ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع الوزراء والنواب، لقاء السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة، مع وزير المالية علي حسن خليل، حول مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي أعدته الهيئة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، وحول مشروع القانون الذي قدمته الهيئة لرئيس الحكومة والذي يتيح للأم اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها.

24/06/2019 ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع الوزراء والنواب، لقاء السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة، مع وزير المالية علي حسن خليل، حول مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي أعدته الهيئة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، وحول مشروع القانون الذي قدمته الهيئة لرئيس الحكومة والذي يتيح للأم اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها.

عقبال ما #إمي_تعطينا_الجنسية كمان.

#كل_عام_وأنتم_بخير.

#عيد_الأب

كلودين عون روكز تفتتح ورشة عمل ثقافية حول “تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية” بدعوة من منظمة المرأة العربية وبمشاركة عشر دول عربية: ” إن تناول قضايا المرأة من زاوية تأثير التربية والثقافة على الذهنيات السائدة، تبرز مسؤولية كافة الفاعلين في المجتمع في رفع التمييز الذي لا تزال تعاني منه النساء والفتيات في مجتمعنا، بدءاً من الأسر والمربين والمدرسين، وصولاً إلى وسائل الإعلام ومصممي الإعلانات الدعائية”.

كلودين عون روكز تفتتح ورشة عمل ثقافية حول “تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية” بدعوة من منظمة المرأة العربية وبمشاركة عشر دول عربية:

 

” إن تناول قضايا المرأة من زاوية تأثير التربية والثقافة على الذهنيات السائدة، تبرز مسؤولية كافة الفاعلين في المجتمع في رفع التمييز الذي لا تزال تعاني منه النساء والفتيات في مجتمعنا، بدءاً من الأسر والمربين والمدرسين، وصولاً إلى وسائل الإعلام ومصممي الإعلانات الدعائية”.

 

20/06/2019برعاية السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، عقدت منظمة المرأة العربية ممثلة بمديرتها العامة الدكتورة فاديا كيوان، ورشة عمل ثقافية حول “تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية” في بيروت، بمشاركة عشر دول عربية وهي الأردن وتونس والعراق وعمان وفلسطين ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن ولبنان.

وتهدف الورشة التي تمتد ليومين، إلى مناهضة التمييز وترسيخ المساواة في التربية والثقافة من خلال استهداف القائمين على صناعة المحتوى الثقافي والتربوي، وتغيير الثقافة المجتمعية النمطية لأدوار وقدرات المرأة والفتاة واستبدالها بمحتوى يحترم المساواة بين الجنسين.

وتتضمن الورشة تدريباً عملياً من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل حول الإنتاج الثقافي الموجّه للأطفال وما يشمله من قصص للأطفال، الأعمال الدرامية، الألعاب، والخروج بتوصيات حول المحتوى الثقافي والنفسي والتربوي الموجه للأطفال.

حضر الجلسة الافتتاحية، الدكتور محمد بن أعمر، مدير عام منظمة الألكسو، السيدة فاتن يونس مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، الدكتورة تريز الهاشم عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وشارك في أعمال الورشة خبيرات وخبراء وأصحاب إختصاص في مجال التربية وعلم النفس والطب النفسي للأطفال، ومتخصصون في الكتابة والإبداع للأطفال.

وألقت راعية الحفل السيدة عون روكز كلمة قالت فيها:”يسرني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الذي تنظمه منظمة العربية، لنتناول فيه معاً موضوعاً مركزياً يقارب إشكالية قضية المرأة في بلداننا العربية من زاوية الواقع المُعَاش. فإذا نظرنا إلى واقع مجتمعاتنا نجده مليئاً بالتعقيدات وبالتناقضات. فمن جهة نرى أن مجتمعاتنا لا توفر جهداً بغية الحصول على أحدث الإبتكارات التقنية في مجال التواصل أو النقل أو في أي مجال علمي وتقني فيما نرى أن هذه المجتمعات تتردد وتتباطأ في اعتماد أي تدبير أو تعديل يتيح حصول تطورٍ في الحقوق المعترف بها للنساء. والمسؤولية في ذلك لا تقع فقط على أصحاب قرار أو سلطة. ففي كثير من المجتمعات العربية وغير العربية تكون القيادة السياسية، أو النخبة الحاكمة مدركة للفائدة التي للمجتمع أن يجنيها إذا ما تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أوضاع المرأة، لكن الإرادة السياسية  التطوير تبقى عاجزة عن التأثير الفعلي في هذه المجتمعات نتيجة لعدم التجاوب الشعبي.”

وتابعت:” في هذه المجتمعات تهيمن في المخيلة الشعبية صورة المرأة الضعيفة غير القادرة أو غير المسموح لها أن توجه مصيرها بنفسها. من جهة أخرى نرى أن هناك مجتمعات عربية وغير عربية، لا تزال فيها القيادات والنخب السياسية متمسكة بمثل هذه الصورة للمرأة في حين تكون المجتمعات التي تقودها، أو أجزاء كبيرة منها قد تقدمت بأشواطٍ واستبدلت صورة المرأة هذه بصورة أخرى لا تقل فيها قيمتها وقدرتها عن القيمة والقدرة المعترف بها للرجال.

من هنا فإن الإشكالية التي نحن في صددها اليوم والتي نتطلع من خلالها إلى تناول قضايا المرأة من زاوية تأثير التربية والثقافة تبرز مسؤولية كافة الفاعلين في المجتمع في رفع التمييز الذي لا تزال تعاني منه النساء والفتيات في مجتمعنا. المسؤولية تقع هنا على الأسر وعلى المربين والمدرسين. وفي هذا المجال من الممكن الخوض في مستويات عديدة تبدأ بالطريقة التي يتم التعامل بها مع الأولاد في دور الحضانة وتتناول العلاقات بين المدرسين والطلاب في المدارس، ومراجعة الصور المقدمة عن الإناث وعن الذكور في الكتب المدرسية وتنميط الأدوار المخصّصة لهنَّ ولهم. ولا ننسى الأثر الذي تتركه على التكوين الفكري للطفل، طبيعة العلاقة القائمة بين الأب والأم. فالفتى أو الفتاة الذي ينشأ/تنشأ في كنف أسرة يشارك فيها الوالد والوالدة في اتخاذ القرارات الأسرية والاقتصادية يكون أو تكون ذات ذهنية مختلفة عن ذهنية ابن أو ابنة أسرة يحتكر فيها الوالد كل القرارات.”

وأضافت: “في قمة الهرم، لنا ان نشير إلى التأثير الجوهري للسياسة التربوية التي تعتمدها الدولة في هذا المجال إذ لا بد من أن تتنبَّه هذه السياسة إلى الانعكاسات السلبية أو الإيجابية على صورة المرأة في المجتمع، التي تتركها الخيارات التي تعتمدها. وهنا أود أن أنوِّه بإعلان القاهرة الذي صدر عن الاجتماع الذي نظمته منظمة المرأة العربية في 8 نيسان الماضي والذي التزم فيه كبار المسؤولين في وزارات التربية والتعليم في تسع دول عربية بمواصلة السعي لرفع أشكال التمييز في المحتوى التربوي بصورة كافة، وأصدروا ضمنه توصية باستحداث آلية وطنية في كل دولة لمواكبة العملية التربوية ورصد أي خلل قد يشوبها.

ولا بد لنا أن نذكر، من ضمن المسؤولين عن تكوين ذهنية الناشئة من خارج دائرة التربية الأسرية والمدرسية، المسؤولين عن الأندية الرياضية والمنظمات الكشفية، والكتاب ومعدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية والألعاب الإلكترونية الموجهة بنوع خاص إلى الأولاد والمراهقين. هؤلاء هم أيضاً صانعو الثقافة، وناشريها وينبغي أن يكونوا مدركين لما لأعمالهم من تأثير على تكوين صورة المرأة في المجتمع.

ولا بد لنا أيضاً من أن نشدّد على أهمية دور وسائل الإعلام في صنع الثقافة ونشرها. نتحدث هنا عن الإعلام الصحافي والإذاعي والتلفزيوني. وعن مصممي الإعلانات الدعائية. فهم أيضاً مسؤولون عن الفكرة التي يكونها المجتمع عن المرأة.”

وعن وسائل الإعلام، قالت: “يجب ألا ننسى الدور المتنامي الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على ذهنية الناشئة من شباب وحتى من أولاد لم يبلغوا بعد سن المراهقة، وذلك عبر نشر الصور والأفلام والتسجيلات على أنواعها. هنا تضيع المسؤوليات وليس من السهل رصد التشويهات التي تلحق بصورة المرأة. هنا، وحده الفتى أو الفتاة المستمع/المستمعة – المشاهِد/المشاهِدة، بإمكانه أو بإمكانها رفض المحتوى الثقافي المعروض. إنما هذا الرفض الذي تتم ترجمته بعدم التعبير عن التأييد (like) أو بإزالة ما هو مرسل من Videos & Post  من على الجهاز يتطلب أن يكون الفتى أو الفتاة قادراً/قادرة على التمييز ويتمتع أو تتمتع بفكر نقدي.

