الفئات غير مصنف

كلودين عون خلال ندوة إفتراضية حول “الاستثمار في المرأة: تسريع وتيرة التقدم” من تنظيم اليونيفيل

كلودين عون خلال ندوة إفتراضية حول
“الاستثمار في المرأة: تسريع وتيرة التقدم” من تنظيم اليونيفيل:

“صحيح أن المرأة الجنوبية تساهم بعناد في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وهي تعض على الجروح وتسعى بإيمان إلى سد ما نقص من الحاجات الأساسية، بكفاح والتزام، ساعية إلى تأمين ما يساهم في علم أولادها ونموهم السليم، إلا أن واقع النساء غير القادرات على إعالة أنفسهن وأولادهن، والواقع التربوي والاجتماعي والصحي المتدهور، المترجم بازدياد حالات العنف النفسي والأسري والاقتصادي على النساء والأولاد، يفرض ذاته في حالات النزاع والحروب. ”

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إفتراضياً في ندوة تحت عنوان “الاستثمار في المرأة: تسريع وتيرة التقدم” بدعوة من اليونيفل وبحضور ومشاركة رئيس بعثة اليونيفل وقائد قواتها الجنرال أرولدو لازارو سيين.
وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: لقاؤنا اليوم هو مناسبة احتفال وتأمل، فقد بات يوم الثامن من شهر آذار، تقليداً نحتفل فيه باليوم العالمي للمرأة. ولكي لا يتحول هذا التقليد إلى محطة كلامية تتخلف عن الواقع، لا بد من أن نستحضر واقع المرأة في لبنان بحلوه ومره، ونتطلع من خلاله إلى مستقبل أكثر إشراقاً. صحيح أن عملية النهوض بالمرأة في لبنان، تزخر بالصور المضيئة، وصحيح أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، رغم التحديات الناجمة عن تداعيات الأزمات المتداخلة التي ألقت بثقلها على لبنان، نسقت بنهج تشاركي ناجح، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، عمليتي إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، وعملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، وخطة عملها الوطنية للأعوام 2024 – 2026.”
وتابعت: “صحيح أن لبنان نجح في تنفيذ معظم تدخلات الخطة الوطنية التنفيذية الأولى للقرار المذكور، آخذا بعين الإعتبار فيها الركائز الأربع الخاصة بالقرار، أي حماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من حصول هذه الانتهاكات، واستفادتهن من عمليات الإغاثة والإنعاش في حال حصولها، ومشاركتهن في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في الحؤول دون نشوب الحروب. وصحيح أن لبنان يستعد لإعداد خطة وطنية ثانية للقرار 1325. لكننا لا نزال نجد أن لبنان يرزح تحت أزمات متعددة الوجوه ومتشابكة، تلقي بثقلها على كاهل المرأة، ولا سيما المرأة في جنوبنا العزيز، وهذا الواقع هو الذي يجب أن يستقطب جهودنا ونضالنا.”
وأشارت إلى أن: “الشعار الذي اعتمدته الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للعام 2024، هو الاستثمار في المرأة من أجل تسريع وتيرة التقدم. وهو شعار جميل يحثنا على العمل من أجل الاستثمار في المرأة على المستويات كافة. لكن كيف لنا أن نستثمر في المرأة الجنوبية وهي مهددة في حياتها هي وعائلتها في كل ثانية، سيما وأن حدة الاعتداءات الإسرائيلية في الشهرين الماضيين في ارتفاع مطرد، ولا يمكن التكهن بها واحتواء تداعياتها مسبقا؟ كيف لنا أن نستثمر في المرأة الجنوبية وقد توقف أولادها عن ارتياد المدارس، وأصبحت هذه المدارس محط اعتداءات العدو الإسرائيلي، أو أصبحت ملجأ تحوي النازحين والنازحات بالآلاف هربا من آلة الدمار والموت؟ كيف لنا أن نستثمر في المرأة الجنوبية وهي لم تعد قادرة على تأمين الحاجات الإنسانية الأساسية الضرورية للعيش بكرامة، كالغذاء، والدواء والخدمات الصحية، لها ولعائلتها، في ظل تهالك البنى التحتية وشبه غياب للخدمات العامة؟ صحيح أن المرأة الجنوبية تساهم بعناد في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وهي تعض على الجروح وتسعى بإيمان إلى سد ما نقص من الحاجات الأساسية، بكفاح والتزام، ساعية إلى تأمين ما يساهم في علم أولادها ونموهم السليم، إلا أن واقع النساء غير القادرات على إعالة أنفسهن وأولادهن، والواقع التربوي والاجتماعي والصحي المتدهور، المترجم بازدياد حالات العنف النفسي والأسري والاقتصادي على النساء والأولاد، يفرض ذاته في حالات النزاع والحروب. ”
وأضافت: “على ضوء هذا الواقع، إن موضوع الاستثمار في المرأة يفترض التضامن من مختلف الجهات الوطنية والدولية، في بذل الجهود لاستعادة السلام في المنطقة. كما يفترض العمل على تغيير القناعات لدى النساء والرجال معاً، من أعلى الهرم في المجتمع حتى قاعدته، بأن التقدم المجتمعي لا يمكن تحقيقه من غير مشاركة النساء. فإذا كنا ندعو إلى نهوض المرأة وتقدمها، فذلك لكي تنهض مجتمعاتنا. فهيئات المجتمع، مسؤولة عن السعي إلى ضمان مشاركة المرأة في ممارسة الأدوار كافة، ومؤسسات الدولة أيضا مسؤولة عن صوغ القوانين وتأمين حسن تطبيقها. ”
وختمت: “على المرأة نفسها أن تتحمل دوراً في دفع عجلة مجتمعها إلى الأمام وفي كافة المجالات، مدافعة عن حقوقها وساعية للعب دور أساسي في عملية صنع السلام. فلنبن إذاً أوطاننا على سواعد النساء والرجال معا، متمسكين على الدوام باحترام مبادئ العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. في الختام، أشكر اليونيفيل ورئيس بعثة اليونيفل وقائد قواتها الجنرال أرولدو لازارو سيينز، على تنظيم هذا اللقاء، وأشكر مشاركتكم فيه، وأتمنى للمرأة في يومها العالمي أن تمضي قدما في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في القانون وفي الفرص، والشراكة في الأدوار، لبناء مجتمع عادل ومزدهر.

