هيئة شؤون المرأة: لإعادة النظر بعقوبات جرائم العنف الأسري وتسريع مجرى العدالة

هيئة شؤون المرأة: لإعادة النظر بعقوبات جرائم العنف الأسري وتسريع مجرى العدالة
الثلاثاء 23 كانون الثاني 2018
دانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان، “الجرائم الأخيرة التي طالت النساء في لبنان من قبل أزواجهن”، ودعت “امام فظاعة الجرائم التي ترتكب بحق النساء وبدم بارد، وإزاء التمادي في ارتكاب العنف واستسهال استهداف النساء لأسباب تتعلق بالنظرة الذكورية السلطوية، إلى الإسراع في مجرى المحاكمات والتشدد في العقوبات والتوعية على جميع الأصعدة، بهدف ردع المجرمين وحماية النساء من العنف بجميع أشكاله”.

كما حثت “الحكومة والمجلس النيابي على التعجيل في إقرار القوانين التي من شأنها حماية المرأة، من تحديد سن الزواج لمنع زواج القاصرات، معاقبة التحرش الجنسي وتشديد العقوبات على جرائم سفاح القربى والاغتصاب والقتل”.

ورأت ان “الوضع الحالي، يستدعي استنفارا عاما من قبل المرجعيات الرسمية والمؤسسات المعنية، لإعادة النظر بعقوبات جرائم العنف الأسري وتسريع مجرى العدالة، واستئصال التمييز بين الجنسين ونبذ العنف وبناء ثقافة العدالة والمساواة”.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة والمجلس البلديّ في زوق مكايل، بالشراكة مع الوكالة الألمانيّة للتعاون الدّولي تقيم جلسةً حواريّة ضمن مشروع “تعزيز مشاركة المرأة في التنمية المحليّة”

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة والمجلس البلديّ في زوق مكايل، بالشراكة مع الوكالة الألمانيّة للتعاون الدّولي تقيم جلسةً حواريّة ضمن مشروع “تعزيز مشاركة المرأة في التنمية المحليّة”

عون روكز: “إنَّ الحاجة ماسّة إلى إعطاءِ زخمٍ جديدٍ لتنفيذ القرار 1325، لذا نعوّل على التزام رؤساءِ وأعضاءِ المجالسِ البلدية بالسعي لتأمين بيئةٍ مؤاتيةٍ لمشاركةِ المرأة في صناعةِ القرار وبناءِ الأمن والسلام”.
البعينو: ” لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مشاركةَ المرأة في صناعة القرار واجب …، فالمرأة نصف المجتمع”.

أقامت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة والمجلس البلديّ في زوق مكايل، ندوةً بعنوان : ” مشاركة المرأة وبناء السلام في
لبنان: الحوار وتبادل الخبرات في مجال الحكم المحلّي”، في قاعة المؤتمرات في بلديّة زوق مكايل، ضمن مشروع “تعزيز
مشاركة المرأة في التنمية المحليّة “الذي تنفّذه الجهتان بالشراكة مع الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ GIZ.
حضر الجلسة الحواريّة رئيسة الهيئة السيّدة كلودين عون روكز، الوزير السابق الأستاذ زياد بارود، رئيس بلديّة زوق مكايل الأستاذ الياس البعينو، مدراء عامين، عدد من أعضاء الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، ممثّلي الجمعيات، وعدد من فعاليّات المنطقة.

