الفئات غير مصنف

تأكيداً على التزام قوى الأمن الداخلي في مكافحة العنف الأسري عرض للإنجازات التي تحققت وآخرها الخط الساخن 1745 خلال حفل أقيم في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون

تأكيداً على التزام قوى الأمن الداخلي في مكافحة العنف الأسري

عرض للإنجازات التي تحققت وآخرها الخط الساخن 1745 خلال حفل أقيم في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون

5-11-2018 برعاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بقائد معهد قوى الامن الداخلي العميد أحمد الحجار، وبالتعاون مع منظمة “كفى عنف واستغلال”، أقيم بعد ظهر اليوم 5/11/2018 في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون، حفل تخريج عدد من الضباط والرتباء والأفراد الذين تابعوا دورة تدريبية على مساندة ضحايا العنف الأسري.

حضر الحفل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، رئيسة منظمة “كفى عنف واستغلال” زويا روحانا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي، وممثلون عن: قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، السفارات الأميركية والأوروبية في لبنان، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافةً إلى ممثلين عن منظمات دولية وجمعيات من المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية، وضباط من قوى الأمن الداخلي ومهتمّين.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم ألقى عريف الاحتفال العقيد إيلي الأسمر كلمة رحّب فيها بالحضور.

كلمة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ألقتها السيّدة كلودين عون روكز:

يَسُرُّني أن أشارِكَكُم حفلَ تخريج ضُباط وعناصر من قوى الأمن الداخلي مُدَرَّبين على مسانَدة ضحايا العنف الأسري، وإطلاق الخط الساخن رقم 1745 المُرتبِط مباشرة بغرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمعالجة شكاوى العنف الأسري بطريقة فَعّالة وسريعة. إن قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي تَطلَّب إقرارُه سنوات، والذي نعمل حالياً على تعديل بعض مواده لضمان حماية أكبر للنساء وأطفالهنّ، من شأنِه أن يَخرِقَ الثقافة السائدة عندَ البعض في مجتمعنا، وأن يُخفّفَ من استضعاف النساء ومن تعرّضهنّ للعنف بمختلف أشكاله، إذا ما تمّ تفعيل تطبيقه بشكلٍ كامل. أُقدّرُ شخصيّاً، كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الشريكة في إطلاق الخط الساخن 1745 ، وأولها منظمة “كفى” التي تحثّنا دائماً على السعي وعلى ملاحقة المعاملات نحو تطبيق القانون، الذي لم يطبّف بالكامل حتى الآن، كما أشكر تعاون المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. بعد هذه المبادرة، نتمنّى الإسراع في إنشاء مركز شرطة متخصّص لحماية النساء والأطفال وضحايا العنف الأسري ومأوى خاص لهم، ولتكن هذه الخطوات التي أتت استكمالاً لتفعيل تطبيق القانون 293 الخاص بالعنف الأسري، دافعاً لإقرار مراسيم تطبيقية للقوانين كافة بهدف وضعِها موضعَ التنفيذ في أسرع وقت ممكن. أشكر قوى الأمن الداخلي، ومنظمة “كفى” ووزارة الإتصالات، ووزارة العدل على تعاونهم الكبير، وأشكر القضاة لتحكيم الضمير في قضايا العنف الأسري وللدّور الذي يقومون به لتقريب مَواقِف الأفرقاء المتنازعيين ولقيامِهم بدور الوساطة. من المؤكد، أننا معاً، جهات رسميّة وجمعيّات أهلية، نستطيع أن نتكاتف ونتعاون في مختلف المجالات، بهدف الوصول إلى مجتمعٍ أفضل يرتكزُ بشكل أساسي على الثقافة المُجتمعيّة، وذلك بمساندة الجهات الدوليّة الداعمة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهذه مبادئ كنا في لبنان أوّل من دعى إليها في العالم. أدعو النساء المعنَّفات إلى عدم التردّد باللجوء إلى الحماية التي يوفّرها لهنّ ولأطفالهنّ القانون وقوى الأمن الداخلي، من خلال الإبلاغ عن الشكاوى عبر الإتصال المباشر بالخط الساخن 1745. كما أدعو الأهل والأقارب والجيران إلى الإبلاغ عن حالات العنف التي يرصدونها في محيطهم، ليساعدوا بدورهم النساء المعنّفات اللواتي لا يجرؤنَ على الإفصاح عن وَضعِهنّ خوفاً من ردة فعل الزوج، وليشكلوا رادعاً للزوج نفسه، الذي يجب أن يَعي أن أي مواطن أو قريب باستطاعته الآن الإتصال بقوى الأمن الداخلي على الرقم 1745، عند سماع أي صوت أو لمس أي إشارة تدلّ على وجود إمرأة أو أطفال مُعَنّفين. فلنتخلّى في ثقافتنا عن ممارسات العنف لتصبح ثقافة مجتمعنا، ثقافة إحترام الآخر وثقافة إحترام الاختلاف عند الإنسان الآخر وثقافة احترام كل القوانين التي تضمن حقوق كلّ مكونّات مجتمعنا على حد سواء.

كلمة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ألقتها السيّدة أسمى قرداحي:

إن الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين ليس رحلة سهلة، والعنف ضدّ النساء والفتيات يظل للأسف حقيقة مظلمة. إنها واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشاراً في العالم، وهي تحدث كل ثانية من كل يوم وفي كي مكان. على الرغم من تحقيق بعض التقدّم في لبنان في ما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، لا تزال هناك بعض التحدّيات المتعلّقة بالقوانين المجحفة بحق النساء، إضافةً إلى العوامل الثقافية والموروثات الاجتماعية، ونقص التعليم والوعي حول آثار عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة التي تساهم جميعها في عرقلة وصول النساء والفتيات إلى الفرص المتساوية وتحقيق كامل إمكاناتهن. احتفلنا الأسبوع الفائت بتواجد الصندوق في لبنان منذ 25 سنة، خلال هذه السنوات، وبالتعاون مع شركائنا، التزمنا بتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات. فعلى سبيل المثال لا الحصر ساهمنا في تطوير استراتيجيات وأدلّة ذات صلة كما دعمنا برامج لتعزيز القدرات الوطنية والمؤسساتية لتحسين الخدمات الجيدة ولتقديم المساعدة النفسية والقانونية والاجتماعية، وتعاونّا مع جهات حكومية وغير حكومية لزيادة الوعي على المستويين الوطني والمجتمعي لتعزيز حقوق جميع النساء من أجل العيش بكرامة وبدون عنف أو إساءة. وبالشراكة مع جمعية “كفى” دعمنا جهود كسب التأييد التي ساهمت بإقرار القانون 293 الذي يعمل على حماية النساء من العنف الأسري أيضاً بالشراكة مع “كفى” دعمنا تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي وتطوير بطاقة تعليميّة التي تحدّد دورها في التعامل مع حالات العنف ضدّ المرأة. وقد ساهمت هذه البرامج بزيادة نسبة الإبلاغ عن حالات العنف الأسري والتعاطي معها، وبخاصة من قبل الناجيات أنفسهن، وذلك بفضل تفاني وتعاون قوى الامن الداخلي وكذلك المنظمات غير الحكومية المتخصّصة مثل “كفى” والتي تمكنت في بعض الحالات بتوفير الحماية للناجيات. أيضا، من خلال شراكتنا مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضعنا خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. وهي اول أداة دولية تنظر إلى النساء في النزاعات المسلّحة كمشاركات ناشطات في توفير الأمن والسلام في المجتمع وسيتم ترجمة هذه الخطة من خلال برامج وأنشطة وتدخّلات متعدّدة. أخيراً وليس آخراً نحن في صدد وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للحدّ من العنف على النساء والفتيات وبالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة و”الإسكوا”. لقد قامت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانِم، بزيارة لبنان الأسبوع الفائت لحضور مؤتمر إقليمي حول السكان والتنمية، فضلاً عن تسليط الضوء على أهميّة عمل الصندوق على المستوى الوطني. وقد زارت الدكتورة كانِم ملجأ للنساء، وهو واحد من عدّة مساكن يدعمها الصندوق وتحدّثت إلى النساء اللواتي نقلن قصصهن عن العنف الأسري وكيف تمكنّ من تخطي حالاتهنّ المأساوية نتيجة الدعم الذي حصلن عليه. وأكّدت المديرة التنفيذية إصرار واستمرار الصندوق في المساهمة في توفير مساحات آمنة للناجيات وللنساء المعرّضات للخطر واطفالهنّ، ومُنحِن الحماية التي يحتاجونها. سيداتي وسادتي، في مكانٍ ما في لبنان، وفي هذه اللحظة بالذات، من المحتمل أن تتعرّض امرأة للإساءة، تشعر بأنها محاصرة، وحيدة، معرّضة للخطر، غير آمنة وغير محميّة، هي قلقة على نفسها وعلى أطفالها، وليس لديها أحد تلجأ إليه. لنتخيّل الآن الفارق الذي يمكن أن يقدّمه الخطّ الساخن لإمرأة في ظرفها. لديها الآن إمكانية الوصول إلى المعلومات والإحالة والحماية، لديها الدعم والمساعدة، وعندما تشعر بأنها في خطر، هي تعرف أن الخطّ الساخن هو الوسيلة الأكيدة للنجاة، ومن جهات وعناصر يمكن الاعتماد عليها. إن تدريب عناصر قوى الامن على كيفية الاستجابة للإبلاغ عن حالات العنف وكيفيّة تطبيق نهج يركّز على الناجين / الناجيات، هو من المناهج التي يدعمها الصندوق بالتعاون مع جمعية “كفى” وامر بالغ الأهميّة لمساعدة النساء والفتيات على تحقيق حقوقهن الكاملة، وبالتالي لا يجب على تلك المرأة أن تشعر بالخوف من جديد. وفي الختام أشير إلى كلمة الدكتورة كانِم التي ألقتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة مؤخراً: “أؤكد لكم أننا في صندوق الأمم المتحدة للسكان لن نتوقّف حتى تُتاح لكل امرأة وكل فتاة، في جميع أنحاء العالم، السلطة والمعلومات والوسائل لكي تأخذ قرارها بنفسها وتحدّد مصيرها. وهي قضية تستحق المكافحة من أجلها، وقضية يدافع عنها الصندوق في كل يوم، وفي كل مكان.

كلمة منظمة “كفى عنف واستغلال”، ألقتها السيّدة زويا روحانا:

لأننا نؤمنُ بأننا كمنظمات مجتمعٍ مدني لن نتمكّنَ من حل المعضلات التي نواجهُها دون تكاتف جهود المعنيين، ودون الشراكةِ مع مؤسسات الدولة المختلفة، كانت شراكتُنا مع مؤسسةِ قوى الأمن الداخلي ضمنَ استراتيجيةٍ طويلة المدى، بدأت منذ أن بدأنا بمسعانا لنقلِ العنفِ الممارسِ ضد النساء من الإطارِ الخاص إلى الإطار العام ليصبحَ تحت طائلة القانون وليصبحَ قضيةً مجتمعية يُفترضُ على كافة مؤسسات الدولة تحمّلُ مسؤوليةِ مواجهتِها. من هذا المنطلق، كانت مبادرتُنا لإستصدار قانون خاص لمناهضة العنف ضدَ النساء، وكانت مشاركةُ قوى الأمن الداخلي قد بدأت منذ المراحلِ الأولى لصياغةِ مسودّتِه عامَ 2007، ومن هذا المنطلق، سعَينا مع قوى الأمن الداخلي إلى مأسسة مهمة مكافحة العنف ضدَ النساء، وذلك عبر استراتيجيةٍ هادفة وواضحة، لا تقتصرُ على بعض الأنشطة المتفرقة – بل هي عبارةٌ عن أنشطةٍ متكاملة تهدُفُ إلى تأمين استدامة هذا العمل داخلَ مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وضمانِ فعاليته. لن أكررَ ما سبقَ عرضُهُ حول ما تم انجازُهُ بالشراكة مع قوى الأمن الداخلي ابتداءً من إعداد البطاقة التدريبية وبقية المواد التدريبية، وتجهيزِ غرفة مخصصة للتدريب على العنف الأسري في معهد قوى الأمن الداخلي وصولاً الى الخط الساخن 1745الذي أطلقَ بالأمس القريب. إلا أنه يهمُنا أن نشيرَ أنه، ومنذُ البداية، كانت هذه الشراكةُ ثلاثيةَ الأطرافِ فلا يمكنُ أن ننسى التفاعلَ الإيجابيَ للنيابة العامة التمييزية التي أصدرت التعاميمَ اللازمةَ لتفعيل دور قوى الأمن الداخلي في مكافحة العنف ضُد النساء، وذلك استجابةً للتوصيات التي صدرت عن الطاولات المستديرة التي كانت تُعقد باستمرار بين ضباط ٍمن قوى الأمن الداخلي ومحامين عامين للنقاش حولَ الدورِ التكاملي للطرفين. فحتى قبل إقرار القانون 293 أصدرَ مدعي عام التمييز تعميماً يُلزمُ النياباتِ العامة بإحالة شكاوى العنف الأسري الى المفارز القضائية المجهزّة وكان أن بدأَ تكريسُ عنونة الشكاوى بشكاوى العنف الأسري وذلك عامَ 2013. وفيما كان يتمُ إصدارُ مذكرات بحثٍ وتحرٍ بجرم الفِرار من المنزل الزوجي بحق النساء اللواتي كنَ يتركنَ منازِلهُنً هرباً من العنف، وهو جرمٌ لا وجودَ له في النص القانوني لكنه كان ينفذُ واقعياً ويتِمُ على أساسه توقيفَ النساء وسوقهنّ، مع كلِ ما يستتبعُ ذلك من إهانة وإذلالٍ للنساء، صدر تعميمٌ عن النيابة التمييزية لتصحيحِ هذا الأمر والاكتفاء بالبحث عن مفقودٍ فقط للتأكد من أن السيدةَ لا زالت بأمانٍ ولم يتِمَ قتلُها وإخفاءُ جثتِها ومن بعدها تمَ التقدمُ بشكوى فرارٍ من المنزل. وبهدفِ مأسسةِ العمل وضمانِ استدامتهِ وفعاليتهِ، توسّعَ إطارُ الشراكة فيما بين كفى وقوى الأمن الداخلي ليشمُلَ المساعدةَ على وضع برنامجِ معلوماتيةٍ خاصٍ لتسجيل شكاوى العنف الأسري التي تقدّمُ إلى مراكزِ قوى الأمن الداخلي، ورصدِ الإجراءات المتخذة، مما يوفّرُ قاعدةَ معلوماتٍ لحالات العنف الأسري هي الأولى من نوعِها في لبنان. ومن أجل استكمالِ تطبيق قانون 293، سعينا مع المديرِ العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إلى وضع خطٍ خاصٍ لتلقي شكاوى العنف الأسري وعملنا على تدريب العناصرِ المولجة بالإجابة على هذا الخطِ مستندين إلى التجربة التي تراكمت على مدى السنوات السابقة لدى خط الدعم في مركز” كفى”، وحرصا منا على تقييم حلقات التدريب المستمرة منذ العام 2013، والتي طالت لغاية الآن 1300 عنصر، وتبيان مدى فعاليتها ومدى نجاحها في تعزيز معرفة العناصر المستهدفة في التدريب حول إشكالية العنف الأسري والإجراءات الواجب اتخاذُها لدى تلقي الشكاوى، تعاقدنا مع إحدى الشركات لإجراء هذا التقييم عبر التواصل المباشر مع مجموعة من العناصر التي كان قد جرى تدريبُها تمت تسميتُهم من قبل معهد التدريب، شملت 150 عنصرا، وكانت نتائجُ البحث كما يلي:

94 % من العناصر وجدت التدريبَ مفيداً، فيما وجد 1% منهم التدريبَ غيرَ مفيد على الإطلاق، والباقي كانوا حياديين. 83% من العناصر وجدوا أن الموادَ التدريبية والمطبوعات التي حصلوا عليها كانت مفيدة وعملية. 79% وجدوا أن التدريبَ سمح لهم بالحصول على المعلومات المطلوبة عن أفضل الطرق للتعاطي مع الشكاوى، فيما وجد 19% منهم بأن التدريبَ لم يكن عمليا لأن الأمورَ على أرض الواقع تكون مختلفةً عما اكتسبوه خلال التدريب، وهنا لا بدَ أن نشير إلى العوائقِ اللوجستية التي عبّر عنها بعضُ المتدربين والتي تحولُ دون تمكنّهم من الاستجابة الفعّالة: 18% وجدوا أن مدةَ التدريب لم تكن كافية. وفي جواب على القضايا الخمس الأساسية التي تم اكتسابُها من التدريب، فكانت التالية: -ضرورةُ وجود عنصرٍ نسائي أثناء التحقيق – التحدثُ بلطف مع الضحية من أجل طمأنتها ( مذكرة الخدمة الصادرة عن المدير العام وبطاقة التواصل) – تعريفُ الضحية على حقوقها – الإجراءات الواجب اتباعُها. أما نقطةُ الضعفِ الأساسيةُ التي أشارت إليها الدراسةُ فهي عدمُ وضوح صلاحياتِ عناصرِ قوى الأمن الداخلي في التدخل في حالات العنف الأسري دونَ إذن من النيابات العامة. نحن نتطلّعُ إلى الاستمرار في عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي أثبتت فعاليتَها على أرض الواقع وهو ما نتلمسُّه يومياً من خلال متابعتنا للحالات، وسدِ نقاطِ الضعف التي ظهرت من خلال التقييم. وأخيراً، يهمنا أن نؤكدَ اعتزازَنا بهذه التجربةِ الفريدة والأولى من نوعها، ليس فقط في لبنان، وإنما في الدول العربية أيضا، ونتطلّع إلى تعزيزها، ومتابعةِ ما لم يتمَ إنجازُه بعد من مشاريع، وبصورة خاصة، استكمالُ الإجراءات الإدارية لإنشاء مركز القطعة المتخصصة بجرائم العنف الأسري التي نص عليها قانون 293، بعدما أخذنا الموافقةَ من الجهات الرسمية على تخصيص جزء من معهد التدريب القديم في منطقة الوروار لتأسيس هذا المركز، خاصةً وأن الجهازَ البشري المتخصصَ بإدارة هذا المركز قد أصبح جاهزا، إضافة إلى الخط الساخن 1745.

كلمة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ألقاها العميد أحمد الحجّار:

بإسم اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي شرفني بتمثيله في هذا الاحتفال وباسمي الشخصي، أرحب بكم جميعاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.

تنبع فلسفة العمل الشرطي من حاجة الأفراد في المجتمع إلى الحماية من أي اعتداء، مما يرسّخ القناعة بأن قوى الأمن الداخلي هي الملاذ الآمن لهم، حيث يلجأ الناس إلى أقرب مركز لقوى الأمن لدى شعورهم بالخطر أو تعرضهم لأي اعتداء. يُشكِّل العنف الأسري أحد أهم التحديات التي تواجهنا، نظراً لصعوبة كشف حالاته التي غالباً ما تبقى طي الكتمان. أضف إلى ذلك صعوبة جمع الأدلة الكافية لإدانة مرتكبي هذا النوع من الجرائم. ولا شك أن توطيد الثقة بين قوى الأمن الداخلي والمواطنين من شأنه أن يدعم فرص النجاح في مكافحة هذا العنف والحد من تداعياته. إنّ قوى الأمن الداخلي، تسعى دون توقف لرفع مستوى الخدمة الشرطية ضمن رؤية عمادها الشراكة، فرؤيتنا “معاً… نحو مجتمع أكثر أماناً” ما هي إلّا تجسيد لتطلعاتنا بأن نعمل معكم جنباً إلى جنب لخدمة أبناء مجتمعنا، عبر تكريس هيبة القانون، ومنع الإفلات من العقاب، وتحقيق أفضل معايير العدالة واحترام حقوق الإنسان.

أيّها السيدات والسادة، إنّ السلوك العنيف هو أداة تدميرية تفتك بالفرد كما بالجماعة، ومتى تأصّل هذا السلوك في العقول والنفوس، أطاح بالقيم الإنسانية والأخلاقية، لا سيما إذا مورس العنف داخل الأسرة، مما يجعل آثاره أشد تدميراً. فالأسرة هي نَواةُ المجتمع، وعلى قدر ما تكون محصنة من العنف والكراهية، يكون المجتمع أقل عرضة لظواهر الإجرام المتنوعة.

إن شراكتنا كقوى أمن داخلي مع منظمة “كفى عنف واستغلال” وسواها من منظمات المجتمع المدني، تأتي نتيجة قناعة راسخة لدينا بأنّ مكافحة ظاهرة العنف الأسري وغيرها من الظواهر الاجتماعية الشاذة، واجب قانوني وإنساني يسهم في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار الذي يشكّل علة وجود أي مؤسسة شُرطيّة حول العالم.

أيها الحضور الكريم، إنّ إطلاق قوى الأمن الداخلي مؤخراً خدمة الخط الساخن 1745 المخصص للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، هو وسيلة فعالة تحفز ضحايا العنف الأسري على تقديم شكواهم بطريقة سريعة وآمنة، لعلّنا بهذه الخطوة ننقذ أرواحاً كثيرة من براثن العنف والهمجية، مع توفير الملاذ الآمن لهم بالتعاون مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني.

لقد خضع العديد من ضباطنا وعناصرنا لتدريبات مكثفة على القواعد المهارية لمعالجة شكاوى العنف الأسري، بالإضافة إلى إعداد مدربين متخصصين في هذا المجال، وأحدث الإنجازات كان إخضاع أربعة وستين عنصراً من الإناث لدورة معمقة في حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي، بالشراكة مع منظمة “كفى عنف واستغلال”.