إطلاق مجموعة أدوات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وسلسلة الوحدات الدراسية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف ضدّ النساء في لبنان(HELP)

كلودين عون خلال إطلاق مجموعة أدوات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وسلسلة الوحدات الدراسية  حول مكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف ضدّ النساء في لبنان(HELP):

“لا يكفي صدور النصوص القانونية الخاصة بمناهضة العنف ضدّ النساء للوصول إلى الإصلاح الاجتماعي، بل تبقى التوعية الاجتماعية ضرورية، ويبقى أيضاً ضرورياً، استيعاب كافة الأجهزة المنوطة بتنفيذ القانون، لروحيته وللأسس المبدئية لمقاصده.”

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إفتراضياً في إطلاق مجموعة أدوات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وسلسلة الوحدات الدراسية  حول مكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف ضدّ النساء في لبنان (HELP)من تنظيم وزارة العدل في لبنان والمكتب الإقليمي لمجلس أوروبا في تونس بالتعاون  مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

كما شارك في الإطلاق الذي أقيم في تونس وزير العدل القاضي هنري الخوري وممثل عن وزير العدل التونيسي والسيدة بيلار مولارس منسقة سياسة الجوار والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب في مجلس أوروبا، والقضاة المدربين من وزارة العدل، والمدربة المحامية غادة جنبلاط عضو الهيئة الوطني،وحضر اللقاء إفتراضياً من لبنان قضاة ومحامون ومحاميات متدرّجين وبالإستئناف وطلاب وطالبات في مجال الحقوق من مختلف الجامعات.

وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “تتطلّب مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، مقاربة الموضوع من أوجه مختلفة، كما تستدعي تدخلات من أطراف متخصصة بمجالات متنوعة. فالقيام بممارسة عنف على امرأة أو على فتاة، يمثل غالبا، إنما ليس دائما، عملاً يعاقب عليه القانون. فلنا أن نتذكر أننا انتظرنا في لبنان لغاية العام 2011 لإبطال إمكان اللجوء إلى العذر المخفف في جرائم قتل النساء، عند تزرع المرتكب بحجة “المس بالشرف”. ولم يعترف المشترع بضرورة حماية الضحايا من العنف الأسري سوى في العام 2014، ولم يجرم التحرش الجنسي سوى في العام 2020. اليوم، بعد إقرار اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان لاقتراح قانون يحمي الأطفال من الزواج المبكر، نسعى في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي المنظمات المعنية في المجتمع المدني، للعمل على التوصل إلى صدور قانون يفرض بلوغ ال 18 سنة، كحد أدنى للزواج. كما قدمت وزارة العدل إلى الحكومة مشروع قانون تعديلي لقانون الاتجار بالأشخاص، يوفر حماية أكبر للضحايا.”

‏وأضافت: “ترتبط ظاهرة ممارسة عنف ضد النساء والفتيات في المجتمعات كافة، بالتمييز السلبي الذي عانت منه النساء لقرون في التشريع كما في الممارسات. وكما هو الأمر بالنسبة إلى أي موضوع ينطوي على تطبيق إصلاح إجتماعي، يمثل إصدار القوانين شرطاً ضرورياً لإجراء الإصلاح، إنما لا يكفي صدور النص للوصول إلى المبتغى. تبقى التوعية الاجتماعية ضرورية، ويبقى أيضاً ضروريا بالدرجة الأولى، استيعاب كافة الأجهزة المنوطة بتنفيذ القانون، لروحيته وللأسس المبدئية لمقاصده. ترتبط هذه الأسس أولاً وأخيراً بمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، إنما التي ظل العمل بها، لحقبات طويلة من الزمن، مقتصراً على الرجال، حتى عندما كانت دساتير الدول تعترف بأنها تنطبق على كافة الأشخاص بما فيهم النساء.

وأشارت إلى أن: ” الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان لغاية العام  2030 ، التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالشراكة مع شركائها في القطاع العام وفي المجتمع المدني، بدعم من المنظمات الدولية، اعتمدت مقاربة مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات من زاوية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان. وقد شملت النشاطات التي تضمنتها الخطة الوطنية لتطبيق هذه الاستراتيجية، اعتبارا من السنة الحالية ولغاية العام 2026: تنظيم حملات توعية حول الطابع الإجرامي للإتجار بالأشخاص، وتدريب الجهات المعنية حول الإجراءات التشغيلية الوطنية الموحدة الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات، وتنظيم دورات تدريبية لتطوير قدرات القضاة المختصين لتوفير الحماية الكافية للنساء والفتيات، كما تخصيص المحامين والمحاميات وعناصر القوى الأمنية بمثل هذه الدورات. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن خطة العمل هذه، رمت أيضا إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالنصوص والإتفاقيات الدولية المتعلقة بصونها، بنوع خاص لدى الطلاب والطالبات في الجامعات.”

وقالت: “يهمني هنا أن أشير إلى أن التعريف الذي اعتمدته الاستراتيجية للعنف ضد النساء هو “أي فعل ضار يرتكب ضد إرادة شخص ما، ويستند إلى الاختلافات المفروضة إجتماعياً بين الذكور والإناث ، ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألماً جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، والتهديد بهذه الأعمال والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية، ويمكن أن تتم هذه الأفعال في الحياة العامة أو الخاصة.”

وتابعت: “وقد وضعت هذا التعريف اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدولية بشأن التدخلات في العنف القائم على النوع الإجتماعي في الأوضاع الإنسانية. ويشمل هذا التعريف بنوع خاص التحرش الجنسي والتزويج المبكر القسري، والاتجار بالبشر واستغلالهم، والابتزاز الإلكتروني. نذكر هنا، أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية لوضع حد للجرائم التي ترتكب بحق النساء والفتيات في هذه المجالات.”

وختمت: “يسعدنا اليوم التعاون مع وزارة العدل ومع مجلس أوروبا في إطلاق وسائل التعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر وسلسلة الوحدات الدراسية حول مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد النساء في لبنان. وأود أن أثمن مبادرة المجلس في توسيع نطاق عمل منصة HELP  الالكترونية للدروس حول حقوق الإنسان للمتخصصين في الحقوق، وجعلها تشمل مكافحة العنف في لبنان. أود أن أعرب عن عميق الشكر للمكتب الإقليمي لمجلس أوروبا في تونس على تنظيم هذا الحدث، كما أشكر وزير العدل القاضي هنري خوري على التعاون الدائم مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والقضاة المدربين من الوزارة، والمدربة المحامية غادة جنبلاط عضو الهيئة الوطنية على الجهد الذي بذلوه لإنجاح هذه الدورة التدريبية.”

وخلال اللقاء قدّمت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية عرضاً حول العنف ضدّ المرأة – قطاع الحماية وتمّ التطرّق خلال العرض إلى إطار القانوني (دولي – وطني) لتجريم العنف الذي يتضمّن روابط لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتناول حقوق الإنسان بشكل عام ومناهضة العنف ضدّ المرأة بشكل خاص وإلى القوانين والتدابير التي ما قامت بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، الوزرات والقوى الأمنية.

