الفئات غير مصنف

المؤتمر الافتراضي السابع حول” بناء السلام من المنظور الجندري”

كلودين عون خلال المؤتمر الافتراضي السابع حول” بناء السلام من المنظور الجندري” من تنظيم الجامعة الإيبيرية الأمريكية في المكسيك:

“إن عملنا المستقبلي من أجل تعزيز مساهمة النساء في بناء السلام، والتوصل إلى حل النزاعات والحؤول دون نشوبها، سوف يكون أكثر تركيزاً على نشر ثقافة مبنية على مفاهيم حقوق الإنسان للرجال وللنساء وعلى مبادئ المساواة بين الجنسين وضرورة تعاونهما في صنع القرار.”

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتراضياً في المؤتمر السابع الذي نظمته الجامعة الإيبيرية الأمريكية في المكسيك  (Universidad Iberoamericana) حول “بناء السلام من المنظور الجندري”.

هدف هذا اللقاء إلى تعزيز ثقافة مؤسسية وطلابية ملتزمة بالسعي إلى تحقيق السلام من المنظور الجندري، من خلال ممارسة العدالة واحترام مبدأ إدماج الجنسين واعتماد الحوار للتخفيف من حدة الصراعات وضمان احترام حقوق الإنسان.

وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “بعد انتهاء الحرب العالمية في العام 1945، رمى تأسيس منظمة الأمم المتحدة إلى إيجاد نظام عالمي متوافق عليه تضمن مؤسساته السّلم والأمن الدولي وأناط ميثاق المنظمة الدولية الجديدة، مجلس الأمن بالمسؤولية الأساسية لذلك. بعد 55 عاماً، وإدراكاً منه بأن الآثار السلبية التي تتركها الأعمال الحربية على المدنيين تزيد من صعوبة التوصل إلى الحلول لإقامة السلام والمصالحة الدائمين، اعتمد مجلس الأمن في العام 2000، القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن الذي شدّد على تطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الصراعات وبعدها، وأكّد على دور المرأة في منع الصراعات وحلّها وبناء السلام.”

وتابعت: “اليوم بعد مرور 23 سنة على القرار 1325، نرى أن الإنسانية تواجه من جديد حروباً تصيب المدنيين في الدرجة الأولى. فالوضع اليوم يبدو مُحبطاً للمتطلّعين إلى سلام عالمي. لكن لا بد من الإشارة إلى أن مراجعة التاريخ تدلّ على أن الممارسات في خضمّ الحروب، تنبع من القناعات المترسخة في الذهنيات في أيام السلم وأن وحده يكون مستداماً السلام الذي يُبنى على العدالة، عدالة تعير الاهتمام لكل الأفراد، ككل النساء والرجال. لذا أكثر من أي وقت مضى، نحتاج اليوم إلى السعي إلى تطبيق هذا القرار العالمي لعل إشراك النساء في المجتمعات في اتخاذ القرارات وفي السعي إلى الحلول السلمية يساعد على التوصل إلى التسويات العادلة للنزاعات. في لبنان، سوف نختتم قريباً العمل بالخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية في خريف العام 2019. أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذه الخطة إنطلاقاً من المعطيات الخاصة بأوضاع المرأة في المجتمع اللبناني، وشاركت جهات معنية عديدة من القطاعين العام والخاص في هذا الإعداد، بدعم من وكالات الأمم المتحدة. تمحورت هذه الخطة حول خمس أهداف استراتيجية هي مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، وتعزيز دورها في منع نشوب النزاعات، ووقاية وحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتلبية احتياجاتهن في الإغاثة والإنعاش والعمل عل منع التمييز ضدّ النساء والفتيات في الأطر القانونية.”

وأشارت إلى أن: “كان لا بدّ للخطة الوطنية الأولى لتنفيذ القرار 1325، من العمل بداية على صعيد إقرار التعديلات التشريعية لإزالة التمييز التي لا تزال تنطوي عليه بعض النصوص التشريعية في القانون المدني وفي القوانين الطائفية المطبقة في لبنان في ما يختص بالأحوال الشخصية.   كذلك كان لا بدّ من توفير حماية أكثر فعالية للنساء المعرّضات للعنف على صعيد التشريع والقضاء كما على صعيد الخدمات، وكان لا بد من إيجاد أطر لتلبية ضرورات الإغاثة. وكي تتمكّن النساء من القيام بأدوارهم في المشاركة في صناعة السلام كان لا بد من تعزيز أدوارهن في المشاركة في صناعة القرار على الصعيد الوطني والمحلي، في الهيئات الإدارية والعسكرية والتمثيلية. أخيراً كي تتمكن النساء من المساهمة في منع نشوب النزاعات كان لا بد من العمل على تهييئ المنظمات النسائية والشبابية للتشبيك فيما بينها ولتمكينها من القيان بالوساطات ومن التدخل لحل النزاعات.”

وأضافت: “خلال السنوات الأربع الماضية، عملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الخطة بدءًا بأولويات حددتها في كل من المحاور، لا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ هذا العمل تمّ في ظروف بالغة الصعوبة، ارتبطت أولاً بقيود الإغلاق الذي فرضته السلطات لمكافحة تفشي جائحة كورونا، وثانياً بالتداعيات المأساوية لانفجار مرفأ بيروت التدميري، وتزامنت من ثم  مع الأزمات السياسية والاقتصادية والانهيار النقدي للعملة الوطنية، مما أوقع أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان في دائرة الفقر، وجفف الموارد المالية للدولة. مع ذلك لم تتوقف الجهود، ونستطيع القول اليوم أنه تم خلال السنوات الأربع المنصرمة، إتمام 75% من التدخلات المنصوص عليها في الخطة، نذكر من بين ما تحقق، على صعيد زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، تعيين ست وزيرات في الحكومة السابقة التي ضمت 20 عضواً، بينهن نائبة لرئيس مجلس الوزراء، وتعيين سيدة في مركز محافظ لأول مرة في لبنان والتقدم بعدة اقتراحات قوانين لتضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية، وإنشاء شبكة تواصل بين النساء عضوات المجالس البلدية وتنظيم عدة دورات تمكينية مخصصة للنساء الراغبات في الترشح للإنتخابات النيابية والبلدية. وخلال هذه الفترة كان لافتاً ارتفاع نسبة الضابطات المتخرجات من الكلية العسكرية إلى 48.6% من المجموع وإنشاء وحدة النوع الاجتماعي في إدارة القوات المسلحة.”

