الفئات غير مصنف

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نظمت ورشة عمل عن الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةالتمييز

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نظّمت ورشة عمل عن
الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة

عون روكز: نسعى الى منح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل كإعطائها الجنسية لأولادها ووضعها في أسرتها

برعاية وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي، نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مركز المرأة التابع لمنظمة الإسكوا، ورشة عمل تحت عنوان “الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضّد المرأة، بين النص والتطبيق القضائي”، في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا.
حضر الورشة وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي ممثلاً بالقاضية نازك الخطيب، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، رئيسة قسم العدالة بين الجنسين في مركز المرأة في الاسكوا السيدة ندى دروزة، القضاة والسيدات الأعضاء في الهيئة، وعدد من القضاة في المحاكم الشرعية اللبنانية ورجال دين وعدل.
في الجلسة الإفتتاحية، اعتبرت رئيسة لجنة سيداو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ميرين معلوف أبي شاكر الى ان “لبنان أكدّ في مقدمة دستوره على تمسكه بالحريات العامة، بالعدالة الاجتماعية، بالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بدون تمييز، وبقيم حقوق الإنسان”، لافتة الى ان “لبنان وقّع عام 1996 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعارف عليها كإتفاقية سيداو”.
من جهتها، أشارت عون روكز الى ان “الهيئة رسمت بالتعاون مع شركائها في القطاعين الرسمي والأهلي وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان في العام 2011 الإستراتيجية العشرية للمرأة في لبنان التي تبنّى مبادئها مجلس الوزراء، ومن أول اهدافها تحقيق المواطنة اللبنانية الكاملة على اساس المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات في مختلف القوانين والميادين”. واعتبرت ان “هذه المساواة لا تزال غير قائمة في لبنان، نظرًا للإجحاف اللاحق ببعض القوانين المرعية الإجراء بحقوق المرأة وللممارسات المتوارثة من عهود الفقر والجهل والاستبداد، والتي تحمل صورة دونية للمرأة”.
ولفتت الى ان “من أبرز الآليات الدولية، المتوفرة لتحقيق هذه الأهداف، هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي انضم اليها لبنان في العام 1996 مع التحفظ على منح المرأة حقوقاً متساوية للرجل في ما يتعلق بجنسية اولادها وفي وضعها في الأسرة كزوجة وكوالدة”، مشيرة الى ان “الهيئة تسعى اليوم الى حمل المشترع على رفع هذه التحفظات التي باتت تعتبر على انها لم تعد تخدم حاجات ومصلحة المجتمع”.
ورأت ان “لبنان تعهّد بانضمامه الى اتفاقية سيداو، على ان يقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل لجنة مختصة من الخبراء الدوليين، تقريراً كل أربع سنوات، عما يتخذه من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل انفاذ احكام هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي يحرزه، وتصدر اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها للدولة بعد مناقشة تقريرها”.
وأوضحت انه “بعد استعراض هذه اللجنة الدولية تقرير لبنان الجامع للتقريره الخامس والسادس في تشرين الثاني 2015، تقدمت من الدولة اللبنانية بتوصية، تخص الاجتماع اليوم، تنص على اتخاذ خطوات فورية تشمل برامج لبناء قدرات العاملين في جهاز القضاء، وكفالة قيام المحاكم الدينية بمواءمة قواعدها واجراءاتها وممارستها مع معايير حقوق الإنسان، وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية ان تقدم معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذاً لهذه التوصية في غضون عامين”.
وختمت بالإشارة الى ان “الهدف اليوم هو بناء مجتمع يسوده العدل، تتفتح فيه مواهب ابنائه وبناته نمواً انسانياً واقتصادياً” مبديةً “تطلعها الى دولة تنسجم قوانينها مع دستورها ويفصل قضائها بالحق” معتبرة ان “النهوض بالمجتمع لن يكون الا بتضافر جهود القوى الحيّة فيه، لإعلاء شأن اللبنانيات في كافة ادوارهن الإجتماعية والإقتصادية والسياسية”.