“بالجهد والمثابرة، نصيب الهدف!” شعار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، بالتعاون مع الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل.

“بالجهد والمثابرة، نصيب الهدف!”

شعار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار،

بالتعاون مع الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في 8 آذار، تنضم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى الحملة ‏

#InspireInclusion  العالمية

وتطلق شعار “بالجهد والمثابرة، نصيب الهدف!”.

تتوجه الهيئة الوطنية بالشكر إلى الوجه الإعلامي للحملة الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل، التي حققت بطولات عالمية عدة وأثبتت جدارتها كإحدى أبرز الرياضيات في مجال الرماية على مستوى العالم، وقد حصلت مؤخرًا على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للرماية.

وتلقي الحملة الضوء على أهمية مشاركة النساء والفتيات في كافة مجالات العمل في المجتمع تجسيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين. وترمي الحملة أيضاً إلى التشجيع على كسر الحواجز، وتغيير الصور النمطية، وإيجاد بيئات مؤاتية لإبراز صفات النساء وتقديرهنّ، ممّا يساهم في بناء مجتمع أكثر إنسجاماً وإنصافاً للأجيال المقبلة.

وتشجّع هذه الحملة على الإعتراف بالمقاربات الفريدة التي تضيفها النساء في المجالات كافة. ومن الأهداف الأساسية لهذه الحملة، الترويج للفائدة من مشاركة النساء في مراكز القيادة وصناعة القرار.

وتدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، النساء والرجال إلى مشاركتها في هذه الحملة من خلال نشر الصورة الرسمية على صفحاتهم، والتقاط صورهم الشخصية في الوضعية (رسم اشارة القلب في اليدين) التي تمّ اعتمادها عالمياً، والتي اتخذتها الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل في الصورة المرفقة، وتبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاغ  ‏#InspireInclusion

كلودين عون خلال ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حول المرأة والسلام والأمن: الجدوى والتطبيق في السياق اللبناني

كلودين عون خلال ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حول المرأة والسلام والأمن: الجدوى والتطبيق في السياق اللبناني، من تنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارات فنلندا، النرويج وسويسرا في لبنان:

“نحن ندرك كما يدرك العالم أن استعادة حالة السلم تتطلب مشاركة جميع الفئات في إحلالها، ومن هذه الفئات النساء، وهذه الحالة لا تستقيم فعلاً إلا بهذه المشاركة. وقد كرّس قرار مجلس الأمن1325 حول المرأة والسلام والأمن في العام 2000 هذه المقاربة.”

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ندوة حول المرأة والسلام والأمن: الجدوى والتطبيق في السياق اللبناني من تنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارات فنلندا والنرويج وسويسرا، وذلك بهدف التعريف بشكل أوسع بإطار المرأة والسلام والأمن في لبنان، وتسليط الضوء عليه، وإبراز مدى أهميته، وجدوى تطبيقه في السياق الحالي والواقع الذي تعيشه النساء والفتيات،

كما وشارك في اللقاء السيدة جيلان المسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان والسيد عمران ريزا المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، سفيرة فنلندا لدى لبنان السيدة آن مسكانن، وسفيرة سويسرا في لبنان السيدة ماريون ويشلت.

وألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: نعيش من جديد في لبنان حقبة من الخوف والقلق من الحروب ومن توسعها. فبالإضافة إلى الأزمات المتعددة التي نعيشها، يشهد جنوب لبنان حرباً شرسة تشنها إسرائيل، يسقط بنتيجتها الضحايا من نساء ورجال وأطفال وصحافيات وصحافيين، ويطال الدمار الذي تخلفه عددا كبيرا من القرى الجنوبية، مما يؤدي إلى نزوح عدد كبير من أهل الجنوب، وصل حتى اليوم إلى مئة ألف شخص، نصفهم من النساء. ونحن ندرك كما يدرك العالم، أن استعادة حالة السلم، تتطلب مشاركة جميع الفئات في إحلالها، إذ أن هذه الحالة لا تستقيم فعلا إلا بهذه المشاركة. وقد كرس قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن في العام 2000 هذه المقاربة.”

وأضافت: “لبنان دولة لا تزال بحاجة إلى تكثيف سبل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ولا تزال محدودة فيها مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي الإقتصاد وفي صناعة القرار، ولا يزال بعض قوانينها يميز سلبيا ضد المرأة، ولا تزال فيها الثقافة السائدة غير معترفة بالمساواة بين الجنسين.تم أخذ هذه المعطيات بعين الإعتبار عند مباشرة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العام 2017 في وضع خطة عمل وطنية حول القرار 1325، بعد تكليفها من جانب رئاسة مجلس الوزراء. وضعت الهيئة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وبدعم من هيئات الأمم المتحدة، خطة وطنية أولى لتنفيذ القرار 1325 للفترة 2019-2023. وبعد اعتماد الحكومة اللبنانية رسميا لهذه الخطة، بدأ العمل بها، وتم اعتماد آلية تنسيقية أشرفت عليها الهيئة لوضعها موضع التنفيذ.”

وتابعت: “شملت الخطة الوطنية للقرار 1325 خمسة أهداف استراتيجية هي: مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، ومشاركتها في منع نشوب النزاعات، ووقاية وحماية الفتيات والنساء من العنف المبني على النوع الإجتماعي، وتلبية احتياجات النساء والفتيات في أعمال الإغاثة والإنعاش، وجعل الأطر الناظمة للمجتمع من تشريعات وسياسات، مؤاتية لحماية النساء والفتيات. شملت الخطة الوطنية أيضا تحديد مؤشرات دالة على تنفيذ التدخلات وتحديد الموارد التقديرية المطلوبة لذلك.”

وأردفت: “لا تخفى عليكم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال السنوات الخمس السابقة، والتي لا تزال قائمة اليوم، مع ذلك مضت الهيئة الوطنية مع شركائها في بذل الجهود للتوصل إلى النتائج المرجوة من تنفيذ خطة العمل. ومن بعض معالم هذا التقدم نذكر: على صعيد التشريعات، إقرار قانون ” تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه “، وتعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، واعتماد المجلس الشرعي الإسلامي لقرار يجعل من سن ال 18 سنة، سنا أدنى للزواج، وإقرار اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان اقتراح قانون يرمي إلى حماية الأطفال من التزويج المبكر. ونذكر على صعيد السياسات، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022 – 2030 وخطة عملها، إطلاق وزارة الشؤون الإجتماعية لخطة عمل وطنية للوقاية والاستجابة لزواج الأطفال في لبنان، واعتماد الحكومة اللبنانية لاستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وتطوير الهيئة الوطنية مع شركائها لسياسات تحمي النساء من التعرض للتحرش الجنسي في نطاق العمل. ونذكر من الإجراءات التي تم اتخاذها، تطوير معايير جودة للدور الآمنة المخصصة للناجيات من العنف.”