وبات من الضروري ان نسلّح أولادنا بهذا الفكر النقدي، لحمايتهم من الانجرار وراء أنماط فكرية متنوعة، منها تلك التي تغلِّبُ الصور النمطية للمرأة العاجزة. وهذا النهج من التفكير وممارسة النقد من تلقاء الذات، هو نهجٌ يتربى الأولاد على ممارسته داخل الأسرة كما داخل الصف المدرسي وهو فكر من الممكن التدريب عليه في المناهج الدراسية والترويج له في الأعمال الثقافية الموجهة للأطفال.”

وختمت:”طالما اعتبرنا نحن الناشطات والناشطون في مجال قضايا المرأة “الموروث الثقافي” “والذهنيات السائدة” من أبرز المعوقات الكابحة لمسار التقدم الذي نتطلع إليه، أريد هنا أن أعرب عن امتناني لمنظمة المرأة العربية لإعطائها موضوع تفكيك الصور النمطية عن المرأة في التربية والثقافة في المجتمعات العربية، الأهمية التي يستحقها. كما لتنظيمها هذا اللقاء بين الخبراء المختصين في مجالات علم النفس وتربية الأطفال وإنتاج المواد الثقافية الموجهة للناشئة.

أتمنى من كل قلبي للمنظمة التوفيق في تنفيذ “برنامج التربية من أجل المستقبل: “إزالة التمييز ضد الفتاة والمرأة في التربية والثقافة والإعلام” فآمالنا معقودة على الذهنية الجديدة التي ستحملها أجيالنا العربية الصاعدة وكلنا أمل بأنها سوف تكون ذهنية لا تَحصر المرأة في قالب نمطي جامد بل تعترف لها بطاقاتها الإنسانية كافة.”

 

كما ألقت الدكتورة كيوان كلمة قالت فيها: “إنه ليوم جميل بالنسبة لمنظمة المرأة العربية ان تفتتح برعاية السيدة عون روكز، هذه الورشة التشاورية المتخصصة في مجالي الثقافة وعلم نفس  الاطفال في اطار برنامجها الهادف الى محاربة التمييز ضد الفتاة وضد المرأة من المهد الى اللحد.

فلطالما حلم فريق عمل المنظمة بالمجيء الى بيروت وتنظيم فعالية اقليمية عربية خاصة بالمرأة في بيروت، منارة الثقافة والجسر  العالي بين الاشقاء ومنصة القضايا العربية والعالمية الكبرى. ان هذه الورشة التشاورية رفيعة المستوى هي المحطة الثانية في برنامج التربية الذي اعتمدته المنظمة والذي تهدف من خلاله الى العمل في العمق على جذور التمييز بحق المرأة والفتاة وتفكيك هذه الجذور وتأصيل ثقافة جديدة قائمة على المساواة والشراكة الكاملة بين الرجل والمرأة في كل مراحل الحياة، من الاسرة الى المدرسة، الى المعهد والجامعة، الى العمل والى المواقع الوطنية القيادية.”

وتابعت:” إنها رحلة الالف ميل وقد اطلقتها المنظمة بالشراكة الكاملة مع كبار المسؤولين في قطاعات التربية والثقافة والاعلام  في الدول العربية الاعضاء.  ونحن نتوقع نقاشات غنية فيما بين الاخوة والأخوات العرب واللبنانيين، لكن من حق الحضور التساؤل لماذا نحشد اليوم الطاقات لأعاده تصويب عملنا كمنظمة اقليمية عربية متخصصة بقضايا المرأة  العربية؟

لماذا تروننا نتخذ شعار مكافحة التمييز ضد المرأة والفتاة من المهد الى اللحد؟ ونطرح الصوت ونعقد الاجتماعات رفيعة المستوى  حول الصور النمطية للأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل؟

السبب واضح تماما. فقد انطلقت المبادرات منذ عقود لتنزيه القوانين والتشريعات في مختلف الدول العربية، من كل اشكال التمييز بحق المرأة ولوضع قوانين جديدة تعزز الآليات القانونية الآيلة الى الدفاع وعن المرأة والفتاة ، وما زالت المرأة والفتاة في الدول العربية  تعانيان من اشكال متنوعة من التمييز ولأشكال مختلفة من العنف. وكلمة حق تقال عن الحكومات العربية، في اغلبيتها على الاقل، حيث انها بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية بصورة خاصة واحيانا نزولا عند رغبة هذه الاخيرة.”

وأضافت:” فتم إقرار قوانين وإصدار مراسيم  وقرارات تنفيذية هادفة الى منع التمييز وحماية المرأة والفتاة وتوسيع دائرة المساواة في الفرص  بين النساء والرجال .

كذلك تفيد التقارير التي تعدها الجهات الوطنية في كل دولة بأنه في أغلب الاحيان ، تبقى النصوص حبراً على ورق او ان تطبيقها  يكون اختياريا او مزاجيا وعدم تطبيقها او مخالفتها لا يخضعان لأي عقوبة جدية.

هل ان كلامنا يعني ان جهود عقود من الزمن من طرف الحكومات والبرلمانات والآليات الوطنية والجمعيات غير الحكومية ذهبت  سدى؟؟؟

كلا. بالطبع لا. بل ان هذا التقدم في المجال القانوني والتشريعي محترم ومقدر وان هو غير كاف حتى الآن. ذلك لأن الاطار القانوني والتشريعي هو بمثابة قواعد  للعبة العلاقات الاجتماعية وعلاقات السلطة والنفوذ. وهذه القواعد لا بد وان تطبع السلوكيات الاجتماعية والذهنيات الفردية على المدى الطويل. لكن أطلاق ورشة مكافحة التمييز من المهد الى اللحد هي تعبير عن القناعة بأن الجهود التشريعية على اهميتها هي ضرورية لكن غير كافية. فهناك ممانعة من طرف الذهنيات السائدة ومن بعض الانماط الثقافية  وعلاقات السلطة والنفوذ والقوة والتي تمنع من التقيد السليم بالقوانين عند اقرارها او تعديلها.”

وقالت: “ورشتنا تهدف الى المعالجة من الجذور اي منذ اللحظات الاولى الي يبدأ التطبع فيها عند الطفل، الى سلوكيات الاطفال ومن ثم الناشئة فالشباب من الجنسين. وها هي الصور النمطية تتعزز وتتجذر وتطبق على تفكير الشباب من الجنسين ويستحيل معها  التطوير.

ان الادوار الاجتماعية هي انماط تنتجها الثقافات  وهي بدورها تتطور بحسب تطور الحياة المجتمعية . وليس هناك ثقافة جامدة عبر  التاريخ الاجتماعي.

ان بوصلة عملنا هي حقوق الانسان والتنمية المستدامة لمجتمعاتنا. وبات من المسلمات ان حقوق المرأة  هي جزء لا يتجزأ من حقوق  الانسان وانه لا تنمية مستدامة بدون حصول الناء على الفرص المتكافئة  ومشاركتهن في كل المجالات الاجتماعية.

إن منظمة المرأة العربية حريصة على توفير أفضل الفرص  للقاء الاخوة والاخوات العرب المهتمين او العاملين في مجال تعزيز  .فرص المساواة بين الجنسين وتعزيز الشراكة بينهما لتحقيق التنمية المستدامة

وكما تعلمون، فأن المنظمة تقف على خمسة عشرة سنة من الخبرة في التعاون العربي والدولي وقد انجزت الكثير في مجال الدراسات والمسوح وبناء قواعد المعلومات  ومن ثم الدورات التدريبية والتثقيفية والاجتماعات رفيعة المستوى المتخصصة على المستوى العربي. وقد اسست شبكة خبراء وخبيرات متخصصين في مختلف الميادين  وينتمون الى مختلف الدول العربية. واصبحت بيتا  يجذب الخبرات  ومنصة ترفع الصوت للدفاع عن المرأة الفقيرة والمهمشة والمعنفة والمهجرة وهي جسرا للنساء والشابات  العربيات المهاجرات. المنظمة نابعة من ارادة عربية مشتركة وهي لنا جميعا.

وكما حملت المنظمة في مطلع الالفية الثالثة آمال النساء العربيات فهي اليوم تحمل آلامهن، آلام اللواتي يعانين من قسوة الحياة وقسوة  الظروف ويتطلعن نحو غد افضل.

وختمت” السيدة رئيسة المجلس الاعلى للمنظمة نحن اليوم في دياركم لكن كل دنيا العرب هي اليوم دياركم، وتعزيز دور المنظمة امانة في يدكم وفي يد عضوات المجلس الاعلى  ممثلات الدول الاعضاء.

نعرف انكم انطلقتم في رئاسة المجلس الاعلى بحماس  استثنائي  وبادرتم الى التواصل مع سائر العضوات لبعث الحرارة والدفء في  شرايين المنظمة ولحمل صوت المرأة العربية الى اعلى المنابر. نحن نتطلع الى نقل عدوى روحكم النضالية والتي انكشفت لنا في السنوات الاخيرة في لبنان، لشد اواصر الاخوة بين الدول  الاعضاء وحث الدول غير المنتسبة حتى الآن على الانضمام الى المنظمة.

كلنا ثقة وامل بان الغد سيكون افضل في ظل انبعاث الدفء من جديد في العلاقات بين الدول العربية من خلال عضوات المجلس  الاعلى وبرئاستكم الحكيمة.

نشكر لكم رعاتكم لهذه الفعالية ونتطلع الى تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومع سائر المؤسسات اللبنانية ذات  الصلة كما نسعى لتعزيز التعاون مع الآليات الوطنية في سائر الدول الاعضاء.”

