الفئات غير مصنف

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة ومنظمة عدل بلا حدود تعقدان دورة تدريبية حول “تسجيل مكتومي القيد في لبنان: تحديات وآفاق”

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة ومنظمة عدل بلا حدود تعقدان دورة تدريبية حول “تسجيل مكتومي القيد في لبنان: تحديات وآفاق”
14 آب 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة عدل بلا حدود دورة تدريبية حول “تسجيل مكتومي القيد في لبنان: تحديات وآفاق” في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا، بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية وبعض وكالات الأمم المتحدة ونائبة رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو ابراهيم، وأمينة السرّ المحامية كوليت الحايك مسعد وعدد من أعضاء الهيئة.
وتأتي هذه الدورة ضمن إطار مشروع “وصول مكتومي القيد وعديمي الجنسيّة الى العدالة” والذي تنفذه منظمة عدل بلا حدود بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف الى نشر التوعية القانونية وتدريب الحقوقيين والحقوقيات والجمعيات الأهلية والقادة المحليين حول أهمية وأصول إجراءات تسجيل الأولاد لدى دوائر الأحوال الشخصية، من جهة ، وتقديم المشورة والخدمة القانونية لمكتومي القيد وعديمي الجنسيّة للاستحصال على أوراق ثبوتية من جهة أخرى.

افتتح اللقاء بكلمة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ألقتها رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة القاضية أرليت جريصاتي، أكدت فيها أن مكتومي القيد يعيشون حالة إنعدام الوجود القانوني، فهم محرومون من كافة الحقوق التي تنص عليها الإتفاقيات الدولية وأولها حق الحصول على إسم وجنسية والحفاظ عليهما، كما أنهم محرومون من الطبابة والتعليم والعمل والتملّك والسفر وحقّ الانتخاب والزواج وتقديمات الضمان الاجتماعي وحتّى من حرية التنقل. وذكّرت بالمادة السابعة من إتفاقية حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي تنصّ على تسجيل الطفل بعد ولادته فوراً إذ يكون له الحق باسم منذ ولادته كما واكتساب الجنسية.
وتابعت:” تقع مسؤولية هذا الملف، على عاتق الحكومات المتعاقبة التي لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه القضية المستمرة منذ عشرات السنين، كما يتحمّل أولياء مكتومي القيد أنفسهم جزءاً من المسؤولية بسبب تخلفهم عن القيام بتسجيل أولادهم مباشرة بعد الولادة، وذلك لأسباب مختلفة منها جهلهم وعدم إدراكهم للعواقب الناجمة عن عدم التسجيل، إضافة إلى فقرهم وخلافاتهم الزوجية.”
وختمت:” نظراً للإجحاف الكبير الذي يلحق بمكتومي القيد خصوصاً مع تزايد عددهم سنة بعد سنة، لا بدّ اليوم من طرح هذه المشكلة علناً والعمل معاً على إيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن”.

بعدها ألقت مديرة منظمة عدل بلا حدود المحامية بريجيت شلبيان كلمة تمحورت حول قيد المواليد لدى دوائر الأحوال الشخصيّة في لبنان: تحديات ومعوقات، قالت فيها:” نهدف إلى ﻭﺻﻮل ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﻭﻋﺪﻳﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، إذ يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية، ويتمتع الطفل بحق الحصول على إسم وجنسية ويكون له قدر الإمكان الحق بمعرفة والديه وتلقي رعايتهما”
وتطرقت إلى المشاكل والمخاطر التي يمكن لمكتوم القيد أن يتعرض لها، كالعنف الأسري والعنف المجتمعي والإتجار بالبشر والملاحقة القضائية وارتكاب الجرائم، كما حددت الأسباب الرئيسية وراء عدم تسجيل المواليد، مشيرة إلى إمكانية مكتوم القيد الاستحصال على جواز سفر بيومتري معددة المستندات المطلوب له. ثمّ دار نقاش معمّق حول هذا الموضوع.

