الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشكر القاضي عويدات على استجابته لمطلبها بتسهيل وصول النساء المعنفات إلى العدالة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشكر القاضي عويدات على استجابته لمطلبها بتسهيل وصول النساء المعنفات إلى العدالة.

 

 

 

16/04/2020بعد الاقتراح الذي تقدّمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، باتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في الحد من تزايد ظاهرة العنف الأسري داخل المنازل في ظل الحجر المنزلي المفروض على اللبنانيين لمواجهة فيروس كورونا، أصدر اليوم القاضي عويدات تعميماً وجهه الى وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، النيابات العامة الاستئنافية، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، قيادة الجيش، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، وجاء فيه:

“عطفا على مقررات مجلس الوزراء لجهة اعلان حالة التعبئة العامة، ونظرا للأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد والاجراءات الاستثنائية المفروضة لمواجهة كورونا، وفي ضوء ازدياد ظاهرة العنف الاسري بسبب الحجر المنزلي، وضمانا لحق النساء الضحايا واطفالهن بالوصول الى القضاء لرفع الظلم عنهن، وضمانا لحسن سير عمل النيابات العامة المتخصصة في قضايا العنف الاسري لا سيما لجهة تمكينها من اتخاذ جميع الاجراءات الايلة الى حماية النساء الضحايا وأطفالهن،
يطلب الايعاز الى عناصر الضابطة العدلية بفتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الاسري حتى في حالات الجرائم غير المشهودة، ويطلب عدم اشتراط حضور الضحية الى مركز الضابطة العدلية للاستماع الى إفادتها في حال أدلت بأنها لا يمكنها الانتقال بسبب الاوضاع الصحية وقيام المحامي الاستئنافي المختص بالاستماع اليها من قبله شخصيا أو من قبل الضابط العدلي المكلف بالتحقيق عبر تقنية الفيديو كول أو بأي وسيلة يراها مناسبة.”

 

وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تقدّمت في 8 نيسان الفائت بكتاب إلى النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات، اقترحت فيه التعميم على قضاة النيابات العامة المتخصصين في قضايا العنف الأسري إتخاذ الإجراءات التالية :

 

-تسهيلاً لوصول النساء الى حقهن بالمقاضاة، فتح شكاوى فورية للنساء التي يتعرضن للعنف الأسري، سواءً أكان عنفًا معنويًا (قدح وذم وتهديد) أو عنفًا جسديًا (ضرب وإيذاء وغيره من ضروب العنف الجسدي)، وعدم إشتراط تقديم شكوى أمام النيابة العامة.

-الإكتفاء بالإستماع الى إفادة النساء عبر الهاتف في حال لم تتمكن من الحضور الى مركز المفرزة القضائية المتخصصة.

-تعيين أطباء شرعيين على نفقة النيابة العامة وليس على نفقة الضحية، وذلك مراعاة لأوضاع النساء اللواتي يخرجن من منزلهن من دون أي موارد مالية.

-عدم إختتام المحضر المفتوح بجرائم العنف الأسري بعد أخذ تعهد على المدعى عليه بعدم التعرض للضحية، وإبقاء المحضر مفتوحًا لمهلة معقولة (أسبوعين مثلاً) يكون فيها الجاني تحت المراقبة القضائية.

 

وتشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات على تجاوبه مع مطالبها ودعمه لقضايا المرأة وعلى المبادرات التي يتخذها لحماية النساء من كلّ أشكال العنف.

 

“الحجر الصحّي يحميكِ من الوباء، 1745 يحميكِ من العنف الأسري” بلّغوا قوى الأمن الداخلي على 1745 أو على www.isf.gov.lb في حال التعرّض أو مشاهدة أيّ حالة عنف أسريّ.

