كلودين عون روكز في افتتاح ورشة عمل حول “المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اللبنانية” في الإسكوا: “إن التفاوت القائم بين النجاحات التي تحققها النساء في مجالات القضاء والمهن الحرة والأكاديميا، وبين عدم زيادة حضورهنّ في الهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية بوتيرة مماثلة، هو من أهم الأسباب التي تدعونا إلى المطالبة بتضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية مرحلية. ونعوّل على دور الأحزاب السياسية الأساسي في رفع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان”

كلودين عون روكز في افتتاح ورشة عمل حول “المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اللبنانية” في الإسكوا:

“إن التفاوت القائم بين النجاحات التي تحققها النساء في مجالات القضاء والمهن الحرة والأكاديميا، وبين عدم زيادة حضورهنّ في الهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية بوتيرة مماثلة،  هو من أهم الأسباب التي تدعونا إلى المطالبة بتضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية مرحلية. ونعوّل على دور الأحزاب السياسية الأساسي في رفع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان”

4-4-2019 شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، في ورشة عمل تشاركية حول “المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة في لبنان” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بحضور مديرة مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)  الدكتورة مهريناز  العوضي، مديرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفيرة كارولين زيادة، ، نائب رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو إبراهيم، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المستشار الإقليمي في لجنة المرأة في الإسكوا السيد أكرم خليفة، وممثلات وممثلين عن الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية.

وافتتحت الدكتورة العوضي ورشة العمل بكلمة قالت  فيها:” أثمّن الشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لأنها من شركائنا الأساسيين في لبنان، ولجهودها الملحوظة في الدفع بقضايا المرأة . فالتغييرات الأخيرة في التمثيل السياسي للمرأة أصبحت قصص نجاح للدول الأخرى ومصدر إلهام للجميع. وموضوع مشاركة المرأة السياسية يأتي على رأس أهداف مركز المرأة في الإسكوا لمحورتيه في الدفع بقضايا أخرى ذات صلة. فقد أثبتت الدراسات أن وجود المرأة في مناصب صنع القرار يساعد على خفض نسبة الفساد في الدولة، ويدفع بقضايا السلام ويؤدي إلى انخفاض في العنف ضد المرأة، مما يؤدي إلى مكاسب كبيرة للإقتصاد الوطني”

وختمت:” تأتي ورشة العمل التشاركية حول “المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اللبنانية” استكمالاً لجهود الإسكوا في الدفاع عن مشاركة المرأة العربية في صنع القرار والوصول إلى دوائر الحكم وهو أمر مطلوب بإلحاح خاصة وأنه يتعلق بمسألة العدالة والمساواة. كما تنمّ  هذه الجهود عن وعي بالأهمية الملحة لزيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة في المجالس البلدية والنيابية اللبنانية، إذ لا يوجد أي سبب وجيه لاستبعاد نصف سكان البلاد من الدائرة السياسية حيث تتّخذ القرارات التي تؤثر على حياتهم بشكلٍ مباشر”.

ثمّ ألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها:”  إن المفارقة التي تلفت الانتباه بالنسبة إلى واقع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار في لبنان، هو التفاوت القائم بين النجاحات التي تحققها النساء في مجالات القضاء والمهن الحرة والأكاديميا، وبين عدم زيادة حضورهنّ في الهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية بوتيرة مماثلة. فإعداد الإناث باتت تتقارب من أعداد الذكور في مزاولة وظيفة القضاء ومهنة المحاماة، وحيث شهد عدد المهندسات وعدد الطبيبات زيادة سريعة خلال السنوات الأخيرة.”

وتابعت: “يلفت الإنتباه أيضاً، أنه على الرغم من التقدم المهني وأحياناً التفوق الذي تحرزه النساء اللبنانيات بفضل الجهود الشخصية التي يبذلنها، يتراجع التصنيف العالمي للبنان ووصل في العام 2018 إلى المرتبة 140 من أصل 149 من حيث المساواة في النوع الاجتماعي حسب مؤشر عدم المساواة الجندرية المعتمد من جانب منتدى الاقتصاد العالمي. والسبب الرئيسي لذلك، هو تدني نسبة التمثيل النسائي في المجلس النيابي، حيث لا يزيد عدد السيدات النواب عن الخمسة على 128، وضآلة نسبة تمثيل النساء في عضوية المجالس البلدية التي لا تزال في حدود 5.6 %، ولم تسجل في الانتخابات البلدية الأخيرة في العام 2016، إلا زيادة بنسبة 10.05% مقارنة مع نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2010.”

وأضافت: “بغية التوصل إلى رفع مستوى تمثيل النساء في البرلمان، تعمل الهيئة الوطنية لحمل المشترع على إدخال العمل بمبدأ حفظ كوتا للإناث في التمثيل النيابي، أي تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من المقاعد البرلمانية للنساء، وذلك مرحلياً وكمبادرة إيجابية مؤقتة لتوفير الفرص للنساء لإثبات قدراتهن تجاه الناخبين على تحمل مسؤوليات التمثيل السياسي. من جهة أخرى، وبشكل موازٍ تعمل الهيئة على التواصل مع الأحزاب السياسية.

وقانون الانتخابات البرلمانية المعمول به حالياً، والذي يعتمد النظام النسبي، يتيح الفرص الأكبر للنجاح للمرشحين على اللوائح الحزبية. لذا فإن للأحزاب دوراً أساسياً في أي خطوات يتم اعتمادها بهدف رفع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان، ولذا ترغب الهيئة الوطنية في الدخول في حوار مع الأحزاب في هذا الموضوع، للتباحث معها في العوائق التي تحول دون تقدم النساء في الكادر التنظيمي للأحزاب، وتؤدي في النتيجة إلى عدم ترشيح هذه الأحزاب لنساء على لوائحها الانتخابية بالأعداد الكافية.”

وختمت:”من دواعي سرور أعضاء الهيئة، اليوم أن يلتقوا هنا في مركز المرأة للأسكوا، مع ممثلي وممثلات الأحزاب في لقاء أولي، أرادت اللجنة السياسية في الهيئة أن يكون ذات طابع تشاركي، وذلك بغية التوصل إلى رسم سياسة وطنية فعالة لكسب التأييد من أجل التوصل إلى زيادة التمثيل السياسي للنساء داخل الأحزاب نفسها أولاً، وفي الهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية ثانياً.

نشكر للأحزاب اللبنانية ولممثليها تجاوبهم مع دعوة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ونأمل أن نتوصل معكم إلى نتائج فعالة تمكننا من تحسين نسب مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في لبنان.”

وتخلل ورشة العمل اتصالا مباشراً مع النائب السيدة هاجر بن الشيخ أحمد من الجهورية التونسية، والنائب خديجة زياني من المملكة المغربية، وتضمّنت خمس جلسات حملت العناوين التالية: مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة، المعايير الدولية والتزامات الجمهورية اللبنانية وتجارب مقارنة من المنطقة العربية، قانون الانتخاب اللبناني، التحديات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية، كيفية التعامل مع التحديات وتقديم توصيات عملية، وممارسات فضلى.

كلودين عون روكز في افتتاح مؤتمر حول الصحة النفسيّة في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الفرع الأول: ” إنَّ صحة الإنسان الجسدية لا تكتمل من دون صحّته النفسية، والصحة هي أولاً وأخيراً رأس المال الأساسي الذي يستمد منه الإنسان طاقاته الحيوية. وتشكّل القوانين المجحفة بحق النساء، والتمييّز في التعامل معهن، سبباً رئيسياً لتعرضهن لضغوط استثنائية تمسّ بصحّتهنّ النفسيّة”

كلودين عون روكز في افتتاح مؤتمر حول الصحة النفسيّة في كلية الصحة  العامة في الجامعة اللبنانية الفرع الأول:

” إنَّ صحة الإنسان الجسدية لا تكتمل من دون صحّته النفسية، والصحة هي أولاً وأخيراً رأس المال الأساسي الذي يستمد منه الإنسان طاقاته الحيوية. وتشكّل القوانين المجحفة بحق النساء، والتمييّز في التعامل معهن، سبباً رئيسياً لتعرضهن لضغوط استثنائية تمسّ بصحّتهنّ النفسيّة”

3-4-2019 برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، نظّم قسم القبالة القانونية والعلاج الإنشغالي في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الفرع الأول، مؤتمراً حول الصحة النفسيّة، بحضور النائب سليم خوري، عميدة الكلية الدكتورة نينا سعدالله زيدان، مدير الكلية الدكتور سمير طه، مدير مركز البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، رئيس قسم العلاج الإنشغالي الدكتور سركيس أبي طنوس، رئيسة قسم القبالة الدكتورة زينا قطار، رئيسة مركز ASIL السيدة مليحة الصدر وعدد من أعضاء الهيئة التعليمية في كلية الصحة العامة وعدد من الطلاب .

