الفئات غير مصنف

كلودين عون روكز خلال ندوة حول كتاب مصالح الطفل :عدم فرض القانون اللبناني لسن أدنى للزواج دليل عن قصوره عن مواكبة تطورات العصر

كلودين عون روكز خلال ندوة حول كتاب مصالح الطفل :عدم فرض القانون اللبناني لسن أدنى للزواج دليل عن قصوره عن مواكبة تطورات العصر19 تشرين الثاني 2018

أقيمت في بيت المحامي، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، ندوة حول كتاب “مصالح الطفل الفضلى” للقاضي الشيخ فؤاد يونس، بمشاركة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، مسؤولة محاضرات التدرج في نقابة المحامين في بيروت المحامية ندى تلحوق، المحامي الدكتور عبد الرحمن المبشر،أمين عام المجلس الاعلى للطفولة اللبناني ريتا كرم، القاضي فادي العريضي، وحضور ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن المحامي نشأت هلال، مستشار محكمة الاستئناف العليا القاضي الشيخ فؤاد حمدان، رئيس اللجنة الثقافية الدكتور الشيخ سامي أبي المنى، القاضي الشيخ غاندي مكارم، العميد المتقاعد رئيس الشرطة القضائية أنور يحيى، ممثل نقابة العمال اكرم عربي، قاضي راشيا الشيخ منير رزق، الدكتور ناصر زيدان مستشارالنائب تيمور جنبلاط، رئيس تحرير منبر اللقاء المعروفي الشيخ زياد ابوغنام، عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام والشيخ سامي عبد الخالق وعدد من المحامين أبرزهم المحامي الدكتور بسام المهتار، وأمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، وفد من مؤسسة العرفان التوحيدية، رؤساء بلديات وجمعيات ومخاتير وشخصيات بارزة،إلى جانب الحضور نسائي وطلابي بشكل أساسي والمربية السيدة ماي وهاب ابوحمدان ورئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس وعضو اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية غادة جنبلاط، ورجال دين من العديد من المناطق اللبنانية.

المبشر
بعد الكلمة الإفتتاحية للمحامية تلحوق، ألقى المحامي الدكتور عبد الرحمن المبشر كلمة عن حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث أشاد بالشيخ فؤاد يونس وبقوة المعلومات وأهميتها في هذا الكتاب الجديد في الوسط اللبناني والعربي.

عون روكز
بعدها كلمة كلودين عون روكز، عن مكافحة تزويج الاطفال في لبنان، قالت فيها: “إن الطفل، كما تحدده إتفاقية حقوق الطفل، هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، إذ أن حقبة الطفولة لا تنتهي مع بداية حقبة البلوغ. وما نحن في صدده عندما نتكلم عن الأهلية للزواج، هو الحرص على توفر القدرة لدى الشاب أو لدى الشابة، على إقامة علاقة متوزانة مع شريكة أو شريك، يكون أو تكون مؤهلة / مؤهلا لبناء أسرة مستقرة. فالأهلية للزواج ترتبط بسن الرشد وليس بسن البلوغ البيولوجي، والزواج هو مؤسسة إجتماعية وليس مجرد تسجيل لارتباط ظرفي. لذا كما بقية العقود، لا ينبغي أن تتم عقود الزواج إلا بين امرأة ورجل راشدين مدركين لواجباتهما ولحقوقهما”.

وتابعت:”قد يقول البعض أن جداتنا وأمهاتهن، كن في غالب الأحيان يتزوجن وهن طفلات ومراهقات، وأن اعتماد سن الرشد المعتمد عالميا للزواج، ليس إلا فكرة مستوردة من جملة ما نستورده من أنماط العيش، لكن الواقع هو أن جداتنا وأمهاتهن، عشن في عصر لم يكن معدل الحياة فيه يتعدى ثلثي المعدل الحالي للحياة، وبالتالي كانت سنوات الإنجاب قليلة وينبغي الإستفادة من ظرفها قبل نهاية الحياة. كذلك كان ينبغي الإكثار من إنجاب الأولاد نظرا الى المستويات المرتفعة للوفيات بينهم. من جهة ثانية كان تطور المجتمع لا يتطلب سوى سنوات قليلة للتعليم ولم يكن التعلم أصلا ضروريا لكسب العيش.

لقد تغير العالم كما تغيرت الظروف التي كانت وراء نشوء حضاراته وأنظمة مجتمعاته، ولا يجوز أن تستمر الأنظمة التي رعت هذه المجتمعات قبل قرون، في التحكم بمصائر الكيانات الحاضرة. فأنماط حياتنا تبدلت، ولنا أن نطور معها شرائعنا كي تكون فاعلة مستمدة من واقعنا وفي الوقت نفسه قادرة على تطويره”.

وأضافت: “إن الإستمرار بالقبول بتزويج الأطفال، وعدم فرض القانون لسن أدنى للزواج، هو دليل آخر عن قصور القانون اللبناني عن مواكبة تطورات العصر، وخصوصا عن مواكبة التبدلات التي طرأت على أوضاع النساء، وعلى الأدوار التي يقمن بها فعليا في المجتمع، وبغية السعي لسد هذا النقص، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على دمج مشاريع القوانين المقترحة في هذا المجال، في قانون واحد يعتمد سن الـ 18 سنة كسن أدنى للزواج للذكور كما للاناث، ولا يجيز الإستثناء لهذه القاعدة إلا بعد اكتمال سن السادسة عشرة، وبعد حصول الولي أو الوصي الشرعي على إذن من القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث، الذي يجري تحقيقا إجتماعيا، وله أن يستعين بالخبرة الطبية والاجتماعية والنفسية خلال نظره في القضية.

وقد توصلت الهيئة الى هذه الصيغة التي وافقت عليها اللجنة الفرعية المختصة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، بعد مناقشات مستفيضة للموضوع شاركت فيها الهيئة مع أعضاء اللجان البرلمانية. ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا المشروع من جانب لجنة الادارة والعدل البرلمانية قبل عرضه على الهيئة العامة”.

وختمت روكز عون كلمتها متوجهة إلى القاضي الشيخ فؤاد يونس بالقول:”إن تناولكم لموضوع ” مصالح الطفل الفضلى” وما أتيتم به من معلومات وتحليل في كتابكم، يغني العلوم والدراسات القانونية والاجتماعية المتوفرة، فأطفال اليوم هم صناع مستقبلنا، وبمصالحهم الفضلى ترتبط مصالحنا جميعا. نشكر لكم مساهمتكم في تطوير الفكر وتثبيت الإيمان”.

كرم
بعدها كانت كلمة أمين عام المجلس الاعلى للطفولة اللبناني اريتا كرم فهد عن آلية إعداد التقارير الدورية التي يقدمها لبنان للجنة حقوق الطفل الدولية والملاحظات التي يتلقاها ومن أهمها، توقيع لبنان على الاتفاقية عام 1990 ومصادقته على الاتفاقية عام 1991، كما وقع لبنان على البروتوكول المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عام 2002، وعلى البروتوكول الثاني المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عام 2006، إضافة إلى توقيعه على البروتوكول المتعلق بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة عام 2002.

ويعد المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية التقرير، بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات المعنية وهي: الشؤون الاجتماعية، العدل، الداخلية والبلديات، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، العمل، وزارة الخارجية والمغتربين، المالية، الدفاع الوطني، الاعلام، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة، الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للامن العام، المركز التربوي للبحوث والإنماء، إدارة الاحصاء المركزي، الهيئة العليا للاغاثة، المؤسسة الوطنية للاستخدام، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدعم تقني من منظمة اليونيسف في لبنان وبمشاركة الجمعيات الأهلية الأعضاء في اللجان التنسيقية في المجلس الأعلى للطفولة.

فهد
وعرضت الأستاذة كرم فهد بعرض تقارير مميزة وشرحت العديد من القوانين والقضايا التي تحمي الام والطفل وتطالب بحقوقهم، وشكرت الشيخ فؤاد يونس على هذه القفزة الحقوقية وعلى هذا الكتاب الهادف والانساني.

العريضي
ثم ألقى القاضي فادي العريضي كلمة عن المبادىء الشاملة لعدالة الاحداث والذي أسهب بها في شرح بعض المشاكل الفردية والعائلية وكيفية معالجتها ودور القاضي والاطلاع على كافة تفاصيل القضية من أجل كشف ملابساتها واتخاذ الحكم القانوني مع التعاطي بانسانية وبعدالة الموقف.