السيّدة كلودين عون روكز
بعد النشيد الوطنيّ والكلمات الترحيبيّة بالحضور، استهلّت السيّدة عون روكز كلمتها بالإضاءة على هدف اللقاء وهو مناقشة أهمية دور المرأة في صناعةِ السياسات وضمانِ سلامِنا وأمنِنا في حياتنا اليومية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سياق سلسلة من الاجتماعات والندوات التي تقيمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، منذ شهر تشرين الثاني الماضي، وفي جميعِ المناطقِ اللبنانية، بهدف الإضاءة والتأكيد على ضرورة مشاركة المرأة في صناعةِ القرار وبناءِ الأمنِ والسلام، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على التنمية المحلية والاستقرار. وأكّدت أنّ قضية المساواة بين الرجل والمرأة هي قضيةٌ حيويةٌ لا تنفصل عن تطورِ وتنميةِ المجتمع. فتمكينُ المرأة ومشاركتُها الفاعلة في جميع ميادين الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، بحد ذاته هدفٌ تنمويٌ في عالمنا المعاصر، حيث أصبح احترام حقوق المرأة وتحقيق المساواة أحدَ مؤشرات تطوّرِ المجتمعات وتنميتِها.
وأضافت: ” لقد اعترفت الدول من حول العالم، منذ حوالي عقدَين من الزمن، بحاجاتِ النساء والفتيات الخاصة أثناء النزاعات وبعدها، وبالدور الأساسي للمرأة كبانية للسلام. وهكذا أقرَّ مجلسُ الأمن في منظمة الأمم المتحدة القرار 1325، الذي تعهّد بإعلاءِ صوت المرأة وتفعيل حضورها في الحياة العامة وصنعِ القرار كمدخلٍ أساسي لمشاركتها في التخفيف من آثار الحروب وفي تحقيق السلام والازدهار. لكن إنصافُ المرأة وتفعيل مساهمتها في الميادين كافة يتطلّبُ منا جميعاً، رجالاً ونساءً، العمل الدؤوب والمستمرّ ضمنَ شراكةٍ عادلة بين النساء والرجال في جميع القطاعات وعلى النطاق المحلّي كما الوطني”.
وتابعت: “وعليه، فإنَّ الحاجة ماسّة إلى إعطاءِ زخمٍ جديدٍ لتنفيذ القرار 1325 عن طريق تضافرِ الجهود على المستوياتِ الوطنية والإقليمية والدولية كافةً. وإدراكاً لهذه الحاجة، تم تشكيلُ فريقِ عملٍ وطني من ممثلي الوزارات والإدارات المعنية بقيادة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لرسم خطة عملٍ وطنيةٍ لوضعِ القرار 1325 حيّذ التنفيذ في لبنان، وذلك بالتنسيق مع منظماتِ الأممِ المتحدة ومؤسسات المجتمعِ المدني ذات العلاقة”.
وختمت:” نحن بذلك نعوّل على وعي وإدراكِ رؤساءِ وأعضاءِ المجالسِ البلدية لأهميةِ دورهِم في هذا الصدد، وعلى التزامهم بالسعي لتأمين بيئةٍ مؤاتيةٍ لمشاركةِ المرأة في صناعةِ القرار وبناءِ الأمن والسلام”.
الأستاذ الياس البعينو
من جهته أكّد رئيس بلديّة زوق مكايل الأستاذ الياس البعينو “أنّ نِظامَنا الدّيمقراطي في لبنان، يضمنُ حصول المرأة على كاملِ حقوقِها ويفسحُ لها المجالَ بالمشاركةِ في العملِ السياسي والإجتماعي والإنمائي وبالأخصّ في المجالس البلديّة الّتي تضمّ نُخبةً من النساءِ اللّواتي تطوّعْنَ لخدمة المجتمع المحلّي بفعاليّة وإنتاجيّة.
ونحن بدورِنا في مجلس بلدية زوق مكايل، نضمُّ في صفوفِنا آنستين فاعلَتَين هما المحامية ميراي أبي عساف والدكتورة ناتالي فرح، كثيرةٌ المهمّات الملقاة على عاتقَيْهِما ممّا يتناسب مع مؤهّلاتِهما العَمَليّة والعلميّة والثقافيّة. إنّ مشاركتَهما من أنجحِ التّجارب الّتي يجب إلقاء الضّوء عليها إفساحاً في المجال لمزيد من النساء بالإنخراط في العملِ البلدي الإنمائيّ”.
وختم “لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مشاركةَ المرأة في صناعة القرار واجب … فالمرأة نصف المجتمع.”

السيّدة برناديت ضوّ
بعدها كانت كلمة مديرة المشروع السيّدة برناديت ضوّ التي تطرّقت خلالها إلى لمحة عن النشاطات التي تمّ تنفيذها في مناطق لبنانيّة مختلفة وأبرز الخطوات اللاحقة التي ستواكب تنفيذ الخطّة الوطنيّة 1325.

مدخل إلى قرار مجلس الأمن 1325 / الأستاذ محمد الدهيبي
واختتم اللّقاء بمحاضرة للخبير الأستاذ محمد الدهيبي تناول فيها بنود قرار مجلس الأمن 1325، الشراكة مع البلديّات، أهميّة السلام والأمن بالنسبة للنساء، الإغاثة والأنعاش، تطوّر الخطّة الوطنيّة وغيرها، تلاها نقاش وحوار بين الحضور.

مناهضة العنف ضد النساء: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة :لا للأقوال المسيئة للإناث