بعدها عرضت السيدة جوزيان خليل مختارة زوق مكايل ومؤسسة رابطة مخاتير كسروان ورئيستها الفخرية، دور المخاتير في تنظيم وثائق الولادة ، وتلى هذا العرض نقاش مع السيدة رانيا خليفة، رئيسة دائرة الأجانب في وزارة الداخلية والبلديات ورئيسة دائرة شؤون الجنسية بالتكليف، حول إجراءات القيد لدى المديرية العامة للأحوال الشخصيّة.
واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات ومنها:
-إنشاء مختبر رسمي يقدم فحوصات الDNA مجاناً أو لقاء مبلغ زهيد و ذلك من أجل فتح الفرصة أمام جميع الأشخاص لإجرائه مهما كانت حالتهم المادية صعبة.
– توعية المخاتير على دورهم الأساسي في قيد الأشخاص بسجلات النفوس.
– مكننة عمل المخاتير لمواكبة تطور المجتمع ولاستيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين.
– توعية المواطنون منذ الصغر على الإجرائات اللازمة من خلال برنامج التربية المدنية في المدارس
-تعديل قانون المخاتير كي يكون لكل بلدة مختاراً واحداً فقط وذلك لضرورة وجود مرجعية واحدة واضحة ومعينة.
-تعديل المادة ٢٢ من قانون قيد الوثائق الشخصية تاريخ ٧/١١/١٩٥٨، على أن يصبح المختار هو المسؤول عن تسجيل الشهادات الثبوتية في دوائر النفوس لتجنب عدم تسجيلها من قبل المواطنين وذلك عن جهل الإجرائات.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بمنظمة عدل بلا حدود: 70/800820 – 03/702113 – 01/890877 jwf@jwf.org.lb

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة وبلدية الدكوانة تعقدان مؤتمراً صحفياً لدعم مشروع الدكتورة جويس عزام في تسلّق أعلى قمم العالم

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة وبلدية الدكوانة تعقدان مؤتمراً صحفياً لدعم مشروع الدكتورة جويس عزام في تسلّق أعلى قمم العالم

8 آب 2018
عون روكز: ” نكرّس مبدأ المساواة في المجتمع ونسعى إلى نشر الثقافة الإنسانية والسياسية والبيئية، على أمل أن يصل لبنان إلى أعلى قمم التطور والإزدهار من خلال عزيمة وثقافة أبنائه.”

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبلدية الدكوانة، مؤتمراً صحافياً في فندق لو رويال في ضبيه، في حضور رئيسة الهيئة كلودين عون روكز ورئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة وعدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات والمكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة، وحشد من ممثلي وسائل الإعلام، تناول مسيرة الدكتورة جويس عزام في تسلق القمم ودعم مشروعها، كأول امرأة لبنانية تتسلق أعلى 7 قمم في العالم.
استهل المؤتمر بعرض فيلم قصير من إخراج إيليا سيقلي (Quest For Everest) يلخص مسيرة عزام في تسلق القمم ويضيء على أهدافها المستقبلية.
ثم ألقت السيدة عون روكز كلمة اشارت فيها الى “التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنة اللبنانية في مختلف المجالات والتي تشكل عائقا أمامها وتمنعها من النجاح ومن تحقيق أحلامها”.

وقالت: “إن قوانينا التي تتضمن الكثير من مواطن الخلل في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، والتي ما زالت تميز بين رجل وامرأة، تشكل عائقا أساسيا أمام النساء وأمام استقرارهن الاجتماعي والمادي والمعنوي وأمام مسيرة نجاحهن”.

وتابعت: “إنطلاقا من مبدأ المساواة الذي تنص عليه مقدمة الدستور اللبناني، ومن أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تتمثل بإزالة كل أنواع التمييز ضد النساء وفي مختلف المجالات، تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحقهن، كقانوني العمل والضمان الاجتماعي بهدف الوصول إلى المساواة المطلقة في الحقوق كما في الواجبات في هذا القطاع، واستحداث قانون منع تزويج الأطفال، حيث تسعى الهيئة لحمل البرلمان على إقرار قانون يعتمد سن 18 كقاعدة لسن الزواج، على ألا يكون الاستثناء بشروط ممكناً، قبل سن 16، ومن خلال هذا القانون يمكننا وضع حد للزواج المبكر عند الفتيات ومحاربة الاتجار بالبشر”.

أضافت: “كما تسعى الهيئة بعد إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج الضحية، إلى تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة بلغ عمرها بين 15 و 18 سنة. كما نطالب بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري، خصوصا بعد حوادث العنف المتكررة التي نشهدها مؤخرا. ونطالب أيضا بإقرار قانون يجرم التحرش الجنسي بأشكاله كافة، وتعديل القانون الانتخابي لتضمينه كوتا نسائية تؤمن مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات”.

