الفئات غير مصنف

المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية يختتم فعالياته بالتأكيد على الالتزام بالسعي لإنفاذ القوانين وضمان بلوغ الأهداف المحددة في الخطط والإستراتيجيات والبرامج، من خلال اعتماد آلية التقييم التي تسمح بقياس الإنجازات ورصد المعوقات لمعالجتها.

المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية يختتم فعالياته بالتأكيد على الالتزام بالسعي لإنفاذ القوانين وضمان بلوغ الأهداف المحددة في الخطط والإستراتيجيات والبرامج، من خلال اعتماد آلية التقييم التي تسمح بقياس الإنجازات ورصد المعوقات لمعالجتها.

25/02/2021اختتمت فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة الذي انعقد بعنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية” برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ورئاسة السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته التاسعة.

وكانت أعمال اليوم الثالث من المؤتمر قد انطلقت مع الجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان “المرأة العربية بين المواطنة، السياسات الحكومية والنضالات المدنية، ونشر ثقافة النوع الاجتماعي: مسارات عربية متنوعة ومتقاطعة”.

ترأست الجلسة الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن جمهورية العراق. تحدث في المداخلة الأولى المستشار سناء سيد خليل من مصر عن عدم ترجمة المكتسبات التي حققتها المرأة في المواثيق والاتفاقات الدولية على أرض الواقع بسبب التأثير البالغ للموروثات الاجتماعية السلبية على العقل الجماعي، فضلًا عن تباين الجهود التفسيرية والإجراءات التنفيذية للنصوص الدولية والتشريعات الوطنية، وسعى إلى وضع خطة عمل مستقبلية لسد الفجوة بين النصوص والتطبيق الفعلي لها.

تناوبت على الكلام النائبة الموريتانية فاطمة خطري، لتبرز  دور التشريعات والقوانين وكذلك المجتمعات الأهلية والنضالات النسوية في إعطاء المرأة الموريتانية المكانة اللائقة بها وتمكينها من حقوقها السياسية والمدنية كافة سبيلاً إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 (المساواة بين الجنسين). كما حاولت تحديد أهم العوائق التي تحول دون ذلك.

أما الدكتورة ليلى منير من المغرب، فسعت إلى تفسير إشكالية واقع المرأة في المجتمع المغربي بين المكتسبات التي حققتها والتحديات التي خاضتها من أجل تحقيق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل الإصلاحات السياسية والقانونية التي تبناها المغرب خلال العشريتين الأخيرتين. وتحدثت أستاذة علم الاجتماع من مصر نسرين البغدادي، عن تجربة مصر في اعتماد الدلائل التدريبية كأحد الوسائط لنشر ثقافة النوع الاجتماعي، مستعرضة محاور الدليل التدريبي الذي أعده المجلس القومي للمرأة في مصر تحت عنوان “الدليل التدريبي: إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات”.

ترأست الجلسة الخامسة التي عقدت تحت عنوان “مساهمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض” الأستاذة لونا إلياس جميل سعادة، خبيرة في مجال النوع الاجتماعي وعضوة اللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية لمنظمة المرأة العربية. بدأت الجلسة أعمالها بمداخلة للخبير اقتصادي وعضو المجلس القومي للمرأة في مصر الأستاذ عمرو سليمان، تحدث فيها عن أخطر المشاكل البيئية ودور المرأة الرشيد في التعامل معها، مركزًا على ظاهرة التغييرات المناخية وأخطارها على البشرية وعلى الكوكب وكيفية تمكين المرأة من التصدي لها والتكيف معها لتنخرط في صنع القرارات المرتبطة بالأنشطة المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ.

تناوبت على الكلام الدكتورة لبنى طربيه من لبنان وتناولت مسألة تأثير نشاطات المرأة وممارساتها في حياتها اليومية كربة منزل على البيئة، مستعرضةً دراسة ميدانية رصدت النشاطات المنزلية لعينة من ثلاثين امرأة ريفية، ينتمين لجيلين من قرية لبنانية واحدة، بهدف تقييم طريقة تفاعلهن مع البيئة عبر استخدامهن وإعادة استخدامهن أو استهلاكهن للموارد المتاحة لهن. وأظهرت الدراسة تمايزًا كبيرًا بين الجيلين من حيث التعامل مع الموارد، إذ نشأ الجيل الأول من كبيرات السن على ثقافة إعادة التدوير والترشيد بالاستهلاك، بينما اتجهت الشابات إلى اعتماد ثقافة الاستهلاك.

وتطرقت الباحثة فهيمة بنت حمد السعيدية من سلطنة عُمان عن أهمية دور المجتمّعات الافتراضية في تشكيل الوعي والسلوك والاتجاهات والقيّم في العديد من القضايا الحياتية، بما فيها نشر الوعي بأهمية صيانة البيئية والحفاظ عليها لا سيما عند المرأة كحلقة وصل مع المجتمّع المحيط. واختتمت المحور الخامس الدكتورة مريم هند بن مهدي من الجزائر، لتعرض الاستراتيجية البيئية التي اعتمدتها الجزائر لمواجهة الاحتباس الحراري، كما نتائج التجارب الأولية التي نفذتها وزارة البيئة بهذا المجال في إطار مشروع تعاون دولي على مستوى منتزه القالة الوطني، وولاية الطارف وفي منطقة جبل إيدوغ ولاية عنابة، لتنمية الموارد البيولوجية المحلية من خلال إنشاء تعاونيات نسائية ريفية لأهمية آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

واختتم المؤتمر أعماله بالإعلان عن مشروع بحثي حول “المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير”، قدمته أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة ومنسقة المشروع نيفين مسعد. وفي الجلسة الختامية برئاسة الوزيرة كوثر كريكو، قدمت التوصيات الدكتورة مهى كيال، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر. وشكرت الدكتورة فاديا كيوان ، المديرة العامة لمنظمة  المرأة العربية المشاركين والباحثين واللجنة العلمية، وتعهدت بإدماج هذه التوصيات قدر المستطاع في برامج المنظمة وأنشطتها.

وفي الختام، توجهت السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى إلى المؤتمر بكلمة، شكرت فيها كل من ساهم في إنجاحه. كما أعربت عن تمنياتها بالتوفيق للدولة التي ستتولى رئاسة المجلس الأعلى اعتبارًا من آذار/مارس 2021.

التوصيات:

توقف المؤتمر عند ثلاث حقائق بديهية:

1-المرأة والرجل ينبثقان من وحدة النفس الإنسانية الأصلية وهما يتمتعان بشكل طبيعي بالخصائص الإنسانية ذاتها.

2-الثقافة هي معطى تاريخي، ديناميكي ومتغيّر بطبيعته.

3-الثقافة هي أداة ناعمة تنساب القيم المجتمعية من خلالها إلى عقولنا بشكل لاشعوري فتؤثر على إدراكنا وفهمنا وتقييمنا للواقع المعاش، وهي تُملي علينا لا شعوريا سلوكيات تعكس تلك  القيم. وبالتالي فمن الطبيعي السعي لمنازلة الصور السلبية للمرأة والفتاة في دارها؛ أي عبر إنتاج ونشر صور إيجابية وقيم المساواة بين الجنسين.

وبناءً على ما تقدم جاءت أبرز التوصيات على الشكل الآتي:

1-في مجال الدراسات الميدانية والبحث العلمي:

– تشجيع بلورة تيار بحثي معني بإعادة قراءة النصوص الدينية التي تتصل بصورة المرأة وأدوارها، بقصد فك الاشتباك الحاصل بين النص وبين تفسيره، وتحرير العقل العربي من قراءات هي وليدة السياق التاريخي وأبعد ما نكون عن مقاصد الأصول الدينية الصحيحة.