“صار وقت نغيّر الذهنية” هو شعار رفعته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا العام عنواناً للحملة التي تنظمها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لسكان مشاركة بإحياء حملة ال “16 يوم لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات”.
تغطي هذه الحملة الفترة الواقعة بين يوم 25 تشرين الثاني وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويوم 10 كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان وقد اختارت الهيئة هذا العام أن تبرز الإساءة تجاه النساء والفتيات التي تتضمنها بعض الأقوال الشعبية التي تحمل صورة دونية للمرأة، وتؤثر سلباً بالتالي في الثقافة السائدة مما يدعم التمييز ضد الإناث ويبرر ممارسة العنف عليهن. وللكشف عن الآثار الجارحة لهذه الأقوال عمدت الهيئة إلى تحويلها بجعلها تتناول الذكور بدلاَ من الإناث وذلك للدلالة على وقعها المهين على من تتناوله، امرأة كان أو رجلاً. وقد عمدت الهيئة إلى نشر هذه الأقوال المعكوسة على الشاشات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية وعلى اللوحات الإعلانية، وذلك توصلاً إلى أنه “صار وقت تغير الذهنية” نظراً إلى ما تنطوي عليه هذه الأقوال من “عنف … مش مقبول” وقد لاقت هذه الحملة رواجاً خاصة لدى الفئات الشابة وترددت أصداءها والتعليقات عليها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن جهة أخرى عمدت الهيئة إلى رفع شارة ” لا للعنف ضد النساء والفتيات” على واجهة مبنى مقرها في بعبدا الذي أضيء باللون البرتقالي لفترة حملة ال 16 يوم، واللون البرتقالي هو الذي تعتمده حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة التي انطلقت تحت شعار: ” لن نخلف أحداً وراءنا: لينتهِ العنف ضد النساء والفتيات!”

الرئيس عون ازاح الستارة عن نصب تذكاري تحية للنساء ضحايا العنف

الرئيس عون ازاح الستارة عن نصب تذكاري تحية للنساء ضحايا العنف

25 تشرين الثاني 2017

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “تعنيف المرأة هو نوع من الهمجية التي لم يستطع الانسان حتى الآن التخلص منها”، معتبرا أنها “وليدة غياب الشعور الانساني عن الضمير الذي يجب أن يستفيق عند الرجال كما عند النساء”.

ولفت الرئيس عون الى أن “أول ما فكر فيه بعيد انتخابه رئيسا للجمهورية كان العمل على إزالة الفوارق القانونية بين الرجل والمرأة، التي لا تزال بعيدة كثيرا عن الحد من العنف الممارس بحق المرأة الذي يدمر العائلة، الخلية الاولى للمجتمع”.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال رعايته قبل ظهر اليوم حفل ازاحة الستارة عن النصب التذكاري تحية للنساء ضحايا العنف الاسري الذي وضع على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء.

وقائع الحفل
وكان رئيس الجمهورية وصل الى مكان الاحتفال، ترافقه رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز عند الحادية عشرة، حيث كان في استقبالهما وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، وزير العدل سليم جريصاتي، المنسق المقيم لأنشطة الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محمد ناصري، مديرة منظمة “ابعاد” غيدا عناني ورئيس بلدية بعبدا -اللويزة انطوان الياس الحلو. وشارك في الاحتفال اعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلون عن منظمة “ابعاد” وهيئات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات.

بعد عزف النشيد الوطني من قبل فرقة الكشاف اللبناني، والوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح النساء ضحايا العنف الاسري، تحدثت مديرة منظمة ابعاد غيدا عناني فقالت:
“مؤلم أن يأتي مجددا تاريخ 25 تشرين الثاني – اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء – وما زالت نحو ثلث نساء لبنان يختبرن العنف في حياتهن، وما زالت إمرأة تقتل شهريا على الأقل من جراء هذا العنف، وتتعرض واحدة من اصل 4 للاعتداء الجنسي! مؤلم أن يتجدد هذا التاريخ وما زالت لائحة مقترحات ومشاريع القوانين المنزهة لكافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات طويلة أمام برلماننا اللبناني!
مؤلم أن نجتمع وما زلنا كنساء في بلد الديمقراطية والحريات، نطالب بحق المواطنة الكاملة!
فخامة الرئيس، إن لفتتكم الكريمة اليوم تؤكد الإلتزام الجدي لهذا العهد بتغيير الواقع العنفي الذي تعيشه نساء بلادنا وهي تدفع بنا جميعا، وبزخم، هيئات رسمية قطاعية ومنظمات مدنية وأمم متحدة لتعزيز الجهود أكثر فأكثر لتحقيق أهدافنا الوطنية والإنسانية المشتركة.
بإسم النساء والفتيات أصحاب الحقوق، الناجيات يوميا من كلفة المنظومة البطريركية الذكورية، وبإسم اللواتي رحلن عنا ظلما وتعسفا، نقول لكم شكرا، من القلب، وكلنا ثقة أن 25 تشرين الثاني عام 2018 سيأتي ولبنان، تشريعا وتطبيقا، مراع لكافة مبادئ العناية الواجبة على الدولة لتعيش نساؤه وفتياته بأمان وكرامة إنسانية…كاملات المواطنة! “

