في العام 2011 أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة وطنية لتنزيه القوانين ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي من الأحكام التمييزية ضد المرأة وذلك بمشاركة منظمات من المجتمع المدني. تابعت الهيئة الوطنية عمل اللجان النيابية التي تقوم بدراسة مشاريع القوانين لمتابعة الاصلاحات التشريعية المطلوبة، كما قامت بالتشبيك مع منظمات المجتمع المدني من أجل حث المشرَع على اعتمادها.
