الفئات غير مصنف

برعاية اللبنانية الأولى ممثلة برئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، لجنة مهرجانات راشيا وجمعية محترف راشيا بالتعاون مع بلدية راشيا الوادي وبنك عوده تطلق مسابقة أجمل ملصق إعلاني وأجمل شعار إحتفالاً بمرور 75 عاماً على استقلال لبنان

برعاية اللبنانية الأولى ممثلة برئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز،لجنة مهرجانات راشيا وجمعية محترف راشيا بالتعاون مع بلدية راشيا الوادي وبنك عوده تطلق مسابقة أجمل ملصق إعلاني وأجمل شعار إحتفالاً بمرور 75 عاماً على استقلال لبنان

تشرين الأول 2018 كلودين عون روكز: ” ما من استقلال حقيقي لأي شعب من شعوب العالم إذا كان يفتقر للثقافة، فلتكن الثقافة من أساسيات حياتنا اليومية: : ثقافة المحبة والتسامح والعطاء، ثقافة الاحترام والتعاطف مع الآخر، ثقافة قبول الاختلاف في الإنسان الآخر، وثقافة الابداع والجمال والذوق.”

برعاية اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، ممثلة برئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، عقدت لجنة مهرجانات راشيا وجمعية محترف راشيا بالتعاون مع بلدية راشيا الوادي، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مسابقة أجمل تصميم ملصق إعلاني وأجمل شعار إحتفالاً بمرور 75 عاماً على استقلال الجمهورية اللبنانية، وذلك بحضور رئيس بلدية راشيا السيد بسام دلال، رئيس قسم التسويق والإعلام في بنك عوده السيد جان طرابلسي ، رئيس جمعية محترف راشيا للفن التشكيلي السيد شوقي دلال، ممثلة لجنة مهرجانات راشيا ومنسقة المشروع السيدة ليليان جامو معلولي وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، في فيلا عودة في الأشرفية.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية لممثل بنك عوده السيد جان طرابلسي، قال فيها: “كما كانت راشيا نقطة انطلاق للاستقلال منذ 75 عاماً، كذلك انطلقت مسيرة بنك عوده على أسس ثابتة، وكان أول مصرف لبناني يتوسعّ ويكبر وينوّع نشاطاته ليصبح اليوم في طليعة المصارف اللبنانية.”

وتمنّى التوفيق للمشاركين والمشاركات في هذه المسابقة التي تسلط الضوء على جمال بلدنا الفريد بتراثه وطاقاته البشرية.

ثمّ ألقت ممثلة لجنة مهرجانات راشيا ومنسقة المشروع السيدة ليليان جامو معلولي كلمة قالت فيها:” يشارك في هذه المسابقة التي نطلقها اليوم بمناسبة مرور 75 عاماً على الإستقلال، تحت عنوان” ماضي، وحاضر ومستقبل “، طلاب جامعات ومدارس مهنية من مختلف المناطق اللبنانية، ، على أن تُعلن النتائج ويتم اختيار أجمل 3 ملصقات في 17 تشرين الثاني ضمن إحتفال كبير في قلعة راشيا الوادي.”

وأضافت:” تهدف هذه المسابقة إلى التعرف على أبطال جدد، على غرار أبطال الإستقلال، أبطال يكسرون جدار القلق ويجسدون أمالهم وأحلامهم، بالرغم من الهواجس التي نعيشها”

بعدها أكد رئيس جمعية محترف راشيا للفن التشكيلي السيد شوقي دلال في كلمته، على انتماء مختلف الفعاليات في راشيا، إلى لبنان أولاً وإلى قلعة الإستقلال في راشيا حيث إنبثق من بين جدرانها إستقلال لبنان وكان لأهل راشيا أن حملوا رجالات الإستقلال على الأُكف وسط الزغاريد والفرح من قلعة راشيا إلى السوق التراثي حيث أقاموا معاً أول إحتفال للإستقلال عام 1943.

