الجلسة السادسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان

كلودين عون خلال الجلسة السادسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية”:
“إن النساء يشكلن الركن الأساسي في الأسرة، وهن بالتالي الركن الأساسي الذي يبنى عليه المجتمع، لذا فإن الحفاظ على صحتهن والعناية بها جسدياً ونفسياً، هو شرط لقيام مجتمع يتمتع أفراده بالإتزان وتتميز فيه العلاقات الإجتماعية بالإحترام المتبادل بين عناصره.”

في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030 تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون، باللقاء السادس تحت عنوان “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية” وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.
شارك في اللقاء الوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، العميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، ونقيبة القابلات القانونيات في لبنان د. ريما شعيتو، وممثلة نقيب أطباء بيروت نائبة النقيب د.غنوة دقدوقي، ممثلة نقيبة الممرضات والممرضين د. هدى ريشا، ممثلة نقيب المستشفيات ومديرة النقابة السيدة ريتا الرحباني، وممثلة نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان السيدة دانيا أبي حيدر، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الاسكوا للمرأة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت قيها: “نلتقي اليوم للتباحث في المحاور التي ينبغي تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للمرأة لغاية 2030، في ما يختص بالرعاية الصحية للمرأة، في ظروف تظلل فيها تداعيات الأزمة الإقتصادية جميع أوجه الحياة العامة والخاصة. والأزمة تنعكس على صعيد الصحة العامة، كما على صعيد صحة الأفراد. فمن الواضح حالياً، أن ظهور وباء الكوليرا يرتبط بشكل مباشر بتراجع شروط سلامة الغذاء وتنقية المياه وصيانة شبكات توزيعها.”
وأضافت: “والصعوبات التي يلاقيها اللبنانيون وسواهم من المقيمين لتأمين الاستشفاء وحتى الحصول على الدواء، تطغي في أولويات همومهم المعيشية، وباتت النفقات الصحية تمثل العبء الإقتصادي الأكبر الذي تضطر الأسر على تحمله، وتجهد السلطات المعنية لتوفيره لفئة المحتاجين التي تشكل اليوم الفئة الأكبر بين الفئات الإجتماعية. وقد وصلت انعكاسات الأزمة الإقتصادية إلى حد إفتقار الفتيات والنساء للقدرة على الحصول على المستلزمات الصحية الضرورية خلال الدورة الشهرية الأمر الذي يعرضهن للأمراض. كانت المهمات الثلاث التي حددها القانون لوزارة الصحة عند إنشائها في العام 1946، الوقاية والتوعية والرعاية، واليوم من ضمن التحديات الكبرى التي تواجه وزارة الصحة العامة، نذكر الهم الاجتماعي الذي يتمثل بتأمين الخدمات الصحية للجميع.”
وتابعت: “لبنان التزم في العام 2019، في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في نيروبي، بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية لجميع مكونات المجتمع بتنوعها، بحلول العام 2030 من خلال 95 % من مراكزه المجتمعية. كذلك التزم لبنان بالحد من حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة لا تقل عن 4 بال 100 ألف، كما التزم بضمان تبني إطار عام، يعتمد على الحقوق الإنجابية والجنسية للخدمات والمعلومات. هذا علماً أن سرطان عنق الرحم، يأتي في المرتبة الرابعة من الأمراض السرطانية القاتلة للنساء في العالم، وهو يفتك بنوع خاص بالنساء اللواتي هن في حقبة الحياة العملية الناشطة، وهو قابل للعلاج الشافي إن تم الكشف عنه بوقت مبكر.”
وأضافت: “لا بد أيضاً من إلقاء الضوء على الإنعكاسات السلبية التي تتركها الأزمات المتراكمة على الصحة النفسية للسكان في لبنان، وعلى ضرورة حصرها ومعالجتها. نذكر هنا بأن هذه الانعكاسات المسببة للقلق وللتوتر، تؤثر بنوع خاص على النساء، إذ تأتي لتزيد الضغوط التي يتعرضن إليها بشكل عادي في المجتمع، فقط لكونهن نساء وذلك منذ سن الطفولة. في هذا المجال تكتسب الجهود التي يتم بذلها لتوفير شروط الصحة النفسية ومعالجة اضطرابها، أهمية خاصة إذ أنها تكون بمثابة إجراءات وقائية تحول دون وقوع الإضطرابات الصحية الأخطر.”
وشدّدت على: “أهمية تدريب المعالجين في الصحة الأولية على كشف خطر وقوع الازمة النفسية قبل ظهورها. من هنا أهمية تدريب المعلمين والأهل على التعاطي مع المراهقين لحمايتهم من اللجوء إلى المواد المضرة بصحتهم والإدمان عليها، كذلك أهمية توفير العناية بالصحة النفسية في مراكز العناية بالصحة الأولية وفي المستشفيات الحكومية والخاصة.”
وأشارت إلى أن: “النساء يشكلن الركن الأساسي في الأسرة، وهن بالتالي الركن الأساسي الذي يبنى عليه المجتمع، لذا فإن الحفاظ على صحتهن والعناية بها جسديا ونفسيا، هو شرط لقيام مجتمع يتمتع أفراده بالإتزان وتتميز فيه العلاقات الإجتماعية بالإحترام المتبادل بين عناصره، ولا يستقيم مثل هذا المجتمع إلا إذا كان فيه الإندماج مؤمنا لأفراده من ذوي وذوات الإعاقة، ومن الذين واللواتي خرجوا من نطاق نشاط العمل بسبب تقدم السن.”
وختمت: “على الرغم من التحديات التي تواجهنا من كل صوب، سوف نمضي في سعينا لبناء مستقبل أفضل ولرسم التوجهات الكفيلة بتحقيق أهدافنا لتأمين الرعاية الصحية لجميع النساء والرجال.”
بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.
وقدمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، بعدها قدّمت السيدة باميلا زغيب رئيسة دائرة صحة الأم والطفل والمدارس في وزارة الصحة العامة عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية من ناحية “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية” في تحقيق الصحة للجميع وفي تطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والنفسية على صعيد تأمين الخدمات، والاعلام والتثقيف والاتصال، وعلى الصعيد القانوني.
واختتم اللقاء السادس بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توقّع مذكّرة تفاهم مع منظمة “أبعاد”

  1. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توقّع مذكّرة تفاهم مع منظمة “أبعاد” للتعاون
    في السعي إلى تعزيز الشراكة بين النساء والرجال في لبنان.

وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلّة برئيستها السيّدة كلودين عون، مذكّرة تفاهم مع “منظمة أبعاد” ممثلّة بمديرتها التنفيذية السيّدة غيدا عناني، في مقرّ الهيئة الوطنية، بحضور ممثلين /ات عن فريقي عمل الطرفين.
ترمي هذه المذكّرة إلى تعزيز حماية النساء والفتيات في لبنان وإلى التعاون في السعي من أجل تعزيز الشراكة بين النساء والرجال، وذلك بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، من خلال تنظيم أنشطة وعقد لقاءات استشارية وطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول النساء والسلام والأمن، ولوضع وصياغة الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022-2030 . كذلك يشمل التعاون الذي تناولته المذكرة، العمل مع الوزارات المعنية المختصة على تطوير واعتماد المعايير الوطنية الخاصة ببرامج مراكز الإيواء الآمن الطارىء للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير مقترح إطار قانوني نموذجي لتنظيم العمل في هذه المراكز، وتحديث وتفعيل تطبيق الإجراءات التشغيلية الوطنية الموحدة الناظمة لعملها.

لقاء مع السيدة ميلاني هوشنتاين الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان.

التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة ميلاني هوشنتاين الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان.
استعرضت السيدة عون خلال اللقاء مهام الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وإنجازاتها وخطط العمل الوطنية والمشاريع التي تعمل على تنفيذها.
كما تناول البحث سبل التعاون والتنسيق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة، وتمّ التطرق إلى سبل دعم مشاركة النساء في انتخابات مجالس البلدية المرتقبة في الربيع المقبل وإلى الحاجة إلى بناء قدراتهنّ.
وبالنسبة الى موضوع الاعتراف الرسمي بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها الذي تسعى الهيئة الى تحقيقه، تمّ التركيز على ضرورة اتخاذ المبادرات العملية الكفيلة بتعبئة الجهود لضمان حقوق اللبنانيات وأولادهنّ في المواطنة.

‎الرئيس عون قلَد رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وسام الاستحقاق المذهب تقديرا للانجازات التي حققتها الهيئة خلال الأعوام الماضية

‎قلَد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون وسام الاستحقاق اللبناني المذهب تقديرا للانجازات التي حققتها الهيئة خلال ولاية الرئيس عون لتعزيز دور المراة اللبنانية وحمايتها.
‎وابرز هذه الإنجازات:
‎*إقرار القانون رقم 204 / 2020 الذي يضم عدداً من التعديلات على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” بغية تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها.
‎*إقرار القانون 205 / 2020 الذي يرمي إلى تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه.
‎ *إعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام وإقرارها من قبل الحكومة اللبنانية في أيلول 2019 وتنفيذها.
‎ *توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الإدارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ برامج لتعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ومكافحة العنف ضدّ الفتيات والنساء، ومكافحة التسرب المدرسي وزواج الأطفال.
‎ * إعادة هيكلة المكتب الإداري للهيئة، وإعداد سياسات جديدة للإدارة المالية والموارد البشرية والمشتريات.
‎*زيادة الوعي المجتمعي حول دور المرأة في بناء الوطن على الأصعدة كافة.
‎ وعبرت السيدة عون عن شكرها لرئيس الجمهورية على مبادرته واهدت الوسام لاعضاء الهيئة الذين عملوا معها على تحقيق هذه الإنجازات.

وفي المناسبة قالت السيدة عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:

 

‎أكبر وسام إنك بيّي. هالوسام هو تكريم لجهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة يللي كان إلي شرف ترؤسها، ولاعضائها وكل فريق عملها، وللانجازات يلي حققناها بعهدك، وهو تكريس لأهمية دور المرأة ببناء الأوطان. فخامة الرئيس، وسامكم شرف إلي بحملو على صدري وبقلبي مدى الحياة.

حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها

أخذنا على عاتقنا منذ ست سنوات ملف حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، وطالبنا بحل عادل ومستدام من خلال إقرار قانون يساوي المرأة بالرجل في حق نقل الجنسية إلى الأولاد، كما طالبنا بحل مرحلي من خلال إصدار مراسيم لمنح الجنسية بشكل دوري عبر اعتماد آلية واضحة ومعايير شفافة ومرجعية رسمية لتقديم الطلبات. لكن على الرغم من إصرارنا على هذا الحق لم تتم الاستجابة إلى مطلبنا، لا في مناقشة اقتراحات القوانين ولا في إصدار مرسوم لمنح الجنسية الذي يوقعه دستورياً وزير الداخلية والبلديات ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس رئيس الجمهورية منفرداً. نؤكد اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية استكمال النضال للمطالبة بهذا الحق الجوهري من خلال خطوات مستقبلية جديدة سوق نعلن عنها قريباً. وما من حق وراءه مطالب إلا وسيتحقق.

كلودين عون خلال المؤتمر الوزاري الخامس للإتحاد من أجل المتوسط

كلودين عون خلال المؤتمر الوزاري الخامس للإتحاد من أجل المتوسط

حول “تعزيز دور المرأة في المجتمع” في اسبانيا:

” لولا السيدات اللبنانيات اللواتي عملن في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمات على صعيد العمل الإنساني والاجتماعي والصحي لما كان مجتمعنا متماسكاً حتى اليوم.”

شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المؤتمر الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول “تعزيز دور المرأة في المجتمع” الذي عقد في مدريد إسبانيا، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية.

وركّز الإعلان الوزاري الذي تمّ تبنيه خلال المؤتمر، على التمكين الاقتصادي للنساء وعلى وضع حدّ للعنف الممارس ضدّ النساء والفتيات في البلدان الأوروبية وبلدان البحر المتوسط، وسوف يساهم في تحديد الأجندة الإقليمية للسنوات المقبلة ويمهّد بشكل خاص لوضع سياسات لتحقيق مساواة شاملة وفعّالة بين الجنسين ترتكز على مقاربة مراعية للنوع الاجتماعي.

وألقت السيدة عون خلال المؤتمر كلمة لبنان وجاء فيها: “نأتي إليكم اليوم من لبنان، من بلد طالته الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة، ومن وطن انهكته استضافة عدد من النازحين يقارب ثلث عدد سكانه، وعاش أهله تداعيات انفجار مرفأ بيروت المأساوي. من واقعنا هذا ننطلق، لنضيء على دور المرأة الذي لعبته في المرحلة السابقة، وعلى الدور الذي لها أن تلعبه في المستقبل لإدارة التحديات وتذليلها. فلولا السيدات اللبنانيات اللواتي عملن في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمات على صعيد العمل الإنساني والصحي والاجتماعي وعلى صعيد دعم آلاف العائلات الأكثر فقراً من خلال عملهن في قطاعي الطب والتمريض وفي الوزارات والإدارات العامة وفي الجمعيات والمستوصفات والأحزاب السياسية ولجان الأهل في المدارس وغيرها، لما كان مجتمعنا متماسكاً حتى اليوم على الصعيد الاجتماعي والإنساني والأمني.”

وتابعت: “ولكن على الرغم من دورها الجوهري والأساسي في بناء الأوطان، لا يزال صوت المرأة غير معترف به وغير مسموع وغير مقدّر، ولا تزال الإرادة لدى القادة السياسيين بالاستفادة من قدراتها ومن طاقاتها غائبة. وذلك لأن المجتمع، بكل بساطة، لا يعترف بها كمواطنة كاملة الحقوق، وأوّل دليل على ذلك، هو عدم اعتراف المشرع بحقها بنقل جنسيتها إلى أولادها، وهو القانون الأساسي الذي يكرّس مواطنة المرأة الكاملة.”

وعن المرأة في القيادة قالت: “تُختَصَر صفات الإنسان القائد بالتمتع بمستوى عال من المهارات الشخصية والثقة بالنفس والذكاء العاطفي والجاذبية والتعاطف والإصرار وحسن الاستماع. أما المصطلح اللغوي “القيادة النسائية” فنلاحظ أنه لا يمكن ترجمته إلى كلّ اللغات، وغالباً عندما يتمّ استخدام هذا التعبير، يشار إليه من خلال التعبير الانكليزي leadership، وهو ما يدلّ أنّ مفهوم القيادة النسائية هو مفهوم جديد يُحارب الكثير من الترسّبات الفكريّة المتوارثة التي تنظر إلى المرأة على أنّها “الجنس الضعيف” أو “اللطيف” لمحبي التعابير الملطفة.

واليوم لا مكان بيننا للتعابير الملطفة أو الاستعارات الصوريّة. اليوم نحن أمام أرقام وحقائق وبيانات. وإنّ تبيّن لنا شيء من خلال تلك الأرقام، فهو أنه لا يزال يتعين على النساء في عام 2022 خوض معاركهن الخاصة للجلوس في الأماكن التي يستحققن كما لو أنّه يتعيّن عليهنّ أن يبررّن شرعيّة ما، متى تبوأن منصباً معيناً. في نظرة على الأرقام حول العالم يتبيّن لنا أنّ واقع “المرأة في القيادة” مجحف بحقها. في ٦ أيلول ٢٠٢٢ ، كان هناك ٢٨ دولة تشغل فيها ٣٠ امرأة منصب رئيس دولة و / أو حكومة،  و١٣ دولة فقط لديها رئيسة دولة و ١٥ دولة لديها رئيسة حكومة، وحققت ١٤ دولة فقط نسبة ٥٠٪ من النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية. ومرة أخرى، إن الحقائب الخمس الأكثر شيوعًا التي تشغلها الوزيرات هي: الأسرة / الأطفال / الشباب / كبار السن / المعوقون. بالمعدل الحالي ، لن تتحقق المساواة بين الجنسين في أعلى مناصب السلطة قبل ١٣٠ عامًا. الأرقام ليست أفضل على مستوى منظومة الحكم المحلي أو المشاركة البرلمانية. وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الأرقام مؤلمة حيث 2.4 مليار امرأة في جميع أنحاء العالم لا يتمتعن بنفس الحقوق الاقتصادية التي يتمتع بها الرجال.”

وأشارت إلى أنّ: “في لبنان كانت المرأة ولا تزال، بفضل التزامها ونشاطها ونضالها ، ضمانة ضد انزلاق البلاد إلى العنف الاجتماعي على الرغم من تشابك وتعددّ الأزمات الخطيرة التي يعاني منها البلد. وهذا ما نطمح أن نراه ينعكس في أعلى مستويات السلطة والحكم. وتبلغ مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية في لبنان ٢٤٪ ، مقابل ٧٦٪ للرجال. علاوة على ذلك ، أدت الحرب في سوريا إلى تفاقم الوضع الهشّ في لبنان من خلال تدفق النازحين بأعداد هي الأعلى في العالم بالنسبة لعدد السكان. إن ذلك أدَّى إلى شحٍ في الموارد الحيويّة واستنزاف للبنى التّحتية للبنان بشكل لا يؤثِر فقط على اقتصاده بل على حياة بناته وأبنائه اليومية. على العكس من ذلك ، فإن القطاع العام في لبنان أكثر مساواة وتمثيلًا على الرغم من وجود مشاكل واضحة تعتريه، لا سيما فيما يتعلق بتعيين النساء في المناصب الرفيعة الأساسية. ففي حين تم تحقيق التكافؤ تقريبًا على المستوى المتوسط للخدمة المدنية، لا يزال الرجال يشغلون مناصب الفئة الأولى (فئة المديرين العامين) الذين يشكلون حوالي 73 ٪ من موظفي القطاع العام المدني من الفئة الأولى. على الرَّغم من أن جهودنا أثمرت في التَّحول الذي طرأَ على الصورة النمطيّة للنساء، إذ أصبح من المألوف أن تكون المرأة شرطيةً أو ضابطةً وحتى وزيرة دفاعٍ، وفي حين ضمَت الحكومة السابقة 30% من النساء، إلّا أن نسبة التَّمثيل النسائي في الحكومة تراجع مؤخراً، لأن التقدّم لم يكن مستداماً وكان مرتبطاً بإرادة رئيس الحكومة والأحزاب السياسية بترشيح نساء، ومتى غابت الإرادة غاب التمثيل وغابت المشارَكة.”

وأعلنت أنه: “انطلاقاً من هذا الواقع، وبهدف زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، تركّز عملنا  في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السنوات الماضية وسوف يتركز في المستقبل على:

أولاً: الدفع لاعتماد المجلس النيابي اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، ولتبنّيه من قبل الأحزاب السياسية، التي أبدتْ دعمها له في العلن، إلا أنها لم تناقشه حتى في مجلس النواب ولم يعتمد حتى اليوم. وتشجيع النساء أنفسهنّ على المشاركة في صنع القرار على الصّعيد البلدي والنيابي وفي الأحزاب السياسية، من خلال تنفيذ برامج لتنمية مهاراتهنَّ ما قبل تبوُء المناصب القِيادية ومرافقتهنّ ودعمهنّ خلال فترة القيادة. كذلك حثّ رؤساء الحكومات والأحزاب السياسية على تسمية نساء للمناصب الوزارية، إضافة إلى إنشاء أكاديمية للمرأة في السياسة وشبكة من النساء القياديَّات، وتكريس دورهِنَّ في المناصرة لقضايا المرأة وفي بناءِ السلام وفي منع نشوب النّزاعات.

ثانياَ: التحضير لاقتراح تعديل قانون الانتخابات البلدية لتضمينه كوتا نسائية.

ثالثاً: اقتراح قانون لمشاركة النساء بنسبة الثًّلث في إدارة مجالس الشركات المساهمة، وهو اليوم في المجلس النيابي.

رابعاً: خلق بيئةٍ مشجّعة للنساء لكي يدخلن سوق العمل، وتأمين فرص متساوية للمرأة لتكون قادرةً على شغل المناصب القيادية من خلال توفير الُقروض لها لتأسيس عمل خاص، وتعديل القوانين المجحفة بحقّهنّ. ومن شأن هذه الخطوات أن تساهم في التَّمكين الاقتصادي للمرأة الذي بدوره يساهم في تمكّن المرأة من إدارة شؤون حياتها وفي انخراطها أكثر في السياسة وفي مواقع صنع القرار. وفي هذا الإطار توصّلنا في العام 2020 إلى إقرار قانون تجريم التحرّش الْجنسي وتأهيل ضحاياه وخصوصاً في أماكن العمل، ونحن بصدد إطلاق سياساتٍ نموذجيّة للقطاعين العام والخاص للوقايةِ مِن التّحرش ولمعاقبة مرتكبيه. كما نسعى لتنظيم قطاع رعاية الأطفال بغية التّخفيف من أعباء الرعاية الأسرية التي تقوم بها عادة النساء، وإتاحة المجال أمامهنّ للمشاركة بنسب أكبر في النشاط الاقتصادي. كذلك تقدمنا باقتراح قانون لرفع مدَة إجازة الأمومة، واستحداث إجازة أبوَة  وإجازةٍ مرضيّة لصغار الأولاد.

خامساً: إنشاء صندوق لدعم النساء عموماً والعمل على تمويل صندوق الناجيات من العنف خصوصاً، وتقديم الخدمات القانونية واللوجستية والمالية والاجتماعية والنَّفسيّة لهنّ.

سادساً: العمل على تحديث المناهج التّربوية لتغيير الصورة النمطية للمرأة، ونشْر ثقافة المساواة بين الفتى والفتاة منذ الصغر، والإضاءة على أهمية مشاركة المرأة والرجل في تحمّل المسؤوليات الأسريّة، وتشجيع الفتيات على خوض المجالات كافّة.

سابعاً: تنظيم القطاعات الاقتصادية غير المنظمة التي تشكّل النساء نسبة كبيرة منها، لكي يحصلن على حقوقهنّ كالحماية الصحية والتقاعد.

ثامناً: العمل على بناء مجتمع دامجٍ يضمّ جميع مكوّناته، يحترم حقوقهِم ويوفّر لهم الْفرص.”

وختمت: “إن الفوارق بين النساء والرجال لا تزال كبيرة، ومع ذلك نحن قادرون على تخطيها. يومًا بعد يوم، نحن مدْعوُون لمواجهة الإجحاف الذي يواجه المرأة والتّغلُب عليه. وهذا هو سبب وجودنا هنا اليوم أيضًا، لأننا نؤمنُ بالمساواة، ولأننا نعلم أننا سنصل جماعياً إلى تحقيق تلك المساواة. لا يزال لبنان منخرطًا في هذه المعركة، ولن يتنازل عن أيٍّ من تلك المبادئ”.

الجلسة الخامسة من سلسلة اللقاءات التشاورية تحت عنوان “المشاركة في قطاعي الامن والدفاع”


السيدة منى الصلح خلال الجلسة الخامسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، تحت عنوان
“المشاركة في قطاعي الامن والدفاع”:
“لقد أثمرت جهودنا السابقة في التحوّل الذي طرأ على الصورة النمطية للنساء، إذ أصبح من المألوف أن تكون المرأة شرطية أو ضابطة وحتى وزيرة دفاع. وهذا التحول يدلّ على قابلية المجتمع اللبناني على استيعاب المتغيرات كما يدلّ على الدور الهام الذي للقيادات السياسية والأمنية والدفاعية أن تقوم به في اعتماد سياسات مشجعة لتعميم مقاربات النوع الاجتماعي في القرارات التي يتمّ اتخاذها وفي البرامج التي يتمّ اعتمادها.”

تستكمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عقد سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان، باللقاء الخامس تحت عنوان ” المشاركة في قطاعي الامن والدفاع” وذلك في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان في الفترة 2022-2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية، كما في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

شارك في اللقاء السيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والوزيرة السابقة د. غادة شريم  رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، وممثل وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد هادي الخوري، وممثلة قائد الجيش العقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، والأستاذة غراسيا القزي عضو المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية، وممثل قائد جهاز الامن في مجلس النواب المقدم سامي فرحات، وممثلة المدير العام لمديرية الدفاع المدني المستشارة القانونية الأستاذة ريما المرّ، وممثل قائد فوج الإطفاء الملازم أول مروان متري، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة منى الصبح كلمة ترحيبية قالت فيها:” دعا قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، إلى زيادة مشاركة النساء في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حلّ الصراعات وإحلال السلام، وشدّد على أهمية مساهمتهنّ المتكافئة ومشاركتهنّ الكاملة في جهود حفظ السلام والأمن وتعزيزهما. ونصّت الخطة الوطنية المعتمدة لتطبيق القرار 1325 على زيادة نسبة مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع، وعلى زيادة مراعاة المؤسسات الأمنية لاعتبارات مقاربة النوع الاجتماعي.”

وأضافت: “ولا بدّ لنا من أن نشمل قطاعي الأمن والدفاع في محور مشاركة المرأة في صنع القرار. فنحن نؤكد على أن المرأة مواطنة بشكل كامل، وهي بهذه الصفة تتحمّل كافة المسؤوليات التي تترتّب عليها ومنها المشاركة في حفظ الأمن وفي الذود عن الوطن. هدفنا في الاستراتيجية هو بالتأكيد، العمل بتوجيهات مجلس الأمن الدولي بغية التخفيف من مخاطر اندلاع النزاعات عبر إشراك النساء في اتخاذ القرارات الأمنية والدفاعية، وهدفنا هو أيضاً، وقبل كل شيء، إحداث التغيير الكفيل بجعل المرأة ركيزة قوية للمجتمع بدلاً من أن تكون حلقته الضعيفة.”

وتابعت: “اليوم على الرغم من الصعوبات العديدة ومن الأزمات المتراكمة ننظر بتفاؤل إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة على صعيد مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع، ونعتزّ أنّه في دورة العام 2022، تساوى، لأول مرة في لبنان، عدد الضباط الإناث مع عدد الضباط الذكور بين المتخرجين في الجيش، وأن طليعة الدورة هي ضابط أنثى، كما وأنه تم استحداث قسم النوع الإجتماعي في الجيش اللبناني، وأن عدد المتطوعات في الأجهزة الأمنية يزداد تدريجيا. وهذه الأجهزة باتت اليوم تأخذ في عين الاعتبار أكثر فأكثر الأبعاد الجندرية في متابعتها للقضايا التي تتعامل فيها مع النساء. وهي تقوم بأدوار رئيسية في محاربة الآفات الاجتماعية المسيئة بنوع خاص إلى النساء والفتيات ومنها ظاهرة العنف المبني على النوع الإجتماعي والإتجار بالبشر والإبتزاز الالكتروني والتنمر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قيامها بمهامها في هذه المجالات تتعاون الأجهزة الأمنية بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.”

وختمت: “لقد أثمرت جهودنا السابقة في التحوّل الذي طرأ على الصورة النمطية للنساء، إذ أصبح من المألوف أن تكون المرأة الشرطية أو ضابطة وحتى وزيرة دفاع. وهذا التحول يدلّ على قابلية المجتمع اللبناني على استيعاب المتغيرات كما يدلّ على الدور الهام الذي للقيادات السياسية والأمنية والدفاعية أن تقوم به في اعتماد سياسات مشجعة لتعميم مقاربات النوع الاجتماعي في القرارات التي يتمّ اتخاذها وفي البرامج التي يتمّ اعتمادها. أملنا كبير في أن يستمرّ هذا التوجّه في مؤسساتنا الأمنية والدفاعية، وأن تصبح الخيارات الداعمة لقضايا النساء معتمدة في كافة السياسات الرسمية.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية وحول اجتماع اللجنة التنسيقية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والامن.

وقدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية مسار متابعة تنسيق وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، وقدّمت العقيد مروى سعود عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية من ناحية مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع على الصعيد التشريعي وعلى صعيد الثقافة السائدة والسلوكيات والمواقف، كذلك في السياسات والنهج والتخطيط  والتدريب وتقديم نتائج حساسة للنوع الاجتماعي، وفي البنية التحتية والعتاد والهيكلية التنظيمية.

واختتم اللقاء الخامس بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق حملة توعوية حول أهمية اعتماد المؤسسات العامة والخاصة سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق حملة توعوية حول أهمية اعتماد المؤسسات العامة والخاصة سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل.

بعد أن أقرّ المجلس النيابي القانون الذي يجرم التحرش الجنسي ويرمي إلى تأهيل ضحاياه في كانون الأول من العام 2020، تطلق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA) ) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، حملة توعوية حول أهمية اعتماد المؤسسات العامة والخاصة سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل بعنوان #القانون_حدِّك.
وتشير الهيئة الوطنية في هذا الإطار أنها أعدّت سياسات داخلية نموذجية للقطاعين العام والخاص، تتضمن آلية ترمي إلى الوقاية من التحرش الجنسي في العمل ومعاقبة مرتكبيه وسوف يتمّ إطلاقها في وقت قريب.
وتدعو الهيئة الوطنية أرباب العمل في المؤسسات العامة والخاصة إلى تطبيق التزاماتهم بموجب قانون تجريم التحرش الجنسي والحرص على الوقاية منه ومكافحته، واعتماد سياسات وآليات داخلية تتيح للضحايا الإبلاغ عن الحالات بسرية تامة بهدف معاقبة المرتكب. فكل حالة تحرّش في مكان العمل أو استغلال للوظيفة بهدف الاستفادة الجنسية هي جريمة يعاقب عليها القانون.
للاطلاع على الحملة التوعوية الرجاء الضغط على الرابط التالي:

 

https://www.youtube.com/watch?v=HGOKVQKT8qo

الجلسة الرابعة تحت عنوان: “المشاركة في القرار على الصعيد المحلي وفي إطلاق المبادرات الإنمائية والبيئية”

كلودين عون خلال الجلسة الرابعة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، تحت عنوان: “المشاركة في القرار على الصعيد المحلي وفي إطلاق المبادرات الإنمائية والبيئية”:

“اليوم في ذكرى ١٣ تشرين، أشعر بالفخر والاعتزاز بالإرث الذي تركه لنا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أن أعلن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فدم شهداء لبنان لم يذهب هدراً. من هنا، ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه النساء على صعيد القيادة والريادة والشراكة،  للحفاظ على هذا الإرث وضمان مستقبل آمن ومزدهر ومستدام لشاباتنا وشبابنا.”

تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون، باللقاء الرابع تحت عنوان “المشاركة في القرار على الصعيد المحلي وفي إطلاق المبادرات الإنمائية والبيئية” وذلك في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في اللقاء الوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، العميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، العقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، السيد ريمون سمعان رئيس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي، السيّد علي بركات رئيس بلدية رب ثلاثين وممثل رئيس اتحاد بلديات جبل عامل، السيّدة سيلفا الحاج صبيح ممثلة رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمجالس البلدية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت فيها: “تعود بداية تأسيس البلديات في لبنان إلى عهد المتصرفية ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من 50 سنة على نيل المرأة حقوقها السياسية، لم تبلغ نسبة النساء الفائزات في الانتخابات البلدية في العام 2004 سوى 2% من مجموع الفائزين. ارتفعت هذه النسبة إلى 4,7% في العام 2010 وإلى 5,6% في العام 2016. هذا البطء في التقدّم في مشاركة النساء في البلديات، وهي تمثّل في لبنان أصغر الدوائر الإدارية وهي مناطة بالقانون بإدارة شؤونها بواسطة سلطات منتخبة، يطرح علينا عدة أسئلة حول أسباب هذه الظاهرة، وسبل العمل الكفيلة بزيادة مشاركة النساء في العمل البلدي. فأبعاد هذه المشاركة لا تقتصر على ضرورة الوصول إلى مشاركة متناصفة للنساء والرجال في جميع الهيئات التمثيلية، إنما تشمل أيضاً مشاركة النساء بفعالية في المساهمة بالانماء المحلي، الذي للبلديات أن تضطلع به عبر المهام التي يوكلها بها القانون.”

وأضافت: “لا مجال هنا لتعداد هذه المهام التي تصبّ جميعها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إنما نودّ الإضاءة على الانماء البيئي الذي بات يفرض نفسه كحاجة اجتماعية ملحّة والذي يتطلّب تحقيقه عملاً جماعياً وفي الوقت عينه التزاماً فردياً من جانب السكان. نعلم أن الظروف الاقتصادية التي يمرّ بها البلد بالغة الصعوبة وأن نتائجها تنعكس على السكان كما على الإدارات الرسمية وإن موارد البلديات تقلّصت بنتيجتها.”

وتابعت: “مع الآمال التي نعقدها على تحسّن أوضاعنا الاقتصادية ندعو النساء إلى الاستعداد للمشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية المقبلة بغية وضع قدراتهنّ ومؤهلاتهنّ لمدّ الجسور وإنشاء الشبكات مع المنظمات الإنمائية المحلية والدولية خدمة لمصالح البلدة وأهاليها. ونأمل أن ننجح في العمل على تعديل قانون لجهة اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات وفي المشاركة في اللجان البلدية كي تكون هذه الخطوة مساعدة لتخطي النساء للعوائق التي تعترض مشاركتهنّ في إدارة الشـن العام.”

وختمت السيدة عون: ” اليوم في ذكرى ١٣ تشرين، أشعر بالفخر والاعتزاز بالإرث الذي تركه لنا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أن أعلن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فدم شهداء لبنان لم يذهب هدراً. من هنا، ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه النساء على صعيد القيادة والريادة والشراكة،  للحفاظ على هذا الإرث وضمان مستقبل آمن ومزدهر ومستدام لشاباتنا وشبابنا.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية عرضاً للوضع القائم، كما قدّمت الوزيرة السابقة د. غادة شريم عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول زيادة المشاركة النسائية في المجالس البلدية وذلك عبر القيام بنشاطات توعوية وترويجية والقيام بحملات مناصرة لتعديل قانون الانتخابات البلدية بتضمينها كوتا نسائية مؤقتة لا تقل عن نسبة الثلث، وتوضيح الأسباب الموجبة بهذا التعديل، إضافة الى تفعيل الدور التنموي للنساء في العمل البلدي في المجالات البيئة والصحية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياحية، وفي المجلات الاجتماعية وفي الأشغال العامة التي تدخل في اختصاص البلدية، وفي تأمين التواصل مع سكان البلدة. كذلك في إقامة اتفاقيات تعاون وشراكة واعتماد وتنفيذ إستراتيجية الانماء الريفي والمحلي التي أعدت مشروعها وزارة المهجرين بالتعاون مع التفتيش المركزي في أيلول العام ٢٠٢٠ .

واختتمت الجلسة الرابعة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية

الجلسة الثالثة من سلسلة اللقاءات التشاورية تحت عنوان “المرأة في العمل والاقتصاد وخدمات الرعاية “

 

بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، كلودين عون تنضم إلى حملة بلان انترناشيونال “قوة متساوية الآن”، وتدعم الفتاة ستيفاني هواري لتبوء منصب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ليوم واحد، خلال الجلسة الثالثة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، تحت عنوان “المرأة في العمل والاقتصاد وخدمات الرعاية “.

بمناسبة اليوم العالمي للفتاة في 11 تشرين الأول، وإيماناً منها بأهمية دعم الفتيات والاستماع إلى حاجاتهنّ وإشراكهنّ في صنع القرار، انضمّت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى حملة منظمة بلان انترناشونال العالمية بعنوان “قوة متساوية الآن” #EqualPowerNow للوقوف مع الفتيات في دعوتهن إلى القادة وأصحاب القرار لدعم حقوقهن الأساسية في المشاركة في القرارات السياسية التي تؤثر مباشرة على حياتهنّ ومستقبلهنّ. وتقول السيدة عون أن: “الفتاة وتأمين الحماية لها من كافة أنواع العنف، وضمان حقوقها، وتوفير الفرص أمامها هي في صلب اهتمامات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.”

وتقتضي هذه الحملة أن تقوم  7فتيات من لبنان بمهام رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة  وبرلمانيات وبرلمانيين ودبلوماسيات ودبلوماسيين ليوم ٍواحد.

في هذا الإطار تبوّأت الشابة ستيفاني هواري اليوم منصب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وقامت بمهامها، بمرافقة ودعم وتشجيع  وتوجيه من السيدة كلودين عون، مما أتاح لها الفرصة أن تكون في موقع قيادي، وفتح لها المجال للتعبير عن آرائها في القضايا التي تؤثر على حياتها.

وشاركت ستيفاني هواري في اللقاء الثالث من سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تحت عنوان “المرأة في العمل والاقتصاد وخدمات الرعاية ” وشاركت في التحضير للاجتماع مع فريق عمل الهيئة كما ألقت هواري كلمة السيدة عون الترحيبية في هذا اللقاء الذي يعقد في إطار الإعداد لوضع استراتيجية المرأة في لبنان للفترة 2022- 2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية، كما في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

والفتاة الشابة ستيفاني هواري، وهي فتاة لبنانية من جب جنين، تؤكد أنّه لو أُتيحت لها الفرصة لإِحداث تغيير، فالمواضيع الأولى التي ستعمل على تغييرها، هي تأمين الحماية للْفتيات والنساء من العنْف وسوء المعاملة، ومكافحة زواج الأطفال، وإقرار القوانين التي تضمن مستقبلاً آمناً للفتيات في لبنان.

شارك في اللقاء السيدة أورور فغالي المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، والسيدة لينا درغام المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات، والسيدة فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الاسكوا للمرأة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وشارك أيضاً أعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت ستيفاني هواري كلمة السيدة عون الترحيبية وقالت: “يتناول موضوع جلستنا اليوم مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية في وقت تزداد فيه الظروف المعيشية صعوبة وترتفع فيه يوماً بعد يوم أسعار السلع الضرورية ونواجه فيه إمتداد الفقر إلى حوالي نصف سكان لبنان.”

وأضافت: “تتأثر النساء والفتيات بنوع خاص من هذا التراجع نظراً لضعف أوضاعهن الإجتماعية مقارنة مع أوضاع الرجال وذلك على صعيد الحقوق كما على صعيد القرارات المالية . تضاف إلى ذلك الآثار السلبية التي تتحمّلها النساء والفتيات من جراء إنتشار صورة نمطية تضعهن في مرتبة أدنى من مرتبة الرجال وتعزلهن عن مراكز إتخاذ القرار . لذا سوف نعير إهتماماً خاصاً اليوم ، لموضوع مكافحة الفقر ، بالأخص في المناطق الأكثر حاجة.”

وتابعت: “في هذا السياق كان ملفتاً أيضاً أن البطالة الناتجة عن الأزمات المتلاحقة طالت النساء أكثر مما طالت الرجال وأنه بنتيجتها ازدادت الاعباء الأسرية التي تتحملنها.

وحتى قبل بدء الازمات كانت ملفتة في لبنان النسب المحدودة للمشاركة النسائية في القوى العاملة مقارنة لما كان عليه المستوى التعليمي لدى الإناث الذي كان لا يقلّ عن المستوى المتوفر لدى الذكور ، من حيث الإنتشار والدرجات.

هذه الظاهرة تفاقمت اليوم إذ يرجّح أن تكون قد سجلت مزيداً من التراجع المستويات التي كانت عليها نسب مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية في العام 2019.

حالياً، في خضمّ الأزمات المعيشية ، لم يعد قيام النساء بأعمال مُدرّة للدخل مجرّد عمل ينعكس إيجابياً على حياتهن وحياة أسرهنّ بل بات أيضاً شرطاً للنهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني عبر تأثيره على زيادة الناتج القومي.”

وختمت: “لذا نحن بحاجة أكثر من أي وقت آخر إلى تصحيح القوانين التي لا تزال مجحفة بحقوق المرأة وإلى مساعدة النساء على تخطي العوائق التي تحول دون مشاركتهن في الحياة الإقتصادية وإلى التخفيف من أعباء الرعاية الأسرية التي يقمن بها.

ونحن بحاجة اليوم إلى تغيير الصورة السائدة عن الأدوار الإجتماعية لكل من الجنسين . فللمرأة والرجل أن يكونا شريكين في العمل داخل الأسرة كما في الاقتصاد.”

 

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية وحول اجتماع اللجنة التنسيقية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والامن.

وقدّمت السيدة زينة معلوف منسقة التدريب على إدماج النوع الاجتماعي وإعداد التقارير في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، من ثمّ عرضت السيدة ريتا راشد سلامة مسار متابعة تنسيق وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325.

وقدّم السيد جاد نجم رئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية في مجال مكافحة الفقر وتطوير الصور النمطية لأدوار المرأة والرجل والإطلاع على الوظائف المعروضة في سوق العمل، والتمكين المهني وتسهيل المواصلات وتشجيع النساء على تأسيس أعمال خاصة، وتأمين خدمات رعاية الأطفال وتمثيل النساء في المراكز الإقتصادية القيادية وفي النقابات إضافة إلى المجال التشريعي.

واختتم اللقاء الثالث بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.