2- في مجال الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي :

-إنشاء مرصد عربي لمتابعة صورة المرأة في الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي.

– تشجيع الإنتاج الفني والإعلامي العربي المشترك من أجل نشر قيمة المساواة بين الجنسين ونشر صور إيجابية عن المرأة.

3- في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش:

– دعوة الحكومات إلى صياغة السياسات العامة وبرامج وخطط التنمية وفق رؤية كلية ومقاربة شاملة، تأخذ في اعتبارها احتياجات وأدوار كلا الجنسين في المجتمع، وتستهدف توفير الفرص والموارد للجميع على أساس من العدالة والمساواة.

4-في مجال المواطنة والسياسات الحكومية والنضالات المدنية:

– ضرورة تمثيل أفضل للمرأة في مواقع صنع القرار في مؤسستنا العربية المختلفة.

-دعوة الحكومات والمجتمع المدني إلى تكثيف العمل في مجال التمكين الحقوقي للمرأة خاصة لجهة حقوق المرأة في الميراث والتحكم في ملكيتها والاستفادة من القروض والخدمات، وحقها في المشاركة والتمثيل السياسي، وحقها في الحماية القانونية من سائر صور العنف في المجالين الخاص والعام.

• في مجال مساهمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض:

-دعوة المؤسسات التعليمية العربية إلى إدماج مبادئ التعامل الرشيد مع البيئة وحمايتها في المناهج الدراسية في جميع المراحل.

ومن التوصيات الرئيسية، ضرورة الالتزام بالسعي لإنفاذ القوانين وضمان بلوغ الأهداف المحددة في الخطط والإستراتيجيات والبرامج، من خلال اعتماد آلية التقييم التي تسمح بقياس الإنجازات ورصد المعوقات لمعالجتها.

المرأة العربية بين التراث والحداثة، صورتها في الإنتاج الأدبي والفني ودورها الاقتصادي في التنمية المستدامة، محاور نقاش جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية.

المرأة العربية بين التراث والحداثة، صورتها في الإنتاج الأدبي والفني ودورها الاقتصادي في التنمية المستدامة، محاور نقاش جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية.

24/02/2021عقدت منظمة المرأة العربية ثلاث جلسات افتراضية في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الثامن للمنظمة الذي ينعقد برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ورئاسة السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة، بعنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية”.

ترأست الجلسة الأولى التي حملت عنوان “المرأة العربیة بین التراث والحداثة: بين المواجهة والمصالحة”، الدكتورة سلمى النمس، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية. تحدثت بداية الدكتورة فهمية شرف الدين من لبنان عن “جلجة تغيير” النظام الثقافي الأبوي الذي يجذّر النظرة الدونية للمرأة وأدوارها التقليدية عبر المنظومة التربوية والمنظومة الحقوقية وتشابكهما، عارضة لكيفية التصدي له. وأخذت الكلام الدكتورة بثينة الغلبزوري من المغرب طارحةً قضية البحث في مصدر إقصاء المرأة وتهميشها، وصولًا إلى التبحر في كيفية فض الاشتباك بين التعاليم الإسلامية والاجتهادات التاريخية، والإيديولوجيات الحداثية المعاصرة، في محاولة للمصالحة بين النسوية والمنظومة التشريعية.

في المداخلة الثالثة، طرحت الدكتورة نهوند القادري عيسى من لبنان مسألة المعضلات التي تحول دون تشكّل خطاب نسوي عربي، وأهمها بقاء المرأة على هامش الفضاء الافتراضي وسيطرة الاقتصاد على الإعلام وتغييب الحياة السياسية، فضلًا عن ترافق ولوج النساء الحياة السياسية مع تراجع دور الدولة وترهل بناها وهياكلها الهرمية. وتحدثت بعد ذلك الباحثة عالية هلال السعدي من سلطنة عُمان لتستعرض دراسة أبستمولوجيا تحليلية لماهية الذات الأنثوية العربية، عازية عدم تبلورها للصراع بين القيم العالمية المتجاوزة لحدود المكان والزمان والقائمة على الحرية والمساواة والعدل والاستقلالية، والقيم المحلية التي تتصف بخصوصية مكانية حضارية متحفظة متسائلة عن إمكانية التوصل إلى التوفيق بينهما.

لاقت المداخلات كافة استحسان المشاركين الذين شاركوا بكثافة في النقاش وطالب معظمهم منظمة المرأة العربية بمواصلة البحث في هذه المواضيع المهمة لا سيما إصلاح المنظومة التربوية والعودة إلى النص الديني وليس التفاسير في توضيح رؤية الإسلام للمرأة ومكانتها والخوض أكثر في أهمية تنوع الخطاب النسوي وسط توحيد الأهداف.

وبدأت الجلسة الثانية التي حملت عنوان “المرأة العربیة في خضمّ الإنتاج الأدبي والفني وآليات التنشئة الاجتماعية” برئاسة الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة، عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن الجمهورية اللبنانية، مع مداخلة قدمتها الدكتورة سوزان القليني من مصر، عرضت خلالها نتائج رصد الصورة التي قدمتها المسلسلات التلفزيزنية الرمضانية بين الأعوام 2016 و2019 عن المرأة وأدوارها والتي أظهرت أنها جاءت بمجملها سلبية وتقدم أشكال العنف المختلفة ضد المرأة. وخلصت إلى تأكيد خطورة تأثير القوة الناعمة على تشكيل صورة ذهنية نمطية عن المرأة لدى أفراد المجتمع. تناوبت على الكلام الناقدة والباحثة عزة القصابي من سلطنة عُمان، لتتناول صورة المرأة العمانية كما ظهرت في الأعمال العمانية الإبداعية الفنية والأدبية، وإذا ما استطاعت أن تطرح  قضايا المرأة  الجوهرية، أم أنها ظلت تعرض صورة نمطية تتماشى مع الفكر التقليدي المترسخ في ذاكرة المجتمع الخليجي الجماعية.

اعتلت المنصة الدكتورة سعاد سليم من لبنان لتستعرض تأثير الجيل الأول من اللبنانيات المستقلات اقتصاديًا من صحافيات ومدرسات في إطلاق النضال النسوي وفتح آفاق التعليم والعمل لأجيال كثيرة من النساء في لبنان كما في الوطن العربي. أما الأستاذة المحاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت، حسن عبود، فتطرقت إلى مسألة بدايات الوعي النسوي وناشطية النساء عبر دراسة عملين لرائدتين من رائدات النهضة في مصر، الأديبة والمصلحة ملك حفني ناصف (1886-1918) والأديبة المفكرة مي زيادة (1886-1941). وبحثت بعد ذلك رئيسة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية ميسون وائل يوسف العتوم من الأردن قضية التمثلات الاجتماعية للمرأة في مدينة عمان بهدف التعرّف على الخطوط والملامح العريضة المكونة لمفهوم ومكانة ودور وصورة المرأة في عمان اليوم.

كانت المناقشة غنية وسلطت الضوء على ضرورة تكثيف الجهود حتى لتعكس المسلسلات التلفزيونية والأعمال الأدبية والفنية الوضع الحالي للمرأة العربية والذي يختلف عن الصورة النمطية المنتشرة حالياً.