الآليات الدولية
وفي الجلسة الأولى، تحدث المسؤول الأول في التنمية الاجتماعية في مركز المرأة في الإسكوا السيد أكرم خليفة حول الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية لاحترام وحماية حقوق الإنسان والوفاء بها مفصّلاً الاتفاقيات التي التزم بها لبنان وتلك التي لم يلتزم بها.

دور وزارة العدل
وعن دور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان عمومًا والمرأة خصوصًا، لفتت القاضية نازك الخطيب في الجلسة الثانية، الى ان “الوزارة لعبت دورًا هامًا في تأمين تفاعل الدولة اللبنانية بأكملها، مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، التعاقدية منها وغير التعاقدية، لا سيما من خلال تفعيل تطبيق الإتفاقيات الدولية والإستجابة للموجبات الملقاة على عاتق الدولة لجهة إعداد التقارير وتقديمها لهيئات المعاهدات”.

القضاة وإدماج الاتفاقيات
وفي المحور الثالث، تناول القاضي يحي غبورة في محاضرته دور القضاة في إدماج الاتفاقيات الدولية في الأحكام القضائية، معددًا العقوبات التي تميّز في القانون بين المرأة والرجل، مشددًا على ضرورة إلغائها للمساواة بين الجنسين.

الدول العربية والأحكام القضائية
وفي الجلسة الرابعة، توزّع القضاة الى مجموعات اطلعوا خلالها على بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والواجبات والالتزامات الوطنية المرتبطة بها قبل مناقشتها مع رئيسة قسم العدالة بين الجنسين في مركز المرأة في الاسكوا السيدة ندى دروزة التي أجرت في الجلسة الأخيرة قراءة في الأحكام القضائية في هذا الخصوص والمنفذة في عدد من الدول العربية.

التوصيات
وفي الختام، تلت القاضية الخطيب التوصية الختامية الصادرة عن ورشة العمل، وهي حثّ قضاة الجزاء الى ضرورة اللجوء للاتفاقيات الموجودة في حالات التمييز ضدّ المرأة.

عون روكز: استثمار الصين في السوق اللبناني عبر احياء طريق الحرير يؤسس لنهضة اجتماعية اقتصادية ستكون المرأة اللبنانية محورها

مثّلت لبنان في الدورة الثانية لمنتدى المرأة العربية – الصينية في بيجين
عون روكز: استثمار الصين في السوق اللبناني عبر احياء طريق الحرير
يؤسس لنهضة اجتماعية اقتصادية ستكون المرأة اللبنانية محورها