وعلى صعيد تعزيز دور النساء في منع نشوب النزاعات قالت السيدة عون أنه: “تمّ تنفيذ برامج لدعم عمل الشرطيات العاملات في إطار المجالس البلدية، وإقامة شبكة تواصل بين النساء الوسيطات وتنظيم دورات تأهيلية لتمكين المنظمات النسائية والشبابية من اكتساب مهارات الوساطة وحل النزاعات. أما في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، فنذكر إقرار تعديلات قانونية أقدم عليها البرلمان، وطوّر بموجبها الإجراءات الحمائية لضحايا العنف الأسري. كما نذكر إقرار البرلمان بتجريم التحرش الجنسي، وتصويت لجنة حقوق الإنسان النيابية لصالح إقتراح قانون يحظر زواج القاصرين والقاصرات، وموافقة الحكومة مؤخراً على مشروع قانون لتحسين شروط حماية ضحايا الإتجار بالبشر. وعلى صعيد تسهيل وصول ضحايا العنف إلى العدالة، نشير إلى تنظيم عدة حملات لتشجيع ضحايا العنف الأسري والإبتزاز الإلكتروني على تبليغ القوى الأمنية بواسطة خطوط ساخنة، كما تجري جهود حثيثة لتحسين الخدمات المتوفرة للضحايا خاصة في ما يتعلق بدور الإيواء وتوحيد استخدام المصطلحات بين مختلف المتدخلين في قضايا العنف.”

وقالت: “هذه الإنجازات وسواها تمت بفضل التعاون الذي قام بين جهات من قطاعات مختلفة وبفضل العمل التنسيقي الذي وفرته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. اليوم، على أبواب انتهاء مدة تنفيذ الخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325، نعلم في لبنان أن التحديات المتوقعة أمام رسم وتنفيذ خطة وطنية للعمل بالقرار 1325 وبأجندة المرأة والسلام والأمن ستكون أكثر تعقيداً. فالسلام الذي تتطلع إليه النساء، وينشده أيضاً الرجال والشيوخ والأطفال، لا يمكن أن يبنى على الظلم واللامساواة بين البشر. لذا فإن عملنا المستقبلي من أجل تعزيز مساهمة النساء في بناء السلام، والتوصل إلى حل النزاعات والحؤول دون نشوبها، سوف يكون أكثر تركيزاً على نشر ثقافة مبنية على مفاهيم حقوق الإنسان للرجال وللنساء وعلى مبادئ المساواة بين الجنسين وضرورة تعاونهما في صنع القرار.”

وأردفت: “إنطلاقاً من هذه المفاهيم والمبادئ، سوف نتابع المبادرات الرامية إلى تعزيز المشاركة النسائية في جميع الميادين ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتنزيه القوانين في الأحكام المجحفة بحقوق المرأة وسوف نعمل على نشر المعرفة بالتقنيات التي تتيح إنجاح مبادرات التحاور والتفاوض بين جهات متخاصمة كما أعمال الوساطة. وإضافة إلى النساء وإلى الهيئات والمنظمات الممثلة لهن، وتعتزم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السنوات المقبلة، استهداف الشباب والشابات بنشاطاتنا التثقيفية في هذا المجال. لذا سوف نعمد في الخطة الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 على تكثيف التعاون مع المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية وسوف نسعى إلى إيجاد سبل للتأثير في نشر قناعات على وسائل التواصل الاجتماعي، تكون مبنية في صميمها على احترام الرأي الآخر والحقوق الإنسانية. وأملنا كبير في أن تثبت التطورات الدولية في السنين المقبلة الدور الإيجابي لمشاركة النساء في إنجاح عمليات إحقاق السلام العادل وتثبيته.”

وأخيراً ختمت السيدة عون: “أود أن أشكر جامعة الإيبيرية الأمريكية في المكسيك  (Universidad Iberoamericana)  وجميع المنظمات التي ساهمت في تنظيم هذا المؤتمر.”

النساء وأطفالهن أولى ضحايا الحروب من حقهم المشاركة في وقفها وفي منع حصولها!

النساء وأطفالهن أولى ضحايا الحروب
من حقهم المشاركة في وقفها وفي منع حصولها!

في الحروب يدفع الأطفال والنساء أغلى الأثمان فيقعون أولى ضحايا هذه الحروب، ويخسرون أحلامهم ومستقبلهم وأرواحهم من دون أن تتاح لهم فرصة المشاركة في منع حصولها أو في وقفها. إن ما نشهده اليوم في غزة من قتل ودمار وإبادات، يؤكد الحاجة الملحة الى وقف الأعمال الحربية وسلوك الطرق المؤدية إلى وقف إطلاق النار. من هنا ندعو جميع الهيئات النسائية في العالم للضغط لوقف المجازر، فهذه تحط من قيمة الإنسان وتزيد من الكراهية. للنساء أن يرفضن الحرب والدمار والقتل فليس بقوة النار تبنى الحضارات بل بحل النزاعات بالطرق السلمية وبمشاركتهن ببناء السلام.

من ثانوية راشيا الرسمية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة اللقاءات التوعوية للأهالي ومقّدمي الرعاية حول مناهضة العنف ضدّ الفتيات والفتيان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف.

استكمل فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برفقة الموجه التربوي من وزارة التربية والتعليم العالي وممثِلَين من اليونيسف، سلسلة اللقاءات التوعوية للأهالي ومقّدمي الرعاية حول مناهضة العنف ضدّ الفتيات والفتيان من ثانوية راشيا الرسمية التي استضافت أهالي طلاب وطالبات الثانوية.

يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع منظمة اليونيسف، بعنوان “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع”.

 وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته.

كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري والتحرش الجنسي 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.

كما تمّ استعراض دور الأهل ومقدمي الرعاية في الوقاية من العنف والتصدي له والتّنبّه إلى أي دلالات تحذيرية عند الطفل/ة والمراهق/ة وأهمية بناء علاقة إيجابية صحية معهم إضافةً إلى أبرز الخطوات التي يمكن اتخاذها عند تعرض الطفل/ة والمراهق/ة للعنف.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تختتم من ثانويتي جديدة المتن الرسمية للبنات وغزير الرسمية المختلطة، سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف .

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تختتم من ثانويتي جديدة المتن الرسمية للبنات وغزير الرسمية المختلطة، سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف

اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ الفتيات والفتيان من ثانوية جديدة المتن الرسمية للبنات حيث كان في استقبالها مديرة المدرسة السيدة جاندارك بشارة والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة، ومن ثانوية غزير الرسمية المختلطة كان في الاستقبال مديرة المدرسة السيدة نينات عفيف والجسم التعليمي والطالبات والطلاب في المدرسة.

يأتي هذان اللقاءان ضمن سلسلة الجلسات التوعوية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات التي قامت بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف والتي استهدفت 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي نفّذته السنة الماضية والذي يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.

وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.

كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني والتحرش الجنسي  01293293.

وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات بـرزمة من الحاجات الخاصة بالفتياتLAHA KIT) ) وتمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة بالنظافة الشخصية للطلاب.

جلسة حوارية في نقابة المحامين في طرابلس حول تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه

كلودين عون خلال جلسة حوارية في نقابة المحامين في طرابلس حول تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه:
“مع تبدل العصور وتغير شروط المعيشة، تبدلت النظرة إلى موضوع التحرش ولم يعد مقبولاً لا في بعده الأخلاقي ولا بانعكاساته على الضحية. وبات يُعترف لكل إنسان أياً كان موقعه بحقوق ملازمة لصفته الإنسانية ومن هذه الحقوق عدم التعرض لتدخل تعسفي في حياته الخاصة.”