محمد ناصري
ثم ألقى ناصري كلمة قال فيها: “نحن هنا اليوم لنحيي صمود وقوة النساء. النساء اللواتي يواجهن العنف فقط بسبب كونهن نساء، سواء أكان ذلك تعنيفا كلاميا، او نفسيا او جسديا، ولكن على الرغم من ذلك، لا يزلن ينهضن ويتقدمن ليصرخن يكفي! لا للعنف. هذا النصب التذكاري هو لهن ونحن هنا اليوم ايضا لان لبنان بقيادة فخامة رئيس الجمهورية وحكومته قد سمعوا النداء وقالوا يكفي ! لقد بذل لبنان جهودا حثيثة للتغلب على العنف، اولا عن طريق الدفع نحو سياسات شاملة تعزز من حماية المرأة وتمكينها وثانيا نحو خلق المساحات الآمنة لمنظمات المجتمع المدني مثل “ابعاد” لتتمكن من القيام بدورها الهام. وتتشرف هيئة الامم المتحدة للمرأة ان تكون شريكة في هذا المجهود القيم، وستستمر في دعم هذه الجهود طالما تستدعي الحاجة لذلك، والى ان تتمكن النساء والفتيات من الوقوف والقول بفخر انهن متساويات مع الرجال، وانهن لا يخشين من الكلمات ولا من الايادي التي قد تتطاول عليهن من اهلهن، من افراد عائلاتهن، من جيرانهن او من الغرباء في مجتمعاتهن”.

لازاريني
وتحدث لازاريني مشيرا الى أن “العنف الممارس ضد النساء، لا يؤثر فقط على اللواتي تتعرضن بشكل مباشر له، بل ايضا على العائلات بكاملها، والمجتمعات كافة كما على نمو المجتمع ككل”.

ورأى ان “هذا النصب التذكاري لا يجب أن يشكل فقط تحية الى جميع اللواتي عانين من العنف الاسري بل حافزا لتضافر الجهود لحماية النساء والفتيات اللواتي تعانين من كافة انواع العنف”. وقال: “أود ان اشدد في هذه المناسبة على ما قاله الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في هذا اليوم، وهو أن ” لكل أمرأة وفتاة الحق في حياة خالية من العنف. إن الامم المتحدة ملتزمة بمعالجة العنف الممارس ضد النساء والفتيات بكافة انواعه”.

أضاف: “فخامة الرئيس، إني على ثقة، بأن هذا الحدث الذي يحظى برعايتكم اليوم، سيسلط الضوء على هذه القضية ويدعو الى مزيد من الحرص على تأمين الحماية للنساء. وسيمنح قوة دفع تجاه تمكين المرأة وتحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في لبنان.
وأكرر دعم اسرة الامم المتحدة لمؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، كما لمنظمات المجتمع المدني الممثلة اليوم بـ”ابعاد” بهدف حماية النساء من العنف وتمكينهن في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وخصوصا في عملية صنع القرار.
شكرا على إلتزامكم وتضامنكم”.

الرئيس عون
ورد الرئيس عون بكلمة قال فيها: “نزيح الستار اليوم عن النصب التذكاري كي يراه كل من الرجل والمرأة، فيشعرا بالتقصير بحق المرأة المستضعفة التي تخضع لقوة الرجل. وقد سقط الكثير من الضحايا نتيجة العنف الممارس بحقهن. نحن جميعا نشعر بالتقصير في ما خص حقوق المرأة، وأول ما فكرت فيه بعيد انتخابي رئيسا للجمهورية كان العمل على إزالة الفوارق القانونية بين الرجل والمرأة، التي لا تزال بعيدة كثيرا عن الحد من العنف بحق المرأة الذي يدمر العائلة، وهي الخلية الاولى للمجتمع. الامر الذي يؤدي الى ايجاد الكثير من العوائق امام تطور المجتمع والعائلات في آن، التي ستكون عرضة لمشاكل عندما تكون الام هي الشخص المعنف”.

وأكد رئيس الجمهورية أن “العنف يطال الام والاخت والزوجة والابنة. فمن من الرجال ليس لديه ام او اخت او زوجة او ابنة؟ من هنا، على الضمير ان يستفيق عند الرجال اولا وعند النساء المعرضات للعنف اولا، اللواتي عليهن ان يكن اكثر تنظيما ويجاهدن”.

وختم بالقول: “يوجد في مجتمعنا بعض التجمعات التي ما زالت تعتبر قوية وتعارض هذه الافكار المتقدمة. وأنا اعتبر ان تعنيف المرأة هو نوع من الهمجية التي لم يستطع الانسان حتى الآن التخلص منها. فهي غياب الشعور الانساني عن ضمير الرجل. وعلى الرجال عندما يرون هذا النصب ان يتذكروا ان عليهم الاعتذار من النساء اللواتي تعرضن للتعنيف سواء كن من معارفهم او من وطنهم”.

ثم ازاح رئيس الجمهورية الستارة عن النصب التذكاري، وهو من اعمال النحات سامي بصبوص.

وكان الرئيس عون وضع خلال الاحتفال شارة بيضاء كرمز لالتزام مناهضة العنف ضد المرأة، ولحث الجميع على بذل الجهود كافة في سبيل تحقيق هذه الغاية.
وقد اعتمدت هذه الشارة من قبل مجموعة رجال في كندا، في اطار تنظيمهم لحملة عالمية انطلقت عام 1991 لتشجيع الرجال والفتيان على عدم السكوت عن تعنيف النساء والفتيات، وذلك طيلة 16 يوما، تبدأ في 25 تشرين الثاني وتنتهي في العاشر من كانون الاول.

