة المدرسة السيدة سهى الحسن، والسيدة رنا جوهر والسيدة عريفة عبدالله الموجهتين التربويتين من وزارة التربية والجسم التعليمي والطالبات والطلاب في المدرسة.

وتوجّهت السيدة عون للطلاب والطالبات: “هدفنا اليوم من الجلسة معكم هو التوعية على كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرضوا له وطرق الوقاية منه إن كان في البيئة المدرسية أو العائلية والتعريف على آليات الحماية المتوفرة التي تؤمنها الدولة اللبنانية.”

وتابعت:”من حقوقكم/ن الأساسية أن تعيشوا في بيئة سليمة خالية من العنف، فتحلّوا بالشجاعة وارفضوا أي شكل من أشكال العنف إذا تعرضتم له، واطلبوا المساعدة من شخص تثقون به أو عبر الاتصال بالخط الساخن التابع لوزارة التربية والتعليم العالي ٠١٧٧٢٠٠٠ حيث تتم مساعدتكم/ن وحمايتكم/ن بسرية تامة.”

وقدّمت كل من السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة والسيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية  عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.

كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.

وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات بـحاجات خاصة بالفتيات  (LAHA KIT) تعزّز حمايتهنّ، وتمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة بالنظافة الشخصية للطلاب.

كلودين عون تلتقي وفداً من مجلس أوروبا بغية تفعيل تطبيق القوانين الخاصة بالمرأة وبحقوق الإنسان

كلودين عون تلتقي وفداً من مجلس أوروبا بغية تفعيل تطبيق القوانين الخاصة بالمرأة وبحقوق الإنسان

التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وفداً من مجلس أوروبا بغية تحديد مجالات التعاون بين الطرفين.
حضر اللقاء من جانب مجلس أوروبا السيدة Pilar MORALES المنسّقة السياسيّة في برنامج الجنوب في مجلس أوروبا، والسيدة Eva PASTRANA رئيسة قسم التدريب القانوني وحقوق الإنسان في مجلس أوروبا، والسيد Mehdi REMILI رئيس وحدة بناء القدرات ومشاريع التعاون في منطقة جنوبي المتوسط في مجلس أوروبا، والسيدة Imane KHALIFA مسؤولة البرامج المعنية بالتعامل مع الأطفال ومحاربة العنف الممارس ضدهم في مجلس أوروبا في تونس، والسيدة Laura ESSELIN منسقة برنامج الجنوب في مجلس أوروبا، والقاضي علي الخطيب من وزارة العدل.
كما حضرت الاجتماع المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
تمّ التطرّق خلال اللقاء إلى مجالات التعاون الممكنة بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومجلس أوروبا وأبرزها: توفير دورات تمكين وبناء قدرات متخصّصة في المجال القانوني وحقوق الإنسان على المنصّة التدريبيّة HELP التابعة لمجلس أوروبا، وتوفير آليات فعّالة لتطبيق القوانين المعنية بقضايا المرأة وبحقوقها مثل قانون تجريم التحرّش الجنسي، واستحداث آلية مستدامة لإتاحة المعلومات حول هذه القوانين والاتفاقيات الدوليّة المعنيّة بقضايا المرأة للمحامين والمحاميات وللقضاة والقاضيات.
وأشارت السيدة عون إلى أهمية إقرار المجلس النيابي لقانون تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه وإقرار التعديلات على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري في العام 2020.
كما استعرضت السيدة عون خلال اللقاء دور الهيئة وإنجازاتها والتحديات التي تواجه عملها على الأصعدة كافة، خصوصاً في ظلّ الأزمات التي يمرّ بها لبنان، وتداعيات هذه الأزمات على توفير مختلف أنواع الخدمات الضرورية للمواطنة والمواطنة، وشدّدت على أهمية دعم المؤسسات العامة على الأصعدة كافة.