ويهدف هذا المؤتمر إلى التوعية على أهمية الصحة النفسيّة في المجتمع اللبناني، وكيفية التعامل مع ضغوطات الحياة اليومية، في العائلة والعمل والمجتمع، وأهمية الصحة النفسيّة خصوصاً عند مواجهة الأمراض وأهمها مرض السرطان، وكيفية المحافظة على  التوازن بين الحياة العملية والعائلية لمواجهة أي تعب ممكن أن يؤدي إلى الاكتئاب. كذلك تحصين الطلاب الجامعيين حول الصحة النفسية ومساعدة الأفراد الذين يعانون من المشاكل النفسية، منعاً لوقوعهم فيما بعد في مخاطر الإدمان أو الانتحار.

افتتح المؤتمر بكلمة الدكتورة قطار، قالت فيها:” إن اعتلال الصحة النفسية يؤدي لضعف المناعة الجسدية ومسؤول عن 85% من الامراض الجسدية التي تبدأ بمجرد الحساسية وتنتهي بالامراض المستعصية. الصحة إذاً هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً لا مجرد انعدام المرض او العجز. وهذا التعريف مقتبس من منظمة الصحة العالمية. في لبنان واحد من كل أربعة أشخاص يختبر مشكلة نفسية في حياته. وتشير إحصاءات قوى الأمن الداخلي إلى أن «حالة انتحار تقع كل ثلاثة أيام في لبنان»، والى أن أبرز دوافع الانتحار هي نفسية وعدم خضوع «الضحايا» لعلاج متخصص، بما يشير إلى تفاقم المعاناة النفسية للمرضى «بصمت» من دون الحصول على اي دعم نفسي واجتماعي وعائلي لازم.”

وختمت:” سوف يشارك معنا في هذا النهار نخبة من الاخصائيين في علم النفس والطب النفسي, بالاضافة الى مؤسسات اجتماعية تعنى بالمشاكل النفسية والاجتماعية. كما سيتخلل النهار تدريب على مواجهة التوتر، القلق وحتى المرض من خلال شهادة حياة ومن خلال العلم وتقنيات التفاعل البيولوجي, الاجتماعي – النفسي الايجابي.”

ثم ألقى الدكتور طه كلمة  أكد فيها أن الصحة النفسية هي مسؤولية الجميع. وبالتالي فإن الهدف من مبادرة الجامعة هو الانفتاح على مشاركة أكبر من الناس والسكان والمسؤولين المنتخبين والمستخدمين وأسرهم ، وكذلك جميع الجهات الفاعلة المعنية بالصحة النفسية.

وتابع:” هدفنا، هو إعطاء الناس الأمل في شفائهم وتقنيات الرعاية والدعم تتطور في هذا الاتجاه. ولدينا في لبنان ، في الجامعة اللبنانية وفي الكلية تحديداً، عدد من ذوي الخبرة في إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي”

وختم:” طموحاتي كمدير للكلية يكمن في التعاون مع الجهات المعنية في سبيل المصالح العلمية والمهنية ولإعداد الندوات والمؤتمرات واتخاذ الإجراءات المتوافقة مع احتياجات القطاع الصحي بالتعاون مع المهنيين من مختلف القطاعات، وذلك بهدف التقدم في مجال الصحة العامة.”

وكان للدكتورة زيدان كلمة قالت فيها:” في لبنان، تشكّل الصحة النفسية واستخدامُ المواد المسببة للإدمان مشكلةً متصاعدة من مشاكل الصحة العامة، لِذا أطلقت وزارةُ الصحةِ البرنامجَ الوطني والاستراتيجية للصحة النفسية التي تهدف الى تطوير نظامٍ مستدام يضمن توفير الخدمات العلاجية والوقائية العالية الجوْدة، من خلال منهج متعدد الاختصاصات، ومبنيٍ على الأدلة العلمية.

انطلاقاً من هذا التوجّه، أقامت كلية الصحة العامة، في أوائل مراحل إطلاق البرنامج، ندواتٍ تدريبية في الصحة النفسية للأساتذة والمعالجين النفسيين والاختصاصيين المهنيين، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ورئيس البرنامج الدكتور ربيع الشماعي، وذلك في إطار مشروع

Mental Health Gap Action ”

وختمت:” إن شؤون المرأة تعنينا بشكل خاص في كلية الصحة، إذ أن 85% من خريجي كلية الصحة والكادر التعليمي والتدريسي هنّ من النساء، فنحن على أتمّ استعداد للتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والهيئات النقابية والوزارات المعنية التي تعنى بشؤون وشجون المرأة، الزواج المبكر، العنف الاسري، العنف الجنسي الاكتئاب والصحة بشكلٍ عام . فصحة المرأة ليست فقط حق لها، إنّما هي حق لأسرتها، اذ انّها المحور الأساسي للعناية بالأسرة.”

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، ألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها:” يسعدني أن أفتتح معكم هذا اليوم العلمي الذي تكرّسونه للتباحث في جوانب مختلفة ترتبط بالصّحة النّفسية، وبالوضع القائم في لبنان بالنسبة إلى الحفاظ عليها وإلى معالجة ظواهر انتكاساتها.

إنَّ صحة الإنسان الجسدية لا تكتمل من دون صحّته النفسية، والصحة هي أولاً وأخيراً رأس المال الأساسي الذي يستمد منه الإنسان طاقاته الحيوية. فتمتّع الإنسان بالصحة النفسية يعني ألا يعاني من الاضطرابات وأن يكون سليماً ومعافاً من النواحي النفسانية والعاطفية والعقلية، ويُنظر إلى الصحة النفسية على أنها القدرة النفسية على العمل بشكل متناغم وممتع وفعال.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تَعرَّف الصحة النفسيّة بأنها حالة من الرفاهية التي تُمَكِّنُ الإنسان من إدراك إمكاناته، والتعامل بمرونة مع المواقف الصعبة في الحياة من خلال القدرة على استعادة التوازن، والقدرة على تقديم مساهمة إيجابية في المجتمع.”

وتابعت: “كلنا نعلم كم هي مؤثرة الظروف المعيشية التي يحياها الإنسان، على تكونه النفسي وعلى تصرفاته في المجتمع.  ولا يمكن الفصل بين البعد الطبي الصرف الذي له أن يعالج الاضطرابات النفسية ذات الأسباب الفيزيولوجية، وبين بُعد المعالجات النفسية التي تأخذ بعين الاعتبار مؤثرات المحيط الاجتماعي. وهذا الاعتبار ينطبق بنوع خاص على النساء اللواتي يتعرضنَّ في كافة المجتمعات إلى ضغوط اجتماعية استثنائية ناتجة عن عوامل عدة ترتبط بالتمييز السلبي الذي يعانين منه في غالب الأحيان منذ سنوات الطفولة والذي يرافقهن عبر سنوات الشباب والكهولة.”

وأضافت:” التمييز ضد الفتيات وضد النساء يبدأ عندنا منذ سنوات العمر الأولى، إذ أن الرغبة الأولى للوالدين (في معظم الأحيان) هي بأن يرزقا أولاً بإبن يحمل اسم العائلة. والتمييز يستمر خلال سنوات الدراسة التي عادة ما تعطي خلالها العائلات الأولوية للذكور إن من ناحية نوعية التعليم أو من ناحية متابعة الاختصاصات العلمية المكلفة. كذلك يستمر التمييز في مجال العمل، حيث لا تزال النساء تتقاضى أجوراً تقل عن الأجور التي يتقاضاها الرجال لنفس العمل وذلك خلافاً للقانون، هذا على صعيد الممارسات، أما على الصعيد القانوني،  وللأسف، لا يزال القانون نفسه يميز ضد المرأة ولا يحميها بما فيه الكفاية. فالمرأة اللبنانية لا تعتبر مواطنة بصفة كاملة، ولا يحق لها نقل جنسيتها إلى أولادها وقوانين الزواج وبعض قوانين الإرث المعمول بها في لبنان لا تعترف لها بالحقوق التي يتمتع بها الرجل، ولا يحميها القانون من التزويج المبكر ولا من التحرش الجنسي في وسائل النقل وأماكن العمل. ولا يزال قانون العقوبات يجيز لمن يجامع فتاة يتراوح عمرها ما بين 15 و 18 سنة أن يفلت من العقاب إن هو تزوجها. كذلك لا يزال قانون الضمان الاجتماعي يميز بين المضمون والمضمونة.

