الفئات غير مصنف

بمناسبة الحملة العالمية ” 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تُطلقان حملة لإنهاء زواج الأطفال

الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تُطلقان حملة الـ16 يوماً لإنهاء زواج الأطفال

25 تشرين الثاني/نوفمبر

بيروت، لبنان

الأحد 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة)- تبدأ اليوم حملة الـ16 يوماً من النشاط العالمي لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 تشرين الثاني/نوفمبر- 10 كانون الأول/ديسمبر). وفي لبنان، تقودُ الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة معاً هذه الحملة بهدف زيادة الوعي عند الناس حول عواقب وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين في لبنان.

ترتكز الحملة بشكل خاص على الدعوة لإنهاء زواج الأطفال في لبنان، والذي يُعتبر شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تبنّي قانون لرفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاماً، كما اتفاقيّة حقوق الطفل الصادرة في العام 1989 التي تُعرّف الطفل بـ”كل إنسان دون سنّ الثامنة عشر”. وتسلّط الحملة الضوء على كيف أن زواج الأطفال يزيد من احتمال تعرّض الفتيات للعنف المنزلي بما في ذلك من إساءة جسديّة، جنسيّة ونفسيّة.

تحت عنوان “بكّير عليا”، تنطلق الحملة اليوم وتستمرّ حتى 10 كانون الأول/ديسمبر على طافة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك باستخدام وسم #بكير_عليا. كما سيتّم بث شريطاً إعلانياً على محطات التلفزة والإذاعات اللبنانيّة لرفع الوعي حول العواقب السلبيّة لزواج الأطفال، لاسيّما النساء والفتيات منهم، وللمطالبة بإقرار قانون يحدّد سنّ الزواج بـ18 عاماً. هذا وستُعرض رسائل الحملة الرئيسيّة على اللوحات الإعلانيّة في بيروت وعدد من المناطق اللبنانيّة.

وخلال فترة الـ16 يوماً نفسها، ستتمّ إضاءة القصر الجمهوري، مقرّ الهيئة الوطنيّة الرئيسي، وقلعة بعلبك الشهيرة في شرق لبنان باللون البرتقالي تماشياً مع حملة “العالم البرتقالي” وذلك للإشارة إلى رسالة قويّة ضدّ العنف ضد المرأة وخاصة زواج الأطفال.

في هذا الإطار، شجّعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة برنيل دايلر كاردل المشرّعين اللبنانيين على سن القوانين التي من شأنها الحدّ من زواج الأطفال في لبنان. وقالت إن هذه الخطوة هامّة في مسار إنهاء هذه الممارسة الضارّة، وحماية حقوق الأطفال وضمان الرفاهيّة الشاملة للمجتمع. وأضافت أن معالجة الأسباب التي تدفع إلى ممارسات مماثلة، مثل الفقر والصعوبات الاقتصاديّة والحواجز التي تحول دون تأمين التعليم للجميع، هي ضرورية لإيجاد حلول طويلة الأمد تفتحُ فرصاً للجميع وتتيحُ لهم الوصول إلى العدالة.

أما رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة كلودين عون روكز فقد شدّدت على أن استمرار القبول بزواج الأطفال وكونَ القانون لا يفرض حدّاً أدنى لسن الزواج هُما دليلان إضافيّان على فشل التشريع في مواكبة التغييرات في وضع المرأة والأدوار التي تلعبها في المجتمع.

يؤثّر زواج الأطفال على الفتيات اللبنانيات كما اللاجئات السوريات والفلسطينيات في لبنان. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في العام 2016، فإن ستة بالمائة من النساء اللبنانيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 20 و24 سنة تزوّجن في سنّ الـ18. ووجدت دراسة أخرى لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2016 والتي شملت 2400 لاجئة سوريّة تعيش في البقاع الغربي أن أكثر من ثلث اللواتي شملهنّ الاستطلاع وتتراوح أعمارهنّ بين 20و24 سنة قد تزوّجن قبل بلوغهنّ سنّ الـ18.

حوالي 650 مليون فتاة وامرأة قد تزوّجن في مرحلة طفولتهنّ، وما لم يتمّ تسريع المسار بحلول عام 2030، يمكن أن تصبح 150 مليون فتاة أخرى متزوّجات.

يمنع زواج الأطفال المراهقين والأطفال من الوصول إلى حقوقهم في السلامة، والصحة، وصنع القرار، والتعليم، كما حقهم في اللعب. ويعرّض الفتيات للخطر من خلال التسبب بالحمل المُبكر والعزلة الاجتماعيّة، والتوقّف عن الدراسة، والحد من فرصها في التقدّم الوظيفي والمهني، وزيادة تعرّضها للعنف المنزلي. يؤثر زواج الأطفال أيضاً على الفتيان، ولكن بدرجة أقل من الفتيات.

يُعدّ إلغاء زواج الأطفال أمراً بالغ الأهميّة لتحقيق المقصد 5.1 ضمن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

تجدر الإشارة إلى أن حملة الـ16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة دولية تم إطلاقها من أول معهد للقيادات النسائية العالمية في عام 1991. وتُعتبر هذه الحملة مناسبة لرفع الوعي وزيادة الزخم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال مبادرته “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، حملة الـ16 يوماً من النشاط وذلك في إطار موضوع هذا العام “العالم البرتقالي: اسمعني”.

___________________________________________________________________________

تضم منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة هي مؤسسة رسميّة أنشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء عام 1998 بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع وتطوير إدماج قضايا النوع الإجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة.

لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:

رايان أبو جودة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، 70202721

رلى راشد، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 70351088

سينتيا خوري، مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، 76888582

ميشلين الياس مسعد، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، 03452570

لقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووفد من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز في بيت الوسط

23-11-2018 لقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووفد من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز في بيت الوسط، عُرِضت خلاله أبرز إنجازات الهيئة التي تحققت على مدى السنة ونصف السنة الماضية، كما تم التشاور في الأداء الحالي لمختلف المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة وتم التوافق على تشكيل لجنة مصغرة تنظر في آلية التنسيق والتعاون فيما بينها، وهو أمر ضروري لتفادي الازدواجية والهدر، ولتحقيق إنجازات أكبر

حلقة نقاش حوارية عن “المساواة بين المرأة والرجل في التعليم العالي وفي المراكز الريادية العليا”، بدعوة من جامعة لندن والجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، برعاية السفارة البريطانية كلودين عون روكز: ” أنتن نشيطات وفاعلات وبإرادتكن تصنعن التغيير، فلا تبقين في الظل، بل تقدمن الى الصفوف الأمامية وحققن التطور المنشود”.

