كلودين عون روكز خلال لقاء تشاوري حول الكوتا النسائية: ” الإجراءات الداعمة لوصول النساء إلى الندوة البرلمانية، ومنها اعتماد “كوتا نسائية” في القانون الإنتخابي، هي ضرورية في مرحلة أولية يتم خلالها نزع صفة الاستمرارية على توالد الأنماط التقليدية في الوصول إلى مراكز صنع القرار.”
كلودين عون روكز خلال لقاء تشاوري حول الكوتا النسائية:
” الإجراءات الداعمة لوصول النساء إلى الندوة البرلمانية، ومنها اعتماد “كوتا نسائية” في القانون الإنتخابي، هي ضرورية في مرحلة أولية يتم خلالها نزع صفة الاستمرارية على توالد الأنماط التقليدية في الوصول إلى مراكز صنع القرار.”
31/07/2019 أقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة برئيستها السيدة كلودين عون روكز، والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ممثلاً بمؤسسه ومشرفه العام الدكتور وسيم حرب، لقاء تشاورياً حول موضوع “الكوتا النسائية: نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان” وذلك ضمن إطار مشروع “تشجيع الأصوات المهمشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان” الذي يقوم المركز بتنفيذه بدعم من وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية وبالتعاون مع منظمة بلان إنترناشيونال.
حضر اللقاء وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، النائب بهية الحريري، النائب د.عنايا عزالدّين، النائب ديما جمالي، النائب رولا الطبش جارودي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية د. فاديا كيوان، وزير العدل ممثلاً بالقاضية ميراي داوود، الوزراء السابقون، الأستاذ زياد بارود، الأستاذة منى عفيش والسيد جان أوغاسبيان، ممثلة نقيب المحامين الأستاذة ندى تلحوق، ممثلة السفارة الأميركية في لبنان السيدة مينتا ميدلي، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وممثلو الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون روكز، قالت فيها:” يعزّ عليّ أن يكون لبنان مصنّفاً دولياً في المراتب الأخيرة بين الدول لجهة إنصاف النساء في المشاركة السياسية (المرتبة 142 من أصل 144 دولة)، ويعزّ عليّ الإعتراف بأن النساء تشكّل الفئة الأكبر من الفئات المهمّشة سياسياً.
فنسبة ال 4.6 بالمئة التي تمثّلها السيدات الستّ في مجلسنا النيابي تعكس، بعد مرور ستة وستين عاماً على إقرار الحقوق السياسية للمرأة في لبنان، فشلاً لنظامنا السياسي في إرساء قواعد نظام ديمقراطي حقيقي. فكيف يمكن تفسير ضآلة هذه النسبة مقارنة مع النسب التي تعكسها أعداد النساء في مجالات مزاولة المهن الحرة والقضاء ومهنتي التعليم المدرسي والأكاديمي؟
في هذه القطاعات، تزيد نسب النساء عن الربع وتقارب النصف في المحاماة وتزيد عنه في التعليم الثانوي. ولنا اليوم أن نتباحث في سبل التوصّل إلى التغيير الذي من شأنه أن ينهي استثناء المجال السياسي من المجالات التي تخوضها النساء وتبرع فيها.”
وتابعت:” نحن النساء لسنا طامحات بمراكز وبامتيازات، بل متطلّعات إلى إصلاح، بات من الضروري الشروع فيه لحماية بيئتنا الطبيعية كما الاجتماعية. وفي عصر تضيع فيه المعاني في الشعارات المنمّطة التي تردّدها أبواق الوسائل الحديثة للتواصل، لنا أن نكون نحن النساء، دعاة إصلاح، ننظر إلى واقعنا بتجرد بغية معالجة نقاط ضعفه. ومعالجة ظاهرة عدم شمول مجالسنا التمثيلية لأعداد وازنة من النساء، تتطلّب أولاً اعتراف قياداتنا وأحزابنا السياسية بأن هذه ظاهرة تشكل وضعاً شاذّاً يعكس وجود شرخٍ بين الصفة لنظامنا وواقع الحال. والتوصل إلى هذا الاقتناع من جانب القيادات يفترض أولاً أن يكونوا مقتنعين بحقوق النساء في المشاركة معهم، على قدم المساواة، في اتخاذ القرارات.