إننا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مدركون لما يمثله هذا الإجحاف في الحقوق وهذا التمييز في التعامل مع النساء. و يُترجم هذا الضغط الذي يمارس عليهن على الصعيد المعيشي،  من خلال شعور بالإحباط وبعدم الثقة بالنفس مما يعيق الشجاعة على المبادرة في إطلاق الأعمال الاقتصادية الجديدة او في الإقدام على الترشح لمناصب قيادية إن كان في الهيئات الطلابية أو المهنية أو الحزبية أو في المجالس التمثيلية المحلية والوطنية في البلديات وفي البرلمان.

فالضغوط التي تواجهها النساء إن كان داخل الأسرة أو في مجال العمل أو على صعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تنعكس سلباً على قدراتهن وتضطرهن إلى العزوف عن الإقدام على تحمل المسؤوليات التي هن جديرات بتحملها. وفي حالات أكثر قساوة تفوق هذه الضغوط قدرات النساء على التحمل فتَقَعْنَّ عند ذلك في الإحباط والكآبة وتنعكس هذه الحالة على أسرة المرأة ومحيطها وتنتج عنها حالات الفشل في استقرار الأسرة وفي تنشئة الأولاد.

لذا، ذكرت الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي تبنتها الحكومة اللبنانية، بضرورة لعمل على توفير الخدمات الصحية في ما يتعلّق بالصحية النفسيّة للمرأة.

والجهود التي تقوم بها الهيئة حالياً تركز بشكل أساسي على تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالمرأة في لبنان لجهة تنزيه التشريع من الأحكام المميزة ضد المرأة خاصة في قانون الجنسية وقانوني العقوبات والضمان الاجتماعي. كما تجهد الهيئة لتحسين شروط تطبيق قانون حماية الأسرة من العنف وتسهيل عملية وصول النساء إلى حماية قوى الأمن والقضاء وتوفير الخدمات لهن.”

وختمت:” وعلى صعيد آخر، تعمل الهيئة على تغيير الصورة النمطية السائدة عن المرأة، بغية تخفيف الضغط الذي يمارسه عليها المجتمع، الذي يصورها على انها كائن ضعيف غير قادر على الاستقلال الذاتي وعلى تحمل المسؤوليات.

إننا نعتبر أن عملنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يكمِّل المساعي التي تقومون بها بغية جعل كافة الجهات المسؤولة مدركة لأهمية الحفاظ على الصحة النفسية للمواطنين والمواطنات، كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة وكشرط لقيام مجتمع يتميز أفراده بالاتزان وتتميّز العلاقات الاجتماعية في إطاره بالاحترام المتبادل بين الأفراد والجماعات والفئات.

أدعوكنّ إلى الدخول في سوق العمل بعد التخرج من الجامعة، والبقاء فيه بعد الزواج حتى ولو كانت ظروفكن صعبة. ”

وفي ختام الجلسة الافتتاحية جالت السيدة عون روكز على مركز الرعاية الصحيّة ألأولية في الجامعة اللبنانية، الذي يرتكز بشكلٍ رئيسي على الخدمات التي تقدم عند دخول نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك المعاينة والتشخيص، والمعالجة المستمرة وإدارة الظروف الصحية، إلى جانب التوعية الصحية والوقاية من الأمراض والجروح واللجوء إلى الإختصاصات في مجال الرعاية الصحية.

ويهدف هذا المركز إلى تعزيز الوضع الصحي لمختلف فئات المجتمع المحلي وتوفير خدمات رعاية صحية أولية عالية الجودة، وبكلفة مالية مقبولة من مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متعددة للأطفال والبالغين من طب عام وطب عائلي، قلب وشرايين، نسائي وتوليد. وتتنوع الخدمات بين الخدمات الطبية: عقم، أطفال وحديثي الولادة، غدد وسكري، أنف وأذن وحنجرة، عيون، تحليل نفسي، تغذية وحمية، والخدمات التشخيصية: صور شعاعية، صور صوتية، تخطيط قلب ودوبلر، فحص الجهد القلبي، تحاليل مخبرية، والخدمات العلاجية: علاج فيزيائي، علاج إنشغالي، علاج النطق واللغة، توفير الأدوية المزمنة وغير المزمنة، والخدمات الداعمة: عمل صحي إجتماعي، تثقيف صحي ومشورة.

المجلس النيابي اللبناني يلغي الأحكام التي تميّز ضدّ المرأة من باب الإفلاس في قانون التجاري البريّة، وهو اقتراح كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد تبنّته وضمّنته في حملتها الوطنيّة “وين بعدنا” التي أطلقتها عام 2011

المجلس النيابي اللبناني يلغي الأحكام التي تميّز ضدّ المرأة من باب الإفلاس في قانون التجاري البريّة، وهو اقتراح كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد تبنّته وضمّنته في حملتها الوطنيّة “وين بعدنا” التي أطلقتها عام 2011

01-04-2019 عشية اليوم العالمي للمرأة، ألغى المجلس النيابي اللبناني الأحكام التي تميّز ضد المرأة من باب الإفلاس في قانون التجارة البرّية ، وذلك في الدورة الإستثنائية التي عقدتها الهيئة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 6 و7/3/2019،  وانتهت إلى إدخال عدد من التعديلات على قانون التجارة البرية  وإضافة أحكام جديدة عليه، وتعدّ أبرز الأحكام المقرّة،  تعديل أحكام الإفلاس لجهة تأمين المساواة بين الجنسين تحديداً المواد 615 و625 إلى 629.

وكانت النائب جيلبرت زوين، رئيسة لجنة المرأة والطفل السابقة قدمت هذا الاقتراح بهدف إلغاء التمييز الحاصل ضد المرأة، كما تبنّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا الاقتراح وضمّنته ضمن حملتها الوطنية “وين بعدنا” التي أطلقتها عام 2011 لإلغاء التمييز الإقتصادي ضد المرأة والتشريعات.

وفي التفاصيل، إن قانون التجارة اللبناني ينظّم حقوق الزوج غير المفلس تجاه دائني الزوج المفلس منعاً لهضم حقوقه خلال إجراءات التفليسة، ومنعاً لأي احتيال يسمح بالمساس بحقوق دائني الزوج المفلس.

فكانت المواد 625 و626 تضمّ إلى موجودات التفليسة، الأموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت إلى الزوجة أثناء الزواج، إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.

وكان يقع عبء إثبات مصدر الأموال التي تؤول إلى الزوجة أثناء الزواج عليها، أي أن القرينة كانت بأن مصدر هذه الأموال “نقود زوجها”.

وبمعنى آخر، كان المشرّع يعتمد قرينة أن المرأة غير منتجة وتعتاش خلال زواجها من موارد الزوج حتى إثبات العكس، وأنه بهذا المعنى لا فارق واضح بين الذمة المالية لكلّ من الزوجين، وظلّ هذا الجزء من قانون الإفلاس مجحفاً بحق المرأة حتى بعد تكريس المشرّع في 1994 (القانون 380/1994) الأهلية التجارية الكاملة للمرأة.

وعمد المجلس في جلسته الأخيرة إلى إلغاء هذه القرينة وعدّل نص المواد 625 و626 و627، فوضع المبدأ القائل بأنه: “تبقى أموال الزوج غير المفلس، المنقولة وغير المنقولة، خارج موجودات التفليسة إلا إذا تمّ إثبات العكس.

كما نلحظ أن المشرّع ألغى تعابير “الزوج التاجر” و”زوجة المفلس” معتمداً “المفلس” و”الزوج غير المفلس” المحايدة جندرياً، كما عدّل المشرّع عنوان الجزء الخامس من الكتاب الثاني المتعلّق بالإفلاس من “في حقوق زوجة المفلس” إلى “في حقوق زوج المفلس” المحايدة جندرياً كذلك.