حلقة نقاش حوارية عن “المساواة بين المرأة والرجل في التعليم العالي وفي المراكز الريادية العليا”، بدعوة من جامعة لندن والجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، برعاية السفارة البريطانية

كلودين عون روكز: ” أنتن نشيطات وفاعلات وبإرادتكن تصنعن التغيير، فلا تبقين في الظل، بل تقدمن الى الصفوف الأمامية وحققن التطور المنشود”.
 

23-11-2018  أقيم ظهر اليوم، في “بيت المحامي”، حلقة نقاش حوارية عن “المساواة بين المرأة والرجل في التعليم العالي وفي المراكز الريادية العليا”، بدعوة من جامعة لندن والجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، برعاية السفارة البريطانية، وشارك فيها: وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عزالدين، السفير البريطاني مريس رامبلينغ، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، نقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، رئيسة تجمع النساء في التعليم العالي الفرنكوفوني ليلى سعادة، والاعلامية والاستاذة الجامعية رلى عازار دوغلاس.

بداية النشيد الوطني ونشيد نقابة المحامين في بيروت والنشيد البريطاني.

تلحوق
وألقت عضو نقابة المحامين ندى تلحوق كلمة نقابة محامي بيروت، وقالت: “نتطرق الى واحد من اهم مواضيع الساعة في لبنان، بل واحد من المسائل التي يتوقف عليها مستقبل لبنان السياسي والإجتماعي وهو موضوع المساواة بين الرجل والمرأة انها مسألة عدالة، لقد حان الوقت للإنتقال من مفهوم القبيلة الى مفهوم الدولة ومن مفهوم الصراع الى مفهوم المشاركة بين الرجل والمرأة اي الى مبادىء الديموقراطية والعدل والمساوة بيت الأفراد والمجتمع, ورات ان النطلوب اليوم هو تصحيح المفاهيم القائمة على التمييز بين الجنسين تطبيقا للمادة الخامسو من اتفاقية سيداو”.

ستاينسي
أما رئيسة جامعة لندن الدكتور ماري ستاينسي فتوجهت بكلمة عبر الفيديو وعرضت لتاريخ الجامعة في العمل “من أجل المساواة بين النساء والرجال منذ 150 سنة”. وتطرقت الى النقاشات والحوارات التي تنظمها عبر العالم وتمنت التوفيق للمحادثات التي تجري اليوم.

حنين
أما رئيسة الجامعة الأميركية للتكنولوجيا غادة حنين، فقالت: “للاسف، في لبنان ليس هنالك مساواة في المناصب القيادية في القطاع التربوي، واليوم سوف نناقش الاسباب والحلول الممكنة لانه من غير المقبول لبلد مثل لبنان الذي يوفر فرصا متكافئة للتعليم العالي بين الجنسين أن يظل يعاني من خلل قوي عندما يتعلق الأمر بتولي المرأة مناصب قيادية”.

اضافت: “ان كان هناك شكوك في قدرات النساء في قيادة وادارة المؤسسات، فهنالك العديد من قصص النجاح التي حققتها النساء حول العالم والتي تبدد تلك الشكوك، انها مسألة ثقافة لا تفوق فكري، وبالتالي علينا كتربويين ان نعمل على بناء ثقافة تشجيع النساء ان يكونوا يؤمنوا بطموحاتهم وقدرتهم على التغيير والمحاربة للوصول الى اهدافهم”.

واشارت الى ان “عملية صنع القرار والقيادة تعتمد على التحليل الفعال وتفسيرات البيانات والتفكير الناقد وحل المشكلات والمهارات في بناء فريق العمل و التعدد في المهام، الرعاية ، والأخلاق والقيم”.

رامبلينغ
ثم أعرب رامبلينغ عن سعادته في المشاركة بهذا الحفل والشكر للمنظمين، كما هنأ اللبنانين بعيد الاستقلال ال 75.
وقال: “قبل 101 عام، لم تكن النساء في المملكة المتحدة قادرات على الترشح للمناصب، أو التصويت، أو حتى الحضور في المعرض. لكن هؤلاء النساء عرفن، حتى في ذلك الوقت، أن العكس صحيح، وأنه بدون ضمان حقوقهن فإن الأسرة والمجتمع والأمة لا يمكن أن تزدهر. أصبح نضالهم الأيقوني مصدر إلهام للكثيرين في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “اليوم رئيسة حكومة المملكة المتحدة امرأة، وأصبحت نسبة النساء العاملات 71 في المئة، وزاد تمثيل النساء في مجالس إدارات أكبر شركات إلى أكثر من الضعف”.

ورأى أنه “لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، يجب اتخاذ الاجراءات التالية في المملكة المتحدة وفي لبنان ايضا:
العمل على المساواة بين الجنسين، إنتاج إحصاءات ذات مستوى عالمي من خلال العمل المشترك بين الحكومات والأوساط الأكاديمية، حركة نسائية قوية ونابضة بالحياة تعمل في شراكة مع الحكومات والممولين والأعمال التجارية، إقامة شراكات بين الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال ووسائط الإعلام لتغيير الثقافة والمعايير الاجتماعية التي تدعم عدم المساواة بين الجنسين”.

وتابع: “في جميع أنحاء العالم، تحقق المرأة النجاح في: إدارة الشركات متعددة الجنسيات، وتصبح بين رؤساء الدول، واستكشاف الفضاء، وقمم الجبال. وحصلت النساء في لبنان على حق الاقتراع الجزئي عام 1952، ثم الاقتراع الكامل بعد خمس سنوات فقط. عام 1953، تقدمت أول امرأة مرشحة، وهي إميلي إبراهيم، وبعد عشر سنوات، أصبحت ميرنا بستاني – وهي أيضا مؤسس الجمعية البريطانية في لندن ومركز الدراسات اللبنانية في أكسفورد – أول امرأة على الإطلاق يتم انتخابها للبرلمان”.

وختم: “وفي لبنان، هناك تاريخ واضح من النساء الرائدات يحققن أشياء عظيمة، لكن هناك رحلة طويلة لا تزال تنتظرنا. لذلك دعونا نتقدم ويكون لدينا نساء أكثر تقدما وتمكينا في جميع القطاعات”.