على صعيد مشاركة النساء في صنع القرار أشارت السيدة عون إلى: “أن الدورة الأخيرة لتخريج الضباط شهدت للمرة الأولى تساويا بين عدد الضباط والضابطات المتخرجين من الكلية الحربية، كما تم إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، وأنه تم لأول مرة في لبنان تعيين سيدة على رأس محافظة. ولا تزال الجهود تبذل لحمل مجلس النواب على تخصيص النساء بكوتا في قانون الانتخابات البرلمانية والبلدية.”

وختمت: “نعمل اليوم إلى تحقيق المزيد، نخطط مع شركائنا في الهيئة لرسم خطة ثانية للمضي في تحقيق أهداف القرار 1325، ونعمل في الوقت نفسه على تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة وإلى تحقيق رؤيتها وهي أن “النساء في لبنان يقمن بأدوار قيادية في كافة المجالات، وهن يتساوين مع الرجال في الحقوق والواجبات في دولة يسودها حكم القانون وتصان فيها حقوق الإنسان.” آمل أن نكون في اليوم العالمي للمرأة في العام المقبل، قد أحرزنا تقدما في كافة الأهداف التي وضعناها لأنفسنا. أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارات فنلندا والنرويج وسويسرا لتنظيم هذا اللقاء، على أمل أن يستتب الأمن والسلام بمشاركة النساء في جميع أنحاء العالم.”

اجتماع افتراضي للدورة 43 للجنة المرأة العربية – جامعة الدول العربية

كلودين عون في الاجتماع الافتراضي للدورة 43 للجنة المرأة العربية – جامعة الدول العربية:

” نشعر اليوم أننا بحاجة إلى  تثبيت وجودنا الحضاري في عالم تهدده مخاطر الإنزلاق إلى الإستسلام لشريعة الغاب، وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج مجتمعاتنا إلى التماسك، وإلى إنهاء العمل بتشريعات وبممارسة تحول دون استفادتها من طاقات النساء.”

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في الاجتماع الافتراضي للدورة 43 للجنة المرأة العربية برئاسة سلطنة عمان الذي عقده قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة في جامعة الدول العربية.

وألقت السيدة عون كلمة لبنان خلال اللقاء جاء فيها: “يطغى اليوم على اهتماماتنا في المنطقة العربية عموماً، الهم الأمني. فمع الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل في فلسطين وفي جنوب لبنان، و يسقط بنتيجتها الضحايا من النساء والرجال والأطفال والصحافيات والصحافيين، وتتقصد فيها استهداف المستشفيات والمؤسسات الإجتماعية، تواجه مجتمعاتنا العربية خطراً وجودياً يحتم عليها الصمود والحفاظ على قيمها الإنسانية. نشعر اليوم أننا بحاجة إلى  تثبيت وجودنا الحضاري في عالم تهدده مخاطر الإنزلاق إلى الإستسلام لشريعة الغاب، وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج مجتمعاتنا إلى التماسك، وإلى إنهاء العمل بتشريعات وبممارسة تحول دون استفادتها من طاقات النساء. والاهتمام الذي تعيره الدول والمجتمعات في العالم لتعزيز أوضاع النساء، لا يخرج عن نطاق تدعيم صمود شعوبها.”

‏وأضافت: “من هذا المنطلق نعمل في لبنان، ومن هذا المنطلق تمت بلورة الرؤية التي وجهت إعداد استراتيجية وطنية جديدة للمرأة في لبنان تمتد لغاية العام 2030. لذا نتعاون اليوم مع مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، الناشطة في مجالات قضايا المرأة، في السعي إلى التوصل إلى جعل هذه الرؤية حقيقة، وهي أن نرى، في حدود العام 2030، النساء في لبنان “يقمن بأدوار قيادية في المجالات كافة، وهن يتساوين مع الرجال في الحقوق والواجبات في دولة يسودها حكم القانون وتصان فيها حقوق الإنسان.”

وتابعت: “للوصول إلى هذا المبتغى، حددت الاستراتيجية الوطنية الجديدة، التي بدأنا في العام الحالي بتطبيق خطتها التنفيذية الأولى، خمسة أهداف تتناول مواضيع مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وإتاحة إستفادتهن من الخدمات الصحية والتربوية والاقتصادية والقضائية، والتوصل إلى مشاركتهنّ في الريادة والقيادة، كما تتناول جعل البيئة القانونية والبيئة الثقافية مؤاتيتين لهن.”

وأشارت إلى أنه: “سوف نختم العمل في الشهر المقبل بالمبادرات التي نصت عليها الخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن. ونذكر في هذا الصدد من بين الأهداف التي تم تحقيقها من خلال هذه الخطة: صدور قانون يعاقب على التحرش الجنسي، وتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري لجهة ضمان حماية أكبر للضحايا، وتطوير سياسات تطبيقية للوقاية والاستجابة والمعاقبة على التحرش الجنسي في أماكن العمل، وتطوير معايير جودة لدور الحماية آمنة للنساء المعنفات، وإطلاق خطة عمل وطنية للوقاية والاستجابة لزواج الأطفال، وإقرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سن ال 18 سنة لزواج الشبان والشابات وحظر إتمام عقد زواج قبل سن ال ١٥ سنة، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية ترمي إلى رصد مؤشرات تنفيذ الخطط الوطنية المعتمدة بشأن تعزيز أوضاع المرأة.”

وختمت: “أشكر د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، كما أشكر رئيسة الدورة السابقة د. يسرا كريم محسن من جمهورية العراق ورئيسة الدورة الحالية للجنة المرأة العربية الوزيرة د. ليلى النجار من سلطنة عمان، على تنظيم هذا اللقاء، وآمل أن تتيح لنا الظروف في لبنان وفي بلداننا العربية أن نتمكن من التغلب على الصعوبات، وأن نتابع مساراتنا في اتجاه تعزيز أوضاع النساء وتقدم المجتمع.”

لقاء مع رئيسات ورؤساء هيئات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا المرأة في لبنان

خلال لقاء مع رئيسات ورؤساء هيئات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا المرأة في لبنان:
كلودين عون “على الرغم من التحديات التي نواجهها، نحن مصرّون على المشاركة في عملية النهوض بلبنان، فالمصاعب لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزمنا على إعادة بناء وطن يقوم على مبادئ العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.”