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع نقابة المحامين في طرابلس وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان جلسة حوارية في نقابة المحامين في طرابلس حول القانون المتعلّق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020.
يأتي هذا اللقاء ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتضمّن سلسلة جلسات توعوية وحوارية في نقابات ومؤسسات عدة معنية بتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي والسياسات الخاصة به.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ونقيبة المحامين في طرابلس الأستاذة ماري تيريز القوّال بالإضافة إلى عضوات وأعضاء من مجلس نقابة المحامين في طرابلس ومحامين ومحاميات من النقابة.
افتتحت النقيبة القوّال اللقاء بكلمة ترحيبية قالت فيها: “منذ حوالي الخمسة اشهر شاركت في ورشة عمل بعنوان ” مواكبة تطبيق قانون التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه نحو تنفيذ فعّال وشفاف ” هدفت بشكل اساسي الى تقييم تطبيق مجريات تطبيق القانون رقم ٢٠٥/٢٠٢٠ بعد مرور سنتين على اصداره وذلك للوقوف على التحديات والعقبات التي تحد من ضمان تحقيق الاهداف المرجوة من القانون وشفافية تطبيقه ومناقشة سبل معالجتها، لذا اعذروني ان كررت بعضا مما سبق وذكرت..”
وأشارت النقيبة إلى أن:” لا شك فيه ان القوانين بصورة عامة، والجزائية منها بصورة خاصة، تشكل مرآةَ الأخلاقيات والقيم في المجتمع الذي ترعاه، والحدَّ الفاصلَ فيه ما بين الفضيلة وعكسِها. قاعدةٌ راسخةٌ تملي أن يظلَّ تطور القوانين الوضعية مطابقًا لواقع الآداب الاجتماعية في البلد، حفاظًا على ما تراكم منها في وجدان الأجيال المتعاقبة. ويدخل التحرش الجنسي ضمن معطيات هذه القاعدة، فهو لم يجرَّم عندنا، إلا لأنه مناقضٌ للأخلاقيات العامة التي تسود المجتمع اللبناني، بل الشرقيَّ على وجه العموم، بل الإنسانيَّ على وجهٍ أعم… هنا أدخل مباشرة إلى تجربة نقابة المحامين في طرابلس مع هذا القانون وتطبيقاته العملية، فأشير إلى أن مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة استقبل منذ انطلاقه في العام 2021 / سبعةً وعشرين ملفًّا (27) متعلقًا بحالات التحرش الجنسي والاغتصاب، من ضمنها حوادث الابتزاز الإلكتروني. هذا، لا يعكس طبعًا بشكل دقيق واقع الحال، لأن عددًا غيرَ قليل من ضحايا التحرش يفضلون السكوت عما يتعرضون له، والإحجام عن الادعاء على الفاعل مخافة الفضيحة، وهنا يبرز دور المجتمع في تشجيع الضحايا بالاحتضان والتأييد، كي لا يفلت المجرمون من العقاب.”
وأضافت: “ومن خلال جلسات التوعية حول قانون التحرش التي تقدمها النقابة عبر معهد حقوق الانسان و مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية تبين ما يأتي: أن حالات التحرش الجنسي لم تقتصر على الفتيات القاصرات، بل هناك أيضاً قاصرون ذكور كانوا عُرضةً لتحرشاتٍ وصل بعضها إلى حد الاغتصاب. أن حالات التحرش بالفتيات الصغيرات دون الثانية عشرة من عمرهنَّ غالباً ما يكون فاعلوها من أفراد العائلة المقربين. أن النسبة العظمى من الضحايا، سيانِ أكانوا ذكورًا أم إناثًا، ما زالوا يجهلون الحقوق التي يوليهم إياها القانون رقم 205/2020، بل إن بعضهم يجهل أصلًا وجود هذا القانون المتعلق بالتحرش الجنسي. أنَّ الضابطة العدلية قبل العام 2020 كانت تنصح الضحايا بغض النظر وعدم الادعاء إذا اقتصر الفعل المشكو منه على التحرش دون الاغتصاب، تحت حجة انتفاء النص المجرِّم. أما الآن فأصبح دور الضابطة العدلية أكثر فعالية في ملاحقة هذا الجرم. أن وجود قاضيات سيدات في النيابات العامة ودوائر التحقيق، هو عامل أمانٍ للفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش.”
رغم ذلك أثبتت جلسات التوعية أن العقلية السائدة في المجتمع اللبناني التي تميل إلى لوم الضحية قبل إدانة الجاني، دفعت ببعض الأمهات إلى لوم بناتهن القاصرات وفرض التكتم عليهنَّ وعدم الإفصاح أمام أحد، عمّا تعرَّضْنَ له.
وهنا لا بد لي من الاشارة الى اننا وفور عرض اي ملف علينا او اي طلب للمساعدة من قبل احد ضحايا التحرش او ذويه نبادر فورا و عبر مركز المعونة القضائية الى تكليف أحد المحامين بمتابعتِه ودون تكبيد طالب الخدمة اية مصاريف او اتعاب اذا توفرت لديه المعايير المطلوبة .
وتابعت: “مع العلم اننا وبعد المتابعة والاطلاع على بعض الاحكام تبين لنا انها اجمعت تقريبا على اعتبار أن أفعال التحرش يجب أن تكون واضحة، وأن يجري تقديرُها بصورة موضوعية، ولا تكونَ خاضعة للتقدير الشخصي للضحية ، من هنا، يجب العمل على امرين اساسيين : أن تجري على الدوام قراءة القانون قراءات متجددة في المجلس النيابي عبر تعديل النصوص عند الحاجة، وعبر الاجتهادات القضائية التي تسهم في تفعيل الحماية والعقاب بتوسيع نطاق تفسير النصوص ذات الصلة، ما يؤدي إلى توسيع نطاق الردع وإلى منع التملص من العقوبة.”
بعدها ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “نلتقي اليوم للتباحث في موضوع تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي القانون 205/2020. فخلافاً لغيره من القوانين التي يفترض بها أن تكون نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، يتطلب تطبيق هذا القانون بروحيته، من جانب القضاء مزيداً من التباحث بين الحقوقيين والحقوقيات بغية توضيح الأبعاد المبدئية التي يستند إليها والاشكاليات التي قد يثيرها العمل به. وقد أتى هذا اللقاء نتيجة لحرص كل من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ونقابة المحامين في بيروت على التعاون للعمل بفعالية لإحقاق احترام حقوق الإنسان في لبنان للنساء وللرجال. يعتبر موضوع التحرش من المواضيع الجديدة التي دخلت خلال السنوات الأخيرة في نطاق الاهتمامات الحقوقية. فالموضوع كان يعالج تقليدياً من زاوية الحفاظ على الآداب أي من زاوية الأخلاق المجتمعية، إنما لم تكن هذه المقاربة كافية للحؤول دون حصول التحرش ولم تكن تعير اهتماماً يذكر بالضرر اللاحق بالضحية. الحل بالنسبة إلى هذه الأخيرة كان ينحصر في غالبية الحالات “بالهروب”، بالابتعاد قدر المستطاع عن الالتقاء بالمتحرش، أو مصادفته.”
أضافت: “في كثير من الأحيان كان يعني ذلك تخلي الضحية عن نشاط تمارسه في الدراسة في العمل وحتى في المحيط المباشر، في الأسرة وفي الجوار. زيادة عن ذلك وتماشياً مع الصورة النمطية السائدة عن الرجولة العاجزة عن مقاومة الشهوة الجنسية، كانت ولا تزال تعتبر الضحية نفسها مسؤولة عن حدوث التحرش لمجرد وجودها في الموقع الذي يتواجد فيه المتحرش. هذا المنطق والسعي لعدم تعرض الفتيات والنساء للتحرش كان في الماضي، في المجتمعات القائمة على الأنظمة البطريركية، في أساس العادات الفاصلة بين الجنسين، في جميع المجالات، في السكن في المنزل الأسري، في العمل وفي أي نشاط دراسي أو مهني أو ترفيهي.”
وتابعت: “مع تبدل العصور وتغير شروط المعيشة، تبدلت النظرة إلى موضوع التحرش ولم يعد مقبولاً لا في بعده الأخلاقي ولا بانعكاساته على الضحية. بات يُعترف لكل إنسان أياً كان موقعه بحقوق ملازمه لصفته الإنسانية ومن هذه الحقوق عدم التعرض لتدخل تعسفي في حياته الخاصة. في لبنان، شكل إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه نقلةً نوعيةً في التاريخ التشريعي، إذ بات المشترع يعترف بالضرر الذي يستتبعه التحرش الجنسي على الضحية. فحتى إذا كان هذا الضرر مجرد ضرر معنوي، فهو يعتبر شكلاً من أشكال ممارسة العنف الذي يستوجب العقاب.”
وأشارت إلى أن: “لابد أيضًا من الإضاءة على عنصر بات يدخل في توصيف القانون لجرم التحرش الجنسي وهو “كونه غير مرغوبٍ به من الضحية”. فأيًا كانت خطورة الفعل، بات هذا العنصر أساسيًا في توصيف التحرش. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر القانون أن شرط تكرار الفعل في توصيف جريمة التحرش الجنسي ليس مطلوبًا إذا كان الفعل المجرم مقرونًا بأي نوع من أنواع الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري. كذلك، شدد القانون العقوبة على المرتكب في حال حصول الجريمة في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل، الأمر مما يوفر حماية “للأطراف الضعيفة في المجتمع” التي رمى القانون إلى حمايتها كما هو وارد في أسبابه الموجبة. هذا، علماً أن النساء غير المتمكنات علميًا واقتصاديًا من ذوات الحاجة الملحة لكسب العيش، يشكلن فئة أساسية من هذه الأطراف.”
وأكدت أن: “يعتبر تطبيق هذا القانون أمرًا أساسيًا، ليس فقط لصون الحقوق الإنسانية للضحايا إنما أيضًا لتوفير حيثية حقوقية للنساء من الفئات المحتاجة، اللواتي تتاح لهن فرصة اللجوء إلى القانون وإلى القضاء في حالة التعرض لمحاولات من يسعى إلى استغلال ضعف إمكانياتهن الاقتصادية والعلمية لتحقيق “منفعة ذات طبيعة جنسية” على ما هو وارد في النص. لذا، من شأن العمل بهذا القانون تشجيع هذه الفئة من النساء على الانخراط بسوق العمل والتغلب على الخشية من التعرض للتحرش والابتزاز وبالتالي تلطيخ السمعة. لكن عندما نتحدث عن الفئات المستضعفة من النساء علينا عدم إغفال جهود التوعية التي ينبغي أن تستهدفهن للتعريف بالقانون وبآليات اللجوء إليه. كما علينا أيضًا ألا نغفل أن تسهيل الوصول إلى العدالة بالنسبة إلى النساء من جميع الأوساط، الفقيرة كما الميسورة، يتطلب إدراكاً لأهمية توفير وسائل إثبات الجرم ودحض حجج دفاع المرتكب وخاصة الادعاء بأن الارتكاب حصل برضى الضحية.”
وختمت: “نأمل أن تكون هذه الجلسة مثمرة في توضيحها لسبل تطبيق هذا القانون، انطلاقًا من خلفيته الحقوقية، مع أخذ الظروف الصعبة التي تحيط عادة بالضحايا صاحبات الشكاوى، بعين الاعتبار. أخيرًا، أتقدم بالشكر لنقابة المحامين في طرابلس كما أشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعمه تنظيم هذه الجلسة، وأثمن مشاركتكم في إثراء مناقشاتها.”
وخلال اللقاء استعرضت الاستاذة غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم ونماذج عن تطبيقات قضائية. كما وتناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وسبل تخطيها.