 

“الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” تعرض خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي

“الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” تعرض خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي

 

 

بيروت، لبنان

 

الخميس 20 حزيران 2019 (الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الأمم المتحدة) – فيما تستعد الحكومة اللبنانية لإقرار خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، عُقد لقاء لعرض هذه الخطة على أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين وتأكيد أهميتها بالنسبة لأمن لبنان واستقراره على الأمد الطويل.

وقال دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري متحدثاً خلال اللقاء  “في العام 2017 قامت حكومتي بتوكيل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مهمة تطوير خطة وطنية استراتيجية حول قرار مجلس الامن 1325 وتوافقنا مع السيدة كلودين روكز على ضرورة استضافة هذه الطاولة المستديرة في السراي الحكومي لإعادة تأكيد التزامي الخاص والتزام حكومتي في هذه الخطة الوطنية، وأتطلع لمصادقة مجلس الوزراء على هذه الخطة في أقرب وقت ممكن، ونحن بانتظار ذلك.”

وجمع اللقاء الذي نظّمته “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واستضافه السراي الحكومي المؤسسات الوطنية والأمم المتحدة ومجموعة المانحين الدوليين للتداول بشأن أولويات لبنان حول المرأة والسلام والأمن، وبشأن الدعم اللازم لمشروع إطار هذه الخطة والآيل إلى تنفيذها.

وقالت رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” السيدة كلودين عون روكز “”نحلم جميعاً بوطن يسوده الاستقرار حيث يتعزز السلام والأمن من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي قطاعي الأمن والدفاع وكذلك في الوساطة ومفاوضات السلام. ومن المؤكد أن خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي ستمتد لأربع سنوات، والتي تمّ إعدادها من الحكومة ومن المجتمع المدني، ستمهد الطريق لتحقيق السلام المستدام والمساواة بين الجنسين”.

 

ولفت السيد يان كوبيش وهو المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان الى أن “خطة العمل الوطنية هذه ستؤمن الفسحة الضرورية للمشاركة السياسية للنساء وتمكينهن الاقتصادي وحماية حقوقهن وتعزيزها من خلال المشاركة الفعالة في النقاشات الدائرة في لبنان بشأن الاستقرار وتوسيع سلطة الدولة والحكم الرشيد وسيادة القانون. توفر هذه الخطة مجموعة جديدة من الأدوات والموارد الفعالة لتعزيز السلام والتنمية والعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” وأضاف “إن الأمم المتحدة مستعدة  لمواصلة دعم لبنان في تلك العملية”.

وتُلزِم خطة العمل الوطنية 1325، لبنان، بعد إقرارها، إشراك النساء في الحوار السياسي وفي جهود بناء السلام وزيادة تمثيل المرأة في القوى الأمنية وضمان تلبية الإحتياجات الأساسيّة للنساء المُتأثرات بالأزمات في لبنان فضلاً عن الدفع في اتجاه التغيير على المستوى التشريعي الآيل إلى تعزيز حماية النساء وحقوقهن.

 

وبناءً على طلب رئاسة مجلس الوزراء في عام 2017، قادت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” عمليّة تطوير خطة العمل الوطنيّة بدعم من “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” و”الإسكوا” و”مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” و”صندوق الأمم المتحدة للسكان” واليونيفيل عبر مبادرة مشتركة للأمم المتحدة حيث تلعب “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” دور الأمانة العامة. تم تطوير هذه الخطة من خلال مشاورات على المستوى الوطني وتضمّنت إطار عمل محدد الكلفة والوقت لتنفيذها. وأكد السيد فيليب لازاريني، المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان أن “الأمم المتحدة تفخر بالدعم الذي قدمته لحكومة لبنان والشركاء الوطنيين خلال تطوير الخطة الوطنية الأولى الخاصة بلبنان حول قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. إن تطبيق هذه الخطة أساسي بغية إرساء السلام والأمن في لبنان، ويظهر التزاماً مستمراً إزاء ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات”.

 

وتتألّف اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأسها “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة (التي استبدلت بمكتب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب) وثلاث منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضايا المشاركة السياسيّة والعنف القائم على النوع الإجتماعي بالإضافة إلى إحدى المؤسسات الأكاديمية.

إن خطّة العمل الوطنيّة الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس الأمن 1325 هي خطة لأربع سنوات بكلفة إجماليّة قدرها 15,069,616  دولار أميركي وتشمل مساهمة من الحكومة اللبنانية بنسبة عشرة في المئة طوال دورة حياة خطة العمل الوطنيّة. تُعد خطّة العمل الوطنيّة بشأن قرار مجلس الأمن 1325 عنصرًا أساسيًا في بنية السلام والأمن في لبنان وتوفّر إطار عمل يُفضي إلى لبنان أكثر عدلاً وشمولية.

 

_______________________________________

 

“الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة” هي مؤسسة رسميّة أنشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء عام 1998 بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع وتطوير إدماج قضايا النوع الإجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة.

 

تضم منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

 

كلودين عون روكز تفتتح الدورة التدريبية الوطنية حول “مهارات الدعوة في مجال النوع الإجتماعي والتجارة” وتسلّم إفادات للمشاركات والمشاركين فيها:” ” إن مشاركة النساء في النهوض الاقتصادي باتت ضرورية للاقتصاد الوطني، وتحديد المعوقات التي تكبح هذه المشاركة والعمل على تذليلها يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية الفاعلة في المجتمع المدني كما في المنظمات الاقتصادية، في الدوائر الأكاديمية كما في الأوساط السياسية والحزبية.”

كلودين عون روكز تفتتح الدورة التدريبية الوطنية حول “مهارات الدعوة في مجال النوع الإجتماعي والتجارة” وتسلّم إفادات للمشاركات والمشاركين فيها:”

 

” إن مشاركة النساء في النهوض الاقتصادي باتت ضرورية للاقتصاد الوطني، وتحديد المعوقات التي تكبح هذه المشاركة والعمل على تذليلها يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية الفاعلة في المجتمع المدني كما في المنظمات الاقتصادية، في الدوائر الأكاديمية كما في الأوساط السياسية والحزبية.”

 

 

18/06/2019 افتتحت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الدورة التدريبية الوطنية حول “مهارات الدعوة في مجال النوع الاجتماعي والتجارة” التي تنظمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر”، تطبيقاً لمشروع “تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية” بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية/سيدا، وذلك بالتوازي مع الدورات التي تقام في كلّ من الجزائر والأردن ومصر والمغرب وتونس.

 

حضرت جلسة الإفتتاح السيدة مارتين نجم كتيلي، والمحامية غادة جنبلاط من أعضاء المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة سوسي بولاديان رئيسة لجنة الصحة في الهيئة، والسيدة هادية بالحاج يوسف منسقة برنامج مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ومديرة مركز إدارة المعلومات في “كوثر” وممثلات وممثلون عن الوزارات والأحزاب السياسية والجمعيات والوسائل الإعلامية، إلى جانب فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة و “كوثر”.

 

وتهدف هذه الدورة التي امتدت على مدى يومين متتاليين، والتي أتت لتستكمل الدورة التدريبية الإقليمية حول الموضوع نفسه التي أقيمت في بيروت في آذار الماضي، والندوة الإقليمية حول “التوثيق والتخطيط الاستراتيجي” التي أقيمت في تونس في كانون الثاني الماضي، إلى تزويد المشاركين/ات بالأدوات والمعرفة اللازمتين في مجال الدعوة القائمة على الأدلة نحو التغيير لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية وولوجهن في الأسواق التجارية وطنياً، إقليمياً ودولياً.

 

 

افتتحت الدورة بكلمة السيدة عون روكز قالت فيها: “يسرني أن أفتتح معكم هذه الدورة التدريبية الوطنية حول “مهارات الدعوة في مجال النوع الاجتماعي والتجارة”، التي ينظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث/ كوثر بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار خطة عمل مشروع ” تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية” بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية/سيدا.

نحن هنا في صدد تناول موضوع المساواة بين النساء والرجال في المجال الاقتصادي والسؤال الأول الذي طرحته الدراسة التي تم إنجازها في إطار هذا المشروع حول الوضع القائم في لبنان هو ” لماذا لا تستطيع النساء في لبنان دخول الأسواق التجارية”؟ وبالفعل، فإن التجارة هي قطاع يساهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، والنساء قادرات على ممارسة الأعمال التجارية والسياسات الاقتصادية لا تنص على تمييز ضدهن، ومع ذلك يظل قليلاً عدد النساء اللواتي يقمنَّ بنشاط تجاري مع أن القانون اللبناني يعترف منذ العام 1994 بالأهلية التجارية الكاملة للمرأة. ونذكر هنا أن المجلس النيابي قد أقر مؤخراً، تعديلاً قانونياً ألغى بموجبه الأحكام التي كانت تميِّز في قانون التجارة البرية ضد زوجة المفلس، إذ إن المشرِّع كان لا يرى أن هناك فرقاً واضحاً بين الذمة المالية لكل من الزوجين، لاعتباره أن هناك قرينة بأن المرأة غير منتجة وتعتاش خلال زواجها من موارد الزوج حتى إثبات العكس.”