جوانا ورونيكا ” باسم أسرة الأمم المتحدة في لبنان وبالشراكة الممتازة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أؤكد لكم أننا سنواصل جهودنا لدعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمؤسسات اللبنانية. وأننا سنوفّر المزيد من التنسيق على جميع المستويات بين وحدات الأمم المتحدة للدفع في اتجاه الاسترشاد بخطة العمل الوطنية 2024-2026 وتطبيقها.”

عقدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاء مع رئيسات ورؤساء وممثلي وممثلات وكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا المرأة في لبنان، بهدف عرض أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030 وخطة عملها الأولى للأعوام 2024-2026 التي أعدّتها الهيئة مع شركائها في القطاع العام وفي المجتمع المدني، بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
رمى اللقاء إلى التعريف بتوجّهات العمل الإنمائي الخاص بقضايا المساواة بين الجنسين في لبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبالخطوات العملية لتعزيز التنسيق بين الهيئة الوطنية ومختلف الجهات الفاعلة بشؤون المرأة من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية.
شارك في اللقاء السيدة جوانا ورونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والسيدة جيلان المسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والسيدة نورا أورابح حداد ممثلة منظمة فاو في لبنان، والدكتورة كوستانزا فارينا مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي، والسيد إدوارد بيجبيدر ممثل منظمة اليونيسف في لبنان، والسيدة مايكي هويجبريغتز رئيسة قسم حماية الأطفال في منظمة اليونيسف، والسيد بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، والدكتورة سلمى النمس مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في الإسكوا، والسيدة نيسيا ضناوي خبيرة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة أنجيلا الزير خبيرة في مجال سوق العمل في البنك الدولي، والسيدة ميسون شهاب مسؤولة برنامج التربية الاساسية في اليونسكو من بيروت، والسيدة ميليسا بدر مسؤولة مشاريع في منظمة العمل الدولية، والسيدة سوسن نورالله محللة في وحدة النوع الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إيفا هيغرتي موظفة لشؤون حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيدة رنا رحال مسؤولة في وحدة النوع الاجتماعي في اليونيفل، والسيدة باتيل كيفوركيان مسؤول حماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، والسيدة انغريد نعمة مديرة مكتب في صندوق النقد الدولي، والسيد نبيل بزي مستشار في إدارة المشاريع في مكتب الأمم المتّحدة لخدمات المشاريع، والسيدة فرح حمود مختصة في الوقاية من الاستغلال والاعتداء الجنسي في منظمة اليونيسف، والسيدة هند صديق مسؤولة تنيسق شؤون المرأة والسلام والأمن ومستشارة النوع الاجتماعي.
افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “تتشرّف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالترحيب بكنّ وبكم في مركزها، ويسرّنا أن نعرب لكم عن تثميننا لجهودكم ولالتزامكم في دعم قضايا المرأة. نلتقي اليوم في وقت يشهد جنوب لبنان اعتداءات عسكرية إسرائيلية تتسبب بسقوط ضحايا من نساء ورجال وأطفال وصحافيات وصحافيين، وبنزوح سكاني طال أكثر من 100 ألف شخص. نلتقي اليوم أيضاً في وقت يمرّ لبنان بأزمة اقتصادية ومالية حادّة، أصبح نتيجتها حوالي 80% من سكانه يرزحون تحت خط الفقر، وأزمة سياسية خطيرة، يضاف إليها شبه غياب للخدمات العامة وتهالك للبنى التحتية. على الرغم من التحديات التي نواجهها، نحن مصرّون على المشاركة في عملية النهوض بلبنان، فالمصاعب لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزمنا على إعادة بناء وطن يقوم على مبادئ العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.”