“الحجر الصحّي يحميكِ من الوباء،  1745 يحميكِ من العنف الأسري”   بلّغوا قوى الأمن الداخلي على 1745 أو على www.isf.gov.lb في حال التعرّض أو مشاهدة أيّ حالة عنف أسريّ.  31/03/2020في ظلّ الحجر الصحّي المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على حياة المواطنات والمواطنين، يعود موضوع العنف ضدّ النساء والفتيات إلى الواجهة، إذ إن التواجد الدائم للنساء المعنَّفات في المنازل مع أفراد الأسرة، يعرّضهنّ أكثر لخطر العنف الأسري، خصوصاً أنه من المعروف أن الضغوط النفسية التي يسببها الحجر المنزلي في هذه الظروف إلى جانب الضغوط الاقتصادية الراهنة، قد ساهمت في ازدياد الممارسات المسيئة والمؤذية جسديّاً ومعنويّاً ونفسيّاً واقتصاديّاً وجنسيّاً التي يلحقها المعنِّف بالنساء والفتيات المعّنفات.

لذلك، وحرصاً على أن يضمن الإلتزام بالحجر الصحّي سلامة المواطنات كما المواطنين ويبعد عنهم/هنّ إمكانية الإصابة بالمرض، وفي الوقت عينه الا تزيد ملازمة المنازل من خطر تعرّض النساء للعنف، تذكّر الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي النساء والفتيات اللواتي يتعرّضن للعنف، بوجود الخط الساخن المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري، وتدعوانهنّ  إلى عدم التردّد في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وذلك عبر الإتصال بالخطّ الساخن 1745 المرتبط مباشرة بغرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة سريعة وفعّالة.

وللنساء والفتيات اللواتي يتعذّر عليهنّ إجراء مكالمات هاتفيّة في المنزل خوفاً من معنّفيهنّ، تتيح المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أمامهنّ إمكانية الإبلاغ عن شكاوى العنف الأسري عبر موقعها الإلكتروني www.isf.gov.lb /خدمة بلّغ.

كما باستطاعة أي شاهد لحالة عنف أسريّ ضدّ امراة أو فتاة (من أطفال وأقرباء وأصدقاء وجيران) أن يبلغّ عنها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745.

وتذكّر الهيئة الوطنيّة وقوى الأمن الداخليّ أن إطلاق الخط الساخن جاء استكمالاً لتفعيل تطبيق القانون293 لحماية النساء سائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وتكريساً لالتزام لبنان بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة وتطبيقاً لخطة العمل الوطنيّة لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وسعياً لتشجيع النساء والفتيات المعنّفات على إعلاء الصوت واللجوء إلى الحماية التي يوفّرها لها القانون بمساعدة قوى الأمن الداخلي.

 

 

 

 

كلودين عون روكز تقبل تحدّي جورج صليبي ضمن حملة #صامدون عبر قناة الجديد: ” أتاح لنا الحجر الصحّي فرصة إعادة النظر بممارساتنا الغذائية الخاطئة، فلنتناول كمية أقل من الطعام ولنشارك الآخرين فيه.”