#منركض_بلا_حواجز ، شعار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في سباق السيدات لبيروت ماراثون

#منركض_بلا_حواجز
تحت هذا الشعار، شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبالرغم من غزارة الأمطار وشدّة الرياح، في النسخة السادسة من سباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون، الذي أقيم في داخل حرم مرفأ بيروت.
وتقدّمت السيدة عون روكز مجموعة من المشاركات والمشاركين الذين يدعمون رسالة الهيئة، فركضت معهم في سباق ال5 كلم، وشاركت في توزيع الجوائز على الفائزين، في ختام اليوم الرياضي المميّز الذي ضمّ 5742 عداءة وعداء يمثلون 34 جنسية مختلفة، شاركوا في سباق السيدات هذا العام.
#طريقك_قرارك #أنا_معكي

كلودين عون روكز تسلم إفادات للمشاركات والمشاركين في الدورة التدريبية الإقليمية حول “مهارات الدعوة والحوار من أجل السياسات في مجال النوع الإجتماعي والتجارة” التي نظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

كلودين عون روكز تسلم إفادات للمشاركات والمشاركين في الدورة التدريبية الإقليمية حول “مهارات الدعوة والحوار من أجل السياسات في مجال النوع الإجتماعي والتجارة” التي نظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

30-3-2019سلمت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إفادات للمشاركات والمشاركين من ستّ دول، في الدورة التدريبية الإقليمية حول “مهارات الدعوة والحوار من أجل السياسات في مجال النوع الاجتماعي والتجارة”  التي نظّمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بحضور د. فائزة بن حديد منسقة البرامج في كوثر ومسؤولة عن مراقبة الجودة ومديرة المشروع “النوع الاجتماعي والتجارة”، والسيدة مارتين نجم كتيلي، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، والسيدة هادية بالحاج يوسف، مسؤولة وحدة تبادل المعلومات ومنسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في كوثر والسيدة حكمت الزواري، المسؤولة الإدارية والمالية في كوثر، وممثلات عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعن “كوثر”.

تأتي هذه الدورة في إطار خطة عمل مشروع “تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية” الذي ينفّذ بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية/سيدا، وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات والمنظمات المتخصصة والمعنية من البلدان التي يغطيها وهي الجزائر والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس.

وجاء حفل تسليم الإفادات ليختتم خمسة أيام تدريبية هدفت إلى تزويد المشاركين/ات بالأدوات والمعرفة اللازمة في مجال الدعوة القائمة على الأدلة نحو التغيير لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية وولوجهن في الأسواق التجارية وطنياً، إقليمياً ودولياً.

ومن أبرز النتائج المتوقعة من هذه الدورة التدريبية، أن يكون المشاركون والمشاركات فيها قادرين على تشخيص القضايا الحساسة ووضع أهداف دقيقة من أجل التغيير والإصلاحات الضرورية على مستوى السياسات والتشريعات من أجل تمكين اقتصادي شامل للمرأة ،   استخدام أدوات ومواد إعلامية وتوعوية منتجة في حملات دعوة على الصعيدين الوطني والإقليمي، تأسيس شبكة دعوة، خلق شبكة وتحالف معبآن للعمل المشترك وتكريس الجهود نحو إحداث التغيير المطلوب، ووضع إطار استراتيجي للدعوة والتدخلات ذات الصلة مطور بانتقاء الأدوات الأكثر فعالية بالنسبة لكل بلد نحو ضمان  تمكين النساء اقتصاديا وولوجهن في الاسواق التجارية.

كلودين عون روكز خلال حفل إطلاق “IAAF AWARDS” تحت شعار “DARE TO DREAM” في جامعة سيدّة اللويزة: ” لم أقرر مجال اختصاصي ولا مكان إقامتي ولا أحداث حياتي، لكني تأقلمت مع نمط الحياة الذي فرض علّي، وأثبت نفسي وقدراتي بالرغم من كلّ شيء. أدعوكم إلى العمل والكد والتعب للوصول إلى ما تطمحون إليه، فالأحلام لا تتحقق بسهولة، ولا بسرعة كما يتمنى جيل الشباب، وتابعوا السعي لتغيير المجتمع نحو الأفضل من خلال الاستفادة من كلّ الفرص التي تتاح لكم في المجال السياسي والاجتماعي والمهني”

كلودين عون روكز خلال حفل إطلاق   “IAAF AWARDS”   تحت شعار “DARE TO DREAM” في جامعة سيدّة اللويزة: ” لم أقرر مجال اختصاصي ولا مكان إقامتي ولا أحداث حياتي،  لكني تأقلمت مع نمط الحياة الذي فرض علّي،  وأثبت نفسي وقدراتي بالرغم من كلّ شيء. أدعوكم إلى العمل والكد والتعب للوصول إلى ما تطمحون إليه، فالأحلام لا تتحقق بسهولة، ولا بسرعة كما يتمنى جيل الشباب، وتابعوا السعي لتغيير المجتمع نحو الأفضل من خلال الاستفادة من كلّ الفرص التي تتاح لكم في المجال السياسي والاجتماعي والمهني”

29-3-2019 شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، في حفل إطلاق  جائزة مؤسسة “إيناس للجوائز الأكاديمية” بعنوان  IAAF AWARDS   تحت شعار “تجرأ تحلم ” “DARE TO DREAM”،  في جامعة سيدة اللويزة، عن أفضل مشروع طالبي مبتكر وريادي قابل للتطبيق، والتي تهدف إلى تشجيع وتحفيز الطلاب على الحلم والتأكيد لهم انه باستطاعتهم تحقيق أهدافهم.

حضر الحفل الوزير السابق جان أوغاسابيان، رئيس الجامعة الأب بيار نجم، رئيسة مؤسسة “إيناس للجوائز الأكاديمية” السيدة إيناس الجرمقاني أبو عياش، مؤسس Maroun Chammas Recognation Award ورئيس مجلس إدارة Berytech السيد مارون الشماس، وعدد من رواد الاعمال والأساتذة والطلاب.

وعرضت السيدة عون روكز، أهم مراحل مسيرتها المهنيّة وأبرز التحديات التي واجهتها، فقالت:” هي المرة الأولى التي أتكلم فيها عن تجربة حياتي الشخصية.

فمنذ عمر ال 11 سنة، كانت لدي فكرة واضحة عن مستقبلي المهني، إذ كنت أعشق الهندسة الداخلية، وأعشق تحويل المساحات القبيحة إلى مساحات جميلة يحلو فيها العيش. وأدركت الآن أن حلمي هذا كان نتيجة الساعات والليالي والأيام التي قضيتها في الملاجئ الباردة والرطبة خلال الحرب اللبنانية. لكن الحياة اختارت نيابة عنّي وأخذتني إلى اتجاه آخر.

كنت أبلغ سن ال 18 سنة عندما نفينا إلى الخارج، وكانت السنة الدراسية قد بدأت حينها، فخسرنا سنة من حياتنا التعليمية. ولأسباب مادية أيضاً، وبسبب مصادرة كل ممتلكاتنا وأموالنا بعد النفي، لم نستطع الدخول إلى الجامعات الخاصة التي تدرّس الهندسة الداخلية. وبما أن الدولة الفرنسية أخذت على عاتقها تعليمنا، أجبرت مع شقيقتي على اختيار واحد من الاختصاصات التي تدرس في جامعة السوربون. فلم يبق لي إلا خيار التوجه إلى اختصاص الثقافة والتواصل، وحزت بعدها على ماجستير في الدراسات السمعية والبصرية. وكان هذا الأمر صعباً بالنسبة لي لأن مسار حياتي لم يكن من اختياري، وعانيت كثيراً خلال سنوات الدراسة الجامعية، ولم أكن أحب كل المواد، لكنني اليوم أدرك أهميتها والشغف الذي أعطتني إياه للسعي لكل ما هو خيّر وجميل، كما غيّرت بعض المواد نظرتي لأمور كثيرة ولمقاربتي لمختلف الأديان.”

وتابعت:” وحين دخلت عالم السينما، جذبني موضوع صورة النساء في السينما الفرنسية في الخمسينات، أي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث اضطررت لقراءة تاريخ فرنسا قبل وخلال وبعد الحرب العالمية الثانية. وهنا اكتشفت مدى الإجحاف بحق المرأة  وعدم المساواة بينها وبين الرجل، وكم كان المجتمع ذكورياً، ومدى محدودية الصورة النمطية المعطاة للمرأة، والمسؤولية الكبيرة التي كانت ملقاة على عاتقها خلال الحرب.

وهنا بدأت أهتم أكثر بموضوع حقوق الإنسان، وبدأ نضالي لتحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقاً من تجربتي الشخصية المليئة بالظلم.

بعد شهادة الماجستير، تزوجت وعدت إلى لبنان، ورزقت بثلاثة أولاد خلال ثلاث سنوات، وبقيت 7 سنوات أهتم فقط بتربية الأولاد، وهي أهم مهنة في الحياة والأقل اعترافاً من قبل الدولة والمجتمع.

فخلال هذه الفترة، عملت في مختلف المهن المعروفة، من القيام بدور الوساطة  إلى محاسِبة وسائقة ومعلمة ومتخصصة في التنظيف وتزيين المنزل وتنظيم مآدب الغذاء والعشاء، ومصممة أزياء للعائلة، وعالمة نفس، وممرضة ومرشدة اجتماعية… والفرق الوحيد بيني وبين موظفي هذه الوظائف، هو أنني كنت أعمل بدون مقابل، بل بالعكس، كان المجتمع يشعرني أنني من دون فائدة (امرأة في البيت).