انطلقت الجلسة الثالثة تحت عنوان “دور المرأة الاقتصادي في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش” برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد محمود ولد أحمد سيد يحي. ركزت الباحثة في مجال علم الاجتماع، رفيف رضا صيداوي من لبنان، في مداخلتها على العوامل الماكرويّة التي تقف حائلًا دون القضاء على الفقر والبطالة في الوطن العربي، كظاهرتين تُطاولان بتأثيرهما الفئات المُهمشة، لا سيما النساء، وشددت على أهمية التخلي عن المقاربة الجزئية في معالجة هاتين الظاهرتين وضرورة اعتماد المقاربة الكلية لواقع المرأة العربية، مع ما يستتبع ذلك من وضع سياسات وخطط اقتصادية اجتماعية شاملة وعادلة. وقدم الدكتور فريد أمار من المغرب دراسة حول العقبات التي تحد من الإدماج الفعلي والشامل للمرأة المغربية في عجلة التنمية وسبل تجاوزها، عارضًا لأسباب الفجوة الحاصلة بين الإرادة السياسية بالنهوض بالمرأة وأرض الواقع. وأخذت الكلام الأستاذة إكرام نادر صلاح حج مير من فلسطين، لتعالج موضوع حدود تمكين المرأة الفلسطينية الاقتصادي في ظل التمييز التشريعي والثقافي النوعي على مستوى الأجر ونوع العمل والراتب والإجازات إلخ… وذلك عبر تبيان نواحي القصور في النصوص والمواد القانونية المتعلقة بحقوق المرأة مقارنة بمواد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

واستعرض الأستاذان المحاضران في الجامعات الليبية حسين فرج الشتيوي وأمان الرمالي دور الاقتصاد الرقمي في سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة من فرص العمل اللائق ودعم الاقتصاد. وبعد ذلك سلطت الأستاذة في جامعة بغداد نهى الدرويش العراق الضوء على أهمية دور الأسواق الافتراضية في تفعيل أوضاع المرأة العراقية اقتصاديًا، وتمكينها من تخطي الكثير من المعوقات الثقافية التي تفرضها عليها بيئتها المحلية في العمل ضمن الأسواق المباشرة. وختمت أعمال اليوم الأول من المؤتمر المستشارة في قضايا النوع الاجتماعي ديما كرداشة من الأردن، وتحدثت عن واقع ضعف التمكين الاقتصادي للمرأة في المملكة، معتبرة أن أسبابه الجذرية هي ثقافية بحتة.

كلودين عون في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية بعنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية”: “إن قضية المرأة في المجتمع هي قبل كل شيء قضية ثقافية، والعوامل الثقافية المؤثرة في تطوير المجتمعات ليست بعوامل ثابتة بل هي متغيرة. علينا أن نثابر لجعل هذه العوامل مؤاتية لتحقيق التغيير الإيجابي في أوضاع المرأة والمجتمع ككل.”

كلودين عون في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية بعنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية”:

“إن قضية المرأة في المجتمع هي قبل كل شيء قضية ثقافية، والعوامل الثقافية المؤثرة في تطوير المجتمعات ليست بعوامل ثابتة بل هي متغيرة. علينا أن نثابر لجعل هذه العوامل مؤاتية لتحقيق التغيير الإيجابي في أوضاع المرأة والمجتمع ككل.”

“لنا أن نسعى بتصميم ومثابرة إلى حمل القيمين على مجتمعاتنا، من مشرعين وحكام وقادة وقضاة، إلى النظر إلى المرأة على أنها مواطنة متساوية مع المواطن الرجل، وعلى أنها كإنسان جديرة بأن تتمتع بكافة الحقوق الإنسانية.”

23/02/2021تترأس السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته التاسعة ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المؤتمر الثامن للمنظمة بعنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية”، الذي ينعقد على المنصة الإلكترونية برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وبمشاركة رئيسات وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

وألقت السيدة عون كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قالت فيها:” يشرفني أن أرحب بكم ولو عن بُعد في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي ينعقد تحت عنوان ” المرأة العربية والتحديات الثقافية”، والذي كنت أتمنى أن ينعقد في لبنان، لو سمحت بذلك الظروف الصحية العالمية. لكن مجرد تنظيم هذا المؤتمر كان بمثابة تحد تمكنت منظمة المرأة العربية أن تتخطاه. وهو بالنسبة إلينا كمسؤوليات ومسؤولين وكناشطات وناشطين في مجال عمل الحقل الاجتماعي والنسائي، يمثل فرصة لتبادل المعارف والخبرات حول موضوع نعلم جميعاً أننا نصطدم به عند المبادرة إلى معالجة أي من الظواهر، التي نرى فيها سبباً معيقاً لإحقاق حقوق المرأة أو لقيامها بالأدوار المجتمعية بالتساوي مع الرجل. ففي مجتمعات العالم بأسره وفي عالمنا العربي بنوع خاص، عندما يعود الأمر إلى قضايا المرأة، تُقَدَم الأبعاد الثقافية على أنها السبب الرئيسي للامتناع عن تعديل قانون يميز ضد النساء او عن تصحيح ممارسات مجحفة بحقوقهن. هكذا نرى مثلاً ان الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة تأخر إلى النصف الثاني من القرن العشرين لأسباب ثقافية في دول صناعية متقدمة، ونرى مثلاً أن مسألة سبل مكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة لا تزال موضوع نقاش في بلداننا العربية.”

وتابعت:” إن الهرمية الرمزية التي ألصقتها ثقافات المجتمعات البدائية في العالم، بتمايز جنسي الذكور والإناث انتجت في هذه المجتمعات قناعة بأنه ينبغي لأن يكون الذكور متقدمين على النساء. ولا نزال نعثر على أثر لهذه القناعة في مجتمعاتنا المعاصرة، على الرغم من أن تطور التاريخ يثبت التبدل المستمر في أنماط عيش البشر وفي الثقافات التي تنتجها. فكما المجتمعات ونمط العيش فيها، تتحول الثقافات وتتحول معها الأطر الناظمة للعلاقات المجتمعية. وفي كل عصر وفي كل بيئة، للأشخاص الفاعلين في المجتمع ان يتطلعوا إلى العيش بحسب بنى ثقافية تتيح تفتح المواهب التي يختزنها الرجال كما النساء. فالثقافة المجتمعية، ومن ضمنها الثقافة المؤاتية لصون حقوق المرأة وتمكينها من القيام بأدوارها، هي ثقافة لنا أن نبنيها بفكرنا واعمالنا انطلاقاً من تراث أجدادنا ومن كل تراث في العالم أثمر خيراً للإنسانية. وعند اقتباسنا للتراث، لنا أيضاً أن نتعرّف على الطاقة وعلى الصفات التي سمحت بإنتاجه، فلا ننسى أن نجاحنا في بناء ثقافة ضامنة لحقوق المرأة في مجتمعنا، يتوقف على الصدق في التزامنا بقضايا المرأة وعلى صحة مقارباتنا لمعطيات الواقع ولإشكاليات تطويره. ولا ينبغي في ذلك أن تعيقنا قيود تحصر تفكيرنا أو تحول دون التعبير عنه. ولنا أن نسعى بتصميم ومثابرة إلى حمل القيمين على مجتمعاتنا، من مشرعين، وحكام وقادة وقضاة إلى النظر إلى المرأة على أنها مواطنة متساوية مع المواطن الرجل، وعلى انها كإنسان جديرة بأن تتمتع بكافة الحقوق الإنسانية. ينبغي التذكير هنا بأن تحمّل المسؤولية في إدارة الشأن العام ينطوي أيضاً على دور إصلاحي لمعالجة الأمراض التي يشكو منها المجتمع ومن أكثر هذه الأمراض ضرراً التمييز الذي يلحق بالنساء في القانون وفي الممارسات والذي يجعل منهن مواطنات من الدرجة الثانية.”