افتتاح سلسلة اللقاءات التوعوية للأهالي ومقّدمي الرعاية حول مناهضة العنف ضدّ الفتيات والفتيان

خلال افتتاح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التوعوية للأهالي ومقّدمي الرعاية حول مناهضة العنف ضدّ الفتيات والفتيان من ثانوية عمشيت الرسمية التي استضافت أهالي طلاب وطالبات من مختلف ثانويات في محافظة جبل لبنان التي سبق للهيئة أن زارتها وعقدت جلسات توعية فيها للطلاب والطالبات.
وقد رافق فريق عمل الهيئة في اللقائين موجهات تربويات من وزارة التربية والتعليم العالي.
يأتي ذلك إستكمالاً لتنفيذ المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع منظمة اليونيسف، بعنوان “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع”.
استهلّت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بتعريف عن الهيئة وأبرز المهام التي تقوم بها، إضافةً إلى دور الأهل ومقدمي الرعاية في الوقاية من العنف الذي يتعرض له الفتيان والفتيات وفي رصده والتصدي له.
وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته.
كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري والتحرش الجنسي 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.
كما تمّ استعراض دور الأهل ومقدمي الرعاية في الوقاية من العنف والتصدي له والتّنبّه إلى أي دلالات تحذيرية عند الطفل/ة والمراهق/ة وأهمية بناء علاقة إيجابية صحية معهم إضافةً إلى أبرز الخطوات التي يمكن اتخاذها عند تعرض الطفل/ة والمراهق/ة للعنف.

افتتاح دورة تدريبية لقوى الأمن الداخلي حول الاستجابة لحالات العنف ضدّ الفتيات والفتيان

كلودين عون بعد افتتاحها دورة تدريبية لقوى الأمن الداخلي حول

الاستجابة لحالات العنف ضدّ الفتيات والفتيان، بدقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة:

“ينبغي أن يقترن دور الحماية الذي تقوم به العناصر الأمنية في المهام العادية، بدور رعائي يتيح للضحية الصغيرة أن تشعر بالاحتضان إضافة إلى شعورها بالأمان.”

افتتحت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية  لشؤون المرأة اللبنانية الدورة التدريبية لقوى الامن الداخلي التي تهدف إلى  تطوير قدرات الضباط وعناصر قوى الامن الداخلي في الاستجابة لحالات العنف ضدّ الفتيات والفتيان، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة وذلك تنديداً بالجريمة ضدّ الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل أمس ضدّ أطفال ونساء ومسننين ورجال مدنيين في مستشفى المعمداني في غزة.

تأتي هذه الدورة في إطار مشروع “فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي تتعاون في تنفيذه الهيئة الوطنية ووزارة التربية واليونيسف، كما تأتي في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تتضمن هدفاً أساسياً حول وقاية النساء والفتيات من العنف وحمايتهنّ منه ، وفي إطار العمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة بين غرفتي عمليات الخط الساخن في كل من وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة اللقاء بكلمة جاء فيها: “تتطلع كل المجتمعات إلى نقل المعرفة والثقافة إلى أجيالها الصاعدة. فهذه هي ضمانة استدامتها، و”التعليم للجميع” ليس مجرد شعار نظري، إنما هو شرط واقعي لتمكن المجتمعات والأفراد من مواجهة المصاعب الملازمة للحياة. حمل البرنامج الذي نستكمله اليوم، عنوان “فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع” والهدف الرئيسي الذي رمى إلى تحقيقه هو تذليل الصعوبات الإجتماعية التي تحول دون تمكن الفتيات من الإلتحاق بالمسار التعليمي، أو تضطرهن إلى الخروج منه قبل الأوان أو تعيق إفادتهن منه.”

