26/08/2019 إجتماع لاعتماد الصيغة النهائية للتقرير الرسمي السادس للبنان حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة #سيداو، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات العامة، وبدعوة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
كلودين عون روكز في حفل اختتام سنة جبران خليل جبران الثقافية في القبيات:
” نشاط ثقافي، من إعداد سيدة لبنانية وفي منطقة عكار…ثلاثة عناصر أعتز بها لمشروع من شأنه أن يؤكد أن لبنان كان وسيبقى رسالة حب وثقافة وسلام”
26/08/2019 برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أقامت المهندسة ميرنا عبود الخوري حفل اختتام سنة جبران خليل جبران الثقافية، في دير الآباء الكرمليين في القبيات، بحضور النائب الأسقفي الماروني العام في عكار الأباتي الياس جرجس، رئيس بلدية القبيات السيد عبدو عبدو، رهبان الدير وفاعليات ثقافية وسياسية وهيئات اجتماعية نسائية.
استهل الحفل بافتتاح معرض الفنون التشكيلية الذي نفذّه محترف “جبران خليل جبران الثقافية”، تلته كلمة ترحيبية من المهندسة عبود الخوري توجهت بها إلى السيدة عون روكز وقالت:” ليست بصدفة أن تقطعي مسافات طويلة لكي تختتمي سنة جبران خليل جبران الثقافية، وليس بغريب أن تكوني راعية لمشروع محوره فكر شخص أثار الجدل وما زال في كتاباته الناقمة على الجهل والفساد والإقطاع، وإنسان عشق الطبيعة ورأى فيها الأم الكبرى، رمز الحرية والجمال والكمال. جبران المدافع الشرس عن حقوق المرأة وأهمها حقها باختيار شريك حياتها، وهو جزء مهم من عملك ونضالك اليوم.”
وتابعت:” في هذه السنة الثقافية، شجعنا على مطالعة هذا العظيم من لبنان، ونظمنا مسابقة في الإملاء على صعيد المنطقة، وأمسية أدبية شعرية ورحلة إلى متحف جبران. وخلال شهرين، رسمنا ما استوحيناه من نصوصه، وحولنا شخصيات قصصه إلى لوحات.”
وختمت: “أشكر كل من ساعدني في إتمام هذا المشروع، والشكر الخاص لضيفتي المميزة السيدة عون روكز، التي قبلت ضيافتي وقصدتني من دون معرفة مسبقة، وكل الاحترام لنشاطك وعفويتك”.
ثم كانت السيدة عون روكز قالت فيها: “منذ حوالي الثمانية أشهر، تواصلت معي صديقة لتخبرني عن سيّدة لا أعرفها من منطقة عكار، تدعى ميرنا عبود الخوري، تطلب رعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لنشاط ثقافي في القبيات، يحمل عنوان “2019 سنة جبران خليل جبران الثقافية”. وهي لم تكن تعرف أن مشروع هذه السيدة يضمّ ثلاثة مواضيع تعزّ كثيراًعلى قلبي.”
وتابعت: “أولاً كون هذا النشاط هو في منطقة عكار، هذه المنطقة العريقة والمناضلة والغنية بمقوماتها الطبيعية والأثرية، والتي تشكلّ جزءاً أساسياً من هوية وتكوين لبنان.
وثانياً، إن هذا النشاط هو من إعداد وتنفيذ سيدة لبنانية، بالرغم من إنها تعيش في الخارج، إلا أن إنتماءها لمنطقتها وبلدتها ما زال أولوية في حياتها، وما زالت تجاهد لتوظف خبراتها وطاقاتها لخدمة وطنها.
أما الموضوع الثالث الذي لمسني وفي العمق، هو أن النشاط ثقافي، وكم نحن بحاجة للثقافة في مجتمعنا اليوم، ثقافة احترام الإنسان الآخر والاختلاف في الإنسان الآخر، وثقافة المساواة بين كلّ الناس مهما كان لونهم أو جنسنهم أو دينهم أو وضعهم الصحي أو الاجتماعي، وثقافة الأخلاق التي يجب أن نحافظ عليها لأنّنا بصدد فقدانها، والثقافة الإنسانية عموماً التي لا زالت موجودة في مناطقنا اللبنانية، ومنها في عكار والقبيات، وفي البلدات التي ما زالت القيم فيها، أولوية وأسلوب حياة.
لهذه الأسباب، لم أتردد لحظة، بل كنت أنتظر الحفل الختامي للسنة الثقافية، لكي أزور هذه المنطقة مجدداً وأتمتع بطبيعتها وألتقي بأهلها الطيّبين الذين أحبهم وأقدرهم.”
وأضافت:” كيف بالأحرى إذا كان “جبران خليل جبران”، هو محور النشاط! الكاتب والأديب والرسام والشاعر اللبناني، الذي انطلق من هذه الأرض، وحفر اسمه في العالم، وجسّد مختلف وجوه وجوانب الحياة، من الحب والزواج، والآباء والأبناء، والحرية والرحمة والدين، والفرح والحزن، والخير والشر، والموت والحياة وغيرها… من خلال كتاباته وشعره ورسوماته.
أما المرأة، فأحبها “جبران خليل جبران” وقدّر دورها العظيم في حياته وفي حياة البشر وتطوّر الشعوب. هو من قال :” لا تقوم الأمم ولا تبنى الحضارات ، إلا على أكتاف المرأة”
وفي رسالته إلى مي زيادة قال:” أنا مديون بكل ما هو أنا، الى المرأة، منذ كنت طفلًا حتى الساعة، و المرأة تفتح النوافذ في بصري و الأبواب في روحي . و لولا المرأة الأم و المرأة الشقيقة و المرأة الصديقة ، لبقيت هاجعًا مع هؤلاء النائمين الذين ينشدون سكينة العالم بغطيطهم.””
واعتبرت أن:”المرأة في مجتمعنا، هي إنسانة مجتهدة وقوية ومناضلة ومبدعة، تساهم كما الرجل، في بناء العائلة والوطن على الأصعدة كافة. لكن الثقافة التقليدية الموروثة من جهة، والقوانين المجحفة بحقها من جهة تانية، تشكل عائقاً أمام تقدمها واستثمار طاقاتها خصوصاً على مستوى صنع القرار السياسي والإقتصادي في البلد.