وعن قانون الجنسية، قالت روكز: “لقد انتهينا من دراسته ونحن بصدد إضافة آخر التعديلات اللازمة عليه بما يضمن المساواة بين الجنسين، بهدف إعطاء الأم اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها. كما تهتم الهيئة الوطنية بالمشاريع التي تحافظ على الطبيعة وتنشر الثقافة البيئة، من خلال تنظيمها ومشاركتها في نشاطات بيئية مختلفة هدفها التوعية والثقافة البيئية وإحترام القوانين والنظافة العامة عند المواطن”.

واعتبرت “أن مختلف الأهداف التي تعمل الهيئة الوطنية على تحقيقها، من شأنها أن تكرس مبدأ المساواة في المجتمع وتنشر الثقافة عند الرجال كما النساء وفي مختلف المجالات، كالثقافة الإنسانية والإخلاقية في التعاطي مع الآخر، والثقافة السياسية والثقافة البيئية والإجتماعية، ليصبح إنساننا أفضل ومجتمعنا أفضل، ولينهض وطننا من معاناته، ويتسلق أعلى قمم النجاح والإزدهار من خلال عزيمة وإصرار وثقافة أبنائه”.

وتوجهت الى نساء لبنان قائلة: “آمن بذواتكن واحلمن وثابرن وكافحن، تصلن لتحقيق أحلامكن مهما كانت بعيدة”.

وختمت: “أشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على توقيعه العلم اللبناني الذي ترفعه جويس عزام على أعلى قمم العالم، وأشكر دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على دعمه الدائم لنشاطات الهيئة الوطنية، والذي وعدنا بتوزير أكبر عدد ممكن من النساء في الحكومة المقبلة. كما أتوجه بالشكر لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤمّن وجودالهيئة الوطنية في اجتماعات اللجان النيابية للدفاع عن حقوق النساء. وأطالب جميع النواب في المجلس النيابي الجديد، بأن يقروا في أسرع وقت ممكن القوانين التي تضمن عدم التمييز بين الرجال والنساء، لأننا جميعا متساوون بإنسانيتنا وبمواطنيتنا”.

شختورة
من جهته، أكد شختورة أن الدكوانة “آمنت وتؤمن بدور النساء الأساسي في المجتمع”، مهنئا الهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئيستها كلودين عون روكز “النشيطة والديناميكية والفاعلة والداعمة لدور النساء في المجتمع”، ومنوها “بنضالها من أجل لبنان وسيادته وحريته”.

وقال: “إن الثقة التي أظهرتها بلدة الدكوانة ومجلسها البلدي تجاه الدكتورة جويس عزام، التي لم نتردد يوما في دعمها إيمانا منا بقدراتها، أثمرت بطولات وأظهرت قدرة المرأة اللبنانية في أصعب المهام الموكلة إليها على الأصعدة كافة وفي مختلف الميادين”.

وأضاف شختورة: “يجب أن نعترف ونقتنع بأن المرأة بشكل عام، هي أكثر إنتاجية وأكثر التزاما وتنظيما وانضباطا وأقل فسادا من الرجل. من هنا أناشد القيادات والمسؤولين في لبنان أن يفعلوا دور النساء في العمل السياسي كما في العمل الإقتصادي والإجتماعي والرياضي والإنساني”.

وتوجه إلى عزام وهنأها بمسيرتها في تسلق القمم، ووعدها بدعم دائم من بلدية الدكوانة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

يزبك
أما المديرة التنفيذية لجمعية “حماية” لما يزبك، فألقت الضوء على “أهداف الجمعية التي تتمثل في حماية الأطفال من كافة أنواع العنف وتحسين مبادئ ومقومات الطفولة في لبنان، وعلى أهمية دور الدكتورة جويس عزام في مساعدة الأطفال وتشجيعهم على تخطي المشاكل والظروف النفسية والجسدية الصعبة التي يعيشونها والحواجز التي تعترضهم في حياتهم اليومية، من خلال تجربتها في تسلق الجبال ومواجهة الصعوبات التي تعيق مسيرتها، وكيفية تخطيها إياها من خلال الثقة في النفس والعمل الدؤوب والإصرار على النجاح”.

وشددت يزبك على “أهمية احترام طموحات أطفالنا ودعمهم لتحقيق أحلامهم الخاصة، بدلا من أحلام المجتمع المحيط بهم، وتأمين بيئة إجتماعية ونفسية سليمة لهم، من أجل طفولة سليمة ومجتمع أفضل”.