شارك اليوم الثلاثاء وفد من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز في أعمال الدورة الثانية لمنتدى المرأة العربية – الصينية الذي يُعقد في بيجين بدعوة من اتحاد النساء لعموم الصين وبمشاركة اتحادات النساء على مستوى المدينة واكثر من 12 دولة عربية بالإضافة الى جامعة الدول العربية.
والقى في الجلسة الاولى تحت عنوان ” تمكين المرأة ودعم السياسات” وزير الدولة لشؤون المرأة الوزير جان اوغاسبيان كلمة بإسم جامعة الدول العربية، وكلمة أخرى بإسم لبنان في الجلسة التالية.
بدورها، رأت روكز في كلمة ألقتها في الجلسة الثانية التي حملت عنوان “مساهمة المرأة في بناء “الحزام والطريق”” أن هذا “المشروع المبتكر، يعزّز الصلة بين البلدين عبر مبادرة الطريق والحزام، ويشكل فرصة كبرى لإطلاق دور المرأة على نطاقٍ أوسع، ضمن كل البلدان المشاركة ومن بينها لبنان”، معتبرة انه “لا بدّ من الاستفادة من الطاقات النسائية اللبنانية لتكون التجربة التشاركية ناجحة خصوصًا في ظلّ الاهتمام الذي تبديه الشركات الصينية بشكل خاص في لبنان كونه محوراً لإعادة إعمار سوريا، وإعلان غرفة طريق الحرير للتجارة الدولية (SRCIC)، عن استعدادها لمنح لبنان ملياريً دولار من القروض بفائدة منخفضة”.
وأشارت الى ان “اهتمام الصين دولةً وشعباً في توسيع التعاون مع بلدان الطريق والحزام وتفعيله تحقيقاً للمساواة بين الجنسين وتعزيزاً لدور المرأة في هذه الدول يظهر جليًا” مشدّدة على ان “النوايا الإيجابية بين الشعبين تشكّل ضمن هذا المشروع البنّاء، نقطة تحوّل في العلاقات الثنائية وفرصة استثنائيةً للارتقاء بدور المرأة وتطوير مكانتها في المجتمع”.
وفي حين لفتت الى أن “النمو الاقتصادي المتوقّع وحجم التنمية التي يمكن أن تتنتج عن استثمار الصين لملياريً دولار في السوق اللبنانية، يُعتبر أمراً حيوياً وجوهريًا” اعتبرت ان “ذلك يؤسّس لنهضة اجتماعية اقتصادية شاملة تكون المرأة اللبنانية محورها”.
وأكدّت في هذا الإطار على “الحضور القوي في لبنان للمرأة الموهوبة التي تمتلك المؤهلات المتميّزة” مشددة على “الحاجة الى دعم المرأة في تنمية هذه الطاقات لتمكينها من استيعاب الفرص التي تقدمها لها الشركات، وتزويدها بالدعم والمهارات المناسبة وتحفيزها حتى تتمكن من المنافسة على قدم المساواة مع الرجال”.
وعدّدت روكز لـ”الخطوات التي تعزّز مشاركة المرأة في الاقتصاد عبر مبادرة الطريق والحزام وذلك من خلال: ضمان تخصيص جزء من التمويل والقروض والعقود الصينية للشركات المحليّة التي توظّف نساءً في مناصب قيادية، دعم الأعمال التجارية المملوكة من النساء عبر توفير قروض منخفضة الفائدة إضافةً إلى التدريب التقني والإداري، اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية للجنسين في جميع المشاريع التي تقيس التأثير على المرأة في جميع المبادرات والمنح والقروض وغيرها، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تتيح تزويد المرأة والقوى العاملة بشكل عام بالمعرفة الفنية التي من شأنها أن تساعد الدول العربية على الإزدهار خلال العصر الرقمي الجديد”.
وختمت بإبداء “تطلع الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية للتعاون مع غرفة طريق الحرير للتجارة الدولية واتحاد النساء لعموم الصين حول مبادرة العملاق الآسيوي، بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، ورفاه الأجيال المستقبلية من الرجال والنساء”.
يُذكر ان منتدى المرأة العربية – الصينية عقد دورته الأولى عام 2015 في أبو ظبي، مما ساهم في بناء منصة مفيدة للتبادل والتعاون بين المرأة الصينية والمرأة العربية. وتأتي دورته الثانية هذا العام، في إطار تطبيق “البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2016 – 2018” بصورة إيجابية ودفع التبادلات والتعاونات العملية بين المرأة العربية والمرأة الصينية في ظل الأوضاع الجديدة والبحث في دور المرأة ومساهمتها في بناء “الحزام والطريق” إلى جانب تبادل التجارب الناجحة والممارسات المفيدة.

باشر لقاءاته في بيجين بالمسؤولين الصينيين : وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يؤكد على أهمية تفعيل العلاقات بين لبنان والصين

باشر وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز، لقاءاته في بيجين على هامش انعقاد منتدى المرأة العربية – الصينية في دورته الثانية يوم الثلاثاء.
والتقى في اليوم الأول حول مأدبة غداء نظّمت على شرفه، مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية السيد دانغ لي بحضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في الصين نصرالله حاتم في مقرّ العلاقات العامة الخارجية في بيجين أكد خلاله المجتمعون على العلاقة المميزة التي تربط لبنان بالصين.
كما جرى البحث في “تفعيل العلاقات بين البلدين من خلال المبادرة الصينية بإعادة احياء “طريق الحرير” بهدف تعزيز السلام والأمان والتبادل الثقافي والاقتصادي”.
وكان في استقبال الوفد اللبناني لدى وصوله الى المطار نائبة مدير عام اتحاد النساء لعموم الصين لو يمين التي رحبت بالواصلين واجتمعت بهم برفقة القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في الصين نصرالله حاتم. وأمل الطرفان خلال الإجتماع في ان يكون هذا المنتدى انطلاقة لبناء علاقات ثنائية في سبيل خدمة قضايا المرأة في كلّ أنحاء العالم.
يُذكر ان الوفد يضمّ اضافة الى السيدة روكز، أمينة السرّ المحامية كوليت حايك ومسؤولة لجنة الإعلام السيدة فيولات الصفدي.