من هنا بدأ عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من 20 عاماً، ويستمر بزخم حتى اليوم، لكي يتم الإعتراف بالمرأة كمواطنة كاملة، لها حقوق الرجل نفسها، كما يطلب منها الواجبات نفسها المطلوبة منه.
وباختصار، يتركز عملنا في الهيئة على تعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء، واقتراح قوانين من شأنها إن تنصفها: كاعتماد قانون يحدد ال 18 سناً أدنى للزواج، إقتراح قانون يجرّم التحرش الجنسي بأشكاله كافة، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إحقاق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأولادها، والكف عن تحميلها مسؤولية الحفاظ على التوازن العددي بين الطوائف.
فبدلاً من أن نشخّص خوفنا ونوَاجهه ونجد الحلول المُناسِبِة له، نحن نجهل حقيقة المشكلة، ونخلط بين ثلاثة مفاهيم مختلفة وهي التوطين والتجنيس وحق المرأة أن تنقل جنسيتها لأولادها.
فالهوية، التي هي إنتماء ولغة وثقافة ومبادئ وأسلوب حياة، والتي تنقلها الأم لأولادها بطريقة بديهية، يفترض أن تكون أساس الحق بالحصول على الجنسية.”
وقالت:” ذلك إلى جانب عملنا على تغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال عملنا مع وزارة التربية في المدارس، ومع الجامعات، ومع الإعلاميين، إضافة إلى قيامنا ببرامج تدريب للنساء في البلديات لتمكينهن من معرفة حاجات بلداتهم وإعداد وتنفيذ المشاريع المناسبة لها.
أما على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فنحن نطالب بتضمين القانون الانتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية تضمن وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، ومشاركة الرجل في تحمّل مسؤولية بناء الوطن، لأنهم سوياً، يكملان بعضهما البعض ويعتمدان القرارات التي تأخد بعين الإعتبار كل مكونات المجتمع وحاجاتها، ويتشاركان بتنفيذها ويستفيدان من خبرات بعضهما البعض.
وفي هذا الإطار، أعدينا، في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، برنامجاً متكاملاً لدعم النساء للترشح للإنتخابات البلدية والنيابية المقبلة، يساعدهن لتنمية قدراتهن ومعرفتهن بالعمل في الشأن العام، نبدأ بتنفيذه قريباً جداً.”
وختمت:”إن وجودي معكم اليوم لنفتتح معرض الفنون التشكيلية، في هذا الدير العريق، دير الآباء الكرمليين، الذي استضافنا بكل محبة وطيبة، هو محطة مشرقة في وسط الجو الصعب الذي نعيشه، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو تأكيد على إن لبنان، كان وسيبقى رسالة حب وثقافة وسلام، وأن انتماء أبنائه له هو ثابت مهما اشتدت المحن.
أشكر المهندسة ميرنا عبود الخوري على الدعوة والاستضافة، وأشكر لجنة جبران خليل جبران على إصرارها على ترسيخ فكره في الأجيال الجديدة، أشكر كل المشاركين بالمسابقات والمعرض، إنه لدليل على حبهم هذه الأرض ولتاريخها، وأشكر الحضور على إيمانه بالثقافة.
أختم بقول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون:” منطقة عكار، غالية على قلوب جميع اللبنانيين لانها منبع المؤسسة العسكرية من جهة، ولان أهلها قدموا التضحيات الكثيرة في سبيل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه.””
بعدها تمتع المشاركون بالموسيقى وأغاني من كلمات جبران خليل جبران، وقاموا بجولة على الأعمال المشاركة.
وفي اليوم التالي، كرمت المشاركات ووزعت عليهن الجوائز، بعد جلسة تحكيم ومطالعة شاركت فيها لجنة جبران خليل جبران الوطنية برئاسة السيد جوزيف فنيانوس إلى جانب السيدة عون روكز.
كما قامت السيدة عون روكز، خلال زيارتها إلى عكار، بجولة في طبيعة القبيات وعندقت مع أهالي المنطقة، انطلقت من تلّة المرغان حتى “عين القبو” و “عين الدلبة” النبع الغربي، وزيارة مار الياس والنواويس الرومانية، ثم القاطع الشرقي “عين التينة”، واختتمت الجولة باستراحة في بيت البيئة AFDC.
خطوة إيجابية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة،
مجلس الوزراء يوافق على اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل وإلغاء المواد من قانون العقوبات، التي كانت لا تزال تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته
23/08/2019 بعد إلغاء أحكام المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته، والذي بالرغم من إيجابياته، شكل خطوة ناقصة، حيث لم يؤمن الحماية الكافية للفتيات القاصرات، لأنه أبقى على مفعول أحكام هذه المادة في حالة مجامعة القاصرة التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة، بحيث اذا تزوج الجاني من ضحيته توقفت الملاحقة أو المحاكمة، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل المادتين 505 و519 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وخطة عملها لمناهضة العنف ضد النساء، ونظراً لحالات الإغتصاب المتزايدة وخصوصاً عمليات اغتصاب القاصرات، قد أعدت نص القانون وقدمه النواب: جيلبيرت زوين ونبيل نقولا وآلان عون إلى المجلس النيابي.
كما أطلقت حملات متعددة طالبت فيها مجلس الوزراء ومجلس النواب بتعديل وإلغاء المواد المذكورة من قانون العقوبات، وحماية فتياتنا من العنف والظلم والإجحاف.
وتتمنى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، على مجلس النواب أن يقر في أسرع وقت ممكن قانون تعديل المادين 505 و 519 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات، لأنها تشكل خطوة إيجابية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتالي بناء مجتمع أفضل على الأصعدة كافة.
كلودين عون روكز في حفل إطلاق مشروع “دعم السياحة البيئية في حمّانا:
” لكي تكون بلداتنا نظيفة ومنظَّمة ومضاءة، وشوارعنا مزروعة بالأشجار والأزهار، وأرصفتنا مطابقة للمعايير التصميمّية العامة، على النساء أن يعملن في الشأن العام وعلى المجتمع أن يستفيد من طاقاتهنّ، فنساء بلادنا حاضرات وجاهزات لمشاركة الرجال في بناء الوطن”
23/08/2019 برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أطلقت بلدية حمّانا مشروع “دعم السياحة البيئية في حمّانا” الذي قامت بتنفيذه السيدات في البلدية، وذلك ضمن إطار برنامج: “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، المنفذ من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمموّل من الحكومة الألمانية، ضمن البرنامج الإقليمي: تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط LEAD.