وهذا الاقتناع يتطلب الإقلاع عن النظر إلى المجتمع اللبناني الحالي وكأنه لم يتغيّر منذ القرن التاسع عشر . فالنساء المعاصرات هنّ نساء ناشطات لا يقل العلم لديهنّ عن علم الذكور ولا تقل مؤهلاتهنّ القيادية لديهن عن مؤهلات الرجال. إنّما التعاطي السياسي الذي يعيد إنتاج نفسه، هو ما يعيق مسيرتهن، والأساليب المعهودة في الممارسة السياسية، تستند إلى النهج البطريركي في إقامة العلاقات مع الآخرين.
وهذا هو النهج الذي لا يزال الأكثر رواجاً في مجتمعنا، وهو نهج يتعارض مع المفهوم الديموقراطي الحديث للعلاقة بين الحكام والمواطنين. مع العلم أن النساء اللواتي تتطلعن إلى تبوء المراكز قيادية في المجتمع، تحملن عادة رؤية حديثة للعلاقات الاجتماعية تعير الأولوية للمصلحة العامة وليس للمصالح الفئوية.”
وأضافت:” ويصعب عادةً، في الظروف العادية، أن تتغير أنماط العلاقات السياسية في مجتمع ما، بصورة تلقائية. لذا لا بدّ للمشرّع من التدخّل من أجل تحديث قواعد اللعبة السياسية. وفي مجال تشجيع مشاركة المرأة في صناعة القرار في المجالس التمثيلية، لا بد من اعتماد اجراءات داعمة لوصولها إلى الندوة البرلمانية. ومن هذه الإجراءات، اعتماد القانون الانتخابي لنسبة من المقاعد تكون مخصصة لها، وذلك في مرحلة أولية يتم خلالها نزع صفة الاستمرارية على توالد الأنماط التقليدية في الوصول إلى مراكز صنع القرار.”
وشددت على الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فقالت:” تعمل الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، على تحديث القوانين بهدف رفع التّمييز اللاّحق بالنساء، وإحقاق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق كما في الواجبات. ومن أبرز هذه القوانين، تلك التي تحدِد سناً أدنى للزواج، وتحمي المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وتعطي المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الحقَ في نقل جنسيَتها إلى أولادها، وتجرّم التحرش الجنسي، وتُتيح مشاركة أكبر للنساء في الحياة السياسية.
وفي هذا المجال، يسرّني أن الدراسة القانونية القيِّمة حول “تعزيز مشاركة المرأة في السياسة في لبنان” التي تم إعدادها في إطار المشروع الذي ينفّذه المَركز العربي لتطوير حُكمِ القانون والنزاهة ممثلاً بمؤسسه د. وسيم حرب، تصبّ في إطار أهداف الهيئة، التي نسعى إلى تحقيقها من أجل أن يتمّ الإعتراف بالمرأة كمواطنةٍ كاملة، وشريكة أساسية في المجتمع.”
وختمت:” إن مسؤوليتنا مشتركَةٌ في بناء الوطن، والتعاون ضروريّ في العمل على صعيد الإصلاح التَّشريعي، كما على صعيد تكثيف الجهود لتوسيع نِطاق مساندة الرأي العام لقضايا المرأة، ودعم مُشاركتِها في صنع القرار. فلنتحاور، ولنعمل، ولنحقق الإنجازات الصغيرة، ولا بدّ لنا أن نصِل إلى الهدف. فما ضاع حقّ وراءه مطالب!”
ثم ألقت مديرة المشاريع في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة السيدة نيللي ريحان كلمة قالت فيها:” يهدف مشروعنا إلى تعزيز مشاركة المرأة ويقوم بشكل أساسي على دعم وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني المعنية بموضوع المساواة بين الجنسين في عملية المشاركة السياسية في لبنان. وجرى تنظيم عدد كبير من جلسات العصف الفكري مع هيئات المجتمع المدني وممثلي الجهات الرسمية المعنية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر وطني حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية.”
قد جرى تأسيس شبكة تتألف من ثلاثين منظمة معنية بشؤون المرأة من مختلف المناطق اللبنانية، ويتعاون المركز مع هذه المنظمات لتنفيذ حملة مدافعة وحملة توعية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية فجرى تنفيذ مجموعة من الأنشطة نذكر منها تنظيم حوالي 24 ندوة شارك فيها اكثر من 800 مشارك/ة في مختلف المناطق اللبنانية حول أهمية دور المرأة في الحياة العامة وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان و ضرورة إقرار الكوتا النسائية كمرحلة انتقالية لتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتسهيل دخولها الى المجالس البلدية والمجلس النيابي اللبناني . ”
بعدها كانت كلمة ممثلة السفارة الأميركية في لبنان، السيدة مينتا ميدلي قالت فيها: “لا تزال المرأة في جميع انحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في القطاع السياسي على الرغم من ان المزيد من النساء في الحكومة يؤدي حتما الى تمثيل افضل للمرأة التي تشكل فعلياً نصف السكان . وتظهر الأبحاث على سبيل المثال ان النساء المشرعات في جميع انحاء العالم بغض النظر عن أحزابهن السياسية، يشاركن باستمرار في رعاية المزيد من مشاريع القوانين المتعلقة بصحة المرأة اكثر من نظرائهن الذكور . كما تظهر الدراسات أيضا ان الدول التي لديها مستويات أعلى من المشاركة السياسية للمرأة تتمتع بمزيد من الاستقرار والسلام والامن.”
بعدها افتتحت الطاولة المستديرة التي أدارتها الإعلامية كاتيا خوري مندلق، بمداخلة للنائب بهية الحريري، اعتبرت فيها أن إنتظام الحياة السياسية، أساسي لكي تتطور الأمور بشكل طبيعي نحو مشاركة أقوى للمرأة في صناعة القرار.
وقالت:” على المرأة مسؤولية كبيرة في أن تتميز و أن تنجح وأن تضع هدف لمسيرتها السياسية. وأملي كبير بأن المرأة باستطاعتها أن تقوم بدور وطني وأن تحمل راية إنقاذ البلد”
وتابعت:” “سوف نتقدم بمشروع قانون يعتمد قاعدة المناصفة بين النساء والرجال في المجالس البلدية، آخذين بعين الاعتبار مشاريع القوانين المقترحة سابقاً.
وأضافت النائب الحريري، “إن موقفي من اعتماد قاعدة الكوتا النسائية قد تغيّر، إذ كنت لا أؤيدها في الماضي، وبت اليوم أرى أن لا بد من اعتمادها كمرحلة انتقالية ضرورية نظراً إلى الصعوبات التي تواجه النساء الراغبات في خوض المعترك الإنتخابي”
وختمت: “لكان وضعنا الاقتصادي أفضل بكثير، لو كانت فرص النساء معززة وحقوقها متساوية مع الرجل”.
أما د. فاديا كيوان فقالت “في عملية حسابية بسيطة، يمكن اعتبار فوز ست مرشحات فوزاً للنساء، حيث زاد عددهن في المجلس النيابي نحو 50%، إذ كانت 4 سيدات في البرلمان عام 2009. لكن إذا استكملنا العملية الحسابية، يتغيّر المشهد إذ يتبيّن أننا بحاجة إلى 116 سنة من الآن لنصل إلى المساواة التامة بين الجنسين والتي تعرف بالمناصفة (أي سيدتان كل 4 سنوات لبلوغ 64 نائباً سيدات). لهذا السبب لا بد لنا أن نجد حلولاً فعالة للمشاركة السياسية للمراة.