بعملنا هذا، تكون قوى الأمن الداخلي قد خطت خطوات سباقة ورائدة في مجال مكافحة جرائم العنف الأسري وتقديم المساعدة لضحاياها.

ختاماً، إنّ قوى الأمن الداخلي ترحب بالشراكة مع أي جمعية أو مؤسسة غايتها خدمة المجتمع اللبناني الذي نحن جزء لا يتجزأ منه، لننهض وإيّاكم بالفرد والمجتمع إلى أرفع درجات التقدّم والرُقي. وفقنا الله وإياكم في سعينا، عشتم، عاشت قوى الأمن الداخلي، عاش لبنان.

برعاية وحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، لقاء توعوي بعنوان ” أسوا أشكال عمل الأطفال” من تنظيم كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية في زحلة، بالتعاون مع جمعية “بيوند”.

برعاية وحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز،

لقاء توعوي بعنوان ” أسوا أشكال عمل الأطفال” من تنظيم كلية الآداب والعلوم الإنسانية في  الجامعة اللبنانية في زحلة، بالتعاون مع جمعية “بيوند”. 25-10-2018

عون روكز: ” إن عمل الأطفال هو شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي الممارس عليهم، وتعديل القوانين المجحفة بحقّ النساء من شأنه أن ينصفهنّ ويحمي أطفالهنّ في الوقت عينه”.

برعاية وحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز، نظّم قسم علم النفس في الجامعة اللبنانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الرابع ، بالتعاون مع جمعية “بيوند”، لقاءً توعوياً حول موضوع ” أسوأ أشكال عمل الأطفال” في كلية الآداب في زحلة.

حضر اللقاء النائب سليم عون، ممثل المدير العامل ​لوزارة العمل السيد جورج إيدا رئيس دائرة العمل في البقاع السيد خضر الرفاعي ​ ، ممثل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور أحمد رباح، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوند السيد جو عواد، رئيس مكتب مخابرات زحلة العقيد جوزف غضبان ، رئيس دائرة الامن العام الأولى في البقاع العقيد بشارة ابو حمد، قائد مديرية البقاع الإقليمية في ​أمن الدولة​ العقيد بشارة الحداد، مديرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتورة مريم يارد، ممثلة النائب ميشال ضاهر السيدة مارلين ضاهر، ورؤساء إتحادات بلديات ورؤساء بلديات ورؤساء جمعيات ورؤساء ومديري جامعات وفاعليات سياسية واقتصادية وأمنية وأكاديمية.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لمديرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتورة مريم يارد، قالت فيها:”يهدف لقاؤنا اليوم الى تسليط الضوء على أزمةٍ خطيرة تلحق بأجيالنا وبمستقبلنا، نظراً لرؤيتنا التي تجد في الأجيال الآتية سبيلاً للخلاص من الواقع الأليم، فكيف يكون السبيل إذا كان هذا الجيل غارقاً في الحرمانِ؟ حرمان الحقّ في التعليم والحرية والخيار، والحق في الفرح”

ونوهت برعايةِ السيّدة عون روكز لهذا اللقاء وشكرت جمعية بيوند على المجهود الإنساني والإجتماعي الذي تقوم به لتحسين الحياة داخل مجتمعنا الصغير بحجمه الكبير بما يحمِله من أزماتٍ ومشكلات.

ثم ألقى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور أحمد رباح كلمة، قال فيها:” يتزايد في لبنان سنويًّا عدد الأطفال العاملين فيه ممن تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأربع عشرة سنة، والأسباب ليست غافلة على أحد، فالفقر وتدني المستويين المعيشي والثّقافي، وتدنّي الوعي عند الأهل، والتسرّب المدرسيّ، من جهة، وعدم تطبيق قوانين حظر عمل الأطفال وتطبيق الاتّفاقيات الدّوليّة الخاصةِ بحقوقهِم، وضعف التّنسيق بين الجهات المعنية بشكل كافٍ، من جهة أخرى، كلّها عوامل تتضافر ضدَّ الطّفل، وتسهم في استمرار المشهد المؤلم، وتجعل عمله واقعًا مرًّا، تتفاقم مفاعيله السّلبيّة باستمرار، في مجتمعٍ لا يكاد يقدّم لهم أي عناية صحيّة أو متابعة اجتماعيّة”

وأضاف:” وما لقاؤنا التوعويّ اليوم إلا دليل على معرفتنا أنَّ التعاون على التصدي لهذه الظاهرة هو مسؤولية وطنيّة، تفترض التعاون على البحث عن حلولٍ للقضاء عليها، تشارك فيها الجامعات والجمعيّات والوزارات المختصّة بالإضافة إلى المنظّمات المحليّة والدوليّة، ضمن رؤيةٍ واضحةٍ تقود إلى وضع خطط تنفيذيّة متكاملة، تعالج الأسباب والنتائج، على شكلِ برامج تحمي وتدعم وتؤمن بيئةً حاضنة لهؤلاء، وتتّخذ بعدًا وقائيًّا وداعمًا للأطفال من اللّبنانيين وغيرهم، على كل الصعد.”

وتابع:” من هنا، نرفع الصّوت من منبر الجامعة اللبنانيّة لنكرّر أنَّ الدور المطلوب من الدولة اللّبنانية كبير جدًا خاصةً لجهة تأمين الدّعم لجمعيات الحماية الاجتماعية ومراكزها.”

وختم:” الأطفال طاقة بشريّة ضخمة إذا ما وجدت طرق عمليّة لتوظيفها في مكانها الصّحيح لهجرت المجتمعات المتخلفة تخلّفها، ولغادر البؤس منازلها.”

بعدها كانت كلمة المدير العام لوزارة العمل​ السيد جورج إيدا، ألقاها رئيس دائرة العمل في البقاع السيد خضر الرفاعي، قال فيها:” عام 2012 أعدت وزارة العمل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون وبدعم تقني ومادي من منظمة العمل الدولية، ومشاركة العمال وأصحاب العمل عبر ممثليهم بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات المجتمع المدني، كما تمّ الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر عدد من الأطفال العاملين وأولياء أمورهم”

وأضاف:” إن المحاور الاستراتيجية التي اعتبر تنفيذها مجتمعة يفضي إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال هي التشريع وتطبيق القانون والتعليم الإلزامي المجاني والإدماج في نظام التعليم وإتاحة الفرص الاقتصادية للأهل والشباب في سنّ العمل وتنمية القدرات والوقاية وإعادة التأهيل…”.

أما رئيسة قسم علم النفس في الكلية الدكتورة صونيا شمعون فشددت في كلمتها على أهمية هذه الإلتفاتة التشجيعية للطلاب المتدربين الذين اختاروا مهنة النفساني التي تقارب وجع الطفل وخوف المراهق ودمعة الأم وضعف الأب والضياع الذي يفرضه التشرذم العائلي، محاولين مداواة النقص الذي فرضته عليهم الظروف القاسية.