عزالدين
واعتبرت عزالدين ان “التحديات التي تواجهها المرأة نوعان: التحديات المشتركة لأي مواطن لبناني هي من طبيعة النظام اللبناني القائم على المحاصصة وعلى الاعتبارات الطائفية والمذهبية، وهو أدى إلى الكثير كن الأزمات وخلق عوائق أمام التطور والتغيير. ولقد وجد الشباب اللبناني أن هذا النظام يختزل فيه معوقات التغيير، مما أدى عدم إيمانهم بإمكان التغيير في هذا النظام، فلن نشهد في السنوات الماضية محاولات لتغيير بنية النظام وآليات الحكم ومحاولات جدية للإصلاح.
أما في ما يخص المرأة في القطاع العام وصولا إلى المواقع السياسية المتقدمة نحن مجتمع ذكوري بامتياز، والتغيير بحاجة إلى العمل على عدة مستويات منها مستوى الشرائع والقوانين، وأنا كنت من أنصار الكوتا النسائية، والتشريع هو الطريقة الأسرع الى أحداث تغيير في سلوكيات الناخبين”.

وتطرقت الى تحدي وصول المرأة إلى مواقع القرار السياسي في مجلس الوزراء ومجلس النواب، ورأت أن “المركز ليس غاية بحد ذاته بل هو وسيلة”. واعتبرت أن عملية تحسين أوضاع النساء “ليست منعزلة عن باقي المجتمع، وهي عملية وثقافة مجتمعية يجب أن يحضر لها البيئة اللازمة لنجاحها، وهي ورشة متكاملة، ووجود المرأة في المراكز القيادية يشكل رافعة لتحسين أوضاع النساء ويكون التحسين مستداما ومتطورا من خلال رؤية”. وسألت: “هل وصول النساء يؤدي إلى تخفيف حدة الطائفية ومكافحة الفساد وإصلاح الادارة؟ على السيدة ان تعمل على هذه الأهداف التي هي معوقات لكل المجتمع، فيشعر المواطن اللبناني بأن وصول النساء إلى مواقع القرار قيمة مضافة يساهم في وضع سياسات عادلة أمام جميع المواطنين ومنها المرأة”.

عون
وتوجهت  عون بداية الى النساء قائلة: “أنتن نشيطات وفاعلات وبإرادتكن تصنعن التغيير، فلا تبقين في الظل، بل تقدمن الى الصفوف الأمامية وحققن التطور المنشود”.

وعرضت لإستراتيجية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وقالت: “إنطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على صعدة عدة بهدف الوصول إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في الحقوق كما في الواجبات.

1- المجال التشريعي والقانوني والتنظيمي
تعمل الهيئة على حماية النساء وإزالة كل أنواع التمييز ضدهن من خلال سعيها إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحقهن:
– قانوني العمل والضمان الإجتماعي بهدف الوصول إلى المساواة المطلقة في الحقوق كما في الواجبات في هذا القطاع مناستحداث قانون لمنع تزويج الأطفال من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة النيابية ومتابعة الموضوع عن كثب مع كافة الجهات المعنية، وبمناسبة إنطلاق الحملة العالمية “16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات” تنظم الهيئة سلسلة لقاءات وطاولات حوار في بعلبك وطرابلس وغيريها من المناطق، كما أنها تطلق حملة توعوية على جميع الأراضي اللبنانية في هذا الإطار.
وتسعى بعد إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج الضحية، إلى تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة بلغ عمرها بين 15 و 18 سنة.

– تطالب بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري، وفي هذا الإطار، نعتبر أن تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مؤخرا، الخط الساخن 1745 لتلقى شكاوى العنف الأسري، “وطالما كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطالب به بالشراكة مع منظمة “كفى”)، هو إنجاز ونقطة إيجابية في مسيرتنا النضالية ضد العنف.

-إقرار قانون يجرم التحرش الجنسي بأشكاله كافة. تعمل الهيئة على دراسة قانون الجنسية وإضافة التعديلات اللازمة عليه بما يضمن المساواة بين الجنسين، بهدف إعطاء الأم اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها.

-إطلاق حملات توعوية صحية وبيئية وتربوية، لنشر الثقافة عند الرجال كما النساء في مختلف المجالات.

-كما لعبت دورا أساسيا في حث بعض الجهات الرسيمة على اتخاذ إجراءات إدارية من شأنها أن تخفف الإجحاف بحق النساء، كإصدار تعميم لإدراج أسماء أولاد النساء المطلقات على إخراج قيدهن العائلي، وإضافة شهرة الأم على جواز السفر، واعتماد مبدا المساواة بين التلامذة اللبنانيين وأولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب في المدارس والمعاهد.

المجال السياسي:
على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أحرزت الإنتخابات النيابية تقدما ملحوظا في عدد المرشحات الذي بلغ 86 امرأة مقارنة ب12 فقط عام 2009، و90 % منهن يحملن شهادات عليا، ولكن بالرغم من المبادرات المتعددة الهادفة إلى تعزيز ترشح النساء في الانتخابات، فقد ترددت الأحزاب بشكل عام في زيادة عدد المرشحات على لوائحها، إذ إن 9 فقط من أصل 86 مرشحة كن على لوائح الأحزاب الستة الأساسية، وبالتالي لم يحصدن سوى ستة مقاعد مقارنة بأربعة عام 2009.

لذا تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تعديل القانون الإنتخابي لتضمينه كوتا نسائية وذلك لفترة محددة من الزمن وفي هذا الإطار، كلنا أمل في أن تأخذ كل الأحزاب اللبنانية بعين الإعتبار، الكفاءات النسائية القادرة على تحمل المسؤوليات الوزارية عند تشكيل الحكومة العتيدة.

تعمل الهيئة على تمكين النساء من خلال تنظيم دورات تدريبية تعزز مهاراتهن، خصوصا في العمل البلدي وعلى صعيد الحكم المحلي.

أما في مجال حماية الفتاة والمرأة في حالات الطوارئ والنزاعات، فقد أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مختلف الوزارات ووكالات الأمم المتحدة، مشروعا لخطة عمل وطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وهو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية، بل أيضا بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بتأمين أمنه وسلامه.

ولنا هنا أن نشير إلى ازدياد نسبة النساء في صفوف الجيش اللبناني وقوى الأمن، وهن قد أثبتن على مر السنين أنهن ناجحات في جميع ما أسند إليهن من مهمات، وبتن اليوم في مراكز قيادية رائدة في المجالات الأمنية.

إدماج بعد النوع الاجتماعي في كل مجالات السياسية والوزارية:
“نقاط الإرتكاز الجندري” أو “ضباط وضابطات الإرتكاز الجندري”، وهن صلة وصل بين الوزارات والإدارات العامة وبين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبناية، ويهدف عملهن إلى الأخذ في الاعتبار مصالح النساء كما مصالح الرجال عند التخطيط للسياسات والبرامج وتطبيقها، ويتابعون قضايا المرأة والنوع الاجتماعي في السياسات المتبعة في الوزارات والإدارات التي ينتمون إليها”.