وأضافت: “غالباً ما تتمثل هذه الصعوبات بضغوط تمارس على الفتيات داخل الأسرة، في المدرسة أو في المحيط، وتتخذ أشكالاً متنوعة منها العنف المعنوي والعنف الجسدي والتحرش الجنسي والتزويج القسري. ويعرف كل من عمل على معالجة آثار مثل هذه الضغوط والممارسات على النساء، كم هي صعبة إزالتها، وهذه الصعوبة تتضاعف لمرات عديدة عندما يتعلق الأمر بطفلات، لم يكتمل بعد نمو شخصيتهن.”

وتابعت: “من هنا ضرورة التنبه بشكل مبكر إلى ما قد يشير لدى الطفلات، إلى احتمال تعرضهن لضغوط تمارس عليهن. وتكتسب أهمية أساسية عملية إطلاع المربين والمربيات، من أهل ومدرسين، على الآليات التي أوجدتها وزارة التربية والتعليم العالي وأجهزة الأمن الداخلي لحماية التلامذة، وتعريفهم كما تعريف العناصر الأمنية المعنية، بالأساليب الكفيلة بمعالجة الحالات التي قد يواجهونها بأسلوب لا يؤثر سلبياً على الضحية، إنما يساعدها على استعادة عافيتها النفسية، ويمكنها من المضي في مسار إكسابها للعلم وتنمية الشخصية.”

وأشارت السيدة عون إلى أن: “ترمي الدورة التي نفتتحها معكم اليوم إلى اعتماد مقاربة جديدة في معالجة حالات العنف والضغط المعنوي التي قد تتعرض له الفتيات. ففي هذه الحالات ينبغي لعناصر الأمن أن يكونوا مدركين للأثر النفسي الذي قد يتركه في شعور الضحية التي لا تزال طرية العود، أي تصرف يقومون به تجاهها وتجاه محيطها وحتى تجاه المرتكب. من هنا ينبغي أن يقترن دور الحماية الذي تقوم به العناصر الأمنية في المهام العادية، بدور رعائي يتيح للضحية الصغيرة أن تشعر بالاحتضان إضافة إلى شعورها بالأمان. لي هنا أن أذكر، أن حالات العنف التي قد تتعرض لها الإناث، نساء وفتيات ، تتميز عن تلك التي قد يتعرض لها الذكور بأنها، وفي بعض الأحيان، عوضا من أن تواجه بالشجب والتنديد في الوسط المجتمعي، تلقى التفهم والتبرير.”

وأردفت: “أحيانا تختلق للضغوط ولأعمال العنف التي تمارس ضد الإناث، أعذاراً ترفع المسؤولية عن المرتكب وتنزع إلى تحميل الفتاة أو المرأة مسؤولية وقوعها ضحية للعنف، مما يزيد إحباطها ويضيف إلى شعورها بالمهانة، شعوراً بالذنب. من هنا ترمي دورة التدريب هذه أيضاً، إلى دعم العناصر الأمنية عند معالجتهم حالات عنف تتعرض لها الفتيات، وذلك لتمكينهم من الإيحاء بالثقة للضحايا وتشجيعهن على التغلب على الخوف من البوح بما تتخيلن أنه ذنبا تقع مسؤوليته عليهن. ودور العناصر الأمنية هنا، يشمل أيضا بالإضافة إلى مراعاة مشاعر الضحية، مراعاة أمر تعاطي أسرتها ومحيطها القريب مع الحالة المثارة.”

وقالت: “لقد شمل برنامج ” فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع”، الذي تتشارك الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنفيذه مع وزارة التربية والتعليم العالي بدعم مشكور من منظمة اليونيسف في مرحلته الأولى، توعية التلميذات على الضغوط والمخاطر التي قد تواجهنها. واستنادا إلى ما تم استخلاصه من النشاطات التوعوية التي تم تنفيذها في 10 مدارس، تم توسيع الفئة المستهدفة بهذه النشاطات إلى التلاميذ الذكور أيضا، إذ اتضح أن النشاطات التوعوية وهي تتضمن بالضرورة الاستناد إلى مفاهيم احترام الآخر وكرامة الإنسان وضرورة صونها، لا تحقق النتائج المرجوة منها، إذ اقتصرت على فئة الإناث دون فئة الذكور. وتمثلت المرحلة الثانية من البرنامج التي تضمنت إقامة دورات تدريبية وتوعوية على الوقاية وعلى توفير الحماية للفتيات، توسيعا لنطاق التعاون بين المربين والمربيات من جهة، وبينكم أنتم، القيمين على الحفاظ على النظام وتطبيق القانون من جهة أخرى.”

وختمت: “أملنا كبير في أن تساعد هذه الجهود، التي تبذل اليوم في ظروف صعبة استثنائية، فتياتنا وفتيانناعلى اكتساب القدرات العلمية والشخصية للتمكن من مواجهة تحديات المستقبل.”

بعدها ألقت ممثلة وزارة التربية والتعليم العالي السيدة سمر التوم المنسقة العامة لوحدة التوجيه التربوي / الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العاليكلمة، قالت فيها:” إن تبني مفهوم “المدرسة الصديقة للتلميذ”، وفي ظلّ العلاقة الحتميّة بين أهداف التنمية المستدامة وبين كافة حقوق الطفل، أصبح حقّ الطفل في التعلّم وحقّه في الحماية متلازمَين إذ لا يمكن الحديث عن الأوّل دون الثاني والعكس صحيح. بالتالي كان لابدّ من اهتمام الوزارة بتأمين بيئة مدرسيّة آمنة، من خلال أجهزة قادرة على التنبّه إلى المشاكل التي يواجهُها التلاميذ والتلميذات. في هذا السياق قامت وزارة التربية بإطلاق “سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية” عام 2018 بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، وتطبيقها من خلال جملة من الشروط تشمل جميع المعنيين، كما فعّلت الخط الساخن لتلقّي الشكاوى الخاصة بموضوع العنف والإستجابة لها من قبل فريق مركزي متخصص في جهاز الارشاد والتوجيه الذي يلعب دوراً محورياً في تطبيق اجراءات هذه السياسة.”