وأضافت:” إن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليس بمجرد عنوان لاتفاقية دولية تقع ضمن اختصاص وزارة أو إدارة لها، أن تتابع أمرها وان تقدم التقارير بشأنها، بل هو هدف حيوي لمجتمعاتنا ينبغي أن يندرج ضمن أولويات عمل المشرعين والحكام وضمن أولويات كل من يعمل في المجال الفكري والثقافي والتربوي والإعلامي. ومن أشد أشكال التمييز وطأة الموقف الذي يجيز، في ظروف معينة، أن تكون المرأة عرضة للعنف داخل أسرتها، فهذا أمر لا يلحق بها الأذى فقط بل هو عندما يكون مقبولاً من المجتمع، يحطم كينونتها كعنصر فاعل في هذا المجتمع. لذا فإننا نسعى جاهدين في العالم العربي ككل لنزع أي تبرير عن ممارسة العنف ضد النساء. ”

وتابعت:” في لبنان نعير أهمية خاصة لهذا الموضوع وقد توصلنا مؤخراً، بجهود متضافرة من جانب الجهات الرسمية والأهلية إلى إقرار المجلس النيابي قانون يجرّم التحرش الجنسي ويؤهل ضحاياه، وإلى اعتماد تدابير قضائية وإجرائية أكثر حماية لضحايا العنف داخل الأسرة. لذلك عملنا على تضمين الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن تدخلات خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف، وخلال فترات الحجر المنزلي للوقاية من انتشار الوباء، اتخذت السلطات القضائية تدابير من شأنها تسهيل وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة. كما نستمر في لبنان في المطالبة بحقّ المواطَنَة الكاملة للمرأة، ونواصل عملنا في سبيل اعتِراف القانون بحقّها في نقل جنسيّتها إلى أولادها.”

واعتبرت أن قضية المرأة في المجتمع هي قبل كل شيء قضية ثقافية، ونضال النساء من أجل المساواة مع الرجال هو نضال ثقافي بالدرجة الأولى. وقالت:”   لذا علينا أن ندرك كمنظمات إقليمية ودولية وكمسؤولين في بلداننا ومجتمعاتنا وحتى كأفراد، أن العوامل الثقافية المؤثرة في تطوير المجتمعات ليست بعوامل ثابتة بل هي متغيرة. ولا ينبغي ان ننسى أننا مؤهلات ومؤهلون وقادرات وقادرون على العمل على صعيد الفكر كما على صعيد اعتماد السياسات والتشريعات وعلى صعيد تنفيذ البرامج الإنمائية والقيام بالمبادرات، كما على صعيد خياراتنا وتصرفاتنا الفردية على تطوير العوامل الثقافية الفاعلة في مجتمعنا، وجعلها مؤاتيه لتحقيق التغيير الإيجابي في أوضاع المرأة وتعزيز وضعها في مجتمعاتنا. عسى أن نوفق في مساراتنا.”

وختمت:” أتوجه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون على رعايته لهذا المؤتمر، وأعرب له عن امتناني للدعم الذي يقدمه للمرأة اللبنانية.أشكر أيضاً منظمة المرأة العربية بهيئاتها وإدارتها ولجانها وكوادرها لتنظيم هذا المؤتمر، وكل تمنياتي بنجاحه. ”

كما ألقت كلمات في الجلسة الافتتاحية كلّ من، السيدة الأولى الموريتانية الدكتورة مريم الداه، والوزيرة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في الجمهورية التونسية، والوزيرة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوزيرة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، والوزيرة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في المملكة المغربية، والوزيرة الناها الشيخ سيديا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، و الدكتورة ميسون الساعدي عضوة مجلس النواب في جمهورية العراق، والدكتورة سلمى النمس الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة  في جمهورية مصر العربية، والدكتورة مريم علي أحمد مديرة إدارة التشريعات والقوانين في وزارة التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان، والسيدة فريال سالم مستشارة في الرئاسة في دولة فلسطين، والدكتورة ليلى اللافي رئيسة وحدة تمكين المرأة في دولة ليبيا، والسيدة رنا أحمد غانم عضوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني في الجمهورية اليمنية، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والعميدة مارلين حيدر نجار رئيسة اللجنة العلمية من الجمهورية اللبنانية.

وأكدت الدكتورة مريم الداه عقيلة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد الشيخ الغزواني “أن المرأة الموريتانية لا تزال، ككل النساء في مجتمعاتنا العربية، تواجه العديد من التحديات، وشدّدت على ضرورة تمثيل أفضل للمرأة في مواقع صنع القرار لمؤسساتنا العربية المختلفة، إذ أن هذا التمثيل لا يزال حتى يومنا هذا دون المستوى المطلوب.”

واعتبرت الوزيرة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في الجمهورية التونسية في كلمتها “أن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات تبقي الخيار الوحيد للدول التي تسعى إلى النهوض بمواطنيها وتمكينهم جميعا دون استثناء من النفاذ الى كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما بعد التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19التي كانت تأثيراتها كبيرة خاصة على الفتيات والنساء والفئات الهشة.”

أما الوزيرة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فقالت في كلمتها: “نجدد تأكيدنا وقناعتنا الراسخة بأن تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها وحمايتها من جميع أشكال العنف وتمكينها اقتصاديا، هي ركائز إستقرار وتكافل منطقتنا العربية ورفاه شعوبها.”

وأكّدت الوزيرة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان أنه:” يقع على عاتقنا جميعاً أخذ موضوع التحديات الثقافية التي تحد من مسيرة المرأة العربية موضع اهتمام من خلال تبني معالجات جذرية تبدأ من أساليب التنشئة بغرس مفاهيم العدالة والمساواة والحقوق الإنسانية في مجملها، ومعالجة فجوات الصدع بين ثقافة الماضي والحاضر في ظل تسارع وتيرة التطوير والتحديث”.

وقالت الوزيرة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة في المملكة المغربية في كلمتها “إننا نتطلع إلى حضور نسائي وازن بعد الجائحة، في المجال الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وينبغي العمل على استثمار الفرص المتاحة.”

وأعتبرت الوزيرة الناها الشيخ سيديا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية “أن تغيير العقليات والصور النمطية هو البوابة الرئيسية للنهوض بالمرأة، ولا شك أن هذا الجمع النوعي من الخبراء والمشاركين في المؤتمر سيقدم مقترحات هامة تساعد منظمتنا والمنظمات الفاعلة بالتعاون مع الحكومات في المنطقة لوضع خطط وبرامج عملية لرفع تلك التحديات.”

أما الدكتورة ميسون الساعدي عضوة مجلس النواب في جمهورية العراق فقالت: ” تعد المرأة عماد التنمية في المجتمع، ولها الدور الحيوي في احداث التغييرات في المجتمعات لما تمتلكه من خصائص تميزها عن اقرانها، والاهتمام بهذه الشريحة أصبح التزاماً دولياً وليس فقط اقليمياً او محلياً، كونها الأداة المحورية لعملية التنمية وتطوير المجتمع.”

وأشارت الدكتورة سلمى النمس الامينة العامة للّجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، في المملكةِ الأردنية الهاشمية في كلمتها إلى “أن الجهود الواسعة للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين تواجه الكثير من التحديات على المستوى المؤسسي والثقافي والمجتمعي والفردي في منطقتنا بشكل خاص؛ فلم يحقق ما بذل من الجهد والوقت والموارد في هذا المجال الطموح المأمول.”

واعتبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية “أن المرأة هي البنية الاساسية لتقدم المجتمعات وعليه فإن تمكين المرأة واحترامها وتقدير دورها هو واجب وطني والتزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية”.

ورأت الدكتورة مريم علي أحمد مديرة إدارة التشريعات والقوانين في وزارة التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان “أن التحديات التي تواجه الدول للإيفاء بتطلعات المرأة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة قد تتجاوز القدرات الوطنية كدول عربية مما يستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي”.

وقالت السيدة فريال سالم مستشارة في الرئاسة في دولة فلسطين “أن انعقاد المؤتمر هو دلالة واضحة على عزيمة النساء في تحدي الظروف الاستثنائية، بل وتحويل التحديات الى فرص بما يعزز مشاركتها، ويرتقي بدورها.”