ويأتي هذا الحفل ليختتم التدريبات التي شاركت بها النساء العضوات والموظفات في المجلس البلدي حول إدارة المشاريع والقيادة والتغيير وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، والتي هدفت إلى إعداد وتنفيذ مشاريع تراعي المساواة بين الجنسين وتستجيب للحاجات الأساسية لبلدتهن.
واختارت سيدات حمّانا تخصيص الدعم المقدم من هذا المشروع لوضع علامات تحدد الاتجاهات في دروب جبل حمّانا، وتركيب Zip Line (تيروليان)، تحت إشراف السيد أندره بشارة، منسق السياحة البيئية في جمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL، وذلك دعماً للسياحة البيئية.
حضر حفل الإطلاق الأستاذ فادي صليبي رئيس بلدية حمّانا، والأستاذ بشير فرحات رئيس البلدية السابق، الآنسة صوفيا بالمس مديرة حافظة البرامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفعاليات وأهالي المنطقة.
استهل برنامج الحفل بجولة قام بها الحاضرون في طبيعة جبل حمّانا تعرّفوا خلالها على مشروع السياحة البيئية مروراً ب “Zip Line” واختتم الحفل في منطقة “الشاغور” في الجبل.
وبعد كلمة ترحيبية للسيدة لورا البيري، منسقة مكتب التنمية المحلية في البلدية، ألقى الأستاذ فادي صليبي رئيس البلدية كلمة قال فيها:” تتشرف حمانا وبلديتها بإستقبالك ، سيدة كلودين عون روكز ، لرعاية إطلاق برنامج ” دعم السياحة البيئية في حمانا ” . هذا المشروع الذي قامت به سيدات البلدية ضمن إطار برنامجِ ” تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان “، المنفذ من قبل الهيئة الوطنيةِ لشؤون المرأة ، والممول من الحكومةِ الألمانية ضمن البرنامج الإقليمي، تمكينِ النساء من صنع القرار في الشرق الأوسط .”
وتابع:” هذا في الشكل . أما في المضمون ، فمن حظ المرأة اللبنانية أن تكون شابة نشيطة حيوية ديناميكية ، هي أخت ، هي أم ، وهي زوجة ، وهي أيضاَ رئيسة الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية وتجهد في الدفاع عن حقوقها وتطوير القوانين التي تمكنها في المجتمع سياسياً إجتماعياً وتربوياً “.
وأضاف:” نعم … كلودين عون روكز ، نحن الرجال على يقين بما تقومين به على المستويات كافة من خلال عملكِ في الهيئة الوطنيةِ لشؤون المرأة من أجل نصرة نصف المجتمع ، ونستطيع أن نقول : وراء كل إمرأة لبنانية هيئة وطنية ترعاها وتحافظ عليها ، فلك منا سيدتي كل التقدير والإحترام ، إن بلدية حمانا تضع كل مقدراتها بتصرف الهيئة الوطنية للمرأة .”
وختم:” أما عن حمانا وسيداتها ونسائها وسياحتها وبيئتها ، أختصرهم بجملتين : سيدات حمانا مثل طبيعتها ونظافة نسائها مثلَ بيئتها ، فكيف إذا كانت هذه السيدات هن من يطلقن مشروع دعم السياحة البيئية في حمانا ، فبالطبع ومن البديهي أن تنجحن في مهمتكن وتوصلن بلدتكن الى رأس الهرم السياحي ومقدمة الخريطةِ البيئية في لبنان . نعم لشراكةِ النساء الأساسية في المجتمع ، نعم لعملكن وتنظيمكن .”
وبعد كلمة الآنسة بالمس ممثلة GIZ، اختتم الحفل بكلمة للسيدة عون روكز، قالت فيها: “في كلّ مناسبة نطلق خلالها مشروعاً من إعداد وتنفيذ وإشراف سيدات، أتساءل عن كمية الطاقات التي يخسرها المجتمع والوطن، حين تُستَبعَد النساء عن مراكز صنع القرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي.
لا يزال المجتمع يحصر المرأة بدورها التقليدي، ولا يعترف بدورها كمواطنة كاملة، ولا تزال قوانيننا تميّز ضد النساء، ولا تضمن لهن حقوقهن الإنسانية الطبيعية.”
وتابعت: “المرأة تتعلم، وتنجح، وتدخل سوق العمل، وتتبوأ المناصب المهمة، وفي معظم الأحيان حين تتزوج، نخسر طاقاتها وخبراتها لأن القانون لا يؤمن لها ساعات عمل مرنة تتناسب مع مسؤولياتها العائلية، ولأن القانون نفسه، المجحف بحق المرأة، لا يعطي إجازة أبوة كافية لكي يستطيع الأب تحمل المسؤولية مع الأم في الإهتمام بالأطفال ورعايتهم.
وبالتالي، تشكّل قوانيننا، إلى جانب العقلية الموروثة السائدة، عائقاً أساسياً أمام استمرار المرأة بالمشاركة في سوق العمل، وفي مراكز صنع القرار.”
وأشارت إلى أن”إنطلاقاً من تطوّر المجتمعات وحاجاتها، ومن الدور التاريخي النهضوي الذي قامت في النساء عبر التاريخ، تأسست الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عام 1998 بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل، وما زلنا حتى اليوم، نسعى لتعديل القوانين التي ما زالت تميّز ضدّ المرأة، ولرفع مكانتها في المنظومة التشريعية كما في مختلف مسارات الحياة.
إن إنخراط النساء في المجال السياسي وعملهن في الشأن العام على المستوى المحلي والوطني، هي من أهم الخطوات التي من شأنها إن تطوّر مجتمعنا وتغنيه، ذلك لأن معظم بلداتنا، وهنا طبعاً لا أتكلم عن حمانا، ليست نظيفة و منظَّمة ومضاءة، وشوارعنا ليست مزروعة بالأشجار والأزهار، وأرصِفتنا لا تطابق المعايير التَّصمِيمِّية العامة.