كلودين عون روكز تقبل تحدّي جورج صليبي ضمن حملة #صامدون عبر قناة الجديد:” أتاح لنا الحجر الصحّي فرصة إعادة النظر بممارساتنا الغذائية الخاطئة، فلنتناول كمية أقل من الطعام ولنشارك الآخرين فيه.”  30/03/2020قبلت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الدعوة التي وجهّها إليها الإعلامي جورج صليبي في بداية برنامج “وهلق شو” مساء الأحد، للمشاركة في حملة #صامدون التي أطلقتها قناة الجديد لمساعدة العائلات في ظلّ الوضع الاستثنائي الذي يمرّ به لبنان والعالم، من خلال تأمين حصص غذائية للعائلات المحتاجة ومساعدات عينية للعائلات الأكثر فقراً.ووصفت عون روكز في مداخلة لها مع صليبي المبادرة التي أطلقتها قناة الجديد بالإنسانية، كما اعتبرت أن “الحجر الصحّي الذي فرض علينا، أتاح لنا فرصة إعادة النظر بأسلوب حياتنا عموماً وبممارساتنا الغذائية الخاطئة خصوصاً، حيث أدركنا أنه بإمكاننا أن نتناول كمية أقل من الطعام لكي نشارك الآخرين فيه.”كما أملت أن “نأخذ العبر من هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها والتي تساوى فيها الناس جميعاً أمام المرض والوباء، مهما كان جنسهم أو طائفتهم أو لونهم، ونعيد النظر بالقوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة ونزيل كلّ أشكال التمييز ضدها.”وسمّت عون روكز بدورها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للمشاركة في حملة التضامن #صامدون، في إشارة منها إلى أن هدف الحجر الصحّي هو حماية الإنسان من فيروس كورونا ولا يجب أن يكون سبباً لارتفاع نسبة العنف الأسري في مجتمعنا، مذكرّة كلّ من يشهد على حالة عنف أسري ضرورة الإتصال بالخط الساخن لقوى الأمن الداخلي 1745 المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري.كما سمّت بطلة الرماية العالمية راي باسيل بهدف الإضاءة على أهمية ممارسة الرياضة في فترة الحجر الصحي خصوصاً للشابات والشبان، ومدى تأثيرها الإيجابي عليهم بهدف التأقلم مع واقع العزل المنزلي الذي نعيشه، إضافة إلى السيدة ماغي شعراوي من جمعية Animals Lebanon، إنطلاقاً من مبدأ ضرورة الحفاظ على التوازن بين مختلف الكائنات الحية على الأرض: الإنسان والحيوانات والنباتات، لكي نحمي غذاءنا وزراعتنا التي تؤمن لنا استمرارية وجودنا، من التلوث.

رعايتكن ودعمكن هنّي الأساس

إن العناية الطبية والنفسية التي يقدمها الأطباء والممرضون/ات ومسعفو/ات الصليب الأحمر اللبناني لمرضى كورونا، هي أساسية لمكافحة هذا الفيروس وهي خير دليل عل إيمانهم/هن برسالتهم/هن الإنسانية السامية.18/03/2020
تحية احترام وتقدير إلى #الجهاز_الطبي في لبنان.
#سوا_ضد_كورونا #CoronaVirus

دورِك أساسي بالتوعية والوقاية

في العمل على التوعية من مخاطر كورونا والالتزام بطرق الوقاية منه الصادرة عن وزارة الصحة العامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كملازمة المنزل قدر المستطاع، تكمن أهمية دور النساء اللبنانيات في مكافحة تفشي #كورونا لتخطي هذه الأزمة الصحية بأقل أضرار ممكنة.
#خليكي_بالبيت #خليك_بالبيت #سوا_ضد_كورونا
#CoronaVirus #Covid_19 #Women #SocialResponsability

Crise au Liban, L’Impact sur les femmes Claudine Aoun Roukoz Présidente de la Commission nationale de la femme libanaise

Crise au Liban,

L’Impact sur les femmes

par Claudine Aoun Roukoz

Présidente de la Commission nationale de la femme libanaise

CEO, Clémentine – sal

dans “Parlements & politiques Internationales”

 

17/03/2020Le rapport de 2020 sur l’indice des inégalités entre les sexes au niveau global, publié par le Forum de l’Economie mondiale, place le Liban au 145e rang sur 153 pays et le propulse en même temps au premier rang quant à l’enrôlement des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur. L’interprétation de ce paradoxe peut être référée en premier lieu à l’évolution sociétale libanaise où la pratique de l’enseignement des filles n’est plus, depuis plus d’un siècle, un enjeu contesté et où l’instruction continue d’être, malgré la crise économique actuelle, un des moteurs de l’ascension sociale. Mais si l’accès des filles à l’instruction est devenu une pratique courante, leur participation à la vie active quoique largement pratiquée, reste cependant tributaire de diverses contraintes qui expliquent que le Liban occupe encore le 142e rang mondial quant au niveau de la participation des femmes au marché du travail.