الرئيس عون استقبل وفداً من المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز

استقبل الرئيس عون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز حيث تم التداول في شؤون تتعلق بعمل الهيئة لتحصيل حقوق المرأة في مجالات عدة لاسيما في الشأن الوطني. وفي هذا السياق دعا الرئيس عون المرأة اللبنانية الى المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات النيابية، وفي صناعة القرار الوطني، لافتا الى انه يولي شؤون المرأة عناية خاصة.
وبعد اللقاء أدلت السيدة عون روكز بالتصريح الآتي:” زرنا اليوم، كمكتب تنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فخامة الرئيس وشكرناه على إصداره القانون المتعلق بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقاب في حال تزوج من الضحية. وأكدت الهيئة حرصها على ألاّ ينتقل مفعول هذه المادة الى مواد أخرى من قانون العقوبات. وقد أعلمنا فخامة الرئيس ان الهيئة باشرت بإعداد مشروع قانون ينظر الى هذه المسألة بشكل متكامل لضمان حماية فعلية للمرأة الضحية ولاحترام كرامتها.
في هذه المناسبة، تشكر الهيئة السادة والسيدات النواب والوزراء على جهودهم في هذا المجال وتنوّه بجهود منظمات المجتمع المدني الحاضرة دائماً في هذه القضية.
والهيئة تؤكد للبنانيين أنها ستبقى ساهرة على تعزيز حماية المرأة والفتاة وساعية بثبات لتعزيز دورها وحضورها في كل الميادين.
وكان اللقاء مناسبة للحديث مع فخامة الرئيس في عدد من المواضيع العامة، ولاسيما مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصناعة القرار على المستوى الوطني. وقد لمسنا من فخامته دعماً كاملاً وحرصاً على توفير الظروف المناسبة لتفعيل دور المرأة على الصعد كافة.

المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية : لمشروع قانون عقوبات متكامل يحمي المرأة

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبناينة اجتماعه الدوري في 6 أيلول 2017 برئاسة السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة.
استكمل المكتب تشكيل اللجان في مختلف الميادين التي تعني المرأة في لبنان وأقرّ بمبدأ الاستعانة بمستشارين متطوّعين عند الحاجة.
كما استعرض المكتب ما آلت إليه مختلف المبادرات المتّصلة بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات والمواد 505-518؛ وأكّد على قرار الهيئة الوطنية القاضي بتقديم مشروع قانون متكامل يطال كل المواد التي تتّصل بحقوق القاصرات وبضرورة حمايتهنّ. وقد بدأت الهيئة الوطنية بإعداد هذا المشروع بالتشاور مع العديد من المنظّمات المدنية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
تداول المكتب التنفيذي أيضاً بآلية التعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة بما يخدم قضية المرأة ويحقّق إنجازات ملموسة في المجالات الحيّة التي ما زالت المرأة في لبنان تعاني فيها.
ووجّه المكتب شكراً خاصاً للسادة والسيدات النواب والوزراء الذين يساهمون حالياً بتعديل القوانين التي تمسّ بحقوق المرأة في لبنان ووجّه تنويهاً بالجهد الاستثنائي للمنظمات الأهلية والمدنية التي وضعت إمكاناتها للمساهمة هي أيضاً في الدفع لتعزيز القوانين.

الرئيسان عون والحريري التقيا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز: الغاء مجلس النواب المادة 522 لم يحقق كامل الغاية المرجوة منه ويجب الغاء مفاعليها كلها

الرئيسان عون والحريري التقيا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
كلودين عون روكز: الغاء مجلس النواب المادة 522
لم يحقق كامل الغاية المرجوة منه ويجب الغاء مفاعليها كلها