وتابعت:” طلّابنا في قسم علم النفس اختاروا المهنة الأقرب الى معاناة الإنسان، ليهتموا بأطفال حرموا من براءة الطفولة وألقي بهم على قارعة الطريق “مقهورين” في أجساد أطفال، حيث مراحل النمو النفسيّ في مهبّ الرياح. فأين المرحلة الأوديبية الشهيرة المؤسسة لشخصية الفرد السويّة ؟ وأين موضوع الحبّ والتماهيات بالأم والأب التي تحصل عادة في كنف الأسرة العادية؟ ألا تضيع في حالة عمالة الأطفال على الطرقات ومع أشخاص غرباء معرّضين للأذى النفسي والجسدي والتحرّش واكتساب سلوكيّات غير سويّة؟”

وأشادت بدور المؤسسات التي  تحمي الأطفال من مجهول الطرقات وتعيدهم الى حضن الحياة، الى حقّ انتزع منهم بطريقة ما، وشكرت راعية الحفل السيّدة كلودين عون روكز لتسليطها الضوء على أسوأ أنواع عمل الأطفال ولتقديرها لدور الأخصّائي النفسي في معالجة هذه القضايا الإنسانية.

ثمّ قدّم كورال فرقة أطفال جمعية “بيوند” مجموعة من الأغاني، منها من كلماتهم وألحانهم، ألقى بعدها رئيس مجلس إدارة جمعية بيوند السيد جو عواد كلمة وصف فيها عمل الأطفال بأنه صندوق أسود اجتماعي لدى المجتمعات الفقيرة يجب فتحه وتحليله وفهمه لكي تتم معالجته والحد من مخاطره.

وبعد أن عرض الأسباب الإجتماعية والتعليمية والإقتصادية لعمل الأطفال، قال :” إن جمعية بيوند تؤمن أن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال إنما يتم عبر تضافر جهود كافة الفرقاء المعنيين من وزارات وسلطات محلية وفعاليات إجتماعية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية والإعلام وخاصة الأطفال نفسهم. كما أن لنا ملئ الثقة بدور وزارة العمل التي وضعت الأسس السليمة لحل مشكلة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال إنشاء وحدة مكافحة عمل الاطفال واللجنة الوطنية للحد من عمل الأطفال ووضع إستراتيجية وخطة عمل وطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة.”

بعدها ألقت راعية الحفل، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز كلمة شددت فيها على أهمية هذا اللقاء التوعوي في الجامعة اللبنانية في زحلة، بما تمثّله هذه الجامعة من رمزية ومرجعية أكاديمية على المستوى الوطني، وبما تمثّله زحلة على الصعيد التاريخي والسياسي والثقافي والاجتماعي.

واعتبرت أن عمالة الأطفال، تحرم الطّفل من حقوقه الأساسية وتقضي على أحلامه بالتّعلم والحصول على مستقبل أفضل، وتؤدي إلى خلل في عملية بناء مجتمع سليم وحضاريّ، كما يهدّد عمل الأطفال سلامتهم الجسدية والنفسية، وتطورهم الاجتماعيّ والأخلاقي والمعرفي.

وتابعت:”إنطلاقاً من مبدأ المساواة الذي ينصّ عليه الدستور اللبناني، تكمن رسالة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الأساسية في إزالة كلّ أنواع التمييز ضدّ النساء، من خلال سعيها إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحقّهنّ، التي من شأنها عند تعديلها، أن تنصفهنّ وتحمي أطفالهنّ في الوقت عينه. فاستحداث قانون لمنع تزويج الأطفال الذي نتابعه عن كثب مع كافة الجهات المعنيّة، يحمي أطفالَنا من ظلم الممارسات الخاطئة الناتجة عن ظروف الفقر والجهل، ويسمح لهم بعيش طفولة طبيعيّة خالية من المآسي.”

وعددت القوانين التي تعمل الهيئة على تعديلها ومنها قانونيّ العمل والضمان الإجتماعي  بهدف الوصول إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في هذا القطاع، وبالتالي ضمان حقوق الأطفال الذين تهدر حقوقهم الاجتماعية خصوصاً في حالة طلاق الوالدين.

وبعد إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تعفي المغتصِب من العقاب إذا تزوج من الضحية، تطالب الهيئة وتعمل على تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة، أي طفلة ، بلغ عمرها 15 سنة.

وتابعت عون روكز:” تطالب الهيئة بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري، بهدف تأمين الحماية للأمهات مع أطفالهنّ الذين يقعون ضحيّة هذه الممارسات. إضافة إلى السعي إلى إقرار قانون يجرّم التحرّش الجنسي بأشكاله كافة، والذي يتعرّض له الأطفال في الكثير من الحالات.”

وأضافت:” تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على دراسة قانون الجنسية وعلى تضمينه التعديلات اللازمة لإحقاق المساواة بين الجنسين، بهدف إعطاء الأم اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها، وبالتالي وضح حدّ لمعاناة الأطفال الذين ينتمون معنوياً لهذا الوطن، لكنّهم يعيشون فيه من دون هويةّ، مجرّدين من حقوقهم الأساسية.”

وختمت:” مما لا شكّ فيه، أننّا معاً، جهات رسميّة وجمعيّات أهلية ومؤسسات تربوية وأكاديمية، نستطيع أن نتكاتفَ ونتعاون في مختلف المجالات، بهدف الوصول إلى مجتمعٍ أفضل يرتكز بشكلٍ أساسي على الثقافة، ثقافة إحترام الآخر، ثقافة إحترام الإختلاف عند الإنسان الآخر وثقافة إحترام كل القوانين التي تضمن حقوق كلّ مكوّنات مجتمعنا على حدٍ سواء.”

ثمّ تمّ توزيع إفادات لطلاب من الكلية تدرّبواعلى إشكالية عمالة الأطفال في جمعية “بيوند”، وفي ختام اللقاء، زارت السيدة عون روكز والمشاركون مركز الحماية الإجتماعية التابع لجمعية “بيوند” في سعدنايل، الذي يعنى بمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال ويهدف إلى تحسين نوعية الحياة الحاضرة والمستقبلية للأطفال المهمشين على الصعد التعليمية والثقافية والنفسية والإجتماعية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنظّم ورشة عمل تدريبية لنساء ورجال، فاعلات وفاعلين على صعيد العمل البلدي.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنظّم ورشة عمل تدريبية لنساء ورجال، فاعلات وفاعلين على صعيد العمل البلدي. 21-10-2018 نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة عمل تدريبية مخصصة للنساء والرجال، عضوات منتخبات وأعضاء منتخبين، وموظفات وموظفين في البلديات، وفاعلات وفاعلين على الصعيد البلدي، في فندق Warwick Palm Beach، وذلك في إطار مشروع ” تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، وضمن البرنامج الإقليمي:” تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط  LEAD  “، المنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بتفويض من الوزارة الالمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

وتمحور البرنامج التدريبي الذي امتد على مدار يومين، حول تعريف المشاركين والمشاركات بمفهوم العمل البلدي الحديث، وتطوير معارفهم حول القوانين والمراسيم التي ترعى العمل البلدي والتعريف بمراحل إدارة المشاريع وآلية تصميمها وتنفيذها وتقييمها، إضافة إلى التعريف بمفهوم المساواة من منظور النوع الاجتماعي وتقاسم الأدوار الاجتماعية.

بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تدعو مكونات المجتمع اللبناني إلى احترام حقوق الفتيات وحرياتهّن

بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تدعو مكونات المجتمع اللبناني إلى احترام حقوق الفتيات وحرياتهّن

11 تشرين الاول 2018 بمناسبة اليوم العالمي للفتاة في 11 تشرين الأول، وجهت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية صرخة ضميرإلى مختلف مكونات المجتمع اللبناني، من جهات رسمية وخاصة، تدعوهم إلى احترام حقوق الفتيات في لبنان والعمل بجهد في سبيل توفير أفضل الظروف التي تتيح لهن الاستمتاع بطفولتهن والعيش بأمان وضمان حقّهن في التعليم وحمايتهن من العنف الأسري ومن التزويج المبكر والتصدي لكافة التحديات التي تواجههن، بهدف إتاحة الفرص لكل طفلة وفتاة لإثبات قدراتها واختيار مسار حياتها وتحقيق أحلامها وتطلعاتها بحريّة.

كما تدعو الهيئة بمناسبة هذا الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في 11 تشرين الأول  ، والذي جاء هذا العام تحت عنوان “تطعيم القوى العاملة النسائية الماهرة بمشاركة الفتيات” إلى دعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات وتأهيلهن بالمهارات اللازمة لمستقبل مهني زاهر لحياة أفضل.

#WithHer #SkilledGirlForce #DayofTheGirl

برعاية اللبنانية الأولى ممثلة برئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، لجنة مهرجانات راشيا وجمعية محترف راشيا بالتعاون مع بلدية راشيا الوادي وبنك عوده تطلق مسابقة أجمل ملصق إعلاني وأجمل شعار إحتفالاً بمرور 75 عاماً على استقلال لبنان

برعاية اللبنانية الأولى ممثلة برئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز،لجنة مهرجانات راشيا وجمعية محترف راشيا بالتعاون مع بلدية راشيا الوادي وبنك عوده تطلق مسابقة أجمل ملصق إعلاني وأجمل شعار إحتفالاً بمرور 75 عاماً على استقلال لبنان

تشرين الأول 2018 كلودين عون روكز: ” ما من استقلال حقيقي لأي شعب من شعوب العالم إذا كان يفتقر للثقافة، فلتكن الثقافة من أساسيات حياتنا اليومية: : ثقافة المحبة والتسامح والعطاء، ثقافة الاحترام والتعاطف مع الآخر، ثقافة قبول الاختلاف في الإنسان الآخر، وثقافة الابداع والجمال والذوق.”

برعاية اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، ممثلة برئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، عقدت لجنة مهرجانات راشيا وجمعية محترف راشيا بالتعاون مع بلدية راشيا الوادي، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مسابقة أجمل تصميم ملصق إعلاني وأجمل شعار إحتفالاً بمرور 75 عاماً على استقلال الجمهورية اللبنانية، وذلك بحضور رئيس بلدية راشيا السيد بسام دلال، رئيس قسم التسويق والإعلام في بنك عوده السيد جان طرابلسي ، رئيس جمعية محترف راشيا للفن التشكيلي السيد شوقي دلال، ممثلة لجنة مهرجانات راشيا ومنسقة المشروع السيدة ليليان جامو معلولي وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، في فيلا عودة في الأشرفية.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية لممثل بنك عوده السيد جان طرابلسي، قال فيها: “كما كانت راشيا نقطة انطلاق للاستقلال منذ 75 عاماً، كذلك انطلقت مسيرة بنك عوده على أسس ثابتة، وكان أول مصرف لبناني يتوسعّ ويكبر وينوّع نشاطاته ليصبح اليوم في طليعة المصارف اللبنانية.”

وتمنّى التوفيق للمشاركين والمشاركات في هذه المسابقة التي تسلط الضوء على جمال بلدنا الفريد بتراثه وطاقاته البشرية.

ثمّ ألقت ممثلة لجنة مهرجانات راشيا ومنسقة المشروع السيدة ليليان جامو معلولي كلمة قالت فيها:” يشارك في هذه المسابقة التي نطلقها اليوم بمناسبة مرور 75 عاماً على الإستقلال، تحت عنوان” ماضي، وحاضر ومستقبل “، طلاب جامعات ومدارس مهنية من مختلف المناطق اللبنانية، ، على أن تُعلن النتائج ويتم اختيار أجمل 3 ملصقات في 17 تشرين الثاني ضمن إحتفال كبير في قلعة راشيا الوادي.”

وأضافت:” تهدف هذه المسابقة إلى التعرف على أبطال جدد، على غرار أبطال الإستقلال، أبطال يكسرون جدار القلق ويجسدون أمالهم وأحلامهم، بالرغم من الهواجس التي نعيشها”

بعدها أكد رئيس جمعية محترف راشيا للفن التشكيلي السيد شوقي دلال في كلمته، على انتماء مختلف الفعاليات في راشيا، إلى لبنان أولاً وإلى قلعة الإستقلال في راشيا حيث إنبثق من بين جدرانها إستقلال لبنان وكان لأهل راشيا أن حملوا رجالات الإستقلال على الأُكف وسط الزغاريد والفرح من قلعة راشيا إلى السوق التراثي حيث أقاموا معاً أول إحتفال للإستقلال عام 1943.

وتابع:”من هنا يحمل هذا اليوم أهمية خاصة لمناسبة الذكرى ال 75 لإستقلال لبنان، حيث تجمعنا كرامة الوطن لنُطلق مسابقة لشعار الحرية أي الإستقلال وبمشاركة شباب لبنان الجامعي للتعبير عن معاني هذه الكرامة التي يمثلها الإستقلال.”

أما رئيس بلدية راشيا السيد بسام دلال، فأعتبر في كلمته أن الاحتفال بالعيد ال 75 لإستقلال لبنان يتميزهذا العام بطابع خاص من خلال رعاية اللبنانية الأولى لهذا الحدث الذي يشارك فيه شباب لبنان وشاباته، ويبرزون مواهبهم وأفكارهم من خلال تصاميمهم وابتكاراتهم.

وختم:” ستشرع راشيا أبوابها وتفتح قلبها لكل اللبنانيين لنرى إبداعاتهم ونعطي أجمل صورة

عن لبنان المستقل الواحد الجامع”.

كلمة الختام، ألقتها السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلة اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، وقالت فيها:” إذا أردت أن تدمّر أمة، دمّر ثقافتها…هي مقولة تعبّرعن واقع لمسناه لمس اليد من خلال تجارب دول كثيرة منها المحيطة بنا. فاجتماعنا اليوم يلقي الضوء على جناحين أساسيين لتطور وازدهار لبنان وهما الثقافة والإستقلال، فما من أمة صمدت و تركت بصمة في التاريخ إلا وكان أركانها أدباء وفلاسفة وفنانين. ما من استقلال حقيقي لأي شعب من شعوب العالم إذا كان يفتقر للثقافة”

وختمت:” منذ عشرات السنوات، لوّن علمنا بلون الإستقلال، دعونا نحافظ على ألوانه ولتكن الثقافة من أساسيات حياتنا اليومية: ثقافة المحبة والتسامح والعطاء، ثقافة الاحترام والتعاطف مع الآخر، ثقافة قبول الاختلاف في الإنسان الآخر، وثقافة الابداع والجمال والذوق.”

بعدها جالت السيدة عون روكز في أرجاء متحف “فيلا عوده” الرائع.

لمزيد من المعلومات  عن المسابقة: info@rashaya.org , www.rashaya.org

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في بعقلين

  الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في بعقلين

6 تشرين الأول 2018عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في “بيت بعقلين”، بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانيّة لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ونقابة الممرضات والممرضين.