En effet, quoiqu’en hausse, cette participation est toujours de 29,3% contre 70,4% chez les hommes selon les récents chiffres publiés par l’administration centrale des statistiques en décembre 2019.

Ces pourcentages doivent être considérés également à la lumière des chiffres qui relèvent que, 55% des travailleurs opèrent dans le cadre du secteur informel et par conséquent, ne bénéficient pas des avantages prévus dans le cadre du droit du Travail et de la Sécurité Sociale. Cette situation précaire des travailleurs est accentuée aujourd’hui par la crise économique ambiante. Le taux de chômage atteint selon les chiffres officiels une moyenne de 11,4% et arrive à 17,8% dans une des régions les plus déshéritées du pays, le caza de Menieh, au nord du Liban. Le chômage atteint d’autre part davantage les forces laborieuses féminines où son taux est de 14% en comparaison à 10% pour les hommes. Mais la donnée la plus inquiétante à cet égard, concerne les pourcentages du chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui s’élèverait au taux record au Liban depuis 2004, de 23,3%.

Pire, ce taux est évalué dans la même catégorie d’âge à 35% pour les détenteurs et détentrices de diplômes universitaires.

Malaise et ressentiment 

Ces chiffres contribuent à éclairer le malaise et le ressentiment qui se sont fait jour avec le soulèvement populaire des derniers mois, notamment chez les jeunes, hommes et femmes. La révolte du 17 octobre 2019 a révélé que les femmes autant que les hommes sont désormais conscientes des injustices sociales qui les atteignent. Ceci, d’autant plus qu’elles souffrent davantage que les hommes de restrictions légales qui accroissent l’impact de la crise économique et sociale sur leurs vécus. Touchées par la crise des institutions politiques comme par la crise économique, financière et sociale, les femmes aspirent également à des lois qui leur assureraient un traitement égal à celui de l’homme au niveau de la protection contre la violence, comme au niveau des lois du statut personnel, des droits et obligations au sein de la famille et surtout à une reconnaissance réelle de leur droits de citoyennes qui se traduirait par la reconnaissance de leur droit à transférer leur nationalité libanaise à leurs enfants, quelque soit la nationalité du père de ces enfants. Il est à noter, de plus que, ne disposant pas du droit de la tutelle sur leurs enfants, qui revient au père dans les lois communautaires qui régissent le Statut Personnel, les femmes libanaises ne sont pas habilitées à ouvrir des comptes bancaires au bénéfice de leurs enfants mineurs.

D’autre part, les politiques officielles et les textes législatifs n’ont pas adopté des mesures visant à entreprendre des « actions positives » en vue de favoriser l’inclusion des femmes dans le monde des entreprises et dans celui de la représentation politique. Il n’existe pas au Liban des avantages fiscaux destinés à compenser les frais de garde d’enfants pour les mères économiquement actives, comme il n’existe guère des services de garde assurés pour leurs jeunes enfants.

Sur le plan politique, malgré les revendications des organisations féminines, aucune mesure n’a été introduite au Liban par les législateurs ou les gouvernants, en vue d’imposer une représentation équitable des femmes au niveau des instances gouvernementales, du parlement, des conseils municipaux ou des conseils d’administration des entreprises.

Résultat, aucun système de « quota » n’a été adopté en faveur des femmes. Le Liban, occupe ainsi le 146e rang mondial quant à la représentation des femmes au Parlement. Cependant, le pays se félicite de la nomination de 6 femmes ministres dans le gouvernement actuel, composé de 20 membres.

Changements dans les stéréotypes 

Des données exposées, il résulte que la position qu’occupent les femmes dans le Liban d’aujourd’hui, ne peut être qualifiée que de précaire. Nous en sommes entièrement conscientes à la Commission Nationale de la Femme Libanaise et nous œuvrons, avec les faibles ressources dont nous disposons, pour une réorientation des politiques nationales en vue d’améliorer les conditions de vie et les cadres législatifs qui entravent l’autonomie des femmes sur le plan social comme sur les plans économiques et politiques.