وبعد طلاقي، أدركت أهمية أن تكون المرأة مستقلة مادياً، لأنها لا يمكن أن تضمن مستقبلها.

ومن هنا يأتي اهتمامي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اليوم،  بتمكين النساء اقتصادياً وتشجيعهن للدخول في القوى العاملة. ومن جهة أخرى ساعدتني إدارة شؤون عائلتي على إدارة شركتي التي أسستها فيما بعد.

عام 2005، عاد أبي من فرنسا واستلمت إدارة مكتبه ل4 سنوات، وشكل هذا المنصب امتداداً لالتزامي ونشاطي السياسي. تعلمت الكثير في الحياة السياسية، وها أنا اليوم أتابع هذا الالتزام من خلال عملي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اليوم، وسعي لتعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء.”

وأضافت:” عام 2009، وبسبب إرادتي القوية لكي أكون مستقلة مادياً وحاجة عائلتي لمدخول مادي أكبر، وبعد النجاح الذي حققته الحملة الإعلانية للانتخابات النيابية التي تطوعت لإدارتها للتيار الوطني الحر حينها ، اكتشفت قدراتي وقررت أن أستخدم ما تعلمته في فرنسا إلى جانب خبرتي في مشروع ما، فأسست شركتي الخاصة.

كانت التحديات كبيرة جداً لكي أنجح وأثبت قدرتي على العمل في شركتي مع جميع الأطراف والألوان السياسية، وأحافظ على مصداقيتي بالرغم من انتمائي لجهة سياسية معينة. وكان التحدي الأكبر، العمل بمهنية مطلقة والفصل بين شركتي الخاصة وعملي وانتمائي السياسي. وهذا ما وصلت إليه اليوم، إذ تقدم شركتي خدمات الإعلان والتواصل لأكثر من 100 شركة من مختلف الجهات والانتماءات.

بعدها، أتيحت لي فرصة تولي رئاسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لأعبر عن قناعاتي التي كوّنتها من خلال تجربتي في الحياة التي شاركتكم بقسم منها.”

وختمت:” طلابنا الأعزاء، ما زلتم اليوم في بداية الطريق، تتعلمون المهنة التي اخترتموها في الحياة، ومن الممكن أن تغيروا رأيكم وتكتشفوا أنها ليست الخيار الأمثل، كما يمكن أن تكون مسيرتكم المهنية مشابهة لمسيرتي.

فأحياناً تكون الحياة هي التي توجهكم وليس أنتم من تختارون مستقبلكم، لكن في الحالتين، هناك دائماً طريق تسلكونه لتعبروا عن أنفسكم  وعن شخصيتكم. فالنضال في سبيل هدف أو قضية معينة هو خيار يتخذه الإنسان.

أدعوكم إلى العمل والكد والتعب للوصول إلى ما تطمحون إليه، فالأحلام لا تتحقق بسهولة، ولا بسرعة كما يتمنى جيل الشباب، وتبقى القناعة هي الكنز الذي لا يفنى.

استمتعوا بحياتكم ولا تخافوا الصعوبات بل واجهوها مهما كان نوعها، ولا تيأسوا مهما تعثرت مسيرتكم.

لم أقرر مجال اختصاصي ولا مكان إقامتي ولا أحداث حياتي،  لكني تأقلمت مع نمط الحياة الذي فرض علّي،  وأثبت نفسي وقدراتي بالرغم من كلّ شيء. ”

وكان الحفل الذي قدمّه الإعلامي ماجد بو هدير، قد افتتح بكلمة رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بيار نجم، عبّر فيها عن قلّة الثقة التي يشعر بها الطلاب اليوم بسبب تجربة الأجيال السابقة. وأكد أن الإصلاح الحقيقي يتمّ من خلال الاستثمار بجيل الشباب وإعطائهم الإمكانية والوسيلة ليفجروا طاقاتهم. وختم متوجهاً للطلاب:” أنتم مستقبل لبنان، لا تفقدوا الرجاء والأمل وابنوا المجتمع الذي تريدون”.

ثمّ ألقت السيدة الجرمقاني أبو عياش كلمة قالت فيها:” أشكر جامعة سيدة اللويزة على إعطائي الفرصة لكي أتواصل مع الطلاب وأساهم في تحقيق أحلامهم. شعارنا واحد، “تجرأ تحلم”. حين كنت طفلة، حلمت بتغيير العالم، لكن الأشخاص من حولي كانوا يسخرون من حلمي، فأردت أن أثبت لهم أنني أستطيع تحقيقه …. وها أنا اليوم بدأت بتحقيق هذا الحلم من خلالكم  ومن خلال تحقيق أحلامكم”

وختمت: “من المؤكد أنكم ستواجهون المصاعب  لكن لا تيأسوا، فهذا يعني أنكم موجودون…

فكّروا في قلبكم وأجعلوا عقلكم يرسم لكم الطريق”.

بعدها عرض الوزير السابق جان أوغاسابين، تفاصيل جائزة مؤسسة “إيناس للجوائز الأكاديمية” التي تطلق سنوياً في 7 جامعات في لبنان، ولا تقيّد الطلاب بموضوع أو مجال معيّن، بل هي مفتوحة لجميع الطلاب والاختصاصات. وبعد أن تختار كل جامعة أفضل 5 مشاريع لديها يتم اختيار الأفضل من قبل لجنة تحكيم، ليربح صاحبه 10000$.وختم:” يجب أن نفتخر أننا لبنانيون، للبناني طاقات كبيرة يجب استثمارها”.

وقدّم السيد مارون الشماس، شهادةً عن مسيرته المهنيةّ قال فيها: “متى بدأت بالعطاء، بدأت بالنجاح”

وعرض مراحل حياته وأبرز التحديات التي واجهته، ونصح الطلاب بالإيمان بأنفسهم والتخطيط والمثابرة لتحقيق الأحلام. كما تطرّق إلى نجاح شركته التي أصبحت تضمّ عدداً كبيراً من الموظفين، مؤكداً أن نجاح الشركة يتحقق بالأشخاص الناجحين”

ثمّ قدّم كل من المؤسس الشريك والمدير التنفيذي ل Hikart.com ، السيد جورج عازار، والشريك الإداري ل Coffee and Co ،السيد شربل مارون، ورئيس International Maritime  Academy of Lebanon، السيد بيار عقل، شهادات عن مسيرتهم المهنية، وهم من خرّيجي جامعة سيّدة اللويزة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تحيي مبادرة وزارة الداخلية والبلديات

26-3-2019 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تحيي مبادرة وزارة الداخلية والبلديات ممثلة بالسيدة فاتن يونس مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين، بإضافة تحديد النوع:ذكر/أنثى على طلبات الترشح لعضوية أي من المجالس أو المراكز التمثيلية على الصعيد الوطني أو المحلي. وكانت الهيئة قد طالبت بإدراج خانة “تحديد النوع” منذ العام ٢٠١٧ منعا للإلتباس بين الجنسين، وتسهيلا لإحصاء وجمع المعلومات حول مشاركة اللبنانيات في الحياة السياسية وفي صناعة القرار.

كلودين عون روكز خلال افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية حول “مهارات الدعوة والحوار من أجل السياسات في مجال النوع الإجتماعي والتجارة” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية و مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر”: ” إن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتم إلا بموازاة التنمية البشرية، لذا علينا أن نسعى إلى أن يكون بُعد النوع الاجتماعي حاضراً في الاتفاقيات التجارية التي يوقعها لبنان على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، كذلك ينبغي أن نكون حريصين على أن تأتي الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة متناسبة مع حاجات العاملين الاقتصاديين نساءًا ورجالاً.”

كلودين عون روكز خلال افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية حول “مهارات الدعوة والحوار من أجل السياسات في مجال النوع الإجتماعي والتجارة” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية و مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر”:

” إن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتم إلا بموازاة التنمية البشرية، لذا علينا أن نسعى إلى أن يكون بُعد النوع الاجتماعي حاضراً في الاتفاقيات التجارية التي يوقعها لبنان على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي،  كذلك ينبغي أن نكون حريصين على أن تأتي الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة متناسبة مع  حاجات العاملين الاقتصاديين نساءًا ورجالاً.”

26-3-2019 افتتحت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الدورة التدريبية الإقليمية حول “مهارات الدعوة والحوار من أجل السياسات في مجال النوع الاجتماعي والتجارة”  التي تنظمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر”، في إطار خطة عمل مشروع “تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية” بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية/سيدا، وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات والمنظمات المتخصصة والمعنية من البلدان التي يغطيها وهي الجزائر والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس.