حضر الندوة، وهي الثالثة من ضمن سلسلة ندوات ستقام في مناطق مختلفة من لبنان، رئيس لجنة الصحة في بلدية بعقلين الدكتور رامز حمزي، وممثّلون عن النقابة والجمعيّتين وبلديّة بعقلين وعدد من نساء المنطقة.

استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبيّة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، ألقتها السيدة ميشلين الياس مسعد مسؤولة الإعلام والتواصل في الهيئة، أكدت فيها على سعي الهيئة الدائم على رفع مستوى الوعي والمعرفة داخل الأسرة والمجتمع حول صحة النساء والفتيات وصحّتهنّ الإنجابية وحاجاتهنّ الصحيّة، وهو هدف أساسي من أهداف الهيئة التي أقرتها ضمن خطة عملها للأعوام 2017-2019. وقالت:” إن النساء هنّ ركن الأسرة وركن المجتمع ولن ندخر جهداً للحفاظ على صحتهنّ، من خلال العمل على المستويات كافة، أكانت سياسية واستراتيجية، أو برامجية أو توعوية”.

ثمّ كان عرض مفصّل عن أمراض الكلى عموماً وعند النساء خصوصاً، قدّمته الدكتورة كريستال عنتر من الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، تلاه شرح عن مشاكل ضغط الدمّ وأمراض الكلى عند النساء الحوامل قدّمه الدكتور رواد حليمة من الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية، فإرشادات حول كيفية الحد من إلتهابات المسالك البولية مع الممرضة فرح مُرسِل من نقابة الممرضين والممرضات.

واختتمت الندوة بإجراء فحوصات لضغط الدمّ، والسكّري وتحديد وزن السيدات الحاضرات، على أن تتمّ متابعة الحالات المزمنة وتوجيه السيدات المريضات إلى أقرب مستوصف لهنّ.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تدعو شابات لبنان وشبابه إلى القيادة بمسؤولية

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تدعو شابات لبنان وشبابه إلى القيادة بمسؤولية

2018-5-10

تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جميع شابات لبنان وشبابه إلى القيادة بمسؤولية واحترام قانون السير، مشددة على مخاطر القيادة المتهورة والسرعة الزائدة التي تؤدي إلى حوادث قاتلة وتودي بحياة الكثير من ضحايا القيادة غير المسؤولة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق حملة توعوية عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق حملة توعوية عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

2 تشرين الأول 2018

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك من خلال تشجيع النساء على إجراء الصورة الشعاعية المجانية في المستشفيات الحكومية، وبسعر مخفض في عدد من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية  المشاركة في الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي، عبر الإتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة العامة 1214.

وانطلاقاً من دور المرأة الجوهري في بناء العائلة والمجتمع والوطن، وحفاظاً على صحتها الجسدية والنفسية، تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة جميع نساء لبنان إلى الالتزام بالفحوصات الدورية  وإجراء الصورة الشعاعية للثدي سنوياً، بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومعالجته في مراحله الأولى لتعزيز فرص الشفاء الكامل منه.

كلودين عون روكز تسلّم “إفادات مشارَكة” ل 97 سيدة شاركن في البرنامج التدريبي في إطار مشروع “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”

كلودين عون روكز تسلّم “إفادات مشارَكة” ل 97 سيدة شاركن في البرنامج التدريبي في إطار مشروع “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”
30 أيلول 2018

سلّمت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية “إفادات مشاركة” في البرنامج التدريبي في إطار مشروع: ” تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، ل 97 سيدة، من رئيسات إتحادات بلديات ورئيسات بلديات ونساء عضوات وموظفات في المجالس البلدية ونساء فاعلات على صعيد العمل البلدي والاجتماعي والسياسي، وذلك ضمن البرنامج الإقليمي “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط LEAD” المنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بتكليف من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية “BMZ”.
وجاء حفل تسليم الإفادات الذي حضره ممثلو عن GIZ وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ليختتم يوميين تدريبيين شاركت فيهما النساء ال 97 في فندق Warwick Palm Beach، حول موضوعي “القيادة والتغيير” و “بناء الشراكة والتواصل”، حيث تمّ تعريف المشاركات على مهارات القائدة الفاعلة وكيفية تطبيق مفهوم القيادة وتقنيات بناء المجموعة، إضافة إلى تطوير قدرات المشاركات وتمكينهنّ لتحفيزهنّ لبناء شراكات والتعريف بأهمية التشبيك والتواصل، وصولاً لصياغة رؤية واضحة مبنية على دراسة وتحليل الواقع المحلي والوطني.
كما تمّت صياغة الرؤية الشخصية لكل مشاركة حول مشاركة المرأة السياسية وسبل وصولها إلى مراكز القرار على الصعيدين المحلي والوطني، وتحديد التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانبة توقّع إتفاقية تعاون مع سبع بلديات شريكة في تنفيذ مشروع “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانبة توقّع إتفاقية تعاون مع سبع بلديات شريكة في تنفيذ مشروع “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”

27 أيلول 2018
كلودين عون روكز:” لا يمكن أن ينجحَ مشروع تنموي في أي نطاق كان، إن لم يكن ملبّياً لحاجات الرجال والنساء معاً. نهدف من خلال هذا المشروع إلى تأمين فضاء خاص للنساء في بلديات بلداتهّن، يتيح لهنَّ اكتساب المعلومات والخبرات في مجالات عديدة، تفتح لهنّ آفاقاً جديدة في إطار تنميتهنّ الشخصية والاجتماعية والاقتصادية.”

وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إتفاقية تعاون مع كل من بلدية أميون، جزين، حمانا، زوق مكايل، صيدا، كفرنبرخ ونيحا-البقاع، الشريكة في مشروع: ” تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان” وذلك في مركز التدريب التابع لها في بعبدا، بحضور رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز ورؤساء ورئيسات البلديات وممثلات عن برنامج “LEAD” وعدد من أعضاء الهيئة وممثلي عن وسائل الإعلام.

ويأتي هذا الإتفاق تكريساً لاستمرارية التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والبلديات المذكورة أعلاه، التي كانت شريكا ًأساسياً في تنفيذ هذا المشروع ، ضمن البرنامج الإقليمي ” تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط “LEAD” المنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بتكليف من الوزارة الإتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ”.”

استهلّ الحفل بكلمة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، قالت فيها، “إن تعزيز أوضاع المرأة وما يفترضه من زيادةٍ في مشاركتها باتّخاذ القرارات، هو الأساس في تقدم المجتمعات. هذا ما بيّنته التجارب الإنمائية في جميع أنحاء العالم وهذا ما ترتكز عليهِ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. والعمل التنموي لا يأتي بنتيجة إذا لم تتعاون في تنفيذِه الأطراف الأساسية المعنيةُ به.”
وتابعت:” فالمجالس البلدية هي الدائرة الأولى المعنية بشؤون المواطنين والمواطنات، ولها أن تكون مهتمةً بالدرجة الأولى بإيجاد البيئة المؤاتية لتأمين الحياة الكريمة لهم ولهنّ. فالبلديات تمثل القواعد المحلية، وانطلاقاً منها ينبغي أن يبدأ العمل التنموي إن كان على صعيد الإنماء الإنساني أو الثقافي، أو على صعيد الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وإدراكاً منها لهذا الدور المركزي الذي ينبغي أن يكون للبلديات، أقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعاوناً مع بلدياتكم الكريمة، في إطار المشروع الذي تنفِذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن البرنامج الإقليمي الذي يحمل عنوان “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط”. وقد تضمّن هذا المشروع برامج تدريبية رامية إلى تطوير مهارات السيدات العضوات في المجالس البلدية والسيدات المتعاونات معها، وإلى تشجيعهنَّ على إطلاق مشاريع تنموية صغيرة ، كما تضمَّن هذا المشروع إجراء تحليل لوضع المرأة ومشاركتها في البلدية.”

