كلّفت الهيئة الوطنية القاضي جون قزي باعداد دراسة حول حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها أسوة بالرجل اللبناني عام 2011
أعدت الهيئة الوطنية دراسة ومشروع قانون حول حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها أسوة بالرجل اللبناني، وذلك نتيجة دراسة شاملة عن موضوع الجنسية أعدّها القاضي جون القزي
Study by judge Azzi Nationality for NCLW 2011
وتمَت مراجعة هذه الدراسة من قبل لجنة من خبراء الأقران وهم: الوزيران السابقان زياد بارود وبهيج طبارة والسيدة لينا أبو حبيب، مديرة حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" كما وبعض أعضاء الهيئة الوطنية. دعت الهيئة الوطنية بعدها إلى اجتماع خبراء أقران من أجل اعداد مشروع قانون تحضيراً لحملة كسب التأييد التي كانت تحضر لها الهيئة الوطنية من أجل أن يتمَ اعتماده من قبل مجلس النواب
اعدّت الهيئة الوطنية مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية عام 2012
Nationality law amendment by NCLW
بتاريخ 13/6/2012 طلبت الهيئة الوطنية من أمين عام رئاسة مجلس الوزراء إحالة مشروع تعديل قانون الجنسية إلى اللجنة الوزارية المختصة. (طلب مسجل في أمانة سر مجلس الوزراء تحت رقم صادر 2261/ م ص)
إحالة مشروع تعديل قانون الجنسية إلى اللجنة الوزارية الخاصة بتعديل قانون الجنسية اللبناني عام 2012
تابعت الهيئة الوطنية أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتعديل قانون الجنسية اللبناني وبعد إصدار اللجنة قراراً برفض التعديل القانوني المطلوب والاستعاضة عنه بجملة تسهيلات لزوج وأولاد المرأة اللبنانية؛
أصدرت الهيئة الوطنية بياناً فيه عن أسفها لفشل اللجنة في رفع التمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية وذلك لأسباب ديموغرافية وطائفية كما ذكرت اللجنة المذكورة
.
تتابع الهيئة الوطنية المطالبة من أجل تعديل قانون الجنسية اللبناني لضمان المساواة بين المرأة والرجل في هذا المجال