عزام
بدورها، ألقت المتسلقة عزام كلمة، قالت فيها: “من خلال مسيرتي في تسلق القمم، أوجه رسالتي اليوم إلى كل طفل وشاب وامرأة، خصوصا أولئك الذين فقدوا الأمل في أحلامهم، لأؤكد لهم أنه بإمكانهم تحقيقها مهما كثرت الصعوبات، وأدعوهم إلى عدم الاستسلام والى المثابرة لتحقيق إنجازاتهم. لقد واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من كل شيء، قمت بتسلق 26 قمة بارزة في بلدان مختلفة وأعلى 5 قمم في العالم. وأنا هنا اليوم لتحقيق حلمي بأن أكون المرأة اللبنانية الأولى التي تتسلق أعلى 7 قمم في العالم”.

وتابعت: “من خلال مشروعي أود التركيز أيضا، على أهميةالرياضة في حياتنا وما توفره من توازن نفسي وجسدي للإنسان، وتبعد شبابنا عن الكثير من المشاكل الإجتماعية كالإدمان على المخدرات، والعنف، والاكتئاب…، كذلك المساهمة في تغيير الصورة النمطية للمرأة اللبنانية القادرة على تسلق القمم في مختلف المجالات”.

واعتبرت عزام “أن جمعية “حماية” التي تقدم لها نجاحاتها والتي تعنى بقضية حماية الأطفال في لبنان، لها دور مهم في استمرارها في مسيرتها، كونها ملهمة للعديد من أطفال الجمعية”. كما شكرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ورئيستها ورئيس بلدية الدكوانة “للدعم الذي يقدمونه لها ولإيمانهم بقضيتها وحلمها وقدراتها، إلى جانب كل المؤسسات والأشخاص الذين ساعدوها في مسيرتها الرياضية”.

وختمت: “أدعو الجميع إلى دعم مشروعي وحلمي في رفع العلم اللبناني على قمة جبل فينسون في أنتركتيكا في نوفمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص للتبرع لتحقيق هذا الإنجاز، وهي محطتي الأخيرة قبل قمة أيفريست، حلم كل متسلق ومتسلقة”.

وأعلنت عن موقع التبرع
:https://www.indiegogo.com/projects/take-joyce-to-mt-vinson-sports-women/x/19174872#/

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في جزّين

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في جزّين
31 تموز 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في القصر البلدي في جزّين، بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانيّة لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ونقابة الممرضات والممرضين.
وهذه الندوة هي الثانية من ضمن سلسلة ندوات ستقام في مناطق مختلفة من لبنان، حضرها ممثّلون عن النقابة والجمعيّتين وبلديّة جزين وعدد من أعضاء وفريق عمل الهيئة الوطنيّة وعدد من نساء المنطقة.

استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبيّة للسيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ألقتها السيّدة سوسي بولاديان، رئيسة لجنة الصحّة في الهيئة، قالت فيها: “تؤكّد الدراسات أن أمراض الكلي تؤثر على ما يقارب ال 195 مليون إمرأة في جميع أنحاء العالم، وأنها تشكل حالياً السبب الرئيسي الثامن لوفاة النساء، عبر إحصاء ما يقارب ال 000,600 حالة وفاة كل عام. كما تُبين الدراسة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، أن السمنة هي عامل أساسي لتفاقم أمراض الكلي، وأنها ستؤثر بحلول عام 2025، على أكثر من 21٪ من النساء في جميع أنحاء العالم. وأن أمراض الكلي تؤثر على خصوبة المرأة وعلى صحة المرأة الحامل، بحيث تكون أكثر عرضة لإرتفاع ضغط الدم والولادة المبكرة.”
وتابعت:” وتهدف هذه الحملة، التي تحرص الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة مع شركائها المعنيين على إيصالها إلى شرائح كبيرة ومختلفة من المجتمع اللّبناني، إلى نشر المعرفة والوعي حول سبل الوقاية من أمراض الكلي وتلقي الضوء على أهمية الكشف المبكر للإصابة ومعالجتها بسرعة كبيرة”.
وختمت:” فالنساء هنّ رُكن الأسرة ورُكن المجتمع ولن نُدخِرُ جهداً للحفاظ على صحتهنَ، من خلال العمل على المستويات كافة، أكانت سياسية واستراتيجية أو برامجية وتوعوية.”