وتابعت: “من التحديات التي تواجهها النساء للوصول إلى البرلمان، هي عدم وجود تكافؤ في الفرص مع الرجال داخل الأحزاب، وعلى صعيد الإمكانات المالية المتوفرة لهن. فاقتصادياً، تشكل النساء أقل من 25% من القوى الناشطة اقتصادياً، وهي في غالب الأحيان لا تستفيد من تراكم رأس المال الذي يستفيد منه الرجال عادة أكثر من النساء”
وأضافت: “اذا كنا جديين يجب أن نعتمد الكوتا النسائية، وهو تدبير مرحلي طبق ويطبق في بلدان أخرى، لدفع عملية مشاركة النساء في السياسة”.
وختمت: “إن أبرز التحديات القانونية التي تواجه المرأة، هي قوانين الأحوال الشخصية التي تمييز بين النساء أنفسهن، ومن الضروري المطالبة بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، ينصف المرأة.”
بعدها ألقت النائب د.عنايا عزالدين كلمة، قالت فيها:” يجب أن تصبح الكوتا النسائية مادة حاضرة في كلّ مشروع قانون انتخابي يقدّم. وهنا تقع المسؤولية الأولى على المكاتب أو الهيئات والأقسام النسائية داخل الأحزاب والتي يفترض أن تضغط على القيادات الحزبية لتضمين مبدأ الكوتا في أي مشروع أو اقتراح قانون يقدم من الحزب. كذلك ينبغي اعتماد مبدأ الكوتا في الهيئات التمثيلية النقابية والمهنية”
وتابعت: “إن الأدبيات العالمية اليوم كما تجارب العديد من الدول والمجتمعات تؤكد أن الوصول إلى التنمية لا يتحقق تلقائياً بل يتطلب رؤية وكفاحا سياسياً وسياسات حكومية، ووجود النساء في صلب الأطر المعنية هو شرط جوهري للوصول إلى الأهداف التنموية وهذا تؤمنه الكوتا. ولا بد من مواكبة صدور قانون انتخابي يتضمن الكوتا بورشة عمل ثقافية حزبية إعلامية تربوية وداخل الإدارات”
وأضافت:” إن الكوتا هي تمييز إيجابي واذا استطعنا الاستثمار في وصول النساء إلى مواقع القرار عندها ستكون الكوتا تعبيراً عن مرحلة مؤقتة وانتقالية. كما أن وصول النساء إلى مواقع القرار يجب أن يترافق مع مقاربات جديدة مختلفة مبتكرة للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.”
وختمت:” إن حالة انعدام الثقة بين المواطن والدولة، قد تكون الأكثر حدة منذ عقود طويلة، وهذه اللحظة لا يناسبها العمل النسائي على النسق المعتاد، إنها لحظة تحمل فرص للنساء، ولكنها تحمل أيضاً مخاطر كبيرة على المواطن بأكمله.”
أما الوزير السابق الأستاذ زياد بارود فشدد على أهمية الكوتا كتدبير مرحلي، ودعا من هم ضد “الكوتا النسائية” إلى اقتراح بديلٍ عنها.
وتابع:” 6 نساء في البرلمان ليس عدداً كافياً، والأصوات المهمشة فهي النساء و الشباب ايضاً.
وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لا يعالج بالنوايا بل بتغيير قانوني، اذ أن من شأن القانون وحده أن يحقق التغيير المنشود.
إن الكوتا النسائية هي في الواقع كوتا إنسانية و ينبغي التشديد على هذه الصفة، وكما تنص إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيدوا” فالكوتا هي تمييز إيجابي.”
وختم:”إن المشكلة لا تكمن في توفر الكفاءات النسائية، بل في الذهنية الذكورية التي لا تزال غالبة لدى معظم السياسيين المؤتمنين على التشريع في لبنان”
واختتم اللقاء بنقاش حول موضوع الكوتا النسائية، وحقوق المرأة في المواطنة الكاملة، والسبل الأنجح الممكنة لتحقيق التغيير المنشود.