وتابع:”من هنا يحمل هذا اليوم أهمية خاصة لمناسبة الذكرى ال 75 لإستقلال لبنان، حيث تجمعنا كرامة الوطن لنُطلق مسابقة لشعار الحرية أي الإستقلال وبمشاركة شباب لبنان الجامعي للتعبير عن معاني هذه الكرامة التي يمثلها الإستقلال.”

أما رئيس بلدية راشيا السيد بسام دلال، فأعتبر في كلمته أن الاحتفال بالعيد ال 75 لإستقلال لبنان يتميزهذا العام بطابع خاص من خلال رعاية اللبنانية الأولى لهذا الحدث الذي يشارك فيه شباب لبنان وشاباته، ويبرزون مواهبهم وأفكارهم من خلال تصاميمهم وابتكاراتهم.

وختم:” ستشرع راشيا أبوابها وتفتح قلبها لكل اللبنانيين لنرى إبداعاتهم ونعطي أجمل صورة

عن لبنان المستقل الواحد الجامع”.

كلمة الختام، ألقتها السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلة اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، وقالت فيها:” إذا أردت أن تدمّر أمة، دمّر ثقافتها…هي مقولة تعبّرعن واقع لمسناه لمس اليد من خلال تجارب دول كثيرة منها المحيطة بنا. فاجتماعنا اليوم يلقي الضوء على جناحين أساسيين لتطور وازدهار لبنان وهما الثقافة والإستقلال، فما من أمة صمدت و تركت بصمة في التاريخ إلا وكان أركانها أدباء وفلاسفة وفنانين. ما من استقلال حقيقي لأي شعب من شعوب العالم إذا كان يفتقر للثقافة”

وختمت:” منذ عشرات السنوات، لوّن علمنا بلون الإستقلال، دعونا نحافظ على ألوانه ولتكن الثقافة من أساسيات حياتنا اليومية: ثقافة المحبة والتسامح والعطاء، ثقافة الاحترام والتعاطف مع الآخر، ثقافة قبول الاختلاف في الإنسان الآخر، وثقافة الابداع والجمال والذوق.”

بعدها جالت السيدة عون روكز في أرجاء متحف “فيلا عوده” الرائع.

لمزيد من المعلومات  عن المسابقة: info@rashaya.org , www.rashaya.org

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في بعقلين

  الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في بعقلين

6 تشرين الأول 2018عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في “بيت بعقلين”، بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانيّة لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ونقابة الممرضات والممرضين.

حضر الندوة، وهي الثالثة من ضمن سلسلة ندوات ستقام في مناطق مختلفة من لبنان، رئيس لجنة الصحة في بلدية بعقلين الدكتور رامز حمزي، وممثّلون عن النقابة والجمعيّتين وبلديّة بعقلين وعدد من نساء المنطقة.

استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبيّة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، ألقتها السيدة ميشلين الياس مسعد مسؤولة الإعلام والتواصل في الهيئة، أكدت فيها على سعي الهيئة الدائم على رفع مستوى الوعي والمعرفة داخل الأسرة والمجتمع حول صحة النساء والفتيات وصحّتهنّ الإنجابية وحاجاتهنّ الصحيّة، وهو هدف أساسي من أهداف الهيئة التي أقرتها ضمن خطة عملها للأعوام 2017-2019. وقالت:” إن النساء هنّ ركن الأسرة وركن المجتمع ولن ندخر جهداً للحفاظ على صحتهنّ، من خلال العمل على المستويات كافة، أكانت سياسية واستراتيجية، أو برامجية أو توعوية”.

ثمّ كان عرض مفصّل عن أمراض الكلى عموماً وعند النساء خصوصاً، قدّمته الدكتورة كريستال عنتر من الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، تلاه شرح عن مشاكل ضغط الدمّ وأمراض الكلى عند النساء الحوامل قدّمه الدكتور رواد حليمة من الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية، فإرشادات حول كيفية الحد من إلتهابات المسالك البولية مع الممرضة فرح مُرسِل من نقابة الممرضين والممرضات.