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال لقائهما قبل ظهر اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز التي نقلت اليهما موقف الهيئة من اقرار مجلس النواب قانون إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات ” الذي لم يحقق كامل الغاية المرجوة منه والذي نُقلت مفاعيله إلى المواد 505 و518 (عقوبات)”.
وقالت السيدة عون روكز بعد الاجتماع : “لقد أضيف نص المادة 522 على المواد 505 و518، التي أوقفت الملاحقة أو المحاكمة في حق من يقوم بمجامعة قاصرٍ إذا عُقد عقد زواج بين المرتكب والقاصرة التي يتراوح عمرها ما بين 15 و18 سنة، مما يعكس إستمرار مفاعيل المادة 522 الملغاة على القاصرات ضمن هامش العمر المذكور، وبالتالي، يجب تعديل كافة التشريعات كي تصب في خانة حماية القاصر من اي عنف جسدي او معنوي”.
وأضافت: ” إن قرار المشرع في المادة 505 بإعطاء تفسير مختلف لمجامعة القاصر عن الإغتصاب، هو قرار خاطىء، حيث أن مجامعة القاصر المذكورة في المادة 505، مدرجة تحت النبذة الأولى من قانون العقوبات اللبناني المعنونة: “في الإغتصاب”، ما يتيح للجاني الإفلات من العقاب. كما أن التعديل على المادة 518 المدرجة تحت البند الرابع: “في الإغواء، والتهتك، وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء”، قد أتاح أيضاً للجاني الإفلات من العقاب”.
واكدت السيدة عون روكز ان الهيئة التي تناط بها مسؤولية التنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات، لن تألو جهداً في سبيل تعديل التشريعات كي تعطى المرأة حقوقها كاملة، وذلك تطبيقاً للدستور اللبناني الذي ينص على المساواة بين اللبنانيين دون اي تمييز او تفرقة، وهي سوف تدعم كل إجراء يؤدي إلى إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل.

اطلاق التقرير السنوي لتطبيق خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة

الخميس 29 حزيران 2017

اطلاق التقرير السنوي لتطبيق خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة

روكز: للعمل معا على تحسين وضع المرأة والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها

أطلقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز ومسؤولة برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان أسمى قرداحي، في احتفال في فندق  بادوفا سن الفيل، التقرير السنوي الثالث لتطبيق خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، والمنجز بطريقة تشاركية بين الإدارات المعنية والجمعيات الأهلية والجامعات والمنظمات الدولية، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان وحشد من ممثلي الجمعيات وهيئات المجتمع المدني والجامعات والإعلام والمهتمين.

روكز
بعد النشيد الوطني وتقديم من الدكتورة ريتا الشمالي، ألقت رئيسة الهيئة كلودين عون روكز كلمة، فقالت: “نطلق سويا اليوم التقرير الرسمي السنوي الثالث للعام 2015، حول تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، والتي كانت منظماتكم التنموية والنسائية ووزاراتكم مشاركة في إعدادها. وفي هذا الإطار، وقبل الغوص في الموضوع، أود أن أعبر أولا عن سعادتي وشرفي بتولي مهام رئاسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وأمد يدي الى الجميع، من أفراد ووزارات وهيئات مجتمع مدني ومنظمات دولية فاعلة، من أجل العمل معا لتحسين وضع المرأة عموما، ليس فقط اللبنانية إنما أيضا المرأة المقيمة في لبنان وبذل الجهود المشتركة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها”.

أضافت: “وأود ثانيا أن أسجل تحفظاتي لجهة إطلاق التقرير الثالث لعام 2015 بتاريخ اليوم، أي بعد مرور سنتين على الجهود المبذولة. وإنني اذ أقدر وأثمن العمل المشترك بين الهيئة وجميع الجهات المعنية، رسمية كانت أم غير رسمية، والذي جاء هذا التقرير كنتيجة له، أدعو جميع الشركاء الى مواكبة الهيئةالوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في سعيها لتجنب مثل هذا التأخير أو غيره وتذليل العقبات التقنية والمالية والإدارية التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرسومة وفقا للمهل الزمنية المحددة، وذلك عبر تفعيل آليات الإدارة والتنسيق والمتابعة، ما ينعكس حكما على التقدم المحرز ويؤدي الى زيادة الفعالية وتحقيق الأثر المطلوب”.

وأشارت روكز الى أن “التقرير يلقي الضوء على جميع الجهود الوطنية المبذولة في العام 2015 والرامية الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، والتي تتمحور جميعها حول تعزيز بناء مجتمع قائم على مبادئ العدل والإنصاف والمساواة بين جميع رجاله ونسائه”.

واعلنت “إيمانا منا بضرورة استمرارية المرفق العام وتناوب عمل السلطات، اننا ملتزمون بالأهداف الإثني عشر للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، ولكننا سوف نعمل على تطويرها بما يتلاءم مع تطلعاتنا وأهدافنا الرامية الى تحقيق المساواة الكاملة والناجزة بين الرجال والنساء في مجتمعنا اللبناني، والتي – أي المساواة، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال العمل على تمكين المرأة وحثها على لعب دورها في بناء المجتمع، وإزالة العوائق القانونية والاجتماعية والبنيوية التي تمنع مشاركتها وتقدمها على الأصعدة كافة، بدءا من دورها الأساسي في بناء الأسرة والأجيال المستقبلية، مرورا بدورها الجوهري في تنمية الإقتصاد وصولا الى دورها الإجتماعي والثقافي والتنموي على جميع الصعد الحياتية”.

واكدت “التزامنا بتطبيق أحكام الدستور، لا سيما لجهة تكريسه مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين من دون أي تمييز بين رجل وامرأة، وتطبيق أحكام المواثيق الدولية التي التزم لبنان في مقدمة دستوره، تجسيد مبادئها في جميع المجالات والميادين وفي طليعتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان لعام 1966 والإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW ومقررات مؤتمر “بيجين”التي وافق لبنان على العمل بها وغيرها من الاتفاقيات والقرارات الدولية”.

ودعت الى “العمل معنا وتكثيف الجهود من أجل تمكين المرأة في لبنان من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل، والعمل على القضاء على أي تمييز في القانون أو في الواقع، قائم ضدها بسبب كونها فقط إمرأة وذلك في جميع الظروف”.

واوضحت ان “إطلاق هذا التقرير الثالث اليوم، من شأنه أن يشكل فرصة لنا جميعا لمراجعة ذاتية نقدية، تنطلق من تقييم النتائج التي توصلنا إليها بالعمل المشترك بيننا، وتسمح باستخلاص العبر توخيا لترشيد السياسات والتدخلات المستقبلية التي تهدف الى تحسين أوضاع النساء والفتيات في لبنان”.

ووجهت روكز الشكر الى “جميع الشركاء الذين تعاونوا وساهموا في إعداد هذا التقرير، لا سيما الجهات الرسمية والأهلية والدولية كافة، التي تعاونت معنا في هذا العمل، تحديدا صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي رافق منذ البداية مساعي الهيئة الوطنية الرامية إلى تحديد أهداف الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وإلى رسم السياسات في سبيل تحقيقها ومتابعة ورصد نجاحها”.

قرداحي
من جهتها، أثنت مسؤولة البرامج أسمى قرداحي، على “الهيئة الوطنية لحرصها على أن يتم إعداد التقارير الوطنية والسنوية بطريقة تشاركية وشفافة. والدليل على ذلك أن التقرير الذي يتم إطلاقه اليوم، هو ثمرة تعاون مع أكثر من 100 جهة تمثل الإدارات الحكومية والجمعيات المهنية والنقابات والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام ومنطمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي في لبنان”.

وأشارت الى أن “لبنان إلتزم بوضع تدابير محلية تتوافق مع إلتزامات إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) على المستويين التشريعي والعملي، بالرغم من تحفظه على بعض البنود”، واعتبرت أن “هذه التقارير السنوية لا تساهم في رصد تنفيذ استراتيجية المرأة فحسب، وإنما تشكل أيضا مصدرا أساسيا من المراجع والأدلة لإعداد لبنان لتقريره الدوري القادم بشأن إتفاقية السيداو”.

ثم استعرضت بعض الإنجازات الملموسة ذات الصلة بتعزيز المساواة، والتي تضمنتها التقارير لأعوام 2014، 2015، 2016، ومنها، “تمديد إجازة الأمومة الى عشرة أسابيع، وإقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وإصدار مذكرة تعليمات ضمان أصول التعامل والتخاطب من قبل قوى الأمن الداخلي في ما يخص شكاوى العنف الأسري، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات بحيث لا يتمكن مرتكب الإغتصاب من الهروب من الملاحقة القضائية، والمباشرة منذ العام 2016 بوضع خطة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام نزولا عند طلب السيداو”.

