تابعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الاجتماعات التشاورية لتحديد التدخلات ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن باللقاء الرابع حول “الادارة المحلية”.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والأستاذ بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمحافضات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وأعضاء الهيئة الوطنية.
وخلال اللقاء، عرضت كاتبة العدل الأستاذة رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتمّت مناقشة وتحديد التدخلات التي سوف تتضمّنها في مجال”الادارة المحلية”.
إشارة الى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.
كلودين عون على رأس وفد من الهيئة الوطنية للمرأة في السرايا الحكومي: “بعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار
كلودين عون على رأس وفد من الهيئة الوطنية للمرأة في السرايا الحكومي:
“بعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.”
شدّدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال لقاء عقدته مع رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة، على أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال وبعد النزاعات، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقتصادي الذي تزداد مخاطر تعرّضهن له خلال الحروب.
وأكّدت السيدة عون أمام رئيس الحكومة على التزام الهيئة الوطنية بالقيام بالمهمة التي كلّفتها بها رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باتباع نهج تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع من القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من التحديات التي تستتبعها الحرب القائمة. وقالت السيدة عون أن الهيئة الوطنية لن توفر جهداً لرفع الوعي بضرورة العمل بمستلزمات تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتبنّي الفرقاء السياسيين كافة بمن فيهم المسؤولين والأحزاب لهذه الأجندة، إذ أننا لن نتوصل إلى سلام مستدام ولا إلى تحقيق أهداف التنمية ولا إلى تثبيت حالة السلم من غير مشاركة المجتمع ككل بنسائه ورجاله. فبعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.
وكانت السيدة عون قد زارت صباح اليوم الرئيس ميقاتي في السراي الحكومي على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة ضمّ كل من السيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة والكاتبة العدل رندا عبود أمينة السر والسيدة نسيمة الطبش أمينة الصندوق والمحامية غادة حمدان والمحامية غادة جنبلاط والمحامية مايا الزغريني والسيدة سوسي بولاديان.
وعرضت السيدة عون خلال اللقاء، الأولويات التي تمّ تحديدها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وهي: تعزيز دور المرأة في القيادة، وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من أشكال العنف كافة، ونشر ثقافة السلام والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي. وأشارت السيدة عون أن هذه الأولويات تندرج ضمن العمل بموجب المحاور الأربعة للقرار الأممي وهي: مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من النزاعات ومن العنف، وضمان مراعاة إحتياجاتهن الخاصة في أعمال الإغاثة والإنعاش.
وعن المسار الذي تمّ إعتماده لتحديد هذه الأولويات، أوضحت رئيسة الهيئة أنه شمل خلال الشهرين الماضيين، عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية التمهيدية مع المديرات والمدراء العامّين وممثلي/ات الوزارات والقطاعات الأمنية والعسكرية لتبني أجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني. وقالت أن الهيئة الوطنية كانت قد خططت لعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظات الثماني بغية أخذ الإهتمامات المحلية بعين الإعتبار في الخطة، إلا أنه بسبب ظروف الحرب لم يتسنّ لها إلا عقد إجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل. وذكرت السيدة عون أنه بعد ذلك، عمدت الهيئة الى رصد وتقييم واقع الحرب وتداعياتها بشكل يومي، واستكملت مسار الإعداد بعقد إجتماع تقني مع الجهات الرسمية المعنية في 29 تشرين الأول الماضي، تمّ على أثره تحديد الأولويات التي سوف ترتكز عليها الخطة.
كذلك أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية أهمية إعتماد لبنان لخطة عمل وطنية ثانية لتطبيق القرار 1325 وتنفيذها، إذ إن الأولويات التي سوف تنص عليها هذه الخطة، تندرج في سياق قرار أممي يكتسب تطبيقه اليوم من جانب لبنان أهمية بالغة خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة.
لقاء مع مع منظمة “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني”
تابعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
سلسلة اللقاءات مع فرق عمل دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة للنساء والفتيات الناجيات من العنف مع منظمة “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني”، وذلك لنشر المعرفة في “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.
لقاء مع جمعية “جماعة مريم ومرتا”
استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
سلسلة اللقاءات مع فرق عمل دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة للنساء والفتيات الناجيات من العنف مع جمعية “جماعة مريم ومرتا”، وذلك لنشر المعرفة في “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة جلسات تدريبية افتراضية لعضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي حول تطوير مهارات التواصل وإدارة الحملة الانتخابية.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة جلسات تدريبية افتراضية لعضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي حول تطوير مهارات التواصل وإدارة الحملة الانتخابية.
استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة جلسات تدريبية افتراضية لعضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي، تمحورت حول تطوير مهارات التواصل وإدارة الحملة الانتخابية.
افتتحت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اللقاء بكلمة جاء فيها: “لا تزال نسبة النزوح في لبنان ترتفع يومياً، خاصة بعد أحداث الأمس في بعلبك. العديد منكنّ نزحن، ورغم التحديات والصعوبات التي نواجهها، نحن هنا اليوم لمتابعة البرنامج الذي بدأناه. من هنا تأتي أهمية جلستنا التي ترتكز على مهارات التواصل وكيفية تطبيقها خاصة في ظل هذه الأزمة والتوترات التي قد تنتج عن النزوح، بالإضافة الى تعزيز قدراتنا وتقوية عزيمتنا بالمثابرة والصمود.”
وختمت: “إن مرحلة التعافي ما بعد الحرب ستكون طويلة، لذلك ستتطلّب حضور النساء، فلا استقرار، ولا سلام، ولا أمن، ولا أمان إلا بمشاركة النساء في مواقع صنع القرار.”
وخلال اللقاء، تمّ تبادل التجارب والخبرات بين أعضاء الشبكة وخصوصاً النازحات منهنّ، بالإضافة إلى تعزيز الروابط والتشبيك بينهنّ في جميع المناطق اللبناني خصوصاً في ظلّ الظروف الراهنة.
بعدها قدّمت الدكتورة نادين منذر كرم أستاذة محاضرة ومستشارة في مجال التواصل الاستراتيجي ووسيطة ومدربة في المركز المهني للوساطة في جامعة القدس يوسف عرضاً حول التواصل السياسي أهميته وأنواعه وعناصر التواصل الفعال، والمهارات الأساسية إضافة الى بناء الرسائل والتواصل مع وسائل الإعلام أهميته وكيفية التعامل معه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات تنظّم في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” الذي تنفّذها الهيئة بالشراكة مع GIZوبتمويل من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) في إطار برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”WoMENA.
كما تأتي في إطار تطبيق خطة العمل الوطنية (2024 – 2026) للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) التي أعدّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والعمل على زيادة مشاركة النساء في المراكز القيادية في المجالات كافة وبالأخص في مجال صنع القرار على الصعيد المحلي.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير قدرات عضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي، وتعزيز التشبيك بين عضوات الشبكة، وتقوية الالتزام بالقضايا المحلية.
إشارة إلى أن شبكة السيدات الناشطات تضمّ رئيسات وعضوات البلديات والناشطات على الصعيد المحلي.
لقاء مع فريق عمل دور الحماية الآمنة الطارئة المؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، التابعة لمنظّمة أبعاد، من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
لقاء مع فريق عمل دور الحماية الآمنة الطارئة المؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، التابعة لمنظّمة أبعاد، من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، لقاءً مع فريق عمل دور الحماية الآمنة الطارئة المؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، التابعة لمنظّمة أبعاد، وذلك لنشر المعرفة في “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.
يأتي هذا اللقاء في إطار تطبيق الاستراتيجيّة الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 وفي سبيل تحقيق الهدف الأول من خطة عملها الأولى للأعوام 2024-2026 في حماية النساء من العنف، وبعد إنجاز دراسة “المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصّة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”، وإطلاق “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف” من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع منظمة أبعاد.
خلال اللقاء قدّمت الخبيرة السيدة أمل فرحات عرضاً حول معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف، أهميتها ومنهجية إعدادها، إضافة إلى إرشادات الوثيقة التوجيهية.
وتمّ توزيع المشاركات على مجموعات لمناقشة المعايير المطلوبة في دور الحماية الامنة بغية توضيح المفاهيم التي تستند إليها هذه المعايير للعاملات في إدارة المركز.
وفي ختام اللقاء، عرض فريق عمل دور الحماية أبرز حاجات المراكز.
افتتاح سلسلة جلسات تدريبية افتراضية لعضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي حول تطوير القدرات في مجالات الوساطة، وفن التفاوض، وبناء السلام، وحل النزاعات
كلودين عون خلال افتتاح سلسلة جلسات تدريبية افتراضية لعضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي حول تطوير القدرات في مجالات الوساطة، وفن التفاوض، وبناء السلام، وحل النزاعات على المستوى المحلي من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع GIZ :
“لا خيار أمامنا سوى الصمود في ظل فشل المؤسسات العالمية كما المؤسسات الوطنية على حفظ الأمن والسلام. من هنا علينا النظر إلى العوامل التي كانت وراء فشل المؤسسات المعنية في صون الحقوق الأساسية واحترام قواعد الحوكمة الرشيدة، والبحث عن الخلل الذي اعترى عملها وإصلاحه، ومنها عدم وجود النساء في إدارة الأوطان.”
في ظلّ الحرب المدمّرة على لبنان وتداعياتها المأساوية، وما تسببه من توتر وصعوبات، يكون الصمود مرهونًا بالتضامن الإنساني والاستعداد لمواجهة التحديات الضاغطة. وكما للنساء حقّ وواجب في صناعة القرار، فإنّ لهنّ دوراً هاماً للقيام بجهود الوساطة ومنع تفاقم النزاعات وإحلال الوئام وإيجاد مساحات حوار في المجتمعات على الصعيد المحلي كما على الصعيد الوطني.
وفي هذا الإطار، افتتحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة جلسات تدريبية افتراضية لعضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي، تمحور اللقاء الأول حول تطوير القدرات في مجالات الوساطة، وفن التفاوض، وبناء السلام، وحلّ النزاعات على المستوى المحلي.
تنظم هذه اللقاءات في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” الذي تنفّذها الهيئة بالشراكة مع GIZوبتمويل من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) في إطار برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”WoMENA.
كما تأتي في إطار تطبيق خطة العمل الوطنية (2024 – 2026) للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) التي أعدّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والعمل على زيادة مشاركة النساء في المراكز القيادية في المجالات كافة وبالأخص في مجال صنع القرار على الصعيد المحلي.
يهدف هذا المشروع إلى تطوير قدرات عضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي، وتعزيز التشبيك بين عضوات الشبكة، وتطوير المعرفة بقواعد الحوكمة الرشيدة وتقوية الالتزام بالقضايا المحلية.
حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيد بيورن زيمبريتش مدير مشاريع الحوكمة فيGIZ ، وسيدات رئيسات وعضوات البلديات والناشطات على الصعيد المحلي.
افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “وسط الحرب المدمرة، وعدد الضحايا الهائل الذي يسقط كل يوم ومنهم نساء وأطفال أبرياء، ووسط نزوح أكثر من مليون شخص من بلداتهم، ودمار هائل طال مناطق لبنانية عديدة، لا خيار أمامنا سوى الصمود في ظل فشل المؤسسات العالمية كما المؤسسات الوطنية على حفظ الأمن والسلام. من هنا علينا النظر إلى العوامل التي كانت وراء فشل المؤسسات المعنية في صون الحقوق الأساسية واحترام قواعد الحوكمة الرشيدة، والبحث عن الخلل الذي اعترى عملها وإصلاحه، ومنها عدم وجود النساء في إدارة الأوطان. اليوم، ومع تطور المجتمعات، لم يعد مسموحا استثناء النساء من المشاركة في اتخاذ القرار الجماعي، بهدف الأخذ بعين الاعتبار حاجات مختلف شرائح المجتمع في أي قرار يتخذ، وضمان التزام المجتمع بكامله بتنفيذه. وبالتالي، تأتي القرارات المعتمدة قابلة للتطبيق، وكفيلة بنجاح عمل المؤسسات.”
وقالت: “من هنا كان لمشاركة المرأة في صناعة القرار حيز كبير. فعلى المستوى العالمي، كان قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي شدد على ضرورة مشاركة النساء في اتخاذ القرارات لوضع حد للنزاعات وإحقاق السلام، والذي نعمل اليوم على إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيقه في لبنان. إنما في بلدنا، لا تزال ضرورة مشاركة النساء في القرار غير موجودة في الذهنيات، ولا يزال يتم ربط مفهوم “القرار” بمفهوم “السلطة”، ومفهوم السلطة لا يزال يتلازم بشكل تقليدي مع مفهوم الذكورية. من هنا، حضرات السيدات، واحتراما لأنفسنا ولقدراتنا، علينا أن نشارك في تنمية مجتمعنا وفي إدارة بلداتنا ومؤسساتها وإنجاحها.”
وتابعت: “وعلينا أن ندرك أن الرفض الذي يواجهنا في القيام بدورنا الريادي والسياسي، هو ناتج عن تغليب التقليد على التجديد، وهو يدل على كسل فكري وثقافي. إن عملكن كنساء ملتزمات في شبكة الناشطات على الصعيد المحلي، هو لإظهار حق النساء في المشاركة في صنع القرار، وقدراتهن على اتخاذها. من هنا أهمية اكتساب المهارات، التي يجب على الرجال أيضا اكتسابها. ومن هنا أيضا كان حرصنا مع GIZ على أن ترتكز الدورة الأولى من محور تطوير قدرات عضوات الشبكة على مواضيع ممارسة الوساطة، وفن التفاوض وحل النزاعات على الصعيد المحلي، وعلى مهارات التواصل. وكم نحتاج اليوم في لبنان إلى بناء الإنسان وإلى بناء سلام مستدام، وتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم المؤسسات السياسية والقانونية.
وختمت: “الشكر ل GIZ على مشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبتمويل من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، في تنفيذ مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان”، والشكر لكن على مشاركتكن.”
خلال اللقاء، قدّمت السيدة جوسلين جرجس كرم مستشارة في التواصل، وسيطة منذ أكثر من 12 سنة وخبيرة في التدريبات على حلّ النزاعات، جلسة تدريبية حول حل النزاعات. بعدها تمّ توزيع المشاركات على مجموعات لمناقشة قصة نزاع باستخدام الرسم والألوان، وتمّ التطرق إلى ماهية النزاع، وكيفية تطوره، ومراحله الحاسمة.
أما الجلسة الثانية، فقد تمحورت حول تطور النزاع والعوامل المؤثرة في تأزمه، وحول نموذج القرصة والانهيار وهو اداة للتخطيط لحل النزاعات.
“حتى في أصعب الظروف، التحرش الجنسي مرفوض. لا تسكت/ي عنه!”
“حتى في أصعب الظروف، التحرش الجنسي مرفوض. لا تسكت/ي عنه!”
أصدرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (Mashreq Gender Facility)، منشورات توعوية تحت عنوان “حتى في أصعب الظروف، التحرش الجنسي مرفوض. لا تسكت/ي عنه!”
تأتي هذه المبادرة تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن المتضمّن في محوره الثاني حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي لا سيّما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، وفي محوره الثالث الوقاية من العنف ضدّ المرأة وتعزيز حقوقها بموجب القانون الوطني، وفي محوره الرابع تلبية احتياجات النساء والفتيات في الجهود المتعلقة بالإغاثة والإنعاش خلال النزاعات.
كما تندرج هذه المنشورات التوعوية في إطار الجهود التي تبذل للوقاية من وقوع ممارسات عنفية ضدّ النساء والفتيات في مراكز الإيواء ولنشر المعرفة بالآليات المتاحة لحمايتهنّ في حال تعرضهن لتحرش جنسي أو لأي نوع من أنواع العنف، في ظروف التهجير والنزوح التي يواجهنها جرّاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وتجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم توزيع هذه المنشورات التوعوية على مراكز الإيواء كافة وفي مختلف المناطق اللبنانية.
“إنتَ/تِ كمان فيك/ي تعمل/ي فرق بالمساهمة بمساعدة ودعم مراكز الإيواء!
“إنتَ/تِ كمان فيك/ي تعمل/ي فرق بالمساهمة بمساعدة ودعم مراكز الإيواء!”
في أي منطقة كنت مقيماً/ةً في لبنان، تدعوكَ/كِ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى المبادرة ومساعدة مراكز الإيواء الموجودة بقربك ودعمها من خلال تزويدها بمواد غذائية، مواد التنظيف، أدوات النظافة الشخصية، وسائد، فرش، وثياب … أو حتى توفير خدمات بسيطة يمكنها أن تساهم في تحسين الحياة اليومية في المراكز.
“أي مساهمة منكَ/كِ، مهما كانت صغيرة، يمكنها أن تحدث فرقاً إيجابياً.”
للإستفسار عن مراكز الإيواء:
جبل لبنان: 81/548077
بيروت: 01/987001
الجنوب: 81/072619
البقاع: 81/479342
عكار : 79/303476
النبطية: 76/873806
الشمال: 06/443121
بعلبك: 71/017261