يونس
وفي ختام اللقاء، كانت كلمة الكاتب، القاضي الشيخ فؤاد يونس الذي قال:”يسعدني أن نجتمع معا لمناسبة يوم الطفل العالمي، وأن يكون عنوان لقائنا: مصالح الطفل الفضلى، والذي يعني تأمين التمتع التام والفعال بالحقوق المعترف بها في إتفاقية حقوق الطفل، وضمان النمو السليم والشامل لكل طفل.

إن أول وثيقة دولية نصت عليه صراحة هي إعلان حقوق الطفل، الصادر بتاريخ 20/11/1959 والذي نص على وجوب حماية الطفل عبر تحقيق نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة وتكون مصلحته الفضلى محل الاعتبار الأول”.

وأضاف:”في الذكرى الثلاثين للاعلان، أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20/11/1989 والتي يتمحور مضمونها حول جعل مصالح الطفل فوق كل اعتبار، وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة، ويكون محميا من جميع الجهات.

وقد حظيت الاتفاقية بالاجماع العالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 196 دولة. وطالما أن مصالح الطفل الفضلى تشكل فلسفة الاتفاقية والمحور الاساسي الذي تدور حوله حقوق الطفل كافة والمبادئ العامة للاتفاقية، فقد اصبحت مصالح الطفل الفضلى تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وختم:”طالما أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى له مرتكزات واضحة في الشرائع السماوية، فيتوجب علينا نحن شعب لبنان: مسيحيين ومسلمين، وكافة المحاكم اللبنانية الدينية والمدنية أن نطبق هذا المبدأ في جميع الدعاوى المتعلقة بالأطفال”.

اللبنانية الأولى رعت توزيع جوائز على الفائزين بمسابقة حول الاستقلال كلودين عون روكز:الثقافة والشعور بالانتماء حجر الأساس لبناء مجتمعات مستدامة

اللبنانية الأولى رعت توزيع جوائز على الفائزين بمسابقة حول الاستقلال كلودين عون روكز:الثقافة والشعور بالانتماء حجر الأساس لبناء مجتمعات مستدامة 17 تشرين الثاني 2018

رعت اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة أجمل ملصق اعلاني يحاكي الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، التي نظمتها لجنة مهرجانات راشيا وجمعية محترف الفن التشكيلي بمشاركة عشرات الطلاب من مختلف الجامعات والمناطق اللبنانية، في رحاب قلعة الاستقلال في راشيا، في حضور السيد فادي طلايع ممثلا النائب وائل ابو فاعور، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، السيدة نوال ميشال معلولي، قائمقام راشيا نبيل المصري، قائد موقع راشيا في الجيش اللبناني العميد حمد حيدر، السيدة وفاء فيصل الداود، عدد من رؤساء البلديات والمخاتير، رجال الدين، فاعليات اجتماعية، هيئات شبابية، تربوية وجمعيات اهلية.

وقبيل انطلاق الاحتفال، جالت اللبنانية الاولى على الغرف التي اعتقل فيها رجالات الاستقلال ابان الاستعمار الفرنسي، واطلعت على المعالم الاثرية والتاريخية للقلعة حيث استمعت الى شروح من مختصين.

وحيَّت السيدة عون تنظيم مثل هذه المبادرات الوطنية، وخصوصا المتعلقة بذكرى الاستقلال التي تشكل محطة فخر واعتزاز في قلوب اللبنانيين، مشيرة الى “ضرورة احياء معاني الاستقلال في قلوب الشباب، وتذكيرهم بالتضحيات التي قدمت من أجل التخلص من الانتداب، وكل انواع المس بحرية الوطن، وسلامة أراضيه”.

كلودين عون روكز

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني الذي قدمه طلاب المدرسة اللبنانية الكندية، تلته كلمة عريفة الاحتفال السيدة ميشلين مسعد، ثم كلمة السيدة عون روكز التي دعت الى “التطلع معا صوب المستقبل، والتركيز على جمال لبنان وطاقاته البشرية والتكاتف من أجل الحفاظ على حقوق اللبنانيين بالتساوي، ونشر ثقافة الاحترام لنتخطى الصعاب والتحديات التي نواجهها منذ الاستقلال الى اليوم”.

واضافت: “تبقى الثقافة والشعور بالانتماء حجر الاساس لبناء مجتمعات مستدامة وآمنة واوطان تعرف كيف تحافظ على استقلالها وشعوب منفتحة وطموحة”. ولفتت إلى “أن هذه المسابقة تهدف إلى تقوية روح الانتماء لدى الطلاب، والاضاءة على الجانب الثقافي والفني والابداعي لدى الشباب اللبناني”.

وختمت بالقول: “الطلاب صوروا الوطن الذي يحلمون به وجسدوا الاستقلال الحقيقي على طريقتهم، وابدعوا من خلال تصاميم تجعلنا نتفاءل بغد أفضل وببلد أفضل”، متمنية “أن يحقق الشباب انجازات ثقافية وفكرية وابداعية في وطنهم، ليصنعوا مستقبل لبنان السيد والحر والمستقل والنظيف والمنظم الذي يشبههم”.

رئيس بلدية راشيا

بعدها، ألقى رئيس بلدية راشيا بسام دلال كلمة رحب في بدايتها باللبنانية الاولى، وحيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الذي يسعى ويعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات، ويحرص على الحوار وبناء جسور التفاهم والتواصل بين اللبنانيين، ويشهر سيف الاصلاح في وجه الفساد والفاسدين”، منوها ب “فكرة المسابقة التي شكلت مساحة تلاق بين شباب لبنان حول فكرة وطنية جامعة”.

رئيسة لجنة مهرجانات راشيا

ثم، القت رئيسة لجنة مهرجانات راشيا المنظمة للمسابقة السيدة ليليان جامو معلولي كلمة شكرت فيها اللبنانية الاولى على رعايتها المسابقة، لافتة الى “ان الغاية من هذا النشاط تعريف شباب لبنان على تاريخهم، وتثبيت مدينة راشيا على الخريطة السياحية وتسويقها”.

وحملت معلولي السيدة الاولى دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية وحضور احتفال الاستقلال الذي يقام في قلعة راشيا كتقليد سنوي في الحادي والعشرين من تشرين الثاني.

الجوائر من بنك عوده

وكانت بعدها كلمة للسيدة كريستيان عودة باسم بنك عودة الذي قدم جوائز مالية للطلاب الثلاثة الاوائل، اكدت فيها “ان دعم مثل هذه الانشطة الوطنية يهدف الى اظهار صورة لبنان كبلد مميز بثروته البشرية والتراثية والفنية الابداعية.

ثم تحدث رئيس محترف الفن التشكيلي الفنان شوقي دلال، شاكرا للبنانية الاولى اهتمامها وحضورها ورعايتها لهذا النشاط الوطني “الذي جمع شباب لبنان حول فكرة الاستقلال ومعانيها الوطنية السامية”.

وختاما قدمت اللبنانية الاولى الجائزة الاولى للطالبة كريستيل خوري، وهي بقيمة ثلاثة آلاف دولار اميركي، فيما قدمت اللجنة المنظمة والسيدة عودة الجائزة الثانية للطالبتين جورجيا لبكي وميرا خوري بقيمة ألفي دولار اميركي، في حين حل ثالثا الطالب احمد مظلوم ونال جائزة بقيمة ألف دولار أميركي.

وشرح الفائزون الابعاد التعبيرية للرسومات التي تركزت حول الاستقلال باسلوب فني مميز لاقى استحسان الحضور.

وقدَّم أخيرا رئيس بلدية راشيا درعا تقديرية للبنانية الاولى، ومنحوتة صخرية ترمز للاستقلال لرئيس الجمهورية، اضافة الى دروع تقديرية للهيئة المنظمة وللسيدة كلودين عون روكز.

مختلفين… بس متساويين بالحقوق والواجبات.

مختلفين… بس متساويين بالحقوق والواجبات
اللبنانية الأولى السيدة ناديا عون ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة .كلودين عون روكز مع فريق عمل الهيئة خلال مشاركتها في النشاط التوعوي والتثقيفي والتدريبي في القصر الجمهوري، احتفالا بالذكرى ال٧٥ الإستقلال، وذلك تعزيزا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة شاركت في مؤتمر دولي في البحرين عن دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية

رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة شاركت في مؤتمر دولي في البحرين عن دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية

15 تشرين الثاني 201

شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، في المؤتمر الدولي في مملكة البحرين تحت عنوان “دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية.. وتطلعات مستقبلية”، بدعوة من راعية المؤتمر، قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة.

هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المرأة في صنع واتخاذ القرار عبر حوار تفاعلي لقياس فعالية مشاركة المرأة في الحياة العامة وتأثير الحوكمة على التنمية والتنافسية الوطنية، وإلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أفضل الممارسات لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها على المستوى الوطني.

شارك في المؤتمر، رؤساء ورئيسات حكومات سابقة وكبار المسؤولين والمسؤولات الحكوميين والحكوميات، والبرلمانيين والبرلمانيات وممثلي وممثلات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من داخل البحرين وخارجها، ومن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المحامية كوليت الحايك مسعد أمينة السر والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة.

شكل المؤتمر منصة عالمية لمراجعة الأطر القانونية والسياسات والشروط والقدرات التي من شأنها أن تحدد المشاريع والأنشطة وسياسات وصول المرأة إلى المشاركة السياسية ودراسة واقع التقدم المحرز على هذا الصعيد. وضم أربع جلسات حوار تمحورت حول المرأة في مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية، الاستثمار من أجل مجتمعات عادلة وقياس العائد، الأدوار المتجددة للمجتمعات والعدالة التنموية إضافة إلى التطلعات المستقبلية.

وعلى هامش المؤتمر، استقبل ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، السيدة عون روكز وعددا من رئيسات ورؤساء الوفود المشاركة، في لقاء ركز على دور المشاركة السياسية للمرأة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشارك في النشاط التوعوي والتثقيفي في القصر الجمهوري الذي يستقبل أكثر من 5000 طالباً من مختلف المناطق اللبنانية، احتفالاً بالذكرى ال 75 للإستقلال

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشارك في النشاط التوعوي والتثقيفي في القصر الجمهوري الذي يستقبل أكثر من 5000 طالباً من مختلف المناطق اللبنانية، احتفالاً بالذكرى ال 75 للإستقلال

12-11-2018 شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في النشاط التوعوي والتثقيفي في القصر الجمهوري الذي استقبل اليوم حوالي 600 طالبة وطالب من مختلف المناطق اللبنانية، احتفالاً بالذكرى الـ75 للاستقلال، وذلك  في تقليد سنوي يفتح خلاله “بيت الشعب” أبوابه أمام طلاب لبنان ولخمسة أيام على التوالي حيث يزوره حوالي 5000 تلميذاً، يجولون في أرجائه ويلتقون رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى، ويشاركون بالنشاطات التي تسلط الضوء على عدة مواضيع توزعت وفقاً لعناوين مختلفة.

وهدفت النشاطات التي نفذّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع الطلاب الذين زاروا القصر الجمهوري، إلى التركيز على مبدأ المساواة بين النساء والرجال على أساس المواطنة،  وإلقاء الضوء على الصفات والأدوار والوظائف التي يعطيها المجتمع لكلّ منهم، مشددين في الخلاصة على أهمية أن يكون للنساء والرجال الفرص والحقوق والواجبات نفسها في كافة مجالات الحياة، من دون أي تمييزأو إجحاف بحق أي منهم.

وقد تميزت جولة الوفود الطلابية بنشاطاتها المتنوعة وبمشاركة المجتمع المدني عبر عدة جمعيات ومؤسسات، إضافة الى الحرص على تنفيذ مبدأ الاندماج لذوي الحاجات الخاصة، حيث شاركوا في نشاطات تأتي ضمن عشرة عناوين وهي: حب الوطن، أخلاقيات وآداب التصرف، مكافحة التسلط، القطاع العام، حماية الطبيعة والحيوانات،المساواة بين المرأة والرجل،الاندماج،الوقاية من الادمان بمختلف انواعه(التدخين، المخدرات، الادمان الرقمي…) روح القيادة والذكاء العاطفي.

كما جالت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة على مختلف المحطات والمشاركين فيها، واطلعت منهم على برامجهم وأهدافهم وطريقة عملهم.

مشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيروت ماراثون تحت شعار #منركض_بلا_حواجز

11-11-2018 مشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيروت ماراثون تحت شعار #منركض_بلا_حواجز

كلمة السيّدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة خلال افتتاح منتدى Mind the Gap من تنظيم جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية.

كلمة السيّدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة خلال افتتاح منتدى Mind the Gap من تنظيم جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية. 10-11-2018

فخامة رئيس الجمهورية

حضرة الأفغانية الأولى

أيها الحضور الكريم

يَسُرُّني أن  أشاركَكم مُنتَدى جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، تحت عنوان”Mind The Gap”، الذي يُقام برعاية فخامة ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية العماد ​ميشال عون​، والذي يهدف إلى تسليط ​الضوء​ على التغيرات المُنتظرة في العقلية اللبنانية،  كما وتحديد المهارات عبر حلقات حوار تُبرِزُ التحديات في القطاعات الخاصة والعامة وفي ​المجتمع المدني​.

إن عصرَنا هذا، هو العصر الأول في الأزمنة الحضارية التي تُتاحُ فيه للنساء، إمكانية المشاركة فعلياً في بناء الحضارات، إذ باتت لهنَّ القدرة على المشاركة إلى جانب الرجال، في اتخاذِ القرارات المصيريّة في الحياة الخاصة، كما في الحياة العامة، وفي المشاركة في اتخاذ القرارات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

فإنطلاقاً من تحليل ودراسة واقع مجتمعِنا اليوم، نرى أنّ النساءَ اللبنانيات، قد دخلنَ معتركَ تحديات عالمِنا الحديث، وبجهودِهّن قد توصّلنَ إلى التَّقدُم، بل التَفوّق في المجال العلمي والمهني.

لقد حققنا في لبنان المساواة بين النساء والرجال في مجال التعليم والتحصيل الجامعي، وهذا التقدم بات ينعكسُ على الصعيد المهني، والناس باتوا يضعونَ ثقتَهم من غير ترددٍ في المحامية أو في الطبيبة أو في الصيدلانية أو المهندسة أو القاضية. وباتت النساء يتساوينَ في الأعداد تقريباً مع الذكور في القضاء، كما في المحاماة، وهنّ حالياً يشكلنَّ حوالي 24 بالمئة من الجسم الطبي، وأكثر من 18% من أعداد المهندسين و 70% من الصيادلة.

كذلك تتقارب أعداد الأساتذة الجامعيين بالنسبة إلى الذكور والإناث في معظم الجامعات والمعاهد العليا، ونشهد تقدماً ملحوظاً في عدد الجامعيّات النساء، اللواتي بِتنَّ يَشغَلنَ منصبَ عميد كلية.

كما استطاعت المرأة اللبنانية أن تثبت وجودها في عالم الأعمال والتجارة والتكنولوجيا، وتتخطى العديد من التحديات لتصلَ إلى المراكز الإدارية وتُثبِت قدراتِها وجدارتَها.

من جهة أخرى كلنا يعرفُ الدور الذي تلعبُه المرأة اللبنانية في الحياة الثقافية والفنية، في تنمية الذوق وفي نشر الفنون، فالمرأة اللبنانية، هي امرأة قويّة ومثقفة ومناضلة وطموحة.

لكن، وبالرغم من نجاح المرأة اللبنانية في أن تكون محرِّكاً أساسياً لتطوّر المجتمع، إلا أن وجود جملة من التشريعات المُجحِفة بحقها من جهة، وشيوع بعض الثقافات المجتمعية التي تَستندُ إلى الصورة النمطية للمرأة والمجتمع الذكوري من جهة أخرى، ما زال يعيق مسيرَتَها ويمنعُها من الاستفادة وإفادة المجتمع من حولها من طاقاتها وخبراتها.

سيداتي سادتي،

إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إنطلاقاً من مهامها الاستشارية والتنسيقة والتنفيذية في ما يتعلق بقضايا المرأة، تعمل على تقليص الفجوة القائمة بين واقع الدور النَهضوي الذي تقوم به النساء فعلياً من جهة،  وبين اعتراف القانون بمواطنيةٍ كاملة لهنّ من جهة أخرى، وذلك من خلال السعي إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحقّ النساء.