وأضافت: “تقوم  هذه الإجراءات ايضاً على شراكات فاعلة بين وزارة التربية والوزارات المعنية ولاسيما وزارت الشؤون الاجتماعية والعدل والصحة والداخلية…. ايها الحضور لقد لعبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالشراكة مع اليونيسيف من خلال مشروع “فتيات متمكنات وقادرات” دوراً هاماً  في دعم الوزارة من خلال العمل على تعديل هذه السياسة لتصبح أكثر مراعاة لوضع الفتيات واحتياحاتهن ومن خلال حملات  توعوية وانشطة متنوعة  تستهدف التلاميذ/ات والاهل والمعلمين/ات، وها نحن اليوم ومن خلال هذه الورشة  نفعّل الشراكة مع قوى الأمن الداخلي.”

وختمت: “ان تدخلات وزارة التربية في الإستجابة لحالات العنف ولاسيّما التي تردنا عبر الخط الساخن وتحديداً تلك الخاصة بالفتيات والمراهقات استدعت وتستدعي التنسيق الدقيق مع  قوى الامن الداخلي من خلال الخط الساخن للعنف المنزلي.  من هنا، نثني على أهميّة هذه الجلسة في توحيد الجهود مما يضمن تدخلات قائمة على السلامة والسرية و الاحترام معتجديد الشكر للقيّمين والحضور الكريم على سعيِهم الدائم والحثيث لتأمين شروط الحماية التي تضمن مصلحة الطفل الفضلى.”

وخلال اللقاء قدمت السيدة نهلا الخبيرة في الدعم النفسي والاجتماعي واختصاصية في علم النفس العيادي وفي حماية الطفل عرضاً تضمّن تعريف العنف وتصنيفاته، الرصد الآمن والمبكر للعنف، إضافةً إلى مراحل وخطوات المقابلة مع الطفل\ة المعرض\ة للعنف أو الإساءة أو التحرش الجنسي، كما وتمّ استعراض موضوع التزويج المبكر (فهم الخلفية: عمر الطفل\ة، وعيه\ا) التواصل مع الفتيات والفتيان المعرضين للإساءة

جلسة حوارية في بيت المحامي في بيروت حول تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه

كلودين عون خلال جلسة حوارية في بيت المحامي في بيروت حول تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه:

“في لبنان، شكل إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه نقلةً نوعيةً في التاريخ التشريعي، إذ بات المشترع يعترف بالضرر الذي يستتبعه التحرش الجنسي على الضحية. فحتى إذا كان هذا الضرر مجرد ضرر معنوي، فهو يعتبر شكلاً من أشكال ممارسة العنف الذي يستوجب العقاب.”

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع نقابة المحامين في بيروت وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان جلسة حوارية في بيت المحامي في بيروت حول القانون المتعلّق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020.

يأتي هذا اللقاء تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية ونقابة المحامين والتي نصّت على نشر الوعي حول حقوق النساء وتعزيز قدرات المحاميات والمحامين في التعامل مع قضايا المرأة، كذلك يأتي ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتضمّن سلسلة جلسات توعوية وحوارية في نقابات ومؤسسات عدة معنية بتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي والسياسات الخاصة به.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ونقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار وممثلة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أخصائية برامج السيدة نيسيا ضناوي بالإضافة إلى عضوات وأعضاء من مجلس نقابة المحامين في بيروت ومحامين ومحاميات من النقابة.

افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “نلتقي اليوم للتباحث في موضوع تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي القانون 205/2020. فخلافاً لغيره من القوانين التي يفترض بها أن تكون نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، يتطلب تطبيق هذا القانون بروحيته، من جانب القضاء مزيداً من التباحث بين الحقوقيين  والحقوقيات بغية توضيح الأبعاد المبدئية التي يستند إليها والاشكاليات التي قد يثيرها العمل به. وقد أتى هذا اللقاء نتيجة لحرص كل من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ونقابة المحامين في بيروت على التعاون للعمل بفعالية لإحقاق احترام حقوق الإنسان في لبنان للنساء وللرجال. يعتبر موضوع التحرش من المواضيع الجديدة التي دخلت خلال السنوات الأخيرة في نطاق الاهتمامات الحقوقية. فالموضوع كان يعالج تقليدياً من زاوية الحفاظ على الآداب أي من زاوية الأخلاق المجتمعية، إنما لم تكن هذه المقاربة كافية للحؤول دون حصول التحرش ولم تكن تعير اهتماماً يذكر بالضرر اللاحق بالضحية. الحل بالنسبة إلى هذه الأخيرة كان ينحصر في غالبية الحالات “بالهروب”، بالابتعاد قدر المستطاع عن الالتقاء بالمتحرش، أو مصادفته.”

أضافت: “في كثير من الأحيان كان يعني ذلك تخلي الضحية عن نشاط تمارسه في الدراسة في العمل وحتى في المحيط المباشر، في الأسرة وفي الجوار. زيادة عن ذلك وتماشياً مع الصورة النمطية السائدة عن الرجولة العاجزة عن مقاومة الشهوة الجنسية، كانت ولا تزال تعتبر الضحية نفسها مسؤولة عن حدوث التحرش لمجرد وجودها في الموقع الذي يتواجد فيه المتحرش. هذا المنطق والسعي لعدم تعرض الفتيات والنساء للتحرش كان في الماضي، في المجتمعات القائمة على الأنظمة البطريركية، في أساس العادات الفاصلة بين الجنسين، في جميع المجالات، في السكن في المنزل الأسري، في العمل وفي أي نشاط دراسي أو مهني أو ترفيهي.”