ولفتت الى أن “التقارير السنوية تشير الى الكثير من الثغرات والتحديات التي لا تزال عالقة منذ سنين عديدة والتي هي بحاجة الى تدخلات رئيسية”. واوضحت أنه “ما لم يتم إدخال إصلاحات قانونية الى جانب برامج التوعية الرامية الى القضاء على الأمية بين النساء والفتيات، فمن المرجح أن تظل المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار، ومن فوارق الأجور بين الجنسين ومن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليم ويمكن أن تزيد نسبة تعرضها للعنف”.

واكدت قرداحي “مواصلة منظومة الأمم المتحدة في لبنان – بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان – بتعزيز شراكاتها مع جهات عدة، لا سيما الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون المرأة المنشأ حديثا”.

الحلو
بعد ذلك، إستعرضت معدة التقرير الدكتورة مرغريت الحلو نتائجه “في المجال التشريعي والقانوني والتنظيمي ومجالات التربية والصحة والصحة الإنجابية ومكافحة الفقر عند النساء، إضافة الى المجال الإقتصادي والسياسي ومواقع القرار ومناهضة ظاهرة العنف الموجه بخاصة ضد الفتاة والمرأة، والثقافة والإعلام والبيئة، وبناء قدرات المؤسسات والجمعيات وغيرها من المجالات”.

وتلا العرض نقاش مع الحضور واختتم الحفل بمتابعة فريق العمل رصد الجهود المبذولة لتطبيق خطة العمل الوطنية وبمائدة الغذاء.

واشار بيان للهيئة، الى أن “التقرير تم تحضيره بطريقة تشاركية، حيث طلبت الهيئة الوطنية من الجمعيات والوزارات المختارة: الصحة، الشؤون الإجتماعية، التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، البيئة، الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن، الثقافة والإعلام والوكالة الوطنية ووزارة العمل، إضافة الى الجامعات والمنظمات الدولية، رفد الهيئة الوطنية بالمعلومات عن خطة العمل الوطنية التي وضعت تنفيذا للاستراتيجية الوطنية المقرة من قبل مجلس الوزراء العام 2012 والتي جرى تعميمها، بهدف إنجاز تقرير سنوي عن تنفيذ هذه الخطة”.

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/291770/#.WVT0kqixJ6E.whatsapp

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية : لا لتهميش المواطنات في القانون الإنتخابي

14 حزيران 2017
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية : “لا لتهميش المواطنات في القانون الإنتخابيّ”

تعبّر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن استيائها لعدم حفظ مشروع قانون الإنتخابات الجديد حدًّا أدنى لتمثيل اللبنانيات في المجلس النيابيّ العتيد وعدم اتخاذ أي تدبير من شأنه الحد من تهميش مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية.
تذكّر الهيئة، في هذا الإطار، الحكومة اللبنانية بمضمون البيان الوزاريّ الذي حازت على أساسه على ثقة المجلس النيابيّ وتعهّدت فيه جميع القوى السياسية الممثلة بالعمل على إدراج كوتا نسائية في قانون الإنتخابات المنوي إقراره، وذلك إحترامًا لأحكام الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان والتوصيات الدولية المنبثقة عنها تحقيقًا للعدالة والمساواة.
تنوّه الهيئة بموقف دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري الذي التزم فيه إعتماد كوتا نسائية في كل لوائح “تيار المستقبل” الإنتخابية، وتدعو الأحزاب اللبنانية كافة الى الإمثتال بهذا الموقف والعمل على ترشيح اللبنانيات على لوائحها تأمينًا للتمثيل المبنيّ على أسس العدالة والحق والمساواة.
تتوجّه الهيئة أخيرًا الى اللبنانيات وتدعوهنّ الى مواجهة تهميشهنّ وتدعوهنّ الى لعب دورهنّ ترشيحًا واقتراعًا، للمشاركة الفعّالة في تطوير أنماط التعامل السياسي والتنمويّ، سيّما وأنهنّ يمثلن أكثر من خمسين بالماية من نسبة المقترعين.