كلودين عون في ندوة لإطلاق تقرير حول “العنف ضدّ المرأة في زمن كوفيد_19” من أعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان:
“اعتماد تعديلات إصلاحية إضافية لتلك التي اعتمدت مؤخراً على قانون العنف الأسري، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي وثقافة اللاعنف في المناهج التربوية، وإعداد برامج توعوية لمناهضة العنف بأشكاله كافة، هي من أولوياتنا في المرحلة المقبلة في مجال مكافحة العنف ضدّ النساء.”
05/03/2021 شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ندوة لإطلاق تقرير حول “العنف ضدّ المرأة في زمن كوفيد_19” الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وهدف اللقاء الذي شارك فيه كل من السيدة رايتشل دور ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان والسيدة أسمى قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة زويا روحانا مديرة ومؤسسة منظمة “كفى” والقاضي عبدالله أحمد مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى عرض نتائج الدراسة، وسبل دعم الناجيات من العنف في لبنان خلال جائحة كوفيد -19 وتحديد الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها في العام 2021.
وألقت السيدة عون مداخلة خلال الندوة عدّدت فيها الأولويات التي تعتمدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لنشاطاتها المقبلة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وأهمها: المضي في المساعي لدى البرلمانيين لاعتماد التعديلات الإصلاحية لقانون العنف الأسري التي لم يتم تبنيها بعد وأبرزها:
-توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل ليس فقط الممارسات الجرمية التي تقع ” بسبب ”الحياة الزوجية، بل أيضا الجرائم التي ترتكب ” أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انحلالها ”.
-إلغاء جريمة الزنا.
-شمول الحماية الضحية وجميع أولادها القاصرين.
-إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيلية.
-تشديد العقوبات على مرتكبي العنف وعلى مخالفي أوامر الحماية الصادرة لصالح الضحايا.
بالإضافة إلى:
-العمل لاعتماد البرلمان للنص الذي تتشارك الهيئة في إعداده مع كل من وزارة العدل و قوى الأمن الداخلي ومنظمة “كفى “لقانون شامل يتناول جميع المواضيع التي تنطوي على عنف ضد المرأة مثل التزويج المبكر و الجرائم الجنسية إلخ …
-تطوير الدراسات الرامية إلى رصد حالات العنف ضد النساء و ظروف وقوعها و تطوير المؤشرات المستخدمة لقياسها.
-التعاون مع وزارة العدل ونقابة الأطباء والأمن الداخلي لتطوير خدمات الطب الشرعي في مجال العنف ضد المرأة
-التعاون مع قوى الأمن الداخلي لتطوير نظام متابعة موحد لحالات العنف ضد النساء.
-التنسيق ما بين كافة الشركاء لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار ١٣٢٥ المعتمدة من جانب الحكومة ولتنفيذ خطة مكافحة العنف ضد المرأة.
-إدماج مفهوم النوع الاجتماعي وثقافة اللاعنف في المناهج التربوية، وإعداد برامج توعوية وجلسات تدريبية لمناهضة العنف بأشكاله كافة.