اضاءة القصر الجمهوري باللون البرتقالي
وللمناسبة، واستنادا الى القرار 54/134 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمبادرة تضامن من رئيس الجمهورية مع الحملة العالمية التي ستنطلق في مختلف دول العالم، ستضاء مساء اليوم الواجهة الرئيسية للقصر الجمهوري في بعبدا باللون البرتقالي. وهو اللون المخصص لهذه الحملة، تعبيرا عن الأمل في الوصول الى مستقبل مشرق خال من اشكال العنف كافة.

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/316269/

إضاءة القصر الجمهوري باللون البرتقالي لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

تشرين الثاني 25، 2017

أضيئت مساء اليوم الواجهة الرئيسية للقصر الجمهوري في بعبدا باللون البرتقالي، لمناسبة “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” في 25 تشرين الثاني من كل عام، استنادا الى القرار 54/134 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمبادرة تضامن من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الحملة العالمية التي ستنطلق في مختلف دول العالم للمناسبة. والبرتقالي هو اللون المخصص للحملة العالمية، وذلك تعبيرا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من أشكال العنف كافة.

وترتدي الحملة العالمية هذه السنة طابعا خاصا، إذ إنطلقت اليوم في 25 الشهر الحالي في مختلف دول العالم تحت شعار: “لن نخلف أحدا وراءنا: لينته العنف ضد النساء والفتيات!”، وتستمر بشكل متواصل حتى 10 كانون الأول المقبل، وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان. http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/316314/وهي تشمل نشاطات متنوعة تهدف إلى زيادة الوعي العام وتعبئة المواطنين من أجل احداث التغيير المطلوب والمساهمة في القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

ندوة حول المشاركة السياسية للنساء

شاركت ثلاث عضوات من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الندوة التي عقدت على مدى يومين في ٢٣-٢٤ نوفمبر في الجامعة الأميركية في بيروت حول مكتسبات المرأة السياسية والتشريعية: قراءة في التجربة المغربيّة والخيارات الممكنة للمسار اللّبناني والتي نظمها مركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة بالتعاون مع الإسكوا وتجمع الباحثات اللبنانيات. وقد رأست السيدة عبير شبارو- نائب رئيسة الهيئة الجلسة الأولى حول دينميات وصول المرأة إلى دوائر صنع القرار وقد عرضت فيها د. فاديا كيوان ورقتها حول مأزق الكوتا وبحث في مداخل ديموقراطية للمشاركة. كما شاركت الدكتورة هانية حمّود بالجلسة الثالثة من الندوة حول المرأة وتجديد الخطاب الديني وقد تناولت ورقتها “منظومة المؤسسة الدينية بين جمود الموروث الثقافي وحركة الواقع” حيث بحثت فيها مفهوم الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وأهمية دور المرأة في المؤسسة الدينية.

إطلاق حملة الوقاية من سرطان عنق الرحم

أَطلقت حملة الوقاية من سرطان عنق الرحم التي تساهم فيها الهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية إلى جانب كل من وزارة الصحة العامة وصندوق الامم المتحدة للسكان وجمعية “سطوح بيروت”، والجمعية اللبنانية للتوليد واالامراض النسائية

للمزيد من المعلومات
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/315352/

مشروع قانون هيئة المرأة لمنع إفلات من يستغل قاصراً من العقاب، أمام البرلمان

مشروع قانون هيئة المرأة لمنع إفلات من يستغل قاصراً من العقاب، أمام البرلمان

أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع قانون يقضي بتعديل المادتين 505 و519 من قانون العقوبات المتعلقتين بجرمي مجامعة قاصر أو بملامسته ومداعبة بصورة منافية للحياء بحيث ألغيت في التعديل إمكانية الإفلات من العقاب لكل مرتكب جرم مجامعة قاصر أتم الخامسة عشرة من العمر أو مداعبته بصورة منافية للحياء، إذا هو أقدم على الزواج منه.
وقد تضمن مشروع القانون أيضاً إلغاء المادة 518 من القانون التي تتناول معاقبة “من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها” وتجيز وقف الملاحقة إذا تم الزواج وإذا كانت الفتاة قاصراً أتمت الخامسة عشرة من العمر شرط صدور قرار قضائي بتعليق العقوبة استناداً إلى تقرير يعده مساعد اجتماعي، وتنص المادة 518 المقترح إلغائها على أنه:
” لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتمّ الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة او المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلاّ بالاستناد إلى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية”.
وقد تقدم كل من النواب جيلبرت زوين رئيسة لجنة المرأة والطفل البرلمانية، ونبيل نقولا وآلان عون، باقتراح قانون تبنّى النص الذي أعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وهذا الاقتراح يبطل في الواقع بشكل شامل مفاعيل المادة 522 عقوبات، التي سبق أن ألغاها مجلس النواب في تاريخ 16 آب 2017 والتي كانت تجيز للمغتصب الإفلات من العقاب إن هو تزوج من ضحيته