وأكدت أن الهيئة الوطنية اليوم تتَطلّع إلى آفاق أوسع، فقالت:” نتطلعُ إلى التعاون مع بلدياتكم كبلديات نموذجية، لتنفيذ مبادراتٍ ترمي إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، في الفكر وفي الممارسة، وذلك عبر مشاريع تنموية وثقافية. وهذا التطلع يقع في صلب أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الناشطة كهيئة استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، لكل ما يتعلق بشؤون المرأة العاملة وكهيئة منوطة بموجب القانون بمهام ٍارتباطية وتنسيقية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة بهدف تعزيز أوضاع المرأة.”

وختمت: ” إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لن تدخر جهداً للنجاح في المهام الموكلة إليها وهي تسعى بالإضافة إلى تنمية وتوطيد روابطِها مع شركائها المحليين في المناطق اللبنانية، إلى إيجاد البيئة القانونية المؤاتية لتطوير المجتمع وتنمية قدرات أبنائه وبناته، وهي لهذه الغاية تعمل اليوم في ورشة ٍواسعةٍ على تنزيه القوانين من الأحكام المجحفة بحقوق المرأة وإلى استحداثِ قوانين جديدة لحماية هذه الحقوق.”
ثم ألقت كلمة السفارة الألمانية وكلمة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ السيدة أدينا سوسا، مديرة برنامج “ليد” في لبنان، فقالت:” أنقل إليكم تحية السيدة شتيفي شارف، ممثلة التعاون الاقتصادي في السفارة الإلمانية، والدكتورة ميكايللا باور، رئيسة GIZ لبنان. إن الحكومة الألمانية تؤمن بأن المساواة من منظار جندري، هي من أهم أسس التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وللوطن ككل ولسلامة أفراد المجتمع، ولدينا الكثير لنكتسبه من بعضنا البعض في هذا المجال”
وتابعت: “لهذا السبب، تتعاون الحكومة الألمانية مع البلاد الشريكة ومع وكالاتها الوطنية والمحلية، والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، للوصول إلى الأهداف المشتركة. إن GIZ هي إحدى الوكالات المفوضة تنفيذ مشاريع تنموية مع شركاء محليين، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هي واحدة من أهم شركائنا الأساسيين”
واعتبرت أن البلديات السبع الشريكة في هذا المشروع، تبدي إلتزامها الكبير في تعزيز المساواة من منظار جندري، فبالإضافة إلى عدد النساء المنتخبات في مجالسها البلدية والذي يعتبر الأعلى مقارنة ببلدات أخرى، استطاعت هذه البلديات إدراك الإمكانات الكبيرة المتوافرة عندما يشارك النساء والرجال سوياً في المجالس البلدية وفي التنمية المحلية.
وختمت:”نتطلّع إلى مزيد من التعاون مع الهيئة والبلديات، ونؤمن بأن نتائجنا المشتركة سوف تشكل نموذجاً ناجحاً للبلديات الأخرى”

بعدها تمّ عرض فيلم قصير يلخص عملية تدقيق النوع الإجتماعي في المؤسسات والبلديات من قبل فريق عمل إقليمي بهدف تعزيز بيئة ممكنة لمشاركة المرأة في العمل السياسي والحكومي في منطقة الشرق الاوسط ، المنفذ من قبل “GIZ” بتفويض من الوزارة الإتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية الألمانية ضمن برنامج “LEAD”.
ثمّ توالت كلمات رؤساء البلديات المشاركة، فأعرب رئيس بلدية أميون السيد مالك فارس عن شكره للهيئة الوطنية، رئيسة وأعضاء، لاختيارها أميون من بين البلديات المشاركة في هذا المشروع الرامي إلى تعزيز مكانة المرأة اللبنانية لتصبح أكثر فعالية في المجتمع المحلي وفي العمل البلدي.
من جهته شددّ رئيس إتحاد بلديات منطقة جزين ورئيس بلدية جزين السيد خليل حرفوش، على أهمية التعاون الذي تمّ بين الهيئة والبلدية، وعلى مدى فعالية المشاريع التي نفّذت، متمنياً المزيد من التعاون المستقبلي بما يؤمّن دوراً إنمائياً أكبر للمرأة. كما دعى إلى ثورة فكرية إجتماعية، تكون المرأة أساسها، تقارب كلّ المشكلات الوطنية بصورة علمية وموضوعية.
وشدّد رئيس بلدية حمانا السيد بشير فرحات على أهمية الاستمرار والتطور في الشراكة بين الهيئة والبلدية إلى الحدود التي يصبو إليها الطرفان، مشدداً على دور المرأة الأساسي في المجتمع، والتي أصبحت شريكة أساسية في صنع القرار ومشاركة فاعلة في الميدان.
أما رئيس بلدية زوق مكايل السيد الياس البعينو، فأكد أن مشاركة المرأة ضروريّة في صنع القرار ودورها أساسيٌّ وواجب في العمل السياسي والإجتماعي والإنمائي ، فهي بطبيعتها الإنسانيّة مثابرة، متفانية، تبرع في إتقان عملها وهي قادرة على تحمّل المسؤوليّات الملقاة على عاتقها ببراعةٍ وإصرار. وأضاف:” من هنا نكرّس بتوقيعنا إستمراريّة التّعاون البنّاء بين الهيئة وبلديتنا في تطوير مهارات وظروف النّساء المنتخبات والموظّفات”
بدورها، أكدت السيدة وفاء شعيب ، عضو بلدية صيدا، ممثلّة رئيس البلدية السيد محمد السعودي، أن بلدية صيدا سعت وتسعى بشكلٍ مستمر إلى تحسين ظروف النساء والشروط الآيلة إلى إعطائهنّ المكانة التي يستحقنّ اجتماعياً، كشريك أساسي في نهضة المجتمع وتطوره، مقدرة الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تحسين وضع النساء على الأصعدة كافة.
واعتبرت رئيسة بلدية كفرنبرخ السيدة وسام الشامي غضبان أن ما سهّل وصولها إلى منصب رئاسة البلدية هوعملها الاجتماعي لمدة 24 عاماً من خلال الجمعية التي كانت ترأسها، وأنها تعمل مع المجلس البلدي الحالي على تطوير وتحسين إمكانيات المرأة الثقافية والاجتماعية، مشددة على ضرورة تفعيل دور المرأة في صناعة القرار السياسي والإقتصادي والإنمائي.
وشكر أخيراً رئيس بلدية نيحا-البقاع، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على اختيارها “نيحا” لتثبيت دور المرأة السياسي والاجتماعي وعلى الدورات والمحاضرات التثقيفية التي ساعدت المرأة في نيحا على الإندماج أكثر فأكثرفي العمل البلدي والنشاطات المواكبة له، مجدداً إلتزام البلدية بالشراكة مع الهيئة الوطنية وبجميع أنشطتها ومشاريعها.
واختتم الحفل بتوقيع الإتفاقيات من قبل رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز ورؤساء ورئيسات البلديات.