واختتمت الندوة بإجراء فحوصات لضغط الدمّ، والسكّري وتحديد وزن السيدات الحاضرات، على أن تتمّ متابعة الحالات المزمنة وتوجيه السيدات المريضات إلى أقرب مستوصف لهنّ.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تدعو شابات لبنان وشبابه إلى القيادة بمسؤولية

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تدعو شابات لبنان وشبابه إلى القيادة بمسؤولية

2018-5-10

تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جميع شابات لبنان وشبابه إلى القيادة بمسؤولية واحترام قانون السير، مشددة على مخاطر القيادة المتهورة والسرعة الزائدة التي تؤدي إلى حوادث قاتلة وتودي بحياة الكثير من ضحايا القيادة غير المسؤولة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق حملة توعوية عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق حملة توعوية عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

2 تشرين الأول 2018

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك من خلال تشجيع النساء على إجراء الصورة الشعاعية المجانية في المستشفيات الحكومية، وبسعر مخفض في عدد من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية  المشاركة في الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي، عبر الإتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة العامة 1214.

وانطلاقاً من دور المرأة الجوهري في بناء العائلة والمجتمع والوطن، وحفاظاً على صحتها الجسدية والنفسية، تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة جميع نساء لبنان إلى الالتزام بالفحوصات الدورية  وإجراء الصورة الشعاعية للثدي سنوياً، بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومعالجته في مراحله الأولى لتعزيز فرص الشفاء الكامل منه.

كلودين عون روكز تسلّم “إفادات مشارَكة” ل 97 سيدة شاركن في البرنامج التدريبي في إطار مشروع “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”

كلودين عون روكز تسلّم “إفادات مشارَكة” ل 97 سيدة شاركن في البرنامج التدريبي في إطار مشروع “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”
30 أيلول 2018

سلّمت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية “إفادات مشاركة” في البرنامج التدريبي في إطار مشروع: ” تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، ل 97 سيدة، من رئيسات إتحادات بلديات ورئيسات بلديات ونساء عضوات وموظفات في المجالس البلدية ونساء فاعلات على صعيد العمل البلدي والاجتماعي والسياسي، وذلك ضمن البرنامج الإقليمي “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط LEAD” المنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بتكليف من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية “BMZ”.
وجاء حفل تسليم الإفادات الذي حضره ممثلو عن GIZ وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ليختتم يوميين تدريبيين شاركت فيهما النساء ال 97 في فندق Warwick Palm Beach، حول موضوعي “القيادة والتغيير” و “بناء الشراكة والتواصل”، حيث تمّ تعريف المشاركات على مهارات القائدة الفاعلة وكيفية تطبيق مفهوم القيادة وتقنيات بناء المجموعة، إضافة إلى تطوير قدرات المشاركات وتمكينهنّ لتحفيزهنّ لبناء شراكات والتعريف بأهمية التشبيك والتواصل، وصولاً لصياغة رؤية واضحة مبنية على دراسة وتحليل الواقع المحلي والوطني.
كما تمّت صياغة الرؤية الشخصية لكل مشاركة حول مشاركة المرأة السياسية وسبل وصولها إلى مراكز القرار على الصعيدين المحلي والوطني، وتحديد التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانبة توقّع إتفاقية تعاون مع سبع بلديات شريكة في تنفيذ مشروع “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانبة توقّع إتفاقية تعاون مع سبع بلديات شريكة في تنفيذ مشروع “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”

27 أيلول 2018
كلودين عون روكز:” لا يمكن أن ينجحَ مشروع تنموي في أي نطاق كان، إن لم يكن ملبّياً لحاجات الرجال والنساء معاً. نهدف من خلال هذا المشروع إلى تأمين فضاء خاص للنساء في بلديات بلداتهّن، يتيح لهنَّ اكتساب المعلومات والخبرات في مجالات عديدة، تفتح لهنّ آفاقاً جديدة في إطار تنميتهنّ الشخصية والاجتماعية والاقتصادية.”

وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إتفاقية تعاون مع كل من بلدية أميون، جزين، حمانا، زوق مكايل، صيدا، كفرنبرخ ونيحا-البقاع، الشريكة في مشروع: ” تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان” وذلك في مركز التدريب التابع لها في بعبدا، بحضور رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز ورؤساء ورئيسات البلديات وممثلات عن برنامج “LEAD” وعدد من أعضاء الهيئة وممثلي عن وسائل الإعلام.

ويأتي هذا الإتفاق تكريساً لاستمرارية التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والبلديات المذكورة أعلاه، التي كانت شريكا ًأساسياً في تنفيذ هذا المشروع ، ضمن البرنامج الإقليمي ” تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط “LEAD” المنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بتكليف من الوزارة الإتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ”.”

استهلّ الحفل بكلمة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، قالت فيها، “إن تعزيز أوضاع المرأة وما يفترضه من زيادةٍ في مشاركتها باتّخاذ القرارات، هو الأساس في تقدم المجتمعات. هذا ما بيّنته التجارب الإنمائية في جميع أنحاء العالم وهذا ما ترتكز عليهِ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. والعمل التنموي لا يأتي بنتيجة إذا لم تتعاون في تنفيذِه الأطراف الأساسية المعنيةُ به.”
وتابعت:” فالمجالس البلدية هي الدائرة الأولى المعنية بشؤون المواطنين والمواطنات، ولها أن تكون مهتمةً بالدرجة الأولى بإيجاد البيئة المؤاتية لتأمين الحياة الكريمة لهم ولهنّ. فالبلديات تمثل القواعد المحلية، وانطلاقاً منها ينبغي أن يبدأ العمل التنموي إن كان على صعيد الإنماء الإنساني أو الثقافي، أو على صعيد الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وإدراكاً منها لهذا الدور المركزي الذي ينبغي أن يكون للبلديات، أقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعاوناً مع بلدياتكم الكريمة، في إطار المشروع الذي تنفِذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن البرنامج الإقليمي الذي يحمل عنوان “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط”. وقد تضمّن هذا المشروع برامج تدريبية رامية إلى تطوير مهارات السيدات العضوات في المجالس البلدية والسيدات المتعاونات معها، وإلى تشجيعهنَّ على إطلاق مشاريع تنموية صغيرة ، كما تضمَّن هذا المشروع إجراء تحليل لوضع المرأة ومشاركتها في البلدية.”

وأكدت أن الهيئة الوطنية اليوم تتَطلّع إلى آفاق أوسع، فقالت:” نتطلعُ إلى التعاون مع بلدياتكم كبلديات نموذجية، لتنفيذ مبادراتٍ ترمي إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، في الفكر وفي الممارسة، وذلك عبر مشاريع تنموية وثقافية. وهذا التطلع يقع في صلب أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الناشطة كهيئة استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، لكل ما يتعلق بشؤون المرأة العاملة وكهيئة منوطة بموجب القانون بمهام ٍارتباطية وتنسيقية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة بهدف تعزيز أوضاع المرأة.”