وزارة التربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطلقان مشروع إدماج النوع الاجتماعي في آليات صنع القرار والسياسات التربوية

وزارة التربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطلقان مشروع

إدماج النوع الاجتماعي في آليات صنع القرار والسياسات التربوية

حماده: لتكريس إحترام الحقوق والمساواة بين الجنسين في الحياة الإدارية والتربوية والحياة العامة

عون روكز: الهيئة تعمل مع الوزارات والمؤسسات العامة لدمج مفاهيم النوع الاجتماعي ومبادئ المساواة في الهيكليات والسياسات العامة

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مشروع “إدماج النوع الاجتماعي في آليات صنع القرار والسياسات التربوية“، في مقرّ الوزارة في الأونيسكو حضره وزير التربية مروان حماده، رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، المدير العام لوزارة التربية رئيس لجنة منظور النوع الاجتماعي في الوزارة فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ندى عويجان، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان، مديرة الإرشاد والتوجيه بالتكليف هيلدا خوري، مدراء عامين، رؤساء المناطق التربوية في لبنان، ممثلين عن GIZ، النساء الأعضاء في شبكة النوع الإجتماعي وفي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وجمعيات.

بعد النشيد الوطني اللبناني، وكلمة تعريفية لنقطة الارتكاز الجندري للجنة منظور النوع الاجتماعي في الوزارة السيدة جومانة الحلبي رأت خلالها ان “الهدف من هذا المشروع التجريبي هو رفع مستوى دمج مفاهيم حقوق النساء والمساواة بين الجنسين في سياسة وزارة التربية والتعليم العالي مما ينعكس ايجابًا على السياسة التربوية ككلّ”، اعتبر الوزير حماده ان “وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات المنضوية في إطارها إدارياً وتربوياً وجامعياً، يمكن أن تتخذ نموذجاً يحتذى به في وصول المرأة إلى مواقع الإدارة والتعليم والقرار على المستويات كافة”.

وأشار الى ان “المشروع الذي تطلقه الوزارة اليوم بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يتجه نحو التعمق أكثر في ترسيخ مفاهيم النوع الإجتماعي، ويذهب إلى جذور التمييز في التربية المدرسية والإجتماعية، لكي يرسخ سلوكيات ترمي إلى المساواة الحقيقية في الحقوق والواجبات وفي النظرة إلى دمج مفاهيم النوع الإجتماعي، على نحو يكرس إحترام الحقوق والمساواة بين الجنسين في الحياة الإدارية والتربوية والحياة العامة” معتبرًا ان “كل هذا ينطلق من المساواة الحقيقية بين الجنسين، ومن تبني المعلمين لهذا الأمر”.

ولفت الى ان “المرأة اللبنانية حققت حضوراً طاغياً في الجسم التعليمي (…)، وفي الإدارة المدرسية (…)” لافتاً الى انه “إذا احتسب عدد المتفوقين في الإمتحانات الرسمية فإن التسمية يجب أن تكون المتفوقات بسبب الغالبية العظمى للفتيات” مشيرًا الى ان “فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاحظ ذلك خلال زيارة ورحب بالأمر، لأنه يقدرّ دور المرأة ويسعى إلى ترسيخه في الحياة العامة وعلى المستويات كافة”.

وأوضح ان “هذه الورشة تنطلق مما تم إنجازه لتتسع دائرة المهتمين بالنوع الإجتماعي ويتم تدريجياً التأثير الإيجابي في المجتمع، عن طريق التربية والأجيال الصغيرة الصاعدة التي تتربى على هذه التوجهات السليمة، للوصول الى المجتمع المتقدم والراقي” لافتًا الى ان “الجهود المشتركة التي تنطلق في هذه الورشة وتفيد من الجهود السابقة، تؤدي إلى بناء مداميك في العمارة الثقافية والإجتماعية والوطنية اللبنانية”، معبّرًا عن “تطلع الوزارة إلى تشجيع الفتيات على الترشح لإنتخابات ممثلي الصفوف واتخاذ القرارات، لتكريس الاستعدادات المتساوية لتحمل المسؤوليات السياسية والعامة في المستقبل”.

عون روكز

من جهتها، أوضحت عون روكز ان “الهيئة دأبت، ومنذ تأسيسها، على التعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة، ضمن مسار يهدف إلى دمج مفاهيم النوع الاجتماعي ومبادئ المساواة في الهيكليات والسياسات العامة” مؤكدة “الاستمرار في هذا النهج واطلاق مرحلة متقدمة من هذا المسار، تقوم على جمع المعلومات والمعطيات حول الوضع القائم، لتبيان القضايا التي يجب التركيز عليها في عملية تطويرِ السياسات لتفعيل مشاركة المرأة في الإدارة العامة من جهة، وبناء ثقافة المساواة بين الجنسين من جهة أخرى”.