واعتبرت الدكتورة ليلى اللافي رئيسة وحدة تمكين المرأة في دولة ليبيا في كلمتها أن “القوانين التي سنت، والاتفاقيات التي وقعت، على الرغم من قوة محتواها وأهدافها، إلا انها في النهاية تصطدم بواقع العادات والتقاليد الموروثة والممارسات السلبية لها ، كما أن هذا الفشل لا يقع فقط على الحكومات وإنما على الأحزاب التي لا تولي اهتماما لانخراط النساء والفتيات”.

وقالت السيدة رنا أحمد غانم عضوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرَجات الحِوار الوطني في الجمهورية اليمنية: “أحيّي نضالات المرأة العربية وتضحياتها واسهاماتها الكبيرة في مواجهة التحديات والمهددات المتعددة التي واجهت وتواجه أمتنا ومجتمعاتنا على مدار التاريخ.”

أما الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فقالت في كلمتها: “بالرغم من كل الصعوبات بات للدول العربية اليوم منظمة متخصصة بقضايا المرأة، تشكل منصة عربية على الخريطة الإقليمية والدولية، ناشطة، محترفة، تسعى لخدمة الدول العربية الأعضاء، مع الاحترام الكامل لسيادة كل دولة ولأولوياتها وخياراتها.”

واعتبرت العميدة مارلين حيدر نجار رئيسة اللجنة العلمية من الجمهورية اللبنانية “أنَّ تظهير موضوعِ الثقافة، لقياس تطوّر المجتمعات العربية في مقاربتها لموضوع النوع الاجتماعيِّ، لا سيّما منه موضوع المرأة، نعتبره قياسًا جوهريًّا لفهم معوقات التنمية المستدامة في منطقتنا العربية.”

واختتمت جلسة الافتتاح بشكر كلّ من منظمة المرأة العربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الإعلام اللبنانية ووزارة الثقافة اللبنانية وتلفزيون لبنان على مساهمتهم في التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر، كما بالدعوة إلى متابعة أعمال المؤتمر يومي 24 و25 شباط (فبراير) على صفحة الفيسبوك الخاصة بمنظمة المرأة العربية وعلى صفحة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بحسب المواعيد التالية:

الأربعاء 24 شباط:

11:00-12:30 جلسة المحور الأول: “المرأة العربية بين التراث والحداثة: بين المواجهة والمصالحة.”

1:00-2:30 جلسة المحور الثاني: “المرأة العربية في خضم الإنتاج الأدبي والفني وآليات التنشئة الاجتماعية”.

4:00-5:30 جلسة المحور الثالث: “دور المرأة الاقتصادي في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش.”

الخميس 25 شباط:

11:00-12:30 جلسة المحور الرابع: “المرأة العربية بين المواطنة، السياسات الحكومية والنضالات المدنية، ونشر ثقافة النوع الاجتماعي: مسارات عربية متنوعة ومتقاطعة.”

1:00- 2:30 جلسة المحور الخامس:” مساهمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض.”

3:00-5:00 الجلسة الختامية: “إعلان التوصيات.”

الرئيس عون افتتح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية بعنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية”: ” لضرورة إتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة، ومن شأن أي تقاعس في هذا الاتجاه، أن يضاعف التناقض بين التطلّعات والواقع.”

الرئيس عون افتتح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية بعنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية”:

” لضرورة إتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة، ومن شأن أي تقاعس في هذا الاتجاه، أن يضاعف التناقض بين التطلّعات والواقع.”

23/02/2021افتتح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية بعنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية”، الذي ينعقد على المنصة الإلكترونية برئاسة السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته التاسعة، بمشاركة رئيسات وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية.

وألقى الرئيس عون كلمة افتتاحية قال فيها:”يسعدني أن افتتح اليوم المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، الذي اختار بيروت مكانا لبحث “دور المرأة العربية والتحديات الثقافية”، وكيفية تحويلها الى فرص للتضامن والنجاح.”

وتابع:” فيما يترقّب الجميع بقلق التداعيات المتلاحقة للازمة الصحية التي هزّت العالم، تتّجه الأنظار نحو المرأة كونها في موقع متقدّم في مواجهة مختلف الصعوبات، إذا ما تم إعدادها وتمكينها.

كيف يكون ذلك؟ انّ الحضارات كافة وليدة الثقافة. والثقافة إستراتيجية عمل مثلّثة الإبعاد، قائمة على :

– التوعية على التراث الفكري والعلمي والفني.

– والتدريب على تفعيله وتطويره واغنائه.

هذا النوع من التنمية الضرورية لمجتمعاتنا، انطلاقا من المرأة، لا يتحقق بمعزل عن ضرورة اتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة. ومن شأن أي تقاعس في هذا الاتجاه، ان يضاعف التناقض بين التطلّعات والواقع.”

وأضاف: “هناك دائماً نقاش حول التناقض بين القناعات والذهنيات الموروثة. فهل يجب تغييّر الذهنيات أولاً ثم سنّ القوانين المناسبة؟ أم العكس؟ انّني أؤكد لكم على أهميّة العمل على تخطيّ العوائق الثقافية باللجوء الى وسائل ثقافية، وفق ما نجح في القيام به رواد النهضة من نساء ورجال، في مطلع القرن الماضي.

من هنا، نتطلّع جميعاً إلى أن ينجح مؤتمركم هذا في وضع أسس انتاج ثقافة متجدّدة، وتعميم المعرفة، للسير الى الامام في التغلّب على ما يكبّل تحقيق المساواة المطلوبة، بالركون الى العقل، وبروح الانفتاح وتقبل الآخر المختلف. وهذا ما أردناه عندما أطلقنا مبادرة انشاء “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” في لبنان، التي ايّدتها الأممّ المتّحدة.:

وختم:” لقد عَبَرت المرأة بشكل عام إلى الكثير من المواقع المتقدِّمة في وجوه الحياة، والعمل، والابتكار، والتفوُّق. على الرغم من العوائق والصعوبات والتفاوت في حقوقها، في القانون والممارسة، بين بلد وآخر.

وإنني إذ اشدد على ضرورة تفعيل دور المرأة في المجتمعات، ومن خلالها إطلاق نهج تربوي فاعل، مبني على ملاقاة تطلعات القرن الحادي والعشرين، أغتنم هذه المناسبة لأتوجّه بالتقدير الى كلّ من ساهم في تحضير وإعداد هذا المؤتمر، آملا أن تأتي توصياته على قدر تطلعاتنا من أجل غد أفضل لشعوبنا ودولنا.”

كلودين عون في حلقة نقاش حول ” أنماط وصور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية” من تنظيم OHCHR: “كي تثمر جهودنا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر العمل على الصور النمطية لأدوار النوع الاجتماعي، لا بد لنا من الاهتمام بالصورة النمطية للرجل بالقدر الذي نهتم فيه بالصورة النمطية للمرأة. فكما للمرأة أن تشارك الرجل في القيام بالأدوار الاقتصادية مثلاً، ينبغي للرجل أن يشارك المرأة في رعاية شؤون الأسرة.”

كلودين عون في حلقة نقاش حول ” أنماط وصور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية” من تنظيم OHCHR:

“كي تثمر جهودنا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر العمل على الصور النمطية لأدوار النوع الاجتماعي، لا بد لنا من الاهتمام بالصورة النمطية للرجل بالقدر الذي نهتم فيه بالصورة النمطية للمرأة. فكما للمرأة أن تشارك الرجل في القيام بالأدوار الاقتصادية مثلاً، ينبغي للرجل أن يشارك المرأة في رعاية شؤون الأسرة.”