وختمت: ” إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لن تدخر جهداً للنجاح في المهام الموكلة إليها وهي تسعى بالإضافة إلى تنمية وتوطيد روابطِها مع شركائها المحليين في المناطق اللبنانية، إلى إيجاد البيئة القانونية المؤاتية لتطوير المجتمع وتنمية قدرات أبنائه وبناته، وهي لهذه الغاية تعمل اليوم في ورشة ٍواسعةٍ على تنزيه القوانين من الأحكام المجحفة بحقوق المرأة وإلى استحداثِ قوانين جديدة لحماية هذه الحقوق.”
ثم ألقت كلمة السفارة الألمانية وكلمة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ السيدة أدينا سوسا، مديرة برنامج “ليد” في لبنان، فقالت:” أنقل إليكم تحية السيدة شتيفي شارف، ممثلة التعاون الاقتصادي في السفارة الإلمانية، والدكتورة ميكايللا باور، رئيسة GIZ لبنان. إن الحكومة الألمانية تؤمن بأن المساواة من منظار جندري، هي من أهم أسس التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وللوطن ككل ولسلامة أفراد المجتمع، ولدينا الكثير لنكتسبه من بعضنا البعض في هذا المجال”
وتابعت: “لهذا السبب، تتعاون الحكومة الألمانية مع البلاد الشريكة ومع وكالاتها الوطنية والمحلية، والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، للوصول إلى الأهداف المشتركة. إن GIZ هي إحدى الوكالات المفوضة تنفيذ مشاريع تنموية مع شركاء محليين، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هي واحدة من أهم شركائنا الأساسيين”
واعتبرت أن البلديات السبع الشريكة في هذا المشروع، تبدي إلتزامها الكبير في تعزيز المساواة من منظار جندري، فبالإضافة إلى عدد النساء المنتخبات في مجالسها البلدية والذي يعتبر الأعلى مقارنة ببلدات أخرى، استطاعت هذه البلديات إدراك الإمكانات الكبيرة المتوافرة عندما يشارك النساء والرجال سوياً في المجالس البلدية وفي التنمية المحلية.
وختمت:”نتطلّع إلى مزيد من التعاون مع الهيئة والبلديات، ونؤمن بأن نتائجنا المشتركة سوف تشكل نموذجاً ناجحاً للبلديات الأخرى”