وتهدف هذه الدورة التي تمتد من 26 وحتى 30 آذار الجاري، إلى تزويد المشاركين/ات بالأدوات والمعرفة اللازمة في مجال الدعوة القائمة على الأدلة نحو التغيير لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية وولوجهن في الأسواق التجارية وطنياً، إقليمياً ودولياً.

حضرت جلسة الإفتتاح السيدة مارتين نجم كتيلي، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة هادية بالحاج يوسف، مسؤولة وحدة تبادل المعلومات ومنسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في كوثر والسيدة حكمت الوزاري، المسؤولة الإدارية والمالية في كوثر، وممثلات عن “كوثر” وعن المؤسسات والمنظمات المتخصصة من البلدان الستة المشاركة.

وألقت السيدة عون روكز كلمة الافتتاح قالت فيها:” يسعدني أن أشارككم في هذا اللقاء الذي يندرج ضمن مشروع تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية والذي يشارك في تطبيقه على الصعيد الإقليمي  الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية/سيدا ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث/كوثر وتتعاون معهما في لبنان، الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية.

من ضمن عملها الرامي إلى تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع، تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أهمية مركزية لدعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية، ومن البديهي أن تمتع المرأة بالكرامة وبالقرار الحر يتطلب أولاً اعتراف القانون  بحقوقها الإنسانية وتوفير الحماية لها، ويتطلب ثانياً تمكن المرأة من التصرف بحرية بمواردها الاقتصادية. وتمكنها من تحمل المسؤولية في الخيارات في توجيه مسارات حياتها ومسارات أسرتها كما تمكنها من المساهمة بفعالية في تطوير المجتمع الذي تنتمي إليه وفي تنمية اقتصاده.”

وتابعت:” ونحن مدركون أننا في لبنان  خطونا بعض المسافة على طريق توفير بعض الشروط الأولية لتمكين النساء من التمتع بالقدرة الاقتصادية،  إذ إن نسبة الإناث اللواتي يتابعن التعليم الجامعي تزيد من 45% وتقارب في المحاماة ال 50% وهن بتن يشكلن 47.4% من العاملين في القطاع المصرفي. من جهة ثانية، لا تحتوي السياسات الاقتصادية أو التجارية على نصوص تمييزية ضد المرأة، ومنذ بضعة سنوات تمكنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار حملة أطلقتها لتنزيه القوانين ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي من الأحكام المجحفة بحق المرأة، من حمل المشترع على جعل الإعفاءات الضريبية على ضريبة الدخل وعلى رسم الإنتقال تطبق على المرأة أيضاً وليس على الرجل فحسب باعتباره وحده رباً للأسرة. وقد أقر المجلس النيابي مؤخراً تعديلاً قانونياً ألغى بموجبه الأحكام التي كانت تميز في قانون التجارة البرية ضد زوجة المفلس إذ كان المشرع لا يرى أن هناك فرقاً واضحاً بين الذمة المالية لكل من الزوجين، لاعتباره ان هناك قرينة بأن المرأة غير منتجة وتعتاش خلال زواجها من موارد الزوج حتى إثبات العكس. هذا علماً أن القانون اللبناني يعترف منذ العام 1994 بالأهلية التجارية الكاملة للمرأة.”

وأضافت:” على صعيد آخر، أظهرت التشكيلة الأخيرة للحكومة اللبنانية اهتماماً مستجداً بمشاركة المرأة على  الصعيدين السياسي والاقتصادي إذ ضمت الحكومة أربعة وزيرات منهن وزيرة للداخلية ووزيرة للطاقة ووزيرتي دولة للتنمية الإدارية وللتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

إلا أن نسبة النساء اللواتي يشاركن في النشاط الاقتصادي لا تزال على الصعيد الوطني دون معدل الربع وكذلك لا يتجاوز الدخل المكتسب المقدر للمرأة نسبة 25% من دخل الرجل المكتسب ولا تتجاوز النساء اللواتي يحصلن على قروض نسبة 3%. هذه المعطيات تستوجب التساؤل عن أسباب عزوف النساء على المشاركة في النشاط الاقتصادي  المنظم مع العلم أن أعداداً كبيرة من النساء تقوم بنشاطات اقتصادية هامشية وبالتالي لا تستفيد من الحماية التي يؤمنها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ولا تحتسب قيمة أعمالها ضمن الاقتصاد الوطني. وبما أن  التجارة تمثل قطاعاً اقتصادياً هاما في الاقتصاد الوطني إذ يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، من الواجب علينا معالجة ظاهرة تدني مستويات مشاركة المرأة في هذا القطاع كما في قطاعي الصناعة والزراعة. ولنا ان نعمل جاهدين لحمل الحكومة على الإقدام على  التدخلات التي من شأنها إدماج المرأة في هذه القطاعات وعلى العمل  على تطوير قدرات الموارد البشرية العاملة فيها، رجالاً ونساءًا، فالتنمية الاقتصادية المستدامة لا تتم إلا بموازاة التنمية البشرية، كذلك لنا أن نسعى إلى أن يكون بعد النوع الاجتماعي حاضراً في الاتفاقيات التجارية التي يوقعها لبنان على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي وينبغي أن تتضمن هذا البعد السياسات التي تعتمدها الدولة. كذلك ينبغي أن نكون حريصين على أن تأتي الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة متناسبة مع  حاجات العاملين الاقتصاديين نساءًا ورجالاً. لذا علينا أولاً أن ندرك خصائص واقعنا الاقتصادي وأن نتعرف على  الصعوبات التي تعيق مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني في شتى قطاعاته كما علينا أن نعمل بمنهجية لاعتماد أولويات نخطط لتحقيقها ونبرمج الخطوات التطبيقية التي يجب أن نقدم عليها. لذا نحن بحاجة إلى تكوين رؤية بالنسبة إلى التنمية المستدامة التي نريدها للبنان ونحن بحاجة إلى أن يشاركنا صانعو القرار في هذه الرؤية وأن تتكون لديهم قناعة بالنسبة للمبادرات الضرورية لإنقاذها. لذا لا بد لنا من تطوير المهارات المتوفرة لدى جميع الأفرقاء المعنيين برفع مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء، في مجال الدعوة والحوار لكسب التأييد للسياسات الرامية إلى إدماج بعد النوع الاجتماعي في القطاعات الاقتصادية بشكل عام وفي قطاع التجارة بنوع خاص.”

وختمت كلمتها بالقول:”يسرني أن افتتح معكم اليوم الدورة التدريبية الإقليمية ” مهارات الدعوة والحوار من أجل السياسات في مجال النوع الاجتماعي والتجارة” وأتمنى لكم النجاح في التوصل إلى الممارسات الفضلى لتحقيق أهداف المساواة بين النساء والرجال على الصعيد الاقتصادي في منطقتنا العربية.”

ثم ألقت د. فائزة بن حديد منسقة البرامج في كوثر ومسؤولة عن مراقبة الجودة ومديرة المشروع “النوع الاجتماعي والتجارة”، كلمة قالت فيها:” أود أن أنقل إليكم سلام الدكتورة سكينة بيوراوي، المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث واعتذارها لعدم تمكنها من أن نكون معكم اليوم. طلبت مني أولاً وقبل كل شيء أن أشكر الهيئة الوطنية لشؤون للمرأة اللبنانية وعلى رأسها رئيستها عن هذه الشراكة المثمرة وثانياً تشكر كل واحد/ة منكم لقبول الدعوة التي وجهت لكم من طرف اللجنة والمركز لحضور هذه الدورة التدريبية الإقليمية التي تسبق الدورات التي سوف تنظم في البدان الستة. كما إنها تتمنى كل النجاح لعملنا.

وتابعت:” يتمثل الهدف العام طويل المدى للشراكة التي تم الاتفاق عليها سنة 2017 بين سيدا ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث/كوثر في تقديم الدعم والخبرة الفنية في مجال إدماج قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية والتجارية في المنطقة، من جهة، ودعم المتابعة والتقييم لأعمال التعاون والعمل التنموي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعلاقة بالاستراتيجية النسوية في السويد وتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للتعاون الإنمائي السويدي مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخطة عمل كوثر الاستراتيجية وإطارها التنفيذي من جهة أخرى.”

وختمت:” أتمنى أن تكون لنا الفرصة لمواصلة هذا المشوار مع بعضنا البعض ليكون للنتاج طويل المدى آثارا يضمن “تمتع مزيد من النساء بنفس الحقوق واحتمالات الحياة والفرص مع الرجال من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بفضل تحسين الاندماج في الاقتصاد وأسواق العمل والتجارة مع كل مي يمكن أن يترتب عن ذلك من فوائد التنمية على بلداننا ومجتمعاتنا”.