فعلى صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أحرزت الإنتخابات النيابية تقدماً ملحوظاً في عدد المرشحات الذي بلغ 86 امرأة مقارنة ب 12 فقط عام2009 ، و90 % منهن يحملن شهادات عليا،  ولكن بالرغم من المبادرات المتعددة الهادفة إلى تعزيز ترشّح النساء في الانتخابات، فقد تردّدت الأحزاب بشكلٍ عام في زيادة عدد المرشحات على لوائحها، إذ أن 9 فقط من أصل 86 مرشحة كنّ على لوائح الأحزاب الستة الأساسية، وبالتالي لم يحصُدنَ سوى ستة مقاعد  مقارنة ب أربعة عام 2009.

لذا تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تعديل القانون الإنتخابي لتضمينه كوتا نسائية وذلك لفترة محددة من الزمن، بُغيةَ كسر حلقة الممارسات السياسية الخاطئة، التي تَحولُ دون إقدام النساء على الترشح، ودون مبادرة الأحزاب السياسية إلى إدراجِهن على اللوائح الانتخابية.

وفي هذا الإطار، كلنا أمل في أن تأخذ كل الأحزاب اللبنانية بعين الإعتبار، الكفاءات النسائية القادرة على تحمّل المسؤوليات الوزارية عند تشكيل الحكومة العتيدة.

ولا يزال هناك نقص في إزالة  كافة المواد التمييزية التي تطالُ النساء في قانون العمل وفي التقديمات الاجتماعية التي يؤمنها صندوق الضمان الاجتماعي، من هنا نهدف في الهيئة الوطنية إلى الوصول إلى المساواة المُطلقَة في الحقوق كما في الواجبات في هذا القطاع.

كذلك نسعى إلى حمل المشرِّع اللبناني على إعادة النظر في قانون الجنسية  الذي يَحرِمُ المواطنة اللبنانية من حقِّها بنقل جنسيتها إلى أولادها إن تزوجت من غير لبناني، ولقد انتهينا في هذا الصدد من إعداد مشروع تعديلي لقانون الجنسية بما يضمن المساواة بين الجنسين من جهة ويحترم مبادئ الدستور اللبناني من جهة أخرى.

وبعد الخطوة الإيجابية التي تحققت من خلال إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، والتي كانت تُعفي المُغتصِب من العقاب إذا تزوج من الضحية، نسعى إلى تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المُرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة عمرها بين 15 و 18 سنة.

كذلك نطالب بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري، وفي هذا الإطار، نعتبر أن تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مؤخراً، الخط الساخن 1745 لتلقى شكاوى العنف الأسري، وطالما كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تُطالب به بالشراكة مع منظمة “كفى”، هو إنجاز ونقطة ٌإيجابية في مسيرتنا النضالية ضدّ العنف.

ونحن نطالب اليوم باستحداث مركز موحد ومتخصص تابع للأمن العام لاستقبال وحماية وخدمة ضحايا العنف الأسري، كما نطالب بإقرار قانون يجرّم التحرّش الجنسي بأشكاله كافة، ونسعى إلى استحداث قانون لمنع تزويج الأطفال.

ذلك إلى جانب عملنا المستمرّعلى تمكين النساء من خلال تنظيم دورات تدريبية تعزّز مهاراتهنّ، وإطلاق حملات توعوية صحيّة وبيئيّة وتربويّة ، كذلك نعمل مع إدارة الجامعات لإدماج مفاهيم المساواة بين الرجال والنساء والحقوق الإنسانية للمرأة ، في البرامج الأكاديمية في مختلف الكليات. ونسعى إلى تغيير نهج الإعلام والإعلان في التعامل مع صورة المرأة.

وقد ساهمنا في حثّ بعض الإدارات الرسيمة على اتخاذ إجراءاتٍ من شأنها أن تخفّف َمن الإجحاف بحق النساء، كإصدار تعميم لإدراج أسماء أولاد النساء المطلقات على إخراج قيدهنّ العائلي، وذكر شهرة الأم على جواز السفر اللبناني، واعتماد مبداً المساواة في المدارس والمعاهد التعليمية، بين التلامذة اللبنانيين وإقرانِهم أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب.

وأعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مختلف الوزارات ووكالات الأمم المتحدة، مشروعاً لخطة عمل وطنية   لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وهو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتِها ضحية، بل أيضاً بصفتِها فاعلة في المجتمع ولها دور بتأمين أمنه وسلامه.

ولنا هنا أن نشير إلى ازدياد نسبة النساء في صفوف الجيش اللبناني وقوى الأمن، وهنّ قد أثبتنَ على مرّ السنين أنهنّ ناجحات في جميع ما أُسنِدَ إليهنَّ من مُهمّات، وبِتنَ اليوم في مراكز قيادية رائدة في المجالات الأمنية.

أيها الحضور الكريم

إن كلَّ نهضة حقيقية تمّت عبر العصور، وارتقت بالمجتمعات إلى مستوى إجتماعي وسياسي وإقتصادي أرفع، بدأت بتغييرات بسيطة ومتنوعة على الصعيد القانوني والثقافي والتوعوي،  وانتشرت وتطورت وصولاً إلى تحقيق قفزة نوعية، حرّرت هذه المجتمعات من القيود التي أعاقت تفعيل طاقات مواردها البشريةّ.

في ختام كلمتي، أدعو كلَ لبنانية وكلَ لبناني، إلى نهضة جديدة، نتكاتف ونتعاون من أجل انطلاقتها، ونوحِّد طاقاتِنا لبناءِ مجتمع يرتكز على ثقافة النمو الشخصي للمواطنين والمواطنات، ثقافة احترام الرأي الآخر، ثقافة فهم متطلبات تحقيق التنيمة المستدامة، كي ننقل إلى أجيالنا الآتية، قِيَم المودة والتعاون والسلام، قِيَم الشعور بالانتماء إلى وطن نريده أجمل وأنجح الأوطان، وطن يفتخر به شبابُنا وشاباتنُا.

أتمنى لكم التوفيق في هذا المنتدى وشكراً

تأكيداً على التزام قوى الأمن الداخلي في مكافحة العنف الأسري عرض للإنجازات التي تحققت وآخرها الخط الساخن 1745 خلال حفل أقيم في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون

تأكيداً على التزام قوى الأمن الداخلي في مكافحة العنف الأسري

عرض للإنجازات التي تحققت وآخرها الخط الساخن 1745 خلال حفل أقيم في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون

5-11-2018 برعاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بقائد معهد قوى الامن الداخلي العميد أحمد الحجار، وبالتعاون مع منظمة “كفى عنف واستغلال”، أقيم بعد ظهر اليوم 5/11/2018 في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون، حفل تخريج عدد من الضباط والرتباء والأفراد الذين تابعوا دورة تدريبية على مساندة ضحايا العنف الأسري.

حضر الحفل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، رئيسة منظمة “كفى عنف واستغلال” زويا روحانا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي، وممثلون عن: قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، السفارات الأميركية والأوروبية في لبنان، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافةً إلى ممثلين عن منظمات دولية وجمعيات من المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية، وضباط من قوى الأمن الداخلي ومهتمّين.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم ألقى عريف الاحتفال العقيد إيلي الأسمر كلمة رحّب فيها بالحضور.

كلمة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ألقتها السيّدة كلودين عون روكز:

يَسُرُّني أن أشارِكَكُم حفلَ تخريج ضُباط وعناصر من قوى الأمن الداخلي مُدَرَّبين على مسانَدة ضحايا العنف الأسري، وإطلاق الخط الساخن رقم 1745 المُرتبِط مباشرة بغرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمعالجة شكاوى العنف الأسري بطريقة فَعّالة وسريعة. إن قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي تَطلَّب إقرارُه سنوات، والذي نعمل حالياً على تعديل بعض مواده لضمان حماية أكبر للنساء وأطفالهنّ، من شأنِه أن يَخرِقَ الثقافة السائدة عندَ البعض في مجتمعنا، وأن يُخفّفَ من استضعاف النساء ومن تعرّضهنّ للعنف بمختلف أشكاله، إذا ما تمّ تفعيل تطبيقه بشكلٍ كامل. أُقدّرُ شخصيّاً، كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الشريكة في إطلاق الخط الساخن 1745 ، وأولها منظمة “كفى” التي تحثّنا دائماً على السعي وعلى ملاحقة المعاملات نحو تطبيق القانون، الذي لم يطبّف بالكامل حتى الآن، كما أشكر تعاون المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. بعد هذه المبادرة، نتمنّى الإسراع في إنشاء مركز شرطة متخصّص لحماية النساء والأطفال وضحايا العنف الأسري ومأوى خاص لهم، ولتكن هذه الخطوات التي أتت استكمالاً لتفعيل تطبيق القانون 293 الخاص بالعنف الأسري، دافعاً لإقرار مراسيم تطبيقية للقوانين كافة بهدف وضعِها موضعَ التنفيذ في أسرع وقت ممكن. أشكر قوى الأمن الداخلي، ومنظمة “كفى” ووزارة الإتصالات، ووزارة العدل على تعاونهم الكبير، وأشكر القضاة لتحكيم الضمير في قضايا العنف الأسري وللدّور الذي يقومون به لتقريب مَواقِف الأفرقاء المتنازعيين ولقيامِهم بدور الوساطة. من المؤكد، أننا معاً، جهات رسميّة وجمعيّات أهلية، نستطيع أن نتكاتف ونتعاون في مختلف المجالات، بهدف الوصول إلى مجتمعٍ أفضل يرتكزُ بشكل أساسي على الثقافة المُجتمعيّة، وذلك بمساندة الجهات الدوليّة الداعمة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهذه مبادئ كنا في لبنان أوّل من دعى إليها في العالم. أدعو النساء المعنَّفات إلى عدم التردّد باللجوء إلى الحماية التي يوفّرها لهنّ ولأطفالهنّ القانون وقوى الأمن الداخلي، من خلال الإبلاغ عن الشكاوى عبر الإتصال المباشر بالخط الساخن 1745. كما أدعو الأهل والأقارب والجيران إلى الإبلاغ عن حالات العنف التي يرصدونها في محيطهم، ليساعدوا بدورهم النساء المعنّفات اللواتي لا يجرؤنَ على الإفصاح عن وَضعِهنّ خوفاً من ردة فعل الزوج، وليشكلوا رادعاً للزوج نفسه، الذي يجب أن يَعي أن أي مواطن أو قريب باستطاعته الآن الإتصال بقوى الأمن الداخلي على الرقم 1745، عند سماع أي صوت أو لمس أي إشارة تدلّ على وجود إمرأة أو أطفال مُعَنّفين. فلنتخلّى في ثقافتنا عن ممارسات العنف لتصبح ثقافة مجتمعنا، ثقافة إحترام الآخر وثقافة إحترام الاختلاف عند الإنسان الآخر وثقافة احترام كل القوانين التي تضمن حقوق كلّ مكونّات مجتمعنا على حد سواء.

كلمة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ألقتها السيّدة أسمى قرداحي:

إن الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين ليس رحلة سهلة، والعنف ضدّ النساء والفتيات يظل للأسف حقيقة مظلمة. إنها واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشاراً في العالم، وهي تحدث كل ثانية من كل يوم وفي كي مكان. على الرغم من تحقيق بعض التقدّم في لبنان في ما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، لا تزال هناك بعض التحدّيات المتعلّقة بالقوانين المجحفة بحق النساء، إضافةً إلى العوامل الثقافية والموروثات الاجتماعية، ونقص التعليم والوعي حول آثار عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة التي تساهم جميعها في عرقلة وصول النساء والفتيات إلى الفرص المتساوية وتحقيق كامل إمكاناتهن. احتفلنا الأسبوع الفائت بتواجد الصندوق في لبنان منذ 25 سنة، خلال هذه السنوات، وبالتعاون مع شركائنا، التزمنا بتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات. فعلى سبيل المثال لا الحصر ساهمنا في تطوير استراتيجيات وأدلّة ذات صلة كما دعمنا برامج لتعزيز القدرات الوطنية والمؤسساتية لتحسين الخدمات الجيدة ولتقديم المساعدة النفسية والقانونية والاجتماعية، وتعاونّا مع جهات حكومية وغير حكومية لزيادة الوعي على المستويين الوطني والمجتمعي لتعزيز حقوق جميع النساء من أجل العيش بكرامة وبدون عنف أو إساءة. وبالشراكة مع جمعية “كفى” دعمنا جهود كسب التأييد التي ساهمت بإقرار القانون 293 الذي يعمل على حماية النساء من العنف الأسري أيضاً بالشراكة مع “كفى” دعمنا تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي وتطوير بطاقة تعليميّة التي تحدّد دورها في التعامل مع حالات العنف ضدّ المرأة. وقد ساهمت هذه البرامج بزيادة نسبة الإبلاغ عن حالات العنف الأسري والتعاطي معها، وبخاصة من قبل الناجيات أنفسهن، وذلك بفضل تفاني وتعاون قوى الامن الداخلي وكذلك المنظمات غير الحكومية المتخصّصة مثل “كفى” والتي تمكنت في بعض الحالات بتوفير الحماية للناجيات. أيضا، من خلال شراكتنا مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضعنا خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. وهي اول أداة دولية تنظر إلى النساء في النزاعات المسلّحة كمشاركات ناشطات في توفير الأمن والسلام في المجتمع وسيتم ترجمة هذه الخطة من خلال برامج وأنشطة وتدخّلات متعدّدة. أخيراً وليس آخراً نحن في صدد وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للحدّ من العنف على النساء والفتيات وبالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة و”الإسكوا”. لقد قامت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانِم، بزيارة لبنان الأسبوع الفائت لحضور مؤتمر إقليمي حول السكان والتنمية، فضلاً عن تسليط الضوء على أهميّة عمل الصندوق على المستوى الوطني. وقد زارت الدكتورة كانِم ملجأ للنساء، وهو واحد من عدّة مساكن يدعمها الصندوق وتحدّثت إلى النساء اللواتي نقلن قصصهن عن العنف الأسري وكيف تمكنّ من تخطي حالاتهنّ المأساوية نتيجة الدعم الذي حصلن عليه. وأكّدت المديرة التنفيذية إصرار واستمرار الصندوق في المساهمة في توفير مساحات آمنة للناجيات وللنساء المعرّضات للخطر واطفالهنّ، ومُنحِن الحماية التي يحتاجونها. سيداتي وسادتي، في مكانٍ ما في لبنان، وفي هذه اللحظة بالذات، من المحتمل أن تتعرّض امرأة للإساءة، تشعر بأنها محاصرة، وحيدة، معرّضة للخطر، غير آمنة وغير محميّة، هي قلقة على نفسها وعلى أطفالها، وليس لديها أحد تلجأ إليه. لنتخيّل الآن الفارق الذي يمكن أن يقدّمه الخطّ الساخن لإمرأة في ظرفها. لديها الآن إمكانية الوصول إلى المعلومات والإحالة والحماية، لديها الدعم والمساعدة، وعندما تشعر بأنها في خطر، هي تعرف أن الخطّ الساخن هو الوسيلة الأكيدة للنجاة، ومن جهات وعناصر يمكن الاعتماد عليها. إن تدريب عناصر قوى الامن على كيفية الاستجابة للإبلاغ عن حالات العنف وكيفيّة تطبيق نهج يركّز على الناجين / الناجيات، هو من المناهج التي يدعمها الصندوق بالتعاون مع جمعية “كفى” وامر بالغ الأهميّة لمساعدة النساء والفتيات على تحقيق حقوقهن الكاملة، وبالتالي لا يجب على تلك المرأة أن تشعر بالخوف من جديد. وفي الختام أشير إلى كلمة الدكتورة كانِم التي ألقتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة مؤخراً: “أؤكد لكم أننا في صندوق الأمم المتحدة للسكان لن نتوقّف حتى تُتاح لكل امرأة وكل فتاة، في جميع أنحاء العالم، السلطة والمعلومات والوسائل لكي تأخذ قرارها بنفسها وتحدّد مصيرها. وهي قضية تستحق المكافحة من أجلها، وقضية يدافع عنها الصندوق في كل يوم، وفي كل مكان.