بعدها تمّ عرض فيلم قصير يلخص عملية تدقيق النوع الإجتماعي في المؤسسات والبلديات من قبل فريق عمل إقليمي بهدف تعزيز بيئة ممكنة لمشاركة المرأة في العمل السياسي والحكومي في منطقة الشرق الاوسط ، المنفذ من قبل “GIZ” بتفويض من الوزارة الإتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية الألمانية ضمن برنامج “LEAD”.
ثمّ توالت كلمات رؤساء البلديات المشاركة، فأعرب رئيس بلدية أميون السيد مالك فارس عن شكره للهيئة الوطنية، رئيسة وأعضاء، لاختيارها أميون من بين البلديات المشاركة في هذا المشروع الرامي إلى تعزيز مكانة المرأة اللبنانية لتصبح أكثر فعالية في المجتمع المحلي وفي العمل البلدي.
من جهته شددّ رئيس إتحاد بلديات منطقة جزين ورئيس بلدية جزين السيد خليل حرفوش، على أهمية التعاون الذي تمّ بين الهيئة والبلدية، وعلى مدى فعالية المشاريع التي نفّذت، متمنياً المزيد من التعاون المستقبلي بما يؤمّن دوراً إنمائياً أكبر للمرأة. كما دعى إلى ثورة فكرية إجتماعية، تكون المرأة أساسها، تقارب كلّ المشكلات الوطنية بصورة علمية وموضوعية.
وشدّد رئيس بلدية حمانا السيد بشير فرحات على أهمية الاستمرار والتطور في الشراكة بين الهيئة والبلدية إلى الحدود التي يصبو إليها الطرفان، مشدداً على دور المرأة الأساسي في المجتمع، والتي أصبحت شريكة أساسية في صنع القرار ومشاركة فاعلة في الميدان.
أما رئيس بلدية زوق مكايل السيد الياس البعينو، فأكد أن مشاركة المرأة ضروريّة في صنع القرار ودورها أساسيٌّ وواجب في العمل السياسي والإجتماعي والإنمائي ، فهي بطبيعتها الإنسانيّة مثابرة، متفانية، تبرع في إتقان عملها وهي قادرة على تحمّل المسؤوليّات الملقاة على عاتقها ببراعةٍ وإصرار. وأضاف:” من هنا نكرّس بتوقيعنا إستمراريّة التّعاون البنّاء بين الهيئة وبلديتنا في تطوير مهارات وظروف النّساء المنتخبات والموظّفات”
بدورها، أكدت السيدة وفاء شعيب ، عضو بلدية صيدا، ممثلّة رئيس البلدية السيد محمد السعودي، أن بلدية صيدا سعت وتسعى بشكلٍ مستمر إلى تحسين ظروف النساء والشروط الآيلة إلى إعطائهنّ المكانة التي يستحقنّ اجتماعياً، كشريك أساسي في نهضة المجتمع وتطوره، مقدرة الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تحسين وضع النساء على الأصعدة كافة.
واعتبرت رئيسة بلدية كفرنبرخ السيدة وسام الشامي غضبان أن ما سهّل وصولها إلى منصب رئاسة البلدية هوعملها الاجتماعي لمدة 24 عاماً من خلال الجمعية التي كانت ترأسها، وأنها تعمل مع المجلس البلدي الحالي على تطوير وتحسين إمكانيات المرأة الثقافية والاجتماعية، مشددة على ضرورة تفعيل دور المرأة في صناعة القرار السياسي والإقتصادي والإنمائي.
وشكر أخيراً رئيس بلدية نيحا-البقاع، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على اختيارها “نيحا” لتثبيت دور المرأة السياسي والاجتماعي وعلى الدورات والمحاضرات التثقيفية التي ساعدت المرأة في نيحا على الإندماج أكثر فأكثرفي العمل البلدي والنشاطات المواكبة له، مجدداً إلتزام البلدية بالشراكة مع الهيئة الوطنية وبجميع أنشطتها ومشاريعها.
واختتم الحفل بتوقيع الإتفاقيات من قبل رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز ورؤساء ورئيسات البلديات.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنظم ورشة عمل حول تحديد ميزانية خطة العمل الوطنية اللبنانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنظم ورشة عمل حول تحديد ميزانية خطة العمل الوطنية اللبنانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325
14 أيلول 2018
تنظم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالات أممية أخرى، وبالشراكة مع منظمة The Global Network of Women Peace builders ، على مدار يومين في 24 و25 أيلول، ورشة عمل حول تحديد ميزانية خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، في فندق موفنبيك في بيروت.
ويشارك في ورشة العمل ممثلو عن رئاسة مجلس الوزراء، وعن مختلف الوزارات والإدارات العامة، من المختصين في مجال الشؤون المالية وإعداد الموازنات وفي مجال التخطيط الاستراتيجي بهدف تقدير تكاليف النشاطات الخاصة بكل وزارة، والآيلة إلى وضع الخطة الوطنية للقرار1325 موضع التنفيذ.
ويأتي هذا النشاط، متابعة للعمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق برسم خطة العمل الوطنية للقرار 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، ويهدف إلى مناقشة المشهد الدولي المتعلق بتمويل خطط العمل الوطنية، تحديد المبادئ الرئيسية للميزانية المستجيبة للنوع الإجتماعي من جهة وتحديد المبادئ والأدوات الرئيسية لتكاليف خطط العمل الوطنية من جهة أخرى.
كما تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وشركاؤها من خلال هذا اللقاء، إلى تقدير كلفة جميع الأنشطة في إطار خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325.

في ذكرى مرور عام على جريمة قتل ريا الشدياق: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطالب بإنزال أشد العقوبات بالقاتل وتدعو القضاء إلى الإسراع بإصدار الحكم