كلودين عون روكز خلال لقاء حواري بدعوة من لجنة المرأة في الرابطة السريانية بعنوان “كيف تناضل لحقوق المرأة؟”: “للمرأة والرجل الحرية الكاملة في اختيار الأدوار التي يريدون أن يقومون بها في العائلة والمجتمع، أما عملنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فيتمحور حول تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق وفي القوانين اللبنانية التي ما زالت تميّز بينهما في بعض موادها”

كلودين عون روكز خلال لقاء حواري بدعوة من لجنة المرأة في الرابطة السريانية بعنوان “كيف تناضل لحقوق المرأة؟”:

“للمرأة والرجل الحرية الكاملة في اختيار الأدوار التي يريدون أن يقومون بها في العائلة والمجتمع، أما عملنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فيتمحور حول تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق وفي القوانين اللبنانية التي ما زالت تميّز بينهما في بعض موادها”

22-3-2019 بمناسبة عيد الأم، نظّمت لجنة المرأة في الرابطة السريانية لقاء حوارياً مع السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعنوان “كيف تناضل لحقوق المرأة؟” في مقرّ الرابطة،  بحضور مار ثيوفيلوس جورج صليبا مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس، والسيدة مارلين حداد قائمقام المتن والسيد أنطوان جبارة رئيس بلدية جديدة وعدد من أعضاء الرابطة وسيدات أعمال وإعلاميات.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد حبيب افرام رئيس الرابطة السريانية، قال فيها: “نحن والمرأة ضحايا لنظام عنصري ظالم، يميز بين اللبنانيين، وبالتوازي مع نضالنا لتحقيق العدالة وحسن تمثيلنا، لا نترك ملفات الحياة الأخرى من النازحين و الفقراء والتراث واللغة والطبابة، والمرأة في نضالها وحرياتها وتمثيلها السياسي ومناهضة العنف ضدها …”

وختم كلمته بقول لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون: ” نتمنى على إخواننا السريان، أن يتفهموا تراثهم بعمق ويغوصوا في رحابه متمسكين منه بالأرقى والأفضل، منطلقين بإيمان راسخ نحو المستقبل، وسائرين بثبات نحو الوحدة والمحبة والإنفتاح. كما نأمل منهم أن يساهموا في الحفاظ على رسالة لبنان الإنسانية والإصرار على العيش معاً مسلمين ومسيحيين ليبقى لهذا الوطن الصغير بمساحته  والكبير بعطاءاته الدور الريادي في احتضان حوار الحضارات وتلاقي الشعوب وتسامح الأديان في جوّ من الحرية والكرامة  والاحترام”.

بعدها قدمت السيدة عون روكز، عرضاً مفصلاً عن عمل ومشاريع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، من تاريخ وظروف تأسيسها، إلى مهامها التنسيقية والإستشارية والتنفيذية وأبرز مجالات عملها وخصوصاً المجال القانوني.

وعددت السيدة عون روكز أبرز القوانين التي تسعى الهيئة إلى تعديلها وإقرارها بهدف إزالة كل أشكال التمييز الذي تطال النساء، ومنها تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” وإقرار قانون يحدد ال 18 سناً أدنى للزواج، وقانون يجرّم التحرش الجنسي، وقانون يتيح للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني نقل جنسيتها إل أولادها، وتعديل كافة المواد المجحفة بحق النساء في قانوني العمل والضمان الإجتماعي وغيرها.

كما عرضت أبرز المشاريع التي تقوم بها الهيئة لتفعيل مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار، ورفع نسبة مشاركتهن في القوى العاملة، إضافة إلى الدورات التدريبية والتمكينية والحملات التوعوية الصحية والبيئية والإجتماعية التي تنظمها في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكدت عون روكز خلال إجابتها على أسئلة السيدات المشاركات،  أن للمرأة والرجل الحرية الكاملة في اختيار الأدوار التي يريدون أن يقومون بها في العائلة والمجتمع، أما عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فيتمحور حول تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق وفي القوانين اللبنانية التي ما زالت تميّز بينهما في بعض موادها.

وقالت:”إن للمرأة مقاربة مختلفة للأمور لا تتعارض مع مقاربة الرجل لها، بل تكمّلها، وشددّت على أهمية دور النساء للنهوض بمجتمعنا على المستويات كافة، وعلى ضرورة التوازن في الحقوق كما في الواجبات لبناء وطن يتساوي فيه جميع أبنائه”

وفي ختام اللقاء، قدّم السيد افرام درعاً تكريمياً للسيدة عون روكز،  عبارة عن الصلاة الربانية باللغة السريانية.

“للمرأة والرجل الحرية الكاملة في اختيار الأدوار التي يريدون أن يقومون بها في العائلة والمجتمع، أما عملنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فيتمحور حول تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق وفي القوانين اللبنانية التي ما زالت تميّز بينهما في بعض موادها”

خلال لقاء حواري بعنوان “كيف تناضل لحقوق المرأة؟” بدعوة من لجنة المرأة في الرابطة السريانية بمناسبة عيد الأم، بحضور مار ثيوفيلوس جورج صليبا مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس، والسيد حبيب افرام رئيس الرابطة السريانية وعدد من أعضاء الرابطة وسيدات أعمال وإعلاميات.

كلودين عون روكز خلال حفل تدشين أول ماكينة لإعادة تدوير خراطيش الصيد المستنفذة بدعوة من مبادرة “عيش لبنان” التابعة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: ” يأتي تدشين ماكينة إعادة تدوير الخرطوش التي صممها طلاب من جامعة سيدة اللويزة، تتويجاً لسنتين من الحملات التوعوية والأنشطة التطوعية لجمع الخراطيش التي قمنا بها في عدد من المناطق اللبنانية”

كلودين عون روكز خلال حفل تدشين أول ماكينة لإعادة تدوير خراطيش الصيد المستنفذة بدعوة من مبادرة “عيش لبنان” التابعة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:

” يأتي  تدشين ماكينة إعادة تدوير الخرطوش التي صممها طلاب من جامعة سيدة اللويزة، تتويجاً لسنتين من الحملات التوعوية والأنشطة التطوعية لجمع الخراطيش التي قمنا بها في عدد من المناطق اللبنانية”

20-3-2019 دشنت مبادرة “عيش لبنان”، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، أول ماكينة لإعادة تدوير خراطيش الصيد المستنفذة، في مركز جمعية “الإصغاء” لفرز النفايات في الفنار، بالشراكة مع “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”و جامعة سيدة اللويزة، بدعم من سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي السيدة سعدى الأسعد فخري، وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 20 آذار/مارس 2019.
حضر حفل التدشين رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون روكز،  وزير البيئة فادي جريصاتي ، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي سيلين ميرود، النائب إدي معلوف، قائمقام المتن مارلين حداد، رئيس بلدية الفنار جورج سلامة، عميد كلية الهندسة في الجامعة ميشال حايك، وحشد من ممثلي الجمعيات البيئة وفعاليات.

بعد جولة في معمل الفرز، أعطت السيدة سعدى الأسعد فخري إشارة تشغيل الماكينة التي من المقرر أن تعيد تدوير قرابة 5.5 مليون خرطوشة صيد مستنفذة جرى جمعها خلال العامين الماضين خلال الانشطة التطوعية التي نفذتها  مبادرة “عيش لبنان” بالتعاون مع جمعية عيش حب لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة في العديد من المناطق اللبنانية المصابة بالتلوث نتيجة رمي هواة الصيد البري خرطوش الصيد المستنفذة في الطبيعة، مما يسبب تلوث المياه الجوفية والتربة. وقام المشروع بحفظ الكميات التي يتم جمعها تمهيداً لبدء أعمال التفريق النهائي للخرطوش بهدف إعادة تدوير البلاستيك والنحاس.
وقد صمم ماكينة إعادة تدوير الخرطوش طلاب من جامعة سيدة اللويزة هم شربل عيد وجوزيف كاتمرجي وجو نجم الخوري بإشراف الدكتور نجيب متني، وتقوم هذه الآلة بفصل البلاستيك عن الحديد المطلي بالنحاس وتعيد تدويره، بدعم من مشروع “عيش لبنان”.

فخري
وأعربت  فخري عن “سعادتها بدعم هذا المشروع” ، مشددة على “ضرورة توعية الصيادين على جمع هذه الخراطيش”. كما نوهت “بمبادرة طلاب جامعة سيدة اللويزة، الذي علموا على تصنيع آلة لفرز خرطوش الصيد المستنفذ، وبذلك يكون المشروع قد ساهم في جانب مهم يحتاجه لبنان وهو دعم البحث العلمي”.