18/02/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حلقة نقاش حول “أنماط وصور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية” من تنظيم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيروتOHCHR.وتهدف مناقشة المناهج التعليمية من منظور النوع الاجتماعي وتقييمها إلى الخروج بتوصيات عملية بشأن سبل وآليات العمل على تغيير الصورة النمطية لأدوار النوع الاجتماعي في هذه المناهج التعليمية وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين فيها كجزء من منج شامل لتعزيز حقوق الإنسان.

وألقت السيدة عون كلمة في الجلسة الثاني من حلقة النقاش والتي حملت عنوان ” استعراض التجارب والمبادرات الإقليمية المتعلقة بالعمل على تغيير الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية في المناهج التعليمية”، قالت فيها:” عندما نتكلم عن حقوق المرأة نتكلم في الواقع عن حقوق الإنسان وليست حقوق الإنسان بمجرد تشريعات وقوانين بل هي بالقدر عينه مبادىء حياة وثقافة. فموقع المرأة في المجتمع والأدوار التي تقوم بها ينتجان إلى حد بعيد عن نمط حياة، وإطار تفكير. وفي موضوع العلاقة بين الذكور والإناث، يتكوّن إطار التفكير هذا في سنوات الطفولة والمراهقة لدى الإنسان، في سنوات ارتياد صفوف الدراسة.”

وتابعت:” أود هنا أن أتقدم بالشكر من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيروت، على الربط بوضوح بين صور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية وبين ثقافة حقوق الإنسان. ويسعدني أن أقدم لكم بصورة موجزة البعض من جوانب المبادرات التي تم اتخاذها في مجال تعديل الصور النمطية للأدوار الاجتماعية في المناهج التعليمية والكتب المدرسية في إطار منظمة المرأة العربية وفي لبنان.”

وأضافت:” تبنت منظمة المرأة العربية منذ السنوات الأولى لتأسيسها مشروعاً بحثياً عن صورة المرأة في المقررات الدراسية في المرحلة قبل الجامعية وخاصة المقررات الناقلة للقيم التي تساعد على رسم صورة عن الذات والأخر وذلك بغية التعرف على المقاربات التمييزية ضد المرأة المباشرة وغير المباشرة. وفي العام 2019، أطلقت المنظمة “برنامج التربية من أجل المستقبل: إزالة التمييز ضد الفتاة والمرأة في التربية والثقافة والإعلام”، وإثر اجتماع دعت إليه المنظمة صدر إعلان القاهرة في ربيع العام نفسه. بموجب هذا الإعلان، التزم كبار المسؤولين في وزارات التربية والتعليم في تسع دول عربية بمواصلة السعي لرفع أشكال التمييز في المحتوى التربوي بصورة كاملة وأصدروا توصية باستحداث آلية وطنية في كل دولة لمواكبة العملية التربوية ورصد أي خلل قد يشوبها. وضمن هذا المسار، عقدت المنظمة عدداً من ورش العمل دعت إليها تربويين وعلماء نفس متخصصين للعناية بالناشئة من البلدان العربية للتباحث بمواضيع تتعلق بتفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة بين مجتمعاتنا.”

وتابعت:” أما في لبنان فيستحوز موضوع مراجعة الكتب المدرسية من وجهة نظر جندرية على اهتمام كبير من جانب وزارة التربية والتعليم العالي ومن جانب المركز التربوي للبحوث والإنماء، وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على الكتب المعتمدة في المدارس الرسمية والخاصة وتربط بينه وبين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مذكرة تعاون.

حدد المركز التربوي رؤية للتعليم لغاية العام 2030 شملت من بين أهدافها تعديل المناهج لإزالة الصور النمطية. وفي هذا الإطار أنجز المركز بالتعاون مع مكتب اليونسكو في بيروت دراسة حول القوالب النمطية بين الجنسين في الكتب المدرسية الوطنية شملت 103 كتب باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية معِّدة للتعليم الأدبي والعلمي في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

أظهرت هذه الدراسة بنوع خاص تبايناً في توزيع المهن والأدوار بين الذكور والإناث وتمايزاً في الصفات التي لكل من المرأة والرجل أن يتحلى بها. وعلى الرغم من أن النساء اللبنانيات بتن يشكلن نسباً هامة من أعداد أصحاب المهن الحرة، ظلت المرأة في الكتب المدرسية، تدور في فلك العمل التقليدي البسيط وتغيب في النشاطات المرتبطة بالاقتصاد والتجارة وعن العمل في السياسة. ويلاحظ أنه فيما تتطلب الأدوار المعطاة للرجال التميّز بصفات العقلانية والاستقلالية والمسؤولية والتصميم على العمل والإنجاز، تثمَّن الأدوار المخصصة للنساء صفات الحنان والعاطفة وتبرز حاجة المرأة إلى الحماية كما تبرز تصرف لديها يدل على التبعية والاتكالية. أما على صعيد اللغة والمشاركة في إعداد الكتب فقد اتضح طغيان الذكور في النصوص والتمارين كما اتضح غياب التوازن بين الإناث والذكور على صعيد التأليف. صدر عن هذه الدراسة توصيات عدة كان أبرزها، ضرورة اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط للسياسات التربوية ودمج مفاهيمه في الكتب المدرسية وفي مناهج تدريب المعلمين، وضرورة إلمام المؤلفين والمؤلفات بالمواثيق الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وبالتطورات الجارية في هذا المجال في الوطن وفي العالم.

عملاً بنتائج هذه الدراسة، أنجز المركز التربوي للبحوث والإنماء عدداً من الكتب التدريبية حول النوع الاجتماعي للمعلمين والمدربين. كذلك أضاف المجلس، بند “العدالة والتوازن في تمثيل النوع الاجتماعي” على المعايير المعتمدة من جانبه لإصداره الموافقة على اعتماد الكتب في المدارس.”

وختمت:” أود أن أضيف هنا أنه كي تثمر جهودنا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر العمل على الصور النمطية لأدوار النوع الاجتماعي لا بد لنا من الاهتمام بالصورة النمطية للرجل بالقدر الذي نهتم فيه بالصورة النمطية للمرأة. فالهدف ينبغي أن تكون الأدوار الاجتماعية موزعة بشكل متزن بين الرجال والنساء والا يتم إهمال البعض منها. فكما للمرأة أن تشارك الرجل في القيام بالأدوار الاقتصادية مثلاً، ينبغي للرجل أن يشارك المرأة في رعاية شؤون الأسرة.

آمل أن نوفَّق جميعاً في اعتماد المبادرات الكفيلة بتحقيق التطور والرقي لمجتمعاتنا.”

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الحادية عشرة والأخيرة لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” بعنوان: “تدخلات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز السلطات المحلية خلال جائحة كورونا”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الحادية عشرة والأخيرة لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” بعنوان:

“تدخلات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز السلطات المحلية خلال جائحة كورونا”.

15/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية الحادية عشرة والأخيرة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “تدخلات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز السلطات المحلية خلال جائحة كورونا”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من أعضاء الهيئة وفريق عملها، وقدّمت السيدة ليدي حبشي مسؤولة عن وحدة الحوكمة وبناء القدرات في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عرضاً حول الدور الذي لعبه برنامج UN-HABITAT في تعزيز استجابة السلطات المحلية لجائحة كوفيد-19 وأبرز المشاريع التي تمّ تنفيذها في هذا الإطار من أجل مساعدة الفئات المهمشة بالتعاون مع بلدية بيروت.

كما استعرض السيد مصطفى حجازي عضو مجلس بلدية صيدا خبرة خلية اتحاد بلدية صيدا والزهراني مع UN-HABITAT لمواجهة جائحة كورونا وأبرز التدخلات الإيجابية التي تمّ تنفيذها.

“المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة في القطاع الزراعي”، عنوان الجلسة العاشرة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

“المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة في القطاع الزراعي”،

عنوان الجلسة العاشرة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

12/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية العاشرة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان” المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة في القطاع الزراعي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه وفريق عمل الهيئة الوطنية وقدّمت المهندسة ماري لويز الحايك ، مديرة مشاريع ومنسّقة الشؤون الجندرية في منظمة الأغذية والزراعة-الفاو- في لبنان، عرضاً حول المساواة بين المرأة والرجل في الإطار القانوني تضمنت التزامات لبنان بالمعاهدات الدولية والإطار التشريعي والمؤسساتي اللبناني، والمساواة بين الجنسين في الإطار الاقتصادي عموماً وفي الزراعة بشكل خاص، كما استعرضت المفاهيم والمصطلحات الجندرية وأهداف التنمية المستدامة وسياسة الفاو وأهدافها وبعض برامجها.

كلودين عون في اجتماع الدورة 40 للجنة المرأة العربية-جامعة الدول العربية: “المآسي البشرية كانت لتكون أخطر بأضعاف لولا كانت النساء غائبات عن المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد_19 إن على صعيد العمل الطبي والخدمات الصحية أو على صعيد القيام بالأدوار الاجتماعية والتربوية والاقتصادية داخل الأسرة وخارجها”

كلودين عون في اجتماع الدورة 40 للجنة المرأة العربية-جامعة الدول العربية:

“المآسي البشرية كانت لتكون أخطر بأضعاف لولا كانت النساء غائبات عن المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد_19 إن على صعيد العمل الطبي والخدمات الصحية أو على صعيد القيام بالأدوار الاجتماعية والتربوية والاقتصادية داخل الأسرة وخارجها”

11/02/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اجتماع الدورة 40 للجنة المرأة العربية برئاسة جمهورية جيبوتي، والذي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة. حضر الاجتماع الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعدة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، الدكتورة هلا التويجري الامين العام لمجلس شؤون الأسرة السعودي، ورئيسة الدورة السابقة للجنة المرأة العربية، والوزيرة مؤمنة حميد حسن وزيرة المرأة والأسرة في جمهورية جيبوتي رئيسة الدورة 40 للجنة المرأة العربية ورئيسات ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وألقت السيدة عون كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قالت فيها:” لقد أثبتت مواجهة جائحة كوفيد 19 التي تفتك بسكان الأرض بأسرها، كم هي أساسية الأدوار التي تقوم بها النساء في المجتمعات لتمكينها من التصدي للأزمات من أي نوع كانت. فالمآسي البشرية كانت لتكون أخطر بأضعاف لولا كانت النساء غائبات عن المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة الوباء إن على صعيد العمل الطبي والخدمات الصحية أو على صعيد القيام بالأدوار الاجتماعية والتربوية والاقتصادية داخل الأسرة وخارجها. ففي خضم الأزمة الصحية التي ازدوجت في لبنان مع أزمة اقتصادية ومالية زاد من تعقيداتها الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، تثبت النساء في كل يوم القدرة والكفاءة والإرادة والاندفاع للنهوض مجدداً.”

وتابعت:” في الجسم الطبي والتمريض كما في الجسم التربوي، داخل الأسرة وفي القطاعات المهنية والإنتاجية، تشارك النساء في تسيير أمور الحياة اليومية كما شاركن في الصيف الماضي في رفع الركام عن منازل وشوارع بيروت.

مع ذلك كشفت جائحة كورونا كم هو هش وضع المرأة في مجتمع لم يتخلص بعد من عقدة تفوق الرجال على النساء، الموروثة من العصور السابقة. وأظهرت الجائحة حاجة إلى اعتماد تدابير غير عادية لتأمين حماية النساء ضحايا العنف ولإتاحة الفرص أمامهن للوصول إلى العدالة على الرغم من قيود الحجر المنزلي. فنتيجة للتوترات داخل الأسر التي نتجت عن هذه القيود ونتيجة للضيقة الاقتصادية السائدة والنزاعات العنفية تجاه النساء التي لا تزال رائجة في المجتمع، زادت حالات العنف الأسري المبلّغ عنها لدى القوى الأمنية بواسطة الخط الساخن الخاص بحالات العنف الأسري. تجاه هذا الوضع تجاوبت السلطات القضائية في لبنان مع مطالب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واعتمدت مجموعة من التدابير الخاصة أتاحت بموجبها لعناصر الضابطة العدلية فتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الأسري حتى في حالات الجرائم غير المشهودة وسمحت بعدم اشتراط حضور الضحية إلى مركز الضابطة العدلية للاستماع إلى إفادتها، في حال أدلت بأنها لا يمكنها الانتقال، ووافقت السلطات على أن يتم التحقيق في هذه الحالات بواسطة الوسائل الإلكترونية.”

وأضافت:” على مستوى آخر، أعارت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال العام المنصرم اهتماماً خاصاً برصد حالات العنف والتعرف على البيئات المحيطة بحصوله فيها وعلى ميزات شخصيات مرتكبي الأعمال العنفية وضحاياهم، ذلك بهدف التمكن من رسم سياسات فعالة لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية. وتخطط الهيئة اليوم لإرساء أسس لآلية دائمة تعمل على رصد التبدل في المؤشرات الدالة على أوضاع النساء بما فيها حالات العنف.

وعملت الهيئة أيضاً خلال العام المنصرم على تنظيم حملات توعية بهدف تشجيع ضحايا العنف الأسري أو أي شاهد أو شاهدة لحالة منه، على إبلاغ قوى الأمن بالاتصال برقم خط ساخن استحدثته القوى الأمنية خصيصاً لهذا الغرض. كذلك آزَرَتْ الهيئة الجهود التي قامت بها القوى الأمنية لتحذير المواطنين والمواطنات من الخضوع للابتزاز والتحرش الجنسي المقترف بواسطة سبل التواصل الاجتماعي ولتشجيعهم على تبليغ القوى الأمنية عن مثل هذه الأعمال عبر الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني. وفي أواخر العام الماضي، تكللت بالنجاح الجهود التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع شركائها في المجتمع المدني والقطاع العام باعتماد المجلس النيابي لقانون يجرّم التحرش الجنسي، وبتعديله لقانون حماية أفراد الأسرة من العنف الأسري لتوفير حماية أفضل للنساء المعنفات داخل أسرهن.”

ونوّهت في هذا الإطار بالدور الفعّال الذي لعبته السّيدات النواب في المجلس النيابي، وتحديداً في لجنة المرأة والطفل التي ترأسها الدكتورة عناية عزّالدين، بإقناعِ زملائهن في المجلس النيابي بإقرار هذه القوانين للنهوض بوضع المرأة على الصّعيد التّشريعي.

واعتبرت أنّه :” لما كانت مكافحة العنف ضد النساء تشكل ركناً أساسياً في السياسات الرامية إلى القضاء على التمييز المسيء إليهن، فقد اعتمدتها أيضاً الدولة اللبنانية كمحور أساسي في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 لمجلس الأمن حول المرأة والسلام وبالإضافة إلى هدف وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، رمت التدخلات التي نصت عليها الخطة الوطنية إلى تحقيق أهداف زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، ومساهمة المرأة في منع نشوب النزاعات وتلبية احتياجاتها في لإغاثة والإنعاش وإيجاد بيئة تشريعية تحول دون التمييز ضدها. وتقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بأعمال التنسيق بين مجمل الشركاء المعنيين بوضع هذه التدخلات موضع التنفيذ. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة اليوم بالاشتراك مع الإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية على إجراء عملية مسح وتقييم للملاجىء، المخصّصة للنساء ضحايا العنف وعلى اعتماد تعريفات موحدة بين جميع الفاعلين في مجال مساعدة ضحايا العنف، للمفاهيم والتعبير التي تستخدمها في هذا المجال.  وتعمل الهيئة أيضاً مع الشركاء من أجل تطوير سياسات وسبل جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر ومن أجل تحديد العقبات التي تواجه النساء في الحياة السياسية والعامة وتلك التي تعيق مشاركة أكبر من جانبهن في القطاعات الأمنية والدفاعية وفي الهيئات التمثيلية على الصعيدين الوطني والمحلي.”