ثمّ كان عرض مفصّل عن أمراض الكلى عموماً وعند النساء خصوصاً، قدّمه الدكتور روبير نجم، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، ثمّ شرح عن مشاكل ضغط الدمّ وأمراض الكلى عند النساء الحوامل قدّمته الدكتورة رنا سكاف عضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ورئيسة قسم الجراحة النسائيّة والتوليد في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي.
واختتمت الندوة بإجراء فحوصات لضغط الدمّ، والسكّري وتحديد وزن السيدات الحاضرات، كي يتمّ متابعة الحالات المزمنة وتوجيه السيدات المريضات إلى أقرب مستوصف لهنّ.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تهنئ الجيش اللّبناني بعيده ال 73 وتوجّه تحيّة احترام لقادته وأفراده ذكوراً وإناثاً

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تهنئ الجيش اللّبناني بعيده ال 73 وتوجّه تحيّة احترام لقادته وأفراده ذكوراً وإناثاً

31 تموز 2018

تتقدم الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانية بالتهنئة من الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً وأفراداً، بمناسبة حلول عيده الثالث والسبعين، وتثني على دوره في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب، وتنوّه بقدراته العسكرية وبتضحياته المستمرة، وتقف وقفة إجلالٍ أمام أرواح شهدائه الأبطال.
وتوجّه الهيئة الوطنيّة، تحيّة احترامٍ وتقدير لكلّ عنصر من عناصر المؤسسة العسكريّة، وتخصّ بالذكر المرأة في صفوق الجيش اللبناني التي أثبتت على مرِّ السنين أنَّها ناجحةٌ في جميع ما أسند إليها من مهمات والتي أضفى وجودها قيمةً مضافةً على المؤسّسة العسكرية،
بحيث باتت اليوم تشغل وظائف عدّة في الوحدات العسكريّة وتتبوأ مراكز قياديَّة رائدة.
إلى جيشنا الباسل، إلى صمّام الأمان ورمز الوحدة الوطنيّة، … تحياتنا إلِك وإلَك.

كلودين عون روكز خلال مشاركتها في حملة جمع خراطيش الصيد في العاقورة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “نهدف إلى تطبيق سياسة بيئية سليمة في لبنان”

كلودين عون روكز خلال مشاركتها في حملة جمع خراطيش الصيد في العاقورة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “نهدف إلى تطبيق سياسة بيئية سليمة في لبنان”

28 تموز 2018

شاركت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة كلودين عون روكز، في نشاطٍ بيئي يهدف إلى جمع خراطيش الصيد الفارغة في منطقة العاقورة، وذلك استكمالاً للحملة التطوعية التي أطلقتها الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانية ومشروع عيش لبنان – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية عيش حب لبنان، لجمع خراطيش الصيد التي يتركها هواة الصيد البرّي خلفهم، ممّا يسبب تلوث الطبيعة والمياه الجوفية والتربة، وذلك بحضور سفيرة النوايا الحسنة سعدى فخري و رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي وممثلين عن مجموعة فتّال وعدد من المتطوعين وأبناء المنطقة.

ولفتت عون روكز إلى أنّ هذه الحملة تهدف إلى المساهمة في تطبيق التوجهات العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غضون العام 2020 ومن ضمنها الهدف 15، وإلى تطبيق سياسة بيئية سليمة في لبنان.
ونوّهت بمشروع أعده طلاب من جامعة سيدة اللويزة، حيث صمّموا آلة تفصل البلاستيك عن النحاس وتعيد تدويره، بدعم من مشروع “عيش لبنان” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من سفيرة النوايا الحسنة سعدى فخري.

وذكّرت عون روكز بمشروع القانون الذي تقدّمت به الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة إلى وزارة البيئة، والذي يرمي إلى إلزام الصيادين بجمع خراطيش الصيد المستنفذ بعد استخدامه من قبلهم، وذلك رفعاً للضرر البيئي والصحي الذي تتسبب به خراطيش الصيد الفارغة التي يتركها الصيادون مرمية على الأرض عند ممارستهم لهواية الصيد، وأملت أن يصار إلى إقرار هذا القانون في مجلس الوزراء ثمّ في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، لتجنّب المزيد من الأضرار والكوارث البيئية في لبنان.

أمّا سفيرة النوايا الحسنة سعدى فخري فأعربت عن سعادتها بدعم الحملة مشيرة إلى ضرورة توعية الصيادين على هذه المسألة، وأعلنت أنّ حملة جمع خراطيش الصيد مستمرة بفضل جهود مئات المتطوعين الذين تقدّر عملهم.

بدوره تحدّث رئيس بلديّة العاقورة منصور وهبي عن أهمية هذه الحملة وعن مشروع الصيد المستدام في العاقورة الذي أطلقته البلديّة بالتعاون مع جمعية حماية البيئة في لبنان وجمعية الصيد المستدام، إذ خصّصت منطقة للصيد المستدام بمساحة مليون متر مربع كمرحلة أولى، آملاً أن تحتلّ العاقورة في المستقبل مكاناً مميزاً على الخريطة العالمية لمناطق الصيد.