من هنا، نحن نطالب بتضمين القانون الإنتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية، تضمن مشاركة أكبر للنساء في صنع القرار السياسي والإنمائي والإقتصادي.
فالثروة النسائية حاضرة وجاهزة ولم تهاجر، أدعو المسؤولين أن يستفيدوا منها، ويداَ بيد نحمي ونبني الوطن.”
وأضافت: “في هذه المناسبة، يسعدني أن أحيّي سيدات بلدية “حمّانا”، اللواتي اخترن أن يقمن بمشروع “دعم السياحة البيئية”، في إطار برنامج “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني” الذي تتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنفيذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
كما أحيّي رواد ورائدات العمل البلدي في حمانا، الذين لا يوفرون جهداً لتحقيق التنمية المستدامة في بلدتهم على الأصعدة كافة، ومن خلال حماية درب الجبل اللبناني وحماية الطيور، يقومون بدعم السِياحة البيئية، ويلقون الضوء على جمال طبيعة حمانا ويحافظون على بيئة نظيفة ومستدامة.
فتقدّم الشعوب يقاس من خلال قدرتها على الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة.”
وختمت: “شكراً لبلدية “حمانا” ولرئيسها، لتعريفنا على جمالات البلدة، وشكراً للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وللحكومة الألمانية اللتان أتاحتا لنا الفرصة لنتشارك مع سيدات البلدية في المساهمة بدعم السياحة البيئية.
أدعو كلّ الناس أن يزوروا “حمانا” ويتمتعوا بجمال طبيعتها.”
العنوان الجديد للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:
www.nclw.gov.lb
8/8/2019 تعلن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن الموقع الإلكتروني التابع لها قد أصبح التالي www.nclw.gov.lb، كما أن عناوين رسائل البريد الإلكتروني التابعة لها ولإعضائها ولموظفيها، أصبحت تنتهي بالعنوان التالي: @nclw.gov.lb
وقد أتى هذا التغييرمنعاً للالتباس وانسجاماً مع طبيعة الهيئة التي تمثّل الآلية الرسمية المنشأة لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون الرقم 720/1998، وهي هيئة استشارية لدى رئاسة الحكومة والوزارات والإدارات العامة في المواضيع المتعلقة بقضايا النساء، كما أنها منوطة بموجب القانون بمهام تنفيذية وتنسيقية، ولم يكن العنوان السابق لموقعها يعكس طبيعتها الحقيقية كهيئة رسمية، لذا استوجب اعتماد العنوان الجديد الذي يحمل عبارة GOV بدلاً من ORG.
الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تهنئ الجيش اللّبناني بعيده ال 74 :
“معاً نحمي الوطن”
1/08/2019 تحت شعار “معاً نحمي الوطن”، تهنّئ الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة، الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً وأفراداً، بمناسبة حلول عيده الرابع والسبعين، وتثني على دوره الجوهري في حفظ السلام ، وعلى تضحيات كلّ عنصر من عناصر المؤسسة العسكريّة، كما أنها تقف وقفة إجلالٍ أمام أرواح شهدائه الأبطال.
وفي هذه المناسبة، تلقي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الضوء على أهمية مشاركة المرأة في صفوق الجيش اللبناني، من أجل استكمال النضال الوطني وحفظ الأمن والسلام على الأصعدة كافة.
وتشير الهيئة في هذا الإطار، إلى أن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والذي أعدّ لبنان خطة عمل وطنية لتطبيقه، كرّس دور المرأة الأساسي في جهود بناء السلام، من خلال زيادة تمثيلها في القوى الأمنية، بالتوازي مع تفعيل مشاركتها بشكلٍ أكبر في الحياة السياسية وفي مراكز صنع القرار.
معاً، رجل وامرأة، نحمي الوطن ونتشارك في النهوض بمجتمعنا إلى مستويات تنموية رفيعة.
كلّ عام وجيشنا الباسل بألف خير.
31/07/2019 مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، وقانون منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأولادها، أبرز مواضيع لقاء السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مع وزير العمل كميل أبو سليمان في مقر وزارة العمل، وجولة أفق على أهمية مشاركة المرأة في جميع الهيئات التمثيلية في ميدان العمل النقابي والمهني
كلودين عون روكز خلال لقاء تشاوري حول الكوتا النسائية:
” الإجراءات الداعمة لوصول النساء إلى الندوة البرلمانية، ومنها اعتماد “كوتا نسائية” في القانون الإنتخابي، هي ضرورية في مرحلة أولية يتم خلالها نزع صفة الاستمرارية على توالد الأنماط التقليدية في الوصول إلى مراكز صنع القرار.”
31/07/2019 أقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة برئيستها السيدة كلودين عون روكز، والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ممثلاً بمؤسسه ومشرفه العام الدكتور وسيم حرب، لقاء تشاورياً حول موضوع “الكوتا النسائية: نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان” وذلك ضمن إطار مشروع “تشجيع الأصوات المهمشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان” الذي يقوم المركز بتنفيذه بدعم من وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية وبالتعاون مع منظمة بلان إنترناشيونال.
حضر اللقاء وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، النائب بهية الحريري، النائب د.عنايا عزالدّين، النائب ديما جمالي، النائب رولا الطبش جارودي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية د. فاديا كيوان، وزير العدل ممثلاً بالقاضية ميراي داوود، الوزراء السابقون، الأستاذ زياد بارود، الأستاذة منى عفيش والسيد جان أوغاسبيان، ممثلة نقيب المحامين الأستاذة ندى تلحوق، ممثلة السفارة الأميركية في لبنان السيدة مينتا ميدلي، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وممثلو الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون روكز، قالت فيها:” يعزّ عليّ أن يكون لبنان مصنّفاً دولياً في المراتب الأخيرة بين الدول لجهة إنصاف النساء في المشاركة السياسية (المرتبة 142 من أصل 144 دولة)، ويعزّ عليّ الإعتراف بأن النساء تشكّل الفئة الأكبر من الفئات المهمّشة سياسياً.