روكز
بدورها أكدت روكز على “ضرورة إنفاذ قانون الصيد البري الأمر الذي يحد من المخالفات، وأبرزها صيد العديد من أنواع الطيور النادرة والمهددة بالانقراض”. واسفت “لكون العديد من المناطق الحرجية اللبنانية، التي تعتبر مراكز عبور للطيور المقيمة والمهاجرة، مغطاة بأكوام من خرطوش الصيد الفارغ، التي تترك بعد إطلاقها وتفريغها من أسلحة الصيد، في الاحراج وسرعان ما تتحول الى أكوام من القمامة تلوث التربة وتنتقل بفعل السيول والامطار من منطقة الى اخرى، وتتسبب هذه القمامة بالتلوث الناجم عن بقايا الزرنيخ والبارود والرصاص، الى تلوث الهواء ومياه الينابيع الجوفية، زد على مخاطر الخرطوش الذي يتحول بسبب البلاستيك إلى وقود للنيران”.

ونوهت روكز “بحملة التوعية البيئية التي أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الداخلية والبلديات وزارة البيئة  بعنوان:”بتعاقبو بحريتو، بتتعاقب بحريتك! بهدف تذكير الصيادين بضرورة الإلتزام بالتواريخ المحددة لموسم الصيد البري وعدم ممارسة الصيد خارجها، وذلك بغية الحفاظ على الطيور المقيمة وحماية الطيور المهاجرة وخصوصا أنواع الطيور الآيلة إلى الإنقراض. كما تؤكد هذه الحملة على التزام الجهات المعنية بتشديد العقوبات، بالتغريم والسجن، على كل من يخالف القوانين المعتمدة، وكل من يصطاد الطيور الممنوع صيدها على مدار السنة، أو يصطاد خارج موسم الصيد المعتمد”.

ميرود
وعلقت  ميرود على هذا الحدث بالقول “إن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في تطبيق التوجهات العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غضون العام 2020، ومن ضمنها الهدف 15، وإلى تطبيق سياسة بيئية سليمة في لبنان”.

ولفتت الى أن “برنامج الامم المتحدة الانمائي مستمر بدعم مبادرات تهدف الى الحفاظ على البيئة”  وأكدت على “أهمية  الجانب التربوي من المشروع، خصوصا عندما يشارك الطلاب والكشافة في حملات جمع النفايات من الطبيعة والشواطئ ومصبات الانهر، لأن ذلك يساعد على تعزيز التربية على حب البيئة والمحافظة عليها”.

جريصاتي
من جهته قال الوزير جريصاتي: “ما أنجزه اليوم طلاب ال NDU  يؤكد على الإبداع اللبناني، وعلى أهمية الفكر (الدماغ) اللبناني، ولطالما قلنا إن أفضل إستثمار نقوم به هو أن نستثمر في طلابنا، في الإنسان اللبناني، فمنهم من نجح ومنهم من سافر ورفع إسم لبنان عاليا في العالم كله، فبمقدار ما نشجعهم ونحتضنهم ونجعلهم يبقون هنا في أرضهم، ويقومون بمثل هذه المبادرة، فبهذا المقدار هم فخرنا، ويثبتون الشباب في أرضهم”.

أضاف: “تمكنا اليوم من الجمع بين الإبداع اللبناني وبين المسؤولية البيئية والمسؤولية الإجتماعية، ولدي رسائل أود توجيهها لكل الذين ساهموا في هذا العمل، من جامعة ال NDU التي احتضنتهم، الى الUNDP، الى السيدة سعدى الموجودة الى جانب كل مبادرة شبابية”، شاكرا  “جمعية L’Ecoute بشخص الأب جان ماري شامي على العمل الرائع الذي يقوم به، مجسدا مثالا عن المسؤولية الإجتماعية والمسؤولية البيئية والمسؤولية الإنسانية”.

وقال: “واجبنا الإنحناء أمام إنجازاته مع الجمعية ومع النساء اللواتي يقدمن المساعدة، وينبغي أن يعرف الجميع أنهم من ذوي الإحتياجات الخاصة، وهم قادرون على إعادة تدوير كل تلك المواد الموجودة في الداخل، ونحن كوزارة بيئة لا نستطيع إلا أن نشجعهم ونقف الى جانبهم ونشد على يدهم، داعين أن يكثر الله أمثالهم”.

ولفت الى أنه “بالتعاون بين وزارة الصناعة والبيئة والإقتصاد وبين جمعيات كثيرة قادرة على المساعدة، المؤمنة بالشباب اللبناني المستحق كل دعم، نحن قادرون على خلق المبادرات ، وتحسين ماكينة إعادة التدوير، فإمكانياتهم ضئيلة الى الآن، عبر تقديم إمكانيات أكبر، وبمساعدة الخيرين ودعم ال UNDP نستطيع تحقيق الكثير إذ لا حدود للإبداع اللبناني”.

ووصف اليوم بأنه “رائع لأننا نجمع فيه هذا الكم من الأمور الجيدة” متطرقا الى موضوع الصيد “الذي نقوم بمقاربة جدية جدا له، فهناك عمل كثير أنجز وهناك ما ينبغي فعله بعد، فنحن مع الصيد المسؤول” وقال: “نريد من الصيادين أن يساعدونا أكثر بتطبيقهم كل القوانين، وأن يقوموا برفع وجمع فراغات الخرطوش لأنها ملوث كبير للبيئة” ، مشيرا الى أن “هذه الماكينة جزء من الحلول القابلة للإعتماد، بصنع إعادة تدوير للخرطوش، مخففين بذلك الضرر  عن البيئة، فيحافظ الصيادون على متعة الصيد بمسؤولية حماية للبيئة، مجتنبين صيد الطيور المحظور صيدها والقانون سيطبق غلى الجميع”.

وشدد الوزير جريصاتي “على أهمية مشروع تعديل قانون الصيد البري رقم 580 تاريخ 25/2/2004 والذي أعدته وزارة البيئة العام الماضي وينتظر المصادقة في مجلسي الوزراء والنواب.
وينص مشروع التعديل على العديد من النقاط أبرزها مهام الضابطة بيئية في انفاذ نظام الصيد البري من خلال محامين عامين بيئيين وقضاة تحقيق في شؤون البيئة، لقمع مخالفات الصيد،  وتعديلات في نظم ترخيص اسلحة الصيد وفئاتها”.

ولفت الى أن “التعديل الأبرز الذي تقترحه الوزارة يتعلق بإلزامية جمع خرطوش الصيد المستنفذ بعد استخدامه وعدم رميه في الطبيعة”.

يشار الى أن وزارة البيئة أدخلت مادة جديدة على مشروع قانون الصيد تنص على التالي: “وجب على الصياد الحائز على رخصة صيد، أن يجمع الخرطوش المستنفذ أثناء كل رحلة صيد، والتخلص منه في حوايات النفايات او لدى مراكز تجميع النفايات للفرز من المصدر. دون الزامية جمع خرطوش الصيد على رخصة الصيد، ويعتبر عدم جمع الخرطوش المستنفذ مخالفة توجب تسطير محضر بحق مرتكبها. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 580 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان كل من يصطاد ولا يجمع خرطوش الصيد المستنفذ الذي استخدمه اثناء رحلة الصيد. يتوجب على شركات تصنيع الخرطوش المحلي والتجار الذي يستوردون الخرطوش من الخارج تدوين عبارة على كل علبة خرطوش، تنبه من خطر ترك العبوات الفارغة في الارض، ومخالفة هذا الاجراء للقوانين والقرارات النافذة المفعول.

ويستهلك لبنان سنويا ما يزيد عن 40 مليون خرطوشة صيد (15 مليون خرطوشة تباع عن طريق التجارة غير النظامية )، وينتج عن هذه الكمية الكبيرة من الخرطوش قرابة 1680 طن من الرصاص وقرابة 600 طن من البلاستيك والنحاس. وتبلغ فاتورة استيراد خرطوش الصيد 19.80 مليون دولار سنويا، في حين يبلغ إجمالي كميات الطيور التي يتم اصطيادها سنوياً في لبنان قرابة 2.6 مليون طير، بما فيها الطيور المحلقة والمهاجرة المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية.

وتهدف مبادرة “عيش لبنان” إلى حث اللبنانيين المقيمين في الخارج على المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية في المناطق الأكثر فقرا في لبنان.ويجري التمويل عبر موقع “www.livelebanon.org” وعبر تطبيق “LiveLebanon” على الهواتف الذكية. وقد أنجزت مبادرة “عيش لبنان” حتى اليوم 65 مشروعا في مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب، والبقاع، بيروت، وجبل لبنان.