الفئات غير مصنف

افتتاح سلسلة لقاءات في مختلف المحافظات اللبنانية في إطار إعداد الخطة الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن

كلودين عون من بعلبك الهرمل، خلال افتتاح سلسلة لقاءات في مختلف المحافظات اللبنانية في إطار إعداد الخطة الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن:
نستكمل معكم مسار إعداد الخطة الثانية، متبنين نهجًا “من القاعدة إلى القمة”، إذ أننا نؤمن بأن التغيير الحقيقي والمستدام لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون الأشخاص الأكثر تأثرًا وتأثيراً بالقضايا جزءًا من الحوار، وجزءًا من عملية اتخاذ القرار، والأهم من ذلك، جزءًا من الحل.”

افتتحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من محافظة بعلبك الهرمل، سلسلة من اللقاءات التي سوف تعقدها في مختلف المحافظات اللبنانية، والتي تهدف إلى توصيف الأوضاع القائمة في المحافظات وتبادل الاقتراحات والمبادرات والتدخلات مع الشخصيات والهيئات الرسمية والخاصة المعنيّة بالشؤون التنموية والثقافية والأمنية والسياسية والاقتصادية في المحافظة، بهدف وضع خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
جاء اللقاء بدعوة من السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومحافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر، وهو يندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، وضمن سلسلة من اللقاءات التي سوف تعقد، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.
شارك في اللقاء الذي عقد في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، إلى جانب السيدة عون والأستاذ خضر، السيدة جيلان المسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان وقادة دينيون وممثلو نواب من المنطقة، قائمقام ورؤساء اتحادات بلديات ورؤساء البلديات وممثلات وممثلون عن القوى الأمنية والعسكرية، والوزارات والإدارات العامة، والمؤسسات التربوية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الفاعلة في محافظة بعلبك الهرمل .
ويأتي إعداد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لهذه الخطة بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء بعد انتهاء مدة تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 الذي يرتكز على أربعة محاور أساسية هي: زيادة مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، حماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من العنف، وضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات في أعمال الإغاثة والإنعاش.
افتتح اللقاء بكلمة محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر قال فيها: “اللافت أننا في العام 2024، في بلد مثل لبنان ما زلنا نعالج ونعقد لقاءات لأمور تعتبر أساسية وبديهية في حياة الإنسان، مع الإشارة إلى أن المرأة في لبنان لديها الكثير من الحقوق التي حصلت عليها قبل العديد من البلدان الأوروبية والغربية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المرأة في لبنان كان لديها حق الانتخاب قبل المرأة في سويسرا، ولكن أين نحن اليوم بمقارنة مع دول أخرى؟”
وأورد المحافظ خضر بعض العينات التي نواجهها في مجتمعنا، ومردها إلى موروث اجتماعي يقف حجر عثرة أمام تحقيق المرأة طموحاتها، أو يؤثر على خياراتها.
وتابع: “للأسف ما زالت هناك بعض الجرائم ترتكب أحيانا في بعلبك الهرمل، وإن كانت بشكل محدود، تحت مسمى جرائم الشرف”.
وختم خضر: “تعليم المرأة في محافظة بعلبك الهرمل أساس لدى العائلات، وهناك الكثير من السيدات اللواتي يشغلن مواقع مرموقة على الصعيد الأكاديمي والعلمي والوظيفي وفي كل المجالات، ولكن من العوائق الأساسية التي تواجه الفتاة في مرحلة التعليم العالي في المنطقة، غياب الكثير من الاختصاصات العلمية، وبالتالي غياب فرص التعليم العالي للمرأة في المحافظة، ومعارضة بعض العائلات لمتابعة بناتها الدراسات الجامعية العليا في بيروت، مما يحرم العديد من فرص كان من الممكن أن تتاح لهن في القطاع الرسمي أو الخاص، كما يحرم المجتمع والوطن من فرصة الاستفادة من طاقاتهن وإبداعاتهن في مختلف الميادين.”
بعدها ألقت السيدة عون كلمة قالت فيها : “نجتمع اليوم في بعلبك الهرمل ،العريقة بتاريخها، والصامدة بأهلها. وهي منطقة تواجه، كغيرها من المناطق اللبنانية، تحديات تؤثر بشكل متفاوت على نسائنا وفتياتنا. نحن هنا اليوم لنستمع منكم، ولنضمن أن تُسمع أصوات كلّ مكوّنات هذه المنطقة وتدمج أولوياتها في خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.”
وتابعت: “بداية، دعونا نفكر في ثلاثة مفاهيم رئيسية تندرج في صلب القرار 1325 ومسار إعداد خطته الوطنية: السلام، الأمن، والمرأة.
ما هو السلام؟
السلام هو أكثر من مجرد غياب للحروب والنزاعات، إنه وجود العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وتكريسها. السلام هو الحالة التي تسمح للناس بالعيش في طمأنينة، وببناء مستقبل مزدهر يعتمد على الاحترام المتبادل بين الناس. السلام هو أن يعيش كل فرد، بغض النظر عن جنسه، دون خوف من العنف أو القمع.
ما هو الأمن؟
الأمن يتعلق بالحماية. ولكن الأمن الحقيقي يتجاوز الحدود والجدران والأسلحة. هو أن نشعر بالأمان في منازلنا، وبلداتنا، ومجتمعاتنا. إنه التأكيد على أن حقوقنا مصونة، وأصواتنا مسموعة، وأننا محميات ومحميون من الأذى. بالنسبة للنساء، يجب أن يشمل الأمن التحرر من جميع أشكال العنف، سواء كانت جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية. إنه يتعلق بالشعور بالأمان في التعبير عن الآراء، وفي المشاركة في صنع القرار وفي القرارات التي تؤثر على حياتنا.
ومن هي المرأة؟
المرأة كما الرجل هي قائدة، ومبدعة، ورائدة ومربية، إنها شريكة في بناء الأسر والمجتمعات والأمم. ولكن دور المرأة غالبًا ما يتم تجاهله أو التقليل من أهميته. فلا يمكننا الاستمرار بالنظر إلى المرأة فقط من خلال دورها في المنزل أو دورها الرعائي، بل كقوة حيوية للسلام والأمن في المجتمع. المرأة هي عامل للتغيير، مُمَكَّنة وجاهزة للمساهمة في بناء السلام واتخاذ القرارات بهدف ازدهار وطننا. ”
هذه المفاهيم الثلاثة: السلام والأمن والمرأة، هي مترابطة بشكل وثيق. فمن دون المشاركة الفعالة للنساء في المجتمع وعلى المستويات كافة، لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام. وبدون ضمان سلامة وأمن النساء والفتيات، لا يمكننا الادعاء بوجود أمن حقيقي في مجتمعاتنا. ومن هنا تأتي أهمية قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.”
وأكدت: “اليوم، وبعد نجاح تنفيذ الخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار الأممي 1325، نستكمل معكم مسار إعداد الخطة الثانية ، متبنين نهجًا “من القاعدة إلى القمة”. إذ أننا نؤمن بأن التغيير الحقيقي والمستدام لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون الأشخاص الأكثر تأثرًا وتأثيراً بالقضايا جزءًا من الحوار، جزءًا من عملية اتخاذ القرار، والأهم من ذلك، جزءًا من الحل. إن تجاربكم، وواقعكم ورؤيتكم هي أساسية في تطوير خطة عمل تعكس الاحتياجات والأولويات الحقيقية للنساء والفتيات، وللمجتمع بأسره.
سوف نحرص اليوم من خلال مناقشاتنا على أن تلعب محافظة بعلبك الهرمل دورًا أساسياً في تحديد أولويات خطة العمل الوطنية الجديدة. وسوف نقوم بتقييم ما نجح، ما لم ينجح، وما يجب تغييره لضمان أن تحاكي هذه الخطة وتستهدف جميع المحافظات اللبنانية”.
وختمت: “أشكركم على استجابتكم لدعوتنا، وأتطلع إلى مناقشاتنا، وتأكّدوا أن أفكاركم سوف تساهم في تحديد أولويات الخطة. وإنني على يقين أن هذا اللقاء سوف يتيح لنا تحديد مبادرات مستمدة من خبراتكم، علّنا سوياً نساهم في تعزيز أسس الأمن والسلام.
الشكر والتقدير إلى سعادة المحافظ الأستاذ بشير خضر لمشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذا اللقاء ولعمله الاستثنائي للنهوض بقضايا الإنسان في المحافظة، والشكر أيضاً إلى شريكنا الدائم، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ممثلة بالسيدة جيلان المسيري، لدعمها تنظيم اللقاءات الحوارية مع الفعاليات المحلية في المحافظات، في إطار عملية إعداد الخطة الثانية للقرار 1325.”

ثم ألقت السيدة المسيري كلمة قالت فيها: “إن خطط العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن تعد إطاراً استراتيجياً وضعته الدول لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 ، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز دور المرأة في منع النزاعات وحلها وإعادة الإعمار وخطط التعافي بعد النزاع، مع السعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. كما يركّز على ضمان سماع أصوات النساء وتقديرها في عمليات السلام، والاعتراف باحتياجاتهن، ومساهماتهن، ومعالجتها. ”
وتابعت: “تلعب هيئة الأمم المتحدة للمرأة دورًا جوهرياً في توجيه ودعم الدول في تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. إذ توفر الهيئة الخبرات والموارد وأفضل الممارسات لضمان شمولية وفعالية هذه الخطط. وتساند الهيئة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لتمكينها من تنفيذ خطط العمل بنجاح.
وأود أن أعبر عن جزيل شكري للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على جهودها الاستثنائية في تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى حول المرأة والسلام والأمن في لبنان. فقد قامت الهيئة بدور محوري في تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية وضمان تحقيق أهداف الخطة، مما أسهم في تحقيق تقدم ملموس نحو تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في لبنان. وإن نجاح تنفيذ خطة العمل الأولى أرسى قاعدة صلبة للجهود المستقبلية، وأكد الالتزام الراسخ بدعم دور المرأة في مجالي السلام والأمن.”
وأكدت: ” إن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار لا تعزز فقط العدالة، بل تسهم أيضا في تحقيق سلام أكثر استدامة وشمولية. وأن إدماج المرأة في مفاوضات السلام وصنع القرار يساعد على نزع فتيل الصراعات بشكل أكثر فعالية، إذ تقدم النساء رؤى وأفكار متنوعة تسهم في بناء الجسور وبناء التوافق. ومن الضروري تعزيز مشاركة النساء في جميع مستويات صنع القرار لتحقيق سلام دائم وهادف.”

وختمت: ” يضمن هذا النهج التشاوري أن تستجيب الخطة للاحتياجات والسياقات المتنوعة على المستوى المحلي. فكل منطقة تواجه تحديات خاصة بها ولديها احتياجات محددة تتعلق بالسلام والأمن. ومن خلال التشاور مع أصحاب المصلحة المحليين، يمكننا تصميم خطة العمل الوطنية الثانية لمعالجة هذه القضايا المتميزة بشكل فعال. وتعزز هذه المشاورات الشمولية، ما يساعد على بناء الثقة وضمان أن تكون الخطة ذات صلة ومدعومة من المؤسسات المحلية.”
وبعد أن تمّ استعراض القرار1325 أهدافه، مضمونه، وأسباب صدوره، وعرض فيديو قصير حول مسار إعداد الخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 وأبرز إنجازاتها والتحديات التي واجهت تطبيقها، دار نقاش بين المشاركات والمشاركين حول مسح وتقييم الوضع العام للسلام والأمن في محافظة بعلبك الهرمل، ومحاور القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والأولويات التي يجب أن تتضمّنها خطة العمل الوطنية الثانية.

لقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة زينة بو حرب رئيسة مكتب التعاون الدولي في هيئة أوجيرو والسيدة نادين فواز من أوجيرو والمحامية جيسيكا زخور من نقابة المحامين في طرابلس.

التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة زينة بو حرب رئيسة مكتب التعاون الدولي في هيئة أوجيرو والسيدة نادين فواز من أوجيرو والمحامية جيسيكا زخور من نقابة المحامين في طرابلس.  تمّ خلال اللقاء عرض لنشاطات أوجيرو فيما يخص تمكين السيدات العاملات في قطاع الاتصالات في لبنان والمنطقة العربية من خلال شبكة المرأة في الاتحاد الدولي للاتصالات والمبادرة الحالية لمراجعة مسودة أولية لاستراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين في المجال الرقمي والتي أعدّها مكتب التعاون الدولي في أوجيرو بهدف تعميم منظور المساواة بين الجنسين في السياسات الرقمية.

عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر تموز 2024.

شمل هذا التقرير الشهري عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.

عيد الجيش اللبناني

دعامة لصمود المواطنات والمواطنين.
كل عام وجيشنا بخير!
#الجيش_اللبناني

لقاء تشاوري وطني ‏حول واقع دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف بين الآفاق والتحديات

لقاء تشاوري وطني ‏حول “واقع دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف بين الآفاق والتحديات” من تنظيم وزارة الشؤون الإجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة أبعاد.

نظّمت وزارة الشؤون الإجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة أبعاد لقاءً تشاورياً وطنياً ‏حول “واقع دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف بين الآفاق والتحديات”.

أتى هذا اللقاء في إطار الجهود الوطنية المشتركة لدعم النساء والفتيات الناجيات من العنف وحمايتهن وانطلاقاً من السعي المشترك لتوحيد إجراءات العمل مع النساء والفتيات داخل دور الحماية، وذلك ضمن إطار مشروع “تمكين النساء، تغيير المجتمعات – المبادرة الإقليمية” الذي تنفذّه منظمة أبعاد في لبنان، فلسطين، المغرب ومصر بتمويل من منظمة دياكونيا السويدية.

‏شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة ندى فواز مديرة الخدمات الإجتماعية بالإنابة ورئيسة مصلحة الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، والسيدة غيدا عناني مؤسسة ومديرة منظمة أبعاد، وفريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيسات ورؤساء وممثلات وممثلو منظمات المجتمع المدني ودور الحماية الخاصة بالنساء والفتيات الناجيات من العنف وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

‏وخلال اللقاء عرضت السيدة رجوى الفيتروني منسقة المبادرة الإقليمية في منظمة أبعاد موجزاً عن المبادرة الإقليمية .

‏بعدها قدّمت الخبيرة السيدة أمل فرحات باسيل عرضاً حول واقع دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف في ظل الأزمات الحالية إضافة إلى الممارسات الفضلى والإنجازات والتحديات.

‏وفي نهاية اللقاء تمّ تحديد الخلاصات والتوصيات والخطوات المستقبلية.

حفل إطلاق وثيقة معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية  النّساء والفَتَيات النّاجيات من العُنْف

خلال حفل إطلاق وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية

 النّساء والفَتَيات النّاجيات من العُنْف”:

الوزير هكتور الحجّار: “الاستقرار هو خيارنا، ودعم الناجيات من العنف هو حق، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والمساعدة، ليس فقط في الدراسات، بل من أجل بقاء الناجيات على قيد الحياة.”

كلودين عون: في الأزمات، تصبح الفئات المهمشة في أي مجتمع أكثر عرضة للتمييز وللعنف، وتزداد الحاجة إلى توفير الحماية والخدمات لتلك الفئات، كما يصبح ضرورياً العمل ضمن استراتيجية واضحة ترسم خطى

إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.”

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النّساء والفتيات النّاجيات من العنف”، التي تمّ تطويرها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع منظمة أبعاد، وتمّت ترجمتها وتصميمها وإطلاقها بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في اللقاء وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة سيلفيا ديبن القائمة بالأعمال لسفارة مملكة هولندا في لبنان، والسيدة باميلا دي كاميلو مديرة بالإنابة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة غيدا عناني مؤسسة ومديرة منظمة أبعاد، وسفراء وممثلات وممثلو قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية والوزارات والإدارات العامة، والمنظمات الدولية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، ورئيسات ورؤساء منظمات المجتمع المدني ودور الحماية الخاصة بالنساء والفتيات الناجيات من العنف، وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة قالت فيها: “خلافاً لبقية الجرائم، تستدعي معالجة جرائم العنف ضد النساء التي يتم ارتكابها في نطاق الأسرة أو في نطاق الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى معاقبة المرتكب، الاهتمام بتوفير الأمان والحماية للضحية. فالعقاب هناك لا يكفي لتحقيق العدالة. وتكون الضحية في هذه الحالات، معرضة لأزمات يصعب لها تخطيها من دون دعم ومساعدة المجتمع، وأول ما نحتاج إليه، هو توفير شروط الأمان والسلامة. لذا تندرج تلبية هذه الحاجة ضمن الأهداف الأولى لأية سياسة يتم اعتمادها لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.”

وتابعت: “وتجدر الإشارة إلى أن إقامة المراكز الخاصة بإيواء النساء ضحايا العنف الأسري أو الإتجار بالبشر، سبقت إدراك المشرع لضرورة إقرار قانون يجرم ارتكاب العنف ضد النساء في النطاق الأسري. وقد قامت هذه المراكز بفضل إدراك منظمات المجتمع المدني المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية، للحاجة إلى إقامة هذه المراكز للنساء ضحايا العنف، لتمكينهن من العيش بكرامة. هكذا اندرجت تدريجيا الحاجة إلى إقامة دور الحماية الآمنة للناجيات من العنف، ضمن السياسات الإجتماعية للدولة، وثم تطوير قواعد تشغيلها. في خضم اللقاءات التي عقدت لوضع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، برزت ضرورة إيجاد نظام متكامل لحماية الناجيات من العنف ومساعدتهن، يكون ذات طابع مؤسساتي، ومن ضمن التدخلات التي نصت عليها الخطة لتحقيق هذه النتيجة، كان إجراء تقييم لمراكز الإيواء القائمة.”

وأضافت: “هذا التقييم كان موضوع الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في العام 2021 حول ” المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي”، وقد ارتكزت الوثيقة التي نطلقها اليوم على مخرجات هذه الدراسة. لقد تناولت وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف” إرشادات توجيهية توزعت على ثماني مجالات هي: الحوكمة، والموارد البشرية، والمعايير الهندسية والبنيوية، وإدارة السلامة والأمن والصحة، والفئات المستهدفة والإجراءات المتعلقة بها، وإدارة البرامج والخدمات، وإدارة المعلومات، وإدارة الشراكات والعلاقة مع البيئة المحلية. من هذه الإرشادات ما هو أساسي يتضمن المعايير الإلزامية، ومنها ما هو متقدم يضم عناصر إضافية لتعزير الجودة والسلامة. فالهدف الأساسي لهذه الوثيقة كما ورد في تحديدها لرسالتها، هو ” توفير خدمات ذات جودة ونوعية متمحورة حول الناجية تضمن شروط السلامة والأمان في بيئة داعمة تعزز التعافي والتأهيل وإعادة الإدماج .” وهذا الهدف يندرج أيضا ضمن الأهداف المرجوة لخطة العمل الأولى للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030.”

وأشارت إلى أن: “هذا هو في الواقع الهدف الذي رمت إليه الإدارات والمؤسسات المشرفة على دور الحماية الآمنة الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف. فعسى أن يكون هذا العمل مفيداً لهذه الإدارات والمؤسسات التي أخذت على عاتقها مشكورة، تحمل مسؤولية إجتماعية كبيرة في مدّ يد العون إلى من خذلتهن ظروف الحياة. إن التحديات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية التي نعيشها، وأزمة النزوح السوري، والتدهور الحاد للظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهالك البنى التحتية وصعوبة عمل المؤسسات، وصولاً إلى الحرب في جنوب لبنان، تزيدنا إصراراً على القيام بواجباتنا، كل ضمن مهام مؤسسته وصلاحياتها.”

وقالت: “ففي الأزمات، حيث تصبح الفئات المهمشة في أي مجتمع أكثر عرضة للتمييز وللعنف، تزداد الحاجة إلى توفير الحماية والخدمات لتلك الفئات، كما يصبح ضروريا العمل ضمن استراتيجية واضحة ترسم خطى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. من هذا المنطلق، اندرج إعداد وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف” ضمن أولوياتنا الوطنية، على أن يستكمل العمل من خلال التعاون مع دور الحماية لتطبيق هذه المعايير.”

وختمت: “أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار، على الشراكة الفعالة بين الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة في مجال النهوض بقضايا الإنسان عموما والمرأة خصوصا وفي تطوير هذه الوثيقة، وإلى فريق عمل الوزارة على مهنيته العالية، وفريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على جهوده. كما أشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومديرته بالإنابة السيدة باميلا دي كاميلو، على تقديم الدعم لإعداد هذه الوثيقة، ومنظمة أبعاد ومؤسستها ومديرتها السيدة غيدا عناني على تعاونها  البناء، ووزارة الخارجية الهولندية والقائمة بالأعمال لسفارة مملكة هولندا في لبنان السيدة سيلفيا ديبن، على دعمها لترجمة وتصميم وإطلاق هذه الوثيقة، والخبيرة السيدة أمل فرحات باسيل على إعداد الوثيقة بالتنسيق مع دور الحماية الآمنة في لبنان.”

بعدها ألقت السيدة عناني كلمة جاء فيها: “النساء تتصدى الأزمة المعيشية من خلال أقلمت أدوارها  وباتت أجسادها ساحات معارك تصفًى بها الحسابات ومراكز الإيواء هي تلك الأماكن الآمنة التي تلتقط فيها أنفاسهنّ لمتابعة القتال للوصول الى ضفّة الأمان مع أولادهنّ. اليوم نطلق هذه الوثيقة ومعها صرخة من النساء الحاملات لهموم الأسرة والأبناء والمجتمعات المحلية وأحمال أدوار عديدة فرضت عليهنّ بالأزمة،وجعلت منهنً متنفّس للأزمة أيضاً عنفاً واستغلالاً وقتلاً.”

وأضافت: “نتطلع الى أن تكون هذه الوثيقة خارطة طريق لفتح النقاش الجدي حول أحوال وحاجات وتطلعات مراكز الإيواء الآمنة في لبنان، وتعزيز التضامن النسوي والإنساني للوقوف إلى جانب حاملي هذه الرسالة وإلى جانب أصحاب الحقوق.”

ثمّ قالت السيدة دي كاميلو: “هذه المعايير دليل على تفانينا المشترك في حماية حقوق وسلامة وكرامة النساء والفتيات في لبنان. وهي توفر خارطة طريق للتشغيل الفعال للملاجئ، وضمان حصول الناجيات على الدعم الشامل الذي يحتجن إليه. وتشمل هذه الإجراءات كل جانب من جوانب الرعاية، من الاستقبال الأولي إلى إعادة التأهيل، من الحماية القانونية إلى الدعم النفسي والاجتماعي. ويبرز وضع «معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النّساء والفتيات النّاجيات من العُنف» قوة الشراكات والجهود التعاونية. في أوقات الأزمات، يمكن للحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة أن يجتمعوا لتوفير الموارد اللازمة للتغيير.”

وأضافت: “غالبًا ما يجرد العنف ضد النساء والفتيات من الثقة والكرامة واحترام الذات والحق في اتخاذ قراراتهن المخولة. من خلال تبني نهج يركز على الناجيات، تضعهن الملاجئ الآمنة وأماكن الإقامة البديلة في قلب عملية صنع القرار، مما يجعلهن يشعرن بالتمكين والاحترام والمعاملة بكرامة.”

وألقت بعدها السيدة ديبن كلمة أكّدت فيها: “أن إطلاق وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النّساء والفَتَيات النّاجيات من العُنْف” يعد خطوة حاسمة في خلق بيئة آمنة وكريمة، وبالتالي التوصل إلى تمكين النساء. وفي خضم التحديات المستمرة، نؤكد من جديد التزامنا بحماية حقوق المرأة في لبنان. فإن توفر هذه المبادئ التوجيهية تعتبر ملجأً فوريًا وتضع الأساس لمستقبل خالٍ من العنف ومليء بالكرامة.”

وخلال اللقاء تمّ عرض فيديو قصير حول “دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.

ثمّ قدّمت الخبيرة السيدة أمل فرحات باسيل عرضاً حول معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف، أهميتها ومنهجية إعدادها، إضافة إلى إرشادات الوثيقة التوجيهية التي توزعت على ثمانية مجالات.

وفي ختام اللقاء ألقى الوزير الحجّار كلمة قال فيها: “ان العمل الاجتماعي لا ينجح في لبنان الا بالخروج من الهواية والتوصل الى عمل مهني والى اعتماد معايير حقيقية وجدّية تبني مؤسسات من اجل الحفاظ على حقوق الانسان. نحن اليوم بحاجة إلى مظلة، وهذه المظلة أصبحت موجودة، لكن هناك ثغرات علينا أن نعمل على سدّها. المظلة هي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وعلينا أن ننظر بدقة إلى القرارات التي اتخذت في هذا الموضوع، والتي تشمل مسارين: مسار اللبنانيين ومسار اللاجئين والنازحين.”

وأضاف: “يجب أن تعاد صياغة الحماية الاجتماعية من أجل اللبنانيين، وكل من هو مقيم ونازح ولاجئ علينا أن نعمل على الاستجابة لحاجاتهم  تحت مظلة الدستور، وبمواءمة ومشاركة المجتمع الدولي.”

وتابع: “انطلاقاً من موقعي كمواطن، أدعو الجميع إلى الضغط على أصحاب القرار المالي لفهم أنّه علينا توفير الإيواء والاستقبال والمتابعة والمقاربة الشاملة للناجيات، فالموضوع ليس مسألة مال أو إعاشة فقط.”

وأشار إلى: “إنّ مقياس بناء الأوطان هو كيفية تعاملنا مع الضعفاء في مجتمعنا. لذلك، علينا أن نكون مجموعة متكاتفة ومتضامنة وأن نسعى إلى حوار جدّي، وتأمين مظلة مالية للمؤسسات تحميها وتواكب تطبيق هذه المعايير. كما يجب معرفة مدى أهمية توفير مهنيّين لدعم الناجيات ومساعدتهنّ على الخروج من الوضع الذي هنّ فيه. فهذا ليس هدراً للأموال، بل هو احترام لحقوق الإنسان.”

وختم: “نحن بحاجة إلى التطبيق، وبالتالي علينا الضغط لتعديل سعر الكلفة والوقوف إلى جانب المؤسسات ومخاطبة المجتمع الدولي للمساعدة والدعم. فلا سلام في أوروبا دون السلام في الشرق، ومبدأ السلام في الشرق يبدأ بمعالجة القضايا الاجتماعية. الاستقرار هو خيارنا، ودعم الناجيات من العنف هو حق، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والمساعدة، ليس فقط في الدراسات، بل من أجل بقاء الناجيات على قيد الحياة.”

ورشة عمل مع محامين/ات متدرجين/ات حول إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص

كلودين عون خلال ورشة عمل مع محامين/ات متدرجين/ات حول إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص:

“إن العمل اللائق هو الذي تتأمن في إطاره الحقوق الأساسية للفرد كإنسان، وهو الذي يضمن حقوق العاملين/ات مع مراعاة الإنصاف والسلامة الجسدية والمعنوية.”

لقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع السيّد لوران ماريون نائب مدير قسم الحوكمة في المركز الرئيسي لخبراء فرنسا.

لقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع السيّد لوران ماريون

 نائب مدير قسم الحوكمة في المركز الرئيسي لخبراء فرنسا.

التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيّد لوران ماريون نائب مدير قسم الحوكمة في المركز الرئيسي لخبراء فرنسا، بهدف التعارف والبحث في سبل التعاون بين الهيئة الوطنية وFrance Expertise.

وخلال اللقاء استعرض السيد ماريون أبرز المشاريع التي سوف تنفّذها Expertise France في لبنان بما في ذلك المشروع المخصص لتعزيز المساواة بين الجنسين.

من جانبها، استعرضت السيدة عون مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كما مسار تنفيذ خطة العمل الأولى (2024-2026) للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022-2030).

كذلك جرى التباحث في أهمية الدور التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية بين مختلف الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني، وأهمية التنسيق بين الهيئة وبين جميع الشركاء من منظمات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، لضمان فعالية البرامج والمشاريع التي تنفّذ في لبنان ومساهمتها في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة وفي خطة عملها.

كلودين عون خلال مشاركتها إفتراضياً في الإطلاق الاقليمي لتقرير حالة سكان العالم 2024

كلودين عون خلال مشاركتها إفتراضياً في الإطلاق الاقليمي لتقرير حالة سكان العالم 2024 تحت عنوان “أقدارٌ مغزولة بخيوط الأمل: إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية” الذي نظّمه مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان الإقليمي للدول العربية ومكتب جمهورية مصر العربية:

“كلنا نعلم أن أهداف التنمية المستدامة كما أهداف التنمية البشرية هي مترابطة، وأن تحقيقها يتوقف إلى حد بعيد على توفر السلام والأمن والاستقرار، وأنه يتطلب أيضاً وضوحاً في الرؤية ومثابرة في العمل.”

بمناسبة اليوم العالمي للسكان واحتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتراضياً في الإطلاق الاقليمي لتقرير حالة سكان العالم 2024 الذي أقيم في جمهورية مصر، تحت عنوان “أقدارٌ مغزولة بخيوط الأمل: إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية” الذي نظّمه مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان الإقليمي للدول العربية ومكتب جمهورية مصر العربية.

خلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: ” تسعدني المشاركة في إحياء اليوم العالمي للسكان، وفي إطلاق تقرير الوضع العالمي للسكان لهذا العام. فبعد مرور 30 عاماً على صدور توصيات مؤتمر القاهرة في العام 1994، تتثبت لنا كل يوم صحة النتائج التي توصل إليها هذا المؤتمر، ألا وهي الترابط الوثيق بين قضايا السكان وقضايا التنمية، وضرورة إعارة الاهتمام لتلبية الحاجات الفردية للنساء والرجال لتحقيق النتائج المرجوة على صعيد المجتمع ككل. فكي تنمو، وكي تتخطى المصاعب والعثرات، تحتاج المجتمعات إلى ركائز صلبة تتيح توفير حياة كريمة لسائر الأفراد. وكي تنجح، للدول الراعية لهذه المجتمعات، أن تكون مدركة لحاجات سكانها وأن تكون قادرة على تلبيتها. قبل 30 عاما، اعترفت دول العالم ومنها لبنان، بهذه الحقائق واتبعت الحكومات المتتالية في بلدنا، سياسات استلهمت إلى حد ما، الخلاصات التي توصل إليها مؤتمر القاهرة.”

‏وتابعت: “بقي هناك الكثير لإنجازه، ولكن تحققت أيضا خطوات هامة عديدة أتاحت تسجيل تقدم ملحوظ في مجالي الصحة الإنجابية والتعليم بنوع خاص. فتماشياً مع توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وضعت وزارة الصحة العامة في لبنان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الصحة الإنجابية والجنسية، وأدرجته ضمن خدمات العناية بالصحة الأولية للأعوام 1998 الى 2001. ولا يزال هذا البرنامج قائما ضمن هذا القطاع، وتتناول الخدمات التي يتضمنها المواضيع المتعلقة بتنظيم الأسرة، والأمومة الآمنة، وصحة المولود، والفحوصات الوقائية، والكشف المبكر عن أمراض الجهاز التناسلي. ويتم ‏تنفيذ هذا البرنامج من خلال مراكز الصحة الأولية التي يبلغ عددها 284 مركزا، بالإضافة إلى 82 مستوصفا و 14 مستشفى حكوميا. وفي العام 2018، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة وتحديث المبادئ التوجيهية لتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية. وخلال العقود الماضية، انخفض مستوى معدل وفاة الرضع (أقل من سنة) والأطفال (أقل من خمس سنوات) بشكل منتظم خلال العقود الماضية، بحيث قدر الأول بتسع في الألف، والثاني بعشرة في الالف في العام 2009، كما سجل ارتفاعا معدل توقع الحياة عند الولادة، إذ بلغت %78.3، بين عامي 2005 و2015.”

‏وأضافت: “أما بالنسبة إلى التعليم، فلم يكن هناك فرق كبير بين الإناث والذكور من حيث الإلتحاق بالدراسة. وفي العام 2018 – 2019 كان 71.7% من السكان ما بين 3 سنوات و24 سنة مسجلين في مؤسسة تعليمية . لكن الأزمات المتعاقبة التي تتوالى على لبنان منذ خمس سنوات، أثرت سلبيا على مسار تحسن المؤشرات الدالة على النمو البشري، وأدت الأزمات الإقتصادية والمعيشية والسياسية، بالإضافة إلى ازدياد أعداد النازحين السوريين الذين باتوا يقدرون بحوالي ‫نصف عدد السكان، والاحتجاجات الشعبية، وانتشار جائحة كوفيد 19 وكارثة مرفأ بيروت، إلى انهيار العملة الوطنية وانتشار الفقر وتراجع الخدمات العامة. ومنذ بداية الحرب على غزة، يواجه لبنان في مناطقه الجنوبية الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي أسفرت لغاية اليوم عن سقوط عدد كبير من الضحايا ونزوح حوالي 100,000 شخص وخسارة تقدر بمليار ونصف دولار. ذلك في إطار وضع معيشي بالغ الصعوبة، إذ تشير الدراسات الإحصائية للعام 2022 إلى أن 28.4% من العاملين الذكور و32.7% من العاملات الاناث، كانوا يشكون من البطالة التي طالت 47.8% من الشباب والشابات. في حين بلغت نسبة النساء الشابات خارج التوظيف أو التعليم أو التدريب معدل 32.1%، وهبطت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل إلى معدل 22.2% بعد أن كانت قد سجلت نسبة 29.3% في العام 2018/ 2019 .”

وأشارت إلى أن: “كلنا نعلم أن أهداف التنمية المستدامة كما أهداف التنمية البشرية هي مترابطة، وأن تحقيقها يتوقف إلى حد بعيد على توفر السلام والأمن والاستقرار، وأنه يتطلب أيضا وضوحا في الرؤية ومثابرة في العمل. ونحن اليوم في لبنان ندرك تماماً واجباتنا في مواجهة معطيات الواقع كما هي، وفي العمل على إيجاد الحلول المناسبة، إنما مع يقيننا أن التضامن الدولي، وحده، كفيل بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. لذا على الرغم من الأزمات نسعى من جانب الحكومة كما من جانب المجتمع المدني، بمساعدة شركائنا الدوليين، إلى مكافحة الفقر وإلى توفير الخدمات التي تمكن السكان من تخطي الصعوبات. في هذا الصدد، أطلقت وزارة الصحة العامة في العام 2020، استراتيجية وطنية للصحة لغاية العام 2030 رمت إلى تحديث تنظيم قطاع الصحة في لبنان، وتعمل الوزارة حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، على تطبيق برنامج الفحص الطبي المدرسي لربط المدارس الرسمية بمراكز الصحة الأولية.”

وقالت السيدة عون أن: “من بين المبادرات الرامية إلى توضيح الرؤية بالنسبة الى العمل الإنمائي، اعتماد وزارة التربية والتعليم العالي لإطار وطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي الذي يفتح الباب أمام تحديث المناهج الدراسية، وإقرار الحكومة اللبنانية لاستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان 2023- 2030 ، وغيرها من برامج ترتبط بقطاع الرعاية واعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية لخطة عمل وطنية للوقاية والاستجابة والحماية من زواج الأطفال، وتطوير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائها للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 ولخطة عمل تطبيقية لها، وتحضيرها للإعداد لخطة عمل تطبيقية ثانية لقرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن. كما جرى خلال السنوات الأخيرة، اعتماد خطط عمل عدة تتعلق بمكافحة الفقر والعنف ضد النساء ورعاية المسنين. ويبقى أننا مدركون أيضاً في لبنان أن وضع هذه الخطط والإستراتيجيات موضع التنفيذ، يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الوزارات والإدارات المعنية والقوى الفاعلة في المجتمع، وجهودا حثيثة لكسب تأييد الرأي العام لوضع الإجراءات المطلوبة موضع التنفيذ. لذا نعير في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اهتماماً كبيراً لتطبيق سياسة تشاركية مع كافة المعنيين بالتنمية البشرية في القطاعين العام والخاص، ولا نوفر جهدا بهذا في تنظيم الحملات التوعوية خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إقامة تواصل دائم مع شتى وسائل الإعلام. كما نحرص قدر المستطاع على أن تكون المواقف التي نروج لها مبنية على معطيات موثقة. لكن نحن مدركون أيضاً، أننا في الوضع الحالي، في أمس الحاجة إلى الدعم الدولي لتحقيق أهدافنا التنموية.”

وختمت: “أشكر مكتب ال UNFPA الإقليمي للدول العربية ومديرته السيدة ليلى بكر ومكتب جمهورية مصر العربية، على تنظيم هذا اللقاء، وأتمنى لنا جميعا النجاح في تحقيق ما نصبو إليه من إنماء ورفاهية وعدالة ومساواة.”

لقاء السيدة كلودين بالسيدة السيدة باميلا دي كاميلو مديرة بالإنابة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان.

لقاء السيدة كلودين بالسيدة باميلا دي كاميلو

مديرة بالإنابة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان.

استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة باميلا دي كاميلو

مديرة بالإنابة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، في زيارة تعارفية، حيث جرى التباحث في سبل  تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية وUNFPA للمرحلة المقبلة.
واستعرضت السيدة عون خلال اللقاء مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كما مسار تنفيذ خطة العمل الأولى (2024-2026) للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022-2030). وتمّ التطرّق إلى أهمية الدور التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية بين مختلف الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بقضايا المرأة.