عام 2014 اعدّت الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان دراسة جمعت قوانين تحتوي على أحكام تمييزية بحق المرأة تجدر الاشارة الى أن الازمة السياسية وجمود النشاط التشريعي في مجلس النواب خلال 2015 حال دون   تعديل اي من النصوص المقترحة

                        قانون العقوبات

 المواد الواجب تعديلها 503-504-505 506 ، 515، 522

اضافة مادة تعاقب التحرش الجنسي في قانون العقوبات مع تشديد العقوبة في حال حصل ذلك اثناء العمل ومن قبل صاحب العمل أو متولي الادارة لديه

     تعديل المادة 483 عقوبات وتشديد العقوبة فيما خص تزويج الاطفال