كلمة منظمة “كفى عنف واستغلال”، ألقتها السيّدة زويا روحانا:

لأننا نؤمنُ بأننا كمنظمات مجتمعٍ مدني لن نتمكّنَ من حل المعضلات التي نواجهُها دون تكاتف جهود المعنيين، ودون الشراكةِ مع مؤسسات الدولة المختلفة، كانت شراكتُنا مع مؤسسةِ قوى الأمن الداخلي ضمنَ استراتيجيةٍ طويلة المدى، بدأت منذ أن بدأنا بمسعانا لنقلِ العنفِ الممارسِ ضد النساء من الإطارِ الخاص إلى الإطار العام ليصبحَ تحت طائلة القانون وليصبحَ قضيةً مجتمعية يُفترضُ على كافة مؤسسات الدولة تحمّلُ مسؤوليةِ مواجهتِها. من هذا المنطلق، كانت مبادرتُنا لإستصدار قانون خاص لمناهضة العنف ضدَ النساء، وكانت مشاركةُ قوى الأمن الداخلي قد بدأت منذ المراحلِ الأولى لصياغةِ مسودّتِه عامَ 2007، ومن هذا المنطلق، سعَينا مع قوى الأمن الداخلي إلى مأسسة مهمة مكافحة العنف ضدَ النساء، وذلك عبر استراتيجيةٍ هادفة وواضحة، لا تقتصرُ على بعض الأنشطة المتفرقة – بل هي عبارةٌ عن أنشطةٍ متكاملة تهدُفُ إلى تأمين استدامة هذا العمل داخلَ مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وضمانِ فعاليته. لن أكررَ ما سبقَ عرضُهُ حول ما تم انجازُهُ بالشراكة مع قوى الأمن الداخلي ابتداءً من إعداد البطاقة التدريبية وبقية المواد التدريبية، وتجهيزِ غرفة مخصصة للتدريب على العنف الأسري في معهد قوى الأمن الداخلي وصولاً الى الخط الساخن 1745الذي أطلقَ بالأمس القريب. إلا أنه يهمُنا أن نشيرَ أنه، ومنذُ البداية، كانت هذه الشراكةُ ثلاثيةَ الأطرافِ فلا يمكنُ أن ننسى التفاعلَ الإيجابيَ للنيابة العامة التمييزية التي أصدرت التعاميمَ اللازمةَ لتفعيل دور قوى الأمن الداخلي في مكافحة العنف ضُد النساء، وذلك استجابةً للتوصيات التي صدرت عن الطاولات المستديرة التي كانت تُعقد باستمرار بين ضباط ٍمن قوى الأمن الداخلي ومحامين عامين للنقاش حولَ الدورِ التكاملي للطرفين. فحتى قبل إقرار القانون 293 أصدرَ مدعي عام التمييز تعميماً يُلزمُ النياباتِ العامة بإحالة شكاوى العنف الأسري الى المفارز القضائية المجهزّة وكان أن بدأَ تكريسُ عنونة الشكاوى بشكاوى العنف الأسري وذلك عامَ 2013. وفيما كان يتمُ إصدارُ مذكرات بحثٍ وتحرٍ بجرم الفِرار من المنزل الزوجي بحق النساء اللواتي كنَ يتركنَ منازِلهُنً هرباً من العنف، وهو جرمٌ لا وجودَ له في النص القانوني لكنه كان ينفذُ واقعياً ويتِمُ على أساسه توقيفَ النساء وسوقهنّ، مع كلِ ما يستتبعُ ذلك من إهانة وإذلالٍ للنساء، صدر تعميمٌ عن النيابة التمييزية لتصحيحِ هذا الأمر والاكتفاء بالبحث عن مفقودٍ فقط للتأكد من أن السيدةَ لا زالت بأمانٍ ولم يتِمَ قتلُها وإخفاءُ جثتِها ومن بعدها تمَ التقدمُ بشكوى فرارٍ من المنزل. وبهدفِ مأسسةِ العمل وضمانِ استدامتهِ وفعاليتهِ، توسّعَ إطارُ الشراكة فيما بين كفى وقوى الأمن الداخلي ليشمُلَ المساعدةَ على وضع برنامجِ معلوماتيةٍ خاصٍ لتسجيل شكاوى العنف الأسري التي تقدّمُ إلى مراكزِ قوى الأمن الداخلي، ورصدِ الإجراءات المتخذة، مما يوفّرُ قاعدةَ معلوماتٍ لحالات العنف الأسري هي الأولى من نوعِها في لبنان. ومن أجل استكمالِ تطبيق قانون 293، سعينا مع المديرِ العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إلى وضع خطٍ خاصٍ لتلقي شكاوى العنف الأسري وعملنا على تدريب العناصرِ المولجة بالإجابة على هذا الخطِ مستندين إلى التجربة التي تراكمت على مدى السنوات السابقة لدى خط الدعم في مركز” كفى”، وحرصا منا على تقييم حلقات التدريب المستمرة منذ العام 2013، والتي طالت لغاية الآن 1300 عنصر، وتبيان مدى فعاليتها ومدى نجاحها في تعزيز معرفة العناصر المستهدفة في التدريب حول إشكالية العنف الأسري والإجراءات الواجب اتخاذُها لدى تلقي الشكاوى، تعاقدنا مع إحدى الشركات لإجراء هذا التقييم عبر التواصل المباشر مع مجموعة من العناصر التي كان قد جرى تدريبُها تمت تسميتُهم من قبل معهد التدريب، شملت 150 عنصرا، وكانت نتائجُ البحث كما يلي:

94 % من العناصر وجدت التدريبَ مفيداً، فيما وجد 1% منهم التدريبَ غيرَ مفيد على الإطلاق، والباقي كانوا حياديين. 83% من العناصر وجدوا أن الموادَ التدريبية والمطبوعات التي حصلوا عليها كانت مفيدة وعملية. 79% وجدوا أن التدريبَ سمح لهم بالحصول على المعلومات المطلوبة عن أفضل الطرق للتعاطي مع الشكاوى، فيما وجد 19% منهم بأن التدريبَ لم يكن عمليا لأن الأمورَ على أرض الواقع تكون مختلفةً عما اكتسبوه خلال التدريب، وهنا لا بدَ أن نشير إلى العوائقِ اللوجستية التي عبّر عنها بعضُ المتدربين والتي تحولُ دون تمكنّهم من الاستجابة الفعّالة: 18% وجدوا أن مدةَ التدريب لم تكن كافية. وفي جواب على القضايا الخمس الأساسية التي تم اكتسابُها من التدريب، فكانت التالية: -ضرورةُ وجود عنصرٍ نسائي أثناء التحقيق – التحدثُ بلطف مع الضحية من أجل طمأنتها ( مذكرة الخدمة الصادرة عن المدير العام وبطاقة التواصل) – تعريفُ الضحية على حقوقها – الإجراءات الواجب اتباعُها. أما نقطةُ الضعفِ الأساسيةُ التي أشارت إليها الدراسةُ فهي عدمُ وضوح صلاحياتِ عناصرِ قوى الأمن الداخلي في التدخل في حالات العنف الأسري دونَ إذن من النيابات العامة. نحن نتطلّعُ إلى الاستمرار في عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي أثبتت فعاليتَها على أرض الواقع وهو ما نتلمسُّه يومياً من خلال متابعتنا للحالات، وسدِ نقاطِ الضعف التي ظهرت من خلال التقييم. وأخيراً، يهمنا أن نؤكدَ اعتزازَنا بهذه التجربةِ الفريدة والأولى من نوعها، ليس فقط في لبنان، وإنما في الدول العربية أيضا، ونتطلّع إلى تعزيزها، ومتابعةِ ما لم يتمَ إنجازُه بعد من مشاريع، وبصورة خاصة، استكمالُ الإجراءات الإدارية لإنشاء مركز القطعة المتخصصة بجرائم العنف الأسري التي نص عليها قانون 293، بعدما أخذنا الموافقةَ من الجهات الرسمية على تخصيص جزء من معهد التدريب القديم في منطقة الوروار لتأسيس هذا المركز، خاصةً وأن الجهازَ البشري المتخصصَ بإدارة هذا المركز قد أصبح جاهزا، إضافة إلى الخط الساخن 1745.

كلمة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ألقاها العميد أحمد الحجّار:

بإسم اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي شرفني بتمثيله في هذا الاحتفال وباسمي الشخصي، أرحب بكم جميعاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.

