في اطار الحملة الوطنية التي اطلقتها لحماية القاصرات من الزواج المبكر، وتمهيدا لتحضير اقتراح قانون بهذا الشأن وضعت الهيئة الوطنية دراسة قانونية واجتماعية حول آثار زواج القاصرين تحت عنوان "حماية القاصرات من الزواج المبكر: بين الواقع والمرتجى" أعدتها نخبة من القضاة.
عقدت الهيئة في مرحلة ثانية سلسلة لقاءات جمعت محامين متخصصين في مجال الأحوال الشخصية وقضاة في مجال حماية الاحداث كما واعضاء من اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لوضع مسودة اقتراح قانون في هذا المجال. قدّم اقتراح القانون من قبل النائب غسان مخيبر إلى المجلس النيابي وقد سُجّل في أمانة سر المجلس بتاريخ 29 أيلول 2014 تحت رقم 30/2014.
وخلال جلسة للجنة حقوق الإنسان النيابية المنعقدة في 14 تشرين الاول 2014 شاركت فيها الهيئة الوطنية وبحضور ممثلة عن وزارة العدل وممثل عن المدير العام للاحوال الشخصية وافقت لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي على أحكام اقتراح القانون المقدّم وتمَ رفعه إلى لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي لمتابعة درسه.
خلال العام 2015 وبسبب جمود النشاط التشريعي في مجلس النواب عملت الهيئة الوطنية مع شركائها على تنظيم حملات توعية حول زواج القاصرات في عدد من المراكز التدريبية في عدد من البلديات.
لمشاهدة الفيلم القصير الذي اعدته الهيئة عن آثار تزويج القاصرات الرجاء الضغط على الرابط
