كلودين عون في جلسة نقاش بعنوان “عشرون عاماً على القرار 1325: نجاح وتحديات في لبنان” من تنظيم اليونيفل:

” نحن مصممات ومصممون على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمساهمة في تحقيق السلام والأمن، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والأزمة الصحية والتداعيات المستمرة لانفجار مرفأ بيروت.”

 

02/11/2020بمناسبة الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في جلسة نقاش افتراضية من تنظيم اليونيفيل تحت عنوان “عشرون عامًا على قرار مجلس الأمن رقم 1325: نجاح وتحديات في لبنان”.

شارك في الجلسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، والسيدة رويدا الحاج الممثلة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واللواء ستيفانو ديل كول رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، وأدار ​​الجلسة السيد جاك كريستوفيديس نائب رئيس بعثة اليونيفيل، وقدّمت الجلسة السيدة عفاف عمر رئيسة الوحدة الاستشارية لشؤون النوع الاجتماعي في اليونيفل.

وقدمّـت السيدة عون خلال الجلسة عرضاً مفصلاً حول أهمية قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي أبرز الدور الذي للمرأة أن تلعبه في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات الإنسانية واعترف بأهليتها التامة أسوة بالرجل في بناء المجتمعات وفي قيادتها في المسار الإصلاحي توصلاً إلى حالات السلام والأمان.

وذكرت بالمحاور الأربعة للقرار التي شملت مواضيع حماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من حصول مثل هذه الانتهاكات واستفادتهن من الإغاثة والإنعاش في حال حصولها ومشاركتهن في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في الحؤول دون نشوب النزاعات.

كما استعرضت مراحل إعداد الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 بدءاً من تكليف رئاسة مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة وطنية للقرار، مروراً بالجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية لكسب تأييد المسؤولين لضرورة العمل بالقرار 1325 والموافقة على الخطة الوطنية المعدة لتطبيقه، وصولاً إلى اعتماد هذه الخطة من جانب الحكومة اللبنانية والحصول على الدعم الدولي لتنفيذها.

وأشارت السيدة عون الى المسار التشاركي الذي ميّز المنهجية التي اعتمدت في رسم الخطة، حيث شارك في إعدادها مختلف الوزارات والإدارات العامة المعنية ومنظمات المجتمع المدني بدعم من وكالات وهيئات الأمم المتحدة.

وعددت الأولويات الاستراتيجية الخمس للخطة وهي: زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على المستويات كافة، منع نشوب النزاعات، حماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، تلبية احتياجات النساء والفتيات في الجهود المتعلقة في الإغاثة والإنعاش، تعديل القوانين والسياسات واعتمادها وتنفيذها من أجل منع التمييز ضد النساء والفتيات وحمايتهن من جميع أشكال العنف والاستغلال.

كما عرضت السيدة عون مراحل تنفيذ الخطة بعد أن أقرّتها الحكومة اللبنانية في أيلول 2019، وعرضت أعمال اللجان التنسيقية التي انبثقت عن اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، التي تضمّ ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات العامة المعنية ومنظمات المجتمع المدني والتي تدعم أعمالها وكالات وهيئات الأمم المتحدة.

وختمت مداخلتها بالقول: نحن مصممات ومصممون على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمساهمة في تحقيق السلام والأمن على الرغم التحديات الاقتصادية والسياسية والأزمة الصحية والتداعيات المستمرة لانفجار مرفأ بيروت.