حداد
أما نقيبة المحامين السابقة حداد، فألقت كلمة مسهبة عن الغاء التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية، ورأت أنه “يجب تحقيق المساواة بين الأمومة والابوة في ما يتعلق بجنسية الأولاد، المساواة بين الموظف والموظفة في التعويضات والتقديمات الإجتماعية، وضع المستخدمة في القطاع الخاص، التنزيه بين ضريبة الدخل، الأحوال الشخصية حيث لا بد من اتسحداث قانون موحد اختياري في المرحلة الأولى، وقانون زواج مدني اختياري. ويبقى تكريس حقوق المرأة في كل شيء النصوص التشريعية وتعديل النصوص المتعلقة بالمرأة الموظفة المضمونة وتأمين تكافؤ الفرصظن وتعديل قانون العمل”.

سعاده
وأعلنت الدكتورة سعاده ان “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جعل من قضية المساواة بين المرأة والرجل من اولويات القضايا في عهده . واعتبرت ان الجامعات تزرع روح التمييز ضد المرأة ففي حين يكون عدد الطالبات في احيان كثيرة اكثر من الطلاب، الا ان تبوؤ المرأة للمراكز القيادية في الجامعات ضئيل بالمقارنة مع الرجل، واعتبرت ان التمييز هو سائد في كل البلدان مهما كانت الإختلافات والخصائص والأوضاع الإجتماعية والإقتصادية”.

دوغلاس
اما دوغلاس فرأت ان “السيدات يجب ان يحصلن على فرص، ويجب على الإعلام ان يلعب دورا لتعزيز المساواة بين الجنسين لتصحيح الصور النمطية الشائعة ولإظهار الأعمال الكبيرة التي تقوم بها النساء للإضاءة على النساء الرائدات”.

كلودين عون روكز خلال ندوة حول كتاب مصالح الطفل :عدم فرض القانون اللبناني لسن أدنى للزواج دليل عن قصوره عن مواكبة تطورات العصر

كلودين عون روكز خلال ندوة حول كتاب مصالح الطفل :عدم فرض القانون اللبناني لسن أدنى للزواج دليل عن قصوره عن مواكبة تطورات العصر19 تشرين الثاني 2018

أقيمت في بيت المحامي، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، ندوة حول كتاب “مصالح الطفل الفضلى” للقاضي الشيخ فؤاد يونس، بمشاركة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، مسؤولة محاضرات التدرج في نقابة المحامين في بيروت المحامية ندى تلحوق، المحامي الدكتور عبد الرحمن المبشر،أمين عام المجلس الاعلى للطفولة اللبناني ريتا كرم، القاضي فادي العريضي، وحضور ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن المحامي نشأت هلال، مستشار محكمة الاستئناف العليا القاضي الشيخ فؤاد حمدان، رئيس اللجنة الثقافية الدكتور الشيخ سامي أبي المنى، القاضي الشيخ غاندي مكارم، العميد المتقاعد رئيس الشرطة القضائية أنور يحيى، ممثل نقابة العمال اكرم عربي، قاضي راشيا الشيخ منير رزق، الدكتور ناصر زيدان مستشارالنائب تيمور جنبلاط، رئيس تحرير منبر اللقاء المعروفي الشيخ زياد ابوغنام، عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام والشيخ سامي عبد الخالق وعدد من المحامين أبرزهم المحامي الدكتور بسام المهتار، وأمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، وفد من مؤسسة العرفان التوحيدية، رؤساء بلديات وجمعيات ومخاتير وشخصيات بارزة،إلى جانب الحضور نسائي وطلابي بشكل أساسي والمربية السيدة ماي وهاب ابوحمدان ورئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس وعضو اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية غادة جنبلاط، ورجال دين من العديد من المناطق اللبنانية.

المبشر
بعد الكلمة الإفتتاحية للمحامية تلحوق، ألقى المحامي الدكتور عبد الرحمن المبشر كلمة عن حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث أشاد بالشيخ فؤاد يونس وبقوة المعلومات وأهميتها في هذا الكتاب الجديد في الوسط اللبناني والعربي.

عون روكز
بعدها كلمة كلودين عون روكز، عن مكافحة تزويج الاطفال في لبنان، قالت فيها: “إن الطفل، كما تحدده إتفاقية حقوق الطفل، هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، إذ أن حقبة الطفولة لا تنتهي مع بداية حقبة البلوغ. وما نحن في صدده عندما نتكلم عن الأهلية للزواج، هو الحرص على توفر القدرة لدى الشاب أو لدى الشابة، على إقامة علاقة متوزانة مع شريكة أو شريك، يكون أو تكون مؤهلة / مؤهلا لبناء أسرة مستقرة. فالأهلية للزواج ترتبط بسن الرشد وليس بسن البلوغ البيولوجي، والزواج هو مؤسسة إجتماعية وليس مجرد تسجيل لارتباط ظرفي. لذا كما بقية العقود، لا ينبغي أن تتم عقود الزواج إلا بين امرأة ورجل راشدين مدركين لواجباتهما ولحقوقهما”.

وتابعت:”قد يقول البعض أن جداتنا وأمهاتهن، كن في غالب الأحيان يتزوجن وهن طفلات ومراهقات، وأن اعتماد سن الرشد المعتمد عالميا للزواج، ليس إلا فكرة مستوردة من جملة ما نستورده من أنماط العيش، لكن الواقع هو أن جداتنا وأمهاتهن، عشن في عصر لم يكن معدل الحياة فيه يتعدى ثلثي المعدل الحالي للحياة، وبالتالي كانت سنوات الإنجاب قليلة وينبغي الإستفادة من ظرفها قبل نهاية الحياة. كذلك كان ينبغي الإكثار من إنجاب الأولاد نظرا الى المستويات المرتفعة للوفيات بينهم. من جهة ثانية كان تطور المجتمع لا يتطلب سوى سنوات قليلة للتعليم ولم يكن التعلم أصلا ضروريا لكسب العيش.

لقد تغير العالم كما تغيرت الظروف التي كانت وراء نشوء حضاراته وأنظمة مجتمعاته، ولا يجوز أن تستمر الأنظمة التي رعت هذه المجتمعات قبل قرون، في التحكم بمصائر الكيانات الحاضرة. فأنماط حياتنا تبدلت، ولنا أن نطور معها شرائعنا كي تكون فاعلة مستمدة من واقعنا وفي الوقت نفسه قادرة على تطويره”.