في ذكرى مرور عام على جريمة قتل ريا الشدياق: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطالب بإنزال أشد العقوبات بالقاتل وتدعو القضاء إلى الإسراع بإصدار الحكم
21 أيلول 2018
إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إذ تستنكر وتدين مرة جديدة جريمة قتل الشابة ريا الشدياق في منزلها في مزيارة –قضاء زغرتا بتاريخ 22 أيلول 2017، على يد ناطور منزلها السوري الجنسية باسل الحمدة، الذي أقدم على اغتصابها ومحاولة سلبها وعمد إلى قتلها عمداً بعد ممارسة أعمال التعذيب والشراسة عليها، وبعد مرور عام على هذه الجريمة المروعة، فإن الهيئة تستغرب عدم صدور الحكم النهائي في هذه القضية حتى الآن، مع العلم أن القاتل موقوف لدى السلطات المختصة منذ 26 أيلول 2017 وأنه قد اعترف باقترافه هذه الجريمة البشعة.
وكانت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمراندا نصار، قد أصدرت قرارها الظني في جريمة قتل ريا الشدياق في كانون الأول الماضي، وطلبت عقوبة الإعدام للقاتل.
لذا، وانطلاقاً من مبدأ إحقاق الحق وتطبيق العدالة والقوانين، فإن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تطالب القضاء اللبناني بالإسراع في إصدار الحكم وبإنزال أشدّ العقوبات بقاتل ريا الشدياق كما بجميع مرتكبي الجرائم الشنعاء ضد النساء التي استفحلت في الفترة الأخيرة، احتراماً لذكرى الضحايا ولمشاعر أهاليهنّ ومحبيهنّ، ولكي يأتي الحكم في هذه القضية رادعاً لكلّ من تساوره نوايا إجرامية بحق الأبرياء، ولكلّ مغتصب لحياة وحرية امرأة…

تعميم لإدراج أسماء أولاد النساء المطلقات على بيانات قيدهنّ العائلية

تعميم لإدراج أسماء أولاد النساء المطلقات على بيانات قيدهنّ العائلية

 29/8/2018
تحقيقاً للمساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية في الحق بالحصول على المستندات المثبتة للقيود المدرجة في السجلات والتقدم بكافة أنواع المعاملات، أصدر مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري تعميماً يتعلّق بإدراج ملاحظات وإصدار إفادات بقيود أولاد المطلقات، حيث طلب من رؤساء الأقلام، عند تقدّم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها إلى خانة والديها بطلب قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني.
كما تعطى المرأة اللبنانية المطلّقة – إذا رغبت – إفادة قيد يدرج في متنها أسماء أولادها من مطلقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق، على أن يقدّم الطلب إلى قلم مدير عام الأحوال الشخصية مباشرة من قبل المطلقة أو بواسطة وكيلها القانوني.
ويأتي هذا التعميم تجاوباً مع المساعي التي قامت بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في هذا الموضوع. ونذكر في هذه المناسبة أنه سبق أيضاً للمديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن تجاوب مع مطلب الهيئة في إدراج اسم الأم وعائلتها على جوازات السفر اللبنانية.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة ومنظمة عدل بلا حدود تعقدان دورة تدريبية حول “تسجيل مكتومي القيد في لبنان: تحديات وآفاق”

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة ومنظمة عدل بلا حدود تعقدان دورة تدريبية حول “تسجيل مكتومي القيد في لبنان: تحديات وآفاق”
14 آب 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة عدل بلا حدود دورة تدريبية حول “تسجيل مكتومي القيد في لبنان: تحديات وآفاق” في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا، بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية وبعض وكالات الأمم المتحدة ونائبة رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو ابراهيم، وأمينة السرّ المحامية كوليت الحايك مسعد وعدد من أعضاء الهيئة.
وتأتي هذه الدورة ضمن إطار مشروع “وصول مكتومي القيد وعديمي الجنسيّة الى العدالة” والذي تنفذه منظمة عدل بلا حدود بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف الى نشر التوعية القانونية وتدريب الحقوقيين والحقوقيات والجمعيات الأهلية والقادة المحليين حول أهمية وأصول إجراءات تسجيل الأولاد لدى دوائر الأحوال الشخصية، من جهة ، وتقديم المشورة والخدمة القانونية لمكتومي القيد وعديمي الجنسيّة للاستحصال على أوراق ثبوتية من جهة أخرى.