وأشارت الى ان “مشاركة المرأة وتوليها المسؤوليات في المناصب الإدارية العليا، تستمدّ أهميتها من التأثيرِ الذي تنطوي عليه في رسم السياسات، وتطوير مضمونها، والإشراف على تنفيذها، ومن ضمنها السياسات المؤثرة على حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في شتى المجالات”، لافتة الى ان “التنسيق الوزاري يشكّل العامل المشترك الحاسم لإنجاح الاستراتيجيات التنموية على المستوى الوطني”.

واعتبرت ان “العمل على سياسات دمج منظور النوع الاجتماعي، الموصى بها بموجب منهاج عمل بيجين، والقوانين والبرامج الوطنية، يستوجب بناء شراكة عادلة بين الرجال والنساء، وبخاصة في مجالِ التربية والتعليم، نظراً لأهميته في نشرِ ثقافة المساواة في المجتمع، وبين الأجيال التي تؤسِّسُ لمستقبل الوطن”. ولفتت الى ان “تدخّلات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لا تتوقَّف عند دعم المشاركة السياسية للنساء، باعتماد الأساليب والآليات التشريعية لتعزيز وجودها في المجالس المنتخبة فقط، بل تسعى أيضاً إلى تحقيق مشاركة فاعلة وحقيقية عبر تعزيز قدرة المرأة على المساهمة في الإدارات الرسمية والسياسات العامة، والتأثير فيها”.

ورأت ان “نسب تمثيل ومشاركة النساء لا تزال ضعيفة، على المستوى التشريعي كما في السلطة التنفيذية، وحتى في الإدارات التي تشكّل النساء أكثرية موظفيها، فإن نسبة تمثيلهنّ تضعف كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية” موضحة انَّ “نسبة تمثيل المرأة في الإدارات الرسمية تصل بشكلٍ عام الى 31 في المئة، أما وظائف الفئة الأولى فتشغلها 10 في المئة فقط من الموظفات، و15 في المئة فقط في الفئة الثانية من الوظيفة العامة”.

كما لفتت الى ان “هذه النسب تنعكس أيضاً في هيكلية وزارة التربية، ففي حين تتبوأ النساء أكثر من 75 في المئة من الوظائف في التعليم ما قبل الجامعيّ، تنخفض هذه النسبةُ الى 38 في المئة في التعليم الجامعيّ، ذلك بالإضافة إلى ضعف تمثيل المرأة في قيادة الجامعة اللبنانية على الرغم من انخراطها الواسع في التعليم العالي، وهذا الانخراط يفوق انخراط الرجال في السعي إلى الحصول على درجات أكاديمية أعلى”.

ونوّهت بـ “دور وزارة التربية التي برهنت، وفي إطارِ تعاونِها الوثيق مع الهيئة الوطنية، عن نيَّتِها السيرِ قدماً في سياسات دمج النوع الاجتماعي في هيكليّتها وبرامجها. فقامت، عبر جهود المركزِ التربوي للبحوث والإنماء، بإعداد الدراسات التي تعتمد على منظورِ النوع الاجتماعي لتحليل المناهج التربوية، وكانت الأولى في تأسيس لجنة مهمّتُها إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في سياساتها العامة”.

عرض المشروع

بعد الكلمات الترحيبية، أجرت كلّ من مديرة المشروع برناديت ضو وشانتال أبو عقل عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضًا حول المشروع وللدراسة التحليلية المنوي تنفيذها.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نظمت ورشة عمل عن الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةالتمييز

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نظّمت ورشة عمل عن
الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة

عون روكز: نسعى الى منح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل كإعطائها الجنسية لأولادها ووضعها في أسرتها