تنبع فلسفة العمل الشرطي من حاجة الأفراد في المجتمع إلى الحماية من أي اعتداء، مما يرسّخ القناعة بأن قوى الأمن الداخلي هي الملاذ الآمن لهم، حيث يلجأ الناس إلى أقرب مركز لقوى الأمن لدى شعورهم بالخطر أو تعرضهم لأي اعتداء. يُشكِّل العنف الأسري أحد أهم التحديات التي تواجهنا، نظراً لصعوبة كشف حالاته التي غالباً ما تبقى طي الكتمان. أضف إلى ذلك صعوبة جمع الأدلة الكافية لإدانة مرتكبي هذا النوع من الجرائم. ولا شك أن توطيد الثقة بين قوى الأمن الداخلي والمواطنين من شأنه أن يدعم فرص النجاح في مكافحة هذا العنف والحد من تداعياته. إنّ قوى الأمن الداخلي، تسعى دون توقف لرفع مستوى الخدمة الشرطية ضمن رؤية عمادها الشراكة، فرؤيتنا “معاً… نحو مجتمع أكثر أماناً” ما هي إلّا تجسيد لتطلعاتنا بأن نعمل معكم جنباً إلى جنب لخدمة أبناء مجتمعنا، عبر تكريس هيبة القانون، ومنع الإفلات من العقاب، وتحقيق أفضل معايير العدالة واحترام حقوق الإنسان.

أيّها السيدات والسادة، إنّ السلوك العنيف هو أداة تدميرية تفتك بالفرد كما بالجماعة، ومتى تأصّل هذا السلوك في العقول والنفوس، أطاح بالقيم الإنسانية والأخلاقية، لا سيما إذا مورس العنف داخل الأسرة، مما يجعل آثاره أشد تدميراً. فالأسرة هي نَواةُ المجتمع، وعلى قدر ما تكون محصنة من العنف والكراهية، يكون المجتمع أقل عرضة لظواهر الإجرام المتنوعة.

إن شراكتنا كقوى أمن داخلي مع منظمة “كفى عنف واستغلال” وسواها من منظمات المجتمع المدني، تأتي نتيجة قناعة راسخة لدينا بأنّ مكافحة ظاهرة العنف الأسري وغيرها من الظواهر الاجتماعية الشاذة، واجب قانوني وإنساني يسهم في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار الذي يشكّل علة وجود أي مؤسسة شُرطيّة حول العالم.

أيها الحضور الكريم، إنّ إطلاق قوى الأمن الداخلي مؤخراً خدمة الخط الساخن 1745 المخصص للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، هو وسيلة فعالة تحفز ضحايا العنف الأسري على تقديم شكواهم بطريقة سريعة وآمنة، لعلّنا بهذه الخطوة ننقذ أرواحاً كثيرة من براثن العنف والهمجية، مع توفير الملاذ الآمن لهم بالتعاون مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني.

لقد خضع العديد من ضباطنا وعناصرنا لتدريبات مكثفة على القواعد المهارية لمعالجة شكاوى العنف الأسري، بالإضافة إلى إعداد مدربين متخصصين في هذا المجال، وأحدث الإنجازات كان إخضاع أربعة وستين عنصراً من الإناث لدورة معمقة في حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي، بالشراكة مع منظمة “كفى عنف واستغلال”.

بعملنا هذا، تكون قوى الأمن الداخلي قد خطت خطوات سباقة ورائدة في مجال مكافحة جرائم العنف الأسري وتقديم المساعدة لضحاياها.

ختاماً، إنّ قوى الأمن الداخلي ترحب بالشراكة مع أي جمعية أو مؤسسة غايتها خدمة المجتمع اللبناني الذي نحن جزء لا يتجزأ منه، لننهض وإيّاكم بالفرد والمجتمع إلى أرفع درجات التقدّم والرُقي. وفقنا الله وإياكم في سعينا، عشتم، عاشت قوى الأمن الداخلي، عاش لبنان.

برعاية وحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، لقاء توعوي بعنوان ” أسوا أشكال عمل الأطفال” من تنظيم كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية في زحلة، بالتعاون مع جمعية “بيوند”.

برعاية وحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز،

لقاء توعوي بعنوان ” أسوا أشكال عمل الأطفال” من تنظيم كلية الآداب والعلوم الإنسانية في  الجامعة اللبنانية في زحلة، بالتعاون مع جمعية “بيوند”. 25-10-2018

عون روكز: ” إن عمل الأطفال هو شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي الممارس عليهم، وتعديل القوانين المجحفة بحقّ النساء من شأنه أن ينصفهنّ ويحمي أطفالهنّ في الوقت عينه”.

برعاية وحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز، نظّم قسم علم النفس في الجامعة اللبنانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الرابع ، بالتعاون مع جمعية “بيوند”، لقاءً توعوياً حول موضوع ” أسوأ أشكال عمل الأطفال” في كلية الآداب في زحلة.

حضر اللقاء النائب سليم عون، ممثل المدير العامل ​لوزارة العمل السيد جورج إيدا رئيس دائرة العمل في البقاع السيد خضر الرفاعي ​ ، ممثل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور أحمد رباح، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوند السيد جو عواد، رئيس مكتب مخابرات زحلة العقيد جوزف غضبان ، رئيس دائرة الامن العام الأولى في البقاع العقيد بشارة ابو حمد، قائد مديرية البقاع الإقليمية في ​أمن الدولة​ العقيد بشارة الحداد، مديرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتورة مريم يارد، ممثلة النائب ميشال ضاهر السيدة مارلين ضاهر، ورؤساء إتحادات بلديات ورؤساء بلديات ورؤساء جمعيات ورؤساء ومديري جامعات وفاعليات سياسية واقتصادية وأمنية وأكاديمية.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لمديرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتورة مريم يارد، قالت فيها:”يهدف لقاؤنا اليوم الى تسليط الضوء على أزمةٍ خطيرة تلحق بأجيالنا وبمستقبلنا، نظراً لرؤيتنا التي تجد في الأجيال الآتية سبيلاً للخلاص من الواقع الأليم، فكيف يكون السبيل إذا كان هذا الجيل غارقاً في الحرمانِ؟ حرمان الحقّ في التعليم والحرية والخيار، والحق في الفرح”

ونوهت برعايةِ السيّدة عون روكز لهذا اللقاء وشكرت جمعية بيوند على المجهود الإنساني والإجتماعي الذي تقوم به لتحسين الحياة داخل مجتمعنا الصغير بحجمه الكبير بما يحمِله من أزماتٍ ومشكلات.

ثم ألقى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور أحمد رباح كلمة، قال فيها:” يتزايد في لبنان سنويًّا عدد الأطفال العاملين فيه ممن تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأربع عشرة سنة، والأسباب ليست غافلة على أحد، فالفقر وتدني المستويين المعيشي والثّقافي، وتدنّي الوعي عند الأهل، والتسرّب المدرسيّ، من جهة، وعدم تطبيق قوانين حظر عمل الأطفال وتطبيق الاتّفاقيات الدّوليّة الخاصةِ بحقوقهِم، وضعف التّنسيق بين الجهات المعنية بشكل كافٍ، من جهة أخرى، كلّها عوامل تتضافر ضدَّ الطّفل، وتسهم في استمرار المشهد المؤلم، وتجعل عمله واقعًا مرًّا، تتفاقم مفاعيله السّلبيّة باستمرار، في مجتمعٍ لا يكاد يقدّم لهم أي عناية صحيّة أو متابعة اجتماعيّة”

وأضاف:” وما لقاؤنا التوعويّ اليوم إلا دليل على معرفتنا أنَّ التعاون على التصدي لهذه الظاهرة هو مسؤولية وطنيّة، تفترض التعاون على البحث عن حلولٍ للقضاء عليها، تشارك فيها الجامعات والجمعيّات والوزارات المختصّة بالإضافة إلى المنظّمات المحليّة والدوليّة، ضمن رؤيةٍ واضحةٍ تقود إلى وضع خطط تنفيذيّة متكاملة، تعالج الأسباب والنتائج، على شكلِ برامج تحمي وتدعم وتؤمن بيئةً حاضنة لهؤلاء، وتتّخذ بعدًا وقائيًّا وداعمًا للأطفال من اللّبنانيين وغيرهم، على كل الصعد.”

وتابع:” من هنا، نرفع الصّوت من منبر الجامعة اللبنانيّة لنكرّر أنَّ الدور المطلوب من الدولة اللّبنانية كبير جدًا خاصةً لجهة تأمين الدّعم لجمعيات الحماية الاجتماعية ومراكزها.”

وختم:” الأطفال طاقة بشريّة ضخمة إذا ما وجدت طرق عمليّة لتوظيفها في مكانها الصّحيح لهجرت المجتمعات المتخلفة تخلّفها، ولغادر البؤس منازلها.”