وأضافت: “إن الإستمرار بالقبول بتزويج الأطفال، وعدم فرض القانون لسن أدنى للزواج، هو دليل آخر عن قصور القانون اللبناني عن مواكبة تطورات العصر، وخصوصا عن مواكبة التبدلات التي طرأت على أوضاع النساء، وعلى الأدوار التي يقمن بها فعليا في المجتمع، وبغية السعي لسد هذا النقص، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على دمج مشاريع القوانين المقترحة في هذا المجال، في قانون واحد يعتمد سن الـ 18 سنة كسن أدنى للزواج للذكور كما للاناث، ولا يجيز الإستثناء لهذه القاعدة إلا بعد اكتمال سن السادسة عشرة، وبعد حصول الولي أو الوصي الشرعي على إذن من القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث، الذي يجري تحقيقا إجتماعيا، وله أن يستعين بالخبرة الطبية والاجتماعية والنفسية خلال نظره في القضية.

وقد توصلت الهيئة الى هذه الصيغة التي وافقت عليها اللجنة الفرعية المختصة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، بعد مناقشات مستفيضة للموضوع شاركت فيها الهيئة مع أعضاء اللجان البرلمانية. ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا المشروع من جانب لجنة الادارة والعدل البرلمانية قبل عرضه على الهيئة العامة”.

وختمت روكز عون كلمتها متوجهة إلى القاضي الشيخ فؤاد يونس بالقول:”إن تناولكم لموضوع ” مصالح الطفل الفضلى” وما أتيتم به من معلومات وتحليل في كتابكم، يغني العلوم والدراسات القانونية والاجتماعية المتوفرة، فأطفال اليوم هم صناع مستقبلنا، وبمصالحهم الفضلى ترتبط مصالحنا جميعا. نشكر لكم مساهمتكم في تطوير الفكر وتثبيت الإيمان”.

كرم
بعدها كانت كلمة أمين عام المجلس الاعلى للطفولة اللبناني اريتا كرم فهد عن آلية إعداد التقارير الدورية التي يقدمها لبنان للجنة حقوق الطفل الدولية والملاحظات التي يتلقاها ومن أهمها، توقيع لبنان على الاتفاقية عام 1990 ومصادقته على الاتفاقية عام 1991، كما وقع لبنان على البروتوكول المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عام 2002، وعلى البروتوكول الثاني المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عام 2006، إضافة إلى توقيعه على البروتوكول المتعلق بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة عام 2002.

ويعد المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية التقرير، بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات المعنية وهي: الشؤون الاجتماعية، العدل، الداخلية والبلديات، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، العمل، وزارة الخارجية والمغتربين، المالية، الدفاع الوطني، الاعلام، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة، الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للامن العام، المركز التربوي للبحوث والإنماء، إدارة الاحصاء المركزي، الهيئة العليا للاغاثة، المؤسسة الوطنية للاستخدام، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدعم تقني من منظمة اليونيسف في لبنان وبمشاركة الجمعيات الأهلية الأعضاء في اللجان التنسيقية في المجلس الأعلى للطفولة.

فهد
وعرضت الأستاذة كرم فهد بعرض تقارير مميزة وشرحت العديد من القوانين والقضايا التي تحمي الام والطفل وتطالب بحقوقهم، وشكرت الشيخ فؤاد يونس على هذه القفزة الحقوقية وعلى هذا الكتاب الهادف والانساني.

العريضي
ثم ألقى القاضي فادي العريضي كلمة عن المبادىء الشاملة لعدالة الاحداث والذي أسهب بها في شرح بعض المشاكل الفردية والعائلية وكيفية معالجتها ودور القاضي والاطلاع على كافة تفاصيل القضية من أجل كشف ملابساتها واتخاذ الحكم القانوني مع التعاطي بانسانية وبعدالة الموقف.

يونس
وفي ختام اللقاء، كانت كلمة الكاتب، القاضي الشيخ فؤاد يونس الذي قال:”يسعدني أن نجتمع معا لمناسبة يوم الطفل العالمي، وأن يكون عنوان لقائنا: مصالح الطفل الفضلى، والذي يعني تأمين التمتع التام والفعال بالحقوق المعترف بها في إتفاقية حقوق الطفل، وضمان النمو السليم والشامل لكل طفل.

إن أول وثيقة دولية نصت عليه صراحة هي إعلان حقوق الطفل، الصادر بتاريخ 20/11/1959 والذي نص على وجوب حماية الطفل عبر تحقيق نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة وتكون مصلحته الفضلى محل الاعتبار الأول”.

وأضاف:”في الذكرى الثلاثين للاعلان، أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20/11/1989 والتي يتمحور مضمونها حول جعل مصالح الطفل فوق كل اعتبار، وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة، ويكون محميا من جميع الجهات.

وقد حظيت الاتفاقية بالاجماع العالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 196 دولة. وطالما أن مصالح الطفل الفضلى تشكل فلسفة الاتفاقية والمحور الاساسي الذي تدور حوله حقوق الطفل كافة والمبادئ العامة للاتفاقية، فقد اصبحت مصالح الطفل الفضلى تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وختم:”طالما أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى له مرتكزات واضحة في الشرائع السماوية، فيتوجب علينا نحن شعب لبنان: مسيحيين ومسلمين، وكافة المحاكم اللبنانية الدينية والمدنية أن نطبق هذا المبدأ في جميع الدعاوى المتعلقة بالأطفال”.

اللبنانية الأولى رعت توزيع جوائز على الفائزين بمسابقة حول الاستقلال كلودين عون روكز:الثقافة والشعور بالانتماء حجر الأساس لبناء مجتمعات مستدامة

اللبنانية الأولى رعت توزيع جوائز على الفائزين بمسابقة حول الاستقلال كلودين عون روكز:الثقافة والشعور بالانتماء حجر الأساس لبناء مجتمعات مستدامة 17 تشرين الثاني 2018

رعت اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة أجمل ملصق اعلاني يحاكي الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، التي نظمتها لجنة مهرجانات راشيا وجمعية محترف الفن التشكيلي بمشاركة عشرات الطلاب من مختلف الجامعات والمناطق اللبنانية، في رحاب قلعة الاستقلال في راشيا، في حضور السيد فادي طلايع ممثلا النائب وائل ابو فاعور، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، السيدة نوال ميشال معلولي، قائمقام راشيا نبيل المصري، قائد موقع راشيا في الجيش اللبناني العميد حمد حيدر، السيدة وفاء فيصل الداود، عدد من رؤساء البلديات والمخاتير، رجال الدين، فاعليات اجتماعية، هيئات شبابية، تربوية وجمعيات اهلية.