برعاية وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي، نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مركز المرأة التابع لمنظمة الإسكوا، ورشة عمل تحت عنوان “الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضّد المرأة، بين النص والتطبيق القضائي”، في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا.
حضر الورشة وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي ممثلاً بالقاضية نازك الخطيب، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، رئيسة قسم العدالة بين الجنسين في مركز المرأة في الاسكوا السيدة ندى دروزة، القضاة والسيدات الأعضاء في الهيئة، وعدد من القضاة في المحاكم الشرعية اللبنانية ورجال دين وعدل.
في الجلسة الإفتتاحية، اعتبرت رئيسة لجنة سيداو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ميرين معلوف أبي شاكر الى ان “لبنان أكدّ في مقدمة دستوره على تمسكه بالحريات العامة، بالعدالة الاجتماعية، بالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بدون تمييز، وبقيم حقوق الإنسان”، لافتة الى ان “لبنان وقّع عام 1996 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعارف عليها كإتفاقية سيداو”.
من جهتها، أشارت عون روكز الى ان “الهيئة رسمت بالتعاون مع شركائها في القطاعين الرسمي والأهلي وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان في العام 2011 الإستراتيجية العشرية للمرأة في لبنان التي تبنّى مبادئها مجلس الوزراء، ومن أول اهدافها تحقيق المواطنة اللبنانية الكاملة على اساس المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات في مختلف القوانين والميادين”. واعتبرت ان “هذه المساواة لا تزال غير قائمة في لبنان، نظرًا للإجحاف اللاحق ببعض القوانين المرعية الإجراء بحقوق المرأة وللممارسات المتوارثة من عهود الفقر والجهل والاستبداد، والتي تحمل صورة دونية للمرأة”.
ولفتت الى ان “من أبرز الآليات الدولية، المتوفرة لتحقيق هذه الأهداف، هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي انضم اليها لبنان في العام 1996 مع التحفظ على منح المرأة حقوقاً متساوية للرجل في ما يتعلق بجنسية اولادها وفي وضعها في الأسرة كزوجة وكوالدة”، مشيرة الى ان “الهيئة تسعى اليوم الى حمل المشترع على رفع هذه التحفظات التي باتت تعتبر على انها لم تعد تخدم حاجات ومصلحة المجتمع”.
ورأت ان “لبنان تعهّد بانضمامه الى اتفاقية سيداو، على ان يقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل لجنة مختصة من الخبراء الدوليين، تقريراً كل أربع سنوات، عما يتخذه من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل انفاذ احكام هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي يحرزه، وتصدر اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها للدولة بعد مناقشة تقريرها”.
وأوضحت انه “بعد استعراض هذه اللجنة الدولية تقرير لبنان الجامع للتقريره الخامس والسادس في تشرين الثاني 2015، تقدمت من الدولة اللبنانية بتوصية، تخص الاجتماع اليوم، تنص على اتخاذ خطوات فورية تشمل برامج لبناء قدرات العاملين في جهاز القضاء، وكفالة قيام المحاكم الدينية بمواءمة قواعدها واجراءاتها وممارستها مع معايير حقوق الإنسان، وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية ان تقدم معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذاً لهذه التوصية في غضون عامين”.
وختمت بالإشارة الى ان “الهدف اليوم هو بناء مجتمع يسوده العدل، تتفتح فيه مواهب ابنائه وبناته نمواً انسانياً واقتصادياً” مبديةً “تطلعها الى دولة تنسجم قوانينها مع دستورها ويفصل قضائها بالحق” معتبرة ان “النهوض بالمجتمع لن يكون الا بتضافر جهود القوى الحيّة فيه، لإعلاء شأن اللبنانيات في كافة ادوارهن الإجتماعية والإقتصادية والسياسية”.

الآليات الدولية
وفي الجلسة الأولى، تحدث المسؤول الأول في التنمية الاجتماعية في مركز المرأة في الإسكوا السيد أكرم خليفة حول الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية لاحترام وحماية حقوق الإنسان والوفاء بها مفصّلاً الاتفاقيات التي التزم بها لبنان وتلك التي لم يلتزم بها.

دور وزارة العدل
وعن دور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان عمومًا والمرأة خصوصًا، لفتت القاضية نازك الخطيب في الجلسة الثانية، الى ان “الوزارة لعبت دورًا هامًا في تأمين تفاعل الدولة اللبنانية بأكملها، مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، التعاقدية منها وغير التعاقدية، لا سيما من خلال تفعيل تطبيق الإتفاقيات الدولية والإستجابة للموجبات الملقاة على عاتق الدولة لجهة إعداد التقارير وتقديمها لهيئات المعاهدات”.

القضاة وإدماج الاتفاقيات
وفي المحور الثالث، تناول القاضي يحي غبورة في محاضرته دور القضاة في إدماج الاتفاقيات الدولية في الأحكام القضائية، معددًا العقوبات التي تميّز في القانون بين المرأة والرجل، مشددًا على ضرورة إلغائها للمساواة بين الجنسين.

الدول العربية والأحكام القضائية
وفي الجلسة الرابعة، توزّع القضاة الى مجموعات اطلعوا خلالها على بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والواجبات والالتزامات الوطنية المرتبطة بها قبل مناقشتها مع رئيسة قسم العدالة بين الجنسين في مركز المرأة في الاسكوا السيدة ندى دروزة التي أجرت في الجلسة الأخيرة قراءة في الأحكام القضائية في هذا الخصوص والمنفذة في عدد من الدول العربية.

التوصيات
وفي الختام، تلت القاضية الخطيب التوصية الختامية الصادرة عن ورشة العمل، وهي حثّ قضاة الجزاء الى ضرورة اللجوء للاتفاقيات الموجودة في حالات التمييز ضدّ المرأة.