فنسبة ال 4.6 بالمئة التي تمثّلها السيدات الستّ في مجلسنا النيابي تعكس، بعد مرور ستة وستين عاماً على إقرار الحقوق السياسية للمرأة في لبنان، فشلاً لنظامنا السياسي في إرساء قواعد نظام ديمقراطي حقيقي. فكيف يمكن تفسير ضآلة هذه النسبة مقارنة مع النسب التي تعكسها أعداد النساء في مجالات مزاولة المهن الحرة والقضاء ومهنتي التعليم المدرسي والأكاديمي؟
في هذه القطاعات، تزيد نسب النساء عن الربع وتقارب النصف في المحاماة وتزيد عنه في التعليم الثانوي. ولنا اليوم أن نتباحث في سبل التوصّل إلى التغيير الذي من شأنه أن ينهي استثناء المجال السياسي من المجالات التي تخوضها النساء وتبرع فيها.”
وتابعت:” نحن النساء لسنا طامحات بمراكز وبامتيازات، بل متطلّعات إلى إصلاح، بات من الضروري الشروع فيه لحماية بيئتنا الطبيعية كما الاجتماعية. وفي عصر تضيع فيه المعاني في الشعارات المنمّطة التي تردّدها أبواق الوسائل الحديثة للتواصل، لنا أن نكون نحن النساء، دعاة إصلاح، ننظر إلى واقعنا بتجرد بغية معالجة نقاط ضعفه. ومعالجة ظاهرة عدم شمول مجالسنا التمثيلية لأعداد وازنة من النساء، تتطلّب أولاً اعتراف قياداتنا وأحزابنا السياسية بأن هذه ظاهرة تشكل وضعاً شاذّاً يعكس وجود شرخٍ بين الصفة لنظامنا وواقع الحال. والتوصل إلى هذا الاقتناع من جانب القيادات يفترض أولاً أن يكونوا مقتنعين بحقوق النساء في المشاركة معهم، على قدم المساواة، في اتخاذ القرارات.
وهذا الاقتناع يتطلب الإقلاع عن النظر إلى المجتمع اللبناني الحالي وكأنه لم يتغيّر منذ القرن التاسع عشر . فالنساء المعاصرات هنّ نساء ناشطات لا يقل العلم لديهنّ عن علم الذكور ولا تقل مؤهلاتهنّ القيادية لديهن عن مؤهلات الرجال. إنّما التعاطي السياسي الذي يعيد إنتاج نفسه، هو ما يعيق مسيرتهن، والأساليب المعهودة في الممارسة السياسية، تستند إلى النهج البطريركي في إقامة العلاقات مع الآخرين.
وهذا هو النهج الذي لا يزال الأكثر رواجاً في مجتمعنا، وهو نهج يتعارض مع المفهوم الديموقراطي الحديث للعلاقة بين الحكام والمواطنين. مع العلم أن النساء اللواتي تتطلعن إلى تبوء المراكز قيادية في المجتمع، تحملن عادة رؤية حديثة للعلاقات الاجتماعية تعير الأولوية للمصلحة العامة وليس للمصالح الفئوية.”
وأضافت:” ويصعب عادةً، في الظروف العادية، أن تتغير أنماط العلاقات السياسية في مجتمع ما، بصورة تلقائية. لذا لا بدّ للمشرّع من التدخّل من أجل تحديث قواعد اللعبة السياسية. وفي مجال تشجيع مشاركة المرأة في صناعة القرار في المجالس التمثيلية، لا بد من اعتماد اجراءات داعمة لوصولها إلى الندوة البرلمانية. ومن هذه الإجراءات، اعتماد القانون الانتخابي لنسبة من المقاعد تكون مخصصة لها، وذلك في مرحلة أولية يتم خلالها نزع صفة الاستمرارية على توالد الأنماط التقليدية في الوصول إلى مراكز صنع القرار.”
وشددت على الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فقالت:” تعمل الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، على تحديث القوانين بهدف رفع التّمييز اللاّحق بالنساء، وإحقاق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق كما في الواجبات. ومن أبرز هذه القوانين، تلك التي تحدِد سناً أدنى للزواج، وتحمي المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وتعطي المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الحقَ في نقل جنسيَتها إلى أولادها، وتجرّم التحرش الجنسي، وتُتيح مشاركة أكبر للنساء في الحياة السياسية.
وفي هذا المجال، يسرّني أن الدراسة القانونية القيِّمة حول “تعزيز مشاركة المرأة في السياسة في لبنان” التي تم إعدادها في إطار المشروع الذي ينفّذه المَركز العربي لتطوير حُكمِ القانون والنزاهة ممثلاً بمؤسسه د. وسيم حرب، تصبّ في إطار أهداف الهيئة، التي نسعى إلى تحقيقها من أجل أن يتمّ الإعتراف بالمرأة كمواطنةٍ كاملة، وشريكة أساسية في المجتمع.”
وختمت:” إن مسؤوليتنا مشتركَةٌ في بناء الوطن، والتعاون ضروريّ في العمل على صعيد الإصلاح التَّشريعي، كما على صعيد تكثيف الجهود لتوسيع نِطاق مساندة الرأي العام لقضايا المرأة، ودعم مُشاركتِها في صنع القرار. فلنتحاور، ولنعمل، ولنحقق الإنجازات الصغيرة، ولا بدّ لنا أن نصِل إلى الهدف. فما ضاع حقّ وراءه مطالب!”
ثم ألقت مديرة المشاريع في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة السيدة نيللي ريحان كلمة قالت فيها:” يهدف مشروعنا إلى تعزيز مشاركة المرأة ويقوم بشكل أساسي على دعم وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني المعنية بموضوع المساواة بين الجنسين في عملية المشاركة السياسية في لبنان. وجرى تنظيم عدد كبير من جلسات العصف الفكري مع هيئات المجتمع المدني وممثلي الجهات الرسمية المعنية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر وطني حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية.”
قد جرى تأسيس شبكة تتألف من ثلاثين منظمة معنية بشؤون المرأة من مختلف المناطق اللبنانية، ويتعاون المركز مع هذه المنظمات لتنفيذ حملة مدافعة وحملة توعية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية فجرى تنفيذ مجموعة من الأنشطة نذكر منها تنظيم حوالي 24 ندوة شارك فيها اكثر من 800 مشارك/ة في مختلف المناطق اللبنانية حول أهمية دور المرأة في الحياة العامة وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان و ضرورة إقرار الكوتا النسائية كمرحلة انتقالية لتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتسهيل دخولها الى المجالس البلدية والمجلس النيابي اللبناني . ”
بعدها كانت كلمة ممثلة السفارة الأميركية في لبنان، السيدة مينتا ميدلي قالت فيها: “لا تزال المرأة في جميع انحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في القطاع السياسي على الرغم من ان المزيد من النساء في الحكومة يؤدي حتما الى تمثيل افضل للمرأة التي تشكل فعلياً نصف السكان . وتظهر الأبحاث على سبيل المثال ان النساء المشرعات في جميع انحاء العالم بغض النظر عن أحزابهن السياسية، يشاركن باستمرار في رعاية المزيد من مشاريع القوانين المتعلقة بصحة المرأة اكثر من نظرائهن الذكور . كما تظهر الدراسات أيضا ان الدول التي لديها مستويات أعلى من المشاركة السياسية للمرأة تتمتع بمزيد من الاستقرار والسلام والامن.”
بعدها افتتحت الطاولة المستديرة التي أدارتها الإعلامية كاتيا خوري مندلق، بمداخلة للنائب بهية الحريري، اعتبرت فيها أن إنتظام الحياة السياسية، أساسي لكي تتطور الأمور بشكل طبيعي نحو مشاركة أقوى للمرأة في صناعة القرار.
وقالت:” على المرأة مسؤولية كبيرة في أن تتميز و أن تنجح وأن تضع هدف لمسيرتها السياسية. وأملي كبير بأن المرأة باستطاعتها أن تقوم بدور وطني وأن تحمل راية إنقاذ البلد”
وتابعت:” “سوف نتقدم بمشروع قانون يعتمد قاعدة المناصفة بين النساء والرجال في المجالس البلدية، آخذين بعين الاعتبار مشاريع القوانين المقترحة سابقاً.
وأضافت النائب الحريري، “إن موقفي من اعتماد قاعدة الكوتا النسائية قد تغيّر، إذ كنت لا أؤيدها في الماضي، وبت اليوم أرى أن لا بد من اعتمادها كمرحلة انتقالية ضرورية نظراً إلى الصعوبات التي تواجه النساء الراغبات في خوض المعترك الإنتخابي”
وختمت: “لكان وضعنا الاقتصادي أفضل بكثير، لو كانت فرص النساء معززة وحقوقها متساوية مع الرجل”.
أما د. فاديا كيوان فقالت “في عملية حسابية بسيطة، يمكن اعتبار فوز ست مرشحات فوزاً للنساء، حيث زاد عددهن في المجلس النيابي نحو 50%، إذ كانت 4 سيدات في البرلمان عام 2009. لكن إذا استكملنا العملية الحسابية، يتغيّر المشهد إذ يتبيّن أننا بحاجة إلى 116 سنة من الآن لنصل إلى المساواة التامة بين الجنسين والتي تعرف بالمناصفة (أي سيدتان كل 4 سنوات لبلوغ 64 نائباً سيدات). لهذا السبب لا بد لنا أن نجد حلولاً فعالة للمشاركة السياسية للمراة.
وتابعت: “من التحديات التي تواجهها النساء للوصول إلى البرلمان، هي عدم وجود تكافؤ في الفرص مع الرجال داخل الأحزاب، وعلى صعيد الإمكانات المالية المتوفرة لهن. فاقتصادياً، تشكل النساء أقل من 25% من القوى الناشطة اقتصادياً، وهي في غالب الأحيان لا تستفيد من تراكم رأس المال الذي يستفيد منه الرجال عادة أكثر من النساء”
وأضافت: “اذا كنا جديين يجب أن نعتمد الكوتا النسائية، وهو تدبير مرحلي طبق ويطبق في بلدان أخرى، لدفع عملية مشاركة النساء في السياسة”.
وختمت: “إن أبرز التحديات القانونية التي تواجه المرأة، هي قوانين الأحوال الشخصية التي تمييز بين النساء أنفسهن، ومن الضروري المطالبة بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، ينصف المرأة.”
بعدها ألقت النائب د.عنايا عزالدين كلمة، قالت فيها:” يجب أن تصبح الكوتا النسائية مادة حاضرة في كلّ مشروع قانون انتخابي يقدّم. وهنا تقع المسؤولية الأولى على المكاتب أو الهيئات والأقسام النسائية داخل الأحزاب والتي يفترض أن تضغط على القيادات الحزبية لتضمين مبدأ الكوتا في أي مشروع أو اقتراح قانون يقدم من الحزب. كذلك ينبغي اعتماد مبدأ الكوتا في الهيئات التمثيلية النقابية والمهنية”
وتابعت: “إن الأدبيات العالمية اليوم كما تجارب العديد من الدول والمجتمعات تؤكد أن الوصول إلى التنمية لا يتحقق تلقائياً بل يتطلب رؤية وكفاحا سياسياً وسياسات حكومية، ووجود النساء في صلب الأطر المعنية هو شرط جوهري للوصول إلى الأهداف التنموية وهذا تؤمنه الكوتا. ولا بد من مواكبة صدور قانون انتخابي يتضمن الكوتا بورشة عمل ثقافية حزبية إعلامية تربوية وداخل الإدارات”
وأضافت:” إن الكوتا هي تمييز إيجابي واذا استطعنا الاستثمار في وصول النساء إلى مواقع القرار عندها ستكون الكوتا تعبيراً عن مرحلة مؤقتة وانتقالية. كما أن وصول النساء إلى مواقع القرار يجب أن يترافق مع مقاربات جديدة مختلفة مبتكرة للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.”
وختمت:” إن حالة انعدام الثقة بين المواطن والدولة، قد تكون الأكثر حدة منذ عقود طويلة، وهذه اللحظة لا يناسبها العمل النسائي على النسق المعتاد، إنها لحظة تحمل فرص للنساء، ولكنها تحمل أيضاً مخاطر كبيرة على المواطن بأكمله.”
أما الوزير السابق الأستاذ زياد بارود فشدد على أهمية الكوتا كتدبير مرحلي، ودعا من هم ضد “الكوتا النسائية” إلى اقتراح بديلٍ عنها.
وتابع:” 6 نساء في البرلمان ليس عدداً كافياً، والأصوات المهمشة فهي النساء و الشباب ايضاً.
وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لا يعالج بالنوايا بل بتغيير قانوني، اذ أن من شأن القانون وحده أن يحقق التغيير المنشود.
إن الكوتا النسائية هي في الواقع كوتا إنسانية و ينبغي التشديد على هذه الصفة، وكما تنص إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيدوا” فالكوتا هي تمييز إيجابي.”
وختم:”إن المشكلة لا تكمن في توفر الكفاءات النسائية، بل في الذهنية الذكورية التي لا تزال غالبة لدى معظم السياسيين المؤتمنين على التشريع في لبنان”
واختتم اللقاء بنقاش حول موضوع الكوتا النسائية، وحقوق المرأة في المواطنة الكاملة، والسبل الأنجح الممكنة لتحقيق التغيير المنشود.
30/07/2019 لقاء السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والمحامية غادة جنبلاط، عضو اللجنة القانونية في الهيئة، مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور والنائب فيصل الصايغ، حول مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، الذي قدمّته الهيئة إلى رئاسة الحكومة، وحول قانون منع تزويج الأطفال وقانون منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأولادها، و مختلف القوانين التي تعمل الهيئة على تعديلها بغية تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق كما في الواجبات
كلودين عون روكز في حفل أطلاق مشروع “دعم السياحة الثقافية في زوق مكايل:
” نحن النساء، كما النخبة من زملائنا الرجال، لا نطمح إلى التمثيل السياسي بهدف اعتلاء المناصب وتحقيق المكاسب. فالسياسة هي بالنسبة إلينا فن إدارة الشأن العام إن كان على الصعيد الوطني أو على الصعيد المحلي.”
29/07/2019 بمشاركة السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أطلقت بلدية زوق مكايل مشروع “دعم السياحة الثقافية في زوق مكايل” الذي قامت به السيدات في البلدية، وذلك ضمن إطار برنامج: “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، المنفذ من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمموّل من الحكومة الألمانية، ضمن البرنامج الإقليمي: تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط LEAD.
ويأتي هذا الحفل ليختتم التدريبات التي شاركت بها النساء العضوات والموظفات في المجلس البلدي حول إدارة المشاريع والقيادة والتغيير وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، والتي هدفت إلى إعداد وتنفيذ مشاريع تراعي المساواة بين الجنسين وتستجيب للحاجات الأساسية لبلدتهن. واختارت سيدات زوق مكايل تخصيص الدعم المقدم من هذا المشروع لتأهيل متحف الأديب أنطون قازان وبيت الشباب والثقافة وتأمين المعدات والتجهيزات اللازمة، دعماً للسياحة الثقافية في البلدة.
حضر حفل الإطلاق وزير الثقافة الدكتور محمد داوود داوود ممثلاً بالدكتور أنطوان صفير، الدكتور Michael Reuss ممثل السفير الألماني ونائب رئيس بعثة السفارة الألمانية في لبنان، السيد الياس بعينو رئيس بلدية زوق مكايل، الدكتورة Christiane Gaehtgenz مديرة برامج مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في لبنان، وفعاليات وأهالي المنطقة.
استهل برنامج الحفل بجولة قام بها الحاضرون على المعالم التاريخية والثقافية في بلدة زوق مكايل، بدأت في متحف الياس أبو شبكة الذي افتتح رسميًّا في حزيران 2008 وتمّ تصنيفه متحفًا وطنيًّا في مطلع نيسان 2019. الياس أبو شبكة، هو من أبرز شعراء لبنان في النصف الأوّل من القرن العشرين، وبالرغم من حياته القصيرة (توفي عن عمر يناهز 43 عاماً) غاب عن إنتاجٍ غزيرٍ، شِعرًا ونثرًا، تأليفًا وترجماتٍ، ومئات المقالات التي نشرها في عدد كبير من الصحف في لبنان وفي مصر، بعضها في النقد الأدبي والاجتماعي، وبعضها الآخر في معالجة قضايا وأحداثٍ آنيةٍ جرَت في عصره. وتميّزت كتاباته بثقافةٍ واسعةٍ واطّلاعٍ وافٍ على الآداب الأجنبية، في طليعتها الأدب الفرنسي.
بعدها زار المشاركون متحف المحامي والأديب أطون قازان، الذي شارك “أبو شبكة” في النهضة الفنية عبر اشتراكهما في إحياء “مسرح السوق العتيق”، والذي أعد المهرجانات الأدبية التي شهدها قصر الأونسكو في بيروت.
ثم انتقل الحاضرون إلى مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح، المنفذ بحسب المعايير الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، والذي استضاف بطولة آسيا للمنتخبات. وبعدها زاروا متحف النول الذي صنّف متحفاً وطنياً في مطلع عام 2019، حيث طوّر أبناء الزوق النول الآتي من سوريا ورفعوا من قدرات إنتاجه، فتعلموا صناعة نسيج العباءات ثم أخذوا يتفننون بصناعتهم وبدأوا يرسمون العروق على النول بالمكوك، وجدّدوا بنسج أنواع الحلل من عباءات ومشالح ومناديل….وكلها مطرزة بخيوط فضية أو ذهبية أو مزينة بالألوان والرسوم المختلفة.
اختتم الحفل في بيت الشباب والثقافة في بلدية زوق مكايل. وبعد كلمة ترحيبية للدكتورة نتالي فرح، عضو المجلس البلدي، ألقى السيد الياس بعينو رئيس البلدية كلمة قال فيها:” قد يبدو موضوع أمسيتنا غريبًا ومستغربًا من قِبَلِ البعضِ، غيرَ أَنَّهُ في الحقيقةِ، يميلُ إلى الفرادَةِ أكثرَ منه إلى الغرابةِ.
فالسياحَةُ الثقافِيَّةُ هِيَ نوعٌ جديدٌ من السياحةِ في بلدِ السياحةِ لبنان، وتحديدًا في زوق مكايل، البلدةِ التي اعتادَتِ الريادةَ، وتعوَّدَتْ أن تكونَ متقدّمِةَ، لا بل أولى، في ما تُجَسِّدُهُ من أفكارٍ سبَّاقةٍ، وفي ما تُطْلِقُهُ من مشاريعَ تشكِّلُ خطوةً افتتاحيَّةً، بل شقًّا لخطٍّ جديدٍ على خارطةِ العَملِ البلديِّ…”
وبعد أن قدّم عرضاً سريعاً لأبرزِ المعالمِ الثقافيَّةِ في زوق مكايل، تابع:” ندرِكُ لماذا نَجْتَمِعُ اليومَ هَهُنا لِنُطْلِقَ معًا مشروعَ دَعمِ السياحةِ الثقافيَّةِ في زوق مكايل، وهنا تجدر الإشارة إلى أن آنسات المجلس البلدي وبعض موظّفات البلدية شاركن صيف 2018 في برنامجٍ بالتعاون مَعَ الوكالةِ الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ والمموّل من الحكومة الألمانية مشكورةً، ومع القيِّمين على البرنامج الإقليميّ لتمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط LEAD وقد تقدّمن بمشروعٍ حول تأهيل متحف الأديب أنطون قازان وحقّقنَ تأمين لوازم ومعدّات دعماً للنشاطات الثقافية في البلدة.”
وختم:” تتقدَّمُنا رئيسةُ الهيئةِ الوطنيَّةِ لشؤونِ المرأةِ اللبنانيَّة السيِّدة كلودين عون روكز وقد جاءَت لِتُعَزِّزَ مشاركةَ المرأةِ السياسيَّةَ على المستوَيَيْنِ المحلّيِّ والوطنيِّ.
وإذ نشكرُ كلَّ هذه الهيئاتِ والجهاتِ على مبادراتِها، فإننا نحيّي جُهوزِيَّتِها للذهابِ بعيدًا في التعبير عن قدراتِ المرأةِ وإمكانيّاتها في دعم السياحة الثقافيَّة…
وإنّنا كَمجلسٍ بلديّ فخورون بقيام هذا المشروع لجذب السُّياحِ والزّوار إلى بلدتنا وإبراز أمورٍ ثقافيَّةٍ نعتزّ بها في سياحةٍ غيرِ تقليديَّة هدفها دورة إقتصادية متكاملة في البلدة.”
وبعد عرض فيلم وثائقي عن السياحة الثقافية في بلدة زوق مكايل، تضمن إلى جانب الأمكنة التي زارها الحضور، المدرج الروماني والسوق العتيق والكنائس الأثرية والحديقة العامة والبيت الحرفي وغيرها… كانت كلمة للسيد Reuss، نائب رئيس بعثة السفارة الألمانية في لبنان.
واختتم الحفل بكلمة للسيدة عون روكز، قالت فيها: ” قد يتساءل البعض عن العلاقة بين برنامج يرمي إلى تعزيز مشاركة المرأة السياسيّة وبين مشروع يهدف إلى دعم السياحة الثّقافية. الجواب بسيط يكمن في الاهتمام بالشأن العام.
إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد تأسّست في الأصل في العام 1998 بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل، ومنذ ذلك التاريخ تسعى الهيئة إلى تعديل الأحكام القانونية التي ما زالت تميّز ضد المرأة وإلى رفع مكانة المرأة في المنظومة التشريعية كما في مسارات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ولا يخفى الدور الذي قامت به النّساء تاريخياً في إطار مشاركتهنّ الكثيفة في تأسيس وتنشيط جمعيات المجتمع المدني التي بادرت ومنذ قبل تأسيس الدولة اللبنانية، إلى دفع عجلة المجتمع إلى الأمام عبر النّشاطات التي قامت بها لنشر التعليم والتأهيل التقني والمهني وتقديم المساعدات الاجتماعية على أنواعها.”
وتابعت:” إننا اليوم في القرن الواحد والعشرين مدينين إلى الرّعيل الأول من السيدات اللّواتي بادرن إلى الخروج من منازلهنّ للتّوجه إلى الاهتمام بالآخرين مدركات لماهيّة المصلحة المشتركة. هنّ كنّ من أوائل من اهتم حقيقة بالمصلحة العامة وبالشأن العام. وقد انطلقن في عملهنّ من الحاجات الواقعية للمجتمع.
اليوم، يتيح لنا دستور بلدنا ومؤسّساته أن نتناول هذه الحاجات في إطار مجالسنا التمثيلية المحلية والوطنية في إطار الحكومة والإدارة العامة. ويتيح لنا نظامنا الديمقراطي أن نتباحث حولها وأن نعتمد بشأنها المواقف السياسية في إطار الأحزاب وشتّى التنظيمات. لذا نعتبر أن ولوج النساء في المجال السياسي التمثيلي كما الإداري هو أمر طبيعي يندرج ضمن المسار التطوّري لمجتمعنا وبلدنا. فنحن النساء، كما النخبة من زملائنا الرجال لا نطمح إلى التمثيل السياسي بهدف اعتلاء المناصب وتحقيق المكاسب. فالسياسة هي بالنسبة إلينا فن إدارة الشأن العام إن كان على الصعيد الوطني أو على الصعيد المحلي.”
وأضافت:” لذا يسعدني أن أحيّي في هذه المناسبة، سيدات بلدية زوق مكايل اللواتي اخترن في إطار برنامج “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني” التي تتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنفيذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن يقمن بمشروع لدعم السياحة الثقافية في بلدتهنّ.”
وختمت:” واسمحوا لي أن أحيّي أيضاً روّاد ورائدات العمل البلدي في زوق مكايل بلدة الشعراء والأدباء التي باتت قدوة في مجال العمل البلدي وفي مجال الترويج للنشاط الثقافي. والثقافة في بلدتكم أيها السيدات والسادة ليست بجسم غريب بل هي حيّة حاضرة في جمال طبيعتكم وتناسق مبانيكم وكتابات أعلامكم. هي الوجه المشرق للبنان الذي نحلم أن تظهره وتنميه جميع بلداته أسوة ببلدتكم. فالثقافة، أيها الكرام، هي الغذاء الذي يستمدّ منه العلم جاذبيّته والمعرفة سعتها. والسياحة التي يكون موضوعها ثقافياً هي وسيلة لتوسيع آفاق الفكر والذوق، والمعرفة، كما يقول الأديب أنطون قازان، “لا تعرف الحدود”.شكراً لبلدية زوق مكايل لتعريفها لنا على جمالات البلدة، وشكراً للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وللحكومة الألمانية التي أتاحت لنا أن نشارك سيدات البلدية في المساهمة في الحفاظ على التراث.”