وأكّد مدير مشروع “عيش لبنان” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رواد رزق، على المضي في حملة جمع خراطيش الصيد، فبعد قهمز وبشعلة، يأتي هذا النشاط البيئي في العاقورة، مشيراً إلى الاثر البيئي السلبي للخرطوش المرمي على الارض إذ ترمى سنوياً 25 مليون خرطوشة في الغابات والحقول والأراضي.

أمّا بسام القنطار من مشروع “عيش لبنان” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فأشارإلى أن عدد الخراطيش المرميّة سنوياً في الغابات يدلّ على أن الصيد العشوائي مستمر في جميع الفصول، وتمنّى على وزارة البيئة ألّا تمدّد فترة الصيد القانوني التي تمتد من 15 أيلول ولغاية نهاية شهر كانون الثاني، حيث سيؤدي تمديدها إلى كارثة بيئية على الطيور والطبيعة وإلى مزيدٍ من الخرطوش المرمي على الارض، داعياً إلى احترام القانون الحالي ورأي خبراء الطيور في هذا الموضوع.

“الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة” توقّع مذكّرة تفاهم مع “مجموعة صادر” بهدف نشر المعرفة القانونيّة في القضايا الخاصّة بالنساء

“الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة” توقّع مذكّرة تفاهم مع “مجموعة صادر” بهدف نشر المعرفة القانونيّة في القضايا الخاصّة بالنساء

24 تموز 2018

وقّعت “الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة” ممثّلةَ بشخص رئيستها السيّدة كلودين عون روكز، مذكّرة تفاهم مع “مجموعة صادر” ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها النقيب جوزيف صادر، في مقرّ الهيئّة في الحازميّة، بحضور رئيس مركز الأبحاث والدراسات القانونيّة في “مجموعة صادر” المحامي راني صادر، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة وفريق عملها.
وتعتبر “مجموعة صادر” من أقدم وأرقى الشركات اللبنانيَّة والعربية التي تتعاطى أعمال النشر القانوني بمفهومه الواسع من بحث وترجمة ومعلوماتيَّة قانونيَّة وإدارة المشاريع وطبع ونشر الكتب والصحف والمجلاّت وغيرها من المنشورات القانونيّة التقليديّة كما والمنشورات الإلكترونيّة.
وتهدف هذه المذّكرة إلى نشر المعرفة القانونية في القضايا الخاصة بالنساء، من خلال وضع قاعدة معلومات قانونية إلكترونية شاملة تشكلّ المرجع القانوني الأول في ما خص حقوق المرأة والتشريعات والقرارات القضائيّة والدراسات الصادرة بهذا الموضوع، وسيتم ربطها بالموقع الإلكتروني العائد للهيئة الوطنية.
وتأتي هذه المذكّرة لتبسيط الإجراءات الآيلة الى الإطلاع على التشريعات النافذة والمقترحة والقرارات والاجتهادات القانونية والأحكام الخاصة بالمرأة وذلك نتاجا ً للرغبة المشتركة ما بين الطرفين بوضع التشريعات والدراسات والتقاريرالمتعلّقة بالنساء في متناول الجميع.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة حول أمراض الكلى وصحّة النساء في مركز الرعاية الصحيّة الأولية التابع لبلديّة الشياح

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة حول أمراض الكلى وصحّة النساء في مركز الرعاية الصحيّة الأولية التابع لبلديّة الشياح