La prise de parole directe par les femmes pour la réclamation de leurs droits personnels comme de leurs droits de citoyennes, au cours du soulèvement populaire a largement été entendue par la population et a contribué à une prise de conscience bien plus large de la justice de leurs revendications.

De même, l’activisme manifesté par les femmes au cours de ce soulèvement a contribué à une responsabilisation politique accrue de leur part et à une acceptation plus visible de leur rôle politique de la part de leurs homologues hommes.

Ces manifestations, largement médiatisées, des rôles qu’ont joué les femmes dans les déroulements des séquences du soulèvement populaire depuis le 17 octobre 2019 et dans sa couverture médiatique, vont nécessairement avoir un impact sur les stéréotypes de l’image que notre société transmet de la femme et de ses rôles. Ce changement dans les stéréotypes, associés à l’implication accrue des femmes dans des postes des responsabilités ministérielles, particulièrement au niveau du ministère de l’intérieur dans le gouvernement précédent et au niveau des ministères de la défense et de la justice au niveau du gouvernement actuel, favorisera les chances de succès des démarches futures qu’entreprendra la Commission Nationale de la Femme auprès des instances parlementaires et gouvernementales pour amender les lois et les politiques officielles, dans le sens d’une plus grande égalité Homme-Femme.

Les deux guerres mondiales successives ont été, en Europe, l’occasion qui a permis de reconnaitre les aptitudes des femmes à remplir des tâches qui étaient jusque-là considérées comme étant du ressort des hommes uniquement. Et cette reconnaissance a été à la base de l’essor du mouvement pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Nous estimons aujourd’hui que le soulèvement populaire de l’automne 2019 au Liban a été aussi l’occasion d’une prise de conscience des réalités qui entravent la vie des femmes et augure d’un changement dans les mentalités que suivra, sans doute un changement favorable aux femmes quant aux normes et aux pratiques sociales.

 

 

مقال للسيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعنوان “Crise au Liban.L’impact sur les femmes” في مجلة “Parlements & Politiques Internationales”.

17/03/2020 صدر اليوم العدد الجديد من مجلة “Parlements & Politiques Internationales” ويضم مقالاً  للسيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعنوان “Crise au Liban.L’impact sur les femmes”

كلودين عون روكز تزور المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة، وتشدّد على أهمية الفن والثقافة في تعزيز قدرة الإنسان على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات اليومية.

كلودين عون روكز تزور المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة،

وتشدّد على أهمية الفن والثقافة في تعزيز قدرة الإنسان على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات اليومية.

 

05/03/2020زارت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المعهد الفنّي الأنطوني في الدكوانة التابع للرهبانية الأنطونية المارونية، واطّلعت على نشاطاته الثقافية والفنية من تعليم أصول فنّ الفسيفساء ورسم الأيقونات وغيرها من الفنون، الهادفة إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، حيث شدّدت على أهمية الفن والثقافة في تعزيز قدرة الإنسان على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات اليومية.

 

واستقبل السيدة عون روكز الأب شربل بو عبود رئيس ومدير المعهد وعدد من الأساتذة، حيث  جالت معهم على أقسام المعهد التي تضم إضافة إلى قسمي فنّ الفسيفساء وكتابة الأيقونات، قسم الفنِّ التَّشكيلي والأواني الخزفية، قسم الخط العربي، قسم الDot mandala  ، قسم التَّطريز وقسم صبّ الشمع والفخار.

ويعمل المعهد على إقامة دورات وورش عمل للنساء ربات المنازل والنساء العاملات والرجال، تحت إشراف أساتذة متخصّصين، تساهم في تمكينهم/هنّ وتشجيعهم/هنّ على الإنتاج وتخلق فرص عمل لهم/هنّ من خلال إقامة معارض في لبنان وخارجه.

كذلك يقوم المعهد بدورات في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع جمعيات نسائية لكي تطال نشاطاته ومشاريعه أكبر عدد من النساء اللبنانيات.