وأضافت: “إن تحقيق التنمية المستدامة التي تتوفر في إطارها حياة آمنة وراغدة للبشر وتحفظ ضمنها مصالح الأجيال المقبلة، لا يرتسم إلا بموازاة مسار تعزيز موقع النساء في المجتمع. واليوم ندرك جميعاً أن التعافي من الأزمة المتعددة الوجوه التي نعيشها، تستوجب مشاركة القوى الحيّة كافة في المجتمع، بما فيها النساء، في التطوير المطلوب للممارسات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من هذا المنطلق أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع نحو 150 وزارة ومنظمة ومؤسسة من شركائها في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة أبعاد ضمن المشروع الممول من وزارة الخارجية الهولندية، الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي تدخل ضمن إطار العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تتطّلع هذه الاستراتيجية إلى التوصل في العام 2030، إلى إنجاح سياسات مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات، والتوصل إلى مشاركتهنّ في القيادة والريادة، وإلى جعل البيئة القانونية والبيئة الثقافية مؤاتية لهن. وبغية تحقيق هذه الأهداف، عقدت الهيئة مع شركائها، وبالنهج التشاركي نفسه، 21 لقاءً تمّ خلالها التوافق على تحديد النشاطات والمبادرات التي من شأن تنفيذها التوصل إلى نتائج تخدم تحقيق أهداف الاستراتيجية في مرحلة أولى من ثلاث سنوات. أثمرت هذه اللقاءات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، في وضع خطة عمل وطنية للأعوام 2024 – 2026 للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان.”
وتابعت: “وهنا لا بدّ من الإشارة، إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة التي لحقت بالبلد، لم تتأخر يوماً، وبدعم من عدد من منظماتكم وهيئاتكم الكريمة، عن تنفيذ نشاط من نشاطاتها أو برنامج من برامجها، أو عن إعداد خطة عمل أو استراتيجية أو تقرير أممي من التقارير المدرجة ضمن مهامها، أو عن المشاركة في المحافل الدولية لإيصال صوت المرأة اللبنانية والإضاءة على التحديات التي تواجهها كما على إنجازاتها ونجاحاتها. كذلك، وخلال الأزمة، نفذت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة إصلاحات إدارية داخلية وأعادت هيكلة مكتبها الإداري، بغية زيادة فعالية عمل هذه المؤسسة وضمان استمرارية برامج عملها. غني عن القول انه في الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان، وفي ظل غياب تمويل حكومي يذكر للإنفاق على المبادرات التنموية وعلى المؤسسات المشرفة عليها، تعوّل هذه المؤسسات، ومنها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كي تستمر في العمل، على التضامن والدعم الدوليين.”
وشدّدت السيدة عون على: “أهمية التنسيق بيننا وبين جميع الشركاء من منظمات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، لتجنّب الازدواجية في البرامج والمشاريع وللحرص على أن تكون الميزانيات المرصودة لقضايا المرأة في لبنان تصبّ جميعها في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة وفي خطة عملها. كذلك نسعى إلى التنسيق معكم لكي تكون البرامج المخصصة للنساء، موّزعة على المؤسسات الرسمية وعلى منظمات المجتمع المدني المعنية والفعالة، بشكل عادل، ممّا يضمن إحداث فرق ملموس في الحياة اليومية للنساء والفتيات على المستويات كافة.”
وختمت: “أتوجه بالشكر للسيدة يوانا رونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، لدعمها الدائم للهيئة الوطنية لشؤون المرأة وللنساء في لبنان، كما أثمّن حضرات رئيسات ورؤساء وممثلات وممثلو منظمات الأمم المتحدة في لبنان شراكتكم معنا في مسيرة النهوض بقضايا المرأة في لبنان، ونعوِّل على توثيق تعاون الهيئة الوطنية مع منظماتكم، لما هو في مصلحة توطيد العمل التضامني وتحقيق التقدم في المسار العالمي لبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.”
بعدها ألقت السيدة ورونيكا كلمة فقالت: ” يسعدني أن أنضم إليكم اليوم للمشاركة في حفل إطلاق “خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2024-2026″ التي أعدّتها الهيئة مع شركائها في القطاع العام وفي المجتمع المدني، وبدعم من الوكالات الدولية المختصة ومن ضمنها صندوق الأمم المتحدة للسكان.
أودّ اليوم أن أكرّر تقديري للسيدة كلودين عون وللهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مشاركتنا هذا الإطلاق. ويسعدني دائمًا أن أناصر الأولويات والإجراءات لإحراز التقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، خاصة عندما يعني ذلك تكثيف جهود العمل المشترك من أجل كافة النساء والفتيات في لبنان.
ولهذه الجهود قيمة ملحوظة في هذه الظروف نظراً إلى الأوضاع القائمة في البلد على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني. وينبغي أن لا تتقدّم اليوم في الأولويات، التحديات التي يواجهها لبنان على أهمية إيجاد بيئة أفضل لجميع النساء والفتيات، ولا أن تقلل من أهميتها. وحدها المؤسسات والجمعيات الموفرة للحماية والقادرة على الدمج والقابلة للمحاسبة، بإمكانها أن تقف معاً للتغلب على الصعوبات وللاستفادة من الفرص.”
وأضافت: “بالحديث عن الفرص، … إن خطة العمل التي نطلقها اليوم تتناول البعض من العوامل الرئيسية المؤثرة على النساء والفتيات في لبنان – من العنف الذي قد يواجهنه، إلى التمكين الذي يحتجن إليه، إلى القيادة التي بإمكانهنّ القيام بها، والمساواة التي يحق لهنّ بها، والمجتمع الذي يعشن فيه.
لكن مع الأسف – … ومع أنني أرى في هذا اللقاء مجموعةً من النساء القادرات، أظن أننا نتوافق جميعنا على أن لا يزال من الصعب تحقيق هذه الأهداف في الوضع الحالي في لبنان … لأن غالباً ما يعني التغيير في الوضع القائم تغييرًا في ديناميكيات السلطة. لقد شاهدنا مثل هذه المعضلة في العديد من البلدان قبل أن تبادر إلى اعتماد موقف يمكنّها من تخطّي الممارسات والقوالب المسيئة للنساء والفتيات.”
وتابعت: “كان لبنان رائدًا في قضية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين – حيث منح المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في عام 1952، وتمكّن من الوصول إلى التكافؤ في المؤشرات الدالة على المساواة في التربية والصحة قبل عقود من العديد من دول العالم. كذلك يتفوق لبنان على معظم الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، من حيث عدد النساء الناشطات على المستوى الإداري في القوات المسلحة اللبنانية. وهذه أيضًا علامة فارقة لنا أن نحييها!
واليوم… في خضم هذه الأزمات المتعددة، تضاعف المؤسسات اللبنانية والمجتمع المدني والأمم المتحدة الجهود للتوصل إلى اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات البلدية.
وتمثل خطة العمل التي تقدّمها اليوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، فرصة كي يتمكّن لبنان من القيام بالتزاماته في معالجة بعض المواضيع الأساسية، في التعامل مع العنف ضد النساء والفتيات؛ وتمكينهنّ على الصعيد الشخصي والتربوي والاقتصادي والاجتماعي؛ واحترام الحقوق الإنسانية؛ ولتوفير تطبيق أفضل للمساواة بين النساء والرجال.”
وختمت: “باسم أسرة الأمم المتحدة في لبنان وبالشراكة الممتازة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أودّ أن أؤكد لكم أننا سنواصل جهودنا لدعم الهيئة الوطنية والمؤسسات اللبنانية. وأننا سنوفّر المزيد من التنسيق على جميع المستويات بين وحدات الأمم المتحدة للدفع في اتجاه الاسترشاد بخطة العمل للفترة 2024-2026 وتطبيقها.
آمل أن نأخذ جميعًا بالأفكار وبالاعتبارات التي تشاركنا بها اليوم وأن نخطو قدمًا بمزيد من الإجراءات.”
بعدها قدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية عرضاً تمحور حول مهام الهيئة التنفيذية والتنسيقية والإستشارية، والأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان ومحاور نشاطات خطة عملها للأعوام 2024-2026.
وفي ختام اللقاء تباحث المشاركون/ات في مجالات التنسيق والتعاون لتنفيذ هذه الخطة.

ورشة عمل حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً

كلودين عون خلال ورشة عمل حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً:
“المطلوب اليوم، هو القيام بجردة حساب شاملة، فعلى الرغم من الصعوبات الناتجة عن الأزمات المتراكمة المتزامنة والمتجددة، يبقى خيارنا المثابرة في السعي إلى توجيه أعمالنا حسب التوجهات المؤدية إلى تنمية مستدامة، تتمحور أولا حول التنمية الإنسانية، وحول الشراكة المبنية على المساواة، التي ينبغي أن تتّسم بها العلاقات الإنسانية بين الجنسين.”