وعلى صعيد آخر، قالت:” تواكب الهيئة الجهود التي تبذلها الحكومة، على الرغم من الظروف الاقتصادية الدقيقة، لتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للنساء في المشرق المدعوم من البنك الدولي ولرسم استراتيجية للإنماء الريفي تستفيد منها النساء. في خضم الأزمات التي نعيشها في لبنان تستمر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المطالبة بحق المواطنة الكاملة للمرأة، وباعتراف القانون بحقها في نقل جنسيتها إلى أولادها. وبعد أن قامت الهيئة، بطلب من رئاسة الحكومة، بإعداد مشروع قانون يوفر للبنانية هذا الحق، نعمل اليوم على التحضير لحملة كسب تأييد تستند إلى دراسة موضوعية تبين أحقية أولاد اللبنانية بجنسية والدتهم وتدحض الحجج التي تقوم عادة لنفيها أو لرفضها.”

وأضافت:” لدينا في العالم العربي الطاقات الإنسانية والعلمية الكفيلة بالنهوض بمجتمعاتنا وليست الطاقات النسائية أقلها. لذا واجب علينا، كدول، الحرص على إنماء قدرات بناتنا كما قدرات أبنائنا وواجب علينا أن نزيل من أمامهن كما من أمامهم العقبات الناتجة عن الترسبات التاريخية كما عن القوانين المجحفة. بنوع خاص واجب علينا أن نرفع عن النساء والفتيات الخشية من التعرض لعنفٍ لا تؤمن الدولة حمايتهنَّ منه. آمل أن نوفق جميعاً في تخطي الصعوبات التي تعترض مساراتنا الإنمائية وأن ننجح في تحقيق آمال أجيالنا الصاعدة.”

وختمت: في هذه الظروف العالميّة الضاغطة، أودّ أن أتوجَه بالشكر إلى المملكة العربيّة السعوديّة لجهودِها الحثيثة خلال ترؤسها أعمال الدّورة السابقة كما إلى جمهورية جيبوتي لترؤسها أعمال الدورة الحاليّة، وأن أعرب عن شكري وتقديري إلى معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية لتنظيم هذا اللقاء الافتراضي على الرَغم من كل الصعوبات.

وكانت السيدة عون قد شاركت على هامش اجتماع اللجنة، في الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان ” نحو صنع القرار و المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة، والقضاء على جميع أشكال العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، حيث نوقش البيان العربي الموحد الذي سيصدر عن الدول العربية  في هذا الإطار، والذي حددت فيه أولويات المنطقة العربية في ضوء الدورة 65 للجنة وضع المرأة. وشكرت السيدة عون المنظمين على دعوتهم لهذا الاجتماع التّنسيقي، كذلك فريق عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودهم وشراكتهم وكلّ من عمل جاهداً وساهم، لاسيّما في ظلّ الظرف الذي يمرّ به العالم حالياً جرّاء جائحة كورونا، للتوصّل للمخرجات التي تمّ الاتفاق عليها في النصّ الذي يلخّص الموقف العربي الجامع. وقالت:” إنّ هذا النصّ، هو أساس لانطلاق المفاوضات في لجنة وضع المرأة في نيويورك. بالطبع، إنّنا نتفهم أن يكون لكلّ دولة موقفها وخصوصيتها في بعض الأمور التي يمكن أن تطرحَ. إنّ في ذلك، دليل إضافي على تنوع ثقافتنا العربيّة، وهي ميزة تتمتّع بها مِنطقتنا.”

وأضافت:” بالطبع هناك لغة ومفاهيم مختلفة سوف تطرح في نيويورك ولبنان كما كلّ الدول الأخرى سوف يكون له موقف بنّاء وفعّال تتناسب مع أولويّاته الوطنيّة والتزاماته الدوليّة في هذا الشأن. ونحن ننتظر المسودّة الأوليّة التي سوف تصدر عن لجنة الخبراء في نيويورك لتحديد موقفنا النهائي وخارطة التفاوض التي سيعتمدها لبنان لهذه الغاية.”

وختمت:” إذ نثمّن عالياً الدّور الايجابي الذي تلعبه المجموعة العربيّة في كافّة المنتديات الدوليّة، وسيّما في الأمم المتحدّة، فإننّا كذلك نعوّل على جهود خبرائنا وخبيراتنا في نيويورك، بأنّهم سوف يقومون بدورهم في التّفاوض بشكل إيجابي وبنّاء، ونتمنّى لهم كلّ التّوفيق في مسعاهم.”

“الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي”، عنوان الجلسة التاسعة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

“الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي”،

عنوان الجلسة التاسعة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

10/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية التاسعة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه وفريق عمل الهيئةالوطنية  و GIZ وLOST، وقدّم السيد فيليب نون معالج نفسي ومستشار تقني في فريق عمل MHPSS/GIZ موجزاً عن ماهية الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ومدى تأثير الأزمات على الرفاهية وكيفية التعامل مع الأزمات وأنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والرعاية الذاتية والإحالة إلى الدعم المتخصص.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الاجتماع الافتراضي الثاني مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات في إطار برنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الاجتماع الافتراضي الثاني مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات في إطار برنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي. 09/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الاجتماع الافتراضي الثاني مع أعضاء شبكة النوع الاجتماعي المعيّنين/ات كضباط وضابطات ارتكاز في الإدارات والمؤسسات الرسميّة، بهدف الإضاءة على النشاطات الجاري تنفيذها ضمن إطار برنامج تمكين النساء في المشرق Mashreq Gender Facility المموّل من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية والمدعوم من البنك الدولي، كما بهدف تبادل الآراء والأفكار حول النشاطات التي يمكن أن تتضمنها المرحلة الثانية من البرنامج ووضعها قيد التنفيذ.    حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيد جاد نجم المنسّق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية، وممثلات وممثلين عن البنك الدولي، وأعضاء شبكة النوع الاجتماعي في وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل.افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة ترحيبية قالت فيها “أشكركم على جهودكم/ن ومساهماتكم/ن المستمرة في برنامج تمكين النساء في المشرق. ومن خلال دعمكم/ن يتقدّم العمل في البرنامج بثبات نحو المزيد من النتائج الملموسة. وكلّنا ثقة أنه سيتم تحقيق الكثير مع المرحلة الثانية التي سوف يتم إطلاقها في تموز المقبل.”بعدها عرض السيد نجم النشاطات الجاري تنفيذها ضمن “برنامج تمكين النساء في المشرق” الذي يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وأبرزها: العمل على إزالة العوائق القانونية التي تقيد مشاركة المرأة في القوى العاملة، تقييم واقع رعاية الأطفال في لبنان بهدف إنشاء أسس وإطار لتعزيز وصول النساء إلى مرافق رعاية الأطفال وتحمل تكاليفها، زيادة قدرة المؤسسات على توظيف نساء وتعزيز دورهنّ في تلك المؤسسات، وتصميم استراتيجية تواصل تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في مكان العمل وإبراز التأثير الإيجابي للمرأة العاملة على الاقتصاد عموماً.واختتم اللقاء بتبادل الآراء بين المشاركات والمشاركين حول الخطوات والمشاريع التي سيتم اعتمادها في المرحلة الثانية من البرنامج، كما تمّ التشديد على أهمية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في مختلف هذه النشاطات كما في سياسات وبرامج الوزارات والإدارات العامة.