12 تموز 2018

عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانيّة لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ونقابة الممرضات والممرضين، ندوة توعويّة أولى حول أمراض الكلى وصحّة النساء في مركز الرعاية الصحيّة الأوليّة التابع لبلديّة الشيّاح، ستليها سلسلة ندوات في مناطق مختلفة من لبنان، بحضور ممثّلين عن النقابة والجمعيّتين وبلديّة الشيّاح وعدد من أعضاء الهيئة الوطنيّة وعدد من نساء المنطقة.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة للسيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ألقتها السيّدة سوسي بولاديان، رئيسة لجنة الصحّة في الهيئة، قالت فيها: “إنطلاقاً من أهميّة دور النساء في بناء وتطوير الأسرة والمجتمع والوطن، وحرصاً منّا على صحّتهنّ الجسديّة والنفسيّة، وإيماناً منا بأن الوقاية هي خير من العلاج، تنظّم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانيّة لأمراض الكلي وارتفاع ضغط الدم والجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ونقابة الممرضات والممرضين، سلسلة ندوات توعوية حول أمراض الكلى وصحة النساء، نفتتحها اليوم في الندوة الأولى التي يستضيفها مركز الرعاية الصحيّة الأوليّة في بلديّة الشياح، آملين في أن تؤدّي هذه الحملة إلى نجاة الكثيرات من هذه الأمراض وعواقبها”.
وأضافت: ” فالدراسات تؤكّد أن أمراض الكلي تؤثر على ما يقارب ال 195 مليون إمرأة في جميع أنحاء العالم، وأنها تشكل حالياً السبب الرئيسي الثامن لوفاة النساء، عبر إحصاء ما يقارب ال 000,600 حالة وفاة كل عام. كما تُبين الدراسة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، أن السمنة هي عامل أساسي لتفاقم أمراض الكلي، وأنها ستؤثر بحلول عام 2025، على أكثر من 21٪ من النساء في جميع أنحاء العالم. وأن أمراض الكلي تؤثر على خصوبة المرأة وعلى صحة المرأة الحامل، بحيث تكون أكثر عرضة لإرتفاع ضغط الدم والولادة المبكرة.”
وتابعت:” وتهدف هذه الحملة، التي تحرص الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة مع شركائها المعنيين على إيصالها إلى شرائح كبيرة ومختلفة من المجتمع اللّبناني، إلى نشر المعرفة والوعي حول سبل الوقاية من أمراض الكلي وتلقي الضوء على أهمية الكشف المبكر للإصابة ومعالجتها بسرعة كبيرة”.
وختمت:” فالنساء هنّ رُكن الأسرة ورُكن المجتمع ولن نُدخِرُ جهداً للحفاظ على صحتهنَ، من خلال العمل على المستويات كافة، أكانت سياسية واستراتيجية أو برامجية وتوعوية.”

بعدها جرى عرض مفصّل عن أمراض الكلى عند النساء، أسبابها سبل الوقاية منها وكيفيّة علاجها، قدّمه الدكتور روبير نجم رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلي وارتفاع ضغط الدم والدكتورة رنا سكاف عضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ورئيسة قسم الجراحة النسائيّة والتوليد في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي.
واختتمت الندوة بإجراء فحوصات لضغط الدمّ، والسكّري وتحديد وزن السيدات الحاضرات، كي يتمّ متابعة الحالات المزمنة وتوجيه السيدات المريضات إلى أقرب مستوصف لهنّ.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجال التشريعات، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجال التشريعات، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

3 تموز 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في مجال التشريعات ، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، بحضور ممثلين عن الوزارات والنقابات والجامعات والجمعيات الأهلية ونائبة رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو ابراهيم وعدد من أعضاء الهيئة.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة لرئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، قالت فيها:” يسرني ان نلتقي اليوم في هذا اللقاء التشاوري للتباحث في النقاط الأساسية المتعلقة بالتشريعات المطلوبة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام. ولهذا الغرض، وحرصاً منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها تضم ممثلين عن الحكومة مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الدفاع، كما تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث الجامعية.
وأضافت: “وفي كانون الثاني 2018، عقدت اللجنة التوجيهية لقاءً موسعاً حيث تم البحث في الأولويات الوطنية المراد اعتمادها والاتفاق على البعض منها، على أن يصار إلى مناقشتها وبلورتها بأنشطة واضحة المفاعيل، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو، من خلال عدة لقاءات قطاعية تتمثل فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية.”
وتابعت:” يقع اجتماعنا اليوم، في إطار تحديد الأولويّات الوطنيّة والنشاطات في الخطّة الوطنيّة لتطبيق القرار 1325، في مجال التشريعات الخاصّة بإزالة التمييز ضدّ النساء والفتيات وحفظ كرامتهنّ وسلامتهنّ وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار على المستويات كافة”
بعدها كان اجتماع موسّع حول تحديد الأولويات الوطنية والنشاطات، أدارته رئيسة اللّجنة القانونية في الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة القاضية أرليت جريصاتي، تمحور حول التشريعات والسياسات المعتمدة والمنفّذة وتلك التي يجب اعتمادها لحماية الفتيات والنساء من مختلف أنواع العنف والتمييزضدهنّ.
واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات.