وأضافت: “من الممكن طرح إشكاليات متنوعة في إطار البحث في مواطن الضعف في مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية. منها مثلاً تلك التي تتعلق بالمعدلات المنخفضة لمشاركة المرأة في القوى العاملة التي لا تزيد إلا بقليل عن نسبة الربع، وتلك التي تتعلق بالصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول إلى الموارد المالية أو في المشاركة في مجالس إدارة الشركات والهيئات الاقتصادية. ذلك بالإضافة إلى الفجوة القائمة بين النساء والرجال بالنسبة إلى الدخل المكتسب حيث يقدر أن هذا الدخل لا يتجاوز لدى النساء، معدل 25% لما هو عليه لدى الرجال، وبالإضافة أيضاً إلى ظاهرة الأعداد الكبيرة من النساء اللواتي يعملن في القطاع الهامشي من الاقتصاد وبالتالي لا يستفدن من الحماية التي يوفرها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

إن معطيات عديدة تدل على ضعف موقع النساء الاقتصادي في مجتمعنا، وأخرى ترتبط بضعف مشاركتهن في صناعة القرار، ومؤشرات أخرى، جعلت لبنان يُصنف في المرتبة  140 بين 149 دولة تناولها التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.”

وتابعت: “هذا واقع يستفِّز شعور أي مواطن خاصة، في ظروف المصاعب الاقتصادية الحالية التي يواجهها البلد. فمشاركة النساء في النهوض الاقتصادي باتت ضرورية للاقتصاد الوطني، وتحديد المعوقات التي تكبح هذه المشاركة والعمل على تذليلها يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية الفاعلة في المجتمع المدني كما في المنظمات الاقتصادية، في الدوائر الأكاديمية كما في الأوساط السياسية والحزبية”.

وختمت: “نحن اليوم بحاجة إلى توحيد الرؤية بالنسبة إلى هذا الموضوع وإلى تحديد الأهداف المرجوة بغية العمل على تطوير الأوضاع، والدورة التي تشاركون فيها ترمي إلى بلورة هذه الرؤية وإلى تحديد سبل تحقيق الأهداف. ولا بد لنا في ذلك من الانطلاق من المعطيات الموضوعية القائمة على أرض الواقع ومن استخدام لغة مشتركة تكون المفاهيم واضحة فيها للجميع. فتحديد الهدف، ومن ثُمَ تحليل سبل تحقيقه وتحديد المعنيين به والتعرُّف على القادرين على التأثير بشأنه ورفدهم بالمعلومات والحجج لحملهم على تبنيِّه، هي المحطات الرئيسية التي سوف تتناولونها في دورتكم. والهدف الرئيسي منها هي تمكين المشاركين من اتقان ممارسة سبل كسب التأييد للتغييرات المطلوبة. ولنا أن ندرك أن السياسات والقرارات الاقتصادية لا تشتمل عادة على تمييز صريح ضد النساء، إنما هي لا تأبه للتمييز الذي يتعرضنَّ له في المجتمع والذي ينعكس سلباً على أدائهن في المجال الاقتصادي. لذا ينبغي أن لا تنحصر والبيانات التي يجب أن تكون بين أيدينا في حملات الدعوة وكسب التأييد لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، بالمجال الاقتصادي بل ينبغي أن تشمل ايضاً الأدوار المتنوعة التي تقوم بها النساء في المجتمع والتي تدل على نجاحاتهن في شتى الميادين المهنية والرعائية والفنية مما يبرهن عن قدرتهن القيادية في أي قطاع. أتمنى لكم دورة شيّقة ومفيدة”.

 

ثم ألقت السيدة بالحاج يوسف كلمة قالت فيها: “يأتي هذا المشروع في نطاق تمكين النساء في المجال الاقتصادي عامة، وفي التجارة خصوصاً، كما يأتي وجودنا في لبنان للمرة الثانية، في نطاق تنفيذ سلسلة من التدريبات لدعم قدرات المنظمات العاملة في مجال تمكين المرأة الاقتصادي للقيام بحملة مناصرة لدعم مشاركة النساء بصورة أفضل في التجارة، وخاصة في التجارة الدولية.”

وتابعت: “سبقت هذه الدورة التدريبية الوطنية، دراسة وطنية عن واقع النساء اللبنانيات في التجارة، وكان هناك العديد من المخرجات، منها سلسلة توصيات منبثقة عن أولويات تمّ تحديدها للتدخل. وبعد الدراسة، أقيمت دورة تدريبية إقليمية شاركت فيها ست دول ومجموعة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها وللقيام بدورات وطنية في كلّ بلد.”

وختمت:” تهدف هذه الدورات الوطنية، إلى القيام بحملات مناصرة تشرف عليها المؤسسة الشريكة في كلّ بلد ، ويتم اختيار الحضور من قائمة المؤسسات التي تعنى بمشاركة المرأة الاقتصادية، على أن تتبنى هذه القضايا وتطوّر مشاركتها في التجارة”.

 

وفي ختام اليوم الثاني، سلّمت السيدة عون روكز إفادات للمشاركات والمشاركين في الدورة التدريبية الوطنية حول “مهارات الدعوة في مجال النوع الإجتماعي والتجارة”.

 

 

 

كلودين عون روكز رعت حفل افتتاح دروب جديدة في محمية بنتاعل: ” كما أن الأشجار المغروسة جذورها في أرضنا وتنتمي إلى هذه الأرض وتدافع عن وجودها وتعطينا الأوكسيجين، يجب أن تأخذ حقها وفرصتها في الطبيعة، كذلك المرأة في مجتمعنا، المواطنة الكاملة صاحبة الجذور اللبنانية التي تنتمي إلى هذا الوطن، يجب أن تأخذ حقها وفرصتها من دون تمييز، وأن تكون شريكة في صنع القرار.”

كلودين عون روكز رعت  حفل افتتاح دروب جديدة في محمية بنتاعل:

” كما أن الأشجار المغروسة جذورها في أرضنا وتنتمي إلى هذه الأرض وتدافع عن وجودها وتعطينا الأوكسيجين، يجب أن  تأخذ حقها وفرصتها في الطبيعة، كذلك المرأة في مجتمعنا، المواطنة الكاملة صاحبة الجذور اللبنانية التي تنتمي إلى هذا الوطن، يجب أن تأخذ حقها وفرصتها من دون تمييز، وأن تكون شريكة  في صنع القرار.”

‏‎09/06/2019 برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ولمناسبة اليوم العالمي للبيئة، افتتحت محمية بنتاعل الطبيعية وجمعية التحريج في لبنان دروبًا جديدة للسير في المحمية في حضور رئيسة دائرة الأنظمة الإيكولوجية السيدة لارا سماحة ممثلة وزارة البيئة، مديرة جمعية التحريج في لبنان د. مايا نعمة، المهندس ريمون خوري رئيس لجنة محمية بنتاعل الطبيعية، رئيس بلدية إده السيد بيار إده، الى جانب عدد من مخاتير الحروف، أعضاء من لجنة المحمية، المجتمع المحلي ومجموعات السير في الطبيعة  (Hiking Groups).
وأتاحت هذه المناسبة الفرصة لتسليط الضوء على مساهمة جمعية التحريج في لبنان بتنظيف 87،227 مترًا مربعًا من جوانب الطرقات في بنتاعل وجوارها، بالاضافة الى فتح مسارات جديدة في المحمية من خلال توظيف حوالي 190 عاملاً على مدى أربعة أشهر.
يهدف فتح الدروب، الى الوقاية من خطر انتشار الحرائق في الغابة ويضمن وصول الإطفائيين الى موقع الحريق والعمل على اخماده. كما كانت هذه المناسبة فرصة للتشديد على أهمية السياحة البيئية في تعزيز التطور الريفي من خلال خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية وزيادة التوعية البيئية لدى مجموعات السير في الطبيعة في الوقت نفسه.

‏‎وألقت السيدة عون روكز كلمة بالمناسبة قالت فيها:” ” تجسّد دروبنا الجبلية هويتنا وتاريخ أجدادنا وطبيعة أرضنا! ومحمياتنا الطبيعية ال15 هي ثروة طبيعية وجمالية ثقافية وسياحية، ومن الركائز الأساسية في سياسة التنمية الريفية.

ويشكّل افتتاح دروب جديدة في محمية بنتاعل، خطوة إيجابية في حماية واستدامة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ومبادرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستدامتها.

فإنطلاقاً من حق كل إنسان أن يعيش في بيئة سليمة ونظيفة، نسعى، بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى مواجهة أخطار التلوّث من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع والتعاون بين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الخاصة والعامة، والقيام بمشاريع مختلفة وفي المجالات البيئية كافة، في سبيل خلق بيئة صحيّة ونظيفة.”

وتابعت:” هذه المشاريع، التي نسهر على تنفيذها بالكامل ، والتي توسّعت على محاور عدة وتحققت الإنجازات فيها، بدأت بتعهد رئيس الجمهورية بإعلان معاهدة سلام بين الإنسان والطبيعة والحفاظ على الطيور المقيمة وحماية الطيور المهاجرة، وتتابعت بإطلاق سنوياً “الحملة الوطنية للتحريج” ،وتطبيق قانون الصيد البري وإقامة حملة توعوية بيئية  بعنوان “بتعاقبو بحريتو، بتتعاقب بحريّتك” بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، لتذكير الصيادين بضرورة الإلتزام بالتواريخ المحددة لموسم الصيد،  وعدم اصطياد الطيور الممنوع صيدها، . إضافة إلى إطلاق حملة “مشي لتحمي” لجمعية درب الجبل اللبناني بهدف حماية هذه الدرب، التي تربط لبنان من شماله وحتى جنوبه مروراً ب 75 بلدة، من التعديات البيئية والأثرية، وزراعة الشجرة المليون في القصر الجمهوري وهي محطة على طريق برنامج زراعة  40 مليون شجرة الذي أطلقته وزارة الزراعة.

إضافة إلى استقبال أكثر من 3000 طالب كل سنة في بيت الشعب في أسبوع الاستقلال، وإقامة حملات توعوية حول زراعة الشجر وأهمية المحافظة عليها وعلى الغابات، وتشجيع طلاب أكثر من ثلاثين مدرسة على عملية إعادة التدوير، من خلال جمع  500 ألف غطاء بلاستيكيّ استبدلت بسماعة أذن لشاب يعاني من نقص حاد في السمع، وغيرها…”

وأضافت:” لا شك أن احترام قوانين ونظم الطبيعة، والحفاظ على بيئة سليمة، من منع تلوّث الهواء وحسن إدارة النفايات الصلبة والموارد المائية ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة، وتحسين استدامة إدارة الأراضي، وتعزيز ثقافة الحس البيئي، هي من المقومات الأساسية لمجتمع سليم ومتطوّر وحضاري.

لكن أيضاً من مقومات المجتمع السليم، هو اعتماد مبدأ المساواة في المجالات كافة.

فكما أن الأشجار المغروسة جذورها في الأرض والتي تنتمي إلى هذه الأرض، وتتواصل مع بعضها البعض وتدافع عن بعضها وعن وجودها وعن استمرارها وتعطينا الأوكسيجين، يجب أن  تأخذ حقها وفرصتها في الطبيعة، كذلك المرأة في مجتمعنا، المواطنة الكاملة، صاحبة الجذور اللبنانية التي تنتمي إلى هذا الوطن وهي جزء منه، يجب أن تأخذ حقها وفرصتها من دون تمييز، وأن تكون فاعلة ومنتجة وشريكة  في صنع القرار.”

وختمت بقول لرئيس الجمهورية: “الطبيعة عالم حيّ متوازن بثلاثة أبعاد مترابطة، إنسانية وحيوانية ونباتية…هكذا شاءت حكمة الخالق وهكذا يجب أن تبقى. وبمحافظتنا على هذه الأبعاد وعلى توازنها تُحفظ الحياة وتَنتظم دورتها. #محميتي_حياتي”

وشكرت محمية بنتاعل الطبيعية وجمعية التحريج بلبنان LRIعلى هذه المبادرة، وتمنّت مزيداً من الدروب والمحميات الطبيعية في لبنان لبيئة سليمة وصحية ومستدامة.
بدورها شكرت رئيسة دائرة الأنظمة الإيكولوجية السيدة لارا سماحة ممثلة وزارة البيئة السيدة كلودين عون روكز  قائلة: “ننتهز هذه المناسبة لنعرب عن شكرنا للسيدة كلودين عون روكز لدعمها لقضية المحميات الطبيعية والمحافظة على الطيور المهاجرة ولايلائها اولوية للمواضيع البيئية ورفعها الى مستوى رئاسة الجمهورية حيث أعطى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعماً شخصياً للقضية البيئية وللمحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.
‏‎من ناحيتها شكرت مديرة جمعية التحريج في لبنان الدكتورة مايا نعمه من خلال كلمتها، لجنة محمية بنتاعل الطبيعية على التزامها، وأثنت على جهودها في تنفيذ مشروع فتح الدروب وتنظيف جوانب الطرقات. وأكدت على مواصلة دعم الجمعية لأقدم محمية في لبنان – محمية بنتاعل الطبيعية.

‏‎من جانبه، قال المهندس ريمون خوري:” هذه المحمية الطبيعية في بلدة بنتاعل التي قدّم أرضها أهل بنتاعل، في رؤية مستقبلية منهم قلّ مثيلها، وتحوَّلتْ بفضل عمل اللجان المتعاقبة عليها، الى مَعلم سياحي بيئي رياضي اجتماعي وصولاً الى ما هي عليه اليوم، لا زالت تحتاج بعد الى الكثير الكثير، وفاءً لأجدادنا البنتاعليين، فلهم منَّا الدعاءات والصلوات والرحمات.”
أما رئيس بلدية إده السيد بيار إده ، فشدّد على أهمية وجود المحميات الطبيعية من الناحية الإقتصادية والسياحية، شارحًا كيف تطورت ونمت هذه المحمية وشاكراً كل الأيادي البيضاء التي ساهمت في ذلك.
‏‎ممثلاً مخاتير الحروف، قال المختار عبدو خوري:” في لقائنا في محمية بنتاعل الطبيعية لا بد ان نستذكر أجدادنا الذين أحبوا الطبيعة، فزرعوا أشجارها بذورًاً وسقوها بعرق جبينهم لتصبح على ما هي عليه اليوم. وشكرًا لأبناء هذه المنطقة الذين حولوها الى محمية تحاكي الجمال.

 

كلودين عون روكز رعت حفل تخرّج طلاب مدرسة الليسيه شارلمان: ” يبقى الرابط المشترك بين كل مراحل حياتنا، من الطفولة وحتى الكهولة، هو إنتماؤنا للوطن الذي يجمع على أرضه كل من نحب والذكريات الساكنة فينا، والأماكن التي ننتمي إليها، وحضارتنا وتاريخ أجدادنا “

كلودين عون روكز رعت حفل تخرّج طلاب مدرسة الليسيه شارلمان:

” يبقى الرابط المشترك بين كل مراحل حياتنا، من الطفولة وحتى الكهولة، هو إنتماؤنا للوطن الذي  يجمع على أرضه كل  من نحب والذكريات الساكنة فينا، والأماكن التي ننتمي إليها، وحضارتنا وتاريخ أجدادنا ”

 

08/06/2019رعت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حفل تخرّج طالبات وطلاب مدرسة الليسيه شارلمان – روميه،  بحضور النائب الياس حنكش، سفير فرنسا في لبنان السيد برونو فوشيه ممثلاً بالسيدة باسكال ماتيرا، رئيس المدرسة الأستاذ أنطوان الشاعر، مديرة المدرسة السيدة  أنطوانيت الشاعر، رؤساء بلديات المنطقة، مدراء جامعات،  الجسم التعليمي في المدرسة وأهالي الخريجين.

تخلل الحفل كلمة رئيس المدرسة الأستاذ أنطوان الشاعر قال فيها:”

المعرفة غذاء النفس والعقل، وعليكم أن تنهلوا منا ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً، وأنتم على أبواب الجامعة، فعليكم أن تتحلوا بفضيلة التواضع والصبر والمثابرة.”

وتابع:” طالما علمتنا الحكم السماوية أن من وضع نفسه ارتفع ومن رفع نفسه اتضع. بهذه الروح أريد أن تدخلوا الجامعة وأن تتزودوا بهذه الزاد لتكونوا نوراً لمن حولكم وملحاً في مجتمعكم، وأن تثمروا الوزنات المعطاة لكم، وأن تضاعفوها، وبذلك يتغيّر وجه الكون لا بقوة الساعد أو النفوذ أو المال.”

وختم: “إن تطور مفاهيم التربية المنادية بالمزيد من التسامح والحرية، هي أيضاً تنادي بالمزيد من المسؤولية ، فمقدار ما نكون أحراراً يجي أن نكونمسؤولين.

إن مدرسة الليسيه شارلمان فخورة بكم، وتهنئكم من صميم القلب وإلى مزيد من النجاح والتقدم”.

كما كانت كلمة للمسؤولة التربوية السيدة لودي مسلّم، وللطلاب وللقدامى، ثم  ألقت السيدة باسكال ماتيرا المفتشة التربوية للتعليم الوطني الفرنسي، كلمة أكدت فيها على أهمية دور Lycée Charlemagne   في تعزيز تعلم اللغة الفرنسية من دون إهمال اللغة والثقافة اللبنانية، كما أعربت عن تقديرها للجو العائلي الموجود في  المدرسة ، وشكرت الفريق التربوي على عمله وسلطت الضوء على أهمية دور المرأة في المجتمع.

ثم كانت كلمة راعية الحفل السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، قالت فيها:” منذ ولادتكم، ولد معكم إنتماؤكم لعائلتكم ولأهلكم، وبدأت تتحدد هويتكم ومعالم شخصيتكم. وبعد البيت، اكتسبتم إنتماءكم لمدرستكم التي عشتم فيها لسنوات، والتي ساهمت في تطوركم على الصعيد الشخصي والعلمي والعاطفي والاجتماعي. واليوم إنتم تطوون صفحة حلوة من حياتكم، صفحة مليئة بالصداقات والتجارب، بالعلم والمعرفة، وبدءاً من الغد، مرحلة جديدة مختلفة ستبدأ  في حياتكم، ستنتمون خلالها لجامعتكم وبعدها لمهنتكم وبعدها لعائلتكم الخاصة التي ستبنوها.

ويبقى الرابط المشترك بين كل مراحل حياتنا، من الطفولة وحتى الكهولة، هو إنتماؤنا للوطن الذي  يجمع على أرضه كلّ من نحب والأماكن التي ننتمي إليها، والذكريات الساكنة فينا، وحضارتنا وتاريخ أجدادنا.

إنطلقوا من انتمائكم للوطن في كل القرارات التي ستتخذونها في حياتكم، وانطلقوا من إنسانيتكم  التي هي هويتكم الحقيقية، في كل كلمة تخرج من فمكم وفي كل موقف تتخذونه.”

وتابعت:” دعوا عطر الإنسانية والمحبة والتواضع، يفوح منكم ومن أعمالكم، ودعوا إنتماءكم للوطن يكون أولوية في حياتكم، وهذا كافي لكي تعيشوا مرتاحين وأن تحلموا وتثابروا لتحقيق الحلم.

طبعاً ظروف الحياة ليست كلها جميلة، “فالحياة طلعات ونزلات” وأحياناً هذه الظروف تحكمنا وتغيّر مسار حياتنا، وتحدّ من الخيارات المطروحة أمامنا، ولكن بالرغم من ذلك، نحن دايماً مدعوون أن  نختار الخير وليس الشر، والصح وليس الخطأ.

أدعوكم أن تختاروا الطريق الصح في كل شي في حياتكم: في مهنتكم، خذوا وقتكم لتختاروا الاختصاص الذي  تحبونه لأنه من خلال خياراتكم الحالية أنتم ترسمون مسار مستقبلكم المهني والشخصي. وحتى لو أخطأتم، لا تخافوا، واجهوا المشكلة ولا تهربوا منها، اعملوا على حلّها وتابعوا التقدم.

وفي علاقاتكم الشخصية، انطلقوا من إنسانيتكم ومن مبدأ المساواة بين كلّ الناس، وتصرفوا على هذا الأساس.

وفي المشاكل التي تواجهونها أو ستواجهونها، لا تيأسوا مهما ما كانت صعبة وواجهوها، وأرجوكم ألا تنجرفوا لأماكن صعب الرجوع منها. وأقصد هنا “الإدمان على المخدرات” الذي يفتك بشبابنا، ويسرق مستقبلهم، فحياتكم يجب أن تكون الأغلى بالنسبة لكم وبالنسبة للذين تحبونهم.”.

وأضافت:” كونوا إيجابيين في التعاطي مع الظروف التي ستواجهكم، مهما كانت صعبة، ولا تدعوا السلبيات تنسيكم الأشياء الجميلة في لبنان، إن بلدنا مميّز وشعبه كان وسيبقى شعباً مبدعاً.

أدعوكم أن تستبدلوا ثقافة الحقد والسلبية التي تكثر في أيامنا، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بثقافة الاحترام، احترام الانسان الآخر والاختلاف في الإنسان الآخر، واحترام القوانين والمبادئ الإنسانية، إحترام الطبيعة والبيئة والنظافة العامة، وألا نتخلى عن مسؤوليتنا كمواطنين، ونظافة شوارعنا من نظافتنا، وكما أن الدولة مسؤولة عن تنظيف الطرقات، نحن أيضاً  عنا مسؤولون ألا نساهم في التلوث.

لا  تدخلوا في دوامة الفساد، بل كونوا النموذج الذي سيعمّم ليصبح هو القاعدة فينتصر الحق على الباطل. ”

وتوجهت إلى الشابات الخريجات وقالت: “احلمن وادرسن وانجحن وابدعن في مهنكن، لتبنين مع الشباب مجتمعاً أفضل وأرقى من مجتمعنا اليوم. من هنا نسعى في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الحقوق كما في الواجبات، انطلاقاً من الدستور اللبناني الذي يساوي بين كلّ المواطنين وانطلاقاً من كون المرأة شريكة أساسية في المجتمع والوطن.”

وختمت:” أشكر السيد أنطوان الشاعر لدعوتي لمشاركتكم فرحة التخرّج، وأوجه تحية تقدير لفريق العمل الإداري وللجسم التعليمي في Lycée Charlemagne، وأتمنى لكم مستقبلاً ناجحاً مليئاً بالفرح وبالحب وبالإنسانية.”

 

واختتم اللقاء بتوزيع الشهادات على الطلاب والاحتفال بالمناسبة.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعقد سلسلة لقاءات تشاركية بهدف إعداد تقرير سيداو الدوري السادس، كلودين عون روكز: “أدعوكم إلى أن نضع جميعاً نصب أعيننا هدف تطوير وضع النساء في لبنان إن كان على صعيد القوانين أو على صعيد التمكين والنمو أو بالنسبة إلى تكافؤ الفرص مع الرجال والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. وأدعوكم إلى أن نواجه الصعوبات سوياً مساندين بعضنا البعض لما هو في مصلحة نساء لبنان”

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعقد سلسلة لقاءات تشاركية بهدف إعداد تقرير سيداو الدوري السادس،

كلودين عون روكز: “أدعوكم إلى أن نضع جميعاً نصب أعيننا هدف تطوير وضع النساء في لبنان إن كان على صعيد القوانين أو على صعيد التمكين والنمو أو بالنسبة إلى تكافؤ الفرص مع الرجال والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. وأدعوكم إلى أن نواجه الصعوبات سوياً مساندين بعضنا البعض لما هو في مصلحة نساء لبنان”

 

31/05/2019عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أربعة لقاءات تشاركية مع ممثلات وممثلي الوزارات والإدارات المعنية كما مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وذلك بهدف إعداد تقرير سيداو الدوري السادس. واستعرض المشاركون والمشاركات في اللقاءات الأربعة، التقدم المحرز منذ العام 2015 وحتّى اليوم، فيما خصّ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة كافة، بحضور ومشاركة أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

 

وافتتحت الجلسة الختامية بكلمة السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة قالت فيها:”  يسرني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الذي تنظمه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار المشاورات التي تجريها مع المعنيين بقضايا المرأة، استعداداً لإعداد التقرير الرسمي السادس للبنان حول تطبيقه لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

فنحن نعتبر أن المعنيين بقضايا المرأة هم ممثلو المجتمع بأسره، هم المواطنون والمواطنات والمنظمات والمؤسسات التي ينشطون في إطارها. اما قضايا المرأة فهي ببساطة قضايا الإنسان وحقوقها هي الحقوق الإنسانية ونذكر هنا أن الحاجة إلى التأكيد على أن حقوق الإنسان تنطبق على الرجال كما على النساء كان في أساس وضع اتفاقية سيداو وانضمام الدول إليها.

تطبيقاً لهذه الاتفاقية تلتزم الدول تقديم تقرير عما أنجزته في وضع بنودها موضع التنفيذ وعن التقدم المحرز، كل أربع سنوات. وقد كلفت رئاسة مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد التقرير الرسمي السادس للبنان علماً أنه سبق للهيئة أن اعدت التقارير الرسمية السابقة.”

وأضافت:” ومع أن للجنة الأمم المتحدة المختصة بالنظر في التقارير الرسمية، وفي إبداء الملاحظات حولها، الاطلاع على تقارير الظل التي تقدمها منظمات من المجتمع المدني، وعلى المعلومات التي تستقيها من وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلد، يُفترض أن يعكس التقرير الرسمي أيضاً سباق التطورات الاجتماعية في ما يتعلق برفع التمييز اللاحق بالنساء. من هنا حرصت الهيئة على ألا تغيب الإنجازات والتقدم المحرز على هذا الصعيد عن التقرير السادس ولنا كل الثقة بأن لقاءنا اليوم سيتيح لنا إثراء التقرير الرسمي بالتطورات والمبادرات الإيجابية التي يشهدها مجتمعنا.”

وتابعت:” إنني أريد أن انتهز فرصة هذا اللقاء لأركِّز على ضرورة مشاركة جميع المعنيين بتطوير مجتمعنا في الجهود الرامية إلى تعزيز أوضاع المرأة. ومن دواعي سروري أن تلتقي اليوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع ممثلي الجمعيات والأحزاب السياسية لتبادل المعلومات حول أوضاع المرأة في لبنان وحول المبادرات التي يتم اعتمادها. فنحن الناشطون في هذا المجال بحاجة إلى قنوات تواصل مكثّفة بين بعضنا البعض بغية التعرف عن كثب على الأولويات التي يعتمدها كل طرف منا، وعلى الصعوبات التي تواجهه عندما يسعى إلى رسم الخطط والسياسات المفيدة للمرأة، أو يباشر في تنفيذ مضمونها. لم يعد يكفي أن نحلم كل من جهته بما ينبغي أن يكون. المطلوب اليوم أولاً هو التعرف على الأهداف التي نريد التوصل إليها لتحسين أوضاع المرأة ومن ثم العمل معاً لتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها. فكما يفترض أن تكون منظمات المجتمع المدني مدركه لهموم الناس وتطلعاتهم، يفترض أن تكون الأحزاب السياسية حريصة على إيصال هذه الهموم والتطلعات إلى المنابر السياسية. وكما في أي عملية ترمي إلى التطوير الاجتماعي يتطلب العمل لتحسين أوضاع المرأة في المجتمع اللبناني، حداً أدنى من التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجتمع.”

وختمت:” سيداتي سادتي، أدعوكم إلى أن نضع جميعاً نصب أعيننا هدف تطوير وضع النساء في لبنان إن كان على صعيد القوانين أو على صعيد التمكين والنمو أو بالنسبة إلى تكافؤ الفرص مع الرجال والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. وأدعوكم إلى أن نواجه الصعوبات سوياً مساندين بعضنا البعض لما هو في مصلحة نساء لبنان ونحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على كامل الاستعداد لتسهيل التواصل المنشود ومتابعة نتائجه.”

وأدارت النقاش في اللقاء الأخير من اللقاءات التشاركية، نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، وشاركت فيه السيدة أسمى قرداحي ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، ومن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المحامية كوليت الحايك مسعد أمينة السر، الدكتورة ميريام يونس أبو عبدالله عضو المكتب التنفيذي ورئيسة لجنة سيداو، السيدة رانيا الجزائري عضو اللجنة القانونية ولجنة سيداو، والمحامية مايا الزغريني صفير رئيسة لجنة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، والسيدة سوسي بولاديان رئيسة لجنة الصحة.

 

 

 

 

كلودين عون روكز خلال لقاء اجتماعي تربوي بعنوان “عبّر عن إنسانيتك لأنها هويتك” في المدرسة الأنطونية الدولية، عجلتون، ” كونوا إنسانيين في كلّ كلمة تخرج من فمكم، وكلّ موقف تتخذونه، ودعوا عطر المحبة يفوح منكم ومن أعمالكم، ولا تنسوا أن الخير والجمال معديان .”

كلودين عون روكز خلال لقاء اجتماعي تربوي بعنوان “عبّر عن إنسانيتك لأنها هويتك” في المدرسة الأنطونية الدولية، عجلتون،

” كونوا إنسانيين في كلّ كلمة تخرج من فمكم، وكلّ موقف تتخذونه، ودعوا عطر المحبة يفوح منكم ومن أعمالكم، ولا تنسوا أن الخير والجمال معديان .”

 

 

31/05/2019 رعت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً اجتماعياً تربوياً من اعداد قسم اللغة العربية في المدرسة الأنطونية الدوليّة في عجلتون، بعنوان “عبّر عن إنسانيتك لأنها هويتك” في اطار المهرجان الحادي عشر للمدرسة، بحضور الأباتي داوود رعيدي، مدير المدرسة الأب أندره ضاهر، الرهبان، مدراء الأقسام، الأب هاني طوق، الإعلامية دوللي صبّاغ غانم، الإعلامي سعد الياس، الإعلامية ريما نجيم كريمة، أهالي التلاميذ، أعضاء الهيئة التعليمية وتلاميذ المدرسة.

بعد الكلمة الترحيبية التي شدّدت على ماهيّة اللغة العربية في التنشئة على الأنسنة المتضامنة في مشرقنا الذي يبحث عن السلام وعن دور اللبنانيين بأنسنة لغة الضاد، عبّر التلاميذ من خلال مشاهد فنيّة عن وضع الإنسانية في عالمنا مستخدمين لغة عربية احبّوها انطلاقًا من المقاربة والطرق الحديثة المعتمدة في المدرسة الأنطونية. وكان للإعلاميين الثلاثة كلمات سلّطت الضوء على واقع ومرتجى الإنسانية والتحديات التي نعيشها اليوم .

 

بعدها كانت كلمة السيدة عون روكز راعية الحفل قالت فيها:””عبّر عن إنسانيتك، لأنها هويّتك” هذا العنوان الذي اخترتموه للقاء اليوم، يختصر مسيرة حياة كلّنا مدعوّون أن نعيشها. في حياتنا، نحن دايماً أمام خيارين، الخير والشرّ، الصحّ والخطأ، الحق والباطل، ونحن من نختار الطريق الذي نريد أن نسلكه.

لا شك أن ظروف الحياة، تلزمنا وتغيّر مساراتنا أحياناً، وتحدّ من الخيارات المطروحة إمامنا، ولكن بالرغم من ذلك، يبقى لدينا الخيار بين الخير والشر والصح والخطأ.

في هذه المدرسة، أنتم تتعلمون وتكبرون وتتحدد معالم شخصياتكم، و تكتشفون مواهبكم، وتقيمون صداقات وتعيشون تجارب، ومن المؤكد أنكم وقفتم وتقفون دايماً أمام خيارين، وأنتم تأخذون القرار الذي تجدونه مناسباً.

أؤكد لكم، أن الخير والجمال معديان، “وإيه، وِقفت علّي وعليكن وعلى كلّ واحد منّا”

وطريق الحقّ والنضال له، يؤدي إلى العدالة، حتى ولو بعد وقت طويل.”

 

وتابعت:” إن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي شارك لبنان في صياغتها، تكرّس وتعترف بحقوق الإنسان بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسه.

كونوا إنسانيين في كل كلمة تخرج من فمكم، وكلّ موقف تتخذونه، وكل مشروع تقومون به، وحافظو على الإنسانية التي جبلنا الله بها، ولا تسمحوا لمصاعب الحياة وتجاربها أن تبعدكم عنها.

أدعوكم أن تستبدلوا ثقافة الحقد والكراهية والسلبية التي تكثر في أيامنا، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بثقافة الاحترام، احترام الانسان الآخر والاختلاف بالإنسان الآخر، واحترام القوانين والمبادئ الإنسانية، إحترام الطبيعة والبيئة والنظافة العامة، وألا نتخلى عن مسؤوليتنا كمواطنين، فشوارعنا هي ملكنا تماماً كبيوتنا، ونظافتها من نظافتنا، وكما أن الدولة مسؤولة عن تنظيف الطرقات، من مسؤوليتنا أيضاً ألا نساهم في تلوث أرضنا ومياهنا وهوانا.

هناك مثل قائل بأنه حين يرسل الله إلينا هدية ، يغلّفها بمشكلة. وفي كلّ مرة نفتح مشكلة ، نجد  هدية. كونوا إيجابيين في التعاطي مع الظروف التي ستواجِهكم، مَهما كانت صَعبة، ولا تدعوا السَّلبِيات تهزمكم، فالحياة “طلعات ونزلات” ومتى عرفنا هذه الحقيقة، لن يكسرنا شيء.”

وتوجهت للطالبات وقالت:” احلمن وادرسن وانجحن وأبدّعن بمهنكن، إن طاقاتكن وقدراتكن هي بالأهمية نفسها لطاقات وقدرات الشباب، لكي تبنوا سوياً مجتمعاً أفضل من مجتمعنا اليوم الذي لا زال يميّز بين بناته وشبابه. من هنا يأتي عملنا ونضالنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال بالحقوق كما بالواجبات، انطلاقاً من الدستور اللبناني الذي يساوي بين كلّ المواطنين ومن مبدأ العدالة الاجتماعية، وانطلاقاً من كون المرأة شريكة أساسية بالمجتمع والوطن.

وتطرّقت إلى مشروع القانون الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة حول حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها، وردود الفعل التي نتجت عنه إنطلاقاً من عدم الاعتراف بالمرأة كمواطنة كاملة والاستمرار بالتمييز ضدها”

وأضافت:”إنطلاقاً من تجربة شخصية، قالت:” أدعوكم أن تختاروا عملاً تطوّعياً تنشطون فيه وتنمون من خلاله، تطوعوا في الصليب الأحمر أو في الجمعيات  أو في الأحزاب…. إلى جانب اهتمامكم بالمهنة والعائلة، لتحققوا التوازن في حياتكم على كلّ المستويات.

اتخذزا قراركم من الآن ألا تدخلوا في دوامة  الفساد والكذب واللاضمير، وكونوا أكيدين أنه بإمكانكم التغيير. تبدأون بتغيير عائلتكم ثمّ مجتمعكم الصغير وبعدها مجتمعنا الكبير. وهنا لا بدّ لي أن أشارككم تجربتي بعد زيارتي لتجمّع أم النور منذ يومين، حيث اختبرت معاناة الشباب الذي يقع ضحية المخدرات، لأسباب مختلفة، منها المشاكل العائلية ومنها الظروف الاقتصادية ومنها العنف، وغيرها، فيدخلون في ظلام يخيّم على حياتهم وعائلاتهم وتبدأ المعاناة النفسية والجسدية الطويلة. أطلب منكم بل أرجوكم إلا تجرّبوا تعاطي المخدرات، وأن تساعدوا أصدقاءكم إذا وقعوا ضحيتها، فهنا يكمن جوهر الإنسانية”

وختمت:” دعوا عطر الإنسانية والمحبة والتواضع، يفوح منكم ومن أعمالكم، وهذا وحده كافي لتكون حياتكم مليئة بالفرح والحب والطموح.

أتمنى لكم مستقبلاً آمناً، فيه الكثير من الفرص والنجاح والتفوّق، لكن فيه أيضاً الكثير من الإنسانية.”

 

وفي ختام اللقاء وزّعت شهادات التميّز على الرابحين في مباراة التعبير الكتابي.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد مؤتمراً صحفياً حول “مشروع تعديل قانون الجنسية للاعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها”، كلودين عون روكز:” لنفرّق بين حق المرأة الطبيعي في نقل جنسيتها لأولادها، إنطلاقاً من مبدأ المساواة الذي ينصّ عليه الدستور اللبناني، وبين التوطين، وبين التجنيس. ومشروع القانون المقدم من الهيئة، يأخذ بعين الإعتبار المخاوف والهواجس الموجودة لدى البعض، ولم يتناول نقل الزوجة اللبنانية جنسيتها لزوجها الأجنبي”

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد مؤتمراً صحفياً حول “مشروع تعديل قانون الجنسية للاعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها”،

كلودين عون روكز:” لنفرّق بين حق المرأة الطبيعي في نقل جنسيتها لأولادها، إنطلاقاً من مبدأ المساواة الذي ينصّ عليه الدستور اللبناني، وبين التوطين، وبين التجنيس. ومشروع القانون المقدم من الهيئة، يأخذ بعين الإعتبار المخاوف والهواجس الموجودة لدى البعض، ولم يتناول نقل الزوجة اللبنانية جنسيتها لزوجها الأجنبي”

 

29/05/2019عقدت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ، بحضورعدد من أعضاء الهيئة، مؤتمراً صحفياً في المركز التدريبي التابع للهيئة، حول مشروع قانون يتيح للأم اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها، قدمته الهيئة مؤخراً إلى رئيس مجلس الوزراء.

واستهلّت السيدة عون روكز كلمتها بالقول:” يأتي مؤتمرنا اليوم نتيجة لردود الفعل التي أثارها مشروع القانون الذي يتيح للمرأة اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها، والتي اعتبرته قانون يميّز بين أفراد الأسرة الواحدة. والحقيقة هي أنه قانون يحترم مبدأ المساواة ويعطي للقاصرين الحق في نيل الجنسية اللبنانية مباشرة، ويعطي الراشدين ( الذين تجاوزوا سن ال 18 سنة) والذين لديهم شخصية قانونية مستقلة، الحق بطلب الحصول على هذه الجنسية خلال فترة خمس سنوات إذا ما استوفوا بعض الشروط، مع حصولهم خلال هذه الفترة على بطاقة خضراء تمكّنهم من الإستفادة من الحقوق المدنية والاقتصادية. وبالتالي لا يميّز هذا المشروع بين الإخوة إنما يأخذ بعين الاعتبار المخاوف والهواجس المتعلقة بضرورة المحافظة على أمن الدولة”

وتابعت: ” لنفرّق بين حق المرأة الطبيعي في نقل جنسيتها لأولادها، إنطلاقاً من مبدأ المساواة الذي ينصّ عليه الدستور اللبناني، وبين التوطين، وبين التجنيس. وينطبق مفهوم منع التوطين الوارد في الدستور على “جماعات” وليس على أفراد، ويعني جعل جماعات معينة تستوطن بلداً معيناً، وهو يختلف عن مفهوم منح دولة ما جنسيتها لفرد على طلبه وحسب شروطها (التجنيس)، وفي لبنان تمنح الجنسية اللبنانية من خلال مرسوم. وما نحن في صدده اليوم، هو موضوع مختلف يتعلق بالاعتراف بالحق الطبيعي لوالد أو لوالدة في نقل جنسيته أو جنسيتها إلى أولادهم”

 

 

 

وتابعت:” إن قانون الجنسية هو من بين القوانين التي نعمل على تعديلها، لكنه أثار هذه الضجة ولاقى ردود فعل سلبية، بسبب مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994 وأخل بالتوازن الديمغرافي في مناطق معينة، وتسبّب بإثارة المخاوف والهواجس لدى البعض، مما انعكس سلباً على الإعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها فحمّلوها نتائجه واستمروا من حرمانها من هذا الحق.

إن قانون الجنسية المعمول به حالياً هو القرار رقم 15 الصادر في العام 1925 ، ونحن اليوم نطالب بإعادة النظر فيه بعد 94 سنة!

على الدول عندما تواجه مشاكل سياسية، أخذ التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة وإيجاد الحلّ المناسب لها، وعلى الدولة اللبنانية أن تجد حلاً للنزوح والتصدي للتوطين، بدلاً من تحميل المرأة اللبنانية تداعيات هذه المشكلة والاستمرار بالانتقاص من حقوقها الطبيعية.”

وأضافت:” في هذا الإطار من الضروري أن نطرح هواجسنا ومخاوفنا نحن كمواطنات لبنانيات، تجمعنا الأولويات والأهداف نفسها، مطلوب منا التضامن والتكاتف لكنّ القانون اللبناني يفرّق بيننا نحن النساء في حقوقنا، في الحضانة والإرث والزواج…فكيف نريد أن نبني مجتمعاً متوازناً ومتضامناً مع بعضه في حين يميّز القانون ليس فقط بين المرأة والرجل، بل أيضاً بين المرأة والمرأة الأخرى. مشكلتنا ليست في هوية السلطة المخولة البت في قضايا الأحوال الشخصية، مدنية أو دينية، بل مع قوانين الدولة التي تميّز بين المواطنين.

ما نتطلع إليه هو أن تكون المرأة اللبنانية مواطنة بشكل كامل في لبنان أسوة بالرجل اللبناني.

عشية الذكرى المئوية لنشوء الدولة اللبنانية لا يجوز أن تظل اللبنانيات محبطات بالنسبة إلى الإنتقاص من حقهن الطبيعي في نقل جنسيتهن إلى أولادهن. فهدف عملنا هو تحقيق المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وهو يندرج ضمن المبدأ الدستوري الذي يساوي بين اللبنانيين أمام القانون..”

وتابعت:” إن تبرير رفض حق اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين بنقل جنسيتهن لأولادهن، بأن الاعتراف بهذا الحق سوف يتسبب بحصول اختلال في التوازن الطائفي في البلد ليس بتيرير مقنع، إذ إن الأرقام تدل على أن عدد اللبنانيين الذين يسجّلون زواجاً مع غير لبنانيات ومنهن النازحات السوريات، وينقلون بالتالي إليهن وإلى أولادهنّ جنسيتهم اللبنانية، يفوق بكثير عدد اللبنانيات المتأهلات من أزواج غير لبنانيين، خاصة أن القانون اللبناني يقبل بتعدد الزوجات. تشير الأرقام إلى أن نسبة زواج القاصرات من النازحات السوريات قد ازدادت مؤخراً بمعدلات مرتفعة، وقسم من هذه الزيجات تمّ مع رجال لبنانيين.

فقانوننا الحالي يتيح عملية التجنيس من خلال الزيجات التي تعقد بين الرجال اللبنانيين ونساء أجنبيات يحصلن على الجنسية اللبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج.

ويهمنا أن نلفت هنا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأم في نقل القيم واللغة والثقافة إلى أولادها وبالتالي إلى أحقية الاعتراف بحقها بنقل جنسيتها إلى أولادها.

ونذكّر أنه في الماضي كنا على وشك أن نرى الدولة اللبنانية تمنح الإقامة الدائمة لكل ّعربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، له ولزوجته ولأولاده القاصرين، من غير أن تعير اعتباراً لمنح هذه الإقامة لأولاد المواطنات اللبنانيات. فما من اجحاف أكبر من هذا الإجحاف”

 

وأكدت أنه ليس هذا مشروع القانون الأول الذي يتم تقديمه لرفع الإجحاف اللاحق بالنساء اللبنانيات في هذا الموضوع.

وأشارت إلى أنه من بين الوزراء والنواب الذين سبق أن تقدّموا بمشاريع قوانين لتعديل قانون الجنسية بغية إتاحة نقل الجنسية من الأم إلى أولادها، الوزير زياد بارود والنائبان بيار دكاش وبهيج طبّارة ، كما سبق للهيئة الوطنية أن تقدّمت أيضاً بإقتراح نص تعديلي لقانون الجنسية في العام 2012.

واليوم هناك مشاريع واقتراحات قوانين تعديلية مقدّمة من جانب كل من الوزير جبران باسيل، اللقاء الديموقراطي والنائب رلى الطبش، كما أن رئيسة لجنة المرأة والطفل في البرلمان الدكتورة عنايا عزالدين، تقدمت بمشروع قانون لمنح من هم من أم لبنانية الحقوق المدنية والاقتصادية.

 

وعن ميزات المشروع التي قدّمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مؤخراً إلى رئيس الحكومة الذي أرادت الهيئة من خلاله مواجهة الأزمة ومحاولة التوصل لحلّ لها،  قالت:” أتى هذا المشروع بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها أعضاء الهيئة المنتمين إلى مختلف الطوائف وإلى مدارس ثقافية وفكرية متنوعة وإلى أحزاب شتى، وذلك خلال سبعة أشهر. وتناول هذا المشروع فقط حق نقل الجنسية إلى أولاد اللبنانية ولم يتناول نقل الزوجة اللبنانية جنسيتها إلى زوجها الأجنبي.

كما أخذ هذا المشروع بعين الإعتبار ما يتردد في المجتمع اللبناني من هواجس وميّز بين موضوع اكتساب الشخص الراشد غير المولود من أمّ لبنانية، الجنسية اللبنانية، وبين حق المولود/ة من أم لبنانية بهذه الجنسية. وفي الحالة الأولى نكون متكلّمين عن عملية تجنيس ونحن ندعو المجلس النيابي إلى وضع قانون يحدد شروط حصول الأجنبي على الجنسية اللبنانية، أما في الحالة الثانية فنكون متكلّمين عن حق طبيعي للأم اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها”

وأضافت:” حقق هذا المشروع توازناً بين تأمين حق اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها وبين الحفاظ على حق الدولة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لاكتساب الجنسية اللبنانية من قبل أجانب غير مولودين من أب أو أم لبنانية.”

وختمت:” من أسباب التدهورالاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلدان هي التمييز بين أفراد المجتمع نفسه، وتهميش بعض فئاته ، كالمرأة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، من هنا إن تعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء ومختلف شرائح المجتمع أصبحت حاجة ملحّة.”

للاطلاع على نص مشروع القانون

Nationality Draft Law