بعدها كانت كلمة المدير العام لوزارة العمل​ السيد جورج إيدا، ألقاها رئيس دائرة العمل في البقاع السيد خضر الرفاعي، قال فيها:” عام 2012 أعدت وزارة العمل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون وبدعم تقني ومادي من منظمة العمل الدولية، ومشاركة العمال وأصحاب العمل عبر ممثليهم بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات المجتمع المدني، كما تمّ الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر عدد من الأطفال العاملين وأولياء أمورهم”

وأضاف:” إن المحاور الاستراتيجية التي اعتبر تنفيذها مجتمعة يفضي إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال هي التشريع وتطبيق القانون والتعليم الإلزامي المجاني والإدماج في نظام التعليم وإتاحة الفرص الاقتصادية للأهل والشباب في سنّ العمل وتنمية القدرات والوقاية وإعادة التأهيل…”.

أما رئيسة قسم علم النفس في الكلية الدكتورة صونيا شمعون فشددت في كلمتها على أهمية هذه الإلتفاتة التشجيعية للطلاب المتدربين الذين اختاروا مهنة النفساني التي تقارب وجع الطفل وخوف المراهق ودمعة الأم وضعف الأب والضياع الذي يفرضه التشرذم العائلي، محاولين مداواة النقص الذي فرضته عليهم الظروف القاسية.

وتابعت:” طلّابنا في قسم علم النفس اختاروا المهنة الأقرب الى معاناة الإنسان، ليهتموا بأطفال حرموا من براءة الطفولة وألقي بهم على قارعة الطريق “مقهورين” في أجساد أطفال، حيث مراحل النمو النفسيّ في مهبّ الرياح. فأين المرحلة الأوديبية الشهيرة المؤسسة لشخصية الفرد السويّة ؟ وأين موضوع الحبّ والتماهيات بالأم والأب التي تحصل عادة في كنف الأسرة العادية؟ ألا تضيع في حالة عمالة الأطفال على الطرقات ومع أشخاص غرباء معرّضين للأذى النفسي والجسدي والتحرّش واكتساب سلوكيّات غير سويّة؟”

وأشادت بدور المؤسسات التي  تحمي الأطفال من مجهول الطرقات وتعيدهم الى حضن الحياة، الى حقّ انتزع منهم بطريقة ما، وشكرت راعية الحفل السيّدة كلودين عون روكز لتسليطها الضوء على أسوأ أنواع عمل الأطفال ولتقديرها لدور الأخصّائي النفسي في معالجة هذه القضايا الإنسانية.

ثمّ قدّم كورال فرقة أطفال جمعية “بيوند” مجموعة من الأغاني، منها من كلماتهم وألحانهم، ألقى بعدها رئيس مجلس إدارة جمعية بيوند السيد جو عواد كلمة وصف فيها عمل الأطفال بأنه صندوق أسود اجتماعي لدى المجتمعات الفقيرة يجب فتحه وتحليله وفهمه لكي تتم معالجته والحد من مخاطره.

وبعد أن عرض الأسباب الإجتماعية والتعليمية والإقتصادية لعمل الأطفال، قال :” إن جمعية بيوند تؤمن أن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال إنما يتم عبر تضافر جهود كافة الفرقاء المعنيين من وزارات وسلطات محلية وفعاليات إجتماعية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية والإعلام وخاصة الأطفال نفسهم. كما أن لنا ملئ الثقة بدور وزارة العمل التي وضعت الأسس السليمة لحل مشكلة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال إنشاء وحدة مكافحة عمل الاطفال واللجنة الوطنية للحد من عمل الأطفال ووضع إستراتيجية وخطة عمل وطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة.”

بعدها ألقت راعية الحفل، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز كلمة شددت فيها على أهمية هذا اللقاء التوعوي في الجامعة اللبنانية في زحلة، بما تمثّله هذه الجامعة من رمزية ومرجعية أكاديمية على المستوى الوطني، وبما تمثّله زحلة على الصعيد التاريخي والسياسي والثقافي والاجتماعي.

واعتبرت أن عمالة الأطفال، تحرم الطّفل من حقوقه الأساسية وتقضي على أحلامه بالتّعلم والحصول على مستقبل أفضل، وتؤدي إلى خلل في عملية بناء مجتمع سليم وحضاريّ، كما يهدّد عمل الأطفال سلامتهم الجسدية والنفسية، وتطورهم الاجتماعيّ والأخلاقي والمعرفي.

وتابعت:”إنطلاقاً من مبدأ المساواة الذي ينصّ عليه الدستور اللبناني، تكمن رسالة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الأساسية في إزالة كلّ أنواع التمييز ضدّ النساء، من خلال سعيها إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحقّهنّ، التي من شأنها عند تعديلها، أن تنصفهنّ وتحمي أطفالهنّ في الوقت عينه. فاستحداث قانون لمنع تزويج الأطفال الذي نتابعه عن كثب مع كافة الجهات المعنيّة، يحمي أطفالَنا من ظلم الممارسات الخاطئة الناتجة عن ظروف الفقر والجهل، ويسمح لهم بعيش طفولة طبيعيّة خالية من المآسي.”

وعددت القوانين التي تعمل الهيئة على تعديلها ومنها قانونيّ العمل والضمان الإجتماعي  بهدف الوصول إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في هذا القطاع، وبالتالي ضمان حقوق الأطفال الذين تهدر حقوقهم الاجتماعية خصوصاً في حالة طلاق الوالدين.

وبعد إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تعفي المغتصِب من العقاب إذا تزوج من الضحية، تطالب الهيئة وتعمل على تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة، أي طفلة ، بلغ عمرها 15 سنة.

وتابعت عون روكز:” تطالب الهيئة بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري، بهدف تأمين الحماية للأمهات مع أطفالهنّ الذين يقعون ضحيّة هذه الممارسات. إضافة إلى السعي إلى إقرار قانون يجرّم التحرّش الجنسي بأشكاله كافة، والذي يتعرّض له الأطفال في الكثير من الحالات.”

وأضافت:” تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على دراسة قانون الجنسية وعلى تضمينه التعديلات اللازمة لإحقاق المساواة بين الجنسين، بهدف إعطاء الأم اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها، وبالتالي وضح حدّ لمعاناة الأطفال الذين ينتمون معنوياً لهذا الوطن، لكنّهم يعيشون فيه من دون هويةّ، مجرّدين من حقوقهم الأساسية.”

وختمت:” مما لا شكّ فيه، أننّا معاً، جهات رسميّة وجمعيّات أهلية ومؤسسات تربوية وأكاديمية، نستطيع أن نتكاتفَ ونتعاون في مختلف المجالات، بهدف الوصول إلى مجتمعٍ أفضل يرتكز بشكلٍ أساسي على الثقافة، ثقافة إحترام الآخر، ثقافة إحترام الإختلاف عند الإنسان الآخر وثقافة إحترام كل القوانين التي تضمن حقوق كلّ مكوّنات مجتمعنا على حدٍ سواء.”

ثمّ تمّ توزيع إفادات لطلاب من الكلية تدرّبواعلى إشكالية عمالة الأطفال في جمعية “بيوند”، وفي ختام اللقاء، زارت السيدة عون روكز والمشاركون مركز الحماية الإجتماعية التابع لجمعية “بيوند” في سعدنايل، الذي يعنى بمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال ويهدف إلى تحسين نوعية الحياة الحاضرة والمستقبلية للأطفال المهمشين على الصعد التعليمية والثقافية والنفسية والإجتماعية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنظّم ورشة عمل تدريبية لنساء ورجال، فاعلات وفاعلين على صعيد العمل البلدي.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنظّم ورشة عمل تدريبية لنساء ورجال، فاعلات وفاعلين على صعيد العمل البلدي. 21-10-2018 نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة عمل تدريبية مخصصة للنساء والرجال، عضوات منتخبات وأعضاء منتخبين، وموظفات وموظفين في البلديات، وفاعلات وفاعلين على الصعيد البلدي، في فندق Warwick Palm Beach، وذلك في إطار مشروع ” تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، وضمن البرنامج الإقليمي:” تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط  LEAD  “، المنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بتفويض من الوزارة الالمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

وتمحور البرنامج التدريبي الذي امتد على مدار يومين، حول تعريف المشاركين والمشاركات بمفهوم العمل البلدي الحديث، وتطوير معارفهم حول القوانين والمراسيم التي ترعى العمل البلدي والتعريف بمراحل إدارة المشاريع وآلية تصميمها وتنفيذها وتقييمها، إضافة إلى التعريف بمفهوم المساواة من منظور النوع الاجتماعي وتقاسم الأدوار الاجتماعية.