كلودين عون خلال ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حول المرأة والسلام والأمن: الجدوى والتطبيق في السياق اللبناني، من تنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارات فنلندا، النرويج وسويسرا في لبنان:
“نحن ندرك كما يدرك العالم أن استعادة حالة السلم تتطلب مشاركة جميع الفئات في إحلالها، ومن هذه الفئات النساء، وهذه الحالة لا تستقيم فعلاً إلا بهذه المشاركة. وقد كرّس قرار مجلس الأمن1325 حول المرأة والسلام والأمن في العام 2000 هذه المقاربة.”
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ندوة حول المرأة والسلام والأمن: الجدوى والتطبيق في السياق اللبناني من تنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارات فنلندا والنرويج وسويسرا، وذلك بهدف التعريف بشكل أوسع بإطار المرأة والسلام والأمن في لبنان، وتسليط الضوء عليه، وإبراز مدى أهميته، وجدوى تطبيقه في السياق الحالي والواقع الذي تعيشه النساء والفتيات،
كما وشارك في اللقاء السيدة جيلان المسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان والسيد عمران ريزا المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، سفيرة فنلندا لدى لبنان السيدة آن مسكانن، وسفيرة سويسرا في لبنان السيدة ماريون ويشلت.
وألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: نعيش من جديد في لبنان حقبة من الخوف والقلق من الحروب ومن توسعها. فبالإضافة إلى الأزمات المتعددة التي نعيشها، يشهد جنوب لبنان حرباً شرسة تشنها إسرائيل، يسقط بنتيجتها الضحايا من نساء ورجال وأطفال وصحافيات وصحافيين، ويطال الدمار الذي تخلفه عددا كبيرا من القرى الجنوبية، مما يؤدي إلى نزوح عدد كبير من أهل الجنوب، وصل حتى اليوم إلى مئة ألف شخص، نصفهم من النساء. ونحن ندرك كما يدرك العالم، أن استعادة حالة السلم، تتطلب مشاركة جميع الفئات في إحلالها، إذ أن هذه الحالة لا تستقيم فعلا إلا بهذه المشاركة. وقد كرس قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن في العام 2000 هذه المقاربة.”
وأضافت: “لبنان دولة لا تزال بحاجة إلى تكثيف سبل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ولا تزال محدودة فيها مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي الإقتصاد وفي صناعة القرار، ولا يزال بعض قوانينها يميز سلبيا ضد المرأة، ولا تزال فيها الثقافة السائدة غير معترفة بالمساواة بين الجنسين.تم أخذ هذه المعطيات بعين الإعتبار عند مباشرة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العام 2017 في وضع خطة عمل وطنية حول القرار 1325، بعد تكليفها من جانب رئاسة مجلس الوزراء. وضعت الهيئة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وبدعم من هيئات الأمم المتحدة، خطة وطنية أولى لتنفيذ القرار 1325 للفترة 2019-2023. وبعد اعتماد الحكومة اللبنانية رسميا لهذه الخطة، بدأ العمل بها، وتم اعتماد آلية تنسيقية أشرفت عليها الهيئة لوضعها موضع التنفيذ.”
وتابعت: “شملت الخطة الوطنية للقرار 1325 خمسة أهداف استراتيجية هي: مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، ومشاركتها في منع نشوب النزاعات، ووقاية وحماية الفتيات والنساء من العنف المبني على النوع الإجتماعي، وتلبية احتياجات النساء والفتيات في أعمال الإغاثة والإنعاش، وجعل الأطر الناظمة للمجتمع من تشريعات وسياسات، مؤاتية لحماية النساء والفتيات. شملت الخطة الوطنية أيضا تحديد مؤشرات دالة على تنفيذ التدخلات وتحديد الموارد التقديرية المطلوبة لذلك.”
وأردفت: “لا تخفى عليكم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال السنوات الخمس السابقة، والتي لا تزال قائمة اليوم، مع ذلك مضت الهيئة الوطنية مع شركائها في بذل الجهود للتوصل إلى النتائج المرجوة من تنفيذ خطة العمل. ومن بعض معالم هذا التقدم نذكر: على صعيد التشريعات، إقرار قانون ” تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه “، وتعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، واعتماد المجلس الشرعي الإسلامي لقرار يجعل من سن ال 18 سنة، سنا أدنى للزواج، وإقرار اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان اقتراح قانون يرمي إلى حماية الأطفال من التزويج المبكر. ونذكر على صعيد السياسات، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022 – 2030 وخطة عملها، إطلاق وزارة الشؤون الإجتماعية لخطة عمل وطنية للوقاية والاستجابة لزواج الأطفال في لبنان، واعتماد الحكومة اللبنانية لاستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وتطوير الهيئة الوطنية مع شركائها لسياسات تحمي النساء من التعرض للتحرش الجنسي في نطاق العمل. ونذكر من الإجراءات التي تم اتخاذها، تطوير معايير جودة للدور الآمنة المخصصة للناجيات من العنف.”
على صعيد مشاركة النساء في صنع القرار أشارت السيدة عون إلى: “أن الدورة الأخيرة لتخريج الضباط شهدت للمرة الأولى تساويا بين عدد الضباط والضابطات المتخرجين من الكلية الحربية، كما تم إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، وأنه تم لأول مرة في لبنان تعيين سيدة على رأس محافظة. ولا تزال الجهود تبذل لحمل مجلس النواب على تخصيص النساء بكوتا في قانون الانتخابات البرلمانية والبلدية.”
وختمت: “نعمل اليوم إلى تحقيق المزيد، نخطط مع شركائنا في الهيئة لرسم خطة ثانية للمضي في تحقيق أهداف القرار 1325، ونعمل في الوقت نفسه على تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة وإلى تحقيق رؤيتها وهي أن “النساء في لبنان يقمن بأدوار قيادية في كافة المجالات، وهن يتساوين مع الرجال في الحقوق والواجبات في دولة يسودها حكم القانون وتصان فيها حقوق الإنسان.” آمل أن نكون في اليوم العالمي للمرأة في العام المقبل، قد أحرزنا تقدما في كافة الأهداف التي وضعناها لأنفسنا. أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارات فنلندا والنرويج وسويسرا لتنظيم هذا اللقاء، على أمل أن يستتب الأمن والسلام بمشاركة النساء في جميع أنحاء العالم.”