وقبيل انطلاق الاحتفال، جالت اللبنانية الاولى على الغرف التي اعتقل فيها رجالات الاستقلال ابان الاستعمار الفرنسي، واطلعت على المعالم الاثرية والتاريخية للقلعة حيث استمعت الى شروح من مختصين.

وحيَّت السيدة عون تنظيم مثل هذه المبادرات الوطنية، وخصوصا المتعلقة بذكرى الاستقلال التي تشكل محطة فخر واعتزاز في قلوب اللبنانيين، مشيرة الى “ضرورة احياء معاني الاستقلال في قلوب الشباب، وتذكيرهم بالتضحيات التي قدمت من أجل التخلص من الانتداب، وكل انواع المس بحرية الوطن، وسلامة أراضيه”.

كلودين عون روكز

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني الذي قدمه طلاب المدرسة اللبنانية الكندية، تلته كلمة عريفة الاحتفال السيدة ميشلين مسعد، ثم كلمة السيدة عون روكز التي دعت الى “التطلع معا صوب المستقبل، والتركيز على جمال لبنان وطاقاته البشرية والتكاتف من أجل الحفاظ على حقوق اللبنانيين بالتساوي، ونشر ثقافة الاحترام لنتخطى الصعاب والتحديات التي نواجهها منذ الاستقلال الى اليوم”.

واضافت: “تبقى الثقافة والشعور بالانتماء حجر الاساس لبناء مجتمعات مستدامة وآمنة واوطان تعرف كيف تحافظ على استقلالها وشعوب منفتحة وطموحة”. ولفتت إلى “أن هذه المسابقة تهدف إلى تقوية روح الانتماء لدى الطلاب، والاضاءة على الجانب الثقافي والفني والابداعي لدى الشباب اللبناني”.

وختمت بالقول: “الطلاب صوروا الوطن الذي يحلمون به وجسدوا الاستقلال الحقيقي على طريقتهم، وابدعوا من خلال تصاميم تجعلنا نتفاءل بغد أفضل وببلد أفضل”، متمنية “أن يحقق الشباب انجازات ثقافية وفكرية وابداعية في وطنهم، ليصنعوا مستقبل لبنان السيد والحر والمستقل والنظيف والمنظم الذي يشبههم”.

رئيس بلدية راشيا

بعدها، ألقى رئيس بلدية راشيا بسام دلال كلمة رحب في بدايتها باللبنانية الاولى، وحيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الذي يسعى ويعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات، ويحرص على الحوار وبناء جسور التفاهم والتواصل بين اللبنانيين، ويشهر سيف الاصلاح في وجه الفساد والفاسدين”، منوها ب “فكرة المسابقة التي شكلت مساحة تلاق بين شباب لبنان حول فكرة وطنية جامعة”.

رئيسة لجنة مهرجانات راشيا

ثم، القت رئيسة لجنة مهرجانات راشيا المنظمة للمسابقة السيدة ليليان جامو معلولي كلمة شكرت فيها اللبنانية الاولى على رعايتها المسابقة، لافتة الى “ان الغاية من هذا النشاط تعريف شباب لبنان على تاريخهم، وتثبيت مدينة راشيا على الخريطة السياحية وتسويقها”.

وحملت معلولي السيدة الاولى دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية وحضور احتفال الاستقلال الذي يقام في قلعة راشيا كتقليد سنوي في الحادي والعشرين من تشرين الثاني.

الجوائر من بنك عوده

وكانت بعدها كلمة للسيدة كريستيان عودة باسم بنك عودة الذي قدم جوائز مالية للطلاب الثلاثة الاوائل، اكدت فيها “ان دعم مثل هذه الانشطة الوطنية يهدف الى اظهار صورة لبنان كبلد مميز بثروته البشرية والتراثية والفنية الابداعية.

ثم تحدث رئيس محترف الفن التشكيلي الفنان شوقي دلال، شاكرا للبنانية الاولى اهتمامها وحضورها ورعايتها لهذا النشاط الوطني “الذي جمع شباب لبنان حول فكرة الاستقلال ومعانيها الوطنية السامية”.

وختاما قدمت اللبنانية الاولى الجائزة الاولى للطالبة كريستيل خوري، وهي بقيمة ثلاثة آلاف دولار اميركي، فيما قدمت اللجنة المنظمة والسيدة عودة الجائزة الثانية للطالبتين جورجيا لبكي وميرا خوري بقيمة ألفي دولار اميركي، في حين حل ثالثا الطالب احمد مظلوم ونال جائزة بقيمة ألف دولار أميركي.

وشرح الفائزون الابعاد التعبيرية للرسومات التي تركزت حول الاستقلال باسلوب فني مميز لاقى استحسان الحضور.

وقدَّم أخيرا رئيس بلدية راشيا درعا تقديرية للبنانية الاولى، ومنحوتة صخرية ترمز للاستقلال لرئيس الجمهورية، اضافة الى دروع تقديرية للهيئة المنظمة وللسيدة كلودين عون روكز.

مختلفين… بس متساويين بالحقوق والواجبات.

مختلفين… بس متساويين بالحقوق والواجبات
اللبنانية الأولى السيدة ناديا عون ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة .كلودين عون روكز مع فريق عمل الهيئة خلال مشاركتها في النشاط التوعوي والتثقيفي والتدريبي في القصر الجمهوري، احتفالا بالذكرى ال٧٥ الإستقلال، وذلك تعزيزا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة شاركت في مؤتمر دولي في البحرين عن دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية

رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة شاركت في مؤتمر دولي في البحرين عن دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية

15 تشرين الثاني 201

شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، في المؤتمر الدولي في مملكة البحرين تحت عنوان “دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية.. وتطلعات مستقبلية”، بدعوة من راعية المؤتمر، قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة.

هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المرأة في صنع واتخاذ القرار عبر حوار تفاعلي لقياس فعالية مشاركة المرأة في الحياة العامة وتأثير الحوكمة على التنمية والتنافسية الوطنية، وإلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أفضل الممارسات لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها على المستوى الوطني.

شارك في المؤتمر، رؤساء ورئيسات حكومات سابقة وكبار المسؤولين والمسؤولات الحكوميين والحكوميات، والبرلمانيين والبرلمانيات وممثلي وممثلات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من داخل البحرين وخارجها، ومن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المحامية كوليت الحايك مسعد أمينة السر والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة.