تحضيراً لإعداد تقرير لبنان حول تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً، نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة عمل حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً.
شارك في الاجتماع السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيدة جيلان المسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان والدكتورة سلمى النمس مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في الإسكوا، وممثلات/ون عن الوزارات والإدارات الرسمية ومنظّمات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والمؤسسات الإعلامية.
افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “قبل 29 عاماً في أيلول 1995، شارك لبنان في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وكان من بين 189 دولة، أصدرت إعلان بيجين الذي أكد على تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة، وعلى التزام الدول المشاركة بمنهاج العمل الذي أقره المؤتمر. مثل منهاج عمل بيجين في الواقع، جدول أعمال لتمكين المرأة، وهدف إلى إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة، مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة. كما رمى إلى دعم تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي كان قد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعتمدتها في العام 1979، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1981 ووضعت المعايير الدولية للمساواة المقصودة بين الرجل والمرأة.”
وتابعت: “لقد شكلت مشاركة لبنان في مؤتمر بيجين، منعطفا رئيسيا في تطور مسار الحركة النسائية فيه، وفي الاعتراف الرسمي والصريح بمبدأ المساواة بين الجنسين. وعلى أثر هذه المشاركة، انضمّ لبنان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في تموز 1996، ومن ثم، وتطبيقا لتوصيات منهاج عمل بيجين، شكلت الدولة اللبنانية اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون المرأة اللبنانية وبعد عامين، في عام 1998، أنشئت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. بديهي القول أنه على الرغم من الإعتراف في معظم بلدان العالم بالمساواة بين الجنسين، لا تزال هذه المساواة بعيدة عن التحقيق، لكن مع التأكيد على أن هناك معالم ثابتة تدل على إحراز تقدم في المسالك المؤدية إليها، والتي سبق أن رسمها منهاج عمل بيجين.
‏يرمي اليوم لقاؤنا إلى تحديد موقع لبنان على هذه المسالك: أين نحن من المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الحماية من العنف ومن الحماية الاجتماعية ومن الفرص الاقتصادية المتاحة؟ وأين نحن من المشاركة الفعلية للنساء في اتخاذ القرارات على الصعيدين الخاص والعام؟ وماذا حققنا على صعيد الاعتراف بالحقوق المتساوية للنساء والرجال، ولسد الفجوة الموروثة الفاصلة بين موقعهما في المجتمع؟”
وأضافت: “المطلوب اليوم، هو القيام بجردة حساب شاملة، فعلى الرغم من الصعوبات الناتجة عن الأزمات المتراكمة المتزامنة والمتجددة، يبقى خيارنا المثابرة في السعي إلى توجيه أعمالنا حسب التوجهات المؤدية إلى تنمية مستدامة، تتمحور أولاً حول التنمية الإنسانية، وحول الشراكة المبنية على المساواة، التي ينبغي أن تتّسم بها العلاقات الإنسانية بين الجنسين. إن مساهمتكم في القيام بهذا التقييم لتطبيق منهاج عمل بيجين، من جانب مؤسسات الدولة اللبنانية، كما من جانب مؤسسات المجتمع المدني، سوف تساعد جميع الأطراف المعنية التي شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان لغاية العام 2030 وفي رسم الخطة الأولى للعمل بها خلال السنوات الثلاث المقبلة، على التنفيذ الفعلي للتدخلات التي تم تحديدها. وسوف تساعد مساهمتكم كذلك، الجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية والجهات المدنية كافة، على بناء سياساتها وقراراتها على معطيات الواقع، مع أخذ التحديات بعين الاعتبار بغية التمكن من تخطيها.”
وختمت: “أشكر مشاركتكم، وعزيمتكم وإصراركم على استكمال العمل للمضي بتحقيق أهدافنا.
وأتوجه بالشكر إلى الاسكوا وإلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعمهما ومشاركتهما الهيئة الوطنية لشؤون اللبنانية في تنظيم ورشة العمل هذه، وأتمنى لكن ولكم، جلسات عمل موفقة.”

بعدها ألقت د. النمس كلمة أبرز ما جاء فيها: “”نجتمع اليوم في ظرف يفرض علينا الكثير من التساؤلات والتحديات التي تتعدى قضايا المساواة بين الجنسين، لتشمل الأطر الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام وتلقي بظلالها على الجهود الوطنية والإقليمية لنساء المنطقة لتحقيق المساواة وحماية النساء والفتيات من التمييز والعنف.”
وأضافت: “وما اجتماعنا اليوم إنما لنقول أن المشكلة هي ليست في الأطر بل بتطبيقها، وأننا هنا لنؤكد أن هذه الأطر غير قابلة للتقسيم، وأن حقوق الأنسان هي لكل إنسان أينما كان، ولكل النساء وليس لبعض النساء.”
وتابعت: “أود أن أثني على النهج التشاوري والتشاركي الذي أتخذته الهيئة الوطنية في الأعوام المضية في مراجعة الخطط وأعداد الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وتعد هذه الورشة حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا هذه تأكيدا على الالتزام بهذه المسيرة الهامة والتي تقع في صلب التنمية المستدامة، وعلى استمرار النهج التشاركي مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة.”
وختمت: “وعليه تكون هذه الورشة الخطوة الأولى على المستوى الوطني في هذا المسار الذي سيشكل الرؤية العربية للمساواة بين الجنسين. حيث نسعى في الإسكوا لتوفير الدعم اللازم للبنان لضمان نجاح هذه العملية والتي تعتمد على المشاركة الفاعلة من جميع الأطراف والتنسيق العالي المستوى ما بينهم وتوفير المعلومات والبيانات المحدثة والمصنفة اللازمة وفي الوقت المناسب.”

وألقت السيدة المسيري كلمة قالت فيها: “يحتفل المجتمع الدولى في عام 2025 بالذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين من قبل 189 دولة كانت مجتمعة فى الصين، وبمرور عشر سنوات على إقرار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة التابعة لها لذا أهمية اجتماعنا اليوم بهدف التحضير لإعداد مراجعة وطنية شاملة مستندة على بيانات جيدة بالشراكة مع جميع الجهات المعنية للوقوف على اوجه التقدم والعقبات والدروس المستفادة فى تحقيق المساواه بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات على كافة الاصعدة”. وأضافت: “علينا دائماً توسيع نطاق المشاركين والمتضامنين مع قضية تمكين المرأة، وبالتالي اعتبارها قضية محورية وليست ثانوية، لأهميتها سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع او فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل. ان نسب الاسر التى تعولها نساء فى لبنان تمثل حوالى واحد من خمسة حيث تزيد نسب الفقر بها كما لا تزال نسب المشاركة الاقتصادية للنساء ضئيلة وتتركز فى القطاع غير الرسمى بدون عقد عمل او حماية اجتماعية وتقوم باعمال الرعاية بنسب كبيرة وتتعرض لاشكال مختلفة من العنف. كما اثنت على الجهود التى تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فى دعم دور المرأة على الرغم من كل التحديات والعوائق التي توجهه الدولة”.
أدارت جلسات اللقاء الدكتورة النمس، وخلال الجلسة الأولى قدّمت عرضاً حول إعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومقدمة حول المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين وهيكلية التقرير .
ثمّ عرضت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية خلال الجلسة الثانية، التقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين+25 والتحديات التي تمّ مواجهتها، وقدّمت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية عرضاً تمحور حول أولويات العمل بحسب محاور التقرير الستة بناء على الوثائق الوطنية حول المرأة في لبنان.
أما الجلسة الثالثة فتمحورت حول التخطيط لعملية المراجعة الوطنية الشاملة وتمّت مناقشة بين المشاركين/ات عملية جمع البيانات والنصائح حول جمع المعلومات بحسب محاور التقرير.
واختتم اللقاء بتبادل النقاشات بين الحاضرين.