افتتح اللقاء بكلمة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ألقتها رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة القاضية أرليت جريصاتي، أكدت فيها أن مكتومي القيد يعيشون حالة إنعدام الوجود القانوني، فهم محرومون من كافة الحقوق التي تنص عليها الإتفاقيات الدولية وأولها حق الحصول على إسم وجنسية والحفاظ عليهما، كما أنهم محرومون من الطبابة والتعليم والعمل والتملّك والسفر وحقّ الانتخاب والزواج وتقديمات الضمان الاجتماعي وحتّى من حرية التنقل. وذكّرت بالمادة السابعة من إتفاقية حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي تنصّ على تسجيل الطفل بعد ولادته فوراً إذ يكون له الحق باسم منذ ولادته كما واكتساب الجنسية.
وتابعت:” تقع مسؤولية هذا الملف، على عاتق الحكومات المتعاقبة التي لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه القضية المستمرة منذ عشرات السنين، كما يتحمّل أولياء مكتومي القيد أنفسهم جزءاً من المسؤولية بسبب تخلفهم عن القيام بتسجيل أولادهم مباشرة بعد الولادة، وذلك لأسباب مختلفة منها جهلهم وعدم إدراكهم للعواقب الناجمة عن عدم التسجيل، إضافة إلى فقرهم وخلافاتهم الزوجية.”
وختمت:” نظراً للإجحاف الكبير الذي يلحق بمكتومي القيد خصوصاً مع تزايد عددهم سنة بعد سنة، لا بدّ اليوم من طرح هذه المشكلة علناً والعمل معاً على إيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن”.

بعدها ألقت مديرة منظمة عدل بلا حدود المحامية بريجيت شلبيان كلمة تمحورت حول قيد المواليد لدى دوائر الأحوال الشخصيّة في لبنان: تحديات ومعوقات، قالت فيها:” نهدف إلى ﻭﺻﻮل ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﻭﻋﺪﻳﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، إذ يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية، ويتمتع الطفل بحق الحصول على إسم وجنسية ويكون له قدر الإمكان الحق بمعرفة والديه وتلقي رعايتهما”
وتطرقت إلى المشاكل والمخاطر التي يمكن لمكتوم القيد أن يتعرض لها، كالعنف الأسري والعنف المجتمعي والإتجار بالبشر والملاحقة القضائية وارتكاب الجرائم، كما حددت الأسباب الرئيسية وراء عدم تسجيل المواليد، مشيرة إلى إمكانية مكتوم القيد الاستحصال على جواز سفر بيومتري معددة المستندات المطلوب له. ثمّ دار نقاش معمّق حول هذا الموضوع.

بعدها عرضت السيدة جوزيان خليل مختارة زوق مكايل ومؤسسة رابطة مخاتير كسروان ورئيستها الفخرية، دور المخاتير في تنظيم وثائق الولادة ، وتلى هذا العرض نقاش مع السيدة رانيا خليفة، رئيسة دائرة الأجانب في وزارة الداخلية والبلديات ورئيسة دائرة شؤون الجنسية بالتكليف، حول إجراءات القيد لدى المديرية العامة للأحوال الشخصيّة.
واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات ومنها:
-إنشاء مختبر رسمي يقدم فحوصات الDNA مجاناً أو لقاء مبلغ زهيد و ذلك من أجل فتح الفرصة أمام جميع الأشخاص لإجرائه مهما كانت حالتهم المادية صعبة.
– توعية المخاتير على دورهم الأساسي في قيد الأشخاص بسجلات النفوس.
– مكننة عمل المخاتير لمواكبة تطور المجتمع ولاستيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين.
– توعية المواطنون منذ الصغر على الإجرائات اللازمة من خلال برنامج التربية المدنية في المدارس
-تعديل قانون المخاتير كي يكون لكل بلدة مختاراً واحداً فقط وذلك لضرورة وجود مرجعية واحدة واضحة ومعينة.
-تعديل المادة ٢٢ من قانون قيد الوثائق الشخصية تاريخ ٧/١١/١٩٥٨، على أن يصبح المختار هو المسؤول عن تسجيل الشهادات الثبوتية في دوائر النفوس لتجنب عدم تسجيلها من قبل المواطنين وذلك عن جهل الإجرائات.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بمنظمة عدل بلا حدود: 70/800820 – 03/702113 – 01/890877 jwf@jwf.org.lb