شكل المؤتمر منصة عالمية لمراجعة الأطر القانونية والسياسات والشروط والقدرات التي من شأنها أن تحدد المشاريع والأنشطة وسياسات وصول المرأة إلى المشاركة السياسية ودراسة واقع التقدم المحرز على هذا الصعيد. وضم أربع جلسات حوار تمحورت حول المرأة في مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية، الاستثمار من أجل مجتمعات عادلة وقياس العائد، الأدوار المتجددة للمجتمعات والعدالة التنموية إضافة إلى التطلعات المستقبلية.

وعلى هامش المؤتمر، استقبل ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، السيدة عون روكز وعددا من رئيسات ورؤساء الوفود المشاركة، في لقاء ركز على دور المشاركة السياسية للمرأة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشارك في النشاط التوعوي والتثقيفي في القصر الجمهوري الذي يستقبل أكثر من 5000 طالباً من مختلف المناطق اللبنانية، احتفالاً بالذكرى ال 75 للإستقلال

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشارك في النشاط التوعوي والتثقيفي في القصر الجمهوري الذي يستقبل أكثر من 5000 طالباً من مختلف المناطق اللبنانية، احتفالاً بالذكرى ال 75 للإستقلال

12-11-2018 شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في النشاط التوعوي والتثقيفي في القصر الجمهوري الذي استقبل اليوم حوالي 600 طالبة وطالب من مختلف المناطق اللبنانية، احتفالاً بالذكرى الـ75 للاستقلال، وذلك  في تقليد سنوي يفتح خلاله “بيت الشعب” أبوابه أمام طلاب لبنان ولخمسة أيام على التوالي حيث يزوره حوالي 5000 تلميذاً، يجولون في أرجائه ويلتقون رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى، ويشاركون بالنشاطات التي تسلط الضوء على عدة مواضيع توزعت وفقاً لعناوين مختلفة.

وهدفت النشاطات التي نفذّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع الطلاب الذين زاروا القصر الجمهوري، إلى التركيز على مبدأ المساواة بين النساء والرجال على أساس المواطنة،  وإلقاء الضوء على الصفات والأدوار والوظائف التي يعطيها المجتمع لكلّ منهم، مشددين في الخلاصة على أهمية أن يكون للنساء والرجال الفرص والحقوق والواجبات نفسها في كافة مجالات الحياة، من دون أي تمييزأو إجحاف بحق أي منهم.

وقد تميزت جولة الوفود الطلابية بنشاطاتها المتنوعة وبمشاركة المجتمع المدني عبر عدة جمعيات ومؤسسات، إضافة الى الحرص على تنفيذ مبدأ الاندماج لذوي الحاجات الخاصة، حيث شاركوا في نشاطات تأتي ضمن عشرة عناوين وهي: حب الوطن، أخلاقيات وآداب التصرف، مكافحة التسلط، القطاع العام، حماية الطبيعة والحيوانات،المساواة بين المرأة والرجل،الاندماج،الوقاية من الادمان بمختلف انواعه(التدخين، المخدرات، الادمان الرقمي…) روح القيادة والذكاء العاطفي.

كما جالت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة على مختلف المحطات والمشاركين فيها، واطلعت منهم على برامجهم وأهدافهم وطريقة عملهم.

مشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيروت ماراثون تحت شعار #منركض_بلا_حواجز

11-11-2018 مشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيروت ماراثون تحت شعار #منركض_بلا_حواجز

كلمة السيّدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة خلال افتتاح منتدى Mind the Gap من تنظيم جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية.

كلمة السيّدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة خلال افتتاح منتدى Mind the Gap من تنظيم جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية. 10-11-2018

فخامة رئيس الجمهورية

حضرة الأفغانية الأولى

أيها الحضور الكريم

يَسُرُّني أن  أشاركَكم مُنتَدى جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، تحت عنوان”Mind The Gap”، الذي يُقام برعاية فخامة ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية العماد ​ميشال عون​، والذي يهدف إلى تسليط ​الضوء​ على التغيرات المُنتظرة في العقلية اللبنانية،  كما وتحديد المهارات عبر حلقات حوار تُبرِزُ التحديات في القطاعات الخاصة والعامة وفي ​المجتمع المدني​.

إن عصرَنا هذا، هو العصر الأول في الأزمنة الحضارية التي تُتاحُ فيه للنساء، إمكانية المشاركة فعلياً في بناء الحضارات، إذ باتت لهنَّ القدرة على المشاركة إلى جانب الرجال، في اتخاذِ القرارات المصيريّة في الحياة الخاصة، كما في الحياة العامة، وفي المشاركة في اتخاذ القرارات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

فإنطلاقاً من تحليل ودراسة واقع مجتمعِنا اليوم، نرى أنّ النساءَ اللبنانيات، قد دخلنَ معتركَ تحديات عالمِنا الحديث، وبجهودِهّن قد توصّلنَ إلى التَّقدُم، بل التَفوّق في المجال العلمي والمهني.

لقد حققنا في لبنان المساواة بين النساء والرجال في مجال التعليم والتحصيل الجامعي، وهذا التقدم بات ينعكسُ على الصعيد المهني، والناس باتوا يضعونَ ثقتَهم من غير ترددٍ في المحامية أو في الطبيبة أو في الصيدلانية أو المهندسة أو القاضية. وباتت النساء يتساوينَ في الأعداد تقريباً مع الذكور في القضاء، كما في المحاماة، وهنّ حالياً يشكلنَّ حوالي 24 بالمئة من الجسم الطبي، وأكثر من 18% من أعداد المهندسين و 70% من الصيادلة.

كذلك تتقارب أعداد الأساتذة الجامعيين بالنسبة إلى الذكور والإناث في معظم الجامعات والمعاهد العليا، ونشهد تقدماً ملحوظاً في عدد الجامعيّات النساء، اللواتي بِتنَّ يَشغَلنَ منصبَ عميد كلية.

كما استطاعت المرأة اللبنانية أن تثبت وجودها في عالم الأعمال والتجارة والتكنولوجيا، وتتخطى العديد من التحديات لتصلَ إلى المراكز الإدارية وتُثبِت قدراتِها وجدارتَها.

من جهة أخرى كلنا يعرفُ الدور الذي تلعبُه المرأة اللبنانية في الحياة الثقافية والفنية، في تنمية الذوق وفي نشر الفنون، فالمرأة اللبنانية، هي امرأة قويّة ومثقفة ومناضلة وطموحة.

لكن، وبالرغم من نجاح المرأة اللبنانية في أن تكون محرِّكاً أساسياً لتطوّر المجتمع، إلا أن وجود جملة من التشريعات المُجحِفة بحقها من جهة، وشيوع بعض الثقافات المجتمعية التي تَستندُ إلى الصورة النمطية للمرأة والمجتمع الذكوري من جهة أخرى، ما زال يعيق مسيرَتَها ويمنعُها من الاستفادة وإفادة المجتمع من حولها من طاقاتها وخبراتها.