وتابعت: “مع تبدل العصور وتغير شروط المعيشة، تبدلت النظرة إلى موضوع التحرش ولم يعد مقبولاً لا في بعده الأخلاقي ولا بانعكاساته على الضحية. بات يُعترف لكل إنسان أياً كان موقعه بحقوق ملازمه لصفته الإنسانية ومن هذه الحقوق عدم التعرض لتدخل تعسفي في حياته الخاصة. في لبنان، شكل إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه نقلةً نوعيةً في التاريخ التشريعي، إذ بات المشترع يعترف بالضرر الذي يستتبعه التحرش الجنسي على الضحية. فحتى إذا كان هذا الضرر مجرد ضرر معنوي، فهو يعتبر شكلاً من أشكال ممارسة العنف الذي يستوجب العقاب.”

وأشارت إلى أن: “لابد أيضًا من الإضاءة على عنصر بات يدخل في توصيف القانون لجرم التحرش الجنسي وهو “كونه غير مرغوبٍ به من الضحية”. فأيًا كانت خطورة الفعل، بات هذا العنصر أساسيًا في توصيف التحرش. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر القانون أن شرط تكرار الفعل في توصيف جريمة التحرش الجنسي ليس مطلوبًا إذا كان الفعل المجرم مقرونًا بأي نوع من أنواع الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري. كذلك، شدد القانون العقوبة على المرتكب في حال حصول الجريمة في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل، الأمر مما يوفر حماية “للأطراف الضعيفة في المجتمع” التي رمى القانون إلى حمايتها كما هو وارد في أسبابه الموجبة. هذا، علماً أن النساء غير المتمكنات علميًا واقتصاديًا من ذوات الحاجة الملحة لكسب العيش، يشكلن فئة أساسية من هذه الأطراف.”

وأكدت أن: “يعتبر تطبيق هذا القانون أمرًا أساسيًا، ليس فقط لصون الحقوق الإنسانية للضحايا إنما أيضًا لتوفير حيثية حقوقية للنساء من الفئات المحتاجة، اللواتي تتاح لهن فرصة اللجوء إلى القانون وإلى القضاء في حالة التعرض لمحاولات من يسعى إلى استغلال ضعف إمكانياتهن الاقتصادية والعلمية لتحقيق “منفعة ذات طبيعة جنسية” على ما هو وارد في النص. لذا، من شأن العمل بهذا القانون تشجيع هذه الفئة من النساء على الانخراط بسوق العمل والتغلب على الخشية من التعرض للتحرش والابتزاز وبالتالي تلطيخ السمعة. لكن عندما نتحدث عن الفئات المستضعفة من النساء علينا عدم إغفال جهود التوعية التي ينبغي أن تستهدفهن للتعريف بالقانون وبآليات اللجوء إليه. كما علينا أيضًا ألا نغفل أن تسهيل الوصول إلى العدالة بالنسبة إلى النساء من جميع الأوساط، الفقيرة كما الميسورة، يتطلب إدراكاً لأهمية توفير وسائل إثبات الجرم ودحض حجج دفاع المرتكب وخاصة الادعاء بأن الارتكاب حصل برضى الضحية.”

وختمت: “نأمل أن تكون هذه الجلسة مثمرة في توضيحها لسبل تطبيق هذا القانون، انطلاقًا من خلفيته الحقوقية، مع أخذ الظروف الصعبة التي تحيط عادة بالضحايا صاحبات الشكاوى، بعين الاعتبار. أخيرًا، أتقدم بالشكر لنقابة المحامين في بيروت والنقيب ناضر كاسبار للاستضافة،  كما أشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومديرة مكتبه في لبنان السيدة أسمى قرداحي لدعمه تنظيم هذه الجلسة، وأثمن مشاركتكم في إثراء مناقشاتها.

بعدها ألقت السيدة ضناوي كلمة صندوق الأمم المتحدة للسكان وقالت: “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في هذه الحلقة التدريبية التي تركز على تنفيذ قانون التحرش الجنسي في لبنان، والمعروف أيضًا بالقانون 205. “

وأضافت: “إن التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ القانون 205 بدأ يوم المصادقة عليه. لقد عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان جنباً إلى جنب مع الحكومة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والبنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ التدابيرالرئيسية والدعوة إليها وتنفيذ مبادرات بناء القدرات. لقد قمنا بتطوير إجراءات التشغيل الموحدة وأدلة التدريب والمواد التعليمية لتسهيل فهم وتطبيق القانون من قبل جميع المعنيين سواء الجمهور ووسائل الإعلام وأرباب العمل والموظفين وغيرهم. تمكنّا من خلال الحملات وجلسات التوعية من رفع مستوى الوعي لدى العديد من الأشخاص بشأن القانون وأهميته، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به. وتسعى شراكتنا الجديدة مع البرلمان اللبناني إلى تعزيز هذه الجهود، وتحديد جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ القانون وتعزيز آلية التنسيق لتحسين المتابعة ورصد التقدم المحرز.”

وختمت: ” لايزال الكثير من العمل أمامنا. في هذه القاعة اليوم، لدينا القدرة على إحداث تأثير، لحماية الضعفاء، وتمكين الناجين/الناجيات. أشجعكم على اكتساب المعلومات خلال هذا التدريب، والمشاركة في مناقشات مثيرة، والتعاون لضمان التنفيذ الفعال لقانون التحرش الجنسي. لدينا الفرصة لإحداث تغيير، لتحويل القانون من مجرد كلمات إلى تغيير إيجابي في حياة الأشخاص. فلنتحمل هذه المسؤولية بتفان والتزام مشترك بمبادئ العدالة والمساواة.”

ثمّ ألقى النقيب كسبار كلمة قال فيها: “أثمّن العمل المستمر والجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتزامها الراسخ في دعم حقوق المرأة وحمايتها. كما انني دعمت منذ تسلمي مهامي كنقيب محامين تنظيم مختلف الجلسات التوعوية والمؤتمرات في النقابة بمختلف المواضيع والمجالات إيماناً مني  بفعالية هذه اللقاءات وأهميتها.”

وخلال اللقاء استعرضت الاستاذة غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم ونماذج عن تطبيقات قضائية.  كما وتناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وسبل تخطيها.