بعدها ألقى الأب شربل بو عبود كلمة رحّب فيها بالسيدة عون روكز وقال:” تأتي زيارتكم إلى هذا الصرح الفني والثقافي تأكيداً على دعمكم لدور المرأة في صنع القرار وحمايتها وتنمية مواهبها واندماجها في المجتمع كعضو فعال. من هنا وجب العمل على تحرير ذهنية المجتمع لاحقاق المساواة بين الرجال والنساء من حيث الإنسانية”.

وفي ختام الزيارة، قدّم الأب بو عبود إلى السيدة عون روكز لوحة تذكارية من تصميم وتنفيذ المعهد.

 

“مجتمع متساوٍ هو مجتمع مُمَكَّن” #كلنا_للمساواة شعار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، بالتعاون مع الممثلة تقلا شمعون.

“مجتمع متساوٍ هو مجتمع مُمَكَّن” #كلنا_للمساواةشعار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، بالتعاون مع الممثلة تقلا شمعون.  04/03/2020بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في 8 آذار، تنضم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى الحملة العالمية التي تحمل شعار #EachforEqual، وتطلق حملة توعوية تحت شعار “مجتمع متساوٍ هو مجتمع مُمَكَّن” #كلنا_للمساواة. وتتوجه الهيئة الوطنية بالشكر إلى الممثلة القديرة تقلا شمعون التي تعاونت معها في هذا الحملة الرامية إلى إظهار الأثر الإيجابي لتقليص الفجوة في المساواة بين النساء والرجال، على النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات. ويتزامن اليوم العالمي للمرأة هذا العام مع الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، إذ باتت الحاجة ملّحة وضرورية، خصوصاً في ظلّ التحولات التي يشهدها عالمنا، إلى تطوير الثقافة التقليدية التي تحصر المرأة في صورة نمطية محدودة، بعيدة عن مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي. كما أنه بات لا بدّ من تعديل النصوص القانونية التي تتضمن أحكاماً تمييزية ضدّ المرأة واستحداث نصوص جديدة توفّر لها الحماية للقيام بأدوارها في المجتمع على المستويات كافة.  وتهدف الهيئة الوطنية من خلال هذه الحملة إلى تحفيز كلّ فرد من أفراد المجتمع، على العمل في سبيل إحقاق المساواة في الحقوق بين الجميع، وذلك من خلال الإضاءة على المسؤولية الجماعية التي يجب أن يتحلى بها الرجال كما النساء لتحقيق العدالة والمساهمة في نهوض مجتمعنا.  وتدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، النساء والرجال إلى مشاركتها في هذه الحملة من خلال نشر الصورة الرسمية للحملة على صفحاتهم، والتقاط صورهم الشخصية في الوضعية المعبّرة عن المساواة التي تمّ اعتمادها عالمياً، والتي اتخذتها الممثلة تقلا شمعون في الصورة المرفقة، وتبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاغ  #كلنا_للمساواة #EachforEqual

 

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تقدّم إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية نصّاً جامعاً لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تقدّم إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية نصّاً جامعاً لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي  03/03/2020قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، و”برنامج تمكين النساء في المشرق” Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي، اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان.ويستند هذا الاقتراح إلى النصوص التشريعية التي سبق أن تمّ عرضها على اللجان البرلمانية المختصة وعلى تلك التي أعدتها منظمات المجتمع المدني. ومن هذه المشاريع والاقتراحات والنصوص، تلك المقدمة من جانب كلّ من: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني والنائب غسان مخيبر ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب ومن النائب د. عناية عزالدين، إذ توصلت الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى جمع هذه الاقتراحات وإدماجها في اقتراح موحد.وفي هذا الإطار، عملت الهيئة بالتعاون مع شركائها على إضافة مواد تتعلق بالتحرش الجنسي في قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112(نظام الموظفين)، ليأتي بذلك اقتراح القانون المقدم، شاملاً وحامياً من كلّ عنف جسدي أو معنوي يمكن أن يتعرض له الفرد.