سيداتي سادتي،

إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إنطلاقاً من مهامها الاستشارية والتنسيقة والتنفيذية في ما يتعلق بقضايا المرأة، تعمل على تقليص الفجوة القائمة بين واقع الدور النَهضوي الذي تقوم به النساء فعلياً من جهة،  وبين اعتراف القانون بمواطنيةٍ كاملة لهنّ من جهة أخرى، وذلك من خلال السعي إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحقّ النساء.

فعلى صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أحرزت الإنتخابات النيابية تقدماً ملحوظاً في عدد المرشحات الذي بلغ 86 امرأة مقارنة ب 12 فقط عام2009 ، و90 % منهن يحملن شهادات عليا،  ولكن بالرغم من المبادرات المتعددة الهادفة إلى تعزيز ترشّح النساء في الانتخابات، فقد تردّدت الأحزاب بشكلٍ عام في زيادة عدد المرشحات على لوائحها، إذ أن 9 فقط من أصل 86 مرشحة كنّ على لوائح الأحزاب الستة الأساسية، وبالتالي لم يحصُدنَ سوى ستة مقاعد  مقارنة ب أربعة عام 2009.

لذا تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تعديل القانون الإنتخابي لتضمينه كوتا نسائية وذلك لفترة محددة من الزمن، بُغيةَ كسر حلقة الممارسات السياسية الخاطئة، التي تَحولُ دون إقدام النساء على الترشح، ودون مبادرة الأحزاب السياسية إلى إدراجِهن على اللوائح الانتخابية.

وفي هذا الإطار، كلنا أمل في أن تأخذ كل الأحزاب اللبنانية بعين الإعتبار، الكفاءات النسائية القادرة على تحمّل المسؤوليات الوزارية عند تشكيل الحكومة العتيدة.

ولا يزال هناك نقص في إزالة  كافة المواد التمييزية التي تطالُ النساء في قانون العمل وفي التقديمات الاجتماعية التي يؤمنها صندوق الضمان الاجتماعي، من هنا نهدف في الهيئة الوطنية إلى الوصول إلى المساواة المُطلقَة في الحقوق كما في الواجبات في هذا القطاع.

كذلك نسعى إلى حمل المشرِّع اللبناني على إعادة النظر في قانون الجنسية  الذي يَحرِمُ المواطنة اللبنانية من حقِّها بنقل جنسيتها إلى أولادها إن تزوجت من غير لبناني، ولقد انتهينا في هذا الصدد من إعداد مشروع تعديلي لقانون الجنسية بما يضمن المساواة بين الجنسين من جهة ويحترم مبادئ الدستور اللبناني من جهة أخرى.

وبعد الخطوة الإيجابية التي تحققت من خلال إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، والتي كانت تُعفي المُغتصِب من العقاب إذا تزوج من الضحية، نسعى إلى تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المُرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة عمرها بين 15 و 18 سنة.

كذلك نطالب بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري، وفي هذا الإطار، نعتبر أن تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مؤخراً، الخط الساخن 1745 لتلقى شكاوى العنف الأسري، وطالما كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تُطالب به بالشراكة مع منظمة “كفى”، هو إنجاز ونقطة ٌإيجابية في مسيرتنا النضالية ضدّ العنف.

ونحن نطالب اليوم باستحداث مركز موحد ومتخصص تابع للأمن العام لاستقبال وحماية وخدمة ضحايا العنف الأسري، كما نطالب بإقرار قانون يجرّم التحرّش الجنسي بأشكاله كافة، ونسعى إلى استحداث قانون لمنع تزويج الأطفال.

ذلك إلى جانب عملنا المستمرّعلى تمكين النساء من خلال تنظيم دورات تدريبية تعزّز مهاراتهنّ، وإطلاق حملات توعوية صحيّة وبيئيّة وتربويّة ، كذلك نعمل مع إدارة الجامعات لإدماج مفاهيم المساواة بين الرجال والنساء والحقوق الإنسانية للمرأة ، في البرامج الأكاديمية في مختلف الكليات. ونسعى إلى تغيير نهج الإعلام والإعلان في التعامل مع صورة المرأة.

وقد ساهمنا في حثّ بعض الإدارات الرسيمة على اتخاذ إجراءاتٍ من شأنها أن تخفّف َمن الإجحاف بحق النساء، كإصدار تعميم لإدراج أسماء أولاد النساء المطلقات على إخراج قيدهنّ العائلي، وذكر شهرة الأم على جواز السفر اللبناني، واعتماد مبداً المساواة في المدارس والمعاهد التعليمية، بين التلامذة اللبنانيين وإقرانِهم أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب.

وأعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مختلف الوزارات ووكالات الأمم المتحدة، مشروعاً لخطة عمل وطنية   لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وهو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتِها ضحية، بل أيضاً بصفتِها فاعلة في المجتمع ولها دور بتأمين أمنه وسلامه.

ولنا هنا أن نشير إلى ازدياد نسبة النساء في صفوف الجيش اللبناني وقوى الأمن، وهنّ قد أثبتنَ على مرّ السنين أنهنّ ناجحات في جميع ما أُسنِدَ إليهنَّ من مُهمّات، وبِتنَ اليوم في مراكز قيادية رائدة في المجالات الأمنية.

أيها الحضور الكريم

إن كلَّ نهضة حقيقية تمّت عبر العصور، وارتقت بالمجتمعات إلى مستوى إجتماعي وسياسي وإقتصادي أرفع، بدأت بتغييرات بسيطة ومتنوعة على الصعيد القانوني والثقافي والتوعوي،  وانتشرت وتطورت وصولاً إلى تحقيق قفزة نوعية، حرّرت هذه المجتمعات من القيود التي أعاقت تفعيل طاقات مواردها البشريةّ.

في ختام كلمتي، أدعو كلَ لبنانية وكلَ لبناني، إلى نهضة جديدة، نتكاتف ونتعاون من أجل انطلاقتها، ونوحِّد طاقاتِنا لبناءِ مجتمع يرتكز على ثقافة النمو الشخصي للمواطنين والمواطنات، ثقافة احترام الرأي الآخر، ثقافة فهم متطلبات تحقيق التنيمة المستدامة، كي ننقل إلى أجيالنا الآتية، قِيَم المودة والتعاون والسلام، قِيَم الشعور بالانتماء إلى وطن نريده أجمل وأنجح الأوطان، وطن يفتخر به شبابُنا وشاباتنُا.

أتمنى لكم التوفيق في هذا المنتدى وشكراً