كلودين عون روكز في المؤتمر الوطني حول دور المرأة في بناء السلام والمصالحة: ” إن تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، هو فرصة ذهبية للبنان لتحقيق المساواة بين الجنسين “
كلودين عون روكز في المؤتمر الوطني حول دور المرأة في بناء السلام والمصالحة:
” إن تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، هو فرصة ذهبية للبنان لتحقيق المساواة بين الجنسين ”
28/02/2020شاركت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المؤتمر الوطني حول “دور المرأة في بناء السلام والمصالحة – قرار مجلس الأمن 1325″ الذي تنظمه جمعية محاربون من أجل السلام Fighters For Peace بدعم من السفارة الكندية في لبنان، وذلك في ظل الأوضاع التي يشهدها لبنان، والدور البارز الذي تميزت به المرأة اللبنانية لجهة الحرص على تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.
شارك في الجلسة الافتتاحية، السفيرة الكندية في لبنان إيمانويل لامورو، السيد زياد صعب رئيس جمعية محاربون من أجل السلام، والمصور اللبناني في وكالة الصحافة الفرنسي السيد باتريك باز.
وألقت السيدة عون روكز كلمة في الجلسة الافتتاحية حول خطة العمل الوطنية للقرار 1325، قالت فيها:” برز خلال إنتفاضة 17 تشرين، دور النساء اللبنانيات في التغييرات السياسية الحاصلة، من خلال مشاركتهن الواسعة في الاحتجاجات على الأرض. فلعبت النساء دوراً أساسياً، وعلى قدم المساواة مع الرجال، في المشاركة في اعتماد المواقف وتقريب وجهات النظر بين الجهات المختلفة في التحركات الشعبية.
وساهمت الناشطات، اللواتي اجتمعن من مختلف الأعمار والمناطق اللبنانية والخلفيات السياسية، في كسر الصورة النمطية للمرأة في مجتمعنا، كما حرصن على سلامة الاحتجاجات وحمايتها من الانزلاق إلى العنف ومن الخروج عن مسارها، حيث شكّلن أكثر من مرّة، جداراً واقياً بين المحتجين وبين القوات الأمنية، لضمان سلمية المظاهرات والتصدي للحوادث العنيفة التي من الممكن أن تحصل.”
وأضافت:” كما لعبت النساء اللبنانيات دوراً أساسياً في مواصلة الحوار على مستوى القاعدة الشعبية. وأثارت النساء في انتفاضة 2019، ومن خلال الهتافات واللافتات والشعارات التي ترددت على مدى أيام عديدة، والتي برزت على مواقع التواصل الاجتماعي، قضايا محقّة وملحّة، منها المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين، التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في الحياة العامة وفي الحكومة، حقّ المرأة في حضانة أطفالها، إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، إعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي الحق بنقل جنسيتها إلى أولادها وغيرها.”
وتابعت: “لا بد من الإشارة هنا إلى أن التطور المجتمعي الذي شهده لبنان منذ فترة من الزمن، والذي ظهر في المشاركة الكثيفة للنساء في الحركة الاجتماعية، انعكس أيضاً على الصعيد الرسمي وبنوع خاص على الصعيد الحكومي، حيث باتت النساء يشاركن اليوم بنسبة 30% في الحكومة الجديدة، ومنهن نائبة لرئيس الحكومة ووزيرة للدفاع الوطني، ووزيرة للعدل.
لكن، وبالرغم من أن النساء يلعبن أدوارًا رئيسية في بناء مجتمعات مسالمة ومستقرة، لم يتم تكريس هذه الأدوار عملياً في لبنان، وبالتالي لم تترجم كما يجب من خلال مشاركة حقيقية وواسعة للمرأة في الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية، وفي قطاعي الأمن والدفاع، ولا تزال قوانيننا تمييز ضدّ النساء، ولا تزال ثقافتنا تقليدية.
في هذا الإطار، يأتي قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ليكرّس مشاركة النساء في بناء السلام المستدام وفي تعزيز الاستقرار الوطني في مجتمعنا اللبناني. فبالنسبة إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يعتبر قرار مجلس الأمن 1325، فرصة ذهبية، لكسب اهتمام جميع أصحاب المصلحة، الحكومة والوزارات والإدارات العامة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات المانحة، بهدف تنفيذ خطة عمل واقعية وفعالة على مدى 4 سنوات لتحقيق المساواة بين الجنسين.
فبعد أن أوكلت رئاسة مجلس الوزراء إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مهمّة إعداد خطَّة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 في العام 2017، ترأست الهيئة لجنةً توجيهيةً ضمَّت ممثلين عَن الحكومة والمجتمع المدني، وعقدت لقاءاتٍ قطاعية عدة، وجولاتٍ مِن المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، على الصعيدين المحلّي والوطني، وأعدت الخطة التي تناولت أولويات لبنان الأساسية، بنهجٍ تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني.”
وعن الخطوات الأساسية التي تعتمدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتحقيق هذا الهدف قالت: “نعمل بجهد كبير على تعديل القوانين المجحفة بحق النساء وإقرار قوانين من شأنها أن تحميها وتنصفها، منها تضمين قانون الإِنتخابات النيابية والمحلية كوتا نسائية لضمان مشاركة أكبر للنساء في مراكز صنع القرار السياسي، تعديل قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي لتوفير حماية أكبر للنّساء، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل والأماكن العامة، اعتماد قانون يحدّد سن ال 18 سناً أدنى للزواج، تعديل قانون الإتجار بالبشر، وتعديل قانون الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقوقاً متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها.
كما سنعمل على تحضير الأرضية، لإقرار غيرها من القوانين التي تنصف المرأة، والتي تحتاج إلى جهود أكبر لاعتمادها، مثل قانون موحد للأحوال الشخصية.”
وختمت: “لا بد من التأكيد أننا لا نستطيع أن نساهم في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية، إلا من خلال العمل على مستويات عدة، منها: حماية المرأة من العنف، مشاركة المرأة في صنع القرار، العمل على تغيير الثقافة التقليدية لدى النساء والرجال، والقادة الدينيين، والفتيات والفتيان، من خلال المناهج الدراسية واستخدام الإعلام والمسرح، وبناء ثقافة السلام وتقبل الآخر والتعايش، تطبيق قانون الاختفاءات القسرية، من خلال اللجنة الوطنية للمختفين بهدف تضميد جراح الحرب والمضي قدماً في بناء السلام ، منع التطرف العنيف، وإنشاء شبكة وطنية للنساء وسيطات للحد من التوترات وتفعيل الحوار. وكلّ تلك الأَهداف هي مِن أَولويات خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.
أخيراً، أود أن أشكر” جمعية محاربون من أجل السلام” Fighters for Peace والسفارة الكندية لتنظيمهم هذا المؤتمر الوطني، الذي يشكل خطوة إيجابية وقوة دفع في سبيل تفعيل دور المرأة في بناء السلام والمصالحة في وطننا لبنان.”
كما شاركت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة عمل القرار1325، في الجلسة الأولى للمؤتمر التي تمحورت حول دور المرأة في بناء السلام، وعرضت مراحل إعداد الخطة وأبرز أولوياتها والتحديات التي تواجهها. كما تناولت مراحل تنفيذ الخطة وكيفية تمويل النشاطات المدرجة فيها، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق السلام المستدام والمساواة بين الجنسين في لبنان.