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لإقرار قانون تجريم التحرّش الجنسي بكافة أشكاله

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لإقرار قانون تجريم التحرّش الجنسي بكافة أشكاله

22 حزيران 2018

أمام ما يتم التداول به حول مسائل التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات، ونظراً لتصاعد حالات العنف بكافة أشكاله ضدّهن، يهم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تتوجه الى الرأي العام بما يلي:
تؤكد الهيئة إدانتها كافة أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات ومنها فعل التحرش الجنسي، حيث يحظّر لجوء أي كان، إلى التحرش سواء عبر الكلام المثبت أو الكتابة، وبأي وسيلة من وسائل التواصل، أو ممارسة الضغوط أو التهويل أو إصدار الأوامر بهدف الاستحصال على خدمات ذات طبيعة جنسية.
كما تؤكد الهيئة على أولويّة الإسراع في إقرار الأطر القانونية التي تؤمن الحماية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش ، وتعاقب المعتدين وتضمن سبل الانصاف والتعويض للضحايا، لتشكّل رادعاً للمعتدين، وحافزاً للنساء والفتيات لرفض التحرش والإبلاغ عنه، ودرع حماية قانونيّة واجتماعية ونفسيّة للنساء والفتيات.
وفي هذا الإطار تعبّر الهيئة عن تضامنها مع جميع النساء ضحايا التحرش الجنسي وتدعمهنّ في قضاياهن للوصول الى العدالة، وفي ظل غياب القانون الذي يجرّم التحرش الجنسي ويعاقب عليه ، تهيب الهيئة بالسلطة القضائية بذل الجهود لتأمين الحماية للنساء والفتيات المعرضات للتحرش الجنسي ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، وبالاستناد الى إلتزامات لبنان بالإتفاقيات الدوليّة التي تهدف الى القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.
إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ستبذل كل جهد لمتابعة إقرار مشروع قانون التحرش الجنسي ، الذي أقرّته الحكومة مؤخراً وأحالته الى مجلس النواب وذلك بالتعاون مع المنظمات النسائية والنسوية.
وبموازاة المساعي القانونية، إن الهيئة الوطنية بصدد التعاون مع المؤسسات الإعلامية ومع وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف العمل على رفع الوعي لدى فئات المجتمع كافة حول ماهية التحرش الجنسي وكيفية الوقاية والحماية منه، وذلك من خلال برامج ورسائل تثقيفية في الإعلام وفي المناهج التربويّة لكافة المراحل الدراسية وبما يتناسب وخصائص كل فئة عمريّة.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

22 حزيران 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش ، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العسكرية والجمعيات الأهلية والجامعات وعدد من أعضاء الهيئة.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة لرئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، قالت فيها:” يسرني ان نلتقي اليوم في هذا اللقاء التشاوري للتباحث في النقاط الأساسية المتعلقة بإجراءات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش المطلوبة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام. ولهذا الغرض، وحرصاً منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها تضم ممثلين عن الحكومة مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الدفاع، كما تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث الجامعية.
وفي كانون الثاني 2018، عقدت اللجنة التوجيهية لقاءً موسعاً حيث تم البحث في الأولويات الوطنية المراد اعتمادها والاتفاق على البعض منها، على أن يصار إلى مناقشتها وبلورتها بأنشطة واضحة المفاعيل، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو، من خلال عدة لقاءات قطاعية تتمثل فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية.”

وأضافت:”من المعروف أن القرار 1325 هو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية بل أيضاً بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بالتالي في تأمين أمنه وسلامه. ويقع اجتماعنا اليوم، في إطار تفعيل إجراءات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش حفاظاً على كرامة المرأة وسلامتها قبل، خلال وبعد انتهاء النزاعات، ولا بد من اعتماد إجراءات وسياسات تندرج تحت عنوان الوقاية وتأتي ضمنها السياسات التربوية وتدابير احترازية تتعلق بحمل السلاح ومكافحة النزعة إلى التطرف، كما العنف الذي تتعرض له النساء”

بعدها كان اجتماع موسّع حول تحديد الأولوياّت الوطنيّة والنشاطات في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش تحضيراً لرسم خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325، أدارته عضو لجنة سيداو واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة السيدة رانيا الجزائري، تمحور حول تعزيز الثقة وتفعيل الحوار لمنع نشوب النزاعات، ومشاركة النساء في عمليات صنع القرار وفي عمليات الإستجابة المعتمدة للوقاية من النزاعات، وتوسيع نطاق استيعاب التأثير المختلف على النساء والرجال للصراعات والنزاعات، وتحسّن آليّات الوقاية والحماية المعتمدة قانوناً وفي قطاعيّ الأمن والصحّة وتفعيل دور هذه الآليات، وذلك بهدف تلبية حاجات النساء قبل، خلال وبعد النزاعات.
واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات.