شاركت المحامية ناتالي زعرور أمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ونقطة الاتصال الوطنية لشبكة نقاط الاتصال المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن والمحامية لارا سعادة رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار في الهيئة وضابطة ارتكاز أجندة المرأة والسلام والأمن في الهيئة، في الاجتماع الثامن على مستوى العواصم لشبكة نقاط الاتصال المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن الذي عُقد في روما – إيطاليا.
ركّزت النقاشات على تعزيز التنفيذ القابل للقياس لخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، وضمان الإدماج المنهجي للمشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة للنساء في عمليات السلام ومنع النزاعات وحلّها وبناء السلام. كما تناولت سبل تعزيز دمج مبادئ أجندة المرأة والسلام والأمن ودور الشباب في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك التغيّر المناخي، والحد من مخاطر الكوارث، والنزوح، والتقنيات الرقمية.
كما شارك في الاجتماع ممثلون وممثلات عن القطاع العام ومنظمات دولية والمجتمع المدني. وشكّل اللقاء منصة لتعزيز المساءلة وتفعيل أجندة المرأة والسلام والأمن بصورة عملية.
وخلال الجلسة النقاشية الثالثة، عرضت المحامية زعرور جهود الوقاية من النزاعات في لبنان خلال السنوات الماضية لتعزيز الجهوزية والتخطيط للاستجابة الإنسانية. وأوضحت أنه، رغم محدودية قدرة هذه الجهود على منع تصاعد النزاعات بشكل مباشر، يواصل لبنان تعزيز الوقاية المستجيبة لمبدأ المساواة بين الجنسين من خلال التعاون بين الهيئة ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث من مبدأ المساواة بين الجنسين، وتطوير إجراءات تشغيلية معيارية مستجيبة لمبدأ المساواة بين الجنسين للوزارات المعنية، وإدماج احتياجات النساء والفتيات في التخطيط الإنساني وجهود التعافي المبكر. كما أطلق لبنان منصة وطنية إلكترونية حول العنف ضد النساء والفتيات بهدف تعزيز اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة ورصد مخاطر الحماية الناشئة في مراحل مبكرة.
وأضافت: “واجه لبنان أزمات متداخلة، ومع ذلك، واصل لبنان إحراز التقدم في تنفيذ التزاماته ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن، ومؤخراً أقرّت الحكومة اللبنانية خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أعدّتها الهيئة.
وختمت: “أن التحدي يكمن في ضمان توافر الإرادة السياسية والموارد وآليات صنع القرار الشاملة داخل المؤسسات، بما يتيح تحويل الإنذارات المبكرة إلى إجراءات فعّالة، ويضمن مشاركة النساء بوصفهن قيادات وصانعات للسلام.”