في العام 2009 بادرت منظمات من المجتمع المدني إلى تشكيل "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف
الأسري" ووضعت مشروع قانون يرمي إلى حماية المرأة من العنف الذي تتعرض له مع أولادها داخل الأسرة.
في العام 2014 أقرَ مجلس النواب "قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" خلال جلسة عامة. (جريدة رسمية عدد 21- تاريخ 15/5/2014- قانون رقم 293).
لعب القضاء ومنذ صدور القانون دوراً بارزاً في تطبيق القانون بطريقة عادلة فقد تنبه القضاة إلى النقص الذي يعتري بعض بنود القانون وصدرت عدة أحكام قضائية توسعت في تفسير القانون.