كلودين عون تلتقي السيدة جوانا ورونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان.

كلودين عون تلتقي السيدة جوانا ورونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان.

التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقر الهيئة، السيدة جوانا ورونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، وتمّ خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع الراهنة في جنوب لبنان.
كما تمّ البحث في اختتام تطبيق الخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتحضير لإعداد خطة وطنية ثانية لتطبيق القرار الأممي والتي من شأنها النهوض بقضايا النساء بالأخصّ تطوير قدراتهنّ في مجال بناء السلام والوساطة.
تمّ أيضاً التطرّق إلى خطة العمل الوطنية للأعوام 2024 – 2026 لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022 – 2030 التي أعدّتها الهيئة الوطنية، والتي سيتم تنفيذ نشاطاتها بالتعاون مع المؤسسات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

افتتاح ورشة تدريبية حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين

كلودين عون خلال افتتاح ورشة تدريبية حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع الإسكوا:

“الهدف من إجراء الورشة التدريبية، هو تعريف صانعي السياسات في لبنان على استخدام هذه الأداة، وتحديد أولويات التدخل التي من شأنها أن تسمح للبنان بوضع الإصلاحات التي تسهم بتعزيز التنمية وبالتقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وبالتالي بتحسين المرتبة العالمية التي يشغلها عالمياً بالنسبة إلى المؤشرات الدالة على أوضاع المرأة.”

افتتحت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الورشة التدريبية، التي ستعقد على مدار يومين، في مقرّ الإسكوا حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين، من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

شارك في اللقاء السيدة ندى دروزة مديرة مركز المرأة في الإسكوا وممثلون/ات من الوزارات والإدارات العامة.

تمحورت الدورة حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية”، التي طورّتها الاسكوا لفحص وتحليل المؤشرات العالمية والنظر في الفجوات بين الجنسين، وتحديد المجالات ذات الأولوية.

افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “تُخالف عادة المرتبات الدنيا التي يشغلها لبنان في الترتيب العالمي للبلدان في ما يتعلق بأوضاع النساء فيها، الانطباع العام، الذي يرى بالعكس، أن النساء اللبنانيات يمثلن مركزاً مرموقاً في المجتمع. يعود هذا الاختلاف في تقييم موقع المرأة في لبنان إلى أن الانطباع العام يستند إلى الصور التي تروِّجها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن نساء قادرات وناجحات في أسرهن وفي المجتمع، كما تعود إلى حقيقة الدينامية الفعلية التي تتميز بها النساء في لبنان في مجال التحصيل العلمي والعمل الاجتماعي والثقافي بنوع خاص.”

وأضافت: في المقابل تُبنى المؤشرات الدولية التي يستند إليها وضع الترتيب العالمي للدول من حيث إحراز التقدم، على نسب مئوية يتم استنباطها من أرقام البيانات الإحصائية التي تصدرها الدول. بناءً على هذه النسب والبيانات، شغل لبنان في العام 2023 المرتبة 132 من أصل 146 في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والمرتبة نفسها من أصل 170 بالنسبة إلى المؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن، والمرتبة 112 من أصل 189 بالنسبة إلى مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا علماً أن المؤشرات المتنوعة التي يتم تبنيها عالمياً، تعتمد على معايير معينة في مجالات محدّدة هي مثلاً بالنسبة إلى المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، مشاركة المرأة في الاقتصاد والفرص المتاحة لها، والتحصيل العلمي والصحة والبقاء على قيد الحياة والتمكين السياسي. وبغية تحديد مؤشر الفجوة بين الجنسين مثلاً، يتم الاستناد إلى البيانات الإحصائية الصادرة بالنسبة إلى كل من هذه المجالات. هكذا يصبح متاحاً ليس فقط التعرف على الوضع القائم بطريقة علمية، بل يصبح أيضاً من الممكن تحديد المعوقات التي تعترض التقدم، وبالتالي تحديد سبل المعالجة، ويتيح اعتماد هذا المنطق العلمي، إمكان تحديد سبل عملية لتحقيق الإنماء المستدام الذي تتطلع إليه المجتمعات البشرية.”

وأشارت إلى أن: “قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الأمم المتحدة، الإسكوا، على تطوير “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية”، وقد اندرج مجال تحقيق المساواة بين الجنسين بين المجالات التي من الممكن تطبيق هذه الأداة عليها. وترمي هذه الأداة إلى نشر المعرفة بكيفية تحقيق القياس والرصد والتقييم وإجراء التحليل وتحديد العوائق ووضع التصورات التي على أساسها يمكن تصميم الإصلاحات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات وتحقيق أهدافها.”

وتابعت: “الهدف من إجراء الورشة التدريبية، التي تشترك الهيئة الوطنية اليوم مع الإسكوا في إطلاقها، هو تعريف صانعي السياسات في لبنان على استخدام هذه الأداة، وتحديد أولويات التدخل التي من شأنها أن تسمح للبنان بوضع الإصلاحات التي تسهم بتعزيز التنمية وبالتقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وبالتالي بتحسين المرتبة العالمية التي يشغلها عالمياً بالنسبة إلى المؤشرات الدالة على أوضاع المرأة.”

وختمت: “أتمنى أن يأتي هذا التدريب بنتائج مثمرة تتمكن معها النساء في لبنان من الاستفادة من الطاقات التي يختزنها، ومن إفادة البلد بمجمله منها. وآمل أن تتم متابعة هذا التدريب لاحقاً لاستكمال المراحل التالية لمشروع الأسكوا في استخدام “أداة محاكاة المؤشرات” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين. أنني إذ أثمن الجهود التي بذلتها الإسكوا في تطوير هذه الأداة، أتقدم بالشكرالسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسبن والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا والسيدة ندى دروزة مديرة مركز المرأة في الإسكوا  على مشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذه الورشة التدريبية، وأشكر لكم ولكنّ مشاركتكم فيها.”

بعدها ألقت السيدة دروزة كلمة ترحيبية، ثمّ أدارت جلسات اللقاء كلٌّ من السيدة ناديا خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين في الإسكوا والسيدة نتالي غراند مسؤولة الشؤون الاقتصادية في الإسكوا